پایان نامه ارشد حقوق : تجدیدنظرخواهی

را با عدل و انصاف به انجام رسانند .

به طور خلاصه در امور حقوقی ، تأثیر مواعد بر دادرسی های عادلانه بسیار فراوان است که نظام حقوقی ایران برای عادله و منصفانه بودن رسیدگی و دادرسی ها به آن توجه ویژه ای دارند . البته دربرخی از رسیدگی ها نیازی به موعد و یا علتی نمی باشد که قبلاً آن را شرح دادیم .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث سوم : اقســـام مــواعد

نگارنده در این مبحث که متشکل از دو گفتار است به انواع مواعد در دادرسی ها پرداخته و مفهوم هریک را در بندهای جداگانه بیان نموده است که به شرح زیر است .

گفتـار اول : موعــد قـــانونی

این گفتار از سه بند تشکیل شده است که به بیان مفهوم موعد قانونی نحوه محاسبه و تجدید مهلت آن پرداخت است .

بنـــد اول : مفهوم موعد قانونی

مواعدی که قانون برای پاره ای از کارها درجریان دادرسی معین کرده است ¹و مدت آن هم در قانون تصریح شده است ²مواعد قانونی می نامند . بنابراین موعد ده روزه ی اخطار رفع نقص ³و موعدی که برای واخواهی یا تجدیدنظرخواهی با فرجام معین شده و آن بیست روزاز تاریخ ابلاغ معین گردیده است از جمله مواعد قانونی می باشند .

به مواعد قانونی ، مواعد مخصوص نیز گفته می شود و منظور همان مواعدی است که قانون معین کرده مانند موعد پاسخ مدعی علیه و مدت اعتراض به دادنامه ها و قرارها و امثال آن

بنــــد دوم : نحوه محاسبه مواعد قانونی

طبق ماده ۴۴۳ قانون آئین دادرسی مدنی در احتساب مواعد قانونی ، سال دوازده ماه ، ماه سی روز ، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است .

مدنی ، دکترسیدجلال الدین – آئین دادرسی مدنی – جلد دوم – انتشارات پایدار -۱۳۸۲-ص۱۵۷
شمس ، دکتر عبداله – آئین دادرسی مدنی – دوره پیشرفته – ج دوم – انتشارات دراک – ۱۳۸۹- ش ۱۰۷- ص۷۰
مهاجری ، دکترعلی – مبسوط در آئین دادرسی مدنی – انتشارات فکرسازان – جلد چهارم – ۱۳۸۹-ش۱۹۲۳- ص۱۴۹

بنابراین موعد سپردن دستمزد کارشناس که طبق ماده ۲۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی ، یک هفته می باشد هفت روز است ¹

با توجه به ماده مذکورچنانچه مهلت یک هفته ای برای تودیع دستمزد کارشناس تعیین شود و متقاضی کارشناس در این مدت اقدام ننماید دادگاه نسبت به صدور قرار ابطال دادخواست اقدام می کند قبل از آن ، متقاضی دستمزد را تودیع نماید .

با توجه به ظاهر ماده ۴۴۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، اگر دادگاه مهلت شش ماهه ای را برای انجام عملی تعیین کند ، حتی ماه هائی که ۳۱ یا ۲۹ روزه اند ، معیار نخواهند بود و بدون توجه به تعداد روزه های ماه ها ، در عمل باید روزها را حساب کرده و ۱۸۰ روز را محاسبه کرد ²
سوالی که دکتر مهاجری در کتاب مبسوط آئین دادرسی مدنی خود مطرح کردند و در مورد احتساب سال این است که منظور قانونگذار در ماده ۴۴۳ قانون آئین دادرسی مدنی سال قمری است یا سال شمسی ؟

در این خصوص باید گفتار اصل هفدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند پاسخ مناسبی برای سوال باشد .

این اصل مقرر می دارد ؛ « مبدأ تاریخ رسمی کشور ، هجرت پیامبر اسلام (ص) است و تاریخ هجری شمسی و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است . تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است »

بنابراین با توجه به اصل هفدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید گفت منظور از سال مذکور در ماده ۴۴۳ قانون آئین دادرسی مدنی سال هجری شمسی است.

۱-م ۲۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی جدید ؛
«ایداع دستمزد کارشناسی به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند ، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود»
۲- شمس ، دکتر عبداله – همان منبع – ش ۱۰۸ ص ۷۱
مواعد از جهتی به مواعد آزاد یا خالص نیز تقسیم می شوند ¹منظور از چنین مواعدی آن است که روز ابلاغ (یا اعلام) و روز اقدام هیچکدام جزء مدت محسوب نمی شوند ²وقتی می گونید ابلاغ حکم ساعت ۸ صبح دوشنبه ۲۸ شهریور انجام گرفته روز دوشنبه جزء بیست روز مهلت برای تجدیدنظر به حساب نمی آید . محاسبه بیست روز از سه شنبه ۲۹ شهریور شروع می گردد .

همچنین وقتی می گویند دوشنبه ۱۸ مهر دادخواست تجدیدنظر را به دفتر دادگاه تسلیم نموده و رسید دریافت داشته ، دوشنبه روز اقدام نامیده می شود و آن هم جزء مدت بیست روز نباید محاسبه گردد .

کلیه مواعدی که روز ابلاغ و روز اقدام را متضمن است محاسبه به همین ترتیب باید انجام گیرد .

گاهی روز اقدام مصادف با تعطیلات رسمی است ، اگر روز اقدام مصادف با روز تعطیل رسمی بود روز بعد آن روز اقدام محسوب می شود ، اگر روز اقدام پنجشنبه بود ، دیگر نمی توان آن را موکول به شنبه نمود . زیرا روز پنجشنبه روز کاری است و اگر اقدام عملی نگردد مهلت اقدام مقتضی شده است .

هرگاه روز اقدام مصادف با تعطیل رسمی بود و این تعطیل برای برای یک هفته استمرار داشت اولین روز بعد از تعطیلات روز اقدام است .

گاهی روز اقدام با آماده نبودن دستگاه قضائی مربوط به جهتی به حساب نمی آید .

مدنی ، جلال الدین ، آئین دادرسی مدنی – ج ۲ – انتشارات پایدار –ص ۱۵۹
ماده ۴۴۵ قانون آئین دادرسی مدنی
«موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است ، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود .»

قانون گذار در ماده ۴۴۴ چنین اندیشه کرده است به جهت آماده نبودن دستگاه قضائی مربوط امکان اقدامی نباشد ، آن روز به حساب نمی آید … ولی در قانون سابق آئین دادرسی مدنی ماده ۶۱۳ که چنین اعلام داشته هرگاه روز آخر موعد مصادف شود با روز تعطیل ادارات ، آن روز که تعطیل است به حساب نیاورده و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل باز می شود .

در اینجا قانون گذار فقط از تعطیلی رسمی گفته است و اگر تعطیلات به علت مانعی دیگری بود عملاً امکان اقدامی برای شخص وجود نداشت به ضرر او تمام می شود موعد خاتمه یافته تلقی می گردید . اما قانون گذار در قانون جدید این مشکل را از جهتی مورد توجه قرار داده تا حقی از شخصی که می بایست در موارد معین وظیفه ای را انجام دهد ، ضایع نگردد .

دکتر مهاجری در کتاب شرح قانون آئین دادرسی مدنی خود نظر دارند که ممکن است روز آخر موعد با روزی ، همزمان شود که مرجع قضائی مربوط اعم از دفتر یا دادگاه بدوی و دفتر یا دادگاه تجدیدنظر، دفتر یا شعبه ی دیوان از جهتی آمادگی پذیرش فرد را نداشته باشند .

برای نمونه ، بسیار اتفاق می افتد که در روز آخر مهلت با اینکه تعطیل نیست ، در واحد پذیرش قضائی مربوط رویدادهای گونه گونی واقع شود ؛ مانند مراسم معارفه یا تودیع ، همایش ماهانه یا فصلی دادرسان ، شرکت دادرسان و کارمندان در مراسم ختم ، تغییر محل دادگاه یا دفتر دادگاه ، عدم حضور مدیر یا اعضای دفتر به لحاظ شرکت در کلاس های آموزشی و عدم حضور مدیردفتر به لحاظ رفتن به محل اجرای تأمین دلیل .

بدیهی است که عدالت ایجاب می کند که این روزها را حسب مورد جزو مهلت تعیین شده برای خواهان و خوانده به حساب نیاوریم .

ولی آقای جلال الدین مدنی مخالف ماده ۴۴۴ قانون آئین دادرسی مدنی هستند که تصریح شده اگر دستگاه قضائی مربوط آماده برای انجام کار نبود وضع آن روزها مثل روز تعطیل است .
نظر ایشان این است که حق نبود چنین مطلبی را در قانون می گذاشتند زیرا دستگاه قضائی در هیچ زمانی جز تعطیلات رسمی نمی تواند آماده کار نباشد و مراجعین را نپذیرد و مثلاً دادخواست قبول نکند .

تصریح به چنین مطلبی هم نظم مواعد را به هم می زند ، هم به متصدیان دفتری مجال می دهد که غیبت را مهم تلقی نکنند و هم به اشخاص فرصت می دهد که ادعا کنند که مراجعه کرده اند ، دفتر آماده پذیرش نبوده است .

به عقیده نگارنده اگر آماده نبودن دستگاه قضائی و یا تغییر دادن مهلت رسیدگی به دلایلی این چنین نه تنها باعث پیشروی روند دادرسی نمی باشد بلکه باعث از بین رفتن حق و حقوقی کسی می شود که در وقت تعیین شده به دادگاه رجوع کرده و با تعطیلی دادگاه مواجه شده این امر باعث ناامیدی در رسیدن به خواسته در فرد مراجعه کننده نیز خواهد شد . به علت بی نظمی و بی قاعدگی دادگاه و جوانب انصاف رعایت نشده است .

رأی شماره ۲۳۰۹/۶۰۲مورخ ۲۸/۵/۱۳۰۸ – آراء تمیزی دیوان عالی کشور :

هرگاه آخرین روز مواعد قانونی با تعطیلی تصادف کند فقط روز بعد از تعطیل جزء مواعد محسوب خواهد شد .

رأی شماره ۱۴۴۷ مورخ ۲۸/۶/۱۳۱۸ – شعبه سه دیوان عالی کشور :

اگر هنگام ورود پژوهش خواه به دفتر دادگاه و اقدام و تکمیل دادخواست هنوز دفتر بازبوده و از اعلان تعطیلی اداره بیش از دو سه دقیقه نگذشته باشد این قدر فاصله عرفاً قابل تسامح و آخر وقت محسوب است و نباید دادخواست پژوهشی را از لحاظ اینکه در خارج از مدت اقدام به تکمیل شده رد نمود .

درماده ۴۴۵ قانون آئین دادرسی مدنی جدید آمده است : موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است ، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود .

در این ماده منظور از موعد اعم است از موعد قانونی و موعد قضائی به نظر دکتر مهاجری این ماده کامل به نظر نمی رسد زیرا فقط چگونگی محاسبه ی موعدهایی را اعلام کرده که ابتدای آن ها تاریخ ابلاغ است . در حالی که مطابق قانون آئین دادرسی مدنی ، ابتدای برخی از موعدها تاریخ ابلاغ نیست ، بلکه تاریخی است که امری روی می دهد یا دادگاه اقدامی نمی دهد .

برای نمونه مطابق ماده ۱۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی ¹درخواست کننده تأمین باید طی مدت ۱۰ روز از تاریخ صدور قرار (نه تاریخ ابلاغ) نسبت به اصل دعوا دادخواست بدهد . هرچند در ماده ۴۴۵ این امر پیش بینی نشده ، بدیهی است که تاریخ صدور قرار و تاریخ ارائه دادخواست جزو مهلت ۱۰ روزه انگاشته نخواهد شد .

طبق نظریه مشورتی شماره ۸۹۸/۷ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضائیه :

با توجه به ماده ۴۴۵ از قانون آئین دادرسی مدنی در تعیین و حساب مواعد روز اقدام روزی است که تجدیدنظرخواه اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی می نماید که حسب ماده مرقوم جزء مهلت تجدیدنظرخواهی بیست روزه محسوب نمی گردد .

منظور مقنن از تصویب مقررات ماده ۴۴۳ قانون آئین دادرسی مدنی ، تبدیل ماه های سی و یک روز به سی روز نیست بلکه مقصود این است که از نظر تاریخی که مهلت قانونی مثلاً یک ماه آغاز شود روز سی ام از آن تاریخ پایان یک ماه موردنظر است .

۱-م ۱۱۲ قانون آئین دادرسی مدنی:
«درصورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد ، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو می نماید»
بنابراین چنانچه تاریخ ابلاغ رأی بدوی ۱۹/۵/۱۳۷۸ باشد ، تاریخ آغاز مهلت بیست روزه تجدیدنظرخواهی ۲۰/۵/۱۳۷۸ خواهد بود که تا پایان روز ۳۱/۵/۱۳۷۸ دوازده روز و تا پایان روز ۸/۶/۱۳۷۸ جمعاً بیست روز می شود و لذا چنانچه روز ۹/۶/۱۳۷۸ اقدام به تجدیدنظرخواهی شود از روز ابلاغ تا پایان روز تجدیدنظر خواهی جمعاً بیست و دو روز می شود و نظر به اینکه طبق ماده ۴۴۵ قانون آئین دادرسی مدنی روزهای ابلاغ و اقدام جزو مدت محسوب نمی شود . تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت قانونی بیست روزه انجام

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *