منابع مقاله درباره قانون آیین دادرسی

حق تقدم یکسان است .

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مطالبات مربوط به یک سفر دریایی از حیث مقدم بودن به ترتیب مندرج در بند‎های ماده ۲۹ قانون دریایی است . به عبارت دیگر مطالبات هر بند نسبت به بند زیرین خود دارای اولویت است . مطالبات ناشی از نجات در بند سوم ماده مذکور قرار دارد .
در خصوص مطالبات مندرج در بند سه(مطالبات ناشی از نجات) و پنج که در یک سفر دریایی ایجاد شده‎اند به ترتیب عکس تاریخ ایجاد ، پرداخت خواهد شد . به این ترتیب که مطالبات مؤخر بدواً پرداخت می شودو مطالبات قبلی به ترتیب تاریخ تأخر پرداخت خواهد شد . مثلاً کشتی در سفر دریایی خود از بندرعباس به سمت لیورپول در حرکت است . کشتی در اثر برخورد با صخره دچار شکستگی می‎گردد . کشتی دیگر با کمک غواصان و صفحات فلزی قابل احتراق شکستگی را موقتاً جهت ادامه سفر دریایی مرتفع می‎نمایند و مانع ورود آب به کشتی می‎گردند . در ادامه همان سفر دریایی موتور کشتی خراب شده و کشتی در آبهای خطرناک متوقف می‎گردد . فلذا کشتی دیگری آن را به منطقه امن یدک می‎کشد . در این مثال نجاتگر دوم از حیث اخذ اجرت و استفاده از حقوق ممتاز بر نجاتگر اول ارجحیت دارد . علت اتخاذ این تصمیم قانون‎گذار در خصوص مطالبات ناشی از نجات دریایی ، می‎تواند حفظ کشتی باشد که بتواند به مقصد خود ادامه دهد .
مطالبات مذکور درماده ۲۹ قانون دریایی که در یک ردیف هستند در صورت همزمان بودن دارای حقوق متساوی می‎باشند و در صورت عدم کفایت برای تأدیه وجوه مطالبات ، به نسبت بین طلبکاران تقسیم خواهد شد . در خصوص همزمان بودن لازم به ذکر است که مطالبات مربوط به یک واقعه همزمان فرض می‎شود . به عنوان مثال در یک سانحه دریایی یک کشتی عملیات نجات را شروع می‎نماید . پس از آن ، کشتی دیگری نیز به نجاتگر ملحق می‎شود و عملیات نجات ادامه می‎یابد . مطالبات ناشی از عملیات نجات برای نجاتگران ، نظر به اینکه مربوط به یک واقعه است ، همزمان فرض می‎گردد .

۴-۳-۲-۲-۵ ماهیت حقوق ممتاز
حقوق ممتازه احصاء شده در حقوق دریایی عمدتاً در اکثر کشورها به عنوان یک حقوق عینی به حساب می‎‎آید . سؤالی که در این خصوص به ذهن می‎رسد این است که در حقوق دریایی ایران حقوق ممتاز در زمره حقوق عینی هستند یا حقوق دینی ؟
عده‎ای از حقوقدانان معتقدند که حقوق ممتاز دریایی در حقوق ایران یک حق دینی است . زیرا صدر ماده ۳۳ قانون دریایی تحت عنوان « کیفیت پرداخت در صورت وجود رهن » مقرر می‎دارد : « در صورتیکه که نسبت به کشتی علاوه از حقوق ممتاز حقوق عینی هم موجود باشد ابلاغ دادخواست به دارندگان مزبور نیز لازم است . … » . بنابراین عبارت این ماده با توجه به طرز نگارش ، حقوق ممتاز را غیر از حق عینی دانسته است . مضافاً بر اینکه اگر صاحب حق ممتاز دارای یک حق عینی باشد ، نظر به اینکه این حق عینی یک نوع مالکیت است ، باید می‎توانست سریعاً کشتی را توقیف کند ، حال آنکه چنین کاری بدون تودیع خسارت احتمالی امکان‎پذیر نیست (فرمانفرمائیان ، ۱۳۴۹ :۵۰ و ۴۴) .

نکته‎ای که باید به آن توجه داشت این است که حق عینی بر دو نوع است : حق عینی اصلی و حق عینی تبعی . حق عینی اصلی به شخص اختیار استعمال و انتفاع از چیزی را به طور ناقص یا کامل می‎دهد و صاحب حق می‎تواند از منافع مال استفاده کند . این حق تابع هیچ دینی نبوده و اصالت دارد مثل حق مالکیت ، حق انتفاع و حق ارتفاق . اما در حق عینی تبعی ، عین معینی وثیقه طلب صاحب حق قرار می‎گیرد و به او حق می‎دهد که در صورت خودداری مدیون از پرداخت دین ، طلب خود را از آن محل استیفاء نماید . مثل رهن یک مال به نفع طلبکار . در این نوع حق، علی‎الأصول منافع وثیقه به مدیون تعلق دارد و در صورت خودداری از پرداخت دین ، می‎تواند طلب خود را از حاصل فروش دین استیفاء نماید . حق عینی تبعی مستقل نیست و برای استفاده از آن حق ، ابتدا باید طلب اصلی را از مدیون خواست (کاتوزیان ، ۱۳۸۵ : ۱۶ و ۱۵).
با بررسی مقررات قانون دریایی ایران ( مواد ۲۹ إلی ۴۱) می‎توان دریافت که حقوق ممتاز دریایی یک حق عینی تبعی است و حق دینی محسوب نمی‎گردد . حق ممتاز دریایی همراه شیء که به آن تعلق گرفته است ، سفر می‎کند بدون توجه به اینکه مالکیت به چه شخصی منتقل شود . این حق به هیچ وجه به تملک و تصرف بستگی ندارد و از لحظه‎ای که این طلب به آن تعلق گیرد تا زمان تسویه دین پابرجا خواهد بود(ایوامی ، ۱۳۸۴ : ۲۸۳) . قانونگذار ایران به اثر حق عینی تبعی در ماده ۳۸ قانون دریایی اشاره نموده و مقرر می‎دارد : « انتقال مالکیت کشتی تأثیری در حقوق ممتاز نخواهد داشت » . در خصوص نظر مخالف لازم به ذکر است که توقیف کشتی در آبهای ایران براساس قانون دریایی ایران با تشریفاتی همراه است ولی این باعث تغییر ماهیت این حق نمی‎گردد . منظور قانونگذار از بیان عبارت « در صورتی که نسبت به کشتی علاوه از حقوق ممتاز حقوق عینی هم موجود باشد » در ماده ۳۳ قانون دریایی ، با توجه سایر مواد می‎بایست تفسیر گردد و باید قائل بر آن بود که منظور از قانونگذار این است که « علاوه بر حقوق ممتاز ، حقوق عینی دیگری موجود باشد » می‎باشد .
۴-۳-۲-۲-۶ نحوه اجرای حق ممتاز در خصوص پرداخت ناشی از نجات و مرور زمان
در این قسمت به نحوه اعمال و اجرای این حق پرداخته می‎شود . قبل از ورود به موضوع ابتدا لازم در خصوص دعاوی دریایی که ممکن است به صورت دعوا علیه شیء یا دعوا علیه شخص مطرح شود ، مطالبی ارائه می‎گردد .
۴-۳-۲-۲-۶-۱ دعوا علیه شیء یا دعوا علیه شخص و اجرای حقوق ممتاز دریایی

در کشورهای عضو حقوق کامن لا از جمله انگلستان و آمریکا ، در خصوص دعاوی موضوع حقوق دریایی به خصوص حق ممتاز و مواردی که قانون مجاز دانسته ، می‎توان دعوا را به تنهایی علیه شیء که عمدتاً کشتی است مطرح نمایند . البته این مانع از از نخواهد بود که خواهان ، دعوا را صرفاً علیه شخص یا هردو ( علیه شخص و شیء) طرح نماید .
در حقوق انگلیس تا قبل از سال ۱۸۵۲ ، تمام دعاوی علیه اشخاص صورت می‎گرفت ؛ اما بعد از آن دعوا علیه شیء در مرافعات دریایی قابل طرح شناخته شد . در خصوص حقوق ممتاز می‎توان با طرح دعوا علیه شیء (حسب مورد کشتی و در شرایط خاص محموله وکرایه حمل و حتی عواید حاصل از فروش) بلافاصله پس از تقدیم دادخواست ، از دادگاه تقاضای توقیف کشتی را نمود و دستور توقیف کشتی را از دادگاه اخذ کرد و همزمان با ابلاغ توسط مأمور ، کشتی را در صورتیکه در آبهای تحت حاکمیت کشور انگلستان باشد یا به محض ورود در آبهای تحت حاکمیت آن کشور ، توقیف نمود . البته این به آن معنا نیست که کشتی از دیدگاه حقوقی ، مقصر یا خطاکار محسوب می‎شود ، بلکه وسیله‎ای است که شخص یا اشخاص با دریانوردی و به کارگیری نادرست آن به دیگران ضرر زده و یا مدیون می‎باشند . طرح دعوا علیه شیء روشی است که می‎تواند باعث حضور اشخاص مسؤول به دعوا شده و در این حالت دعوا علیه شخص نیز ادامه می‎یابد ( ابوعطا، ۱۳۸۳ ، ۹۸ و ۹۷) .
در حقوق آمریکا نیز به طور ذکر شده در حقوق انگلستان ، دعوا علیه اموال دریایی به خصوص کشتی قابل طرح است . دعوا علیه شیء در خصوص اعمال حقوق ممتاز دریایی و سایر دعاوی ناشی از حقوق دریایی که قانونگذار تجویز نموده ، امکان‎پذیر است . بنابراین در خصوص اعمال حقوق ممتاز از جمله مطالبات ناشی از نجات ، خواهان به محض تقدیم دادخواست و حتی قبل از ابلاغ ، می‎تواند دستور توقیف شناور و اموال را از دادگاه اخذ نماید . اجرای این دستور در صورتیکه شناور یا اموال در آبهای تحت حاکمیت این کشور باشند یا به محض ورود شناور یا اموال به مناطق تحت حاکمیت آن کشور امکان‎پذیر است (فُرس ، ۲۰۰۴ :۳۰-۲۸) .
عمدتاً در حقوق کشور‎های رومی‎ ژرمن از جمله حقوق ایران دعوا علیه شیء نمی‎توان مطرح نمود . قانوگذار ایران در خصوص جهت استیفای طلبکار در دعاوی دریایی ازجمله مطالبات ناشی از قرارداد نجات دریایی که واجد حقوق ممتاز هستند ، تشریفات مفصلی را مقرر نموده است . مواد ۳۲ و ۳۳ قانون دریایی ایران نحوه و کیفیت اجرای حقوق ممتاز را بیان می‎دارد. ماده ۳۲ مقرر می‎دارد : « در صورت عدم پرداخت حقوق ممتاز ، ذینفع می‎تواند به وسیله‎ی دادگاه حقوق خود را مطالبه و استیفای حقوق خود را از فروش اموال یا کشتی که نسبت به آن حقوق ممتاز وجود دارد ، درخواست نماید . دادگاه درخواست و مدارک آن را به خوانده ابلاغ و به علاوه به منظور اطلاع اشخاص ذینفع خلاصه‎ی آن را در ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ ( هر ۵ روز یک بار در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالإنتشار مرکز ) آگهی می‎نماید . پس از انقضاء ۱۵ روز از تاریخ آخرین آگهی دادگاه به دادخواست و اعتراضات واصله رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‎نماید و در صورت احراز صحت دعوا ، هر گاه استیفای طلب از سایر اموال سهل‎البیع محکوم‎علیه میسر نباشد ، دادگاه دستور به فروش اموالی که نسبت به آن حقوق ممتاز وجود دارد ، خواهد داد . رأی دادگاه به جز فروش کشتی قطعی است . در صورتیکه دادگاه دستور به فروش کشتی صادر نماید ، این دستور سه نوبت متوالی در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیر‎الإنتشار منتشر خواهند شد . محکوم‎علیه و هر متضرر دیگری از این دستور ظرف یک‎ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی در صورتیکه معادل محکوم‎به وجه نقد در صندوق دادگستری یا تضمین بانکی یسپارد ، می‎تواند برای مزبور اعتراض نماید ، دراین صورت اجرای حکم دادگاه تا پایان رسیدگی به اعتراض متوقف خواهد شد و رأیی که پس از رسیدگی به اعتراض صادر می‎گردد ، قطعی است . رسیدگی در هر دو مرحله به طور فوق‎العاده و خارج از نوبت انجام می‎گیرد » . ماده ۳۳ قانون دریایی نیز مقرر می‎دارد : « در صورتیکه نسبت به کشتی علاوه از حقوق ممتاز ، حقوق عینی هم موجود باشد ، ابلاغ دادخواست به دارندگان حقوق مزبور نیز لازم است . هرگاه پس از صدور حکم بین اشخاصی که ذیحق شناخته شده‎اند ، ظرف یک ماه مقرر در ماده ۳۲ نسبت به فروش و تقسیم وجوه حاصل از آن توافق نشود ، با رعایت مواد ۳۶ و ۳۷ بدواً حق دارندگان حقوق ممتاز و بعداً حقوق سایرین تأدیه خواهد شد . در صورت عدم دسترسی به هر یک از دارندگان حق وجوه مربوطه به نام آنها در صندوق ثبت اسناد و املاک تودیع خواهد شد » .
براساس مواد ذکر شده ، توقیف کشتی جهت مطالبات ناشی از عملیات نجات که در زمره حقوق ممتاز است ، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی فراوان وتا قبل از صدور رأی نهایی و انجام ابلاغ‎ها ممکن نیست .
بنابراین تنها راه حل جهت توقیف سریع کشتی و اموال به محض تقدیم دادخواست و یا حتی قبل از تقدیم دادخواست اصلی در آبهای تحت حاکمیت ایران ، استفاده از قرار تأمین خواسته یا دستور موقت به ترتیب براساس مبحث اول از فصل ششم (مواد ۱۰۸ تا ۱۲۰)و مبحث ششم از فصل یازدهم ( مواد ۳۱۰ إلی ۳۲۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ است . جهت صدور دستور موقت مبنی بر توقیف کشتی یا سایر اموال مستلزم تودیع تأمین مناسب جهت خسارت احتمالی است . روش دیگر، استفاده از قرار تأمین خواسته جهت توقیف کشتی ، کرایه حمل و ملحقات آنها است . ماده ۱۰۸ قا
نون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر می‎دارد : «خواهان می‎تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در مورد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است : الف) دعوا مستند به سند رسمی باشد ب) خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد ج) در مواردی ازقبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون ، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد د) خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید ، نقداً بپردازد » . به موجب این ماده صدور تأمین خواسته جهت توقیف اموال به موجب بند( الف) إلی ( ج) بدون تودیع خسارت احتمالی صورت می‎گیرد ؛ اما صدور قرار تأمین خواسته براساس بند ( د) با تودیع خسارت احتمالی که درصدی از میزان خواسته ( معمولاً ده تا بیست و پنج درصد ) وجه نقد جهت خسارت احتمالی به صندوق سپرده دادگستری تودیع می‎گردد . در خصوص حق ممتاز ناشی از مطالبات نجات در خصوص کشتی و سایر اموال تحت شمول حق ممتاز ، خواهان می‎‎تواند به استناد بند (ب) درخواست صدور تأمین خواسته مبنی بر توقیف کشتی و سایر اموال بدون تودیع خسارت احتمالی نماید . چون قانونگذار در این بند اصطلاح تضییع را در کنار تفریط به کار برده است ، می‎توان گفت که تضییع از طریق فعل و تفریط از طریق ترک فعل محقق می‎گردد . نظر به اینکه کشتی هر آن امکان دارد به همراه کالاهای درون آن از آبهای تحت حاکمیت ایران خارج گردد ، بنابراین خواسته خواهان مبنی بر مطالبه ناشی از عملیات نجات در معرض تضییع قرار دارد . بنابراین یک قاضی عالم با درک این مطلب می‎بایست به تجویز بند (ب) ماده ۱۰۸ قانون مذکور ، قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده ، بدون دریافت خسارت احتمالی ، قرار تأمین خواسته حسب مورد مبنی بر توقیف کشتی و سایر اموال موضوع حقوق ممتاز را صادر نماید (شمس ، ۱۳۸۶ : ۱۱۸) .
در خصوص وظیفه نجات‎یافته در تأمین وثیقه جهت پرداخت اجرت و ارائه تضمینات لازم ، مواد ۲۱ و ۲۲ کنوانسیون نجات ۱۹۸۹ قابل توجه است . ماده ۲۱ تحت عنوان وظیفه تأمین وثیقه مقرر می‎دارد : « ۱) شخصی که تحت این کنوانسیون مسؤول پرداخت می‎باشد باید بنا به تقاضای نجات‎دهنده ، وثیقه قابل قبولی برای ادعا ، منجمله بهره و هزینه‎های نجات‎دهنده تأمین نماید .۲) بدون تعارض با بند یک ، مالک شناور نجات‎یافته حداکثر سعی خود را خواهد نمود تا اطمینان یابد که مالکان قبل از آزاد شدن محموله ، وثیقه قابل قبولی را جهت مطالبات علیه ایشان ، منجمله بهره و هزینه‎های متعلقه ، تأمین خواهند نمود . ۳) مادامی که وثیقه قابل قبولی برای مطالبات نجات‎دهنده علیه شناور یا اموال ذیربط تأمین نشده است ، نباید شناور و سایر اموال نجات‎یافته را از بندر یا مکانی که آنها را در وهله نخست پس از اتمام عملیات نجات به آنجا آورده‎اند ، بدون رضایت نجات‎دهنده تغییر محل داد » . ماده ۲۲ کنوانسیون نیز با عنوان پرداخت موقت ، مقرر می‎دارد : « محکمه‎ای که صلاحیت رسیدگی قضایی بر ادعای نجات‎دهنده را دارا می‎باشد ، می‎تواند از طریق دستور موقت حکم دهد که به نجات‎دهنده باید آن مبلغی را که عادلانه و درست به نظر می‎رسد ، به صورت علی‎الحساب پرداخت گردد ، و بر حسب همین ضوابط در جایی که شرایط به طور درست و عادلانه اقتضاء کند ، تضمین لازم داده شود . ۲) در صورت انجام پرداخت موقت تحت این ماده ، وثیقه سپرده شده تحت ماده ۲۱ به همان نسبت کاهش خواهد یافت » .
در خصوص ضبط ، توقیف یا بازداشت کالاهای متعلق به دولت و همچنین کالاهای انسان‎دوستانه مواد ۲۵ و ۲۶ کنوانسیون نجات ۱۹۸۹قواعدی را مقرر داشته است . ماده ۲۵ با عنوان کالاهای متعلق به دولت مقرر می‎دارد : « از هیچیک از مقررات این کنوانسیون نباید ، به وسیله رسیدگی حقوقی و نه بوسیله هیچگونه طرح دعوی عینی ، به عنوان مبنایی برای ضبط ، توقیف یا بازداشت علیه کالاهای غیر تجاری متعلق به دولت که در زمان عملیات نجات مشمول مصونیت ناشی از حاکمیت تحت اصول شناخته شده همگانی حقوق بین‎الملل بوده‎اند، استفاده گردد، مگر اینکه دولت صاحب کالا موافقت داشته باشد » . ماده ۲۶ نیز با عنوان کالاهای انسان دوستانه بیان می‎دارد : « هیچیک از مقررات این کنوانسیون نباید به عنوان مبنایی برای ضبط ، توقیف یا بازداشت کالاهای انسان دوستانه اهداء شده ، توسط یک کشور مورد استفاده قرار گیرد ،

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *