دانلود پایان نامه رایگان حقوق : نظام حقوقی ایران

بدون دخالت طرف قرارداد حاصل شود جز در موارد غبن فاحش، هیچ اثری در التزام نداشت ولی در فرض های ما که نیرنگ است و مدلس آن را القا کرده است خیار فسخ ایجاد می نماید.
شرایط تدلیس: با توجه به تعریفی که در ابتدا از تدلیس (م ۴۳۸ ق.م) ارائه شده است می توان دریافت که به منظور تحقق تدلیس ارکان و ظاریطی بایستی وجود داشته باشد.
اولاً: عملیاتی بایستی انجام گیرد.
ثانیاً: این عملیات موجب فریب طرف معامله گردد. تدلیس بایستی بوسیله متعاقدین صورت گیرد. که ماده ۴۳۹ ق.م آن را صریحاً گفته است.
حقوق انگلستان نیز تحقیق تدلیس را منوط به اجتماع شرایط زیر دانسته است.
الف) اظهار نادرست و گمراه کننده ای بایستی انجام شود.
ب) اظهار انجام شده بایستی در مورد حقیقتی باشد.
ج) این اظهار خلاف واقع خطاب به طرف فریب خورده صورت گرفته باشد.
د) فریب بایستی علت وقوع عقد باشد.
بررسی تطبیقی تدلیس در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان موضوع اصلی تحقیق حاضر می باشد. در این بررسی دو نظامه ، علی رغم وجود اختلاف بنیادی در مفاهیم و روش و شیوه های تقسیم بندی هر سیستم، در تلاش است تا با استفاده از مطالعات حقوق تطبیقی و بررسی جامع در سیستم های حقوقی مورد بحث با لحاظ مبانی و ماخد هر سیستم به تجدید بنای مباحث پراکنده مربوط به آن سیستم حقوقی اسلام و در ادامه به تبع آن ایران بپردازیم و شیوه اتخاذ شده در قانون مدنی را مورد تامل و کاوش دوباره قرار دهد. در انتها نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه خواهیم کرد.
۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر
انجام مطالعات تطبیقی در حوزه یک سری از مسائل حقوقی که بین نظام های حقوقی دنیا رواج یافته است به منظور برتری مبانی حقوقی یک نظان بر دیگری نیست و صرفا جنبه مطالعاتی و مقایسه دارد. برای مثال یکی از تفاوت های کامن لا انگلیسی با حقوق ایران که اصطلاحاً عضو خانواده حقوقی – رومی ژرمنی محسوب می شود وجود ساختار متفاوت و همچنین برخی مفاهیم در هریک از دو خانواده حقوقی است که در دیگری یافت نمی گردد اهمیت اساسی مطالعه تطبیقی حاضر در این است که محقق را متذکر می سازد که اطلاعات حقوق ملی او برای آگاهی به راه حل مسائلی که در کشورها و نظام های حقوق دیگر مطرح هستند. کافی نیست و اصولی که در یک کشور جز مبانی حقوقی هستند. لازم نیست که در سایر کشورها و سیستم های حقوق مختلف نیز چنین وضعی داشته باشد. موضوع تحقیق نیز از جمله مباحث بحث برانگیز در قراردادها می باشد که در تمامی نظام های بزرگ حقوقی معاصر بخش مستقل و نسبتاً مفصلی را به خود اختصاص داده است و مسئله ای است که هم جنبه مدنی دادر و هم جنبه اجتماعی. لذا از طریق انجام چنین مطالعاتی است که می توان نظام های حقوقی دیگر را مورد بررسی و کاوش نزدیک قرار داد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر نگاهی به نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی انگلستان است تا از این طریق بتوان به دلیل و فلسفه مطرح شده در فحوی هر استدلال قانونی و تفسیر برگرفته از قانون پی برد. به منظور انجام این مهم تحقیق حاضز بایستی قادر باشدتا به اهداف زیر جامه عمل بپوشاند:
هدف اصلی:
بررسی تطبیقی تدلیس در نظام حقوقی ایران و انگلستان
اهداف فرعی:
ارائه مفاهیم، تعاریف، ماهیت، قلمرو و انواع تدلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان
شناخت آثار و احکام تدلیس (سوء عرضه متقلبانه) در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان
شناخت آثار و احکام افشا نکردن در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان
بررسی دقیق تر شیوه های جبران خسارت ناشی از تدلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان
۱-۶ اهداف کاربردی تحقیق (استفاده کنندگان از نتایج تحقیق)
نتایج حاصل از اجرای مطالعه حاضر می تواند مورد استفاده سازمان های داخلی، سازمان های قانون گذاری، بخش خصوصی، کلیه مراکز اموزشی از جمله اساتید دانشگاهی و دانشجویان و محققین رشته حقوق وهمچنین وکلا و قضات فعال در حوزه های حقوقی و افرادی که علاقه مند به حقوق تطبیقی علی الخصوص حقوق انگلستان هستند قرار گیرد.

۱-۷ سوالات پژوهش
از انجائیکه هر مطالعه علمی هدف خاصی را مد نظر قرار می دهد و در تلاش است تا با جواب دادن به سوالاتی که در ذهن پژوهشگر وجود دارد به نتیجه مورد نظر خود برسد، لذا سوالات پژوهش حاضر به شرح ذیل می باشد:
سوال اصلی:
آیا بین تدلیس در نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی انگلستان تفاوت هائی وجود دارد؟
سوالات فرعی:
آیا بین آثار و احکام تدلیس (سوء عرضه متقلبانه) در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تفاوت وجود دارد؟
آیا بین احکام مربوط به افشا نکردن در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تفاوت وجود دارد؟
آیا بین شیوه های جبران خسارت ناشی از تدلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تفاوت وجود دارد؟
فرضیات تحقیق:
بر اساس سوالات مطرح شده بر اساس بیان مسئله و مطالعات اکتشافی انجام گرفته فرضیه های زیر تدوین می گردند:
بین آثار و احکام تدلیس (سوء عرضه متقلبانه) در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تفاوت وجود دارد.
بین احکام مربوط به افشا نکردن در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تفاوت وجود دارد.
بین شیوه های جبران خسارت ناشی از تدلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تفاوت وجود دارد.
۱-۹ نوآوری تحقیق
تحقیق حاضر از ان نظر جدید و نو است که مباحث مربوط به تدلیس را از منظری جدید مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. در واقع موضوعات مربوط به مطالعات حقوقی موضوع چندان جدیدی نیست از طرفی انجام مطالعات تطبیقی نیز در علم حقوق رواج بسیار بالائی دارد. ولی لازم به ذکر است که انجام مطالعات تطبیقی به معنای خوب نبودن یا مناسب نبودن قوانین یک کشور نیست بلکه هدف شناخت بیشتر و رفع موانع در جهت تسهیل بیشتر و بهتر قوانین است. بر این اساس تحقیق حاضر در تلاش است تا با انجام مطالعه تطبیقی بر روی موضوع تدلیس و مقایسه آن با نظام حقوقی انگلستان خلا موجود در ادبیات حقوق تطبیقی ایران را پر نماید.
بخش اول:
کلیات تدلیس
فصل دوم:
کلیات تدلیس
مبحث اول: کلیات تدلیس
مقدمه
موضوع تدلیس در نظام های حقوقی دنیا در زمره موارد متعددی مورد بحث قرار می گیرد که بیشتر می توان در زمینه نظریه عمومی قراردادها ان را یافت نمود. در واقع اصل بر این موضوع واقف می گردد که همیشه صداقت در معاملات رعایت گردد.در غیر این صورت اگر اظهار خلاف واقعی مطرح شود حالتی بوجود می اید که به ان تدلیس و فریب می گویند که خود دارای اشکال مختلفی است. که در صورت وقوع تدلیس یا سوء عرضه نوعی مسئولست قانونی بوجود می اید. هدف اصلی این تحقیق، تطبیق حقوق انگلیس و حقوق ایران در مورد تدلیس است. لذا در این بخش کلیات و تعاریف در دو فصل جداگانه مطرح خواهد شد. بدین گونه که در فصل اول تعاریف مطرح شده را بررسی و نقد کرد و به ایرادات وارده پاسخ گفته خواهد شد و ضمن بیان قلمرو تدلیس اقسام آن مطرح میگردد. ودر فصل دوم، تدلیس با نهادهای مشابه مواردی چون نظریه اشتباه – قاعده غرور – خیار عیب – خیار غبن و خیار تخلف از شرایط صفت مقایسه خواهد شد.
گفتار اول ماهیت و قلمرو سوء عرضه در حقوق انگلیس:
سوء عرضه باید، عرضه و اظهار دوغین در مورد واقعیت موجودی باشد که معمولاً قبل از قرارداد یا طیّ مراحل مقدماتی قرارداد، صورت می گیرد و هیچ یک از طرفین قصد نکرده اند که بخشی از قرار داد باشد، اما با قصد ترغیب طرف معامله انعقاد معامله با اظهار کننده صورت گرفته، و در این مورد موثر واقع شود. سوءعرضه با اظهارات دیگری ممکن است طی مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد مطرح شوند، تفاوت دارد، زیرا ممکن است این اظهارات با این نیت که بخشی از قراردادها باشند بیان شوند، در نتیجه بعداً می توانند به عنوان شروط قراردادی موثر باشند. چنین اظهاراتی که بعداً جزء شروط قراردادی می شوند، تا قبل از تصویب قانون سوء عرضه ۱۹۶۷ سوء عرضه محسوب نمی شدند، زیرا با آنها مانند شروط قراردادی رفتار می شد و مشمول قواعد معمولی نقض قراردادها بودند. بر اساس این قواعد اگر شرط مذکور از شروط مهم باشد علاوه بر حکم به جبران خسارت، قرارداد می تواند فسخ شود، اما در صورتی که شرط نقض شده شرط ” غیر مهم ” باشد تنها به گرفتن خسارت حکم می شود. اما اگر شرط نقض شده ” شرط غیر مذکور” باشد، این که آیا علاوه بر گرفتن خسارت منجر به فسخ قرارداد می شود یا نه، بستگی به آثار نقض بر شخص زیان دیده دارد.
امروزه چنین مرزبندی در قلمرو ” سو عرضه” دیگر اهمیتی ندارد، زیرا به موجب قانون سوء عرضه سال ۱۹۶۷ دادگاه می تواند اقر اظهار خلاف واقع بر مخاطب را – که بعداً به صورت شرط قراردادی درآمده- اظهار پیش قراردادی یا شرط قراردادی بداند و تعیین آن به انتخاب مخاطب اظهار است.
از این رو اگرچه قانون مذکور سوءعرضه را تعریف نکرده است، اما از این رو می توان چنین تعریف کرد : بیان یا واقعیت موجود که قبل از قراداد توسط اظهار کننده بیان می شود و ممکن است بعداً به عنوان شرط قراردادی، در قرارداد گنجانده شود و قصد وی این باشد که به این وسیله مخاطب را به فعل یا ترک فعلی که وضعیتش را به گونه ای دیگر جلوه می نماید ترغیب کند، و از اظهار او نتیجه ای حاصل شود. “سوء عرضه” در سه حالت قرارداد را ابطال می کند:
دو حالت اول: یکی سوء عرضه متقلبانه و دیگری سوء عرضه ناشی از بی احتیاطی” و تسامح است. حالت سوم سوء عرضه معصومانه است اگرچه در این مورد دادگاه می تواند به صلاح دید خود از ابطال قرارداد جلوگیری نماید. و طبق بند ۲ از ماده ۲ قانون سال ۱۹۶۷ آن را ابقا نماید. قرارداد قابل ابطال در حقوق انگلیس قرارداد صحیح تلقی می شود ولی مخاطب فریب خورده اختیار دارد با درخواست فسخ آن را خاتمه دهد. علاوه بر این می تواند از این سوء عرضه به عنوان دلیلی برای خود در مقابل ادعای اجرای عین تعهد توسط اظهار کننده و نیز دلیلی برای امتناع انجام تعهدش استفاده نماید.
حقوق انگلیس در مورد سوء عرضه ترکیبی از “کامن لو” و “قواعد انصاف” و “قواعد موضوعه” می باشد. برای توصیف توسعه و تکامل نهاد “سوء عرضه” باید بر دو دوره تاکید کرد: یکی سوء عرضه قبل از سال ۱۹۶۷ و دیگری حقوق مربوط به سوء عرضه بعد از تصویب این قانون.
قبل از قانون سال ۱۹۶۷، سوء عرضه موثر در قلمرو ” کامن لو” دو نوع بوده است: اولین نوع سوء عرضه متقلبانه است که عمداً قصد فریب طرف دیگر را با اظهار دروغینی انجام شود که اظهار کننده به دروغ بودنش اگاه بوده یا اعتقاد معقولی به صحتش ندارد. در کامن لو تنها راه جبران، اخذ خسارت بود که با اقامه دعوا به دلیل شبه جرم “فریب” میسر می گشت. انصاف علاوه بر آن جبران از طریق فسخ را مطرح ساخت. نوع دوم “سوء عرضه غیر متقلبانه” است که بدون تقلب انجام گرفته است.
قبل از رای پرونده hedley byrne & Ltd. V. Heller & parents Ltd. سوء عرضه غیرمتقلبانه، سوءعرضه ناشی از بی احتیاطی را هم شامل می شد. در نتیجه این پرونده سوء عرضه معصومانه از سوءعرضه ناشی از بی احتیاطی ، به عنوان یک نتیجه حقوقی متمایز گردید. و سوءعرضه معصومانه ، به سوءعرضه ای گفته شد که عنصر تقلب و بی احتیاطی در آن نباشد. این توسعه و تکامل متعاقباً با تصویب بند ۱ ماده ۲ از قانون سوء عرضه سال ۱۹۶۷ تقویت و تثبیت شد .
به طور کلی قبل از قانون سال ۱۹۶۷، هیچ گونه اقامه دعوایی برای جبران و اخذ خسارت در خصوص سوء عرضه های معصومانه میسر نبودو تنها راه جبران خسارت فسخ قرارداد بود. تنها استصثناء بر موراد فوق جایی بود که اظهار ، به صورت شرط در قرارداد گنجانیده شود. غیر از این راه هیچ خسارتی قابل تحصیل نبود. بعد از تصویب ای

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *