ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن- …

در این فصل پس از بیان مساله تحقیق و تاکید بر اهمیت موضوع، خطوط کلی پژوهش از جمله اهداف و سوالات تحقیق ذکر شده، سپس به روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، ابزار جمعآوری و روش تحلیل دادهها اشاره شده و در پایان ساختار تحقیق ارائه شده است.
فصل دوم
ادبیات تحقیق
۲
فصل دوم
ادبیات تحقیق
۲-۱ مقدمه
پیچیدگیهای محیط در عرصههای رقابتی کسب و کار و افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود مستمر شاخصهای کلیدی را بیش از پیش آشکار نموده است. از این رو یکی از دغدغههای اساسی سازمانهای امروز دستیابی به یک شیوه ارزیابی عملکرد جامع، قابل اعتماد و انعطافپذیر است تا با توسل به آن اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش به دست آورند و با نگاه به آینده از خطاهای گذشته درس بگیرند. محققان علم مدیریت معتقدند، هرچه که اندازهگیری نشود، قابل مدیریت کردن نیست. در جهان پرشتاب امروز، برای مدیریت بر سازمانها در رویارویی با تغییرات مداوم و تحولات پیدرپی، نیازمند آن هستیم که بدانیم، عملکرد سازمان چگونه است و تا چه اندازه توانستهایم، به اهداف و برنامهها دست یابیم. این مهم با استقرار نظام ارزیابی جامعی که بتواند، سازمان را در تمامی ابعاد آن، ارزیابی و تجزیه و تحلیل کند، امکان پذیر است. ارزیابی عملکرد از جمله بهترین راههای بدست آوردن اطلاعات برای تصمیمگیری در سازمانهاست و علاوه بر کمک به سازمان برای افزایش توانایی رقابت، در تعیین و پیاده سازی استراتژیها نیز نقش برجستهای را ایفا می‏کند. همه سازمانها، چه دولتی، چه خصوصی برای توسعه، رشد و پایداری در عرصه رقابتی امروز به نوعی سیستم ارزیابی عملکرد اثربخش نیاز دارند که در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامههای سازمان، فرایند و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند. کارت امتیازی متوازن رویکردی نوین در توسعه و استقرار راهبرد است که طی دهه اخیر پا به عرصه مدیریت گذاشته است. به طور خلاصه، BSC[2] رویکردی چند بعدی در ارزیابی عملکرد و کنترل مدیریت است که به صورت ویژه به راهبرد سازمان مرتبط شده است.
در پژوهش حاضر عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن که ابزاری مناسب جهت طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد و سنجش آنها از چهار دیدگاه: مشتری، درون سازمانی، رشد و نوآوری و مالی میباشد، محاسبه شده و این گمرکات از لحاظ عملکردی و امتیازات کسب شده رتبهبندی خواهند شد.
۲-۲ مبانی نظری
نقطه شروع تغییر و تحول در سازمان، درک و شناخت درست وضع موجود سازمان میباشد که این امر نیازمند مدلی مناسب برای ارزیابی عملکرد سازمان است. ارزیابی عملکرد را میتوان فرایند سنجش، اندازهگیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب دانست.(وارد[۳]،۱۹۹۶) فرایند کمی نمودن فعالیتهای انجام یافته، ارزیابی عملکرد محسوب می‌شود. ارزیابی عملکرد از جمله بهترین راههای بدست آوردن اطلاعات برای تصمیمگیری در سازمانها است. همواره در هر دوره زمانی، نیاز به اندازهگیری عملکرد سازمان در مدیران حس میشده است. لذا آنها سعی داشتند تا عملکرد سازمانهای خود را به واسطه اندازهها و سنجههای مختلف ارزیابی نمایند. (ایران زاده و برقی، ۱۳۸۸)
اندازهگیری عملکرد را زیربنایی برای انجام عملیات بهبود و توسعه بیان میکنند. زمانی که مدیران از عملکرد خود اطلاعی نداشته باشند، نمیتوانند ظرفیتهای بلا استفاده و بالقوه خود را درک کنند. بنابراین جهت اطلاع از ظرفیتهای موجود و یا بلااستفاده بایستی عملکرد اندازهگیری و ارزیابی گردد تا از طریق آن مدیران بتوانند استراتژیهای مناسب و مورد نیاز سازمان را در جهت رسیدن به اهداف و چشمانداز خود تدوین و عملیاتی سازند. ابزارها و متدهای مختلفی جهت سنجش عملکرد سازمان موجود میباشد و نیز شاخصها نسبت به نوع سازمان و ماهیت عملکرد آن میتواند متفاوت باشد اما دستیابی به یک الگوی خاص جهت ارزیابی عملکرد و مقایسه عملکرد با شرکتها و موسسات همسان باعث ایجاد فضای رقابتی میشود. (کانتی[۴]، ۱۹۹۷)
اگرچه ارزیابیهای مالی میتواند وضعیت مالی یک سازمان را نشان دهد اما از دهه ۱۹۹۰ ارزیابی با شاخصهای غیر مالی نیز به منظور تعیین عملکرد سازمانها جایگاه مناسبی را برای خود ایجاد نمود. چراکه اینگونه شاخصها مزایای زیادی را به همراه دارند برای مثال اینگونه شاخصها در مقایسه با شاخصهای مالی به روزتر بوده و برای نیروی کار قابل درکتر و با اهداف و استراتژیهای سازمان سازگارترند و در طول زمان و بر اساس اقتضای محیط، قابل تغییر و انعطاف پذیر میباشند. (کریمی و کریمی، ۱۳۸۵و مداری و استیپل[۵] ۲۰۰۰)مانند بسیاری از زمینههای تحقیقاتی نوظهور، رشد و توسعه در زمینه ارزیابی عملکرد سازمان با سرعت بالایی صورت گرفته است و رویکردهای نوین بسیاری را در این زمینه شاهد بودهایم. (مار وسیوما[۶]، ۲۰۰۳) مدلهایی از قبیل مدل دمینگ، مدل مالکوم بالدریج، مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)[7]، مدل روش امتیازی متوازن (BSC) و .. را

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

می توان به عنوان مدلهایی شناسایی نمود که غیر از معیارهای مالی سایر معیارهای مهم سازمان را نیز مورد بررسی قرار میدهند. اگرچه هریک از این چهارچوبهای مفهومی مزایا و محدودیتهای خاص خود را دارند، اما یکی از محدودیتهای شایع در بین تمامی این مدلها آن است که درباره چگونگی انتخاب و بهکارگیری شاخصهای عملکرد راهنماییهای اندکی را ارائه کردهاند. (تانگن[۸]، ۲۰۰۴) و یکی از معایب بزرگ آنها وجود دامنه گستردهای از شاخصها برای استفاده در سازمانها میباشد. (مداری و استیپل ۲۰۰۰) روش ارزیابی متوازن به عنوان یک سیستم ارزیابی عملکرد با توجه به داراییهای نامشهود سازمان که در عصر حاضر از اهمیت ویژهای برخوردار گردیده است؛ این امکان را به سازمان میدهد تا با گنجاندن آن در مدل ارزیابی مورد نظر از طریق نظارت، کنترل و آگاهی از کیفیت داراییهای نامشهود در صورت لزوم نسبت به ترمیم نقاط ضعف و جبران کاستیها اقدام کنند. این روش با ترجمه چشمانداز و استراتژی سازمان به عبارت قابل درک، از برداشتهای متفاوت جلوگیری کرده و با همسو ساختن اهداف فردی و سازمانی به اجرای موفقیتآمیز استراتژی کمک میکند. (کاپلان و نورتون، ۱۳۸۶) به طور کلی، هدف هر سیستم سنجش عملکرد، سوق دادن کلیه مدیران و پرسنل به سمت اجرای موفقیتآمیز استراتژی سازمان میباشد. سازمانهایی که میتوانند استراتژیهایشان را به سیستم سنجش عملکرد ترجمه کنند، در اجرای استراتژی خود خیلی بهتر عمل میکنند؛ چرا که آنها اهدافشان را به کلیه پرسنل سازمان منتقل کردهاند. کارت امتیازی متوازن، کارتی است که در آن استراتژی به یک مجموعه یکپارچه از شاخصهای مالی و غیر مالی ارتباط داده میشود. (کاپلان، ۱۹۹۴) با توجه به اینکه موضوع تحقیق حاضر ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن می باشد؛ در این قسمت به بررسی منابع در این خصوص میپردازیم.
۲-۲-۱ مدل کارت امتیازی متوازن
کارت امتیازی متوازن(BSC) یک تکنیک مدیریتی است که به مدیران سازمان کمک میکند تا فعالیت ها و روند رو به رشد یا رو به افول سازمان را از زوایای مختلف بررسی کنند. روش موفق در به کارگیری کارت امتیازی متوازن، استفاده از BSCبه عنوان ابزاری برای طراحی شاخصهای ارزیابی عملکرد و سپس سنجش شاخصها در بازههای زمانی مناسب و مورد نظر از چهار دیدگاه مشتری، درون سازمانی، رشد و نوآوری و مالی میباشد. (آذر و پوردرویشی، ۱۳۸۶) کارت امتیازی متوازن یک چارچوب مفهومی است که وظیفه آن، ترجمه اهداف استراتژیک سازمان به مجموعهای از شاخصهای عملکردی است. این شاخصها بطور معمول از میان چهار وجه مذکور انتخاب میشوند. (فقهی فرهمند، ۱۳۸۸) BSC میان اهداف استراتژیک و معیارها ارتباط برقرار کرده و برنامهریزی، تعیین اهداف و همسویی عوامل استراتژیک را بر عهده دارد. (آهن[۹]،۲۰۰۱)
سنجههای مالی شاخصهایی خوب برای انعکاس رخدادهای گذشتهاند، ولی در نشان دادن عوامل و محرکههای واقعی ارزشآفرینی در سازمانهای امروزی یعنی داراییهای نامشهود نظیر دانش و قابلیت کارکنان، شبکههای اطلاعاتی و روابط با مشتریان، ناکافی و ناکارآمد هستند. (کاپلان و نورتون[۱۰]، ۱۹۹۲) سنجههای مالی را شاخصهای تابع یا پیامد مینامند. آنها نتایج اقدامات گذشته را نشان میدهند. روش ارزیابی متوازن ضمن حفظ این شاخص‏های تابع یا پیامد شاخصهای مربوط به محرکههای عملکرد آینده یعنی شاخص‏های هادی را نیز مدنظر قرار دارد. در روش ارزیابی متوازن سنجههای هادی و تابع بر اساس چشمانداز و استراتژی سازمان تعیین میشوند. طبق مدل عمومی روش امتیازی متوازن که در نمودار۲-۱ نشان داده شده است، چشمانداز و استراتژی هسته مرکزی این روش ارزیابی را تشکیل میدهند. (ایرانزاده و برقی، ۱۳۸۸)
نمودار۲-۱: ابعاد کارت امتیازی متوازن
منظر مالی
منظر رشد و یادگیری
منظر فرآیندهای داخلی
منظر مشتری
منبع: الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان، ایرانزاده، برقی، (۱۳۸۸)
چشمانداز آینده سازمان، هسته اصلی فعالیتهایBSC است. به عبارتی دیگرBSC رسالت و استراتژی را به اهداف و معیارها ترجمه میکند. و از چهار وجه و منظر به این مهم میپردازد: مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری نیروی انسانی. باید براین نکته تاکید نمود که BSC صرفا در نقش یک سیستم کنترلی نیست و معیارهای آن نیز فقط برای توصیف عملکرد گذشته بکار نمیروند، بلکه این معیارها ابزاری برای تعیین و انتقال استراتژی سازمان خواهند بود. همچنین این معیارها برای کمک به تنظیم و همراستا نمودن ابتکارات در سطح فرد، واحدهای مختلف و کل سازمان طراحی میشوند تا دستیابی به اهداف مشترک را ممکن سازد. (فقهی فرهمند،۱۳۸۸)
در چارچوبی که نخستین بار در سال ۱۹۹۲ میلادى، توسط کاپلان و نورتون برای کارت امتیازی متوازن پیشنهاد شد، از چهار منظر (دیدگاه یا وجه) به نامهای منظر مالی، منظر مشتری، منظر فرآیندهای داخلی و منظر رشد و یادگیری استفاده شده است. منطق اصلى ارتباط بین منظرهاى مختلف معمولاً به صورت زیر قابل تعریف است: (عرب مازار و همکاران، ۱۳۸۸)

  • به منظور موفقیت مالى، نیازمند کسب رضایت مشتریانمان هستیم تا محصولات ما را بخرند. همچنین براى کارآمدى بیشتر بایستى در زمینه فرآیندهاى کلیدى و مهم، برتر باشیم.
  • به منظور رضایت مشتریانمان، باید در فرآیندهاى کلیدى
    آنقدر برتر باشیم که محصولاتمان نیازهاى مشتریانمان را برآورده سازند .
  • براى بهبود فرآیندها و همچنین برآوردهسازى نیازهاى مشتریانمان، بایستى مبانى و زیرساختهاى لازم را یاد گرفته و توسعه دهیم.

همچنین یافتههای کاپلان و نورتون موید این واقعیت بود که شرکتهای موفق، در هر یک از این چهار منظر، اهداف خود را تعیین و برای ارزیابی توفیق در این اهداف در هر منظر، سنجههایی انتخاب کرده و اهداف کمی هر یک از این سنجه ها را برای دورههای ارزیابی مورد نظر، تعیین میکنند، سپس اقدامات و ابتکارات اجرایی جهت تحقق این اهداف را برنامه ریزی و به مورد اجرا میگذارند. کاپلان و نورتون همچنین معتقدند که بین اهداف و سنجههای این چهار منظر نوعی رابطه علت و معلولی وجود دارد که آنها را به یکدیگر ارتباط میدهد: برای کسب دستاوردهای مالی(در منظر مالی) میبایست برای مشتریان خود ارزشآفرینی کنیم (در منظر مشتری) و این کار عملی نخواهد بود مگر اینکه در فرایندهای عملیاتی خود برتری یابیم و آنها را با خواستههای مشتریانمان منطبق سازیم (منظر فرآیندهای داخلی) و کسب برتری عملیاتی و ایجاد فرآیندهای ارزشآفرین، امکانپذیر نیست مگر اینکه فضای کاری مناسب را برای کارکنان ایجاد، و نوآوری و خلاقیت و یادگیری و رشد را در سازمان تقویت کنیم (منظر یادگیری و رشد). نمودار۲-۲ رابطه علت و معلولی موجود در این چهار منظر را نشان میدهد.(کاپلان ونورتون، ۱۳۸۶)
نمودار۲-۲: رابطه علت و معلولی در چهار منظر ارزیابی متوازن
ایجاد ارزش برای مشتریان با ارائه محصولات و خدمات مورد نظر با قیمت مناسب
بهبود در فرآیندهای عملیاتی به منظور ارتقا کیفیت و ایجاد تمایز در محصولات و خدمات
ایجاد فضای مناسب برای نوآوری و خلاقیت
افزایش درآمد، افزایش سود و بهبود نتایج مالی
منظر مالی
منظر مشتری

تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد۹۲- قسمت …

۵۷۷/۰

۴۶۹/۰

۳/۱۰۶۷۷۶

۳۱۷/۵

۰۰۰۰/۰

۴۳۵/۲

۴-۷-۳-۱ آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه چهارم تحقیق
در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بزرگنمایی اقلام تعهدی بیشتر است.
H01 : در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بزرگنمایی اقلام تعهدی بیشتر نیست.
H01 i= 0
H11 : در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بزرگنمایی اقلام تعهدی بیشتر است.
H11 : βi≠ ۰
کهβi ضرایب متغییرهای مستقل این رگرسیون چند متغییره می باشند.
در فرضیه چهارم انتظار داریم که ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری() به صورت معناداری از ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی() بیشتر باشد.
همانطور که از جدول ۴-۱۳ و ۴- ۱۴ برمی آید ضریب متغیر حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری () برابر با ۰٫۹۸ و ضریب متغیر حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی() برابر با ۰٫۰۱۸ می باشد. با توجه به آماره T وp-Value حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری معنادار بودن این ضریب در سطح خطای ۵ درصد می باشد. همچنین ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری از ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی بزرگتر بوده است، این یافته ها نشان می دهد ک در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بزرگنمایی اقلام تعهدی بیشتر است و در نتیجه فرض H1 فرضیه تحقیق پذیرفته می شود.
۴-۷-۳-۲ آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه پنجم تحقیق
در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی بیشتر است.
H01 : در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی بیشتر نیست.
H01 i= 0
H11 : در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی بیشتر است.
H11 : βi≠ ۰
کهβi ضرایب متغییرهای مستقل این رگرسیون چند متغییره می باشند.
در فرضیه پنجم نیز انتظار داریم که ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری() به صورت معناداری از ضریب حاصلضرب وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی() بیشتر باشد(>).
همانطور که از جدول ۴-۱۳ و ۴- ۱۴ برمی آید ضریب متغیر حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری () برابر با ۰٫۹۵۱ و ضریب متغیر حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی() برابر با ۰٫۰۱۳ می باشد. با توجه به آماره T وp-Value حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری معنادار بودن این ضریب در سطح خطای ۱ درصد می باشد. همچنین ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری از ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی بزرگتر بوده است، این یافته ها نشان می دهد که در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی بیشتر است و در نتیجه فرض H1 فرضیه تحقیق پذیرفته می شود.
۴-۸ خلاصه فصل
در این فصل، بر اساس روش تحقیق ارائه شده در فصل سوم، به تجزیه و تحلیل داده های تحقیق پرداخته شده است. نتایج بررسی ها در کل نشان می دهد که فرضیه های تحقیق رد نشده اند.
در فصل آینده، خلاصه ای از نتایج تحقیق، پیشنهادهای کاربردی و مسیرهای آینده برای تحقیق ارائه خواهند شد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه
در بیشتر تحقیقها اطلاعات و مقادیر به عنوان شواهد گردآوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون فرضیه ها به سوال و مساله تحقیق پاسخ میدهد. بنابراین داده ها به خودی خود دانشی را انتقال نمیدهند، بلکه با تحلیل و تفسیر داده ها امکان رسیدن به دانش میسر میگردد. منظور از تفسیر نتایج در واقع تبیینی است که از درون داده ها بیرون کشیده می شود و موجب درک صحیح از موضوع مورد بررسی میشود.
این فصل به بحث و نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق اشاره دارد و مرور مجدد در زمینه اهمیت و ضرورت و اهداف تحقیق به روش اجرای آن اشاره کرده و با طرح دوباره فرضیه و اشاره به پاسخ های آن به تفسیر نتایج و مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج تحقیقات پیشین پرداخته است. در انتهای این فصل با اشاره به محدودیتهای تحقیق، پیشنهادی کاربردی و تحقیقاتی ارائه میگرد

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

د.
۵-۲ مرور موضوع تحقیق
هدف صورتهای مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی، در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.»
به میزان احتمال ورشکسته شدن یک شرکت در سال آتی ریسک ورشکستگی گفته می شود. مدیران شرکت هایی که ریسک ورشکستگی آن ها بالا است، با استفاده از مدیریت سود سعی می کنند که نشانه های ورشکستگی را از بین ببرند انتظار می رود که این امر منجر به کاهش کیفیت سود گردد.
این تحقیق به بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی بر قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد می پردازد، انتظار می رود در شر کتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، بیشتر باشد.
۵-۳ نتایج آزمون فرضیه های تحقیق

فایل – تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد۹۲- …

سود یکی از اقلام مندرج در صورت های مالی است که در تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی تأثیر بسزایی دارد و توجه زیادی را معطوف خود ساخته است (کرمی ، ۱۳۸۷). محتوای اطلاعاتی سود و اجزای آن، به طور گسترده در متون حسابداری و مالی بارها مورد آزمون قرار گرفته است (اعتمادی و چالاکی، ۱۳۸۴). نظر به اینکه سود حسابداری بر مبنای تعهدی شناسایی می شود و به دو جزء نقدی و تعهدی قابل تقسیم است؛ جزء تعهدی نیز قابل تقسیم به اجزای دیگری است. براساس رویکرد تعهدی در صورت تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها می توان سود را گزارش کرد. همان طور که تجزیه سود به دو بخش نقدی و تعهدی باعث کاهش میانگین خطای پیش بینی می گردد (عرب مازار یزدی و همکاران، ۱۳۸۵). در بند ۴۷ شماره (۱) هیأت استانداردهای حسابداری مالی بیان شده است که سرمایه گذاران، بستانکاران و دیگران از سود برای ارزیابی توان سودآوری، توان پرداخت سود سهام، پیش بینی سودهای آتی و ارزیابی سرمایه گذاری در یک شرکت با دادن اعتبار به شرکتی دیگر استفاده می کنند. برخی از تحلیلگران مالی بر این عقیده هستند که به دلیل تمایل سرمایه گذاران به رقم نهایی سود، می توان از چنین تحقیقاتی در قیمت گذاری صحیح اوراق بهادار استفاده کرد (اسلوان، ۱۹۹۶). اما تحلیلگران اوراق بهادار، مدیران شرکت ها، سرمایه گذاران و افرادی که در بازار سرمایه مشارکت دارند، بیشترین توجه خود را به رقم سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان معطوف می کنند (ثقفی و کردستانی، ۱۳۸۳).
بنابراین برای اینکه سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سود آوری یک شرکت به استفاده کنندگان کمک کند و سرمایه گذاران با اتکاء به اطلاعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد کنند، صرفاً نباید به رقم نهایی سود گزارش شده توجه کرد و توجه به اجزای تشکیل دهنده سود (اجزای نقدی و تعهدی) و بخش های مختلف این اجزاء می تواند اطلاعات مناسبی را در اختیار آن ها قرار دهد. کیفیت اطلاعات ارائه شده شرکت ها (خصوصاً کیفیت سود آنان) نقش تعیین کننده ای در اتخاذ تصمیمات صحیح سرمایه گذاری اشخاص دارد.
با توجه به توضیحات فوق و ضمناً با توجه به اینکه سود هدف اصلی تأسیس شرکت ها می باشد، ضرورت دارد که در این فصل به نقش و اهمیت سود در گزارشگری مالی، کیفیت سود، نابهنجاری اقلام تعهدی و تعریف ماهیت شرکت های درمانده مالی (بعنوان شرکت های ناتوان درکسب سود) پرداخته شود.
۲-۲ مبانی نظری
۲-۲-۱ سود حسابداری و اهمیت آن در گزارشگری مالی
سود حسابداری از دیدگاه عملی این گونه تعریف شده است: تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله های دوره و بهای تاریخی منقضی شده مربوطه. تعریف مزبور بیانگر این است که سود حسابداری دارای پنچ ویژگی زیر می باشد: (بلکویی[۱۶] ، ۲۰۰۴)
۱- سود حسابداری مبتنی بر معامله های واقعی است که در شرکت رخ می دهد (سود حسابداری اصولاً از تفاوت درآمد فروش کالاها یا خدمات با هزینه های لازم برای انجام دادن این فروش، بدست می آید).
۲- سود حسابداری بر مبنای فرض دوره زمانی، به عنوان یک امر بدیهی قرار دارد و به عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره زمانی مفروض یا مشخص اشاره دارد.
۳- سود حسابداری مبتنی بر اصل تحقق درآمد می باشد. اصل تحقق درآمد معیاری برای شناسایی (ثبت) درآمد و در نتیجه شناسایی (ثبت) سود می باشد.
۴- سود حسابداری بر اصل بهای تمام شده تاریخی تأکید دارد (سود حسابداری بر حسب بهای تمام شده تاریخی اندازه گیری می شود).
۵- سود حسابداری مبتنی بر اصل تطابق می باشد. بر اساس این اصل، هزینه های انجام شده جهت ایجاد درآمد باید به حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد.
صورتهای مالی یکی از با اهمیت ترین منابع در دسترس استفاده کنندگان صورتهای مالی جهت اخذ تصمیمات سودمند است. به همین دلیل در مبانی نظری کشورهای مختلف، اهداف متفاوتی برای گزارشگری مالی در نظر گرفته شده است. مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران هدف صورتهای مالی را با عبارات زیر توصیف می نماید:
«هدف صورتهای مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی، در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.» (هیأت تدوین استانداردهای حسابداری،۱۳۸۱، ص ۴۸۷).
از عبارات فوق چنین استفهام می شود که اهداف گزارشگری مالی از نیازها و خواسته های اطلاعاتی استفاده کنندگان خارجی نشأت می گیرد. استفاده کنندگان مذکور همواره به دنبال اتخاذ تصمیمات مناسب پیرامون فروش یا نگهداری سهام خود در واحدهای تجاری و یا اعطای اعتبار هستند. طبیعی است که برای اخذ چنین تصمیماتی آن ها باید بتوانند توان واحد تجاری را جهت ایجاد وجه نقد (همچنین زمان و قطعیت ایجاد آن) ارزیابی کنند. در واقع توانایی واحد تجاری در ایجاد وجه نقد است که ظرفیت واحد تجاری را جهت انجام پرداخت هایی مانند پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان، پرداخت به فروشندگان کالا و خدمات، پرداخت مخارج مالی و توزیع سود بین سهامداران و تأمین کنندگان سرمایه نشان می دهد.
یکی دیگر از مواردی که توسط استفاده کنندگان صورتهای مالی مورد توجه قرار می گیرد، عملکرد مدیریت واحد تجاری است. استفاده کنندگان صورتهای مالی جهت اتخاذ تصمیمات مناسب در ارتباط با هر واحد تجاری، باید از مدیریت و نحوه عملکرد آن در واحد تجاری، اطلاعات لازم کسب نماید.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

در واقع هیئت مدیره شرکت ها و سرمایه گذاران به دقت به گزارشهای مالی سود توجه می کنند. هیئت مدیره از اهمیت سود برای ذینفعان شرکت آگاهی دارد و پاداش مدیریت را به پیامدهای سود مرتبط می کند (دیجورج[۱۷] و همکاران، ۱۹۹۹). هیلی و والن[۱۸] (۱۹۹۹) عنوان می کنند که سود حسابداری به شرکت های کارا کمک می کند که خود را از شرکت های غیرکارا (دارای عملکرد ضعیف) متمایز کنند و باعث تخصیص بهینه منابع و تسهیل تصمیمات مباشرتی بوسیله افراد ذینفع می گردد.
از دیدگاه بلکویی (۲۰۰۴) سود حسابداری دارای کاربردهای زیر است:
الف- سود در تصمیمات سرمایه گذاری مفید است.
ب- سود معیار اندازه گیری کارایی مدیریت در هدایت منابع اقتصادی و معیار اندازه گیری مسئولیت مباشرتی مدیریت در قبال منابع مذکور است.
ج- سود وسیله ای برای پیش بینی سودهای آتی است.
د- سود مبنای محاسبه مالیات و توزیع مجدد ثروت در میان افراد جامعه است و از این طریق به گسترش عدالت در سطح جامعه کمک می کند.
از نظر دچو، کوتاری و واتز[۱۹] (۱۹۹۸) در مدل های تئوری برای محاسبات، بیشتر از جریان نقدی استفاده می شود، ولی سود حسابداری در ارزیابی سهام و اندازه گیری عملکرد مدیریت، کاربرد زیادی دارد. بنابراین سود حسابداری یکی از اقلام بسیار با اهمیت صورتهای مالی است، که توجه استفاده کنندگان به آن معطوف می شود. دلایل زیادی برای برتری سود حسابداری و علل بکارگیری آن پیشنهاد شده است. و سرانجام از نظر بیور[۲۰] (۱۹۹۸) یکی از دلایل برتری سود نسبت به سایر ارقام، توانایی آن جهت پیش جریان نقدی آتی است.
۲-۲-۲ کیفیت سود
در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت سود مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، کیفیت سود مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل تاثیرگذار بر آن شناسایی شود (دسای و همکاران، ۲۰۰۹).
در مواقعی که سود مدیریت می شود نتیجه واقعی عملکرد یک واحد تجاری در سطوح داخلی تر صورتهای مالی قرار می گیرد. استفاده کنندگان از صورتهای مالی به گزارش هایی نیاز دارند که قابل اتکا باشد، ولی مدیریت سود این ابزار را فراهم نمی کند و گزارشگری مالی را از هدف اصلی خود که همانا تهیه اطلاعات مفید است، دور می سازد. در چنین شرایطی که رقم سود گزارش شده در صورتهای مالی از قابلیت اتکایی برخوردار نیست، تحلیلگران مالی نباید تنها به رقم سود گزارش شده اتکاء کنند، بلکه باید به کیفیت سود نیز توجه نمایند.
به دنبال رسوایی های مالی در دهه های اخیر، توجه روز افزونی معطوف کیفیت سود شده است. نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیلگران مالی و کارگزاران بازار بورس اوراق بهادار مطرح شد، زیرا آنان احساس می کردند سود گزارش شده قدرت سود[۲۱] شرکت را آنچنان نشان نمی دهد که در ذهن مجسم می شود. آن ها دریافتند که پیش بینی سودهای آتی بر مبنای نتایج گزارش شده، کار مشکلی است. همچنین پی بردند که تحلیل صورتهای مالی شرکتها به دلیل نقاط ضعف زیادی که در اندازه گیری اطلاعات وجود دارد، کار دشواری می باشد. بنابراین در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. از دیدگاه نیگز کیفیت سود عبارت از بیان صادقانه سود گزارش شده است. منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی است که ادعای آن را دارد. به عبارت دیگر کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی است (ظریف فرد و ناظمی، ۱۳۸۳).
منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق آن در آینده است. به عبارت دیگر ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری بستگی ندارد، بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری سال های آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد (جهانخانی و ظریف فرد، ۱۳۷۴).
همانطوری که قبلاً ذکر گردید کیفیت سود یک مفهوم چند بعدی است و تعریفی که همگان نسبت به آن اجماع و اتفاق نظر داشته باشند، در خصوص کیفیت سود وجود ندارد. دلیل تنوع در تعریف کیفیت سود را می توان ناشی از این دانست که افراد از اطلاعات حسابداری (خصوصاً سود حسابداری) در تصمیمات متفاوتی استفاده می کنند. برخی از مهمترین تعریف های ارائه شده برای کیفیت سود در زیر آورده شده است:
– ثقفی و کردستانی (۱۳۸۳) سودی را با کیفیت تر می دانند که پایدارتر باشد، یعنی شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد.
– وایت و همکاران[۲۲] (۲۰۰۳) کیفیت سود را میزان محافظه کاری اعمال شده در سود گزارش شده می دانند.
– میخائیل و همکاران[۲۳] (۲۰۰۳) معتقدند که کیفیت سود عبارت است از درجه ارتباط عایدات گذشته یک شرکت با جریان نقد آتی آن.
– بلوواری، گیاکومینو و اکرز[۲۴] (۲۰۰۶) کیفیت سود را نمادی از توانایی سود گزارش شده در انعکاس سود واقعی واحد تجاری، قابلیت پیش بینی سود آتی و پایداری و عدم تغییر پذیری در سود گزارش شده می دانند.
۲-۲-۲-۱مفهوم کیفیت سود
وجود زمینه های مناسب برای «دستکاری سود»ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله الف )نارسایی های موجود در فرآیند برآوردها و پیش بینی های آتی ب)امکان استفاده از روشهای متعدد حسابداری باعث شده است که سود واقعی یک واحد اقتصادی از سود گزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد. محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری اهمیت
سود به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش شرکت ناگریز به ارزیابی سود گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی می باشند. برای ارزیابی این سود از مفهومی بنام کیفیت سود استفاده می شود.
در مقالات مختلف در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت سود اشاره شده است: یکی ازآنها سودمندی تصمیم گیری و دیگری ارتباط بین این دو مفهوم و سود اقتصادی مد نظر آقای هیکس میباشد. به عبارت دیگر کیفیت سود عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش شده، از سود مدنظر آقای هیکس. منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی که ادعای آن را دارد، می باشد. یعنی کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی هیکس میباشد. اما بدلیل آنکه افراد از اطلاعات در تصمیمات متفاوتی استفاده می کنند، امکان ارائه یک تعریف جامع از سود وجود ندارد.
برخی تحلیل گران مالی، کیفیت سود را بعنوان سود عادی و مستمر، تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان نقدی حاصل از عملیات میدانند، آنها متعقدند که کیفیت سود رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر تکراری میباشد.
تاکنون متخصصان مالی نتوانسته اند به یک محاسبه مستقل از سود که از نظر آنها کیفیت لازم را دارا باشد دست یابند. در این حالت، متخصصان مالی با انجام تعدیلات مناسب، می توانند به یک دامنه که به شکل صحیح تر نشانگر کیفیت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد، دست یابند.بنابراین مفهوم کیفیت سود،یک امر تعریف شده ثابت نیست که بتوان به آن دست یافت. بلکه مفهومی است نسبی که به ارتباط آن با دیدگاهها و نگرشها بستگی دارد.
دیدگاههای مختلفی در مورد ارزیابی کیفیت سود وجود دارد که ذیلاً تعدادی از آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
«هانت» مدیر مالی شرکت جنرال میلز معتقد است که در ارزیابی کیفیت سود دو مورد ارزیابی می شود:یکی از تناسب داشتن سود فعلی شرکت با سودهای گذشته ودیگری برداشت بازار از کیفیت سود شرکت که در نسبت P/E متجلی می شود.
«هگن» مدیر مالی شرکت دینولدز معتقد است که کیفیت سود را می توان با شناسایی یا حذف اثرات تغییر روشهای حسابداری، اقلام غیر عادی و شرایط بازار یا هزینه های موقتی، اندازه گیری نمود.
«کونولی» دیگر تحلیل گر مالی معتقد است که کیفیت سود را می توان از طریق اندازه گیری ارزش قابل بازیافتنی داراییها ارزیابی کرد.

سامانه پژوهشی – بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت محدودیت …

ضریب تعیین تعدیلشده

آماره F

سطح معناداری

آماره دوربین – واتسون

بامحدودیت

۳۰۶۹/۰

۲۹۸۶/۰

۱۴/۳۶

۰۰۰/۰

۸۹۵/۱

بدون محدودیت

۴۵۲۶/۰

۴۵۱۱/۰

۷۸/۴۵

۰۰۰/۰

۹۱۲/۱

اما مهم‌ترین هدف این جدول، ارایه آماره‌ای برای اندازه‌گیری نیکویی برازش است که این کار بهوسیله ضریب تعیین انجام می‌گردد. ضریب تعیین، معیاری برای سنجش شدت رابطه بین x و y می‌باشد که مقدار آن در اینجا ۳۲/۰ (بامحدودیت) قبل از وجود تحریمها(۸۹-۸۷) است. یعنی ضریب تعیین قادر است ۳۲ درصد از تغییرات متغیر وابسته (وضعیت مالی خارجی شرکت) را توضیح دهد. همبستگی متوالی بین باقیمانده‌ها بهمعنای اثرگذاری مشاهدات بر هم است. با توجه به مقدار آماره‌ی دوربین – واتسون (۸۱۲/۱)، همبستگی متوالی بین داده‌ها وجود ندارد و رفتاری مستقل از هم دارند.
۴-۳-۵-۵- تحلیل نتایج پنجمین مدل رگرسیون (نرمال بودن اجزای خطا)
ابتدا قبل از هر چیز برای اینکه بتوانیم از تحلیل رگرسیونی استفاده کرده و به نتایج تحقیق باور داشته باشیم باید بررسی کنیم که آیا داده های ما نرمال هستند یا خیر؟ برای آزمون نرمالیتی (نرمال بودن باقیماندهها) از آزمون جارک- برا استفاده شده است. با توجه به نرمال نبودن باقیماندهها، با توجه به اینکه فرض زیر بنایی استفاده از رگرسیون، نرمال بوده باقیماندهها میباشد، مقادیر پرت از مدل کنار گذاشته شد و تحلیل رگرسیون بر روی این دادهها صورت پذیرفت.
جدول ۴-۵۰ . نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت
جدول ۴-۵۱ . نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت
مقدار احتمال مربوط به آزمون جارک- برا، برای مدل بامحدودیت و بدون محدودیت به ترتیب برابر ۰۸۹/۰ و ۶۰/۰ میباشد که از ۵% بزرگتر است. بنابراین با اطمینان ۹۵% فرض نرمال بودن باقیماندهها پذیرفته میشود و فرض صفر تأیید و خطاها نرمال است.
۴-۳-۵-۶- آزمون t فرضیه پنجم
حال پس از بررسی اولیه و اینکه معناداری کل مدل با استفاده از آماره F مورد قبول واقع شده، به بررسی معناداربودن ضرایب بهدست آمده از آزمون t میپردازیم. جدول معنادار بودن ضرایب مدل رگرسیونی ذکر شده، بهشرح زیر میباشد.
جدول (۴-۵۲): جدول ضرایب و مقدار آماره t مدل بامحدودیت قبل از وجود تحریمها(۸۹-۸۷)

متغیرها ضرایب خطای استاندارد آماره t معناداری
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مقاله دانشگاهی – بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت …

جدول (۴-۳۵): خلاصه مدل بعد از تحریمها(۹۲-۹۰)

مدل ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیلشده آماره F سطح معناداری آماره دوربین – واتسون
بامحدودیت ۳۲۸۵/۰ ۳۲۴۷/۰ ۱۴/۳۶ ۰۰۰/۰ ۸۹۵/۱
بدون محدودیت ۳۰۴۶/۰ ۳۰۱۴/۰ ۱۱/۲۹ ۰۰۰/۰ ۸۴۹/۱

اما مهم‌ترین هدف این جدول، ارایه آماره‌ای برای اندازه‌گیری نیکویی برازش است که این کار بهوسیله ضریب تعیین انجام می‌گردد. ضریب تعیین، معیاری برای سنجش شدت رابطه بین x و y می‌باشد که مقدار آن در اینجا ۳۲/۰ (بامحدودیت) بعد از تحریمها(۹۲-۹۰) است. یعنی ضریب تعیین قادر است ۳۲ درصد از تغییرات متغیر وابسته (وضعیت مالی خارجی شرکت) را توضیح دهد. همبستگی متوالی بین باقیمانده‌ها بهمعنای اثرگذاری مشاهدات بر هم است. با توجه به مقدار آماره‌ی دوربین – واتسون (۸۹۵/۱)، همبستگی متوالی بین داده‌ها وجود ندارد و رفتاری مستقل از هم دارند.
۴-۳-۴-۵- تحلیل نتایج چهارمین مدل رگرسیون (نرمال بودن اجزای خطا)
ابتدا قبل از هر چیز برای اینکه بتوانیم از تحلیل رگرسیونی استفاده کرده و به نتایج تحقیق باور داشته باشیم باید بررسی کنیم که آیا داده های ما نرمال هستند یا خیر؟ برای آزمون نرمالیتی (نرمال بودن باقیماندهها) از آزمون جارک- برا استفاده شده است. با توجه به نرمال نبودن باقیماندهها، با توجه به اینکه فرض زیر بنایی استفاده از رگرسیون، نرمال بوده باقیماندهها میباشد، مقادیر پرت از مدل کنار گذاشته شد و تحلیل رگرسیون بر روی این دادهها صورت پذیرفت.
جدول ۴-۳۶ . نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت
جدول ۴-۳۷ . نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت
مقدار احتمال مربوط به آزمون جارک- برا، برای مدل بامحدودیت و بدون محدودیت به ترتیب برابر ۰۸۹/۰ و ۶۰/۰ میباشد که از ۵% بزرگتر است. بنابراین با اطمینان ۹۵% فرض نرمال بودن باقیماندهها پذیرفته میشود و فرض صفر تأیید و خطاها نرمال است.
۴-۳-۴-۶- آزمون t فرضیه چهارم
حال پس از بررسی اولیه و اینکه معناداری کل مدل با استفاده از آماره F مورد قبول واقع شده، به بررسی معناداربودن ضرایب بهدست آمده از آزمون t میپردازیم. جدول معنادار بودن ضرایب مدل رگرسیونی ذکر شده، بهشرح زیر میباشد.
جدول (۴-۳۸): جدول ضرایب و مقدار آماره t مدل بامحدودیت قبل از وجود تحریمها(۸۹-۸۷)

متغیرها
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت محدودیت …

۳۸۴۵/۰

۷۹/۷۱

۰۰۰/۰

۹۲۱/۱

اما مهم‌ترین هدف این جدول، ارایه آماره‌ای برای اندازه‌گیری نیکویی برازش است که این کار بهوسیله ضریب تعیین انجام می‌گردد. ضریب تعیین، معیاری برای سنجش شدت رابطه بین x و y می‌باشد که مقدار آن برای مدل بامحدودیت و بدون محدودیت به ترتیب ۴۲/۰ و ۳۹/۰ است. یعنی ضریب تعیین قادر است ۴۲ و ۳۹ درصد از تغییرات متغیر وابسته (وضعیت مالی خارجی شرکت) را توضیح دهد. همبستگی متوالی بین باقیمانده‌ها بهمعنای اثرگذاری مشاهدات بر هم است. با توجه به مقدار آماره‌ی دوربین – واتسون در مدل بامحدودیت(۸۳۱/۱) و مدل بدون محدودیت(۹۲۱/۱) همبستگی متوالی بین داده‌ها وجود ندارد و رفتاری مستقل از هم دارند (آزمون استقلا خطاها).
۴-۳-۳-۵- تحلیل نتایج سومین مدل رگرسیون (نرمال بودن اجزای خطا)
ابتدا قبل از هر چیز برای اینکه بتوانیم از تحلیل رگرسیونی استفاده کرده و به نتایج تحقیق باور داشته باشیم باید بررسی کنیم که آیا داده های ما نرمال هستند یا خیر؟ برای آزمون نرمالیتی (نرمال بودن باقیماندهها) از آزمون جارک- برا استفاده شده است. با توجه به نرمال نبودن باقیماندهها، با توجه به اینکه فرض زیر بنایی استفاده از رگرسیون، نرمال بوده باقیماندهها میباشد، مقادیر پرت از مدل کنار گذاشته شد و تحلیل رگرسیون بر روی این دادهها صورت پذیرفت. جدول ۴-۲۴ و ۴-۲۵ نتایج این آزمون را نشان میدهد.
جدول ۴-۲۴ . نتایج حاصل از آزمون جارک- برا برای مدل بامحدودیت
جدول ۴-۲۵ . نتایج حاصل از آزمون جارک- برا برای مدل بدون محدودیت
مقدار احتمال مربوط به آزمون جارک- برا، برای مدل بامحدودیت و بدون محدودیت به ترتیب برابر ۰۹۸/۰ و۵۷/۰ می باشد که از ۵% بزرگتر است. بنابراین با اطمینان ۹۵% فرض نرمال بودن باقیماندهها پذیرفته میشود و فرض صفر تأیید و خطاها نرمال است.
۴-۳-۳-۶- آزمون t فرضیه سوم
حال پس از بررسی اولیه و اینکه معناداری کل مدل با استفاده از آماره F مورد قبول واقع شده، به بررسی معناداربودن ضرایب بهدست آمده از آزمون t میپردازیم. جدول معنادار بودن ضرایب مدل رگرسیونی ذکر شده، بهشرح زیر میباشد.
جدول (۴-۲۶): جدول ضرایب و مقدار آماره t برای مدل بامحدودیت

متغیرها ضرایب خطای استاندارد آماره t معناداری
متغیر ثابت ۴۷۲/۰ ۰۰۸/۰ ۴۰۳/۳ ۰۰۰/۰
تامین مالی خارجی شرکت ۲۱۴/۰ ۰۱۵/۰ ۲۵۷/۶ ۰۰۰/۰
جریان وجه نقد ۳۹۶/۰
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت محدودیت …

اندازه شرکت

Size

۴۰۲

۷۱۴۷/۰

۵۶۳۲/۰

۴۱۵۲/۰

۰۴/۰

۱۸/۸

رشد شرکت

Grow

۴۰۲

۳۱۵۶/۰

۲۳۴۱/۰

۴۰۱۵/۰

۷۲/۰

۳۵/۲

اهرم مالی

Lev

۴۰۲

۲۱۴۱/۰

۱۹۷۴/۰

۱۹۶۲/۰

۱۲/۰

۷۴/۱۶

همانطور که در جدول (۴-۲)، مشاهده میشود آمارههای توصیفی متغیرهای بدون محدودیت شامل میانگین، انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، کمینه و بیشینه میباشد که معروفترین و در عین حال پر مصرفترین شاخصهای آمار توصیفیاند. میانگین، متوسط دادهها را نشان میدهد. چولگی و کشیدگی شاخص تقارن دادهها و نشان دهنده وضعیت آنها نسبت به توزیع نرمال است. با توجه به مطالب مذکور و با نگاهی به جدول (۴-۲)، میتوان دریافت که میانگین عمده تمام متغیرها فاصله چندانی با هم ندارد. در بین متغیرها، وضعیت مالی خارجی شرکت با مقدار ۴۶/۷ دارای بالاترین میانگین و انحراف معیار جریان وجه نقد و متغیر زمان در معامله به ترتیب برابر با ۳۲۱/۰ و ۷۴۵/۰ می‌باشد. همچنین، میانه و انحراف معیار تامین مالی خارجی شرکت (متغیر وابسته) برابر با ۵۲/۶ و ۶۹۴/۰ میباشد.
۴-۳- آمار استنباطی
آمار استنباطی شامل روش‌هایی است که با استفاده از آنها، اطلاعات موجود در نمونه را به کل جامعه تعمیم می‌دهیم. مهمترین هدف آمار، انجام استنباط‌هایی در مورد مشخصات جامعه، با توجه به اطلاعات موجود در نمونه است. معدودی از مسائل آماری در مرحله آمار توصیفی پایان می‌پذیرند، ولی بیشتر مسائل آماری شامل استنباط درباره مشخصه‌ یک جامعه با بهره‌گیری از اطلاعات قابل دسترس در یک نمونه است. همانطور که در فصل ۳ بیان شد، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است و روش به کارگرفته ‌شده در این تحقیق رگرسیون خطی چند متغیره می‌باشد. بدین منظور، ابتدا جدول ماتریس همبستگی مدلها ارائه میشود. از آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت معناداری متغیرهای مستقل یا متغیر وابسته استفاده شده است. برای معناداری مدل رگرسیونی از آماره F و برای معناداری متغیرها از آماره t استفاده میشود. در صورتیکه آماره F و آماره t کمتر از ۰۵/۰ باشد، مدل رگرسیونی و متغیرها معنیدار میباشند. جهت تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق از ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده استفاده شده است. ضریب تعیین، معرف میزان تغییرپذیری در متغیر وابسته است که می‌‌توان بوسیله‌ی رگرسیون آن را توضیح داد. در واقع ضریب تعیین، یک ملاک برای قدرتمند بودن رابطه خطی است و مقدار آن برابر است با نسبت تغییرات توجیه شده توسط مدل به تغییرات کل، و هرچه مقدار آن به ۱ نزدیکتر باشد، رابطه قوی‌تری بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد. در ادامه به تشریح نتایج ناشی از این آزمونها و بررسی آزمون فرضیهها پرداخته میشود.
۴-۳-۱- آزمون فرضیه اول
فرضیه اول: بین تأمین مالی برون سازمانی(بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی شرکتها رابطه منفی وجود دارد.
برای آزمون فرضیه اول از مدل رگرسیونی زیر استفاده شده است:
مدل ۴-۱)
EXTFINit ۰ + ۱ SIZE it + ۲ GROWTH it + ۳ CASH FLOW it +۴ COLLATERAL+
۵ (CASHit-1 × COLLATERAL it-1) ۶ LEVERAGE it-1 + ε it
۴-۳-۱-۱- ماتریس همبستگی
جدول (۴-۳): ماتریس همبستگی متغیرهای بامحدودیت

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

فایل دانشگاهی – بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت محدودیت …

اندازه شرکت

Size

۴۰۲

۷۱۴۷/۰

۵۶۳۲/۰

۴۱۵۲/۰

۰۴/۰

۱۸/۸

رشد شرکت

Grow

۴۰۲

۳۱۵۶/۰

۲۳۴۱/۰

۴۰۱۵/۰

۷۲/۰

۳۵/۲

اهرم مالی

Lev

۴۰۲

۲۱۴۱/۰

۱۹۷۴/۰

۱۹۶۲/۰

۱۲/۰

۷۴/۱۶

همانطور که در جدول (۴-۲)، مشاهده میشود آمارههای توصیفی متغیرهای بدون محدودیت شامل میانگین، انحراف معیار، چولگی، کشیدگی، کمینه و بیشینه میباشد که معروفترین و در عین حال پر مصرفترین شاخصهای آمار توصیفیاند. میانگین، متوسط دادهها را نشان میدهد. چولگی و کشیدگی شاخص تقارن دادهها و نشان دهنده وضعیت آنها نسبت به توزیع نرمال است. با توجه به مطالب مذکور و با نگاهی به جدول (۴-۲)، میتوان دریافت که میانگین عمده تمام متغیرها فاصله چندانی با هم ندارد. در بین متغیرها، وضعیت مالی خارجی شرکت با مقدار ۴۶/۷ دارای بالاترین میانگین و انحراف معیار جریان وجه نقد و متغیر زمان در معامله به ترتیب برابر با ۳۲۱/۰ و ۷۴۵/۰ می‌باشد. همچنین، میانه و انحراف معیار تامین مالی خارجی شرکت (متغیر وابسته) برابر با ۵۲/۶ و ۶۹۴/۰ میباشد.
۴-۳- آمار استنباطی
آمار استنباطی شامل روش‌هایی است که با استفاده از آنها، اطلاعات موجود در نمونه را به کل جامعه تعمیم می‌دهیم. مهمترین هدف آمار، انجام استنباط‌هایی در مورد مشخصات جامعه، با توجه به اطلاعات موجود در نمونه است. معدودی از مسائل آماری در مرحله آمار توصیفی پایان می‌پذیرند، ولی بیشتر مسائل آماری شامل استنباط درباره مشخصه‌ یک جامعه با بهره‌گیری از اطلاعات قابل دسترس در یک نمونه است. همانطور که در فصل ۳ بیان شد، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است و روش به کارگرفته ‌شده در این تحقیق رگرسیون خطی چند متغیره می‌باشد. بدین منظور، ابتدا جدول ماتریس همبستگی مدلها ارائه میشود. از آزمون ضریب همبستگی پیرسون جهت معناداری متغیرهای مستقل یا متغیر وابسته استفاده شده است. برای معناداری مدل رگرسیونی از آماره F و برای معناداری متغیرها از آماره t استفاده میشود. در صورتیکه آماره F و آماره t کمتر از ۰۵/۰ باشد، مدل رگرسیونی و متغیرها معنیدار میباشند. جهت تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق از ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده استفاده شده است. ضریب تعیین، معرف میزان تغییرپذیری در متغیر وابسته است که می‌‌توان بوسیله‌ی رگرسیون آن را توضیح داد. در واقع ضریب تعیین، یک ملاک برای قدرتمند بودن رابطه خطی است و مقدار آن برابر است با نسبت تغییرات توجیه شده توسط مدل به تغییرات کل، و هرچه مقدار آن به ۱ نزدیکتر باشد، رابطه قوی‌تری بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد. در ادامه به تشریح نتایج ناشی از این آزمونها و بررسی آزمون فرضیهها پرداخته میشود.
۴-۳-۱- آزمون فرضیه اول
فرضیه اول: بین تأمین مالی برون سازمانی(بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی شرکتها رابطه منفی وجود دارد.
برای آزمون فرضیه اول از مدل رگرسیونی زیر استفاده شده است:
مدل ۴-۱)
EXTFINit ۰ + ۱ SIZE it + ۲ GROWTH it + ۳ CASH FLOW it +۴ COLLATERAL+
۵ (CASHit-1 × COLLATERAL it-1) ۶ LEVERAGE it-1 + ε it
۴-۳-۱-۱- ماتریس همبستگی
جدول (۴-۳): ماتریس همبستگی متغیرهای بامحدودیت

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت …

وام و تسهیلات مالی تنها از طریق بانکها و برخی نهادهای خاص؛ آن هم با مشکلات و شرایط و سهلتر بودن تأمین مالی از طریق انتشار سهام نسبت به اخذ وام و برخی دلایل دیگر را میتوان دلایل احتمالی تفاوت نتایج این نوع تحقیق در بازار سرمایه ایران با بازار سرمایه کشورهای اروپایی و آمریکا دانست.
۲-۲-۲۰-تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی
این تئوری بیان می کند که شرکت ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می -کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری ، در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذارا ن برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد ، مدیران تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می دهند : یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته تأمین مالی می کنند ، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد ، از بین منابع خارج از شرکت ، ابتدا به انتشار کم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه ( استقراض ) متوسل می شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزند(فرانک و گویال، ۲۰۰۷).
۲-۲- ۲۱ – میزان استفاده از بدهی
یکی از شیو ه های تأمین مالی شرکت ها ، استقراض است . با توجه به اینکه استقراض از خروج ذخایر نقدی داخلی جلوگیری می کند ، می توان آن را نوعی ذخایر نقدی منفی به حساب آورد . از طرف دیگر ، شرکتی که مقدار زیادی از منابع مورد نیاز خود را از طریق استقراض تأمین نموده باشد ، در جذب منابع جدید به این شیوه دچار مشکل می شود ، زیرا هر چه میزان استقراض ( اهرم ) شرکتی بالاتر برود ، ریسک ورشکستگی آن شرکت افزایش می یابد. افزایش ریسک با افزایش بازده مورد انتظار تأمین کنندگان وجوه همراه است و باعث بالا رفتن هزینه استقراض می شود. بنابراین، شرکت هایی که میزان اهرم آنهابیشتر باشد، با مشکلات بیشتری در دستیابی به منابع مالی خارجی مواجه بوده ، چاره ای غیر از اتکا بر منابع داخلی ندارند. بدیهی است که میزان ذخایر نقدی برای چنین شرکت هایی از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود (ارسلان وهمکاران ۲۰۰۶، ازکان ۲۰۰۴).
۲-۳- پیشینه تحقیق
۲-۳-۱- پیشینه داخلی تحقیق
گرچه موضوع این پژوهش پیشتردرایران مورد بررسی قرارنگرفته وتحلیلی دراین باره وجودنداشته است، اماتلاش می شودتا بابررسی تحلیلی،مقالات نزدیک به موضوع محوری این پژوهش،مرور شوند:
مختاری (۱۳۸۰) در پژوهشی با عنوان ” نقش تئوری ترجیحی بر نحوه تأمین مالی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” نشان داد، بین کسری مالی و اندازه شرکت با تأمین مالی خارجی ( بدهی و سهام ) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . همچنین بین سودآوری و تأمین مالی خارجی ، رابطه معکوس و معناداری وجود دارد . بنابراین ، وی به این نتیجه رسید که شرکتهای سرمایهگذاری برای تأمین مالی خود از نظریه ترجیحی تبعیت مینمایند.
باقرزاده ( ۱۳۸۲ ) تحقیقی «پیرامون تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار » انجام داد. نتایج این تحقیق ، اگرچه پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی و فرضیه دوم تقارن اطلاعاتی را تأیید نمی کند ، اما به نظر می رسد شرکت های عضو بورس تهران در تأمین منابع مالی مورد نیازخود، در عمل سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی را طی می کنند. علاوه بر این شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران ، در تأمین منابع مالی مورد نیاز از خارج شرکت، استقراض رابه انتشار سهام ترجیح می دهند. بنابراین یافته های این تحقیق ، پیش بینی تئوری توازن پایدار ساختار سرمایه را تأیید، اما پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی را تأیید نمیکند.
حسین پور (۱۳۸۴) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه بین عوامل موثر بر حساسیت سرمایهگذاری- جریان نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”به بررسی رابطه بین اندازه، ارزش افزوده، درصد سود تقسیمی، سابقه فعالیت شرکت و “حساسیت سرمایهگذاری جریان نقدی ” پرداخت. وی با بررسی ۸۴ شرکت طی یک دوره پنج ساله ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، دریافت که بین اندازه، ارزش افزوده، نسبت سود تقسیمی شرکت و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی ارتباط مثبت وجود دارد، ولی بین سابقه فعالیت شرکت و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی رابطهای وجود ندارد. مطالعه آنها، کارایی معیار های سنتی محدودیت مالی را ارزیابی نمود.
رضاییان ( ۱۳۸۴) درباره تأثیر ویژگیهای شرکتها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) تحقیقی انجام داده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که اندازه یک شرکت از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر تعدیل و یا انتخاب تصمیمات تأمین مالی محسوب میگردد.
تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۷) در تحقیقی به بررسی تأثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری پرداختند. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری، مستقیم و به لحاظ آماری معنی دار میباشد. بااین وجود یافته ها حاکی از عدم معنی داری رابطه بین محدودیت مالی و کم سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
کاشانیپور و نقینژاد (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان “بررسی اثر محدودیتهای مالی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد به مقایسه حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی و حساسیت جریان نقدی- وجه نق

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

د به عنوان معیارهای محدودیت مالی پرداختند. نمونه مورد استفاده آنها، از۷۸ شرکت برای دوره۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ تشکیل شده بود. آنها با آزمون معنیدار بودن ضرایب معادله ذخایر نقدی بهینه، نتیجه گرفتند که حساسیت جریان نقدی سرمایهگذاری نسبت به حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیار مناسبتری برای تعیین محدودیتهای مالی است. با وجود این، آنها از معادله ذخایر نقدی بهینه برای طبقهبندی شرکتها استفاده نکردند.
کاشانی پور و همکاران ( ۱۳۸۹ ) حساسیت جریان نقدی- سرمایه گذاری را در شرکت های ایرانی مورد ارزیابی قراردادند و به این نتیجه رسیدند شرکت های بامحدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی ازحساسیت جریان نقدی به سرمایه گذاری بالاتری برخوردارند به عبارت دیگر هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بر جریانهای نقدی داخلی تاکیدبالایی میکنند.این یافته نشان میدهدکه شرکتهای با محدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی ، دارای هزینه بالاتر تامین مالی خارجی و دسترسی محدودتر به منابع مالی خارجی هستند.
عربصالحی و اشرفی (۱۳۹۰) به بررسی نقش ذخایر نقدی در تعیین حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی شرکتها پرداختند. دوره زمانی تحقیق آنها ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ و تعدا نمونه مورد بررسی مشتمل بر ۷۲ شرکت بود. یافتههای پژوهش آنها نشاندهنده نقش مثبت ذخایر نقدی در کاهش حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی شرکتها بود.
۲-۳-۲- پیشینه خارجی تحقیق
فزاری و همکاران[۵۸] (۱۹۸۸) در پژوهشی با عنوان: “محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری شرکت” ، به بررسی نقش محدودیتهای مالی در تعیین سرمایهگذاری شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک پرداختند. سپس شرکتها را بر مبنای سیاستهای تقسیم سود طبقهبندی نمودند و فرض کردند که شرکتهای با نسبت بالاتر سود تقسیمی، کمتر در معرض محدودیتهای مالی قرار دارند. یافتههای آنها نشان داد که جریان نقدی بر سرمایهگذاری شرکتهای با سود تقسیمی کمتر، نسبت به شرکتهای با سود تقسیمی بیشتر، مؤثرتر است. یافتهها فرض تاثیر جریان نقدی بر سرمایهگذاری شرکت به دلیل نارساییهای بازار سرمایه را تقویت میکند. آنها بیان نمودند که اگر تمام شرکتها دسترسی یکسانی به بازارهای سرمایه داشته باشند، عکسالعمل شرکتها به تغییرات در هزینه سرمایه یا انگیزههای سرمایهگذاریهای بر پایه مالیات تنها به دلیل تغییرات در درخواستهای سرمایهگذاری است. ساختار مالی یک شرکت به این دلیل به سرمایهگذاری نامربوط است که وجوه خارجی یک جایگزین عالی برای سرمایه داخلی است. به طور کلی، در یک بازار کامل، تصمیمات سرمایهگذاری شرکت به تصمیم مالی شرکت مستقل است.
آلمیدا و کامپلو (۲۰۰۱ ) براساس تحقیق خود نشان دادند که شرکتهای بدون محدودیت مالی ، حساسیت جریان نقدی مشاهده نشده ، اما در شرکت های دارای محدودیت مالی حساسیت جریان نقدی مثبت قوی مشاهده شده است.
معین[۵۹](۲۰۰۲) به بررسی رابطهی محدودیتهای مالی و جریانهای نقدی – سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی برای دورهی زمانی ۱۹۸۷-۲۰۰۱ پرداخت. او مبنای تحقیق خود را بر این قرار داد که در ادبیات تحقیق، تاثیر محدودیتهای مالی بر حساسیتهای سرمایهگذاری شرکت مشخص و روشن نیست. او یک تفسیر و تعبیر را بیان نمود که تطبیق تضادهای موجود در مدارک علمی را تشریح کرد. او دو مدل را ارائه نمود، مدل بر مبنای غیرمحدودیت، که در آن شرکتها میتوانند تأمین وجوه خارجی خود را افزایش دهند و مدل با محدودیت که در آن شرکتها نمیتوانند. نتایج نشان داد که حساسیت سرمایهگذاری به جریانهای نقدی، برای شرکتهای دارای محدودیت مالی بیشتر از شرکتهای بدون محدودیت مالی است.
آلمیدا و همکاران[۶۰] (۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان”حساسیت جریان نقدی و وجه نقد” به بررسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و ذخایر نقدی پرداختند. هدف اصلی آنها مقایسه معیار “حساسیت جریان نقدی وجه نقد”با “حساسیت جریان نقدی سرمایهگذاری” بود. آنها با استفاده از تحلیلهای نظری و تجربی، اقدام به گسترش مدل نقدینگی اوپلر نموده، با استفاده از دادههای متعلق به ۲۹۹۵۴ شرکت – سال برای دوره ۱۹۷۱-۲۰۰۰ در بازار بورس اوراق بهادار نیویورک، اثبات کردند که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیار مناسبتری برای شناسایی محدودیتهای مالی است.
فرسارد و فراچوکس[۶۱] (۲۰۰۴) در تحقیق تحت عنوان “سرمایهگذاری شرکت، نگهداشت وجه نقد و محدودیت مالی” به بررسی و آزمون تاثیر محدودیتهای مالی بر رفتار ۷۴۷ شرکت ژاپنی پرداختند. آنها دو روش برای برسی روابط بین ناکارآییهای بازار سرمایه و سیاستهای مالی شرکت در ژاپن به کار گرفتند. آنها بر مبانی فزاری و همکاران (۱۹۸۸) تکیه کردند و با استفاده از حساسیت سرمایهگذاری به وجوه نقد داخلی به آزمون محدودیتهای مالی پرداختند. آنها از روش تحقیق بر مبنای وجه نقد که توسط آلمیدا و همکاران (۲۰۰۴) استفاده شده بود نیز استفاده کردند. آنها به نتایجی در اندازهگیری دقیق محدودیتهای مالی دست نیافتند. آنها بعد از طبقهبندی شرکتها بر مبنای پنج مشخصه حساسیت مالی، به این نتیجه رسیدند که شرکتهای با محدودیتهای شدیدتر، به طور منظم و سیستماتیک، حساسیت سرمایهگذاری – وجه نقد بالاتری را نشان ندادند.
برادشا، ریچاردسون و اسلوان (۲۰۰۶) در تحقیق خود با عنوان “رابطه بین فعالیتهای تأمین مالی، پیش بینی تحلیل گران و بازده سهام ” در یک دوره ۳۰ ساله، به این نتیجه رسیدند که رابطه معکوس بین خالص وجوه نقد مربوط به هر
یک از طبقات فعالیتهای تأمین مالی (انتشار سهام و استقراض) با بازده سهام و همچنین سودآوری شرکت وجود دارد. نوآوری طرح تحقیق استفاده از صورت جریان وجوه نقد، برای اطلاعات حاصل از تأمین مالی بود، که از این لحاظ رویکردی کاملاً نقدی به موضوع مورد بحث داشته و سایر موارد تغییرات در ساختار سرمایه مانند افزایش سرمایه ازمحل مطالبات، افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته ها و تبدیل بدهی به سرمایه را مورد نظر قرار نمی داد . در این تحقیق به طور همزمان، دو فرضیه قیمتگذاری نادرست و انتقال ثروت مورد بررسی قرار گرفت.
دانگ می لی (۲۰۱۰) در تحقیقی به بررسی دو شکل قیمتگذاری دارایی از طریق روابط متقابل بین محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه پرداخت. اولین نوع قیمت گذاری شواهد مختلطی در خصوص رابطه بازده محدودیتهای مالی را نشان میدهد. دومین منبع اقتصادی در ورای بازدههای اضافی برای شرکتهایی کده تحقیدق و توسعه انجام داده اند میباشد. برخلاف سرمایهگذاری سرمایهای، سرمایهگذار ی های تحقیق و توسعه غیرقابل انعطافترند. یکی از نتایج ایشان این بود که شرکتهایی که از لحام مالی محدودیت داشته و تحقیق و توسعه انجام می دهند به احتمال زیاد یا پروژه های تحقیق و توسعه شان را متوقف یا معلق میکنند. بنابراین ریسک شرکت های تحقیق و توسعه بر، با وضعیت وجود محدودیتهای مالی افزایش مییابد. از لحام تئوریکی و مشاهدهای نشان دادند که بین محدودیتهای مالی و بازده سهام بین شرکتهای تحقیق و توسعه بر ارتباط زیادی وجود دارد.
جورج و همکاران[۶۲] (۲۰۱۰) در تحقیقی تحن عنوان “حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی و محدودیتهای مالی”، به بررسی حساسیت سرمایهگذاری به جریان نقدی به عنوان یک معیار اندازهگیری از محدودیت مالی در شرکتهای وابسته به گروه اقتصادی هند پرداختند. آنها شرکتها را به دو گروه شرکتهای عضو گروه اقتصادی هند و شرکتهای مستقل طبقهبندی نمودند. نتایج نشان داد که یک حساسیت قوی سرمایهگذاری – جریان نقدی در هر دو گروه شرکتهالی وابسته به گروه اقتصادی هند و شرکتهای مستقل وجود دارد. آزمونهایت کمیلی نیز نشان داد که به طور ثابت حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی شرکتهای وابسته به گروه اقتصادی هندی، به طور معناداری کمتر از شرکتهای غیروابسته نیست.
آلمیدا (۲۰۱۰) مقاله مرتبطی دارد که به بررسی اثر جایگزین یا رابطه جریان نقدی و تامین مالی خارجی با استفاده از نمونه بزرگ شرکت های بامحدودیت وبدون محدویت امریکای شمالی می پردازد. شایان ذکر است که آنها معیارهای متفاوتی را برای تقسیم نمونه خود به شرکت های بامحدودیت وبدون محدودیت به کار می گیرند.
شرکت های دارای محدودیت های مالی،نگهداری موجودی های نقدی خودرادرپاسخ به افزایش نوسانات جریان های نقدی افزایش می دهند،زیرا محدودیت های مالی یک نوع رقابت وتضاد بین سرمایه گذاری های جاری وآتی به وجودآورده، باوجود ریسک جریان های وجوه نقد آتی، باعث ایجادانگیزه جهت اقدام برای احتیاطی می شود. به علاوه روش های تامین مالی ومدیریت مطالبات، بروضعیت نقدینگی شرکت موثرند.(کاپلان وهمکاران ۱۹۹۷ ،کامپلووهمکاران ۲۰۱۰)
شابن (۲۰۱۱) به گزارش شواهد تجربی در انعطاف پذیری مالی برای شرکت های بامحدودیت و بدون محدودیت در بازار سرمایه بلژیک می پردازد و متغییر وابسته باعث تغییر درتامین مالی خارجی می شود.
افراسیابی و احمدینیا ( ۲۰۱۱ ) به بررسی اثر تأمین مالی بر روی ساختار سرمایه شرکتهای ایرانی پرداختند. یافته های آنها نشان داد، شرکت هایی که از طریق انتشار سهام به تأمین مالی پرداختند، دارای ریسک کمتر و بازده بیشتر هستند.در نتیجه، این شرکتها ، عملکرد بهتری در برابرریسک سیستماتیک دارند و ارزش بیشتری برای سهامداران خود ایجاد میکنند.
هانگ و دیگران (۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی و هزینههای نمایندگی پرداختند. هدف آنها بررسی تاثیر هزینههای نمایندگی بر روابط بین اطمینان بیش از حد مدیران و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی در شرکتهای چینی بود. آنها دریافتند که اطمینان بیش از حد مدیان باعث افزایش حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی میشود. همچنین آنها مستند کردند که هزینههای نمایندگی بر روابط بین اطمینان بیش از حد مدیران و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی تاثیر دارد و تحریف سرمایهگذاری به دلیل رفتار اطمینان بیش از حد مدیان به وسیله کاهش هزینههای نمایندگی، کاهش مییابد.
کیم[۶۳] (۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی “تاثیر نگهداشت وجه نقد و محدودیتهای مالی بر حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی” پرداخت. او عنوان نمود که در طول سالهای پیش فازاری و هوبارد و پترسون (۱۹۸۸) یک رابطه مثبت را بین محدودیت مالی و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی مستند نمودند و این در حالی بود که کاپلان و زینگالاس (۱۹۹۷) و مقالات دیگر تحقیقی، مدارک معکوس و مخالف جهت آن را به دست آوردند. او این مورد را مستند نمود که در زمانی که سطح محدودیت مالی شرکتها نسبت به دوره قبل افزایش مییابد، شرکتها شاهد افزایش حساسیت سرمایهگذاری -–جریان نقدی خواهند بود. همچنین دیگر نتایج تحقیق او نشان داد که در شرکتهای با محدودیت مالی بالاتر مالی، به طور معناداری نگهداشت وجه نقد تاثیر بزرگتری بر حساسیت سررمایهگذاری – جریان نقدی، به نسبت شرکتهای بدون محدودیت مالی دارند.
شرکت ها با یک افزایش دروجه نقد تمایل دارند نگهداشت وجه نقد را به سرمایه گذاری سوق
دهند، زیرا شوک جریان نقد مثبت ، بیان کننده بهره وری بالاتر داراییهای فیزیکی است (بائو و همکاران،۲۰۱۲)
هارفورد و همکاران[۶۴] (۲۰۱۲)، با مطالعه روی نمونهای از شرکتهای تولیدی آمریکا، عدم تقارن حساسیت نگه داشت وجه نقد نسبت به جریان نقد را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، زمانی که شرکتی با جریان نقدی مثبت مواجه میشود، منفی است و اما هنگامی که شرکتی با جریانهای نقد منفی روبه رو می شود، مثبت است که این نتیجه حاکی از نامتقارن بودن حساسیت جریان نقدی است.
مطالعات دیگری که ارتباط نزدیکی با این حوزه دارند نیز شواهدی از اهمیت تعدیل هزینه ها در انتخاب منابع متفاوت تامین مالی فراهم می سازند. مقالات شایان ذکر شامل مقالات فیشر (۱۹۸۹) هنسن (۲۰۰۰) هنسی و ویتد (۲۰۰۵) و لیری و رابرت (۲۰۰۵) و فلینی و رانگان (۲۰۰۶) می باشد.
۲-۴- خلاصه فصل
براساس آنچه که از چارچوب نظری بر میآید نمیتوان تنها از جریانهای نقدی جاری برای پیشبینی استفاده نمود. در این فصل ابتدا تعاریف جریان وجوه نقد و همچنین مبانی مرتبط با آن تشریح گردید. در ادامه تعاریف جریانهای نقدی، پیشینه و ساختار صورت جریان وجوه نقد، مزایا و انتقادهای صورت گرفته بر صورت جریان وجوه نقد، نارسایی محتوای اطلاعاتی و در نهایت، تحقیقهای انجام شده در این مورد، بررسی خواهد شد. امروزه یکی از کارکردهایی که برای حسابداری تعریف شده است، ارایه اطلاعات مفید و سودمند برای سرمایهگذاران جهت تعیین ارزش اوراق بهادار و کمک به تصمیمهای آگاهانه سرمایهگذاری میباشد. اتخاذ تصمیمهای اقتصادی توسط استفادهکنندگان صورتهای مالی، مستلزم ارزیابی واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و قطعیت ایجاد آن است. ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی وجریانهای نقدی واحد تجاری و استفاده از آنها در پیشبینی جریانهای نقدی مورد انتظار و سنجش انعطافپذیری مالی، تسهیل میگردد. پیشبینی جریانهای نقدی زمینه ساز انجام تحقیقهای گستردهای شده است که تعداد زیادی از محققان رابطه میان اجزای سود و معیارهای انعطافپذیری آتی را مورد بررسی قرار دادهاند.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
برای اینکه بتوان نتایج درستی از یک تحقیق بهدست آورد، لازم است از یک روش تحقیق علمی مناسب و متناسب با موضوع استفاده شود تا با هزینه کمتر و سرعت و دقت بیشتر نتیجه مطلوب حاصل آید. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. از آنجا که در هر تحقیق و بررسی لازم است که روش تحقیق و همچنین جامعه آماری بهطور واضح و آشکار تعیین و تعریف گردد و هر مطالعهای روش تحقیق ویژه خود را میطلبد، هر تحقیقی دارای سلسله مراحلی است که با هدف یافتن پاسخ برای مشکلهای کاری در سازمان انجام میشود. جهت رسیدن به هر هدف و مقصدی دانستن راه رسیدن به آن و چگونگی رسیدن به هدف از مهمترین مراحل کار پیرامون آن هدف است. نخستین گام در تحقیق، شناخت زمینههای مشکل در سازمان و تعیین واضح و روشن مشکلها نیازمند بهبررسی و اصلاح است. وقتی مشکل یا مشکلهایی که نیازمند بررسی است مشخص شد،‌ گامهای بعدی یعنی جمعآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل دادهها و تشریح عواملی که مرتبط با مشکلاند، در پیش گرفته میشود. در این فصل، روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری، فرضیههای تحقیق، متغیرهای تحقیق، روش جمعآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل دادهها مورد بررسی قرار میگیرد.
۳-۲- فرضیههای تحقیق
بین تأمین مالی برون سازمانی(بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی شرکتها رابطه منفی وجود دارد.

سایت مقالات فارسی – بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت …

وام و تسهیلات مالی تنها از طریق بانکها و برخی نهادهای خاص؛ آن هم با مشکلات و شرایط و سهلتر بودن تأمین مالی از طریق انتشار سهام نسبت به اخذ وام و برخی دلایل دیگر را میتوان دلایل احتمالی تفاوت نتایج این نوع تحقیق در بازار سرمایه ایران با بازار سرمایه کشورهای اروپایی و آمریکا دانست.
۲-۲-۲۰-تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی
این تئوری بیان می کند که شرکت ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می -کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری ، در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذارا ن برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد ، مدیران تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می دهند : یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته تأمین مالی می کنند ، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد ، از بین منابع خارج از شرکت ، ابتدا به انتشار کم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه ( استقراض ) متوسل می شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزند(فرانک و گویال، ۲۰۰۷).
۲-۲- ۲۱ – میزان استفاده از بدهی
یکی از شیو ه های تأمین مالی شرکت ها ، استقراض است . با توجه به اینکه استقراض از خروج ذخایر نقدی داخلی جلوگیری می کند ، می توان آن را نوعی ذخایر نقدی منفی به حساب آورد . از طرف دیگر ، شرکتی که مقدار زیادی از منابع مورد نیاز خود را از طریق استقراض تأمین نموده باشد ، در جذب منابع جدید به این شیوه دچار مشکل می شود ، زیرا هر چه میزان استقراض ( اهرم ) شرکتی بالاتر برود ، ریسک ورشکستگی آن شرکت افزایش می یابد. افزایش ریسک با افزایش بازده مورد انتظار تأمین کنندگان وجوه همراه است و باعث بالا رفتن هزینه استقراض می شود. بنابراین، شرکت هایی که میزان اهرم آنهابیشتر باشد، با مشکلات بیشتری در دستیابی به منابع مالی خارجی مواجه بوده ، چاره ای غیر از اتکا بر منابع داخلی ندارند. بدیهی است که میزان ذخایر نقدی برای چنین شرکت هایی از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود (ارسلان وهمکاران ۲۰۰۶، ازکان ۲۰۰۴).
۲-۳- پیشینه تحقیق
۲-۳-۱- پیشینه داخلی تحقیق
گرچه موضوع این پژوهش پیشتردرایران مورد بررسی قرارنگرفته وتحلیلی دراین باره وجودنداشته است، اماتلاش می شودتا بابررسی تحلیلی،مقالات نزدیک به موضوع محوری این پژوهش،مرور شوند:
مختاری (۱۳۸۰) در پژوهشی با عنوان ” نقش تئوری ترجیحی بر نحوه تأمین مالی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” نشان داد، بین کسری مالی و اندازه شرکت با تأمین مالی خارجی ( بدهی و سهام ) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . همچنین بین سودآوری و تأمین مالی خارجی ، رابطه معکوس و معناداری وجود دارد . بنابراین ، وی به این نتیجه رسید که شرکتهای سرمایهگذاری برای تأمین مالی خود از نظریه ترجیحی تبعیت مینمایند.
باقرزاده ( ۱۳۸۲ ) تحقیقی «پیرامون تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار » انجام داد. نتایج این تحقیق ، اگرچه پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی و فرضیه دوم تقارن اطلاعاتی را تأیید نمی کند ، اما به نظر می رسد شرکت های عضو بورس تهران در تأمین منابع مالی مورد نیازخود، در عمل سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی را طی می کنند. علاوه بر این شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران ، در تأمین منابع مالی مورد نیاز از خارج شرکت، استقراض رابه انتشار سهام ترجیح می دهند. بنابراین یافته های این تحقیق ، پیش بینی تئوری توازن پایدار ساختار سرمایه را تأیید، اما پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی را تأیید نمیکند.
حسین پور (۱۳۸۴) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه بین عوامل موثر بر حساسیت سرمایهگذاری- جریان نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”به بررسی رابطه بین اندازه، ارزش افزوده، درصد سود تقسیمی، سابقه فعالیت شرکت و “حساسیت سرمایهگذاری جریان نقدی ” پرداخت. وی با بررسی ۸۴ شرکت طی یک دوره پنج ساله ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، دریافت که بین اندازه، ارزش افزوده، نسبت سود تقسیمی شرکت و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی ارتباط مثبت وجود دارد، ولی بین سابقه فعالیت شرکت و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی رابطهای وجود ندارد. مطالعه آنها، کارایی معیار های سنتی محدودیت مالی را ارزیابی نمود.
رضاییان ( ۱۳۸۴) درباره تأثیر ویژگیهای شرکتها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) تحقیقی انجام داده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که اندازه یک شرکت از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر تعدیل و یا انتخاب تصمیمات تأمین مالی محسوب میگردد.
تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۷) در تحقیقی به بررسی تأثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری پرداختند. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری، مستقیم و به لحاظ آماری معنی دار میباشد. بااین وجود یافته ها حاکی از عدم معنی داری رابطه بین محدودیت مالی و کم سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
کاشانیپور و نقینژاد (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان “بررسی اثر محدودیتهای مالی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد به مقایسه حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی و حساسیت جریان نقدی- وجه نق

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

د به عنوان معیارهای محدودیت مالی پرداختند. نمونه مورد استفاده آنها، از۷۸ شرکت برای دوره۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ تشکیل شده بود. آنها با آزمون معنیدار بودن ضرایب معادله ذخایر نقدی بهینه، نتیجه گرفتند که حساسیت جریان نقدی سرمایهگذاری نسبت به حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیار مناسبتری برای تعیین محدودیتهای مالی است. با وجود این، آنها از معادله ذخایر نقدی بهینه برای طبقهبندی شرکتها استفاده نکردند.
کاشانی پور و همکاران ( ۱۳۸۹ ) حساسیت جریان نقدی- سرمایه گذاری را در شرکت های ایرانی مورد ارزیابی قراردادند و به این نتیجه رسیدند شرکت های بامحدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی ازحساسیت جریان نقدی به سرمایه گذاری بالاتری برخوردارند به عبارت دیگر هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بر جریانهای نقدی داخلی تاکیدبالایی میکنند.این یافته نشان میدهدکه شرکتهای با محدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی ، دارای هزینه بالاتر تامین مالی خارجی و دسترسی محدودتر به منابع مالی خارجی هستند.
عربصالحی و اشرفی (۱۳۹۰) به بررسی نقش ذخایر نقدی در تعیین حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی شرکتها پرداختند. دوره زمانی تحقیق آنها ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ و تعدا نمونه مورد بررسی مشتمل بر ۷۲ شرکت بود. یافتههای پژوهش آنها نشاندهنده نقش مثبت ذخایر نقدی در کاهش حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی شرکتها بود.
۲-۳-۲- پیشینه خارجی تحقیق
فزاری و همکاران[۵۸] (۱۹۸۸) در پژوهشی با عنوان: “محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری شرکت” ، به بررسی نقش محدودیتهای مالی در تعیین سرمایهگذاری شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک پرداختند. سپس شرکتها را بر مبنای سیاستهای تقسیم سود طبقهبندی نمودند و فرض کردند که شرکتهای با نسبت بالاتر سود تقسیمی، کمتر در معرض محدودیتهای مالی قرار دارند. یافتههای آنها نشان داد که جریان نقدی بر سرمایهگذاری شرکتهای با سود تقسیمی کمتر، نسبت به شرکتهای با سود تقسیمی بیشتر، مؤثرتر است. یافتهها فرض تاثیر جریان نقدی بر سرمایهگذاری شرکت به دلیل نارساییهای بازار سرمایه را تقویت میکند. آنها بیان نمودند که اگر تمام شرکتها دسترسی یکسانی به بازارهای سرمایه داشته باشند، عکسالعمل شرکتها به تغییرات در هزینه سرمایه یا انگیزههای سرمایهگذاریهای بر پایه مالیات تنها به دلیل تغییرات در درخواستهای سرمایهگذاری است. ساختار مالی یک شرکت به این دلیل به سرمایهگذاری نامربوط است که وجوه خارجی یک جایگزین عالی برای سرمایه داخلی است. به طور کلی، در یک بازار کامل، تصمیمات سرمایهگذاری شرکت به تصمیم مالی شرکت مستقل است.
آلمیدا و کامپلو (۲۰۰۱ ) براساس تحقیق خود نشان دادند که شرکتهای بدون محدودیت مالی ، حساسیت جریان نقدی مشاهده نشده ، اما در شرکت های دارای محدودیت مالی حساسیت جریان نقدی مثبت قوی مشاهده شده است.
معین[۵۹](۲۰۰۲) به بررسی رابطهی محدودیتهای مالی و جریانهای نقدی – سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی برای دورهی زمانی ۱۹۸۷-۲۰۰۱ پرداخت. او مبنای تحقیق خود را بر این قرار داد که در ادبیات تحقیق، تاثیر محدودیتهای مالی بر حساسیتهای سرمایهگذاری شرکت مشخص و روشن نیست. او یک تفسیر و تعبیر را بیان نمود که تطبیق تضادهای موجود در مدارک علمی را تشریح کرد. او دو مدل را ارائه نمود، مدل بر مبنای غیرمحدودیت، که در آن شرکتها میتوانند تأمین وجوه خارجی خود را افزایش دهند و مدل با محدودیت که در آن شرکتها نمیتوانند. نتایج نشان داد که حساسیت سرمایهگذاری به جریانهای نقدی، برای شرکتهای دارای محدودیت مالی بیشتر از شرکتهای بدون محدودیت مالی است.
آلمیدا و همکاران[۶۰] (۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان”حساسیت جریان نقدی و وجه نقد” به بررسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و ذخایر نقدی پرداختند. هدف اصلی آنها مقایسه معیار “حساسیت جریان نقدی وجه نقد”با “حساسیت جریان نقدی سرمایهگذاری” بود. آنها با استفاده از تحلیلهای نظری و تجربی، اقدام به گسترش مدل نقدینگی اوپلر نموده، با استفاده از دادههای متعلق به ۲۹۹۵۴ شرکت – سال برای دوره ۱۹۷۱-۲۰۰۰ در بازار بورس اوراق بهادار نیویورک، اثبات کردند که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیار مناسبتری برای شناسایی محدودیتهای مالی است.
فرسارد و فراچوکس[۶۱] (۲۰۰۴) در تحقیق تحت عنوان “سرمایهگذاری شرکت، نگهداشت وجه نقد و محدودیت مالی” به بررسی و آزمون تاثیر محدودیتهای مالی بر رفتار ۷۴۷ شرکت ژاپنی پرداختند. آنها دو روش برای برسی روابط بین ناکارآییهای بازار سرمایه و سیاستهای مالی شرکت در ژاپن به کار گرفتند. آنها بر مبانی فزاری و همکاران (۱۹۸۸) تکیه کردند و با استفاده از حساسیت سرمایهگذاری به وجوه نقد داخلی به آزمون محدودیتهای مالی پرداختند. آنها از روش تحقیق بر مبنای وجه نقد که توسط آلمیدا و همکاران (۲۰۰۴) استفاده شده بود نیز استفاده کردند. آنها به نتایجی در اندازهگیری دقیق محدودیتهای مالی دست نیافتند. آنها بعد از طبقهبندی شرکتها بر مبنای پنج مشخصه حساسیت مالی، به این نتیجه رسیدند که شرکتهای با محدودیتهای شدیدتر، به طور منظم و سیستماتیک، حساسیت سرمایهگذاری – وجه نقد بالاتری را نشان ندادند.
برادشا، ریچاردسون و اسلوان (۲۰۰۶) در تحقیق خود با عنوان “رابطه بین فعالیتهای تأمین مالی، پیش بینی تحلیل گران و بازده سهام ” در یک دوره ۳۰ ساله، به این نتیجه رسیدند که رابطه معکوس بین خالص وجوه نقد مربوط به هر
یک از طبقات فعالیتهای تأمین مالی (انتشار سهام و استقراض) با بازده سهام و همچنین سودآوری شرکت وجود دارد. نوآوری طرح تحقیق استفاده از صورت جریان وجوه نقد، برای اطلاعات حاصل از تأمین مالی بود، که از این لحاظ رویکردی کاملاً نقدی به موضوع مورد بحث داشته و سایر موارد تغییرات در ساختار سرمایه مانند افزایش سرمایه ازمحل مطالبات، افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته ها و تبدیل بدهی به سرمایه را مورد نظر قرار نمی داد . در این تحقیق به طور همزمان، دو فرضیه قیمتگذاری نادرست و انتقال ثروت مورد بررسی قرار گرفت.
دانگ می لی (۲۰۱۰) در تحقیقی به بررسی دو شکل قیمتگذاری دارایی از طریق روابط متقابل بین محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه پرداخت. اولین نوع قیمت گذاری شواهد مختلطی در خصوص رابطه بازده محدودیتهای مالی را نشان میدهد. دومین منبع اقتصادی در ورای بازدههای اضافی برای شرکتهایی کده تحقیدق و توسعه انجام داده اند میباشد. برخلاف سرمایهگذاری سرمایهای، سرمایهگذار ی های تحقیق و توسعه غیرقابل انعطافترند. یکی از نتایج ایشان این بود که شرکتهایی که از لحام مالی محدودیت داشته و تحقیق و توسعه انجام می دهند به احتمال زیاد یا پروژه های تحقیق و توسعه شان را متوقف یا معلق میکنند. بنابراین ریسک شرکت های تحقیق و توسعه بر، با وضعیت وجود محدودیتهای مالی افزایش مییابد. از لحام تئوریکی و مشاهدهای نشان دادند که بین محدودیتهای مالی و بازده سهام بین شرکتهای تحقیق و توسعه بر ارتباط زیادی وجود دارد.
جورج و همکاران[۶۲] (۲۰۱۰) در تحقیقی تحن عنوان “حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی و محدودیتهای مالی”، به بررسی حساسیت سرمایهگذاری به جریان نقدی به عنوان یک معیار اندازهگیری از محدودیت مالی در شرکتهای وابسته به گروه اقتصادی هند پرداختند. آنها شرکتها را به دو گروه شرکتهای عضو گروه اقتصادی هند و شرکتهای مستقل طبقهبندی نمودند. نتایج نشان داد که یک حساسیت قوی سرمایهگذاری – جریان نقدی در هر دو گروه شرکتهالی وابسته به گروه اقتصادی هند و شرکتهای مستقل وجود دارد. آزمونهایت کمیلی نیز نشان داد که به طور ثابت حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی شرکتهای وابسته به گروه اقتصادی هندی، به طور معناداری کمتر از شرکتهای غیروابسته نیست.
آلمیدا (۲۰۱۰) مقاله مرتبطی دارد که به بررسی اثر جایگزین یا رابطه جریان نقدی و تامین مالی خارجی با استفاده از نمونه بزرگ شرکت های بامحدودیت وبدون محدویت امریکای شمالی می پردازد. شایان ذکر است که آنها معیارهای متفاوتی را برای تقسیم نمونه خود به شرکت های بامحدودیت وبدون محدودیت به کار می گیرند.
شرکت های دارای محدودیت های مالی،نگهداری موجودی های نقدی خودرادرپاسخ به افزایش نوسانات جریان های نقدی افزایش می دهند،زیرا محدودیت های مالی یک نوع رقابت وتضاد بین سرمایه گذاری های جاری وآتی به وجودآورده، باوجود ریسک جریان های وجوه نقد آتی، باعث ایجادانگیزه جهت اقدام برای احتیاطی می شود. به علاوه روش های تامین مالی ومدیریت مطالبات، بروضعیت نقدینگی شرکت موثرند.(کاپلان وهمکاران ۱۹۹۷ ،کامپلووهمکاران ۲۰۱۰)
شابن (۲۰۱۱) به گزارش شواهد تجربی در انعطاف پذیری مالی برای شرکت های بامحدودیت و بدون محدودیت در بازار سرمایه بلژیک می پردازد و متغییر وابسته باعث تغییر درتامین مالی خارجی می شود.
افراسیابی و احمدینیا ( ۲۰۱۱ ) به بررسی اثر تأمین مالی بر روی ساختار سرمایه شرکتهای ایرانی پرداختند. یافته های آنها نشان داد، شرکت هایی که از طریق انتشار سهام به تأمین مالی پرداختند، دارای ریسک کمتر و بازده بیشتر هستند.در نتیجه، این شرکتها ، عملکرد بهتری در برابرریسک سیستماتیک دارند و ارزش بیشتری برای سهامداران خود ایجاد میکنند.
هانگ و دیگران (۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی و هزینههای نمایندگی پرداختند. هدف آنها بررسی تاثیر هزینههای نمایندگی بر روابط بین اطمینان بیش از حد مدیران و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی در شرکتهای چینی بود. آنها دریافتند که اطمینان بیش از حد مدیان باعث افزایش حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی میشود. همچنین آنها مستند کردند که هزینههای نمایندگی بر روابط بین اطمینان بیش از حد مدیران و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی تاثیر دارد و تحریف سرمایهگذاری به دلیل رفتار اطمینان بیش از حد مدیان به وسیله کاهش هزینههای نمایندگی، کاهش مییابد.
کیم[۶۳] (۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی “تاثیر نگهداشت وجه نقد و محدودیتهای مالی بر حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی” پرداخت. او عنوان نمود که در طول سالهای پیش فازاری و هوبارد و پترسون (۱۹۸۸) یک رابطه مثبت را بین محدودیت مالی و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی مستند نمودند و این در حالی بود که کاپلان و زینگالاس (۱۹۹۷) و مقالات دیگر تحقیقی، مدارک معکوس و مخالف جهت آن را به دست آوردند. او این مورد را مستند نمود که در زمانی که سطح محدودیت مالی شرکتها نسبت به دوره قبل افزایش مییابد، شرکتها شاهد افزایش حساسیت سرمایهگذاری -–جریان نقدی خواهند بود. همچنین دیگر نتایج تحقیق او نشان داد که در شرکتهای با محدودیت مالی بالاتر مالی، به طور معناداری نگهداشت وجه نقد تاثیر بزرگتری بر حساسیت سررمایهگذاری – جریان نقدی، به نسبت شرکتهای بدون محدودیت مالی دارند.
شرکت ها با یک افزایش دروجه نقد تمایل دارند نگهداشت وجه نقد را به سرمایه گذاری سوق
دهند، زیرا شوک جریان نقد مثبت ، بیان کننده بهره وری بالاتر داراییهای فیزیکی است (بائو و همکاران،۲۰۱۲)
هارفورد و همکاران[۶۴] (۲۰۱۲)، با مطالعه روی نمونهای از شرکتهای تولیدی آمریکا، عدم تقارن حساسیت نگه داشت وجه نقد نسبت به جریان نقد را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، زمانی که شرکتی با جریان نقدی مثبت مواجه میشود، منفی است و اما هنگامی که شرکتی با جریانهای نقد منفی روبه رو می شود، مثبت است که این نتیجه حاکی از نامتقارن بودن حساسیت جریان نقدی است.
مطالعات دیگری که ارتباط نزدیکی با این حوزه دارند نیز شواهدی از اهمیت تعدیل هزینه ها در انتخاب منابع متفاوت تامین مالی فراهم می سازند. مقالات شایان ذکر شامل مقالات فیشر (۱۹۸۹) هنسن (۲۰۰۰) هنسی و ویتد (۲۰۰۵) و لیری و رابرت (۲۰۰۵) و فلینی و رانگان (۲۰۰۶) می باشد.
۲-۴- خلاصه فصل
براساس آنچه که از چارچوب نظری بر میآید نمیتوان تنها از جریانهای نقدی جاری برای پیشبینی استفاده نمود. در این فصل ابتدا تعاریف جریان وجوه نقد و همچنین مبانی مرتبط با آن تشریح گردید. در ادامه تعاریف جریانهای نقدی، پیشینه و ساختار صورت جریان وجوه نقد، مزایا و انتقادهای صورت گرفته بر صورت جریان وجوه نقد، نارسایی محتوای اطلاعاتی و در نهایت، تحقیقهای انجام شده در این مورد، بررسی خواهد شد. امروزه یکی از کارکردهایی که برای حسابداری تعریف شده است، ارایه اطلاعات مفید و سودمند برای سرمایهگذاران جهت تعیین ارزش اوراق بهادار و کمک به تصمیمهای آگاهانه سرمایهگذاری میباشد. اتخاذ تصمیمهای اقتصادی توسط استفادهکنندگان صورتهای مالی، مستلزم ارزیابی واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و قطعیت ایجاد آن است. ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی وجریانهای نقدی واحد تجاری و استفاده از آنها در پیشبینی جریانهای نقدی مورد انتظار و سنجش انعطافپذیری مالی، تسهیل میگردد. پیشبینی جریانهای نقدی زمینه ساز انجام تحقیقهای گستردهای شده است که تعداد زیادی از محققان رابطه میان اجزای سود و معیارهای انعطافپذیری آتی را مورد بررسی قرار دادهاند.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
برای اینکه بتوان نتایج درستی از یک تحقیق بهدست آورد، لازم است از یک روش تحقیق علمی مناسب و متناسب با موضوع استفاده شود تا با هزینه کمتر و سرعت و دقت بیشتر نتیجه مطلوب حاصل آید. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. از آنجا که در هر تحقیق و بررسی لازم است که روش تحقیق و همچنین جامعه آماری بهطور واضح و آشکار تعیین و تعریف گردد و هر مطالعهای روش تحقیق ویژه خود را میطلبد، هر تحقیقی دارای سلسله مراحلی است که با هدف یافتن پاسخ برای مشکلهای کاری در سازمان انجام میشود. جهت رسیدن به هر هدف و مقصدی دانستن راه رسیدن به آن و چگونگی رسیدن به هدف از مهمترین مراحل کار پیرامون آن هدف است. نخستین گام در تحقیق، شناخت زمینههای مشکل در سازمان و تعیین واضح و روشن مشکلها نیازمند بهبررسی و اصلاح است. وقتی مشکل یا مشکلهایی که نیازمند بررسی است مشخص شد،‌ گامهای بعدی یعنی جمعآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل دادهها و تشریح عواملی که مرتبط با مشکلاند، در پیش گرفته میشود. در این فصل، روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری، فرضیههای تحقیق، متغیرهای تحقیق، روش جمعآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل دادهها مورد بررسی قرار میگیرد.
۳-۲- فرضیههای تحقیق
بین تأمین مالی برون سازمانی(بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی شرکتها رابطه منفی وجود دارد.