سایت مقالات فارسی – مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی- قسمت …

و هم در کنوانسیونهای بین المللی اراده طرفین دارای جایگاه اساسی و خاصی است، حال باید دید حدود اراده طرفین چقدر است و چه عواملی آنرا محدود می سازد.
حدود اراده طرفین و محدودیتهای حاکم بر آن
پس از پذ یرفتن حاکمیت اراده در حقوق کشورها ، مسئله مهمی که مطرح می گردد این است که حدود اراده طرفین کجاست ؟ آیا طرفین صرفاً در قلمروی قواعد تفسیری حق انتخاب دارند و آیا می توانند
۱ – اندیشه هایی در خصوص عهد نامه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دیگر دول ، ترجمه دکتر علی منصوریان ، مجله حقوقی شماره ۹ دفتر خدمات حقوق بین المللی .
۲- Restatement .Conflict of laws .Ch.8.p.p.183-185.R.W.Cases& Materials on onfict of laws.p.p 574-576 .
برخلاف قواعد آمره توافق کنند؟آیا اشخاص فقط در حقوق قراردادها و بعبارت دیگر در تنظیم روابط قراردادی خود حق انتخاب دارند و یا در دیگر موضوعات حقوق بین الملل خصوصی نظیر احوال شخصیه، اقامتگاه، تابعیت و غیره نیز از چنین آزادی برخوردارند؟ آیا طرفین می توانند توافق کنند که قراردادشان به تنهایی برای ایجاد تعهد و تعهدات مقابل و حل و فصل منازعات کافی باشد یا اینکه لزوماً باید یکی از قوانین ملی را انتخاب کنند؟ آیا طرفین می توانند چندین قانون را برای حکومت بر قرارداد انتخاب کنند و یا فقط حق انتخاب یک قانون را دارند؟ آیا طرفین می توانند از انتخاب قبلی خود عدول کنند و قانون دیگری را جایگزین کنند.
اما آیا حاکمیت اراده فقط در حقوق قراردادها پذیرفته شده است و یا در سایر موضوعات هم قابل طرح است، باید گفت جایگاه اصلی حاکمیت اراده در حقوق قراردادهاست، فلذا در قراردادها و آنچه به موجب توصیف در دسته ارتباط قراردادها قرار می گیرد می تواند متعلق اراده طرفین قرار گیرد. البته در قراردادهای خاص نظیر قراردادهای راجع به اموال غیر منقول، قراردادهای بیمه، قراردادهای کار، حمل و نقل هوایی، دریائی و زمینی و قراردادهای استخدام و غیره اراده طرفین نفوذ چندانی ندارد و یا نقش ضعیفی را ایفا می کند و اینگونه قراردادها بیشتر تابع قواعد آمره کشورهای ذیربط و کنوانسیونهای بین المللی است.
اما امروزه نقش اراده طرفین تنها در حقوق قراردادها محدود نمی شود. در بررسی قانون بین الملل خصوصی مصوب ۱۹۸۷ سوئیس نشان دادیم که اراده طرفین در طیف وسیعی در موضوعات مختلف مورد
پذیرش سیستم قانونگذاری سوئیس قرار گرفت. در موضوعاتی نظیر صلاحیت محاکم، رژیم مالی زوجین، حقوق ارثیه، حقوق ناظر به اموال منقول و غیر منقول، حقوق ناظر بر اموال معنوی، قراردادهای استخدام، مسئولیت مدنی، دارا شدن غیر عادلانه و به شکل مطلق و محدود اراده طرفین مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در حقوق انگلیس نیز در اموال و رژیم مالی زوجین در شرایط خاص، حاکمیت اراده پذیرفته شده است.(۱)
در خصوص اینکه آیا طرفین می توانند توافق کنند که فقط قراردادشان در ایجاد حقوق و تعهدات طرفین کافی باشد و قاضی در مقام حل و فصل به هیچ قانون ملی رجوع نکند و فقط به استناد مفاد قرارداد اختلافات را حل و فصل کند، موضوع محل تردید است . دیوان تمیز فرانسه در رأی خود چنین اظهارنظر کرده است که طرفین حق دارند قسمتی از مقررات را انتخاب و قسمت دیگر را رها کنند ولی جایز ندانسته است که قرارداد به تنهایی برای ایجاد حقوق و تعهدات طرفین کافی باشد، بلکه چنین اظهار نظر کرده است که « هر قرارداد الزاماً تابع قانون بخصوصی خواهد بود».(۲)
۱-Chitty on Contract Op .Cit.p.p.835-837. N.J.B.Antony.Op.Cit.p.p.36-39 .Dicey& Morris.Op.Cit.p.840
۲ – ( الماسی ، دکتر جناد علی ، پیشین ، صفحات ۲و۹ و ۲۱۰ )
امروزه در داوری بین المللی طرفین این اجازه را دارند از انتخاب قانون ملی کشورها بعنوان قانون حاکم خودداری کند و داور را مکلف کنند که طبق اصول حقوق بین الملل خصوصی، آداب و رسوم تجاری بازرگانان دعاوی مطروحه را حل و فصل کنند. طرفین می توانند از بین قوانین کشورهایی که با قرارداد رابطه نزدیکی دارند قانون دو یا چند کشور را بعنوان قانون حاکم انتخاب کنند، بعنوان مثال، توافق کنند قانون محل وقوع عقد بر ایجاد قرارداد، قانون محل اجرای قرارداد بر چگونگی اجرای قرارداد و اختلاف مربوطه حاکم باشد. طرفین می توانند از انتخاب قبلی خود عدول کنند و قانون دیگری را جایگزین قانون قبل کنند و حتی می توانند با لغو قانون منتخب، انتخاب قانون حاکم را به دادگاه و یا مرجع داوری بسپارند. بند ۳ ماده ۱۱۶ قانون بین الملل خصوصی مصوب ۱۹۸۷ سوئیس در باب قانون قابل اعمال در قراردادها مقرر می دارد:
« انتخاب قانون حاکم می تواند در هر زمانی صورت گیرد و یا در هر زمانی عوض شود. اگر قانون پس از انعقاد قرارداد انتخاب شد و یا پس از انعقاد قرارداد جایگزین قانون قبلی گردید آثار آن عطف به ما سبق می شود و از زمان انعقاد قرارداد حقوق اشخاص ثالث محفوظ خواهد بود».
بند ۲ و ۳ ماده ۵۳ همین قانون در باب قانون اعمال در رژیم مالی زوجین مقرر می دارد:
« قانون می تواند در هر زمانی از سوی طرفین انتخاب شود و یا هر زمانی قانون منتخب عوض شود. اگر انتخاب بعد از انعقاد نکاح انجام شده باشد از لحظه انعقاد عقد نافذ است مگر اینکه زوجین بطریق دیگری توافق کرده باشند».
اما باید گفت: نویسندگان حقوق بین الملل خصوصی در هر جا که صحبت از حاکمیت اراده کرده اند، قانون منتخبی را معتبر دانسته اند که مبتنی بر حسن نیت باشد، فلذا چنانچه طرفین یا یکی از آنها با سوء نیت و با توسل به حیله، قانون حاکم را انتخاب کنند

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

این انتخاب باطل خواهد بود.(۱)
در حقوق فرانسه هرگاه قرارداد در کشور فرانسه منعقد گردد و محل اجرای آن نیز در فرانسه باشد توافق در مورد صلاحیت قانون خارجی ممکن است تقلب در انتخاب قانون صلاحیتدار تلقی و از سوی محاکم باطل
۱- Provided that the choice is bona fide . legal and not contrary to public policy . the parties to a contract are free to choose the law by which it is to be governed.Q. & A.Confilict ;aws . 1969 . p.p.29,30
و بلا اثر اعلام شود.(۱)
گفتاردوم:
ارزیابی دلایل
ما در این قسمت به ارزیابی دلایل این گروه می پردازیم و ایرادات و پاسخهای وارده بر هر دلیل را به صورت مختصر ذکر می کنیم.
۱-در پاسخ به دلیل اول که می گوید: خود قانون چنین امری را خواسته و وصیت مازاد بر ثلث را جایز ندانسته ولی راهی برای فرار از این مورد پیش بینی کرده که همان صلح اموال با حق انتفاع عمری می باشد، باید گفت اوامر و نواهی مقنن دائر مدار مصالحی است که مورد نظر قرار گرفته است و برای حفظ جامعه ضروری است.(۲)پس چنانچه وضع قوانین دائر مدار مصالحی است که قانونگذار مورد نظر قرار داده و حفظ انتظام جامعه متوقف بر اجرای آن است ، عقلاً و منطقاً نمی توان در مقابل حیل و تقلباتی که برای بی اثر گذاردن قوانین به کار می رود بی تفاوت بود. (۳)
در پاسخ به این اشکال که هر تابعیتی همراه با حاکمیت یک قانون است و اگر بخواهیم برخی از این تابعیت ها را به بهانه اینکه قانون خارجی را حاکم بر احوال شخصیه نموده است آثارش را کان لم یکن بدانیم ترجیح بلا مرجح است گفته شده که: تقلب نسبت به قانون زمانی بوجود می آید که تغییر قانون به جای اینکه یک تغییر تابعیت ساده و سالم باشد هدف از آن آثاری غیر از آثار عادی مترتب بر تغییر تابعیت باشد . ( هدف منحصراً نفع طلبانه و منفعت جویانه).(۴)
همانطور که در قضیه خانم دو بوفرمن هم وی به منظور گرفتن طلاق بر خلاف قانون فرانسه ( بی اثر کردن
۱ -از دیگر محدودیتهای حاکم بر اراده طرفین می توان به :
۱- بی ربط بودن قانون : هرگاه قانونی که توسط طرفین برای حکومت بر قرارداد انتخاب می گردد ربط اعتباری یا فیزیکی با قرارداد نداشته باشد ، بعنوان مثال قراردادی که بین تبعه انگلیسی و آلمانی در مکزیک منعقد می گردد و محل اجرای قرارداد در کشور انگلیس باشد ، حال اگر طرفین بموجب شرطی در قرارداد قانون کشور امریکا را برای حکومت بر قرارداد انتخاب کنند ، گفته می شود که قانون منتخب بی ربط است ، فلذا این انتخاب بلا اثر اعلام خواهد شد . البته امروزه در داوری بین المللی این تئوری پایگاهی ندارد و طرفین آزادند قانون کشور بی ربطی را انتخاب کنند و حتی می توانند از انتخاب قانون ملی خودداری و داور را مکلف به حل و فصل اختلافات به استناد انصاف و روش کدخدامنشانه کنند و یا داور را مکلف کنند تا بر اساس حقوق فراملی بازرگان رأی دهند .
قانون منتخب با مفهوم عدالت و انصاف قانون مقر دادگاه در تضاد نباشد محاکم انگلیسی از اجرای قانون منتخبی که مفاد آن مخالف با روح حاکم به انصاف و عدالت حقوق انگلیس باشد خودداری خواهند کرد . این امر در ماده ۱۹ قانون بین الملل خصوصی مصوب ۱۹۸۷ سوئیس نیز پذیرفته شده است . C.V.Stephen . Op.Cit.p.34
۲- دکتر کاشانی ، سید محمود ، همان کتاب ، صفحه ۱۷۴
۳- الماسی ، دکتر نجاد علی ، همان کتاب ، صفحه ۱۴۰ و کاشانی ، دکتر محمود ، همان کتاب ، صفحه ۳
Le but exclusive de linteresse , civ,19 juillet 1875 -4
هر نقض قانونی مورد ضمانت واقع نمی شود . وقتی نقضی مورد ضمانت واقع می شود که طرفین قانونی را مورد تقلب قرار دهند .
Bernard Audit. Op.cit , p ,163 . n ,217
قانون فرانسه ) تابعیت آلمان را تحصیل کرده بود.(۱)
۲-در رابطه با دلیل دوم که عنوان می کنند ، اعمال قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون نوعی دخالت قاضی در معاملات می باشد و در واقع قاضی باید با قصد و نیت درونی افراد در معاملات آگاه شود که این باعث تزلزل معاملات می شود.
در پاسخ باید گفت صرفنظر از قدرت و توانایی قاضی نسبت به نیت و قصد درونی افراد، دخالت قاضی نمی تواند مانعی تلقی شود. زیرا در نظم عمومی نیز این قاضی است که با در نظر گرفتن اصول کلی حقوقی و وضع اجتماعی آن محل و زمان، آزادانه مشخص می کند که چه قوانینی جزو نظم عمومی است و چه اصول و قواعدی با نظم عمومی کشوری مغایرت دارد.

مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی- قسمت …

از امام صادق(ع) نقل شده است که ایشان فرمودند: هر کس به چیزی از راه مسلمانان آسیب برساند در برابر آن ضامن است.(۲)
علاوه بر این، روایات دیگری که در خصوص دیوار مشترک، حفر چاه، سهیم بودن در قیمت شتر و عدم امکان تقسیم آن در حال حیات وارد شده که بر معنای همین روایات تاکید دارد و همگی حکایت از این واقعیت دارند که از نظر اسلام ایراد زیان به خود یا دیگری ممنوع و مورد نهی است و علاوه بر اثر تکلیفی، در صورتی که بر شخص یا اشخاص زیان مالی یا معنوی وارد شود، عامل زیان باید آنرا به طریق مناسب جبران نماید.
بخصوص، بخش عمده ای از آیات و روایاتی که به آنها اشاره شد، ناظر به خسارتهای معنوی نظیر، فشار روحی و روانی ناشی از رفتار زوج، ایجاد تردید و دو دلی در میان پیروان پیامبر گرامی اسلام در مدینه و جنگ روانی و تضعیف پایگاهی که پیامبر در مدینه داشت، کسر شان و تجاوز به حریم منزل و پی بردن به اسرار آن و سلب آسایش در حوادثی مانند قضیه سمره بن جندب و هتک حرمت می باشد که از آن منع شده است با تامل در این آیات و روایات می توان دریافت که ایراد ضرر به هر طریق و از هر نوع، ممنوع و مورد نهی شارع است. ذکر این نکته لازم است که منع از ایراد ضرر و جبران آن به طریق ممکن نه تنها مورد قبول بسیاری از فقها امامیه که در میان فقهاء عامه نیز مورد قبول واقع شده است. بنا به نقل«عبدالرحمن بن القاسم» که از شاگردان مستقیم مالک بن انس بوده است و نظریات فقهی وی را در یک مجموعه به صورت سوال و جواب مطرح نموده است. ایراد ضرر و از جمله ضرر معنوی ممنوع است.
از ابن القاسم پرسیده شده است که: اگر پدری خواستگاران دختر خود را نپذیرد ولی دختر با مراجعه ی اولین خواستگار گفته باشد که مرا شوهر بده، آیا این پدر را می توان پدری نامید که بدون عذر موجه در ازدواج دختر خود تاخیر می کند؟ او در پاسخ می گوید: « پدران را نباید اجبار کرد که دختران باکره خود را شوهر دهند مگر آنکه معلوم شود خودداری پدران به منظور اضرار به دختران یا جلوگیری از ازدواج آنان
۱ – وسایل الشیعه ج ۱۷ ص ۳۴۳ : کلینی از محمد بن یحیی و او از محمد بن الحسین که می گوید : « کتبت الی ابی محمد ( ع ) رجل کانت له رحمی علی نهر قریه و القریه لرجل فاراد صاحب القریه ان یسوق الی قریه الماء فی غیر هذا النهر و یعطل هذا الرحی اله ذلک ام لا ؟ فوقع علیه السلام : یتقی الله و یعمل فی ذلک بالمعروف و لا یضر اخاه المومن . »
۲ – وسایل الشیعه ج ۱۹ ص ۱۷۹ : « قال ابو عبداله ( ع ) : من اضر بشی ء من طریق المسلمین فهو له ضامن » .
است. اگر این منظور پدران ثابت شود، آن وقت حکومت می تواند به آنان بگوید: یا دخترت را شوهر بده یا اینکه من بجای تو این کار را خواهم کرد. پدر نمی تواند به قصد اضرار به دختر، او را در حال تجرد نگاهدارد. من این مطالب را از مالک شنیده ام».
ضرری که در فرض سوال بر دختر وارد می شود جنبه معنوی دارد زیرا محروم شدن از ازدواج آثار روحی و روانی فراوانی را به دنبال دارد.
و در مورد دیگری از وی پرسیده شد که اگر کسی در کنار منزل من قصری بسازد و در دیوارهای آن پنجره ایجاد کند که بتواند به داخل منزل من نگاه کند و از زندگی من و فرزندانم مطلع شود آیا من حق دارم از وی بخواهم که این پنجره ها را مسدود کند؟
او در پاسخ می گوید: بنابرنظر مالک تو حق داری او را اجبار به این کار کنی. عمر بن خطاب نیز بر همین عقیده بوده است زیرا در پاسخ به نامه ی ابن الحیه» گفته است که باید در کنار پنجره یا دیدگاه، تختی گذاشته شود و مردی روی آن بایستد. اگر این مرد توانست از طریق پنجره داخل خانه تو را ببیند باید او را مجبور کرد پنجره را مسدود کند ولی اگر نتوانست، پنجره به همان وضع باقی می ماند. ابن القاسم در نهایت چنین می گوید که مالک ابن انس، در این باره، اصلی را به ما داده است که هر دریچه ای که از آن بتوان داخل خانه همسایه را نگاه کرد، مضر است و باید مسدود شود ولی اگر دریچه ای برای نگاه کردن داخل خانه همسایه نیست باید آن را محترم شناخت.(۱)
در این سوال نیز زیان معنوی مورد توجه بوده است و نظر به جبران آن از طریق مسدود نمودن پنجره ای که باعث ایجاد مزاحمت می شده، داده شده است.
ج – آیات
(و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحون بمعروف و لا تمسکوهن ضراراٌ لتعتدوا من یعمل ذلک فقد ظلم نفسه و لا تتخذوا آیات الله هزواٌ)
آیه ۲۳۱ از سوره بقره: « هنگامیکه زنان را طلاق دادید و عده آنان نزدیک به آخر رسید یا آنان را به نیکی نگاهدارید و یا آنان را به نیکی آزاد گذارید و هرگز روا نیست که به قصد آزار و اذیت آنان رجوع نمایید و به حقوق آنان تعدی نمایید. کسیکه چنین عملی را انجام دهد بر خود ظلم کرده است، آیات و دستورات خداوند را به بازیچه و استهزاء نگیرید. ابن عباس در تفسیر این آیه می گوید: در زمان جاهلیت مرد زوجه خود را طلاق می داد و قبل از انقضاء عده به او رجوع می کرد و مجدداٌ او را طلاق میداد و باز به او رجوع می کرد و به این طریق به زن ضرر می رساند و او را موجب آزار و اذیت قرار می داد و مانع ازدواج او
۱ – همان منبع پیشین ، ص ۱۹۷ و نیز رجوع کنید به ، حمید بهرامی احمدی ، سوء استفاده از حق ، انتشارات اطلاعات ، تهران ، سال ۱۳۶۶ ه ش ، ص ۱۳۹ به بعد که به نقل این پرسش و پاسخ پرداخته است
می شد و خداوند این آیه را برای منع از این رفتار نازل فرمود.(۱)
فاضل مقداد و محقق اردبیلی هم این آیه را نمونه بارزی از سوء استفاده از حق دانسته اند. زیرا شوهر از حق خود برای رجوع

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

استفاده می نماید نه به قصد تجدید زندگی مشترک بلکه به منظور بازداشتن زن از مزاوجت و اضرار به حق و حقوق طبیعی او در حقیقت این حق را در خلاف جهت تشریع آن به کار می برد. در این آیه از سوء استفاده از حق به ضرار تعبیر شده و این امر با معنی که برای ضرار گفته شد منطبق است. زیرا شوهر از ضرریکه به زوجه می رسد نفعی نمی برد. نکته قابل توجهی که در این آیه به چشم می خورد قسمت اخیر آن است که می فرماید: آیات خداوند را به بازیچه نگیرید.
آیه ۱۲ از سوره نساء:«من بعد وصیه یوصی بهااودین غیر مضار» آیه مزبور از مدارک قاعده لاضرر و مجاری آن است یعنی پس از انجام مورد وصیت و پرداخت دیونی که بر عهده متوفی است آنچه باقی می ماند میراث و متعلق به ورثه می باشد. البته وصایا و دیونی که ناشی از قصد اضرار نباشد.
محقق اردبیلی در بیان مدلول این آیه چنین گفته است: وصیت و دینی که مقدم بر میراث می باشند آنچنان وصایا و دیونی هستند که در آنها ضرری برای وارث نباش . مثل اینکه قصد موصی از وصیت منحصراٌ حرمان وارث از مال باشد و قصد او حقیقتاٌ وصیت نبوده و یا واقعاٌ مدیون نباشد به این ترتیب دینی را برای خود ایجاد کند که محتاج به آن نیست و به قصد اضرار به ورثه آنرا ضایع کند و یا به قصد اضرار به ورثه اقرار به دینی کند که واقعاٌ بر ذمه او نیست پس هیچ یک از این وصایا و دیون مقدم بر میراث نیست و چنین دیونی مسموع نیستند. صاحب تفسیر مجمع البیان می فرمایند: در حدیث آمده که ضرار در وصیت از کبائر است و شاید مراد از آن وصیت به دینی است که حقیقی برای آن نبوده و به منظور تضییع اموال باشد تا اینکه مالی برای او باقی نماند که به ورثه منتقل شود. همینطور است وصیتی که به ورثه ضرر می رساند و حال آنکه حقیقی نیست. یا اقرار به اینکه من فلان مبلغ مدیونم یا اینکه طلبی از کسی ندارم و حال آنکه از افرادی طلبکار است و این اعمال به قصد اضرار به ورثه باشد.
عده ای از فقها و مفسرین وصیت مضار را این دانسته اند که موصی به بیش از ثلث مال وصیت کند و به این طریق موجب ورود ضرر به ورثه شوند و حال آنکه به نظر می رسد عدم نفوذ چنین وصیتی در زائد بر ثلث وسیله کافی برای رفع ضرر از ورثه است و بنابراین عنوان وصیت مضار که از گناهان کبیره دانسته شده
مناسب آن نیست. باید قصد اضرار در وصیت را در میزان ثلث یا نحوه وصیت مورد نظر قرار دهیم، منحصراٌ در پرتو نظریه سوء استفاده از حق و قاعده لاضرر عنوان وصیت مضار قابل توجیه است. زیرا هر چند
۱ – در شان نزول این آیه گفته شده که مرد از انصار بنام ثابت بن یسار زوجه خود را طلاق داد تا اینکه عده او به آخر میرسد و چند روز قبل از انقضاء عده به او رجوع کرد و مجدداٌ او را طلاق داد تا موجب آزار او شود و خداوند این آیه را نازل فرمود و کلمه اجل به معنی زمان است و معنی بلوغ اجل نزدیکی اتمام آن است و این معنی اجماعی است . مفاد آیه این است که رجوع به زوجه نباید با قصد اضرار و تجاوز به حقوق او باشد .
تصرف در ثلث مال حق متوفی است ولی تصرف در این حق نباید بقصد اضرار و موجب ایذاء ورثه باشد، ممکن است کسی بمنظور محروم ساختن ورثه از قسمتی از ترکه وصیت به وقف ثلث مال خویش کند و یا اینکه منافع اموال خویش را بمدتی که نتیجه آن در حد ثلث است مثلاٌ ده ساله حبس کند و یا به نفع شخصی وصیت کند و موجب مزاحمت ورثه شود. و یا اموال منقول خویش را که فرضاٌ میزان ثلث ترکه است برای کسی وصیت کند و چون بقیه ترکه برای مثال زمین است و زوجه از آن حقی ندارد در نتیجه زن را از میرراث محروم کند. کلیه این موارد و اشتباه و نظائر آن چیزی جز استفاده از حق وصیت تا حدود ثلث اموال نیست، ولی مشمول عنوان وصیت مضار می باشد. قید «غیر مضار» شامل دین نیز می باشد زیرا ممکن است کسی به قصد اضرار بورثه دیونی را به عهده گیرد که موجب استیعاب ترکه شود و یا اقرار به دینی کند که واقعاٌ به گردن ندارد و چیزی از مقرله در قبال آن نگرفته است و یا معامله ای کند و ثمن را بیش از حد معمول قرار دهد. ممکن است برای محروم ساختن بعضی از ورثه اقرار به دینی برای یکی از ورثه بنماید واضح است که اداء دین به این ترتیب موجب حرمان بقیه ورثه از میراث خواهد بود.
قرآن کریم سوء استفاده از حق را در مورد حق رجوع و وصیت که غالباٌ در مظان سوء استفاده می باشند عنوان کرده است و از این موارد می توان علت منع را که سوء استفاده از حق می باشد استنتاج کرد. نکته جالب توجه این است که از نظر شریعت اسلام سوء استفاده از حق گناه محسوب می شود. دلیل این امر روایتی است که صاحب مجمع البیان و سایر مفسرین نقل کرده اند که بر طبق آن ضرار در وصیت که همان سوء استفاده از حق در وصیت است از گناهان کبیره می باشد و موید آن آیه ۱۸۲ از سوره بقره است که در آن از جنف و اثم در وصیت سخن به میان آمده است. و نیز روایتی است که می فرمایند: کسی که وصیت کند و در وصیت خود حیف و تجاوزی بحقوق ورثه ننماید مثل این است که مال خویش را صدقه داده است. محقق اردبیلی در بیان مدلول جمله «و لا تمسکوهن ضراراٌ لتعتدواو من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه» می فرمایند: آیه دلالت بر نهی از رجوع بقصد اضرار به زوجه دارد و تاکید در تحریم است و بر تحریم استهزاء نسبت به آیات قرآن.
البته در این آیه آمده است که هرگاه زنان خویش را طلاق دادید و عده ی آنها به پایان رسید یا با نیکی و حسن نیت به آنها رجوع کنید یا با خوبی آنها را رها سازید و به قصد زیان رسانیدن و تعدی آنها را نگاه ندارید که هر کس چنین کند بر خویش ظلم کرده است. در این آیه مردان از اینکه به قصد اضرار و در
آزار و اذیت قرار دادن جسمی یا روحی یا حیثیتی، به همسران مطلقه خویش رجوع کنند نهی شده است. در ذیل این آیه روایتی وارد شده است که از جمله شیخ صدوق از حسن بن زیاد از امام صادق (ع) نقل می کند که آن حضرت فرمودند: «مرد نباید همسر خود را طلاق دهد و آنگاه بدون میل و رغبت باطنی و صرفاٌ برای اضرار به او دوباره رجوع کند و پس از آن طلاق دهد زیرا این رفتار موجب زیان وی می شود و خداوند از آن نهی فرموده است»(۱)
همچنین در ذیل این آیه، در تفسیر طبری از شافعی به نقل از مالک ابن انس آمده است که مردی زن خود را طلاق داد و قبل از پایان یافتن ایام عده به او رجوع نمود تا پس از مدتی طلاق دهد و به زن گفته بود که هرگز نخواهم گذاشت از زندگی با من لذت ببری و یا اینکه عده تو پایان یابد و با دیگری ازدواج کنی. یعنی همواره تو را طلاق داده و رجوع کنم تا عمر تو به پایان رسد. به همین مناسبت آیات ۲۲۹ تا ۲۳۰ سوره بقره نازل شد و رجوع به همسر خود پس از سه طلاق ممنوع گردید.
با دقت در این آیه و روایاتی که از طرق عامه و خاصه در ذیل آن نقل شده به خوبی قابل استنباط است که نهی از اضرار در آن بیشتر ناظر به خسارتهای معنوی است زیرا رجوع مکرر به همسر مطلقه و طلاق او باعث تزلزل روحی، قطع امید به زندگی بهتر و آبرومندانه، لطمه به آبرو و حیثیت، فشار عصبی و مانند آن می شود
آیه دیگر «و لا تضاروهن لتضیقوا علیهن» ( سوره طلاق، آیه ۶ ) می باشد، زنان مطلقه را مورد آزار و اذیت قرار ندهید تا در مضیقه قرار گیرند و زندگی بر آنها تنگ شود و به عبارت دیگر، به آنان در اثر تحت فشار قرار دادن زیان نرسانید. پس در این آیه از زیان رسانیدن به همسران مطلقه نهی شده است و این زیان هرچند شامل مالی و غیر مالی می شود ولی سیاق آیات مشابه نشان می دهد که ضرر معنوی بیشتر مورد توجه بوده است.
و آیه دیگری که در این مورد قابل استناد است«و الذین اتخذوا مسجداٌ ضراراٌ و کفراٌ و تفریقاٌ بین المومنین »( سوره توبه ، آیه ۱۰۷ تا ۱۱۰ )
بر اساس این آیه و آیات پس از آن، گروهی از منافقین در شهر مدینه با بنای یک مسجد قصد بر هم زدن نظم اجتماعی و ایجاد تفرقه بین صفوف مسلمانان و شکست برنامه های اجتماعی، سیاسی، عبادی پیامبر (ص) را داشتند، خداوند این مسجد را ضرار یا موجب زیان دانست و او را از اقامه نماز و رونق بخشیدن به آن نهی کرد و به همین دلیل پیامبر(ص) دستور تخریب آن را صادر فرمود. ضرری که در این آیه نهی شده جنبه اجتماعی و عمومی داشته است، سست کردن پایه های ایمانی، روحیه وحدت و همدلی و ایجاد تفرقه بین مردم و شکست اهداف اجتماعی پیامبر برای تشکیل حکومت اسلامی از جمله این ضررها است.
با دقت در این آیات نکات زیر قابل استنباط است.
اولاٌ – همه آیات بطور صریح از ضرر زدن به دیگری نهی شده است زیرا با الغاء خصوصیت از مورد نزول
۱ – وسایل الشیعه ج ۱۵ ، باب ۳۴ ابواب اقسام طلاق ۱ ، ص ۴۰۲ « لاینبغی للرجل ان یطلق امراته ثم یراجعها و لیس به فیها حاجه ثم یطلقها فهذا الضرر الذی نهی الله عز و جل عنه الا ان یطلق ثم یراجع و هو ینوی … »
آیه، ممنوعیت اضرار نسبت به همگان مورد نظر است و تنها نمی توان گفت ضرر به همسران مورد نهی واقع شده، بلکه ملاک موجود در این آیات یعنی عدم اضرار به غیر عمومیت دارد.
ثانیاٌ – نهی و منع در این آیات مطلق است و هر دو حکم «تکلیفی» و «وضعی» را شامل می شود. بنابراین زیان رسانیدن به اشخاص و منافع اجتماعی از روی عمد حرام و موجب مسئولیت مدنی عامل می گردد و به عبارت دیگر اثر وضعی این نهی، مسئولیت مدنی در صورت بروز خسارت است.
ثالثاٌ – در تمام این آیات زیانی که مورد نهی واقع شده بیشتر جنبه معنوی دارد. زیرا خسارت یا مربوط به آبرو و حیثیت یا به جسم و روان یا منافع و مصالح اجتماعی است و به عبارت روشن تر در آیات مربوط به نهی از اضرار به همسران بیشتر ضررهای مربوط به شخصیت و حیثیت و روح و روان مورد نظر است و در آیه ی اخیر زیانهای اجتماعی مورد منع واقع شده است.
پس از این آیات به خوبی منع و نهی از زیان معنوی قابل استنباط است و با توجه به مطلق بودن نهی می توان گفت که ایراد خسارت معنوی هم ممنوع و مورد نهی است و هم در صورت بروز، موجب مسئولیت عامل زیان می گردد زیرا نهی اعم از تکلیفی و وضعی است. یعنی در صورتی که ایراد ضرر همراه با عمد و سوء نیت باشد عمل حرام و در غیر اینصورت ممنوعیت ایراد ضرر موجب مسئولیت مدنی عامل می گردد.

دسته بندی علمی – پژوهشی : مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی- قسمت ۹

اخیراٌ در راستای جلوگیری از تقلب نسبت به قانون پناهندگی در اتریش، مجلس اتریش به تغییرات جنجال برانگیزی در قانون پناهندگی این کشور رای داد. در حالیکه کمیساریایی عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به شدت از این تغییرات انتقاد کرده است.
بنابراین تغییرات از این پس در اتریش اکثریت پناهجویان باید تا ۷۲ ساعت پس از ورود به این کشور خود را معرفی کنند و بسیاری از متقاضیان تا زمانی که مراحل پذیرش تقاضای آنها تکمیل نشده است حق اقامت در اتریش را نخواهند داشت. برخی حتی ممکن است با خطر اخراج به کشور های خود مواجه شوند. مقامات اتریش اعلام کردند قانون فوق مانع سوء استفاده از آن خواهد شد. البته احزاب سوسیال دموکرات و سبز که احزاب مخالف دولت به شمار می روند نیز قانون تازه پناهندگی را شرم آور و در تعارض با حقوق بشر و قانون اساسی اتریش می دانند، اما همه این اقدامات با هدف جلوگیری از تقلب نسبت به قانون انجام گرفته است.(۲) در حقوق بین الملل خصوصی مکزیک در قانون مدنی این کشور تقلب نسبت به قانونی به عنوان مانعی بر اجرای قانون خارجی پیش بینی شده است. این نکته در مفاد ماده ی ۱۵ قانون مدنی که در ۱۱ دسامبر ۱۹۸۷ طی تشریفات قانونی اصلاح شده است تصریح گردیده است. بر اساس ماده ی ۱۵ قانون مدنی مکزیک ، قانون خارجی در صورت رجوع اصحاب دعوی به تقلب نسبت به قانون مکزیک اجرا نمی گردد.(۳)
در حقوق بین الملل خصوصی سنگال نیز تقلب نسبت به قانون می تواند به عدم اجرای قانون خارجی منتهی گردد و این موضوع در حقوق مدون این کشور پیش بینی گردیده است.
ماده ۸۵۱ قانون مدنی این کشور به قضات سنگالی اجازه داده تا در صورت احراز تقلب نسبت به قانون از اجرای قانون خارجی منتخب توسط قاعده ی حل تعارض حقوق بین الملل خصوصی سنگال امتناع ورزند، به اعتقاد بورل یکی از حقوقدانان فرانسوی ملاحظه می گردد که تنها در حقوق سنگال، تقلب نسبت به قانون داخلی توسط محاکم این کشور قابل مجازات است و قانونگذاران این کشور نسبت به مجازات تقلب
۱ -Frits ,schwind, recueil des cours de l academie de droit international , 1984, p,93
۲- بتانی بل ، خبرنگار بی بی سی در وین به نقل از سایت اینترنتی WWW.BBC.PERSIAN.COM
۳-J.lisbonne,Jurisclasseur de Droit international ,Legislation, Comparee,1990 ,Fasc,1,p,23
نسبت به قانون خارجی موضوع را مسکوت گذاشته اند. حال آنکه، در حقوق بین الملل خصوصی فرانسه تقلب نسبت به قانون فرانسه و قانون خارجی پیش بینی شده و توسط محاکم این کشور مورد رسیدگی و پیگرد جزایی قرار می گیرد.
در افغانستان، طبق قانون اساسی جدید، احوال شخصیه اهل تشیع را تابع مذهب تشیع قرارداده است ( ماده ۱۳۱) بدین ترتیب، احوال شخصیه بقیه اتباع افغانستان تابع قواعد عام قانون مدنی است. با این وجود، پیش نویس مذبور هیچ راه حلی در خصوص احوال شخصیه افرادی که در نتیجه حکم ماده ۱۳۱ موضوع تعارض قوانین قرار می گیرند ارائه نمی کند.
برای مثال مشخص نیست هرگاه زن و شوهر پیرو دو مذهب باشند روابط زوجیت مانند نفقه، طلاق، حضانت اطفال، وراثت تابع چه قانونی می باشد. زیرا یک رابطه حقوقی در یک زمان واحد نمی تواند تابع دو قانون باشد. از سوی دیگر قانون مدنی نیز در این خصوص هیچ راه حلی ارائه نمی دهد. بنابراین پیشنهاد ما این است که در مقام تعارض و در راستای جلوگیری از تقلب نسبت به قانون ( تا حدودی ) در اهلیت و شرایط ازدواج هر یک تابع قوانین متبوع خود، در رابطه با زوجیت تابع قانون شوه ، و در وصیت و ارث تابع قانون متبوع شخص متوفی باشند و بدین ترتیب تعارض قوانین حل شود و تا حدودی از موقعیت مناسب برای اعمال تقلب نسبت به قانون جلوگیری کند.(۱)
اما امروزه نمونه های زیادی از انواع تقلبها در کشور چین رخ می دهد، به این صورت که شرکتها و تولید کنندگان قطعات، لوازم و قطعات انواع وسایل را و حتی خود وسایل را تولید می کنند.
و به صورت قاچاقی و متقلبانه به کشور صادر کننده و تولید کننده اصلی ارسال می کنند و از آنجا به همه جای دنیا به نام قطعات اصلی و به اسم شرکت اصلی می فروشند و حتی آرم آن شرکت اصلی را روی انواع وسایل متقلبانه حک می کنند، به هر حال این نوع وسیله متقلبانه از طریق انتقال اموال منقول نیز صورت گرفته است. و یا حتی خودروهای تقلبی را به کشور دیگری حمل می کنند و آنجا با صدور اسناد تقلبی به کشورهای دیگر صادر می کنند. اینک نمونه ای از آن ذکر می شود:
متقلبان چینی ، صاحبان صنعت را به ستوه آورده اند
خبرگزاری موج
پس از تولید و فروش انواع و اقسام محصولات تقلبی در چین، خودروهای تقلبی آخرین ساخته تقلبی این کشور، صاحبان اصلی این صنعت را به ستوه آورده است. به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از خبرگزاری فرانس پرس، تا چندی پیش شرکت جنرال موتورز، شورلت اسپارک خود را به قیمت ۷۵۰۰ دلار در کشور
۱- حکیمی ، محمد هادی ، تاملی بر پیش نویس قانون اساسی افغانستان و ناجی ، داوود ، از کابل ، حقوق اتباع در پیش نویس قانون اساسی افغانستان از سایت اینترنتی WWW.BBC.PERSIAN.COM
چین عرضه کرده بود، این در حالی است که شرکتی که خود شریک شرکت جنرال موتورز است، این خودرو را با اندکی تفاوت و حذف برخی از وسایل جانبی به قیمت ۶ هزار دلار وارد بازار کرده است.
تعویض قطعات اصلی با قطعات تقلبی مشکلی بین المللی است که اغلب در کشور چین به دلیل ارزان بودن اجناس چینی از فیلتر روغن گرفته تا باطری، لنت ترمز، تسمه پروانه، برف پاک کن، شمع و غیره با آرمهای تقلبی را به جای قطعات اصلی روی خودروها سوار م

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

ی کنند و امنیت مردم را به خطر می افکنند.
کمپانی فورد به منظور کاهش ضرر و زیان مالی و حفظ آبروی خود، بیش از هفت هزار بسته لنت تقلبی ارسالی از چین به مصر را توقیف کرد. این لنت ها در مصر برای مدل قاروس ۴۷ دلار قیمت دارد که نوع تقلبی آن ۳۰ دلار قیمت دارد.
کمپانی جنرال موتورز تا کنون ۴۰۰ مورد ساخت قطعات تقلبی را پیگیری کرده و به ارزش ۱۸۰ میلیون دلار قطعه تقلبی را برای معدوم شدن به دست قانون سپرده است. اما واقعیت این است زمانی که طعم تقلب به دهان سازندگان شیرین باشد به سادگی آن را رها نخواهند کرد و با بسته شدن یک شرکت یا کمپانی سازنده اجناس تقلبی، روزی دیگر در جایی دیگر به جای آن شرکت دو شرکت سر در خواهد آورد.
اغلب سازندگان تقلبی خودرو، حکم زندان خود را می خرند و پیگردهای قانونی معمولاٌ بی نتیجه باقی می ماند. آنچه که کار پیگیری متقلبان در کشور چین را دشوارتر می سازد این است که معمولاٌ دست متقلبان با دولتمردان در یک کاسه است و برخورد با آنان نتیجه ای در بر نخواهد داشت.(۱)
روسیهشایان ذکر است که تئوری حقوق بین المللی خصوصی هنوز از ارائه یک راه حل متحد الشکل برای مقابله با پدیده تقلب نسبت به قانون ناتوان است.(۲)
تقلب نسبت به قانون وقتی رخ می دهد که یک طرف ذینفع به نحوی برای استفاده از فوائد یک قانون ملی و فرار از قانون ملی دیگر موقعیت روابط قانونی خود را بین المللی نشان می دهد، برای مثال یک شخص حقیقی روسی قصد دارد مبلغ هنگفتی را به یک شخص حقیققی دیگر روسی هبه کند در این مورد قوانین روسیه مقرر می دارند که این قرارداد مستلزم ثبت در دفتر اسناد رسمی و پرداخت هزینه ثبت است در حالیکه در قانون اکثر کشورها ، قانون یک قرارداد ساده را برای انجام هبه کافی می داند. بنابراین برای نپرداختن هزینه هنگفت ثبت قرارداد، طرفین قرارداد به خارج سفر کرده، و معامله را در آنجا انجام می دهند
و قانون خارجی را حاکم بر قرارداد می دانند و با ارجاع به قانون روسی تعارض قوانین شکل گرفته و قاعده locusregit formam actum به کار می رود. و این در تمام مواردی که یک طرف اعمال حقوق عنصر
خارجی قرار دارد یا یک عنصر خارجی به قرارداد اضافه می شود امکانپذیر است. آیا در چنین مواردی باید
۱ – خبرگزاری موج ، در تاریخ ۱۰/۱/۸۳ ، به نقل از خبرگزاری ، فرانس پرس ، به آدرس اینترنتی WWW.MOJNEWS.COM
http:// www.muranev.ru/research/files/lawevasion.doc -2
اجازه قانون خارجی را داد.
اما راه حلی در فرانسه وجود دارد، تئوری حقوق بین المللی خصوصی فرانسه واجد اثر بودن تقلب نسبت به قانون را رد می کند و بیان می دارد که اعمال قاعده تعارض قوانین در دادگاههای صالح فرانسوی در بکار بردن قانون خارجی دو استثنا ء وجود دارد یکی تعارض با نظم عمومی و دیگری تقلب نسبت به قانون و هدف شرط تقلب نسبت به قانون این است که بتوان کاربرد قانون خارجی را در مواردی که با قانون فرانسه در تعارض است رد کرد در جایی که طرفین مربوط قصد دارند تا قوانین اساسی و حقوق فرانسه را دور بزنند این قوانین مورد خدشه قرار گرفته است.
در تئوری حقوق بین الملل خصوصی آلمان هنگامی که Scholarwachter برای اولین بار در میانه قرن گذشته تئوری تقلب نسبت به قانون را نقد کرد، تصریح نمود که تقلب نسبت به قانون داخلی برای استفاده از قانون ملی دیگر عملی کاملاٌ صحیح است و باید پذیرفته شود.
تا جایی که به تئوری شوروی سابق مربوط است این تئوری ارجاع به قانون خارجی برای شناسایی و ترتیب اثر دادن به اعمال با هدف تقلب نسبت به قانون شوروی صورت می گیرد را ناروا تلقی می نماید. جالب توجه است که طرفداران انقلاب در روسیه عقیده داشتند که نظریه کلاسیک فرانسوی منسوخ است و بر خلاف آنکه آنها به آن اعتقاد دارند باید گفته شود که نظریه فرانسوی حقوق بین المللی خصوصی در حمایت از موقعیت خود به درستی گسترش یافته است زیرا تقلب نسبت به قانون بدون آنکه نیازی به بحث دیگر و بیشتری داشته باشد فی نفسه نقض قانون است و خودش خود را محدود می کند.(۱)
کلیه مطالب فوق برگرفته شده از سایت اینترنتی مذکورو مترجم آن آقای مهدی مجد الاشرافی می باشند. هشدار اداره مهاجرت انگلیس در مورد افزایش ازدواجهای تقلبی (لندن خبرگذاری جمهوری اسلامی ایران )
امروزه در روسیه تقلب نسبت به قانون رواج دارد، برای مثال بطلان تاثیر مبادله ارزهای خارجی به موجب قانون از طریق مبادله در خارج به بازی گرفته می شود و وجوه از روسیه به خارج منتقل می گردد و سپس
یک شرکت خارجی سهامی خاص که به وسیله افراد روسی تاسیس شده و یک ریش پوشالی بر آن گمارده شده بیشتر در مناطق ساحلی روسیه اقدام به مبادله ارزهای خارجی می کنند.
و اما تقلب در اتحادیه اروپا نیز مردود شناخته شده و اثر آن و حتی قراردادهای متقلبانه را قانونی ندانسته و آنها را حمایت نمی کند. و طرفین را به خود وا می گذارد. اینک به بررسی یک نمونه از آن می پردازیم.
انگلیس
در کشور انگلستان با توجه به قدیمی بودن قوانین این کشور در مورد تقلب و جلوگیری از تقلب مخصوصاٌ نسبت به قوانین در سطح حقوق بین الملل خصوصی رویه خاصی دیده نشد و گروههای مافیایی توسط

مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی- قسمت ۱۲

در مورد دیگری که قضیه « Renner » نامیده شده زوجه به حکم طلاقی که از یکی از دادگاههای نوادا بنفع شوهرش صادر شده بود اعتراض کرد دادگاه اظهار نظر کرد که: « مجرد سوءظن تقلب نمی تواند موجب ابطال حکم شود. تقلب در هیچ مورد مفروض نیست مدعی وجود تقلب باید آنرا با دلائل قانع کننده ای ثابت کند. این دلیل باید متضمن این معنی باشد که عزیمت شوهر از ایالتی به ایالت دیگر بمنظور طلاق بوده است ».(۱)
کامن لو، طلاق با رضایت طرفین را نمی پذیرد. تبانی زوجین برای بدست آوردن حکم طلاق همیشه مجرمانه و مانعی برای طلاق است خصوصاٌ وقتی که این تبانی متضمن تقلب نیز باشد. بعضی از ایالات برای جلوگیری از وقوع تقلب مقررات خاصی وضع کرده اند.
ایالات دلاوار- نیوجرسی– ویسکنسین دارای قانونگذاری واحدی هستند. فصل ۲۲ از موافقتنامه « وحدت مقررات ازدواج و طلاق » که عنوان آن « تقلب نسبت به قوانین این ایالات » می باشد مقرر می دارد: « در این ایالات دادگاهها اعتبار کامل به هر حکم ابطال نکاح و یا طلاقی که بوسیله محکمه صلاحیتدار در هر یک از این ایالات صادر شده است خواهند داد در صورتیکه صلاحیت این محاکم بنحو مقرر در فصول ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ این موافقتنامه احراز شده باشد. فقط مورد تقلب مستثنی است.
یعنی اگر یکی از اتباع این ایالات به ایالت دیگری برود و هدف او گرفتن حکم طلاق بعللی که مربوط به زمان توقف زوجین در این ایالات بوده و یا به عللی که در این ایالات بعنوان علت طلاق مورد قبول نیست، باشد چنین حکمی هیچ اثر و اعتباری در این ایالات نخواهد داشت ». ( ژولین ورپلا تس، ص ۱۱۸ )
بطور کلی تقلب نسبت به قانون در مسئله طلاق به دو مسئله اساسی مرتبط می شود. اول مسئله اقامتگاه، دوم دین معنی که وقتی شخصی از ایالتی به ایالت دیگر می رود که حکم طلاق بگیرد این امر دلیل بر نداشتن قصد حقیقی تغییر اقامتگاه تلقی شده است.(۱)
در این موارد طلاق مورد قبول نیست چون شرط اساسی آن که ایجاد اقامتگاه قانونی است منتفی می باشد.
۱ – ژزولین ورپلا تس ، تقلب در حقوق بین الملل خصوصی ص ۱۱۰
۱ – پاره ای ازایالات نه تنها این نوع طلاق را که بطلاق مهاجرتی « Divorce migratoire » مشهور شده است ، بدون اعتبار دانسته اند ، بلکه اگر شوهر اقدام به ازدواج مجددی بنماید او را بعنوان تعدد زوجات بمجازات زندان محکوم کرده اند . دیوان عالی آمریکا برای ایجاد سازش و هماهنگی بین اصل اعتبار احکام در ایالات ، و جلوگیری از تقلب نسبت به قانون ، قاعده تجزیه بودن طلاق را عنوان کرده است . به این معنی که حکم طلاق اصولاٌ قابل انکار و باطل نیست . بنابراین نمیتوان این مرد را بعنوان زنای محصنه یا تعدد زوجات محکوم کرد ولی از نظر دیگر میتوان اعلام کرد که این شخص در قید ازدواج سابق خود باقی است . بنابراین باید به همسر سابق خود مانند موردی که طلاق واقع نمیشد نفقه بدهد و نیز همسر او حق ارث خواهد داشت . « حقوق ایالت متحده – آندره تنک ص ۸۵ و ۸۶ » بنظر ما این رویه همان غیر قابل استناد بودن عمل متقلبانه است که در حقوق فرانسه بعنوان سانکسیون مختص تقلب مورد قبول واقع شده است .
بعبارت دیگر صلاحیت دادگاه احراز نشده است. حتی اگر ملاک و معیار قانونی تحقق اقامتگاه موجود شده باشد باز باید مسئله قصد مورد نظر قرار گیرد.
مثلاٌ اگر ایالتی مدت زمان لازم برای ایجاد اقامتگاه را ۶ ماه قرار داده باشد هر چند گذشت این مدت اماره ای بر وجود قصد است ولی برای حصول اقامتگاه کافی نیست.
دادگاهها هرگاه تقلب در کار باشد از قبول صحت این اقامتگاه خودداری می کنند و اماره مزبور را کافی نمی دانند.
مسئله دوم کیفیت احضار خوانده دعوی است. که اگر ابلاغ واقعی نبوده و از طریق مطبوعات باشد حکم طلاق را مظنون به تقلب می سازد.
کامن لو انگلیس:
در حقوق انگلیس ایجاد اقامتگاه دارای شرایط سهل تری است. از جمله در موارد متعددی مجرد سکنی در محلی را به عنوان عامل تعیین قانون صلاحیت دار قبول کرده اند. معهذا احتیاطات کافی برای جلوگیری از ظهور تقلب نیز شده است. اگر اقامت در محلی منحصراٌ بمنظور بدست آوردن حکم طلاق باشد، اقامتگاه مزبور برای احراز صلاحیت دادگاه کافی نیست و عملاٌ مفهوم اقامتگاه جانشین محل سکنی شده است. زیرا مفهوم سکنی دارای صراحت کافی نیست. در یک مورد لردگرنورث چنین اظهار عقیده میکند: « زن و شوهری که تبعه انگلیس هستند و در همانجا ازدواج کرده اند وقتی میخواهند از یکدیگر جدا شوند، از مرزهای انگلستان فقط بمنظور انحلال ازدواج عبور می کنند. دادگاه محل وقوع این طلاق می تواند مدتی را که شرط ایجاد اقامتگاه است کنترل نماید. اگر این شرط احراز شد دادگاه می تواند حکم به طلاق دهد و واضح است که این حکم در محدوده قلمروی دادگاه مزبور نیز اعتبار داشته باشد مگر اینکه این حکم وفق مقررات حقوق بین الملل عمومی صادر شده باشد اما دادگاههای یک دولت به اتباع دولت هم مرز و مجاور اجازه دهند که از آنها بعنوان دستاویزی برای فرار از موانع قانونی موجود در کشور خود در راه تحصیل طلاق استفاده شود و بدین وسیله خود را از قید تعهدات قبلی خلاص کنند واضح است که چنین مملکی را باید سرزمین تجاوز نام نهاد زیرا با استفاده از دادگاههای خود نسبت به اتباع کشور دیگر که هنوز دارای اقامتگاه در کشور خود هستند اعمال حاکمیت میکند و این اشخاص هم بمحض نیل به مقصود به کشور اصلی خود مراجعت می کنند. آیا ممکن است این عمل بدون خدشه به اعتبار و حاکمیت دولت همسایه و بدون اضرار به حقوق این دولت صورت گیرد. (

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ژولین ورپلا تس ، تقلب در حقوق بین الملل خصوصی ص ۱۲۴ )
۱-نکاح
عقد نکاح نیز همانند طلاق همیشه در معرض تقلب بوده است . علی الاصول قانون اقامتگاه در مورد نکاح نیز ملاک تعیین صلاحیت است . خصیصه قراردادی نکاح ایجاب میکند که طرفین آزادی کامل در انتخاب محل وقوع عقد را داشته باشند ولی درصورتیکه انتخاب محل وقوع عقد مبتنی بر قصد تقلب باشد این آزادی محدود می شود.
در ایالت متحده آمریکا مقررات فراوانی برای جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در مسئله نکاح وضع شده است. از جمله ۵ ایالت قرارداد مشترکی در مورد تقلب منعقد کرده اند . که عبارتند از ایلی نوی، لوآزینا، ماساچوست، ورمانت، ویسکنسین، ماده اول این قرارداد مربوط به تقلب نسبت به قوانین داخلی و ماده دوم مربوط به تقلب نسبت به قوانین خارجی است.
ماده اول: کسانیکه اقامتگاه آنها در یکی از این ایالات است و یا قصد اقامت در یکی از این ایالات را دارند اکر بر طبق قوانین این ایالات محجور یا ممنوع از نکاح باشند عقد نکاحی که بر خلاف این مقررات در ایالت دیگری منعقد شود باطل است و هیچ اثری بر آن مترتب نیست و مثل این است که ازدواج در این ایالات واقع شده است.
ماده دوم: کسیکه مقیم در قلمروی ایالت دیگریست نمی تواند در ایالات ما اقدام به انعقاد نکاحی کند که در ایالت اصلی او باطل است و هر ازدواجی که با تخلف از این قاعده منعقد شود باطل و بلا اثر است. ( ورپلا تس ، ص ۱۲۶ )
در ایالت کلرادو، قانونی وجود دارد که به موجب آن هر عقد نکاحی که در خارج از کلرادو بطور صحیح منعقد شده باشد در کلرادو باید صحیح و معتبر دانسته شود مگر در صورتی که این ازدواج منجر به تعدد زوجات شود.
ایالت جئورجیا: « هیچیک از مقررات مربوط به ازدواج در ایالت جئورجیا را نمی توان با رفتن به خارج از این ایالت و استفاده از قوانین ایالت دیگر بی اثر ساخت. ازدواجهائی هم که خارج از جئورجیا منعقد میشوند، اگر زوجین در حین عقد قصد اقامت در جئورجیا را داشته باشند مثل این است که ازدواج را در جئورجیا منعقد میکنند».
ایالت مین: « کسانیکه در این ایالت سکنی دارند و بعلت قرابت یا نژاد از ازدواج ممنوع هستند، اگر برای ازدواج به خارج از این ایالت رفته و پس از ازدواج مراجعه نمایند و به عنوان زن و شوهر زندگی کنند به حداکثر ده سال زندان یا به جریمه و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد». در این مورد استثنائاٌ تقلب نسبیت به قانون در ممنوعیت های مربوط به نکاح جنبه کیفری پیدا کرده است. نظیر همین مقررات در ایالات ویرجینیا و مونتانا و ایندیانا وضع شده است.
بطور کلی مسئله اهلیت در نکاح و اختلافاتی که در مقررات مختلف در این خصوص وجود داشته از علل اساسی تقلب بوده است.
اختلافات نژادی نیز یکی از موارد تقلب بوده است. ۱۹ دولت از ایالات متحده آمریکا دارای قوانینی بوده اند
که ازدواج بین نژادهای مختلف را منع میکرده است.(۱)
دولتهای جنوبی غالباٌ گرفتار مشکل سیاهپوستی بوده و همیشه بر ضد ازدواج سیاه و سفید کوشش می کرده اند. ایالات غربی که در معرض هجوم نژاد زرد بوده اند، اقداماتی برای جلوگیری از اختلاط نژادها با نژاد سفید بعمل آورده اند. البته این مقررات و ضمانت اجرای آن در ایالات مختلف یکسان نبوده است و افراد برای فرار از این ممنوعیتها به ایالات دیگر می رفتند و بزوجیت یکدیگر در می آمدند. ولی محاکم اقامتگاه اصلی، همیشه از شناسائی صحت این ازدواجها امتناع کرده اند.
موردی که در محاکم ویرجینیا مطرح شد این بود که مرد سیاهپوستی با زن سفید پوستی به مدت ۱۰ روز به کلمبیا می روند و پس از ازدواج به ویرجینیا باز می گردند. این ازدواج متقلبانه دانسته شد. مسئله این بود که که آیا قانون محل وقوع عقد باید اجرا شود و یا قانون اقامتگاه زوجین. دادگاه قانون اقامتگاه را به دلائل ذیل ترجیح داده است « اگر افراد بتوانند با عبور از یک خط فرضی و با اتکاء بر این امر که ازدواج در ایالت دیگری واقع میشود نسبت به قوانین بهداشتی( Salutaire ) که ازدواج نژادهای مختلف را منع میکند تقلب نمایند سیاست جلوگیری از اختلاط نژاد و قوانین مربوط به آن مهمل و بی اثر خواهد شد و هیچ دولتی به اتباع خویش اجازه نمی دهد که با چنین تقلبی بقوانین او تجاوز کنند».(۲)
اختلاف نرخ بهره در ایالات مختلف یکی از مجاری تقلب نسبت به قانون بود. افراد سعی داشتند قرارداد خویش را که بصورت سفته یا برای غیر آن بود تابع قانون ایالتی قرار دهند که بالاترین نرخ بهره را داشته است و بدین وسیله از منع قانونی و محدودیت نرخ بهره در ایالت خویش فرار کنند.
واضح است که ابطال حیله در این مورد نیز تابع این است که قانون حاکم بر این قرارداد چه قانونی باشد و ملاحظات مربوط به قانون محل وقوع قرارداد و یا محل اجرای آن ملاک حل قضیه خواهد بود.
۱ – آندره تنک ، حقوق ایالبات متحده آمریکا ، ترجمه دکتر سید حسین صفائیی ، ص ۱۴۹
۲ – حقوق بین الملل خصوصی ، ورپلا تس ، ص ۱۳۶
فصل دوم :
مبحث نخست:
دلایل نظریه پذیرش تقلب نسبت به قانون
به نظر مخالفین قاعده جلوگیری از تقلب، دلیلی برای ابطال و بی اثر کردن تقلب در دست نیست. و لازم نیست محاکم هم وقت خود را مصروف بررسی صحت و سقم این اعمال کنند. این عده که از موافقین تقلب نسبت به قانون یا حیله حقیقی، در عالم حقوق هستند چنین استدلال می کنند.(۱)
۱- خود قانون چنین امری را خواسته است. وقتی که قانون حق صلح را در زمان حیات بدون قید و شرط به اشخاص داده است، استیفاء چنین حقی را نمی توان خود سرانه محدو
د نمود. اگر قانونگذار غیر این می خواست خود پیش بینی های لازم را برای جلوگیری از تقلب معمول می داشت. به عبارت دیگر عملی که طبق مقررات و با اجازه قانون بوده است نمی توان آنرا تقلب نامید.(۲)
به نظر دکتر سید حسن امامی نیز هرگاه امر غیر قانونی داعی بر ایجاد عقد شود، مثلاً شخصی که می خواهد پسر خود را مالک تمامی دارائی پس از مرگ خود بنماید و بقیه ورثه را از ارث محروم کند، چون وصیت به بیش از ثلث را قانون غیر نافذ دانسته، چنانچه پدر تمامی دارائی خود را به پسر صلح نماید و منافع آنرا برای خود نگه دارد، چنین عقدی صحیح می باشد.(۳)

دسترسی متن کامل – بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت …

۱

با روش ارزش گذاری ذکر شده در بالا که برای گزینه های بسیار زیاد طیف لیکرت، ارزش یا مقدار ۵ و برای گزینه های بسیار کم ، ارزش یا مقدار ۱ ، در نظر گرفته شده ، مقیاس ترتیبی یا رتبه ای به مقیاس شبه فاصله ای[۲۰] تبدیل می شود که امکان استفاده ی پژوهشگر از آمار پارامتریک و مدل سازی معادلات ساختاری را فراهم می کند.
برای گردآوری داده های این بخش ، پرسشنامه هایی که قبلاً در تحقیقات و پایان نامه های مشابه قبلی مورد استفاده قرار گرفته است، با توجه به مدل تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها بازنگری و توسط اساتید محترم راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفتند. سپس نسبت به سنجش روایی محتوای سؤالات پرسشنامه توسط خبرگان اقدام گردید.
۳-۷) اعتبار و پایایی ابزار اندازه گیری پژوهش
پیش از اطمینان نهایی به ابزار اندازه گیری و بکارگیری آنها در مرحله ی اصلی جمع آوری داده ها، ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی، اطمینان نسبی لازم را نسبت به معتبر بودن بکارگیری ابزار مورد نظر پیدا کند ( خاکی، ۱۳۸۸، ۲۴۴) .
۳-۷-۱) روایی( اعتبار)[۲۱] ابزار پژوهش
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد، یعنی این که داده های گرد آوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم این که بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر ، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد ( حافظ نیا ، ۱۳۸۴ ؛ ۱۵۵ ) . به عبارت دیگر روایی به این معنی است که چگونه می توانیم اطمینان یابیم که ابزار جمع آوری داده واقعا به اندازه گیری همان مفهوم مورد نظر پرداخته یا چیز دیگری را سنجیده است؟ به عبارت دیگر آیا ابزار سنجش توانسته است خصوصیتی را که قصد سنجش آن را داشته است بسنجد یا نه؟ ( سکاران ، ۱۳۸۱، ۲۲۳).
چون در این تحقیق ، مهم ترین ابزار جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری متغیر ها، پرسشنامه است ، روایی پرسشنامه از اهمیت خاصی برخوردار است. طرح پرسشهای درست با عباراتی که ابهام آن به حداقل ممکن برسد، شرط اساسی برای روایی پرسشنامه است ( طاهری، ۱۳۸۷، ۲۳۵). در این پژوهش اعتبار محتوا و اعتبار صوری ابزار گردآوری داده ها مورد بررسی گردیده است.
اعتبار محتوای[۲۲] پرسشنامه این اطمینان را به وجود می آورد که مقیاس شامل یکسری موارد کافی برای استفاده از مفهوم می باشد. روایی محتوا نوعی روایی است که معمولا” برای بررسی اجزاء تشکیل دهنده ی یک ابزار اندازه گیری بکار برده می شود. روایی محتوا یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد( خاکی، ۱۳۸۸، ۲۹۱-۲۸۸ ).بنابراین اعتبار محتوا،ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می شود. برای بررسی روایی پرسشنامه ها از روایی صوری و محتوا استفاده شد. سی اچ لاوشه[۲۳] یک روش پرکاربرد را برای سنجش اعتبار محتوا ابداع کرد. این روش میزان موفقیت میان ارزیابان یا داوران در خصوص مناسب یا اساسی بودن یک گویه خاص را اندازه گیری می کند که از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد:
 
CVR نسبت اعتبار محتوا، ne تعداد ارزیابان یا داورانی است که گویه مورد نظر را اساسی یا سودمند می دانند و N تعداد کل ارزیابان یا داوران (میرزایی،۱۳۸۸، ۳۲۷).
۳-۷-۱-۱) روایی صوری
در یک آزمون مقدماتی پرسشنامه بین چند نفر از خبرگان توزیع گردید. به منظور سنجش روایی صوری از پاسخ دهندگان خواسته شد تا ضمن پاسخ به سؤالات، نظرات خود را در مورد مناسب بودن سؤالات پرسشنامه جهت سنجش شاخص مورد نظر و همچنین ابهامات موجود ابراز نمایند و نظرات اصلاحی آنها اعمال شد.
۳-۷-۱-۲) روایی محتوا
اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط ۵ نفر از اساتید رشته ی مدیریت بازرگانی، پس از اعمال نظرات اصلاحی مورد تأیید قرار گرفته است. سپس پرسشنامه ها بین ۵ نفر از خبرگان صنعت تولید ماشین آلات راهسازی قرار گرفت و روایی محتوا برای شاخص های تشخیص براساس نظرات مجموع ۱۰ ارزیاب محاسبه شد. براساس تعداد ۱۰ ارزیاب مطابق جدول زیر حداقل CVR مورد قبول معادل عدد ۶۲/۰ می باشد که نتایج محاسبات عددی بین ۰٫۶۲ تا ۱ را برای هرگویه نشان می دهد.
جدول ۳-۴ حداقل CVR مورد قبول با توجه به تعداد ارزیابان

تعداد ارزیاب حداقل مورد قبول تعداد ارزیاب حداقل مورد قبول
۵ ۰٫۹۹ ۱۳ ۰٫۵۴
۶ ۰٫۹۹ ۱۴ ۰٫۵۱
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۲۱

روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
تحقیق، عبارت است از یک عمل منظم که در نتیجه آن پاسخهایی برای سوالهای مورد نظر و مطرح شده در پیرامون موضوع تحقیق به دست می آید (نادری، ۱۳۷۵، ۳۴). پایه هر عملی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که درآن علم به کار می رود. و می توان عنوان کرد اعتبار هر تحقیق در گرو روش تحقیق آن می باشد.
روش تحقیق به مجموعه ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر ( قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (عزتی، ۱۳۷۶، ۲۰). هدف از انجام هدف تحقیق و پژوهش علمی کشف یک واقعیت است و واقعیت بر مبنای کاوش و کشف روابط منطقی مربوط به ویژگی های اجرای موضوع قرار دارد. منظور از یک پژوهش علمی، متابعت از رویه های منظم و منطقی است که در جریان استفاده از روش ها وابزارهای علمی و مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش باید رعایت گردد ( اسماعیلی ، ۱۳۸۵، ۹۷). «تحقیق» عبارت است از یک عمل منظم که در نتیجه آن پاسخهایی برای سوالهای مورد نظر و مطرح شده پیرامون موضوع تحقیق بدست می آید(نادری و سیف نراقی، ۱۳۸۴، ۳۴). «روش تحقیق» مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر(قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است(عزتی، ۱۳۷۶، ۲۰).
در این فصل در ارتباط با فرضیه‌های تحقیق، جامعه و نمونه آماری، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق، روش تحقیق، روش‌های جمع آوری داده‌ها، متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها و معرفی مدل‌های تحقیق و روشهای آزمون فرضیه‌ها بحث خواهد شد.
۳-۲- روش تحقیق
از لحاظ هدف تحقیقات به دونوع کاربردی و بنیادی و از لحاظ ماهیت و روش به تحقیقات تاریخی، تـوصیفی، همبستـگی یا همخـوانی، علی (پس از وقوع) و تجربی یا آزمایشی تقسیم می‌شوند (تقی‌زاده و تاری، ۱۳۸۶، ۵۴). با توجه به اینکه پژوهش پیش رو در پی بررسی تاثیر نظام راهبری و حاکمیتی شرکت ها بر حق الزحمه های حسابرسی است، بنابراین به دلیل اینکه نتایج آن به حل یک مشکل یا موضوع خاص میپردازد از لحاظ هدف کاربردی و از آنجایی که در پی یافتن رابطه بین دو متغیر می‌باشد، از لحاظ ماهیت و روش تحقیق ازنوع همبستگی است.
۳-۲-۱- قلمرو تحقیق
در این تحقیق بر آنیم تا با استفاده از مطالعه نظری و به چالش کشیدن داده های بدست آمده از بازار سرمایه ایران بتوانیم به مطالعه تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی بپردازیم. بنابراین محقق در پی پاسخ منطقی و بر اساس آمار و داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار این سوال است که؛ ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی چه تاثیری دارد؟
۳-۲-۱-۱- قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره زمانی پنج ساله براساس صورتهای مالی سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۱ شرکتهای برگزیده میباشد.
۳-۲-۱-۲- قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
۳-۳- فرضیه های تحقیق
بیان مسئله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می‌کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را دربرندارد، از طرفی دیگر در صورتی‌که کلیه اطلاعات پژوهشی را در مسأله مطرح کنیم مسأله به گونه‌ای بزرگ می‌شود که تدبیر و هدایت آن امکان پذیر نیست، بنابراین مسأله هرگز به صورت عملی حل نخواهد شد مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه‌هایی تبدیل شود. رابطه فرضیه با تحقیق مثل رابطه راه با مسافرت است (خاکی، ۱۳۸۴،۱۱۴).
فرضیه[۱۱۲] حدس بخردانه‌ای درباره رابطه دو یا چند متغیر است که به صورت جمله‌ی خبری بیان شده و نشانگرنتایج مورد انتظار می‌باشد(تقی‌زاده و تاری، ۱۳۸۶). در پژوهش حاضر بر اساس ادبیات و مبانی نظری مطرح شده درباره مطالعه تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی مورد کنکاش قرار می دهیم. برای این امر فرضیه زیر طراحی شده و در مراحل کار این فرضیه‌ها را مورد آزمون قرار خواهیم داد.
فرضیه اصلی تحقیق:
مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر هزینه حسابرسی تاثیر دارند.
فرضیه فرعی تحقیق:
درصد مالکیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
۳-۳-۱- تبدیل فرضیه‌های پژوهشی به آماری
هدف از تبدیل فرضیه پژوهشی به فرضیه آماری، توانمند کردن محقق در آزمون فرضیه است. به طور کلی هدف از آزمون فرض‌های آماری، تعیین این موضوع است که با توجه به اطلاعات به دست آمده از نمونه، حدسی که درباره خصوصیتی از جامعه زده‌ایم، قویاً قابل تایید است یا خیر؟ فرضیه‌های آماری، جمله‌ها یا عبارتهایی هستند که با استفاده از نمادهای آماری و به صورت پارامتر نوشته می‌شوند و نقش آنها هدایت پژوهشگر در انتخاب آزمون آماری است(خاکی،۱۴۱،۱۳۸۴).
فرضیه‌های آماری به دو دسته تقسیم می‌شوند:
۱- فرض صفر[۱۱۳] : این فرض به صورتی است که به نداشتن تفاوت، رابطه یا اثر اشاره می‌کند این نوع فرضها را گاهاً فرض پوچ یا آماری نیز می‌نامند(نادری و سیف نراقی،۲۱،۱۳۸۴).
۲- فرض خلاف[۱۱۴] : این فرض به صورتی است که به اح

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

تمال وجود تفاوت، رابطه یا اثر اشاره می‌کند، این نوع فرضها را گاهاً فرض تحقیق یا جانشین نیز می‌نامند(همان منبع، ۲۱).
۳-۴- جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها
۳-۴-۱- جامعه آماری
جامعه، بزرگ‌ترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می‌گیرند و حداقل دارای یک صفت مشخصه ‌باشند. صفت مشخصه، صفتی است که بین همهی عناصر جامعه‌ آماری مشترک و متمایز کننده‌ی جامعه‌ی آماری از سایر جوامع باشد.
شرط لازم برای هر تحقیقی وجود اطلاعات در دسترس میباشد که در وضعیت کنونی ایران تنها اطلاعات مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موجود میباشد.
بنابراین جامعه آماری این تحقیق، شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۷-۱۳۹۱ است که شرایط زیر را دارند:
سال مالی منطبق با سال شمسی باشد (پایان سال مالی ۲۹اسفند باشد).
جزو شرکتهای سرمایهگذاری نباشند.
در طی سالهای ۱۳۸۷ تا آخر سال ۱۳۹۱ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده خود را ارائه کرده باشند.

بررسی و تبیین تطبیقی علیّت از دیدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکید بر نقدهای غزالی بر …

منطق‌دانان، حّد معرفت تصوری نسبت به اشیاء را به پنج قسم تقسیم کرده‏اند که عبارتند از:
۱- حدّ اسمی [شرح الاسمی]
۲- حدّی که مبداء برهان است.
۳- حدّی که نتیجه‌ی برهان است.
۴- حدّ کامل و تمام برهان.
۵- حدّ اموری که هیچ‏گونه علّت و سبب ندارند، یا اینکه علّت و سبب آنها ذاتی نیست.
دانشوران منطق و فلسفه، بیان کرده‏اند که مقصود از شرح‏الاسم، تعریف یک شی‏ء قبل از اثبات وجود شی‏ء یا قبل از معرفت تصدیقی نسبت به شی‏ء هست و در حد اسمی [شرح‏الاسم] از عقل استفاده می‏شود، اما هنوز آن را اثبات نکرده‏ایم.
در توضیح سه قسم دیگر باید گفت در تعریف یک شی‏ء، یا جزء علّت یا جزء معلول یا هر دو جزء ذکر می‏شوند. اگر در تعریف، جزء علّت ذکر شود، به آن «حد مبدأ برهان» می‌گویند و اگر در تعریف یک شی‏ء، جزء معلول ذکر شود به آن «حد نتیجه‌ی برهان» می‏گویند و اگر در تعریف یک شی‏ء، هر دو جزء یعنی ‏هم‏ جزء علّت و هم جزء معلول ذکر شود به آن «حد کامل و تمام برهان» می‏گویند.
مشاهده می‏شود که در همه‌ی اقسام مذکور از علل استفاده می‌شود. قسم پنجم که علل و اسباب ندارند، منطق‏دانان این نوع تعریف را تعریف حقیقی نمی‏دانند.
از طرفی، اموری که علل نداشته باشند حدّ حقیقی [حد تام] ندارند، اگر جایی حدّ تام وجود نداشته باشد، برهان نیز وجود ندارد. ملاصدرا در کتاب «مبداء و معاد» این مسأله را چنین تبیین کرده است: هر یک از موجودات جهانِ خلقت، مرکب از ماهیت و وجود است، یعنی همه‌ی ممکنات چون وجودشان محدود است، دارای ماهیت هستند، اگر در جایی حدّ تام وجود نداشته باشد، علل قوام ماهیت نیز وجود نخواهد داشت.[۲۲۴] هنگامی که ماهیت یک شی‏ء مطرح نباشد، وجود آن نیز مطرح نخواهد شد؛ چون هر ممکنی، دارای ماهیت و وجود است.[۲۲۵]
حال ما عین کلام ابن‌رشد را در اینجا نقل می‌کنیم:
«و صناعه المنطق تضع وضعا أن هاهنا أسبابا و مسببات و أن المعرفه بتلک المسببات لا تکون على التمام إلّا بمعرفه أسبابها، فرفع هذه الأشیاء هو مبطل للعلم و رفع له فإنه یلزم ألا یکون هاهنا شیء معلوم أصلا علما حقیقیا، بل إن کان فمظنون، و لا یکون هاهنا برهان، و لا حد أصلا، و ترتفع أصناف المحمولات الذاتیه التی منها تأتلف البراهین.»[۲۲۶]
۳-۳-۳-۷٫ نفی قول به عادت
همانطور که در فصل دوم این پژوهش ذکر کردیم، اشاعره بالأخص غزالی مدعی هستند که نظریه‌ی ضرورت علّی فلسفی، مشکلات متعدد فلسفی و کلامی را در پی دارد. در واقع، آنها برای فرار از آن مشکلات، ضرورت علّی را انکار کرده‏ و به نظریه‌ی «عادت الله» روی آورده‏اند.
ابن‌رشد معتقد است که نظریه‌ی عادت اشاعره، نه تنها حلاّل مشکلات متوّهم نظریه‌ی ضرورت علّی نیست، بلکه از اساس نظریه‌ای موهوم و فریب دهنده است. بهترین دلیل فریب ‌دهندگی ‏این نظریه‌، آن است که در صورت پذیرش این نظریه، باید روابط واقعی میان موجودات را انکار کرد و این روابط را در حدّ روابط وضعی و قراردادی تنزّل داد؛ چون وقتی کسی مدعی شود که مثلاً میان آتش و حرارت هیچ رابطه‌ی ضروری وجود ندارد، بلکه صرفاً میان آنها اقتران مطلق وجود دارد، در آینده ممکن است آتش باشد و گرمای آن نباشد.
به بیان دیگر، با نفی رابطه‌ی ضروری میان اشیاء، همیشه امکان جابجایی مهره‏ها در روابط میان موجودات بدون اینکه محالی لازم آید وجود دارد و این همان چیزی است که در روابط وضعی و قراردادی میان اشیاء یا انسان‌ها وجود دارد؛ مثلاً با خواندن خطبه‌ی عقد دو نفر با هم همسر می‏شوند، با خواندن خطبه‌ی طلاق از یکدیگر جدا، و با خطبه‌ی عقد دیگر، با دیگری رابطه‌ی همسری برقرار می‏کنند و یا با روی کار آمدن فلان وزیر، فلانی متکفل پست خاص می‏شود و با تعویض او، فرد دیگری جای آن را می‏گیرد.[۲۲۷] بیان ابن‌رشد درباره‌ی این مطلب چنین است: العاده فهو لفظ مموه إذا حقّق لم یکن تحته معنی إلّا أنّه فعل وضعی مثل ما نقول: جرت عاده فلان ان‌ یفعل کذا و کذا یرید أنه یفعله فی الأکثر، و إن کان هذا، هکذا کانت الموجودات کلّها وضعیه … .[۲۲۸]
ابن‌رشد در تهافت التهافت سعی کرده ‌است که به تمام انتقادهای غزالی به فلاسفه پاسخ دهد. علاوه بر آن، برخی اصول و مبانی تفکر غزالی را نیز نقد و بررسی کند. یکی از مسائلی که ابن‌رشد در آن به غزالی حمله می‌کند، مسأله‌ی «عادت» است.
ابن‌رشد در نقد نظریه‌ی «عادت» می‌گوید برای ما مشخص نشده ‌است که مقصود غزالی و اشاعره از نظریه‌ی عادت چیست؟ و آنها با بیان این نظریه چه مقصدی را دنبال می‌کنند؟ اگر مقصودشان این است که اشیایی که ادّعا شده میان آنها رابطه‌ی ضروری وجود دارد، در واقع چنین رابطه‌ای میان آنها وجود ندارد و نفس درباره‌ی آنها حکمی ظنی کرده و توهم نموده که واقعاً میان آنها رابطه‌ی ضروری وجود دارد، حال آنکه رابطه‌ا‌ی وجود ندارد، این معنا مورد انکار فلاسفه نیست. اگر این معنا را عادت می‌نامند، باور به آن به اعتقاد ما جایز است، اما اگر این معنا را در نظر ندارند، شاید مرادشان از عادت یکی از سه معنای ذیل باشد؛ یعنی مقصود آنها عادت فاعل، موجودات و یا عادت ما در حکم درباره‌ی این موجودات است. بعد به بررسی این سه قول می

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

‌پردازد و می‌گوید:
اوّلاً اگر مقصود آنها از عادت، عادت فاعل، یعنی خداوند باشد، این نظریه باطل است؛ زیرا محال است خداوند تبارک و تعالی واجد صفت عادت باشد؛ زیرا عادت ملکه‌ای است که فاعل کسب می‌کند و موجب می‌شود که در اکثر اوقات فعلی به صورت مکرر از او صادر شود. استناد چنین معنایی به خداوند با صریح آیات قرآن ناسازگار است. زیرا خداوند در قرآن می‌فرماید: « فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّـهِ تَبْدِیلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّـهِ تَحْوِیلًا[۲۲۹] »؛ در سنت الهی هیچ تبدیل و تحویلی وجود ندارد.
ثانیاً اگر مقصودشان از عادت، عادت موجودات باشد، آن تنها درباره‌ی موجوداتی صادق است که واجد نفس هستند و موجوداتی که نفس ندارند، عادت درباره‌ی انها معنا ندارد و به جای عادت باید گفت که این موجودات دارای طبیعتی هستند که اموری را به صورت ضروری یا اکثری اقتضا می‌کند.
ثالثاً اگر از عادت معنای سومی اراده شود؛ یعنی مقصود این باشد که ما در حکم کردن بر این موجودات عادت پیدا کرده‌ایم، این امر در واقع مقتضای طبیعت عقل است و به دلیل همین خصوصیت، عقل، عقل شده است. فلاسفه عادت را به این معنا انکار نمی‌کنند.
سپس می‌افزاید اگر مقصود از عادت این باشد که معمولاً در عرف می‌گویند که فلانی عادت کرده که فلان کار را انجام دهد، در اینجا مقصودمان این است که او کار را در بیشتر اوقات انجام می‌دهد. این مسأله یک تالی فاسد بسیار مهمی را در بر دارد و آن این است که بر اساس این معنا باید رابطه‌ی میان همه‌ی موجودات رابطه‌ای وضعی و قراردادی باشد. همانگونه که در روابط اجتماعی و اقتصادی و … میان انسان‌ها قراردادهای خاصی وجود دارد که در جوامع مختلف متغیّر است و از یک رابطه‌ی قطعی و معین نمی‌توان سخن گفت. بر همین قیاس در روابط میان موجودات دیگر نیز نمی‌توان از روابط غیرقابل تغییر سخن گفت. نفی چنین رابطه‌ی قطعی و غیرقابل تغییر میان موجودات، بدین معناست که رابطه‌ی میان موجودات بر اساس حکمت استوار نیست. نفی رابطه‌ی حکیمانه میان موجودات، به معنای نفی انجام افعال حکیمانه‌ی حضرت حق است.[۲۳۰] در اینجا بخشی از کلام ابن‌رشد را نقل می‌کنیم:
… فما أدری ما یریدون باسم العاده، هل یریدون أنها عاده الفاعل؛ أو عاده الموجودات، أو عادتنا عند الحکم على هذه الموجودات؟ و محال أن یکون للّه تعالى عاده. فإن العاده ملکه یکتسبها الفاعل توجب تکرر الفعل منه على الأکثر، و اللّه عز و جل یقول: فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اَللّهِ تَبْدِیلاً وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اَللّهِ تَحْوِیلاً و إن أرادوا أنها عاده للموجودات، فالعاده لا تکون إلا لذی نفس، و إن کانت فی غیر ذی نفس فهی فی الحقیقه طبیعه، و هذا غیر ممکن؛ أعنی أن یکون للموجودات طبیعه تقتضی الشیء: إما ضروریاً و إما أکثریاً و إما أن تکون عاده لنا فی الحکم على الموجودات. فإن هذه العاده لیست شیئا أکثر من فعل العقل الذی یقتضیه طبعه و به صار العقل عقلا و لیس تنکر الفلاسفه مثل هذه العاده، فهو لفظ مموه إذا حقق لم یکن تحته معنى إلا أنه فعل وضعی مثل ما نقول: جرت عاده فلان أن یفعل کذا و کذا یرید أنه یفعله فی الأکثر، و إن کان هذا هکذا کانت الموجودات کلها وضعیه و لم یکن هنا لک حکمه أصلاً من قبلها ینسب إلى الفاعل أنه حکیم.[۲۳۱]
۳-۳-۳-۸٫ علیّت و تمایز اشیاء از یکدیگر
ابن‌رشد بر این باور است که نفی ضرورت علّی سبب می‌شود که اشیاء از یکدیگر قابل تمییز نباشند و همه، بسان شی‏ء واحد شوند؛ چون هر یک از اشیاء دارای ذات و صفات مخصوص به خود هستند و همین ذات [طبیعت] اقتضا می‏کند که افعال خاصی از اشیاء خاص صادر شود.
مثلاً آب دارای ذات و طبیعت خاصی است که این ذات و طبیعت سبب می‌شود ویژگی‌هایی از قبیل سرد بودن، بی‌رنگ بودن و سیّال بودن را داشته باشد. همین امر سبب جدایی آب از اشیای دیگر، مثل سنگ، چوب و آتش می‌شود. اگر هر یک از این اشیاء مثل سنگ، چوب، آب و … دارای ‏طبیعت‏ خاصی ‏نباشند، دیگر تمییز میان اشیاء برای انسان مقدور نیست و همه‌ی آنها شی‏ء واحدی می‌شدند.[۲۳۲] ابن‌رشد این نتیجه را چنین تقریر می‌کند:
و أیضاً فماذا یقولون فی الأسباب الذّاتیه لایفهم الموجود إلّا بضمّها. فإنّه من المعروف بنفسه أنَّ للأشیاء ذوات و صفات هی الّتی اقتضت الأفعال الخاصّه بموجود موجود هی الّتی من قبلها اختلفت ذوات الأشیاء و اسماؤها و حدودها. فلو لم یکن بموجود موجود فعل یخصّه، لم یکن له طبیعه تخصّه و لو لم یکن له طبیعه تخصّه لما کان له اسمٌ یخصّه و لا حدّ، و کانت الأشیاء کلّها بموجود موجود فعل یخصّه، لم یکن شیئاً واحداً و لا شیئاً واحداً … .[۲۳۳]
۳-۳-۳-۹٫ مجهول بالطبع ماندن اشیاء
به نظر ابن‌رشد، یکی از توالی فاسد فلسفی انکار رابطه‌ی ضروری میان علّت و معلول آن است که لازم می‏آید اشیاء، همیشه مجهول بالطبع باقی بمانند. چون علم یقینی در مورد یک شی‏ء آن است که آن را آنگونه که هست بشناسیم. اگر ویژگی‌های ثابتی در میان اشیاء وجود نداشته باشد، یا به بیان دیگر، اشیاء دارای طبیعتی ثابت نباشند و اگر خداوند خالق و مالک جهان هستی، اراده‌ی خویش را نسبت به موجودات هستی با سیاق ثابت و
خاصی اعمال نکند و در هر لحظه، امکان تغییر تدبیر حضرت حق وجود داشته باشد، مثلاً تا امروز ما آب را به عنوان یک شی‏ء مایع، سرد و بی‌رنگ می‏شناختیم و سنگ را به عنوان یک شی‏ء جامد و بسیار سفت و سخت می‏شناختیم، اگر بر این باور نباشیم که این ویژگی‌ها، قابل استمرار است، بلکه به عکس معتقد باشیم که به علّت تغییر مشیّت حضرت حق [به عنوان فاعل]، ویژگی‌های اشیاء [بعنوان قابل] هر لحظه در معرض تغییر و تحول می‏باشند، دیگر، نمی‏توان از قانون ثابت در روابط میان اشیاء سخن گفت. بدین دلیل، حقیقت اشیاء همیشه برای ما مجهول باقی خواهد ماند.[۲۳۴]
ابن‌رشد این ادّعا را چنین تبیین می‌کند:
و ذلک أن العلم الیقینی هو معرفه الشیء على ما هو علیه، فإذا لم یکن فی الوجود إلا إمکان المتقابلین فی حق القابل و الفاعل فلیس هاهنا علم ثابت بشیء أصلا و لا طرفه عین إذا فرضنا الفاعل بهذه الصفه متسلطا على الموجودات مثل الملک الجائر، و له المثل الأعلى الذی لا یعتاض علیه شیء فی مملکته، و لا یعرف منه قانون یرجع إلیه و لا عاده، فإن أفعال هذا الملک یلزم أن تکون مجهوله بالطبع، و إذا وجد عنه فعل کان استمرار وجوده فی کل آن مجهولا بالطبع.[۲۳۵]
۳-۳-۳-۱۰٫ علیّت و نفی اتفاق
پذیرش رابطه‌ی ضروری بین علّت و معلول، نهایتاً منجر به نفی امکان و وجود اتفاق در جهان می‌شود. اشاعره برای جلوگیری از نفوذ نقص در قدرت حق تعالی، امکانِ اینکه اشیاء به گونه‌ای دیگر غیر از آنچه که هستند را پذیرفته‌اند. ولی در دیدگاه ابن‌رشد، در صورتیکه برای هر موجودی هر فعلی را جایز بدانیم، نظم و ترتیب موجود در جهان نفی شده و صفات مختصه‌ی اشیاء از بین خواهد رفت. چنانچه دقت در موجودات مختلف شود درک خواهیم نمود که اختلاف نام و نشان آنها بواسطه‌ی کار و فعل انها است. ابن‌رشد در تأکید این مطلب، در کتاب تلخیص مابعدالطبیعه چنین می‌نویسد که «یک شیء ممکن نیست نوع دیگر و یا به صفت دیگر باشد … »[۲۳۶]
ابن‌رشد با بیانی دیگر چنین می‌گوید: «… و ذلک أنه لیس یرى أحد أن فى المثلث قوّه على أن تکون زوایاه مساویه لأربع قوائم و إذا کان ذلک کذلک فالطبیعتان مختلفتان غایه الاختلاف ؛ و من قال: إن الضرورى ممکن، فقد قال بتغیر الحقائق، و لزمه ذلک فى رأیه هذا، أعنى ألا یکون ضروریا … »[۲۳۷]
هیچکس پیدا نمی‌شود که بگوید در مثلث قوه‌ای است که زوایایش مساوی چهار قائمه است. بنابراین دو صفت ضروری و امکان، کاملاً باهم اختلاف دارند. هر کس که بگوید ضروری ممکن است، قائل به تغییر حقایق شده و لازمه‌ی نظرش این است که ضروری، ضروری نباشد.
با این دیدگاه است که ابن‌رشد به ضرورت میان علل و معلولات در پدیده‌های طبیعی، اصرار می‌ورزد.
وی در جای دیگر چنین می‌نویسد که «و تخصّ أیضاً القوى الطبیعیه أنها إذا لاقت مفعولاتها فعلت باضطرار، کالنّار إذا لاقت الخشبه فإنها تحرقها، و لا بدّ …» [۲۳۸]
به این معنا که قوای طبیعی اگر با مفعولاتشان ملاقات کنند، به صورت حتمی و ضروری، عمل می‌کنند. لذا آتش مثلاً اگر با چوب ملاقات نماید، حتماً آن را می‌سوزاند.

بررسی و تبیین تطبیقی علیّت از دیدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکید بر نقدهای …

ـ تقدم بالطبع: از طرفی علّت ناقصه نوعی تقدّم بر معلول خود دارد که از آن به «تقدم بالطبع» تعبیر می‌کنند. این حکم درباره‌ی طرف عدم صادق است، یعنی عدم علّت ناقصه سبب عدم پیدایش معلول می‌شود، برخلاف تقدّم علّت تامه بر معلولش که هم از جنبه‌ی وجود است و هم از جنبه‌ی عدم.
ـ تقدّم و تاخّر بالدهر: این قسم را میرداماد ابداع کرد. در این مورد، گفته می‌شود که علّت تامه مقدّم بر معلولش هست، اما نه از آن جهت که علّت تامه مفیض و موجب وجود معلول است که در تقدّم بالعلیه از آن یاد کردیم، بلکه از آن جهت که وجود علّت تامه از وجود معلول قابل انفکاک است و عدم معلول در مرتبه‌ی وجود علّت یک نحوه تقرّر و ثبوتی دارد. مثل تقدّم عالم مجرد عقلی بر عالم ماده.
ـ تقدّم و تأخّر بالحق: این تعبیر از ملاصدرا است و مربوط به علّت تامه و معلولش می‌باشد. منتها تفاوت این تقدم با تقدّم بالعلیه این است که در تقدّم بالعلیّه، تقدّم ذات علّت بر ذات معلول مراد است، اما در تقدّم بالحق، تقدّم وجود علّت تامه بروجود معلولش اراده می‌شود. در این نوع تقدّم، تأثیر، تأثر، فاعلیت و مفعولیتی در کار نیست، بلکه حکم آن دو، حکم شیء واحد است و برای شیء واحد شئون و اطوار مختلفی است.[۴۵]
ملاک در تقدّم و تأخّر بالعلیّه اشتراک علّت تامه و معلولش در وجوب وجود است، منتها وجوب علت، که متقدم است، بالذات و وجود معلول، که لاحق است، بالغیر می‌باشد.
اما ملاک در تقدّم و تأخّر بالحق، اشتراک آن دو در اصل وجود است، اعم از وجود مستقل و محمولی و وجود غیرمستقل و رابطی. وجود علّت تامه بر معلول از جهت استقلال تقدّم دارد و وجود معلول از علّت تامه‌اش از جهت رابطی بودنش تأخّر دارد.[۴۶]
چون ملاک هیچ‌کدام از این سبق و لحوق‌ها، به تقدّم و انقضای اجزای زمان نیست، لذا هیچ منافاتی ندارد که ما حکم کنیم که بین علت تامه‌ی زمانی و معلولش معیت زمانی وجود دارد و درعین حال بعضی از اقسام تقدّم را نیز برای آن اثبات کنیم.[۴۷]
برخی اشکال کرده‌اند که محال است علّت قبل از معلول باشد، زیرا مفهوم علّت را نمی‌توان تعقل کرد مگر همراه معلول و وقتی معلول نیامده علیّت نیست و چگونه می‌گویید علّت قبل از معلول باید محقق باشد.
در جواب باید گفت ذاتی را که علیّت بر آن حمل می‌شود و علّت گوییم، مقدم است بر هویت معلولی که معلولیت بر آن حمل می‌شود. وجود علّت را با وجود معلول را مقایسه می‌کنیم و می‌گوییم وجود علّت قبل از وجود معلول است. آنچه که محال است تقدم علیّت بر معلولیت است یا تقدم علّت بر معلول با توجه به وصف علیّت و معلولیّت.[۴۸]
۱-۵-۳٫ اصل سنخیّت علّت و معلول
ابتدا باید مقصود و مراد فلاسفه از این اصل تبیین شود. صدرالمتألهین مفاد این اصل را چنین تبیین می‌کند: «کون العله بحیث یصدر عنها المعلول فانه لابد أن تکون للعله خصوصیه بحسبها یصدر عنها المعلول دون غیره»[۴۹]؛ به این معنا که مراد از سنخیت این است که علّت به گونه‌ای باشد که از آن معلولی خاص صادر شود؛ پس باید برای علّت، خصوصیت و جهتی باشد که موجب صدور معلول فقط از آن علّت ‌شود.
تردیدی نیست که هر معلولی از هر علتی بوجود نمی‌آید و حتی میان پدیده‌هایی متعاقب یا متقارن هم همیشه رابطه‌ی علیّت برقرار نیست. بلکه علیّت رابطه‌ی خاصی میان موجودات معینی است. به دیگر سخن باید میان علّت و معلول، مناسبت خاصی وجود داشته باشد که از آن به «سنخیّت علّت و معلول» تعبیر می‌شود.[۵۰]
ما در وجود علّت می‌توانیم دو حیثیت و جهت را تصور کنیم:
الف) خصوصیت ذات هستی و وجود علت: در این لحاظ، ما تصور خود را فقط به وجود هستی علّت ـ خواه وجود نفسی یا غیری ـ متمرکز کرده‌ایم؛ مثلاً وقتی ما یک سیب را تصور می‌کنیم، و سپس از آن منصرف شده و به خود توجه می‌کنیم، در این لحاظ از وجود معلول که صورت ذهنی ما باشد، خبری نیست.
ب) خصوصیت اضافی وجود علت: در این لحاظ، وجود علّت با یک وصف دیگری مورد توجه قرار می‌گیرد. در اینجا علّت غیر از هستی خودش، مفیض و معطی وجود دیگری نیز هست. مانند وقتی که یک سیب را تصور می‌کنیم و در عین حال به این رابطه هم آگاهی داریم که خود ما علّت تصور سیب هستیم. نتیجه اینکه خصوصیتی که موجب افاضه‌ی وجود معلول از ناحیه‌ی علّت می‌شود، از آن تعبیر به اصل سنخیت می‌شود. لازمه‌ی وجود چنین خاصیتی در علت، تسانخ و یکنواختی وجودات علّت و معلول است؛ یعنی هر چه در معلول از صفات کمال یافت می‌شود، به طریق اولی باید در علّت نیز یافت شود، لکن در مرتبه‌ای قوی‌تر از آن. مهم‌ترین تالی فاسدی که برای نفی اصل سنخیت می‌توان برشمرد این است که اگر اصل سنخیت را رد کنیم صدفه و اتفاق را پذیرفته‌ایم و علم و دانش را نفی کرده‌ایم زیرا علم یعنی کشف رابطه‌ی منظم و قانون‌مند در میان پدیده‌ها. مثال بارز آن در عرف همان است که می‌گویند گندم از گندم بروید، جو ز جو.
به قول فلاسفه «فاقد شیء، معطی شیء نمی‌تواند باشد»، با توجه به اینکه با اعطای وجود به معلول چیزی از خودش کم نمی‌شود، روشن می‌گردد که وجود مزبور را به ‌صورت کامل‌تری دارد، به ‌گونه‌ای که وجود معلول شعاع و پرت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

وی از آن محسوب می‌شود. سنخیت بین علّت هستی‌بخش و معلول آن، به این معناست که علّت، کمال معلول را به‌صورت کامل‌تری دارد، و اگر علّتی در ذات خویش واجد نوعی از کمال وجودی نباشد، هرگز نمی‌تواند آن را به معلولش اعطا کند. به دیگر سخن هر معلولی از علّتی صادر می‌شود که کمال آن را به صورت کامل‌تری داشته باشد.[۵۱]
استاد شهید مطهری‌ (رحمه الله) درباره‌ی چیستی سنخیّت می‌نویسد اصل سنخیّت را اگر با زبان ساده بخواهیم بیان کنیم باید اینطور تعریف کنیم: از علّت معیّن فقط معلول معیّن صادر می‌شود و معلول معیّن فقط از علّت معیّن صحت صدور دارد.[۵۲]
۱-۵-۴٫ از علّت واحد جز معلول واحد صادر نمی‌شود
یکی از قواعد معروف فلسفی که می‌توان آن را از فروع قاعده‌ی علیّت شمرد، این است که از علّت واحد جز معلول واحد صادر نمی‌شود؛ به عبارتی دیگر «الواحد لا یصدر عنه الّا الواحد.» ولی درباره‌ی مفاد و مورد آن اختلافاتی وجود دارد. از جمله اینکه آیا منظور از وحدت علّت، وحدت شخصی است یا وحدت نوعی، و یا منظور از آن، بساطت به تمام معناست؟ چنان‌که صدرالمتألهین در «سَفَر نفس از کتاب اسفار» اختیار کرده و براساس آن قاعده‌ی مزبور را مخصوص به ذات مقدس الهی دانسته است که حتی ترکیب تحلیلی از وجود و ماهیت هم ندارد و معلول بی‌واسطه‌ی او تنها یک موجود می‌باشد و سایر مخلوقات با یک یا چند واسطه از معلول اول صادر می‌شوند، ولی سایر فلاسفه، این قاعده را کمابیش در موارد دیگری نیز جاری دانسته‌اند.
ابن‌سینا نیز در کتاب اشارات و تنبیهات، نمط پنجم، فصل یازده و در الهیات شفا مقاله‌ی نهم، فصل پنجم، این قاعده را به عنوان رابطه‌ای میان علّت [فاعلی] و معلول اثبات کرده، و آن را مبنای اساسی تبیین و پیدایش جهان قرار داده است. اساس این قاعده بر مبنای لزوم سنخیّت علّت و معلول می‌باشد که شیخ استدلال خود را بر آن استوار می‌سازد. طبق نظر او اگر قرار است یک علّت منشاء صدور و پیدایش دو معلول واقع شود، حتماً باید دارای دو جنبه و جهت جداگانه باشد، اما این در مورد واجب تعالی محال است؛ زیرا ذات او از کثرت بَری است، که اگر چنین نبود می‌بایست «ممکن الوجود» می‌بود نه «واجب‌الوجود». بنابر این نخستین موجود صادر شده از او یعنی مُبدَع اول [عقل اول] نیز نمی‌شود که کثیر باشد و باید موجودی بسیط باشد، به نحوی که به کثرت عددی و انقسام مادّه و صورت مبتلا نباشد.[۵۳]
شیخ در اشارات نیز آورده است که «واجب‌الوجود، به علّت یگانگی، دارای دو حیثیّت نیست؛ بنابراین لازم است، تنها مبداء و علّت برای واحد بسیط باشد.»[۵۴]
و در جای دیگری از اشارات نیز چنین بیان کرده است که «معنای اینکه علتی چنان باشد که از وی بر سبیل وجوب «الف» پدید آید، با مفهوم اینکه علتی چنان باشد که از وی «ب» واجب گردد با هم متفاوت است، پس هر گاه از یک علّت حقیقی دو چیز واجب شود، قطعاً از جهت دو حیثیّت جداگانه است که در مفهوم و حقیقت باهم اختلاف دارند.[۵۵]
بر این اساس یعنی عدم صدور غیر واحد از واحد، و برعکس یعنی عدم صدور از واحد، موجودی غیر واحد همان مفاد «قاعده‌ی الواحد» می‌باشد که اگر علّتی به تمام معنا واحد باشد و هیچ جهت کثرتی نداشته باشد، معلول و اثر بی واسطه‌ی آن حتماً واحد و یکی است.[۵۶]
البته درباره‌ی مفهوم «صدور» نیز اختلافاتی هست که آیا در همه‌ی روابط علّی و معلولی صدق می‌کند و حتی شروط و علت‌های مُعِده را نیز در بر می‌گیرد یا مخصوص علت‌های فاعلی است و اینکه منحصر به فاعل‌های هستی‌بخش می‌باشد؟
برای اینکه بیشتر مفاد این قاعده مشخص شود، سه مسأله را باید بررسی کنیم:
۱- مراد از واحد اول در این قضیه چیست؟
۲- مراد از واحد دوم در این قاعده چیست؟ یعنی آیا واحد از طرف علّت با واحد از طرف معلول یکی است؟
۳- مقصود از صدور در این قاعده چیست؟
۱-۵-۴-۱٫ مراد از واحد اول در این قاعده
در مورد واحد از جهات مختلف، تقسیمات متعددی از سوی فلاسفه صورت گرفته است[۵۷]، لذا ابتدا باید بررسی کرد، کدام معنای واحد در این قاعده مد نظر است. واحد را از یک جهت می‌توان به دو قسم تقسیم کرد:
۱- واحد بالشخص [جزئی منطقی]؛ واحدی است که فی نفسه قابل صدق بر کثیرین نیست. واحد به این معنا بر کلیه‌ی موجودات خارجی از واجب‌الوجود تا ضعیف‌ترین موجودات مادی اطلاق می‌شود.
۲- واحد بالعموم؛ این واحد به چهار قسم تقسیم می‌شود که عبارتند از:
الف) واحد بالعموم گاهی در مقابل واحد بالشخص و به معنای عموم منطقی ـ آن چیزی که فی نفسه قابل صدق بر کثیرین است ـ استعمال می‌شود؛ به این معنا از خواص ماهیات کلیه و مفاهیم ذهنیه است و بر اشخاص خارجی اطلاق نمی‌شود. واحد به این معنا در قاعده‌ی الواحد مد نظر نیست.
گاهی واحد بالعموم به معنای سعه‌ی وجودی است. سعه‌ی وجودی با سه شکل قابل تفسیر است:
ب) گاهی مراد از آن احاطه‌ی سریانی و انبساطی است. در این صورت، بر خدا اطلاق نمی‌شود و از خصایص فعل واجب تعالی و فیض مقدس است که از آن به وجود عام تعبیر شده است.
ج) گاهی مراد مطلق احاطه است، نه احاط
ه‌ی مطلقه که شامل ذات حق و عقل مجرده و نفوس کلیه می‌شود، چون عقل مجرد نیز به حکم قاعده‌ی «بسیط الحقیقه کل‌ الاشیاء» به مادون خود احاطه دارد.
د) گاهی مراد از احاطه، احاطه غیر سریانی به معنای قیمومیت و احاطه‌ی ازلیه‌ی سرمدیه‌ی الهیه است با نحو احاطه و قهاریت وجودی که مختص به ذات حق است.[۵۸]
برخی از محققان[۵۹] در تفسیر واحد در این قاعده، آن را به بسیط برگرداندند، منتها بسیط نیز مثل واحد، معانی مختلفی دارد که در ذیل به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم:
۱- چیزی که مرکب از ماده و صورت خارجی نباشد، به این معنا شامل خود ماده و صورت، اعراض و عقول مفارقه می‌شود.

مقاله – ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سازگاری و رابطه آن با هوش هیجانی دختران دبیرستانی شهر بابل۹۳- …

۲-۲-۶-۳ نحوه نمره گذاری پرسشنامه هوش هیجانی شات
برای نمره گذاری پرسشنامه باید از مقیاس لیکرت ۵ درجه‌ای استفاده کنید. به گزینه های کاملاً نادرست= نمره۱، نادرست=۲، تاحدی درست=۳، درست=۴ و گزینه کاملاً درست=۵ بدهید. البته عبارات ۵، ۲۸ و ۳۳ به صورت معکوس نمره گذاری می شود (کاملاً نادرست=۵ تا کاملاً درست=۱) سپس به جمع نمرات عبارت پرداخته و نمره های هر زیر مقیاس (عامل) را بطور جداگانه حساب کنید. مجموع نمرات فرد در هر چهار خرده مقیاس، نمره هوش هیجانی کل آزمودنی را تشکیل خواهد داد.
نتایج پژوهش پتریدس و فورنهام[۱۰۷] (۲۰۰۰) بر روی این پرسشنامه، عوامل زیر عبارت مشخص شده را تعیین نمود (همبستگی هر کدام از این عبارات با عامل مورد نظر بیش از ۳۰/۰ گزارش شد).
جدول ۵-۳ تفکیک سوال ها بر اساس خرده مقیاس های هوش هیجانی

عوامل هوش هیجانی سوال کل

خوش بینی/ تنظیم هیجان  ۲، ۳، ۱۰، ۱۴، ۱۲، ۱۶، ۱۷، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳،۲۸، ۳۱ ۱۳
ارزیابی از هیجانات ۵، ۹، ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۲، ۲۵، ۲۹، ۳۲ ۱۰
مهارت های اجتماعی ۱، ۴، ۶، ۸، ۱۱، ۱۳، ۱۶، ۲۴، ۲۶، ۳۰، ۳۳ ۱۱
کاربرد هیجانات ۲۷، ۳۱، ۶، ۷، ۱۷، ۲۰ ۵
تعدادی از عبارات در بیش از یک زیر مقیاس یا عامل مشاهده می شوند که چنین چیزی در تحقیقات عاملی قابل انتظار است. به همین خاطر و بر این مبنا، نمره دهی این عبارات باید در هر دو زیرمقیاس انجام پذیرد.
۳-۲-۶-۳ روش گردآوری داده ها
پس طی مراحل اداری دانشگاه ابتدا از اداره کل آموزش و پرورش شهر بابل مجوز اجرای پرسشنامه دریافت شد. پس از دریافت معرفی نامه و قبل از رفتن به مدارس هماهنگی های لازم انجام شد. پس از انجام مراحل اداری در روزهای هماهنگ شده به مدارس مراجعه شد. جلسه توجیهی توسط مدیر مدرسه ترتیب داده شد. در این جلسه اهداف پژوهش، جزئیات کار، هدف از اجرای پرسشنامه‌ها، روش انجام پرسشنامه، زمان و هرچه که لازم بود توضیح داده شد. تعدادی کلاس انتخاب شد پرسشنامه در بین دانش آموزان توزیع شد، به هر دانش آموز هر دو پرسشنامه داده شد. پس از تکمیل، پرسشنامه ها از دانش آموزان جمع آوری شد. در مدارس بعدی هم به همین شکل پرسشنامه ها تا آخر انجام شد.
۷-۳ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل داده‌ها، فرایندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای جمع‌آوری نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده‌اند، تلخیص، دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه اجرای انواع تحلیل و ارتباط بین داده‌ها به منظور آزمودن فرضیه‌ها فراهم آید(خاکی، ۱۳۸۹).
در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 21 استفاده شد که در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در بخش آمار توصیفی از میانگین، انحراف معیار، جداول توزیع فراوانی، واریانس، خطای استاندارد و جداول آماری استفاده شد. در بخش آمار استنباطی نیز ابتدا نرمال بودن داده ها از طریق آزمون “کولموگروف – اسمیرنوف” تایید گردید و سپس از آزمون‌های “آلفای کرونباخ” و “همبستگی پیرسون” و “تحلیل عاملی اکتشافی” برای تحلیل فرضیه های پژوهش استفاده گردید.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
۱-۴ مقدمه
بطور کلی انجام هر کنکاش و تحقیقی پس از طرح یک مسئله یا مشکل مطرح می گردد. این مسأله سوالات زیادی در ذهن ایجاد می کند و تعامل و جمع بندی آن باعث شکل‌گیری فرضیه‌های پژوهش می گردد. پژوهشگر با گردآوری، طبقه بندی و تحلیل اطلاعات به کمک روش های آماری می تواند به تایید یا رد فرضیه‌های پژوهش بپردازد. هدف از آزمون های آماری، تایید یا عدم تایید حدسی است که درباره خصوصیتی از جامعه می زنیم. این حدس بنا به هدف پژوهش، نوعاً شامل ادعایی است. چون ادعا ممکن است صحیح یا غلط باشد بنابراین فرض ممکن در ذهن بوجود می آید.
در این فصل داده های بدست آمده در ارتباط با فرضیه‌ها جمع‌آوری شده و برای تجزیه و تحلیل و انجام آزمون‌های آماری استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.
هدف از آمار توصیفی، توصیف و استخراج نکات اساسی و ترکیب اطلاعات به زبان اعداد است. هدف از آمار استنباطی، بطور کلی انجام استنباط درباره جامعه از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در داده های نمونه و همچنین سنجش عدم قطعیتی است که در این استنباط ها وجود دارد. همچنین آزمون فرضیه های تحقیق از طریق نرم افزار SPSS 21 انجام شده است.
اطلاعات جمع آوری شده شامل اعداد و ارقام بدون معنی است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرایند روش تحقیق علمی یکی از پایه های اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می رود که بوسیله آن کلیه فعالیت‌های تحقیقی تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل می شوند.
به عبارتی دیگر در این بخش پژوهشگر برای پاسخگویی به مساله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تایید فرضیه با فرضیاتی که برای پژوهش در نظر گرفته است از روش های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می‌کند. لذا ذکر این نکته ضروری است که تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده به تنهایی برای پاسخ پرسش‌های پژوهش کافی نیست. تعبیر و تفسیر این داده ها نیز لازم است. پس ابتدا باید داده ها را تجزیه و تحلیل نمود و سپس نتایج آن را مورد تفسیر قرار داد.
۲-۴ آمار توصیفی داده ها
در ج

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

دول ذیل فراوانی داده‌ها بر اساس “رشته تحصیلی”، “نوع محل سکونت”، “معدل” و “پایه تحصیلی” نشان داده شده است.
جدول ۱-۴ توزیع فراوانی پاسخ‌دهندگان

متن کامل – یک مدل ریاضی برای ارتباط زنجیره تأمین یکپارچه و کیفیت محصول- قسمت ۹

در دهه های اخیر روشهای بهینه سازی تصادفی مبتنی بر جمعیت برای حل مسائل بهینه سازی ترکیبی سخت در حال گسترش یافتن هستند که میتوان به الگوریتم ژنتیک، برنامه ریزی تکاملی ، استراتژی تکاملی و برنامه ریزی ژنتیک که از تکامل طبیعت الهام گرفته شده است اشاره کرد. همچنین میتوان به الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه گان (ACO) که از الگوریتمهای فراابتکاری مبتنی بر جمعیت از رده هوش جمعی هستند برای حل مسائل بهینه سازی ترکیبی سخت استفاده کرد. در حوزه هوش جمعی، یک فضای جستجو وجود دارد که روی کلونی جامعه حشرات و گروههای حیوانات ترسیم میشود برای آنکه همکاری و خودسازماندهی این حشرات و حیوانات را نشان دهد.
۲-۹-۲-۲ تشریح کلی الگوریتم
ساختار الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر جمعیت از نوع هوش جمعی به خصوصیت اعضای جمعیت جامعه وابسته است. همانطور که مشخص است، تبادل اطلاعات بین همسایگان برای شناسایی بهترین راهحلها مهمترین هدف این الگوریتم است. این عمل سبب خواهد شد تا حرکت دستهای پرندگان به سمت مکان بهینه اتفاق افتد. در هر زمان نیز میبایست سرعت و سوی حرکت برای هر یک از پرندگان مشخص شود. به عبارت دیگر میتوان گفت که محل جدید وابسته به محل قبلی و نیز سرعت حرکت خواهد داشت.

(رابطه ۱)

همچنین بهروز رسانی سرعت جدید از طریق رابطه زیر رخ میدهد:

(رابطه ۲)

که در آن پارامتر c1 ، به عنوان ضریب وزنی داخلی معرفی شده است. این ضریب مسئول کنترل میزان سرعت Vi,t است. همچنین پارامترهای c2 و c3نیز اعداد حقیقی هستند که از توزیع یکنواختی پیروی نموده و معمولاً بین صفر و یک هستند. این اعداد معرف اهمیت Pi,t و Gi,t نیز هستند. این اجزای سهگانه تعیین کننده سرعت به صورت زیر قابل تمایز هستند: c1 Vi,t نمایشگر جنبش آنی بوده و c2r2(Pi,t−Xi,t) نیز به جزئی مفهومی مرتبط است که سوی طبیعی یک پرنده را در ارتباط با محیط پیرامون خود نشان میدهد. c3 r3 (Gi,t − Xi,t) نیز جزء اجتماعی رابطه است که جهتگیری یک پرنده در ارتباط با موفقیت جستجوی دیگر پرندگان ارزیابی مینماید. برای تعیین توپولوژی همسایگی به طور کلی میتوان دو روش را در نظر داشت :
همسایگی فیزیکی که معیار فاصله را در نظر میگیرند. در عمل هر فاصله بر مبنای مکان زمانی محاسبه میشود که در آن قرار دارد؛ البته این روش هزینه بر میباشد و نیاز به استفاده از تکنیکهای خوشهبندی مکانی دارد.
در عمل نیز هر پرنده از ابتدا همسایگان خود را شناخته و نمیتوان آنها را تغییر داد. به این عمل نیز همسایگی اجتماعی گویند.
شکل(۲-۱) حرکت پرندگان
مکان ذرات به این ترتیب بروز رسانی میشود:
Xi(k + 1) = Xi(k) + Vi(k + 1)
مراحل الگوریتم فراابتکاری PSO استاندارد به طور خلاصه به شرح زیر است:
مرحله ۱ : ابتدا به یک جمعیت از ذرات، مکان و سرعت اولیه به صورت تصادفی داده میشود.
مرحله ۲ : حال P-best و G-best را در مرحله کنونی محاسبه میکنیم.
مرحله ۳ : سرعت و مکان هر ذره را در مرحله جدید طبق فرمول بالا بروزرسانی میکنیم.
مرحله ۴ : اگر معیار توقف ما ارضا شد توقف میکنیم و گرنه به مرحله ۲ بازمیگردیم.
MOPSO حالت تعمیم یافته PSO میباشد، که تنها تفاوتش با PSO در این است که یکسری اپراتورها به آن اضافه شده. در حالت چندهدفه الگوریتم ازدحام ذرات (MOPSO)، تنها در (رابطه۲) به جای عبارت Gi,t مقدار repقرار میگیرد. repیک عضو از آرشیو است که به شکل تصادفی انتخاب میشود. به عبارت بهتر در MOPSO هر عضو، یک عضو از آرشیو را به شکل تصادفی انتخاب میکند و به سمت آن حرکت میکند.
۲-۹-۳ روش محدودیت- Ԑ
روش محدودیت-Ԑ یکی از رویکردهای شناخته شده برای مواجهه با مسائل چندهدفه است؛ که در هر مرحله با انتقال تمامی توابع هدف به جز یکی از آنها به محدودیتها، به حل این نوع از مسائل میپردازد.
روش محدودیت-Ԑ به شکل زیر است:
مسئله چندهدفه زیر را در نظر بگیرید:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است