دسته بندی علمی – پژوهشی : مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی- قسمت ۹

اخیراٌ در راستای جلوگیری از تقلب نسبت به قانون پناهندگی در اتریش، مجلس اتریش به تغییرات جنجال برانگیزی در قانون پناهندگی این کشور رای داد. در حالیکه کمیساریایی عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به شدت از این تغییرات انتقاد کرده است.
بنابراین تغییرات از این پس در اتریش اکثریت پناهجویان باید تا ۷۲ ساعت پس از ورود به این کشور خود را معرفی کنند و بسیاری از متقاضیان تا زمانی که مراحل پذیرش تقاضای آنها تکمیل نشده است حق اقامت در اتریش را نخواهند داشت. برخی حتی ممکن است با خطر اخراج به کشور های خود مواجه شوند. مقامات اتریش اعلام کردند قانون فوق مانع سوء استفاده از آن خواهد شد. البته احزاب سوسیال دموکرات و سبز که احزاب مخالف دولت به شمار می روند نیز قانون تازه پناهندگی را شرم آور و در تعارض با حقوق بشر و قانون اساسی اتریش می دانند، اما همه این اقدامات با هدف جلوگیری از تقلب نسبت به قانون انجام گرفته است.(۲) در حقوق بین الملل خصوصی مکزیک در قانون مدنی این کشور تقلب نسبت به قانونی به عنوان مانعی بر اجرای قانون خارجی پیش بینی شده است. این نکته در مفاد ماده ی ۱۵ قانون مدنی که در ۱۱ دسامبر ۱۹۸۷ طی تشریفات قانونی اصلاح شده است تصریح گردیده است. بر اساس ماده ی ۱۵ قانون مدنی مکزیک ، قانون خارجی در صورت رجوع اصحاب دعوی به تقلب نسبت به قانون مکزیک اجرا نمی گردد.(۳)
در حقوق بین الملل خصوصی سنگال نیز تقلب نسبت به قانون می تواند به عدم اجرای قانون خارجی منتهی گردد و این موضوع در حقوق مدون این کشور پیش بینی گردیده است.
ماده ۸۵۱ قانون مدنی این کشور به قضات سنگالی اجازه داده تا در صورت احراز تقلب نسبت به قانون از اجرای قانون خارجی منتخب توسط قاعده ی حل تعارض حقوق بین الملل خصوصی سنگال امتناع ورزند، به اعتقاد بورل یکی از حقوقدانان فرانسوی ملاحظه می گردد که تنها در حقوق سنگال، تقلب نسبت به قانون داخلی توسط محاکم این کشور قابل مجازات است و قانونگذاران این کشور نسبت به مجازات تقلب
۱ -Frits ,schwind, recueil des cours de l academie de droit international , 1984, p,93
۲- بتانی بل ، خبرنگار بی بی سی در وین به نقل از سایت اینترنتی WWW.BBC.PERSIAN.COM
۳-J.lisbonne,Jurisclasseur de Droit international ,Legislation, Comparee,1990 ,Fasc,1,p,23
نسبت به قانون خارجی موضوع را مسکوت گذاشته اند. حال آنکه، در حقوق بین الملل خصوصی فرانسه تقلب نسبت به قانون فرانسه و قانون خارجی پیش بینی شده و توسط محاکم این کشور مورد رسیدگی و پیگرد جزایی قرار می گیرد.
در افغانستان، طبق قانون اساسی جدید، احوال شخصیه اهل تشیع را تابع مذهب تشیع قرارداده است ( ماده ۱۳۱) بدین ترتیب، احوال شخصیه بقیه اتباع افغانستان تابع قواعد عام قانون مدنی است. با این وجود، پیش نویس مذبور هیچ راه حلی در خصوص احوال شخصیه افرادی که در نتیجه حکم ماده ۱۳۱ موضوع تعارض قوانین قرار می گیرند ارائه نمی کند.
برای مثال مشخص نیست هرگاه زن و شوهر پیرو دو مذهب باشند روابط زوجیت مانند نفقه، طلاق، حضانت اطفال، وراثت تابع چه قانونی می باشد. زیرا یک رابطه حقوقی در یک زمان واحد نمی تواند تابع دو قانون باشد. از سوی دیگر قانون مدنی نیز در این خصوص هیچ راه حلی ارائه نمی دهد. بنابراین پیشنهاد ما این است که در مقام تعارض و در راستای جلوگیری از تقلب نسبت به قانون ( تا حدودی ) در اهلیت و شرایط ازدواج هر یک تابع قوانین متبوع خود، در رابطه با زوجیت تابع قانون شوه ، و در وصیت و ارث تابع قانون متبوع شخص متوفی باشند و بدین ترتیب تعارض قوانین حل شود و تا حدودی از موقعیت مناسب برای اعمال تقلب نسبت به قانون جلوگیری کند.(۱)
اما امروزه نمونه های زیادی از انواع تقلبها در کشور چین رخ می دهد، به این صورت که شرکتها و تولید کنندگان قطعات، لوازم و قطعات انواع وسایل را و حتی خود وسایل را تولید می کنند.
و به صورت قاچاقی و متقلبانه به کشور صادر کننده و تولید کننده اصلی ارسال می کنند و از آنجا به همه جای دنیا به نام قطعات اصلی و به اسم شرکت اصلی می فروشند و حتی آرم آن شرکت اصلی را روی انواع وسایل متقلبانه حک می کنند، به هر حال این نوع وسیله متقلبانه از طریق انتقال اموال منقول نیز صورت گرفته است. و یا حتی خودروهای تقلبی را به کشور دیگری حمل می کنند و آنجا با صدور اسناد تقلبی به کشورهای دیگر صادر می کنند. اینک نمونه ای از آن ذکر می شود:
متقلبان چینی ، صاحبان صنعت را به ستوه آورده اند
خبرگزاری موج
پس از تولید و فروش انواع و اقسام محصولات تقلبی در چین، خودروهای تقلبی آخرین ساخته تقلبی این کشور، صاحبان اصلی این صنعت را به ستوه آورده است. به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از خبرگزاری فرانس پرس، تا چندی پیش شرکت جنرال موتورز، شورلت اسپارک خود را به قیمت ۷۵۰۰ دلار در کشور
۱- حکیمی ، محمد هادی ، تاملی بر پیش نویس قانون اساسی افغانستان و ناجی ، داوود ، از کابل ، حقوق اتباع در پیش نویس قانون اساسی افغانستان از سایت اینترنتی WWW.BBC.PERSIAN.COM
چین عرضه کرده بود، این در حالی است که شرکتی که خود شریک شرکت جنرال موتورز است، این خودرو را با اندکی تفاوت و حذف برخی از وسایل جانبی به قیمت ۶ هزار دلار وارد بازار کرده است.
تعویض قطعات اصلی با قطعات تقلبی مشکلی بین المللی است که اغلب در کشور چین به دلیل ارزان بودن اجناس چینی از فیلتر روغن گرفته تا باطری، لنت ترمز، تسمه پروانه، برف پاک کن، شمع و غیره با آرمهای تقلبی را به جای قطعات اصلی روی خودروها سوار م

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

ی کنند و امنیت مردم را به خطر می افکنند.
کمپانی فورد به منظور کاهش ضرر و زیان مالی و حفظ آبروی خود، بیش از هفت هزار بسته لنت تقلبی ارسالی از چین به مصر را توقیف کرد. این لنت ها در مصر برای مدل قاروس ۴۷ دلار قیمت دارد که نوع تقلبی آن ۳۰ دلار قیمت دارد.
کمپانی جنرال موتورز تا کنون ۴۰۰ مورد ساخت قطعات تقلبی را پیگیری کرده و به ارزش ۱۸۰ میلیون دلار قطعه تقلبی را برای معدوم شدن به دست قانون سپرده است. اما واقعیت این است زمانی که طعم تقلب به دهان سازندگان شیرین باشد به سادگی آن را رها نخواهند کرد و با بسته شدن یک شرکت یا کمپانی سازنده اجناس تقلبی، روزی دیگر در جایی دیگر به جای آن شرکت دو شرکت سر در خواهد آورد.
اغلب سازندگان تقلبی خودرو، حکم زندان خود را می خرند و پیگردهای قانونی معمولاٌ بی نتیجه باقی می ماند. آنچه که کار پیگیری متقلبان در کشور چین را دشوارتر می سازد این است که معمولاٌ دست متقلبان با دولتمردان در یک کاسه است و برخورد با آنان نتیجه ای در بر نخواهد داشت.(۱)
روسیهشایان ذکر است که تئوری حقوق بین المللی خصوصی هنوز از ارائه یک راه حل متحد الشکل برای مقابله با پدیده تقلب نسبت به قانون ناتوان است.(۲)
تقلب نسبت به قانون وقتی رخ می دهد که یک طرف ذینفع به نحوی برای استفاده از فوائد یک قانون ملی و فرار از قانون ملی دیگر موقعیت روابط قانونی خود را بین المللی نشان می دهد، برای مثال یک شخص حقیقی روسی قصد دارد مبلغ هنگفتی را به یک شخص حقیققی دیگر روسی هبه کند در این مورد قوانین روسیه مقرر می دارند که این قرارداد مستلزم ثبت در دفتر اسناد رسمی و پرداخت هزینه ثبت است در حالیکه در قانون اکثر کشورها ، قانون یک قرارداد ساده را برای انجام هبه کافی می داند. بنابراین برای نپرداختن هزینه هنگفت ثبت قرارداد، طرفین قرارداد به خارج سفر کرده، و معامله را در آنجا انجام می دهند
و قانون خارجی را حاکم بر قرارداد می دانند و با ارجاع به قانون روسی تعارض قوانین شکل گرفته و قاعده locusregit formam actum به کار می رود. و این در تمام مواردی که یک طرف اعمال حقوق عنصر
خارجی قرار دارد یا یک عنصر خارجی به قرارداد اضافه می شود امکانپذیر است. آیا در چنین مواردی باید
۱ – خبرگزاری موج ، در تاریخ ۱۰/۱/۸۳ ، به نقل از خبرگزاری ، فرانس پرس ، به آدرس اینترنتی WWW.MOJNEWS.COM
http:// www.muranev.ru/research/files/lawevasion.doc -2
اجازه قانون خارجی را داد.
اما راه حلی در فرانسه وجود دارد، تئوری حقوق بین المللی خصوصی فرانسه واجد اثر بودن تقلب نسبت به قانون را رد می کند و بیان می دارد که اعمال قاعده تعارض قوانین در دادگاههای صالح فرانسوی در بکار بردن قانون خارجی دو استثنا ء وجود دارد یکی تعارض با نظم عمومی و دیگری تقلب نسبت به قانون و هدف شرط تقلب نسبت به قانون این است که بتوان کاربرد قانون خارجی را در مواردی که با قانون فرانسه در تعارض است رد کرد در جایی که طرفین مربوط قصد دارند تا قوانین اساسی و حقوق فرانسه را دور بزنند این قوانین مورد خدشه قرار گرفته است.
در تئوری حقوق بین الملل خصوصی آلمان هنگامی که Scholarwachter برای اولین بار در میانه قرن گذشته تئوری تقلب نسبت به قانون را نقد کرد، تصریح نمود که تقلب نسبت به قانون داخلی برای استفاده از قانون ملی دیگر عملی کاملاٌ صحیح است و باید پذیرفته شود.
تا جایی که به تئوری شوروی سابق مربوط است این تئوری ارجاع به قانون خارجی برای شناسایی و ترتیب اثر دادن به اعمال با هدف تقلب نسبت به قانون شوروی صورت می گیرد را ناروا تلقی می نماید. جالب توجه است که طرفداران انقلاب در روسیه عقیده داشتند که نظریه کلاسیک فرانسوی منسوخ است و بر خلاف آنکه آنها به آن اعتقاد دارند باید گفته شود که نظریه فرانسوی حقوق بین المللی خصوصی در حمایت از موقعیت خود به درستی گسترش یافته است زیرا تقلب نسبت به قانون بدون آنکه نیازی به بحث دیگر و بیشتری داشته باشد فی نفسه نقض قانون است و خودش خود را محدود می کند.(۱)
کلیه مطالب فوق برگرفته شده از سایت اینترنتی مذکورو مترجم آن آقای مهدی مجد الاشرافی می باشند. هشدار اداره مهاجرت انگلیس در مورد افزایش ازدواجهای تقلبی (لندن خبرگذاری جمهوری اسلامی ایران )
امروزه در روسیه تقلب نسبت به قانون رواج دارد، برای مثال بطلان تاثیر مبادله ارزهای خارجی به موجب قانون از طریق مبادله در خارج به بازی گرفته می شود و وجوه از روسیه به خارج منتقل می گردد و سپس
یک شرکت خارجی سهامی خاص که به وسیله افراد روسی تاسیس شده و یک ریش پوشالی بر آن گمارده شده بیشتر در مناطق ساحلی روسیه اقدام به مبادله ارزهای خارجی می کنند.
و اما تقلب در اتحادیه اروپا نیز مردود شناخته شده و اثر آن و حتی قراردادهای متقلبانه را قانونی ندانسته و آنها را حمایت نمی کند. و طرفین را به خود وا می گذارد. اینک به بررسی یک نمونه از آن می پردازیم.
انگلیس
در کشور انگلستان با توجه به قدیمی بودن قوانین این کشور در مورد تقلب و جلوگیری از تقلب مخصوصاٌ نسبت به قوانین در سطح حقوق بین الملل خصوصی رویه خاصی دیده نشد و گروههای مافیایی توسط

مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی- قسمت ۳

از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که: « نعم الشئ الفرار من الحرام الی الحلال ».(۳)
به نظر می رسد که از این روایت نمی توان صحت حیله و تقلب را استنتاج کرد. زیرا فرار از حرام به حلال این است که انسان مرتکب فعل حرام نشود نه اینکه بر فعل حرام، سرپوش حلال بگذارد و به سادگی مرتکب آن شود و اصولاٌ فرار از امری مستلزم اجتناب از آن است و منظور از این روایت جواز حیله نیست، بلکه ناظر به « حیله مشروع » است که دارای شرایط خاص خود می باشد و هیچیک از حیله هایی که در باب ربا و اضرار به غیر و امثال آن تصور شده و برای تصحیح آن، به روایت مزبور استناد کرده اند، بطور مسلم از قبیل حیله مشروع نمی باشند. روایت دیگری که برای اثبات صحت حیله به آنها استناد شده، روایات مربوط به بیع « عینه » است به نظر ما نه تنها دلالتی بر صحت بیع عینه ندارند، بلکه اصولاٌ معارض با اخبار دیگری است که از بیع عینه و موارد مختلف آن نهی کرده اند.
بنابراین این روایات هم دلالتی بر صحت حیله ندارند.
۳- فتاوی
مسئله حیله و تقلب از قدیم الایام در فقه اسلام مورد بحث و بررسی بوده است و به مناسبت موارد متعددی
۱- دکتر عبد السلام ذهنی بک – الحیل المحظور منها و المشروع ص ۱۰۹ ، اعلام الموقعین ، جلد ۳ ، ص ۲۱۴ – ابن قدامه – المغنی ج ۴ ص ۱۷۶ به نقل از دکتر محمود کاشانی ، پیشین
۲- شیخ طوسی – خلاف – کتاب طلاق مسئله ۶۰- فقها ازاین حدیث یک قاعده کلی استخراج کرده اند بدین بیان که « اذا حرم الله شیئاٌ حرم ثمنه » . یعنی هنگامیکه خداوند چیزی را تحریم نماید بهای حاصل از فروش آنرا نیز حرام کرده است.
۳- چه خوب است فرار از حرام به سوی حلال
که در ابواب فقه از حیله وجود داشته، بعضی از فروع مبتلا به آن را مورد بررسی قرار داده اند. برای مثال در باب ربا، از تخلص از ربا بحث شده و به همین مناسبت از صحت و بطلان حیله گفتگو به میان آمده است . عموماً در کتب فقهی بحث حیله و تقلب بیشتر در باب ربا و شفعه و طلاق آمده است ولی در سایر مباحث فقه هم فروعی از حیله و تقلب عنوان شده است و هرچند موافقین صحت حیله و تقلب بخصوص در فقه امامیه فراوانند، ولی مخالفین حیله و تقلب هم کم نیستند. ما در این قسمت به ذکر بعضی از این فتاوی می پردازیم.
محقق اردبیلی از مخالفین حیله و تقلب است. فتاوای او در باب حیله و تقلب مشهوراست و غالب فقها آنرا نقل کرده اند، عین عبارت او چنین است: « و ینبغی الا جتناب عن الحیل مهما امکن و اذا اضطر یستعمل ما ینجیه عندالله تعالی و لا ینظر الی الحیل و صوره جوازها لما عرفت من عله تحریم الربا ». ترجمه: باید مهما امکن از ارتکاب حیله و تقلب اجتناب شود و اگر کسی ناگزیر از آن شد، کاری کند که موجب نجات او نزد خدای بزرگ باشد و فریب حیله و صورت ظاهر آن را نخورد بلکه بعلت و حکمت تحریم ربا توجه کند.
در این فتوی که تجلی روح تقوی و پارسایی صاحب آن است به حکمت وضع قانون توجه شده است، و همین امر از مبانی ابطال حیله و تقلب بشمار میرود. این فقیه عالیقدر بطوریکه بعداٌ خواهیم دید از مخالفین جدی و همه جانبه حیله و تقلب هستند و در کلیه مسائلی که مبتنی بر حیله و تقلب است با قاطعیت باب حیله را سد کرده است.
یکی از فقها صدر اسلام بنام ناصر در کتاب فقهی خود بنام ناصریات فتوای کلی و صریح بر بطلان حیله و تقلب داده است. او که از اجداد سید مرتضی و از خاندان امامت است می گویند: « کل حیله فی الشفعه و غیرها من المعاملات بین الناس فانی ابطلها و لا اجیزها ». یعنی هر حیله و تقلبی را چه در شفعه و چه در سایر معاملات رایج بین مردم، من باطل می دانم و آنرا تجویز نمی کنم ».
( ناصریات ضمیمه جوامع الفقهیه مسئله شماره ۱۷۸ به نقل از دکتر کاشانی )
ابن قدامه، که از مشاهیر فقهای عامه است از مخالفین جدی حیله و تقلب بشمار می رود که در المغنی باب ربا ص ۴۳ و جلد چهارم، نظر او در این خصوص بیان شده که با توجه با جامعیت و ارزش علمی فتوای او در این قسمت ابتدا عین آن را و سپس ترجمه آن را ذکر می کنیم.
« لنا: ان الله تعالی عذب امه بحیله احتالوا فمسخهم قرده، و سما هم معتدین و جعل ذلک نکالا و موعظه للمتقین. لیتعظوا بهم و یمتنعوا من مثل افعالهم و لا ن الله تعالی انما حرم المحرمات لمفسدتها و الضرر الحاصل منها، و لا تزول مفسدتها مع ابقاء معناها باظهار صوره غیر صورتها، فوجب ان لا یزول التحریم کما لو سمی الخمر بغیر اسمها لم یبح ذلک شربها و قد جاء عن النبی صلی الله علیه و سلم: لیستحلن قوم من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها »، ترجمه: « نظر ما در باب حیله و تقلب این است که خداوند امتی را بعلت حیله عذاب کرد و آنان را بصورت بوزینه مسخ گردانید و آنان را تجاوز کار نامید و این امر را درس عبرتی برای متقین قرار داد تا ز سرنوشت آن امت عبرت گیرند و از ارتکاب نظیر اعمال آنان امتناع نمایند. همچنین خداوند محرمات را بعلت فسادی که در آنها وجود دارد و ضرری که از آنها ناشی می شود حرام کرده است و این مفسده با تغییر صورت ظاهر عمل، و ابقاء معنی آن زائل نمی شود، بنابراین لازم است که تحریم هم بحال خود باقی بماند چنانکه اگر به شراب، اسم دیگری بگذارند این امر موجب اباحه شرب نمی شود. و از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم منقول است که: عده ای از امت من شراب را حلال می کنند از این طریق که اسم دیگری بر آن می نهند».
وحید بهبهانی، نیز در تالیفات خود مکرراٌ از حیله و تقلب بحث کرده است.(۱)
او با اکثر حیله های مشهور مخالف است و در رساله ای که تحت عنوان

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

« قرض بشرط معامله محاباتیه»، برشته تحریر درآورده در باب حیله چنین گفته است: « بدان که عده ای از علمای زمان ما معتقد به حیلت قرض بشرط معامله محاباتیه شده اند و منظور من از معامله محاباتی این است که مقرض چیزی را به مقترض زیاده بر ثمن المثل بفروشد و یا اینکه به کمتر از ثمن المثل خریداری کند و یا سایر عقود مثل صلح و اجاره را به این نحو منعقد سازد حتی بعضی از آنان مدعی عدم خلاف در بین شیعه شده اند و اختلاف را به عامه نسبت داده اند. و به همین علت است که این نوع معامله بین مردم شیوع یافته، بطوریکه ممنوعیت و کراهتی در آن قائل نیستند و بهیچوجه در این مورد احتیاط نمی کنند هرچند که رویه فقها در شبهات، اجتناب و احتیاط است.
مثل اینکه در هنگام روزه استعمال دخانیات نمی کنند هرچند روزه مستحبی باشد و ترک استعمال فی الجمله مضر باشد و یا اینکه ترک عادت در نهایت مشقت و موجب اختلال دماغ و تشویش ذهن نسبت به نماز و سایر عبادات گردد ولی در خصوص معامله مزبور یعنی قرض بشرط معامله محاباتیه اصلاٌ احتیاط نمی کنند و حال آنکه خوردن درهمی از ربا نزد خدا شدیدتر از هفتاد بار زنای با محارم مثل مادر و خواهر و عمه و خاله درخانه خدا می باشد، و سایر تهدیدات بالغه و تخویفات هائله ای که در این باب رسیده است. حتی خداوند تعالی در قرآن کریم اکتفا به یک تحذیر نکرده است، بلکه آنچه من یافته ام هفت آیه است. از جمله: « فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله»(۲)
۱ – او به آقا باقر بهبهانی نیز معروف است صاحب تعدادی از رسالات جالب و استاد عده ای از فقها ء بزرگ امامیه است .
۲ – و اگر دست از ربا برنداشتید پس اعلان جنگ با خدا و رسول او بدهید .
و « من عاد فاولئک اصحاب النار ».(۱)
و « الله لا یحب کل کفار اثیم»(۲)
و اما سنت نبوی که از حد احصاء بیرون است. مثل این حدیث که: « کسیکه ربا خورد خداوند معده او را از آتش جهنم بقدری که ربا خورده است پر می کند و اگر ربا را برای غیر خوردن گرفته باشد، خداوند هیچ طاعتی را از او تا هنگامی که قیراطی از این ربا در نزد او است قبول نمی کند. و دائماٌ در لعنت خدا و ملائکه باقی خواهد بود».(۳)
در میان فقهای عامه،ا مام احمد بن حنبل و پیروان او از مخالفین حیله و تقلب هستند. در اینجا چند فتوای مشهور را از او ذکر می کنیم.
۵-امام احمدبن حنبل، در این خصوص گفته است: « هیچ یک از انواع حیله و تقلب جایز نیست.(۴)
و در باب شفعه می گوید « هیچیک از انواع حیله برای خنثی کردن شفعه و بطور کلی حیله بمنظور ابطال حق فرد مسلمان جایز نیست».
۶-ایوب السختیانی، در مورد کسانی که دست به حیله میزنند گفته است: « این افراد خداوند را فریب می دهند مثل اینکه می خواهند بچه ها را فریب دهند و اگر بجای ارتکاب حیله و تقلب مقصود خود را بطور علنی و آشکار انجام می دادنند ، بنظر من زشتی آن کمتر بود».(۵)
-۷ابن قیم، عنایت خاصی به مسئله حیله و نقلب مبذول داشته و بیش از چهارصد صفحه از کتاب نفیس خود را به بحث از حیله و موارد آن و آراء و نظرات مربوط به آن اختصاص داده است. تحقیقات علمی او که با استفاده از نظرات سایر فقها ی اسلام صورت گرفته از جهت تاریخی و علمی بسیار سودمند و ارزنده است.(۶)
۱ – و کسانیکه از این کار دست نکشند آنان اهل جهنم اند و در آن جاوید معذب خواهند بود .
۲ – و خداوند دوست نمی دارد هر ناسپاس تبهکاری را
۳- من اکل الربا ملاء الله بطنه من النار جهنم بقدر ما اکل و ان حاصل منه لغیر اکل ما قبل الله منه عملا و یکون دائماٌ فی لعنه الله و الملائکه مادام معه قیراط منه .
۴- لا یجوز شئ من الحیل فی ذلک و لا فی ابطال حق مسلم
۵- یخادعون الله کانما یخادعون الصبیان ، فلو اتوا الامر عیاناٌ کان اهون علی
۶-ابن قیم الجوزیه متولد ۶۹۱ هجری و متوفی بسنه ۷۵۱ هجری ، استاد او ابن تیمیه ، بوده است که ابن قیم در تالیفات خود از او به شیخ الاسلام یاد میکند . ابن قیم از علمای بزرگ زمان خود بوده و در رشته فقه و اصول دین و لغت عرب و علم کلام ، متبحر بوده است . از خصوصیات بارز فکری او ، اصرار در مبارزه با تقلید کورکورانه در اعتقادات و اهتمام در متکی ساختن آراء و عقاید خود به کتاب و سنت بوده است . ابن قیم نظرات خود را پس از بررسی و وقوف بر آراء طوائف مختلف مسلمین ابراز میکرده ، بحدی که عقیده و مذهب او را مبنی بر انتخاب دانسته به این معنی که او از مذهب و فرقه معینی تبعیت نکرده بلکه او تابع حق بوده و خود را به هیچیک از مذاهب مقید و محصور نمی دانسته است .
او در ابطال حیله و تقلب و رد آن دقت و موشکافی بسیار کرده که ذکر قسمتی از عقاید او در این مقام ضروری است. بنظر ابن قیم، اکثر حیل با اصولی که ائمه اربعه فقه قبول کرده اند، سازگار نیست و اضافه میکند: «حیله موجب از بین رفتن تحریم می شود درحالیکه سبب حرمت باقی است و باعث اسقاط وجوب می شود درحالیکه سبب و علت وجوب ، کماکان باقی است و بنابراین حیله و تقلب از جهات متعددی حرام است.
اول- ارتکاب حیله و تقلب ملازمه با انجام فعل حرام و ترک فعل واجب دارد.
دوم- حیله و تقلب متضمن مکر و خدعه و مشتبه ساختن امور بر مردم است.

متن کامل – ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سازگاری و رابطه آن با هوش هیجانی دختران دبیرستانی شهر بابل۹۳- قسمت …

Mayer, J. D.; Salovey, P. Caruso, D. R. & Sitarnios, G (2001). Emotional Intelligence as a Standard Intelligence. Emotion, 1, 232- 242.
Mayer, J.D., & Salovey, P. (1997). The intelligence of emotional intelligence. Intelligence, 17, 433-442.
Palmer, B., Donaldson, C. & Stough, C (2002). Emotional intelligence and life satisfaction. Personality and individual differences, 3, 1091-100.
Pancer, S.M., Hunsberger, B., Pratt, M. W. & Alisat, S. (2008). Cognitive Complexity of Expectations and Adjustment to University in the First Year, Journal of Adolescent Research. 15, pp. 38–۵۷٫
Parker, C. & Cohen, L.H.(1990). Intrinsic religiousness and religious coping as life stress moderators for Catholics. Journal of Personality and Social Psychology, 59(3), 562-573.
Petrides, K.V. & Furnham, A. (2000). Trait Emotional Intelligence: Psychometric Investigation with Reference to Established Trait Taxonomies. European Journal of Personality. 15, 425-448.
Rozanberg, J (1990) Studies in the Social Psychology of Adolescence: International Library of Sociology The Sociology of Youth and Adolescence (International Library of Sociology),1th Edition, Routledge; London.
Salovey, P (2002). Perceived emotional intelligence, stress reactivity and symptom reports father exploration using meta-mood Scale. Psychology and Health, 17(5), 611-627.
Salovey, P. & Mayer, D. (2008). Emotional intelligence. Imagination, Cognition and personality. 9, 121-185.
Salovey, P., Mayer, J.D. (2011). Emotional intelligence. Imagination, cognition and personality, 9, 185-211.
Schultz, Duanc P (1977). Growth psychology: models of the heakthy personality.page 30 -45.
Sekaran, Uma (2005). Research methods for business: a skill building approach, John Willy and sons, 2nd ed. singlehood. Personal relationships. California State University. 15. 479- 491.
Slaby, T & Guara, T.(2009). Self -efficacy and personal goal setting. American Education Research Journal, N, 29, 663- 669.
Slomowski, C., & Dunn, J.(2006). Young Children’s understanding of other people’s states, Journal of General Internal mediacine,1,228-231 .
Slomowski, C., & Dunn, J.(2006). Young Children’s understanding of other people’s feeling and beliefs. Child Development, 62, 1352-1336.
Steinberg, L (2002). Authorizative Parenting and adolescent adjustment across varied ecological Niches. Based in Part on a paper present at Biannal metting of the S. Washington, D.C. Press. 52–۶۰٫
Steinberg, S. E. (2005). Logotherapy and conduct disorder,The International Journal for logotherapy,25, 52–۶۰٫
Taylor, D., Lettia, A., & Shelley, T. (2003). Social Psychology. Seven Edition, V. S. A: Prentice, Hall International, Inc,43,89-103.
Taylor, R.J., & Chatters, L.M.(1991). Church-based informal support among elderly blacks. The Gerontologist, 26,637-642.
Wagner,K.V.(2005).Theories of intelligence,Jornal of psychology.43,78-90.
Wichroski, F(2001). Caregiver social problem solving abilities and family member. Adjustment to recent onset physical disability.
Winters, J., Clift, R.J.W., & Dutton, D.G. (2004). An Exploratory Study of Emotional Intelligence and Domestic Abuse. Journal of Family Violence, 19(5), 255-267.
پیوست الف:
پرسش‌نامهبه‌نام خدایی که در این نزدیکی‌ست!
پرسش‌نامه پژوهشی
ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سازگاری و رابطه آن با هوش هیجانی دختران دبیرستانی شهر بابل
پاسخ‌دهنده گرامی! پرسش‌نامه حاضر به‌منظور «ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سازگاری و رابطه آن با هوش هیجانی دختران دبیرستانی شهر بابل» طراحی شده‌است. اطلاعاتی را که شما ارائه می‌دهید به ما کمک خواهد نمود تا تصویر وضعیت کنونی را بهتر درک نماییم؛ زیرا شما یکی از کسانی هستید که می‌توانید تصویری درست و واضح از تجربه‌هایتان به ما ارائه دهید.
از این‌رو از شما تقاضا می‌شود به پرسش‌ها صادقانه و بی‌پرده پاسخ دهید. پاسخ شما کاملاً محرمانه خواهد ماند. در صورت بروز ابهام در مورد سؤالات و نحوه پاسخگویی، می‌توانید با شماره ۰۹۱۱۲۱۴۳۲۴۶ ارتباط برقرار و در صورت تمایل درخصوص اطّلاع از نتایج نهایی پژوهش حاضر، نشانی اینترنتی خود را در محلّ تعیین‌شده وارد نمایید تا خلاصه‌ای از نتایج تحقیق، پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها برای شما ارسال گردد.
پیشاپیش از بذل توجّه‌تان جهت مطالعه و تکمیل این پرسش‌نامه کمال قدردانی و امتنان به‌عمل می‌آید.
سیّده فاطمه آقاپورحصیری
دانشجوی کارشناسی‌ارشد روانشناسی – روانسنجی
متغیر جمعیت‌شناختی

نوع محل سکونت: شهری روستایی
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

تحقیق – بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران نرجس …

عاملی،شهیداول،محمدبن مکی،۱۴۱۷ه ق،الدروس الشرعیه فی الفقه الامامیه،قم،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چاپ دوم،ج۲،ص۲۶۳،عاملی،شهیدثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهه فی شره اللمعه الدمشقیه،ج۳،ص۱۶۴ ↑
خوانساری،سیداحمدبن یوسف،۱۴۰۵ه ق،جامع المدارک فی شرح المختصر النافع،قم،مؤسسه اسماعیلیان،چاپ دوم،ج۴،ص۲ ↑
خمینی،سید روح الله موسوی،تحریرالوسیله ج۳،ص۱۰۹ ↑
حلی،مقداد بن عبدالله سیوری،کنز العرفان فی فقه القرآن،ج۲،ص۲۹۰ ↑
مغنیه،محمدجواد،الفقه علی المذاهب الخمسه ص۵۹۰ ↑
عاملی،حر،محمدبن حسن،وسایل الشیعه،ج۱۳،ص۳۰۳ ↑
الرملی،شمس الدین محمد بن العباس احمدبن حمزه شهاب الدین،نهایه المحتاج،ج۵،ص۳۵۹،الخن،البغا،مصطفی،الفقه المنهجی علی مذهب الامام الشافعی،ج۵ص۵ ↑
طوسی،ابوجعفر،محمدبن حسن،خلاف،ج۳،ص۵۴۲-۵۴۳ ↑
النووی،ابوزکریا محی الدین یحیی بن شرف، المجموع شرح المهذب،ج۱۵،ص۳۴۰-۳۴۳،الرافعی،عبدالکریم بن محمد،فتح العزیزالوجیز،بی جا،دالفکر،ج۱،ص۲۴۷،الغمروی،علامه محمد الزهری،السراج الوهاج،ص۳۰۳،الشربینی،محمد بن احمدالخطیب،المغنی المحتاج،ج۲،ص۳۸۳ ↑
الزحیلی،وهبه،الوصایا و الوقف فی الفقه الاسلامی،ص.۱۳۳ ↑
طاهری،حبیب الله،حقوق مدنی،ج۱،ص۲۳۴ ↑
عاملی،شهید اول،محمد بن مکی،اللمعه الدمشقیه،ص۹۹ ↑
عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۷۷ ↑
نجفی،محمدحسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۲۱،حلی،محقق،نجم الدین،جعفر بن حسن،۱۴۱۸ق،المختصر النافع فی فقه امامیه،قم،مؤسسه المطبوعات الدینیه،چاپ ششم،ج۱،ص۱۵۷ ↑
حلی،علامه،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی،تذکره الفقهاء،ص۴۲۸ ↑
عاملی،کرکی،محقق ثانی،علی بن حسین،جامع المقاصد،ج۹،ص۳۶ ↑
عاملی،شهید اول،محمد بن مکی،الدروس،ج۲،ص۲۶۳، الوسائل،ج۱۹،ص۱۸۱ ↑
بحرانی،آل عصفوره،یوسف بن احمد بن ابراهیم،الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره،ج۲۲،ص۱۸۱ ↑
عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۶۴،نجفی ،محمدحسن،جواهر الکلام ،ج۲۸،ص۴،عاملی،شهیداول،محمدبن مکی،الدروس الشرعیه فی فقه امامیه،ج۲،ص۲۶۴،یزدی،سید کاظم طباطبایی،تکمله العروه الوثقی،ج۲،ص۱۲۲ ↑
طوسی،ابوجغفر،محمدبن حسن،۱۴۰۰ق،النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی،بیروت،دار الکتاب العربی،چاپ دوم،،ص۵۹۶ ↑
خمینی،سیدروح الله موسوی،تحریر الوسیله،ج۳،ص۱۱۱ ↑
مغنیه ، محمد جواد،بی تا،فقه الامام جعفر صادق(ع)، قم،انتشارات قدس محمدی،ج۳،ص۶۵ ↑
الغمروی،علامه محمد الزهری،السراج الوهاج،ص۳۰۲،الرملی،شهاب الدین،نهایهالمحتاج،ج۵،ص۳۶۰ ↑
الرملی،شهاب الدین،نهایه المحتاج،ج۵،ص۳۵۹ ↑
الشربینی،محمدبن احمد الخطیب،مغنی المحتاج،ج۲،ص۳۷۷ ↑
الشربین ،محمد بن احمد الخطیب،المغنی المحتاج،ج۲،ص۳۷۹،النووی،ابوزکریا،محیی الدین یحی بنشرف،المجموع،ج۱۵،ص۳۴۰،الرافعی، عبدالکریم بن محمد،الوجیز،ج۱،ص۲۴۵ ↑
شافعی،ابو عبدالله محمد بن ادریس،الام،ج۴،ص۵۸ ↑
کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،ج۳،ص۱۸۴ ↑
همان،ص۱۸۳ ↑
کاتوزیان،ناصرحقوق مدنی،ج۳،ص۱۸۴،عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،مسالک افهام،ج۱،ص۳۴۶،نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۱۹-۱۸ ↑
کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،ج۳،ص۱۸۵ ↑
همان ،ص۱۸۴-۱۸۵ ↑
کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،ج۳،ص۱۳-۱۳۳ ↑
رسائی نیا،ناصر،۱۳۷۶ش،حقوق مدنی،تهران،انتشارات آوای نور،چاپ اول،ص۱۸۱ ↑
نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۱۵،حلی،محقق،نجم الدین،جعفربن حسن،مختصر النافع،ج۱،ص۱۵۶،بحرانی،آل عصفور،یوسف بن احمدبم ابراهیم،الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره،ج۲۲،ص۱۷۶،عاملی،کرکی،محقق ثانی،علی بن حسین،جامع المقاصد،ج۹،ص۳۶ ↑
عاملی،شهید اول،محمدبن مکی،اللمعه الدمشقیه،ص۹۹،عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،الروضهالبهیه،ج۳،ص۱۷۳،طوسی،ابوجعفر،محمدبن حسن،المبسوط،ج۳،ص۲۸۶،حلی،محقق،نجم الدین،محمدبن حسن،مختصر المنافع،ج۱،ص۱۵۶،بحرانی،آل عصفور،یوسف بن احمد بن ابراهیم،حدائق الناظره،ج۲۲،ص۱۷۶-۱۷۹ ↑
نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۱۷،بحرانی،آل عصفوره،یوسف بن احمدبن ابراهیم،حدائق الناظره،ج۲۲،ص۱۷۶،عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،مسالک افهام،ج۵،ص۳۱۸،عاملی،شهیداول،محمدبن مکی،الدروس،ج۲،ص۲۶۸ ↑
عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۷۳نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۱۸،بحرانی،آل عصفوره،یوسف بن احمدبن ابراهیم،حدائق الناظره،ج۲۲،ص۱۷۷ ↑
عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهه،ج۳،ص۱۷۴نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۱۸-۱۹ ↑
بحرانی،آل عصفوره،یوسف بن احمد بن ابراهیم،الحدائق الناظره فی احکام العتره،ج۲۸،ص۱۷۷ ↑
مغنیه،محمد جواد،مذاهب علی الخمسه،ص۵۹۵ ↑

مقاله علمی با منبع : بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران …

البغدادی،ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب البصری،۱۴۱۴ق،الحاوی فی فقه الشافعی،بیروت، داراکتب العلمیه،طبعه الاولی،ج۷،ص۵۲۱ ↑
امامی،حسن،حقوق مدنی،ج۱،ص۶۹ ↑
طاهرى، حبیب الله،۱۴۱۸ ه‍ ق، حقوق مدنى (طاهرى)، قم – ایران، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چاپ دوم،ج۱،ص۱۸۱ ↑
طاهری،حبیب الله،حقوق مدنی،ج۱،ص۲۱۹-۲۱۸ ↑
همان،ص۲۱۷ ↑
امامى، سید حسن، حقوق مدنى (امامى)، انتشارات اسلامیه، تهران – ایران، ه‍ ق،ج۱،ص۶۹ ↑
نجفی ،محمد حسن،جواهر الکلامفی شرح شرائع الاسلام،ج۲۸،ص۹-۸۸ ↑
طاهری ،حبیب الله،حقوق مدنی،ج۱،ص۲۲۰،امامی،حسن،حقوق مدنی،ج۱،ص۶۰-۶۱ ↑
وقف میراث جاویدان، مجلد سال دوم،شماره ۲،دکتر سید موسوی بهبهانی،ص۷۳ ↑
اداره حج و اوقاف و امور خیریه شهرستان قزوین، ۱۳۶۷ه ش،مروری بر وقف و ایقاف،بی جا، ،ص۹، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، نگاهی کوتاه به سنت نبوی وقف.ش،ص۷۴ ↑
اداره حج و اوقاف و امورخیریه شهرستان قزوین،مروری بر وقف و ایقاف،ص۹،سازمان حج و اوقاف و امور خیریه،سنت نبوی وقف،ص۷۴ ↑
خمینى، سید روح اللّه موسوى،، ۱۴۲۱ ه‍ ق کتاب البیع (للإمام الخمینی)،تهران – ایران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، چاپ اول ،ج۳،ص۱۲۵ ↑
وقف میراث جاویدان، مجلد سال اول، شماره۴، دکتر علیرضا فیض،ص۳۴ ↑
همان ، ص۱۰۵ ↑
خراسانی،محمود بن عبدالسلام تربتی شهابی،۱۴۱۷ق،ادوار فقه،تهران،سازمان چاپ و انتشارات،چاپ پنجم،ج۲،ص۱۵۱ ↑
عطار،فارق،۱۳۷۲ه ق،وقف در لغت و شرع،ترجمه حمیدرضا آژیر،مشکوه ش۴۲،تهران،کتابخانه اوقاف،ص۶۵ ↑
سوره مبارکه آل عمران، آیه۹۲ ↑
طوسی،ابوجعفر،محمد ین حسن،بی تا،التبیان فی تفسیر القران،بی جا،موقع الجامعه الاسلامیه،ج۲،ص۵۳۰،رازی،ابوالفتوح،۱۴۲۰ ق،التفسیر الکبیر،بیروت،دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم،ج۸،ص۲۸۸ ↑
رازی،ابوالفتوح،التفسیر الکبیر،ذیل تفسیر آیه ۹۲ سوره آل عمران،ج۸،ص۲۸۹ ↑
الطبرسی،الشیخ ابو علی الفضل بن الحسن،بی تا،مجمع البیان،دارمکتبه الحیاه،ج۲،ص۳۰۵ ↑
همان ↑
طباطبائی،سید محمد حسین،بی تا،تفشیر المیزان،قم،مؤسسه مطبوعات دار العلم،ج۵،ص۲۴۲ ↑
مکارم شیرازی،ناصر،۱۳۸۵ه ش،تفسیر نمونه،تهران،دار الکتب الاسلامیه،بازار سلطانی-۹۹،چاپ پنجاهم،ج۳،ص۳-۴ ↑
رازی ابوالفتوح،تفسیر الکبیر،ج۸،ص۲۸۹ ↑
مکارم شیرزای،ناصر،تفسیر نمونه،ج۳،ص۳-۴ ↑
سوره مبارکه مزمل،آیه ۲۰ ↑
طباطبایی،سید محمد حسین،تفسیر المیزان،ج۲۲،ص۷۷ ↑
حلی،مقداد بن عبدالله سیوری،بی تا،کنز العرفان فی فقه القرآن،قم،پاساژ قدس پلاک۱۱۱،چاپ اول،ج۲، ص۵۴۱-۵۴۲ ↑
مکارم شیرازی،ناصر،تفسیر نمونه،ج۲۷،ذیل تفسیر آیه ۲۰سوره مزمل ↑
سوره مبارکه بقره،آیه ۱۷۷ ↑
الطبرسی،الشیخ ابو علی الفضل بن الحسن،مجمع البیان،ج۱،جزء۲،ص۹۱ ↑
حلی،مفداد بن عبدالله سیوری،کنز العرفان فی فقه القرآن،ج۱،ص۲۵۳ ↑
طباطبایی،سید محمد حسین،تفسیر المیزان،ج۲،ص۳۳ ↑
حلی،مقداد بن عبدالله سیوری،کنز العرفان،ج۱،ص۲۵۴ ↑
همان،ص۲۵۵ ↑
سوره مبارکه کهف،آیه ۴۶ ↑
رازی،ابوالفتوح،تفسیرالکبیر،ج۲۱،ص۴۶۷ ↑
الطبرسی،الشیخ ابو علی الفضل بن الحسن،مجمع البیان،ج۴،جزء۱۵،ص۱۶۶ ↑
سوره مبارکه بقره،آیه ۱۴۸ ↑
مکارم شیرازی،ناصر،تفسیر نمونه،ج۱،ص۵۷۳ ↑
فیض کاشانی،ملامحسن،بی تا،تفسیر صافی،تهران،کتابخانه آستان مقدس حضرت فاطمه معصوم(س)ج۱،ص۱۶۱ ↑

فایل دانشگاهی – بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران …

نتیجه بخش: وقف مال مشاع از دیدگاه امامیه و شافعیه و قانون مدنی صحیح است. و بر صحیح بودن وقف مال مشاع نصوص معتبری نیز دلالت دارد. وقف طلا و نقره از دیدگاه فقها و قانون مدنی صحیح نیست. و در صورتی صحت به وقف درهم و دینار شده اند، به شرط آنکه دارای منفعتی با بقای اصل آن باشد. وقف فضولی: اگر واقف مالی را که از مالکش نیست وقف کند لازم به اجازه مالکش است. فقهای امامیه و شافعی و قانون مدنی بر همین عقیده هستند و وقف فضولی را صحیح نمی دانند. وقف وصیتو منجزات مریض هر دو درثلث نافذ است و در مازاد، باید ورثه اجازه دهند.
۳-۴٫ بخش چهارم: مسائل مستحدثه وقف
۳-۴-۱٫ وقف خون:
فقها معمولا ً رفتارهای فقهی را به دو دسته تقسیم می کنند. برخی از این رفتارها برای آنکه مورد قبول واقع شوند نیازمند قصد قربت هستند و بدون آن اصلا ً پذیرفته شده نیستند. مانند نماز یا روزه. در واقع نماز و روزه چه واجب و چه مستحب برای آنکه مورد پذیرش واقع شوند باید همراه با قصد قربت انجام شوند. این دسته از افعال انسانی عبادات نام دارندبا توجه به آنکه اهدای خون به عنوان عقد هبه به شمار می رود که قصد قربت در آن شرط نیست برای آنکه ثواب داشته باشد نیازمند امری خارجی است یعنی براساس مبنای تمامی فقها، اهدای خون مانند هر هدیه دیگری فی نفسه ثواب ندارد مگر آنکه به سبب دیگری ثوابی بر آن مترتب شود. برخی از فقها معتقدند این جهت خارجی تنها قصد قربت است. یعنی اگر اهداکننده خون، هنگام اهدای خون قصد قربت کند و قصدش سلامتی خودش یا تفریح و امثال آن نباشد این عمل او ثواب دارد اما گروه دیگری از فقها معتقدند چون در یک نگاه کلی اهدای خون باعث رفع نیاز انسان مسلمان دیگری می شود خود این رفع نیاز، ثواب دارد و قصد قربت لازم نیست.
بنابراین گروهی که مبنای نخست را قبول می فرمایند:
اگر با نیت تقرب انجام گیرد. ثواب دارد.[۵۱۲]
اگر به قصد قربت باشد ثواب دارد. اهدای خون برای نجات جان اشخاص و رفع نیاز آنها یا عمل قربی و موجب اجر معنوی و مستحب واقعی است. و این حرکت را واجب کفایی اعلام کرده است.[۵۱۳]
بستگی به نیت با قصد قربت دارد.[۵۱۴]
اگر قصد قربت کنند ثواب دارد.[۵۱۵]
گروهی که مبنای دوم را قبول دارند می فرمایند:
بلی ثواب دارد.[۵۱۶]
چنانچه اهدای خون برای شخص خون دهنده ضرر نداشته باشد و شخص مومنی به آن احتیاج داشته باشد اهدای خون به او از باب برآوردن حاجات مومن، مستحب است وثواب دارد.[۵۱۷]
آری ثواب دارد.[۵۱۸]
آیا انتقال خون بین مسلمان و غیر مسلمان جایز است یا نه؟
جایز است.[۵۱۹] اشکالی ندارد، مگر اینکه بیم انتقال بیماری رود.[۵۲۰]
۳-۴-۲٫وقف عضو:
طی استفتاءاتی که از مراجع عظام تقلید صورت گرفته وقف عضور را صحیح نمی دانند. ولی اهداء عضو را جایز می دانند.
اگر استفاده از اعضای بدن بیماران مذکور برای معالجه بیماران دیگر، باعث تسریع در مرگ و قطع حیات آنان شود جایز نیست، در غیر این صورت اگر عمل مزبور با اذن قبلی وی صورت بگیرد و با نجات نفس محترمی متوقف بر آن عضور مورد نیاز باشد، اشکال ندارد.[۵۲۱]
قطع اعضا میت مسلمان جایز نیست و مستلزم دیه است و دفن آن در صورت قطع واجب است مگر اینکه حیات مسلمانی بر آن متوقف باشد که در این صورت جایز است ولی دیه واجب است و اگر خودش وصیت کرده باشد دیه ساقط است ولی اگر حیات مسلمانی متوقف نباشد و وصیت کرده باشد عمل مورد اشکال است.[۵۲۲]
اهدای عضو در غیر فرض ضرورت جایز نیست.[۵۲۳]
برداشتن عضو مسلمانی که هنوز فوت نکرده ولو مرگ مغزی او مسلم باشد، جایز نیست.[۵۲۴]
در صورت نیاز و ضرورت، با رضایت بستگان و با رعایت شرایط اشکالی ندارد.[۵۲۵]
در صورت وصیت میت مانعی ندارد و در غیر صورت باید با صلاحدید حاکم شرع (ولی فقیه) باشد.[۵۲۶]
تشریح بدن مسلمان مرده جایز نیست و بر تشریح کننده، دیه جنین مسلمان-به تفضیلی که در کتاب دیات مذکور است-لازم می شود. تشریح بدن کافر غیر ذمّی مرده جایز است و جواز تشریح بدن ذمّی و عدم ثبوت دیه جنین ذمّی در تشریح آن محل اشکال است، مگر آن که در آیین آنها جایز باشد که در این صورت مانعی ندارد و اگر مرده ای، مسلمان بودن یا ذمّی بودن او مشکوک باشد، تشریح بدن او جایز است. اگر زنده ماندن مسلمان، متوقف بر تشریح بدن مرده ای شود و تشریح بدن غیرمسلمان و یا مشکوک الاسلام ممکن نباشد و راه دیگری برای زنده نگه داشتن آن مسلمان نباشد، در این صورت جایز است که بدن مسلمان مرده را تشریح کنند. بریدن عضوی از اعضای بدن مسلمان مرده-مانند چشم و غیره آن-به منظور پیوند زدن آن به بدن شخص زنده جایز نیست، و قطع کننده باید دیه آن عضو را که دیه اعضای جنین مسلمان است بپردارد، ولی چنانچه زنده ماندن مسلمان متوقف باشد بر این که عضو بدن مسلمان مرده ای را ببُرند و به او پیوند زنند، بریدن آن عضو جایز است، ولی قطع کننده باید دیه آن را بپردازد و پس از پیوند، که جزء بدن زنده گشت، احکام بدن زنده بر آن جاری است. اگر کسی در حیات خود وصیت کند که پس از مردن او عضوی از اعضای او را قطع کنند و به دیگری پیوند زنند، صحت این وصیت محل اشکال است. اگر شخصی راضی شود که در حال حیات خود عضوی از اعضای او را بریده و به دیگری پیوند زنند، چنانچه آن عضو از اعضای رئیسه باشد که بریدن آن صدمه ای به حیات او می زند، و یا نقص و عیبی در او ایجاد می کند، بریدن آن عض

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

و جایز نیست. . اگر با بریدن آن عضو ضرر و عیبی بر او وارد نمی شود-مانند بریدن مقداری از پوست و یا گوشت ران که جای روییده می شود- بریدن آن عضو با رضایت او جایز است، و می تواند برای رفع ید از آن عضو مبلغی دریافت کند.[۵۲۷]
در همان مدتی که قلب کار می کند و مغز مرده است، امکان دارد دارویی اختراع یا کشف شود که مغز را به کار اندازد، لذا با این احتمال، جایز نیست. ولی اگر شخصی در زمان حیات اجازه دهد که اعضای بدن او را پس از مرگ جدا کرده و به بیماران پیوند بزنند، در صورتی که راه نجات فردی مسلمان متوقف و منحصر به دادن عضو به او باشد و تهیه آن از غیر مسلمان هم ممکن نباشد، اشکال ندارد. و اگر شخصی وصیت کند، در صورت توقف حیات بیمار بر این پیوند و عدم امکان استفاده از بدن کافر، احتیاطاً از ولّی متوفی هم اجازه بگیرند.[۵۲۸]
۳-۴-۳٫وقف موجودات زنده:
طی استفتائات مراجع عظام وقف موجودات را جایز نمی دانند. چون یکی از شرایط مال موقوفه این بود که عین باشد به این معنی که شیء خارجی باشد نه منفعت و با بقای آن، بتوان از آن سود برد. و عینی باشد که بعد از انتفاع باقی بماند و استفاده از آن متوقف به زوالش نباشد، به گونه ای که خود شیء باقی بماند. و دوم اینکه یکی از شرایط وقف دوام، انتفاع موقوف علیهم از عین موقوفه است.
۳-۴-۳-۱٫ وقف گوسفندان مادر:
طی استفتاءات مراجع عظام این وقف را جایز نمی دانستند و این عمل را هبه و بخشش می دانند.
جز بخشش و هبه است. وقف آن جایز نیست. باید عین آن ثابت باشد.[۵۲۹]
اگر شخصی بگوید اگر صاحب فرزند پسری شوم گوسفندی قربانی می کنم. و اگر صاحب فرزندی دختر شوم گوسفند مادری را بخشش می کنم که تولید مثل کند اشکال ندارد. و لی وقف باید قابل انتفاع و پایدار باشد. جایز نیست.[۵۳۰]
اگر عین قابل انتفاع و پایدار باشد، اشکال ندارد.[۵۳۱]
۳-۴-۳-۲٫وقف شتر:
اگر شخصی بگوید که شترها را وقف می کنم که فقراء و نیازمندان از شیر آن استفاده کنند آیا جایز است؟اگر از ملک آن شخص بیرون رود. و برای شترها سرپرست قرار دهد. و واقف هیچ نظارتی بر آن نداشته باشد. جایز است و اشکال ندارد. چون شیر از منافع آن است.[۵۳۲]
اگر شیر آن را وقف کند. و از ملک واقف خارج شود. جایز است.[۵۳۳]
اگر فقط شیر آنها را وقف کند برای نیازمندان جایز است چون شیر جزء منفعت است.[۵۳۴]
۳-۴-۳-۳٫وقف ماهی:
اگر شخصی وقف کند حوضچه ماهی آیا وقف جایز است؟
اگر فقط صرف این باشد که ماهیها برای نیازمندان باشد و آنها از گوشت آن استفاده کند. این عمل جزء وقف نیست، هبه و بخشش است. ولی اگر ماهیها تخم گذاری کنند و نسل آنها متوقف نشود و عین آن موجود باشد. جایز است.[۵۳۵]
جمع بندی و نتیجه گیری فصل سوم:
عقد وقف دارای شروطی هست. عبارتند: تنجیز -دوام – اقباض –بیرون کردن وقف از ملک خود. تنجیز به معنی معلق نمودن وقف بر شروط و وصف. واقف در انشای صیغه وقف نباید به شرط یا صفتی معلق کنند مثلاً بگوید «وقف کردم اگر اول ماه بیاید» که این شرط نمودن از نظر فقهای امامیه و شافعیه و قانون مدنی باطل است. شرط دوم از شروط وقف دوام است. در این قسمت فقها اختلاف دارند. بعضی از فقها گفته اند: وقف باید ابدی باشد و موقوفه ای که نفعی در مدتی کوتاه داشته باشد با تأبید سازگار نیست. اگر واقف بگوئید وقف کردم این باغ را به مدت یک سال برای فقراء، حبس نامیده می شود. این عمل وقف نیست. وبرخی دیگر از فقها وقف منقطع و موقت را جایز می دانند. که در این مورد فقهای امامیه و شافعیه و قانون مدنی هم عقیده هستند. ولی در اصل فقهای امامیه و شافعیه و قانون مدنی بر ابدیت و دوام وقف ادعای اجماع کرده اند.شرط سوم از شروط وقف اقباض است. شرط قبض یا اقباض بدین معنی است که طبقه اول از موقوف علیهم در وقف خاص و حاکم در وقف عام. یا نمایندۀ آنان بر عین موقوفه، تصرف کند و آن را در اختیار بگیرد. فقهای امامیه و قانون مدنی بر این عقیده هستند. عقد لازم نمی شود مگر به اقباض، بنابراین اگر واقف قبل ازقبض بمیرد وقف باطل می شود ومال موقوفه به ورثه واقف منتقل می گردد. در حالی که اگر قبض حاصل شده بود ارث منتفی می شد. فقهای امامیه و قانون مدنی می گویند: در قبض فوریت شرط نیست. فقهای امامیه در مورد عقد شرط لزوم وقف است یا شرط صحت آن اختلاف دارند. بعضی از آنها قبض را شرط لزوم و بعضی دیگر قبض را شرط صحت می دانند. فایده این دو قول در نماء و منافع معلوم می شود. که در فاصلۀ زمانی بین قبض کردن و بین عقد وقف حاصل می شود اگر قبض شرط صحت بدانیم این نماءات برای وقف است ولی اگر شرط لزوم بدانیم منافع مذکور مال موقوف علیه خواهد بود. فقهای شافعی کلاً مخالف با فقهای امامیه و قانون مدنی هستند. آنها می گویند: وقف با صیغه کامل می شود و احتیاج به قبض و تسلیم ندارند. مالک عین موقوفه کیست؟ فقهای امامیه بر زوال ملک واقف متفقند ولی در مالک «عین موقوفه» اختلاف دارند بعضی از فقها بر این نظرند در هنگام قبض موقوف علیه، مالکیت واقف کلاً زایل شده و موقوف علیهم مالک عین موقوف می شود. و گروهی دیگر می گویند: عین موقوفه از ملکیت واقف بیرون رفته و دلیلی بر اینکه در ملکیت موقوف علیه در آمده باشد وجود ندارد ملک کسی نیست و از آن به «فک ملک» تعبیر می کنند. ولی فقهای شافعیه می گویند: عین موقوفه به موقوف علیه منتقل می شود. ولی قانون مدنی می گوید: حق انتفاع از عین موقوفه است نه ملکیت آن، بهمبن جهت مال موقوفه راملک موقوفه علیه هم نمی داند. فقهای امامیه و شافعیه و قانون مدنی م
نافع موقوفه را از آن موقوفه علیه می داند. و اتلاف عین موقوفه ضمانت آور است و ضمانت صرفاً به نفع موقوف علیه می داند. : شرط چهارم از شروط وقف بیرون کردن وقف از ملک خود است اگر شخصی مالی را بر خود وقف کند وقفش باطل است.و اگر وقف بر نفس و بعد از خود بر غیر کرد صحت وقف بر غیر، و بطلان آن در نفس و اگر وقف کرد بر خود و فقراء وقف در نفس باطل و در فقراء صحیح است. طبق مذهب ما و فقهای شافعی و قانون مدنی در وقف شرط است که باید از ملک خود خارج شود. چون وقف نقل ملک و منافع است. وقف خیار ندارد. پس اگر واقف به هنگام امضاء وقف شرط کند که برایش خیار باشد. یا حق عدول از وقف را داشته باشد، شرط و وقف هر دو باطلند. و گفته شده: همانا این شرط منافی طبیعت عقد است. اگر واقف در حین وقف شرط کند که هر وقت احتیاج به آن مال وقف پیدا کرد وقف به ملک او برگردد فقهای امامیه و شافعی و قانون مدنی اختلاف دارند. برخی می گویند چنین شرطی صحیح و نافذ است برخی دیگر شرط و وقف را باطل می دانند و برخی دیگر می فرمایند: شرط صحیح و وقف باطل است. اگر وقف بر غیر کرد و پرداخت قرضها و مخارجش را از وقف شرط کرد. شرط و وقف هر دو باطل است. و نیز اگر واقف شرط کند که کسی را از موقوف علیه خارج یا داخل کند هر دو شرط را باطل می دانند زیرا به منزله تصرف در ملک غیر است. فقهای امامیه و شافعی و قانون مدنی باهم اختلافی ندارند. وقف مال مشاع از دیدگاه امامیه و شافعیه و قانون مدنی صحیح است. و بر صحیح بودن وقف مال مشاع نصوص معتبری نیز دلالت دارد. وقف دراهم و دنانیر از دیدگاه فقها و قانون مدنی صحیح نیست. و در صورتی صحت به وقف درهم و دینار شده اند، به شرط آنکه دارای منفعتی با بقای اصل آن باشد. وقف فضولی: اگر واقف مالی را که از مالکش نیست وقف کند لازم به اجازه مالکش است. فقهای امامیه و شافعی و قانون مدنی بر همین عقیده هستند و وقف فضولی را صحیح نمی دانند.وقف وصیت و منجزات مریض هر دو درثلث نافذ است و در مازاد، باید ورثه اجازه دهند.

جستجوی مقالات فارسی – بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران …

فقهای شافعی وقف بر تورات و انجیل را وقف بر معصیت و باطل می دانند و استدلال می کنند که علت بطلان، تنها منسوخ بودن آنها نیست، زیرا تلاوت آیات منسوخه بلا اشکالاست، چنانکه آیاتی از قرآن نسخ شده و تلاوت هم می شود، وبلکه این کتابها تبدیل و تحریف شده، هستند.[۳۰۳]
۲-۲-۴-۲-۴٫معلوم بودن:
-موقوف علیه معین باشد، وقف بر مجهول صحیح نیست.[۳۰۴]
شیرازی گفته است: وقف بر مجهول صحیح نیست مانند وقف بر شخص غیر معین و وقف بر کسی که فلانی انتخاب کند. زیرا وقف، مانند بیع و هبه تملیک منجّز است و لذا وقف بر مجهول صحیح نیست.[۳۰۵]
اگر واقفی بگوید: وقف کردم بر آن که بخواهم: اگر موقوف علیه در نظر واقف، هنگام وقف معین است، اشکالی نخواهد داشت و گرنه وقف باطل است. اگر واقفی بگوید: این خانه را وقف کردم، و ذکری از مصرف اجمالاً و یا نفضیلاً نکند، در حکم چنین فرضی دو وجه است: اول اینکه وقف صحیح نمی باشد.[۳۰۶] وجه دیگر آنست که چنین وقف صحیح است. مانند نذر به هدیه و یا صدقه ای و وصیت به ثلث مالش.[۳۰۷]
۲-۲-۴-۳٫ از منظرقانون مدنی:
موقوف علیه کسى است که از طرف واقف حق استیفاء منافع موقوفه به او واگذار شده است.[۳۰۸]
۲-۲-۴-۳-۱٫ موجود بودن:
موقوف علیه باید در حین عقد موجود باشد.افرادی که به طور متسلسل و متعاقب، مصداق موقوف علیهم قرار می گیرند، حداقل طبقه اول از آنان، باید در هنگام تشکیل وقف موجود باشند. موقوف علیهم از نظر حقوقی باید اهلیت قانونی برای انتفاع و بهره برداری از منافع موقوفه را داشته باشد. (مستفاد از مدلول مواد ۶۹ و ۷۰ ق.م)
چنانچه مالی بر شخص یا اشخاصی وقف شود و سپس به اشخاصی دیگری که هنوز وجود پیدا نکرده اند وقف گردد، می گویند «وقف بر معدوم به تبع موجود» صورت گرفته است، مثل وقف بر مال بر فرزند و نوه در صورتی که فرزند در زمان تشکیل وقف موجود بوده، ولی نوه هنوز متولد نشده باشد. در چنین وقفی معدومهای فعلی – نوه ها – به تبع موجودهای فعلی – فرزندان – صاحب حق و موقوف علیه شناخته می شوند. این وقف نسبت به معدومهای فعلی – نوه ها – در صورتی صحیح است که اینان عقلاً قابل وجود بوده و در علیهم موجود و معدوم نباید خلاء زمانی وجود داشته باشد. علی الاصول وقف بر معدوم به تبع موجود – با رعایت شرط مذکور – صحیح است. (مدلول ماده ۶۹ ق.م).[۳۰۹]
لحظه پایانی حیات پدر یا مادرشان موجود باشند، یعنی در وقف بر معدوم به تبع موجود، بین موقوف
اما به موجب ماده ۹۵۷ قانون مدنی: حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود. این حکم، عام است و نمی توان آن را به وصیت وارث اختصاص داد. بنابراین، در مواردی که مالی به رایگان به حمل تملیک می شود، بویژه در اعمالی مانند وقف که بنیان آن را اراده واقف می نهد و موقوف علیه تنها به آن می پیوندد، باید حمل را دارای اهلیت دانست و زنده متولد شدن او را کاشف از صحت وقف قرار داد.[۳۱۰] همچنین در این رابطه گفته شده: وقف بر حمل، وقفی است که موقوف علیه آن، جنین یا حملی است که وجودش محرز شده است. صرف نظر از ملاحظات و نظرهایی که در مورد درستی این وقف بین فقهاء وجو دارد، از نظر اصول و قواعد موجود در حقوق مدنی ایران، وقف بر حمل صحیح است، زیرا طبق قانون و به عنوان یک حکم عام، حمل از همه حقوق مدنی بهرمند است.(ماده ۹۵۷ ق.م)
۲-۲-۴-۳-۲٫مالک بودن:
موقوف علیه باید کسى باشد که بتواند تملک نماید. بر خلاف واقف، که بنیانگذار اصلی و انشاء کننده وقف است، نقش موقوف علیهم به پیوستن به اساسنامه پیش پرداخته محدود می شود. به همین جهت، مباشرت در قبول وقف در اینان شرط نیست: در مورد سفیه و صغیر ممیز، محجور می تواند خود وقف را بپذیرد، زیرا وقف به رایگان حقی بوجود می آورد و تملک آن برای این محجورین مباح است(ماده ۲۱۲ق.م) ولی، در مورد دیوانه و صغیر غیر ممیز، ولی قهری یا قیم می تواند وقف را قبول کند، چنانکه در ماده ۵۶ قانون مدنی به آن اشاره دارد.[۳۱۱]
۲-۲-۴-۳-۳٫وقف بر معاصی خداوند تعالی نباشد:
وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است. وقف مال برای مصارفی که مورد نهی قانون یا خلاف شرع یا خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، مثل وقف ساختمان برای دایر کردن مراکز فساد یا قمارخانه این وقف به لحاظ فساد جهت آن باطل است. (ماده ۶۶قانون مدنی) به طور کلی مشروعیت جهت و عدم مخالفت با نظم عمومی، یکی از شرایط صحت تمام اعمال حقوقی است (مستفاد از بند ۴ ماده ۱۹۰ق.م)[۳۱۲]
‌۲-۲-۴-۳-۴٫معلوم بودن:
موقوف علیه باید معین باشد. یعنى مبهم نباشد، مثلا در صورتى که اسم و وصف و خصوصیات موقوف علیه در عقد ذکر نشده باشد که بتوان او را تشخیص داد و یا آنکه کسى مالى بر یکى از دو نفر بدون تعیین وقف نماید، یا بر یکى از دو مسجد وقف کند وقف مزبور باطل است، زیرا وقف در حکم تملیک منفعت به موقوف علیهم است و بشخص معین و معلوم میتوان تملیک نمود و بشخص مجهول و یا به یکى از دو نفر نمیتوان تملیک کرد.[۳۱۳]
فقهاء و قانون مدنی، تملیک به غیر معین و مجهول را باطل می دانند و در مادۀ ۷۱ قانون مدنی آمده است که: « وقف بر مجهول صحیح نیست».
وقف به مفهومی که در حقوق ما وجود دارد این است که عین مال حبس و از مالکیت واقف بیرون رود قطع رابطه بین واقف و عین موقوفه مستلزم این است که وقف نهادی دائم باشد مالکیت مفهومی دائمی است و تا زمانی که سبب قانونی موجب انتقال آن به دیگری نشود در دارایی مالک است. پس، همین که عین موقوفه از دارایی واقف خارج می شود خواه

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

به موقوف علیهم منتقل شود یا خود اصالت و شخصیت یابد باید به طور دائم در وضع حقوقی جدید قرار گیرد. موقت بودن وقف بدین معنی است که ارتباط مالکیت عین موقوفه با دارایی واقف قطع نشده است و گذشت زمان، خودبخود و بدون اینکه نیاز به سببی خاص باشد مالکیت را دوباره به او باز می گرداند.[۳۱۴]
نتیجه بخش:وقف چهار رکن دارد: صیغه، واقف، عین موقوف، موقوف علیه. اولین رکن وقف صیغه است که فقهای امامیه و شافعیه و قانون مدنی لفظی که اراده انشایی واقف را بیان کند، لفظ وقفتُ را لفظ صریح می دانند زیرا این جمله بدون قرینه دلالت واضح بر وقف دارد و الفاظ دیگر حبستُ، سبلتُ، صدقتُ…..بدون قرینه وقف حاصل نمی شود.دومین رکن وقف شرایط واقف است. واقف باید واجد اهلیت قانونی و شرعی باشد. در واقف بلوغ، کمال، عقل و جایز التصرف بودن شرط است. که فقهای امامیه و شافعیه و قانون مدنی در این مورد اتفاق نظر دارند. فقهای امامیه در مورد وقف بچه ای ده ساله و صغیر اختلاف دارند برخی از آنها می گویند: اگر رشد او به ثبوت رسیده است آن را صحیح می دانند. ولی درکل بیشتر فقها گفتند: کودکی که به ده سال رسیده باشد اگر چیزی را صدقه بدهد جایز است به همین جهت اگر چیزی را هم وقف کند وقفش جایز است اگر وقفش صدقه باشد و دلیل صحیح تر آن عدم جواز آن است جون این مطلب فقط شامل صدقه می شود و در موارد دیگر صحیح نیست. ولی فقهای شافعیه و قانون مدنی صغیر هر چند ممیز باشد اهلیت وقف کردن اموال خود را ندارد. میان علمای امامیه شرط بودن یا نبودن قصد قربت آن دو رأی وجود دارد. که برخی طرفدار شرط بودن و برخی طرفدار شرط نبودن آن می باشند. ولی در فقهای شافعیه قصد قربت شرط وقف نیست. ولی قانون مدنی قصد قربت را از شرایط تحقق وقف می داند.سومین رکن وقف شرایط مال موقوفه است: عین باشد به این معنی که شی ء خارجی باشد و منفعت و با بقای آن، بتوان از آن سود برد. مال موقوف باید مملوک باشد یعنی در ملک واقف باشد. مال موقوفه عینی باشد که بعد از انتفاع باقی بماند و استفاده از آن به زوالش نباشد. مال موقوفه بتوان به قبض موقوفه علیه داد. مشخص و معلوم باشد. منفعت حلال از آن عاید گردد و عین آن باقی باشد. فقهای امامیه و قانون مدنی این شرایط را ذکر کرده اند ولی فقهای شافعیه مال موقوفه بتوان به قبض موقوفه علیه را ذکر نکرده اند.چهارمین رکن وقف شرایط موقوف علیهم است. موقوف علیه شخصی یا اشخاصی هستند که منافع مال موقوفه، عاید آنها می شود. اشخاصی که حق انتفاع از منافع مال موقوف شده را دارند. در موقوف علیه شرایطی معتبر است. موجود باشد و در هنگام وقف، زنده باشد. اهلیت تملک داشته باشد. وقف بر آن مباح و مشروع باشد. موقوف علیه معین باشد. که این شرایط را فقهای امامیه و شافعیه و قانون مدنی قبول دارند.
۲-۳- بخش سوم:وقف از نظر موقوف علیهم:
بر دو قسم است وقف خاص – وقف عام
۱-وقف خاص: عبارتست از وقف برای شخصی و یا اشخاصی معین از قبیل اولاد و ذریّه واقف. این نوع وقف اختصاص به افراد محصور دارد و باید برای موقوف علیه ملکیت داشته باشد یعنی از بهرۀ آن استفاده ببرد از قبیل وقف بر اولاد، علماء فقرا و وقف زمین حاصلخیز برای مصلحت مسجد، مدرسه و مانند آن.
۲-وقف عام: عبارتست از وقف بر جهتی عمومی و مصلحتی همگانی نظیر وقف کردن مسجد و پل و کاروانسرا و یا وقف بر عنوان عام نظیر عنوان فقراء و ایتام و امثال اینها در این نوع مقصود از آن نفع تمام مردم است نه گروه خاص و یا نوع معین و مشخص.[۳۱۵]
۲-۳-۱٫ از منظر امامیه:
۲-۳-۱-۱٫مصادیق موقوفٌ علیه خاص
۲-۳-۱-۱-۱٫ وقف بر اولاد:
اگر واقف بگوید: بر فرزندانم وقف کردم اولاد پسرانش و اولاد دخترانش یعنی هم اولاد بلا واسطه و هم نوه ها چه پسری و دختری به طور مشترک حق استفاده وقف را دارند. اگر واقف بگوید: وقف کردم بر هر کسی که به من نسبت دارد نوه های دختر داخل در موقوفٌ علیهم نخواهند بود. [۳۱۶]
برخی از فقهاء می فرمایند: هرگاه وقف کند بر اولاد اولاد خود، شریک خواهند بود اولاد پسران و او اولاد دختران، مردانشان و زنانشان همه ایشان و مساوی می برند اما اگر بگوید هر کس از ایشان که به من منسوب است اولاد دختر داخل نخواهند بود. اگر وقف بر اولاد خود کند به اولاد بی واسطه او بر می گردد و با وجود ایشان اولاد اولاد داخل نخواهند بود و اگر بگوید وقف کردم بر اولاد خود، و اولاد اولاد خود، مختص به آن دو بطن می باشد.[۳۱۷]
عقیده مشهور فقهاء فرزندان اختصاص دارد به فرزندان صلبی. برای اینکه آنها اولاد محسوب می شوند چون آنها از نطفه آن شخص متولد شده اند و اطلاق آن بر اولاد اولاد مجازی است و مشهور متقدمین به همه کسانی که از نسل او هستند. مذکر و مؤنث اولاد گفته می شود و آن قول مفید-براج و ابن ادریس و…..است.[۳۱۸]فقهای معاصر می فرمایند: اگر وقف کند بر فرزندانش شامل دختران و پسرانش می شود و تقسیم عوائد موقوفه در بین آنان مساوی است. اگر وقف کرده باشد بر نوه های خود شامل کلیه نوه های دختری و پسری او می شود چه پسر باشند و چه دختر و تقسیم در اینجا نیز به طور مساوی است.[۳۱۹]
اگر واقف مالی را وقف فرزندانش و سپس فقرا کند منافع عین موقوفه به فرزندان بلا فصل واقف و سپس به فقرا می رسد و به اولاد اولاد تعلق نمی گیرد این در صورتی است که قرائن صارفه دلالت بر عدم اختصاص وقف، به بطن دوم و سوم را داشته باشند.[۳۲۰]
۲-۳-۱-۱-۲٫ وقف بر خویشاوندان:
برخی فقهاء امامیه می فرمایند: اگر کسی مالی برای خویشاوندان خود وقف کرد همه خویشاوندا
ن به طور مساوی در آن شریک هستند. و هر کسی که عرفاً نسبتی با واقف داشته باشد به همنوعان خویشاوند شناخته می شود. و اگر نسبت بسیار دوری داشته باشد به گونه ای که عرف اعتنائی به آن ندارد در وقف سهم نمی باشد.[۳۲۱]
اگر چیزی را وقف کند بر ارحام خویش یا بر ارقاب خویش مرجع در تشخیص اقارب عرف است و اما اگر وقف کند بر اقرب فالاقرب ارحام آن وقت ارحام او ترتیبی خواهند بود و ترتیب آن همان طبقات ارث است.[۳۲۲]
۲-۳-۱-۲٫ مصادیق موقوف علیه در وقف عام:
۲-۳-۱-۲-۱٫وقف بر مسجد:
برخی از فقهای امامیه می گویند: اگر وقف کند مسجدی را، وقف صحیح است هر چند در آن یک نفر نماز بخواند. و اگر اذن در تصرف دهد و اگر به مردم اذن دهد برای نمازگزاردن در مسجد، و صیغه وقف را نخواند از ملکیت او بیرون نمی رود و همچنین هر گاه صیغۀ وقف بخواند و به تصرف ندهد.[۳۲۳] اشکال ندارد که انسان بر مساجد و کعبه و جاهای شریف که باعث تقرب به خدا می شود وقف کند. و همچنین بر مصالح و چیزهای که باعث تقرب به اوست.[۳۲۴]
در وقف مسجد نا گزیر باید عنوان مسجدیت قصد شود پس اگر محلی برای نمازگزارن و عبادت مسلمانان وقفش صحیح است لکن آن محل مسجد نمی شود و احکام مسجد را ندارد مگر آنکه منظورش از همانکه گفته عنوان مسجد باشد. و ظاهراً همین که بگوید: من اینجا را مسجد قرار دادم، کافی است هر چند که سخن از وقف و حبس به زبان نیاورده باشد،لکن نزدیکتر به احتیاط این است که بگوید: من اینجا را وقف کردن تا مسجد باشد و یا من این جا را بنا بر مسجد شدن وقف کردم.[۳۲۵]
اگر کسی مسجدی را وقف کند. به واسطه خراب شدن روستایی وقف بودن مسجد از بین نمی رود. زیرا عقد وقف به واسطه اجرای صیغه لازم گردیده است و خراب شدن روستا صلاحیّت این را ندارد که وقف را از بین ببرد. همچنین اگر خود مسجد خراب شود همین حکم را دارد.[۳۲۶]
بنابراین اگر بنائی بعنوان مسجد بسازد و به عموم مردم اجازه دهد بیایند و در آنجا نماز بگزارند و بعضی از مردم در آنجا نماز خوانده باشند در وقفیت و مسجد شدنش کافی است.

سامانه پژوهشی – بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران نرجس …

وقف عام: عبارتست از وقف بر جهتی عمومی و مصلحتی همگانی نظیر وقف کردن مسجد….مصادیق موقوف علیه خاص: وقف بر اولاد و وقف بر خویشاوندان است. مصادق موقوف علیه عام: وقف بر مسجد، وقف فی سبیل الله، وقف بر فقراء…..وقف بر اولاد: وقف کردم بر اولاد و پسرانش، اولاد دخترانش یعنی اولاد بلاواسطه و هم نوه ها به طور مشترک حق استفاده وقف را دراند. فقهای امامیه و قانون مدنی همین نظر را دارند ولی فقهای شافعیه وقف بر اولاد را فقط بر فرزندان صلبی صدق می کند.
وقف بر خویشاوندان: اگر کسی مالی برای خویشاوندان خود وقف کند همه خویشاوندان به طور مساوی در آن شریک هستند.
وقف بر مسجد: اگر وقف کند مسجدی را، وقف صحیح است هر چند در آن یک نفر نماز بخواند. نیاز به لفظ وقفتُ ندارد.
وقف فی سبیل الله: هر کاری که به ثواب ختم شود. قابل مصرف است.
وقف بر فقراء: هر گاه مسلمان بر فقراء وقف کند به فقراء مسلمانان منصرف می شود. فقهای امامیه و قانون مدنی همین عقیده را دارند ولی فقهای شافعیه با نظر آنها متفاوت است. وقف فقراء: باید به فقراء و مساکین هزینه شود. زیرا هدف از وقف، تقرب است و این هدف با صرف بر فقراء و مساکین تحقق می یابد.
فصل سوم:
تداوم و استمرار
۳-۱٫ بخش اول: وقف معاطاتی
قبل از آغاز بحث در مورد شروط وقف ابتدا در مورد وقف معاطاتی و شروط آن نکاتی را یادآور می شوم و ادامه بحث را به بخشهای بعدی موکول می کنم.
۳-۱-۱٫ از منظر امامیه:
وقف مانند بیع امری نفسانی و اعتباری است که مبرز می خواهد و فرق نمی کند که آن مبرز، فعل باشد و یا قول، ازاین رو اگر به فعل مقصود واقف ابراز شود وقف تحقق می یابد. روشن است که برخی از گونه های فعل مانند الفاظ قدرت ابراز مقاصد عامل را دارند: مانند فعل اشاره برای ابراز طلب رفتن کسی و مانند اقباض برای ابراز رفع ید مالک از ملک، و جز اینها از افعالی که مبرزیت دارد.
آیا وقف به فعل و عمل – بدون اینکه لفظ«وقفت» و مانند آن بر زبان جاری شود –محقق می شود؟ مثلاً اگر فردی مسجدی را بسازد و در اختیار نمازگزاران برای ادای نماز قرار دهد و یا قالیچه و مانند آن را به قصد وقف در مسجدی بیندازد آیا وقفیت حاصل می شود و یا آنکه باید به لفظی که نمایانگر وقف باشد تلفظ شود مجرد فعل کفایت نمی کند؟در این مسأله بین عالمان مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد برخی از فقهای امامیه به تحقق وقف به فعل شده اند[۳۵۰].
از کلام برخی از فقهاء فهمیده می شود عدم اعتبار صیغه در وقف مسجد و آن را ترجیح داده در آنجایی که ظاهراً نیت کفایت می کند و کلامش نشان دهنده این است که به لفظ نیازی نیست و شاید این نزدیکتر به صواب است.[۳۵۱]
برخی فقهای معاصر می فرمایند: در وقف مسجد ناگزیر باید عنوان مسجدیّت قصد شود پس اگر محلی را وقف کند برای نمازگزاران و عبادت مسلمانان وقفش صحیح است لکن آن محل مسجد نمی شود و احکام مسجد را ندارد مگر آنکه منظورش از همانکه گفته عنوان مسجد باشد و ظاهراً همین بگوید:« من اینجا را مسجد قرار دادم» کافی است هر چند که سخن از وقف و حبس به زبان نیاورده باشد لکن نزدیکتر به احتیاط این است که بگوید« من اینجا را وقف کردم تا مسجد باشد و یا من این جا را بنابر مسجد شدن وقف کردم».[۳۵۲]
ظاهراً در وقف کردن برای مسجد و مقبره و راه عبور و خیابان و پل و کاروانسرا که برای پیاده شدن مسافران ساخته می شود و نیز در وقف درختان کاشته شده برای استفاده رهگذران از سایه و میوۀ آن بلکه حتی در مثل حصیر برای مسجد و قندیل برای مشاهد و امثال اینها هر چیزی که به منظور مصالح عامه وقف می شود معاطات هم کافی باشد. با عنایت به مطالب فوق، معاطات بر معامله ای اطلاق می شود که بدون ابراز صیغه و لفظ خاص که حاکی از قصد و رضای شخص بر تحقق عمل حقوقی مخصوصی باشد انجام شود. اینها همه در مورد« وقف بر مصالح عامه» است ولی تحقق وقف بر مساکین و فقراء و هر موقوف علیه معین، نیاز به صیغه لفظی دارد چون در این موارد عرف و عادت بر تعاطی محرز نمی باشد و قیاس آن بر بیع و هبه معاطاتی نیز صحیح نیست و با فعل تنها، فعل بدون لفظ، وقف، محقق نمی شود.
۳-۱-۲٫از منظر شافعیه:
فقهای شافعیه تحقق وقف را منوط به لفظ می دانند و بدون لفظ، آن را محقق نمی دانند.[۳۵۳]بعضی فقهای شافعیه می گویند: «وقف به نحو صحت واقع نمی شود مگر با لفظ. زیرا وقف، تملیک عین و منفعت و یا تملیک منفعت تنها، است پس شبیه سایر تملیکات است. وقتی، عتق واقع نمی شود مگر با لفظ، وقف بطریق اولی واقع نمی شود مگر با لفظ»[۳۵۴]
از نظر فقهای شافعی اشاره مفهمۀ لال و کتابتش و هم چنین کتابت غیر لال با نیت او، بمنزله لفظ است. چنانکه در بیع چنین است.[۳۵۵]
وقف واقع نمی شود مگر با لفظ. و لذا اگر کسی مسجدی احداث کند و در آن نماز بخواند و یا به مردم اذن دهد که در آن نمازبگزارند، وقف نمی شود. چون وقف عبارت است از زایل کردن مالکیت بقصد قربت. و این هم بدون لفظ، بشرط داشتن قدرت تکلم، واقع نمی شود. مانند عتق.[۳۵۶]
۳-۱-۳٫از منظر قانون مدنی:
از نظر حقوقی وقف معاطاتی صحیح است، مشروط بر اینکه اراده واقف دایر بر وقف مالش به نحوی از انحاء احراز شود، زیرا در حقوق مدنی برای تحقق عمل حقوقی، استعمال صیغه و لفظ خاص صرفاً طریقت دارد و ابزار انحصاری نیست.(مدلول مواد ۱۹۱و۱۹۳قانون مدنی)
نتیجه بخش:در پایان این موضوع و مقایسه آن فقهای امامیه و قانون مدنی تحقق وقف با فعل انجام می شود. ولی فقهای شافعی مخالف آنان هستند. تحقق وق

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ف را منوط به لفظ می دانند.
۳-۲- بخش دوم: شروط وقف
شروط وقف عبارتند از :
تنجیز ۲ -دوام ۳- اقباض ۴- خارج کردن وقف از ملک خود
۳-۲-۱٫ تنجیز:
۳-۲-۱-۱٫ از منظر امامیه:
تنجیز به معنی معلق ننمودن وقف بر شرط و وصف، بدین معنی که واقف در انشای صیغه وقف نباید وقفی بودن، مال را به حدوث امری و یا واقعه ای معلّق و موکول نماید.[۳۵۷] به عبارت دیگر، وقفیت مال به مجرد ایجاب و قبول طرفین و حصول قبض، حاصل شده و موکول به پیدایش امری دیگر ی نباشد.
بعضی فقهاء می گویند: اگر وقف را بر شرط یا صفت معلّق کنند باطل است مگر آنکه هر کدام از این در واقع بوده و واقف به وقوعش مطلّع باشد مثلاً تعلیق بر وصف مانند این که بگوید «اگر امروز جمعه باشد وقف نمودم» چنانچه حکم در غیر وقف از عقود دیگر نیز همینطور است.[۳۵۸]
برخی فقهای امامیه می فرمایند: هر گاه واقف شرط کند که در صورت نیاز به چیزی از مال موقوف می تواند آن را بفروشد و در آن تصرف کند شرط صحیح است و می تواند طبق آن عمل کند و چنانچه واقف قبل از رجوع بمیرد و وضع به همین صورت باشد لیکن مال به ورثه واقف می رسد و وقف باطل است.[۳۵۹]
نظریات فقهاء در مورد صحت و بطلان شرط رجوع وقف به ملک واقف در صورت نیاز گوناگون است برخی از این نظریات عبارتند از:
شرط و وقف هر دو صحیح اند.[۳۶۰]
شرط و وقف هر دو باطل اند، شیخ طوسی در مبسوط این نظر را صحیح می داند که این نظرش با آنچه در نهایه به آن معتقد است مغایر است.[۳۶۱]
شرط صحیح است اما وقف تبدیل به حبس می شود.[۳۶۲]
نظر فقهای معاصر این است که: در صحت وقف احتیاطاً، تنجیز شرط است پس اگر آن را بر شرطی که پیدا شدن آن متوقع است معلّق نماید مانند آمدن زید، یا بر چیزی که حاصل نیست ولی به طور یقین بعداً حاصل می شود کما اینکه اگر بگوید «وقف کردم اگر اول ماه بیاید» احتیاطاً باطل است ولی معلق کردن آن بر چیزی که حاصل است چه علم به حصول آن داشته باشد یا نداشته باشد اشکالی ندارد کما اینکه اگر بگوید وقف کردم اگر امروز جمعه باشد و همان روز جمعه باشد. و اگر بگوید آن «بعد از مرگم وقف باشد» اگر از آن فهمیده شد که وصیت به وقف می باشد صحیح است و گرنه باطل است. و اگر بگوید: این ملک بعد از مرگ من وقف باشد در صورتی که از گفتار او چنین فهمیده شود که این سخن وصیّت به وقف می باشد صحیح است و گرنه باطل است.[۳۶۳]
البته اکثر فقهای امامیه قائل به وجوب تنجیز و عدم جواز تعلیق هستند بنابراین اگر واقف گفت : وقتی مُردم این وقف است بعد از موت وقف نیست ولی اگر بگوید چنانچه وفات کردم این را وقف کنید وصیت به وقف می شود و بر عهده وصی است که تنفیذ و انشاء وقف کند.[۳۶۴]
۳-۲-۱-۲٫از منظر شافعیه:
معلق بودن صحیح نیست، بلکه واجب است وقف مطلق باشد (قائل به اعتبار تنجیز در صحت وقف شده اند) پس معلق بود مانند اینکه مالک بگوید: موقعی که فلان وقت شد خانه ام وقف است، خانه بر ملکیت آن باقی می ماند[۳۶۵]
برخی از فقهای شافعیه می گویند: «اگر وقف را معلق کند و بگوید: وقتیکه آخر این ماه رسید فلانی آمد، این مال را وقف کردم؛ صحیح نخواهد بود».[۳۶۶]
تعلیق وقف بر شرط مستقبل صحیح نیست. زیرا وقف عقدیست که با جهالت باطل میشود و لذا تعلیق آن بشرط مستقبل، مانند بیع، صحیح نیست.[۳۶۷]
در وصیت به وقف یا وقف معلق به موت، مال موصی به، از مالکیت موصی خارج نمی شود و مالک می تواند آن را بفروشد و یا وثیقه بگذارد و یا به دیگری ببخشد و یا اصلا از گفته خود انصراف نماید.[۳۶۸]

بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران نرجس …

حضرت علی(ع) چشمه سارکیه و سپس نخلستان هایی را که در کوفه است با دست مبارک خویش ایجاد کرده بودند وقف محرومان و نیازمندان فرمودند.[۱۳۹]
این باغ ها وقف خاص; یعنی وقف بر اولاد و وقف بر بنی هاشم بود. امیرالمومنین علی(ع) در مدت چندین سالی که از کارهای سیاسی کنار گذاشته شده بودند قهراً در اجتماعات حضور کمتری داشتند و تنها در مواقع ضروری برای حفظ کیان اسلام در اجتماعات شرکت کرده با رای قطعی علم محیط خود،اسلام و مومنین را یاری می کردند و از مشکلات نجات می دادند،لذا در این مدت فراغت به امور کشاورزی و درخت کاری وحفر قنات و چشمه ها در اطراف مدینه مشغول شدند و بدین وسیله املاک زیاد و باغ ها و مزارع فراوانی درست کردند..
حضرت،غلات باغ ها را در راه خدا به صورت زکات و صدقه واجب یا مستحب انفاق می کردند و در آخر عمر همه باغ ها و مزارع را وقف فرمودند.این باغ ها برای حجاج خانه خدا و برای فقرا و خویشاوندان وقف شدند.
از آن حضرت نقل شده است: ” و خود را با رسول خدا(ص) دیدم که از گرسنگی سنگ بر شکم می بست در حالی اکنون صدقه مال من سالیانه به چهل هزار دینار می رسد.”
معروف است که باغات صبا و مرجان که در مدینه (محله شیعه نشین نخاوله) واقعند از موقوفاتی می باشند که بوسیله حضرت امام حسن مجتبی(ع) یا حضرت امام زین العابدین(ع) بوجود آمده است.[۱۴۰]
امام حسین(ع) نیز زمین و چیزهای دیگری را که به ارث برده بود،بیش از این که تحویل بگیرد وقف کرد،از دیگر موقوفات حضرت خانه ای است که ایشان وقف کردند و امام حسن(ع) فرمودند: باید خانه را تخلیه کنی.[۱۴۱]تَصَدَّقَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع بِدَارٍ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ ع تَحَوَّلْ عَنْهَا‌
وقف و ایقاف از برکت نهضت خونین کربلا ابعادی تازه و عروجی آسمانی یافته و به چشمه جوشان و پرنور شهادت و ولایت پیوند خورد،زیرا سرور شهیدان با بذل خون پاک و ایثار همه هستی خویش چشم انداز الهی از این سنت محمدی(ص) را گشوده و در رسیدن انسان های آگاه جهان به ملکوت اعلی و جوار رحمت حق را با وقف جان و مال رهنمون گردیدند. شیفتگان ارزش های والای انسانی و عاشقان راه خاندان عصمت و طهارت برای زنده نگه داشتن خاطره و ثمره قیام خونین کربلا معجزه آسا بوسیله ارزنده و دائمی همچون پدیده وقف دست یافتند که تا قیامت همه ساله،همه ماهه یا هر هفته و هر روزی به یادآوری ذاکر کربلا و عاشورا دل های افسرده و بی روح را به تاب و طپش داشته و بر جان های سوزان و قلب های آکنده از غم این فاجعه عظیم مرهم عشق نهند.[۱۴۲]
وقفنامه ای نیز از امام موسی بن جعفر(ع) نقل شده است که در آن آمده است: در این است آنچه را که موسی بن جعفر(ع) وقف کرد همه زمین خود را که در فلان مکان واقع است و حدود زمین نیز فلان است(یعنی حدود چهارگانه زمین را از شرق و غرب و شمال و جنوب را تعیین کرد).
بطور کلی: درخت های خرما و زمین وقنوات و آب وآسیاب و حقوق و حق آب زمین را و پستی و بلندی و عرض و طول با میدان جلو باغ و نهرهای کوچک و بزرگ و مرغزارهای آباد (ناصر) و خراب(غامر) همه را وقف کرده است.[۱۴۳]
در خاتمه این بحث در میان ائمه اطهار(ع)،حضرت علی(ع) بیشترین موقوفه ها را داشته اند و در آخر عمر هرچه املاک داشت وقف کرد.
اهمیت وقف در نظر ائمه(ع) تا آنجاست که حضرت علی(ع) در یکی ازوقفنامه هایش هدف خود را از وقف چنین بیان می کند: ” ابتغاء وجه الله به الجنه و یصرفنی عن النار و یصرف النار عن وجهی یوم تبیض وجوه و ستود وجوه”.
” به منظور جلب رضایت الهی تا به سبب آن مراد داخل بهشت برین فرماید و از آتش دورم دارد و آتش را از صورتم دور فرماید،در روزی که صورت هایی سفیدند و صورت هایی سیاه”.[۱۴۴]
واگذاری باغ های فدک (که ملک خالصه حضرت رسول کرم(ص) بود) به ائمه معصومین به عنوان پشتوانه اقتصادی نظام اسلامی،تبلیغ گسترده ای که در همه ادوار تاریخ اسلام به دست خلفا و حکمرانان اموی،عباسی،عثمانی و… برای اوقاف صورت می گرفته است. همه نشان دهنده اهمیّت وقف و امکان بهره برداری گسترده از این بنیاد اقتصادی ـ فرهنگی در اسلام است.[۱۴۵]
۱-۲-۳٫ پیدایش وقف در میان ملل
اعمال و عقودی شبیه به وقف،در تمام اجتماعات بشری وجود داشته است و حتی پیش از ظهور اسلام در جوامع بشری و عرف عقلا متداول بوده است.
سنت وقف ویژه کشورهای اسلامی و شرقی نیست،در کشورهای غربی و حتی در نقاط دورافتاده جزایر استرالیا و آفریقا و در میان سرخ پوستان آمریکای جنوبی نیز این سنت وجود داشته و این اقوام برای معابد و پرستشگاه ها و کلیساها و صومعه ها و دیرهایشان موقوفه هایی اختصاص داده اند بویژه درمصرباستان،یونان،چین،هند،ژاپن،روم، بابل و فلسطین قبل از اسلام موقوفاتی داشته اند.[۱۴۶]
۱-۲-۳-۱٫ وقف در ایران باستان:
در ایران باستان وقف به معنی امروز وجود نداشته بلکه امور خیر به عنوان نیاز و پاره ای از آنها بدون توجه به اجر و پاداش دنیوی یا اخروی انجام می یافته است، و اگر امروز ما موقوفاتی را به نام زرتشتیان در کنار و گوشه ایران می بینیم به تقلید از اسلام بوده است.
آنان در مواقعی خاص اموال خود را وقف می کردند تا از غصب آن جلوگیری کنند و به علاوه ما آنان بین خودشان باقی بماند و به تصرف مسلمین درنیاید.
وقف در ایران باستان به سه دسته بوده است:[۱۴۷]
اشوداد: بخشیدن در راه دین یا بخشی در راه خدا[۱۴۸]
نیاز: تهیه لوازم معبد و پرستشگاه و در اختیار معبد قرار دادن آن لوازم
گهنب

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ار: زرتشتیان معتقدند که اهورامزدا دنیا را در شش روز آفرید و آن روزها را جشن می گرفتند.[۱۴۹]
نمونه های دیگری از وقف در ایران باستان مشاهده شده که عبارتند از:
بخشش برای بخشش برای نیازمندان و مستحقان[۱۵۰]
خیرات برای گذشتگان[۱۵۱]
خیرات برای کفاره گناهان[۱۵۲]
پس به طور کلی زرتشتیان نیز به این امر(وقف) واقف بوده و خود را ملزم به این امر می دانستند هر چند وقف در آن زمان تفاوت های بسیاری با زمان های بعد دارد.
۱-۲-۳-۲٫ وقف در میان عراقی های قدیم:
عراقی های قدیم در تمدن بابل با انواعی از تصرفات مالی که شبیه وقف بود آشنا بودند و با نوعی از “حق انتفاع” نیز آشنا بودند.
پادشاه زمینی از املاک خودش را دراختیار بعضی از کارکنان خود می گذاشت تا از درآمد آن بهره گیرد بدون آنکه مالک زمین شود و یا بتواند آن را به دیگری منتقل کند و همین حق و رشد منتفع نیز به حکم قانون و به تربیتی که قانون تعیین می کرد،منتقل می گردید.[۱۵۳]
۱-۲-۳-۳٫ وقف در میان رومیان:
رومیان با نظام “موسسات کینسه” و “موسسات خیریه” آشنا بودند. این موسسات به اداره فقیران و ناتوانان می پرداخت.اموالی به این موسسات اختصاص می یافت تا به مصرف فقرا و ناتوانان برسد.[۱۵۴]
رومیان عقیده داشتند که اشیاء مقدسه،اشیایی که بنا به سنن مذهبی و تشریفات ومقرراتی که توسط کاهنان وضع و اجرا می شد به خدا اختصاص می یافت مانند معابد،نذر و هدایا و امثال اینها ممنوع البیع و الرهن هستند و کسی حق ندارد آنها را تملک نماید،زیرا اینان تعلق به خدایان دارند و چیزی که به خدا تعلق دارد قابل تملک نمی باشد.
در نوشته جستنیان (قانون مدون یوستینیاتوس،امپراطور روم شرقی)چنین آمده است:
“اشیاء مقدسه”، اشیاء دینیه و اشیاء حرام مملوک احدی نمی شوند چه آنکه مملوک خدا مملوک انسان نمی شود.[۱۵۵]
باز رومیان عقیده داشتند که اگر مکان مقدسی خراب شود زمین آن،مقدس باقی می ماند و مقدس بودن زمین در آغاز طی مراسمی از طرف کاهنان باید اعلام شود،خود انسان ها آن قدرت را ندارند که زمینی از زمین های خود را شخصاً مقدس اعلام نمایند.
از مطالب فوق الذکر بدست می آید که نظام وقف در میان رومیان کاملا مشابه نظام وقف در میان مسلمانان بوده و هر دو نظام هدف واحدی را تعقیب می نمایند و اختلاف تنها در بکارگیری و مسائل فنی می باشد که هر کدام از دو نظام برای رسیدن به هدف از وسیله خاصی استفاده کرده است.
۱-۲-۳-۴٫ وقف در میان مصریان قدیم:
مردم مصر در قدیم با فکر وقف اجمالا آشنا بودند،املاکی بر خدایان، معابد و مقبره ها اختصاص می یافت تا درآمد آنها به مصرف تعمیرات،نوسازی، اقامه مراسم و خرج کاهنان(رهبران دینی) و خادمان برسد و این گام به قصد تقرّب به خدایان برداشته می شد.
امروزه در موزه مصر الواحی وجود دارد که حاکی از مطالب فوق الذکر است. از قدیمی ترین آنها لوح شماره ۷۲ است (راهنمای مایسیبرو). در این لوح نقوشی وجود دارد که حکایت می کند از وقف املاک برای برخی از کاهنان در خانواده چهارم (سلسله چهارم فراعنه مصر). این لوح در فهرست موزه، ذیل شماره ۸۴۳۲ آمده است.