مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۱۹

ترکیب هیئت مدیره که با تعداد اعضای غیرموظف اندازه گیری می شود به طور معنا داری با افشاء رابطه ی مستقیم دارد.بودن اعضای غیرموظف در هیئت مدیره به تنظیم بهتر فعالیت ها وجلوگیری از فرصت طلبی مدیران می انجامد عملکرد مدیران هیئت مدیره می تواند به عنوان یک سازو کار کنترل داخلی در فرآیند تصمیم گیری شرکت در جهت منافع سهامداران وهمچنین برای اطمینان از اینکه تصمیم های مدیریت در جهت منافع سهامداران باشد،در نظر گرفته شود.درنتیجه فرض می شود که یک شرکت با مدیران غیر موظف غیر اجرایی بیشتر،اطلاعات بیشتری در رابطه با سرمایه فکری افشا می کند.
۲-۷-۲-۳-درصدمالکیت سهامداران عمده
سهامدار عمده که فعالانه درگیر عملیات وتصمیم گیری در شرکت است،ممکن است بر کنترل داخلی وفعالیت شرکت کنترل داشته باشد.بنابراین باعث کاهش حجم رسیدگی های حسابرس ودر نتیجه کاهش حق الزحمه حسابرسی مستقل شود.از سوی دیگرهرسهامدار عمده غیرموظف ممکن است از این تأثیر برای افزایش حسابرسی مستقل به منظور جبران کمبود کنترل های وی بردیگر تصمیمات داخلی استفاده کند.
۲-۷-۲-۴-میزان سهام شناورآزاد
یکی از سازوکارهای برون سازمانی نظام راهبری،نظارت سهامداران اقلیت است که معیار سنجش آن میزان سهام دردست این سهامداران است.نظارت سهامداران اقلیت،احترام به حقوق آنان و بیانگر مجاز بودن نظارت اقلیت برفعالیت شرکت است.(حساس یگانه۱۳۸۵)سهامداران اقلیت به منظور پوشش دادن منافع خود در مقابل قدرت سهامدار عمده،از ابزار حسابرسی مستقل استفـــاده می کنند و به این ترتیب می توان گفت آنان باعث افزایش تقاضابرای حسابرسی مستقل می شوند.
۲-۷-۲-۵-درصدمالکیت نهادهای دولتی وشبه دولتی
به دلیل ساختار دولتی اقتصاد کشور ماوهمچنین نقشی که دولت به عنوان سهامدار در بسیاری از شرکت ها برعهده گرفته است،الگوی ویژه ای از نظام راهبری شرکت ها به وجود آورده است.نقش دولت در این الگوی خاص از راهبری به دلیل مشخص بودن انتظارات عملیاتی وهماهنگی سیاستهای مالکیتی آن،نوعی کنترل بر فعالیت شرکت های با سهامداری دولت ونهادهای دولتی را فراهم آورده است که انتظار می رود این کنترل بتوانداز پیچیدگی های عملیات چنین واحدهای اقتصادی بکاهد.بنابراین این احتمال هست که کاهش در پیچیدگی های عملیاتی هرواحد اقتصادی موجب کاهش در حق الزحمه خدمات حسابرسی شود.
۲-۷-۲-۶-نوع حسابرس
سازمان حسابرسی در ایران به عنوان یک موسسه حسابرسی دولتی به نسبت سایر موسسات حسابرسی از حجم صاحبکاران بیشتری برخوردار است.این سازمان به دلیل ساختار دولتی وانتخاب غیراختیاری در پذیرش کاروتعیین حق الزحمه خدمات حرفه ای از حاشیه امنیتی برخوردار است که توانسته در عرصه رقابت با سایر موسسات غیردولتی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دهد.
از دیگر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی که به افشای اختیاری اطلاعات اثر می گذارد وجود بخش حسابرس داخلی می باشد.از آنجا که وظیفه حسابرسان داخلی بازرسی وارزیابی موثر بودن نحوه انجام وظایف قسمت های مختلف سازمان و آزمون سیستم کنترل داخلی ومیزان موثر بودن دستورالعملهاو… است،برافشای اختیاری اثر گذار می باشد.
۲-۷-۲-۷-میزان افشای معامله با اشخاص وابسته
ازدیگرسازوکارهای برون سازمانی نظام راهبری،نظارت قانونی است که شامل تدوین،تصویب واستقرار قوانین نظارتی مناسب است.نظارت قانونی بر اساس مفاد قانون تجارت ودر برخی از مواردسایر قوانین وضع شده(حساس یگانه۱۳۸۵)در این پژوهش از مفادماده۱۲۹ قانون تجارت، موضوع افشای معامله با اشخاص وابسته ومفادماده۲۴۰قانون یادشده موضوع پرداخت سودسهام حداکثرتاهشت ماه پس از تصویب مجمع به منظورتعیین رعایت آن توسط شرکت ها به عنوان معیار های نظارت قانونی برشرکت استفاده شده است.بنابراین با افزایش افشا نیاز به حسابرس کاهش پیدا خواهد کرد.
۲-۷-۳- مبانی نظری و فرضیه ها
به عنوان نوعی حاکمیت خارجی، حسابرسی مستقل می تواند اختلافهای نمایندگی در بین سهامداران و سایر ذینفعان را کمتر کند و هزینه های نمایندگی را کاهش دهد.[۹۲] بنابراین شرکتهایی که مشکلات جدی نمایندگی دارند، این انگیزه را دارند که حسابرسان بسیار معتبری را استخدام کنند تا به بازار این سیگنال را بفرستند که آنها تلاش میکنند هزینه های نمایندگی را به منظور افزایش ارزش شرکت کاهش دهند.[۹۳] اما، در صورتی که شرکت مشکلات جدی در مورد نمایندگی نداشته باشد، ضروریست که حسابرسهای سرشناسی را استخدام کنند. تحلیل از منظر حسابرس، با استفاده از این معادله، ریسک حسابرسی = ریسک درست بیان نکردن مطالب ضرب در ریسک اکتشـاف، نشــان می دهد، هر چه ریسک ارزیابی شدۀ غلط بیان کردن مطالب بیشتر باشد، احتمال اشتباه بیان کردن یک گزارش مالی بیشتر است، سطح ریسک اکتشاف پایینتر ، مقدار کار حسابرسی بیشتر ، و هزینۀ حسابرسی بالاتر می باشد. Carcello و همکاران (۲۰۰۲) به این نکته دست می یابند که حاکمیت شرکتی داخلی شایسته تر، منجر به ریسک حسابرسی پایینتر میشود. حسابرسان میزان کمتری از ریسک ذاتی و ریسک کنترل را به شرکتهایی با چنین حاکمیت اختصاص میدهند. بنابراین، تلاش حسابرسی و هزینه های حسابرسی، در نتیجۀ حق الزحمۀ حسابرسی پایینتر کاهش می یابد. از سوی دیگر حسابرسان، شرکتهایی که حاکمیت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

داخلی ضعیفی دارند را به عنوان شرکتهایی که ریسک ذاتی و ریسک کنترل بالاتری دارند، ارزیابی میکند. برای این بنگاه ها، حسابرسان باید زمان بیشتری را صرف کنند، کار حسابرسی بیشتری انجام دهند، و ریسک حسابرسی بیشتری را تحمل کند، و در نتیجه آنها حق الزحمۀ حسابرسی بیشتری را جمع آوری میکنند. این بحث به فرضیه های تحقیق می انجامد.
بعلاوه، اطلاعاتی که اقتصاددانان به آن اشاره می کنند، بیانگر وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتها و سرمایه گذاران خارجی می باشد. بعلت نبود یک مکانیسم برای بیان ابلاغ اطلاعات، “پول بد، (پول) خوب را بیرون می کند” یک باور متداول در بازار می باشد. سیگنال کردن بهترین روش برای رفع نامتقارنی اطلاعات را مهیا میکند.[۹۴] دو روش اساسی انتقال دادن یک سیگنال در بازار حسابرسی عبارتند از انتخاب واسطه های اطلاعاتی قابل اطمینان به طور ارادی به منظور مطمئن ساختن سرمایه گذاران خارجی از نظر اعتبار اطلاعات حسابداری[۹۵] و خرید خدمات حسابرسی بیشتر(Carcello و دیگران، ۲۰۰۲). هر دوی این روشها به هزینه ها وحق الزحمه های حسابرسی بالایی منجر می شوند. واضح است که، تنها شرکتهایی که انگیزۀ اتخاذ این روشها را دارند، شرکتهایی با حاکمیت شرکتی بهتر می باشند. چنین شرکتهایی، آزمون دقیق یک حسابرسی خارجی برای سیگنال کردن سطح حاکمیتی شان به بازار و بالا بردن ارزش شرکت را ترجیح می دهند. در نتیجه شرکتها با حاکمیت سطح بالا ممکن است وحق الزحمه های حسابرسی بالاتری را نیز تجربه کنند.
۲-۸- پیشینه پژوهش
۲-۸-۱- پژوهش‌های خارجی
تحقیقات قابل توجهی در کشورهایی مثل آمریکا، انگلستان، استرالیا، فرانسه، نیوزلند، فنلاند، کانادا، ژاپن، هند، بنگلادش، تایوان، سنگاپور، امارات و کویت انجام شده است. اکثر این تحقیقات، یک هدف اصلی را دنبال می کنند و آن تشخیص عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی است که به دلیل گستردگی و تعداد بسیار زیاد این تحقیقات، تشابه روش آماری (عمده آنها از روش آماری رگرسیون استفاده کرده اند). از جمله می توان در ایالات متحده به (سیمونیک، ۱۹۸۴ – فرانسس و سایمون، ۱۹۸۷ – پالمروس، ۱۹۹۶ – گیست، ۱۹۹۲ – رانی و سایرین، ۲۰۰۷ – انانث و سایرین، ۲۰۰۲ – فرد و دیوش، ۲۰۰۸ – رامگوپال و سایرین، ۲۰۰۸ – رانی و سایرین، ۲۰۰۸ ) در انگلستان (تیلور و بیکر، ۱۹۸۱- تافلر و رامالینگام، ۱۹۸۲- چان و سایرین، ۱۹۹۳- پانگ و ویتینگتون، ۱۹۹۴- برین و سایرین، ۱۹۹۴ – مارک و میشل، ۲۰۰۷ – نوئل، ۲۰۰۸ – ملت و سایرین، ۲۰۰۷) در استرالیا (فرانسس، ۱۹۸۴- فرانسس و استاک، ۱۹۸۶- جاب و سایرین، ۱۹۹۶- کراسول و فرانسس، ۱۹۹۹) در نیوزلند (فیرث، ۱۹۸۵- جانستون و سایرین، ۱۹۹۵ – دان مور و شاو، ۲۰۰۶) در فنلاند (نیمی ، ۲۰۰۴) در فرانسه (ناتالی و الاین، ۲۰۰۷) در کانادا (چونگ و لیندسای، ۱۹۸۸- اندرسون و زقال، ۱۹۹۴) در ژاپن (تیلور، ۱۹۹۷) در تایوان (چونگ و سایرین، ۲۰۰۸) در سنگاپور (لو و سایرین، ۱۹۹۰) در هونگ کونگ (دفوند و سایرین، ۲۰۰۰)
در هند (سایمون و سایرین، ۱۹۸۶) در پاکستان (سایمون و تیلور، ۱۹۹۷) در بنگلادش (کریم و مویزر، ۱۹۹۶) و در کویت (مشاری، ۲۰۰۸) اشاره کرد.
ریشه و اساس همه این تحقیقات، مطالعه سیمونیک (۱۹۸۰) می باشد که در قالب رساله دکتری خود در ایالات متحده (دانشگاه شیکاگو، ۱۹۷۹) انجام داده است.
به طور کلی، این تحقیقات را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:
۱- تحقیقاتی که به صورت کلی عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی را جستجو کرده اند.
۲ – تحقیقاتی که نقش شهرت و قدمت موسسه حسابرسی و تخصص آن در صنعت مربوط را بررسی کرده اند.
۳- تحقیقاتی که به ریسک حسابرسی یا عوامل مرتبط با آن پرداخته اند.
۴- تحقیقاتی که بر سایر عوامل از جمله کیفیت حسابرسی، ارتباط بین خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی و … متمرکز شده اند (نیکبخت و تنانی، ۱۳۸۹).
فرانسیس[۹۶] (۱۹۸۴)، بازار حسابرسی استرالیایی را با استفاده از مدل تعدیل شدۀ سیمونیک، بررسی کرد و او نیز به این نتیجه رسید که میزان دارایی های شرکت های پذیرفته شده و یک متغیر که نشان دهندۀ پیچیدگی معاملات و رویدادهای تجاری می باشد (تعداد شرکتهای فرعی ادغام شده)، به طور معنی داری با حق الزحمه های حسابرسی مرتبطند. اما، بر خلاف سیمونیک (۱۹۸۰)، فرانسیس دریافت که اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی به طور معنی داری با حق الزحمه های حسابرسی مرتبط است. ایشان یکبار دیگر به همراه محقیقن دیگر (۱۹۸۶)، ۹۶ شرکت از بزرگترین و ۹۶ شرکت از کوچکترین شرکتهای غیر مالی تجارت عمومی در فایلهای گزارش اطلاعات سالانۀمدیریتِ مؤسسۀ دانشگاهی استرالیا را مورد مطالعه قرار داداند، و به این نتیجه رسیدند که قیمت گذاری بالای موسسات بزرگ حسابرسی برای حسابرسی شوندگان کوچک، مشاهده می شود، اما برای حسابرسی شوندگان بزرگ مشاهده نمی شود.
قوول[۹۷] (۲۰۰۱) معتقد است که حق الزحمۀ حسابرسی را میتوان صرفاٌبه عنوان تابعی از اندازۀ شرکت، پیچیدگی، و ریسک حسابرسی درنظر گرفت.
وانگ[۹۸] (۲۰۰۲) از اولین اشخاص در چین است که به طور تجربی حق الزحمه های حسابرسی را بررسی کرد. او اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی شونده و مؤسسۀ حسابرسی، پیچیدگی حسابرسی و ریسک حسابرسی، صنعتی که در آن حسابرسی ش
ونده فعالیت می کند، و اینکه آیا حسابرسی شونده شرایط لازم را کسب می کند یا خیر؟ تا بر حق الزحمۀ حسابرسی تاثیر بگذارد، را مورد کنکاش قرار داد.
وو[۹۹](۲۰۰۳)، اندازۀ شرکت حسابرسی شونده و اینکه آیا یک شرکت حسابرسی شونده توسط یکی از پنج موسسه بزرگ حسابرسی، حسابرسی شده است یا خیر؟ نظر حسابرسی، نسبت حسابهای دریافتی به کل دارایی ها و نسبت موجودی به کل دارایی ها را عوامل اصلی تاثیرگذار بر حق الزحمه های حسابرسی می داند.
هان و ژو[۱۰۰] (۲۰۰۳)، به این نتیجه رسیدند که کل دارایی های شرکت حسابرسی شونده، نظر حسابرسی، تعداد شرکتهای ادغام شده، و نسبت بدهی به طور معنی داری به حق الزحمه های حسابرسی مرتبط می باشند.
لییو[۱۰۱] و همکاران (۲۰۰۳)، ۵۹۰ شرکت را مورد بررسی قرار داداند و به این نتیجه رسیده اند که اندازه و جایگاه یک شرکت پذیرفته شده و پیچیدگی معاملات تجاریش عوامل اصلی در تعیین حق الزحمۀ حسابرسی می باشد، در حالی که حق الزحمۀ حسابرسی هیچ رابطه معنی داری با نسبت موجودی به کل دارایی، نسبت بدهی بلند مدت به دارایی کل، وقوع ضرر و زیان، دورۀ تصدی حسابرسی و اندازۀ شرکت حسابرسی ندارد.
ژو و گیو[۱۰۲] (۲۰۰۶) مسائل مربوط به افزایش های حق الزحمۀ حسابرسی در شرکت هایی که تغییراتی در بنگاه های حسابداری ندارند را بررسی کرداند و مشاهده می کنند که توسعه و گسترش شرکت و افزایش در نسبت بدهی دو عامل اصلی توضیحی هستند. علاوه بر این، آنها نشان داداند که تغییر در نسبت نقدینگی به بدهی جاری و مدیریت سود به طور معنی داری با افزایش حق الزحمه حسابرسی رابطه دارد، اما، ارتباطی بین تغییر در برگشت دارایی خالص (موجودی، سهم صاحبان) (ROE) و تغییر در نسبتهای حساب های دریافتی و موجودی کالا به کل دارایی وجود ندارد.
اکثر مطالعات[۱۰۳] انجام شده تا به امروز نشان می دهند که اندازۀ شرکت حسابرسی شونده، پیچیدگی، و اینکه آیا شرکتی توسط یکی از شرکتهای “Big N” حسابرسی شده است یا خیر؟ تاثیر مثبت معنی داری بر حق الزحمۀ حسابرسی می گذارد.
مینگ(۲۰۰۷) در مقاله‌ای با عنوان «حاکمیت شرکتی، انتخاب حسابرس و تغییر حسابرس در چین» دریافت که ده شرکت حسابرسی بزرگ در چین باعث کاهش مدیریت سود بطور فزآینده می‌شود. همچنین دریافت که آوردن شرکت‌های حسابرسی کوچکتر(نسبت به قبل) ممکن است نشانه‌ای از کیفیت پایین سود باشد.
کیم لای و دیگران (۲۰۰۸) در پ‍ژوهشی به این نتیجه رسیدند که شرکت‌هایی که توسط موسسات حسابرسی بزرگ، حسابرسی شده‌اند اقلام تعهدی کمتری نسبت به بقیه شرکت‌ها نشان می‌دهند و این بخاطر شناخته شده‌تر بودن و معتبر بودن نام تجاری آن است. همچنین در تحقیق ایشان نشان داده شده است که کیفیت حسابرسی با حق الزحمه ایشان رابطه مثبت دارد و هرچه هزینه های حسابرسی بالاتری پرداخت می گردد، شرکت ها از خدمات با کیفیت تر و حسابرسی های موثرتری بهره مند می گردند.
فردیناند[۱۰۴] و همکاران (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان تأثیر دوره تصدی حسابرس و تخصص در صنعت حسابرس بر روی کیفیت سود به این نتیجه رسیدند که هرگاه تخصص در صنعت حسابرس پایین باشد، در آن صورت رابطه بین دوره تصدی حسابرس طولانی تر و کیفیت بالاتر سود، قویتر خواهد بود و برعکس.

سامانه پژوهشی – بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد ایران …

۱۹۹۰
۱۹۹۳
۱۹۹۴

۳
۳
۳
۳
New currency
Unit
۳
۳

DU=./83

تغییر واحد پول اثری بر نرخ تورم در این کشور نداشته است.

رومانی

۱۹۴۷
۲۰۰۵

۴
۴

DU=./14

تغییر واحد پول به شرایط تورمی جامعه اثری نداشته است.

مأخذ:یافته های تحقیق
۳-۷ خلاصه و جمع بندی فصل
در این فصل، ابتدا به تورم و انواع آن اشاره و سپس به منظور بررسی اثر تغییر واحد پول ملی بر روی تورم، مبانی نظری تورم، بیان شده است. سپس با توجه به نظریه مقداری پول الگویی برای بررسی اثر تغییر واحد پول بر روی تورم در کشور های منتخب تصریح و مقادیر آن با استفاده از روش های هم جمعی برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که با توجه به شواهد نظری و تجربی حاصل از مطالعه کشورهای منتخب، نمی توان سیاست تغییر واحد پول را سیاست مؤجد تورم دانست. به عکس تجربه کشورهای مورد اشاره مؤید آن است که سیاست تغییر واحد پول عموماً منجر به کاهش نرخ تورم شده است و در سایر موارد نیز اثر خاصی بر روی نرخ تورم نداشته است. لذا به نظر می رسد که نگرانی از امکان تورمی بودن سیاست تغییر واحد پول بی مورد است.
فصل چهارم
اثر تغییر تقاضای اسکناس و مسکوک بر تورم
۴-۱ مقدمه
پول و سیاست های پولی می توانند نقش مهمی در تعیین سطح فعالیت های اقتصادی، ایجاد تعادل و رهایی از بحران های اقتصادی ایفا کنند. بنابراین اگر دولت بتواند در کنارسایرابزارهای سیاستی، حجم پول را به نحو مؤثری تحت کنترل خود درآورد وآن را برای تأمین اهداف یاد شده هدایت کند، حصول این اهداف دور از دسترس نخواهد بود. یکی از عواملی که کنترل دولت بر حجم پول را تحت تأثیر قرار می دهد، مقدار اسکناس و مسکوک در دست مردم است. افزایش حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم، ضریب فزاینده پولی را کاهش داده و کنترل مقامات پولی را بر حجم پول تضعیف می کند. بعلاوه انتشار اسکناس و مسکوک سالانه هزینه های گزافی را بوجود می آورد. یکی از بحث هایی که در سال های اخیر مطرح شده است تغییر واحد پول ملی به منظورکاهش حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم می باشد. با توجه به اینکه در فصل ۳ با بررسی تجربه برخی از کشورها در اجرای سیاست تغییر واحد پول ، نتیجه شده است که تغییر واحد پول پدیده ای تورم زا نیست در این فصل نشان داده شده است که چنانچه تغییر واحد پول ملی با چاپ اسکناس های درشت تر همراه باشد ، موجب افزایش تقاضای اسکناس و مسکوک شده و مانند یک سیاست ضد تورمی می باشد. بدین منظور در این فصل پس از اشاره به اهمیت اسکناس و مسکوک، به مبانی نظری تقاضای پول پرداخته شده است و مطالعات تجربی در زمینه تقاضای اسکناس و مسکوک بیان شده است. سپس با توجه به مبانی نظری بیان شده به تصریح و برآورد اثر تغییرتقاضای اسکناس و مسکوک بر تورم در ایران پرداخته شده است.
۴-۲ اهمیت اسکناس و مسکوک
برای پول تعاریف مختلفی وجود دارد که از اسکناس و مسکوک آغاز می شود و طیف وسیعی از اوراق بهادار را در بر می گیرد. دو تعریف عمومی که بیشتر کاربر دارد یکی حجم پول (M1) و دیگری نقدینگی(۲ M) است که اسکناس و مسکوک جزیی از هر دوی آنها را تشکیل می دهد. M1 همان حجم اسکناس و مسکوک و سپرده های دیداری و ۲ M مجموع M1 و سپرده های پس انداز و مدت دار است. بنابراین نگهداری پول در قالب اسکناس و مسکوک حداقل از دو جهت در خور توجه است. یکی اینکه هر چه سهم اسکناس و مسکوک در دست مردم از کل پول بیشتر باشد، کنترل مقامات پولی بر عرضه پول کمتر خواهد بود و سیاست پولی کارایی کمتری خواهد داشت (دورنبوش و فیشر)[۳۹]. همچنین هر چه اسکناس و مسکوک سهم بیشتری از پول را تشکیل دهد هزینه های مربوط به جایگزینی اسکناس و مسکوک بیشتر می شود.
۴-۲-۱ اسکناس و مسکوک و کارایی سیاست پولی
چنانچه تعریف پول مورد نظر M1 باشد، عرضه پول شامل اسکناس و مسکوک منتشره و سپرده های دیداری است.
(۴-۱)M1 = CC + D

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد ایران ۸۹- …

(۳-۱۲) DLOG P= α + β۱ DLOG M2j ۲ DLOG Yt +β۳ DU+ ut
در معادله فوق DLOG P نرخ تورم، DLOG M2J نرخ رشد نقدینگی اسمی، DLOG Y نرخ رشد تولید حقیقی، DU یک متغیر مجازی که کمیت آن برای سال های پس از اجرای سیاست تغییر واحد پول در کشورهای مختلف برابر یک و برای بقیه سال ها صفر است و ut جمله اخلال است.
برآورد معادله فوق به کمک آمار سری زمانی کشور هایی که اقدام به تغییر واحد پول ملی کرده اند، اثر تغییر واحد پول بر تورم را روشن خواهد ساخت. اگر ضریب برآورد شده متغییر مجازی ۳β مثبت و از نظر آماری معنی دار باشد مبین آن است که تغییر واحد پول به شرایط تورمی دامن زده است. چنانچه ضریب ۳β منفی و به لحاظ آماری معنی دار باشد، به این مفهوم است که تغییر واحد پول موجب کاهش تورم شده است. در مواردی که این ضریب معنی دار نباشد، نشان دهنده آن است که تغییر واحد پول بر تورم بی تأثیر بوده است.
اکنون امکان برآورد معادله رگرسیونی فوق را برای آن دسته از کشور هایی که اقدام به تغییر واحد پول نموده اند، با کنکاش در مجموعه آمارهای سری زمانی مورد نیاز قابل دسترسی آن کشورها مورد ارزیابی قرار می دهیم.
۳-۵ شرحی بر آمارهای لازم در کشور های مورد نظر
به منظور برآورد الگوی تصریح شده نرخ تورم برای کشور های مختلف، لازم است مجموعه مناسبی از آمارهای سری زمانی نرخ تورم، نرخ رشد عرضه پول اسمی و نرخ رشد تولید واقعی را برای محدوده مناسبی قبل و پس از زمان تغییر واحد پول در اختیار داشته باشیم. با بررسی های صورت گرفته در مورد آمارهای سری زمانی کشورهایی که اقدام به تغییر واحد پول ملی کرده اند، مشخص گردید که تنها می توان رگرسیون مورد نظر را برای تعداد محدودی از آنها به انجام رسانید. این کشورها عبارتند از: آرژانتین، لهستان، برزیل، رومانی، ایسلند و بلغارستان.
در بخش زیر به برآورد معادله رگرسیونی تورم برای هر یک از این کشورها می پردازیم.
۳-۶ برآورد الگوی تورم برای کشورهای منتخب
ابتدا نمودار روند تغییرات نرخ تورم هر یک از کشور ها رسم شده و سال تغییر واحد پول بر روی آن مشخص شده است. سپس به منظور برآورد ضرایب الگوی تصریح شده برای هر یک از کشورها گام های زیر برداشته شده است:
متغیرها از نظر پایایی به کمک آماره آزمون دیکی فولر تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفته و مرتبه جمعی متغیرها تعیین شده است.
الگوی مورد نظر برآورد شده و جملات پسماند استخراج شده است.
جملات پسماند به روش انگل گرنجر از نظر پایایی مورد آزمون قرار گرفته است. در صورت تأیید پایایی آن، به کاذب نبودن رگرسیون برآورد شده حکم داده شده است.
به کمک آماره آزمون t در مورد معنی دار بودن ضرایب برآورد شده اظهار نظر شده و قدرت الگو براساس کمیت Rمحک زده شده است.
ضریب برآورد شده متغیرهای مجازی تغییر واحد پول مورد توجه خاص قرارگرفته است. چناچه این ضریب مثبت و به لحاظ آماری معنی دار بوده است، چنین نتیجه گیری شده است که تغییر واحد پول به شرایط تورمی دامن زده است.
در مواردی که ضریب برآورد شده معنی دار و منفی بوده است، چنین استنباط شده که تغییر واحد پول منجر به کاهش نرخ تورم در آن کشور شده است. در مواردی که این ضریب معنی دار نبوده است، چنین نتیجه گیری شده است که تغییر واحد پول بر تورم بی تأثیر بوده است. اکنون نمودارهای نرخ تورم کشورهای منتخب را رسم شده و نتایج حاصل از برآورد آزمون ها و برآورد معادله تصریح شده برای هر یک از کشورهای منتخب را در زیر گزارش شده است.
الف) نمودار سری زمانی نرخ تورم کشورهای منتخب:
نمودارهای زیر تغییرات نرخ تورم را برای کشورهای آرژانتین در محدوده ی سالهای ۲۰۰۸-۱۹۸۹، لهستان در محدوده ی ۲۰۰۸-۱۹۹۱، برزیل در محدوده ی سال های ۲۰۰۸-۱۹۹۳، رومانی در محدوده ی سالهای۲۰۰۸-۱۹۹۴ ،ایسلند در محدوده ی سالهای ۲۰۰۸-۱۹۸۰ ، بلغارستان در محدوده ی سالهای ۲۰۰۸-۱۹۹۷ به نمایش گذاشته شده است.سال تغییر واحد پولی در این کشور ها با سایه مشخص شده است.
: آرژانتین
 
شکل(۳-۱)
لهستان :
 
شکل(۳-۲)
ایسلند :
 
شکل(۴-۳)
بلغارستان :
 
شکل(۳-۴)
برزیل:
 
شکل(۳-۵)
رومانی:
 
شکل(۳-۶)
مشاهده نمودار آمار سری زمانی نرخ تورم کشورها این واقعیت را عیان می سازد که نرخ تورم در قبل و پس از سال های تغییر واحد پول از چگونه روندی برخوردار بوده است.
ب) بررسی پایایی متغیرهای الگو

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

سامانه پژوهشی – بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد ایران ۸۹- …

بررسی رفتار های مقامات پولی در ایران نشان می دهد که در موارد متعدد ارزش ریال ایران با عنایت به ضوابطی که بر اساس قانون ارتباطی به بخش پولی نداشته است، مانند تأمین منابع مالی برای بودجه های دولت، تضعیف شده است. از سوی دیگر استفاده از سیاست های تعدیل و توسل به سیاست تعریف نشده ی منطقی کردن قیمت ها، سبب شده که قیمت کالا های اساسی در اقتصاد کشور به شدت افزایش یابد. نتایج حاصل از این سیاست های نادرست بخش پولی این است که امروزه ریال ایران یکی از بالاترین درجه های تضعیف ارزش پول ملی در جهان را به خود اختصاص دهد. مطابق آمار مقایسه ارزش پول ملی کشور ها در برابر ارزش ارزهای رایج دنیا مانند دلار آمریکا و یورو اروپا نشان می دهدکه پول ملی ایران جایگاه سوم کم ارزش ترین پول های ملی را در بین سایر پول های دنیا در مقایسه با ارزهای رایج دارد. یکی از دلایل کاهش چشمگیر ارزش پول ملی در دهه های اخیر تداوم وجود تورم در اقتصاد کشور است. تورم نوعی وضعیت اقتصادی است که مطابق آن قیمت کالاها و خدمات که بر اساس واحد شمارش ارزش در اقتصاد که همان پول ملی می باشد، روند صعودی پیدا کند، در حالی که عرضه کالاها و خدمات همگام با افت ارزش پول ملی کاهش می یابد. در واقع تورم حالتی است که در آن میزان پول و اعتبار نسبت به میزان عرضه کالاها و خدمات افزایش می یابد. عارضه تورم باعث بروز نابسامانی های زیادی در اقتصاد جامعه می شود. اصلی ترین عارضه تورم، افت ارزش واحد پول ملی می باشد که در نتیجه سیاست های نادرست پولی ایجاد می شود؛ و نماد بیرونی آن، افزایش بی رویه حجم پول، ایجاد اعتبارات نادرست، افت قدرت خرید پول ملی است.
با نگاهی به روند تحولات نقدینگی و شاخص ضمنی محصول ناخالص داخلی به نظر می رسدکه مقام پولی کشور طی سال ها با عرضه نقدینگی سبب شده است که فشارهای تورمی بالقوه در داخل اقتصاد ایجاد شود. بررسی عوامل برانگیزنده تورم درکشور نشان می دهدکه اتکا به درآمدهای نفتی، فقدان انضباط بودجه ای، بالا بودن هزینه های تولید درکشور، فقدان قدرت رقابت در بخش تولید کشور و انواع مداخله های دولتی در روندهای قیمت بدون عنایت به رقابتی کردن ساخت اقتصاد که عامل بروز انتظارات تورمی گسترده می شود دست کم در سه دهه گذشته به شکل های مختلف درکشوراجرا شده است از جمله مواردی بوده اند که بر افزودن فشارهای تورمی، بالقوه و بالفعل، اثر داشته اند(خلعت بری، ۱۳۸۶).
از دست رفتن دائمی و بسیار پایدار ارزش پول ملی سبب میشود که خانوارها با عنایت به آن، اعتماد خود را نسبت به مقام پولی از دست می دهند و در عین حال بر شدت تورم انتظاری خود در آینده پیش رو می افزایند. بیش از متجاوز از سه دهه، مقام پولی با تکیه بر تمام توجیه ها، ارزش پول ملی را به شدت کاسته است و در عین حال در زمانی که بیشترین درآمد ارزی تاریخ اقتصادی مدون کشور طی یک دهه حاصل شده است، مقام پولی نتوانسته است اندکی از ارزش از دست رفته ریال ایران را به آن بازگرداند. بدین منظور بانک های مرکزی باید در اصلاح سیاست های خود برای جلب اعتماد مردم و کاهش انتظار تورمی اقدام کنند.
طی سه دهه گذشته بسیاری از متغیرهای اسمی کشور شدیداً افزایش پیدا کرده است و سطح عمومی قیمت ها براساس شاخص مصرفی بیش از ۳۸۰ برابر رشد داشته است. ریال که در سال ۱۳۰۸ به عنوان واحد پول رسمی ایران تعیین شد، در ۳۰ سال اخیر با چالش های جدی مواجه بوده است. اسکناس ۱۰۰۰۰ ریالی که اولین بار در سال ۱۳۵۰ منتشر شده است و تا انتهای سال ۱۳۸۲ به عنوان درشت ترین برگ اسکناس در گردش حفظ شده بود ، به دلیل افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها دردهه اخیر، تنها ۲۰ ریال از قدرت خرید آن باقی مانده است. در راستای تسهیل مبادلات، بانک مرکزی با چاپ تدریجی اسکناس های درشت تر، تنها به افزایش حجم اسکناس های موجود و تغییر ترکیب اسکناس های در گردش پرداخته است. بدین ترتیب که بانک مرکزی در سال ۱۳۸۳ به اصرار خود در حفظ اسکناس ۱۰۰۰۰ ریالی خاتمه داد و پس از ۳۳ سال ، اقدام به چاپ و عرضه محدود اسکناس های ۲۰۰۰۰ ریالی می نماید. سپس در سال ۱۳۸۶ اقدام به چاپ اسکناس ۵۰۰۰۰ ریالی کرد و در نهایت در سال ۱۳۸۹ اسکناس هاس ۱۰۰۰۰۰ ریالی کرده است. این در حالی است که همچنان اسکناس های موجود در جامعه پاسخ گوی نیاز های مبادلاتی مردم نمی باشند. زیرا با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها اکنون نیاز به اسکناس هایی با قدرت خرید بالاترخواهیم داشت تا همان قدرت خرید اسکناس ۱۰۰۰۰ ریالی سال ۱۳۵۰ را داشته باشد. در واقع می توان گفت که یکی از معضلات اصلی در ارتباط با پول ملی، عدم توازن قطع اسکناس در کشور با حجم مبادلات وارزش های جاری در کشور است.
تداوم روند تورمی در کشور منجر به کاهش ارزش پول ملی، بی ثباتی اقتصادی، خروج سرمایه ها به صورت قانونی و غیر قانونی ازکشور و بی اعتماد شدن مردم نسبت به پول ملی شده است. با توجه به هزینه های منفی این وضعیت برای دولت اجرای سیاست اصلاح واحد پول در ایران ضروری می نماید. بدین منظور به بررسی لزوم چاپ اسکناس های درشت تر و تغییر واحد پول در این بخش پرداخته شده است.
۲-۷ لزوم اجرای سیاست تغییر واحد پول ملی در ایران
طی چهل سال گذشته بسیاری از متغیرهای اسمی کشور شدیداً افزایش پیدا کرده است و تداوم روند تورمی در کشور منجر به کاهش ارزش پول ملی، بی ثباتی اقتصادی، خروج سرمایه ها به صورت قانونی و غیر قانونی از کشور و بی اعتماد شدن مردم نسبت به پول ملی شده است. با توجه به هزینه های

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

منفی این وضعیت برای دولت اجرای سیاست اصلاح واحد پول در ایران ضروری می نماید. بدین منظور به بررسی لزوم چاپ اسکناس های درشت تر و تغییر واحد پول در این بخش پرداخته شده است. این مشکلات را می توان در سه دسته کلی تقسیم بندی کرد(نوفرستی و هاشمی،۱۳۸۵):
مشکل ثبت اطلاعات در قالب ارزش های ریالی، انجام محاسبات و پرداخت در معاملات نقدی
هزینه های هنگفت چاپ اسکناس و چک پول
عدم ایفای نقش مناسب سکه در مبادلات
۲-۷-۱ مشکل ثبت اطلاعات در قالب ارزش های ریالی
به دلیل تنزل ارزش ریال تعداد واحد ریال بیشتری برای بیان ارزش کالاها و خدمات به کار می رود، بنابراین ثبت اطلاعات در قالب ارزش های ریالی دشوار می گردد و همچنین درک و هضم ارقام برای افراد مشکل میشود. به عنوان مثال درک ارقام بودجه سالانه کشورچندان آسان نمی باشد، همچنین نگهداری حسابها و انجام محاسبات با چنین ارقامی نیز مشکلات خاص خود را دارد.
یکی از مشکلات رایج در این مورد پرداخت های نقدی مبادلات می باشد که به وسیله ی اسکناس صورت می گیرد. به علت عدم وجود اسکناس های با ارزش اسمی بالا وتنزل ارزش ریال، در معاملات تعداد زیادی برگ اسکناس رد و بدل می شود.
امروزه مسأله شمارش برگ های اسکناس آنقدرعمده شده است که علاوه بر بانک ها بیشتر مراکز خرید خود را مجهز به دستگاههای پول شمار کرده اند این بدین معنا است که جامعه مجبور شده است بخشی از منابع محدود خود را در راه داشتن دستگاه های پول شمار صرف کند. دستگاههای خود پرداز نیز به دلیل عدم وجود اسکناس های با ارزش اسمی بالا و در نتیجه کارکرد زیاد در پرداخت هایی که صورت می گیرد دچار استهلاک شدید شده و هزینه های گزافی را به جامعه تحمیل می کنند.
همچنین حجم زیاد و ارزش کم اسکناس های در گردش موجب شده است تا افراد نسبت به نگهداری صحیح برگ های اسکناس که یک ثروت ملی است بی تفاوت شوند. اسکناس های درگردش اغلب شرایط نا مطلوبی دارند و معمولاً بسیارکثیف هستند به گونه ای که موجب بیماری های پوستی در افرادی که با شمارش پول بیشتر سروکار دارند می شود.
۲-۷-۲ عدم ایفای نقش مناسب سکه در مبادلات
معمولاً پولی که بیشترین کاربرد را در مبادلات روزمره دارد و به دفعات رد و بدل می شود به صورت سکه ضرب می شود تا دوام بیشتری داشته باشد و باعث صرفه جویی در هزینه تولید پول در جامعه شود؛ اما تنزل ارزش ریال این ویژگی سکه ها را از بین برده است و امروزه در واقع سکه در مبادلات روزمره نقش بسیار کمی را ایفا می کند بنابراین به نظر می رسد امروزه وجود سکه های ۱۰۰۰ ریالی، ۲۰۰۰ ریالی، ۵۰۰۰ ریالی، ۱۰۰۰۰ ریالی بیشتر می تواند نیاز جامعه را برطرف کند نه یک سکه ۱۰۰ریالی، ۲۵۰ ریالی و حتی ۵۰۰ ریالی.
۲-۷-۳ هزینه هنگفت چاپ اسکناس برای جامعه
بر اساس آماربانک مرکزی، تولید سالانه اسکناس در ایران در حدود ۵/۱ میلیارد قطعه است که این رقم در مقایسه با دهه هفتاد، دو برابر شده است. هزینه ی چاپ هرقطعه اسکناس۱۰۰۰۰ ریالی ۳۸۰ ریال است و میانگین سرانه اسکناس در ایران در حدود ۱۱۴ برگ است در حالی که متوسط سرانه اسکناس در دنیا ۱۴برگ می باشد. بنابراین سرانه اسکناس درایران در قیاس با سایرکشورها تفاوت چشمگیری دارد و این به دلیل وجود اسکناس های درشت در این کشورها می باشد (جدول۲-۱). درشت ترین اسکناس کشور ما ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد در حالی که درشت ترین اسکناس اروپا ۵۰۰ یورو است. بنابراین عدم هماهنگی بین کاهش ارزش پول و چاپ اسکناس های درشت ترموجب شده است که حجم اسکناس ها به طور قابل ملاحظه ای افزایش یابد این امر سبب شده است تا سرعت فرسایش اسکناس ها افزایش یابد و جایگزینی اسکناس های فرسوده هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می کند. به عنوان مثال هزینه امحاء اسکناس های فرسوده در سال ۱۳۸۵ بالغ بر۲۳۷۳ میلیارد ریال بوده است که این رقم حاکی از هزینه های گزافی است که جامعه در قبال این حجم زیاد اسکناس متحمل می شود(جدول۲-۳). همچنین عدم وجود اسکناس های درشت تر و کاهش ارزش اسمی ریال باعث کاهش کارایی سیستم بانکی و ایجاد هزینه های بالا برای آن می باشد. دستگاه های خودپرداز بانک ها به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمات به مشتریان هستند و به دلیل ریز بودن اسکناس ها دارای استهلاک بالایی هستند. با توجه به هزینه های بالای تعمیر و نگهداری این دستگاه ها و محدود بودن دریافت مشتریان، استفاده از اسکناس های با ارزش اسمی بالاتر می تواند عامل مهمی در کاهش کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و جلب رضایت مشتریان باشد.
جدول ۲-۱ سرانه اسکناس در کشورها

بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد ایران …

نمودار ۳- ۲ نمودار نرخ تورم کشور لهستان از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ … .۴۸
نمودار ۳- ۳ نمودار نرخ تورم کشور ایسلند از سال۱۹۸۰ تا ۲۰۰۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ . .۴۸
نمودار ۳- ۴ نمودار نرخ تورم کشور بلغارستان از سال۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ . ۴۸
نمودار ۳-۵ نمودار نرخ تورم کشور برزیل از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۸ ………………………………………………………….. .۴۹
نمودار ۳- ۶ نمودار نرخ تورم کشور از سال رومانی ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …۴۹
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول شمارهی (۲-۱) سرانه اسکناس در کشورها ۲۵
جدول شمارهی (۲-۲) تعداد اسکناس هاس در جریان از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۵ ۲۶
جدول شمارهی (۲-۳) هزینه های مربوط به امحاء اسکناس از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۵ ۲۶
جدول شمارهی (۳-۱) نتایج حاصل از برآورد آزمون دیکی فولر تعمیم یافته کشور آرژانتین ۵۰
جدول شمارهی (۳-۲) نتایج حاصل از برآورد آزمون دیکی فولر تعمیم یافته کشور لهستان ۵۰
جدول شمارهی (۳-۳) نتایج حاصل از برآورد آزمون دیکی فولر تعمیم یافته کشور ایسلند ۵۰
جدول شمارهی (۳-۴) نتایج حاصل از برآورد آزمون دیکی فولر تعمیم یافته کشوربلغارستان ۵۱
جدول شمارهی (۳-۵) نتایج حاصل از برآورد آزمون دیکی فولر تعمیم یافته کشور برزیل ۵۱
جدول شمارهی (۳-۶) نتایج حاصل از برآورد آزمون دیکی فولر تعمیم یافته کشور رومانی ۵۱
جدول شمارهی (۳-۷) نتایج حاصل از برآورد الگوی بررسی اثر تورمی تغییر واحد پول ملی آرژانتین ۵۲
جدول شمارهی (۳-۸) نتایج حاصل از برآورد لگوی بررسی اثر تورمی تغییر واحد پول ملی لهستان ۵۳
جدول شمارهی (۳-۹) نتایج حاصل از برآورد لگوی بررسی اثر تورمی تغییر واحد پول ملی ایسلند ۵۳
جدول شمارهی (۳-۱۰) نتایج حاصل از برآورد لگوی بررسی اثر تورمی تغییر واحد پول ملی بلغارستان ۵۴
جدول شمارهی (۳-۱۱) نتایج حاصل از برآورد لگوی بررسی اثر تورمی تغییر واحد پول ملی برزیل ۵۴
جدول شمارهی (۳-۱۲) نتایج حاصل از برآورد لگوی بررسی اثر تورمی تغییر واحد پول ملی رومانی ۵۵
جدول شمارهی (۳-۱۳) نتایج تغییر واحد پول ملی در کشورهای مختلف ۵۶
جدول شمارهی (۴-۱)نتایج حاصل از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته برای سطح متغیرهای مورد نظر ۸۳
جدول شمارهی (۴-۲)نتایج حاصل از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته برای تفاضل مرتبه اول متغیرهای مورد
نظر ۸۳
جدول شمارهی (۴-۳)نتایج حاصل از آزمون هم جمعی ۸۵
جدول شمارهی (۴-۴)نتایج حاصل از آزمون های تشخیصی ۸۶
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
درکشورهایی که سال های متوالی تجربه تورم را در نرخ های بالا داشته اند، بدلیل افزایش سطح عمومی قیمت ها برای مبادله کالاهای معمول اقتصادی، مبلغ بالایی پول لازم است. این امر عملیات محاسباتی و حسابداری و نیز ارزیابی پروژه ها را بسیار مشکل می کند و پول ملی را در مقابل پول های خارجی، بی ارزش جلوه می دهد. از همه مهم تر حاصل چنین شرایطی، بروز بی ثباتی و حساس شدن انتظارات تورمی و شروع بی اعتمادی در اقتصاد خواهد بود. بسیاری از کشور های در حال توسعه که با تورم های بالا مواجه بوده اند، برای مقابله با اثرات منفی ناشی از کاهش ارزش پول ملی، مجبور شده اند تا در واحد پول ملی خود تجدید نظر کنند. تغییر واحد پول ملی به عنوان یک سیاست اصلاحی در بسیاری ازکشور ها اجرا شده است. با توجه به روند تورمی دهه های اخیر در ایران و کاهش شدیدارزش پول ملی، اصلاح واحد پول ملی به منظورکاهش هزینه های مربوطه ضروری می نماید، با این وجود دولتمردان به دلیل نگرانی از بروز اثرات تورمی حاصل از اجرای این سیاست هنوز اقدام به اجرای آن نکرده اند. در این فصل به بیان کلیاتی در زمینه ی تغییر واحد پول پرداخته شده است.
۱-۲ بیان مسأله
تداوم افزایش نا متعادل حجم پول و به تبع آن افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها سبب شده است تا قدرت خرید هر قطعه اسکناس و مسکوک روز به روز بیشتر کاهش پیدا کند. نتیجه آن که کمیت متغیرهایی که با واحد پول سنجش می شوند، به گونه ای افزایش یافته که عملیات ثبت و نگهداری حساب ها و انجام مبادلات را با مشکل مواجه کرده است. وقتی که یک اقتصاد برای دوره ی طولانی نرخ های تورم بالایی را تجربه می کند و سطح عمومی قیمت ها به چندین برابرگذشته افزایش می یابد، برای معاملات معمول که به صورت نقدی انجام می شود حجم اسکناس و مسکوک زیادی مورد نیاز است. در مواردی افزایش سطح عمومی قیمت ها و در نتیجه کاهش قدرت خرید هر واحد پول به حدی می رسد که پول رایج به سختی می تواند به عنوان وسیله مبادله و واحد شمارش نقش خود را ایفا کند. برای مقابله با هزینه های ناشی از چنین مسائلی است که دولت ها مجبور می شوند در واحد پول خود تجدید نظرکنند و پول جدیدی را به جریان اندازند تا مشکلات موجود را رفع نماید.
تغییر واحد پول، به لحاظ فنی فرآیندی است که مطابق با آن پول ملی یک کشور، که به دلیل تورم قابل توجه شدیداً کاهش ارزش یافته است، مجدداً ارزش گذاری می شود و عموماً به لحاظ سادگی به شکل حذف صفر از پول ملی انجام می شود. پدیده بازنگری در ارزش پول ملی که در اقتصاد به آن رفرم پولی

ترکیه ۱۳ مجارستان ۲۹ سوئیس ۳۶
مکزیک ۱۸ جمهوری چک ۳۰ استرالیا ۴۱
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

dmin/post-new.php#footnote-2″>[۱] یا بازسنجی پولی[۲] اطلاق می شود پدیده ی جدیدی نیست بلکه با نگاهی به تاریخ اقتصادی کشورها در می یابیم که بسیاری از کشور ها در مواجهه با تورم های شدید این سیاست را اعمال کرده اند. پول ملی نه تنها واسطه مبادلات اقتصادی می باشد بلکه بر هویت ملی مردم و اقتدار سیاسی دولت ها تأ ثیرگذار است. کاهش ارزش پول ملی منجر به نااطمینانی مردم به پول ملی و رواج ارزهای خارجی درکشور می شود. این مسأله فشار روانی و اقتصادی زیادی را بر دولت ها وارد می کند. بدین منظور دولت ها در صورت کاهش ارزش پول ملی باید با اعمال سیاست های مناسب مانع از تضعیف پول ملی شده و برای حفظ ارزش آن تلاش کنند. زمانی که ارزش و جایگاه پول ملی به جای طلا و نقره توسط اعتماد عمومی مردم حفظ می شود، دولت ها وظایف خطیری برای حفظ ارزش و جایگاه پول دارند. با توجه به روند تداومی تورم در اقتصاد ایران طی دهه های گذشته وکاهش شدید ارزش پول ملی، اجرای سیاست اصلاح واحد پول در ایران ضروری به نظر می رسد. با این وجود کماکان دولتمردان نسبت به اجرای این طرح به دلیل نگرانی از اثرات تورمی ناشی از اجرای آن مردد می باشند. بدین منظور در این مطالعه با توجه به تجربیات سایر کشورها دراجرای طرح تغییرواحدپول ملی، به بررسی اثرات آن بر تورم پرداخته شده است. درعین حال با استفاده از برآورد تابع تقاضای اسکناس و مسکوک، اثر تغییر در تقاضای اسکناس و مسکوک، پس از تغییر واحد پول و چاپ اسکناس های با ارزش اسمی بالاتر، بر تورم موردارزیابی قرار می گیرد.
۱-۳ اهمیت تحقیق
ارزش واقعی پول ملی در هر اقتصادی، شاخص قدرت اقتصادی و ثبات آن است وازجمله عمده ترین عوامل جذب سرمایه اعم از سرمایه های داخلی و خارجی برای مشارکت در سرمایه گذاری و تولید به شمار می رود که با ایجاد فرصت های شغلی جدید و تولید بیشتر در نهایت منجر به شکوفایی اقتصادی خواهد شد. در حالی که کاهش ارزش پول ملی، نه تنها موجب توقف سرمایه گذاری وتولید خواهد شد بلکه فرار سرمایه، کاهش اعتماد مردم و افزایش نقدینگی در جامعه می باشد. ارزش پول ملی یک کشور زمانی رو به نزول می گذارد که نرخ تورم درآن کشور در طول سالیان متوالی بالا بوده و مردم برای استفاده از کالا و خدمات مجبور به پرداخت حجم بیشتری از اسکناس و مسکوک شوند و این دقیقاً اتفاقی است که در طول سال های گذشته در ایران رخ داده است.

پژوهش دانشگاهی – بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت محدودیت …

بخش مهم تحقیق، نتیجه‏گیری از فرضیه‏ها و تهیه طرح و تعمیم آن می‏باشد. این نتیجه‏گیری آخرین تأثیر را هم از حیث سبک نگارش و هم از جهت محتوا باید به خواننده القا نماید. نتیجه‏گیری باوری مبتنی بر استدلال و بر مبنای شواهد حاصل از تحقیق است که در اختیار خوانندگان تحقیق، علاقهمندان به اجرای تحقیق‏های آتی مبتنی بر تحقیق‏های کنونی و در نهایت استفاده‏کنندگان کاربردی، قرار می‏گیرد.
این تحقیق به بررسی حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. در فصلهای قبل مبانی نظری، پیشینه تحقیق، روشهای گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. در این فصل از تحقیق، خلاصهای از تحقیق، ارائه و بر اساس یافتهها، نتیجهگیری لازم صورت میگیرد و به مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق مشابه خارجی و محدودیتهای تحقیق به همراه پیشنهادهایی برای انجام تحقیقهای بعدی ارائه میشود.
۵-۲- خلاصه تحقیق
بحث محدودیتهای مالی یکی از موضوعات مهم و اساسی پیش روی تمام شرکتها میباشد. شیوه متداول برای بررسی رابطه بدین محددودیتهای مالی، ارزش وجه نقد وسرمایهگذاری تفکیک شرکتها به دو گروه شرکتهای با محددودیت مالی و بدون محدودیت مالی است. فارازی و همکاران(۱۹۸۸) استدلال می کنند که شرکتهایی که دارای محدودیت مالی شدید هستند در هنگام تصمیمگیریهای سرمایهگذاری بر جریانات نقدی تأکید بیشتری دارند به عبارتی با افزایش اختلاف بین هزینههای تأمین مالی داخلی و خارجی حساسیت سرمایهگذاری به وجوه نقد داخلی افزایش می یابد. تئوری هایی نیز نگهداری وجه نقد در شرکت و میزان آن را بیان می کنند که این تئوری ها عبارتند از تئوری مبادلهای وتئوری سلسله مراتبی. مطابق با تئوری مبادلهای، شرکتها سطح مطلوب نگهداری وجه نقد رابر اساس ایجاد توازن بین منافع و هزینههای نگهداری وجه نقد تعیین میکنند. سه انگیزه عمده برای نگهداری وجه نقد را میتوان انگیزه معاملاتی، انگیزه سفته بازی و انگیزه احتیاطی نام برد. شرکت ها اغلب برای انگیزههای سفته بازی و استفاده از فرصت های سرمایه گذاری از وجوه نقد نگهداری شده در شرکت استفاده می نمایند. از اهداف انگیزههای احتیاطی نیز میتوان برای مقابله با بحرانها و جلوگیری از مشکلات نقدینگی و کاهش هزینههای تأمین مالی اشاره کرد. بر اساس تئوری سلسله مراتبی نیز بیان می شود که رویههای تأمین مالی از یک رویه سلسله مراتبی تبعیت می کند و منابع داخلی بر منابع خارجی ترجیح داده میشوند در فصل اول به بیان کلیات تحقیق که شامل بیان مساله، فرضیهها، اهداف، اهمیت و ضرورت، استفاده کنندگان از نتایج تحقیق، قلمرو تحقیق و ساختار تحقیق پرداختیم. جهت بررسی مبانی نظری فرضیهها و پیشینه مطالعات صورت گرفته، در فصل دوم مباحثی در خصوص مبانی نظری تحقیق مطرح گردید و به بررسی مطالعاتی که در این زمینهها صورت گرفته است، پرداخته شد. در فصل سوم ضمن ارائه و تشریح مجدد فرضیههای تحقیق، متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و عنوان شد که این تحقیق از نوع تحقیقهای توصیفی- همبستگی میباشد. پس از آن روش کار و روش آزمون فرضیهها در قالب چند مرحله تشریح شد. در آخر، در فصل سوم تمامی آزمونهای آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل فرضیههای تحقیق تشریح شد. در فصل چهارم، هر یک از فرضیهها مورد آزمون قرار گرفت و در قالب دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج یافتههای این تجزیه و تحلیلها، در این فصل بیان میشود.
۵-۳- نتایج تحقیق
۵-۳-۱- نتیجهگیری در مورد فرضیه اول
فرضیه اول: بین تأمین مالی برون سازمانی (بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی رابطه منفی وجود دارد.
برای بررسی خطی و معنیدار بودن مدل رگرسیونی، از آزمون F استفاده شده است. فرضیه صفر آزمون F بیانگر معنیدار و خطی بودن مدل رگرسیون میباشد. بر طبق نتایج آزمون F برای مدل فرضیه اول در جدول مشاهده میشود، مقدار آماره F-Prob برابر با صفر و کمتر از سطح اهمیت مورد نظر مطالعه α میباشد؛ در نتیجه، فرضیه صفر آزمون F در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد میشود؛ بنابراین، مدل معنیدار بوده و بین متغیرهای مستقل و وابسته یک رابطه خطی وجود دارد. در کل، مدل قابل ارائه میباشد. ضرایب مدل اول بر اساس کمترین مربعات خطا برآورد شده است. برای بررسی معنیدار بودن ضرایب برآوردی، از آزمون t استفاده شده است. فرضیه صفر آزمون t، بیانگر صفر بودن ضرایب مدل میباشد. بر طبق نتایج آزمون t برای مدل فرضیه اول در جدول مشاهده میشود، مقدار آماره مربوط به ضریب ثابت و ضریب مربوط به متغیر مستقل کمتر از سطح اهمیت مورد نظر مطالعه α (سطح معنیدار ۰۵/۰ =α) میباشد؛ در نتیجه، فرضیه صفر آزمون t در سطح اطمینان ۹۵ درصد (سطح خطای ۵ درصد) رد میشود؛ بنابراین، ضرایب معنیدار بوده و مخالف صفر میباشند. مقدار بالای ضریب تعیین، نشاندهنده قدرت بالای توضیحدهندگی مدل در تبیین تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل است. بنابراین، این مدل برای دادهها مناسب بوده و از لحاظ آماری قدرتمند است. با توجه به نتایج فرضیه اول، بین متغیر مستقل و متغیر وابسته رابطه معناداری وجود دارد. بین تأمین مالی برون سازمانی (بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی رابطه منفی وجود دارد. . بر طبق کامپلو (۲۰۱۰) شرکتهای بامحد

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

ودیت کاملاً به جریان نقدی داخلی وابستهاند و دربارهی تصمیمگیری در سرمایهگذاری آزاد نیستند. به عبارتی سرمایهگذاری داخلی شرکت تنها برای زمانی است که تصمیم میگیرد سرمایههای تولید شده داخلی آن مشخص باشد. در مقایسه شرکتهای بدون محدودیت در انتخاب سرمایههای خود آزاد بوده و با عوارض گوناگون یا هزینههای نمایندگی مواجه نیستند.
از این رو سرمایهگذاری برای شرکت های بدون محدودیت خارجی است. متعاقباً شرکت های بامحدودیت می بایست شوکهای جریان نقدی را جذب کرده و سپس مقدار سرمایه گذاری و تامین مالی را مشخص کند. همان گونه که شرکتهای بامحدودیت احتمالاً قادر به افزایش وجوه نقد خارجی در آینده نیستند آنها به حفظ مازاد جاری جریان نقدی به جای بازپرداخت بدهی می پردازند. در مقایسه شرکتهای بدون محدودیت زمانی بدهی را پرداخت می کنند که جریان نقدی بیش از نیاز خود تولید نمایند.
در نتیجه این رفتار هر دو شرکت رابطه منفی بین تأمین مالی خارجی (بدهی وانتشارسهام) و جریان نقدی را نشان می دهند. این یک اثر جایگزینی است.
در رابطه با فرضیه ها و متغیرهای استفاده شده در این تحقیق، با تحقیق (لوپزگارسیاومیرا،۲۰۱۴)مطابقت دارد وبا تحقیق هایی توسط مختاری (۱۳۸۰) حسین پور (۱۳۸۴)، کاشانی پور و نقی نژاد(۱۳۸۸)، تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۷)، کیم (۲۰۱۱) فزاری و همکاران (۱۹۸۸) ، جورج و همکاران (۲۰۱۰) ، فرسارد و فراچوکسی(۲۰۰۴) و برادشا و همکاران(۲۰۰۶) از لحاظ محتوایی و تعدادی از عناصر فرضیه ها سنخیت دارد.
۵-۳-۲- نتیجهگیری در مورد فرضیه دوم
فرضیه دوم: بین تأمین مالی برون سازمانی (بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی درشرکت های بدون محدودیت مالی رابطه منفی قویتر وجود دارد.
برای بررسی خطی و معنیدار بودن مدل رگرسیونی، از آزمون F استفاده شده است. فرضیه صفر آزمون F بیانگر معنیدار و خطی بودن مدل رگرسیون میباشد. بر طبق نتایج آزمون F برای مدل فرضیه دوم در جدول مشاهده میشود، مقدار آماره F-Prob برابر با صفر و کمتر از سطح اهمیت مورد نظر مطالعه α میباشد؛ در نتیجه، فرضیه صفر آزمون F در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد میشود؛ بنابراین، مدل معنیدار بوده و بین متغیرهای مستقل و وابسته یک رابطه خطی وجود دارد. در کل، مدل قابل ارائه میباشد. ضرایب مدل اول بر اساس کمترین مربعات خطا برآورد شده است. برای بررسی معنیدار بودن ضرایب برآوردی، از آزمون t استفاده شده است. فرضیه صفر آزمون t، بیانگر صفر بودن ضرایب مدل میباشد. بر طبق نتایج آزمون t برای مدل فرضیه اول در جدول مشاهده میشود، مقدار آماره مربوط به ضریب ثابت و ضریب مربوط به متغیر مستقل کمتر از سطح اهمیت مورد نظر مطالعه α (سطح معنیدار ۰۵/۰ =α) میباشد؛ در نتیجه، فرضیه صفر آزمون t در سطح اطمینان ۹۵ درصد (سطح خطای ۵ درصد) رد میشود؛ بنابراین، ضرایب معنیدار بوده و مخالف صفر میباشند. مقدار بالای ضریب تعیین، نشاندهنده قدرت بالای توضیحدهندگی مدل در تبیین تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل است. بنابراین، این مدل برای دادهها مناسب بوده و از لحاظ آماری قدرتمند است. با توجه به نتایج فرضیه دوم، بین متغیر مستقل و متغیر وابسته رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در این تحقیق ما به این نتیجه رسیدیم کــه بین تأمین مالی برون سازمانی (بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی درشرکتهای بدون محدودیت مالی رابطه منفی قویتری وجود دارد.
شرکتهای بامحدودیت میبایست شوکهای جریان نقدی را جذب کرده و سپس مقدار سرمایهگذاری و تامین مالی را مشخص کند. همان گونه که شرکتهای بامحدودیت احتمالاً قادر به افزایش وجوه نقد خارجی در آینده نیستند آنها به حفظ مازاد جاری جریان نقدی به جای بازپرداخت بدهی میپردازند. در مقایسه شرکتهای بدون محدودیت زمانی بدهی را پرداخت میکنند که جریان نقدی بیش از نیاز خود تولید نمایند. (لوپزگارسیا و میرا، ۲۰۱۴).
در نتیجه این رفتار هر دو شرکت رابطه منفی بین تأمین مالی خارجی (بدهی و انتشار سهام) و جریان نقدی را نشان می دهند. این یک اثر جایگزینی است. چنین اثری برای شرکتهای بدون محدودیت شدیدتر است.
در رابطه با فرضیهها و متغیرهای استفاده شده در این تحقیق، با تحقیق (لوپزگارسیاومیرا،۲۰۱۴)مطابقت دارد وبا تحقیقهایی توسط مختاری (۱۳۸۰) حسینپور (۱۳۸۴)، کاشانی پور و نقی نژاد(۱۳۸۸)، تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۷)، کیم (۲۰۱۱) فزاری و همکاران (۱۹۸۸) ، جورج و همکاران (۲۰۱۰) ، فرسارد و فراچوکسی(۲۰۰۴) و برادشا و همکاران(۲۰۰۶) از لحاظ محتوایی و تعدادی از عناصر فرضیهها سنخیت دارد.
۵-۳-۳- نتیجهگیری در مورد فرضیه سوم
فرضیه سوم: شوکهای جریان نقدی باعث افزایش اثر جایگزینی در شرکتهای با دارایی مشهود بیشتر میشود. این اثرتنها مربوط به شرکتهای با محدودیت است.
برای بررسی خطی و معنیدار بودن مدل رگرسیونی، از آزمون F استفاده شده است. فرضیه صفر آزمون F بیانگر معنیدار و خطی بودن مدل رگرسیون میباشد. بر طبق نتایج آزمون F برای مدل فرضیه سوم در جدول مشاهده میشود، مقدار آماره F-Prob برابر با صفر و کمتر از سطح اهمیت مورد نظر مطالعه α میباشد؛ در نتیجه، فرضیه صفر آزمون F در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد میشود؛ بنابراین، مدل معنیدار بوده و بین متغیرهای مستقل و وابسته یک رابطه خطی وجود دارد. در کل، مدل قابل ارائه میباشد. ضرایب مدل اول بر اساس کمترین مربعات خطا برآورد شده است. برای بررسی معنیدار بودن ضرایب برآوردی
، از آزمون t استفاده شده است. فرضیه صفر آزمون t، بیانگر صفر بودن ضرایب مدل میباشد. بر طبق نتایج آزمون t برای مدل فرضیه اول در جدول مشاهده میشود، مقدار آماره مربوط به ضریب ثابت و ضریب مربوط به متغیر مستقل کمتر از سطح اهمیت مورد نظر مطالعه α (سطح معنیدار ۰۵/۰ =α) میباشد؛ در نتیجه، فرضیه صفر آزمون t در سطح اطمینان ۹۵ درصد (سطح خطای ۵ درصد) رد میشود؛ بنابراین، ضرایب معنیدار بوده و مخالف صفر میباشند. مقدار بالای ضریب تعیین، نشاندهنده قدرت بالای توضیحدهندگی مدل در تبیین تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل است. بنابراین، این مدل برای دادهها مناسب بوده و از لحاظ آماری قدرتمند است. با توجه به نتایج فرضیه سوم، بین متغیر مستقل و متغیر وابسته رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در این تحقیق ما به این نتیجه رسیدیم که شوکهای جریان نقدی باعث افزایش اثر جایگزینی در شرکتهای با دارایی مشهود بیشتر میشود. این اثرتنها مربوط به شرکتهای با محدودیت است.
شرکت های با محدودیت انتظار میرود که جریان نقدی اضافی خود را در دارایی های مشهود مانند دارایی ثابت یا موجودیها سرمایهگذاری کند. انتظار داریم مشهود بودن باعث تسهیل وجوه نقد خارجی جدید به ویژه برای شرکت های بامحدودیت شود. در نتیجه اثر جریان نقدی بر تامین مالی خارجی برای شرکتهای بامحدودیت منفی است در حالی که شرکتهای بدون محدودیت اثری ندارد. از این رو مشهود بودن دارایی میتواند باعث بهبود قابلیت شرکتها برای دنبال کردن تأمین مالی جدید باشد و از این رو روشی برای تأمین تعاملات دوجانبه لازم برای کمک به ضمانت فرایندهای کاری سرمایهگذاران شود. شوک درآمد مثبت میتواند باعث افزایش دارایی های مشهود شود و از این رو باعث افزایش اثر جایگزینی میشود که اثری کاملا منفی است .
در رابطه با فرضیهها و متغیرهای استفاده شده در این تحقیق، با تحقیق (لوپزگارسیاومیرا،۲۰۱۴) مطابقت دارد وبا تحقیقهایی توسط مختاری (۱۳۸۰) حسینپور (۱۳۸۴)، کاشانی پور و نقی نژاد(۱۳۸۸)، تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۷)، کیم (۲۰۱۱) فزاری و همکاران (۱۹۸۸) ، جورج و همکاران (۲۰۱۰) ، فرسارد و فراچوکسی(۲۰۰۴) و برادشا و همکاران(۲۰۰۶) از لحاظ محتوایی و تعدادی از عناصر فرضیهها سنخیت دارد.
۵-۳-۴- نتیجهگیری در مورد فرضیه چهارم
فرضیه چهارم: بین تأمین مالی برون سازمانی- جریان نقدی برای شرکتهای بامحدودیت مالی در زمانهای بحران اقتصادی (نسبت به زمانهای عادی) رابطه منفی با شدت کمتری وجود دارد.
برای بررسی خطی و معنیدار بودن مدل رگرسیونی، از آزمون F استفاده شده است. فرضیه صفر آزمون F بیانگر معنیدار و خطی بودن مدل رگرسیون میباشد. بر طبق نتایج آزمون F برای مدل فرضیه سوم در جدول مشاهده میشود، مقدار آماره F-Prob برابر با صفر و کمتر از سطح اهمیت مورد نظر مطالعه α میباشد؛ در نتیجه، فرضیه صفر آزمون F در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد میشود؛ بنابراین، مدل معنیدار بوده و بین متغیرهای مستقل و وابسته یک رابطه خطی وجود دارد. در کل، مدل قابل ارائه میباشد. ضرایب مدل اول بر اساس کمترین مربعات خطا برآورد شده است. برای بررسی معنیدار بودن ضرایب برآوردی، از آزمون t استفاده شده است. فرضیه صفر آزمون t، بیانگر صفر بودن ضرایب مدل میباشد. بر طبق نتایج آزمون t برای مدل فرضیه اول در جدول مشاهده میشود، مقدار آماره مربوط به ضریب ثابت و ضریب مربوط به متغیر مستقل کمتر از سطح اهمیت مورد نظر مطالعه α (سطح معنیدار ۰۵/۰ =α) میباشد؛ در نتیجه، فرضیه صفر آزمون t در سطح اطمینان ۹۵ درصد (سطح خطای ۵ درصد) رد میشود؛ بنابراین، ضرایب معنیدار بوده و مخالف صفر میباشند. مقدار بالای ضریب تعیین، نشاندهنده قدرت بالای توضیحدهندگی مدل در تبیین تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل است. بنابراین، این مدل برای دادهها مناسب بوده و از لحاظ آماری قدرتمند است. با توجه به نتایج فرضیه چهارم، بین متغیر مستقل و متغیر وابسته رابطه معناداری وجود دارد. در این تحقیق ما به این نتیجه رسیدیم که بین تأمین مالی برون سازمانی- جریان نقدی برای شرکتهای بامحدودیت مالی در زمانهای بحران اقتصادی (نسبت به زمانهای عادی) رابطه منفی با شدت کمتری وجود دارد. در زمانی که رکود اقتصادی و مالی اتفاق می افتد، تفاوت بین شرکت های محدود و غیر محدود با توجه به رابطه جریان نقدی- تأمین مالی خارجی نیز بیشتر می شود، یعنی شرکت های با محدودیت بدست آوردن تأمین مالی جدید را تنها زمانی دشوار می پندارند که با هزینه بیشتری همراه شود. شرکت های بامحدودیت دستیابی به وجوه نقد خارجی را در طول بحران به نسبت رقبای خود دشوار می پندارند. علت این است که شرایط اقتصاد کلان مانند منابع کمیاب در بازار سرمایه و نرخ بهره زیاد به ویژه اثر قابل توجهی بر شرکت های ضعیف دارد. شرکت ها سرمایه داخلی کمتری را در دوره بحران ایجاد می کنند و احتمالا با جستجوی سرمایه گذاری خارجی واکنش نشان می دهند.
ما تحلیل اثر اقتصاد کلان را با تقسیم دو دوره قبل از تحریم و بعد از تحریم ( بحران اقتصادی )انجام داده ایم .یافته های ما نشان می دهد که شرکت های با محدودیت به طور شاخص اثر جانشینی را در هر دو دوره نشان می دهند که در دوره ۱۳۹۲-۱۳۹۰ از نظر آماری مقدار منفی کمتری دارد. این اثر برای شرکت های بدون محدودیت در هر دودوره شاخص نیست و همانطور که پیش بینی می شد شرکت های محدود در زمان بحران آسیب پذیر بوده و سرمایه های داخلی تا هر چقدر که زیاد باشد مفید است در عین حال آنها در
تأمین مالی خارجی با مشکل مواجه می شوند.
در عین حال بحرانهای اقتصادی و مالی احتمالا اثری بر شرکت های بدون محدودیت ندارد و از این رو آنها در زمینه تأمین مالی خارجی بطور برون زا تصمیم گیری می کنند. متعاقبا انتظار داریم که شرکت های با محدودیت به جذب قابل توجه تمام شوک های جریان نقدی بپردازند. در نتیجه شرکت های فهرست نشده یا محدود فعالیت تکامل بیشتری را در تأمین مالی خارجی و وجوه نقد داخلی در طول دورههای دارای محدودیت مالی زیاد تجربه می کنند. (لوپزگارسیاومیرا،۲۰۱۴)
در رابطه با فرضیهها و متغیرهای استفاده شده در این تحقیق، با تحقیق (لوپزگارسیاومیرا،۲۰۱۴)مطابقت دارد وبا تحقیقهایی توسط مختاری (۱۳۸۰) حسینپور (۱۳۸۴)، کاشانی پور و نقی نژاد(۱۳۸۸)، تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۷)، کیم
 

بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت …

وام و تسهیلات مالی تنها از طریق بانکها و برخی نهادهای خاص؛ آن هم با مشکلات و شرایط و سهلتر بودن تأمین مالی از طریق انتشار سهام نسبت به اخذ وام و برخی دلایل دیگر را میتوان دلایل احتمالی تفاوت نتایج این نوع تحقیق در بازار سرمایه ایران با بازار سرمایه کشورهای اروپایی و آمریکا دانست.
۲-۲-۲۰-تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی
این تئوری بیان می کند که شرکت ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می -کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری ، در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذارا ن برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد ، مدیران تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می دهند : یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته تأمین مالی می کنند ، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد ، از بین منابع خارج از شرکت ، ابتدا به انتشار کم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه ( استقراض ) متوسل می شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزند(فرانک و گویال، ۲۰۰۷).
۲-۲- ۲۱ – میزان استفاده از بدهی
یکی از شیو ه های تأمین مالی شرکت ها ، استقراض است . با توجه به اینکه استقراض از خروج ذخایر نقدی داخلی جلوگیری می کند ، می توان آن را نوعی ذخایر نقدی منفی به حساب آورد . از طرف دیگر ، شرکتی که مقدار زیادی از منابع مورد نیاز خود را از طریق استقراض تأمین نموده باشد ، در جذب منابع جدید به این شیوه دچار مشکل می شود ، زیرا هر چه میزان استقراض ( اهرم ) شرکتی بالاتر برود ، ریسک ورشکستگی آن شرکت افزایش می یابد. افزایش ریسک با افزایش بازده مورد انتظار تأمین کنندگان وجوه همراه است و باعث بالا رفتن هزینه استقراض می شود. بنابراین، شرکت هایی که میزان اهرم آنهابیشتر باشد، با مشکلات بیشتری در دستیابی به منابع مالی خارجی مواجه بوده ، چاره ای غیر از اتکا بر منابع داخلی ندارند. بدیهی است که میزان ذخایر نقدی برای چنین شرکت هایی از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود (ارسلان وهمکاران ۲۰۰۶، ازکان ۲۰۰۴).
۲-۳- پیشینه تحقیق
۲-۳-۱- پیشینه داخلی تحقیق
گرچه موضوع این پژوهش پیشتردرایران مورد بررسی قرارنگرفته وتحلیلی دراین باره وجودنداشته است، اماتلاش می شودتا بابررسی تحلیلی،مقالات نزدیک به موضوع محوری این پژوهش،مرور شوند:
مختاری (۱۳۸۰) در پژوهشی با عنوان ” نقش تئوری ترجیحی بر نحوه تأمین مالی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” نشان داد، بین کسری مالی و اندازه شرکت با تأمین مالی خارجی ( بدهی و سهام ) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . همچنین بین سودآوری و تأمین مالی خارجی ، رابطه معکوس و معناداری وجود دارد . بنابراین ، وی به این نتیجه رسید که شرکتهای سرمایهگذاری برای تأمین مالی خود از نظریه ترجیحی تبعیت مینمایند.
باقرزاده ( ۱۳۸۲ ) تحقیقی «پیرامون تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار » انجام داد. نتایج این تحقیق ، اگرچه پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی و فرضیه دوم تقارن اطلاعاتی را تأیید نمی کند ، اما به نظر می رسد شرکت های عضو بورس تهران در تأمین منابع مالی مورد نیازخود، در عمل سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی را طی می کنند. علاوه بر این شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران ، در تأمین منابع مالی مورد نیاز از خارج شرکت، استقراض رابه انتشار سهام ترجیح می دهند. بنابراین یافته های این تحقیق ، پیش بینی تئوری توازن پایدار ساختار سرمایه را تأیید، اما پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی را تأیید نمیکند.
حسین پور (۱۳۸۴) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه بین عوامل موثر بر حساسیت سرمایهگذاری- جریان نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”به بررسی رابطه بین اندازه، ارزش افزوده، درصد سود تقسیمی، سابقه فعالیت شرکت و “حساسیت سرمایهگذاری جریان نقدی ” پرداخت. وی با بررسی ۸۴ شرکت طی یک دوره پنج ساله ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، دریافت که بین اندازه، ارزش افزوده، نسبت سود تقسیمی شرکت و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی ارتباط مثبت وجود دارد، ولی بین سابقه فعالیت شرکت و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی رابطهای وجود ندارد. مطالعه آنها، کارایی معیار های سنتی محدودیت مالی را ارزیابی نمود.
رضاییان ( ۱۳۸۴) درباره تأثیر ویژگیهای شرکتها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) تحقیقی انجام داده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که اندازه یک شرکت از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر تعدیل و یا انتخاب تصمیمات تأمین مالی محسوب میگردد.
تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۷) در تحقیقی به بررسی تأثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری پرداختند. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری، مستقیم و به لحاظ آماری معنی دار میباشد. بااین وجود یافته ها حاکی از عدم معنی داری رابطه بین محدودیت مالی و کم سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
کاشانیپور و نقینژاد (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان “بررسی اثر محدودیتهای مالی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد به مقایسه حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی و حساسیت جریان نقدی- وجه نق

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

د به عنوان معیارهای محدودیت مالی پرداختند. نمونه مورد استفاده آنها، از۷۸ شرکت برای دوره۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ تشکیل شده بود. آنها با آزمون معنیدار بودن ضرایب معادله ذخایر نقدی بهینه، نتیجه گرفتند که حساسیت جریان نقدی سرمایهگذاری نسبت به حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیار مناسبتری برای تعیین محدودیتهای مالی است. با وجود این، آنها از معادله ذخایر نقدی بهینه برای طبقهبندی شرکتها استفاده نکردند.
کاشانی پور و همکاران ( ۱۳۸۹ ) حساسیت جریان نقدی- سرمایه گذاری را در شرکت های ایرانی مورد ارزیابی قراردادند و به این نتیجه رسیدند شرکت های بامحدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی ازحساسیت جریان نقدی به سرمایه گذاری بالاتری برخوردارند به عبارت دیگر هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بر جریانهای نقدی داخلی تاکیدبالایی میکنند.این یافته نشان میدهدکه شرکتهای با محدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی ، دارای هزینه بالاتر تامین مالی خارجی و دسترسی محدودتر به منابع مالی خارجی هستند.
عربصالحی و اشرفی (۱۳۹۰) به بررسی نقش ذخایر نقدی در تعیین حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی شرکتها پرداختند. دوره زمانی تحقیق آنها ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ و تعدا نمونه مورد بررسی مشتمل بر ۷۲ شرکت بود. یافتههای پژوهش آنها نشاندهنده نقش مثبت ذخایر نقدی در کاهش حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی شرکتها بود.
۲-۳-۲- پیشینه خارجی تحقیق
فزاری و همکاران[۵۸] (۱۹۸۸) در پژوهشی با عنوان: “محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری شرکت” ، به بررسی نقش محدودیتهای مالی در تعیین سرمایهگذاری شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک پرداختند. سپس شرکتها را بر مبنای سیاستهای تقسیم سود طبقهبندی نمودند و فرض کردند که شرکتهای با نسبت بالاتر سود تقسیمی، کمتر در معرض محدودیتهای مالی قرار دارند. یافتههای آنها نشان داد که جریان نقدی بر سرمایهگذاری شرکتهای با سود تقسیمی کمتر، نسبت به شرکتهای با سود تقسیمی بیشتر، مؤثرتر است. یافتهها فرض تاثیر جریان نقدی بر سرمایهگذاری شرکت به دلیل نارساییهای بازار سرمایه را تقویت میکند. آنها بیان نمودند که اگر تمام شرکتها دسترسی یکسانی به بازارهای سرمایه داشته باشند، عکسالعمل شرکتها به تغییرات در هزینه سرمایه یا انگیزههای سرمایهگذاریهای بر پایه مالیات تنها به دلیل تغییرات در درخواستهای سرمایهگذاری است. ساختار مالی یک شرکت به این دلیل به سرمایهگذاری نامربوط است که وجوه خارجی یک جایگزین عالی برای سرمایه داخلی است. به طور کلی، در یک بازار کامل، تصمیمات سرمایهگذاری شرکت به تصمیم مالی شرکت مستقل است.
آلمیدا و کامپلو (۲۰۰۱ ) براساس تحقیق خود نشان دادند که شرکتهای بدون محدودیت مالی ، حساسیت جریان نقدی مشاهده نشده ، اما در شرکت های دارای محدودیت مالی حساسیت جریان نقدی مثبت قوی مشاهده شده است.
معین[۵۹](۲۰۰۲) به بررسی رابطهی محدودیتهای مالی و جریانهای نقدی – سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی برای دورهی زمانی ۱۹۸۷-۲۰۰۱ پرداخت. او مبنای تحقیق خود را بر این قرار داد که در ادبیات تحقیق، تاثیر محدودیتهای مالی بر حساسیتهای سرمایهگذاری شرکت مشخص و روشن نیست. او یک تفسیر و تعبیر را بیان نمود که تطبیق تضادهای موجود در مدارک علمی را تشریح کرد. او دو مدل را ارائه نمود، مدل بر مبنای غیرمحدودیت، که در آن شرکتها میتوانند تأمین وجوه خارجی خود را افزایش دهند و مدل با محدودیت که در آن شرکتها نمیتوانند. نتایج نشان داد که حساسیت سرمایهگذاری به جریانهای نقدی، برای شرکتهای دارای محدودیت مالی بیشتر از شرکتهای بدون محدودیت مالی است.
آلمیدا و همکاران[۶۰] (۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان”حساسیت جریان نقدی و وجه نقد” به بررسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و ذخایر نقدی پرداختند. هدف اصلی آنها مقایسه معیار “حساسیت جریان نقدی وجه نقد”با “حساسیت جریان نقدی سرمایهگذاری” بود. آنها با استفاده از تحلیلهای نظری و تجربی، اقدام به گسترش مدل نقدینگی اوپلر نموده، با استفاده از دادههای متعلق به ۲۹۹۵۴ شرکت – سال برای دوره ۱۹۷۱-۲۰۰۰ در بازار بورس اوراق بهادار نیویورک، اثبات کردند که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیار مناسبتری برای شناسایی محدودیتهای مالی است.
فرسارد و فراچوکس[۶۱] (۲۰۰۴) در تحقیق تحت عنوان “سرمایهگذاری شرکت، نگهداشت وجه نقد و محدودیت مالی” به بررسی و آزمون تاثیر محدودیتهای مالی بر رفتار ۷۴۷ شرکت ژاپنی پرداختند. آنها دو روش برای برسی روابط بین ناکارآییهای بازار سرمایه و سیاستهای مالی شرکت در ژاپن به کار گرفتند. آنها بر مبانی فزاری و همکاران (۱۹۸۸) تکیه کردند و با استفاده از حساسیت سرمایهگذاری به وجوه نقد داخلی به آزمون محدودیتهای مالی پرداختند. آنها از روش تحقیق بر مبنای وجه نقد که توسط آلمیدا و همکاران (۲۰۰۴) استفاده شده بود نیز استفاده کردند. آنها به نتایجی در اندازهگیری دقیق محدودیتهای مالی دست نیافتند. آنها بعد از طبقهبندی شرکتها بر مبنای پنج مشخصه حساسیت مالی، به این نتیجه رسیدند که شرکتهای با محدودیتهای شدیدتر، به طور منظم و سیستماتیک، حساسیت سرمایهگذاری – وجه نقد بالاتری را نشان ندادند.
برادشا، ریچاردسون و اسلوان (۲۰۰۶) در تحقیق خود با عنوان “رابطه بین فعالیتهای تأمین مالی، پیش بینی تحلیل گران و بازده سهام ” در یک دوره ۳۰ ساله، به این نتیجه رسیدند که رابطه معکوس بین خالص وجوه نقد مربوط به هر
یک از طبقات فعالیتهای تأمین مالی (انتشار سهام و استقراض) با بازده سهام و همچنین سودآوری شرکت وجود دارد. نوآوری طرح تحقیق استفاده از صورت جریان وجوه نقد، برای اطلاعات حاصل از تأمین مالی بود، که از این لحاظ رویکردی کاملاً نقدی به موضوع مورد بحث داشته و سایر موارد تغییرات در ساختار سرمایه مانند افزایش سرمایه ازمحل مطالبات، افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته ها و تبدیل بدهی به سرمایه را مورد نظر قرار نمی داد . در این تحقیق به طور همزمان، دو فرضیه قیمتگذاری نادرست و انتقال ثروت مورد بررسی قرار گرفت.
دانگ می لی (۲۰۱۰) در تحقیقی به بررسی دو شکل قیمتگذاری دارایی از طریق روابط متقابل بین محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه پرداخت. اولین نوع قیمت گذاری شواهد مختلطی در خصوص رابطه بازده محدودیتهای مالی را نشان میدهد. دومین منبع اقتصادی در ورای بازدههای اضافی برای شرکتهایی کده تحقیدق و توسعه انجام داده اند میباشد. برخلاف سرمایهگذاری سرمایهای، سرمایهگذار ی های تحقیق و توسعه غیرقابل انعطافترند. یکی از نتایج ایشان این بود که شرکتهایی که از لحام مالی محدودیت داشته و تحقیق و توسعه انجام می دهند به احتمال زیاد یا پروژه های تحقیق و توسعه شان را متوقف یا معلق میکنند. بنابراین ریسک شرکت های تحقیق و توسعه بر، با وضعیت وجود محدودیتهای مالی افزایش مییابد. از لحام تئوریکی و مشاهدهای نشان دادند که بین محدودیتهای مالی و بازده سهام بین شرکتهای تحقیق و توسعه بر ارتباط زیادی وجود دارد.
جورج و همکاران[۶۲] (۲۰۱۰) در تحقیقی تحن عنوان “حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی و محدودیتهای مالی”، به بررسی حساسیت سرمایهگذاری به جریان نقدی به عنوان یک معیار اندازهگیری از محدودیت مالی در شرکتهای وابسته به گروه اقتصادی هند پرداختند. آنها شرکتها را به دو گروه شرکتهای عضو گروه اقتصادی هند و شرکتهای مستقل طبقهبندی نمودند. نتایج نشان داد که یک حساسیت قوی سرمایهگذاری – جریان نقدی در هر دو گروه شرکتهالی وابسته به گروه اقتصادی هند و شرکتهای مستقل وجود دارد. آزمونهایت کمیلی نیز نشان داد که به طور ثابت حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی شرکتهای وابسته به گروه اقتصادی هندی، به طور معناداری کمتر از شرکتهای غیروابسته نیست.
آلمیدا (۲۰۱۰) مقاله مرتبطی دارد که به بررسی اثر جایگزین یا رابطه جریان نقدی و تامین مالی خارجی با استفاده از نمونه بزرگ شرکت های بامحدودیت وبدون محدویت امریکای شمالی می پردازد. شایان ذکر است که آنها معیارهای متفاوتی را برای تقسیم نمونه خود به شرکت های بامحدودیت وبدون محدودیت به کار می گیرند.
شرکت های دارای محدودیت های مالی،نگهداری موجودی های نقدی خودرادرپاسخ به افزایش نوسانات جریان های نقدی افزایش می دهند،زیرا محدودیت های مالی یک نوع رقابت وتضاد بین سرمایه گذاری های جاری وآتی به وجودآورده، باوجود ریسک جریان های وجوه نقد آتی، باعث ایجادانگیزه جهت اقدام برای احتیاطی می شود. به علاوه روش های تامین مالی ومدیریت مطالبات، بروضعیت نقدینگی شرکت موثرند.(کاپلان وهمکاران ۱۹۹۷ ،کامپلووهمکاران ۲۰۱۰)
شابن (۲۰۱۱) به گزارش شواهد تجربی در انعطاف پذیری مالی برای شرکت های بامحدودیت و بدون محدودیت در بازار سرمایه بلژیک می پردازد و متغییر وابسته باعث تغییر درتامین مالی خارجی می شود.
افراسیابی و احمدینیا ( ۲۰۱۱ ) به بررسی اثر تأمین مالی بر روی ساختار سرمایه شرکتهای ایرانی پرداختند. یافته های آنها نشان داد، شرکت هایی که از طریق انتشار سهام به تأمین مالی پرداختند، دارای ریسک کمتر و بازده بیشتر هستند.در نتیجه، این شرکتها ، عملکرد بهتری در برابرریسک سیستماتیک دارند و ارزش بیشتری برای سهامداران خود ایجاد میکنند.
هانگ و دیگران (۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی و هزینههای نمایندگی پرداختند. هدف آنها بررسی تاثیر هزینههای نمایندگی بر روابط بین اطمینان بیش از حد مدیران و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی در شرکتهای چینی بود. آنها دریافتند که اطمینان بیش از حد مدیان باعث افزایش حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی میشود. همچنین آنها مستند کردند که هزینههای نمایندگی بر روابط بین اطمینان بیش از حد مدیران و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی تاثیر دارد و تحریف سرمایهگذاری به دلیل رفتار اطمینان بیش از حد مدیان به وسیله کاهش هزینههای نمایندگی، کاهش مییابد.
کیم[۶۳] (۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی “تاثیر نگهداشت وجه نقد و محدودیتهای مالی بر حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی” پرداخت. او عنوان نمود که در طول سالهای پیش فازاری و هوبارد و پترسون (۱۹۸۸) یک رابطه مثبت را بین محدودیت مالی و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی مستند نمودند و این در حالی بود که کاپلان و زینگالاس (۱۹۹۷) و مقالات دیگر تحقیقی، مدارک معکوس و مخالف جهت آن را به دست آوردند. او این مورد را مستند نمود که در زمانی که سطح محدودیت مالی شرکتها نسبت به دوره قبل افزایش مییابد، شرکتها شاهد افزایش حساسیت سرمایهگذاری -–جریان نقدی خواهند بود. همچنین دیگر نتایج تحقیق او نشان داد که در شرکتهای با محدودیت مالی بالاتر مالی، به طور معناداری نگهداشت وجه نقد تاثیر بزرگتری بر حساسیت سررمایهگذاری – جریان نقدی، به نسبت شرکتهای بدون محدودیت مالی دارند.
شرکت ها با یک افزایش دروجه نقد تمایل دارند نگهداشت وجه نقد را به سرمایه گذاری سوق
دهند، زیرا شوک جریان نقد مثبت ، بیان کننده بهره وری بالاتر داراییهای فیزیکی است (بائو و همکاران،۲۰۱۲)
هارفورد و همکاران[۶۴] (۲۰۱۲)، با مطالعه روی نمونهای از شرکتهای تولیدی آمریکا، عدم تقارن حساسیت نگه داشت وجه نقد نسبت به جریان نقد را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، زمانی که شرکتی با جریان نقدی مثبت مواجه میشود، منفی است و اما هنگامی که شرکتی با جریانهای نقد منفی روبه رو می شود، مثبت است که این نتیجه حاکی از نامتقارن بودن حساسیت جریان نقدی است.
مطالعات دیگری که ارتباط نزدیکی با این حوزه دارند نیز شواهدی از اهمیت تعدیل هزینه ها در انتخاب منابع متفاوت تامین مالی فراهم می سازند. مقالات شایان ذکر شامل مقالات فیشر (۱۹۸۹) هنسن (۲۰۰۰) هنسی و ویتد (۲۰۰۵) و لیری و رابرت (۲۰۰۵) و فلینی و رانگان (۲۰۰۶) می باشد.
۲-۴- خلاصه فصل
براساس آنچه که از چارچوب نظری بر میآید نمیتوان تنها از جریانهای نقدی جاری برای پیشبینی استفاده نمود. در این فصل ابتدا تعاریف جریان وجوه نقد و همچنین مبانی مرتبط با آن تشریح گردید. در ادامه تعاریف جریانهای نقدی، پیشینه و ساختار صورت جریان وجوه نقد، مزایا و انتقادهای صورت گرفته بر صورت جریان وجوه نقد، نارسایی محتوای اطلاعاتی و در نهایت، تحقیقهای انجام شده در این مورد، بررسی خواهد شد. امروزه یکی از کارکردهایی که برای حسابداری تعریف شده است، ارایه اطلاعات مفید و سودمند برای سرمایهگذاران جهت تعیین ارزش اوراق بهادار و کمک به تصمیمهای آگاهانه سرمایهگذاری میباشد. اتخاذ تصمیمهای اقتصادی توسط استفادهکنندگان صورتهای مالی، مستلزم ارزیابی واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و قطعیت ایجاد آن است. ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی وجریانهای نقدی واحد تجاری و استفاده از آنها در پیشبینی جریانهای نقدی مورد انتظار و سنجش انعطافپذیری مالی، تسهیل میگردد. پیشبینی جریانهای نقدی زمینه ساز انجام تحقیقهای گستردهای شده است که تعداد زیادی از محققان رابطه میان اجزای سود و معیارهای انعطافپذیری آتی را مورد بررسی قرار دادهاند.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
برای اینکه بتوان نتایج درستی از یک تحقیق بهدست آورد، لازم است از یک روش تحقیق علمی مناسب و متناسب با موضوع استفاده شود تا با هزینه کمتر و سرعت و دقت بیشتر نتیجه مطلوب حاصل آید. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. از آنجا که در هر تحقیق و بررسی لازم است که روش تحقیق و همچنین جامعه آماری بهطور واضح و آشکار تعیین و تعریف گردد و هر مطالعهای روش تحقیق ویژه خود را میطلبد، هر تحقیقی دارای سلسله مراحلی است که با هدف یافتن پاسخ برای مشکلهای کاری در سازمان انجام میشود. جهت رسیدن به هر هدف و مقصدی دانستن راه رسیدن به آن و چگونگی رسیدن به هدف از مهمترین مراحل کار پیرامون آن هدف است. نخستین گام در تحقیق، شناخت زمینههای مشکل در سازمان و تعیین واضح و روشن مشکلها نیازمند بهبررسی و اصلاح است. وقتی مشکل یا مشکلهایی که نیازمند بررسی است مشخص شد،‌ گامهای بعدی یعنی جمعآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل دادهها و تشریح عواملی که مرتبط با مشکلاند، در پیش گرفته میشود. در این فصل، روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری، فرضیههای تحقیق، متغیرهای تحقیق، روش جمعآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل دادهها مورد بررسی قرار میگیرد.
۳-۲- فرضیههای تحقیق
بین تأمین مالی برون سازمانی(بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی شرکتها رابطه منفی وجود دارد.

سایت مقالات فارسی – بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت …

وام و تسهیلات مالی تنها از طریق بانکها و برخی نهادهای خاص؛ آن هم با مشکلات و شرایط و سهلتر بودن تأمین مالی از طریق انتشار سهام نسبت به اخذ وام و برخی دلایل دیگر را میتوان دلایل احتمالی تفاوت نتایج این نوع تحقیق در بازار سرمایه ایران با بازار سرمایه کشورهای اروپایی و آمریکا دانست.
۲-۲-۲۰-تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی
این تئوری بیان می کند که شرکت ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می -کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری ، در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذارا ن برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد ، مدیران تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می دهند : یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته تأمین مالی می کنند ، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد ، از بین منابع خارج از شرکت ، ابتدا به انتشار کم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه ( استقراض ) متوسل می شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزند(فرانک و گویال، ۲۰۰۷).
۲-۲- ۲۱ – میزان استفاده از بدهی
یکی از شیو ه های تأمین مالی شرکت ها ، استقراض است . با توجه به اینکه استقراض از خروج ذخایر نقدی داخلی جلوگیری می کند ، می توان آن را نوعی ذخایر نقدی منفی به حساب آورد . از طرف دیگر ، شرکتی که مقدار زیادی از منابع مورد نیاز خود را از طریق استقراض تأمین نموده باشد ، در جذب منابع جدید به این شیوه دچار مشکل می شود ، زیرا هر چه میزان استقراض ( اهرم ) شرکتی بالاتر برود ، ریسک ورشکستگی آن شرکت افزایش می یابد. افزایش ریسک با افزایش بازده مورد انتظار تأمین کنندگان وجوه همراه است و باعث بالا رفتن هزینه استقراض می شود. بنابراین، شرکت هایی که میزان اهرم آنهابیشتر باشد، با مشکلات بیشتری در دستیابی به منابع مالی خارجی مواجه بوده ، چاره ای غیر از اتکا بر منابع داخلی ندارند. بدیهی است که میزان ذخایر نقدی برای چنین شرکت هایی از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود (ارسلان وهمکاران ۲۰۰۶، ازکان ۲۰۰۴).
۲-۳- پیشینه تحقیق
۲-۳-۱- پیشینه داخلی تحقیق
گرچه موضوع این پژوهش پیشتردرایران مورد بررسی قرارنگرفته وتحلیلی دراین باره وجودنداشته است، اماتلاش می شودتا بابررسی تحلیلی،مقالات نزدیک به موضوع محوری این پژوهش،مرور شوند:
مختاری (۱۳۸۰) در پژوهشی با عنوان ” نقش تئوری ترجیحی بر نحوه تأمین مالی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” نشان داد، بین کسری مالی و اندازه شرکت با تأمین مالی خارجی ( بدهی و سهام ) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . همچنین بین سودآوری و تأمین مالی خارجی ، رابطه معکوس و معناداری وجود دارد . بنابراین ، وی به این نتیجه رسید که شرکتهای سرمایهگذاری برای تأمین مالی خود از نظریه ترجیحی تبعیت مینمایند.
باقرزاده ( ۱۳۸۲ ) تحقیقی «پیرامون تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار » انجام داد. نتایج این تحقیق ، اگرچه پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی و فرضیه دوم تقارن اطلاعاتی را تأیید نمی کند ، اما به نظر می رسد شرکت های عضو بورس تهران در تأمین منابع مالی مورد نیازخود، در عمل سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی را طی می کنند. علاوه بر این شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران ، در تأمین منابع مالی مورد نیاز از خارج شرکت، استقراض رابه انتشار سهام ترجیح می دهند. بنابراین یافته های این تحقیق ، پیش بینی تئوری توازن پایدار ساختار سرمایه را تأیید، اما پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی را تأیید نمیکند.
حسین پور (۱۳۸۴) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه بین عوامل موثر بر حساسیت سرمایهگذاری- جریان نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”به بررسی رابطه بین اندازه، ارزش افزوده، درصد سود تقسیمی، سابقه فعالیت شرکت و “حساسیت سرمایهگذاری جریان نقدی ” پرداخت. وی با بررسی ۸۴ شرکت طی یک دوره پنج ساله ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، دریافت که بین اندازه، ارزش افزوده، نسبت سود تقسیمی شرکت و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی ارتباط مثبت وجود دارد، ولی بین سابقه فعالیت شرکت و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی رابطهای وجود ندارد. مطالعه آنها، کارایی معیار های سنتی محدودیت مالی را ارزیابی نمود.
رضاییان ( ۱۳۸۴) درباره تأثیر ویژگیهای شرکتها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) تحقیقی انجام داده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که اندازه یک شرکت از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر تعدیل و یا انتخاب تصمیمات تأمین مالی محسوب میگردد.
تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۷) در تحقیقی به بررسی تأثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری پرداختند. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری، مستقیم و به لحاظ آماری معنی دار میباشد. بااین وجود یافته ها حاکی از عدم معنی داری رابطه بین محدودیت مالی و کم سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
کاشانیپور و نقینژاد (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان “بررسی اثر محدودیتهای مالی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد به مقایسه حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی و حساسیت جریان نقدی- وجه نق

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

د به عنوان معیارهای محدودیت مالی پرداختند. نمونه مورد استفاده آنها، از۷۸ شرکت برای دوره۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ تشکیل شده بود. آنها با آزمون معنیدار بودن ضرایب معادله ذخایر نقدی بهینه، نتیجه گرفتند که حساسیت جریان نقدی سرمایهگذاری نسبت به حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیار مناسبتری برای تعیین محدودیتهای مالی است. با وجود این، آنها از معادله ذخایر نقدی بهینه برای طبقهبندی شرکتها استفاده نکردند.
کاشانی پور و همکاران ( ۱۳۸۹ ) حساسیت جریان نقدی- سرمایه گذاری را در شرکت های ایرانی مورد ارزیابی قراردادند و به این نتیجه رسیدند شرکت های بامحدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی ازحساسیت جریان نقدی به سرمایه گذاری بالاتری برخوردارند به عبارت دیگر هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بر جریانهای نقدی داخلی تاکیدبالایی میکنند.این یافته نشان میدهدکه شرکتهای با محدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی ، دارای هزینه بالاتر تامین مالی خارجی و دسترسی محدودتر به منابع مالی خارجی هستند.
عربصالحی و اشرفی (۱۳۹۰) به بررسی نقش ذخایر نقدی در تعیین حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی شرکتها پرداختند. دوره زمانی تحقیق آنها ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ و تعدا نمونه مورد بررسی مشتمل بر ۷۲ شرکت بود. یافتههای پژوهش آنها نشاندهنده نقش مثبت ذخایر نقدی در کاهش حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی شرکتها بود.
۲-۳-۲- پیشینه خارجی تحقیق
فزاری و همکاران[۵۸] (۱۹۸۸) در پژوهشی با عنوان: “محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری شرکت” ، به بررسی نقش محدودیتهای مالی در تعیین سرمایهگذاری شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک پرداختند. سپس شرکتها را بر مبنای سیاستهای تقسیم سود طبقهبندی نمودند و فرض کردند که شرکتهای با نسبت بالاتر سود تقسیمی، کمتر در معرض محدودیتهای مالی قرار دارند. یافتههای آنها نشان داد که جریان نقدی بر سرمایهگذاری شرکتهای با سود تقسیمی کمتر، نسبت به شرکتهای با سود تقسیمی بیشتر، مؤثرتر است. یافتهها فرض تاثیر جریان نقدی بر سرمایهگذاری شرکت به دلیل نارساییهای بازار سرمایه را تقویت میکند. آنها بیان نمودند که اگر تمام شرکتها دسترسی یکسانی به بازارهای سرمایه داشته باشند، عکسالعمل شرکتها به تغییرات در هزینه سرمایه یا انگیزههای سرمایهگذاریهای بر پایه مالیات تنها به دلیل تغییرات در درخواستهای سرمایهگذاری است. ساختار مالی یک شرکت به این دلیل به سرمایهگذاری نامربوط است که وجوه خارجی یک جایگزین عالی برای سرمایه داخلی است. به طور کلی، در یک بازار کامل، تصمیمات سرمایهگذاری شرکت به تصمیم مالی شرکت مستقل است.
آلمیدا و کامپلو (۲۰۰۱ ) براساس تحقیق خود نشان دادند که شرکتهای بدون محدودیت مالی ، حساسیت جریان نقدی مشاهده نشده ، اما در شرکت های دارای محدودیت مالی حساسیت جریان نقدی مثبت قوی مشاهده شده است.
معین[۵۹](۲۰۰۲) به بررسی رابطهی محدودیتهای مالی و جریانهای نقدی – سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی برای دورهی زمانی ۱۹۸۷-۲۰۰۱ پرداخت. او مبنای تحقیق خود را بر این قرار داد که در ادبیات تحقیق، تاثیر محدودیتهای مالی بر حساسیتهای سرمایهگذاری شرکت مشخص و روشن نیست. او یک تفسیر و تعبیر را بیان نمود که تطبیق تضادهای موجود در مدارک علمی را تشریح کرد. او دو مدل را ارائه نمود، مدل بر مبنای غیرمحدودیت، که در آن شرکتها میتوانند تأمین وجوه خارجی خود را افزایش دهند و مدل با محدودیت که در آن شرکتها نمیتوانند. نتایج نشان داد که حساسیت سرمایهگذاری به جریانهای نقدی، برای شرکتهای دارای محدودیت مالی بیشتر از شرکتهای بدون محدودیت مالی است.
آلمیدا و همکاران[۶۰] (۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان”حساسیت جریان نقدی و وجه نقد” به بررسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و ذخایر نقدی پرداختند. هدف اصلی آنها مقایسه معیار “حساسیت جریان نقدی وجه نقد”با “حساسیت جریان نقدی سرمایهگذاری” بود. آنها با استفاده از تحلیلهای نظری و تجربی، اقدام به گسترش مدل نقدینگی اوپلر نموده، با استفاده از دادههای متعلق به ۲۹۹۵۴ شرکت – سال برای دوره ۱۹۷۱-۲۰۰۰ در بازار بورس اوراق بهادار نیویورک، اثبات کردند که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیار مناسبتری برای شناسایی محدودیتهای مالی است.
فرسارد و فراچوکس[۶۱] (۲۰۰۴) در تحقیق تحت عنوان “سرمایهگذاری شرکت، نگهداشت وجه نقد و محدودیت مالی” به بررسی و آزمون تاثیر محدودیتهای مالی بر رفتار ۷۴۷ شرکت ژاپنی پرداختند. آنها دو روش برای برسی روابط بین ناکارآییهای بازار سرمایه و سیاستهای مالی شرکت در ژاپن به کار گرفتند. آنها بر مبانی فزاری و همکاران (۱۹۸۸) تکیه کردند و با استفاده از حساسیت سرمایهگذاری به وجوه نقد داخلی به آزمون محدودیتهای مالی پرداختند. آنها از روش تحقیق بر مبنای وجه نقد که توسط آلمیدا و همکاران (۲۰۰۴) استفاده شده بود نیز استفاده کردند. آنها به نتایجی در اندازهگیری دقیق محدودیتهای مالی دست نیافتند. آنها بعد از طبقهبندی شرکتها بر مبنای پنج مشخصه حساسیت مالی، به این نتیجه رسیدند که شرکتهای با محدودیتهای شدیدتر، به طور منظم و سیستماتیک، حساسیت سرمایهگذاری – وجه نقد بالاتری را نشان ندادند.
برادشا، ریچاردسون و اسلوان (۲۰۰۶) در تحقیق خود با عنوان “رابطه بین فعالیتهای تأمین مالی، پیش بینی تحلیل گران و بازده سهام ” در یک دوره ۳۰ ساله، به این نتیجه رسیدند که رابطه معکوس بین خالص وجوه نقد مربوط به هر
یک از طبقات فعالیتهای تأمین مالی (انتشار سهام و استقراض) با بازده سهام و همچنین سودآوری شرکت وجود دارد. نوآوری طرح تحقیق استفاده از صورت جریان وجوه نقد، برای اطلاعات حاصل از تأمین مالی بود، که از این لحاظ رویکردی کاملاً نقدی به موضوع مورد بحث داشته و سایر موارد تغییرات در ساختار سرمایه مانند افزایش سرمایه ازمحل مطالبات، افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته ها و تبدیل بدهی به سرمایه را مورد نظر قرار نمی داد . در این تحقیق به طور همزمان، دو فرضیه قیمتگذاری نادرست و انتقال ثروت مورد بررسی قرار گرفت.
دانگ می لی (۲۰۱۰) در تحقیقی به بررسی دو شکل قیمتگذاری دارایی از طریق روابط متقابل بین محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه پرداخت. اولین نوع قیمت گذاری شواهد مختلطی در خصوص رابطه بازده محدودیتهای مالی را نشان میدهد. دومین منبع اقتصادی در ورای بازدههای اضافی برای شرکتهایی کده تحقیدق و توسعه انجام داده اند میباشد. برخلاف سرمایهگذاری سرمایهای، سرمایهگذار ی های تحقیق و توسعه غیرقابل انعطافترند. یکی از نتایج ایشان این بود که شرکتهایی که از لحام مالی محدودیت داشته و تحقیق و توسعه انجام می دهند به احتمال زیاد یا پروژه های تحقیق و توسعه شان را متوقف یا معلق میکنند. بنابراین ریسک شرکت های تحقیق و توسعه بر، با وضعیت وجود محدودیتهای مالی افزایش مییابد. از لحام تئوریکی و مشاهدهای نشان دادند که بین محدودیتهای مالی و بازده سهام بین شرکتهای تحقیق و توسعه بر ارتباط زیادی وجود دارد.
جورج و همکاران[۶۲] (۲۰۱۰) در تحقیقی تحن عنوان “حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی و محدودیتهای مالی”، به بررسی حساسیت سرمایهگذاری به جریان نقدی به عنوان یک معیار اندازهگیری از محدودیت مالی در شرکتهای وابسته به گروه اقتصادی هند پرداختند. آنها شرکتها را به دو گروه شرکتهای عضو گروه اقتصادی هند و شرکتهای مستقل طبقهبندی نمودند. نتایج نشان داد که یک حساسیت قوی سرمایهگذاری – جریان نقدی در هر دو گروه شرکتهالی وابسته به گروه اقتصادی هند و شرکتهای مستقل وجود دارد. آزمونهایت کمیلی نیز نشان داد که به طور ثابت حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی شرکتهای وابسته به گروه اقتصادی هندی، به طور معناداری کمتر از شرکتهای غیروابسته نیست.
آلمیدا (۲۰۱۰) مقاله مرتبطی دارد که به بررسی اثر جایگزین یا رابطه جریان نقدی و تامین مالی خارجی با استفاده از نمونه بزرگ شرکت های بامحدودیت وبدون محدویت امریکای شمالی می پردازد. شایان ذکر است که آنها معیارهای متفاوتی را برای تقسیم نمونه خود به شرکت های بامحدودیت وبدون محدودیت به کار می گیرند.
شرکت های دارای محدودیت های مالی،نگهداری موجودی های نقدی خودرادرپاسخ به افزایش نوسانات جریان های نقدی افزایش می دهند،زیرا محدودیت های مالی یک نوع رقابت وتضاد بین سرمایه گذاری های جاری وآتی به وجودآورده، باوجود ریسک جریان های وجوه نقد آتی، باعث ایجادانگیزه جهت اقدام برای احتیاطی می شود. به علاوه روش های تامین مالی ومدیریت مطالبات، بروضعیت نقدینگی شرکت موثرند.(کاپلان وهمکاران ۱۹۹۷ ،کامپلووهمکاران ۲۰۱۰)
شابن (۲۰۱۱) به گزارش شواهد تجربی در انعطاف پذیری مالی برای شرکت های بامحدودیت و بدون محدودیت در بازار سرمایه بلژیک می پردازد و متغییر وابسته باعث تغییر درتامین مالی خارجی می شود.
افراسیابی و احمدینیا ( ۲۰۱۱ ) به بررسی اثر تأمین مالی بر روی ساختار سرمایه شرکتهای ایرانی پرداختند. یافته های آنها نشان داد، شرکت هایی که از طریق انتشار سهام به تأمین مالی پرداختند، دارای ریسک کمتر و بازده بیشتر هستند.در نتیجه، این شرکتها ، عملکرد بهتری در برابرریسک سیستماتیک دارند و ارزش بیشتری برای سهامداران خود ایجاد میکنند.
هانگ و دیگران (۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی و هزینههای نمایندگی پرداختند. هدف آنها بررسی تاثیر هزینههای نمایندگی بر روابط بین اطمینان بیش از حد مدیران و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی در شرکتهای چینی بود. آنها دریافتند که اطمینان بیش از حد مدیان باعث افزایش حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی میشود. همچنین آنها مستند کردند که هزینههای نمایندگی بر روابط بین اطمینان بیش از حد مدیران و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی تاثیر دارد و تحریف سرمایهگذاری به دلیل رفتار اطمینان بیش از حد مدیان به وسیله کاهش هزینههای نمایندگی، کاهش مییابد.
کیم[۶۳] (۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی “تاثیر نگهداشت وجه نقد و محدودیتهای مالی بر حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی” پرداخت. او عنوان نمود که در طول سالهای پیش فازاری و هوبارد و پترسون (۱۹۸۸) یک رابطه مثبت را بین محدودیت مالی و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی مستند نمودند و این در حالی بود که کاپلان و زینگالاس (۱۹۹۷) و مقالات دیگر تحقیقی، مدارک معکوس و مخالف جهت آن را به دست آوردند. او این مورد را مستند نمود که در زمانی که سطح محدودیت مالی شرکتها نسبت به دوره قبل افزایش مییابد، شرکتها شاهد افزایش حساسیت سرمایهگذاری -–جریان نقدی خواهند بود. همچنین دیگر نتایج تحقیق او نشان داد که در شرکتهای با محدودیت مالی بالاتر مالی، به طور معناداری نگهداشت وجه نقد تاثیر بزرگتری بر حساسیت سررمایهگذاری – جریان نقدی، به نسبت شرکتهای بدون محدودیت مالی دارند.
شرکت ها با یک افزایش دروجه نقد تمایل دارند نگهداشت وجه نقد را به سرمایه گذاری سوق
دهند، زیرا شوک جریان نقد مثبت ، بیان کننده بهره وری بالاتر داراییهای فیزیکی است (بائو و همکاران،۲۰۱۲)
هارفورد و همکاران[۶۴] (۲۰۱۲)، با مطالعه روی نمونهای از شرکتهای تولیدی آمریکا، عدم تقارن حساسیت نگه داشت وجه نقد نسبت به جریان نقد را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، زمانی که شرکتی با جریان نقدی مثبت مواجه میشود، منفی است و اما هنگامی که شرکتی با جریانهای نقد منفی روبه رو می شود، مثبت است که این نتیجه حاکی از نامتقارن بودن حساسیت جریان نقدی است.
مطالعات دیگری که ارتباط نزدیکی با این حوزه دارند نیز شواهدی از اهمیت تعدیل هزینه ها در انتخاب منابع متفاوت تامین مالی فراهم می سازند. مقالات شایان ذکر شامل مقالات فیشر (۱۹۸۹) هنسن (۲۰۰۰) هنسی و ویتد (۲۰۰۵) و لیری و رابرت (۲۰۰۵) و فلینی و رانگان (۲۰۰۶) می باشد.
۲-۴- خلاصه فصل
براساس آنچه که از چارچوب نظری بر میآید نمیتوان تنها از جریانهای نقدی جاری برای پیشبینی استفاده نمود. در این فصل ابتدا تعاریف جریان وجوه نقد و همچنین مبانی مرتبط با آن تشریح گردید. در ادامه تعاریف جریانهای نقدی، پیشینه و ساختار صورت جریان وجوه نقد، مزایا و انتقادهای صورت گرفته بر صورت جریان وجوه نقد، نارسایی محتوای اطلاعاتی و در نهایت، تحقیقهای انجام شده در این مورد، بررسی خواهد شد. امروزه یکی از کارکردهایی که برای حسابداری تعریف شده است، ارایه اطلاعات مفید و سودمند برای سرمایهگذاران جهت تعیین ارزش اوراق بهادار و کمک به تصمیمهای آگاهانه سرمایهگذاری میباشد. اتخاذ تصمیمهای اقتصادی توسط استفادهکنندگان صورتهای مالی، مستلزم ارزیابی واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و قطعیت ایجاد آن است. ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی وجریانهای نقدی واحد تجاری و استفاده از آنها در پیشبینی جریانهای نقدی مورد انتظار و سنجش انعطافپذیری مالی، تسهیل میگردد. پیشبینی جریانهای نقدی زمینه ساز انجام تحقیقهای گستردهای شده است که تعداد زیادی از محققان رابطه میان اجزای سود و معیارهای انعطافپذیری آتی را مورد بررسی قرار دادهاند.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
برای اینکه بتوان نتایج درستی از یک تحقیق بهدست آورد، لازم است از یک روش تحقیق علمی مناسب و متناسب با موضوع استفاده شود تا با هزینه کمتر و سرعت و دقت بیشتر نتیجه مطلوب حاصل آید. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. از آنجا که در هر تحقیق و بررسی لازم است که روش تحقیق و همچنین جامعه آماری بهطور واضح و آشکار تعیین و تعریف گردد و هر مطالعهای روش تحقیق ویژه خود را میطلبد، هر تحقیقی دارای سلسله مراحلی است که با هدف یافتن پاسخ برای مشکلهای کاری در سازمان انجام میشود. جهت رسیدن به هر هدف و مقصدی دانستن راه رسیدن به آن و چگونگی رسیدن به هدف از مهمترین مراحل کار پیرامون آن هدف است. نخستین گام در تحقیق، شناخت زمینههای مشکل در سازمان و تعیین واضح و روشن مشکلها نیازمند بهبررسی و اصلاح است. وقتی مشکل یا مشکلهایی که نیازمند بررسی است مشخص شد،‌ گامهای بعدی یعنی جمعآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل دادهها و تشریح عواملی که مرتبط با مشکلاند، در پیش گرفته میشود. در این فصل، روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری، فرضیههای تحقیق، متغیرهای تحقیق، روش جمعآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل دادهها مورد بررسی قرار میگیرد.
۳-۲- فرضیههای تحقیق
بین تأمین مالی برون سازمانی(بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی شرکتها رابطه منفی وجود دارد.