مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی- قسمت ۱۲

در مورد دیگری که قضیه « Renner » نامیده شده زوجه به حکم طلاقی که از یکی از دادگاههای نوادا بنفع شوهرش صادر شده بود اعتراض کرد دادگاه اظهار نظر کرد که: « مجرد سوءظن تقلب نمی تواند موجب ابطال حکم شود. تقلب در هیچ مورد مفروض نیست مدعی وجود تقلب باید آنرا با دلائل قانع کننده ای ثابت کند. این دلیل باید متضمن این معنی باشد که عزیمت شوهر از ایالتی به ایالت دیگر بمنظور طلاق بوده است ».(۱)
کامن لو، طلاق با رضایت طرفین را نمی پذیرد. تبانی زوجین برای بدست آوردن حکم طلاق همیشه مجرمانه و مانعی برای طلاق است خصوصاٌ وقتی که این تبانی متضمن تقلب نیز باشد. بعضی از ایالات برای جلوگیری از وقوع تقلب مقررات خاصی وضع کرده اند.
ایالات دلاوار- نیوجرسی– ویسکنسین دارای قانونگذاری واحدی هستند. فصل ۲۲ از موافقتنامه « وحدت مقررات ازدواج و طلاق » که عنوان آن « تقلب نسبت به قوانین این ایالات » می باشد مقرر می دارد: « در این ایالات دادگاهها اعتبار کامل به هر حکم ابطال نکاح و یا طلاقی که بوسیله محکمه صلاحیتدار در هر یک از این ایالات صادر شده است خواهند داد در صورتیکه صلاحیت این محاکم بنحو مقرر در فصول ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ این موافقتنامه احراز شده باشد. فقط مورد تقلب مستثنی است.
یعنی اگر یکی از اتباع این ایالات به ایالت دیگری برود و هدف او گرفتن حکم طلاق بعللی که مربوط به زمان توقف زوجین در این ایالات بوده و یا به عللی که در این ایالات بعنوان علت طلاق مورد قبول نیست، باشد چنین حکمی هیچ اثر و اعتباری در این ایالات نخواهد داشت ». ( ژولین ورپلا تس، ص ۱۱۸ )
بطور کلی تقلب نسبت به قانون در مسئله طلاق به دو مسئله اساسی مرتبط می شود. اول مسئله اقامتگاه، دوم دین معنی که وقتی شخصی از ایالتی به ایالت دیگر می رود که حکم طلاق بگیرد این امر دلیل بر نداشتن قصد حقیقی تغییر اقامتگاه تلقی شده است.(۱)
در این موارد طلاق مورد قبول نیست چون شرط اساسی آن که ایجاد اقامتگاه قانونی است منتفی می باشد.
۱ – ژزولین ورپلا تس ، تقلب در حقوق بین الملل خصوصی ص ۱۱۰
۱ – پاره ای ازایالات نه تنها این نوع طلاق را که بطلاق مهاجرتی « Divorce migratoire » مشهور شده است ، بدون اعتبار دانسته اند ، بلکه اگر شوهر اقدام به ازدواج مجددی بنماید او را بعنوان تعدد زوجات بمجازات زندان محکوم کرده اند . دیوان عالی آمریکا برای ایجاد سازش و هماهنگی بین اصل اعتبار احکام در ایالات ، و جلوگیری از تقلب نسبت به قانون ، قاعده تجزیه بودن طلاق را عنوان کرده است . به این معنی که حکم طلاق اصولاٌ قابل انکار و باطل نیست . بنابراین نمیتوان این مرد را بعنوان زنای محصنه یا تعدد زوجات محکوم کرد ولی از نظر دیگر میتوان اعلام کرد که این شخص در قید ازدواج سابق خود باقی است . بنابراین باید به همسر سابق خود مانند موردی که طلاق واقع نمیشد نفقه بدهد و نیز همسر او حق ارث خواهد داشت . « حقوق ایالت متحده – آندره تنک ص ۸۵ و ۸۶ » بنظر ما این رویه همان غیر قابل استناد بودن عمل متقلبانه است که در حقوق فرانسه بعنوان سانکسیون مختص تقلب مورد قبول واقع شده است .
بعبارت دیگر صلاحیت دادگاه احراز نشده است. حتی اگر ملاک و معیار قانونی تحقق اقامتگاه موجود شده باشد باز باید مسئله قصد مورد نظر قرار گیرد.
مثلاٌ اگر ایالتی مدت زمان لازم برای ایجاد اقامتگاه را ۶ ماه قرار داده باشد هر چند گذشت این مدت اماره ای بر وجود قصد است ولی برای حصول اقامتگاه کافی نیست.
دادگاهها هرگاه تقلب در کار باشد از قبول صحت این اقامتگاه خودداری می کنند و اماره مزبور را کافی نمی دانند.
مسئله دوم کیفیت احضار خوانده دعوی است. که اگر ابلاغ واقعی نبوده و از طریق مطبوعات باشد حکم طلاق را مظنون به تقلب می سازد.
کامن لو انگلیس:
در حقوق انگلیس ایجاد اقامتگاه دارای شرایط سهل تری است. از جمله در موارد متعددی مجرد سکنی در محلی را به عنوان عامل تعیین قانون صلاحیت دار قبول کرده اند. معهذا احتیاطات کافی برای جلوگیری از ظهور تقلب نیز شده است. اگر اقامت در محلی منحصراٌ بمنظور بدست آوردن حکم طلاق باشد، اقامتگاه مزبور برای احراز صلاحیت دادگاه کافی نیست و عملاٌ مفهوم اقامتگاه جانشین محل سکنی شده است. زیرا مفهوم سکنی دارای صراحت کافی نیست. در یک مورد لردگرنورث چنین اظهار عقیده میکند: « زن و شوهری که تبعه انگلیس هستند و در همانجا ازدواج کرده اند وقتی میخواهند از یکدیگر جدا شوند، از مرزهای انگلستان فقط بمنظور انحلال ازدواج عبور می کنند. دادگاه محل وقوع این طلاق می تواند مدتی را که شرط ایجاد اقامتگاه است کنترل نماید. اگر این شرط احراز شد دادگاه می تواند حکم به طلاق دهد و واضح است که این حکم در محدوده قلمروی دادگاه مزبور نیز اعتبار داشته باشد مگر اینکه این حکم وفق مقررات حقوق بین الملل عمومی صادر شده باشد اما دادگاههای یک دولت به اتباع دولت هم مرز و مجاور اجازه دهند که از آنها بعنوان دستاویزی برای فرار از موانع قانونی موجود در کشور خود در راه تحصیل طلاق استفاده شود و بدین وسیله خود را از قید تعهدات قبلی خلاص کنند واضح است که چنین مملکی را باید سرزمین تجاوز نام نهاد زیرا با استفاده از دادگاههای خود نسبت به اتباع کشور دیگر که هنوز دارای اقامتگاه در کشور خود هستند اعمال حاکمیت میکند و این اشخاص هم بمحض نیل به مقصود به کشور اصلی خود مراجعت می کنند. آیا ممکن است این عمل بدون خدشه به اعتبار و حاکمیت دولت همسایه و بدون اضرار به حقوق این دولت صورت گیرد. (

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ژولین ورپلا تس ، تقلب در حقوق بین الملل خصوصی ص ۱۲۴ )
۱-نکاح
عقد نکاح نیز همانند طلاق همیشه در معرض تقلب بوده است . علی الاصول قانون اقامتگاه در مورد نکاح نیز ملاک تعیین صلاحیت است . خصیصه قراردادی نکاح ایجاب میکند که طرفین آزادی کامل در انتخاب محل وقوع عقد را داشته باشند ولی درصورتیکه انتخاب محل وقوع عقد مبتنی بر قصد تقلب باشد این آزادی محدود می شود.
در ایالت متحده آمریکا مقررات فراوانی برای جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در مسئله نکاح وضع شده است. از جمله ۵ ایالت قرارداد مشترکی در مورد تقلب منعقد کرده اند . که عبارتند از ایلی نوی، لوآزینا، ماساچوست، ورمانت، ویسکنسین، ماده اول این قرارداد مربوط به تقلب نسبت به قوانین داخلی و ماده دوم مربوط به تقلب نسبت به قوانین خارجی است.
ماده اول: کسانیکه اقامتگاه آنها در یکی از این ایالات است و یا قصد اقامت در یکی از این ایالات را دارند اکر بر طبق قوانین این ایالات محجور یا ممنوع از نکاح باشند عقد نکاحی که بر خلاف این مقررات در ایالت دیگری منعقد شود باطل است و هیچ اثری بر آن مترتب نیست و مثل این است که ازدواج در این ایالات واقع شده است.
ماده دوم: کسیکه مقیم در قلمروی ایالت دیگریست نمی تواند در ایالات ما اقدام به انعقاد نکاحی کند که در ایالت اصلی او باطل است و هر ازدواجی که با تخلف از این قاعده منعقد شود باطل و بلا اثر است. ( ورپلا تس ، ص ۱۲۶ )
در ایالت کلرادو، قانونی وجود دارد که به موجب آن هر عقد نکاحی که در خارج از کلرادو بطور صحیح منعقد شده باشد در کلرادو باید صحیح و معتبر دانسته شود مگر در صورتی که این ازدواج منجر به تعدد زوجات شود.
ایالت جئورجیا: « هیچیک از مقررات مربوط به ازدواج در ایالت جئورجیا را نمی توان با رفتن به خارج از این ایالت و استفاده از قوانین ایالت دیگر بی اثر ساخت. ازدواجهائی هم که خارج از جئورجیا منعقد میشوند، اگر زوجین در حین عقد قصد اقامت در جئورجیا را داشته باشند مثل این است که ازدواج را در جئورجیا منعقد میکنند».
ایالت مین: « کسانیکه در این ایالت سکنی دارند و بعلت قرابت یا نژاد از ازدواج ممنوع هستند، اگر برای ازدواج به خارج از این ایالت رفته و پس از ازدواج مراجعه نمایند و به عنوان زن و شوهر زندگی کنند به حداکثر ده سال زندان یا به جریمه و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد». در این مورد استثنائاٌ تقلب نسبیت به قانون در ممنوعیت های مربوط به نکاح جنبه کیفری پیدا کرده است. نظیر همین مقررات در ایالات ویرجینیا و مونتانا و ایندیانا وضع شده است.
بطور کلی مسئله اهلیت در نکاح و اختلافاتی که در مقررات مختلف در این خصوص وجود داشته از علل اساسی تقلب بوده است.
اختلافات نژادی نیز یکی از موارد تقلب بوده است. ۱۹ دولت از ایالات متحده آمریکا دارای قوانینی بوده اند
که ازدواج بین نژادهای مختلف را منع میکرده است.(۱)
دولتهای جنوبی غالباٌ گرفتار مشکل سیاهپوستی بوده و همیشه بر ضد ازدواج سیاه و سفید کوشش می کرده اند. ایالات غربی که در معرض هجوم نژاد زرد بوده اند، اقداماتی برای جلوگیری از اختلاط نژادها با نژاد سفید بعمل آورده اند. البته این مقررات و ضمانت اجرای آن در ایالات مختلف یکسان نبوده است و افراد برای فرار از این ممنوعیتها به ایالات دیگر می رفتند و بزوجیت یکدیگر در می آمدند. ولی محاکم اقامتگاه اصلی، همیشه از شناسائی صحت این ازدواجها امتناع کرده اند.
موردی که در محاکم ویرجینیا مطرح شد این بود که مرد سیاهپوستی با زن سفید پوستی به مدت ۱۰ روز به کلمبیا می روند و پس از ازدواج به ویرجینیا باز می گردند. این ازدواج متقلبانه دانسته شد. مسئله این بود که که آیا قانون محل وقوع عقد باید اجرا شود و یا قانون اقامتگاه زوجین. دادگاه قانون اقامتگاه را به دلائل ذیل ترجیح داده است « اگر افراد بتوانند با عبور از یک خط فرضی و با اتکاء بر این امر که ازدواج در ایالت دیگری واقع میشود نسبت به قوانین بهداشتی( Salutaire ) که ازدواج نژادهای مختلف را منع میکند تقلب نمایند سیاست جلوگیری از اختلاط نژاد و قوانین مربوط به آن مهمل و بی اثر خواهد شد و هیچ دولتی به اتباع خویش اجازه نمی دهد که با چنین تقلبی بقوانین او تجاوز کنند».(۲)
اختلاف نرخ بهره در ایالات مختلف یکی از مجاری تقلب نسبت به قانون بود. افراد سعی داشتند قرارداد خویش را که بصورت سفته یا برای غیر آن بود تابع قانون ایالتی قرار دهند که بالاترین نرخ بهره را داشته است و بدین وسیله از منع قانونی و محدودیت نرخ بهره در ایالت خویش فرار کنند.
واضح است که ابطال حیله در این مورد نیز تابع این است که قانون حاکم بر این قرارداد چه قانونی باشد و ملاحظات مربوط به قانون محل وقوع قرارداد و یا محل اجرای آن ملاک حل قضیه خواهد بود.
۱ – آندره تنک ، حقوق ایالبات متحده آمریکا ، ترجمه دکتر سید حسین صفائیی ، ص ۱۴۹
۲ – حقوق بین الملل خصوصی ، ورپلا تس ، ص ۱۳۶
فصل دوم :
مبحث نخست:
دلایل نظریه پذیرش تقلب نسبت به قانون
به نظر مخالفین قاعده جلوگیری از تقلب، دلیلی برای ابطال و بی اثر کردن تقلب در دست نیست. و لازم نیست محاکم هم وقت خود را مصروف بررسی صحت و سقم این اعمال کنند. این عده که از موافقین تقلب نسبت به قانون یا حیله حقیقی، در عالم حقوق هستند چنین استدلال می کنند.(۱)
۱- خود قانون چنین امری را خواسته است. وقتی که قانون حق صلح را در زمان حیات بدون قید و شرط به اشخاص داده است، استیفاء چنین حقی را نمی توان خود سرانه محدو
د نمود. اگر قانونگذار غیر این می خواست خود پیش بینی های لازم را برای جلوگیری از تقلب معمول می داشت. به عبارت دیگر عملی که طبق مقررات و با اجازه قانون بوده است نمی توان آنرا تقلب نامید.(۲)
به نظر دکتر سید حسن امامی نیز هرگاه امر غیر قانونی داعی بر ایجاد عقد شود، مثلاً شخصی که می خواهد پسر خود را مالک تمامی دارائی پس از مرگ خود بنماید و بقیه ورثه را از ارث محروم کند، چون وصیت به بیش از ثلث را قانون غیر نافذ دانسته، چنانچه پدر تمامی دارائی خود را به پسر صلح نماید و منافع آنرا برای خود نگه دارد، چنین عقدی صحیح می باشد.(۳)

سامانه پژوهشی – مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی- قسمت ۸

می شد که مجدداٌ ساختمان مورد نظر خود را بنا نمایند. ضمناٌ به مستاجرینی که قبلاٌ دراین مکانها به کسب و پیشه مشغول بوده اند حق داده شد که در ساختمان جدید به کسب و پیشه سابق خود ادامه دهند. بعضی از مالکین برای خنثی کردن حق مستاجر، ساختمان جدید را در محلی بنا می کردند که امکان کسب و پیشه
۱ – در تالیفات حقوقی فرانسه دو اصطلاح ذیل غالباٌ بکار میرود و منشاء آثار زیادی بخصوص در زمینه ادله اثبات دعوی است که بطور خلاصه تعریف آنها را نقل می کنیم .
Civ . Cass , 10 dec 1855 D . 57 .l.56 2-
برای مستاجر در آنجا نبود و مستاجر ناچار می شد که بلاعوض از حق کسب و پیشه و سرقفلی منصرف شود. در این موارد تقلب با استفاده از واقعه حقوقی صورت پذیرفته است. علت وسعت دایره تقلب و وسایل متعدد آن واضح است زیرا تقلب همیشه متوجه الزامات قانونی است و حقوق مجموعه ای از اوامر و نواهی قانونگذار است که ممکن است هر یک از آنها در معرض حیله و تقلب قرار گیرد. آنچه در مورد وسیله متقلبانه مورد نظر است نوع آن نیست بلکه تاثیر آن است. اگر وسیله ای برای فرار از قانون موثر نباشد انسان تحت سلطه قانون باقی مانده است، و در نتیجه عمل او نقض قانون و تجاوز به مقررات تلقی می شود و عنوان تقلب نسبت به قانون نخواهد داشت.
۲-۳- شرایط وسیله متقلبانه
۱-۲-۳- موثر بودن وسیله متقلبانه
شرط اساسی بنتیجه رسیدن تقلب نسبت به قانون این است که وسیله موثر باشد و بتواند انسان را بدون برخورد با موانع از قید قانون برهاند. و لازم است که این وسیله از جهت قواعد حقوقی صحیح و غیر قابل خدشه باشد و باید حقیقی باشد و صوری بودن موجب بی ثاتیری وسیله است.
موثر بودن وسیله حقوقی بدین معنی است که این وسیله ذاتاٌ صحیح و غیر قابل خدشه باشد. اگر بتوان از راههای معمولی در صحت وسیله ای که برای تقلب بکار رفته خدشه کرد دیگر احتیاجی به توسل به نظریه تقلب نیست. به همین جهت است که نظریه تقلب نسبت به قانون بعنوان یک وسیله فرعی و علی البدل شناخته شده است. یعنی اگر با استفاده از ضمانت اجرای طبیعی قوانین، نتوانیم از عمل غیر قانونی اشخاص جلوگیری کنیم می توانیم ازاین نظریه استمداد نمائیم. برای روشن شدن موضوع مثالهایی می آوریم.
از جمله راههایی که برای فرار از صلاحیت محاکم پیموده شده تغییر متقلبانه اقامتگاه است. اشخاص ممکن است برای فرارا ز صلاحیت دادگاه معینی اقامتگاه خود را که ملاک تعیین صلاحیت دادگاه است تغییر دهد. حال اگر کسی با پیش بینی طرح دعوی علیه خود مبادرت به تغییر اقامتگاه برای فراراز صلاحیت دادگاه نماید ممکن است عمل او بعنوان تقلب نسبت به قانون مورد بحث قرار گیرد. ولی اگر بعد از ابلاغ دادخواست اقامتگاه خود را تغییر داده و در دادگاه ایراد تاریخ تقدیم دادخواست است و هر تغییری که پس از آن در اقامتگاه خوانده بوجود آید تاثیری در صلاحیت دادگاه ندارد. درا ینجا بحث تقلب نسبت به قانون پیش نمی آید چون وسیله از نظر حقوقی موثر نیست.
از همین قبیل است تغییر تابعیت برای فرار از صلاحیت قوانین یک مملکت. استاد موردی ، می گوید:« وقتی وسیله از نظر قاعده تعارض موثر نیست مسئله تقلب مطرح نمی شود. برای مثال اگر بر طبق قواعد تعارض ، قانون صلاحیتدار در مورد نکاح و طلاق زوجین، قانون آخرین تابعیت مشترک آنها باشد و آخرین تابعیت مشترک فرضاٌ فرانسه باشد وقتی یکی از زوجین بمنظور بدست آوردن طلاق از فرانسه به سوئیس می رود ازاین مانور بهره ای نخواهد برد زیرا همسر او کماکان در فرانسه است و آخرین تابعیت مشترک آنها تابعیت فرانسه است و بر طبق قوانین آن که حاکم بر مقررات طلاق و نکاح زوجین است طلاق ممنوع است البته قبل از سال ۱۸۸۴».(۱)
بنابراین تغییر تابعیت دراین مورد از نظر حقوقی یک وسیله موثر نیست.
۲-۲-۳- حقیقی بودن وسیله تقلب
از شرایط به ثمر رسیدن تقلب این است که وسیله آن حقیقی باشد. عمل صوری که برای تقلب نسبت به قانون مورد استفاده قرار می گیرد وسیله حقیقی نیست. دادگاه به محض اثبات صوری بودن می تواند آنرا بی اثر کن. برای مثال کسیکه می خواهد از صلاحیت محکمه ای فرار کند ممکن است با حفظ اقامتگاه اصلی، اقامتگاه دیگری بطور صوری برای خود ایجاد کند و آنرا به دادگاه اعلام نماید برای فرار از مقررات مربوط به نرخ بهره از بیع صوری که به بیع شرط معروف شده استفاده کرده اند. در این موارد، وسیله، کافی برای فرار از قید قانون نیست. فقط توانسته است تجاوز به قانون را مخفی کند و با احراز واقع، این تقلب بی اثر می شود.
۳-۲-۳- جنبه فرعی و علی البدل بودن وسیله متقلبانه
نظر به اینکه قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون علاجی است که بوسیله آن می توان از اجرای قانون خارجی جلوگیری نمود لذا باید فقط در موردی اعمال گردد که علاج دیگری وجود نداشته باشد و توسل به این علاج ضروری باشد. به عبارت دیگر منظور از فرعی و علی البدل بودن اجرای قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون این است که هرگاه وسیله دیگری موجود باشد که با آن بتوان از اجرای قانون جلوگیری کرد دیگر استناد به این قاعده لزومی نخواهد داشت.(۲)
اینک برای توضیح این نکته دو فرض مختلف را در نظر گرفته و برای هر یک مثالی ذکر می کنیم. فرض اول مربوط به موردی است که وسیله دیگری برای جلوگیری از اجرای قانون خارجی موجود باشد و فرض دوم مربوط به موردی است که وسیله ای غیر از قاعده جلوگیری تقلب موجود نباشد.
مثال، یک زن مسلمان ایرانی می خواهد برخلاف قانون ایران که نکاح مسلمه را با غیر مسلم جایز

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

نمی داند ( ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی ) با یک مرد غیر مسلمان خارجی ازدواج کند و لذا برای فرار از مقررات قانون فرض اول– وسیله دیگری برای جلوگیری ازاجرای قانون خارجی موجود باشد.
ایران به انگلیس رفته و در آنجا ازدواج می نماید. بدیهی است اگر در ایران حقوق حاصله از این نکاح مورد مطالبه قرار گیرد به چنین درخواستی نباید ترتیب اثر داده شود. البته باید توجه داشت که در این مورد اگرچه
۱ – موری ، سلب صلاحیت از قانون صلاحیتدار بر اثر نظم عمومی در روابط بین الملل و تقلب نسبت به قانون ، ص ۱۶۵
۲ – در مورد استناد به قاعده نظم عمومی نیز همین شرط را باید رعایت کرد یعنی قاعده مزبور هم فقط در موردی باید اعمال گردد که برای جلوگیری از اجرای قانون خارجی راه دیگری نباشد و چنانچه وسیله دیگری باشد اجرای قاعده نظم عمومی را مانع می شود
قصد تقلب نسبت به قانون ایران وجود داشته ولی چون دادگاه ایران می تواند به استناد ماده ۶ قانون مدنی ایران، که اتباع ایران را از حیث احوال شخصیه ولو اینکه مقیم در خارجه باشند تابع قانون ایران می داند، حکم به بطلان چنین نکاحی دهد لذا توسل به قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون لزومی نخواهد داشت.
فرض دوم– وسیله ای غیر از قاعده جلوگیری از تقلب وجود نداشته باشد.
اگر در مثال بالا فرض کنیم که زن مسلمان ایرانی برای فرار از مقررات قانون ایران ترک تابعیت ایران و تحصیل تابعیت انگلیس را بنماید و بعداٌ به ایران برگردد دادگاه ایران قاعده جلوگیری از تقلب را درباره او اجرا خواهد نمود.
زیرا در این فرض علاج همین قاعده است و دادگاه ایران نمی تواند درامری که مربوط به حاکمیت دولت دیگر است قضاوت نموده حکم به بطلان تابعیت دهد و چون قانون ایران بر این نکاح حکومت نمی کند تا بتوان به استناد آن رای به بطلان نکاح داد لذا دادگاه ایران نکاح مزبور را فقط از باب استناد به قاعده جلوگیری از تقلب محکوم به بطلان خواهد کرد.
گفتار دوم:
مطالعه تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
حقوق بین الملل خصوصی زمینه مساعدی برای تقلب نسبت به قانون می باشد. وجود دولت ها که هر یک حاکمیت مستقلی دارند موجب شده که افراد برای استفاده از رژیم های حقوقی مختلف و امکانات متعددی که در قلمروی هر دولت وجود دارد متوجه تقلب نسبت به قوانین دولت متبوع خویش شوند. نظر به اینکه قانون مدنی ما در قسمت حقوق بین الملل خصوصی مقتبس از سیستم فرانسه است و تقلب در حقوق بین الملل خصوصی در این کشور دارای سابقه ممتدی است لذا توجه بیشتری به حقوق فرانسه معطوف می داریم.
مسئله تقلب در حقوق بین الملل خصوصی از مسائل مشکل و پیچیده محسوب می شود. بوسیله قاعده حل تعارض صلاحیت های قانونی دولت های مختلف نسبت به موضوع معینی تعیین می شود. بدین منظور تشخیص صلاحیت به عوامل معینی ارجاع می شود. برای مثال ماده ۷ قانون مدنی ایران که از قواعد تعارض قوانین ما محسوب می شود، صلاحیت قانون ملی خارجیانی را که در ایران زندگی می کنند در مسئله احوال شخصیه ایشان پذیرفته است. در اینجا تابعیت عامل تعیین قانون صلاحیتدار نسبت به احوال شخصیه خارجیانی است که در ایران زندگی می کنند. بنابراین اگر این فرد فرانسوی باشد قوانین فرانسه نسبت به احوال شخصیه او اجرا میشود. ولی اگر احوال شخصیه یک ایرانی مورد بحث قرار گیرد مقتضای تابعیت ایرانی او این است که قوانین ایران در مورد او به کار بسته شود. ( ماده ۶ قانون مدنی ایران)
در حقوق معروف به کامن لو ( آمریکایی و انگلیسی ) اقامتگاه، عامل تعیین قانون صالح در مورد احوال شخصیه می باشد. به این ترتیب ملاحظه می شود که عامل تشخیص صلاحیت ثابت و غیر قابل تغییر نیست و در غالب موارد با اراده افراد بستگی و ارتباط دارد. یک نفر فرانسوی که در ایران ساکن است می تواند تابعیت ایران را قبول کند و بطور غیر مستقیم قوانین فرانسه را که در حال عادی باید نسبت به او اجرا شود بی اثر سازد. ممکن است تغییر تابعیت در این شرایط ناشی از قصد تقلب و فرار از ممنوعیت های قانون ملی باشد و هدف شخص این باشد که از قوانین یک کشور دیگر که منافع او را بهتر تامین می کند بهره برداری کند. بنظر می رسد در این مورد نیز تقلب با سایر موارد آن اختلاف ندارد. عناصر تشکیل دهنده تقلب در این فعل و انفعالات موجود می شوند. یعنی با استفاده از وسیله ای که از نظر حقوقی صحیح و موثر است از یک تکلیف قانونی اجتناب شده و این عملیات منحصراٌ بقصد فرار از قانون انجام گرفته است. دادگاههای فرانسه در خصوص تقلب در حقوق بین الملل خصوصی و خنثی کردن آن تردید نکرده اند و در این مورد همانند سایر موارد سختگیری میکنند. مستند ابطال تقلب در این مورد همان اصل کلی حقوقی معروفی است که بموجب آن تقلب به کلیه قواعد حقوقی استثنا وارد می سازد. ولی به عقیده بعضی از مولفین لازم است ضمانت اجرای تقلب در حقوق بین الملل خصوصی از سایر موارد تقلب تفکیک شود و در این مورد با استفاده از نظم عمومی بین المللی، تقلب خنثی شود، البته ما با بند دوم این نظر موافق نیستیم و ضمانت اجرای تقلب در حقوق بین الملل خصوصی، نظم عمومی نمی باشد و تقلب نسبت به قانون یک قاعده ای مستقل با ضمانت اجرای قوی می باشد که ما در قسمتهای مختلف این پایان نامه به کرات در مورد آن بحث و تجزیه و تحلیل نموده ایم.
بسیاری از کشورهای مختلف جهان این نهاد ( تقلب نسبت به قانون ) را پیش بینی کرده اند و قوانین خود را بدان اختصاص داده اند، در این پایان نامه به چند نمونه از این کشورها اشاره می
شود.
الف – تقلب نسبت به قانون در نظام حقوقی رومی ژرمنی
در حقوق بین الملل خصوصی لوگزامبورگ، در موضوع تعارض قوانین رویه ی قضایی آن کشور تقلب نسبت به قانون را به عنوان مانعی بر اجرای قانون ذی صلاح خارجی مطرح کرده است. بر اساس آرای صادره توسط محاکم این کشور در خصوص حقوق مالی خانواده، اشخاص نمی توانند با انعقاد یک قرارداد غیر واقعی و خیالی و استفاده از اصل آزادی اراده نسبت به اعمال قانونی دیگر به جای قانون صالح قابل اجرا اقدام کنند. بنابراین محاکت لوگزامبورگ، در صورت اثبات تقلب نسبت به قانون، فراریان از اجرای
قانون صالح را مجازات می کنند.(۱)
در حقوق بین الملل خصوصی اتریش اگر چه قوانین موضوعه و مدونی در این خصوص وجود ندارد، ولی
A.Huss.jurisclasseur de Droit international 1983Leglslation Comparee Fssc3.p.5. -1
دکترین و نظریات حقوقی در این کشور متمایل به عدم الزام محاکم و قضات این کشور به تحقق در قصد و انگیزه اصحاب دعوی از تغییر عناصر ارتباطی همچون تابعیت و اقامتگاه و یا تغییر روابط حقوقی است.
بر اساس این نظریات، اگر شخصی نسبت به تحصیل تابعیت کشوری دیگر و پذیرش وظایف، تکالیف و امتیازات و حقوق آن کشور اقدام نمود، طبیعی است که می تواند از نهادهای حقوقی مجاز کشور جدید خود نیز بهره مند گردد.(۱)

پژوهش دانشگاهی – بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت محدودیت …

بخش مهم تحقیق، نتیجه‏گیری از فرضیه‏ها و تهیه طرح و تعمیم آن می‏باشد. این نتیجه‏گیری آخرین تأثیر را هم از حیث سبک نگارش و هم از جهت محتوا باید به خواننده القا نماید. نتیجه‏گیری باوری مبتنی بر استدلال و بر مبنای شواهد حاصل از تحقیق است که در اختیار خوانندگان تحقیق، علاقهمندان به اجرای تحقیق‏های آتی مبتنی بر تحقیق‏های کنونی و در نهایت استفاده‏کنندگان کاربردی، قرار می‏گیرد.
این تحقیق به بررسی حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میپردازد. در فصلهای قبل مبانی نظری، پیشینه تحقیق، روشهای گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت. در این فصل از تحقیق، خلاصهای از تحقیق، ارائه و بر اساس یافتهها، نتیجهگیری لازم صورت میگیرد و به مقایسه نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق مشابه خارجی و محدودیتهای تحقیق به همراه پیشنهادهایی برای انجام تحقیقهای بعدی ارائه میشود.
۵-۲- خلاصه تحقیق
بحث محدودیتهای مالی یکی از موضوعات مهم و اساسی پیش روی تمام شرکتها میباشد. شیوه متداول برای بررسی رابطه بدین محددودیتهای مالی، ارزش وجه نقد وسرمایهگذاری تفکیک شرکتها به دو گروه شرکتهای با محددودیت مالی و بدون محدودیت مالی است. فارازی و همکاران(۱۹۸۸) استدلال می کنند که شرکتهایی که دارای محدودیت مالی شدید هستند در هنگام تصمیمگیریهای سرمایهگذاری بر جریانات نقدی تأکید بیشتری دارند به عبارتی با افزایش اختلاف بین هزینههای تأمین مالی داخلی و خارجی حساسیت سرمایهگذاری به وجوه نقد داخلی افزایش می یابد. تئوری هایی نیز نگهداری وجه نقد در شرکت و میزان آن را بیان می کنند که این تئوری ها عبارتند از تئوری مبادلهای وتئوری سلسله مراتبی. مطابق با تئوری مبادلهای، شرکتها سطح مطلوب نگهداری وجه نقد رابر اساس ایجاد توازن بین منافع و هزینههای نگهداری وجه نقد تعیین میکنند. سه انگیزه عمده برای نگهداری وجه نقد را میتوان انگیزه معاملاتی، انگیزه سفته بازی و انگیزه احتیاطی نام برد. شرکت ها اغلب برای انگیزههای سفته بازی و استفاده از فرصت های سرمایه گذاری از وجوه نقد نگهداری شده در شرکت استفاده می نمایند. از اهداف انگیزههای احتیاطی نیز میتوان برای مقابله با بحرانها و جلوگیری از مشکلات نقدینگی و کاهش هزینههای تأمین مالی اشاره کرد. بر اساس تئوری سلسله مراتبی نیز بیان می شود که رویههای تأمین مالی از یک رویه سلسله مراتبی تبعیت می کند و منابع داخلی بر منابع خارجی ترجیح داده میشوند در فصل اول به بیان کلیات تحقیق که شامل بیان مساله، فرضیهها، اهداف، اهمیت و ضرورت، استفاده کنندگان از نتایج تحقیق، قلمرو تحقیق و ساختار تحقیق پرداختیم. جهت بررسی مبانی نظری فرضیهها و پیشینه مطالعات صورت گرفته، در فصل دوم مباحثی در خصوص مبانی نظری تحقیق مطرح گردید و به بررسی مطالعاتی که در این زمینهها صورت گرفته است، پرداخته شد. در فصل سوم ضمن ارائه و تشریح مجدد فرضیههای تحقیق، متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و عنوان شد که این تحقیق از نوع تحقیقهای توصیفی- همبستگی میباشد. پس از آن روش کار و روش آزمون فرضیهها در قالب چند مرحله تشریح شد. در آخر، در فصل سوم تمامی آزمونهای آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل فرضیههای تحقیق تشریح شد. در فصل چهارم، هر یک از فرضیهها مورد آزمون قرار گرفت و در قالب دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج یافتههای این تجزیه و تحلیلها، در این فصل بیان میشود.
۵-۳- نتایج تحقیق
۵-۳-۱- نتیجهگیری در مورد فرضیه اول
فرضیه اول: بین تأمین مالی برون سازمانی (بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی رابطه منفی وجود دارد.
برای بررسی خطی و معنیدار بودن مدل رگرسیونی، از آزمون F استفاده شده است. فرضیه صفر آزمون F بیانگر معنیدار و خطی بودن مدل رگرسیون میباشد. بر طبق نتایج آزمون F برای مدل فرضیه اول در جدول مشاهده میشود، مقدار آماره F-Prob برابر با صفر و کمتر از سطح اهمیت مورد نظر مطالعه α میباشد؛ در نتیجه، فرضیه صفر آزمون F در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد میشود؛ بنابراین، مدل معنیدار بوده و بین متغیرهای مستقل و وابسته یک رابطه خطی وجود دارد. در کل، مدل قابل ارائه میباشد. ضرایب مدل اول بر اساس کمترین مربعات خطا برآورد شده است. برای بررسی معنیدار بودن ضرایب برآوردی، از آزمون t استفاده شده است. فرضیه صفر آزمون t، بیانگر صفر بودن ضرایب مدل میباشد. بر طبق نتایج آزمون t برای مدل فرضیه اول در جدول مشاهده میشود، مقدار آماره مربوط به ضریب ثابت و ضریب مربوط به متغیر مستقل کمتر از سطح اهمیت مورد نظر مطالعه α (سطح معنیدار ۰۵/۰ =α) میباشد؛ در نتیجه، فرضیه صفر آزمون t در سطح اطمینان ۹۵ درصد (سطح خطای ۵ درصد) رد میشود؛ بنابراین، ضرایب معنیدار بوده و مخالف صفر میباشند. مقدار بالای ضریب تعیین، نشاندهنده قدرت بالای توضیحدهندگی مدل در تبیین تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل است. بنابراین، این مدل برای دادهها مناسب بوده و از لحاظ آماری قدرتمند است. با توجه به نتایج فرضیه اول، بین متغیر مستقل و متغیر وابسته رابطه معناداری وجود دارد. بین تأمین مالی برون سازمانی (بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی رابطه منفی وجود دارد. . بر طبق کامپلو (۲۰۱۰) شرکتهای بامحد

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

ودیت کاملاً به جریان نقدی داخلی وابستهاند و دربارهی تصمیمگیری در سرمایهگذاری آزاد نیستند. به عبارتی سرمایهگذاری داخلی شرکت تنها برای زمانی است که تصمیم میگیرد سرمایههای تولید شده داخلی آن مشخص باشد. در مقایسه شرکتهای بدون محدودیت در انتخاب سرمایههای خود آزاد بوده و با عوارض گوناگون یا هزینههای نمایندگی مواجه نیستند.
از این رو سرمایهگذاری برای شرکت های بدون محدودیت خارجی است. متعاقباً شرکت های بامحدودیت می بایست شوکهای جریان نقدی را جذب کرده و سپس مقدار سرمایه گذاری و تامین مالی را مشخص کند. همان گونه که شرکتهای بامحدودیت احتمالاً قادر به افزایش وجوه نقد خارجی در آینده نیستند آنها به حفظ مازاد جاری جریان نقدی به جای بازپرداخت بدهی می پردازند. در مقایسه شرکتهای بدون محدودیت زمانی بدهی را پرداخت می کنند که جریان نقدی بیش از نیاز خود تولید نمایند.
در نتیجه این رفتار هر دو شرکت رابطه منفی بین تأمین مالی خارجی (بدهی وانتشارسهام) و جریان نقدی را نشان می دهند. این یک اثر جایگزینی است.
در رابطه با فرضیه ها و متغیرهای استفاده شده در این تحقیق، با تحقیق (لوپزگارسیاومیرا،۲۰۱۴)مطابقت دارد وبا تحقیق هایی توسط مختاری (۱۳۸۰) حسین پور (۱۳۸۴)، کاشانی پور و نقی نژاد(۱۳۸۸)، تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۷)، کیم (۲۰۱۱) فزاری و همکاران (۱۹۸۸) ، جورج و همکاران (۲۰۱۰) ، فرسارد و فراچوکسی(۲۰۰۴) و برادشا و همکاران(۲۰۰۶) از لحاظ محتوایی و تعدادی از عناصر فرضیه ها سنخیت دارد.
۵-۳-۲- نتیجهگیری در مورد فرضیه دوم
فرضیه دوم: بین تأمین مالی برون سازمانی (بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی درشرکت های بدون محدودیت مالی رابطه منفی قویتر وجود دارد.
برای بررسی خطی و معنیدار بودن مدل رگرسیونی، از آزمون F استفاده شده است. فرضیه صفر آزمون F بیانگر معنیدار و خطی بودن مدل رگرسیون میباشد. بر طبق نتایج آزمون F برای مدل فرضیه دوم در جدول مشاهده میشود، مقدار آماره F-Prob برابر با صفر و کمتر از سطح اهمیت مورد نظر مطالعه α میباشد؛ در نتیجه، فرضیه صفر آزمون F در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد میشود؛ بنابراین، مدل معنیدار بوده و بین متغیرهای مستقل و وابسته یک رابطه خطی وجود دارد. در کل، مدل قابل ارائه میباشد. ضرایب مدل اول بر اساس کمترین مربعات خطا برآورد شده است. برای بررسی معنیدار بودن ضرایب برآوردی، از آزمون t استفاده شده است. فرضیه صفر آزمون t، بیانگر صفر بودن ضرایب مدل میباشد. بر طبق نتایج آزمون t برای مدل فرضیه اول در جدول مشاهده میشود، مقدار آماره مربوط به ضریب ثابت و ضریب مربوط به متغیر مستقل کمتر از سطح اهمیت مورد نظر مطالعه α (سطح معنیدار ۰۵/۰ =α) میباشد؛ در نتیجه، فرضیه صفر آزمون t در سطح اطمینان ۹۵ درصد (سطح خطای ۵ درصد) رد میشود؛ بنابراین، ضرایب معنیدار بوده و مخالف صفر میباشند. مقدار بالای ضریب تعیین، نشاندهنده قدرت بالای توضیحدهندگی مدل در تبیین تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل است. بنابراین، این مدل برای دادهها مناسب بوده و از لحاظ آماری قدرتمند است. با توجه به نتایج فرضیه دوم، بین متغیر مستقل و متغیر وابسته رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در این تحقیق ما به این نتیجه رسیدیم کــه بین تأمین مالی برون سازمانی (بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی درشرکتهای بدون محدودیت مالی رابطه منفی قویتری وجود دارد.
شرکتهای بامحدودیت میبایست شوکهای جریان نقدی را جذب کرده و سپس مقدار سرمایهگذاری و تامین مالی را مشخص کند. همان گونه که شرکتهای بامحدودیت احتمالاً قادر به افزایش وجوه نقد خارجی در آینده نیستند آنها به حفظ مازاد جاری جریان نقدی به جای بازپرداخت بدهی میپردازند. در مقایسه شرکتهای بدون محدودیت زمانی بدهی را پرداخت میکنند که جریان نقدی بیش از نیاز خود تولید نمایند. (لوپزگارسیا و میرا، ۲۰۱۴).
در نتیجه این رفتار هر دو شرکت رابطه منفی بین تأمین مالی خارجی (بدهی و انتشار سهام) و جریان نقدی را نشان می دهند. این یک اثر جایگزینی است. چنین اثری برای شرکتهای بدون محدودیت شدیدتر است.
در رابطه با فرضیهها و متغیرهای استفاده شده در این تحقیق، با تحقیق (لوپزگارسیاومیرا،۲۰۱۴)مطابقت دارد وبا تحقیقهایی توسط مختاری (۱۳۸۰) حسینپور (۱۳۸۴)، کاشانی پور و نقی نژاد(۱۳۸۸)، تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۷)، کیم (۲۰۱۱) فزاری و همکاران (۱۹۸۸) ، جورج و همکاران (۲۰۱۰) ، فرسارد و فراچوکسی(۲۰۰۴) و برادشا و همکاران(۲۰۰۶) از لحاظ محتوایی و تعدادی از عناصر فرضیهها سنخیت دارد.
۵-۳-۳- نتیجهگیری در مورد فرضیه سوم
فرضیه سوم: شوکهای جریان نقدی باعث افزایش اثر جایگزینی در شرکتهای با دارایی مشهود بیشتر میشود. این اثرتنها مربوط به شرکتهای با محدودیت است.
برای بررسی خطی و معنیدار بودن مدل رگرسیونی، از آزمون F استفاده شده است. فرضیه صفر آزمون F بیانگر معنیدار و خطی بودن مدل رگرسیون میباشد. بر طبق نتایج آزمون F برای مدل فرضیه سوم در جدول مشاهده میشود، مقدار آماره F-Prob برابر با صفر و کمتر از سطح اهمیت مورد نظر مطالعه α میباشد؛ در نتیجه، فرضیه صفر آزمون F در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد میشود؛ بنابراین، مدل معنیدار بوده و بین متغیرهای مستقل و وابسته یک رابطه خطی وجود دارد. در کل، مدل قابل ارائه میباشد. ضرایب مدل اول بر اساس کمترین مربعات خطا برآورد شده است. برای بررسی معنیدار بودن ضرایب برآوردی
، از آزمون t استفاده شده است. فرضیه صفر آزمون t، بیانگر صفر بودن ضرایب مدل میباشد. بر طبق نتایج آزمون t برای مدل فرضیه اول در جدول مشاهده میشود، مقدار آماره مربوط به ضریب ثابت و ضریب مربوط به متغیر مستقل کمتر از سطح اهمیت مورد نظر مطالعه α (سطح معنیدار ۰۵/۰ =α) میباشد؛ در نتیجه، فرضیه صفر آزمون t در سطح اطمینان ۹۵ درصد (سطح خطای ۵ درصد) رد میشود؛ بنابراین، ضرایب معنیدار بوده و مخالف صفر میباشند. مقدار بالای ضریب تعیین، نشاندهنده قدرت بالای توضیحدهندگی مدل در تبیین تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل است. بنابراین، این مدل برای دادهها مناسب بوده و از لحاظ آماری قدرتمند است. با توجه به نتایج فرضیه سوم، بین متغیر مستقل و متغیر وابسته رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در این تحقیق ما به این نتیجه رسیدیم که شوکهای جریان نقدی باعث افزایش اثر جایگزینی در شرکتهای با دارایی مشهود بیشتر میشود. این اثرتنها مربوط به شرکتهای با محدودیت است.
شرکت های با محدودیت انتظار میرود که جریان نقدی اضافی خود را در دارایی های مشهود مانند دارایی ثابت یا موجودیها سرمایهگذاری کند. انتظار داریم مشهود بودن باعث تسهیل وجوه نقد خارجی جدید به ویژه برای شرکت های بامحدودیت شود. در نتیجه اثر جریان نقدی بر تامین مالی خارجی برای شرکتهای بامحدودیت منفی است در حالی که شرکتهای بدون محدودیت اثری ندارد. از این رو مشهود بودن دارایی میتواند باعث بهبود قابلیت شرکتها برای دنبال کردن تأمین مالی جدید باشد و از این رو روشی برای تأمین تعاملات دوجانبه لازم برای کمک به ضمانت فرایندهای کاری سرمایهگذاران شود. شوک درآمد مثبت میتواند باعث افزایش دارایی های مشهود شود و از این رو باعث افزایش اثر جایگزینی میشود که اثری کاملا منفی است .
در رابطه با فرضیهها و متغیرهای استفاده شده در این تحقیق، با تحقیق (لوپزگارسیاومیرا،۲۰۱۴) مطابقت دارد وبا تحقیقهایی توسط مختاری (۱۳۸۰) حسینپور (۱۳۸۴)، کاشانی پور و نقی نژاد(۱۳۸۸)، تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۷)، کیم (۲۰۱۱) فزاری و همکاران (۱۹۸۸) ، جورج و همکاران (۲۰۱۰) ، فرسارد و فراچوکسی(۲۰۰۴) و برادشا و همکاران(۲۰۰۶) از لحاظ محتوایی و تعدادی از عناصر فرضیهها سنخیت دارد.
۵-۳-۴- نتیجهگیری در مورد فرضیه چهارم
فرضیه چهارم: بین تأمین مالی برون سازمانی- جریان نقدی برای شرکتهای بامحدودیت مالی در زمانهای بحران اقتصادی (نسبت به زمانهای عادی) رابطه منفی با شدت کمتری وجود دارد.
برای بررسی خطی و معنیدار بودن مدل رگرسیونی، از آزمون F استفاده شده است. فرضیه صفر آزمون F بیانگر معنیدار و خطی بودن مدل رگرسیون میباشد. بر طبق نتایج آزمون F برای مدل فرضیه سوم در جدول مشاهده میشود، مقدار آماره F-Prob برابر با صفر و کمتر از سطح اهمیت مورد نظر مطالعه α میباشد؛ در نتیجه، فرضیه صفر آزمون F در سطح اطمینان ۹۵ درصد رد میشود؛ بنابراین، مدل معنیدار بوده و بین متغیرهای مستقل و وابسته یک رابطه خطی وجود دارد. در کل، مدل قابل ارائه میباشد. ضرایب مدل اول بر اساس کمترین مربعات خطا برآورد شده است. برای بررسی معنیدار بودن ضرایب برآوردی، از آزمون t استفاده شده است. فرضیه صفر آزمون t، بیانگر صفر بودن ضرایب مدل میباشد. بر طبق نتایج آزمون t برای مدل فرضیه اول در جدول مشاهده میشود، مقدار آماره مربوط به ضریب ثابت و ضریب مربوط به متغیر مستقل کمتر از سطح اهمیت مورد نظر مطالعه α (سطح معنیدار ۰۵/۰ =α) میباشد؛ در نتیجه، فرضیه صفر آزمون t در سطح اطمینان ۹۵ درصد (سطح خطای ۵ درصد) رد میشود؛ بنابراین، ضرایب معنیدار بوده و مخالف صفر میباشند. مقدار بالای ضریب تعیین، نشاندهنده قدرت بالای توضیحدهندگی مدل در تبیین تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر مستقل است. بنابراین، این مدل برای دادهها مناسب بوده و از لحاظ آماری قدرتمند است. با توجه به نتایج فرضیه چهارم، بین متغیر مستقل و متغیر وابسته رابطه معناداری وجود دارد. در این تحقیق ما به این نتیجه رسیدیم که بین تأمین مالی برون سازمانی- جریان نقدی برای شرکتهای بامحدودیت مالی در زمانهای بحران اقتصادی (نسبت به زمانهای عادی) رابطه منفی با شدت کمتری وجود دارد. در زمانی که رکود اقتصادی و مالی اتفاق می افتد، تفاوت بین شرکت های محدود و غیر محدود با توجه به رابطه جریان نقدی- تأمین مالی خارجی نیز بیشتر می شود، یعنی شرکت های با محدودیت بدست آوردن تأمین مالی جدید را تنها زمانی دشوار می پندارند که با هزینه بیشتری همراه شود. شرکت های بامحدودیت دستیابی به وجوه نقد خارجی را در طول بحران به نسبت رقبای خود دشوار می پندارند. علت این است که شرایط اقتصاد کلان مانند منابع کمیاب در بازار سرمایه و نرخ بهره زیاد به ویژه اثر قابل توجهی بر شرکت های ضعیف دارد. شرکت ها سرمایه داخلی کمتری را در دوره بحران ایجاد می کنند و احتمالا با جستجوی سرمایه گذاری خارجی واکنش نشان می دهند.
ما تحلیل اثر اقتصاد کلان را با تقسیم دو دوره قبل از تحریم و بعد از تحریم ( بحران اقتصادی )انجام داده ایم .یافته های ما نشان می دهد که شرکت های با محدودیت به طور شاخص اثر جانشینی را در هر دو دوره نشان می دهند که در دوره ۱۳۹۲-۱۳۹۰ از نظر آماری مقدار منفی کمتری دارد. این اثر برای شرکت های بدون محدودیت در هر دودوره شاخص نیست و همانطور که پیش بینی می شد شرکت های محدود در زمان بحران آسیب پذیر بوده و سرمایه های داخلی تا هر چقدر که زیاد باشد مفید است در عین حال آنها در
تأمین مالی خارجی با مشکل مواجه می شوند.
در عین حال بحرانهای اقتصادی و مالی احتمالا اثری بر شرکت های بدون محدودیت ندارد و از این رو آنها در زمینه تأمین مالی خارجی بطور برون زا تصمیم گیری می کنند. متعاقبا انتظار داریم که شرکت های با محدودیت به جذب قابل توجه تمام شوک های جریان نقدی بپردازند. در نتیجه شرکت های فهرست نشده یا محدود فعالیت تکامل بیشتری را در تأمین مالی خارجی و وجوه نقد داخلی در طول دورههای دارای محدودیت مالی زیاد تجربه می کنند. (لوپزگارسیاومیرا،۲۰۱۴)
در رابطه با فرضیهها و متغیرهای استفاده شده در این تحقیق، با تحقیق (لوپزگارسیاومیرا،۲۰۱۴)مطابقت دارد وبا تحقیقهایی توسط مختاری (۱۳۸۰) حسینپور (۱۳۸۴)، کاشانی پور و نقی نژاد(۱۳۸۸)، تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۷)، کیم