منابع مقالات علمی : مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی- قسمت ۲۵

اصل هفتاد و دوم قانون اساسی ایران چنین مقرر داشته است: مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
دیدگاه دوم: مفاد ماده ۲۱۸ محذوف همچنان قابل عمل است. طرفداران این ایده بر این عقیده معتقدند که مبنای آن نظریه سوء استفاده از حق می باشد. پس از تصویب اصل چهلم قانون اساسی که مقرر می دارد: هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. نظریه سوءاستفاده از حق به عنوان یک نظریه عمومی و مستقل که در سایه آن می توان هرگونه سوء استفاده از حق را ممنوع نمود، مطرح گردید. در پرتو همین نظریه، برخی حقوقدانان عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین را تحلیل و توجیه نموده اند.(۲)
انتقاد به نظریه
این نظریه مورد انتقاد قرار گرفته است. زیرا اصل چهلم قانون اساسی مستخرج و مبتنی بر قاعده لا ضرر است. و در مورد مفاد قاعده مزبور و قلمرو آن چندان اتفاق نظری وجود ندارد. و نباید پا را فراتر از قدر متیقن نهاد، زیرا چنین اطلاق گیری و گسترش مجاری لاضرر به فرانسوی مجاری متعارف آن، خود نوعی سوء استفاده از حق است و معلوم نیست در اینجا چه تضمینی برای حفظ حقوق مدیون با حسن نیت وجود خواهد داشت. بنابراین قاعده مزبور دست کم از توجیه عدم نفوذ معوضات محض.(۳)
به قصد فرار از دین عاجز می باشد.(۴)
از سوی دیگر معیار سوء استفاده از حق توسط مقنن معین نشده است و حقوقدانان نیز نظر واحدی ندارند.بلکه شدیداً مورد بحث و اختلاف نظر است.(۵)
شاید به همین دلیل است که این نظریه در رویه قضائی ما رسوخ نکرده است و حتی در دکترین نیز صرفاً در حال تکوین می باشد.
۱ – زیرا اراده مقنن فرضی است ، اصول قانون اساسی و مسلمات شرعیه حاکمیت مطلق دارند ، و مقنن حکیم نمی باشد تا اراده او که احتمالاً بر خلاف منطق است لازم الاتباع باشد . قانون اساسی نیز برای نظر دادرسان در مقام تمیز حق احترام خاصی قائل شده است . اصل ۷۳ ، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است . مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان ، در مقام تمیز حق ، از قوانین می کنند نیست .
۲ – دکتر کاتوزیان ، ناصر قواعد عمومی قراردادها ، ج ۲ ، ص ۲۶۷ – حقوق مدنی ( ضمان قهری و مسئولیت مدنی ) ، ص ۲۱۵ – درویش خادم ، همان مقاله ص ۹
۳ – منظور از معوضات محض آندسته از اعمال حقوقی است که به هیچ وجه به کاهش اموال شخص منجر نشود
۴ – درویش خادم ، همان مقاله ، ص ۹ و ۱۰
۵ – دکتر بهرامی ، حمید ، همان کتاب ، ص ۱۳۵ تا ۲۱۵
معامله به قصد فرار از دین و نظریه تقلب
قاعده جلوگیری از تقلب، خلاء ماده ۲۱۸ را پر نمی کند به نظر آقای دکتر کاتوزیان نظریه تقلب نسبت به قانون یک نظریه مستقل و عمومی به شمار نمی رود (لااقل در حقوق ایران) تا بتوان با استفاده از آن، معاملات به قصد فرار از دین را غیر نافذ دانست. از جمله دشواری های تدوین این نظریه عمومی این است که حیله قانونی گاه مباح و گاه حرام است، و تمییز بین آندو مشکل می باشد. وی معتقد است اگر تقلب به تنهایی مبنای عدم نفوذ معامله باشد، صرف نیرنگ مدیون عقد را غیر نافذ می کرد، و احتیاجی به شرط ایجاد ضرر برای طلبکاران نبود. و حال آنکه چنین نیست.(۱)
لیکن طرفداران نظریه تقلب نسبت به قانون خصوصاً در حقوق داخلی حیله را مشمول این نظریه می دانند که ملازمه با ضرر و زیان سایرین داشته باشد. ماده ۱۱ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ همین نظر را بیان می کند: چنانچه بیمه گذار یا نماینده او به قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.
دکتر کاشانی در بیان مرز سوء استفاده از حق و نظریه تقلب می گویند: هرگاه قانونگذار ضمانت اجرای خاصی برای جلوگیری از سوء استفاده از حق پیش بینی نکرده باشد نظریه تقلب نسبت به قانون اعتبار خود را باز می یابد. به عبارت دیگر قلمروی سوء استفاده را تنها مواردی دانسته که ضمانت اجرای قانونی برای آن مقرر گردیده است. بنابراین هرگاه کسی در حال مرض موت، زن خود را مطلقه سازد، چون به موجب ماده ۹۴۴ ق.م، که مقرر داشته: چنانچه ظرف یک سال از تاریخ طلاق بمیرد زوجه از او ارث می برد، چون در این مورد ضمانت اجرای خاصی برای جلوگیری از سوء استفاده از حق، پیش بینی شده است و در واقع امر از تحقق تقلب جلوگیری به عمل آورده، دیگر مسئله تقلب قابل طرح نمی باشد.(۲)
پس وجود یا عدم ماده ۲۱۸ سابق، ق.م موثر در مقام نیست. یعنی نه وجود آن مثبت تئوری تقلب است و نه حذف آن نافی آن می باشد.
چرا که هرگاه مقنن ضمانت اجرائی خاص برای جلوگیری از تقلب نسبت به قانون پیش بینی کرده باشد، آن مورد تحت عنوان تئوری کلی قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر طرفداران تئوری جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در پی این هستند که یک تئوری کلی فوق مقررات قانونی ایجاد کنند. به نظر ایشان این تئوری تجزیه بردار و جزئی نگر نیست.
۱ – دکتر کاتوزیان ، ناصر ، منبع قبلی ، ج ۲ ، ص ۲۷۰ ، ش ۴۴۸ و ج ۳ ، ش ۳۳۵
۲ – دکتر کاشانی ، محمود ، همان کتاب ، ص ۲۲۵ تا ۲۳۱ و دکتر ارفع نیا ، بهشید ، همان کتاب ، ج ۲ ، ص ۱۰۴
بنا به آنچه که ذکر شد قاعده تقلب نسبت به قانون یک قاعده کلی و عمومی است، و حتی در حقوق داخلی نیز انواع تقلب، خدعه و غیره صریحاً در قانون ذکر شده. تئوری سوء استفاده از حق هم، ی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

ک قاعده کلی و عمومی است و داخل در نصوص قانونی نمی باشد. ولو اینکه مبنای آن قوانین قرار گرفته باشد. در مورد مرز بین سوء استفاده از حق و تئوری تقلب باید اذعان نمود که آنها به یکدیگر نزدیکند و شاید چنین به نظر آید که آن دو یکی هستند و البته نباید از یکی بودن آنها هراس داشت. می توان گفت: برای تحقق تقلب یک عنصر مادی قبلی و تدارک وسایل باید انجام پذیرد و این مرز بین دو تئوری تقلب و سوء استفاده از حق می باشد. با یک مثال این تفاوت را آشکار می سازیم.
به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. حال چنانچه مرجع صالح علیرغم وجود شرائط قانونی، مانع انجام راهپیمائی و تشکیل اجتماع شود، ممکن است به دو صورت عمل نماید. صرفاً به لحاظ صلاحیت و اختیار خود مانع انجام راهپیمائی یا تشکیل اجتماع شود. (برخلاف تشخیص خود) در این صورت، مقام مربوطه از مقام خود سوء استفاده نموده است، لیکن تقلبی مرتکب نشده است. حال اگر این مرجع با جمع آوری دلایل و صحنه سازی طوری عمل کند که صمیم خود را بتواند در قالب قانون توجیه نماید مرتکب تقلب شده است و در هر صورت تحقق نتیجه شرط تقلب است، در حالی که در سوء استفاده از حق چنین شرطی لازم نیست. بلکه در صورتی که ضرر مسلم الوقوع باشد، قابل اعمال خواهد بود. همانطور که عده ای مدعی هستند در حقوق داخلی تئوری جهت یا سوء استفاده از حق ما را از تئوری تقلب مستغنی نموده،در حقوق بین الملل خصوصی نیز برخی معتقدند با وجود قاعده نظم عمومی بین المللی، نیازی به قاعده تقلب نمی باشد. لذا لازم است رابطه آن دو را بررسی و مورد مطالعه قرار دهیم.
۳ – قاعده نقض غرض و مخالفت با نظم عمومی
۱-۳- قاعده نقض غرض
این قاعده به دو صورت در فقه امامیه بیان شده است که برای هر یک از آنها مستنداتی در قانون مدنی ما وجود دارد.
الف – بطلان نقض غرض
صاحب کتاب جواهر الکلام برای بی اثر دانستن تقلب قاعده نقض غرض را عنوان کرده است، این قاعده که یک اصل عقلی است بر این پایه استوار است که وقتی غرض و مقصود شخص عاقلی بوجود یا عدم امری تعلق بگیرد و تحقق یا عدم تحقق این امرا را بخواهد بطوریکه سرپیچی از آنرا موجب عقاب اعلام کند، معقول نیست که نقیض و ضد آن نیز مورد تایید اوقرار گیرد. به عبارت دیگر هیچ فرد عاقلی مرتکب نقض غرضی که صریحاٌ یا ضمناٌ ازانجام امری اعلام کرده نمی شود. قانونگذار نیز از این قاعده مستثنی نیست و بر یک مقنن عاقل قبیح است که مرتکب نقض غرض شود. فقیه مزبور این اصل را بصورت یک قاعده کلی به این شکل بیان نموده است.
«کل شی تضمن نقض غرض اصل مشروعیه الحکم ببطلانه»، «هرچه که متضمن نقض غرض در اصل تشریع حکم شود به بطلان آن می شود»(۱)
برای مثال حکمت منع ربا در اسلام این بوده که مردم بجای اشتغال به معاملات ربوی سرمایه های خویش را در راههای تولیدی بکار ببرند و اگر در موردی فردی از مسلمانان احتیاج به پول داشته باشد به او قرض الحسنه بدهند. چنانچه امام صادق علیه السلام همین معنی را در پاسخ از سوالی که در علت تحریم ربا از ایشان می شود بیان فرموده اند:
«اگر ربا حلال بود مردم تجارت و داد وستد و مایحتاج جامعه را رها کرده و به ارتزاق از طریق ربا می پرداختند. بنابراین خداوند ربا را حرام فرموده تا اینکه مردم از آن دوری جسته و بسوی تجارت و خرید و فروش و کارهای مثبت روی آورد و قرض الحسنه بین مردم رایج شود».(۲)
با توجه به آنچه در روایات مزبور و سایر روایات در باب حکمت منع ربا ذکر شده معلوم میشود که غرض شارع به منع ربا تعلق گرفته است و تحقق ربا به هیچ وجه عنوان مورد تائید او نیست.
حال اگر صحت تقلب را برای ربا تجویز کند مسلماٌ مرتکب نقض غرض شده است و چون تقلب موجب نقض غرض و حکت تشریع رباست بنابراین مورد تصویب شارع نبوده و حکم به بطلان و بی اثر کردن آن می شود.
محقق اردبیلی نیز از قاعده نقض غرض و ارتباط عمیق آن با تقلب غافل نبوده است چه پس از ذکر روایاتی که حکمت منع ربا در آنها بیان شده می فرماید: «و انت انها تنعدم بفتح باب الحیله کما هوالمتعارف . فانهم یاخذون بها ما یوخذ بالربا». پس واضح است که حکمت و هدف از منع ربا، با مفتوح بودن باب حیله و تقلب حذف و نابود می شود چنانچه رواج حیله در بین مردم بر این امر گواهی میدهد. زیرا مردم بوسیله حیله همان چیزی را می گیرند که از طریق ربا گرفته می شود.
صاحب جواهر برای اثبات بطلان حیله و منافی بودن آن با غرض شارع به حیل و تقلبی که برای فرار از خمس و یا زکات بکار می رفته اشاره می کند.
تقلب نسبت به قانون هم بر خلاف مقاصد قانونگذار از وضع قانون و اوامر و نواهی او می باشد.اگر قانونگذار بر حیله هائی که تصادم با غرض قانون دارد صحه بگذارد، مسلماٌ مرتکب نقض غرض شده
۱- جواهر ، جلد نکاح ، کتاب طلاق ص ۳۵۹
۲ – سال ابا عبدالله عن عله تحریم الربا ، فقال انه لو کان حلالاٌ لترک الناس التجارت و ما یحتاجون الیه ، فحرم الربا لتنفر الناس من الحرام الی التجارت من البیع و الشراء ، فیبقی ذلک بینهم فی القرض ، کتاب متاجر، مبحث ربا ، مجلد پنجم

مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی- قسمت …

از امام صادق(ع) نقل شده است که ایشان فرمودند: هر کس به چیزی از راه مسلمانان آسیب برساند در برابر آن ضامن است.(۲)
علاوه بر این، روایات دیگری که در خصوص دیوار مشترک، حفر چاه، سهیم بودن در قیمت شتر و عدم امکان تقسیم آن در حال حیات وارد شده که بر معنای همین روایات تاکید دارد و همگی حکایت از این واقعیت دارند که از نظر اسلام ایراد زیان به خود یا دیگری ممنوع و مورد نهی است و علاوه بر اثر تکلیفی، در صورتی که بر شخص یا اشخاص زیان مالی یا معنوی وارد شود، عامل زیان باید آنرا به طریق مناسب جبران نماید.
بخصوص، بخش عمده ای از آیات و روایاتی که به آنها اشاره شد، ناظر به خسارتهای معنوی نظیر، فشار روحی و روانی ناشی از رفتار زوج، ایجاد تردید و دو دلی در میان پیروان پیامبر گرامی اسلام در مدینه و جنگ روانی و تضعیف پایگاهی که پیامبر در مدینه داشت، کسر شان و تجاوز به حریم منزل و پی بردن به اسرار آن و سلب آسایش در حوادثی مانند قضیه سمره بن جندب و هتک حرمت می باشد که از آن منع شده است با تامل در این آیات و روایات می توان دریافت که ایراد ضرر به هر طریق و از هر نوع، ممنوع و مورد نهی شارع است. ذکر این نکته لازم است که منع از ایراد ضرر و جبران آن به طریق ممکن نه تنها مورد قبول بسیاری از فقها امامیه که در میان فقهاء عامه نیز مورد قبول واقع شده است. بنا به نقل«عبدالرحمن بن القاسم» که از شاگردان مستقیم مالک بن انس بوده است و نظریات فقهی وی را در یک مجموعه به صورت سوال و جواب مطرح نموده است. ایراد ضرر و از جمله ضرر معنوی ممنوع است.
از ابن القاسم پرسیده شده است که: اگر پدری خواستگاران دختر خود را نپذیرد ولی دختر با مراجعه ی اولین خواستگار گفته باشد که مرا شوهر بده، آیا این پدر را می توان پدری نامید که بدون عذر موجه در ازدواج دختر خود تاخیر می کند؟ او در پاسخ می گوید: « پدران را نباید اجبار کرد که دختران باکره خود را شوهر دهند مگر آنکه معلوم شود خودداری پدران به منظور اضرار به دختران یا جلوگیری از ازدواج آنان
۱ – وسایل الشیعه ج ۱۷ ص ۳۴۳ : کلینی از محمد بن یحیی و او از محمد بن الحسین که می گوید : « کتبت الی ابی محمد ( ع ) رجل کانت له رحمی علی نهر قریه و القریه لرجل فاراد صاحب القریه ان یسوق الی قریه الماء فی غیر هذا النهر و یعطل هذا الرحی اله ذلک ام لا ؟ فوقع علیه السلام : یتقی الله و یعمل فی ذلک بالمعروف و لا یضر اخاه المومن . »
۲ – وسایل الشیعه ج ۱۹ ص ۱۷۹ : « قال ابو عبداله ( ع ) : من اضر بشی ء من طریق المسلمین فهو له ضامن » .
است. اگر این منظور پدران ثابت شود، آن وقت حکومت می تواند به آنان بگوید: یا دخترت را شوهر بده یا اینکه من بجای تو این کار را خواهم کرد. پدر نمی تواند به قصد اضرار به دختر، او را در حال تجرد نگاهدارد. من این مطالب را از مالک شنیده ام».
ضرری که در فرض سوال بر دختر وارد می شود جنبه معنوی دارد زیرا محروم شدن از ازدواج آثار روحی و روانی فراوانی را به دنبال دارد.
و در مورد دیگری از وی پرسیده شد که اگر کسی در کنار منزل من قصری بسازد و در دیوارهای آن پنجره ایجاد کند که بتواند به داخل منزل من نگاه کند و از زندگی من و فرزندانم مطلع شود آیا من حق دارم از وی بخواهم که این پنجره ها را مسدود کند؟
او در پاسخ می گوید: بنابرنظر مالک تو حق داری او را اجبار به این کار کنی. عمر بن خطاب نیز بر همین عقیده بوده است زیرا در پاسخ به نامه ی ابن الحیه» گفته است که باید در کنار پنجره یا دیدگاه، تختی گذاشته شود و مردی روی آن بایستد. اگر این مرد توانست از طریق پنجره داخل خانه تو را ببیند باید او را مجبور کرد پنجره را مسدود کند ولی اگر نتوانست، پنجره به همان وضع باقی می ماند. ابن القاسم در نهایت چنین می گوید که مالک ابن انس، در این باره، اصلی را به ما داده است که هر دریچه ای که از آن بتوان داخل خانه همسایه را نگاه کرد، مضر است و باید مسدود شود ولی اگر دریچه ای برای نگاه کردن داخل خانه همسایه نیست باید آن را محترم شناخت.(۱)
در این سوال نیز زیان معنوی مورد توجه بوده است و نظر به جبران آن از طریق مسدود نمودن پنجره ای که باعث ایجاد مزاحمت می شده، داده شده است.
ج – آیات
(و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحون بمعروف و لا تمسکوهن ضراراٌ لتعتدوا من یعمل ذلک فقد ظلم نفسه و لا تتخذوا آیات الله هزواٌ)
آیه ۲۳۱ از سوره بقره: « هنگامیکه زنان را طلاق دادید و عده آنان نزدیک به آخر رسید یا آنان را به نیکی نگاهدارید و یا آنان را به نیکی آزاد گذارید و هرگز روا نیست که به قصد آزار و اذیت آنان رجوع نمایید و به حقوق آنان تعدی نمایید. کسیکه چنین عملی را انجام دهد بر خود ظلم کرده است، آیات و دستورات خداوند را به بازیچه و استهزاء نگیرید. ابن عباس در تفسیر این آیه می گوید: در زمان جاهلیت مرد زوجه خود را طلاق می داد و قبل از انقضاء عده به او رجوع می کرد و مجدداٌ او را طلاق میداد و باز به او رجوع می کرد و به این طریق به زن ضرر می رساند و او را موجب آزار و اذیت قرار می داد و مانع ازدواج او
۱ – همان منبع پیشین ، ص ۱۹۷ و نیز رجوع کنید به ، حمید بهرامی احمدی ، سوء استفاده از حق ، انتشارات اطلاعات ، تهران ، سال ۱۳۶۶ ه ش ، ص ۱۳۹ به بعد که به نقل این پرسش و پاسخ پرداخته است
می شد و خداوند این آیه را برای منع از این رفتار نازل فرمود.(۱)
فاضل مقداد و محقق اردبیلی هم این آیه را نمونه بارزی از سوء استفاده از حق دانسته اند. زیرا شوهر از حق خود برای رجوع

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

استفاده می نماید نه به قصد تجدید زندگی مشترک بلکه به منظور بازداشتن زن از مزاوجت و اضرار به حق و حقوق طبیعی او در حقیقت این حق را در خلاف جهت تشریع آن به کار می برد. در این آیه از سوء استفاده از حق به ضرار تعبیر شده و این امر با معنی که برای ضرار گفته شد منطبق است. زیرا شوهر از ضرریکه به زوجه می رسد نفعی نمی برد. نکته قابل توجهی که در این آیه به چشم می خورد قسمت اخیر آن است که می فرماید: آیات خداوند را به بازیچه نگیرید.
آیه ۱۲ از سوره نساء:«من بعد وصیه یوصی بهااودین غیر مضار» آیه مزبور از مدارک قاعده لاضرر و مجاری آن است یعنی پس از انجام مورد وصیت و پرداخت دیونی که بر عهده متوفی است آنچه باقی می ماند میراث و متعلق به ورثه می باشد. البته وصایا و دیونی که ناشی از قصد اضرار نباشد.
محقق اردبیلی در بیان مدلول این آیه چنین گفته است: وصیت و دینی که مقدم بر میراث می باشند آنچنان وصایا و دیونی هستند که در آنها ضرری برای وارث نباش . مثل اینکه قصد موصی از وصیت منحصراٌ حرمان وارث از مال باشد و قصد او حقیقتاٌ وصیت نبوده و یا واقعاٌ مدیون نباشد به این ترتیب دینی را برای خود ایجاد کند که محتاج به آن نیست و به قصد اضرار به ورثه آنرا ضایع کند و یا به قصد اضرار به ورثه اقرار به دینی کند که واقعاٌ بر ذمه او نیست پس هیچ یک از این وصایا و دیون مقدم بر میراث نیست و چنین دیونی مسموع نیستند. صاحب تفسیر مجمع البیان می فرمایند: در حدیث آمده که ضرار در وصیت از کبائر است و شاید مراد از آن وصیت به دینی است که حقیقی برای آن نبوده و به منظور تضییع اموال باشد تا اینکه مالی برای او باقی نماند که به ورثه منتقل شود. همینطور است وصیتی که به ورثه ضرر می رساند و حال آنکه حقیقی نیست. یا اقرار به اینکه من فلان مبلغ مدیونم یا اینکه طلبی از کسی ندارم و حال آنکه از افرادی طلبکار است و این اعمال به قصد اضرار به ورثه باشد.
عده ای از فقها و مفسرین وصیت مضار را این دانسته اند که موصی به بیش از ثلث مال وصیت کند و به این طریق موجب ورود ضرر به ورثه شوند و حال آنکه به نظر می رسد عدم نفوذ چنین وصیتی در زائد بر ثلث وسیله کافی برای رفع ضرر از ورثه است و بنابراین عنوان وصیت مضار که از گناهان کبیره دانسته شده
مناسب آن نیست. باید قصد اضرار در وصیت را در میزان ثلث یا نحوه وصیت مورد نظر قرار دهیم، منحصراٌ در پرتو نظریه سوء استفاده از حق و قاعده لاضرر عنوان وصیت مضار قابل توجیه است. زیرا هر چند
۱ – در شان نزول این آیه گفته شده که مرد از انصار بنام ثابت بن یسار زوجه خود را طلاق داد تا اینکه عده او به آخر میرسد و چند روز قبل از انقضاء عده به او رجوع کرد و مجدداٌ او را طلاق داد تا موجب آزار او شود و خداوند این آیه را نازل فرمود و کلمه اجل به معنی زمان است و معنی بلوغ اجل نزدیکی اتمام آن است و این معنی اجماعی است . مفاد آیه این است که رجوع به زوجه نباید با قصد اضرار و تجاوز به حقوق او باشد .
تصرف در ثلث مال حق متوفی است ولی تصرف در این حق نباید بقصد اضرار و موجب ایذاء ورثه باشد، ممکن است کسی بمنظور محروم ساختن ورثه از قسمتی از ترکه وصیت به وقف ثلث مال خویش کند و یا اینکه منافع اموال خویش را بمدتی که نتیجه آن در حد ثلث است مثلاٌ ده ساله حبس کند و یا به نفع شخصی وصیت کند و موجب مزاحمت ورثه شود. و یا اموال منقول خویش را که فرضاٌ میزان ثلث ترکه است برای کسی وصیت کند و چون بقیه ترکه برای مثال زمین است و زوجه از آن حقی ندارد در نتیجه زن را از میرراث محروم کند. کلیه این موارد و اشتباه و نظائر آن چیزی جز استفاده از حق وصیت تا حدود ثلث اموال نیست، ولی مشمول عنوان وصیت مضار می باشد. قید «غیر مضار» شامل دین نیز می باشد زیرا ممکن است کسی به قصد اضرار بورثه دیونی را به عهده گیرد که موجب استیعاب ترکه شود و یا اقرار به دینی کند که واقعاٌ به گردن ندارد و چیزی از مقرله در قبال آن نگرفته است و یا معامله ای کند و ثمن را بیش از حد معمول قرار دهد. ممکن است برای محروم ساختن بعضی از ورثه اقرار به دینی برای یکی از ورثه بنماید واضح است که اداء دین به این ترتیب موجب حرمان بقیه ورثه از میراث خواهد بود.
قرآن کریم سوء استفاده از حق را در مورد حق رجوع و وصیت که غالباٌ در مظان سوء استفاده می باشند عنوان کرده است و از این موارد می توان علت منع را که سوء استفاده از حق می باشد استنتاج کرد. نکته جالب توجه این است که از نظر شریعت اسلام سوء استفاده از حق گناه محسوب می شود. دلیل این امر روایتی است که صاحب مجمع البیان و سایر مفسرین نقل کرده اند که بر طبق آن ضرار در وصیت که همان سوء استفاده از حق در وصیت است از گناهان کبیره می باشد و موید آن آیه ۱۸۲ از سوره بقره است که در آن از جنف و اثم در وصیت سخن به میان آمده است. و نیز روایتی است که می فرمایند: کسی که وصیت کند و در وصیت خود حیف و تجاوزی بحقوق ورثه ننماید مثل این است که مال خویش را صدقه داده است. محقق اردبیلی در بیان مدلول جمله «و لا تمسکوهن ضراراٌ لتعتدواو من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه» می فرمایند: آیه دلالت بر نهی از رجوع بقصد اضرار به زوجه دارد و تاکید در تحریم است و بر تحریم استهزاء نسبت به آیات قرآن.
البته در این آیه آمده است که هرگاه زنان خویش را طلاق دادید و عده ی آنها به پایان رسید یا با نیکی و حسن نیت به آنها رجوع کنید یا با خوبی آنها را رها سازید و به قصد زیان رسانیدن و تعدی آنها را نگاه ندارید که هر کس چنین کند بر خویش ظلم کرده است. در این آیه مردان از اینکه به قصد اضرار و در
آزار و اذیت قرار دادن جسمی یا روحی یا حیثیتی، به همسران مطلقه خویش رجوع کنند نهی شده است. در ذیل این آیه روایتی وارد شده است که از جمله شیخ صدوق از حسن بن زیاد از امام صادق (ع) نقل می کند که آن حضرت فرمودند: «مرد نباید همسر خود را طلاق دهد و آنگاه بدون میل و رغبت باطنی و صرفاٌ برای اضرار به او دوباره رجوع کند و پس از آن طلاق دهد زیرا این رفتار موجب زیان وی می شود و خداوند از آن نهی فرموده است»(۱)
همچنین در ذیل این آیه، در تفسیر طبری از شافعی به نقل از مالک ابن انس آمده است که مردی زن خود را طلاق داد و قبل از پایان یافتن ایام عده به او رجوع نمود تا پس از مدتی طلاق دهد و به زن گفته بود که هرگز نخواهم گذاشت از زندگی با من لذت ببری و یا اینکه عده تو پایان یابد و با دیگری ازدواج کنی. یعنی همواره تو را طلاق داده و رجوع کنم تا عمر تو به پایان رسد. به همین مناسبت آیات ۲۲۹ تا ۲۳۰ سوره بقره نازل شد و رجوع به همسر خود پس از سه طلاق ممنوع گردید.
با دقت در این آیه و روایاتی که از طرق عامه و خاصه در ذیل آن نقل شده به خوبی قابل استنباط است که نهی از اضرار در آن بیشتر ناظر به خسارتهای معنوی است زیرا رجوع مکرر به همسر مطلقه و طلاق او باعث تزلزل روحی، قطع امید به زندگی بهتر و آبرومندانه، لطمه به آبرو و حیثیت، فشار عصبی و مانند آن می شود
آیه دیگر «و لا تضاروهن لتضیقوا علیهن» ( سوره طلاق، آیه ۶ ) می باشد، زنان مطلقه را مورد آزار و اذیت قرار ندهید تا در مضیقه قرار گیرند و زندگی بر آنها تنگ شود و به عبارت دیگر، به آنان در اثر تحت فشار قرار دادن زیان نرسانید. پس در این آیه از زیان رسانیدن به همسران مطلقه نهی شده است و این زیان هرچند شامل مالی و غیر مالی می شود ولی سیاق آیات مشابه نشان می دهد که ضرر معنوی بیشتر مورد توجه بوده است.
و آیه دیگری که در این مورد قابل استناد است«و الذین اتخذوا مسجداٌ ضراراٌ و کفراٌ و تفریقاٌ بین المومنین »( سوره توبه ، آیه ۱۰۷ تا ۱۱۰ )
بر اساس این آیه و آیات پس از آن، گروهی از منافقین در شهر مدینه با بنای یک مسجد قصد بر هم زدن نظم اجتماعی و ایجاد تفرقه بین صفوف مسلمانان و شکست برنامه های اجتماعی، سیاسی، عبادی پیامبر (ص) را داشتند، خداوند این مسجد را ضرار یا موجب زیان دانست و او را از اقامه نماز و رونق بخشیدن به آن نهی کرد و به همین دلیل پیامبر(ص) دستور تخریب آن را صادر فرمود. ضرری که در این آیه نهی شده جنبه اجتماعی و عمومی داشته است، سست کردن پایه های ایمانی، روحیه وحدت و همدلی و ایجاد تفرقه بین مردم و شکست اهداف اجتماعی پیامبر برای تشکیل حکومت اسلامی از جمله این ضررها است.
با دقت در این آیات نکات زیر قابل استنباط است.
اولاٌ – همه آیات بطور صریح از ضرر زدن به دیگری نهی شده است زیرا با الغاء خصوصیت از مورد نزول
۱ – وسایل الشیعه ج ۱۵ ، باب ۳۴ ابواب اقسام طلاق ۱ ، ص ۴۰۲ « لاینبغی للرجل ان یطلق امراته ثم یراجعها و لیس به فیها حاجه ثم یطلقها فهذا الضرر الذی نهی الله عز و جل عنه الا ان یطلق ثم یراجع و هو ینوی … »
آیه، ممنوعیت اضرار نسبت به همگان مورد نظر است و تنها نمی توان گفت ضرر به همسران مورد نهی واقع شده، بلکه ملاک موجود در این آیات یعنی عدم اضرار به غیر عمومیت دارد.
ثانیاٌ – نهی و منع در این آیات مطلق است و هر دو حکم «تکلیفی» و «وضعی» را شامل می شود. بنابراین زیان رسانیدن به اشخاص و منافع اجتماعی از روی عمد حرام و موجب مسئولیت مدنی عامل می گردد و به عبارت دیگر اثر وضعی این نهی، مسئولیت مدنی در صورت بروز خسارت است.
ثالثاٌ – در تمام این آیات زیانی که مورد نهی واقع شده بیشتر جنبه معنوی دارد. زیرا خسارت یا مربوط به آبرو و حیثیت یا به جسم و روان یا منافع و مصالح اجتماعی است و به عبارت روشن تر در آیات مربوط به نهی از اضرار به همسران بیشتر ضررهای مربوط به شخصیت و حیثیت و روح و روان مورد نظر است و در آیه ی اخیر زیانهای اجتماعی مورد منع واقع شده است.
پس از این آیات به خوبی منع و نهی از زیان معنوی قابل استنباط است و با توجه به مطلق بودن نهی می توان گفت که ایراد خسارت معنوی هم ممنوع و مورد نهی است و هم در صورت بروز، موجب مسئولیت عامل زیان می گردد زیرا نهی اعم از تکلیفی و وضعی است. یعنی در صورتی که ایراد ضرر همراه با عمد و سوء نیت باشد عمل حرام و در غیر اینصورت ممنوعیت ایراد ضرر موجب مسئولیت مدنی عامل می گردد.

سایت مقالات فارسی – مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی- قسمت …

و هم در کنوانسیونهای بین المللی اراده طرفین دارای جایگاه اساسی و خاصی است، حال باید دید حدود اراده طرفین چقدر است و چه عواملی آنرا محدود می سازد.
حدود اراده طرفین و محدودیتهای حاکم بر آن
پس از پذ یرفتن حاکمیت اراده در حقوق کشورها ، مسئله مهمی که مطرح می گردد این است که حدود اراده طرفین کجاست ؟ آیا طرفین صرفاً در قلمروی قواعد تفسیری حق انتخاب دارند و آیا می توانند
۱ – اندیشه هایی در خصوص عهد نامه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دیگر دول ، ترجمه دکتر علی منصوریان ، مجله حقوقی شماره ۹ دفتر خدمات حقوق بین المللی .
۲- Restatement .Conflict of laws .Ch.8.p.p.183-185.R.W.Cases& Materials on onfict of laws.p.p 574-576 .
برخلاف قواعد آمره توافق کنند؟آیا اشخاص فقط در حقوق قراردادها و بعبارت دیگر در تنظیم روابط قراردادی خود حق انتخاب دارند و یا در دیگر موضوعات حقوق بین الملل خصوصی نظیر احوال شخصیه، اقامتگاه، تابعیت و غیره نیز از چنین آزادی برخوردارند؟ آیا طرفین می توانند توافق کنند که قراردادشان به تنهایی برای ایجاد تعهد و تعهدات مقابل و حل و فصل منازعات کافی باشد یا اینکه لزوماً باید یکی از قوانین ملی را انتخاب کنند؟ آیا طرفین می توانند چندین قانون را برای حکومت بر قرارداد انتخاب کنند و یا فقط حق انتخاب یک قانون را دارند؟ آیا طرفین می توانند از انتخاب قبلی خود عدول کنند و قانون دیگری را جایگزین کنند.
اما آیا حاکمیت اراده فقط در حقوق قراردادها پذیرفته شده است و یا در سایر موضوعات هم قابل طرح است، باید گفت جایگاه اصلی حاکمیت اراده در حقوق قراردادهاست، فلذا در قراردادها و آنچه به موجب توصیف در دسته ارتباط قراردادها قرار می گیرد می تواند متعلق اراده طرفین قرار گیرد. البته در قراردادهای خاص نظیر قراردادهای راجع به اموال غیر منقول، قراردادهای بیمه، قراردادهای کار، حمل و نقل هوایی، دریائی و زمینی و قراردادهای استخدام و غیره اراده طرفین نفوذ چندانی ندارد و یا نقش ضعیفی را ایفا می کند و اینگونه قراردادها بیشتر تابع قواعد آمره کشورهای ذیربط و کنوانسیونهای بین المللی است.
اما امروزه نقش اراده طرفین تنها در حقوق قراردادها محدود نمی شود. در بررسی قانون بین الملل خصوصی مصوب ۱۹۸۷ سوئیس نشان دادیم که اراده طرفین در طیف وسیعی در موضوعات مختلف مورد
پذیرش سیستم قانونگذاری سوئیس قرار گرفت. در موضوعاتی نظیر صلاحیت محاکم، رژیم مالی زوجین، حقوق ارثیه، حقوق ناظر به اموال منقول و غیر منقول، حقوق ناظر بر اموال معنوی، قراردادهای استخدام، مسئولیت مدنی، دارا شدن غیر عادلانه و به شکل مطلق و محدود اراده طرفین مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در حقوق انگلیس نیز در اموال و رژیم مالی زوجین در شرایط خاص، حاکمیت اراده پذیرفته شده است.(۱)
در خصوص اینکه آیا طرفین می توانند توافق کنند که فقط قراردادشان در ایجاد حقوق و تعهدات طرفین کافی باشد و قاضی در مقام حل و فصل به هیچ قانون ملی رجوع نکند و فقط به استناد مفاد قرارداد اختلافات را حل و فصل کند، موضوع محل تردید است . دیوان تمیز فرانسه در رأی خود چنین اظهارنظر کرده است که طرفین حق دارند قسمتی از مقررات را انتخاب و قسمت دیگر را رها کنند ولی جایز ندانسته است که قرارداد به تنهایی برای ایجاد حقوق و تعهدات طرفین کافی باشد، بلکه چنین اظهار نظر کرده است که « هر قرارداد الزاماً تابع قانون بخصوصی خواهد بود».(۲)
۱-Chitty on Contract Op .Cit.p.p.835-837. N.J.B.Antony.Op.Cit.p.p.36-39 .Dicey& Morris.Op.Cit.p.840
۲ – ( الماسی ، دکتر جناد علی ، پیشین ، صفحات ۲و۹ و ۲۱۰ )
امروزه در داوری بین المللی طرفین این اجازه را دارند از انتخاب قانون ملی کشورها بعنوان قانون حاکم خودداری کند و داور را مکلف کنند که طبق اصول حقوق بین الملل خصوصی، آداب و رسوم تجاری بازرگانان دعاوی مطروحه را حل و فصل کنند. طرفین می توانند از بین قوانین کشورهایی که با قرارداد رابطه نزدیکی دارند قانون دو یا چند کشور را بعنوان قانون حاکم انتخاب کنند، بعنوان مثال، توافق کنند قانون محل وقوع عقد بر ایجاد قرارداد، قانون محل اجرای قرارداد بر چگونگی اجرای قرارداد و اختلاف مربوطه حاکم باشد. طرفین می توانند از انتخاب قبلی خود عدول کنند و قانون دیگری را جایگزین قانون قبل کنند و حتی می توانند با لغو قانون منتخب، انتخاب قانون حاکم را به دادگاه و یا مرجع داوری بسپارند. بند ۳ ماده ۱۱۶ قانون بین الملل خصوصی مصوب ۱۹۸۷ سوئیس در باب قانون قابل اعمال در قراردادها مقرر می دارد:
« انتخاب قانون حاکم می تواند در هر زمانی صورت گیرد و یا در هر زمانی عوض شود. اگر قانون پس از انعقاد قرارداد انتخاب شد و یا پس از انعقاد قرارداد جایگزین قانون قبلی گردید آثار آن عطف به ما سبق می شود و از زمان انعقاد قرارداد حقوق اشخاص ثالث محفوظ خواهد بود».
بند ۲ و ۳ ماده ۵۳ همین قانون در باب قانون اعمال در رژیم مالی زوجین مقرر می دارد:
« قانون می تواند در هر زمانی از سوی طرفین انتخاب شود و یا هر زمانی قانون منتخب عوض شود. اگر انتخاب بعد از انعقاد نکاح انجام شده باشد از لحظه انعقاد عقد نافذ است مگر اینکه زوجین بطریق دیگری توافق کرده باشند».
اما باید گفت: نویسندگان حقوق بین الملل خصوصی در هر جا که صحبت از حاکمیت اراده کرده اند، قانون منتخبی را معتبر دانسته اند که مبتنی بر حسن نیت باشد، فلذا چنانچه طرفین یا یکی از آنها با سوء نیت و با توسل به حیله، قانون حاکم را انتخاب کنند

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

این انتخاب باطل خواهد بود.(۱)
در حقوق فرانسه هرگاه قرارداد در کشور فرانسه منعقد گردد و محل اجرای آن نیز در فرانسه باشد توافق در مورد صلاحیت قانون خارجی ممکن است تقلب در انتخاب قانون صلاحیتدار تلقی و از سوی محاکم باطل
۱- Provided that the choice is bona fide . legal and not contrary to public policy . the parties to a contract are free to choose the law by which it is to be governed.Q. & A.Confilict ;aws . 1969 . p.p.29,30
و بلا اثر اعلام شود.(۱)
گفتاردوم:
ارزیابی دلایل
ما در این قسمت به ارزیابی دلایل این گروه می پردازیم و ایرادات و پاسخهای وارده بر هر دلیل را به صورت مختصر ذکر می کنیم.
۱-در پاسخ به دلیل اول که می گوید: خود قانون چنین امری را خواسته و وصیت مازاد بر ثلث را جایز ندانسته ولی راهی برای فرار از این مورد پیش بینی کرده که همان صلح اموال با حق انتفاع عمری می باشد، باید گفت اوامر و نواهی مقنن دائر مدار مصالحی است که مورد نظر قرار گرفته است و برای حفظ جامعه ضروری است.(۲)پس چنانچه وضع قوانین دائر مدار مصالحی است که قانونگذار مورد نظر قرار داده و حفظ انتظام جامعه متوقف بر اجرای آن است ، عقلاً و منطقاً نمی توان در مقابل حیل و تقلباتی که برای بی اثر گذاردن قوانین به کار می رود بی تفاوت بود. (۳)
در پاسخ به این اشکال که هر تابعیتی همراه با حاکمیت یک قانون است و اگر بخواهیم برخی از این تابعیت ها را به بهانه اینکه قانون خارجی را حاکم بر احوال شخصیه نموده است آثارش را کان لم یکن بدانیم ترجیح بلا مرجح است گفته شده که: تقلب نسبت به قانون زمانی بوجود می آید که تغییر قانون به جای اینکه یک تغییر تابعیت ساده و سالم باشد هدف از آن آثاری غیر از آثار عادی مترتب بر تغییر تابعیت باشد . ( هدف منحصراً نفع طلبانه و منفعت جویانه).(۴)
همانطور که در قضیه خانم دو بوفرمن هم وی به منظور گرفتن طلاق بر خلاف قانون فرانسه ( بی اثر کردن
۱ -از دیگر محدودیتهای حاکم بر اراده طرفین می توان به :
۱- بی ربط بودن قانون : هرگاه قانونی که توسط طرفین برای حکومت بر قرارداد انتخاب می گردد ربط اعتباری یا فیزیکی با قرارداد نداشته باشد ، بعنوان مثال قراردادی که بین تبعه انگلیسی و آلمانی در مکزیک منعقد می گردد و محل اجرای قرارداد در کشور انگلیس باشد ، حال اگر طرفین بموجب شرطی در قرارداد قانون کشور امریکا را برای حکومت بر قرارداد انتخاب کنند ، گفته می شود که قانون منتخب بی ربط است ، فلذا این انتخاب بلا اثر اعلام خواهد شد . البته امروزه در داوری بین المللی این تئوری پایگاهی ندارد و طرفین آزادند قانون کشور بی ربطی را انتخاب کنند و حتی می توانند از انتخاب قانون ملی خودداری و داور را مکلف به حل و فصل اختلافات به استناد انصاف و روش کدخدامنشانه کنند و یا داور را مکلف کنند تا بر اساس حقوق فراملی بازرگان رأی دهند .
قانون منتخب با مفهوم عدالت و انصاف قانون مقر دادگاه در تضاد نباشد محاکم انگلیسی از اجرای قانون منتخبی که مفاد آن مخالف با روح حاکم به انصاف و عدالت حقوق انگلیس باشد خودداری خواهند کرد . این امر در ماده ۱۹ قانون بین الملل خصوصی مصوب ۱۹۸۷ سوئیس نیز پذیرفته شده است . C.V.Stephen . Op.Cit.p.34
۲- دکتر کاشانی ، سید محمود ، همان کتاب ، صفحه ۱۷۴
۳- الماسی ، دکتر نجاد علی ، همان کتاب ، صفحه ۱۴۰ و کاشانی ، دکتر محمود ، همان کتاب ، صفحه ۳
Le but exclusive de linteresse , civ,19 juillet 1875 -4
هر نقض قانونی مورد ضمانت واقع نمی شود . وقتی نقضی مورد ضمانت واقع می شود که طرفین قانونی را مورد تقلب قرار دهند .
Bernard Audit. Op.cit , p ,163 . n ,217
قانون فرانسه ) تابعیت آلمان را تحصیل کرده بود.(۱)
۲-در رابطه با دلیل دوم که عنوان می کنند ، اعمال قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون نوعی دخالت قاضی در معاملات می باشد و در واقع قاضی باید با قصد و نیت درونی افراد در معاملات آگاه شود که این باعث تزلزل معاملات می شود.
در پاسخ باید گفت صرفنظر از قدرت و توانایی قاضی نسبت به نیت و قصد درونی افراد، دخالت قاضی نمی تواند مانعی تلقی شود. زیرا در نظم عمومی نیز این قاضی است که با در نظر گرفتن اصول کلی حقوقی و وضع اجتماعی آن محل و زمان، آزادانه مشخص می کند که چه قوانینی جزو نظم عمومی است و چه اصول و قواعدی با نظم عمومی کشوری مغایرت دارد.