دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت …

۶-       هزینه حمل و نقل وجود ندارد.
۷-       تحرک کامل عوامل تولید در داخل و عدم تحرک در سطح بین المللی.
۸-       قیمت کالا‌ها برابر با هزینه نهایی آنهاست.
نظریه هکشر و اوهلین بر پایه مفروضات نظریه ریکاردو است ولی دارای یک فرض متعارف است. فرض اساسی در الگوی ریکاردو این بود که توابع تولید دو کشور برای کالاهای مشابه یکسان است ولی هکشر و اوهلین توابع تولید را در تمام کشور‌ها مشابه می‌داند. این نظریه بر تفاوت بین کشورها در برخورداری از عوامل تولید و تفاوت بین کالاها در میزان استفاده از این عوامل تولید تأکید دارد و با توجه به فروض بالا بیان می‌نماید که هر کشوری کالایی را صادر می‌کند که در تولید آن نیاز به عوامل نسبتا ارزان و فراوان دارد و متقابلا کالایی را وارد می‌کند که در تولید آن نیاز به استفاده از عامل نسبتا کمیاب و گران است، لذا فراوانی نسبی عوامل بصورت  قیمتهای عوامل داخلی نشان داده می‌شود و در تعیین مزیت نسبی یک کشور در تولید یک کالا وفور نسبی عوامل تولید نقش دارند. این نظریه در تعیین قیمت عوامل، بخش عرضه را بر تقاضا ترجیح می‌دهد، در صورتیکه اگر بخش تقاضا در تعیین قیمت عوامل در نظر گرفته شود این امکان وجود دارد که کشوری دارای نیروی کار بیشتر به صادرات کالاهای سرمایه‌بر بپردازد. این نظریه همچنین مطرح می‌کند که تجارت باعث حذف یا کاهش اختلاف در قیمت عوامل تولید میان کشورها می‌شود، البته این نظریه تا زمانی که ما با برگشت‌پذیری بازدهی عوامل تولید روبرو هستیم صادق می‌باشد و همچنین می‌توان نشان داد که تجارت ممکن است بر هزینه‌های کاهنده نیز استوار باشد.
عوامل تولیدی که در بالا به آنها اشاره شد عبارتند از نیروی کار سرمایه و زمین. هر گروه به بسیاری گروههای فرعی نیز تقسیم می‌گردد مثل نیروی کار ساده، نیمه ماهر و ماهر و کارفرمایان همینطور سرمایه نقدی و غیرنقدی زمین هم از انواع مختلف زمینهای کشاورزی، صنعتی و معدنی و غیره که باز هم آنها را می‌توان به اجزاء کوچکتر نیز تقسیم کرد. نظریه هکشر-  اوهلین خود بر  فروض خاصی استوار است که از آنجمله کشورها دارای سلیقه یکسانند، تکنولوژی مشابهی بکار می‌برند و بازده به مقیاس تولید ثابتی دارند ولی از نظر استعداد عوامل تولید به میزان زیادی با یکدیگر تفاوت دارند. در صورتی که سلیقه‌ها یا شرایط تقاضا مشابه باشند اختلاف در استعداد عوامل تولید منجر به تفاوت در قیمت نسبی عوامل تولید میان کشورهایی می‌شود که به نوبه خود منجر به تفاوت در قیمت نسبی کالا‌ها و تفاوت در تجارت می‌گردد. لذا در نظریه هکشر- اوهلین تفاوت بین‌المللی در شرایط عرضه به تنهایی الگوی تجارت را تعیین می‌کند و طبق این نظریه هر کشور به صدور کالایی دست خواهد زد که عوامل تولید نسبتا ارزان و فراوانی برای تولید آن در اختیار داشته باشد و کالایی را وارد می‌کند که در تولید آن مجبور است عوامل تولید نسبتا گران و کمیاب را بکار ببرد. این نظریه به عنوان یک نتیجه‌گیری مهم اضافه می‌‌کند تحت شرایط شدیدا محدود کننده، تجارت موجب خواهد شد که اختلاف مطلق در قیمت عوامل تولید همه کشورها که قبل از تجارت مشاهده می‌شود از بین برود. با این حال تحت محدودیتهای کمتر و شرایط عادیتر، تجارت تفاوت قیمت مطلق عوامل تولید را که قبل از مبادله بوده کاهش می‌دهد ولی بطور کلی از بین نمی‌برد. به هر صورت نظریه هکشر- اوهلین در مورد اینکه چگونه تجارت روی قیمت عوامل تولید و توزیع درآمد هر کشور اثر می‌گذارد مطالب سودمندی ارائه می‌دهد که اقتصاددانان کلاسیک راجع به آن صحبت نکرده بودند.
۲-۲-۲-۶) نظریه مزیت نسبی لیندر 
لیندر در سال ۱۹۶۱ نظریه فراوانی عوامل تولید را ارائه نمود. بر اساس این نظریه فراوانی عوامل تولید فقط در مورد کالاهای اولیه مصداق دارد و در مورد کالاهای صنعتی کاربردی ندارد. وی معتقد بود که یک کشور در ابتدا کالاهای خود را برای بازارهای وسیع داخلی تولید می‌کند، و این تولیدات شامل کالاهایی است که از طرف اکثر مردم تقاضا می‌شود و بعد از آن است که آن کشور تجربه لازم را برای صادرات آن کالاها به سایر کشورها حتی با وجود درآمد سرانه یکسان و نسبت یکسان سرمایه و نیروی کار بدست می‌آورد و شروع به تجارت با آن کشور‌ها می‌کند. این نظریه بر خلاف نظریه هکشر و اوهلین است زیرا که آنها معتقد بودند که دو کشور با مشخصات فوق دارای هزینه‌های نسبی یکسانی هستند لذا حجم تجارت بر خلاف نظریه لیندر پایین است. نظریه لیندر فقط در کشور سوئد مورد تأیید واقع شد و از نظر کاربردی ضعیف است.
۲-۲-۲-۷) آزمون تجربی لئونتیف
پیشنهاد اصلی در تئوری هکشر و اوهلین این بود که کشوری کالایی را صادر کند که عامل تولید نسبتا فراوانش را در تولید آن کالا بکار برد و محصولی را وارد کند که عامل تولید نسبتا کمیابش را در تولید آن محصول بکار گیرد.
لئونتیف  به کمک جدول داده – ستانده  این نظریه را در کشور آمریکا به آزمون گذاشت و به این نتیجه رسید که کشور آمریکا که می‌بایست  صادر کننده کالاهای سرمایه‌بر باشد صادر کننده کالاهای کاربر است. این نتیجه معمای لئونتیف[۹] شهرت یافت. لئونتیف علت این نتیجه گیری را سطح بالای آموزش نیروی کار و کارفرمایی برتر آمریکائیان می‌دانست. او اقتصاد آمریکا را نه با وفور سرمایه بلکه باوفور کار پرکیفیت (سرمایه انسانی) تعریف و مشخص نمود. الب

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

ته بعدها اقتصاددانان گوناگونی از جمله پیتر کنن در صدد رفع این معما بر آمدند. علت این تناقض را بیشتر در مورد سرمایه انسانی یا نیروی کار متخصص در آمریکا می‌دانند.
تاکنون راجع به عوامل پویا در تجارت بین‌الملل صحبت نکردیم ولی می‌دانیم که هرگاه تکنولوژی تغییر کند پیشرفتهای تکنولوژیک بهره‌وری عوامل تولید کشور را افزایش می‌دهد و با تاثیری که بر منحنی امکانات تولیدی می‌گذارد موجب افزایش عرضه عوامل تولید می‌گردد. ابداعات تکنولوژیک ممکن است به سه نوع اتفاق بیافتد در جهت صرفه‌جویی نیروی کار در کل اقتصاد، در جهت صرفه‌جویی سرمایه و یا کار و سرمایه با یکدیگر. حتی اگر سلیقه مردم هم بدون تغییر باقی بماند این امر موجب می‌شود رابطه مبادله، حجم تجارت و توزیع منافع حاصل از تجارت میان دو کشور تغییر پیدا کند. به طور مشخص‌تر اگر سلیقه مردم یک کشور از کالای وارداتی به سوی کالای صادراتی تغییر جهت دهد حجم تجارت تنزل یافته و رابطه مبادله کشور بهبود می‌یابد. عکس این وضعیت نیز ممکن است اتفاق بیافتد ولی با این وجود چون نقشه منحنی بی‌تفاوتی کشور در نتیجه سلیقه مردم تغییر می‌کند نمی‌توانیم در مورد رفاه مردم آن کشور بررسی دقیقی نمود.
۲-۲-۲) موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت ( گات)[۱۰]
گات علامتی اختصاری است و موافقتنامه ای است درباره تعادل امتیازات تعرفه ای بین کشورهایی که بیش از ۹۵ درصد تجارت جهان به آنها تعلق دارد. گات به صورت یک موافقتنامه فراگیر حاکم بر تجارت بین المللی بوده و حاوی یک رشته مقررات ناظر بر کاهش موانع تجاری تعرفه ای برای سامان بخشی به روابط تجاری و مبادله ای میان کشورهاست ونیز عالیترین مرجع حل وفصل اختلافهای تجاری میان کشورهای عضو به شمار می‌رود.
به سخن دیگر موافقتنامه گات سندی است مرکب ار ۳۸ ماده ( اصل موافقتنامه) ، چهار فصل و تعداد زیادی فهرست ضمائم مشتمل بر مشخصات هزاران قلم کالایی که در طول مذاکرات هشت گانه این سازمان از طرف کشورهای عضو، تعرفه گمرکی آنها تعدیل و کاهش یافته است.
این موافقتنامه دارای چهار فصل است و مفاد این موافقتنامه کشورهای عضو آن را متعهد می‌کند که تجارت چند جانبه ای را با حداقل موانع تجاری بین خودشان گسترش داده و تعرفه ها و سهمیه‌های وارداتی را کاهش داده و توافق نامه های امتیاز تجاری را لغو کنند.
این موافقتنامه در ۳۰ اکتبر ۱۹۴۷ بین ۲۳ کشور عمدتا صنعتی طی قراردادی ۳۴ ماده ای به امضاء رسید. این موافقتنامه به عنوان قراردادی موقتی در فصل چهارم منشور هاوانا ارائه شد که هدف اصلی آن تشکیل سازمان بین المللی بازرگانی بود. هر چند طرح تشکیل سازمان بین المللی بازرگانی که مهم ترین رکن منشور هاوانا بود هیچ گاه عملی نشد ولی گات با هدف حذف موانع تجاری و آزاد سازی تجارت بین الملل موجودیت یافت به طوریکه در سال ۱۹۹۴ تعداد ۱۲۴ کشور در آن عضویت یافتند و علی رغم تعداد اندک کشورهای در حال توسعه عضو در بدو تأسیس آن در حال حاضر حدود دو سوم اعضای این سازمان را کشورهای در حال توسعه تشکیل می‌دهند.
۲-۲-۳) اصول اساسی گات
به منظور نیل به اهداف گات، اصول و مکانیسم هایی برای کشورهای متعاهد و عضو به شرح زیر در نظر گرفته شده است
۲-۲-۳-۱) اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کامله الوداد[۱۱]
به موجب این اصل هرگونه امتیاز، برتری و مصونیت اعطاء شده از طرف یکی از اعضاء به عضو دیگر بدون قید و شرط به سایر طرفهای متعاهد تعمیم داده می‌شود، نکته قابل توجه این است که در اصل مذکور چندین استثناء از جمله موارد زیر مطرح شده است:
الف) در اصل ۲۴ تشکیل اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری و انتظام هایی که موقتا در دوران انتقال اقتصادی اتخاذ می‌گردد از این امر مستثنی شده اند. به عبارت دیگر امتیازهای تعرفه‌ای که برخی از کشورهای عضو در تشکل های منطقه ای مانند اتحادیه های گمرکی و یا بازار مشترک به یکدیگر اعطاء می‌کنند، شامل اصل دولت کامله الوداد نبوده و به دیگران تسری داده نمی‌شود.
ب) اصل ۳۵ مقرر می‌دارد چنانچه دو طرف متعاهد وارد مذاکرات مربوط به تبادل امتیازهای تعرفه ای با یکدیگر نشده باشند و هر یک از آنها هنگامی‌که به عنوان طرف متعاهد پذیرفته شده اند به اجرای این امر رضایت نداده اند، مفاد موافقتنامه بین آن دو طرف اجرا نمی‌شود.
ج) سیستم ترجیحات تجاری تعمیم یافته[۱۲]
که از طرف کشورهای پیشرفته فقط برای کشورهای در حال توسعه به تصویب رسیده است و به سایر کشورهای پیشرفته تسری داده نمی‌شود.
۲-۲-۳-۲) اصل تثبیت و کاهش تعرفه های گمرکی از طریق مذاکرات متوالی
در دوره های مختلف گات به منظور افزایش مبادلات تجاری سقف تعرفه های گمرکی کالاها تعیین می‌شود و از کشورهای عضو خواسته می‌شود تدریجا نسبت به کاهش میزان تعرفه های گمرکی خود اقدام کنند.
به موجب این اصل تعرفه های گمرکی تنها وسیله حمایتی بوده و برقراری موانع شبه تعرفه ای و غیر تعرفه ای و مقداری ممنوع است.
بنابراین حمایت از تولیدات داخلی باید صرفا با تغییر در میزان تعرفه های گمرکی انجام گیرد. کشورها تعهد می‌کنند از توسل به وضع مالیاتهای داخلی و یا مقرراتی که امتیازات حاصل از کاهش تعرفه های گمرکی را به صورت دیگری برقرار کند، خودداری نمایند.
این موارد شامل برقراری موانع ش
به تعرفه ای مثل سود بازرگانی و یا موانع غیر تعرفه ای چون عوارض گمرکی، هزینه های گمرکی، حق ثبت سفارش، مالیاتهای داخلی و غیره است که معمولا در جهت حمایت از تولیدات داخلی، ممانعت از ورود و مصرف کالاهای غیر ضروری و کسب درآمد بیشتر وضع می‌گردد.
۲-۲-۳-۳) اصل مشورت
هر نوع تغییر در تعرفه های گمرکی باید از طریق مذاکرات متناوب، مشاوره با کشورهای عضو صورت گیرد تا از وارد شدن خسارت به تجارت سایر کشورها جلوگیری شود. اگر این تغییرها با مشورت انجام نپذیرد و به تجارت سایر کشورها خسارت وارد شود، کشورهای خسارت دیده اقدامات جبرانی به عمل آورند.
۲-۲-۳-۴) اصل حفاظتها
برخی از موارد از حیطه قوانین و مقررات گات مستثنی شده اند. از جمله:
– تأسیس صنایع نوپا در کشورهای در حال توسعه از اصل دوم
-عدم تعادل در تراز پرداختهای کشورهای در حال توسعه از اصل دوم
– جلوگیری از واردات بی رویه به منظور حمایت از صنعت داخلی از اصل دوم
– کشاورزی و ماهیگیری از وضع سهمیه ها (اصل دوم)
– منسوجات و پوشاک از وضع سهمیه ها (اصل دوم)

پژوهش دانشگاهی – بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد ایران …

علمی (۱۳۸۶) در مقاله ای با عنوان ” نگرشی بر پیشنهاد حذف سه صفر از پول ملی ” با بررسی تجربه کشور های دیگر مهمترین دلایل صفر کاهی از پول ملی را به شرح زیر بیان کرده است:
بر طرف کردن مشکلات فنی و اجرایی ناشی از کاربرد اعداد بزرگ در صورتحساب های مالی وماشین های محاسباتی
باز گرداندن اعتماد به پول ملی که یکی از نهدهای هویت ملی است
بستر سازی برای کاهش تورم
ایجاد تسهیل در معاملات تجاری
کاهش از مخاطرات نقل و انتقال اسکناس در حجم کلان
کاهش سرانه اسکناس در گردش
کاهش انتظارات تورمی در جامعه
صرفه جویی در وقت افرادی که با پول سروکار دارند
کسب اعتبار بین المللی
همچنین با بررسی ضرورت یا عدم ضرورت باز سنجی پول ملی به بررسی بازسنجی ریال در ایران پرداخته و شرایط ایران را با کشور هایی که بازسنجی پولی انجام داده اند متفاوت دانسته است. از نظر وی تمام کشور هایی که پول ملی خود را تغییر داده اند دچار ابر تورم بوده اند در حالی که ایران این شرایط را ندارد . از نظر وی حذف صفر از پول ملی صرفاً یک عمل حسابداری است و تأثیر محسوسی در کنترل تورم ندارد و با استفاده از این سیاست نمی توان ارزش پول ملی را تقویت کرد. به عقیده او برنامه ریزی برای کاهش تورم و رساندن آن به سطح بین المللی به مراتب مهم تر از کاستن صفرها ازپول ملی است.
شاکری (۱۳۸۹ ) در مقاله ای با عنوان ” ۹۰ سال سیاست صفر زدایی ” پس از بررسی تاریخ تغییرات پول ملی در جهان به بررسی صفر زدایی ار ریال در ایران پرداخته است. وی با بررسی کشورهایی که اقدام به تغییر پول ملی کرده اند بیان می کند ایران به لحاظ تورمی شرایط لازم را برای تغییر پول ملی ندارد. همچنین با بررسی شرایط کنونی ایران ۸ پیش شرط را برای هر گونه اقدام اصلاحی از جمله تغییر پول ملی معرفی می کند که شامل:
ایجاد فضای رقابتی و عمیق تر کردن بازارها
محدود کردن قیمت گذاری عوامل اقتصادی
انضباط و شفافیت در بودجه دولت و رفتار مالی دولت
اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور و بودجه دولت به درآمد نفت
محدود کردن فعالیت های نامولد و تثبیت نسبت مبادلات مرتبط و نا مرتبط با تولید ناخالص داخلی
ایجاد نظم مدیریت اصلاح قیمت و نظارت برای تغییرات قیمت هنگام شوک درمانی
نظارت بر اعطای اعتبار و باز دریافت وام های معوقه
انضباط پولی
از نظر وی کشور هایی که در شرایط نا مطمئن و بی ثبات، بدون اصلاحات سیاستی و تثبیتی اقدام به تغییر صفرهای پول خود کرده اند، به نتایج مورد نظر دست نیافته اند. اما کشورهایی که با اقدام های اصلاحی و تثبیتی، زمینه را برای تغییر واحد پول فراهم کردند و از تغییر واحد پول خود به عنوان یک اقدام مکمل، نهایی و ارسال یک نشانه به بازار و مردم استفاده کرده اند، به هدف خود رسیده اند. در ایران اگر اصل تناسب به درستی عمل می کرد و ثبات پولی و قیمت گذاری وجود داشت تغییر پول ملی می توانست به اهداف مورد نظر منجر شود. اما در شرایط کنونی این اقدام موجب تشدید تورم و تشدید عدم تناسب ها می شود. اجرای این سیاست باید بعد از اقدام های تثبیتی و اصلاحی نهادی انجام شود و در هنگام اجرا به شدت نظارت و کنترل شود.
۲-۸-۲ مطا لعات خارجی تغییر واحد پول
برنهولز (۲۰۰۳ ) در مقاله ی ” بررسی موفقیت اصلاحات پولی در پایان دادن به تورم: تجزیه و تحلیل تجربی از ۳۴ مورد تورم ” با استفاده از تحلیل مقایسه ای به بررسی موفقیت یا عدم موفقیت در اجرای سیاست اصلاح واحد پول در ۳۴ کشور پرداخته است. در این مقاله برای بررسی میزان موفقیت در اجرای اصلاحات پولی، به طبقه بندی کشورهای نمونه در سه دسته بر اساس میزان تورم باقی مانده در سال بعد از اصلاحات پرداخته شده است.
طبقه اول : شامل اصلاحات ارزی موفق بوده است که نرخ تورم در سال بعد از اصلاحات در آن کمتر از ۲۵ % بوده است این طبقه شامل ۹ کشور است.
طبقه دوم: شامل اصلاحات با موفقیت کمتر بوده است که نرخ تورم در سال بعد از اصلاحات در آن بین ۲۵ % تا ۹۹% بوده است این طبقه شامل ۷ کشور می باشد.
طبقه سوم : شامل اصلاحات ارزی شکست خورده است که تورم باقی مانده در سال بعد از اصلاحات بالاتر از ۹۹ % بوده است این طبقه شامل ۱۴ کشور بوده است.
در این مطالعه به بررسی تفاوت های موجود در تغییرات سازمانی در سه طبقه فوق پرداخته شده است. برای این منظور از شش متغیرکیفی شامل اعتبارات داخلی و خارجی، استقلال بانک مرکزی، نظام نرخ ارز ثابت، محدودیت اعتباربرای دولت در بانک مرکزی و اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز استفاده شده است. نتایج مقایسه بین کشورها نشان داد که استقلال بانک مرکزی و تثبیت نرخ ارز از شاخص های مهم موفقیت در اصلاحات پولی هستند.
آیوآنا(۲۰۰۵ ) در مقاله ی ” بررسی تغییر واحد پول در چند کشور : تجزیه و تحلیل مقایسه ای ” به بررسی کشورهایی که به اصلاح واحد پول اقدام کرده اند به خصوص رومانی و ترکیه پرداخته است. اصلاح واحد پول به عنوان بخشی از راهبرد جامع از اصلاحات اقتصادی در طول ۸۵ سال گذشته، تقریبا در ۵۰ کشور جهان انجام شده است. بررسی مقایسه ای کشورها حاکی از این است که اصلاح واحد پول، زمانی موفقیت آمیز است که نتایج زیر حاصل شده باشد:
نرخ تورم کاهش یابد و یا نرخ تورم تک رقمی شود.
کاهش نرخ تورم و اصلاحات پولی موجب بهبود اعتبار پول ملی شود.
تولید ناخالص حقیقی رشد کرده و کسزی بودجه و کسری حساب های جاری کاهش یابد.
همچنین وی در با مقایسه کشورها نتیجه گرفته است که حذف صفر از پول ملی منجر ب

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

ه تورم نخواهد شد.
موسلی( ۲۰۰۵ ) در مقاله ای با عنوان ” حذف صفر، کسب اعتبار؟ تغییر واحد پول در کشورهای در حال توسعه ” به بررسی و تحلیل شرایطی که کشورهای در حال توسعه به اصلاحات پولی اقدام کرده اند پرداخته است . به اعتقاد موسلی ترکیبی از عوامل اقتصادی و سیاسی در اصلاحات پولی کشورها وجود دارد که سبب تفاوت در زمان و نحوه ی انجام اصلاحات است. این عوامل شامل تورم، نگرانی دولتمردان در مورد اعتبار و هویت پول ملی بوده است. این مطالعه با استفاده از مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی شامل نرخ تورم، اعتبار داخلی و خارجی پول ملی و متغیرهای سیاسی شامل درجه دموکراسی، درجه تضاد اجتماعی، افق زمانی دولت، تقسیم بندی قوه مقننه و مجریه بوده است. دوره زمانی این مطالعه سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۳ میلادی در نظر گرفته شده است. موسلی برای بررسی منطق سیاست اصلاح واحد پول، هفت فرضیه معرفی کرده است و به تحلیل و بررسی آنها پرداخته است. این فرضیات شامل:
فرضیه اول: دولت های استبدادی و دموکراتیک هر دو ممکن است به دلایل به اصلاح واحد پول ملی اقدام کنند. دولت های دموکراتیک اغلب در پاسخ به تورم بالای موجود در جامعه اقدام به اصلاح پول ملی می کنند اما دولت های استبدادی و قدرت گرا حتی ممکن است بدون بدون وجود تورم بالا، به خصوص در زمان درگیری های مدنی یا جنگ های داخلی اقدام به اجرای این سیاست کنند.
فرضیه دوم: احتمال انجام اصلاحات پولی پس از گذراندن دوره ای با تورم بالا و برقراری ثبات نسبی، زیاد است. این حالت به خصوص در کشورهایی که آزادی فعالیت های سرمایه گذاری خارجی در آنها وجود دارد و زیر نظر صندوق بین المللی پول بوده و بانک مرکزی مستقل می باشد بیشتر است.
فرضیه سوم: احتمال اصلاح پول ملی، بلافاصله بعد از انتخابات و یا چند سال قبل از انتخابات بعدی بیشتر است . احتمال اصلاحات پول ملی ، نزدیک انتخابات بسیار کم است.
فرضیه چهارم: احتمال اصلاح پول ملی، هنگامی که جناح چپ قدرت را در دست دارد کمتر است و هنگامی که جناح راست قدرت را در دست دارد بسیار بیشتر است.

دسترسی به منابع مقالات : ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن- قسمت ۸

۲-۳-۲ پیشینه تجربی داخلی
ارزیابی عملکرد سازمانها براساس مدل کارت امتیازی متوازن از جمله موضوعاتی است که مورد توجه پژوهشگران داخلی نیز بوده و تحقیقات متعددی در این زمینه انجام یافته که از جمله این تحقیقات می توان به موارد زیر اشاره نمود:
قاسمی و احمدی( ۱۳۹۲) در پژوهشی با عنوان” ارزیابی مؤسسات آموزش عالی با کمک کارت امتیازی متوازن و روشهای تصمیمگیری چند معیاره گروهی” با هدف توسعه مدلی در قالب کارت امتیازی متوازن و روشهای تصمیمگیری چند معیاره در جهت ارزیابی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، افزایش رضایت ذینفعان، و ارتقای ابعاد چهارگانه در داخل سازمان به شکلی کارا و اثربخش به شناسایی و تعیین مهمترین معیارهای ارزیابی مؤسسات آموزش عالی و ارایه مدلی جهت رتبهبندی این موسسات پرداختهاند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در مؤسسات آموزش عالی مهمترین معیارها افزایش درآمد، شهرت و میزان قبولی در مقاطع تحصیلی بالاتر میباشد.
مظلومی و کشوری فینی (۱۳۹۰) در پژوهشی تحت عنوان “بهینهسازی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه با استفاده از روش تلفیقی مدل تعالی سازمانی و کارت امتیازی متوازن” به این نتیجه رسیدهاند که می توان از کارت امتیازی متوازن با شاخصهایی که متشکل از زیرمعیارهای مدل تعالی سازمانی است به عنوان مدلی بهینه جهت ارزیابی عملکرد صنعت بیمه استفاده کرد. چرا که با توجه به نیاز به استفاده از روشهای نوین مدیریتی به خصوص در زمینه اندازهگیری عملکرد، سازمانها میتوانند از تلفیق مدلهای مذکور استفاده کنند تا بتوانند از مزایای هر دو مدل بهرهمند گردند.
صلواتی و همکاران(۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان” ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن” عملکرد امور مالیاتی شهرستان سنندج را بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن مورد ارزیابی قرار داده و اشاره میکنند که هرچند پژوهشهای متعدد نشان میدهد که روش ارزیابی متوازن برای هر سازمان و شرکتی نتیجهبخش است، اما شاخصهای استاندارد زیادی برای سازمانهایی که هدف اصلی آنها ملاحظات مالی نیست، وجود ندارد. یکی دیگر از دلایل این امر میتواند فزونی سازمانهایی باشد که هدف اصلی آنها به دست آوردن سود بیشتر است. در این میان با توجه به اینکه بازگشت سرمایه و به دست آوردن سود بیشتر، در زمان نسبتا کوتاهتری قابل ارزیابی است و اصولا سرمایهگذاری هدفهای مالی، بازده سریعتری دارد، روش ارزیابی عملکرد متوازن برای اهداف مالی، سریعتر قابل اعتبارسنجی است. اما هدفهای کیفی مانند موثرترین و یا بهترین روش در ارائه خدمات، به راحتی قابل اندازهگیری نیستند و قابل طرح و تعقیب میباشند. بنابراین برای به دست آوردن این شاخصها، به همکاری افراد سازمان نیاز فراوان وجود دارد.
آذر و همکاران(۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان” ارزیابی عملکرد متوازن با تاکید بر شاخصهای BSC، مطالعه موردی شرکتهای کاشی و سرامیک استان یزد” اشاره میکنند که در دنیای رقابتی امروز، بسیاری از شرکتهای تولیدی و خدماتی، ناگزیر شدهاند به رویکردهای جدید مدیریتی رو بیاورند. از جمله این رویکردها، میتوان به روشهای جدید ارزیابی عملکرد اشاره کرد که نقش مهمی در بهبود عملکرد یک سازمان دارند. کارت امتیازی متوازن از نوآوریهای اخیر مدیریتی است که سازمان را از چهار دیدگاه عمده مدیریتی مورد ارزیابی قرار میدهد و هدف آن، فراهم کردن دید جامعی از کسب وکار برای مدیران عالی میباشد. ولی یک مسأله اساسی در به کارگیری مدلهای BSC تعیین خط مبنا و الگویی است که عملکرد سازمان بر اساس آن اندازهگیری شود. بدون این استاندارد و خط مبنا، ارزیابی غیرممکن است و از طرفی تعیین استانداردها، سخت و اغلب گمراه کننده میباشد. برای حل این مشکل مدل ترکیبی و تحلیل پوششی دادهها پیشنهاد میشود. مدل تحلیل پوششی دادهها روشی مبتنی بر برنامهریزی ریاضی و یک رویکرد ناپارامتریک است که در ارزیابی کارآیی نسبی واحدهای تصمیمگیری مشابه با چندین ورودی و خروجی، مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که DEA مبتنی بر تحلیل نسبی است، واحدهای تصمیم، در مقابل یکدیگر ارزیابی میشوند؛ بدین ترتیب با استفاده از ترکیب BSC و DEA بر یکی از موانع عمده کارت امتیازی، یعنی نیاز به تعیین استانداردها و خط مبنا، غلبه میشود.
امیری و همکاران(۱۳۹۰) در پژوهش خود با عنوان” کاربرد کارت امتیازی متوازن و ویکور در رتبه بندی شرکتهای بیمه” با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن( برای دستیابی به شاخصها) و روش VIKOR شرکتهای بیمه را رتبهبندی و ارزیابی کردهاند و به این نتیجه رسیده اند که مهمترین ابعاد کارت امتیازی متوازن در رتبهبندی شرکتهای بیمه، معیارهای ابعاد مشتریان و مالی است.با توجه به رابطه بین چهار بعد و اینکه دستیابی به شاخصهای مالی بهتر با استفاده از رضایت مشتریان و شاخصهای بالاتر بعد مشتری امکانپذیر است، شرکتهای بیمه باید توجه خاصی به مشتریان خود داشته باشند. امروزه این حقیقت غیرقابل انکار وجود دارد که کفه ترازو و قدرت بازار به طرف مشتریان سنگینی میکند. مشتریان امروز فرصتهای بیشتری برای مقایسه خدمات در اختیار دارند و جلب و حفظ و نگهداری آنان بسیار پیچیدهتر از پیش شده است. همچنین با توجه به بند ۲و ۳ سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، نیاز به مشتریان و راهکارهایی برای حفظ و نگهداری آنان بسیار ضروری به نظر میرسد.
حقیقت منفرد و سرایی نیا(۱۳۹۰) در تحقیقی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

تحت عنوان” تدوین استراتژی نظام مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد کارت امتیازی متوازن در شرکت ساپکو” بیان میکنند که امروزه سازمانها مشتریان را محور تمام فعالیتهای خود قرار داده و استراتژیهای بازاریابی و فروش خود را بر این اساس تنظیم میکنند. در همین راستا یکی از چالشهای اصلی بنگاههای اقتصادی، تدوین استراتژی نظام مدیریت ارتباط با مشتری است. مطالعات نشان داده که سازمانهایی که در تدوین استراتژیهای خود از رویکرد کارت امتیازی متوازن استفاده مینمایند در اجرای استراتژیهای خود موفقتر هستند. تلفیق کارت امتیازی متوازن با نظام مدیریتی ارتباط با مشتریان به عنوان یکی از ابزارهای قوی تدوین استراتژی نظام مدیریت ارتباط با مشتری قابل استفاده میباشد. این کارت طرحهای مدیریت ارتباط با مشتری را به عوامل کلیدی موفقیت و معیارهای عملکردی تبدیل و نهایتا منجر به تدوین برنامههای اجرایی میگردد. این مقاله، در قالب یک مطالعه موردی سعی در ارائه یک متدولوژی ابتکاری برای تدوین استراتژی نظام مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد کارت امتیازی متوازن دارد. در این تحقیق پس از شناسایی ماموریت، چشمانداز و استراتژیهای فعلی سازمان، اهداف استراتژیک نظام مدیریت ارتباط با مشتری برای هر یک از جنبههای کارت امتیازی متوازن شناسایی شده، سپس عوامل کلیدی موفقیت در نظام مدیریت ارتباط با مشتری تعیین گردیده است و پس از غربالگری آنها با روش فازی، شاخصهای کلیدی عملکرد برای هریک از این عوامل مشخص، و سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولویتبندی شده است. در ادامه، کارت امتیازی متوازن و نقشه استراتژی نظام مدیریت ارتباط با مشتری تنظیم، و برای هر یک از عوامل کلیدی موفقیت، برنامه اقدام اجرایی تدوین گردیده است.
پیروز و همکاران(۱۳۸۹) در پژوهش خود با عنوان” طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد: مطالعه موردی ستاد تعزیرات حکومتی گندم، آرد و نان” با شناسایی و در نظر گرفتن الزامات ستاد تعزیرات حکومتی گندم، آرد و نان کشور، الگویی برای ارزیابی عملکرد آن طراحی و به طور آزمایشی برای دادههای سال ۱۳۸۶ استفاده کردهاند. در این الگو که مبنای اصلی آن روش ارزیابی متوازن است، تغییر و تعدیلاتی در انتخاب حوزهها و گروههای ذینفعان ایجاد شده و مدل مفهومی پیشنهادی برای ارزیابی عملکرد سازمان موردنظر شکل گرفته است. طراحی این مدل در چهار مرحله تعریف و بیان مسئله و بررسی مبانی نظری و سوابق ارزیابی عملکرد در سازمانهای اجرایی کشور بررسی ماهیت فعالیتها و ماموریتهای ستاد تعزیرات حکومتی گندم، آرد و نان کشور، مقایسه خروجیهای مرحله اول و دوم برای تدوین مدل مفهومی ارزیابی عملکرد ستاد و در نهایت جاریسازی و طرح تفصیلی نظام انجام شدهاست. انطباق این الگو با ویژگیهای حاکم بر این سازمان امکان بهرهبرداری مطلوب از نتایج آن را پدید میآورد. فرآیند به کار رفته در این پژوهش میتواند راهنمای مناسبی برای سایر سازمانها در طراحی الگوی بومی ارزیابی عملکرد به شمار رود.
ابن الرسول و همکاران(۱۳۸۹) در مقالهای با عنوان” طراحی چارچوب اندازهگیری عملکرد کارت امتیازی متوازن، مطالعه موردی: ستاد وزارت بازرگانی” عوامل حیاتی موفقیت در سطح کلان و همچنین ستاد وزارت بازرگانی را به کمک روش دلفى فازى استخراج و چارچوب کارت امتیازى متوازن را براى آن توسعه دادهاند و سپس، روابط علّى میان جنبهها را به کمک آزمون زیبندگى تست کردهاند. این چارچوب، داراى چهار جنبه “ارتقاى فرآیندهاى بازرگانى” و “ذى نفعان ستادى” و “فرآیندهاى ستادى” و “نیروى انسانى ستادى” مىباشد که ۵۶ عامل حیاتى موفقیت ستاد وزارت بازرگانى راتحت پوشش قرار مىدهد. همچنین، با توجه به در نظر گرفتن ماموریت، راهبرد و وظایف واحدهاى ستادى وزارت بازرگانى در طراحى چارچوب موردنظر، مى توان به وسیله آن میزان تحقق بخشى از بندهاى چشمانداز و برنامههاى توسعه مرتبط با وزارت بازرگانى را سنجید.
مومنی و همکاران (۱۳۸۸) در تحقیقی تحت عنوان “ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی با استفاده از مدل ترکیبی BSCو FDEA” برای اولین بار در ایران عملکرد سازمان تامین اجتماعی شعب شهرستانهای استان تهران را با استفاده از روش ترکیبی BSC – FDEA مورد ارزیابی و پایش قرار داده و نگاهی نو به ارزیابی عملکرد در سازمانهایی با واحدهای تصمیمگیری مشابه از لحاظ اندازهگیری و سنجش کارایی داشتهاند.آنها در ابتدا شاخصهای ارزیابی شعب تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران را از طریق تکنیک BSC سنجیدهاند و چون برخی از شاخصهای به دست آمده از این مدل غیر قطعی بودند، از تحلیل پوششی دادههای فازی (FDEA) جهت تعیین میزان کارایی استفاده کردهاند.
عرب مازار و همکاران (۱۳۸۸) در پژوهشی تحت عنوان “ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر تهران بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن” ابتدا ماموریت، چشم انداز، استراتژی، اهداف و شاخصهای مرتبط با هریک از اهداف را تعیین و پس از دسته بندی اهداف بر اساس وجوه چهارگانه کارت امتیازی متوازن مقدار واقعی هریک از شاخصها را به دست آورده و با مقدار هدفگذاری شده مقایسه نمودهاند.
قانع وشکوه فر (۱۳۸۷ ) در کتاب “سنجش عملکرد سازمانهای تولیدی با رویکرد کارت امتیازی متوازن” بیان میدارد که سیستمهای سنتی در محاسبات داراییهای شرکت فقط داراییهای ملموسی چون تجهیزات، زمین، موجودی اقلام و… را لحاظ می کنند و قابلیت حساب کردن داراییهای چون رضایت پرسنل و انعطاف پذیری تولید و… ر
ا ندارند. از این جهت طرح سیستمهایی که قابلیت سنجش و محاسبه چنین داراییهایی را داشته باشد ضرورتی جدی محسوب میشود. سیستمهای سنجش عملکرد در واقع قویترین و ضروریترین سیستمهای مدیریت در اداره سازمانهای مدرن هستند. بدون این سیستمها تصمیمسازی استراتژیک و سنجش سطح اجرای استراتژی و نیز ارزیابی عملکرد و فرآیندهای سازمان غیرممکن است. در برنامهریزی استراتژیک سیستمهای سنجش عملکرد تنها ابزار برنامهریزی برای ایجاد تفاهم بین سطوح و واحدهای مختلف سازمان انتقال استراتژی به سطوح پایین سازمان هستند.
الوندی و منصوری(۱۳۸۶) در تحقیقی با عنوان” موردکاوی چگونگی تاثیر کارت امتیازی متوازن بر مدیریت فرآیندهای کسبوکار در دو سازمان ایرانی ” به بررسی تاثیر BSC در شناسایی فرآیندهای کلیدی سازمان، همراستاسازی فرآیندهای کلیدی با راهبردهای سازمان، بهبود فرآیندهای داخلی و نهایتا مرتبط ساختن برنامه فعالیتها با راهبردها در تمام سطوح سازمانی پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که روش BSC به لحاظ جامعیت آن در ارزیابی عملکرد سازمان، بررسی کامل فرآیندهای سازمان، تعیین فرآیندهای کلیدی و همسویی آنها را با راهبردهای سازمان و بهبود فرآیندهای هر دو سازمان موجب شدهاست. این روش با تنظیم اهداف سازمان، کنترل جریانها و فرآیندهای سازمان و زمینهسازی برای اقدامات اصلاحی برای مدیریت فرآیند کسبوکار، دستاورد زیادی دارد. همچنین حمایت و پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان، آگاهی کارکنان از اهمیت اجرای کامل برنامههای تدوین شده، و گرفتن بازخورد از مسیر حرکت سازمان و کارکنان آن به سمت اهداف راهبردی معین شده در نقشه راهبرد، از جمله مهمترین عوامل دستیابی به نتایج مدنظر سازمان محسوب میشوند.
علی بابایی (۱۳۸۳) در پژوهشی تحت عنوان “طراحی و پیادهسازی یک سیستم اندازهگیری عملکرد با استفاده از روشهای کارت امتیازی متوازن و سنجههدف گرا” اشاره می‌کند که اهمیت اندازه گیری عملکرد برای سازمانها مشخص شده و در بسیاری از سازمانها هم نقش مهمی ایفا میکند. در این پژوهش مدلی برای اندازهگیری عملکرد پیشنهاد شدهاست که تلفیقی از دو روش کارت امتیازی متوازن و سنجه هدف‏گرا میباشد. بر اساس این مدل پس از شناسایی و واضح ساختن، ماموریت و چشمانداز سازمان، اهداف سازمان در هر یک از چهار دیدگاه پیشنهادی کارت امتیازی متوازن- مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی کسب و کار، و رشد و یادگیری تعریف شده است. سپس با استفاده از روش سنجه هدفگرا معیارهای موفقیت، شاخصها و اندازههای مناسب برای هر یک از اهداف تعیین میشوند. و در نهایت مدل ارایه شده در یک سازمان تولید کننده نرم افزار پیادهسازی شدهاست، و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است. بهواسطه بکارگیری این مدل در این سازمان در هر یک از حوزههای مورد بررسی کارت امتیازی متوازن اهدافی تعیین شده و بر اساس این اهداف در دیدگاه مالی سه سنجه و در هر یک از سه دیدگاه دیگر شش سنجه برای اندازهگیری انتخاب شدهاند. نتایج به دست آمده از اندازهگیری عملکرد این سنجهها موجب شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان شده و فرصتهای بهبود مناسبی را فراهم آورده است.
۲-۴ خلاصه فصل
در این فصل، پیشینه نظری تحقیق با بررسی نظرات و عقاید اندیشمندان و محققان صاحبنظر در زمینه ارزیابی عملکرد و مدل کارت امتیازی متوازن مورد بررسی قرارگرفت. همچنین در قسمت پیشینه تجربی به تعدادی از مطالعات و پژوهشهای داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه اشاره شدکه خلاصه آن به شرح جداول ۲-۱ و ۲-۲می باشد.
جدول۲-۱: خلاصه پیشینه تجربی خارجی

مقاله – شناسایی عوامل موثر بر پایداری رشد سود و جریان‌ های نقدی شرکت ‌ها- …

سود و کارمزد دریافتی‌؛
سود سهام‌ دریافتی ‌شامل ‌سود سهام‌ دریافتی‌ از شرکت‌های سرمایه‌پذیری که‌ سرمایه‌گذاری‌ در آن‌ها به‌ روش‌ ارزش‌ ویژه‌ در حساب‌ها انعکاس‌ یافته‌ است‌.
ب- جریان‌های‌ نقدی‌ خروجی‌:
سود و کارمزد پرداختی‌ (اعم از این‌که‌ به‌ حساب‌ دارایی‌ تحصیل‌ شده‌ یا به‌ هزینه‌ دوره‌ منظور شده‌ باشد)؛
سود سهام‌ پرداختی‌؛
حصه‌ای‌ از اقساط‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌ پرداختی‌ که‌ هزینه‌ تامین‌ مالی‌ محسوب می‌شود؛
مالیات‌ بر درآمد؛
فعالیت‌های‌ سرمایه‌گذاری‌.
۳- مالیات بر درآمد: جریان‌های‌ نقدی‌ مرتبط‌ با مالیات‌ بر درآمد برای‌ اغلب‌ استفاده‌کنندگان‌ صورت‌های‌ مالی‌ دارای‌ اهمیتی‌ ویژه‌ است‌. با توجه‌ به‌ دلایل‌ زیر به موجب‌ این‌ استاندارد، مجموع‌ جریان‌های‌ نقدی‌ مرتبط‌ با مالیات‌ بر درآمد تحت‌ سرفصل‌ جداگانه‌ای‌ در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد انعکاس‌ می‌یابد:
الف- تفکیک‌ جریان‌های‌ نقدی‌ مربوط‌ به‌ مالیات‌ بر درآمد برحسب‌ فعالیت‌های‌ به‌‌وجود آورنده‌ آن‌ (عملیاتی‌، سرمایه‌گذاری‌ و تامین‌ مالی‌) اغلب‌ بر مبنایی‌ اختیاری‌ امکان‌پذیر است‌ که‌ این‌ نحوه‌ تخصیص‌ اطلاعات‌ مفیدی‌ ارائه‌ نمی‌کند.
ب- جریان‌های‌ مرتبط‌ با مالیات‌ بر درآمد معمولا در یک‌ جریان‌ منفرد تبلور می‌یابد و جریان‌های‌ ورودی‌ و خروجی‌ جداگانه‌ای‌ تشکیل‌ نمی‌دهد. بدین‌ لحاظ‌ تخصیص‌ آنها به‌ سایر سرفصل‌های‌ اصلی‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد، لزوما اطلاعات‌ مورد انتظار را در مورد جریان‌های‌ نقدی‌ واقعی‌ واحد تجاری‌ فراهم‌ نمی‌آورد.
جریان‌های‌ نقدی‌ مورد اشاره‌ در این بند تنها منحصر به‌ پرداخت‌ها یا علی‌الحساب‌های‌ پرداختی‌ از بابت‌ مالیات‌ بر درآمد و یا استرداد مبالغ‌ پرداختی‌ از همین‌ بابت‌ است‌ و در برگیرنده‌ جریان‌های‌ نقدی‌ مربوط‌ به‌ سایر انواع‌ مالیات‌ها که‌ درآمد مربوط‌ جزء درآمد مشمول‌ مالیات‌ تلقی‌ نمی‌شود (از قبیل‌ مالیات‌های‌ تکلیفی‌ و مالیات‌های‌ مستقیم‌ وضع‌ شده‌ بر تولید یا فروش‌) نیست‌. جریان‌های‌ نقدی‌ مربوط‌ به‌ مالیات‌های‌ اخیرالذکر بر حسب‌ مورد تحت سایر سرفصل‌های‌ اصلی‌ در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد ارائه‌ می‌شود.
۴- فعالیت‌های‌ سرمایه‌گذاری: جریان‌های‌ نقدی‌ منظور شده‌ تحت‌ سرفصل‌ “فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری‌” مشتمل بر جریان‌های‌ مرتبط‌ با تحصیل‌ و فروش‌ سرمایه‌گذاری‌های‌ کوتاه‌مدت‌، سرمایه‌گذاری‌های‌ بلندمدت‌ و دارایی‌های‌ ثابت‌ مشهود و دارایی‌های‌ نامشهود و نیز پرداخت‌ و وصول‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ به‌ اشخاص‌ مستقل از واحد تجاری‌ به‌جز کارکنان‌ می‌باشد. نمونه‌هایی‌ از جریان‌های‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فعالیت‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ شرح‌ زیر است:
الف- جریان‌های‌ نقدی‌ ورودی‌:
دریافت‌های‌ نقدی‌ حاصل از فروش‌ سرمایه‌گذاری‌ در سهام‌ یا اوراق‌ مشارکت‌ سایر واحدهای‌ تجاری‌؛
دریافت‌های‌ نقدی‌ حاصل از فروش‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ مشهود و دارایی‌های‌ نامشهود؛
دریافت‌های‌ نقدی‌ مرتبط‌ با اصل‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌ بانکی‌؛
دریافت‌های‌ نقدی‌ حاصل از وصول‌ اصل‌ وام‌های‌ پرداختی‌ به‌ سایر اشخاص‌ شامل‌ وصول‌ قرض‌الحسنه‌ پرداختی‌.
ب- جریانهای‌ نقدی‌ خروجی‌:
پرداخت‌های‌ نقدی‌ جهت‌ تحصیل‌ سرمایه‌گذاری‌ در سهام‌ یا اوراق‌ مشارکت‌ سایر واحدهای‌ تجاری‌؛
پرداخت‌های‌ نقدی‌ جهت‌ تحصیل‌ دارایی‌های‌ ثابت‌ مشهود و دارایی‌های‌ نامشهود. این‌ پرداخت‌ها شامل‌ پرداخت‌های‌ مرتبط‌ با مخارج‌ توسعه‌ منظور شده‌ به‌ دارایی‌ و نیز ساخت‌ دارایی‌ ثابت‌ مشهود توسط‌ واحد تجاری‌ است‌؛
سپرده‌گذاری‌ نزد بانک‌ها در قالب‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت‌؛
وام‌های‌ نقدی‌ پرداختی‌ به‌ سایر اشخاص‌ شامل‌ قرض‌الحسنه‌.
۵- فعالیت‌های‌ تامین‌ مالی: جریان‌های‌ نقدی‌ ناشی از فعالیت‌های‌ تامین‌ مالی‌ شامل‌ دریافت‌های‌ نقدی‌ از تامین‌‌کنندگان‌ منابع‌ مالی‌ خارج‌ از واحد تجاری‌ (شامل‌ صاحبان‌ سرمایه‌) و بازپرداخت‌ اصل‌ آن‌ است‌. افشای‌ جداگانه‌ جریان‌های‌ نقدی‌ مزبور جهت‌ پیش‌بینی‌ جریان‌های‌ نقدی‌ آتی‌ لازم‌ به منظور ایفای‌ تعهدات‌ به‌ تامین‌‌کنندگان‌ منابع‌ مالی‌ واحد تجاری‌ مفید است‌. نمونه‌هایی‌ از جریان‌های‌ نقدی‌ ناشی از فعالیت‌های‌ تامین‌ مالی‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
الف- جریان‌های‌ نقدی‌ ورودی‌:
دریافت‌های‌ نقدی‌ حاصل از صدور سهام‌؛
دریافت‌های‌ نقدی‌ حاصل از صدور اوراق‌ مشارکت‌، وام‌ها و سایر تسهیلات‌ کوتاه‌‌مدت‌ و بلندمدت‌.
ب- جریان‌های‌ نقدی‌ خروجی‌:
بازپرداخت‌ اصل‌ اوراق‌ مشارکت‌، وام‌ها و سایر تسهیلات‌ دریافتی‌؛
پرداخت‌ حصه‌ اصل‌ اقساط‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌؛
پرداخت‌ هرگونه‌ مخارج‌ (به‌جز سود تضمین‌شده‌ و کارمزد پرداختی‌ بابت‌ تامین‌ مالی‌) در رابطه‌ با اخذ تسهیلات‌ مالی‌، صدور سهام‌ و اوراق‌ مشارکت‌ و سایر راه‌های‌ تامین ‌مالی‌.
دریافت‌ها و پرداخت‌های‌ نقدی‌ با ماهیت‌ تامین‌ مالی‌

ردیف محقق سال موضوع تحقیق نتیجه
۱ هوک و جیمز ۲۰۰۰ ارتباط معیارهای کارت امتیازی متوازن با اندازه و فاکتورهای بازار و تاثیر آن بر عملکرد سازمان وجود ارتباط مثبت بین کاربرد معیارهای ارزیابی متوازن و عملکرد
۲ زیگنفوس
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

از یا به‌ واحدهای‌ سرمایه‌پذیری‌ که‌ سرمایه‌گذاری‌ در آن‌ها به‌ روش‌ ارزش‌ ویژه‌ در حساب‌ها انعکاس‌ یافته‌ است،‌ به‌‌طور جداگانه‌ تحت‌ همین‌ سرفصل‌ اصلی‌ نمایش‌ می‌یابد.
۲-۲-۵- تمرکز بازار یا صنعت
تمرکز یکی از جنبه‌ها و ابعاد مهم ساختار بازار است و شاید مهم‌ترین متغیر ساختاری باشد. در تعریف این واژه می‌توان گفت تمرکز، چگونگی و نحوه تقسیم بازار بین بنگاه‌ها را اندازه‌گیری می‌نماید (خداداد کاشی، ۱۳۸۶).
در اندازه‌گیری تمرکز با اندازه نسبی بنگاه‌ها سروکار داریم و پژوهشگران علاقمندند بدانند بازار چگونه بین بنگاه‌های موجود توزیع شده و سهم هر یک از آنها چقدر است. هر چه بازار ناعادلانه‌تر بین بنگاه‌ها توزیع شده باشد، تمرکز بیشتر و در صورت ثابت بودن تمامی شرایط، هر چه تعداد بنگاه‌ها بیشتر باشد تمرکز کمتر خواهد بود. اندازه تمرکز با تعداد بنگاه رابطه معکوس و با توزیع سهم بازار بنگاه ارتباط مستقیم دارد.
از جنبه‌های مهم ساختار بازار، تمرکز است. با استفاده از مفهوم تمرکز می‌توان ساختار بازار و به‌عبارتی اندازه رقابت و انحصار را در بازارهای انفرادی و یا در اقتصاد بررسی کرد. بنابر این، تمرکز را می‌توان به‌صورت زیر نوشت (مدّلا و همکاران[۴۴]، ۱۹۹۵؛ شیفرد[۴۵]، ۱۹۹۰):

سامانه پژوهشی – شناسایی عوامل موثر بر پایداری رشد سود و جریان‌ های نقدی شرکت …

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جهت ماهیت جزو پژوهش‌های همبستگی می‌باشد. جهت آزمون فرضیههای تحقیق از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا و برای مقایسه مدل‌ها از آزمون Z وونگ استفاده میشود. جمع‌بندی و محاسبات مورد نیاز به کمک نرم‌افزار اکسل و تجزیه و تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار ایویوس (EViews) انجام شده است.
۱-۸- واژگان تخصصی
سود
بنا بر بیانیه شماره یک هیات استانداردهای حسابداری مالی، سود جامع عبارت از تغییر در حقوق صاحبان سهام یا خالص داراییهای یک واحد تجاری طی دوره می‌باشد و میزان موفقیت یا شکست عملیات یک فعالیت تجاری را تفاضل وجوه برگشتی با وجوه سرمایه‌گذاری شده نشان می‌دهد.
EPS
مخفف اصطلاح Earning per share (سود هر سهم) می‌باشد. EPS از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت بر تعداد کل سهام محاسبه می‌شود و نشان‌دهنده سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی به‌دست آورده است. مفاهیم حاصل شده از این واژه از بنیادی‌ترین اصول تصمیم‌گیری در بازار سهام می‌باشند.
جریان‌های نقدی عملیاتی
فعالیت‌های‌ عملیاتی‌ عبارت‌ از فعالیت‌های‌ اصلی‌ مولد درآمد عملیاتی‌ واحد تجاری‌ است‌. فعالیت‌های‌ مزبور متضمن‌ تولید و فروش‌ کالا و ارائه‌ خدمات‌ است‌ و هزینه‌ها و درآمدهای‌ مرتبط‌ با آن‌ در تعیین‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ در صورت‌ سود و زیان‌ منظور می‌شود. جریان‌های‌ نقدی‌ ناشی از فعالیت‌های‌ عملیاتی‌ اساسا در بر گیرنده‌ جریان‌های‌ ورودی‌ و خروجی‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فعالیت‌های‌ مزبور است‌. (استاندارد حسابداری شماره ۲)
پایداری سود
پایداری سود به معنای تکرارپذیری (استمرار) سود جاری است. هرچه پایداری سود بیشتر باشد، شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می‌شود کیفیت سود بالاتر است (خواجوی و ناظمی، ۱۳۸۴).
پایداری سود از جمله ویژگی‌های کیفی سود حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات حسابداری می‌باشد. پایداری سود شاخصی است که به سرمایه‌گذاران در ارزیابی سودهای آتی و جریان‌های نقدی شرکت کمک می‌کند. سرمایه‌گذاران در برآورد سودهای آتی و جریان‌های نقدی مورد انتظار خود به بخش پایدار سود بیشتر از بخش ناپایدار آن اهمیت می‌دهند (کردستانی، ۱۳۷۶).
سطح تمرکز صنعت
در تعریف این واژه می‌توان گفت تمرکز، چگونگی و نحوه تقسیم بازار بین بنگاه‌ها را اندازه‌گیری می‌نماید (خداداد کاشی، ۱۳۸۶). در اندازه‌گیری تمرکز صنعت با اندازه نسبی بنگاه‌ها سروکار داریم و پژوهشگران علاقه‌مندند بدانند بازار چگونه بین بنگاه‌های موجود در یک صنعت توزیع شده و سهم هر یک از آنها چقدر است.
شاخص هرفیندال – هیرشمن (HHI)
این شاخص که به شاخص هرفیندال مشهور است، شاخصی برای ارزیابی میزان تمرکز است. شاخص هرفیندال – هیرشمن با تلفیق کردن سهم بازار همه بنگاه‌های فعال در بازار یا یک صنعت خاص، سطح تمرکز آن‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد. برای به‌دست آوردن این شاخص باید مجذور سهم هر یک از بنگاه‌ها در بازار و سپس حاصل جمع تمامی آنها را محاسبه نمود. فرمول کلی شاخص هرفیندال – هیرشمن در ذیل آمده است که در این فرمول سهم بنگاه در بازاری می‌باشد که n بنگاه در آن فعالیت دارند:
(۱-۱) HHI =
سرمایه‌بری (شدت سرمایه)
سرمایه‌بری یا شدت سرمایه یا فشردگی ساختار سرمایه (Capital Intensity) از تقسیم مجموع اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات (PPE) بر کل دارایی‌های شرکت به‌دست می‌آید و هرچه عدد حاصل بزرگ‌تر باشد مبین این موضوع می‌باشد که شرکت سرمایه‌برتر است (کریزانوسکی و محسنی، ۲۰۱۳).
فصل دوم
پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
در دنیای رقابتی امروز، شرکت‌ها از طرفی در پی حفظ بقا و استمرار حضور خود بوده و از طرفی دیگر در پی به‌دست آوردن سهمی از بازار می‌باشند. هر یک از بنگاه‌های اقتصادی به نوبه خود تلاش می‌کنند تا سهم بیشتری از بازار محصول یا خدمات خود را به‌دست آورند. شرکت‌هایی که با مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی و انسجام مناسب موفق به نیل به اهداف فوق شوند، به درجه‌ای از تداوم و پایداری در سوددهی خواهند رسید. به‌عبارتی سود دوره جاری آن‌ها در دوره و دوره‌های بعد نیز استمرار و تکرارپذیری خواهد داشت.
مطالعات خارجی نشان داده‌اند که به غیر از موارد ذکر شده، عوامل داخلی و خارجی دیگری نیز در مداوم شدن جریان سوددهی شرکت‌ها تاثیرگذارند که از جمله آن‌ها می‌توان به میزان رقابت در بازار محصول یا خدمت و یا صنعت موردنظر اشاره کرد. به‌عبارت دیگر میزان و سطح تمرکز صنعت موردنظر در استمرار و پایداری سود شرکت‌های حاضر در آن صنعت تاثیرگذار می‌باشد. به‌عنوان مثال استیگلر[۱۸] (۱۹۶۳) نشان داد که پایداری در سودآوری شرکت به‌طور مثبت با درجه (میزان) تمرکز صنعت ارتباط دارد. همچنین یافته‌های لو[۱۹] (۱۹۸۳) و باگینسکی و همکاران[۲۰] (۱۹۹۹) نشان می‌دهد که سودهای صنایع با رقابت پایین پایدار می‌باشد. علاوه بر سطح تمرکز صنعت، مطالعات خارجی دیگری در زمینه سرمایه‌بری (شدت سرمایه) شرکت و تاثیر آن بر پایداری سود انجام شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به لو (۱۹۸۳)، اسماعیل و چوی[۲۱] (۱۹۹۶) و باگینسکی و همکاران (۱۹۹۹) اشاره کرد.
با توجه به مباح

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ث فوق در این فصل ابتدا به مبانی نظری پژوهش حاضر و سپس به بیان پیشینه مطالعات انجام شده در حوزه این تحقیق پرداخته شده است. در بخش مبانی نظری، به تعریف و بررسی مفاهیم مطروحه و کاربردی تحقیق از جمله سود، سود هر سهم (EPS)، پایداری سود، جریان‌های نقدی، تمرکز بازار یا صنعت و معیارهای مختلف سنجش آن و سرمایه‌بری (شدت سرمایه) و در بخش پیشینه تحقیق نیز با حفظ ترتیب تاریخی ابتدا مطالعات داخلی انجام شده در خصوص “پایداری سود” و “سطح تمرکز و سرمایه‌بری” و سپس مطالعات خارجی انجام شده در این خصوص به‌صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به پیشینه تحقیق و مطالعات انجام شده و با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف تحقیقات صورت پذیرفته در این حوزه، زمینه ارائه یک تحقیق جامع برای ادامه پژوهش فراهم خواهد شد.
۲-۲- مبانی نظری پژوهش
در این بخش به تعریف و بررسی مفاهیم و مبانی نظری این تحقیق پرداخته‌ایم تا با شناخت و درکی بهتر از مفاهیم کلیدی و اساسی پژوهش حاضر، ارتباط میان متغیرها قابل‌فهم‌تر و روشن‌تر گردد.
۲-۲-۱- سود
یکی از مواردی که همیشه در تعریف آن بین الگوهای مختلف هیچ‌گاه توافقی نبوده، اصطلاح سود است. اصطلاح سود یکی از غیرثابت‌ترین مفاهیم در دنیای تجارت می‌باشد. احتمالا حسابداری آن‌قدر توسعه نخواهد یافت که بتواند سود را به گونه‌ای تعریف نماید که مورد قبول همه واقع شود.
شاید بتوان گفت سود یکی از مفاهیم حسابداری است که از اقتصاد به عاریت گرفته شده است. گرچه از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم سود بیشتر فعالیت حسابداری را توصیف می‌کند، اما از لحاظ ملاک اندازه‌گیری بنیادی کماکان مورد تردید است. بر اساس مفروضات بازار کارا، تحقیق علمی نیز موید این دیدگاه است که سود حسابداری بیشتر محتوای اطلاعاتی دارد.
سود یکی از مهم‌ترین منابع اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی می‌باشد که شاخص مناسبی برای تصمیمات سرمایه‌گذاران به حساب می‌آید. به‌رغم کاربردهای وسیعی که برای مفهوم سود ارائه شده ولی بر سر تعریف جامعی از آن توافق کامل وجود ندارد. این عدم توافق هنگامی بیشتر می‌شود که این مفهوم در دو نظام اقتصاد و حسابداری مورد تحلیل قرار گیرد. البته در مورد دامنه اقتصاد و حسابداری به‌عنوان دو حوزه علمی که از فعالیت‌های تجاری شرکت‌ها متاثر می‌شوند و متغیرهای مشابهی را مورد بحث قرار می‌دهند، توافقی کلی وجود دارد اما درباره نحوه زمان‌بندی و اندازه‌گیری سود در این دو نظام اختلاف است (کردستانی و کشاورز هدایتی، ۱۳۸۹).
تفاوت دیدگاه اقتصاددانان و حسابداران در مورد هزینه باعث تفاوت سود حسابداری و سود اقتصادی می‌شود. حسابداران به‌منظور محاسبه استهلاک از روش خطی مستقیم یا تصاعدی استفاده کرده، در حالی‌که اقتصاددانان از روش مبتنی بر بهره استفاده می‌کنند. بنابر این از دیدگاه نظری، به نظر می‌رسد که اگر وادار کردن شرکت‌ها به استفاده از روش مبتنی بر بهره ممکن بود، شیوه محاسبه سود حسابداری با شیوه محاسبه سود اقتصادی مطابقت می‌کرد. با این وصف، کاربرد هر یک از این دو مفهوم در جای خود سودمند است. سرمایه‌گذاران با تحلیل مستمر به‌دنبال برآورد نوسانات قیمت و تصمیم‌گیری درباره نحوه سرمایه‌گذاری خود هستند و حسابداران با ارائه اطلاعات مرتبط به بازار این امکان را برای آن‌ها فراهم می کنند تا بتوانند سود اقتصادی را محاسبه کنند. به‌عبارت دیگر، حسابداران اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی را ارائه می‌کنند و دیگر محاسبات مربوط به سود اقتصادی را به سرمایه‌گذاران واگذار می‌کنند (همان).
شاید بهتر باشد به عنوان شروع منطقی برای تعریف مفهوم “سود حسابداری” به دو مفهوم سود اقتصادی متکی بر مشاهدات دنیای واقعی اشاره نمود. این دو مفهوم اقتصادی عبارتند از: تغییر در رفاه و حداکثر نمودن منافع تحت شرایط مشخص ساختار بازار، تقاضا برای محصول و قیمت تمام شده عوامل وارده.
این مفاهیم را هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه‌اش با این عبارات به رسمیت شناخته است که: سود جامع عبارت از تغییر در حقوق صاحبان سهام یا خالص دارایی‌های یک واحد تجاری طی دوره می باشد و میزان موفقیت یا شکست عملیات یک فعالیت تجاری را تفاضل وجوه برگشتی با وجوه سرمایه‌گذاری شده نشان می‌دهد (بیانیه شماره ۱، هیات استانداردهای حسابداری مالی).
در واقع با این عبارات است که قدم در سطح تفسیری سود می‌گذاریم. در این سطح، سود بهره‌مندی حاصل از به‌کارگیری سرمایه است، ولی باید توجه داشت یک موسسه تجاری فقط برای هدف بهره‌مندی پابرجا نیست. هدف واحد تجاری تامین جریان ثروت به‌نفع صاحبان آن است و در واقع باید گفت سود به مثابه جریانی از این ثروت است مازاد برآن‌چه که برای حفظ یک سرمایه پایدار و باثبات ضرورت دارد .
سود از جمله برترین شاخص‌های اندازه‌گیری فعالیت‌های یک واحد اقتصادی است. دانشمندان و پژوهشگران رویکردهای متفاوت آن را در چارچوب یافته‌های علمی تشریح کرده‌اند. قوت و ضعف برداشت‌ها را سنجیده‌اند و با تلاش به دقت و توانایی‌های آن افزوده‌اند.

تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه …

برای آزمون فرضیه های چهارم و پنجم تحقیق ابتدا لازم است تا ریسک ورشکستگی برای هر شرکت در هر سال محاسبه شود. برای محاسبه ریسک ورشکستگی، از مدل چاریتو و همکاران (۲۰۰۴) استفاده شده است. این مدل نیز در مطالعات العطار و همکاران (۲۰۰۸) و گارسیا لارا و همکاران (۲۰۰۹) مورد استفاده قرار گرفته است.
ریسک ورشکستگی:
(۳-۳)
که در آن:
: متغیر دو ارزشی است که برای شرکت های ورشکسته مقدار ۱ و برای سایر شرکت ها مقدار صفر به خود می گیرد .
: خطر ورشکستگی ()،
: نسبت کل بدهی ها بر کل دارایی ها،
: نسبت سود عملیاتی بر کل بدهی ها و
: نسبت جریان وجوه نقد عملیاتی بر کل بدهی ها است.
مدل فوق با استفاده از روش برآورد لوجستیک (روش لوجیت) برآورد می شود و ریسک ورشکستگی با استفاده از آن محاسبه می شود.
جهت تشخیص ورشکستگی، ‌مدل‌ مورد استفاده، مدل) ‌Z”-SCORE (آلتمن‌ است.
آلتمن(۱۹۶۸، Altman) نخستین فردی است که مدل های پیش بینی چند متغیره را عرضه کرد. وی با بکارگیری روش تحلیل تمایزی چندگانه و استفاده از نسبت های مالی بعنوان متغیرهای مستقل بدنبال پیش بینی ورشکستگی بنگاه ها بود. او مدل معروف خود را تحت عنوان مدل امتیاز z ارائه داد که در پیش بینی ورشکستگی معروف است . او در این روش از بین بیست و دو نسبت مالی که به نظر وی بهترین نسبت ها برای پیش بینی ورشکستگی بود، پنج نسبت را انتخاب نمود . در سال های بعد انتقاداتی همچون قابلیت کاربردی انحصاری این مدل برای مؤسسات عمومی، از سوی تحلیلگران و مدیران عنوان گردید، که آلتمن برای رفع این گونه انتقادات، موفق به رفع اشکالات مدل اولیه شد و مدل جدیدی را تحت عنوان z در سال ۱۹۸۳ بصورت زیر عرضه نمود.
این‌ مدل‌ که‌ از پنج‌ نسبت‌ مالی‌ سرمایه‌ در گردش‌ به‌ کل‌ دارایی‌ (X1)، سود انباشته‌ به‌ کل‌ دارایی‌ (X2)، درآمد قبل‌ از بهره‌ و مالیات‌ به‌ کل‌ دارایی‌ (X3)، ارزش‌ دفتری‌ حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌ به‌ ارزش‌ دفتری‌ بدهی‌ (X4)، فروش‌ به‌ کل‌ دارایی‌ (X5) تشکیل‌ شده‌ به‌ صورت‌ زیر است:
 
Z”= 0/717X1 + 0/84X2 + 3/1X3 + 0/42X4 +0/998X5
حالت‌ ورشکستگی‌ کامل‌ Z<1/2
حالت‌ مابین‌ ورشکستگی‌ و غیر ورشکستگی‌ ۲/۱< z <9/2
حالت‌ سلامت‌ کامل‌ Z > 2/9
برای آزمون فرضیه چهارم و پنجم تحقیق، از سیستم معادلات همزمان زیر به همراه آزمون نسبت راستنمایی میشکین (۱۹۸۳) استفاده می شود:
معادله پیش بینی
(۳-۴)
معادله ارزش گذاری
که در آن H متغیر مجازی است که برای موارد ریسک ورشکستگی بالا (بالاتر از میانه ریسک ورشکستگی کل شرکت ها در هر سال) مقدار یک و در سایر موارد مقدار صفر به خود اختصاص می‌دهد.
: ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی
: ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی
: ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری
: ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله ارزش گذاری
در فرضیه چهارم انتظار داریم که ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری() به صورت معناداری از ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی() بیشتر باشد( (.
در فرضیه پنجم نیز انتظار داریم که ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری) (به صورت معناداری از ضریب حاصلضرب وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی) )بیشتر باشد( < ).
۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل دادهها
برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق و برآورد مدل ها، از سیستم معادلات همزمان[۹۵] با رویکرد داده های ترکیبی[۹۶] استفاده شده است. دادههای ترکیبی اصولاً به حرکت واحدهای مقطعی طی زمان اشاره دارند. مدلهای مبتنی بر این نوع دادهها را مدل های رگرسیون دادههای ترکیبی نامیده میشود.
به طور کلی میتوان گفت دادههای ترکیبی تحلیلهای تجربی را به شکلی غنی میسازند در صورت استفاده از داده های سری زمانی یا مقطعی این امکان وجود ندارد. واقع استفاده از داده‌های مقطعی برای چند سال متوالی نتایج بهتر و قابل‌اعتمادتری را در بردارد و قدرت توضیح دهندگی مدل را افزایش می‌دهد. مزایای استفاده از دادههای ترکیبی عبارتند از:
الف) از آنجا که دادههای ترکیبی به افراد، بنگاه ها، ایالات، کشورها و از این قبیل واحدها طی زمان ارتباط دارند، وجود ناهمسانی واریانس در این واحدها محدود می شود.
ب) با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، دادههای ترکیبی با اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، همخطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتر ارائه می نمایند.
ج) با مطالعه مشاهدات مقطعی تکراری، داده های ترکیبی به منظور مطالعه پویایی تغییرات مناسب تر و بهترند.
د) داده های ترکیبی تأثیراتی که نمی توان به سادگی در داده های مقطعی و سری زمانی مشاهده کرد، بهتر معین می کنند.
و) داده های ترکیبی ما را قادر می سازند تا مدل های رفتاری پیچیده تر را مطالعه کنیم.
ه) داده های ترکیبی با ارائه داده برای هزاران واحد، می توانند تورشی را که ممکن است در نتیجه لحاظ افراد یا بنگاه ها حاصل می شود، حداقل سازد (ابریشمی، ۱۳۷۲).
در رویکرد داده های ترکیبی، روی عرض از مبدا و ضریب شیب مدل زیر محدودیت ها و فرضیاتی در نظر گرفته می شود:
(۳-۵)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

فایل – تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد۹۲- …

سود یکی از اقلام مندرج در صورت های مالی است که در تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی تأثیر بسزایی دارد و توجه زیادی را معطوف خود ساخته است (کرمی ، ۱۳۸۷). محتوای اطلاعاتی سود و اجزای آن، به طور گسترده در متون حسابداری و مالی بارها مورد آزمون قرار گرفته است (اعتمادی و چالاکی، ۱۳۸۴). نظر به اینکه سود حسابداری بر مبنای تعهدی شناسایی می شود و به دو جزء نقدی و تعهدی قابل تقسیم است؛ جزء تعهدی نیز قابل تقسیم به اجزای دیگری است. براساس رویکرد تعهدی در صورت تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها می توان سود را گزارش کرد. همان طور که تجزیه سود به دو بخش نقدی و تعهدی باعث کاهش میانگین خطای پیش بینی می گردد (عرب مازار یزدی و همکاران، ۱۳۸۵). در بند ۴۷ شماره (۱) هیأت استانداردهای حسابداری مالی بیان شده است که سرمایه گذاران، بستانکاران و دیگران از سود برای ارزیابی توان سودآوری، توان پرداخت سود سهام، پیش بینی سودهای آتی و ارزیابی سرمایه گذاری در یک شرکت با دادن اعتبار به شرکتی دیگر استفاده می کنند. برخی از تحلیلگران مالی بر این عقیده هستند که به دلیل تمایل سرمایه گذاران به رقم نهایی سود، می توان از چنین تحقیقاتی در قیمت گذاری صحیح اوراق بهادار استفاده کرد (اسلوان، ۱۹۹۶). اما تحلیلگران اوراق بهادار، مدیران شرکت ها، سرمایه گذاران و افرادی که در بازار سرمایه مشارکت دارند، بیشترین توجه خود را به رقم سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان معطوف می کنند (ثقفی و کردستانی، ۱۳۸۳).
بنابراین برای اینکه سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سود آوری یک شرکت به استفاده کنندگان کمک کند و سرمایه گذاران با اتکاء به اطلاعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد کنند، صرفاً نباید به رقم نهایی سود گزارش شده توجه کرد و توجه به اجزای تشکیل دهنده سود (اجزای نقدی و تعهدی) و بخش های مختلف این اجزاء می تواند اطلاعات مناسبی را در اختیار آن ها قرار دهد. کیفیت اطلاعات ارائه شده شرکت ها (خصوصاً کیفیت سود آنان) نقش تعیین کننده ای در اتخاذ تصمیمات صحیح سرمایه گذاری اشخاص دارد.
با توجه به توضیحات فوق و ضمناً با توجه به اینکه سود هدف اصلی تأسیس شرکت ها می باشد، ضرورت دارد که در این فصل به نقش و اهمیت سود در گزارشگری مالی، کیفیت سود، نابهنجاری اقلام تعهدی و تعریف ماهیت شرکت های درمانده مالی (بعنوان شرکت های ناتوان درکسب سود) پرداخته شود.
۲-۲ مبانی نظری
۲-۲-۱ سود حسابداری و اهمیت آن در گزارشگری مالی
سود حسابداری از دیدگاه عملی این گونه تعریف شده است: تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله های دوره و بهای تاریخی منقضی شده مربوطه. تعریف مزبور بیانگر این است که سود حسابداری دارای پنچ ویژگی زیر می باشد: (بلکویی[۱۶] ، ۲۰۰۴)
۱- سود حسابداری مبتنی بر معامله های واقعی است که در شرکت رخ می دهد (سود حسابداری اصولاً از تفاوت درآمد فروش کالاها یا خدمات با هزینه های لازم برای انجام دادن این فروش، بدست می آید).
۲- سود حسابداری بر مبنای فرض دوره زمانی، به عنوان یک امر بدیهی قرار دارد و به عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره زمانی مفروض یا مشخص اشاره دارد.
۳- سود حسابداری مبتنی بر اصل تحقق درآمد می باشد. اصل تحقق درآمد معیاری برای شناسایی (ثبت) درآمد و در نتیجه شناسایی (ثبت) سود می باشد.
۴- سود حسابداری بر اصل بهای تمام شده تاریخی تأکید دارد (سود حسابداری بر حسب بهای تمام شده تاریخی اندازه گیری می شود).
۵- سود حسابداری مبتنی بر اصل تطابق می باشد. بر اساس این اصل، هزینه های انجام شده جهت ایجاد درآمد باید به حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد.
صورتهای مالی یکی از با اهمیت ترین منابع در دسترس استفاده کنندگان صورتهای مالی جهت اخذ تصمیمات سودمند است. به همین دلیل در مبانی نظری کشورهای مختلف، اهداف متفاوتی برای گزارشگری مالی در نظر گرفته شده است. مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران هدف صورتهای مالی را با عبارات زیر توصیف می نماید:
«هدف صورتهای مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی، در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.» (هیأت تدوین استانداردهای حسابداری،۱۳۸۱، ص ۴۸۷).
از عبارات فوق چنین استفهام می شود که اهداف گزارشگری مالی از نیازها و خواسته های اطلاعاتی استفاده کنندگان خارجی نشأت می گیرد. استفاده کنندگان مذکور همواره به دنبال اتخاذ تصمیمات مناسب پیرامون فروش یا نگهداری سهام خود در واحدهای تجاری و یا اعطای اعتبار هستند. طبیعی است که برای اخذ چنین تصمیماتی آن ها باید بتوانند توان واحد تجاری را جهت ایجاد وجه نقد (همچنین زمان و قطعیت ایجاد آن) ارزیابی کنند. در واقع توانایی واحد تجاری در ایجاد وجه نقد است که ظرفیت واحد تجاری را جهت انجام پرداخت هایی مانند پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان، پرداخت به فروشندگان کالا و خدمات، پرداخت مخارج مالی و توزیع سود بین سهامداران و تأمین کنندگان سرمایه نشان می دهد.
یکی دیگر از مواردی که توسط استفاده کنندگان صورتهای مالی مورد توجه قرار می گیرد، عملکرد مدیریت واحد تجاری است. استفاده کنندگان صورتهای مالی جهت اتخاذ تصمیمات مناسب در ارتباط با هر واحد تجاری، باید از مدیریت و نحوه عملکرد آن در واحد تجاری، اطلاعات لازم کسب نماید.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

در واقع هیئت مدیره شرکت ها و سرمایه گذاران به دقت به گزارشهای مالی سود توجه می کنند. هیئت مدیره از اهمیت سود برای ذینفعان شرکت آگاهی دارد و پاداش مدیریت را به پیامدهای سود مرتبط می کند (دیجورج[۱۷] و همکاران، ۱۹۹۹). هیلی و والن[۱۸] (۱۹۹۹) عنوان می کنند که سود حسابداری به شرکت های کارا کمک می کند که خود را از شرکت های غیرکارا (دارای عملکرد ضعیف) متمایز کنند و باعث تخصیص بهینه منابع و تسهیل تصمیمات مباشرتی بوسیله افراد ذینفع می گردد.
از دیدگاه بلکویی (۲۰۰۴) سود حسابداری دارای کاربردهای زیر است:
الف- سود در تصمیمات سرمایه گذاری مفید است.
ب- سود معیار اندازه گیری کارایی مدیریت در هدایت منابع اقتصادی و معیار اندازه گیری مسئولیت مباشرتی مدیریت در قبال منابع مذکور است.
ج- سود وسیله ای برای پیش بینی سودهای آتی است.
د- سود مبنای محاسبه مالیات و توزیع مجدد ثروت در میان افراد جامعه است و از این طریق به گسترش عدالت در سطح جامعه کمک می کند.
از نظر دچو، کوتاری و واتز[۱۹] (۱۹۹۸) در مدل های تئوری برای محاسبات، بیشتر از جریان نقدی استفاده می شود، ولی سود حسابداری در ارزیابی سهام و اندازه گیری عملکرد مدیریت، کاربرد زیادی دارد. بنابراین سود حسابداری یکی از اقلام بسیار با اهمیت صورتهای مالی است، که توجه استفاده کنندگان به آن معطوف می شود. دلایل زیادی برای برتری سود حسابداری و علل بکارگیری آن پیشنهاد شده است. و سرانجام از نظر بیور[۲۰] (۱۹۹۸) یکی از دلایل برتری سود نسبت به سایر ارقام، توانایی آن جهت پیش جریان نقدی آتی است.
۲-۲-۲ کیفیت سود
در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت سود مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، کیفیت سود مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل تاثیرگذار بر آن شناسایی شود (دسای و همکاران، ۲۰۰۹).
در مواقعی که سود مدیریت می شود نتیجه واقعی عملکرد یک واحد تجاری در سطوح داخلی تر صورتهای مالی قرار می گیرد. استفاده کنندگان از صورتهای مالی به گزارش هایی نیاز دارند که قابل اتکا باشد، ولی مدیریت سود این ابزار را فراهم نمی کند و گزارشگری مالی را از هدف اصلی خود که همانا تهیه اطلاعات مفید است، دور می سازد. در چنین شرایطی که رقم سود گزارش شده در صورتهای مالی از قابلیت اتکایی برخوردار نیست، تحلیلگران مالی نباید تنها به رقم سود گزارش شده اتکاء کنند، بلکه باید به کیفیت سود نیز توجه نمایند.
به دنبال رسوایی های مالی در دهه های اخیر، توجه روز افزونی معطوف کیفیت سود شده است. نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیلگران مالی و کارگزاران بازار بورس اوراق بهادار مطرح شد، زیرا آنان احساس می کردند سود گزارش شده قدرت سود[۲۱] شرکت را آنچنان نشان نمی دهد که در ذهن مجسم می شود. آن ها دریافتند که پیش بینی سودهای آتی بر مبنای نتایج گزارش شده، کار مشکلی است. همچنین پی بردند که تحلیل صورتهای مالی شرکتها به دلیل نقاط ضعف زیادی که در اندازه گیری اطلاعات وجود دارد، کار دشواری می باشد. بنابراین در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. از دیدگاه نیگز کیفیت سود عبارت از بیان صادقانه سود گزارش شده است. منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی است که ادعای آن را دارد. به عبارت دیگر کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی است (ظریف فرد و ناظمی، ۱۳۸۳).
منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق آن در آینده است. به عبارت دیگر ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری بستگی ندارد، بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری سال های آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد (جهانخانی و ظریف فرد، ۱۳۷۴).
همانطوری که قبلاً ذکر گردید کیفیت سود یک مفهوم چند بعدی است و تعریفی که همگان نسبت به آن اجماع و اتفاق نظر داشته باشند، در خصوص کیفیت سود وجود ندارد. دلیل تنوع در تعریف کیفیت سود را می توان ناشی از این دانست که افراد از اطلاعات حسابداری (خصوصاً سود حسابداری) در تصمیمات متفاوتی استفاده می کنند. برخی از مهمترین تعریف های ارائه شده برای کیفیت سود در زیر آورده شده است:
– ثقفی و کردستانی (۱۳۸۳) سودی را با کیفیت تر می دانند که پایدارتر باشد، یعنی شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد.
– وایت و همکاران[۲۲] (۲۰۰۳) کیفیت سود را میزان محافظه کاری اعمال شده در سود گزارش شده می دانند.
– میخائیل و همکاران[۲۳] (۲۰۰۳) معتقدند که کیفیت سود عبارت است از درجه ارتباط عایدات گذشته یک شرکت با جریان نقد آتی آن.
– بلوواری، گیاکومینو و اکرز[۲۴] (۲۰۰۶) کیفیت سود را نمادی از توانایی سود گزارش شده در انعکاس سود واقعی واحد تجاری، قابلیت پیش بینی سود آتی و پایداری و عدم تغییر پذیری در سود گزارش شده می دانند.
۲-۲-۲-۱مفهوم کیفیت سود
وجود زمینه های مناسب برای «دستکاری سود»ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله الف )نارسایی های موجود در فرآیند برآوردها و پیش بینی های آتی ب)امکان استفاده از روشهای متعدد حسابداری باعث شده است که سود واقعی یک واحد اقتصادی از سود گزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد. محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری اهمیت
سود به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش شرکت ناگریز به ارزیابی سود گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی می باشند. برای ارزیابی این سود از مفهومی بنام کیفیت سود استفاده می شود.
در مقالات مختلف در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت سود اشاره شده است: یکی ازآنها سودمندی تصمیم گیری و دیگری ارتباط بین این دو مفهوم و سود اقتصادی مد نظر آقای هیکس میباشد. به عبارت دیگر کیفیت سود عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش شده، از سود مدنظر آقای هیکس. منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی که ادعای آن را دارد، می باشد. یعنی کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی هیکس میباشد. اما بدلیل آنکه افراد از اطلاعات در تصمیمات متفاوتی استفاده می کنند، امکان ارائه یک تعریف جامع از سود وجود ندارد.
برخی تحلیل گران مالی، کیفیت سود را بعنوان سود عادی و مستمر، تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان نقدی حاصل از عملیات میدانند، آنها متعقدند که کیفیت سود رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر تکراری میباشد.
تاکنون متخصصان مالی نتوانسته اند به یک محاسبه مستقل از سود که از نظر آنها کیفیت لازم را دارا باشد دست یابند. در این حالت، متخصصان مالی با انجام تعدیلات مناسب، می توانند به یک دامنه که به شکل صحیح تر نشانگر کیفیت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد، دست یابند.بنابراین مفهوم کیفیت سود،یک امر تعریف شده ثابت نیست که بتوان به آن دست یافت. بلکه مفهومی است نسبی که به ارتباط آن با دیدگاهها و نگرشها بستگی دارد.
دیدگاههای مختلفی در مورد ارزیابی کیفیت سود وجود دارد که ذیلاً تعدادی از آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
«هانت» مدیر مالی شرکت جنرال میلز معتقد است که در ارزیابی کیفیت سود دو مورد ارزیابی می شود:یکی از تناسب داشتن سود فعلی شرکت با سودهای گذشته ودیگری برداشت بازار از کیفیت سود شرکت که در نسبت P/E متجلی می شود.
«هگن» مدیر مالی شرکت دینولدز معتقد است که کیفیت سود را می توان با شناسایی یا حذف اثرات تغییر روشهای حسابداری، اقلام غیر عادی و شرایط بازار یا هزینه های موقتی، اندازه گیری نمود.
«کونولی» دیگر تحلیل گر مالی معتقد است که کیفیت سود را می توان از طریق اندازه گیری ارزش قابل بازیافتنی داراییها ارزیابی کرد.

بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت …

وام و تسهیلات مالی تنها از طریق بانکها و برخی نهادهای خاص؛ آن هم با مشکلات و شرایط و سهلتر بودن تأمین مالی از طریق انتشار سهام نسبت به اخذ وام و برخی دلایل دیگر را میتوان دلایل احتمالی تفاوت نتایج این نوع تحقیق در بازار سرمایه ایران با بازار سرمایه کشورهای اروپایی و آمریکا دانست.
۲-۲-۲۰-تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی
این تئوری بیان می کند که شرکت ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می -کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری ، در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذارا ن برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد ، مدیران تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می دهند : یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته تأمین مالی می کنند ، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد ، از بین منابع خارج از شرکت ، ابتدا به انتشار کم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه ( استقراض ) متوسل می شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزند(فرانک و گویال، ۲۰۰۷).
۲-۲- ۲۱ – میزان استفاده از بدهی
یکی از شیو ه های تأمین مالی شرکت ها ، استقراض است . با توجه به اینکه استقراض از خروج ذخایر نقدی داخلی جلوگیری می کند ، می توان آن را نوعی ذخایر نقدی منفی به حساب آورد . از طرف دیگر ، شرکتی که مقدار زیادی از منابع مورد نیاز خود را از طریق استقراض تأمین نموده باشد ، در جذب منابع جدید به این شیوه دچار مشکل می شود ، زیرا هر چه میزان استقراض ( اهرم ) شرکتی بالاتر برود ، ریسک ورشکستگی آن شرکت افزایش می یابد. افزایش ریسک با افزایش بازده مورد انتظار تأمین کنندگان وجوه همراه است و باعث بالا رفتن هزینه استقراض می شود. بنابراین، شرکت هایی که میزان اهرم آنهابیشتر باشد، با مشکلات بیشتری در دستیابی به منابع مالی خارجی مواجه بوده ، چاره ای غیر از اتکا بر منابع داخلی ندارند. بدیهی است که میزان ذخایر نقدی برای چنین شرکت هایی از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود (ارسلان وهمکاران ۲۰۰۶، ازکان ۲۰۰۴).
۲-۳- پیشینه تحقیق
۲-۳-۱- پیشینه داخلی تحقیق
گرچه موضوع این پژوهش پیشتردرایران مورد بررسی قرارنگرفته وتحلیلی دراین باره وجودنداشته است، اماتلاش می شودتا بابررسی تحلیلی،مقالات نزدیک به موضوع محوری این پژوهش،مرور شوند:
مختاری (۱۳۸۰) در پژوهشی با عنوان ” نقش تئوری ترجیحی بر نحوه تأمین مالی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” نشان داد، بین کسری مالی و اندازه شرکت با تأمین مالی خارجی ( بدهی و سهام ) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . همچنین بین سودآوری و تأمین مالی خارجی ، رابطه معکوس و معناداری وجود دارد . بنابراین ، وی به این نتیجه رسید که شرکتهای سرمایهگذاری برای تأمین مالی خود از نظریه ترجیحی تبعیت مینمایند.
باقرزاده ( ۱۳۸۲ ) تحقیقی «پیرامون تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار » انجام داد. نتایج این تحقیق ، اگرچه پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی و فرضیه دوم تقارن اطلاعاتی را تأیید نمی کند ، اما به نظر می رسد شرکت های عضو بورس تهران در تأمین منابع مالی مورد نیازخود، در عمل سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی را طی می کنند. علاوه بر این شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران ، در تأمین منابع مالی مورد نیاز از خارج شرکت، استقراض رابه انتشار سهام ترجیح می دهند. بنابراین یافته های این تحقیق ، پیش بینی تئوری توازن پایدار ساختار سرمایه را تأیید، اما پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی را تأیید نمیکند.
حسین پور (۱۳۸۴) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه بین عوامل موثر بر حساسیت سرمایهگذاری- جریان نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”به بررسی رابطه بین اندازه، ارزش افزوده، درصد سود تقسیمی، سابقه فعالیت شرکت و “حساسیت سرمایهگذاری جریان نقدی ” پرداخت. وی با بررسی ۸۴ شرکت طی یک دوره پنج ساله ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، دریافت که بین اندازه، ارزش افزوده، نسبت سود تقسیمی شرکت و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی ارتباط مثبت وجود دارد، ولی بین سابقه فعالیت شرکت و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی رابطهای وجود ندارد. مطالعه آنها، کارایی معیار های سنتی محدودیت مالی را ارزیابی نمود.
رضاییان ( ۱۳۸۴) درباره تأثیر ویژگیهای شرکتها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) تحقیقی انجام داده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که اندازه یک شرکت از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر تعدیل و یا انتخاب تصمیمات تأمین مالی محسوب میگردد.
تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۷) در تحقیقی به بررسی تأثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری پرداختند. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری، مستقیم و به لحاظ آماری معنی دار میباشد. بااین وجود یافته ها حاکی از عدم معنی داری رابطه بین محدودیت مالی و کم سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
کاشانیپور و نقینژاد (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان “بررسی اثر محدودیتهای مالی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد به مقایسه حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی و حساسیت جریان نقدی- وجه نق

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

د به عنوان معیارهای محدودیت مالی پرداختند. نمونه مورد استفاده آنها، از۷۸ شرکت برای دوره۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ تشکیل شده بود. آنها با آزمون معنیدار بودن ضرایب معادله ذخایر نقدی بهینه، نتیجه گرفتند که حساسیت جریان نقدی سرمایهگذاری نسبت به حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیار مناسبتری برای تعیین محدودیتهای مالی است. با وجود این، آنها از معادله ذخایر نقدی بهینه برای طبقهبندی شرکتها استفاده نکردند.
کاشانی پور و همکاران ( ۱۳۸۹ ) حساسیت جریان نقدی- سرمایه گذاری را در شرکت های ایرانی مورد ارزیابی قراردادند و به این نتیجه رسیدند شرکت های بامحدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی ازحساسیت جریان نقدی به سرمایه گذاری بالاتری برخوردارند به عبارت دیگر هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بر جریانهای نقدی داخلی تاکیدبالایی میکنند.این یافته نشان میدهدکه شرکتهای با محدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی ، دارای هزینه بالاتر تامین مالی خارجی و دسترسی محدودتر به منابع مالی خارجی هستند.
عربصالحی و اشرفی (۱۳۹۰) به بررسی نقش ذخایر نقدی در تعیین حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی شرکتها پرداختند. دوره زمانی تحقیق آنها ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ و تعدا نمونه مورد بررسی مشتمل بر ۷۲ شرکت بود. یافتههای پژوهش آنها نشاندهنده نقش مثبت ذخایر نقدی در کاهش حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی شرکتها بود.
۲-۳-۲- پیشینه خارجی تحقیق
فزاری و همکاران[۵۸] (۱۹۸۸) در پژوهشی با عنوان: “محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری شرکت” ، به بررسی نقش محدودیتهای مالی در تعیین سرمایهگذاری شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک پرداختند. سپس شرکتها را بر مبنای سیاستهای تقسیم سود طبقهبندی نمودند و فرض کردند که شرکتهای با نسبت بالاتر سود تقسیمی، کمتر در معرض محدودیتهای مالی قرار دارند. یافتههای آنها نشان داد که جریان نقدی بر سرمایهگذاری شرکتهای با سود تقسیمی کمتر، نسبت به شرکتهای با سود تقسیمی بیشتر، مؤثرتر است. یافتهها فرض تاثیر جریان نقدی بر سرمایهگذاری شرکت به دلیل نارساییهای بازار سرمایه را تقویت میکند. آنها بیان نمودند که اگر تمام شرکتها دسترسی یکسانی به بازارهای سرمایه داشته باشند، عکسالعمل شرکتها به تغییرات در هزینه سرمایه یا انگیزههای سرمایهگذاریهای بر پایه مالیات تنها به دلیل تغییرات در درخواستهای سرمایهگذاری است. ساختار مالی یک شرکت به این دلیل به سرمایهگذاری نامربوط است که وجوه خارجی یک جایگزین عالی برای سرمایه داخلی است. به طور کلی، در یک بازار کامل، تصمیمات سرمایهگذاری شرکت به تصمیم مالی شرکت مستقل است.
آلمیدا و کامپلو (۲۰۰۱ ) براساس تحقیق خود نشان دادند که شرکتهای بدون محدودیت مالی ، حساسیت جریان نقدی مشاهده نشده ، اما در شرکت های دارای محدودیت مالی حساسیت جریان نقدی مثبت قوی مشاهده شده است.
معین[۵۹](۲۰۰۲) به بررسی رابطهی محدودیتهای مالی و جریانهای نقدی – سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی برای دورهی زمانی ۱۹۸۷-۲۰۰۱ پرداخت. او مبنای تحقیق خود را بر این قرار داد که در ادبیات تحقیق، تاثیر محدودیتهای مالی بر حساسیتهای سرمایهگذاری شرکت مشخص و روشن نیست. او یک تفسیر و تعبیر را بیان نمود که تطبیق تضادهای موجود در مدارک علمی را تشریح کرد. او دو مدل را ارائه نمود، مدل بر مبنای غیرمحدودیت، که در آن شرکتها میتوانند تأمین وجوه خارجی خود را افزایش دهند و مدل با محدودیت که در آن شرکتها نمیتوانند. نتایج نشان داد که حساسیت سرمایهگذاری به جریانهای نقدی، برای شرکتهای دارای محدودیت مالی بیشتر از شرکتهای بدون محدودیت مالی است.
آلمیدا و همکاران[۶۰] (۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان”حساسیت جریان نقدی و وجه نقد” به بررسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و ذخایر نقدی پرداختند. هدف اصلی آنها مقایسه معیار “حساسیت جریان نقدی وجه نقد”با “حساسیت جریان نقدی سرمایهگذاری” بود. آنها با استفاده از تحلیلهای نظری و تجربی، اقدام به گسترش مدل نقدینگی اوپلر نموده، با استفاده از دادههای متعلق به ۲۹۹۵۴ شرکت – سال برای دوره ۱۹۷۱-۲۰۰۰ در بازار بورس اوراق بهادار نیویورک، اثبات کردند که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیار مناسبتری برای شناسایی محدودیتهای مالی است.
فرسارد و فراچوکس[۶۱] (۲۰۰۴) در تحقیق تحت عنوان “سرمایهگذاری شرکت، نگهداشت وجه نقد و محدودیت مالی” به بررسی و آزمون تاثیر محدودیتهای مالی بر رفتار ۷۴۷ شرکت ژاپنی پرداختند. آنها دو روش برای برسی روابط بین ناکارآییهای بازار سرمایه و سیاستهای مالی شرکت در ژاپن به کار گرفتند. آنها بر مبانی فزاری و همکاران (۱۹۸۸) تکیه کردند و با استفاده از حساسیت سرمایهگذاری به وجوه نقد داخلی به آزمون محدودیتهای مالی پرداختند. آنها از روش تحقیق بر مبنای وجه نقد که توسط آلمیدا و همکاران (۲۰۰۴) استفاده شده بود نیز استفاده کردند. آنها به نتایجی در اندازهگیری دقیق محدودیتهای مالی دست نیافتند. آنها بعد از طبقهبندی شرکتها بر مبنای پنج مشخصه حساسیت مالی، به این نتیجه رسیدند که شرکتهای با محدودیتهای شدیدتر، به طور منظم و سیستماتیک، حساسیت سرمایهگذاری – وجه نقد بالاتری را نشان ندادند.
برادشا، ریچاردسون و اسلوان (۲۰۰۶) در تحقیق خود با عنوان “رابطه بین فعالیتهای تأمین مالی، پیش بینی تحلیل گران و بازده سهام ” در یک دوره ۳۰ ساله، به این نتیجه رسیدند که رابطه معکوس بین خالص وجوه نقد مربوط به هر
یک از طبقات فعالیتهای تأمین مالی (انتشار سهام و استقراض) با بازده سهام و همچنین سودآوری شرکت وجود دارد. نوآوری طرح تحقیق استفاده از صورت جریان وجوه نقد، برای اطلاعات حاصل از تأمین مالی بود، که از این لحاظ رویکردی کاملاً نقدی به موضوع مورد بحث داشته و سایر موارد تغییرات در ساختار سرمایه مانند افزایش سرمایه ازمحل مطالبات، افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته ها و تبدیل بدهی به سرمایه را مورد نظر قرار نمی داد . در این تحقیق به طور همزمان، دو فرضیه قیمتگذاری نادرست و انتقال ثروت مورد بررسی قرار گرفت.
دانگ می لی (۲۰۱۰) در تحقیقی به بررسی دو شکل قیمتگذاری دارایی از طریق روابط متقابل بین محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه پرداخت. اولین نوع قیمت گذاری شواهد مختلطی در خصوص رابطه بازده محدودیتهای مالی را نشان میدهد. دومین منبع اقتصادی در ورای بازدههای اضافی برای شرکتهایی کده تحقیدق و توسعه انجام داده اند میباشد. برخلاف سرمایهگذاری سرمایهای، سرمایهگذار ی های تحقیق و توسعه غیرقابل انعطافترند. یکی از نتایج ایشان این بود که شرکتهایی که از لحام مالی محدودیت داشته و تحقیق و توسعه انجام می دهند به احتمال زیاد یا پروژه های تحقیق و توسعه شان را متوقف یا معلق میکنند. بنابراین ریسک شرکت های تحقیق و توسعه بر، با وضعیت وجود محدودیتهای مالی افزایش مییابد. از لحام تئوریکی و مشاهدهای نشان دادند که بین محدودیتهای مالی و بازده سهام بین شرکتهای تحقیق و توسعه بر ارتباط زیادی وجود دارد.
جورج و همکاران[۶۲] (۲۰۱۰) در تحقیقی تحن عنوان “حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی و محدودیتهای مالی”، به بررسی حساسیت سرمایهگذاری به جریان نقدی به عنوان یک معیار اندازهگیری از محدودیت مالی در شرکتهای وابسته به گروه اقتصادی هند پرداختند. آنها شرکتها را به دو گروه شرکتهای عضو گروه اقتصادی هند و شرکتهای مستقل طبقهبندی نمودند. نتایج نشان داد که یک حساسیت قوی سرمایهگذاری – جریان نقدی در هر دو گروه شرکتهالی وابسته به گروه اقتصادی هند و شرکتهای مستقل وجود دارد. آزمونهایت کمیلی نیز نشان داد که به طور ثابت حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی شرکتهای وابسته به گروه اقتصادی هندی، به طور معناداری کمتر از شرکتهای غیروابسته نیست.
آلمیدا (۲۰۱۰) مقاله مرتبطی دارد که به بررسی اثر جایگزین یا رابطه جریان نقدی و تامین مالی خارجی با استفاده از نمونه بزرگ شرکت های بامحدودیت وبدون محدویت امریکای شمالی می پردازد. شایان ذکر است که آنها معیارهای متفاوتی را برای تقسیم نمونه خود به شرکت های بامحدودیت وبدون محدودیت به کار می گیرند.
شرکت های دارای محدودیت های مالی،نگهداری موجودی های نقدی خودرادرپاسخ به افزایش نوسانات جریان های نقدی افزایش می دهند،زیرا محدودیت های مالی یک نوع رقابت وتضاد بین سرمایه گذاری های جاری وآتی به وجودآورده، باوجود ریسک جریان های وجوه نقد آتی، باعث ایجادانگیزه جهت اقدام برای احتیاطی می شود. به علاوه روش های تامین مالی ومدیریت مطالبات، بروضعیت نقدینگی شرکت موثرند.(کاپلان وهمکاران ۱۹۹۷ ،کامپلووهمکاران ۲۰۱۰)
شابن (۲۰۱۱) به گزارش شواهد تجربی در انعطاف پذیری مالی برای شرکت های بامحدودیت و بدون محدودیت در بازار سرمایه بلژیک می پردازد و متغییر وابسته باعث تغییر درتامین مالی خارجی می شود.
افراسیابی و احمدینیا ( ۲۰۱۱ ) به بررسی اثر تأمین مالی بر روی ساختار سرمایه شرکتهای ایرانی پرداختند. یافته های آنها نشان داد، شرکت هایی که از طریق انتشار سهام به تأمین مالی پرداختند، دارای ریسک کمتر و بازده بیشتر هستند.در نتیجه، این شرکتها ، عملکرد بهتری در برابرریسک سیستماتیک دارند و ارزش بیشتری برای سهامداران خود ایجاد میکنند.
هانگ و دیگران (۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی و هزینههای نمایندگی پرداختند. هدف آنها بررسی تاثیر هزینههای نمایندگی بر روابط بین اطمینان بیش از حد مدیران و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی در شرکتهای چینی بود. آنها دریافتند که اطمینان بیش از حد مدیان باعث افزایش حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی میشود. همچنین آنها مستند کردند که هزینههای نمایندگی بر روابط بین اطمینان بیش از حد مدیران و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی تاثیر دارد و تحریف سرمایهگذاری به دلیل رفتار اطمینان بیش از حد مدیان به وسیله کاهش هزینههای نمایندگی، کاهش مییابد.
کیم[۶۳] (۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی “تاثیر نگهداشت وجه نقد و محدودیتهای مالی بر حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی” پرداخت. او عنوان نمود که در طول سالهای پیش فازاری و هوبارد و پترسون (۱۹۸۸) یک رابطه مثبت را بین محدودیت مالی و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی مستند نمودند و این در حالی بود که کاپلان و زینگالاس (۱۹۹۷) و مقالات دیگر تحقیقی، مدارک معکوس و مخالف جهت آن را به دست آوردند. او این مورد را مستند نمود که در زمانی که سطح محدودیت مالی شرکتها نسبت به دوره قبل افزایش مییابد، شرکتها شاهد افزایش حساسیت سرمایهگذاری -–جریان نقدی خواهند بود. همچنین دیگر نتایج تحقیق او نشان داد که در شرکتهای با محدودیت مالی بالاتر مالی، به طور معناداری نگهداشت وجه نقد تاثیر بزرگتری بر حساسیت سررمایهگذاری – جریان نقدی، به نسبت شرکتهای بدون محدودیت مالی دارند.
شرکت ها با یک افزایش دروجه نقد تمایل دارند نگهداشت وجه نقد را به سرمایه گذاری سوق
دهند، زیرا شوک جریان نقد مثبت ، بیان کننده بهره وری بالاتر داراییهای فیزیکی است (بائو و همکاران،۲۰۱۲)
هارفورد و همکاران[۶۴] (۲۰۱۲)، با مطالعه روی نمونهای از شرکتهای تولیدی آمریکا، عدم تقارن حساسیت نگه داشت وجه نقد نسبت به جریان نقد را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، زمانی که شرکتی با جریان نقدی مثبت مواجه میشود، منفی است و اما هنگامی که شرکتی با جریانهای نقد منفی روبه رو می شود، مثبت است که این نتیجه حاکی از نامتقارن بودن حساسیت جریان نقدی است.
مطالعات دیگری که ارتباط نزدیکی با این حوزه دارند نیز شواهدی از اهمیت تعدیل هزینه ها در انتخاب منابع متفاوت تامین مالی فراهم می سازند. مقالات شایان ذکر شامل مقالات فیشر (۱۹۸۹) هنسن (۲۰۰۰) هنسی و ویتد (۲۰۰۵) و لیری و رابرت (۲۰۰۵) و فلینی و رانگان (۲۰۰۶) می باشد.
۲-۴- خلاصه فصل
براساس آنچه که از چارچوب نظری بر میآید نمیتوان تنها از جریانهای نقدی جاری برای پیشبینی استفاده نمود. در این فصل ابتدا تعاریف جریان وجوه نقد و همچنین مبانی مرتبط با آن تشریح گردید. در ادامه تعاریف جریانهای نقدی، پیشینه و ساختار صورت جریان وجوه نقد، مزایا و انتقادهای صورت گرفته بر صورت جریان وجوه نقد، نارسایی محتوای اطلاعاتی و در نهایت، تحقیقهای انجام شده در این مورد، بررسی خواهد شد. امروزه یکی از کارکردهایی که برای حسابداری تعریف شده است، ارایه اطلاعات مفید و سودمند برای سرمایهگذاران جهت تعیین ارزش اوراق بهادار و کمک به تصمیمهای آگاهانه سرمایهگذاری میباشد. اتخاذ تصمیمهای اقتصادی توسط استفادهکنندگان صورتهای مالی، مستلزم ارزیابی واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و قطعیت ایجاد آن است. ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی وجریانهای نقدی واحد تجاری و استفاده از آنها در پیشبینی جریانهای نقدی مورد انتظار و سنجش انعطافپذیری مالی، تسهیل میگردد. پیشبینی جریانهای نقدی زمینه ساز انجام تحقیقهای گستردهای شده است که تعداد زیادی از محققان رابطه میان اجزای سود و معیارهای انعطافپذیری آتی را مورد بررسی قرار دادهاند.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
برای اینکه بتوان نتایج درستی از یک تحقیق بهدست آورد، لازم است از یک روش تحقیق علمی مناسب و متناسب با موضوع استفاده شود تا با هزینه کمتر و سرعت و دقت بیشتر نتیجه مطلوب حاصل آید. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. از آنجا که در هر تحقیق و بررسی لازم است که روش تحقیق و همچنین جامعه آماری بهطور واضح و آشکار تعیین و تعریف گردد و هر مطالعهای روش تحقیق ویژه خود را میطلبد، هر تحقیقی دارای سلسله مراحلی است که با هدف یافتن پاسخ برای مشکلهای کاری در سازمان انجام میشود. جهت رسیدن به هر هدف و مقصدی دانستن راه رسیدن به آن و چگونگی رسیدن به هدف از مهمترین مراحل کار پیرامون آن هدف است. نخستین گام در تحقیق، شناخت زمینههای مشکل در سازمان و تعیین واضح و روشن مشکلها نیازمند بهبررسی و اصلاح است. وقتی مشکل یا مشکلهایی که نیازمند بررسی است مشخص شد،‌ گامهای بعدی یعنی جمعآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل دادهها و تشریح عواملی که مرتبط با مشکلاند، در پیش گرفته میشود. در این فصل، روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری، فرضیههای تحقیق، متغیرهای تحقیق، روش جمعآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل دادهها مورد بررسی قرار میگیرد.
۳-۲- فرضیههای تحقیق
بین تأمین مالی برون سازمانی(بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی شرکتها رابطه منفی وجود دارد.

سایت مقالات فارسی – بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت …

وام و تسهیلات مالی تنها از طریق بانکها و برخی نهادهای خاص؛ آن هم با مشکلات و شرایط و سهلتر بودن تأمین مالی از طریق انتشار سهام نسبت به اخذ وام و برخی دلایل دیگر را میتوان دلایل احتمالی تفاوت نتایج این نوع تحقیق در بازار سرمایه ایران با بازار سرمایه کشورهای اروپایی و آمریکا دانست.
۲-۲-۲۰-تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی
این تئوری بیان می کند که شرکت ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می -کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری ، در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذارا ن برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد ، مدیران تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می دهند : یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته تأمین مالی می کنند ، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد ، از بین منابع خارج از شرکت ، ابتدا به انتشار کم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه ( استقراض ) متوسل می شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزند(فرانک و گویال، ۲۰۰۷).
۲-۲- ۲۱ – میزان استفاده از بدهی
یکی از شیو ه های تأمین مالی شرکت ها ، استقراض است . با توجه به اینکه استقراض از خروج ذخایر نقدی داخلی جلوگیری می کند ، می توان آن را نوعی ذخایر نقدی منفی به حساب آورد . از طرف دیگر ، شرکتی که مقدار زیادی از منابع مورد نیاز خود را از طریق استقراض تأمین نموده باشد ، در جذب منابع جدید به این شیوه دچار مشکل می شود ، زیرا هر چه میزان استقراض ( اهرم ) شرکتی بالاتر برود ، ریسک ورشکستگی آن شرکت افزایش می یابد. افزایش ریسک با افزایش بازده مورد انتظار تأمین کنندگان وجوه همراه است و باعث بالا رفتن هزینه استقراض می شود. بنابراین، شرکت هایی که میزان اهرم آنهابیشتر باشد، با مشکلات بیشتری در دستیابی به منابع مالی خارجی مواجه بوده ، چاره ای غیر از اتکا بر منابع داخلی ندارند. بدیهی است که میزان ذخایر نقدی برای چنین شرکت هایی از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود (ارسلان وهمکاران ۲۰۰۶، ازکان ۲۰۰۴).
۲-۳- پیشینه تحقیق
۲-۳-۱- پیشینه داخلی تحقیق
گرچه موضوع این پژوهش پیشتردرایران مورد بررسی قرارنگرفته وتحلیلی دراین باره وجودنداشته است، اماتلاش می شودتا بابررسی تحلیلی،مقالات نزدیک به موضوع محوری این پژوهش،مرور شوند:
مختاری (۱۳۸۰) در پژوهشی با عنوان ” نقش تئوری ترجیحی بر نحوه تأمین مالی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” نشان داد، بین کسری مالی و اندازه شرکت با تأمین مالی خارجی ( بدهی و سهام ) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . همچنین بین سودآوری و تأمین مالی خارجی ، رابطه معکوس و معناداری وجود دارد . بنابراین ، وی به این نتیجه رسید که شرکتهای سرمایهگذاری برای تأمین مالی خود از نظریه ترجیحی تبعیت مینمایند.
باقرزاده ( ۱۳۸۲ ) تحقیقی «پیرامون تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار » انجام داد. نتایج این تحقیق ، اگرچه پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی و فرضیه دوم تقارن اطلاعاتی را تأیید نمی کند ، اما به نظر می رسد شرکت های عضو بورس تهران در تأمین منابع مالی مورد نیازخود، در عمل سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی را طی می کنند. علاوه بر این شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران ، در تأمین منابع مالی مورد نیاز از خارج شرکت، استقراض رابه انتشار سهام ترجیح می دهند. بنابراین یافته های این تحقیق ، پیش بینی تئوری توازن پایدار ساختار سرمایه را تأیید، اما پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی را تأیید نمیکند.
حسین پور (۱۳۸۴) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه بین عوامل موثر بر حساسیت سرمایهگذاری- جریان نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”به بررسی رابطه بین اندازه، ارزش افزوده، درصد سود تقسیمی، سابقه فعالیت شرکت و “حساسیت سرمایهگذاری جریان نقدی ” پرداخت. وی با بررسی ۸۴ شرکت طی یک دوره پنج ساله ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، دریافت که بین اندازه، ارزش افزوده، نسبت سود تقسیمی شرکت و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی ارتباط مثبت وجود دارد، ولی بین سابقه فعالیت شرکت و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی رابطهای وجود ندارد. مطالعه آنها، کارایی معیار های سنتی محدودیت مالی را ارزیابی نمود.
رضاییان ( ۱۳۸۴) درباره تأثیر ویژگیهای شرکتها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) تحقیقی انجام داده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که اندازه یک شرکت از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر تعدیل و یا انتخاب تصمیمات تأمین مالی محسوب میگردد.
تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۷) در تحقیقی به بررسی تأثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری پرداختند. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری، مستقیم و به لحاظ آماری معنی دار میباشد. بااین وجود یافته ها حاکی از عدم معنی داری رابطه بین محدودیت مالی و کم سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
کاشانیپور و نقینژاد (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان “بررسی اثر محدودیتهای مالی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد به مقایسه حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی و حساسیت جریان نقدی- وجه نق

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

د به عنوان معیارهای محدودیت مالی پرداختند. نمونه مورد استفاده آنها، از۷۸ شرکت برای دوره۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ تشکیل شده بود. آنها با آزمون معنیدار بودن ضرایب معادله ذخایر نقدی بهینه، نتیجه گرفتند که حساسیت جریان نقدی سرمایهگذاری نسبت به حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیار مناسبتری برای تعیین محدودیتهای مالی است. با وجود این، آنها از معادله ذخایر نقدی بهینه برای طبقهبندی شرکتها استفاده نکردند.
کاشانی پور و همکاران ( ۱۳۸۹ ) حساسیت جریان نقدی- سرمایه گذاری را در شرکت های ایرانی مورد ارزیابی قراردادند و به این نتیجه رسیدند شرکت های بامحدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی ازحساسیت جریان نقدی به سرمایه گذاری بالاتری برخوردارند به عبارت دیگر هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بر جریانهای نقدی داخلی تاکیدبالایی میکنند.این یافته نشان میدهدکه شرکتهای با محدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی ، دارای هزینه بالاتر تامین مالی خارجی و دسترسی محدودتر به منابع مالی خارجی هستند.
عربصالحی و اشرفی (۱۳۹۰) به بررسی نقش ذخایر نقدی در تعیین حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی شرکتها پرداختند. دوره زمانی تحقیق آنها ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ و تعدا نمونه مورد بررسی مشتمل بر ۷۲ شرکت بود. یافتههای پژوهش آنها نشاندهنده نقش مثبت ذخایر نقدی در کاهش حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی شرکتها بود.
۲-۳-۲- پیشینه خارجی تحقیق
فزاری و همکاران[۵۸] (۱۹۸۸) در پژوهشی با عنوان: “محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری شرکت” ، به بررسی نقش محدودیتهای مالی در تعیین سرمایهگذاری شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک پرداختند. سپس شرکتها را بر مبنای سیاستهای تقسیم سود طبقهبندی نمودند و فرض کردند که شرکتهای با نسبت بالاتر سود تقسیمی، کمتر در معرض محدودیتهای مالی قرار دارند. یافتههای آنها نشان داد که جریان نقدی بر سرمایهگذاری شرکتهای با سود تقسیمی کمتر، نسبت به شرکتهای با سود تقسیمی بیشتر، مؤثرتر است. یافتهها فرض تاثیر جریان نقدی بر سرمایهگذاری شرکت به دلیل نارساییهای بازار سرمایه را تقویت میکند. آنها بیان نمودند که اگر تمام شرکتها دسترسی یکسانی به بازارهای سرمایه داشته باشند، عکسالعمل شرکتها به تغییرات در هزینه سرمایه یا انگیزههای سرمایهگذاریهای بر پایه مالیات تنها به دلیل تغییرات در درخواستهای سرمایهگذاری است. ساختار مالی یک شرکت به این دلیل به سرمایهگذاری نامربوط است که وجوه خارجی یک جایگزین عالی برای سرمایه داخلی است. به طور کلی، در یک بازار کامل، تصمیمات سرمایهگذاری شرکت به تصمیم مالی شرکت مستقل است.
آلمیدا و کامپلو (۲۰۰۱ ) براساس تحقیق خود نشان دادند که شرکتهای بدون محدودیت مالی ، حساسیت جریان نقدی مشاهده نشده ، اما در شرکت های دارای محدودیت مالی حساسیت جریان نقدی مثبت قوی مشاهده شده است.
معین[۵۹](۲۰۰۲) به بررسی رابطهی محدودیتهای مالی و جریانهای نقدی – سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی برای دورهی زمانی ۱۹۸۷-۲۰۰۱ پرداخت. او مبنای تحقیق خود را بر این قرار داد که در ادبیات تحقیق، تاثیر محدودیتهای مالی بر حساسیتهای سرمایهگذاری شرکت مشخص و روشن نیست. او یک تفسیر و تعبیر را بیان نمود که تطبیق تضادهای موجود در مدارک علمی را تشریح کرد. او دو مدل را ارائه نمود، مدل بر مبنای غیرمحدودیت، که در آن شرکتها میتوانند تأمین وجوه خارجی خود را افزایش دهند و مدل با محدودیت که در آن شرکتها نمیتوانند. نتایج نشان داد که حساسیت سرمایهگذاری به جریانهای نقدی، برای شرکتهای دارای محدودیت مالی بیشتر از شرکتهای بدون محدودیت مالی است.
آلمیدا و همکاران[۶۰] (۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان”حساسیت جریان نقدی و وجه نقد” به بررسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و ذخایر نقدی پرداختند. هدف اصلی آنها مقایسه معیار “حساسیت جریان نقدی وجه نقد”با “حساسیت جریان نقدی سرمایهگذاری” بود. آنها با استفاده از تحلیلهای نظری و تجربی، اقدام به گسترش مدل نقدینگی اوپلر نموده، با استفاده از دادههای متعلق به ۲۹۹۵۴ شرکت – سال برای دوره ۱۹۷۱-۲۰۰۰ در بازار بورس اوراق بهادار نیویورک، اثبات کردند که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیار مناسبتری برای شناسایی محدودیتهای مالی است.
فرسارد و فراچوکس[۶۱] (۲۰۰۴) در تحقیق تحت عنوان “سرمایهگذاری شرکت، نگهداشت وجه نقد و محدودیت مالی” به بررسی و آزمون تاثیر محدودیتهای مالی بر رفتار ۷۴۷ شرکت ژاپنی پرداختند. آنها دو روش برای برسی روابط بین ناکارآییهای بازار سرمایه و سیاستهای مالی شرکت در ژاپن به کار گرفتند. آنها بر مبانی فزاری و همکاران (۱۹۸۸) تکیه کردند و با استفاده از حساسیت سرمایهگذاری به وجوه نقد داخلی به آزمون محدودیتهای مالی پرداختند. آنها از روش تحقیق بر مبنای وجه نقد که توسط آلمیدا و همکاران (۲۰۰۴) استفاده شده بود نیز استفاده کردند. آنها به نتایجی در اندازهگیری دقیق محدودیتهای مالی دست نیافتند. آنها بعد از طبقهبندی شرکتها بر مبنای پنج مشخصه حساسیت مالی، به این نتیجه رسیدند که شرکتهای با محدودیتهای شدیدتر، به طور منظم و سیستماتیک، حساسیت سرمایهگذاری – وجه نقد بالاتری را نشان ندادند.
برادشا، ریچاردسون و اسلوان (۲۰۰۶) در تحقیق خود با عنوان “رابطه بین فعالیتهای تأمین مالی، پیش بینی تحلیل گران و بازده سهام ” در یک دوره ۳۰ ساله، به این نتیجه رسیدند که رابطه معکوس بین خالص وجوه نقد مربوط به هر
یک از طبقات فعالیتهای تأمین مالی (انتشار سهام و استقراض) با بازده سهام و همچنین سودآوری شرکت وجود دارد. نوآوری طرح تحقیق استفاده از صورت جریان وجوه نقد، برای اطلاعات حاصل از تأمین مالی بود، که از این لحاظ رویکردی کاملاً نقدی به موضوع مورد بحث داشته و سایر موارد تغییرات در ساختار سرمایه مانند افزایش سرمایه ازمحل مطالبات، افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته ها و تبدیل بدهی به سرمایه را مورد نظر قرار نمی داد . در این تحقیق به طور همزمان، دو فرضیه قیمتگذاری نادرست و انتقال ثروت مورد بررسی قرار گرفت.
دانگ می لی (۲۰۱۰) در تحقیقی به بررسی دو شکل قیمتگذاری دارایی از طریق روابط متقابل بین محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه پرداخت. اولین نوع قیمت گذاری شواهد مختلطی در خصوص رابطه بازده محدودیتهای مالی را نشان میدهد. دومین منبع اقتصادی در ورای بازدههای اضافی برای شرکتهایی کده تحقیدق و توسعه انجام داده اند میباشد. برخلاف سرمایهگذاری سرمایهای، سرمایهگذار ی های تحقیق و توسعه غیرقابل انعطافترند. یکی از نتایج ایشان این بود که شرکتهایی که از لحام مالی محدودیت داشته و تحقیق و توسعه انجام می دهند به احتمال زیاد یا پروژه های تحقیق و توسعه شان را متوقف یا معلق میکنند. بنابراین ریسک شرکت های تحقیق و توسعه بر، با وضعیت وجود محدودیتهای مالی افزایش مییابد. از لحام تئوریکی و مشاهدهای نشان دادند که بین محدودیتهای مالی و بازده سهام بین شرکتهای تحقیق و توسعه بر ارتباط زیادی وجود دارد.
جورج و همکاران[۶۲] (۲۰۱۰) در تحقیقی تحن عنوان “حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی و محدودیتهای مالی”، به بررسی حساسیت سرمایهگذاری به جریان نقدی به عنوان یک معیار اندازهگیری از محدودیت مالی در شرکتهای وابسته به گروه اقتصادی هند پرداختند. آنها شرکتها را به دو گروه شرکتهای عضو گروه اقتصادی هند و شرکتهای مستقل طبقهبندی نمودند. نتایج نشان داد که یک حساسیت قوی سرمایهگذاری – جریان نقدی در هر دو گروه شرکتهالی وابسته به گروه اقتصادی هند و شرکتهای مستقل وجود دارد. آزمونهایت کمیلی نیز نشان داد که به طور ثابت حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی شرکتهای وابسته به گروه اقتصادی هندی، به طور معناداری کمتر از شرکتهای غیروابسته نیست.
آلمیدا (۲۰۱۰) مقاله مرتبطی دارد که به بررسی اثر جایگزین یا رابطه جریان نقدی و تامین مالی خارجی با استفاده از نمونه بزرگ شرکت های بامحدودیت وبدون محدویت امریکای شمالی می پردازد. شایان ذکر است که آنها معیارهای متفاوتی را برای تقسیم نمونه خود به شرکت های بامحدودیت وبدون محدودیت به کار می گیرند.
شرکت های دارای محدودیت های مالی،نگهداری موجودی های نقدی خودرادرپاسخ به افزایش نوسانات جریان های نقدی افزایش می دهند،زیرا محدودیت های مالی یک نوع رقابت وتضاد بین سرمایه گذاری های جاری وآتی به وجودآورده، باوجود ریسک جریان های وجوه نقد آتی، باعث ایجادانگیزه جهت اقدام برای احتیاطی می شود. به علاوه روش های تامین مالی ومدیریت مطالبات، بروضعیت نقدینگی شرکت موثرند.(کاپلان وهمکاران ۱۹۹۷ ،کامپلووهمکاران ۲۰۱۰)
شابن (۲۰۱۱) به گزارش شواهد تجربی در انعطاف پذیری مالی برای شرکت های بامحدودیت و بدون محدودیت در بازار سرمایه بلژیک می پردازد و متغییر وابسته باعث تغییر درتامین مالی خارجی می شود.
افراسیابی و احمدینیا ( ۲۰۱۱ ) به بررسی اثر تأمین مالی بر روی ساختار سرمایه شرکتهای ایرانی پرداختند. یافته های آنها نشان داد، شرکت هایی که از طریق انتشار سهام به تأمین مالی پرداختند، دارای ریسک کمتر و بازده بیشتر هستند.در نتیجه، این شرکتها ، عملکرد بهتری در برابرریسک سیستماتیک دارند و ارزش بیشتری برای سهامداران خود ایجاد میکنند.
هانگ و دیگران (۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی و هزینههای نمایندگی پرداختند. هدف آنها بررسی تاثیر هزینههای نمایندگی بر روابط بین اطمینان بیش از حد مدیران و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی در شرکتهای چینی بود. آنها دریافتند که اطمینان بیش از حد مدیان باعث افزایش حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی میشود. همچنین آنها مستند کردند که هزینههای نمایندگی بر روابط بین اطمینان بیش از حد مدیران و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی تاثیر دارد و تحریف سرمایهگذاری به دلیل رفتار اطمینان بیش از حد مدیان به وسیله کاهش هزینههای نمایندگی، کاهش مییابد.
کیم[۶۳] (۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی “تاثیر نگهداشت وجه نقد و محدودیتهای مالی بر حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی” پرداخت. او عنوان نمود که در طول سالهای پیش فازاری و هوبارد و پترسون (۱۹۸۸) یک رابطه مثبت را بین محدودیت مالی و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی مستند نمودند و این در حالی بود که کاپلان و زینگالاس (۱۹۹۷) و مقالات دیگر تحقیقی، مدارک معکوس و مخالف جهت آن را به دست آوردند. او این مورد را مستند نمود که در زمانی که سطح محدودیت مالی شرکتها نسبت به دوره قبل افزایش مییابد، شرکتها شاهد افزایش حساسیت سرمایهگذاری -–جریان نقدی خواهند بود. همچنین دیگر نتایج تحقیق او نشان داد که در شرکتهای با محدودیت مالی بالاتر مالی، به طور معناداری نگهداشت وجه نقد تاثیر بزرگتری بر حساسیت سررمایهگذاری – جریان نقدی، به نسبت شرکتهای بدون محدودیت مالی دارند.
شرکت ها با یک افزایش دروجه نقد تمایل دارند نگهداشت وجه نقد را به سرمایه گذاری سوق
دهند، زیرا شوک جریان نقد مثبت ، بیان کننده بهره وری بالاتر داراییهای فیزیکی است (بائو و همکاران،۲۰۱۲)
هارفورد و همکاران[۶۴] (۲۰۱۲)، با مطالعه روی نمونهای از شرکتهای تولیدی آمریکا، عدم تقارن حساسیت نگه داشت وجه نقد نسبت به جریان نقد را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، زمانی که شرکتی با جریان نقدی مثبت مواجه میشود، منفی است و اما هنگامی که شرکتی با جریانهای نقد منفی روبه رو می شود، مثبت است که این نتیجه حاکی از نامتقارن بودن حساسیت جریان نقدی است.
مطالعات دیگری که ارتباط نزدیکی با این حوزه دارند نیز شواهدی از اهمیت تعدیل هزینه ها در انتخاب منابع متفاوت تامین مالی فراهم می سازند. مقالات شایان ذکر شامل مقالات فیشر (۱۹۸۹) هنسن (۲۰۰۰) هنسی و ویتد (۲۰۰۵) و لیری و رابرت (۲۰۰۵) و فلینی و رانگان (۲۰۰۶) می باشد.
۲-۴- خلاصه فصل
براساس آنچه که از چارچوب نظری بر میآید نمیتوان تنها از جریانهای نقدی جاری برای پیشبینی استفاده نمود. در این فصل ابتدا تعاریف جریان وجوه نقد و همچنین مبانی مرتبط با آن تشریح گردید. در ادامه تعاریف جریانهای نقدی، پیشینه و ساختار صورت جریان وجوه نقد، مزایا و انتقادهای صورت گرفته بر صورت جریان وجوه نقد، نارسایی محتوای اطلاعاتی و در نهایت، تحقیقهای انجام شده در این مورد، بررسی خواهد شد. امروزه یکی از کارکردهایی که برای حسابداری تعریف شده است، ارایه اطلاعات مفید و سودمند برای سرمایهگذاران جهت تعیین ارزش اوراق بهادار و کمک به تصمیمهای آگاهانه سرمایهگذاری میباشد. اتخاذ تصمیمهای اقتصادی توسط استفادهکنندگان صورتهای مالی، مستلزم ارزیابی واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و قطعیت ایجاد آن است. ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی وجریانهای نقدی واحد تجاری و استفاده از آنها در پیشبینی جریانهای نقدی مورد انتظار و سنجش انعطافپذیری مالی، تسهیل میگردد. پیشبینی جریانهای نقدی زمینه ساز انجام تحقیقهای گستردهای شده است که تعداد زیادی از محققان رابطه میان اجزای سود و معیارهای انعطافپذیری آتی را مورد بررسی قرار دادهاند.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
برای اینکه بتوان نتایج درستی از یک تحقیق بهدست آورد، لازم است از یک روش تحقیق علمی مناسب و متناسب با موضوع استفاده شود تا با هزینه کمتر و سرعت و دقت بیشتر نتیجه مطلوب حاصل آید. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. از آنجا که در هر تحقیق و بررسی لازم است که روش تحقیق و همچنین جامعه آماری بهطور واضح و آشکار تعیین و تعریف گردد و هر مطالعهای روش تحقیق ویژه خود را میطلبد، هر تحقیقی دارای سلسله مراحلی است که با هدف یافتن پاسخ برای مشکلهای کاری در سازمان انجام میشود. جهت رسیدن به هر هدف و مقصدی دانستن راه رسیدن به آن و چگونگی رسیدن به هدف از مهمترین مراحل کار پیرامون آن هدف است. نخستین گام در تحقیق، شناخت زمینههای مشکل در سازمان و تعیین واضح و روشن مشکلها نیازمند بهبررسی و اصلاح است. وقتی مشکل یا مشکلهایی که نیازمند بررسی است مشخص شد،‌ گامهای بعدی یعنی جمعآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل دادهها و تشریح عواملی که مرتبط با مشکلاند، در پیش گرفته میشود. در این فصل، روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری، فرضیههای تحقیق، متغیرهای تحقیق، روش جمعآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل دادهها مورد بررسی قرار میگیرد.
۳-۲- فرضیههای تحقیق
بین تأمین مالی برون سازمانی(بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی شرکتها رابطه منفی وجود دارد.