مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۱۹

ترکیب هیئت مدیره که با تعداد اعضای غیرموظف اندازه گیری می شود به طور معنا داری با افشاء رابطه ی مستقیم دارد.بودن اعضای غیرموظف در هیئت مدیره به تنظیم بهتر فعالیت ها وجلوگیری از فرصت طلبی مدیران می انجامد عملکرد مدیران هیئت مدیره می تواند به عنوان یک سازو کار کنترل داخلی در فرآیند تصمیم گیری شرکت در جهت منافع سهامداران وهمچنین برای اطمینان از اینکه تصمیم های مدیریت در جهت منافع سهامداران باشد،در نظر گرفته شود.درنتیجه فرض می شود که یک شرکت با مدیران غیر موظف غیر اجرایی بیشتر،اطلاعات بیشتری در رابطه با سرمایه فکری افشا می کند.
۲-۷-۲-۳-درصدمالکیت سهامداران عمده
سهامدار عمده که فعالانه درگیر عملیات وتصمیم گیری در شرکت است،ممکن است بر کنترل داخلی وفعالیت شرکت کنترل داشته باشد.بنابراین باعث کاهش حجم رسیدگی های حسابرس ودر نتیجه کاهش حق الزحمه حسابرسی مستقل شود.از سوی دیگرهرسهامدار عمده غیرموظف ممکن است از این تأثیر برای افزایش حسابرسی مستقل به منظور جبران کمبود کنترل های وی بردیگر تصمیمات داخلی استفاده کند.
۲-۷-۲-۴-میزان سهام شناورآزاد
یکی از سازوکارهای برون سازمانی نظام راهبری،نظارت سهامداران اقلیت است که معیار سنجش آن میزان سهام دردست این سهامداران است.نظارت سهامداران اقلیت،احترام به حقوق آنان و بیانگر مجاز بودن نظارت اقلیت برفعالیت شرکت است.(حساس یگانه۱۳۸۵)سهامداران اقلیت به منظور پوشش دادن منافع خود در مقابل قدرت سهامدار عمده،از ابزار حسابرسی مستقل استفـــاده می کنند و به این ترتیب می توان گفت آنان باعث افزایش تقاضابرای حسابرسی مستقل می شوند.
۲-۷-۲-۵-درصدمالکیت نهادهای دولتی وشبه دولتی
به دلیل ساختار دولتی اقتصاد کشور ماوهمچنین نقشی که دولت به عنوان سهامدار در بسیاری از شرکت ها برعهده گرفته است،الگوی ویژه ای از نظام راهبری شرکت ها به وجود آورده است.نقش دولت در این الگوی خاص از راهبری به دلیل مشخص بودن انتظارات عملیاتی وهماهنگی سیاستهای مالکیتی آن،نوعی کنترل بر فعالیت شرکت های با سهامداری دولت ونهادهای دولتی را فراهم آورده است که انتظار می رود این کنترل بتوانداز پیچیدگی های عملیات چنین واحدهای اقتصادی بکاهد.بنابراین این احتمال هست که کاهش در پیچیدگی های عملیاتی هرواحد اقتصادی موجب کاهش در حق الزحمه خدمات حسابرسی شود.
۲-۷-۲-۶-نوع حسابرس
سازمان حسابرسی در ایران به عنوان یک موسسه حسابرسی دولتی به نسبت سایر موسسات حسابرسی از حجم صاحبکاران بیشتری برخوردار است.این سازمان به دلیل ساختار دولتی وانتخاب غیراختیاری در پذیرش کاروتعیین حق الزحمه خدمات حرفه ای از حاشیه امنیتی برخوردار است که توانسته در عرصه رقابت با سایر موسسات غیردولتی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دهد.
از دیگر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی که به افشای اختیاری اطلاعات اثر می گذارد وجود بخش حسابرس داخلی می باشد.از آنجا که وظیفه حسابرسان داخلی بازرسی وارزیابی موثر بودن نحوه انجام وظایف قسمت های مختلف سازمان و آزمون سیستم کنترل داخلی ومیزان موثر بودن دستورالعملهاو… است،برافشای اختیاری اثر گذار می باشد.
۲-۷-۲-۷-میزان افشای معامله با اشخاص وابسته
ازدیگرسازوکارهای برون سازمانی نظام راهبری،نظارت قانونی است که شامل تدوین،تصویب واستقرار قوانین نظارتی مناسب است.نظارت قانونی بر اساس مفاد قانون تجارت ودر برخی از مواردسایر قوانین وضع شده(حساس یگانه۱۳۸۵)در این پژوهش از مفادماده۱۲۹ قانون تجارت، موضوع افشای معامله با اشخاص وابسته ومفادماده۲۴۰قانون یادشده موضوع پرداخت سودسهام حداکثرتاهشت ماه پس از تصویب مجمع به منظورتعیین رعایت آن توسط شرکت ها به عنوان معیار های نظارت قانونی برشرکت استفاده شده است.بنابراین با افزایش افشا نیاز به حسابرس کاهش پیدا خواهد کرد.
۲-۷-۳- مبانی نظری و فرضیه ها
به عنوان نوعی حاکمیت خارجی، حسابرسی مستقل می تواند اختلافهای نمایندگی در بین سهامداران و سایر ذینفعان را کمتر کند و هزینه های نمایندگی را کاهش دهد.[۹۲] بنابراین شرکتهایی که مشکلات جدی نمایندگی دارند، این انگیزه را دارند که حسابرسان بسیار معتبری را استخدام کنند تا به بازار این سیگنال را بفرستند که آنها تلاش میکنند هزینه های نمایندگی را به منظور افزایش ارزش شرکت کاهش دهند.[۹۳] اما، در صورتی که شرکت مشکلات جدی در مورد نمایندگی نداشته باشد، ضروریست که حسابرسهای سرشناسی را استخدام کنند. تحلیل از منظر حسابرس، با استفاده از این معادله، ریسک حسابرسی = ریسک درست بیان نکردن مطالب ضرب در ریسک اکتشـاف، نشــان می دهد، هر چه ریسک ارزیابی شدۀ غلط بیان کردن مطالب بیشتر باشد، احتمال اشتباه بیان کردن یک گزارش مالی بیشتر است، سطح ریسک اکتشاف پایینتر ، مقدار کار حسابرسی بیشتر ، و هزینۀ حسابرسی بالاتر می باشد. Carcello و همکاران (۲۰۰۲) به این نکته دست می یابند که حاکمیت شرکتی داخلی شایسته تر، منجر به ریسک حسابرسی پایینتر میشود. حسابرسان میزان کمتری از ریسک ذاتی و ریسک کنترل را به شرکتهایی با چنین حاکمیت اختصاص میدهند. بنابراین، تلاش حسابرسی و هزینه های حسابرسی، در نتیجۀ حق الزحمۀ حسابرسی پایینتر کاهش می یابد. از سوی دیگر حسابرسان، شرکتهایی که حاکمیت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

داخلی ضعیفی دارند را به عنوان شرکتهایی که ریسک ذاتی و ریسک کنترل بالاتری دارند، ارزیابی میکند. برای این بنگاه ها، حسابرسان باید زمان بیشتری را صرف کنند، کار حسابرسی بیشتری انجام دهند، و ریسک حسابرسی بیشتری را تحمل کند، و در نتیجه آنها حق الزحمۀ حسابرسی بیشتری را جمع آوری میکنند. این بحث به فرضیه های تحقیق می انجامد.
بعلاوه، اطلاعاتی که اقتصاددانان به آن اشاره می کنند، بیانگر وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتها و سرمایه گذاران خارجی می باشد. بعلت نبود یک مکانیسم برای بیان ابلاغ اطلاعات، “پول بد، (پول) خوب را بیرون می کند” یک باور متداول در بازار می باشد. سیگنال کردن بهترین روش برای رفع نامتقارنی اطلاعات را مهیا میکند.[۹۴] دو روش اساسی انتقال دادن یک سیگنال در بازار حسابرسی عبارتند از انتخاب واسطه های اطلاعاتی قابل اطمینان به طور ارادی به منظور مطمئن ساختن سرمایه گذاران خارجی از نظر اعتبار اطلاعات حسابداری[۹۵] و خرید خدمات حسابرسی بیشتر(Carcello و دیگران، ۲۰۰۲). هر دوی این روشها به هزینه ها وحق الزحمه های حسابرسی بالایی منجر می شوند. واضح است که، تنها شرکتهایی که انگیزۀ اتخاذ این روشها را دارند، شرکتهایی با حاکمیت شرکتی بهتر می باشند. چنین شرکتهایی، آزمون دقیق یک حسابرسی خارجی برای سیگنال کردن سطح حاکمیتی شان به بازار و بالا بردن ارزش شرکت را ترجیح می دهند. در نتیجه شرکتها با حاکمیت سطح بالا ممکن است وحق الزحمه های حسابرسی بالاتری را نیز تجربه کنند.
۲-۸- پیشینه پژوهش
۲-۸-۱- پژوهش‌های خارجی
تحقیقات قابل توجهی در کشورهایی مثل آمریکا، انگلستان، استرالیا، فرانسه، نیوزلند، فنلاند، کانادا، ژاپن، هند، بنگلادش، تایوان، سنگاپور، امارات و کویت انجام شده است. اکثر این تحقیقات، یک هدف اصلی را دنبال می کنند و آن تشخیص عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی است که به دلیل گستردگی و تعداد بسیار زیاد این تحقیقات، تشابه روش آماری (عمده آنها از روش آماری رگرسیون استفاده کرده اند). از جمله می توان در ایالات متحده به (سیمونیک، ۱۹۸۴ – فرانسس و سایمون، ۱۹۸۷ – پالمروس، ۱۹۹۶ – گیست، ۱۹۹۲ – رانی و سایرین، ۲۰۰۷ – انانث و سایرین، ۲۰۰۲ – فرد و دیوش، ۲۰۰۸ – رامگوپال و سایرین، ۲۰۰۸ – رانی و سایرین، ۲۰۰۸ ) در انگلستان (تیلور و بیکر، ۱۹۸۱- تافلر و رامالینگام، ۱۹۸۲- چان و سایرین، ۱۹۹۳- پانگ و ویتینگتون، ۱۹۹۴- برین و سایرین، ۱۹۹۴ – مارک و میشل، ۲۰۰۷ – نوئل، ۲۰۰۸ – ملت و سایرین، ۲۰۰۷) در استرالیا (فرانسس، ۱۹۸۴- فرانسس و استاک، ۱۹۸۶- جاب و سایرین، ۱۹۹۶- کراسول و فرانسس، ۱۹۹۹) در نیوزلند (فیرث، ۱۹۸۵- جانستون و سایرین، ۱۹۹۵ – دان مور و شاو، ۲۰۰۶) در فنلاند (نیمی ، ۲۰۰۴) در فرانسه (ناتالی و الاین، ۲۰۰۷) در کانادا (چونگ و لیندسای، ۱۹۸۸- اندرسون و زقال، ۱۹۹۴) در ژاپن (تیلور، ۱۹۹۷) در تایوان (چونگ و سایرین، ۲۰۰۸) در سنگاپور (لو و سایرین، ۱۹۹۰) در هونگ کونگ (دفوند و سایرین، ۲۰۰۰)
در هند (سایمون و سایرین، ۱۹۸۶) در پاکستان (سایمون و تیلور، ۱۹۹۷) در بنگلادش (کریم و مویزر، ۱۹۹۶) و در کویت (مشاری، ۲۰۰۸) اشاره کرد.
ریشه و اساس همه این تحقیقات، مطالعه سیمونیک (۱۹۸۰) می باشد که در قالب رساله دکتری خود در ایالات متحده (دانشگاه شیکاگو، ۱۹۷۹) انجام داده است.
به طور کلی، این تحقیقات را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:
۱- تحقیقاتی که به صورت کلی عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی را جستجو کرده اند.
۲ – تحقیقاتی که نقش شهرت و قدمت موسسه حسابرسی و تخصص آن در صنعت مربوط را بررسی کرده اند.
۳- تحقیقاتی که به ریسک حسابرسی یا عوامل مرتبط با آن پرداخته اند.
۴- تحقیقاتی که بر سایر عوامل از جمله کیفیت حسابرسی، ارتباط بین خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی و … متمرکز شده اند (نیکبخت و تنانی، ۱۳۸۹).
فرانسیس[۹۶] (۱۹۸۴)، بازار حسابرسی استرالیایی را با استفاده از مدل تعدیل شدۀ سیمونیک، بررسی کرد و او نیز به این نتیجه رسید که میزان دارایی های شرکت های پذیرفته شده و یک متغیر که نشان دهندۀ پیچیدگی معاملات و رویدادهای تجاری می باشد (تعداد شرکتهای فرعی ادغام شده)، به طور معنی داری با حق الزحمه های حسابرسی مرتبطند. اما، بر خلاف سیمونیک (۱۹۸۰)، فرانسیس دریافت که اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی به طور معنی داری با حق الزحمه های حسابرسی مرتبط است. ایشان یکبار دیگر به همراه محقیقن دیگر (۱۹۸۶)، ۹۶ شرکت از بزرگترین و ۹۶ شرکت از کوچکترین شرکتهای غیر مالی تجارت عمومی در فایلهای گزارش اطلاعات سالانۀمدیریتِ مؤسسۀ دانشگاهی استرالیا را مورد مطالعه قرار داداند، و به این نتیجه رسیدند که قیمت گذاری بالای موسسات بزرگ حسابرسی برای حسابرسی شوندگان کوچک، مشاهده می شود، اما برای حسابرسی شوندگان بزرگ مشاهده نمی شود.
قوول[۹۷] (۲۰۰۱) معتقد است که حق الزحمۀ حسابرسی را میتوان صرفاٌبه عنوان تابعی از اندازۀ شرکت، پیچیدگی، و ریسک حسابرسی درنظر گرفت.
وانگ[۹۸] (۲۰۰۲) از اولین اشخاص در چین است که به طور تجربی حق الزحمه های حسابرسی را بررسی کرد. او اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی شونده و مؤسسۀ حسابرسی، پیچیدگی حسابرسی و ریسک حسابرسی، صنعتی که در آن حسابرسی ش
ونده فعالیت می کند، و اینکه آیا حسابرسی شونده شرایط لازم را کسب می کند یا خیر؟ تا بر حق الزحمۀ حسابرسی تاثیر بگذارد، را مورد کنکاش قرار داد.
وو[۹۹](۲۰۰۳)، اندازۀ شرکت حسابرسی شونده و اینکه آیا یک شرکت حسابرسی شونده توسط یکی از پنج موسسه بزرگ حسابرسی، حسابرسی شده است یا خیر؟ نظر حسابرسی، نسبت حسابهای دریافتی به کل دارایی ها و نسبت موجودی به کل دارایی ها را عوامل اصلی تاثیرگذار بر حق الزحمه های حسابرسی می داند.
هان و ژو[۱۰۰] (۲۰۰۳)، به این نتیجه رسیدند که کل دارایی های شرکت حسابرسی شونده، نظر حسابرسی، تعداد شرکتهای ادغام شده، و نسبت بدهی به طور معنی داری به حق الزحمه های حسابرسی مرتبط می باشند.
لییو[۱۰۱] و همکاران (۲۰۰۳)، ۵۹۰ شرکت را مورد بررسی قرار داداند و به این نتیجه رسیده اند که اندازه و جایگاه یک شرکت پذیرفته شده و پیچیدگی معاملات تجاریش عوامل اصلی در تعیین حق الزحمۀ حسابرسی می باشد، در حالی که حق الزحمۀ حسابرسی هیچ رابطه معنی داری با نسبت موجودی به کل دارایی، نسبت بدهی بلند مدت به دارایی کل، وقوع ضرر و زیان، دورۀ تصدی حسابرسی و اندازۀ شرکت حسابرسی ندارد.
ژو و گیو[۱۰۲] (۲۰۰۶) مسائل مربوط به افزایش های حق الزحمۀ حسابرسی در شرکت هایی که تغییراتی در بنگاه های حسابداری ندارند را بررسی کرداند و مشاهده می کنند که توسعه و گسترش شرکت و افزایش در نسبت بدهی دو عامل اصلی توضیحی هستند. علاوه بر این، آنها نشان داداند که تغییر در نسبت نقدینگی به بدهی جاری و مدیریت سود به طور معنی داری با افزایش حق الزحمه حسابرسی رابطه دارد، اما، ارتباطی بین تغییر در برگشت دارایی خالص (موجودی، سهم صاحبان) (ROE) و تغییر در نسبتهای حساب های دریافتی و موجودی کالا به کل دارایی وجود ندارد.
اکثر مطالعات[۱۰۳] انجام شده تا به امروز نشان می دهند که اندازۀ شرکت حسابرسی شونده، پیچیدگی، و اینکه آیا شرکتی توسط یکی از شرکتهای “Big N” حسابرسی شده است یا خیر؟ تاثیر مثبت معنی داری بر حق الزحمۀ حسابرسی می گذارد.
مینگ(۲۰۰۷) در مقاله‌ای با عنوان «حاکمیت شرکتی، انتخاب حسابرس و تغییر حسابرس در چین» دریافت که ده شرکت حسابرسی بزرگ در چین باعث کاهش مدیریت سود بطور فزآینده می‌شود. همچنین دریافت که آوردن شرکت‌های حسابرسی کوچکتر(نسبت به قبل) ممکن است نشانه‌ای از کیفیت پایین سود باشد.
کیم لای و دیگران (۲۰۰۸) در پ‍ژوهشی به این نتیجه رسیدند که شرکت‌هایی که توسط موسسات حسابرسی بزرگ، حسابرسی شده‌اند اقلام تعهدی کمتری نسبت به بقیه شرکت‌ها نشان می‌دهند و این بخاطر شناخته شده‌تر بودن و معتبر بودن نام تجاری آن است. همچنین در تحقیق ایشان نشان داده شده است که کیفیت حسابرسی با حق الزحمه ایشان رابطه مثبت دارد و هرچه هزینه های حسابرسی بالاتری پرداخت می گردد، شرکت ها از خدمات با کیفیت تر و حسابرسی های موثرتری بهره مند می گردند.
فردیناند[۱۰۴] و همکاران (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان تأثیر دوره تصدی حسابرس و تخصص در صنعت حسابرس بر روی کیفیت سود به این نتیجه رسیدند که هرگاه تخصص در صنعت حسابرس پایین باشد، در آن صورت رابطه بین دوره تصدی حسابرس طولانی تر و کیفیت بالاتر سود، قویتر خواهد بود و برعکس.

پژوهش دانشگاهی – بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد ایران …

علمی (۱۳۸۶) در مقاله ای با عنوان ” نگرشی بر پیشنهاد حذف سه صفر از پول ملی ” با بررسی تجربه کشور های دیگر مهمترین دلایل صفر کاهی از پول ملی را به شرح زیر بیان کرده است:
بر طرف کردن مشکلات فنی و اجرایی ناشی از کاربرد اعداد بزرگ در صورتحساب های مالی وماشین های محاسباتی
باز گرداندن اعتماد به پول ملی که یکی از نهدهای هویت ملی است
بستر سازی برای کاهش تورم
ایجاد تسهیل در معاملات تجاری
کاهش از مخاطرات نقل و انتقال اسکناس در حجم کلان
کاهش سرانه اسکناس در گردش
کاهش انتظارات تورمی در جامعه
صرفه جویی در وقت افرادی که با پول سروکار دارند
کسب اعتبار بین المللی
همچنین با بررسی ضرورت یا عدم ضرورت باز سنجی پول ملی به بررسی بازسنجی ریال در ایران پرداخته و شرایط ایران را با کشور هایی که بازسنجی پولی انجام داده اند متفاوت دانسته است. از نظر وی تمام کشور هایی که پول ملی خود را تغییر داده اند دچار ابر تورم بوده اند در حالی که ایران این شرایط را ندارد . از نظر وی حذف صفر از پول ملی صرفاً یک عمل حسابداری است و تأثیر محسوسی در کنترل تورم ندارد و با استفاده از این سیاست نمی توان ارزش پول ملی را تقویت کرد. به عقیده او برنامه ریزی برای کاهش تورم و رساندن آن به سطح بین المللی به مراتب مهم تر از کاستن صفرها ازپول ملی است.
شاکری (۱۳۸۹ ) در مقاله ای با عنوان ” ۹۰ سال سیاست صفر زدایی ” پس از بررسی تاریخ تغییرات پول ملی در جهان به بررسی صفر زدایی ار ریال در ایران پرداخته است. وی با بررسی کشورهایی که اقدام به تغییر پول ملی کرده اند بیان می کند ایران به لحاظ تورمی شرایط لازم را برای تغییر پول ملی ندارد. همچنین با بررسی شرایط کنونی ایران ۸ پیش شرط را برای هر گونه اقدام اصلاحی از جمله تغییر پول ملی معرفی می کند که شامل:
ایجاد فضای رقابتی و عمیق تر کردن بازارها
محدود کردن قیمت گذاری عوامل اقتصادی
انضباط و شفافیت در بودجه دولت و رفتار مالی دولت
اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور و بودجه دولت به درآمد نفت
محدود کردن فعالیت های نامولد و تثبیت نسبت مبادلات مرتبط و نا مرتبط با تولید ناخالص داخلی
ایجاد نظم مدیریت اصلاح قیمت و نظارت برای تغییرات قیمت هنگام شوک درمانی
نظارت بر اعطای اعتبار و باز دریافت وام های معوقه
انضباط پولی
از نظر وی کشور هایی که در شرایط نا مطمئن و بی ثبات، بدون اصلاحات سیاستی و تثبیتی اقدام به تغییر صفرهای پول خود کرده اند، به نتایج مورد نظر دست نیافته اند. اما کشورهایی که با اقدام های اصلاحی و تثبیتی، زمینه را برای تغییر واحد پول فراهم کردند و از تغییر واحد پول خود به عنوان یک اقدام مکمل، نهایی و ارسال یک نشانه به بازار و مردم استفاده کرده اند، به هدف خود رسیده اند. در ایران اگر اصل تناسب به درستی عمل می کرد و ثبات پولی و قیمت گذاری وجود داشت تغییر پول ملی می توانست به اهداف مورد نظر منجر شود. اما در شرایط کنونی این اقدام موجب تشدید تورم و تشدید عدم تناسب ها می شود. اجرای این سیاست باید بعد از اقدام های تثبیتی و اصلاحی نهادی انجام شود و در هنگام اجرا به شدت نظارت و کنترل شود.
۲-۸-۲ مطا لعات خارجی تغییر واحد پول
برنهولز (۲۰۰۳ ) در مقاله ی ” بررسی موفقیت اصلاحات پولی در پایان دادن به تورم: تجزیه و تحلیل تجربی از ۳۴ مورد تورم ” با استفاده از تحلیل مقایسه ای به بررسی موفقیت یا عدم موفقیت در اجرای سیاست اصلاح واحد پول در ۳۴ کشور پرداخته است. در این مقاله برای بررسی میزان موفقیت در اجرای اصلاحات پولی، به طبقه بندی کشورهای نمونه در سه دسته بر اساس میزان تورم باقی مانده در سال بعد از اصلاحات پرداخته شده است.
طبقه اول : شامل اصلاحات ارزی موفق بوده است که نرخ تورم در سال بعد از اصلاحات در آن کمتر از ۲۵ % بوده است این طبقه شامل ۹ کشور است.
طبقه دوم: شامل اصلاحات با موفقیت کمتر بوده است که نرخ تورم در سال بعد از اصلاحات در آن بین ۲۵ % تا ۹۹% بوده است این طبقه شامل ۷ کشور می باشد.
طبقه سوم : شامل اصلاحات ارزی شکست خورده است که تورم باقی مانده در سال بعد از اصلاحات بالاتر از ۹۹ % بوده است این طبقه شامل ۱۴ کشور بوده است.
در این مطالعه به بررسی تفاوت های موجود در تغییرات سازمانی در سه طبقه فوق پرداخته شده است. برای این منظور از شش متغیرکیفی شامل اعتبارات داخلی و خارجی، استقلال بانک مرکزی، نظام نرخ ارز ثابت، محدودیت اعتباربرای دولت در بانک مرکزی و اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز استفاده شده است. نتایج مقایسه بین کشورها نشان داد که استقلال بانک مرکزی و تثبیت نرخ ارز از شاخص های مهم موفقیت در اصلاحات پولی هستند.
آیوآنا(۲۰۰۵ ) در مقاله ی ” بررسی تغییر واحد پول در چند کشور : تجزیه و تحلیل مقایسه ای ” به بررسی کشورهایی که به اصلاح واحد پول اقدام کرده اند به خصوص رومانی و ترکیه پرداخته است. اصلاح واحد پول به عنوان بخشی از راهبرد جامع از اصلاحات اقتصادی در طول ۸۵ سال گذشته، تقریبا در ۵۰ کشور جهان انجام شده است. بررسی مقایسه ای کشورها حاکی از این است که اصلاح واحد پول، زمانی موفقیت آمیز است که نتایج زیر حاصل شده باشد:
نرخ تورم کاهش یابد و یا نرخ تورم تک رقمی شود.
کاهش نرخ تورم و اصلاحات پولی موجب بهبود اعتبار پول ملی شود.
تولید ناخالص حقیقی رشد کرده و کسزی بودجه و کسری حساب های جاری کاهش یابد.
همچنین وی در با مقایسه کشورها نتیجه گرفته است که حذف صفر از پول ملی منجر ب

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

ه تورم نخواهد شد.
موسلی( ۲۰۰۵ ) در مقاله ای با عنوان ” حذف صفر، کسب اعتبار؟ تغییر واحد پول در کشورهای در حال توسعه ” به بررسی و تحلیل شرایطی که کشورهای در حال توسعه به اصلاحات پولی اقدام کرده اند پرداخته است . به اعتقاد موسلی ترکیبی از عوامل اقتصادی و سیاسی در اصلاحات پولی کشورها وجود دارد که سبب تفاوت در زمان و نحوه ی انجام اصلاحات است. این عوامل شامل تورم، نگرانی دولتمردان در مورد اعتبار و هویت پول ملی بوده است. این مطالعه با استفاده از مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی شامل نرخ تورم، اعتبار داخلی و خارجی پول ملی و متغیرهای سیاسی شامل درجه دموکراسی، درجه تضاد اجتماعی، افق زمانی دولت، تقسیم بندی قوه مقننه و مجریه بوده است. دوره زمانی این مطالعه سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۳ میلادی در نظر گرفته شده است. موسلی برای بررسی منطق سیاست اصلاح واحد پول، هفت فرضیه معرفی کرده است و به تحلیل و بررسی آنها پرداخته است. این فرضیات شامل:
فرضیه اول: دولت های استبدادی و دموکراتیک هر دو ممکن است به دلایل به اصلاح واحد پول ملی اقدام کنند. دولت های دموکراتیک اغلب در پاسخ به تورم بالای موجود در جامعه اقدام به اصلاح پول ملی می کنند اما دولت های استبدادی و قدرت گرا حتی ممکن است بدون بدون وجود تورم بالا، به خصوص در زمان درگیری های مدنی یا جنگ های داخلی اقدام به اجرای این سیاست کنند.
فرضیه دوم: احتمال انجام اصلاحات پولی پس از گذراندن دوره ای با تورم بالا و برقراری ثبات نسبی، زیاد است. این حالت به خصوص در کشورهایی که آزادی فعالیت های سرمایه گذاری خارجی در آنها وجود دارد و زیر نظر صندوق بین المللی پول بوده و بانک مرکزی مستقل می باشد بیشتر است.
فرضیه سوم: احتمال اصلاح پول ملی، بلافاصله بعد از انتخابات و یا چند سال قبل از انتخابات بعدی بیشتر است . احتمال اصلاحات پول ملی ، نزدیک انتخابات بسیار کم است.
فرضیه چهارم: احتمال اصلاح پول ملی، هنگامی که جناح چپ قدرت را در دست دارد کمتر است و هنگامی که جناح راست قدرت را در دست دارد بسیار بیشتر است.

تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد۹۲- قسمت …

۵۷۷/۰

۴۶۹/۰

۳/۱۰۶۷۷۶

۳۱۷/۵

۰۰۰۰/۰

۴۳۵/۲

۴-۷-۳-۱ آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه چهارم تحقیق
در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بزرگنمایی اقلام تعهدی بیشتر است.
H01 : در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بزرگنمایی اقلام تعهدی بیشتر نیست.
H01 i= 0
H11 : در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بزرگنمایی اقلام تعهدی بیشتر است.
H11 : βi≠ ۰
کهβi ضرایب متغییرهای مستقل این رگرسیون چند متغییره می باشند.
در فرضیه چهارم انتظار داریم که ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری() به صورت معناداری از ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی() بیشتر باشد.
همانطور که از جدول ۴-۱۳ و ۴- ۱۴ برمی آید ضریب متغیر حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری () برابر با ۰٫۹۸ و ضریب متغیر حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی() برابر با ۰٫۰۱۸ می باشد. با توجه به آماره T وp-Value حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری معنادار بودن این ضریب در سطح خطای ۵ درصد می باشد. همچنین ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری از ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی بزرگتر بوده است، این یافته ها نشان می دهد ک در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بزرگنمایی اقلام تعهدی بیشتر است و در نتیجه فرض H1 فرضیه تحقیق پذیرفته می شود.
۴-۷-۳-۲ آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه پنجم تحقیق
در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی بیشتر است.
H01 : در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی بیشتر نیست.
H01 i= 0
H11 : در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی بیشتر است.
H11 : βi≠ ۰
کهβi ضرایب متغییرهای مستقل این رگرسیون چند متغییره می باشند.
در فرضیه پنجم نیز انتظار داریم که ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری() به صورت معناداری از ضریب حاصلضرب وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی() بیشتر باشد(>).
همانطور که از جدول ۴-۱۳ و ۴- ۱۴ برمی آید ضریب متغیر حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری () برابر با ۰٫۹۵۱ و ضریب متغیر حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی() برابر با ۰٫۰۱۳ می باشد. با توجه به آماره T وp-Value حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری معنادار بودن این ضریب در سطح خطای ۱ درصد می باشد. همچنین ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری از ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی بزرگتر بوده است، این یافته ها نشان می دهد که در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی بیشتر است و در نتیجه فرض H1 فرضیه تحقیق پذیرفته می شود.
۴-۸ خلاصه فصل
در این فصل، بر اساس روش تحقیق ارائه شده در فصل سوم، به تجزیه و تحلیل داده های تحقیق پرداخته شده است. نتایج بررسی ها در کل نشان می دهد که فرضیه های تحقیق رد نشده اند.
در فصل آینده، خلاصه ای از نتایج تحقیق، پیشنهادهای کاربردی و مسیرهای آینده برای تحقیق ارائه خواهند شد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه
در بیشتر تحقیقها اطلاعات و مقادیر به عنوان شواهد گردآوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون فرضیه ها به سوال و مساله تحقیق پاسخ میدهد. بنابراین داده ها به خودی خود دانشی را انتقال نمیدهند، بلکه با تحلیل و تفسیر داده ها امکان رسیدن به دانش میسر میگردد. منظور از تفسیر نتایج در واقع تبیینی است که از درون داده ها بیرون کشیده می شود و موجب درک صحیح از موضوع مورد بررسی میشود.
این فصل به بحث و نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق اشاره دارد و مرور مجدد در زمینه اهمیت و ضرورت و اهداف تحقیق به روش اجرای آن اشاره کرده و با طرح دوباره فرضیه و اشاره به پاسخ های آن به تفسیر نتایج و مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج تحقیقات پیشین پرداخته است. در انتهای این فصل با اشاره به محدودیتهای تحقیق، پیشنهادی کاربردی و تحقیقاتی ارائه میگرد

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

د.
۵-۲ مرور موضوع تحقیق
هدف صورتهای مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی، در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.»
به میزان احتمال ورشکسته شدن یک شرکت در سال آتی ریسک ورشکستگی گفته می شود. مدیران شرکت هایی که ریسک ورشکستگی آن ها بالا است، با استفاده از مدیریت سود سعی می کنند که نشانه های ورشکستگی را از بین ببرند انتظار می رود که این امر منجر به کاهش کیفیت سود گردد.
این تحقیق به بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی بر قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد می پردازد، انتظار می رود در شر کتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، بیشتر باشد.
۵-۳ نتایج آزمون فرضیه های تحقیق

فایل – تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد۹۲- …

سود یکی از اقلام مندرج در صورت های مالی است که در تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی تأثیر بسزایی دارد و توجه زیادی را معطوف خود ساخته است (کرمی ، ۱۳۸۷). محتوای اطلاعاتی سود و اجزای آن، به طور گسترده در متون حسابداری و مالی بارها مورد آزمون قرار گرفته است (اعتمادی و چالاکی، ۱۳۸۴). نظر به اینکه سود حسابداری بر مبنای تعهدی شناسایی می شود و به دو جزء نقدی و تعهدی قابل تقسیم است؛ جزء تعهدی نیز قابل تقسیم به اجزای دیگری است. براساس رویکرد تعهدی در صورت تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها می توان سود را گزارش کرد. همان طور که تجزیه سود به دو بخش نقدی و تعهدی باعث کاهش میانگین خطای پیش بینی می گردد (عرب مازار یزدی و همکاران، ۱۳۸۵). در بند ۴۷ شماره (۱) هیأت استانداردهای حسابداری مالی بیان شده است که سرمایه گذاران، بستانکاران و دیگران از سود برای ارزیابی توان سودآوری، توان پرداخت سود سهام، پیش بینی سودهای آتی و ارزیابی سرمایه گذاری در یک شرکت با دادن اعتبار به شرکتی دیگر استفاده می کنند. برخی از تحلیلگران مالی بر این عقیده هستند که به دلیل تمایل سرمایه گذاران به رقم نهایی سود، می توان از چنین تحقیقاتی در قیمت گذاری صحیح اوراق بهادار استفاده کرد (اسلوان، ۱۹۹۶). اما تحلیلگران اوراق بهادار، مدیران شرکت ها، سرمایه گذاران و افرادی که در بازار سرمایه مشارکت دارند، بیشترین توجه خود را به رقم سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان معطوف می کنند (ثقفی و کردستانی، ۱۳۸۳).
بنابراین برای اینکه سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سود آوری یک شرکت به استفاده کنندگان کمک کند و سرمایه گذاران با اتکاء به اطلاعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد کنند، صرفاً نباید به رقم نهایی سود گزارش شده توجه کرد و توجه به اجزای تشکیل دهنده سود (اجزای نقدی و تعهدی) و بخش های مختلف این اجزاء می تواند اطلاعات مناسبی را در اختیار آن ها قرار دهد. کیفیت اطلاعات ارائه شده شرکت ها (خصوصاً کیفیت سود آنان) نقش تعیین کننده ای در اتخاذ تصمیمات صحیح سرمایه گذاری اشخاص دارد.
با توجه به توضیحات فوق و ضمناً با توجه به اینکه سود هدف اصلی تأسیس شرکت ها می باشد، ضرورت دارد که در این فصل به نقش و اهمیت سود در گزارشگری مالی، کیفیت سود، نابهنجاری اقلام تعهدی و تعریف ماهیت شرکت های درمانده مالی (بعنوان شرکت های ناتوان درکسب سود) پرداخته شود.
۲-۲ مبانی نظری
۲-۲-۱ سود حسابداری و اهمیت آن در گزارشگری مالی
سود حسابداری از دیدگاه عملی این گونه تعریف شده است: تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله های دوره و بهای تاریخی منقضی شده مربوطه. تعریف مزبور بیانگر این است که سود حسابداری دارای پنچ ویژگی زیر می باشد: (بلکویی[۱۶] ، ۲۰۰۴)
۱- سود حسابداری مبتنی بر معامله های واقعی است که در شرکت رخ می دهد (سود حسابداری اصولاً از تفاوت درآمد فروش کالاها یا خدمات با هزینه های لازم برای انجام دادن این فروش، بدست می آید).
۲- سود حسابداری بر مبنای فرض دوره زمانی، به عنوان یک امر بدیهی قرار دارد و به عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره زمانی مفروض یا مشخص اشاره دارد.
۳- سود حسابداری مبتنی بر اصل تحقق درآمد می باشد. اصل تحقق درآمد معیاری برای شناسایی (ثبت) درآمد و در نتیجه شناسایی (ثبت) سود می باشد.
۴- سود حسابداری بر اصل بهای تمام شده تاریخی تأکید دارد (سود حسابداری بر حسب بهای تمام شده تاریخی اندازه گیری می شود).
۵- سود حسابداری مبتنی بر اصل تطابق می باشد. بر اساس این اصل، هزینه های انجام شده جهت ایجاد درآمد باید به حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد.
صورتهای مالی یکی از با اهمیت ترین منابع در دسترس استفاده کنندگان صورتهای مالی جهت اخذ تصمیمات سودمند است. به همین دلیل در مبانی نظری کشورهای مختلف، اهداف متفاوتی برای گزارشگری مالی در نظر گرفته شده است. مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران هدف صورتهای مالی را با عبارات زیر توصیف می نماید:
«هدف صورتهای مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی، در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.» (هیأت تدوین استانداردهای حسابداری،۱۳۸۱، ص ۴۸۷).
از عبارات فوق چنین استفهام می شود که اهداف گزارشگری مالی از نیازها و خواسته های اطلاعاتی استفاده کنندگان خارجی نشأت می گیرد. استفاده کنندگان مذکور همواره به دنبال اتخاذ تصمیمات مناسب پیرامون فروش یا نگهداری سهام خود در واحدهای تجاری و یا اعطای اعتبار هستند. طبیعی است که برای اخذ چنین تصمیماتی آن ها باید بتوانند توان واحد تجاری را جهت ایجاد وجه نقد (همچنین زمان و قطعیت ایجاد آن) ارزیابی کنند. در واقع توانایی واحد تجاری در ایجاد وجه نقد است که ظرفیت واحد تجاری را جهت انجام پرداخت هایی مانند پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان، پرداخت به فروشندگان کالا و خدمات، پرداخت مخارج مالی و توزیع سود بین سهامداران و تأمین کنندگان سرمایه نشان می دهد.
یکی دیگر از مواردی که توسط استفاده کنندگان صورتهای مالی مورد توجه قرار می گیرد، عملکرد مدیریت واحد تجاری است. استفاده کنندگان صورتهای مالی جهت اتخاذ تصمیمات مناسب در ارتباط با هر واحد تجاری، باید از مدیریت و نحوه عملکرد آن در واحد تجاری، اطلاعات لازم کسب نماید.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

در واقع هیئت مدیره شرکت ها و سرمایه گذاران به دقت به گزارشهای مالی سود توجه می کنند. هیئت مدیره از اهمیت سود برای ذینفعان شرکت آگاهی دارد و پاداش مدیریت را به پیامدهای سود مرتبط می کند (دیجورج[۱۷] و همکاران، ۱۹۹۹). هیلی و والن[۱۸] (۱۹۹۹) عنوان می کنند که سود حسابداری به شرکت های کارا کمک می کند که خود را از شرکت های غیرکارا (دارای عملکرد ضعیف) متمایز کنند و باعث تخصیص بهینه منابع و تسهیل تصمیمات مباشرتی بوسیله افراد ذینفع می گردد.
از دیدگاه بلکویی (۲۰۰۴) سود حسابداری دارای کاربردهای زیر است:
الف- سود در تصمیمات سرمایه گذاری مفید است.
ب- سود معیار اندازه گیری کارایی مدیریت در هدایت منابع اقتصادی و معیار اندازه گیری مسئولیت مباشرتی مدیریت در قبال منابع مذکور است.
ج- سود وسیله ای برای پیش بینی سودهای آتی است.
د- سود مبنای محاسبه مالیات و توزیع مجدد ثروت در میان افراد جامعه است و از این طریق به گسترش عدالت در سطح جامعه کمک می کند.
از نظر دچو، کوتاری و واتز[۱۹] (۱۹۹۸) در مدل های تئوری برای محاسبات، بیشتر از جریان نقدی استفاده می شود، ولی سود حسابداری در ارزیابی سهام و اندازه گیری عملکرد مدیریت، کاربرد زیادی دارد. بنابراین سود حسابداری یکی از اقلام بسیار با اهمیت صورتهای مالی است، که توجه استفاده کنندگان به آن معطوف می شود. دلایل زیادی برای برتری سود حسابداری و علل بکارگیری آن پیشنهاد شده است. و سرانجام از نظر بیور[۲۰] (۱۹۹۸) یکی از دلایل برتری سود نسبت به سایر ارقام، توانایی آن جهت پیش جریان نقدی آتی است.
۲-۲-۲ کیفیت سود
در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت سود مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، کیفیت سود مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل تاثیرگذار بر آن شناسایی شود (دسای و همکاران، ۲۰۰۹).
در مواقعی که سود مدیریت می شود نتیجه واقعی عملکرد یک واحد تجاری در سطوح داخلی تر صورتهای مالی قرار می گیرد. استفاده کنندگان از صورتهای مالی به گزارش هایی نیاز دارند که قابل اتکا باشد، ولی مدیریت سود این ابزار را فراهم نمی کند و گزارشگری مالی را از هدف اصلی خود که همانا تهیه اطلاعات مفید است، دور می سازد. در چنین شرایطی که رقم سود گزارش شده در صورتهای مالی از قابلیت اتکایی برخوردار نیست، تحلیلگران مالی نباید تنها به رقم سود گزارش شده اتکاء کنند، بلکه باید به کیفیت سود نیز توجه نمایند.
به دنبال رسوایی های مالی در دهه های اخیر، توجه روز افزونی معطوف کیفیت سود شده است. نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیلگران مالی و کارگزاران بازار بورس اوراق بهادار مطرح شد، زیرا آنان احساس می کردند سود گزارش شده قدرت سود[۲۱] شرکت را آنچنان نشان نمی دهد که در ذهن مجسم می شود. آن ها دریافتند که پیش بینی سودهای آتی بر مبنای نتایج گزارش شده، کار مشکلی است. همچنین پی بردند که تحلیل صورتهای مالی شرکتها به دلیل نقاط ضعف زیادی که در اندازه گیری اطلاعات وجود دارد، کار دشواری می باشد. بنابراین در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. از دیدگاه نیگز کیفیت سود عبارت از بیان صادقانه سود گزارش شده است. منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی است که ادعای آن را دارد. به عبارت دیگر کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی است (ظریف فرد و ناظمی، ۱۳۸۳).
منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق آن در آینده است. به عبارت دیگر ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری بستگی ندارد، بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری سال های آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد (جهانخانی و ظریف فرد، ۱۳۷۴).
همانطوری که قبلاً ذکر گردید کیفیت سود یک مفهوم چند بعدی است و تعریفی که همگان نسبت به آن اجماع و اتفاق نظر داشته باشند، در خصوص کیفیت سود وجود ندارد. دلیل تنوع در تعریف کیفیت سود را می توان ناشی از این دانست که افراد از اطلاعات حسابداری (خصوصاً سود حسابداری) در تصمیمات متفاوتی استفاده می کنند. برخی از مهمترین تعریف های ارائه شده برای کیفیت سود در زیر آورده شده است:
– ثقفی و کردستانی (۱۳۸۳) سودی را با کیفیت تر می دانند که پایدارتر باشد، یعنی شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد.
– وایت و همکاران[۲۲] (۲۰۰۳) کیفیت سود را میزان محافظه کاری اعمال شده در سود گزارش شده می دانند.
– میخائیل و همکاران[۲۳] (۲۰۰۳) معتقدند که کیفیت سود عبارت است از درجه ارتباط عایدات گذشته یک شرکت با جریان نقد آتی آن.
– بلوواری، گیاکومینو و اکرز[۲۴] (۲۰۰۶) کیفیت سود را نمادی از توانایی سود گزارش شده در انعکاس سود واقعی واحد تجاری، قابلیت پیش بینی سود آتی و پایداری و عدم تغییر پذیری در سود گزارش شده می دانند.
۲-۲-۲-۱مفهوم کیفیت سود
وجود زمینه های مناسب برای «دستکاری سود»ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله الف )نارسایی های موجود در فرآیند برآوردها و پیش بینی های آتی ب)امکان استفاده از روشهای متعدد حسابداری باعث شده است که سود واقعی یک واحد اقتصادی از سود گزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد. محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری اهمیت
سود به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش شرکت ناگریز به ارزیابی سود گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی می باشند. برای ارزیابی این سود از مفهومی بنام کیفیت سود استفاده می شود.
در مقالات مختلف در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت سود اشاره شده است: یکی ازآنها سودمندی تصمیم گیری و دیگری ارتباط بین این دو مفهوم و سود اقتصادی مد نظر آقای هیکس میباشد. به عبارت دیگر کیفیت سود عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش شده، از سود مدنظر آقای هیکس. منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی که ادعای آن را دارد، می باشد. یعنی کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی هیکس میباشد. اما بدلیل آنکه افراد از اطلاعات در تصمیمات متفاوتی استفاده می کنند، امکان ارائه یک تعریف جامع از سود وجود ندارد.
برخی تحلیل گران مالی، کیفیت سود را بعنوان سود عادی و مستمر، تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان نقدی حاصل از عملیات میدانند، آنها متعقدند که کیفیت سود رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر تکراری میباشد.
تاکنون متخصصان مالی نتوانسته اند به یک محاسبه مستقل از سود که از نظر آنها کیفیت لازم را دارا باشد دست یابند. در این حالت، متخصصان مالی با انجام تعدیلات مناسب، می توانند به یک دامنه که به شکل صحیح تر نشانگر کیفیت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد، دست یابند.بنابراین مفهوم کیفیت سود،یک امر تعریف شده ثابت نیست که بتوان به آن دست یافت. بلکه مفهومی است نسبی که به ارتباط آن با دیدگاهها و نگرشها بستگی دارد.
دیدگاههای مختلفی در مورد ارزیابی کیفیت سود وجود دارد که ذیلاً تعدادی از آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
«هانت» مدیر مالی شرکت جنرال میلز معتقد است که در ارزیابی کیفیت سود دو مورد ارزیابی می شود:یکی از تناسب داشتن سود فعلی شرکت با سودهای گذشته ودیگری برداشت بازار از کیفیت سود شرکت که در نسبت P/E متجلی می شود.
«هگن» مدیر مالی شرکت دینولدز معتقد است که کیفیت سود را می توان با شناسایی یا حذف اثرات تغییر روشهای حسابداری، اقلام غیر عادی و شرایط بازار یا هزینه های موقتی، اندازه گیری نمود.
«کونولی» دیگر تحلیل گر مالی معتقد است که کیفیت سود را می توان از طریق اندازه گیری ارزش قابل بازیافتنی داراییها ارزیابی کرد.

فایل دانشگاهی – تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه …

اسلوان (۱۹۹۶) اولین محققی است که بیان می کند سرمایه گذاران به گونه ای اوراق بهادار را قیمت گذاری می کنند که گویی آن ها اطلاعات موجود در اقلام تعهدی (جریان وجوه نقد) را برای پیش بینی سودهای آتی، بیشتر (کمتر) از واقع موثر می دانند (یا به اصطلاح قیمت گذاری اشتباه انجام می دهند). وی دریافت، با اتخاذ سیاست سرمایه گذاری بلند مدت در سهام شرکت هایی با اقلام تعهدی کم و اتخاذ سیاست سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام شرکت هایی با اقلام تعهدی زیاد، می توان بازده غیرعادی آتی عمده ای کسب نمود. وی با آزمون پورتفوی تأمینی، پیش بینی های خود را مورد آزمون قرار داد و به نتایج پیش بینی شده رسید ولی در این مسیر جریان وجوه نقد را کنترل ننمود.
در تحقیقی که جنیفر و همکاران[۵۸] (۲۰۱۱) انجام دادند مشخص شد شرکتهایی که کیفیت سود کمی دارند،
هزینهی سرمایه زیادی هم دارند.
فرانسیس و همکاران[۵۹](۲۰۱۰) به بررسی رابطهی بین کیفیت اقلام تعهدی (کیفیت سود) و هزینه تأمین مالی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که کیفیت اقلام تعهدی (کیفیت سود) بر هزینه تأمین مالی اثر میگذارد. علاوه بر این نتیجه میگیرند که هزینه سرمایه برای شرکتهایی که اقلام تعهدی بیکیفیتی دارند، بیشتر است.
بارکر و ایمام[۶۰] (۲۰۰۹) در پژوهشی، میزان درک و پذیرش مفهوم کیفیت سود را به وسیلهی تحلیلگران سرمایه، بررسی کردند. تحلیل گران، یکی از استفاده کنندگان از صورتهای مالی هستند که با استفاده از اعداد و ارقام صورتهای مالی، در مورد خرید، فروش و یا نگهداری اوراق بهادار، تصمیمگیری میکنند. بر اساس یافتههای پژوهش، تحلیلگران، کیفیت سود را یک موضوع چند بعدی میدانند. از نظر آنان، کیفیت سود در جایگاه یک عامل اثرگذار، از دو جنبه ی حسابداری و غیرحسابداری تشکیل شده است. جنبههای حسابداری کیفیت سود، شامل اقلام نقدی و تعهدی سود و همچنین رویههای حسابداری است. جنبههای غیرحسابداری کیفیت سود، شامل اطلاعاتی است که در خارج صورتهای مالی یافت میشود. تحلیلگران برای قضاوت در مورد خوب یا بد بودن کیفیت سود، تا حدودی از اطلاعات حسابداری استفاده میکنند: ولی در عمل، استفاده از اطلاعات غیرحسابداری در بین آنان بیشتر رواج دارد.
هرشلیفر و همکاران (۲۰۰۹) به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی با اندازه بازده سهام پرداختند. طبق یافته های آنها ارتباط مثبت زیادی بین اندازه اقلام تعهدی با بازده سهام وجود دارد؛ ضمن اینکه بین اندازه جریان های نقدی با بازده سهام ارتباط منفی وجود دارد.
یو و لیسانا (۲۰۰۹) در تحقیق خود نشان دادند که شرکت های با سطح اقلام تعهدی پایینتر نسبت به شرکت های دارای سطح اقلام تعهدی بالاتر دارای بازده سهام مورد انتظارکمتری هستند. آنها اظهار م یدارند که این یافتهها با تحقیقاتی که نشان میدهد شرکت های دارای اقلام تعهدی کمتر ریسک بیشتری دارند، در تناقض است.
هائو[۶۱] (۲۰۰۹) درتحقیقی با عنوان تأثیر طول چرخه عملیاتی بر پایداری اقلام تعهدی و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی به بررسی این موضوع پرداخت که آیا پایداری متفاوت اقلام تعهدی و قیمت گذاری نادرست آن ها به دلیل چرخه های عملیاتی متفاوت می تواند باشد و نشان داد طول چرخه های عملیاتی طولانی تر روی پایداری اقلام تعهدی و قیمت گذاری ناصحیح آن تأثیر می گذارد و همچنین نتایج تحقیق وی نشان می دهد که شرکت هایی که چرخه عملیاتی طولانی تری دارند از پایداری کمتر اقلام تعهدی برخوردار می باشند نتایجی که بدست آورده براساس تئوری اسلوان می باشد این تئوری بیان می کند پایداری متفاوت اقلام تعهدی باعث خطاهایی در برآورد اقلام تعهدی می شود، علاوه بر این آزمون کارایی بازار نشان می دهد که قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی برای شرکت های با چرخه های عملیاتی طولانی تر بیشتر است.
سرمایه گذاران می توانند پایداری کمتر سود را پیش بینی کنند. علاوه بر این، آن ها اقلام تعهدی را به گروه هایی با خطاهای متفاوت تقسیم کرده و رابطه بین پایداری اقلام تعهدی و خطای برآورد اقلام تعهدی را بررسی می کنند. طبق نتیجه آن ها اقلام تعهدی با بیشترین خطای بالقوه، کمترین پایداری را ایجاد می کند.
دیچو و همکاران (۲۰۰۸) پایداری و قیمت گذاری اجزای نقدی سود را مورد بررسی قرار دادند. آن ها دریافتند اجزای پایدارتر سود، رابطه معناداری با قیمت سهام دارد.
کوین و ویکی[۶۲] (۲۰۰۸) به بررسی رابطه بین کیفیت سود و سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای پرداختند. نتایج پژوهش آنان حاکی از این است که در شرکت های دارای کیفیت سود پایین نرخ بازده سهام و نرخ بازده دارایی ها کمتر است و سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای آن ها نسبت به جریان های نقدی داخلی، حساسیت کمتری نشان می دهد.
اگنوا (۲۰۰۸) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی با بازده سهام پرداخت و نشان داد که بین کیفیت اقلام تعهدی با بازده آتی سهام ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.
العطار و همکاران[۶۳] (۲۰۰۸) ارتباط میان کیفیت سود را با ریسک ورشکستگی، بررسی کردند. بر اساس یافته های آنان، با استفاده از پیش بینی جریانهای نقدی و سنجش کیفیت سود، می توان خطر ورشکستگی را پیشبینی کرد.
کی لی[۶۴] در سال (۲۰۰۸) طی پژوهشی به این نتیجه رسید که شرکتهای با میزان اقلام تعهدی اختیاری (کیفیت سود) با تخصیص غیربهینه منابع، متحمل زیان ناشی از عدم کارایی میشوند.
گارسیا لارا و همکارانش

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

[۶۵] (۲۰۰۸) با بررسی نمونهای بزرگ از شرکتهای ورشکسته به این نتیجه رسیدند که شرکتهای یاد شده، چهار سال پیش از ورشکستگی از طریق اقلام تعهدی به دستکاری سود اقدام
می کردند.
چان و دیگران[۶۶] (۲۰۰۶) رابطه ی ارقام تعهدی (تفاوت بین سود و جریان نقدی) را با بازده آتی سهام بررسی کردند. یک تفسیر از نتایج این است که شرکت ها با کیفیت سود پایین در دوره ی پس از گزارشگری سود، دچار افت بازدهی می شوند. تفسیر دیگر این است که سرمایه گذاران به مسئله کیفیت سود پایین شرکت ها پی می برند و قیمت سهام را متناسب با آن تعدیل می کنند.
جنکینز و دیگران[۶۷] (۲۰۰۶) در مطالعه خود عوامل موثر بر کاهش کیفیت سود را در سالهای پس از ۱۹۹۰ میلادی بررسی کردهاند. به منظور ارزیابی کیفیت سود، از دو معیار اقلام تعهدی اختیاری و ضریب واکنش سود (ERC) استفاده شده است. نتایج نشان میدهد افزایش معنی دار دامنه اقلام تعهدی اختیاری و کاهش معنی دار ضریب واکنش سود، نشاندهنده کاهش کیفیت سود در طول دوره نمونه است.
چن[۶۸] (۲۰۰۵) با انتخاب ۶۱۹۳ شرکت آمریکایی، تاثیر افزایش کیفیت سود بر حساسیت مخارج سرمایهای سال آتی به سود حسابداری سال جاری را مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق، فرض شد که مخارج
سرمایهای سال آتی به سود سال جاری حساس است؛ بنابراین تاثیر کیفیت سود بر این حساسیت بررسی شد. معیار اندازهگیری کیفیت سود در این تحقیق، کیفیت اقلام تعهدی سرمایه در گردش مدل دیچو و دیچف (۲۰۰۲) بود که در آن، هرچه اشتباهات به کار رفته در اندازهگیری و برآورد اقلام تعهدی سرمایه در گردش کمتر باشد کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت سود بیشتر میشود. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت سود با مخارج سرمایهای رابطهای مثبت دارد. به عبارت دیگر، با افزایش کیفیت سود، حساسیت مخارج سرمایهای سال آتی به سود حسابداری سال جاری افزایش مییابد.
چن[۶۹] (۲۰۰۵) با انتخاب ۶۱۹۳ شرکت آمریکایی، تاثیر افزایش کیفیت سود بر حساسیت مخارج سرمایهای سال آتی به سود حسابداری سال جاری را مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق، فرض شد که مخارج
سرمایهای سال آتی به سود سال جاری حساس است؛ بنابراین تاثیر کیفیت سود بر این حساسیت بررسی شد. معیار اندازهگیری کیفیت سود در این تحقیق، کیفیت اقلام تعهدی سرمایه در گردش مدل دیچو و دیچف (۲۰۰۲) بود که در آن، هرچه اشتباهات به کار رفته در اندازهگیری و برآورد اقلام تعهدی سرمایه در گردش کمتر باشد کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت سود بیشتر میشود. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت سود با مخارج سرمایهای رابطهای مثبت دارد. به عبارت دیگر، با افزایش کیفیت سود، حساسیت مخارج سرمایهای سال آتی به سود حسابداری سال جاری افزایش مییابد.
وایسوکی[۷۰] (۲۰۰۵) پس از آزمونی تجربی به این نتیجه رسید که هنگامی که همبستگی منفی زیادی بین اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد دوره جاری باشد، کیفیت سود شرکت کم است.
بر اساس نتیجه تحقیق دوپاک و سایرین[۷۱] (۲۰۰۵) بخش تعهدی سود پایداری کمتری نسبت به بخش نقدی آن دارد که این مطابق نتیجه دچو و همکاران در سال ۱۹۹۵ است. از نظر وی مدیریت سود بیشتر از طریق اقلام تعهدی است و بخش تعهدی سود ثبات کمتری دارد. نتیجه دیگر مطالعه دوپاک و همکاران این است که ثبات سود جاری با افزایش اجزای تعهدی سود کاهش و با افزایش اجزای نقدی سود افزایش می یابد.
فرانسیس و دیگران (۲۰۰۵) با بررسی نحوه قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان ریسک اطلاعات مربوط به سود نشان دادند که هر چه کیفیت اقلام تعهدی(که انحراف معیار خطای رگرسیونی مربوط به اقلام تعهدی جاری وجریان های نقدی تعریف می شود) پایین تر باشد، هزینه بدهی و سرمایه آن شرکت ها بالاتر می رود. این موضوع به نوعی نشان دهنده تأثیر کیفیت اقلام تعهدی در تصمیم گیری افراد است.
عبدالغنی[۷۲] (۲۰۰۵) با اشاره به روش های متفاوت اندازه گیری کیفیت سود، و با استفاده از سه روش نشان داد که روش های متفاوت اندازه گیری کیفیت سود منجر به ارزیابی های متفاوت می شود و یک صنعت یا یک شرکت را نمی توان براساس یک روش دارای کیفیت سود بالا و پایین در نظر گرفت. به همین دلیل وی پیشنهاد کرد که افراد ذینفع پیش از انجام هر گونه تصمیمات سرمایه گذاری باید بیش از یک روش را برای ارزیابی کیفیت سود برگزینند.
دیچو و راس[۷۳] (۲۰۰۵) با مقایسه نحوه پایداری سود برحسب رویکرد ترازنامه ای و رویکرد صورت سود و زیانی نشان داد که پایداری سود تحت تأثیر مقدار و علامت اقلام تعهدی قرار می گیرد. اقلام تعهدی پایداری سود را نسبت به جریان های نقدی با اقلام تعهدی بالا بهبود می بخشد، اما در شرکت های با اقلام تعهدی پایین، میزان پایداری کاهش می یابد.
چمبرز[۷۴] (۲۰۰۵) نشان داد که سرمایه گذاران تلاش می کنند تا پایداری اقلام تعهدی وجریان های نقدی را پیش بینی کرده ولی قادر به انعکاس آن ها در قیمت ها نیستند. براین اساس در بعضی از شرکت ها پایداری اقلام تعهدی بیش از واقع وبرای بعضی دیگر کمتر از واقع بر آورد می شود. وی این مورد را از طریق طبقه بندی شرکت ها برحسب اقلام تعهدی و نحوه قیمت گذاری شرکت ها در هر طبقه نشان داد.
اسکات و دیگران[۷۵] (۲۰۰۵) نشان دادند که اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتر منجر به پایداری کمتر سود می شود. آن ها این کار را با طبقه بندی بر اساس تراز نامه انجام داده و به نتایج مشابهی دست یافتند. نتایج مطالعات آن ها حاکی از این بود که به علت عدم پیش بینی کامل سرما
یه گذاران، نوعی قیمت گذاری غیرواقعی در مورد سهام و اوراق بهادار شرکت ها اتفاق می افتد.
دسای و همکاران[۷۶] (۲۰۰۴) و بیور حدس می زنند که نابهنجاری اقلام تعهدی ممکن است یک نابهنجاری فریبنده و پنهان باشد. آن ها دریافتند که جریان وجوه نقد عملیاتی درست مانند معیارهای سنتی نابهنجاری (مانند نسبت های ارزش دفتری با ارزش بازار سهام و نسبت سود به قیمت)، کج قیمت گذاری مرتبط به اقلام تعهدی را شرح می دهد. به صورت دقیق تر، توان توضیح اقلام تعهدی برای پیش بینی بازده های آتی دقیقاً با توان توضیح متغیر جریان وجوه نقد برای پیش بینی بازده های آتی قابل استنتاج است.
اسکالر[۷۷] (۲۰۰۴) نیز به بررسی کیفیت سود از طریق کیفیت اقلام تعهدی و استفاده از روش معرفی شده توسط دچو و دیچو (۲۰۰۲) می پردازد. در سطح کل، یافته های مطالعه وی نتایج دچو و دیچو (۲۰۰۲) را تأیید می کند و اسکالر پیشنهاد می کند که مدل سازی بیشتر رابطه بین اقلام تعهدی و جریان نقدی، به درک عوامل مؤثر بر کیفیت سود کمک می کند. در بسیاری از پژوهش ها از پایداری سود به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود استفاده شده است مانند مطالعات پنمن، (۲۰۰۱) ؛ روساین و سایرین[۷۸] ، (۲۰۰۲) ؛ دچو و دیچو (۲۰۰۲).
لو و نیسیم[۷۹] (۲۰۰۴) با بررسی پایداری اقلام تعهدی نشان دادند که رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با فرض فقدان کارایی در بازار منجر به این می شود که افراد با یافتن این روابط اقدام به استفاده از فرصت ها آربیتراژ کرده و به منفعت برسند. آن ها نشان دادند که این مغایرت ها در طی دهه ی گذشته وجود داشته و کاهش نیافته است. اما به دلیل حجم معاملات و هزینه اطلاعات مربوط به، به کارگیری اقلام تعهدی سرعت واکنش افراد چندان زیاد نیست.
دچو، ریچاردسون و اسلوان (۲۰۰۴) معتقدند که سرمایه گذاران پایداری کمتر جزء تعهدی سود را به درستی پیش بینی می کنند و اگر آن ها دیدگاه ثابت بر روی سود کل داشتند نتیجه به این شکل نمی شد، به علاوه تفاوت پایداری جزء نقدی و تعهدی بیشتر به خاطر ذهنی بودن اقلام تعهدی است.
ریچاردسون و سایرین (۲۰۰۴) رابطه بین قابلیت اتکاء اقلام تعهدی و پایداری سود را بررسی می کنند. آن ها نتیجه می گیرند که اقلام تعهدی با قابلیت اتکاء کمتر، منجر به پایداری کمتر سود می شوند
ریچاردسون و همکاران (۲۰۰۴) رابطه بین قابلیت اتکای اقلام تعهدی و پایداری سود را بررسی نمودند. نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که پایین بودن قابلیت اتکای اقلام تعهدی باعث کاهش پایداری سود
میگردد.
طی بررسیهای میرز و سایرین[۸۰] (۲۰۰۳) سطوح بالاتر اقلام تعهدی، بویژه اقلام تعهدی غیرعادی،
نشاندهنده کیفیت پایینتر سود است.
کالینز و همکاران[۸۱] (۲۰۰۳) دریافتند که در شرکت هایی با درصد مالکیت نهادی بیشتر، نسبت به شرکت هایی که درصد مالکان نهادی کمتری دارند، کج قیمت گذاری اقلام تعهدی کمتری به چشم می خورد.
بالسام و سایرین[۸۲] (۲۰۰۳) از کیفیت اقلام تعهدی برای بررسی کیفیت سود استفاده میکنند و به این نتیجه رسیدند که هر چه کیفیت اقلام تعهدی بیشتر باشد کیفیت سود نیز بیشتر خواهد بود زیرا آنها نیز طی تحقیقی نشان دادند که با افزایش خطای برآورد اقلام تعهدی (کاهش کیفیت اقلام تعهدی)، پایداری سود (کیفیت سود) کاهش مییابد.

سامانه پژوهشی – تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه …

۵-۴ پیشنهادهای تحقیق ۱۰۰
۵-۴-۱ پیشنهادهای کاربردی ۱۰۰
۵-۴-۲ پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۰۱
۵-۵ خلاصه فصل ۱۰۱
پیوست های آماری ۱۰۲
منابع و مأخذ ۱۱۴
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۴-۱ : نتایج آماره های توصیفی مورد استفاده در این تحقیق ۷۴
جدول ۴-۲ : نتایج آزمون آماره F 76
جدول ۴-۳ : نتایج آزمون هاسمن ۷۶
جدول ۴-۴ نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل اول تحقیق ۷۸
جدول ۴-۵ : نتایج آزمون آماره F 80
جدول ۴-۶ : نتایج آزمون هاسمن ۸۰
جدول ۴-۷ نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل دوم تحقیق ۸۲
جدول ۴-۸ نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل سوم تحقیق ۸۶
جدول ۴-۹ : نتایج آزمون آماره F 87
جدول ۴-۱۰ : نتایج آزمون هاسمن ۸۸
جدول ۴-۱۱ : نتایج آزمون آماره F 88
جدول ۴-۱۲ : نتایج آزمون هاسمن ۸۹
جدول ۴-۱۳ نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل پیش بینی تحقیق ۹۰
جدول ۴-۱۴ نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل ارزشگذاری تحقیق ۹۱
چکیده:
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و بزرگنمایی اقلام تعهدی وکوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی می باشد. به عبارت دقیق تر این پژوهش به این موضوع می پردازد که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بالا نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر. متغیرهای این تحقیق شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و ریسک ورشکستگی می باشند.
در این تحقیق از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، از روش رگرسیون با داده های ترکیبی و سیستم معادلات همزمان به همراه آزمون میشکین (۱۹۸۳) استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان داد که در شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی کمتر، بزرگنمایی اقلام تعهدی وکوچک نمایی جریان وجوه نقد بیشتر است.
واژه های کلیدی:
اقلام تعهدی، جریان وجوه نقد، آزمون میشکین، ریسک ورشکستگی
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
یکی از محصولات اساسی سیستم حسابداری، صورت سود و زیان می باشد. این صورت مالی حاوی عنصر کلیدی مالی یعنی سود خالص می باشد. سود خالص نتیجه عملکرد یک واحد اقتصادی را برای یک دوره مالی نشان می دهد و یکی از اقلامی است که مورد توجه طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورتهای مالی قرار می گیرد. در فرآیند اندازه گیری سود از سیستم تعهدی استفاده می شود. بدین ترتیب که اقلام تعهدی شناخت جریان نقد را طی دوره تعدیل می کنند تا ارقام تعدیل شده، عملکرد واحد اقتصادی را بهتر اندازه بگیرند. مثلاً یک حساب دریافتنی، شناخت جریان نقد آتی را در سود سرعت می بخشد و شناسایی سود حسابداری را با منافع اقتصادی حاصل از فروش همزمان می سازد. از نظر بارث[۱] و همکاران (۲۰۰۵) بکارگیری برآوردها در صورتهای مالی، سود را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است منجر به سودی متفاوت از نتیجه عملکرد واقعی واحد تجاری شود.
به هر حال اقلام تعهدی همیشه بر اساس برآوردهایی هستند که اگر این برآوردها اشتباه باشند،باید اقلام تعهدی وسود آتی اصلاح شوند.خطای برآورد و اصلاحات بعدی آن از مفید واقع شدن اقلام تعهدی میکاهد. از نظردچو و دیچو[۲](۲۰۰۲) کیفیت اقلام تعهدی با افزایش میزان خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می یابد. کیفیت اقلام تعهدی با پایداری سود رابطه مثبت دارد و پایداری سود یکی از ابزارهای ارزیابی کیفیت سود می باشد. هر چه پایداری سود کمتر باشد، کیفیت سود پایین تر خواهد بود. کیفیت سود به معنای این است که سود خالص گزارش شده متفاوت از نتیجه عملکرد واحد اقتصادی است. در چنین شرایطی محتوای اطلاعاتی سود کاهش یافته و استفاده کنندگان کمتر می توانند در مدل تصمیم گیری خود به این عنصر مهم صورتهای مالی تکیه کنند.ازدیدگاه سرمایه گذاران کیفیت پایین سود مطلوب نیست، زیرا موجب عدم تخصیص بهینه منابع می شود[۳](ریچاردسون و همکاران،۲۰۰۴).ارزیابی کیفیت سود به استفاده کنندگان صورتهای مالی کمک می کند تا نسبت به اطمینان سود جاری قضاوت کنند و آینده را پیش بینی نمایند[۴](دلویت و تاچ، ۲۰۰۴).
این تحقیق به بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی بر قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد می پردازد، انتظار می رود در شر کتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، بیشتر باشد.
۱-۲ بیان مسأله
اسلوان[۵] در سال ۱۹۹۶ شواهدی ارائه کرد که نشان می داد سرمایه گذاران، میزان پایداری اقلام تعهدی را بیش از واقع(بزرگنمایی) و میزان پایداری جریان وجوه نقد را کمتر از واقع(کوچک نمایی) برآورد می کنند. این نتایج نشان می دهد که وقتی استراتژی مبادله سهام بر اساس درک ناصحیح سرمایه گذاران از پایداری اجزای سود قرار می گیرد، منجر به بازده غیرعادی معناداری می شود. درک ناصحیح سرمایه گذاران از میزان پایداری اجزای سود به ویژه اقلام تعهدی، نابهنجاری اقلام تعهدی نامیده می شود.
ادبیات نابهنجاری بسط داده شده توسط اسلوان (۱۹۹۶) در ابتدا روی ارزشگذاری بیش از واقع(بزرگنمایی) اقلام تعهدی تم

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

رکز داشت (برای مثال، خی[۶]۲۰۰۱؛ توماس و ژانگ[۷] ۲۰۰۲؛ کالینز، گنگ و هریبار[۸]؛ ۲۰۰۳). با اینحال، تحقیقات اخیر نشان می دهد که تمرکز روی بزرگنمایی اقلام تعهدی بدون توجه بهکوچک نمایی جریان وجوه نقد، منجر به بحثی ناقص و نتایجی ناصحیح می شود (دسای، راجگوپال و ونکاتاچالام[۹] ۲۰۰۴؛ یو[۱۰] ۲۰۰۷؛ بارن و مجیلک [۱۱]۲۰۰۸). در این تحقیق به بررسی نقش ریسک ورشکستگی در ارزشگذاری صحیح اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد پرداخته می شود. به بیان دقیق تر، ما بررسی می کنیم که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بالا نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر؟
۱-۳ اهمیت وضرورت تحقیق
فرض بر این است که دست اندرکاران بازار و سرمایه گذاران برای قیمت گذاری سهام روی کیفیت سود و اجزای آن تمرکز زیادی می کنند با توجه به اینکه احتمال ورشکستگی یک شرکت روی میزان پایداری سود (که یکی از شاخص های کیفیت سود می باشد.) و اجزاء آن تأثیر بسزایی دارد. بنابراین مطالعه رابطه بین ریسک ورشکستگی و نابهنجاری اجزای سود لازم به نظر می رسد. این مطالعه به حدس توماس[۱۲](۲۰۰۰) پاسخ می دهد.وی بیان می کند که بزرگنمایی و کوچک نمایی اطلاعات اجزای سود، ممکن است به دلیل کیفیت پایین اقلام تعهدی باشد.
۱-۴ هدفهای تحقیق

سامانه پژوهشی – تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد۹۲- …

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و نابهنجاری اقلام تعهدی و جریان وجوه نقدعملیاتی می باشد. به عبارت دقیق تر این پژوهش به این موضوع می پردازد که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بالا نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر.متغیرهای این تحقیق شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و ریسک ورشکستگی می باشند.
۱-۵ فرضیات تحقیق
با توجه به تئوریها و پیشینه موجود، این تحقیق شامل پنج فرضیه به شرح زیر می‌باشد:
جریان وجوه نقد عملیاتی پایداری بیشتری از اقلام تعهدی دارد.
در پیش بینی سودهای آتی، اقلام تعهدی بزرگنمایی می شود.
در پیش بینی سودهای آتی، جریان وجوه نقد عملیاتی کوچک نمایی می شود.
در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، بزرگنمایی اقلام تعهدی بیشتر است.
در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی بیشتر است.
۱-۶ روش تحقیق
در این تحقیق، گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز در دو مرحله انجام شده است. در مرحلهی اول برای تدوین مبانی نظری تحقیق از روش کتابخانه ایی (و مراجعه به پایان نامه ها[۱۳] و مقالات فارسی[۱۴] و انگلیسی از طریق سایت های مربوطه) و در مرحلهی دوم، برای گردآوری دادههای مورد نظر از صورتهای مالی ارائه شده به بورس اوراق بهادار[۱۵]، و سایر منابع اطلاعاتی مرتبط مانند بانک اطلاعاتی تدبیرپرداز و ره آورد نوین استفاده شده است.
۱-۷ جامعه مورد نظر تحقیق
جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۱-۸ نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری این تحقیق، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ۱۳۸۶تا پایان سال ۱۳۹۰ می باشد .برای تعیین نمونه آماری به روش حذفی سیستماتیک، شروط زیر اعمال شده است:
شرکتهایی که پایان سال مالی آن ها ۲۹ یا ۳۰ اسفند ماه باشد.
شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گر مالی نباشند.
در پایان، شرکت هایی که داده های آنها در دسترس نبوده و همچنین مشاهدات پرت حذف شده اند.
شرکت هایی که در دوره ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ از بورس خارج شده باشند.
طی دوره زمانی تغییر سال مالی نداده باشند.
در پایان تعداد ۲۰۵ شرکت( ۱۰۲۵ سال شرکت) باقیمانده که از میان شرکتهای باقیمانده، تعداد ۱۴۷ سال شرکت ورشکسته و ۸۷۸ سال شرکت غیر ورشکسته (طبق مدل Z altman) تشخیص داده شده اند.
۱-۹ تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
اقلام تعهدی: برابر سود منهای جریان وجوه نقد عملیاتی است.
نابهنجاری: زمانی که سرمایه گذاران پایداری یکی از اقلام صورتهای مالی را کمتر(کوچک نمایی) یا بیشتر از واقع (بزرگنمایی)ارزیابی کنند، گفته می شود نابهنجاری اقلام تعهدی صورت گرفته است.
آزمون میشکین: آزمونی است برای بررسی نابهنجاری اقلام صورت های مالی توسط بازار.
ریسک ورشکستگیبه میزان احتمال ورشکسته شدن یک شرکت در سال آتی گفته می شود.
۱-۱۰ چارچوب کلی فصل بندی این تحقیق
فصل اول:
دراین فصل بیان مسأله،اهمیت واهداف تحقیق،فرضیات تحقیق،قلمروزمانی ومکانی تحقیق،نوع روش تحقیق وروش گردآوری اطلاعات و در کل، چارچوب اصل تحقیق تبیین شده است.
فصل دوم:
این فصل در برگیرنده ادبیات تحقیق ، پیشینه داخلی و خارجی تحقیق و مباحث تئوری می باشد.
فصل سوم:
این فصل مربوط به روش شناسی تحقیق است و شامل روش تحقیق ، روش گردآوری اطلاعات و طبقه بندی آنها ، متغیرها و بیان فرضیات تحقیق و روشهای آزمون فرضیات است.
فصل چهارم:
این فصل شامل تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های آماری جهت تفسیر نتایج می باشد.
فصل پنجم:
این فصل در برگیرنده نتایج تحقیق ، پیشنهادات برای تحقیقات آتی و محدودیت های موجود در انجام این تحقیق می باشد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
امروزه به دلایل مختلفی مانند گسترش همه جانبه فعالیتهای اقتصادی، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع مهمترین ابزار سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی جهت اتخاذ تصمیمات بهینه و کسب منفعت مورد انتظار آنان است. محصول نهایی فرآیند حسابداری مالی، ارائه اطلاعات مالی به استفاده کنندگان درون و برون سازمانی، جهت اخذ تصمیمات اقتصادی، در قالب گزارشگری حسابداری است. بخش اصلی و با اهمیت گزارشگری مالی، ارائه ی صورتهای مالی است. بورسهای اوراق بهادار در بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از عمده ترین ارکان شکوفایی اقتصادی محسوب شده و یکی از پایه های اصلی اقتصاد کشورها به حساب می آید، زیرا وظیفه اصلی آنان گردآوری و هدایت پس اندازهای موجود جوامع به سمت بخش های تولیدی و مولد ثروت می باشد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت …

وام و تسهیلات مالی تنها از طریق بانکها و برخی نهادهای خاص؛ آن هم با مشکلات و شرایط و سهلتر بودن تأمین مالی از طریق انتشار سهام نسبت به اخذ وام و برخی دلایل دیگر را میتوان دلایل احتمالی تفاوت نتایج این نوع تحقیق در بازار سرمایه ایران با بازار سرمایه کشورهای اروپایی و آمریکا دانست.
۲-۲-۲۰-تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی
این تئوری بیان می کند که شرکت ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می -کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری ، در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذارا ن برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد ، مدیران تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می دهند : یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته تأمین مالی می کنند ، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد ، از بین منابع خارج از شرکت ، ابتدا به انتشار کم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه ( استقراض ) متوسل می شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزند(فرانک و گویال، ۲۰۰۷).
۲-۲- ۲۱ – میزان استفاده از بدهی
یکی از شیو ه های تأمین مالی شرکت ها ، استقراض است . با توجه به اینکه استقراض از خروج ذخایر نقدی داخلی جلوگیری می کند ، می توان آن را نوعی ذخایر نقدی منفی به حساب آورد . از طرف دیگر ، شرکتی که مقدار زیادی از منابع مورد نیاز خود را از طریق استقراض تأمین نموده باشد ، در جذب منابع جدید به این شیوه دچار مشکل می شود ، زیرا هر چه میزان استقراض ( اهرم ) شرکتی بالاتر برود ، ریسک ورشکستگی آن شرکت افزایش می یابد. افزایش ریسک با افزایش بازده مورد انتظار تأمین کنندگان وجوه همراه است و باعث بالا رفتن هزینه استقراض می شود. بنابراین، شرکت هایی که میزان اهرم آنهابیشتر باشد، با مشکلات بیشتری در دستیابی به منابع مالی خارجی مواجه بوده ، چاره ای غیر از اتکا بر منابع داخلی ندارند. بدیهی است که میزان ذخایر نقدی برای چنین شرکت هایی از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود (ارسلان وهمکاران ۲۰۰۶، ازکان ۲۰۰۴).
۲-۳- پیشینه تحقیق
۲-۳-۱- پیشینه داخلی تحقیق
گرچه موضوع این پژوهش پیشتردرایران مورد بررسی قرارنگرفته وتحلیلی دراین باره وجودنداشته است، اماتلاش می شودتا بابررسی تحلیلی،مقالات نزدیک به موضوع محوری این پژوهش،مرور شوند:
مختاری (۱۳۸۰) در پژوهشی با عنوان ” نقش تئوری ترجیحی بر نحوه تأمین مالی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” نشان داد، بین کسری مالی و اندازه شرکت با تأمین مالی خارجی ( بدهی و سهام ) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . همچنین بین سودآوری و تأمین مالی خارجی ، رابطه معکوس و معناداری وجود دارد . بنابراین ، وی به این نتیجه رسید که شرکتهای سرمایهگذاری برای تأمین مالی خود از نظریه ترجیحی تبعیت مینمایند.
باقرزاده ( ۱۳۸۲ ) تحقیقی «پیرامون تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار » انجام داد. نتایج این تحقیق ، اگرچه پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی و فرضیه دوم تقارن اطلاعاتی را تأیید نمی کند ، اما به نظر می رسد شرکت های عضو بورس تهران در تأمین منابع مالی مورد نیازخود، در عمل سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی را طی می کنند. علاوه بر این شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران ، در تأمین منابع مالی مورد نیاز از خارج شرکت، استقراض رابه انتشار سهام ترجیح می دهند. بنابراین یافته های این تحقیق ، پیش بینی تئوری توازن پایدار ساختار سرمایه را تأیید، اما پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی را تأیید نمیکند.
حسین پور (۱۳۸۴) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه بین عوامل موثر بر حساسیت سرمایهگذاری- جریان نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”به بررسی رابطه بین اندازه، ارزش افزوده، درصد سود تقسیمی، سابقه فعالیت شرکت و “حساسیت سرمایهگذاری جریان نقدی ” پرداخت. وی با بررسی ۸۴ شرکت طی یک دوره پنج ساله ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، دریافت که بین اندازه، ارزش افزوده، نسبت سود تقسیمی شرکت و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی ارتباط مثبت وجود دارد، ولی بین سابقه فعالیت شرکت و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی رابطهای وجود ندارد. مطالعه آنها، کارایی معیار های سنتی محدودیت مالی را ارزیابی نمود.
رضاییان ( ۱۳۸۴) درباره تأثیر ویژگیهای شرکتها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) تحقیقی انجام داده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که اندازه یک شرکت از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر تعدیل و یا انتخاب تصمیمات تأمین مالی محسوب میگردد.
تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۷) در تحقیقی به بررسی تأثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری پرداختند. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری، مستقیم و به لحاظ آماری معنی دار میباشد. بااین وجود یافته ها حاکی از عدم معنی داری رابطه بین محدودیت مالی و کم سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
کاشانیپور و نقینژاد (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان “بررسی اثر محدودیتهای مالی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد به مقایسه حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی و حساسیت جریان نقدی- وجه نق

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

د به عنوان معیارهای محدودیت مالی پرداختند. نمونه مورد استفاده آنها، از۷۸ شرکت برای دوره۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ تشکیل شده بود. آنها با آزمون معنیدار بودن ضرایب معادله ذخایر نقدی بهینه، نتیجه گرفتند که حساسیت جریان نقدی سرمایهگذاری نسبت به حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیار مناسبتری برای تعیین محدودیتهای مالی است. با وجود این، آنها از معادله ذخایر نقدی بهینه برای طبقهبندی شرکتها استفاده نکردند.
کاشانی پور و همکاران ( ۱۳۸۹ ) حساسیت جریان نقدی- سرمایه گذاری را در شرکت های ایرانی مورد ارزیابی قراردادند و به این نتیجه رسیدند شرکت های بامحدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی ازحساسیت جریان نقدی به سرمایه گذاری بالاتری برخوردارند به عبارت دیگر هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بر جریانهای نقدی داخلی تاکیدبالایی میکنند.این یافته نشان میدهدکه شرکتهای با محدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی ، دارای هزینه بالاتر تامین مالی خارجی و دسترسی محدودتر به منابع مالی خارجی هستند.
عربصالحی و اشرفی (۱۳۹۰) به بررسی نقش ذخایر نقدی در تعیین حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی شرکتها پرداختند. دوره زمانی تحقیق آنها ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ و تعدا نمونه مورد بررسی مشتمل بر ۷۲ شرکت بود. یافتههای پژوهش آنها نشاندهنده نقش مثبت ذخایر نقدی در کاهش حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی شرکتها بود.
۲-۳-۲- پیشینه خارجی تحقیق
فزاری و همکاران[۵۸] (۱۹۸۸) در پژوهشی با عنوان: “محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری شرکت” ، به بررسی نقش محدودیتهای مالی در تعیین سرمایهگذاری شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک پرداختند. سپس شرکتها را بر مبنای سیاستهای تقسیم سود طبقهبندی نمودند و فرض کردند که شرکتهای با نسبت بالاتر سود تقسیمی، کمتر در معرض محدودیتهای مالی قرار دارند. یافتههای آنها نشان داد که جریان نقدی بر سرمایهگذاری شرکتهای با سود تقسیمی کمتر، نسبت به شرکتهای با سود تقسیمی بیشتر، مؤثرتر است. یافتهها فرض تاثیر جریان نقدی بر سرمایهگذاری شرکت به دلیل نارساییهای بازار سرمایه را تقویت میکند. آنها بیان نمودند که اگر تمام شرکتها دسترسی یکسانی به بازارهای سرمایه داشته باشند، عکسالعمل شرکتها به تغییرات در هزینه سرمایه یا انگیزههای سرمایهگذاریهای بر پایه مالیات تنها به دلیل تغییرات در درخواستهای سرمایهگذاری است. ساختار مالی یک شرکت به این دلیل به سرمایهگذاری نامربوط است که وجوه خارجی یک جایگزین عالی برای سرمایه داخلی است. به طور کلی، در یک بازار کامل، تصمیمات سرمایهگذاری شرکت به تصمیم مالی شرکت مستقل است.
آلمیدا و کامپلو (۲۰۰۱ ) براساس تحقیق خود نشان دادند که شرکتهای بدون محدودیت مالی ، حساسیت جریان نقدی مشاهده نشده ، اما در شرکت های دارای محدودیت مالی حساسیت جریان نقدی مثبت قوی مشاهده شده است.
معین[۵۹](۲۰۰۲) به بررسی رابطهی محدودیتهای مالی و جریانهای نقدی – سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی برای دورهی زمانی ۱۹۸۷-۲۰۰۱ پرداخت. او مبنای تحقیق خود را بر این قرار داد که در ادبیات تحقیق، تاثیر محدودیتهای مالی بر حساسیتهای سرمایهگذاری شرکت مشخص و روشن نیست. او یک تفسیر و تعبیر را بیان نمود که تطبیق تضادهای موجود در مدارک علمی را تشریح کرد. او دو مدل را ارائه نمود، مدل بر مبنای غیرمحدودیت، که در آن شرکتها میتوانند تأمین وجوه خارجی خود را افزایش دهند و مدل با محدودیت که در آن شرکتها نمیتوانند. نتایج نشان داد که حساسیت سرمایهگذاری به جریانهای نقدی، برای شرکتهای دارای محدودیت مالی بیشتر از شرکتهای بدون محدودیت مالی است.
آلمیدا و همکاران[۶۰] (۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان”حساسیت جریان نقدی و وجه نقد” به بررسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و ذخایر نقدی پرداختند. هدف اصلی آنها مقایسه معیار “حساسیت جریان نقدی وجه نقد”با “حساسیت جریان نقدی سرمایهگذاری” بود. آنها با استفاده از تحلیلهای نظری و تجربی، اقدام به گسترش مدل نقدینگی اوپلر نموده، با استفاده از دادههای متعلق به ۲۹۹۵۴ شرکت – سال برای دوره ۱۹۷۱-۲۰۰۰ در بازار بورس اوراق بهادار نیویورک، اثبات کردند که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیار مناسبتری برای شناسایی محدودیتهای مالی است.
فرسارد و فراچوکس[۶۱] (۲۰۰۴) در تحقیق تحت عنوان “سرمایهگذاری شرکت، نگهداشت وجه نقد و محدودیت مالی” به بررسی و آزمون تاثیر محدودیتهای مالی بر رفتار ۷۴۷ شرکت ژاپنی پرداختند. آنها دو روش برای برسی روابط بین ناکارآییهای بازار سرمایه و سیاستهای مالی شرکت در ژاپن به کار گرفتند. آنها بر مبانی فزاری و همکاران (۱۹۸۸) تکیه کردند و با استفاده از حساسیت سرمایهگذاری به وجوه نقد داخلی به آزمون محدودیتهای مالی پرداختند. آنها از روش تحقیق بر مبنای وجه نقد که توسط آلمیدا و همکاران (۲۰۰۴) استفاده شده بود نیز استفاده کردند. آنها به نتایجی در اندازهگیری دقیق محدودیتهای مالی دست نیافتند. آنها بعد از طبقهبندی شرکتها بر مبنای پنج مشخصه حساسیت مالی، به این نتیجه رسیدند که شرکتهای با محدودیتهای شدیدتر، به طور منظم و سیستماتیک، حساسیت سرمایهگذاری – وجه نقد بالاتری را نشان ندادند.
برادشا، ریچاردسون و اسلوان (۲۰۰۶) در تحقیق خود با عنوان “رابطه بین فعالیتهای تأمین مالی، پیش بینی تحلیل گران و بازده سهام ” در یک دوره ۳۰ ساله، به این نتیجه رسیدند که رابطه معکوس بین خالص وجوه نقد مربوط به هر
یک از طبقات فعالیتهای تأمین مالی (انتشار سهام و استقراض) با بازده سهام و همچنین سودآوری شرکت وجود دارد. نوآوری طرح تحقیق استفاده از صورت جریان وجوه نقد، برای اطلاعات حاصل از تأمین مالی بود، که از این لحاظ رویکردی کاملاً نقدی به موضوع مورد بحث داشته و سایر موارد تغییرات در ساختار سرمایه مانند افزایش سرمایه ازمحل مطالبات، افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته ها و تبدیل بدهی به سرمایه را مورد نظر قرار نمی داد . در این تحقیق به طور همزمان، دو فرضیه قیمتگذاری نادرست و انتقال ثروت مورد بررسی قرار گرفت.
دانگ می لی (۲۰۱۰) در تحقیقی به بررسی دو شکل قیمتگذاری دارایی از طریق روابط متقابل بین محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه پرداخت. اولین نوع قیمت گذاری شواهد مختلطی در خصوص رابطه بازده محدودیتهای مالی را نشان میدهد. دومین منبع اقتصادی در ورای بازدههای اضافی برای شرکتهایی کده تحقیدق و توسعه انجام داده اند میباشد. برخلاف سرمایهگذاری سرمایهای، سرمایهگذار ی های تحقیق و توسعه غیرقابل انعطافترند. یکی از نتایج ایشان این بود که شرکتهایی که از لحام مالی محدودیت داشته و تحقیق و توسعه انجام می دهند به احتمال زیاد یا پروژه های تحقیق و توسعه شان را متوقف یا معلق میکنند. بنابراین ریسک شرکت های تحقیق و توسعه بر، با وضعیت وجود محدودیتهای مالی افزایش مییابد. از لحام تئوریکی و مشاهدهای نشان دادند که بین محدودیتهای مالی و بازده سهام بین شرکتهای تحقیق و توسعه بر ارتباط زیادی وجود دارد.
جورج و همکاران[۶۲] (۲۰۱۰) در تحقیقی تحن عنوان “حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی و محدودیتهای مالی”، به بررسی حساسیت سرمایهگذاری به جریان نقدی به عنوان یک معیار اندازهگیری از محدودیت مالی در شرکتهای وابسته به گروه اقتصادی هند پرداختند. آنها شرکتها را به دو گروه شرکتهای عضو گروه اقتصادی هند و شرکتهای مستقل طبقهبندی نمودند. نتایج نشان داد که یک حساسیت قوی سرمایهگذاری – جریان نقدی در هر دو گروه شرکتهالی وابسته به گروه اقتصادی هند و شرکتهای مستقل وجود دارد. آزمونهایت کمیلی نیز نشان داد که به طور ثابت حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی شرکتهای وابسته به گروه اقتصادی هندی، به طور معناداری کمتر از شرکتهای غیروابسته نیست.
آلمیدا (۲۰۱۰) مقاله مرتبطی دارد که به بررسی اثر جایگزین یا رابطه جریان نقدی و تامین مالی خارجی با استفاده از نمونه بزرگ شرکت های بامحدودیت وبدون محدویت امریکای شمالی می پردازد. شایان ذکر است که آنها معیارهای متفاوتی را برای تقسیم نمونه خود به شرکت های بامحدودیت وبدون محدودیت به کار می گیرند.
شرکت های دارای محدودیت های مالی،نگهداری موجودی های نقدی خودرادرپاسخ به افزایش نوسانات جریان های نقدی افزایش می دهند،زیرا محدودیت های مالی یک نوع رقابت وتضاد بین سرمایه گذاری های جاری وآتی به وجودآورده، باوجود ریسک جریان های وجوه نقد آتی، باعث ایجادانگیزه جهت اقدام برای احتیاطی می شود. به علاوه روش های تامین مالی ومدیریت مطالبات، بروضعیت نقدینگی شرکت موثرند.(کاپلان وهمکاران ۱۹۹۷ ،کامپلووهمکاران ۲۰۱۰)
شابن (۲۰۱۱) به گزارش شواهد تجربی در انعطاف پذیری مالی برای شرکت های بامحدودیت و بدون محدودیت در بازار سرمایه بلژیک می پردازد و متغییر وابسته باعث تغییر درتامین مالی خارجی می شود.
افراسیابی و احمدینیا ( ۲۰۱۱ ) به بررسی اثر تأمین مالی بر روی ساختار سرمایه شرکتهای ایرانی پرداختند. یافته های آنها نشان داد، شرکت هایی که از طریق انتشار سهام به تأمین مالی پرداختند، دارای ریسک کمتر و بازده بیشتر هستند.در نتیجه، این شرکتها ، عملکرد بهتری در برابرریسک سیستماتیک دارند و ارزش بیشتری برای سهامداران خود ایجاد میکنند.
هانگ و دیگران (۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی و هزینههای نمایندگی پرداختند. هدف آنها بررسی تاثیر هزینههای نمایندگی بر روابط بین اطمینان بیش از حد مدیران و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی در شرکتهای چینی بود. آنها دریافتند که اطمینان بیش از حد مدیان باعث افزایش حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی میشود. همچنین آنها مستند کردند که هزینههای نمایندگی بر روابط بین اطمینان بیش از حد مدیران و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی تاثیر دارد و تحریف سرمایهگذاری به دلیل رفتار اطمینان بیش از حد مدیان به وسیله کاهش هزینههای نمایندگی، کاهش مییابد.
کیم[۶۳] (۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی “تاثیر نگهداشت وجه نقد و محدودیتهای مالی بر حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی” پرداخت. او عنوان نمود که در طول سالهای پیش فازاری و هوبارد و پترسون (۱۹۸۸) یک رابطه مثبت را بین محدودیت مالی و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی مستند نمودند و این در حالی بود که کاپلان و زینگالاس (۱۹۹۷) و مقالات دیگر تحقیقی، مدارک معکوس و مخالف جهت آن را به دست آوردند. او این مورد را مستند نمود که در زمانی که سطح محدودیت مالی شرکتها نسبت به دوره قبل افزایش مییابد، شرکتها شاهد افزایش حساسیت سرمایهگذاری -–جریان نقدی خواهند بود. همچنین دیگر نتایج تحقیق او نشان داد که در شرکتهای با محدودیت مالی بالاتر مالی، به طور معناداری نگهداشت وجه نقد تاثیر بزرگتری بر حساسیت سررمایهگذاری – جریان نقدی، به نسبت شرکتهای بدون محدودیت مالی دارند.
شرکت ها با یک افزایش دروجه نقد تمایل دارند نگهداشت وجه نقد را به سرمایه گذاری سوق
دهند، زیرا شوک جریان نقد مثبت ، بیان کننده بهره وری بالاتر داراییهای فیزیکی است (بائو و همکاران،۲۰۱۲)
هارفورد و همکاران[۶۴] (۲۰۱۲)، با مطالعه روی نمونهای از شرکتهای تولیدی آمریکا، عدم تقارن حساسیت نگه داشت وجه نقد نسبت به جریان نقد را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، زمانی که شرکتی با جریان نقدی مثبت مواجه میشود، منفی است و اما هنگامی که شرکتی با جریانهای نقد منفی روبه رو می شود، مثبت است که این نتیجه حاکی از نامتقارن بودن حساسیت جریان نقدی است.
مطالعات دیگری که ارتباط نزدیکی با این حوزه دارند نیز شواهدی از اهمیت تعدیل هزینه ها در انتخاب منابع متفاوت تامین مالی فراهم می سازند. مقالات شایان ذکر شامل مقالات فیشر (۱۹۸۹) هنسن (۲۰۰۰) هنسی و ویتد (۲۰۰۵) و لیری و رابرت (۲۰۰۵) و فلینی و رانگان (۲۰۰۶) می باشد.
۲-۴- خلاصه فصل
براساس آنچه که از چارچوب نظری بر میآید نمیتوان تنها از جریانهای نقدی جاری برای پیشبینی استفاده نمود. در این فصل ابتدا تعاریف جریان وجوه نقد و همچنین مبانی مرتبط با آن تشریح گردید. در ادامه تعاریف جریانهای نقدی، پیشینه و ساختار صورت جریان وجوه نقد، مزایا و انتقادهای صورت گرفته بر صورت جریان وجوه نقد، نارسایی محتوای اطلاعاتی و در نهایت، تحقیقهای انجام شده در این مورد، بررسی خواهد شد. امروزه یکی از کارکردهایی که برای حسابداری تعریف شده است، ارایه اطلاعات مفید و سودمند برای سرمایهگذاران جهت تعیین ارزش اوراق بهادار و کمک به تصمیمهای آگاهانه سرمایهگذاری میباشد. اتخاذ تصمیمهای اقتصادی توسط استفادهکنندگان صورتهای مالی، مستلزم ارزیابی واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و قطعیت ایجاد آن است. ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی وجریانهای نقدی واحد تجاری و استفاده از آنها در پیشبینی جریانهای نقدی مورد انتظار و سنجش انعطافپذیری مالی، تسهیل میگردد. پیشبینی جریانهای نقدی زمینه ساز انجام تحقیقهای گستردهای شده است که تعداد زیادی از محققان رابطه میان اجزای سود و معیارهای انعطافپذیری آتی را مورد بررسی قرار دادهاند.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
برای اینکه بتوان نتایج درستی از یک تحقیق بهدست آورد، لازم است از یک روش تحقیق علمی مناسب و متناسب با موضوع استفاده شود تا با هزینه کمتر و سرعت و دقت بیشتر نتیجه مطلوب حاصل آید. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. از آنجا که در هر تحقیق و بررسی لازم است که روش تحقیق و همچنین جامعه آماری بهطور واضح و آشکار تعیین و تعریف گردد و هر مطالعهای روش تحقیق ویژه خود را میطلبد، هر تحقیقی دارای سلسله مراحلی است که با هدف یافتن پاسخ برای مشکلهای کاری در سازمان انجام میشود. جهت رسیدن به هر هدف و مقصدی دانستن راه رسیدن به آن و چگونگی رسیدن به هدف از مهمترین مراحل کار پیرامون آن هدف است. نخستین گام در تحقیق، شناخت زمینههای مشکل در سازمان و تعیین واضح و روشن مشکلها نیازمند بهبررسی و اصلاح است. وقتی مشکل یا مشکلهایی که نیازمند بررسی است مشخص شد،‌ گامهای بعدی یعنی جمعآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل دادهها و تشریح عواملی که مرتبط با مشکلاند، در پیش گرفته میشود. در این فصل، روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری، فرضیههای تحقیق، متغیرهای تحقیق، روش جمعآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل دادهها مورد بررسی قرار میگیرد.
۳-۲- فرضیههای تحقیق
بین تأمین مالی برون سازمانی(بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی شرکتها رابطه منفی وجود دارد.

سایت مقالات فارسی – بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت …

وام و تسهیلات مالی تنها از طریق بانکها و برخی نهادهای خاص؛ آن هم با مشکلات و شرایط و سهلتر بودن تأمین مالی از طریق انتشار سهام نسبت به اخذ وام و برخی دلایل دیگر را میتوان دلایل احتمالی تفاوت نتایج این نوع تحقیق در بازار سرمایه ایران با بازار سرمایه کشورهای اروپایی و آمریکا دانست.
۲-۲-۲۰-تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی
این تئوری بیان می کند که شرکت ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می -کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری ، در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذارا ن برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد ، مدیران تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می دهند : یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته تأمین مالی می کنند ، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد ، از بین منابع خارج از شرکت ، ابتدا به انتشار کم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه ( استقراض ) متوسل می شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزند(فرانک و گویال، ۲۰۰۷).
۲-۲- ۲۱ – میزان استفاده از بدهی
یکی از شیو ه های تأمین مالی شرکت ها ، استقراض است . با توجه به اینکه استقراض از خروج ذخایر نقدی داخلی جلوگیری می کند ، می توان آن را نوعی ذخایر نقدی منفی به حساب آورد . از طرف دیگر ، شرکتی که مقدار زیادی از منابع مورد نیاز خود را از طریق استقراض تأمین نموده باشد ، در جذب منابع جدید به این شیوه دچار مشکل می شود ، زیرا هر چه میزان استقراض ( اهرم ) شرکتی بالاتر برود ، ریسک ورشکستگی آن شرکت افزایش می یابد. افزایش ریسک با افزایش بازده مورد انتظار تأمین کنندگان وجوه همراه است و باعث بالا رفتن هزینه استقراض می شود. بنابراین، شرکت هایی که میزان اهرم آنهابیشتر باشد، با مشکلات بیشتری در دستیابی به منابع مالی خارجی مواجه بوده ، چاره ای غیر از اتکا بر منابع داخلی ندارند. بدیهی است که میزان ذخایر نقدی برای چنین شرکت هایی از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود (ارسلان وهمکاران ۲۰۰۶، ازکان ۲۰۰۴).
۲-۳- پیشینه تحقیق
۲-۳-۱- پیشینه داخلی تحقیق
گرچه موضوع این پژوهش پیشتردرایران مورد بررسی قرارنگرفته وتحلیلی دراین باره وجودنداشته است، اماتلاش می شودتا بابررسی تحلیلی،مقالات نزدیک به موضوع محوری این پژوهش،مرور شوند:
مختاری (۱۳۸۰) در پژوهشی با عنوان ” نقش تئوری ترجیحی بر نحوه تأمین مالی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” نشان داد، بین کسری مالی و اندازه شرکت با تأمین مالی خارجی ( بدهی و سهام ) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . همچنین بین سودآوری و تأمین مالی خارجی ، رابطه معکوس و معناداری وجود دارد . بنابراین ، وی به این نتیجه رسید که شرکتهای سرمایهگذاری برای تأمین مالی خود از نظریه ترجیحی تبعیت مینمایند.
باقرزاده ( ۱۳۸۲ ) تحقیقی «پیرامون تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار » انجام داد. نتایج این تحقیق ، اگرچه پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی و فرضیه دوم تقارن اطلاعاتی را تأیید نمی کند ، اما به نظر می رسد شرکت های عضو بورس تهران در تأمین منابع مالی مورد نیازخود، در عمل سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی را طی می کنند. علاوه بر این شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران ، در تأمین منابع مالی مورد نیاز از خارج شرکت، استقراض رابه انتشار سهام ترجیح می دهند. بنابراین یافته های این تحقیق ، پیش بینی تئوری توازن پایدار ساختار سرمایه را تأیید، اما پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی را تأیید نمیکند.
حسین پور (۱۳۸۴) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه بین عوامل موثر بر حساسیت سرمایهگذاری- جریان نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”به بررسی رابطه بین اندازه، ارزش افزوده، درصد سود تقسیمی، سابقه فعالیت شرکت و “حساسیت سرمایهگذاری جریان نقدی ” پرداخت. وی با بررسی ۸۴ شرکت طی یک دوره پنج ساله ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، دریافت که بین اندازه، ارزش افزوده، نسبت سود تقسیمی شرکت و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی ارتباط مثبت وجود دارد، ولی بین سابقه فعالیت شرکت و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی رابطهای وجود ندارد. مطالعه آنها، کارایی معیار های سنتی محدودیت مالی را ارزیابی نمود.
رضاییان ( ۱۳۸۴) درباره تأثیر ویژگیهای شرکتها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) تحقیقی انجام داده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که اندازه یک شرکت از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر تعدیل و یا انتخاب تصمیمات تأمین مالی محسوب میگردد.
تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۷) در تحقیقی به بررسی تأثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری پرداختند. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری، مستقیم و به لحاظ آماری معنی دار میباشد. بااین وجود یافته ها حاکی از عدم معنی داری رابطه بین محدودیت مالی و کم سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
کاشانیپور و نقینژاد (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان “بررسی اثر محدودیتهای مالی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد به مقایسه حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی و حساسیت جریان نقدی- وجه نق

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

د به عنوان معیارهای محدودیت مالی پرداختند. نمونه مورد استفاده آنها، از۷۸ شرکت برای دوره۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ تشکیل شده بود. آنها با آزمون معنیدار بودن ضرایب معادله ذخایر نقدی بهینه، نتیجه گرفتند که حساسیت جریان نقدی سرمایهگذاری نسبت به حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیار مناسبتری برای تعیین محدودیتهای مالی است. با وجود این، آنها از معادله ذخایر نقدی بهینه برای طبقهبندی شرکتها استفاده نکردند.
کاشانی پور و همکاران ( ۱۳۸۹ ) حساسیت جریان نقدی- سرمایه گذاری را در شرکت های ایرانی مورد ارزیابی قراردادند و به این نتیجه رسیدند شرکت های بامحدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی ازحساسیت جریان نقدی به سرمایه گذاری بالاتری برخوردارند به عبارت دیگر هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بر جریانهای نقدی داخلی تاکیدبالایی میکنند.این یافته نشان میدهدکه شرکتهای با محدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی ، دارای هزینه بالاتر تامین مالی خارجی و دسترسی محدودتر به منابع مالی خارجی هستند.
عربصالحی و اشرفی (۱۳۹۰) به بررسی نقش ذخایر نقدی در تعیین حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی شرکتها پرداختند. دوره زمانی تحقیق آنها ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ و تعدا نمونه مورد بررسی مشتمل بر ۷۲ شرکت بود. یافتههای پژوهش آنها نشاندهنده نقش مثبت ذخایر نقدی در کاهش حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی شرکتها بود.
۲-۳-۲- پیشینه خارجی تحقیق
فزاری و همکاران[۵۸] (۱۹۸۸) در پژوهشی با عنوان: “محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری شرکت” ، به بررسی نقش محدودیتهای مالی در تعیین سرمایهگذاری شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک پرداختند. سپس شرکتها را بر مبنای سیاستهای تقسیم سود طبقهبندی نمودند و فرض کردند که شرکتهای با نسبت بالاتر سود تقسیمی، کمتر در معرض محدودیتهای مالی قرار دارند. یافتههای آنها نشان داد که جریان نقدی بر سرمایهگذاری شرکتهای با سود تقسیمی کمتر، نسبت به شرکتهای با سود تقسیمی بیشتر، مؤثرتر است. یافتهها فرض تاثیر جریان نقدی بر سرمایهگذاری شرکت به دلیل نارساییهای بازار سرمایه را تقویت میکند. آنها بیان نمودند که اگر تمام شرکتها دسترسی یکسانی به بازارهای سرمایه داشته باشند، عکسالعمل شرکتها به تغییرات در هزینه سرمایه یا انگیزههای سرمایهگذاریهای بر پایه مالیات تنها به دلیل تغییرات در درخواستهای سرمایهگذاری است. ساختار مالی یک شرکت به این دلیل به سرمایهگذاری نامربوط است که وجوه خارجی یک جایگزین عالی برای سرمایه داخلی است. به طور کلی، در یک بازار کامل، تصمیمات سرمایهگذاری شرکت به تصمیم مالی شرکت مستقل است.
آلمیدا و کامپلو (۲۰۰۱ ) براساس تحقیق خود نشان دادند که شرکتهای بدون محدودیت مالی ، حساسیت جریان نقدی مشاهده نشده ، اما در شرکت های دارای محدودیت مالی حساسیت جریان نقدی مثبت قوی مشاهده شده است.
معین[۵۹](۲۰۰۲) به بررسی رابطهی محدودیتهای مالی و جریانهای نقدی – سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی برای دورهی زمانی ۱۹۸۷-۲۰۰۱ پرداخت. او مبنای تحقیق خود را بر این قرار داد که در ادبیات تحقیق، تاثیر محدودیتهای مالی بر حساسیتهای سرمایهگذاری شرکت مشخص و روشن نیست. او یک تفسیر و تعبیر را بیان نمود که تطبیق تضادهای موجود در مدارک علمی را تشریح کرد. او دو مدل را ارائه نمود، مدل بر مبنای غیرمحدودیت، که در آن شرکتها میتوانند تأمین وجوه خارجی خود را افزایش دهند و مدل با محدودیت که در آن شرکتها نمیتوانند. نتایج نشان داد که حساسیت سرمایهگذاری به جریانهای نقدی، برای شرکتهای دارای محدودیت مالی بیشتر از شرکتهای بدون محدودیت مالی است.
آلمیدا و همکاران[۶۰] (۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان”حساسیت جریان نقدی و وجه نقد” به بررسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و ذخایر نقدی پرداختند. هدف اصلی آنها مقایسه معیار “حساسیت جریان نقدی وجه نقد”با “حساسیت جریان نقدی سرمایهگذاری” بود. آنها با استفاده از تحلیلهای نظری و تجربی، اقدام به گسترش مدل نقدینگی اوپلر نموده، با استفاده از دادههای متعلق به ۲۹۹۵۴ شرکت – سال برای دوره ۱۹۷۱-۲۰۰۰ در بازار بورس اوراق بهادار نیویورک، اثبات کردند که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیار مناسبتری برای شناسایی محدودیتهای مالی است.
فرسارد و فراچوکس[۶۱] (۲۰۰۴) در تحقیق تحت عنوان “سرمایهگذاری شرکت، نگهداشت وجه نقد و محدودیت مالی” به بررسی و آزمون تاثیر محدودیتهای مالی بر رفتار ۷۴۷ شرکت ژاپنی پرداختند. آنها دو روش برای برسی روابط بین ناکارآییهای بازار سرمایه و سیاستهای مالی شرکت در ژاپن به کار گرفتند. آنها بر مبانی فزاری و همکاران (۱۹۸۸) تکیه کردند و با استفاده از حساسیت سرمایهگذاری به وجوه نقد داخلی به آزمون محدودیتهای مالی پرداختند. آنها از روش تحقیق بر مبنای وجه نقد که توسط آلمیدا و همکاران (۲۰۰۴) استفاده شده بود نیز استفاده کردند. آنها به نتایجی در اندازهگیری دقیق محدودیتهای مالی دست نیافتند. آنها بعد از طبقهبندی شرکتها بر مبنای پنج مشخصه حساسیت مالی، به این نتیجه رسیدند که شرکتهای با محدودیتهای شدیدتر، به طور منظم و سیستماتیک، حساسیت سرمایهگذاری – وجه نقد بالاتری را نشان ندادند.
برادشا، ریچاردسون و اسلوان (۲۰۰۶) در تحقیق خود با عنوان “رابطه بین فعالیتهای تأمین مالی، پیش بینی تحلیل گران و بازده سهام ” در یک دوره ۳۰ ساله، به این نتیجه رسیدند که رابطه معکوس بین خالص وجوه نقد مربوط به هر
یک از طبقات فعالیتهای تأمین مالی (انتشار سهام و استقراض) با بازده سهام و همچنین سودآوری شرکت وجود دارد. نوآوری طرح تحقیق استفاده از صورت جریان وجوه نقد، برای اطلاعات حاصل از تأمین مالی بود، که از این لحاظ رویکردی کاملاً نقدی به موضوع مورد بحث داشته و سایر موارد تغییرات در ساختار سرمایه مانند افزایش سرمایه ازمحل مطالبات، افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته ها و تبدیل بدهی به سرمایه را مورد نظر قرار نمی داد . در این تحقیق به طور همزمان، دو فرضیه قیمتگذاری نادرست و انتقال ثروت مورد بررسی قرار گرفت.
دانگ می لی (۲۰۱۰) در تحقیقی به بررسی دو شکل قیمتگذاری دارایی از طریق روابط متقابل بین محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه پرداخت. اولین نوع قیمت گذاری شواهد مختلطی در خصوص رابطه بازده محدودیتهای مالی را نشان میدهد. دومین منبع اقتصادی در ورای بازدههای اضافی برای شرکتهایی کده تحقیدق و توسعه انجام داده اند میباشد. برخلاف سرمایهگذاری سرمایهای، سرمایهگذار ی های تحقیق و توسعه غیرقابل انعطافترند. یکی از نتایج ایشان این بود که شرکتهایی که از لحام مالی محدودیت داشته و تحقیق و توسعه انجام می دهند به احتمال زیاد یا پروژه های تحقیق و توسعه شان را متوقف یا معلق میکنند. بنابراین ریسک شرکت های تحقیق و توسعه بر، با وضعیت وجود محدودیتهای مالی افزایش مییابد. از لحام تئوریکی و مشاهدهای نشان دادند که بین محدودیتهای مالی و بازده سهام بین شرکتهای تحقیق و توسعه بر ارتباط زیادی وجود دارد.
جورج و همکاران[۶۲] (۲۰۱۰) در تحقیقی تحن عنوان “حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی و محدودیتهای مالی”، به بررسی حساسیت سرمایهگذاری به جریان نقدی به عنوان یک معیار اندازهگیری از محدودیت مالی در شرکتهای وابسته به گروه اقتصادی هند پرداختند. آنها شرکتها را به دو گروه شرکتهای عضو گروه اقتصادی هند و شرکتهای مستقل طبقهبندی نمودند. نتایج نشان داد که یک حساسیت قوی سرمایهگذاری – جریان نقدی در هر دو گروه شرکتهالی وابسته به گروه اقتصادی هند و شرکتهای مستقل وجود دارد. آزمونهایت کمیلی نیز نشان داد که به طور ثابت حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی شرکتهای وابسته به گروه اقتصادی هندی، به طور معناداری کمتر از شرکتهای غیروابسته نیست.
آلمیدا (۲۰۱۰) مقاله مرتبطی دارد که به بررسی اثر جایگزین یا رابطه جریان نقدی و تامین مالی خارجی با استفاده از نمونه بزرگ شرکت های بامحدودیت وبدون محدویت امریکای شمالی می پردازد. شایان ذکر است که آنها معیارهای متفاوتی را برای تقسیم نمونه خود به شرکت های بامحدودیت وبدون محدودیت به کار می گیرند.
شرکت های دارای محدودیت های مالی،نگهداری موجودی های نقدی خودرادرپاسخ به افزایش نوسانات جریان های نقدی افزایش می دهند،زیرا محدودیت های مالی یک نوع رقابت وتضاد بین سرمایه گذاری های جاری وآتی به وجودآورده، باوجود ریسک جریان های وجوه نقد آتی، باعث ایجادانگیزه جهت اقدام برای احتیاطی می شود. به علاوه روش های تامین مالی ومدیریت مطالبات، بروضعیت نقدینگی شرکت موثرند.(کاپلان وهمکاران ۱۹۹۷ ،کامپلووهمکاران ۲۰۱۰)
شابن (۲۰۱۱) به گزارش شواهد تجربی در انعطاف پذیری مالی برای شرکت های بامحدودیت و بدون محدودیت در بازار سرمایه بلژیک می پردازد و متغییر وابسته باعث تغییر درتامین مالی خارجی می شود.
افراسیابی و احمدینیا ( ۲۰۱۱ ) به بررسی اثر تأمین مالی بر روی ساختار سرمایه شرکتهای ایرانی پرداختند. یافته های آنها نشان داد، شرکت هایی که از طریق انتشار سهام به تأمین مالی پرداختند، دارای ریسک کمتر و بازده بیشتر هستند.در نتیجه، این شرکتها ، عملکرد بهتری در برابرریسک سیستماتیک دارند و ارزش بیشتری برای سهامداران خود ایجاد میکنند.
هانگ و دیگران (۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی و هزینههای نمایندگی پرداختند. هدف آنها بررسی تاثیر هزینههای نمایندگی بر روابط بین اطمینان بیش از حد مدیران و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی در شرکتهای چینی بود. آنها دریافتند که اطمینان بیش از حد مدیان باعث افزایش حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی میشود. همچنین آنها مستند کردند که هزینههای نمایندگی بر روابط بین اطمینان بیش از حد مدیران و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی تاثیر دارد و تحریف سرمایهگذاری به دلیل رفتار اطمینان بیش از حد مدیان به وسیله کاهش هزینههای نمایندگی، کاهش مییابد.
کیم[۶۳] (۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی “تاثیر نگهداشت وجه نقد و محدودیتهای مالی بر حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی” پرداخت. او عنوان نمود که در طول سالهای پیش فازاری و هوبارد و پترسون (۱۹۸۸) یک رابطه مثبت را بین محدودیت مالی و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی مستند نمودند و این در حالی بود که کاپلان و زینگالاس (۱۹۹۷) و مقالات دیگر تحقیقی، مدارک معکوس و مخالف جهت آن را به دست آوردند. او این مورد را مستند نمود که در زمانی که سطح محدودیت مالی شرکتها نسبت به دوره قبل افزایش مییابد، شرکتها شاهد افزایش حساسیت سرمایهگذاری -–جریان نقدی خواهند بود. همچنین دیگر نتایج تحقیق او نشان داد که در شرکتهای با محدودیت مالی بالاتر مالی، به طور معناداری نگهداشت وجه نقد تاثیر بزرگتری بر حساسیت سررمایهگذاری – جریان نقدی، به نسبت شرکتهای بدون محدودیت مالی دارند.
شرکت ها با یک افزایش دروجه نقد تمایل دارند نگهداشت وجه نقد را به سرمایه گذاری سوق
دهند، زیرا شوک جریان نقد مثبت ، بیان کننده بهره وری بالاتر داراییهای فیزیکی است (بائو و همکاران،۲۰۱۲)
هارفورد و همکاران[۶۴] (۲۰۱۲)، با مطالعه روی نمونهای از شرکتهای تولیدی آمریکا، عدم تقارن حساسیت نگه داشت وجه نقد نسبت به جریان نقد را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، زمانی که شرکتی با جریان نقدی مثبت مواجه میشود، منفی است و اما هنگامی که شرکتی با جریانهای نقد منفی روبه رو می شود، مثبت است که این نتیجه حاکی از نامتقارن بودن حساسیت جریان نقدی است.
مطالعات دیگری که ارتباط نزدیکی با این حوزه دارند نیز شواهدی از اهمیت تعدیل هزینه ها در انتخاب منابع متفاوت تامین مالی فراهم می سازند. مقالات شایان ذکر شامل مقالات فیشر (۱۹۸۹) هنسن (۲۰۰۰) هنسی و ویتد (۲۰۰۵) و لیری و رابرت (۲۰۰۵) و فلینی و رانگان (۲۰۰۶) می باشد.
۲-۴- خلاصه فصل
براساس آنچه که از چارچوب نظری بر میآید نمیتوان تنها از جریانهای نقدی جاری برای پیشبینی استفاده نمود. در این فصل ابتدا تعاریف جریان وجوه نقد و همچنین مبانی مرتبط با آن تشریح گردید. در ادامه تعاریف جریانهای نقدی، پیشینه و ساختار صورت جریان وجوه نقد، مزایا و انتقادهای صورت گرفته بر صورت جریان وجوه نقد، نارسایی محتوای اطلاعاتی و در نهایت، تحقیقهای انجام شده در این مورد، بررسی خواهد شد. امروزه یکی از کارکردهایی که برای حسابداری تعریف شده است، ارایه اطلاعات مفید و سودمند برای سرمایهگذاران جهت تعیین ارزش اوراق بهادار و کمک به تصمیمهای آگاهانه سرمایهگذاری میباشد. اتخاذ تصمیمهای اقتصادی توسط استفادهکنندگان صورتهای مالی، مستلزم ارزیابی واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و قطعیت ایجاد آن است. ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی وجریانهای نقدی واحد تجاری و استفاده از آنها در پیشبینی جریانهای نقدی مورد انتظار و سنجش انعطافپذیری مالی، تسهیل میگردد. پیشبینی جریانهای نقدی زمینه ساز انجام تحقیقهای گستردهای شده است که تعداد زیادی از محققان رابطه میان اجزای سود و معیارهای انعطافپذیری آتی را مورد بررسی قرار دادهاند.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
برای اینکه بتوان نتایج درستی از یک تحقیق بهدست آورد، لازم است از یک روش تحقیق علمی مناسب و متناسب با موضوع استفاده شود تا با هزینه کمتر و سرعت و دقت بیشتر نتیجه مطلوب حاصل آید. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. از آنجا که در هر تحقیق و بررسی لازم است که روش تحقیق و همچنین جامعه آماری بهطور واضح و آشکار تعیین و تعریف گردد و هر مطالعهای روش تحقیق ویژه خود را میطلبد، هر تحقیقی دارای سلسله مراحلی است که با هدف یافتن پاسخ برای مشکلهای کاری در سازمان انجام میشود. جهت رسیدن به هر هدف و مقصدی دانستن راه رسیدن به آن و چگونگی رسیدن به هدف از مهمترین مراحل کار پیرامون آن هدف است. نخستین گام در تحقیق، شناخت زمینههای مشکل در سازمان و تعیین واضح و روشن مشکلها نیازمند بهبررسی و اصلاح است. وقتی مشکل یا مشکلهایی که نیازمند بررسی است مشخص شد،‌ گامهای بعدی یعنی جمعآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل دادهها و تشریح عواملی که مرتبط با مشکلاند، در پیش گرفته میشود. در این فصل، روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری، فرضیههای تحقیق، متغیرهای تحقیق، روش جمعآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل دادهها مورد بررسی قرار میگیرد.
۳-۲- فرضیههای تحقیق
بین تأمین مالی برون سازمانی(بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی شرکتها رابطه منفی وجود دارد.