دسته بندی علمی – پژوهشی : مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی- قسمت ۹

اخیراٌ در راستای جلوگیری از تقلب نسبت به قانون پناهندگی در اتریش، مجلس اتریش به تغییرات جنجال برانگیزی در قانون پناهندگی این کشور رای داد. در حالیکه کمیساریایی عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به شدت از این تغییرات انتقاد کرده است.
بنابراین تغییرات از این پس در اتریش اکثریت پناهجویان باید تا ۷۲ ساعت پس از ورود به این کشور خود را معرفی کنند و بسیاری از متقاضیان تا زمانی که مراحل پذیرش تقاضای آنها تکمیل نشده است حق اقامت در اتریش را نخواهند داشت. برخی حتی ممکن است با خطر اخراج به کشور های خود مواجه شوند. مقامات اتریش اعلام کردند قانون فوق مانع سوء استفاده از آن خواهد شد. البته احزاب سوسیال دموکرات و سبز که احزاب مخالف دولت به شمار می روند نیز قانون تازه پناهندگی را شرم آور و در تعارض با حقوق بشر و قانون اساسی اتریش می دانند، اما همه این اقدامات با هدف جلوگیری از تقلب نسبت به قانون انجام گرفته است.(۲) در حقوق بین الملل خصوصی مکزیک در قانون مدنی این کشور تقلب نسبت به قانونی به عنوان مانعی بر اجرای قانون خارجی پیش بینی شده است. این نکته در مفاد ماده ی ۱۵ قانون مدنی که در ۱۱ دسامبر ۱۹۸۷ طی تشریفات قانونی اصلاح شده است تصریح گردیده است. بر اساس ماده ی ۱۵ قانون مدنی مکزیک ، قانون خارجی در صورت رجوع اصحاب دعوی به تقلب نسبت به قانون مکزیک اجرا نمی گردد.(۳)
در حقوق بین الملل خصوصی سنگال نیز تقلب نسبت به قانون می تواند به عدم اجرای قانون خارجی منتهی گردد و این موضوع در حقوق مدون این کشور پیش بینی گردیده است.
ماده ۸۵۱ قانون مدنی این کشور به قضات سنگالی اجازه داده تا در صورت احراز تقلب نسبت به قانون از اجرای قانون خارجی منتخب توسط قاعده ی حل تعارض حقوق بین الملل خصوصی سنگال امتناع ورزند، به اعتقاد بورل یکی از حقوقدانان فرانسوی ملاحظه می گردد که تنها در حقوق سنگال، تقلب نسبت به قانون داخلی توسط محاکم این کشور قابل مجازات است و قانونگذاران این کشور نسبت به مجازات تقلب
۱ -Frits ,schwind, recueil des cours de l academie de droit international , 1984, p,93
۲- بتانی بل ، خبرنگار بی بی سی در وین به نقل از سایت اینترنتی WWW.BBC.PERSIAN.COM
۳-J.lisbonne,Jurisclasseur de Droit international ,Legislation, Comparee,1990 ,Fasc,1,p,23
نسبت به قانون خارجی موضوع را مسکوت گذاشته اند. حال آنکه، در حقوق بین الملل خصوصی فرانسه تقلب نسبت به قانون فرانسه و قانون خارجی پیش بینی شده و توسط محاکم این کشور مورد رسیدگی و پیگرد جزایی قرار می گیرد.
در افغانستان، طبق قانون اساسی جدید، احوال شخصیه اهل تشیع را تابع مذهب تشیع قرارداده است ( ماده ۱۳۱) بدین ترتیب، احوال شخصیه بقیه اتباع افغانستان تابع قواعد عام قانون مدنی است. با این وجود، پیش نویس مذبور هیچ راه حلی در خصوص احوال شخصیه افرادی که در نتیجه حکم ماده ۱۳۱ موضوع تعارض قوانین قرار می گیرند ارائه نمی کند.
برای مثال مشخص نیست هرگاه زن و شوهر پیرو دو مذهب باشند روابط زوجیت مانند نفقه، طلاق، حضانت اطفال، وراثت تابع چه قانونی می باشد. زیرا یک رابطه حقوقی در یک زمان واحد نمی تواند تابع دو قانون باشد. از سوی دیگر قانون مدنی نیز در این خصوص هیچ راه حلی ارائه نمی دهد. بنابراین پیشنهاد ما این است که در مقام تعارض و در راستای جلوگیری از تقلب نسبت به قانون ( تا حدودی ) در اهلیت و شرایط ازدواج هر یک تابع قوانین متبوع خود، در رابطه با زوجیت تابع قانون شوه ، و در وصیت و ارث تابع قانون متبوع شخص متوفی باشند و بدین ترتیب تعارض قوانین حل شود و تا حدودی از موقعیت مناسب برای اعمال تقلب نسبت به قانون جلوگیری کند.(۱)
اما امروزه نمونه های زیادی از انواع تقلبها در کشور چین رخ می دهد، به این صورت که شرکتها و تولید کنندگان قطعات، لوازم و قطعات انواع وسایل را و حتی خود وسایل را تولید می کنند.
و به صورت قاچاقی و متقلبانه به کشور صادر کننده و تولید کننده اصلی ارسال می کنند و از آنجا به همه جای دنیا به نام قطعات اصلی و به اسم شرکت اصلی می فروشند و حتی آرم آن شرکت اصلی را روی انواع وسایل متقلبانه حک می کنند، به هر حال این نوع وسیله متقلبانه از طریق انتقال اموال منقول نیز صورت گرفته است. و یا حتی خودروهای تقلبی را به کشور دیگری حمل می کنند و آنجا با صدور اسناد تقلبی به کشورهای دیگر صادر می کنند. اینک نمونه ای از آن ذکر می شود:
متقلبان چینی ، صاحبان صنعت را به ستوه آورده اند
خبرگزاری موج
پس از تولید و فروش انواع و اقسام محصولات تقلبی در چین، خودروهای تقلبی آخرین ساخته تقلبی این کشور، صاحبان اصلی این صنعت را به ستوه آورده است. به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از خبرگزاری فرانس پرس، تا چندی پیش شرکت جنرال موتورز، شورلت اسپارک خود را به قیمت ۷۵۰۰ دلار در کشور
۱- حکیمی ، محمد هادی ، تاملی بر پیش نویس قانون اساسی افغانستان و ناجی ، داوود ، از کابل ، حقوق اتباع در پیش نویس قانون اساسی افغانستان از سایت اینترنتی WWW.BBC.PERSIAN.COM
چین عرضه کرده بود، این در حالی است که شرکتی که خود شریک شرکت جنرال موتورز است، این خودرو را با اندکی تفاوت و حذف برخی از وسایل جانبی به قیمت ۶ هزار دلار وارد بازار کرده است.
تعویض قطعات اصلی با قطعات تقلبی مشکلی بین المللی است که اغلب در کشور چین به دلیل ارزان بودن اجناس چینی از فیلتر روغن گرفته تا باطری، لنت ترمز، تسمه پروانه، برف پاک کن، شمع و غیره با آرمهای تقلبی را به جای قطعات اصلی روی خودروها سوار م

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

ی کنند و امنیت مردم را به خطر می افکنند.
کمپانی فورد به منظور کاهش ضرر و زیان مالی و حفظ آبروی خود، بیش از هفت هزار بسته لنت تقلبی ارسالی از چین به مصر را توقیف کرد. این لنت ها در مصر برای مدل قاروس ۴۷ دلار قیمت دارد که نوع تقلبی آن ۳۰ دلار قیمت دارد.
کمپانی جنرال موتورز تا کنون ۴۰۰ مورد ساخت قطعات تقلبی را پیگیری کرده و به ارزش ۱۸۰ میلیون دلار قطعه تقلبی را برای معدوم شدن به دست قانون سپرده است. اما واقعیت این است زمانی که طعم تقلب به دهان سازندگان شیرین باشد به سادگی آن را رها نخواهند کرد و با بسته شدن یک شرکت یا کمپانی سازنده اجناس تقلبی، روزی دیگر در جایی دیگر به جای آن شرکت دو شرکت سر در خواهد آورد.
اغلب سازندگان تقلبی خودرو، حکم زندان خود را می خرند و پیگردهای قانونی معمولاٌ بی نتیجه باقی می ماند. آنچه که کار پیگیری متقلبان در کشور چین را دشوارتر می سازد این است که معمولاٌ دست متقلبان با دولتمردان در یک کاسه است و برخورد با آنان نتیجه ای در بر نخواهد داشت.(۱)
روسیهشایان ذکر است که تئوری حقوق بین المللی خصوصی هنوز از ارائه یک راه حل متحد الشکل برای مقابله با پدیده تقلب نسبت به قانون ناتوان است.(۲)
تقلب نسبت به قانون وقتی رخ می دهد که یک طرف ذینفع به نحوی برای استفاده از فوائد یک قانون ملی و فرار از قانون ملی دیگر موقعیت روابط قانونی خود را بین المللی نشان می دهد، برای مثال یک شخص حقیقی روسی قصد دارد مبلغ هنگفتی را به یک شخص حقیققی دیگر روسی هبه کند در این مورد قوانین روسیه مقرر می دارند که این قرارداد مستلزم ثبت در دفتر اسناد رسمی و پرداخت هزینه ثبت است در حالیکه در قانون اکثر کشورها ، قانون یک قرارداد ساده را برای انجام هبه کافی می داند. بنابراین برای نپرداختن هزینه هنگفت ثبت قرارداد، طرفین قرارداد به خارج سفر کرده، و معامله را در آنجا انجام می دهند
و قانون خارجی را حاکم بر قرارداد می دانند و با ارجاع به قانون روسی تعارض قوانین شکل گرفته و قاعده locusregit formam actum به کار می رود. و این در تمام مواردی که یک طرف اعمال حقوق عنصر
خارجی قرار دارد یا یک عنصر خارجی به قرارداد اضافه می شود امکانپذیر است. آیا در چنین مواردی باید
۱ – خبرگزاری موج ، در تاریخ ۱۰/۱/۸۳ ، به نقل از خبرگزاری ، فرانس پرس ، به آدرس اینترنتی WWW.MOJNEWS.COM
http:// www.muranev.ru/research/files/lawevasion.doc -2
اجازه قانون خارجی را داد.
اما راه حلی در فرانسه وجود دارد، تئوری حقوق بین المللی خصوصی فرانسه واجد اثر بودن تقلب نسبت به قانون را رد می کند و بیان می دارد که اعمال قاعده تعارض قوانین در دادگاههای صالح فرانسوی در بکار بردن قانون خارجی دو استثنا ء وجود دارد یکی تعارض با نظم عمومی و دیگری تقلب نسبت به قانون و هدف شرط تقلب نسبت به قانون این است که بتوان کاربرد قانون خارجی را در مواردی که با قانون فرانسه در تعارض است رد کرد در جایی که طرفین مربوط قصد دارند تا قوانین اساسی و حقوق فرانسه را دور بزنند این قوانین مورد خدشه قرار گرفته است.
در تئوری حقوق بین الملل خصوصی آلمان هنگامی که Scholarwachter برای اولین بار در میانه قرن گذشته تئوری تقلب نسبت به قانون را نقد کرد، تصریح نمود که تقلب نسبت به قانون داخلی برای استفاده از قانون ملی دیگر عملی کاملاٌ صحیح است و باید پذیرفته شود.
تا جایی که به تئوری شوروی سابق مربوط است این تئوری ارجاع به قانون خارجی برای شناسایی و ترتیب اثر دادن به اعمال با هدف تقلب نسبت به قانون شوروی صورت می گیرد را ناروا تلقی می نماید. جالب توجه است که طرفداران انقلاب در روسیه عقیده داشتند که نظریه کلاسیک فرانسوی منسوخ است و بر خلاف آنکه آنها به آن اعتقاد دارند باید گفته شود که نظریه فرانسوی حقوق بین المللی خصوصی در حمایت از موقعیت خود به درستی گسترش یافته است زیرا تقلب نسبت به قانون بدون آنکه نیازی به بحث دیگر و بیشتری داشته باشد فی نفسه نقض قانون است و خودش خود را محدود می کند.(۱)
کلیه مطالب فوق برگرفته شده از سایت اینترنتی مذکورو مترجم آن آقای مهدی مجد الاشرافی می باشند. هشدار اداره مهاجرت انگلیس در مورد افزایش ازدواجهای تقلبی (لندن خبرگذاری جمهوری اسلامی ایران )
امروزه در روسیه تقلب نسبت به قانون رواج دارد، برای مثال بطلان تاثیر مبادله ارزهای خارجی به موجب قانون از طریق مبادله در خارج به بازی گرفته می شود و وجوه از روسیه به خارج منتقل می گردد و سپس
یک شرکت خارجی سهامی خاص که به وسیله افراد روسی تاسیس شده و یک ریش پوشالی بر آن گمارده شده بیشتر در مناطق ساحلی روسیه اقدام به مبادله ارزهای خارجی می کنند.
و اما تقلب در اتحادیه اروپا نیز مردود شناخته شده و اثر آن و حتی قراردادهای متقلبانه را قانونی ندانسته و آنها را حمایت نمی کند. و طرفین را به خود وا می گذارد. اینک به بررسی یک نمونه از آن می پردازیم.
انگلیس
در کشور انگلستان با توجه به قدیمی بودن قوانین این کشور در مورد تقلب و جلوگیری از تقلب مخصوصاٌ نسبت به قوانین در سطح حقوق بین الملل خصوصی رویه خاصی دیده نشد و گروههای مافیایی توسط

دسته بندی علمی – پژوهشی : ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن- …

منظرفرآیندهای داخلی

منبع: یافتههای تحقیق
جداول بالا نشان میدهد که میانگین به دست آمده از آزمون T برای تحلیل آماری فرآیندهای داخلی در کارت امتیاز متوازن ۶۸۳۶/۳ میباشد که از ۳ بیشتر است و چون مقدار معنیداری برابر با ۰۰۰/۰و کمتر از ۰۵/۰ کمتر است پس میتوان گفت در سطح اطمینان ۹۵ درصد شاخصهای فرآیندهای داخلی گمرکات استان آذربایجان شرقی تحقق یافته است. همچنین در این منظر مقدار عددی شاخص تعداد پروندههای قاچاق طبق آمار مشخص است که برای سنجش آن از پرسشنامه استفاده نشده و برای آزمون به بررسی درصد تحقق آن پرداخته شده است. با توجه تعداد پروندههای قاچاق هدف و تعداد پروندههای قاچاق واقعی تحقق یافته و ۷۴%درصد تحقق شاخص که بیشتر از ۵۰% میباشد میتوان نتیجه گرفت که شاخصهای فرآیندهای داخلی گمرکات استان آذربایجان شرقی هم در شاخصهایی که مقدار آنها معلوم است و هم در شاخصهایی که به وسیله پرسشنامه سنجیده شدهاند تحقق یافته است.
۴-۳-۳-۴ تحلیل آماری منظر رشد و یادگیری
در منظر رشد و یادگیری برای تعدادی از شاخصها مقدار عددی طبق آمار مشخص است که برای سنجش آنها از پرسشنامه استفاده نشده است، بنابراین برای این تحلیل دوحالت را در نظر میگیریم.
حالت اول برای شاخصهایی است که مقدار آنها واقعی و معلوم میباشد و عبارتند از: نسبت ساعات آموزش به کل ساعات کار و نسبت کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی به کل کارکنان.
در این حالت چون کمترین مقدار برای نسبتهای ساعات آموزش به کل ساعات کار و کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی به کل کارکنان صفر و بیشترین مقدار ۱۰۰ است، لذا مقدار میانگین ۵۰ خواهد شد. پس آماره آزمون برای این حالت به صورت زیر است.
آماره آزمون
مقدار میانگین درصد تحقق دو شاخص فوق ۹۴ میباشدکه از مقدار میانگین هدف بیشتر است. بنابراین شاخص رشد و یادگیری گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخصهایی که مقدار عددی آنها معلوم است تحقق یافته است.
حالت دوم برای سایر شاخصهاست که به وسیله پرسشنامه سنجیده شدهاند و آماره آزمون برای این دسته از شاخصها به صورت زیر است:
آماره آزمون
میانگین ۳ نتیجه متوسط حداقل امتیاز ۱ و حداکثر امتیاز ۵ است که بر اساس طیف لیکرت حاصل شده است.
نتایج حاصل از انجام آزمون T بر اساس دادههای پرسشنامه کارمندان در جداول ۴-۱۵ و ۴-۱۶ نشان داده شده است.
جدول ۴-۱۵: نتایج حاصل از آزمونT

خطای معیار میانگین انحراف معیار میانگین تعداد نمونه مفهوم
۰۹۰۰۴/۰ ۹۱۸۲۰/۰ ۰۴۷۷/۳ ۱۰۴ منظر رشدویادگیری

جدول ۴-۱۶: نتایج حاصل از آزمونT تک نمونهای

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن- قسمت ۳

تعداد پرونده های قاچاق- ساعات دورههای آموزشی برگزار شده در خصوص کشف و جاسازی مواد مخدر و قاچاق کالا- میزان استفاده از فناوریهای نوین در خصوص کشف جاسازی مواد مخدر و قاچاق کالا- نحوه رسیدگی به پروندههای قاچاق

جدول۱-۱: ادامه

مناظرBSC اهداف عملیاتی شاخص های مرتبط با اهداف
رشد و یادگیری افزایش رضایت کارکنان حقوق و مزایای شغلی- ماهیت و شرایط شغل- فرصت ارتقا و پیشرفت- سرپرستی و مدیریت
بهسازی و توسعه منابع انسانی نسبت ساعات آموزش به کل ساعات کار- نسبت کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی به کل کارکنان
توسعه فناوری اطلاعات میزان ایجاد زیرساختهای ارتباطی و الکترونیکی- میزان بهرهگیری از فناوریهای روزآمد و سیستمهای مکانیزه- میزان دورههای آموزشی مرتبط با فناوری اطلاعات

منبع: تنظیم بر اساس سند راهبردی گمرک و مدل عرب مازار و همکاران(۱۳۸۸)
۱-۳ اهمیت موضوع
در سالهای اخیر موضوعی که بیش از پیش، سازمانها و ذهن مدیران آنها را سخت درگیر نمودهاست تغییر، اصلاح و بهبود وضعیت سازمانهاست. دلایل آن هم به طور کلی دو دلیل اساسی و بدیهی است: اول اینکه محیط سازمانها بطور مستمر و باشتاب دستخوش تغییر و تحول شده و میشود و سازمانهای سازگار و هماهنگ با الزامات و مقتضیات محیط، قادر به تداوم حیات و بقای خود هستند. دوم اینکه سازمانها برای رشد و تکامل خود باید از درون متحول شوند و به سوی تعالی، برتری و بلوغ حرکت کنند و این فلسفه تکامل و ضرورت وجودی مدیران سازمانها است تا بیش از آنکه انرژی و وقت و منابع خود را صرف حفظ وضع موجود نمایند، بیشتر صرف بهبود و توسعه و بالندگی سازمان کنند. اما علیرغم این اهمیت و ضرورت، متغیرها و عوامل اثرگذار بر سازمانها روز به روز بیشتر و پیچیدهتر می شوند و لذا نه تنها توسعه و تکامل سازمان، که حفظ وضـع مـوجود مناسب نیز سختتر می شود و این هم بدلیل تنوع و تعدد عوامل محیطـی و هم بدلیل پیچیدگی روزافزون درون سازمانها است؛ لیکن چاره ای جزء شناخت و حل مشکلات، عبور از موانع و گذر از راه ناهموار برای بقاء و رشد نیست. در چنین شرایطی، هدایت و اداره سازمانها برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده و حضور فعال و اثربخش در جامعه، نیازمند درک درست موقعیت و اتفاقات محیطی، برای آگاهی یافتن بموقع و درست از فرصتها و تهدیدها و تشخیص صحیح، بموقع و دقیق نقاط قوت و ضعف سازمان است که این هر دو نیازمند الگو و مدل مناسب جهت ارزیابی عملکرد و کنترل استراتژیک سازمان می‌باشد. در واقع سازمانها پی بردهاند که جهت تعیین و تشخیص موقعیت فعلی خود و بقا و پیشرفت در دنیای رقابتی امروز باید به طور مداوم از روشها و الگوهایی به منظور ارزیابی و بهبود مستمر عملکرد و فعالیتهای جاری سازمان بهرهگیرند و در این راستا استفاده از نظامهای کنترل سازمانی ضروری است. بهبود مستمر عملکرد سازمانها، نیروی عظیم همافزایی ایجاد میکند که این نیروها میتواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصتهای تعالی سازمانی شود. دولتها و سازمانها و مؤسسات تلاش جلو برندهای را در این مورد اعمال میکنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالشهای پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرای سیاستهای تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد.(تولایی، ۱۳۸۶) بدین منظور نیاز به مدلها و روشهای ارزیابی عملکردی که بتواند با توجه به وضعیت فعلی سازمان و نیز با در نظر گرفتن آینده سازمان به ارزیابی آن بپردازد، بیش از پیش آشکار میگردد. در واقع موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیلهای سازمانی، عملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازهگیری است، از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمیباشد. ارزیابی و اندازهگیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب میشود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است.
۱-۴ اهداف تحقیق
هدف تحقیق حاضر بررسی و ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن با توجه به اطلاعات سال۱۳۹۱ وبررسی تحقق یا عدم تحقق شاخصهای مرتبط با اهداف عملیاتی و نیز مقایسه و رتبهبندی گمرکات بر مبنای امتیازات حاصل از ارزیابی میباشد.
۱-۵ سوالات تحقیق
۱-۵-۱ وضعیت عملکرد گمرکات استان با توجه به اطلاعات سال ۱۳۹۱ و براساس مدل کارت امتیازی متوازن به چه صورت میباشد؟
۲-۵-۱ آیا شاخصهای هریک از مناظر کارت امتیازی متوازن بر اساس اطلاعات سال ۱۳۹۱در گمرکات استان آذربایجان شرقی تحقق یافته است؟
۳-۵-۱ آیا بین امتیازات عملکرد گمرکات استان تفاوت وجود دارد؟
۱-۶ فرضیه های تحقیق

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن- قسمت ۴

با توجه به اینکه هدف تحقیق حاضر بررسی و ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن و مقایسه و رتبهبندی آنها میباشد به جای فرضیات از سوالات تحقیق استفاده شده است.
۱-۷ روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ روش گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی و از نظر هدف یک بررسی کاربردی و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است.
۱-۸ جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان گمرکات استان آذربایجان شرقی به تعداد۳۴۲ نفر و نیز خدمتگیرندگان آن اعم از بازرگانان، حقالعملکاران و ترخیصکاران گمرکی که از منظر آماری نامحدود هستند؛ میباشد که از این تعداد با توجه به عنوان و هدف تحقیق و با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه محدود ۱۰۴ نفر از کارمندان گمرکات و فرمول کوکران برای جامعه نامحدود ۱۵۰ نفر از خدمتگیرندگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
۱-۹ ابزار جمع آوری دادهها
– روش کتابخانهای واستفاده از اینترنت: برای جمعآوری اطلاعات مورد نیاز در قسمت پیشینه نظری و ادبیات تحقیق از منابع کتابخانهای وجستجو در اینترنت استفاده شده است.
– روش پرسشنامهای: برای جمعآوری دادههای موردنیاز برای اندازهگیری عملکرد از پرسشنامههای محقق ساخته استفاده شده است.
۱-۱۰ مدل تحقیق
از مبانی نظری بحث شده و مطالعات مختلف داخلی و خارجی از جمله کتاب سازمان استراتژی محور نوشته کاپلان و نورتون (۱۳۸۶) مدل پژوهش حاضر به شکل نمودار۱-۱ اخذ شده است.
نمودار۱-۱: مدل تحقیق
منظر رشد و یادگیری
منظر فرایندهای داخلی
منظر مشتریان
منظر مالی
اهداف:
افزایش رضایت کارکنان-
بهسازی و توسعه منابع انسانی-
توسعه فناوری اطلاعات
اهداف:
اصلاح و بهبود فرآیندها- مدیریت محیط تعاملی و تسهیل ارتباط بین گمرکات- ارتقا و ترویج فرهنگ درستکاری و پیشگیری و مقابله با تخلف و فساد اداری- تغییر و تحول سازمانی- پیشگیری و مقابله با ورود و خروج کالای ممنوعه، قاچاق کالا، مواد مخدر، تخلفات گمرکی و تقلبات تجاری در مبادی گمرکی
اهداف:
افزایش رضایت خدمت گیرندگان
اهداف:
صیانت از حقوق دولت و جامعه و وصول درآمدهای قانونی- کاهش هزینه ها
منبع: سازمان استراتژی محور، کاپلان، نورتون، ترجمه بختیاری، (۱۳۸۶)
۱-۱۱ روش تحلیل دادهها
در این تحقیق برای توصیف و طبقهبندی دادهها از آمار توصیفی و برای تعیین عادی بودن دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرونوف و برای آزمون تحقق شاخصها از آزمون T که با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است.
۱-۱۲ ساختار تحقیق
این پژوهش در ۵ فصل ارائه شدهاست، فصل اول به کلیات طرح اختصاص دارد. در فصل دوم ضمن مرور مبانی نظری و پیشینه تجربی، چارچوب لازم جهت پاسخ به سوالات پژوهش ارائه میشود. فصل سوم به روششناسی پژوهش اختصاص دارد و در فصل چهارم، دادههای جمعآوری شده از مطالعه میدانی مورد تجزیه وتحلیل قرار میگیرند که در قالب اهداف پژوهش سعی شده است به سوالات پاسخ داده شود. در فصل پنجم، ضمن بیان نتایج، پیشنهاداتی در زمینه موضوع مورد بررسی ارائه میگردد. ساختار کلی تحقیق در نمودار ۱-۲ نشان داده شده است.
نمودار۱-۲: ساختار تحقیق
فصل اول/ کلیات تحقیق
فصل چهارم/ تجزیه و تحلیل دادهها
فصل پنجم/نتایج وپیشنهادات
فصل سوم/ روششناسی
فصل دوم/ ادبیات تحقیق
۱-۱۳ خلاصه فصل

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.