مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۱۷

منبع:سالمون و همکاران ( ۲۰۰۴).

ذکر این نکته حائز اهمیت است که امروزه با توجه به موضوع جهانی شدن، اغلب خرده نظام ها به سمت نوعی همگرایی در حرکت اند و سازمان ها و نهاد های مختلف برای محقق ساختن این موضوع در تلاشند. این واقعیت می تواند موجب یکسان سازی نسبی در مبانی و نگرش های راهبری شرکتی در آینده شود (بدری، ۱۳۸۷، ۸).
مروری بر ادبیات حاکمیت شرکتی چند ویژگی را نشان می دهد که انتظار می رود بر درک سهامداران از قابلیت اتکای سودها به دلیل نقش آنها در افزایش درستی فرآیند گزارشگری مالی اثر بگذارد. ویژگیهای مذکور عبارتند از: تمرکز مالکیت، اتکای بر بدهی، استقلال هیات مدیره، مالکیت نهادی، استقلال و صلاحیت کمیته حسابرسی، مالکیت مدیریت و مالکیت اعضای غیرموظف هیات مدیره، نفوذ مدیر عامل، اندازه هیات مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره(قالیباف اصل،۱۳۸۷، ۴۰).
۲-۶-۷- ویژگیهای حاکمیت شرکتی
در این بخش هر یک از ویژگیهای حاکمیتی مورد استفاده در این تحقیق و اثر هر یک از آنها بر هزینه تامین مالی از طریق بدهی توضیح داده می شود:
۲-۶-۷-۱- تمرکز مالکیت [۷۵]
واژه مالکیت در فرهنگ معین(۱۳۸۴) به معنای حقی است که انسان نسبت به شیء دارد و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید به جز آنچه که مورد استثنای قانون است.
تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان درخور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهامداران عمده (اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می دهد چند درصد از سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد. نتایج تحقیق مهدوی و میدری (۱۳۸۴) حاکی از آن است که تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۴ بسیار بالا بوده است. سهم ۵ سهامدار عمده در شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران به طور متوسط۷۴% و سهم ۱۰ سهامدار بزرگ بیش از ۷۹% و سهم ۲۰ سهامدار به طور متوسط ۸۱٫۹% است. مهدوی و میدری معتقدند مقایسه شاخص های تمرکز مالکیت در بازار ایران و پنج کشور آمریکا، ژاپن،آلمان، چین و چک نشان می دهد که بازار سهام ایران دارای ساختار مالکیتی بسیار متمرکز است . به علاوه در ایران نیز همچون کشور چک، تمرکز بسیار مالکیت با کارایی بیشتر همراه بوده است. به عبارتی کوچک کردن مالکیت تاثیر منفی بر کارایی دارد و بر همین اساس این دو محقق نتیجه گرفته اند با توجه به فقدان نظام حمایتی از سهام داران اقلیت، اجرای طرح واگذاری مالکیت شرکت های دولتی به عموم(سهام عدالت) می تواند به کاهش تولید ناخالص داخلی و حتی توزیع ناعادلانه درآمد منجر شود (اعتمادی، ۱۳۸۸،۵۹).
با توجه به تحقیقات انجام شده در خصوص تمرکز مالکیت(به عنوان مثال یو ، ۲۰۰۶) منظور از تمرکز مالکیت، مجموع درصد تملک سهام دارانی است که حداقل ۵ درصد سهام شرکت را در اختیار دارند.
سهامداران بزرگ انگیزه بیشتری برای نظارت بر مدیریت دارند زیرا هزینه های مرتبط با نظارت مدیریت کمتر از منافع مورد انتظار نگهداشت سهام در شرکت است. رامسی و بلایر( ۱۹۹۳ ) بر این عقیده اند که افـزایش تمرکز مــالکیت سهامداران بزرگ، انگیزه کافی بــــرای نظارت بر مدیران فـراهم می آورد. دمستز و لهن (۱۹۸۵ ( و استیگلیتز ) ۱۹۸۵( به طور تجربی این دیدگاه را با این یافته که دارندگان سهام بیشتر، انگیزه تحمل هزینه های ثابت جمع آوری اطلاعات و دخالت در نظارت مدیریت را دارند، حمایت می کنند. در مقابل مالکیت های پراکنده انگیزه کمی برای نظارت بر مدیریت دارند .در وضعیت هایی که سهامداران منافع کمتری در شرکت دارند، هیچ انگیزه ای برای نظارت بر مدیران ندارند یا انگیزه کمی دارند، زیرا هزینه های نظارت بر منافع نظارت بر مدیران فزونی خواهد داشت.
( بای و گویال،۲۰۱۰،۶۱۰)[۷۶].
۲-۶-۷-۲ مالکیت نهادی [۷۷]
سرمایه گذاران نهادی: سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و .. هستند. در خصوص چند و چون تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر شرکت ها، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. بارتو و سایرین معتقدند که مالکان نهادی سرمایهگذاران حرفه ای بوده که دارای تمرکز بلند مدت هستند. با توجه به حجم سرمایه گذاری و کار بلد بودن مالکین نهادی، حضور آنها موجب نظارت بر مدیریت می شود (حساس یگانه و همکاران،۱۳۸۷، ۱۰۹).
مطابق با تعریف بوش(۱۹۹۸) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ مانند بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و … هستند. عموما این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتارشرکت ها بیانجامد. این امر از فعالیت های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند، سرچشمه می گیرد (ویوری ،۲۰۰۶ ،۳۴)[۷۸].
هارتزل و استارک( ۲۰۰۳) شواهدی یافتند که بر اساس آن شرکت های نظارت شونده از طریق سرمایه گذاران نهادی می توانند رفتار مدیران را محدود نمایند. سرمایه گذاران نهادی فرصت، منابع و توانایی نظارت، نظم دادن و تاثیر بر مدیران را دارند. نظارت بر شرکت ها از طریق سرمایه گذاران نهادی می تواند مدیران را برای توجه بیشتر بر عملکرد شرکت و توجه کمتر به رفتار فرصت طلبانه یا خدمت به خود وادار کند.
سرمایه گذاران نهادی هم انگیزه و هم قدر

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

ت تاثیرگذاری بر سیاست شرکت را به صورت کار کردن در جهت بهترین منافع سهام داران دارند. از آنجائی که مالکان نهادی بخش بزرگی از سهام را در اختیار دارند، لذا برخلاف سهامداران، اقلیت انگیزه زیادی برای کنترل و تاثیر بر مدیریت به طور فعال به منظور بدست آوردن سود بلندمدت از سرمایه گذاری خود دارند. در کنار انگیزه مالی، آنها قدرت زیادی برای تاثیرگذاری بر مدیریت شرکت دارند (بای و گویال[۷۹]،۲۰۱۰،۶۲۱).
سهام تملک شده برون شرکتی(مالکیت نهادی) که توسط موسسات نگهداری می شود روش دیگری از نظارت بر اعمال مدیریت فراهم می آورد. (مک نایت و ویر، ۲۰۰۹،ص۱۵۰) نشان می دهند که سرمایه گذاران نهادی به شکل فعالانه تری در مورد اطلاعات ضد سهام کنترلی نسبت به سایر سهامداران، شرکت می کنند و احتمال بیشتری وجود دارد که طرح هایی را که به نظر می رسد به ضرر سهامداران است را نپذیرند.
بر اساس فرضیه نظارت موثر، پوند (۱۹۸۸) استدلال می کند که سرمایه گذاران نهادی تخصص و منابع بیشتری دارند و توانایی نظارت بر مدیریت را با هزینه های پایین تر نسبت به سهامداران خصوصی که کمتر در جریان امور قرار می گیرند، دارند. سرمایه گذاران نهادی به عنوان یک گروه می توانند از صرفه جوئی های ناشی از مقیاس بهره بگیرند و در نتیجه می توانند در پردازش اطلاعات بسیار موثر باشند. سرمایه گذارانی که مهارتهای تخصصی بالا و منابع بزرگی دارند می توانند از اطلاعات افشاء نشده میان دوره ای بهره ببرند، در حالیکه سرمایه گذاران با مهارتهای تخصصی پایین ومنابع محدود فقط بر اطلاعات عمومی تکیه می کنند (اسین هارد ،۱۹۸۹،۵۹) بر اساس تحقیق لو (۱۹۸۸) صرفه جوئی های ناشی از مقیاس نقش مهمی در ارزش اطلاعات بازی می کنند. تحصیل و پردازش اطلاعات ممکن است در سطوح پایین سرمایه گذاری از نظر اقتصادی قابل توجیه نباشد، در حالیکه آگاه شدن در زمانی که مقیاس فعالیت های سرمایه گذاری بزرگ است مفید می باشد. مزیت اطلاعاتی موسسات ممکن است همچنین ناشی از افشای انتخابی اطلاعات مهم به وسیله شرکتهای سهامی به افراد حرفه ای بازارهای اوراق بهادار و سرمایه گذاران نهادی خاص قبل از افشای کامل به عموم باشد. پوتر(۱۹۹۲ ) در می یابد که بین مالکیت نهادی و تغییر قیمت سهام در هنگام افشای سود رابطه مستقیم وجود دارد. کرزاک و توکل (۲۰۰۴) در تحقیقی ارتباط بین واکنش بازار به سود و تمرکز نهادی در صندوق های بازنشستگی بازار سهام لهستان را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که هر چه میزان سهام صندوق های بازنشستگی در یک شرکت بالا باشد میزان واکنش بازار در هنگام افشای عمومی کاهش می یابد. بالسام و همکاران(۲۰۰۲) عنوان می کنند سرمایه گذاران نهادی که سرمایه گذاران خبره هستند نسبت به سرمایه گذاران غیر نهادی توانایی بیشتری برای کشف مدیریت سود دارند زیرا آنها به اطلاعات مربوط و به موقع دسترسی دارند. همچنین آنها استدلال می کنند که سرمایه گذاران حرفه ای به اطلاعات بیشتری از سایر منابع اطلاعاتی دسترسی دارند و توانایی بیشتری برای تجزیه سود به اجزای اختیاری و غیر اختیاری دارند. اگر ساختار مالکیتی شرکت بسیار پراکنده باشد، سرمایه گذاران نهادی نقش نظارتی بزرگتری دارند. عموما انتظار می رود که سرمایه گذاران نهادی از اطلاعات جاری برای پیش بینی سودهای آتی بهتر از سرمایه گذاران غیر نهادی استفاده کنند.
سرمایه گذاران به دو گروه قابل طبقه بندی هستند:۱) سرمایه گذاران متخصص که در جمع آوری و پردازش اطلاعات عمومی تخصص دارند. ۲) سرمایه گذاران غیر متخصص که در ابتدا از اطلاعات ظاهر شده در نشریات مالی و درک شخصی خود استفاده می کنند نه تحلیل دقیق صورتهای مالی. نگهداری سهام به شکل نهادی معمولا به عنوان جایگزینی برای تخصص سرمایه گذار به کار می رود زیرا نهادها در جمع آوری و پردازش اطلاعات مزیت نسبی دارند.
مطالعات قبلی استدلال هایی ارائه کرده اند که بر اساس آن سرمایه گذاران نهادی به طور متوسط نسبت به سرمایه گذاران فردی آگاه تر و مطلع تر هستند. به عنوان مثال، لو (۱۹۸۸) استدلال کرد که نهادها نسبت به افراد مطلع تر هستند زیرا آنها تمایل دارند که هزینه نهایی کمتری از بابت جمع آوری اطلاعات بپردازند. به طور خلاصه، مالکیت نهادی در شرکت به عنوان یک مکانیزم نظارتی بر رفتار مدیریت محسوب می شود و به هم راستا کردن منافع سهامداران و مدیران کمک می کند و از هر گونه رفتار فرصت طلبانه ای که ممکن است در بلندمدت به ضرر سهامداران باشد جلوگیری می کند (چالاکی، ۱۳۸۸٫ ۵۴) .
علاوه بر این، سرمایه گذاران نهادی نیز اطلاعات را جمع آوری و پردازش کرده، بر مبنای آن عمل می کنند. اگرچه سرمایه گذاران اطلاعات خود را به صورت عمومی در اختیار بازار قرار نمی دهند، ولی با تصمیم های خود بازار را آگاه می سازند. بنابراین نفوذ سرمایه گذاران نهادی در بازار و شرکت ها ، معیار دیگری برای اندازه گیری حاکمیت شرکتی است. از این رو هر اندازه اطلاعات ارائه شده از طرف شرکت ها شفاف تر باشد به همان اندازه نیز شرکت ها در ایفای مسئولیت پاسخگوئی خود نسبت به ذینفعان موفق عمل خواهند نمود(نمازی،۱۳۸۷، ۵۵).
۲-۶-۷-۳- استقلال هیئت مدیره [۸۰]
از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره شرکت ها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهام داران و مدیران شرکت در
جلسات هیات مدیره، کمک شایانی می کند. مدیران غیر موظف با دیدگاهی حرفه ای و بی طرفانه، در مورد تصمیم گیری های مدیران مذکور به قضاوت می نشینند. بدین ترتیب هیات مدیره شرکت با دارا بودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، یک سازوکار بالقوه توانمند شرکت به حساب می آید (مارک چی[۸۱]،۲۰۰۴،۵۲). همچنین در اصول منتشر شده در مورد ویژگی های هیئت مدیره توسط سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در مورد استقلال هیئت مدیره آمده است: باید به تعداد کافی اعضای غیرموظف در هیات مدیره منصوب شود که بتوانند در زمینه هایی که امکان بالقوه تضاد منافع وجود دارد قضاوت مستقل ارائه کنند . مثال هایی از چنین مسئولیت های کلیدی عبارتند از تضمین سلامت گزارشگری مالی و غیر مالی، بررسی معاملات با اشخاص غیر وابسته، معرفی نامزدهای عضویت در هیات مدیره و مدیران اجرایی اصلی و تصمیم گیری در مورد حق الزحمه هیات مدیره.
دستورالعمل راهبری شرکتی شامل شماری از توصیه ها است، یکی از آنها انتصاب مدیران غیر اجرایی است که تضمین کاهش تضاد نمایندگی بین مدیران و سهامداران را در بر می گیرد. اگرچه در ایران دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد ولی فرض شد به دلیل مسئولیت تضامنی اعضای هیات مدیره طبق قانون تجارت، مدیران غیر موظف انگیزه کافی دارند که برای حفظ پوشش قانونی خود تضاد منافع های احتمالی را کاهش دهند. یکی از این اقدامات افزایش افشاهای اختیاری در گزارش فعالیت به مجمع(فرا تر از حداقل های قانونی) است (کاشانی پور، ۱۳۸۸،۸۸).
تعدادی از مطالعات انجام شده ارتباط مستقیم با اهمیتی را بین نسبت مدیران غیرموظف و سطوح افشای اختیاری گزارش کرده اند. به صورت معمول، هیات مدیره ای که تعداد مدیران غیر موظف آن بیشتر است، تصویر مثبتی از استقلال و مسئولیت پاسخگویی را برای سهام داران تداعی نموده، حصول اطمینان از رعایت ویژگی های حاکمیت شرکتی را نیز افزایش می دهد(سینگ و داویدسن ،۲۰۰۳،ص۷۹۸)[۸۲] .مسئولیت اصلی هیات مدیره، ایجاد راهبری کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع ذینفعان مختلف آن از جمـله مشتریان، کارکـنان، سرمایـه گذاران و جوامع محـلی می بـاشد. در کـلیه اقداماتی کـه هیات مدیـره بـه عمل می آورد از مدیران انتظار می رود تصمیمات تجاری خود را به گونه ای اتخاذ کنند که منطقاً معتقدند بهترین منافع شرکت در آن است (آئین نامه نظام راهبری شرکتی، ۱۳۸۶). قانون ساربینز آکسلی (۲۰۰۲) یک عضو هیات مدیره مستقل را به صورت زیر تعریف می کند:
هیچ گونه مبلغی به طور مستقیم یا غیر مستقیم بابت مشاوره یا هر گونه پاداش از شرکت به غیر از نقش وی به عنوان یک عضو هیات مدیره و کمیته های آن دریافت نمی کند. یک شخص وابسته شرکت یا شرکت های فرعی آن نیست.
شرکت را به طور مستقیم یا غیر مستقیم کنترل نمی کند، به وسیله شرکت کنترل نمی شود یا تحت کنترل شرکت به وسیله یک کارمند اجرایی، مدیر یا سهامدار ۱۰ درصدی نمی باشد. مدیر، کارمند اجرایی، شریک یا منتخب یک شرکت وابسته نیست (جواهری، ۱۳۸۵، ۸۶).
پیش نویس آئین نامه اصول راهبری شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، مدیر مستقل را به صورت زیر تعریف می کند:
مدیر مستقل، به مدیری گفته می شود که:
منصوب سهامدار عمده یا نماینده او در مجمع نباشد.
منصوب گروهی از سهامداران نباشد که از طریق ائتلاف آنها در مجمع، اکثریت اعضای هیئت مدیره تعیین می شود.

ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن- قسمت ۷

محیط زیست- جامعه
ایمنی و بهداشت- استخدام
ارزش قابل ارائه به مشتری
استراتژی بهرهوری
استراتژی رشد
منبع: ارزیابی برنامه ملی فناوری نانو ایران با کارت امتیازی متوازن و تبیین جایگاه سرمایه اجتماعی به عنوان حلقه مفقوده نظام ملی نوآوری، قاضی نوری و توسلیزاده، (۱۳۸۷)
۲-۲-۳ نقشه استراتژی و کارت امتیازی متوازن در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی
حوزه اندازهگیری عملکرد بخش دولتی مهم است زیرا اثر بالقوهای در عملکرد سازمانی دارد. عملکرد سازمانی خوب در اثربخشی(برحسب حجم و کیفیت) و کارایی(در تامین خدمات و کالاهای عمومی) سازمانهای بخش دولتی تاثیر دارد.(پوتونی و همکاران[۱۶]، ۲۰۰۷) تمایل به اندازهگیری عملکرد در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی به دلیل افزایش تقاضا برای پاسخگویی یک بخش به هیات دولت، رسانهها و عموم مردم و نیز رشد تعهد مدیران و سازمانهای یک بخش نسبت به تمرکز روی نتایج عملکرد میباشد. همچنین کلیه ذینفعان در دولت نیاز به استفاده موثر از معیارهای عملکرد در بهبود مدیریت و تصمیمگیری، عملکرد و پاسخگویی دارند. (پویستر[۱۷]،۲۰۰۳) کیفیت و اثر بخشی مدیریت نظام اجرایی، عامل حیاتی و مهم در تحقق برنامههای توسعه و کامیابی و رفاه ملتهاست. بالا بودن هزینه سازمانهای دولتی برای ارائه خدمات و تامین این هزینهها از منابع عمومی که روزبهروز محدودتر میشود دولتها را به این فکر انداخته است که تحقق اهداف سازمانهای دولتی را مورد توجه قرار دهند. (جعفری اسکندری و همکاران،۱۳۸۹) از طرفی چون هدف سازمانهای دولتی و خدماتی کسب جایگاه مناسب با جلب رضایت مشتریان میباشد، لذا این موضوع قابل بررسی است که با کارت امتیازی متوازن میتوان عوامل کلیدی عملکرد سازمانهای خدماتی شامل کیفیت خدمات، ارزش خدمات، هزینه سازمان، تعرفه مناسب، زمان خدمات، رسیدگی شکایات، اطلاعرسانی به موقع، حمایت مشتریان و رضایت پرسنل را دقیقتر ارزیابی کرد.(فقهی فرهمند، ۱۳۸۸) اما برنامههای دولت و سازمانهای وابسته به آن، تفاوتهای چشمگیری با استراتژیهای بخش خصوصی دارند. به عنوان مثال در اغلب این برنامهها، نمیتوان وجه مالی را در بالای سلسه مراتب نقشه استراتژی قرار داد، زیرا سودآوری هدف اولیه سازمانهای دولتی نیست؛ بنابراین کارت امتیازی متوازن در آنها دچار مشکل میشود.(نیون[۱۸]، ۲۰۰۳) در حقیقت دستگاههای دولتی و غیرانتفاعی میبایست یک هدف فراگیر را در بالای مدل ارزیابی متوازن خود قرار دهند که نماینده هدف بلند مدت آنها باشد. سپس اهداف درون روش را می توان در جهت تحقق چنین هدف سطح بالایی تطبیق داد. برای یک شرکت بخش خصوصی، سنجههای مالی نشان دهنده حسابدهی در مقابل صاحبان سهام است، در حالیکه در یک دستگاه غیرانتفاعی یا دولتی، سنجههای مالی شاخصهای مربوط و مناسباند تا نشان دهند که آیا دستگاه مورد نظر ماموریت خود را انجام می دهد یا نه. ماموریت دستگاه میبایست در بالاترین سطح ارزیابی متوازن آن نشان داده شود و مورد ارزیابی قرار گیرد. قرار دادن یک هدف فراگیر در مدل ارزیابی متوازن یک دستگاه دولتی یا غیرانتفاعی، ماموریت بلند مدت سازمان را به روشنی منتقل میسازد. (کاپلان و نورتون ،۱۳۸۶) نمودار۲-۴ نحوه سازگار کردن چارچوب روش ارزیابی متوازن را برای سازمانهای غیرانتفاعی و دولتی نشان میدهد.
نمودار۲-۴: سازگار کردن چارچوب روش ارزیابی متوازن برای سازمانهای غیرانتفاعی و دولتی
برای تحقق چشم انداز مورد نظر، کارکنان چگونه باید فرا گیرند، ارتباط برقرار کنند و با یکدیگر کار کنند؟
اگر موفق شدیم، از دیدگاه تامین کنندگان مالی خود چگونه به نظر برسیم؟
برای تحقق چشم اندازمان باید از نظر مشتریانمان چگونه به نظر برسیم؟
برای کسب رضایت مشتریان و تامین کنندگان مالی و برای انجام ماموریت خود در چه فرایندهایی باید برتری داشته باشیم؟
ماموریت
منبع: سازمان استراتژی محور، کاپلان، نورتون، ترجمه بختیاری، (۱۳۸۶)
۲-۳ پیشینه تجربی
۲-۳-۱ پیشینه تجربی خارجی
در خصوص ارزیابی عملکرد سازمانهای مختلف با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن تحقیقات متعددی در کشورهای مختلف انجام شده که نشان داده کارت امتیازی متوازن، روش مناسبی جهت تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد میباشد، در این بخش به اختصار به چند مورد اشاره می شود.
هوک و جیمز[۱۹](۲۰۰۰) پژوهشی را تحت عنوان” ارتباط معیارهای کارت امتیازی متوازن با اندازه و فاکتورهای بازار و تاثیر آن بر عملکرد سازمان” در شرکتهای تولیدی استرالیا انجام دادند و بهکارگیری معیارهای مرسوم ارزیابی متوازن را در این شرکتها مورد بررسی قرار دادند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بکارگیری ارزیابی متوازن با اندازه سازمان، چرخه عمر محصول، اقتدار بازار و عملکرد سازمانی بود. نتایج پژوهش آنان حاکی از ارتباط مثبت بین کاربرد معیارهای مرسوم ارزیابی متوازن و عملکرد بهتر بود. گرچه بر اساس پژوهش آنان، معیارهای عملکرد غیر مالی نقش بیشتری در بهبود شرکتها داشت.
زیگنفوس[۲۰](۲۰۰۰) استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن را جهت انتخاب شاخصهای عملکرد در حوزههای بازررسی ممیزی داخلی در مقال

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

ه ای تحت عنوان” تدوین کارت امتیازی متوازن بخش حسابرسی داخلی” نشان داده است.
مالنا و سلتو[۲۱] (۲۰۰۱) در تحقیقی با عنوان” استراتژی کنترل و ارتباط: مطالعه تجربی اثربخشی کارت امتیازی متوازن” اثربخشی ارزیابی متوازن در انتقال اهداف راهبرد را ارزیابی کردند، بر اساس پژوهش آنان، به کارگیری کارت امتیازی متوازن به بهبود عملکرد سازمانها منجر شده است.
اسپکبیچر[۲۲] و همکاران(۲۰۰۳) تحقیقات سیستماتیکی را بر اساس مدارک موجود بر پایه مفهوم کارت امتیازی متوازن در کشورهای آلمانی زبان با عنوان” تحلیل توصیفی کارت امتیازی متوازن در کشورهای آلمانی زبان” تهیه و ارائه کردهاند.
روس[۲۳] و همکاران (۲۰۰۲) در پژوهشی با عنوان” مدل ترکیبی ارزیابی عملکرد: شواهدی از کاربرد آن در مراکز هواپیمایی” ابزارهای تحلیلی عملکرد و چارچوبهای مورد استفاده برای پشتیبانی مدیریت تغییر در قسمت تعمیرات و نگهداری هواپیما را به وسیله روش BSC-DEA شرح دادهاند.
ایتنر و همکاران[۲۴] (۲۰۰۳) در پژوهش خود با عنوان” کاربردهای ارزیابی عملکرد استراتژیک در شرکتهای خدمات مالی” نتایجی متفاوت با پژوهشهای قبلی را گزارش کردند و مدعی شدند میان به کارگیری ارزیابی متوازن و عملکرد مالی، رابطه منفی وجود دارد. این مطالعه در مورد صنعت خدمات مالی انجام گرفته بود. همچنین در پژوهش آنان، بیش از ۷۵ درصد شرکتها اعلام کرده بودند که به رو شهای ارزیابی غیر مالی اعتماد ندارند.
دیویس و آلبرایت[۲۵](۲۰۰۴) پژوهشی با موضوع تاثیر پیادهسازی ارزیابی متوازن بر عملکرد شرکتها تحت عنوان”بررسی تاثیر بهکارگیری کارت امتیازی متوازن در عملکرد مالی” در یک بانک آمریکایی انجام دادند. آنان ارزیابی متوازن را در چهار شعبه از بانک پیاده کردند و پس از دو سال نتایج شاخصهای این چهار شعبه را با چهار شعبهای که هنوز برای ارزیابی عملکرد، رو شهای سنتی را به کار میبردند، مقایسه کردند. آنان دریافتند که بین پیادهسازی و بهکارگیری ارزیابی متوازن و بهبود عملکرد این شعبهها رابطه معناداری وجود دارد.
سونر[۲۶] و همکاران (۲۰۰۴) نیز مقالهای را تحت عنوان” ارزیابی و انتخاب پروژههای تحقیق و توسعه با استفاده از مدل ترکیبی”BSC-DEA ارزیابی و انتخاب پروژههای تحقیق و توسعه با استفاده از روش تجمیعی BSC-DEA را در سی و پنجمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر و مهندسی صنایع ارایه نمودند. در این مقاله، ابتدا میزان عملکرد پروژههای یک شرکت بزرگ اتومبیل در بخش تحقیق و توسعه با استفاده از کارت امتیازی متوازن محاسبه و سپس میزان کارایی پروژهها با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها محاسبه میگردند و نهایتاً پروژههایی با حداکثر راندمان، با استفاده از روش BSC-DEA انتخاب میشوند.
در تحقیق دیگری که به منظور تحقق رسالت سازمان با بکارگیری رویکردی تلفیقی با تعیین استراتژیها و تدوین نقشه استراتژی بر اساس الگوی کارت امتیازی متوازن انجام شده است، تلفیق مدل برایسون در شناسایی مسائل استراتژیک و الگوی نقشه استراتژی اقدامات برای تحقق چشمانداز سازمان انتخاب و طرح ریزی گردید (گریفین، مورهد،۱۳۷۴).
همچنین در تحقیقی، که در سال ۲۰۰۹ توسط هوانگ[۲۷] با عنوان”دورنمای کارت امتیازی متوازن، طراحی سیستمی با کاربرد مبتنی بر دانش برای برنامهریزی استراتژیک” انجام شده است یک سیستم هوشمند مبتنی بر دانش جهت برنامه ریزی استراتژیک ارائه شده تا استراتژیهای ثابت را بر مبنای چشمانداز BSC پایهگذاری و یا انتخاب نماید. کارت امتیازی متوازن مبتنی بر دانش هوشمند جهت توسعه یک سیستم برنامه ریزی استراتژیک برای پیاده سازی سیستم های تجاری جهت رفع نیازهایشان طراحی شده است.
کرسنس و همکاران[۲۸] (۲۰۰۰) در پژوهشی تحت عنوان “ارزیابی عملکرد در واحدهای تحقیق و توسعه صنعتی” برای اندازهگیری و ارزیابی عملکرد تحقیق و توسعه از کارت امتیازی متوازن استفاده کرده اما برای انجام این کار ابعاد کارت را هیچگونه تغییر ندادهاند. این موضوع به وسیله افراد دیگری نیز مورد تایید قرار گرفته است. به عنوان مثال اسامه[۲۹] (۲۰۰۶) نیز در پایان نامه خود تحت عنوان “استراتژی چند وجهی و معماری عملکرد در تحقیق و توسعه با استفاده از کارت امتیازی متوازن” از همین مدل استفاده کرده است.
میکالسن[۳۰](۲۰۰۳) در تجربه خود در به کارگیری کارت امتیازی متوازن برای استراتژی تکنولوژی، از همان کارت کاپلان و نورتون استفاده کرده و تجربه خود را در مقاله ای تحت عنوان” کارت امتیازی متوازن، ابزاری برای مدیریت استراتژی” منتشر کرده که در آن به اجرا و ارزیابی استراتژی تکنولوژی شرکت سی گال[۳۱] پرداخته است.
درسال۲۰۰۴، موسسه IOMA گزارشی را در مورد سازمانهای استفاده کننده از کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد منتشر کرد که بر آن اساس تقریبا ۷۰ درصد این شرکتها قادر به پیادهسازی این سیستم در سازمان خود
نبودهاند و دچار شکست گردیدهاند.(لیونگ و همکاران[۳۲]، ۲۰۰۶) نیر[۳۳] در گزارشی در سال ۲۰۰۴ پنج فاکتور اساسی برای پیادهسازی یک سیستم موفق کارت امتیازی متوازن را به شرح زیر معرفی نموده است: ( شارما[۳۴] و همکاران، ۲۰۰۷)
شناخت کامل و جامع از سازمان
آشنایی با روند پیادهسازی کارت امتیازی متوازن
نحوه پیادهسازی نقشه مسیر سازمان
در نظر گرفتن کارت امتیازی متوازن به عنوان یک پروژه سازمانی
اتصال وجوه کارت امتیازی به صورت اصولی و منطقی
کریلمن و ماخیجان(۲۰۰۸) در پژوهشی تحت عنوان” نحوه دستیابی به موفقیت در استراتژی واحد سازمان از طریق کارت امتیازی متوازن” به منافعی که استفاده از کارت امتیازی متوازن در یک واحد کسب وکار تجاری در هند داشته است، اشاره می کنند و معتقدند که این واحد کسب و کار توانستهاست از راه پیاده‌سازی کارت امتیازی متوازن، منافع پایدار خود را تضمین کند. همچنین در مقاله دیگری که در سال ۲۰۰۵ تحت عنوان” کسب و کار اصلی در آسیا: موفقیت از طریق کارت امتیازی متوازن” از چند شرکت بزرگ در نقاط مختلف جهان که با استفاده از کارت امتیازی متوازن به موفقیتهای چشمگیری دست یافتهاند اشاره میکنند، از جمله این شرکتها شرکت نروژی نفت و گاز “استیتوهیدرو”[۳۵] میباشد که از اواسط دهه ۱۹۹۰ ، کامیابی خود را با استفاده از کارت امتیازی متوازن آغاز کرد و در حال حاضر در زمره شرکتهای بزرگ دنیا از نظر سرمایه بازار است. همچنین “ای- لندگروپ”[۳۶] از زمانی که اجرای کارت امتیازی متوازن را آغاز کرد یکی از موفق‌ترین سازمانهای کره‌ جنوبی شد. این شرکت در زمینه مُد فعالیت میکند و در کره، بزرگترین شرکت است. کلید موفقیت شرکت، پیاده‌سازی موفق استراتژی‌های نام تجاری با استفاده از کارت امتیازی متوازن بوده است.