دسترسی به منابع مقالات : ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن- قسمت ۸

۲-۳-۲ پیشینه تجربی داخلی
ارزیابی عملکرد سازمانها براساس مدل کارت امتیازی متوازن از جمله موضوعاتی است که مورد توجه پژوهشگران داخلی نیز بوده و تحقیقات متعددی در این زمینه انجام یافته که از جمله این تحقیقات می توان به موارد زیر اشاره نمود:
قاسمی و احمدی( ۱۳۹۲) در پژوهشی با عنوان” ارزیابی مؤسسات آموزش عالی با کمک کارت امتیازی متوازن و روشهای تصمیمگیری چند معیاره گروهی” با هدف توسعه مدلی در قالب کارت امتیازی متوازن و روشهای تصمیمگیری چند معیاره در جهت ارزیابی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، افزایش رضایت ذینفعان، و ارتقای ابعاد چهارگانه در داخل سازمان به شکلی کارا و اثربخش به شناسایی و تعیین مهمترین معیارهای ارزیابی مؤسسات آموزش عالی و ارایه مدلی جهت رتبهبندی این موسسات پرداختهاند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در مؤسسات آموزش عالی مهمترین معیارها افزایش درآمد، شهرت و میزان قبولی در مقاطع تحصیلی بالاتر میباشد.
مظلومی و کشوری فینی (۱۳۹۰) در پژوهشی تحت عنوان “بهینهسازی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه با استفاده از روش تلفیقی مدل تعالی سازمانی و کارت امتیازی متوازن” به این نتیجه رسیدهاند که می توان از کارت امتیازی متوازن با شاخصهایی که متشکل از زیرمعیارهای مدل تعالی سازمانی است به عنوان مدلی بهینه جهت ارزیابی عملکرد صنعت بیمه استفاده کرد. چرا که با توجه به نیاز به استفاده از روشهای نوین مدیریتی به خصوص در زمینه اندازهگیری عملکرد، سازمانها میتوانند از تلفیق مدلهای مذکور استفاده کنند تا بتوانند از مزایای هر دو مدل بهرهمند گردند.
صلواتی و همکاران(۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان” ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن” عملکرد امور مالیاتی شهرستان سنندج را بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن مورد ارزیابی قرار داده و اشاره میکنند که هرچند پژوهشهای متعدد نشان میدهد که روش ارزیابی متوازن برای هر سازمان و شرکتی نتیجهبخش است، اما شاخصهای استاندارد زیادی برای سازمانهایی که هدف اصلی آنها ملاحظات مالی نیست، وجود ندارد. یکی دیگر از دلایل این امر میتواند فزونی سازمانهایی باشد که هدف اصلی آنها به دست آوردن سود بیشتر است. در این میان با توجه به اینکه بازگشت سرمایه و به دست آوردن سود بیشتر، در زمان نسبتا کوتاهتری قابل ارزیابی است و اصولا سرمایهگذاری هدفهای مالی، بازده سریعتری دارد، روش ارزیابی عملکرد متوازن برای اهداف مالی، سریعتر قابل اعتبارسنجی است. اما هدفهای کیفی مانند موثرترین و یا بهترین روش در ارائه خدمات، به راحتی قابل اندازهگیری نیستند و قابل طرح و تعقیب میباشند. بنابراین برای به دست آوردن این شاخصها، به همکاری افراد سازمان نیاز فراوان وجود دارد.
آذر و همکاران(۱۳۹۰) در تحقیقی با عنوان” ارزیابی عملکرد متوازن با تاکید بر شاخصهای BSC، مطالعه موردی شرکتهای کاشی و سرامیک استان یزد” اشاره میکنند که در دنیای رقابتی امروز، بسیاری از شرکتهای تولیدی و خدماتی، ناگزیر شدهاند به رویکردهای جدید مدیریتی رو بیاورند. از جمله این رویکردها، میتوان به روشهای جدید ارزیابی عملکرد اشاره کرد که نقش مهمی در بهبود عملکرد یک سازمان دارند. کارت امتیازی متوازن از نوآوریهای اخیر مدیریتی است که سازمان را از چهار دیدگاه عمده مدیریتی مورد ارزیابی قرار میدهد و هدف آن، فراهم کردن دید جامعی از کسب وکار برای مدیران عالی میباشد. ولی یک مسأله اساسی در به کارگیری مدلهای BSC تعیین خط مبنا و الگویی است که عملکرد سازمان بر اساس آن اندازهگیری شود. بدون این استاندارد و خط مبنا، ارزیابی غیرممکن است و از طرفی تعیین استانداردها، سخت و اغلب گمراه کننده میباشد. برای حل این مشکل مدل ترکیبی و تحلیل پوششی دادهها پیشنهاد میشود. مدل تحلیل پوششی دادهها روشی مبتنی بر برنامهریزی ریاضی و یک رویکرد ناپارامتریک است که در ارزیابی کارآیی نسبی واحدهای تصمیمگیری مشابه با چندین ورودی و خروجی، مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجا که DEA مبتنی بر تحلیل نسبی است، واحدهای تصمیم، در مقابل یکدیگر ارزیابی میشوند؛ بدین ترتیب با استفاده از ترکیب BSC و DEA بر یکی از موانع عمده کارت امتیازی، یعنی نیاز به تعیین استانداردها و خط مبنا، غلبه میشود.
امیری و همکاران(۱۳۹۰) در پژوهش خود با عنوان” کاربرد کارت امتیازی متوازن و ویکور در رتبه بندی شرکتهای بیمه” با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن( برای دستیابی به شاخصها) و روش VIKOR شرکتهای بیمه را رتبهبندی و ارزیابی کردهاند و به این نتیجه رسیده اند که مهمترین ابعاد کارت امتیازی متوازن در رتبهبندی شرکتهای بیمه، معیارهای ابعاد مشتریان و مالی است.با توجه به رابطه بین چهار بعد و اینکه دستیابی به شاخصهای مالی بهتر با استفاده از رضایت مشتریان و شاخصهای بالاتر بعد مشتری امکانپذیر است، شرکتهای بیمه باید توجه خاصی به مشتریان خود داشته باشند. امروزه این حقیقت غیرقابل انکار وجود دارد که کفه ترازو و قدرت بازار به طرف مشتریان سنگینی میکند. مشتریان امروز فرصتهای بیشتری برای مقایسه خدمات در اختیار دارند و جلب و حفظ و نگهداری آنان بسیار پیچیدهتر از پیش شده است. همچنین با توجه به بند ۲و ۳ سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، نیاز به مشتریان و راهکارهایی برای حفظ و نگهداری آنان بسیار ضروری به نظر میرسد.
حقیقت منفرد و سرایی نیا(۱۳۹۰) در تحقیقی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

تحت عنوان” تدوین استراتژی نظام مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد کارت امتیازی متوازن در شرکت ساپکو” بیان میکنند که امروزه سازمانها مشتریان را محور تمام فعالیتهای خود قرار داده و استراتژیهای بازاریابی و فروش خود را بر این اساس تنظیم میکنند. در همین راستا یکی از چالشهای اصلی بنگاههای اقتصادی، تدوین استراتژی نظام مدیریت ارتباط با مشتری است. مطالعات نشان داده که سازمانهایی که در تدوین استراتژیهای خود از رویکرد کارت امتیازی متوازن استفاده مینمایند در اجرای استراتژیهای خود موفقتر هستند. تلفیق کارت امتیازی متوازن با نظام مدیریتی ارتباط با مشتریان به عنوان یکی از ابزارهای قوی تدوین استراتژی نظام مدیریت ارتباط با مشتری قابل استفاده میباشد. این کارت طرحهای مدیریت ارتباط با مشتری را به عوامل کلیدی موفقیت و معیارهای عملکردی تبدیل و نهایتا منجر به تدوین برنامههای اجرایی میگردد. این مقاله، در قالب یک مطالعه موردی سعی در ارائه یک متدولوژی ابتکاری برای تدوین استراتژی نظام مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد کارت امتیازی متوازن دارد. در این تحقیق پس از شناسایی ماموریت، چشمانداز و استراتژیهای فعلی سازمان، اهداف استراتژیک نظام مدیریت ارتباط با مشتری برای هر یک از جنبههای کارت امتیازی متوازن شناسایی شده، سپس عوامل کلیدی موفقیت در نظام مدیریت ارتباط با مشتری تعیین گردیده است و پس از غربالگری آنها با روش فازی، شاخصهای کلیدی عملکرد برای هریک از این عوامل مشخص، و سپس با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولویتبندی شده است. در ادامه، کارت امتیازی متوازن و نقشه استراتژی نظام مدیریت ارتباط با مشتری تنظیم، و برای هر یک از عوامل کلیدی موفقیت، برنامه اقدام اجرایی تدوین گردیده است.
پیروز و همکاران(۱۳۸۹) در پژوهش خود با عنوان” طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد: مطالعه موردی ستاد تعزیرات حکومتی گندم، آرد و نان” با شناسایی و در نظر گرفتن الزامات ستاد تعزیرات حکومتی گندم، آرد و نان کشور، الگویی برای ارزیابی عملکرد آن طراحی و به طور آزمایشی برای دادههای سال ۱۳۸۶ استفاده کردهاند. در این الگو که مبنای اصلی آن روش ارزیابی متوازن است، تغییر و تعدیلاتی در انتخاب حوزهها و گروههای ذینفعان ایجاد شده و مدل مفهومی پیشنهادی برای ارزیابی عملکرد سازمان موردنظر شکل گرفته است. طراحی این مدل در چهار مرحله تعریف و بیان مسئله و بررسی مبانی نظری و سوابق ارزیابی عملکرد در سازمانهای اجرایی کشور بررسی ماهیت فعالیتها و ماموریتهای ستاد تعزیرات حکومتی گندم، آرد و نان کشور، مقایسه خروجیهای مرحله اول و دوم برای تدوین مدل مفهومی ارزیابی عملکرد ستاد و در نهایت جاریسازی و طرح تفصیلی نظام انجام شدهاست. انطباق این الگو با ویژگیهای حاکم بر این سازمان امکان بهرهبرداری مطلوب از نتایج آن را پدید میآورد. فرآیند به کار رفته در این پژوهش میتواند راهنمای مناسبی برای سایر سازمانها در طراحی الگوی بومی ارزیابی عملکرد به شمار رود.
ابن الرسول و همکاران(۱۳۸۹) در مقالهای با عنوان” طراحی چارچوب اندازهگیری عملکرد کارت امتیازی متوازن، مطالعه موردی: ستاد وزارت بازرگانی” عوامل حیاتی موفقیت در سطح کلان و همچنین ستاد وزارت بازرگانی را به کمک روش دلفى فازى استخراج و چارچوب کارت امتیازى متوازن را براى آن توسعه دادهاند و سپس، روابط علّى میان جنبهها را به کمک آزمون زیبندگى تست کردهاند. این چارچوب، داراى چهار جنبه “ارتقاى فرآیندهاى بازرگانى” و “ذى نفعان ستادى” و “فرآیندهاى ستادى” و “نیروى انسانى ستادى” مىباشد که ۵۶ عامل حیاتى موفقیت ستاد وزارت بازرگانى راتحت پوشش قرار مىدهد. همچنین، با توجه به در نظر گرفتن ماموریت، راهبرد و وظایف واحدهاى ستادى وزارت بازرگانى در طراحى چارچوب موردنظر، مى توان به وسیله آن میزان تحقق بخشى از بندهاى چشمانداز و برنامههاى توسعه مرتبط با وزارت بازرگانى را سنجید.
مومنی و همکاران (۱۳۸۸) در تحقیقی تحت عنوان “ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی با استفاده از مدل ترکیبی BSCو FDEA” برای اولین بار در ایران عملکرد سازمان تامین اجتماعی شعب شهرستانهای استان تهران را با استفاده از روش ترکیبی BSC – FDEA مورد ارزیابی و پایش قرار داده و نگاهی نو به ارزیابی عملکرد در سازمانهایی با واحدهای تصمیمگیری مشابه از لحاظ اندازهگیری و سنجش کارایی داشتهاند.آنها در ابتدا شاخصهای ارزیابی شعب تامین اجتماعی شهرستانهای استان تهران را از طریق تکنیک BSC سنجیدهاند و چون برخی از شاخصهای به دست آمده از این مدل غیر قطعی بودند، از تحلیل پوششی دادههای فازی (FDEA) جهت تعیین میزان کارایی استفاده کردهاند.
عرب مازار و همکاران (۱۳۸۸) در پژوهشی تحت عنوان “ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر تهران بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن” ابتدا ماموریت، چشم انداز، استراتژی، اهداف و شاخصهای مرتبط با هریک از اهداف را تعیین و پس از دسته بندی اهداف بر اساس وجوه چهارگانه کارت امتیازی متوازن مقدار واقعی هریک از شاخصها را به دست آورده و با مقدار هدفگذاری شده مقایسه نمودهاند.
قانع وشکوه فر (۱۳۸۷ ) در کتاب “سنجش عملکرد سازمانهای تولیدی با رویکرد کارت امتیازی متوازن” بیان میدارد که سیستمهای سنتی در محاسبات داراییهای شرکت فقط داراییهای ملموسی چون تجهیزات، زمین، موجودی اقلام و… را لحاظ می کنند و قابلیت حساب کردن داراییهای چون رضایت پرسنل و انعطاف پذیری تولید و… ر
ا ندارند. از این جهت طرح سیستمهایی که قابلیت سنجش و محاسبه چنین داراییهایی را داشته باشد ضرورتی جدی محسوب میشود. سیستمهای سنجش عملکرد در واقع قویترین و ضروریترین سیستمهای مدیریت در اداره سازمانهای مدرن هستند. بدون این سیستمها تصمیمسازی استراتژیک و سنجش سطح اجرای استراتژی و نیز ارزیابی عملکرد و فرآیندهای سازمان غیرممکن است. در برنامهریزی استراتژیک سیستمهای سنجش عملکرد تنها ابزار برنامهریزی برای ایجاد تفاهم بین سطوح و واحدهای مختلف سازمان انتقال استراتژی به سطوح پایین سازمان هستند.
الوندی و منصوری(۱۳۸۶) در تحقیقی با عنوان” موردکاوی چگونگی تاثیر کارت امتیازی متوازن بر مدیریت فرآیندهای کسبوکار در دو سازمان ایرانی ” به بررسی تاثیر BSC در شناسایی فرآیندهای کلیدی سازمان، همراستاسازی فرآیندهای کلیدی با راهبردهای سازمان، بهبود فرآیندهای داخلی و نهایتا مرتبط ساختن برنامه فعالیتها با راهبردها در تمام سطوح سازمانی پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که روش BSC به لحاظ جامعیت آن در ارزیابی عملکرد سازمان، بررسی کامل فرآیندهای سازمان، تعیین فرآیندهای کلیدی و همسویی آنها را با راهبردهای سازمان و بهبود فرآیندهای هر دو سازمان موجب شدهاست. این روش با تنظیم اهداف سازمان، کنترل جریانها و فرآیندهای سازمان و زمینهسازی برای اقدامات اصلاحی برای مدیریت فرآیند کسبوکار، دستاورد زیادی دارد. همچنین حمایت و پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان، آگاهی کارکنان از اهمیت اجرای کامل برنامههای تدوین شده، و گرفتن بازخورد از مسیر حرکت سازمان و کارکنان آن به سمت اهداف راهبردی معین شده در نقشه راهبرد، از جمله مهمترین عوامل دستیابی به نتایج مدنظر سازمان محسوب میشوند.
علی بابایی (۱۳۸۳) در پژوهشی تحت عنوان “طراحی و پیادهسازی یک سیستم اندازهگیری عملکرد با استفاده از روشهای کارت امتیازی متوازن و سنجههدف گرا” اشاره می‌کند که اهمیت اندازه گیری عملکرد برای سازمانها مشخص شده و در بسیاری از سازمانها هم نقش مهمی ایفا میکند. در این پژوهش مدلی برای اندازهگیری عملکرد پیشنهاد شدهاست که تلفیقی از دو روش کارت امتیازی متوازن و سنجه هدف‏گرا میباشد. بر اساس این مدل پس از شناسایی و واضح ساختن، ماموریت و چشمانداز سازمان، اهداف سازمان در هر یک از چهار دیدگاه پیشنهادی کارت امتیازی متوازن- مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی کسب و کار، و رشد و یادگیری تعریف شده است. سپس با استفاده از روش سنجه هدفگرا معیارهای موفقیت، شاخصها و اندازههای مناسب برای هر یک از اهداف تعیین میشوند. و در نهایت مدل ارایه شده در یک سازمان تولید کننده نرم افزار پیادهسازی شدهاست، و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته است. بهواسطه بکارگیری این مدل در این سازمان در هر یک از حوزههای مورد بررسی کارت امتیازی متوازن اهدافی تعیین شده و بر اساس این اهداف در دیدگاه مالی سه سنجه و در هر یک از سه دیدگاه دیگر شش سنجه برای اندازهگیری انتخاب شدهاند. نتایج به دست آمده از اندازهگیری عملکرد این سنجهها موجب شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان شده و فرصتهای بهبود مناسبی را فراهم آورده است.
۲-۴ خلاصه فصل
در این فصل، پیشینه نظری تحقیق با بررسی نظرات و عقاید اندیشمندان و محققان صاحبنظر در زمینه ارزیابی عملکرد و مدل کارت امتیازی متوازن مورد بررسی قرارگرفت. همچنین در قسمت پیشینه تجربی به تعدادی از مطالعات و پژوهشهای داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه اشاره شدکه خلاصه آن به شرح جداول ۲-۱ و ۲-۲می باشد.
جدول۲-۱: خلاصه پیشینه تجربی خارجی

تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز- قسمت ۲۳

– نظریه فرهنگ گرایی نقطه متقابل مدرنیسم است وبر تقدم شاخص های فرهنگی، اجتماعی بر جنبه مادی آن و با نگرش بر زیباشناسی معتقد است.
– نظریه طبیعت گرایی، اصل رهایی انسان از محیط عملکردگرایی در شهر را ارائه می دهد.
– فلسفه گرایان به آزادی انسانی و زیباشناسی وکاهش کاربری های صنعتی در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری معتقدند.
– نظریه سلامت روان به مشارکت شهروندان دربرنامه ریزی کاربری، گسترش نیافتن شهرهای بزرگ صنعتی، سرانه ها و آستانه ها معتقد است.
-نظریه پست مدرنیسم، در این نظریه کاربری اراضی شهری، ترکیبی از عناصر جدید و سنتی، توجه به هنر بومی و هنر متعالی مشارکت است.
– نظریه توسعه پایداری شهری بر نگهداری طبیعت، منابع، استفاده بهینه، جلوگیری از آلودگی شهری، کاهش ظرفیتهای تولیدی محیط، کنترل کاربریها از طریق قانون،نقش دولت سرانه بالای سبز، تراکم متوسط در حومه های شهری، کاهش فواصل ارتباطی، تنوع مساکن در بعد زیباشناختی و مدیریتی زمین استوار است (زیاری، ۱۳۸۱: ۶۷-۶۶).
۲-۱۶)پیشینه تحقیق:
در رابطه با کاربری اراضی و جوانب آن‌ها تحقیقات چندی انجام شده است. در ادامه به برخی از آنها در قالب داخلی و خارجی اشاره میشود.
۲-۱۶-۱)پیشینه داخلی:
موحد و صمدی(۱۳۹۰) در تحقیقی با موضوع ارزیابی کمی و کیفی کاربری اراضی شهر مریوان، برنامه‎ ریزی کاربری اراضی شهری را هسته‎ اصلی برنامه‎ ریزی شهری عنوان نمودند که میتواند برای انتظام فضایی مناسب و استفاده‎ بهینه از فضای شهری و افزایش کارایی کاربری ‎ها عمل کند. این محققین با استفاده از ماتریس سازگاری نشان دادند که کاربری های آموزش عالی، فضای سبز، جهانگردی، شبکه‎ معابر، نظامی و انتظامی به ‎ترتیب از کاملا سازگار تا کاملا ناسازگار است. سپس آنان در ماتریس مطلوبیت، مکان ‎گزینی و استقرار کاربری ‎های مسکونی، آموزش عالی و ورزشی از نسبتا مطلوب تا کاملا نامطلوب را نشان دادند که متناسب با نیازهای شهر نیست. همچنین دریافتند که در ماتریس ظرفیت، مقیاس عملکرد کاربری ‎های آموزشی، فرهنگی، درمانی، شبکه‎ معابر، حمل و نقل، انبارها و جهانگردی از نظر ظرفیت از نسبتا نامناسب تا کاملا نامناسب بوده و کاربری‎ های دیگر در این مورد تعادل بهتری دارند.
نظری سامانی و همکاران(۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی حوزه آبخیز طالقان در دوره ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۰ با بیان این که زمین به عنوان یکی از نهاده های بخش تولید می باشد، نه تنها در اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی بلکه در اقتصاد کل کشور نقش به سزایی دارد و توجه به زمین و تغییرات به وجود آمده در آن، امری ضروری است، با استفاده از تصاویر چند زمان سنجده TM سال ۱۹۸۷ و + ETM سال ۲۰۰۰ نقشه های کاربری اراضی بر اساس پردازش رقومی حداکثر احتمال تهیه کردند. سپس نقشه های کاربری اراضی به همراه اطلاعات زمینی وارد محیط GIS شدند و توسط برنامه تعیین تغییرات میزان و نوع تغییرات در کاربری اراضی در منطقه به دست آمد. این محققان با توجه به نتایج به دست آمده نشان دادند که روند تغییرات کاربری در برخی کاربریها مانند اراضی رها شده و مراتع است.
زیاری و همکاران(۱۳۸۹) در تحقیقی با موضوع ارزیابی کاربری اراضی شهر دهدشت (استان کهگیلویه و بویراحمد) با بیان اینکه ارزیابی چگونگی کاربری اراضی شهری، منعکس کننده تصویری گویا از نظر سیمای شهری و همچنین تخصیص فضای شهری به کاربردهای مختلف موردنیاز در طی زمان و در جهت رسیدن به اهداف توسعه شهری است، به بررسی دیدگاه های نظری و روند عملی چگونگی کاربری اراضی شهری در ایران، مشخصا به تحلیل و ارزیابی این مهم در شهر دهدشت، به روش تحلیلی – تطبیقی پرداختند. نتایج حاصله، نشان داد که توسعه فیزیکی و کالبدی شهر دهدشت در ۱۵ سال اخیر و به تبع آن افزایش جمعیت، باعث عدم تعادل در کاربری اراضی آن گردیده است.
حکمت نیا(۱۳۸۹) در تحقیق خود با عنوان برنامه ریزی کاربری اراضی شهـر بهاباد با استفاده از الگوی تحلیلی SWOT بیان نمود که کاربری زمین شهری، جزو مفاهیم پایه و اصلی دانش شهرسازی و در واقع شالوده شکل گیری آن است و به اندازه ای اهمیت دارد که برخی از برنامه ریزان شهری در کشورهای پیشرفته آن را مساوی با برنامه ریزی شهری می دانند. یافته های تحقیق این محقق بیانگر این است که با توجه به وضع موجود شهر تا سال ۱۳۸۸، بعضی از کاربری های شهر از نظر سرانه (به ازای هر نفر) و سطح (مسافت)، در وضعیت نامطلوب بوده و از سوی دیگر بعضی از کاربریها از این نظر در جایگاه مطلوب و مناسبی قرار گرفته اند. این وضعیت بیانگر عدم تعادل و ناهماهنگی بین کاربریها است که از عدم دقت نظر کافی برنامه ریزان شهری در زمان تهیه آنها ناشی میشود. بنابر این باید برنامه ریزان اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی را در فرآیند برنامه ریزی کاربری در نظر داشت تا این فرآیند چه در مرحله تهیه توسعه پایدار و چه در مرحله اجرا به موفقیت بیانجامد.
صابری فر (۱۳۸۷)در رساله دکتری خود تحت عنوان:”نقد و تحلیل برنامه ریزی کاربری اراضی شهری مورد: شهر مشهد” به این نتیجه رسیده است که کاربری ها در شهر مشهد براساس میزان جمعیت و وسعت هر منطقه توزیع نشده و مدلهای جاذبه، لاری و فاصله اقلیدسی تنها بخشی از واقعیات را بیان می دارندو با توجه به شرایط و ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی و … قادر نمی باشند تمامی جنبه های مورد بررسی را تشریح نمایند.
مختاری ملک آبادی (۱۳۸۶) در

ردیف محقق سال موضوع تحقیق نتیجه
۱ هوک و جیمز ۲۰۰۰ ارتباط معیارهای کارت امتیازی متوازن با اندازه و فاکتورهای بازار و تاثیر آن بر عملکرد سازمان وجود ارتباط مثبت بین کاربرد معیارهای ارزیابی متوازن و عملکرد
۲ زیگنفوس
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

پایان نامه ای تحت عنوان ” تأثیر تکنولوژی اطلاعات بر برنامه ریزی کاربری اراضی شهری (نموه موردی: کاربری های فرهنگی- تفریحی در شهر اصفهان)” به این نتیجه رسیده است که تحقیق سرانه پیشنهادی طرح تفصیلی در مورد کاربری هیا فرهنگی- تفریحی، به طور کلی در اکثر مناطق یازده گانه شهر اصفهان ضعیف بوده و تحقق نیافته است و اختلاف زیادی مابین سطح سرانه کاربری های فرهنگی- تفریحی، در مناطق یازده گانه و شهر اصفهان وجود دارد و همچنین بین جمعیت و سطوح کاربری ها و جمعیت و سرانه و کاربری های فرهنگی – تفریحی، ارتباط ضعیفی وجود دارد و از روند مناسی تبعیت نمی کند و تنها ۴۰ درصد سرانه پیشنهادی طرح تفصیلی یازده گانه شهر اصفهان تحقق یافته است.
خاکپور و همکاران (۱۳۸۶) در تحقیقی با عنوان الگوی تغییر کاربری اراضی شهر بابل – طی سالهای ۷۸بیان کردند که امروزه تحول کاربری اراضی به عنوان فرآیندی موثر در فضای شهری مطرح است و این تحول که غالبا در اثر فعالیت های انسانی روی می دهد، به دلیل نبود برنامه اصولی، بی توجهی به توسعه پایدار، نداشتن مدیریت پایدار و بدون در نظر گرفتن محدودیت های زیست محیطی، به یکی از مهمترین معضلات شهرها در فضای نوین تبدیل شده است. آنان عوامل تاثیرگذار بر تغییرات کاربری اراضی را به سه دسته عوامل قانونی، عوامل اقتصادی و عوامل جمعیتی تقسیم کردند. این محققان عوامل جمعیتی را در تغییرات کاربری اراضی مهمترین عامل دانستند که دو عامل دیگر را تحت الشعاع قرار می دهد.
کیانی (۱۳۷۹) در پایان نامه ای تحت عنوان ” تحلیل برکاربری اراضی شهر اصفهان:، ضمن مطالعه سرانه ها، تراکم ها و پراکندگی کاربری زمین شهری اصفهان و مقایسه آن با استاندارهای رایج در طرحهای توسعه شهری ایران به تحلیل هر یک ازکاربری ها در سطح مناطق شهر مذکور با استفاده از فرمول ضریب مکانی پرداخته است و به این نتایج دست یافته است؛ ۱- تمرکز انواع خدمات شهری در مرکز شهر و افزایش رفت و آمد مردم از بقیه نواحدی شهر به این منطقه و شلوغی بیش از حد آن ۲- عدم تعادل در تخصیص سرانه انواع کاربری های زمین در بین مناطق دهگانه ۳- عدم هنماهنگی در بین اجزاء متشکله یک کاربری ۴- کمبود زمین برای کاربری های تفریحی، حمل و نقل و آموزشی در سطح مناطق هفت، ده و چهار ۵- توسعه فیزیکی پیوسته شهر در سالهای آتی، باعث افزایش مشکلات شهری و بوجود آمدن یک شبکه شهری ناکارآمد در سطح منطقه خواهد شد.
مهدیزاد (۱۳۷۹) در مقاله ایی تحت عنوان تحول دیدگاهها و روشها در برنامه ریزی کاربری اراضی به این نتیجه رسیده که روشها و فنون جاری در طرحهای شهری ایران بسیار ناقص و ناکارآمد بوده و نیاز به اصلاح و بازنگری جدی دارند.
۲-۱۶-۲)پیشینه خارجی:
گانت و همکاران(۲۰۱۱) در تحقیقی با موضوع استفاده از کاربری زمین در “edgelands»: سیاستها و فشار در حاشیه روستا به شهر لندن، بیان کردند که سیر تکوین شهر و شهرنشینی در انگلستان همواره با فراز و نشیب هایی همراه بوده است، اما دگرگونی های کمی و کیفی شهرنشینی این کشور طی پنجاه سال اخیر بسیار متفاوت از پیش از آن است. آنان به شیوه توصیفی و تحلیلی و با استفاده از دو روش کتابخانه ای – اسنادی و میدانی، ضمن بررسی سیر پیدایش، تکوین و رشد این شهر طی چند دهه اخیر، مهمترین عوامل و ساز و کارهای ناشی از اقدامات دولت که در گسترش فیزیکی شهر لندن موثر بوده است را شناسایی کند و از طرفی نوع و میزان و جهات گسترش شهر و تاثیر آن در تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیرامون شهررا معین کردند.
پیجون و همکاران(۲۰۱۰) در تحقیقی با عنوان نظارت بر کاربری اراضی زمینهای شهری و تغییر پوشش گیاهی چند زمانی با استفاده از اطلاعات سنجش از دور، به منظور تجزیه و تحلیل تغییرات کاربری اراضی، با ایجاد یک سیستم طبقه بندی سلسله مراتبی دریافتند که زمینهای کشاورزی در حال از دست دادن مداوم و بالعکس زمینهای شهری روز به روز رو به رشد است. آنان این تغییر را به دلیل رشد شهرنشینی دانستند و اذعان داشتند که تغییران کاربری اراضی در شهرها به یک معضل تبدیل شده است و افزودن امکانات بیشتر به روستاها موجب بهبود این امر میشود.
دیکسون(۲۰۰۹) در تحقیق خود با عنوان زمین های شهری و تغییرات کاربری اراضی در بریتانیا: روندها و نیروها برای تغییر، عنوان نمود که در مناطق شهری افزایش جمعیت باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی، تجاری و صنعتی شده است و این تغییرات دارای پیامدهای ناخوشایندی بر روی محیط زیست شهری همچون کاهش پوشش گیاهی و افزایش دمای محیط می باشند. بنابراین ارزیابی اثرات تغییر کاربری اراضی به منظور مدیریتی مناسب در مناطق شهری ضروری به نظر می رسد. مطالعات این محقق نشان داد که تکنیک سنجش از دور می تواند در یک زمان کوتاه اطلاعات خوبی را در مورد تغییرات کاربری ارضی فراهم سازد که تغییرات کمی و کیفی پوشش گیاهی در طی ۱۲ سال برای هر یک از محلهای مورد مطالعه را نشان میدهد.
جینگ و همکاران(۲۰۰۶) در تحقیقی با عنوان بررسی توسعه شهری و کاربری زمین در Shijiazhuang، چین، با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور پرداختند. این مطالعه بررسی ویژگیهای زمانی و فضایی توسعه شهری از ۱۹۳۴ تا ۲۰۰۱، و استفاده از زمین / پوشش تغییرات را از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۱٫ موقتی، گسترش شهری را نشان می دهد. آنان در مطالعلت خود دریافتند که پوشش تغییرات از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۱ واستفاده از زمین / پوشش تا حد زیادی تغییر کرده است.
فصل سوّم
روش تحقیق

۳- ۱) مقدمه
در فصل سوم ابتدا به معرفی شهرتبریز پرداخته شده است سپس توضیحاتی در خصوص روش تحقیق بیان شده ودرادامه جامعه آماری معرفی و ابزارو روش گردآوری داده های تحقیق مشخص گردیده است و در انتها روش تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق توضیح داده شده است.
۳-۲)معرفی شهر تبریز
استان آذربایجانشرقی با جمعیت ۳۵۲۷۲۶۷ نفر از استانهای ترک نشین ایران است که در ناحیه شمالغربی آن واقع شدهاست تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی است. شهرستان تبریز با جمعیت ۱۵۵۷۲۴۱ نفر ومرکز استان شهر تبریز با جمعیت ۱۳۷۸۹۳۵ نفر در ۴۶درجه و ۲۵ دقیقه طول شرقی و ۳۸درجه و دو دقیقه عرض شمالی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است. ارتفاع آن از سطح دریا ۱۳۴۰ متر می باشد. با وسعتی حدود ۱۱۸۰۰ کیلومتر در قلمرو میانی خطه آذربایجان و در قسمت شرقی شمال دریاچه ارومیه و ۶۱۹ کیلو متری غرب تهران قرار دارد .در۱۵۰ کیلو متری جنوب جلفا ، مرز ایران و جمهوری آذربایجان قرار گرفته است. جمعیت تبریز بیش از یک و نیم میلیون نفر می باشد. تبریز از سمت جنوب به رشته کوه منفرد همیشه پر برف سهند و از شمال شرقی به کوه سرخ فام عون علی (عینالی) محدود می شود. رودخانه آجی چای (تلخه رود) از قسمت شمال و شمال غرب تبریز می گذرد و بعد از طی مسافتی قابل توجه در دشت تبریز به دریاچه ارومیه می ریزد و مهرانرود از میانه تبریز می گذرد که اکثرا در فصول مختلف سال بی آب است. تبریز زمانی دارای باغات و مزارع فرح انگیز و پر آوازه ای بود به همراه قنات ها و چشمه های متعدد که امروز تمامی آن همه باغات و مزارع از میان رفته یا درحکم از میان رفتن است و گستره شهر پیرامون خود را به مناطق مسکونی، تجاری ، اداری ، و صنعتیو خدماتی مبد ل ساخته است.(مردمی، ۱۳۸۹، ص ۴۹).
نقشه شماره(۳-۱) موقعیت استان آذربایجان شرقی در نقشه ایران
نقشه شماره(۳-۲) موقعیت شهرتبریز در استان آذربایجان شرقی
۳-۳ ) عوامل اقلیمی:
الف) درجه حــرارت ( دما )
هوای تبریز سرد و خشک با باد و سوز دائمی است که مربوط به بادهای محلی است نه جریانهای قاره ای، اما گاهی جریان های سیبری پس از عبور از کرانه های دریای خزر به حوزه تبریز رسیده، سبب بروز شدت سرما در زمستان و کولاک و راه بندان عمومی می شود. زمستان در تبریز زود آغاز گشته و دیر خاتمه می یابد. تبریز در حال حاضر در ردیف کلیمای GS(b) در رده بندی کوین یعنی نوعی مدیترانه یا تابستانی در رده بندی کوین یعنی نوع مدیترانه ای یا تابستانی خنک منــــظور شده است. با بررسی ۱۵ ساله وضعیت درجه حرارت تبریز، معدل حداکثر دما ۱۹٫۳۱ درجه سانتی گراد و معدل حداقل دما ۷٫۸ درجه سانتی گراد و میانگین متوسط دما ۱۳٫۶۸ درجه سانتی گراد ثبت شده است و حداکثر متوسط دما در مرداد ماه ۳۳٫۹۷ درجه سانتی گراد و حداقل متوسط آن در بهمن ماه ۵٫۷- درجه سانتیگراد و حداکثر مطلق ثبت شده ۳۹٫۲ درجه و حداقل مطلق ۱۲- درجه سانتیگراد بوده است. تعداد روزهای بخبندان حداکثر ۱۳۷ روز و حداقل ۵۸ روز، به طور متوسط ۸۹ روز است.

تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز- قسمت ۱۶

این تحقیق در فاصله زمانی بین طرح تفصیلی قدیم ( از سال ۵۹ تا ۷۴) و طرح تفصیلی جدید(از سال ۷۴ تا ۹۰) انجام گرفته است.
۱-۷-۲) قلمرو مکانی :
قلمرو مکانی این تحقیق شهرداری منطقه ۳ کلان شهر تبریز می باشد.
۱-۷-۳) قلمرو موضوعی :
چهار چوپ موضوعی این تحقیق به شرح زیر می باشد :
الف) تشریح مفاهیم کاربری اراضی؛
ب ) تشریح عوامل موثر بر تغییرا ت کاربری اراضی شهرداری منطقه سه تبریز؛
ج ) بررسی وتحلیلی بر روند تغییرات کاربری اراضی شهرداری منطقه سه تبریز.
۱-۸) محدودیت‌های تحقیق
با شروع انجام هر هدفی با محدودیت ها و مشکلات متعددی روبرو می شویم. بنابراین جهت تسهیل انجام کارها بایستی محدودیت ها را شناسایی و در جهت رفع آنها اقداماتی را صورت داد. محدودیت های تحقیق حاضر به شرح زیر می باشد.
۱-۸-۱) کمبود کتابهای تالیف شده و یا ترجمه شده در زمینه کاربری اراضی که تنها تعداد محدودی از مولفین و مترجمین در این زمینه آثاری را به فارسی ترجمه کرده بودند، که این محدودیت با مراجعه با سایت های اینترنتی و مطالعه کتب در دسترس، منابع موضوعات مشابه مرتفع گردید.
۱-۸-۲) مبهم بودن موضوع تحقیق در جامعه مورد بررسی که با مصاحبه حضوری، شرح مفهوم واژه ها و موضوع تحقیق این مشکل نیز مرتفع گردید.
۱-۸-۳) در دسترس نبودن افراد متخصص در حوزه مدیریت شهری که با صرف وقت بیشتر این محدودیت نیز مرتفع گردید.
۱-۹) ساختار تحقیق
این تحقیق شامل پنج فصل به صورت ذیل می‌باشد:
فصل اول: کلیات تحقیق را در بر می گیرد که شامل مقدمه، بیان مسئله، اهمیت موضوع تحقیق، اهداف تحقیق، کاربرد نتایج تحقیق، سوالات تحقیق، قلمرو تحقیق، جنبه های نوآوری، محدودیت های تحقیق، تعاریف واژهها و ساختار تحقیق می شود.
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق شامل دو گفتار می شود که گفتار اول مربوط به مبانی نظری و گفتار دوم پیشینه تحقیق را شامل می شود.
فصل سوم: شامل روش تحقیق، جامعه آماری، ابزار و روش جمع آوری اطلاعات، و روش تجزیه و تحلیل دادهها می‌شود.
فصل چهارم: شامل تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده می باشد.
فصل پنجم: در این فصل نیز به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و راهکارهای لازم پرداخته شده است.
فصل دوّم
مبانی نظری تحقیق
۲-۱) مقدّمه
پس از انقلاب صنعتی، به دلیل عوارض ناشی از رشد شهرنشینی درغرب مانند تمرکز جمعیت، اشغال اراضی جدید، توسعه حمل ونقل ماشینی و… ضرورت های جدیدی در مورد نحوه تقسیم اراضی شهری به وجود آمد. نخستین اقدام ها در زمینه تفکیک اراضی مربوط به تدوین مقرراتی برای تقسیم زمین بود که بیشتر جنبه مهندسی و تدوین مقررات ثبت املاک داشت، ولی به تدریج با اهداف اقتصادی، اجتماعی و اصول برنامه ریزی همراه گردید. استفاده صحیح و آماده سازی زمین، هدف اصلی برنامه ریزی کاربری زمین است. هرچند این برنامه ریزی اثرات اجتماعی واقتصادی ، پایه اطلاعاتی برنامه ریزی کاربری زمین است، لیکن برنامه ریزی کاربری زمین، ابتدا به محیط فیزیکی مربوط می شود و به مکان یابی فعالیت های صنعتی، مسکونی، ارتباطی و… در ارتباط بایکدیگر می پردازد(دلاور، ۱۳۸۴ : ۱۸). موضوع زمین و چگونگی استفاده از آن همواره موضوع و بستراصلی برنامه ریزی شهری بوده و در حقیقت سرنوشت نهایی طرح توسعه شهری را چگونگی مداخله و نظارت بر نحوه استفاده از زمین رقم می زند و همواره یکی از مسایل اجتماعی اقتصادی و کالبدی در شهرنشینی معاصر را این مقوله تشکیل داده است ) هاشم زاده همایونی، ۱۳۷۹ : ۷۱۳). توجه به زمین به عنوان یک منبع اصلی و تجدیدناپذیر درتوسعه پایدار شهری امری ضروری است؛ چرا که زمین شهری جزو منابع اصلی توسعه پایدار شهر تلقی می شود و دسترسی عادلانه و استفاد ه بهینه از آن یکی از مؤلفه های توسعه پایدار است. بنابراین دیدگاه، زمین یک ثروت همگانی است و بستری مناسب برای فعالیت های شهروندان و ابزاری برای تحقق خواست ها و آرزوهای انسانی است )کریمی، ۱۳۸۰ : ۳۱).
۲-۲) تاریخچه کاربری اراضی
بررسی پیشینه ی نظری نشان می دهد که نخستین نظریه ی کاربری اراضی از جانب “فن تونن” در کتاب ایالت منفرد مطرح شد. وی این نکته را مطرح کرد که بین کاربری اراضی و فاصله تا مرکز شهر، رابطه ی مستقیم وجود دارد(Ernest,1973,1). در نظریه ی فن تونن، مکان یابی شهرها و الگوی کاربری زمین های شهری در رابطه با کاهش هزینه های تولید کالا (فاصله ی محلّ تولید از بازار) مورد توجّه قرار گرفت (T-lai,1981,20). این گونه مطالعات کاربری اراضی، بیشتر بر پایه ی شناخت رابطه بین شهر و عوامل تأثیرگذار بر تکوین و توسعه ی شهرها استوار بود ؛ اما در اوایل قرن بیستم برای تشریح بیشتر، این عوامل در چهارچوب نظریّه و مدل ارائه شدند. اوّلین تلاش ها در تبیین تئوریکی وسیستماتیکی کاربری اراضی به اقدامات افرادی مانند؛ برگس، هویت، مک کینز، هریس، المن و فایری مربوط است (Chapin, 1965, 15-19).
در ایران، پیشینه ی مطالعات کاربری اراضی شهری به تهیّه ی طرح های توسعه ی شهری برمی گردد. با وجود گذشت چهار دهه از پیشینهای پرفراز و نشیب شهرسازی نوین در ایران، پیشنهادهای طرح های توسعه ی شهری (شامل: طرح های هادی، جامع، تفصیلی و آماده سازی زمین)، محدود به ارائه ی جدول سرانه ها و نقشه های کاربری اراضی است که داده های آن یا بر اساس پیروی از الگوهای غربی بوده یا بر اساس نظریّه های تجربی کارشناسان مربوطه است که تنها با دیدی کالبدی تدوین شده اند. اکنون در روند پرش

سال حداکثرمتوسط دما حداقل متوسط دما
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

تاب توسعه ی شهری کشور که کاستی ها و ایراد های نظری و عملی این طرح ها، ناشی از بی توجّهی یا کم توجّهی به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، محیطی و حقوقی استفاده از زمین و فضا درشهرهاست، بر همه آشکار شده است. روشن است، هرگونه برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، نیازمند تحلیل درست و ارزیابی دقیق کاربری هاست. این ارزیابی در کل، شامل سنجش و ارزیابی عملکرد برنامه ها و طرح ها با ضوابط، هدف ها و استانداردهای پیش بینی شده ای همچون ، شناخت و تحلیل آثار اقتصادی واجتماعی برنامه هاست (رضویان، ۱۳۸۱، ۱۵). در کاربری اراضی شهری ، برای اطمینان خاطر از جایگیری درست کاربری ها و رعایت تناسب لازم، ارزیابی به دو صورت کمّی و کیفی انجام می شود:
۲-۲-۱)ارزیابی کمّی
بر اساس مقایسه ی سرانه های موجود کاربری ها با استاندارهای مربوط یا از راه بررسی نیازهای کنونی و آتی منطقه ی مورد مطالعه انجام می شود.
۲-۲-۲)ارزیابی کیفی
با استفاده از ویژگی های کیفی تعیین شده و نسبت آنها به یکدیگر، بر اساس چهار ماتریس بررسی می شود: ۱) ماتریس سازگاری؛ ۲) ماتریس مطلوبیت؛ ۳) ماتریس ظرفیت و ۴) ماتریس وابستگی (پور محمّدی، ۱۳۸۲، ۱۰۹).
یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، همجواری مناسب کاربری ها و جداسازی کاربری های ناسازگار از یکدیگر است که بر اساس ماتریس سازگاری انجام می شود. تناسب کاربری زمین با موقعیّت استقرار و ویژگی های زمین، به معنای جایگیری مناسب کاربری ها در ارتباط با موقعیّت مکانی و سطح عملکرد آنهاست . کاربری هایی که در یک منطقه مستقر می شوند، نباید موجب مزاحمت یا بازدارنده ی فعّالیّت کاربری های دیگر باشند . بر این اساس کاربری ها از نظر سازگاری ممکن است حالت های زیر را داشته باشند (بحرینی، ۱۳۷۷، ۱۹۱-۱۹۳).
۲-۳): کاربری اراضی چیست:
پژوهش های مربوط به ساخت شهرها در دهه های پیش نشان می دهد که بدون برنامه ریزی کاربری زمین، نمی توان به الگوی بهینه ی زندگی در شهرها دست یافت. به دنبال بروز مسائل و مشکلات شهری در دهه های پیش، مطالعات کاربری اراضی که از جنبه های اصلی ساخت شهر است، از جایگاه و یژه ای در نظام برنامه ریزی شهری برخوردار شده است (زیاری، ۱۳۸۹، ۱۵).
در چهارچوب این مطالعات، فرایندهای شناخت شناسی، تحلیل و ارزیابی کاربری ها امکان پذیر شده و درنهایت براساس آن، رهیافت های لازم برای ساماندهی و برنامه ریزی کاربری های شهری ارائه می شود. برنامه ریزی کاربری زمین، ساماندهی مکانی فضایی فعّالیّت ها و عملکردهای شهری بر اساس خواست ها و نیازهای جامعه شهری است (سعید نیا، ۱۳۸۲، ۱۳). به ویژه در شهرهایی که نظام کاربری ها از ترکیب و تنوّع چشمگیری برخوردارند . در بسیاری ازشهرهای کشورهای رو به پیشرفت و در مراکز قدیمی شهرهای کشورهای پیشرفته برخلاف شهرهای آمریکایی که کاربری ها به صورت مشخّص جداسازی شده اند- ترکیب و تنوّع قابل توجّهی از کاربری ها وجود دارد (Michael, 2002,14). بنابراین، هدف برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، علاوه بر اهداف کمّی و کیفی ، ساماندهی و ارتقای الگوهای فضایی، به ویژه در شهرهایی است که کاربری ها، پیچیدگی و تنوّع زیادی دارند. این تنوّع پذیری، همان گونه که زیمتز و همکاران بر اساس مطالعه ی تصاویر ماهواره ای ۵۳ شهر بزرگ ارائه داده اند، در کل از سه بخش تشکیل می شود؛ نیمی ازاراضی شهری به کاربری مسکونی، یک سوم به کاربری حمل و نقل و یک ششم آن به کاربری های تجاری، صنعتی وتأسیساتی اختصاص دارد (William, 1987,5)، بقیه ی اراضی در اشغال کاربری های تفریحی و بایر است.
هدف نهایی برنامه ریزی کاربری زمین، ایجاد نوعی” تعادل زیست محیطی” و”عدالت اجتماعی” در روند پیشرفت و آبادانی شهر است و باید به اهداف کیفی، مثل ادراک زیبایی، احساس هویّت فضایی و احساس وابستگی به محیط نیزپاسخ گوید. با آگاهی از نارسایی و محدودیت استاندارهای کمّی در پاسخ به نیازهای شهری ، شاخص های مربوط به کیفیت زندگی، رفاه اجتماعی، آسایش عمومی، حفاظت منابع طبیعی و تاریخی باید در نظر گرفته شوند (مهدی زاده، ۱۳۸۲، ۲۸۶ و۲۹۱). جغرافی دانان به آن قسمت از پوسته کره زمین که در معرض هوا قرار گرفته باشد و اقیانوس ها و آبها آن را نپوشانده باشند، زمین می گویند )مهدی زاده، ۱۳۷۹:۷۵) زمین از دیدگاه اقتصادی به خودی خود، سرمایه است(نمازی، ۱۳۷۰: ۱۱). زمین موضوعی مشترک و منبعی محدود به شمار می رود که ما باید برای تأمین نیازهایی چون مسکن، اشتغال، مغازه ها، غذا، حمل و نقل، سوخت، مصالح ساختمانی و تفریح به نحوی از آن استفاده کنیم تا دچار کمبود نگردیم (آگا، لاگال، ۱۳۷۸ : ۵). مفهوم کاربری اراضی به معنای به کارگیری زمین برای اهداف مخصوص توسط انسان است (Turner&Meyer,1994:1). کاربری زمین در واقع نحوه بهره برداری صحیح انسان از طبیعت است و این واژه، استفاده از امکانات و توانایی زمین را نشان می دهد )سرور، ۱۳۸۴: ۹۶). برنامه ریزی کاربری اراضی شهری یعنی ساماندهی مکانی – فضایی فعالیت ها و عملکردهای شهری براساس خواست ها و نیازهای جامعه شهری(سعیدنیا، ۱۳۸۲ :۱۳). برنامه ریزی کاربری اراضی شهری بخشی از فرآیند برنامه ریزی شهری است که ضمن اینکه به مناسبات مشترک خود با برنامه ریزی حمل و نقل و تسهیلات شهری اهمیت می دهد با موقعیت، وسعت و سرانه زمین مورد نیاز برای کاربری های مختلف شهری سر و کار دارد (Chapin, 1972:3). برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، هسته اصلی برنامه ریزی شهری محسوب می گردد و انواع مختلف استفاده از زمین را طبقه بند
ی و مکان یابی می کند )یکانی فرد، ۱۳۸۴: ۷۸).
برنامه ریزی کاربری اراضی از دیدگاه کارکردگرایی، وسیله ای برای ساماندهی کالبدی کارکردی فعالیت های مختلف شهری به منظور افزایش کارایی شهری و جلوگیری از بروز بی سازمانی و آشفتگی در نظام کالبدی شهری است )نظریان،۱۳۸۱ : ۴۹).
اصطلاح کاربری زمین از دیدگاه توسعه پایدار شامل تمام فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که انسان بر روی زمین انجام می دهد )شراینی، ۱۳۸۲: ۸۶).
به طور کلی، کاربری زمین شهری عبارت است از این که انواع فعالیت های شهری مانند مسکونی، درمانی، آموزشی، اداری، راه ها و معابر و نظایر آنها به چه صورتی است(شیعه، ۱۳۸۰ : ۱۲۰).
از نظر بیروهیگینز، برنامه ریزی کاربری زمین مشخص می سازد که روی قطعه زمین، چه فعالیتی باید انجام گیرد. چگونه باید عمل شود واجرا و اداره پروژه مورد نظر چه هزینه ای را در برخواهد داشت(بحرینی، ۱۳۸۱: ۳). برنامه ریزی کاربری زمین شهری، ساماندهی مکانی- فضایی فعالیت ها و عملکردهای شهری را براساس خواست و نیازهای جامعه شهری بررسی می کند(زیاری، ۱۳۸۱: ۶۵).

تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز طرح تفصیلی جدید در مقایسه با طرح …

الف) اتوبان شهید کسایی که جز آزاد راهها محسوب می شود و لبه محله را از جنوب تعریف می کند.
ب) خیابان آزادی که در شمال محله واقع شده است و به عنوان مرز محلات ۲۰ و ۶ نیز تلقی می شود.
-معابر شریانی درجه ۲:
الف) خیابان امامیه، که علاوه بر لبه محله در جنوب شرقی آن، به عنوان مرز مناطق ۳و۲ نیز تلقی میشود.
ب) بلوار ترمینال، که خیابان امامیه را به منظریه اتصال می دهد.
ج) خیابان سلیمان خاطر و ابوریحان که علاوه بر اینکه خیابان آزادی را به بلوار ترمینال اتصال می دهند، به عنوان مرز محلات ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ نیز محسوب می شوند.
د) خیابان شاهد که خیابان آزادی را به بلوار ترمینال اتصال داده و مرز بین محله ۲۰ و ۱۹ نیز می باشد.
– معابر محلی شهری:
خیابان های بیست و بیست و دو متری شرق منظریه و جنوب شرقی آن، خیابانهای اتصال دهنده بلوار ترمینال با اتوبان کسایی ، امتداد خیابان سلیمان خاطر به اتوبان کسایی به عنوان معابر محلی شهری تعیین شده اند.
-معابر محلی ناحیه ای:
تنها معبر ناحیه ای که در جنوب شرقی محله واقع شده است، معبر اتصال دهنده بلوار ترمینال به خیابان شهری اتصال دهنده بلوار ترمینال به اتوبان شهید کسایی می باشد. این معبر در طرح تفصیلی قدیم پیشنهاد شده است و با عنایت به وضع موجود معبر، در طرح تفصیلی جدید تثبیت گردیده است.
-معابر محلی محله ای:
تنها معبر محلی محله ای که در این محله واقع شده است، خیابان اتصال دهنده خیابان شاهد به خیابان شهری بیست متری شرق منظریه می باشد. این معبر در طرح تفصیلی قدیم پیشنهاد شده است و در طرح تفصیلی جدید با تغییرات جزیی و با تعریف خط پروژه تثبیت گردیده است.
*سطوح تثبیت شده:
بعد از طرح ریزی شبکه معابر، کاربریهای موجود اولیه(پایه) تدقیق گردیده اند. تغییراتی که بر اساس مصوبات کمسیون ماده پنج در سطح کاربریها محله صورت پذیرفته است و همچنین کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی قدیم که قابلیت اجرایی دارند به سطوح موجود پایه اضافه شده است.
نمودار (۴-۱۰): تغییرات کاربری اراضی محله ۲۰ ناحیه ۱ منطقه ۳(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)

جدول (۴-۱۵): تغییرات کاربری اراضی محله ۲۰ ناحیه ۱ منطقه ۳(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)
سطح کل محله: ۵۴۳۲۱۳ متر مربع حداکثر جمعیت پذیری: ۲۱۳۲۱ متر مربع
گروه نوع کاربری سطوح نهایی (متر مربع) در طرح تفصیلی جدید سطوح نهایی در طرح تفصیلی قدیم تغییرات کاربری درصد تغییرات
آموزشی آموزش عمومی ۱۰۱۴۴

مآخذ:(مهندسین مشاور زیستا – طرح تفصیلی جدید تبریز- سال ۱۳۸۵)
همانگونه که در جدول (۴-۶) ملاحظه می گردد در محله ۱ ناحیه ۱ بیشترین مازاد کاربری در طرح تفصیلی جدید برای کاربری آموزش عمومی به میزان ۳۹۲۲ متر مربع و بیشترین کاهش کاربری برای کاربری کارگاهی به میزان ۱۵۱۵- مترمربع می باشد.
۴-۳-۲) محله ۲ ناحیه ۱
۴-۳-۲-۱)-طرح ریزی شبکه معابر
۱-معابر شریانی درجه ۲-معابر محلی شهری۳-معابر محلی ناحیه ای۴-معابر محلی محله ای
-معابر شریانی درجه ۲:
الف) خیابان شریعتی، که لبه محله را از سمت شرق تعیین می کند.این خیابان مرز مناطق ۳ و ۲ طرح جامع محسوب می شود.
ب) خیابان بارون آواک که در شمال شرقی محله واقع شده است.
ج) خیابان خیام، این خیابان لبه محله را از غرب تعیین می کند و به عنوان مرز محلات ۲ و ۳ تلقی می شود.
د) خیابان لاله زار، در منتهی الیه جنوب غربی محله واقع شده است و خیابان خیام را با خیابان هفده شهریور اتصال می دهد.
ه) خیابان اتصال دهنده خیابان بارون آواک به هفده شهریور که در طرح تفصیلی قدیم پیشنهاد شده است و در طرح تفصیلی جدید با عنایت به وضع موجود اصلاحاتی در مسیر آن صورت پذیرفته است.
-معابر محلی شهری:
تنها معبر محلی شهری که در محدوده محله ۲ واقع شده است، امتداد خیابان قطران می باشد. این خیابان علاوه بر اینکه لبه محله را از جنوب غربی تعریف می کند، به عنوان حلقه اتصال دهنده خیابان شریعتی با هفده شهریور تلقی می شود.
-معابر محلی ناحیه ای:
الف)خیابان اتصال دهنده اهراب به بارون آواک
ب)خیابان هفده شهریور
-معابر محلی محله ای:
معابر محلی محله ای طرحریزی شده در طرح تفصیلی قدیم ، در طرح تفصیلی جدید با عنایت به وضع موجود محله و ضرورتهای حاکم بر ایجاد دسترسی ها در سطح محله بازنگری شده اند. یک سری از معابر محله ای جهت اجتناب از تحمیل هزینه های اجرایی بر ارگان مجری طرح(شهرداری) حذف گردیده اند.
*سطوح تثبیت شده:
بعد از طرح ریزی شبکه معابر، کاربریهای موجود اولیه(پایه) تدقیق گردیده اند. تغییراتی که بر اساس مصوبات کمسیون ماده پنج در سطح کاربریها محله صورت پذیرفته است و همچنین کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی قدیم که قابلیت اجرایی دارند به سطوح موجود پایه اضافه شده است
نمودار (۴-۲): تغییرات کاربری اراضی محله ۲ ناحیه ۱ منطقه ۳(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)

جدول (۴-۷): تغییرات کاربری اراضی محله ۲ ناحیه ۱منطقه ۳(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم
سطح کل محله: ۵۴۲۵۸۰ متر مربع
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است