پژوهش دانشگاهی – بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد ایران …

علمی (۱۳۸۶) در مقاله ای با عنوان ” نگرشی بر پیشنهاد حذف سه صفر از پول ملی ” با بررسی تجربه کشور های دیگر مهمترین دلایل صفر کاهی از پول ملی را به شرح زیر بیان کرده است:
بر طرف کردن مشکلات فنی و اجرایی ناشی از کاربرد اعداد بزرگ در صورتحساب های مالی وماشین های محاسباتی
باز گرداندن اعتماد به پول ملی که یکی از نهدهای هویت ملی است
بستر سازی برای کاهش تورم
ایجاد تسهیل در معاملات تجاری
کاهش از مخاطرات نقل و انتقال اسکناس در حجم کلان
کاهش سرانه اسکناس در گردش
کاهش انتظارات تورمی در جامعه
صرفه جویی در وقت افرادی که با پول سروکار دارند
کسب اعتبار بین المللی
همچنین با بررسی ضرورت یا عدم ضرورت باز سنجی پول ملی به بررسی بازسنجی ریال در ایران پرداخته و شرایط ایران را با کشور هایی که بازسنجی پولی انجام داده اند متفاوت دانسته است. از نظر وی تمام کشور هایی که پول ملی خود را تغییر داده اند دچار ابر تورم بوده اند در حالی که ایران این شرایط را ندارد . از نظر وی حذف صفر از پول ملی صرفاً یک عمل حسابداری است و تأثیر محسوسی در کنترل تورم ندارد و با استفاده از این سیاست نمی توان ارزش پول ملی را تقویت کرد. به عقیده او برنامه ریزی برای کاهش تورم و رساندن آن به سطح بین المللی به مراتب مهم تر از کاستن صفرها ازپول ملی است.
شاکری (۱۳۸۹ ) در مقاله ای با عنوان ” ۹۰ سال سیاست صفر زدایی ” پس از بررسی تاریخ تغییرات پول ملی در جهان به بررسی صفر زدایی ار ریال در ایران پرداخته است. وی با بررسی کشورهایی که اقدام به تغییر پول ملی کرده اند بیان می کند ایران به لحاظ تورمی شرایط لازم را برای تغییر پول ملی ندارد. همچنین با بررسی شرایط کنونی ایران ۸ پیش شرط را برای هر گونه اقدام اصلاحی از جمله تغییر پول ملی معرفی می کند که شامل:
ایجاد فضای رقابتی و عمیق تر کردن بازارها
محدود کردن قیمت گذاری عوامل اقتصادی
انضباط و شفافیت در بودجه دولت و رفتار مالی دولت
اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور و بودجه دولت به درآمد نفت
محدود کردن فعالیت های نامولد و تثبیت نسبت مبادلات مرتبط و نا مرتبط با تولید ناخالص داخلی
ایجاد نظم مدیریت اصلاح قیمت و نظارت برای تغییرات قیمت هنگام شوک درمانی
نظارت بر اعطای اعتبار و باز دریافت وام های معوقه
انضباط پولی
از نظر وی کشور هایی که در شرایط نا مطمئن و بی ثبات، بدون اصلاحات سیاستی و تثبیتی اقدام به تغییر صفرهای پول خود کرده اند، به نتایج مورد نظر دست نیافته اند. اما کشورهایی که با اقدام های اصلاحی و تثبیتی، زمینه را برای تغییر واحد پول فراهم کردند و از تغییر واحد پول خود به عنوان یک اقدام مکمل، نهایی و ارسال یک نشانه به بازار و مردم استفاده کرده اند، به هدف خود رسیده اند. در ایران اگر اصل تناسب به درستی عمل می کرد و ثبات پولی و قیمت گذاری وجود داشت تغییر پول ملی می توانست به اهداف مورد نظر منجر شود. اما در شرایط کنونی این اقدام موجب تشدید تورم و تشدید عدم تناسب ها می شود. اجرای این سیاست باید بعد از اقدام های تثبیتی و اصلاحی نهادی انجام شود و در هنگام اجرا به شدت نظارت و کنترل شود.
۲-۸-۲ مطا لعات خارجی تغییر واحد پول
برنهولز (۲۰۰۳ ) در مقاله ی ” بررسی موفقیت اصلاحات پولی در پایان دادن به تورم: تجزیه و تحلیل تجربی از ۳۴ مورد تورم ” با استفاده از تحلیل مقایسه ای به بررسی موفقیت یا عدم موفقیت در اجرای سیاست اصلاح واحد پول در ۳۴ کشور پرداخته است. در این مقاله برای بررسی میزان موفقیت در اجرای اصلاحات پولی، به طبقه بندی کشورهای نمونه در سه دسته بر اساس میزان تورم باقی مانده در سال بعد از اصلاحات پرداخته شده است.
طبقه اول : شامل اصلاحات ارزی موفق بوده است که نرخ تورم در سال بعد از اصلاحات در آن کمتر از ۲۵ % بوده است این طبقه شامل ۹ کشور است.
طبقه دوم: شامل اصلاحات با موفقیت کمتر بوده است که نرخ تورم در سال بعد از اصلاحات در آن بین ۲۵ % تا ۹۹% بوده است این طبقه شامل ۷ کشور می باشد.
طبقه سوم : شامل اصلاحات ارزی شکست خورده است که تورم باقی مانده در سال بعد از اصلاحات بالاتر از ۹۹ % بوده است این طبقه شامل ۱۴ کشور بوده است.
در این مطالعه به بررسی تفاوت های موجود در تغییرات سازمانی در سه طبقه فوق پرداخته شده است. برای این منظور از شش متغیرکیفی شامل اعتبارات داخلی و خارجی، استقلال بانک مرکزی، نظام نرخ ارز ثابت، محدودیت اعتباربرای دولت در بانک مرکزی و اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز استفاده شده است. نتایج مقایسه بین کشورها نشان داد که استقلال بانک مرکزی و تثبیت نرخ ارز از شاخص های مهم موفقیت در اصلاحات پولی هستند.
آیوآنا(۲۰۰۵ ) در مقاله ی ” بررسی تغییر واحد پول در چند کشور : تجزیه و تحلیل مقایسه ای ” به بررسی کشورهایی که به اصلاح واحد پول اقدام کرده اند به خصوص رومانی و ترکیه پرداخته است. اصلاح واحد پول به عنوان بخشی از راهبرد جامع از اصلاحات اقتصادی در طول ۸۵ سال گذشته، تقریبا در ۵۰ کشور جهان انجام شده است. بررسی مقایسه ای کشورها حاکی از این است که اصلاح واحد پول، زمانی موفقیت آمیز است که نتایج زیر حاصل شده باشد:
نرخ تورم کاهش یابد و یا نرخ تورم تک رقمی شود.
کاهش نرخ تورم و اصلاحات پولی موجب بهبود اعتبار پول ملی شود.
تولید ناخالص حقیقی رشد کرده و کسزی بودجه و کسری حساب های جاری کاهش یابد.
همچنین وی در با مقایسه کشورها نتیجه گرفته است که حذف صفر از پول ملی منجر ب

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

ه تورم نخواهد شد.
موسلی( ۲۰۰۵ ) در مقاله ای با عنوان ” حذف صفر، کسب اعتبار؟ تغییر واحد پول در کشورهای در حال توسعه ” به بررسی و تحلیل شرایطی که کشورهای در حال توسعه به اصلاحات پولی اقدام کرده اند پرداخته است . به اعتقاد موسلی ترکیبی از عوامل اقتصادی و سیاسی در اصلاحات پولی کشورها وجود دارد که سبب تفاوت در زمان و نحوه ی انجام اصلاحات است. این عوامل شامل تورم، نگرانی دولتمردان در مورد اعتبار و هویت پول ملی بوده است. این مطالعه با استفاده از مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی شامل نرخ تورم، اعتبار داخلی و خارجی پول ملی و متغیرهای سیاسی شامل درجه دموکراسی، درجه تضاد اجتماعی، افق زمانی دولت، تقسیم بندی قوه مقننه و مجریه بوده است. دوره زمانی این مطالعه سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۳ میلادی در نظر گرفته شده است. موسلی برای بررسی منطق سیاست اصلاح واحد پول، هفت فرضیه معرفی کرده است و به تحلیل و بررسی آنها پرداخته است. این فرضیات شامل:
فرضیه اول: دولت های استبدادی و دموکراتیک هر دو ممکن است به دلایل به اصلاح واحد پول ملی اقدام کنند. دولت های دموکراتیک اغلب در پاسخ به تورم بالای موجود در جامعه اقدام به اصلاح پول ملی می کنند اما دولت های استبدادی و قدرت گرا حتی ممکن است بدون بدون وجود تورم بالا، به خصوص در زمان درگیری های مدنی یا جنگ های داخلی اقدام به اجرای این سیاست کنند.
فرضیه دوم: احتمال انجام اصلاحات پولی پس از گذراندن دوره ای با تورم بالا و برقراری ثبات نسبی، زیاد است. این حالت به خصوص در کشورهایی که آزادی فعالیت های سرمایه گذاری خارجی در آنها وجود دارد و زیر نظر صندوق بین المللی پول بوده و بانک مرکزی مستقل می باشد بیشتر است.
فرضیه سوم: احتمال اصلاح پول ملی، بلافاصله بعد از انتخابات و یا چند سال قبل از انتخابات بعدی بیشتر است . احتمال اصلاحات پول ملی ، نزدیک انتخابات بسیار کم است.
فرضیه چهارم: احتمال اصلاح پول ملی، هنگامی که جناح چپ قدرت را در دست دارد کمتر است و هنگامی که جناح راست قدرت را در دست دارد بسیار بیشتر است.

سامانه پژوهشی – بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد ایران ۸۹- …

بررسی رفتار های مقامات پولی در ایران نشان می دهد که در موارد متعدد ارزش ریال ایران با عنایت به ضوابطی که بر اساس قانون ارتباطی به بخش پولی نداشته است، مانند تأمین منابع مالی برای بودجه های دولت، تضعیف شده است. از سوی دیگر استفاده از سیاست های تعدیل و توسل به سیاست تعریف نشده ی منطقی کردن قیمت ها، سبب شده که قیمت کالا های اساسی در اقتصاد کشور به شدت افزایش یابد. نتایج حاصل از این سیاست های نادرست بخش پولی این است که امروزه ریال ایران یکی از بالاترین درجه های تضعیف ارزش پول ملی در جهان را به خود اختصاص دهد. مطابق آمار مقایسه ارزش پول ملی کشور ها در برابر ارزش ارزهای رایج دنیا مانند دلار آمریکا و یورو اروپا نشان می دهدکه پول ملی ایران جایگاه سوم کم ارزش ترین پول های ملی را در بین سایر پول های دنیا در مقایسه با ارزهای رایج دارد. یکی از دلایل کاهش چشمگیر ارزش پول ملی در دهه های اخیر تداوم وجود تورم در اقتصاد کشور است. تورم نوعی وضعیت اقتصادی است که مطابق آن قیمت کالاها و خدمات که بر اساس واحد شمارش ارزش در اقتصاد که همان پول ملی می باشد، روند صعودی پیدا کند، در حالی که عرضه کالاها و خدمات همگام با افت ارزش پول ملی کاهش می یابد. در واقع تورم حالتی است که در آن میزان پول و اعتبار نسبت به میزان عرضه کالاها و خدمات افزایش می یابد. عارضه تورم باعث بروز نابسامانی های زیادی در اقتصاد جامعه می شود. اصلی ترین عارضه تورم، افت ارزش واحد پول ملی می باشد که در نتیجه سیاست های نادرست پولی ایجاد می شود؛ و نماد بیرونی آن، افزایش بی رویه حجم پول، ایجاد اعتبارات نادرست، افت قدرت خرید پول ملی است.
با نگاهی به روند تحولات نقدینگی و شاخص ضمنی محصول ناخالص داخلی به نظر می رسدکه مقام پولی کشور طی سال ها با عرضه نقدینگی سبب شده است که فشارهای تورمی بالقوه در داخل اقتصاد ایجاد شود. بررسی عوامل برانگیزنده تورم درکشور نشان می دهدکه اتکا به درآمدهای نفتی، فقدان انضباط بودجه ای، بالا بودن هزینه های تولید درکشور، فقدان قدرت رقابت در بخش تولید کشور و انواع مداخله های دولتی در روندهای قیمت بدون عنایت به رقابتی کردن ساخت اقتصاد که عامل بروز انتظارات تورمی گسترده می شود دست کم در سه دهه گذشته به شکل های مختلف درکشوراجرا شده است از جمله مواردی بوده اند که بر افزودن فشارهای تورمی، بالقوه و بالفعل، اثر داشته اند(خلعت بری، ۱۳۸۶).
از دست رفتن دائمی و بسیار پایدار ارزش پول ملی سبب میشود که خانوارها با عنایت به آن، اعتماد خود را نسبت به مقام پولی از دست می دهند و در عین حال بر شدت تورم انتظاری خود در آینده پیش رو می افزایند. بیش از متجاوز از سه دهه، مقام پولی با تکیه بر تمام توجیه ها، ارزش پول ملی را به شدت کاسته است و در عین حال در زمانی که بیشترین درآمد ارزی تاریخ اقتصادی مدون کشور طی یک دهه حاصل شده است، مقام پولی نتوانسته است اندکی از ارزش از دست رفته ریال ایران را به آن بازگرداند. بدین منظور بانک های مرکزی باید در اصلاح سیاست های خود برای جلب اعتماد مردم و کاهش انتظار تورمی اقدام کنند.
طی سه دهه گذشته بسیاری از متغیرهای اسمی کشور شدیداً افزایش پیدا کرده است و سطح عمومی قیمت ها براساس شاخص مصرفی بیش از ۳۸۰ برابر رشد داشته است. ریال که در سال ۱۳۰۸ به عنوان واحد پول رسمی ایران تعیین شد، در ۳۰ سال اخیر با چالش های جدی مواجه بوده است. اسکناس ۱۰۰۰۰ ریالی که اولین بار در سال ۱۳۵۰ منتشر شده است و تا انتهای سال ۱۳۸۲ به عنوان درشت ترین برگ اسکناس در گردش حفظ شده بود ، به دلیل افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها دردهه اخیر، تنها ۲۰ ریال از قدرت خرید آن باقی مانده است. در راستای تسهیل مبادلات، بانک مرکزی با چاپ تدریجی اسکناس های درشت تر، تنها به افزایش حجم اسکناس های موجود و تغییر ترکیب اسکناس های در گردش پرداخته است. بدین ترتیب که بانک مرکزی در سال ۱۳۸۳ به اصرار خود در حفظ اسکناس ۱۰۰۰۰ ریالی خاتمه داد و پس از ۳۳ سال ، اقدام به چاپ و عرضه محدود اسکناس های ۲۰۰۰۰ ریالی می نماید. سپس در سال ۱۳۸۶ اقدام به چاپ اسکناس ۵۰۰۰۰ ریالی کرد و در نهایت در سال ۱۳۸۹ اسکناس هاس ۱۰۰۰۰۰ ریالی کرده است. این در حالی است که همچنان اسکناس های موجود در جامعه پاسخ گوی نیاز های مبادلاتی مردم نمی باشند. زیرا با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها اکنون نیاز به اسکناس هایی با قدرت خرید بالاترخواهیم داشت تا همان قدرت خرید اسکناس ۱۰۰۰۰ ریالی سال ۱۳۵۰ را داشته باشد. در واقع می توان گفت که یکی از معضلات اصلی در ارتباط با پول ملی، عدم توازن قطع اسکناس در کشور با حجم مبادلات وارزش های جاری در کشور است.
تداوم روند تورمی در کشور منجر به کاهش ارزش پول ملی، بی ثباتی اقتصادی، خروج سرمایه ها به صورت قانونی و غیر قانونی ازکشور و بی اعتماد شدن مردم نسبت به پول ملی شده است. با توجه به هزینه های منفی این وضعیت برای دولت اجرای سیاست اصلاح واحد پول در ایران ضروری می نماید. بدین منظور به بررسی لزوم چاپ اسکناس های درشت تر و تغییر واحد پول در این بخش پرداخته شده است.
۲-۷ لزوم اجرای سیاست تغییر واحد پول ملی در ایران
طی چهل سال گذشته بسیاری از متغیرهای اسمی کشور شدیداً افزایش پیدا کرده است و تداوم روند تورمی در کشور منجر به کاهش ارزش پول ملی، بی ثباتی اقتصادی، خروج سرمایه ها به صورت قانونی و غیر قانونی از کشور و بی اعتماد شدن مردم نسبت به پول ملی شده است. با توجه به هزینه های

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

منفی این وضعیت برای دولت اجرای سیاست اصلاح واحد پول در ایران ضروری می نماید. بدین منظور به بررسی لزوم چاپ اسکناس های درشت تر و تغییر واحد پول در این بخش پرداخته شده است. این مشکلات را می توان در سه دسته کلی تقسیم بندی کرد(نوفرستی و هاشمی،۱۳۸۵):
مشکل ثبت اطلاعات در قالب ارزش های ریالی، انجام محاسبات و پرداخت در معاملات نقدی
هزینه های هنگفت چاپ اسکناس و چک پول
عدم ایفای نقش مناسب سکه در مبادلات
۲-۷-۱ مشکل ثبت اطلاعات در قالب ارزش های ریالی
به دلیل تنزل ارزش ریال تعداد واحد ریال بیشتری برای بیان ارزش کالاها و خدمات به کار می رود، بنابراین ثبت اطلاعات در قالب ارزش های ریالی دشوار می گردد و همچنین درک و هضم ارقام برای افراد مشکل میشود. به عنوان مثال درک ارقام بودجه سالانه کشورچندان آسان نمی باشد، همچنین نگهداری حسابها و انجام محاسبات با چنین ارقامی نیز مشکلات خاص خود را دارد.
یکی از مشکلات رایج در این مورد پرداخت های نقدی مبادلات می باشد که به وسیله ی اسکناس صورت می گیرد. به علت عدم وجود اسکناس های با ارزش اسمی بالا وتنزل ارزش ریال، در معاملات تعداد زیادی برگ اسکناس رد و بدل می شود.
امروزه مسأله شمارش برگ های اسکناس آنقدرعمده شده است که علاوه بر بانک ها بیشتر مراکز خرید خود را مجهز به دستگاههای پول شمار کرده اند این بدین معنا است که جامعه مجبور شده است بخشی از منابع محدود خود را در راه داشتن دستگاه های پول شمار صرف کند. دستگاههای خود پرداز نیز به دلیل عدم وجود اسکناس های با ارزش اسمی بالا و در نتیجه کارکرد زیاد در پرداخت هایی که صورت می گیرد دچار استهلاک شدید شده و هزینه های گزافی را به جامعه تحمیل می کنند.
همچنین حجم زیاد و ارزش کم اسکناس های در گردش موجب شده است تا افراد نسبت به نگهداری صحیح برگ های اسکناس که یک ثروت ملی است بی تفاوت شوند. اسکناس های درگردش اغلب شرایط نا مطلوبی دارند و معمولاً بسیارکثیف هستند به گونه ای که موجب بیماری های پوستی در افرادی که با شمارش پول بیشتر سروکار دارند می شود.
۲-۷-۲ عدم ایفای نقش مناسب سکه در مبادلات
معمولاً پولی که بیشترین کاربرد را در مبادلات روزمره دارد و به دفعات رد و بدل می شود به صورت سکه ضرب می شود تا دوام بیشتری داشته باشد و باعث صرفه جویی در هزینه تولید پول در جامعه شود؛ اما تنزل ارزش ریال این ویژگی سکه ها را از بین برده است و امروزه در واقع سکه در مبادلات روزمره نقش بسیار کمی را ایفا می کند بنابراین به نظر می رسد امروزه وجود سکه های ۱۰۰۰ ریالی، ۲۰۰۰ ریالی، ۵۰۰۰ ریالی، ۱۰۰۰۰ ریالی بیشتر می تواند نیاز جامعه را برطرف کند نه یک سکه ۱۰۰ریالی، ۲۵۰ ریالی و حتی ۵۰۰ ریالی.
۲-۷-۳ هزینه هنگفت چاپ اسکناس برای جامعه
بر اساس آماربانک مرکزی، تولید سالانه اسکناس در ایران در حدود ۵/۱ میلیارد قطعه است که این رقم در مقایسه با دهه هفتاد، دو برابر شده است. هزینه ی چاپ هرقطعه اسکناس۱۰۰۰۰ ریالی ۳۸۰ ریال است و میانگین سرانه اسکناس در ایران در حدود ۱۱۴ برگ است در حالی که متوسط سرانه اسکناس در دنیا ۱۴برگ می باشد. بنابراین سرانه اسکناس درایران در قیاس با سایرکشورها تفاوت چشمگیری دارد و این به دلیل وجود اسکناس های درشت در این کشورها می باشد (جدول۲-۱). درشت ترین اسکناس کشور ما ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد در حالی که درشت ترین اسکناس اروپا ۵۰۰ یورو است. بنابراین عدم هماهنگی بین کاهش ارزش پول و چاپ اسکناس های درشت ترموجب شده است که حجم اسکناس ها به طور قابل ملاحظه ای افزایش یابد این امر سبب شده است تا سرعت فرسایش اسکناس ها افزایش یابد و جایگزینی اسکناس های فرسوده هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می کند. به عنوان مثال هزینه امحاء اسکناس های فرسوده در سال ۱۳۸۵ بالغ بر۲۳۷۳ میلیارد ریال بوده است که این رقم حاکی از هزینه های گزافی است که جامعه در قبال این حجم زیاد اسکناس متحمل می شود(جدول۲-۳). همچنین عدم وجود اسکناس های درشت تر و کاهش ارزش اسمی ریال باعث کاهش کارایی سیستم بانکی و ایجاد هزینه های بالا برای آن می باشد. دستگاه های خودپرداز بانک ها به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمات به مشتریان هستند و به دلیل ریز بودن اسکناس ها دارای استهلاک بالایی هستند. با توجه به هزینه های بالای تعمیر و نگهداری این دستگاه ها و محدود بودن دریافت مشتریان، استفاده از اسکناس های با ارزش اسمی بالاتر می تواند عامل مهمی در کاهش کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و جلب رضایت مشتریان باشد.
جدول ۲-۱ سرانه اسکناس در کشورها

سامانه پژوهشی – تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز- قسمت ۱۸

۱- توسعه ی پیرامونی را محدود می سازد.
۲- کاربری زمین را با تراکم بالا تشویق می کند.
۳- بر منطقه بندی مختلط تأکید دارد.
۴- سفرهایی را که با وسایل شخصی صورت می گیرد، کاهش می دهد.
۵- بربازسازی و تجدید حیات مناطق قدیمی توجه دارد.
۶- از فضاهای باز حفاظت می کند.
تحقیقات نشان می دهد که اصول مذکور به صرفه جویی های مالی ورشد اقتصادی منجر می شود. گزارش اخیر مؤسسه ی بروکینگز[۷] سه روش کارآمد را مطرح می کند که براساس آنها، استفاده از رشد هوشمند به ارتقای اقتصادی محلی یا ناحیه ای منجر می شود.
در روش اول؛ با تمرکز توسعه حول زیرساختهای موجود، هزینه های خدمات عمومی کاهش می یابد. در نتیجه جاده های کمتر مورد نیاز خواهد بود، عبور و مرور مردم وگشت جاده ای پلیس کاهش خواهد یافت.
درروش دوم؛ بازار کار انبوه، مراکز شهری سالم تر، تراکم کمتر، دلایل بازدهی بیشتر کارمندان و بالا رفتن میزان درآمد آنها در ناحیه در طی زمان مورد شناسایی قرار می گیرد. در روش سوم؛ به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی یک شهر کاهش فقرمشاهده شده ودر حومه ها نیز افزایش در آمد، افزایش قیمت منازل و جمعیت را به دنبال دارد(Humstone, 2004:11).
رشد هوشمند واکنشی برای پراکندگی محسوب می شود. پراکندگی به علت هزینه های فزاینده ی مسکن، تراکم بالای ترافیک و به وجود آمدن هزینه های زیرساختی غیرضروری مورد انتقاد واقع شده است؛ در حالی که هدف رشد هوشمند در تعادل قرار دادن نیازهای افراد با مشاغل و توسعه ی اقتصادی است(Peiser, 2001:277-278).
تفاوت های اصلی بین دو الگوی کاربری زمین در جدول(۱) مقایسه شده است. رشد هوشمند بر قابلیت دسترسی تأکید دارد؛ یعنی فعالیت هایی که مردم به طور مداوم با آنها سروکار دارند، در نزدیکی آنها باشند؛ به همین دلیل واحد اصلی برنامه ریزی رشد هوشمند، جوامع شهری، یا “روستا” ها می باشند. این موضوع در تضاد با برنامه ها ی مرسوم است. زیرا این برنامه ها بر تحریک به عنوان راه حل مشکلات حمل و نقلی تأکید می کنند؛ و طراحی جوامع را در مقیاس های بزرگی انجام می دهند. در جوامع بزرگتر استفاده از وسایل نقلیه ضرورت می یابد و بر فضاهای پیاده کمتر تأکید می شود. رشد هوشمند، مناسب ترین گزینه ی حمل و نقل، الگوهای کاربری اراضی مختلط که یک سری گزینه های مرتبط با حجم و هزینه ی توسعه ی شهری است را پیشنهاد می کند. با اجرای برنامه های رشد هوشمند اثرات مخرب برفضاهای سبز به حداقل ممکن می رسد. رشد هوشمند، کاهش سفر با وسایط موتوری به ازای هرنفر را سبب می شود(اقتباس از Bochner.2000).
رشد هوشمند با هدف ساختن جامعه ای با مفهوم یگانه ای از مکان وتأکید براستفاده ی حداقل از اتومبیل، درواقع به دنبال درک محیطی بالا، تفسیر و ارتقای خوانایی محیط است.
جدول(۲-۱): رشد هوشمند، استفاده ی حداقل از زمین، استقرار منازل، مغازه ها به دور میدان عمومی، پارک ها،و فضاهای سبز. وجود درختان سبز، حس زیبای زندگی و فعالیت را تداعی می کند. مقیاس: شماتیک
جدول(۲-۱): تفاوت راهبردهای رشد هوشمند و پراکندگی در توسعه شهری

ترکیه ۱۳ مجارستان ۲۹ سوئیس ۳۶
مکزیک ۱۸ جمهوری چک ۳۰ استرالیا ۴۱

شاخص رشد هوشمند پراکندگی sprawl
تراکم توسعه ی فشرده تراکم پایین، فعالیت های پراکنده
الگوی رشد توسعه ی دورن بافتی توسعه در پیرامون شهر
اختلاط کاربری کاربری اراضی مختلط کاربری اراضی همگن (کاربری های جدا از هم وتک عملکردی)
مقیاس مقیاس انسانی، ساختمان ها، بلوک ها و جاده های کوچکتر مقیاس بزرگ، ساختمان ها و بلوک های بزرگ و جادههای عریض
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

جستجوی مقالات فارسی – تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز طرح تفصیلی جدید در …

دیوید هاروی نویسنده کتاب های ارزشمند ” تبیین در جغرافیا” “عدالت اجتماعی و شهر و عدالت”، ” طبیعت و جغرافیای افتراق”، به کارگیری عدالت اجتماعی را در تحلیل های جغرافیایی، انقلاب در اندیشه های جغرافیایی می داند (شکویی، ۱۳۷۸، ۱۴۱). هاروی در کتاب عدالت، طبیعت و جغرافیای افتراق، عوامل نژادی، فضاهای زندگی، درآمد و … رامورد بررسی قرار می دهد(Harvey, 1996,394). همچنین کتابی در این زمینه توسط عماد افروغ با عنوان ” فضا و نابرابری اجتماعی” و با ارائه ی الگویی برای جدایی گزینی فضایی و پیامدهای آن چاپ شده است (افروغ، ۱۳۷۷). به نظر جانستون، هدف اساسی برنامه ریزی اجتماعی شهر، تقویّت پایداری اجتماعی دسته های مختلف جامعه ی شهری است. در مسائل اجتماعی، پایداری اهمّیّت زیادی دارد و در پایداری نیز شاخص های نیازهای ضروری و کیفیّت زندگی مطرح می شوند(Johnston, 1980,125).
۲-۷)برنامه ریزی کاربری اراضی شهری
شهر پایگاه اصلی تمدن انسانی و تبلور ذهنی و تکنولوژیک بشر است. مطالعه سطوح و رشد شهر نشینی منعکس کننده این واقعیت است که رشد جمعیت شهری به سرعت در حال افزایش است.(سیف الدینی،۱۳۷۵، ۷۵). شهرنشین شدن جمعیت، افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن توسعه شهرهای کوچک و بزرگ، ویژگی عصرحاضر است و توسعه پایدار این شهرها در گرو داشتن برنامه ربزی و مدیریت شهری کارآمد آن می باشد. از نظرپیترهال برنامه ریزی به عنوان یک فعالیت عمومی عبارتست از ایجاد سلسله ای منظم از اقداماتی که منجر به حصول هدف یا اهداف خاص می شود (Hall,1989,p6). در این ارتباط هدف کلی برنامه ریزی شهری تأمین رفاه مردم است از طریق ایجاد محیطی بهتر، سالمتر، آسان تر، مؤثرتر و دلپذیرتر (حسین زاده دلیر، ۱۳۷۷، ۲۵). برنامه ریزی کاربری زمین شهری در عمل، به عنوان هسته اصلی برنامه ریزی (Chapin,Stuart,1978,10-15).فرایندی است که در آن نحوه استفاده از زمین و الگوی پراکنش مکانی – فضایی کاربری های شهری به منظور رفاه زندگی اجتماعی شهروندان مشخص می شود. در این خصوص سیستم مدیریت شهری بنا به تعریف و به لحاظ وظایف عملی خود، موظف به برنامه ریزی توسعه و عمران شهری و اجرای برنامه ها و طرح های شهری مربوطه است(رضویان، ۱۳۸۱، ۵۰). شناخت، گام نخست در امر برنامه ریزی است. امروزه از جمله عواملی که باعث نابسامانی کاربری اراضی شهری شده علاوه بر شهرنشینی فزاینده[۱] و مشکلات محتوایی طرح های شهری (پوراحمد، ۱۳۸۵، ۱۷۴)، ضعف عملکرد مدیریت شهری در این راستاست که موجب آشفتگی در توزیع کاربری ها و تخصیص منابع و خدمات در نواحی شهری شده و محیطی ناامن را برای شهروندان خلق کرده است. این مسئله نه تنها در شهرهای بزرگ ومتوسط بلکه در شهرهای کوچک مثل باغ شهر بناب به ابعاد ناموزونی فضای شهری افزوده و به ایجاد نابرابری های فضایی، نابسامانی در نحوه اسکان و استقرار جمعیت و فعالیت، کمبود شدید خدمات شهری، گسترش حاشیه نشینی و توزیع ناعادلانه خدمات شهری انجامیده است. با گسترش رو به رشد شهرنشینی و مشکلات مترتب بر آن، در زمینه مدیریت شهری و برنامه ریزی کاربری اراضی تحقیقات متعددی انجام یافته است. در سال ۱۹۸۰ارنست گریفین و لاری فورد به بررسی نمونه ای از شهرهای جهان سوم بخصوص شهرهای امریکای لاتین پرداخته و از ترکیب «ساخت دوایرمتحدالمرکز وقطاعی»مدل ساخت شهری جهان سوم را بوجود آوردند.(صابری فر، ۱۳۷۸، ۳۱). لذا تجزیه و تحلیل ساختار مدیریت شهری مشهد)رهنما، ۱۳۸۰، ۷۲-۶۲) بیانگر چندگانگی در مدیریت شهری، تعدد فعالیت های موازی بین سازمانی، هدر رفتن انرژی و سرمایه، بی توجهی به عنصر زمان دررویارویی با شهروندان و متقاضیان با سازمان های دست اندرکار مدیریت شهری و نارضایتی شهروندان است.گسترش روز افزون شهرها، کاهش منابع طبیعی، انبوهی و ازدحام ترافیک تنها برخی از اثرات مخربی است که رشد بی رویه ی جمعیت و پراکندگی نامعقول آن برروی محیط های طبیعی و فرهنگی جوامع برجای می گذارد. پارک ها، جنگل ها و زمین های مرطوب در هر حال از بین می روند و گیاهان، جانوران، زمین های زراعی، جای خود را به خانه ها، فروشگاهها و بزرگراهها می دهند. در چنین شرایطی تصحیح اثرات منفی پراکندگی های نامعقول ضرورتی اجتناب ناپذیر است لیکن راه حل های اندکی برای مقابله با اثرات منفی این پدیده یعنی “افزایش جمعیت” پیشنهاد شده است. در این راستا؛ راهبردهایی مانند”رشد هوشمند”،” مدیریت هوشمند”، ” کمربند های سبز” و “برنامه ریزی کاربری ارضی” به عنوان راه حل هایی برای حل مشکلات پراکندگی مورد توجه قرار گرفته اند. فعالیت های مرتبط با رشد، تأثیراتی نظیر انزوای جوامع روستایی، تهدید مراکز و هسته های شهری، تضعیف جوامع کوچک، تخریب فضاهای باز و مناطق طبیعی را در پی دارد. رشد هوشمند با استفاده ی مناسب از منابع موجود، افزایش خدمات شهری، توسعه ی محلات با کاربری های مختلط، ایجاد امکانات حمل و نقل عمومی و طرحی یکپارچه در مقیاس انسانی روش پایداری را برای توسعه ی شهری پیشنهاد می نماید.
۲-۸)تعریف و ویژگی های رشد هوشمند
در سال ۱۹۷۰، برنامه ریزان شهری و حمل و نقل، شروع به ترویج ایده ی جوامع و شهرهای فشرده کردند؛ پس از آن، ایده ی پیتر کالتورپ[۲]، با عنوان”روستا شهرها”[۳] که بر پایه ی حمل و نقل عمومی، پیاده روی و دوچرخه سواری به جای استفاده از اتومبیل بود، با اقبال عمومی روبرو شد. معمار دیگری به نام آندرز دوانی[۴]، ایده ی تغییرقوانین طراحی برای ارتقای مفهوم اجتماع و کاهش استفاده

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

از اتومبیل را مطرح نمود.
مشکل تهیه ی زمین و هزینه های بالای آن جهت احداث ساختمان و تعریض بزرگراهها (به ویژه تخریب زمین های باارزش تاریخی و حفاظت شده) باعث شد برخی سازمان ها، ایده های دیگری را برای متمایل ساختن طرح های حمل و نقل به سوی استفاده از وسایط نقلیه ی عمومی مطرح سازند. سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا”رشد هوشمند” را به عنوان راهی برای کاهش آلودگی هوا پیشنهاد کرد. رشد نوعی از برنامه ریزی است که با استفاده از فاکتورهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی توسعه را به نواحی بایر و مجهز به زیر ساخت های لازم و یا نواحی که می توانند به تأسیسات مورد نیاز تجهیز شوند، هدایت می نماید.(Walmesley, 2006:13)
شهرداری های شهرهای بزرگ، گروههای تجاری بخش مرکزی شهری و سرمایه گذاران غیردولتی اغلب رشد هوشمند را به عنوان ابزاری برای باز زنده سازی محلات و مراکز شهری، بدون تأثیرات منفی برروی شرایط اجتماعی یا محیط زیست با ارزش مورد توجه قرار داده اند. درنهایت؛ رشد هوشمند، اصطلاح رایجی برای یکپارچه سازی سیستم حمل و نقل و کاربری اراضی می باشد که از توسعه های فشرده و کاربری های مختلط در مناطق شهری حمایت کرده و در تقابل با توسعه های اتومبیل محور و پراکنده در حاشیه ی شهر قرار می گیرد. رشد هوشمند به خلق الگوهای کاربری اراضی قابل دسترس، بهبود فرصت های حمل و نقلی، خلق جوامع قابل زیست و کاهش هزینه های خدمات عمومی منجر می شود(Litman, 2005:5). جان هاپکینز[۵] عضو انستیتیوی سلامت اکولوژی امریکا، اهداف زیر را برای رشد هوشمند برشمرده است:
۱- خلق جوامع قابل زیست: جوامعی که انسان ها ونه اتومبیل ها را محور قرار می دهند، درمقایس محله جوامع قابل زیست، دارای مغازه ها، رستوران ها و اداراتی است که فاصله ی کمی از مناطق مسکونی داشته و با پای پیاده یا دوچرخه، برای اکثر ساکنان قابل دسترس اند.
۲- نزدیکی به طبیعت و حفاظت پایدار از زمین های با ارزش: نزدیکی به زمین های طبیعی برای بسیاری از مردم حیاتی است. مسأله ای که تناقضی با توسعه ی متراکم ندارد. مسیرهای سبز در طول نهرها، دسترسی ساکنین به این مکان ها را فراهم می نمایند، در عین حالی که مناطق کشاورزی مولد، حیات وحش و فضاهای باز مؤثر و با ارزش به طور پایدار حفاظت می شوند.
۳- گذرهای عمومی: گذرهای عمومی در شهر و مقیاس متروپلیتن برای پشتیبانی از فرم توسعه ی متراکم ضروری اند.
۴- تجدید حیات حومه ها، مراکز شهری و مناطق تجاری قدیمی.
۵- محدوده های رشد شهری: محدوده های رشد شهری، خطی را به دور شهرها مشخص می کند که برای رشد ۳۰-۲۰ سال آینده تعیین شده است. اما چنین مرزهایی زمانی کارایی خواهند داشت که در طول زمان با تحولات جوامع و عناصر توسعه هماهنگ شود.
۶- داشتن چشم اندازهای دراز مدت برای جوامع(Parfrey, 2002:1).
به اعتقاد آنتونی داون[۶]، رییس بخش اقتصادی مؤسسه بروکینگز، رشد هوشمند شهری، رشدی است که دارای ویژگی های زیر باشد:
۱- توسعه ی پیرامونی را محدود می سازد.
۲- کاربری زمین را با تراکم بالا تشویق می کند.
۳- بر منطقه بندی مختلط تأکید دارد.
۴- سفرهایی را که با وسایل شخصی صورت می گیرد، کاهش می دهد.
۵- بربازسازی و تجدید حیات مناطق قدیمی توجه دارد.
۶- از فضاهای باز حفاظت می کند.
تحقیقات نشان می دهد که اصول مذکور به صرفه جویی های مالی ورشد اقتصادی منجر می شود. گزارش اخیر مؤسسه ی بروکینگز[۷] سه روش کارآمد را مطرح می کند که براساس آنها، استفاده از رشد هوشمند به ارتقای اقتصادی محلی یا ناحیه ای منجر می شود.
در روش اول؛ با تمرکز توسعه حول زیرساختهای موجود، هزینه های خدمات عمومی کاهش می یابد. در نتیجه جاده های کمتر مورد نیاز خواهد بود، عبور و مرور مردم وگشت جاده ای پلیس کاهش خواهد یافت.
درروش دوم؛ بازار کار انبوه، مراکز شهری سالم تر، تراکم کمتر، دلایل بازدهی بیشتر کارمندان و بالا رفتن میزان درآمد آنها در ناحیه در طی زمان مورد شناسایی قرار می گیرد. در روش سوم؛ به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی یک شهر کاهش فقرمشاهده شده ودر حومه ها نیز افزایش در آمد، افزایش قیمت منازل و جمعیت را به دنبال دارد(Humstone, 2004:11).
رشد هوشمند واکنشی برای پراکندگی محسوب می شود. پراکندگی به علت هزینه های فزاینده ی مسکن، تراکم بالای ترافیک و به وجود آمدن هزینه های زیرساختی غیرضروری مورد انتقاد واقع شده است؛ در حالی که هدف رشد هوشمند در تعادل قرار دادن نیازهای افراد با مشاغل و توسعه ی اقتصادی است(Peiser, 2001:277-278).
تفاوت های اصلی بین دو الگوی کاربری زمین در جدول(۱) مقایسه شده است. رشد هوشمند بر قابلیت دسترسی تأکید دارد؛ یعنی فعالیت هایی که مردم به طور مداوم با آنها سروکار دارند، در نزدیکی آنها باشند؛ به همین دلیل واحد اصلی برنامه ریزی رشد هوشمند، جوامع شهری، یا “روستا” ها می باشند. این موضوع در تضاد با برنامه ها ی مرسوم است. زیرا این برنامه ها بر تحریک به عنوان راه حل مشکلات حمل و نقلی تأکید می کنند؛ و طراحی جوامع را در مقیاس های بزرگی انجام می دهند. در جوامع بزرگتر استفاده از وسایل نقلیه ضرورت می یابد و بر فضاهای پیاده کمتر تأکید می شود. رشد هوشمند، مناسب ترین گزینه ی حمل و نقل، الگوهای کاربری اراضی مختلط که یک سری گزینه های مرتبط با حجم و هزینه ی توسعه ی شهری است را پیشنهاد می کند. با اجرای برنامه های رشد هوشمند اثرات مخرب برفضاهای سبز به حداقل ممکن می رسد. رشد هوشمند، کاهش سفر با وسایط موتوری به ازای هرنفر را سبب می شود(اقتباس از Bochner.2
000).
رشد هوشمند با هدف ساختن جامعه ای با مفهوم یگانه ای از مکان وتأکید براستفاده ی حداقل از اتومبیل، درواقع به دنبال درک محیطی بالا، تفسیر و ارتقای خوانایی محیط است.
جدول(۲-۱): رشد هوشمند، استفاده ی حداقل از زمین، استقرار منازل، مغازه ها به دور میدان عمومی، پارک ها،و فضاهای سبز. وجود درختان سبز، حس زیبای زندگی و فعالیت را تداعی می کند. مقیاس: شماتیک
جدول(۲-۱): تفاوت راهبردهای رشد هوشمند و پراکندگی در توسعه شهری

بررسی نقش واسطه ای مدیریت کیفیت جامع در تعیین رابطه بین خلاقیت …

این ادعاها به حدی تنظیم است که چشم پوشی از آنها عاقلانه نیست. از خود پرسید چگونه ژاپنی ها توانستند معجزه کنند. به خاطر داشته باشید که آنها هیچ نوع منابعی طبیعی ندارند و از بازارهای خود نیز هزاران کیلومتر فاصله دارند. همچنین فراموش نکنید که چهل سال قبل محصولات انها فقط تقلید مبتذلی از کالاهای غربی. (جان مک دانلد، ۱۳۸۲)
پیش گامان مدیریت کیفیت فراگیر
دبلیوادوارد دمینگ- پدر جنبش کیفیت
دمینگ[۲۰] (۱۹۹۳-۱۹۰۰) در حالی که در اداره ملی آمار آمریکا کار می کرد موجه شد که فنون آماری کنترل کفیت برای اصلاح نقایص کافی هستند اما برای بهسازی روش اجرای کارها نامناسبند و در صورتی که تغییر در فرآیند به وجود نیاید اشتباه ها پیوسته تکرار خواهند شد. اصل فلسفه دمینگ این بود که برای بهسازی دایم کیفت محصول کارکنانی که کار را انجام می دهند. باید در بهسازی فرآیند تولید مشارکت داشته باشند.دمینگ عقیده داشت که علاوه بر تلاش های جسمانی عقل و شعور و همچنین احساس مسئولیت کارکنان نیز باید در فرایند کیفیت دخالت داشته باشد. عامل کلیدی جلب تعهد کارکنان در دیدگاه مشترک گروه ها نسبت به بهسازی دایم نهفته است. بعد از جنگ دمینگ به عنوان مشاور فنون آماری به ژاپن اعزام گردید. عقاید او از جانب ژاپنی های جنگ زده که منابع خود را از دست داده بودند. بیشتر از بازار پررونق امریکایی که هر چیزی که در آن تولید می شد به فروش می رفت. با اشتیاق روبرو گردید. فسلفه دمینگ در ۱۴ اصل معروف او خلاصه می شود که در آنها خواستار حذف ارزیابی هایی محدود کننده عملکرد پرداخت های واسطه به عملکرد سهمیه ها و پاداش های بهره وری در قابل آموزش مستمر در کار برنامه های آموزش و پرورش شخصی از بین بردن موانع میان بخش های سازمان رفع واهمه کارکنان به نحوی که بتوانند کار اثر بخشی ارائه دهند. و برطرف ساختن کلیه سدهایی که مانع از بالیدن به نتایج کار می شود شده است. از دمینگ به علت رویکردش در ارزیابی عملکرد و رد مدیریت برحسب اهداف انتقاد می شود اما او از نظر نقش عمده ای که در تفکر نهفته در اعجاز اقتصادی ژاپن بعد از جنگ داشته است. اعتبار بسیار دارد. (نورتون، اسمیت،۱۳۸۹[۲۱]).
مشکلات پنج گانه مدیریت کیفیت دمینگ:
۱-فقدان هدف پایدار و نبود عزم راسخ همگانی در اجرای برنامه ها
۲-تکیه بیش از اندازه برسود آوری و اهداف کوتاه مدت
۳-فقدان نظام ارزشیابی کارکنان به صورت برآورد شایستگی ها با بررسی سالیانه عملکرد آنان
۴-جابجایی بیش از اندازه مدیران
۵-تصمیم گیری مدیریت مبتنی بر اطلاعات کمی و عدم توجه به عوامل کیفی کار
راه حل های ارایه شده برای برطرف نمودن این مشکلات:
۱-مدیر باید سر سختانه بیماری های پنجگانه مذکور را از خود دور کند.
۲-مدیریت در راه تازه ای که پیش می گیرد نیازمند از خود گذشتگی دلیری و احساس سربلندی می باشد.
۳-مدیریت باید نیاز به تغییر و دگرگونی را برای تمامی کارکنان و سایر افرادی که در رابطه با سازمان کار می کنند طرح کند.
۴-فعالیت های هر سازمان باید به مراحل جداگانه تفکیک شود و مشتریان هر مرحله باید دقیقا شناسایی شوند.
۵-روشهای کار درهر مرحله را باید بهبود بخشید به گونه ایی که کارکنان بتوانند به یاری همدیگر برای دستیابی به کیفیت دلخواه کوشش کنند.
۶-تمامی عواملی انسانی سازمان باید همچون اعضای یک تیم درکار مشارکت داشته و در بهسازی ورود و خروجی مرحله خود موثر باشند. (ایمانی ودیگران، ۱۳۸۵).
۷-ساختار مشارکت باید متناسب با دیدگاه کیفیت گرایی سازماندهی شود
نتیجه این که از نقطه نظرات صاحب نظران علم کیفیت فراگیر این نتیجه حاصل می شود که مدیریت کیفیت فراگیر از ترکیب تئوری های مختلف تشکیل شده است. مدیریت ارشد و میانی نقش بسزایی در توسعه و ارتقای کیفیت محصول و خدمات داشته و تحقق اهداف کیفیت با توجه به رضایتمندی مشتری و توجه به فرانید تولید از بدو ورود تا عرضه کالا یا خدمات به مشتری نهایی امری ضروری است. همچنین اجرای TQM در سازمانهای آموزشی مستلزم انطباق آن با شرایط منحصر به فرد آن سازمانها و داشتن راهبردهای اجرایی مناسب است. در نهایت باید گفت TQM همراه با آموزش تمامی عوامل انسانی سازمان و التزام علمی مدیریت به آن فراهم می شود. (ایمانی ودیگران، ۱۳۸۵).
جوزف.ام. جوران
در معدن طلا وجود دارد عبارتی است که جوران (متولد ۱۹۰۴) ابداع کرده است تا نشان دهدکه با شناسایی و حل مشکلات کیفیت. صرفه جویی های عمده ای که هزینه ها به عمل خواهد آمد. جوران که آمریکایی اما متولد بالکان است زندگی حرفه ای خود را به عنوان مهندس آغاز کرد و مانند دمینگ دعوت شد که در ژاپن به تدریس و سخنرانی بپردازد. او عقیده دارد که فقط بیست درصد از مشکلات کیفیت به کارگران مربوط می شود و پیشرفت ها عمده کیفیت در نتیجه برخورد و نگرش مدیران حاصل می گردد. به نظر او کنترل کیفیت باید به صورت بخش لازم و کمکل کنترل مدیران انجام شود. از آنجائی که اکثر سازمان ها از بهای که در قبال کارهای اشتباه می پردازند آگاهی ندارند. او از اندازه گیری کمیت مشکلات کیفیت استفاده کرد تا مدیران را به مسئله کیفیت حساس نماید. او عقیده دارد که فقط بیست درصد از مشکلات کیفیت به کارگران مربوط می شود و پیشرفت ها عمده کیفیت در نتیجه برخورد و نگرش مدیران حاصل می گردد. به نظر او کنترل کیفیت باید به صورت بخش لازم و کمک کنترل مدیران انجام شود. از آنجائی که اکثر سازمان ها از بهای که در قبال کارهای اشت

شاخص رشد هوشمند پراکندگی sprawl
تراکم
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

باه می پردازند آگاهی ندارند. او از اندازه گیری کمیت مشکلات کیفیت استفاده کرد تا مدیران را به مسئله کیفیت حساس نماید.(نورتون و اسمیت ،۱۳۸۹).
جوران نیز مانند دمینگ از مدیران ارشد غربی انتقاد کرده است و موضع او عمدتا تلاش برای غلبه بر رویکردهای منفی از طریق تاکید بر آموزش و رهبری مدیران ارشد است. جوران معتقد است که کیفیت به طور اتفاق پیش نمی آید. برنامه ریزی نخستین مورد از موارد سه گانه کیفیت او یعنی برنامه ریزی کنترل و بهسازی را تشکیل می دهد. اکنون عناصر اصلی مدنظر او در اجرای برنامه ریزی استراتژیک کیفیت در سراسر شرکت به صورت ویژگی های استاندارد برنامه ریزی سازمان درآمده است. یعنی: شناسایی نیازهای مشتری تفسیر این نیازها و طراحی محصولاتی برای برآوردن آنها بهینه سازی ویژگی های محصول به نحوی که هم نیازهای سازمان و هم نیازهای مشتری را برآورده سازد ایجاد و بهینه سازی فرایندهایی برای تولید محصول آزمایش فرایند به طور کامل و آماده کردن آن برای بهره برداری. (نورتون و اسمیت ،۱۳۸۹).
فیلیپ. بی. کرازبی[۲۲]
فیلیپ کرازبی (متولد ۱۹۲۶). ۱۴ سال معاون شرکت و مدیر کیفیت در موسسه ITT بود. در سال ۱۹۷۹ کتاب کیفیت رایگان است را نوشت که در زمره کتاب های پرفروش قرار گرفت. در سال ۱۹۹۱ از موسسه فیلیپ کرازبی کناره گیری و موسسه کاریر چهار را برای پرورش مدیران ارشد تاسیس کرد از نظر کرازبی کیفیت یعنی انطابق با الزاماتی که شرکت در نتیجه شناسایی نیازهای مشتریان خود برقرار می کند کیفیت خوب یا بد بالا یا پایین هیچ مفهومی ندارد. اندازه گیری کیفیت بهایی است که در نتیجه عدم انطباق پرداخت می شود. یعنی هزینه عدم اجرای درست کار در نخستین بار طبق برآورد او نظام هایی که اجازه می دهند کار به نحو نادرست انجام شود به طوری که به اجرای مجدد نیاز داشته باشد بین بیست تا سی و پنج درصد درآمد سازمان بهینه خواهند داشت. بهسازی کیفیت فرایندی است که نیازمند تصمیم و آموزش و همچنین اجراست. ۱۴مرحله کرازبی برای بهسازی کیفیت ازجمله تعهد مدیران، تشکیل گروه های افقی بهسازی، ارزیابی هزینه کیفیت، ارتقای آگاهی کیفی کلیه کارکنان، اقدام برای اصلاح مشکلات پایش پیشرفت و وجود سرپرست های آموزش شامل می شود. کرازبی عقیده دارد که بعضی سازمان ها مشکلات کیفیت را با مدیریت نابخردانه و بی مبالات کارکنان پیچیده تر می کنند. او کارکنان را تشویق می کند برای خود اهداف بهسازی در نظر بگیرند و هر گونه مشکل یا مانعی را به مدیران اطلاع دهند. کارهای بعدی او رویکرد جامع تری را نسبت به بهسازی در بر می گیرد و پنج عامل را لازمه موفقیت همیشگی سازمان می داند:
۱٫کارکنان به طور معمول کارها در همان مرحله نخست به درستی انجام دهند.
۲٫تغییرات پیش بینی شوند و به نفع سازمان مورد استفاده قرار گیرند.
۳٫رشد انسجام یافته و سودآور باشد.
۴٫محصولات و خدمات جدید هنگام نیاز ارائه شوند.
۵٫همه کارکنان از کار در سازمان راضی و خشنود باشند. (نورتون، واسمیت، ۱۳۸۹)
کرازبی کیفیت فراگیر را در یک کلمه جمع بندی می کند: پیشگیری. او معتقد است به پیشگیری باید با نقطه نظر مرسوم یعنی دستیابی به کیفیت از طریق بازرسی آزمون و بازبینی جایگزین شود پیشگیری تنها نظام مطلوب است. در فلسفه او راجع به کیفیت جایی در سطوح قابل قبول آماری وجود ندارد زیرا در این صورت این باور به وجود می آید که اشتباهات اجتناب ناپذیرند.
کرازبی واکسن کیفیت را که باید شرکت ها به کار بردند تا از عدم تطبیق جلوگیری کنند متشکل از سه جز می داند:
اراده
آموزش
اجرا
کرازبی معتقد است؛ هزینه کیفیت در بیشتر شرکتها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد فروش محصول همه شرکت است و این هزینه برای نشان دادن مشکلات کیفیت به مدیریت می تواند یک معیار باشد. این هزینه در واقع هزینه عدم همسازی با نیاز است. کرازبی چهار عامل را در دستیابی به مدیریت کیفیت قطعی می دانست. این چهار عامل در جدول نشان داده شده است. همینطور در جدول توصیه های چهارده گانه او آمده است.
جدول۲-۷ : نظام مدیریت کیفیت از نظر کرازبی (رجب بیگی و سلیمی، ۱۳۷۸)

تعریف کیفیت: همسازی با نیازها
نظام: پیشگیری