ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن- قسمت ۷

محیط زیست- جامعه
ایمنی و بهداشت- استخدام
ارزش قابل ارائه به مشتری
استراتژی بهرهوری
استراتژی رشد
منبع: ارزیابی برنامه ملی فناوری نانو ایران با کارت امتیازی متوازن و تبیین جایگاه سرمایه اجتماعی به عنوان حلقه مفقوده نظام ملی نوآوری، قاضی نوری و توسلیزاده، (۱۳۸۷)
۲-۲-۳ نقشه استراتژی و کارت امتیازی متوازن در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی
حوزه اندازهگیری عملکرد بخش دولتی مهم است زیرا اثر بالقوهای در عملکرد سازمانی دارد. عملکرد سازمانی خوب در اثربخشی(برحسب حجم و کیفیت) و کارایی(در تامین خدمات و کالاهای عمومی) سازمانهای بخش دولتی تاثیر دارد.(پوتونی و همکاران[۱۶]، ۲۰۰۷) تمایل به اندازهگیری عملکرد در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی به دلیل افزایش تقاضا برای پاسخگویی یک بخش به هیات دولت، رسانهها و عموم مردم و نیز رشد تعهد مدیران و سازمانهای یک بخش نسبت به تمرکز روی نتایج عملکرد میباشد. همچنین کلیه ذینفعان در دولت نیاز به استفاده موثر از معیارهای عملکرد در بهبود مدیریت و تصمیمگیری، عملکرد و پاسخگویی دارند. (پویستر[۱۷]،۲۰۰۳) کیفیت و اثر بخشی مدیریت نظام اجرایی، عامل حیاتی و مهم در تحقق برنامههای توسعه و کامیابی و رفاه ملتهاست. بالا بودن هزینه سازمانهای دولتی برای ارائه خدمات و تامین این هزینهها از منابع عمومی که روزبهروز محدودتر میشود دولتها را به این فکر انداخته است که تحقق اهداف سازمانهای دولتی را مورد توجه قرار دهند. (جعفری اسکندری و همکاران،۱۳۸۹) از طرفی چون هدف سازمانهای دولتی و خدماتی کسب جایگاه مناسب با جلب رضایت مشتریان میباشد، لذا این موضوع قابل بررسی است که با کارت امتیازی متوازن میتوان عوامل کلیدی عملکرد سازمانهای خدماتی شامل کیفیت خدمات، ارزش خدمات، هزینه سازمان، تعرفه مناسب، زمان خدمات، رسیدگی شکایات، اطلاعرسانی به موقع، حمایت مشتریان و رضایت پرسنل را دقیقتر ارزیابی کرد.(فقهی فرهمند، ۱۳۸۸) اما برنامههای دولت و سازمانهای وابسته به آن، تفاوتهای چشمگیری با استراتژیهای بخش خصوصی دارند. به عنوان مثال در اغلب این برنامهها، نمیتوان وجه مالی را در بالای سلسه مراتب نقشه استراتژی قرار داد، زیرا سودآوری هدف اولیه سازمانهای دولتی نیست؛ بنابراین کارت امتیازی متوازن در آنها دچار مشکل میشود.(نیون[۱۸]، ۲۰۰۳) در حقیقت دستگاههای دولتی و غیرانتفاعی میبایست یک هدف فراگیر را در بالای مدل ارزیابی متوازن خود قرار دهند که نماینده هدف بلند مدت آنها باشد. سپس اهداف درون روش را می توان در جهت تحقق چنین هدف سطح بالایی تطبیق داد. برای یک شرکت بخش خصوصی، سنجههای مالی نشان دهنده حسابدهی در مقابل صاحبان سهام است، در حالیکه در یک دستگاه غیرانتفاعی یا دولتی، سنجههای مالی شاخصهای مربوط و مناسباند تا نشان دهند که آیا دستگاه مورد نظر ماموریت خود را انجام می دهد یا نه. ماموریت دستگاه میبایست در بالاترین سطح ارزیابی متوازن آن نشان داده شود و مورد ارزیابی قرار گیرد. قرار دادن یک هدف فراگیر در مدل ارزیابی متوازن یک دستگاه دولتی یا غیرانتفاعی، ماموریت بلند مدت سازمان را به روشنی منتقل میسازد. (کاپلان و نورتون ،۱۳۸۶) نمودار۲-۴ نحوه سازگار کردن چارچوب روش ارزیابی متوازن را برای سازمانهای غیرانتفاعی و دولتی نشان میدهد.
نمودار۲-۴: سازگار کردن چارچوب روش ارزیابی متوازن برای سازمانهای غیرانتفاعی و دولتی
برای تحقق چشم انداز مورد نظر، کارکنان چگونه باید فرا گیرند، ارتباط برقرار کنند و با یکدیگر کار کنند؟
اگر موفق شدیم، از دیدگاه تامین کنندگان مالی خود چگونه به نظر برسیم؟
برای تحقق چشم اندازمان باید از نظر مشتریانمان چگونه به نظر برسیم؟
برای کسب رضایت مشتریان و تامین کنندگان مالی و برای انجام ماموریت خود در چه فرایندهایی باید برتری داشته باشیم؟
ماموریت
منبع: سازمان استراتژی محور، کاپلان، نورتون، ترجمه بختیاری، (۱۳۸۶)
۲-۳ پیشینه تجربی
۲-۳-۱ پیشینه تجربی خارجی
در خصوص ارزیابی عملکرد سازمانهای مختلف با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن تحقیقات متعددی در کشورهای مختلف انجام شده که نشان داده کارت امتیازی متوازن، روش مناسبی جهت تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد میباشد، در این بخش به اختصار به چند مورد اشاره می شود.
هوک و جیمز[۱۹](۲۰۰۰) پژوهشی را تحت عنوان” ارتباط معیارهای کارت امتیازی متوازن با اندازه و فاکتورهای بازار و تاثیر آن بر عملکرد سازمان” در شرکتهای تولیدی استرالیا انجام دادند و بهکارگیری معیارهای مرسوم ارزیابی متوازن را در این شرکتها مورد بررسی قرار دادند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بکارگیری ارزیابی متوازن با اندازه سازمان، چرخه عمر محصول، اقتدار بازار و عملکرد سازمانی بود. نتایج پژوهش آنان حاکی از ارتباط مثبت بین کاربرد معیارهای مرسوم ارزیابی متوازن و عملکرد بهتر بود. گرچه بر اساس پژوهش آنان، معیارهای عملکرد غیر مالی نقش بیشتری در بهبود شرکتها داشت.
زیگنفوس[۲۰](۲۰۰۰) استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن را جهت انتخاب شاخصهای عملکرد در حوزههای بازررسی ممیزی داخلی در مقال

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

ه ای تحت عنوان” تدوین کارت امتیازی متوازن بخش حسابرسی داخلی” نشان داده است.
مالنا و سلتو[۲۱] (۲۰۰۱) در تحقیقی با عنوان” استراتژی کنترل و ارتباط: مطالعه تجربی اثربخشی کارت امتیازی متوازن” اثربخشی ارزیابی متوازن در انتقال اهداف راهبرد را ارزیابی کردند، بر اساس پژوهش آنان، به کارگیری کارت امتیازی متوازن به بهبود عملکرد سازمانها منجر شده است.
اسپکبیچر[۲۲] و همکاران(۲۰۰۳) تحقیقات سیستماتیکی را بر اساس مدارک موجود بر پایه مفهوم کارت امتیازی متوازن در کشورهای آلمانی زبان با عنوان” تحلیل توصیفی کارت امتیازی متوازن در کشورهای آلمانی زبان” تهیه و ارائه کردهاند.
روس[۲۳] و همکاران (۲۰۰۲) در پژوهشی با عنوان” مدل ترکیبی ارزیابی عملکرد: شواهدی از کاربرد آن در مراکز هواپیمایی” ابزارهای تحلیلی عملکرد و چارچوبهای مورد استفاده برای پشتیبانی مدیریت تغییر در قسمت تعمیرات و نگهداری هواپیما را به وسیله روش BSC-DEA شرح دادهاند.
ایتنر و همکاران[۲۴] (۲۰۰۳) در پژوهش خود با عنوان” کاربردهای ارزیابی عملکرد استراتژیک در شرکتهای خدمات مالی” نتایجی متفاوت با پژوهشهای قبلی را گزارش کردند و مدعی شدند میان به کارگیری ارزیابی متوازن و عملکرد مالی، رابطه منفی وجود دارد. این مطالعه در مورد صنعت خدمات مالی انجام گرفته بود. همچنین در پژوهش آنان، بیش از ۷۵ درصد شرکتها اعلام کرده بودند که به رو شهای ارزیابی غیر مالی اعتماد ندارند.
دیویس و آلبرایت[۲۵](۲۰۰۴) پژوهشی با موضوع تاثیر پیادهسازی ارزیابی متوازن بر عملکرد شرکتها تحت عنوان”بررسی تاثیر بهکارگیری کارت امتیازی متوازن در عملکرد مالی” در یک بانک آمریکایی انجام دادند. آنان ارزیابی متوازن را در چهار شعبه از بانک پیاده کردند و پس از دو سال نتایج شاخصهای این چهار شعبه را با چهار شعبهای که هنوز برای ارزیابی عملکرد، رو شهای سنتی را به کار میبردند، مقایسه کردند. آنان دریافتند که بین پیادهسازی و بهکارگیری ارزیابی متوازن و بهبود عملکرد این شعبهها رابطه معناداری وجود دارد.
سونر[۲۶] و همکاران (۲۰۰۴) نیز مقالهای را تحت عنوان” ارزیابی و انتخاب پروژههای تحقیق و توسعه با استفاده از مدل ترکیبی”BSC-DEA ارزیابی و انتخاب پروژههای تحقیق و توسعه با استفاده از روش تجمیعی BSC-DEA را در سی و پنجمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر و مهندسی صنایع ارایه نمودند. در این مقاله، ابتدا میزان عملکرد پروژههای یک شرکت بزرگ اتومبیل در بخش تحقیق و توسعه با استفاده از کارت امتیازی متوازن محاسبه و سپس میزان کارایی پروژهها با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها محاسبه میگردند و نهایتاً پروژههایی با حداکثر راندمان، با استفاده از روش BSC-DEA انتخاب میشوند.
در تحقیق دیگری که به منظور تحقق رسالت سازمان با بکارگیری رویکردی تلفیقی با تعیین استراتژیها و تدوین نقشه استراتژی بر اساس الگوی کارت امتیازی متوازن انجام شده است، تلفیق مدل برایسون در شناسایی مسائل استراتژیک و الگوی نقشه استراتژی اقدامات برای تحقق چشمانداز سازمان انتخاب و طرح ریزی گردید (گریفین، مورهد،۱۳۷۴).
همچنین در تحقیقی، که در سال ۲۰۰۹ توسط هوانگ[۲۷] با عنوان”دورنمای کارت امتیازی متوازن، طراحی سیستمی با کاربرد مبتنی بر دانش برای برنامهریزی استراتژیک” انجام شده است یک سیستم هوشمند مبتنی بر دانش جهت برنامه ریزی استراتژیک ارائه شده تا استراتژیهای ثابت را بر مبنای چشمانداز BSC پایهگذاری و یا انتخاب نماید. کارت امتیازی متوازن مبتنی بر دانش هوشمند جهت توسعه یک سیستم برنامه ریزی استراتژیک برای پیاده سازی سیستم های تجاری جهت رفع نیازهایشان طراحی شده است.
کرسنس و همکاران[۲۸] (۲۰۰۰) در پژوهشی تحت عنوان “ارزیابی عملکرد در واحدهای تحقیق و توسعه صنعتی” برای اندازهگیری و ارزیابی عملکرد تحقیق و توسعه از کارت امتیازی متوازن استفاده کرده اما برای انجام این کار ابعاد کارت را هیچگونه تغییر ندادهاند. این موضوع به وسیله افراد دیگری نیز مورد تایید قرار گرفته است. به عنوان مثال اسامه[۲۹] (۲۰۰۶) نیز در پایان نامه خود تحت عنوان “استراتژی چند وجهی و معماری عملکرد در تحقیق و توسعه با استفاده از کارت امتیازی متوازن” از همین مدل استفاده کرده است.
میکالسن[۳۰](۲۰۰۳) در تجربه خود در به کارگیری کارت امتیازی متوازن برای استراتژی تکنولوژی، از همان کارت کاپلان و نورتون استفاده کرده و تجربه خود را در مقاله ای تحت عنوان” کارت امتیازی متوازن، ابزاری برای مدیریت استراتژی” منتشر کرده که در آن به اجرا و ارزیابی استراتژی تکنولوژی شرکت سی گال[۳۱] پرداخته است.
درسال۲۰۰۴، موسسه IOMA گزارشی را در مورد سازمانهای استفاده کننده از کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد منتشر کرد که بر آن اساس تقریبا ۷۰ درصد این شرکتها قادر به پیادهسازی این سیستم در سازمان خود
نبودهاند و دچار شکست گردیدهاند.(لیونگ و همکاران[۳۲]، ۲۰۰۶) نیر[۳۳] در گزارشی در سال ۲۰۰۴ پنج فاکتور اساسی برای پیادهسازی یک سیستم موفق کارت امتیازی متوازن را به شرح زیر معرفی نموده است: ( شارما[۳۴] و همکاران، ۲۰۰۷)
شناخت کامل و جامع از سازمان
آشنایی با روند پیادهسازی کارت امتیازی متوازن
نحوه پیادهسازی نقشه مسیر سازمان
در نظر گرفتن کارت امتیازی متوازن به عنوان یک پروژه سازمانی
اتصال وجوه کارت امتیازی به صورت اصولی و منطقی
کریلمن و ماخیجان(۲۰۰۸) در پژوهشی تحت عنوان” نحوه دستیابی به موفقیت در استراتژی واحد سازمان از طریق کارت امتیازی متوازن” به منافعی که استفاده از کارت امتیازی متوازن در یک واحد کسب وکار تجاری در هند داشته است، اشاره می کنند و معتقدند که این واحد کسب و کار توانستهاست از راه پیاده‌سازی کارت امتیازی متوازن، منافع پایدار خود را تضمین کند. همچنین در مقاله دیگری که در سال ۲۰۰۵ تحت عنوان” کسب و کار اصلی در آسیا: موفقیت از طریق کارت امتیازی متوازن” از چند شرکت بزرگ در نقاط مختلف جهان که با استفاده از کارت امتیازی متوازن به موفقیتهای چشمگیری دست یافتهاند اشاره میکنند، از جمله این شرکتها شرکت نروژی نفت و گاز “استیتوهیدرو”[۳۵] میباشد که از اواسط دهه ۱۹۹۰ ، کامیابی خود را با استفاده از کارت امتیازی متوازن آغاز کرد و در حال حاضر در زمره شرکتهای بزرگ دنیا از نظر سرمایه بازار است. همچنین “ای- لندگروپ”[۳۶] از زمانی که اجرای کارت امتیازی متوازن را آغاز کرد یکی از موفق‌ترین سازمانهای کره‌ جنوبی شد. این شرکت در زمینه مُد فعالیت میکند و در کره، بزرگترین شرکت است. کلید موفقیت شرکت، پیاده‌سازی موفق استراتژی‌های نام تجاری با استفاده از کارت امتیازی متوازن بوده است.

سامانه پژوهشی – شناسایی عوامل موثر بر پایداری رشد سود و جریان‌ های نقدی شرکت …

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جهت ماهیت جزو پژوهش‌های همبستگی می‌باشد. جهت آزمون فرضیههای تحقیق از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا و برای مقایسه مدل‌ها از آزمون Z وونگ استفاده میشود. جمع‌بندی و محاسبات مورد نیاز به کمک نرم‌افزار اکسل و تجزیه و تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار ایویوس (EViews) انجام شده است.
۱-۸- واژگان تخصصی
سود
بنا بر بیانیه شماره یک هیات استانداردهای حسابداری مالی، سود جامع عبارت از تغییر در حقوق صاحبان سهام یا خالص داراییهای یک واحد تجاری طی دوره می‌باشد و میزان موفقیت یا شکست عملیات یک فعالیت تجاری را تفاضل وجوه برگشتی با وجوه سرمایه‌گذاری شده نشان می‌دهد.
EPS
مخفف اصطلاح Earning per share (سود هر سهم) می‌باشد. EPS از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت بر تعداد کل سهام محاسبه می‌شود و نشان‌دهنده سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی به‌دست آورده است. مفاهیم حاصل شده از این واژه از بنیادی‌ترین اصول تصمیم‌گیری در بازار سهام می‌باشند.
جریان‌های نقدی عملیاتی
فعالیت‌های‌ عملیاتی‌ عبارت‌ از فعالیت‌های‌ اصلی‌ مولد درآمد عملیاتی‌ واحد تجاری‌ است‌. فعالیت‌های‌ مزبور متضمن‌ تولید و فروش‌ کالا و ارائه‌ خدمات‌ است‌ و هزینه‌ها و درآمدهای‌ مرتبط‌ با آن‌ در تعیین‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ در صورت‌ سود و زیان‌ منظور می‌شود. جریان‌های‌ نقدی‌ ناشی از فعالیت‌های‌ عملیاتی‌ اساسا در بر گیرنده‌ جریان‌های‌ ورودی‌ و خروجی‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فعالیت‌های‌ مزبور است‌. (استاندارد حسابداری شماره ۲)
پایداری سود
پایداری سود به معنای تکرارپذیری (استمرار) سود جاری است. هرچه پایداری سود بیشتر باشد، شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می‌شود کیفیت سود بالاتر است (خواجوی و ناظمی، ۱۳۸۴).
پایداری سود از جمله ویژگی‌های کیفی سود حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات حسابداری می‌باشد. پایداری سود شاخصی است که به سرمایه‌گذاران در ارزیابی سودهای آتی و جریان‌های نقدی شرکت کمک می‌کند. سرمایه‌گذاران در برآورد سودهای آتی و جریان‌های نقدی مورد انتظار خود به بخش پایدار سود بیشتر از بخش ناپایدار آن اهمیت می‌دهند (کردستانی، ۱۳۷۶).
سطح تمرکز صنعت
در تعریف این واژه می‌توان گفت تمرکز، چگونگی و نحوه تقسیم بازار بین بنگاه‌ها را اندازه‌گیری می‌نماید (خداداد کاشی، ۱۳۸۶). در اندازه‌گیری تمرکز صنعت با اندازه نسبی بنگاه‌ها سروکار داریم و پژوهشگران علاقه‌مندند بدانند بازار چگونه بین بنگاه‌های موجود در یک صنعت توزیع شده و سهم هر یک از آنها چقدر است.
شاخص هرفیندال – هیرشمن (HHI)
این شاخص که به شاخص هرفیندال مشهور است، شاخصی برای ارزیابی میزان تمرکز است. شاخص هرفیندال – هیرشمن با تلفیق کردن سهم بازار همه بنگاه‌های فعال در بازار یا یک صنعت خاص، سطح تمرکز آن‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد. برای به‌دست آوردن این شاخص باید مجذور سهم هر یک از بنگاه‌ها در بازار و سپس حاصل جمع تمامی آنها را محاسبه نمود. فرمول کلی شاخص هرفیندال – هیرشمن در ذیل آمده است که در این فرمول سهم بنگاه در بازاری می‌باشد که n بنگاه در آن فعالیت دارند:
(۱-۱) HHI =
سرمایه‌بری (شدت سرمایه)
سرمایه‌بری یا شدت سرمایه یا فشردگی ساختار سرمایه (Capital Intensity) از تقسیم مجموع اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات (PPE) بر کل دارایی‌های شرکت به‌دست می‌آید و هرچه عدد حاصل بزرگ‌تر باشد مبین این موضوع می‌باشد که شرکت سرمایه‌برتر است (کریزانوسکی و محسنی، ۲۰۱۳).
فصل دوم
پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
در دنیای رقابتی امروز، شرکت‌ها از طرفی در پی حفظ بقا و استمرار حضور خود بوده و از طرفی دیگر در پی به‌دست آوردن سهمی از بازار می‌باشند. هر یک از بنگاه‌های اقتصادی به نوبه خود تلاش می‌کنند تا سهم بیشتری از بازار محصول یا خدمات خود را به‌دست آورند. شرکت‌هایی که با مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی و انسجام مناسب موفق به نیل به اهداف فوق شوند، به درجه‌ای از تداوم و پایداری در سوددهی خواهند رسید. به‌عبارتی سود دوره جاری آن‌ها در دوره و دوره‌های بعد نیز استمرار و تکرارپذیری خواهد داشت.
مطالعات خارجی نشان داده‌اند که به غیر از موارد ذکر شده، عوامل داخلی و خارجی دیگری نیز در مداوم شدن جریان سوددهی شرکت‌ها تاثیرگذارند که از جمله آن‌ها می‌توان به میزان رقابت در بازار محصول یا خدمت و یا صنعت موردنظر اشاره کرد. به‌عبارت دیگر میزان و سطح تمرکز صنعت موردنظر در استمرار و پایداری سود شرکت‌های حاضر در آن صنعت تاثیرگذار می‌باشد. به‌عنوان مثال استیگلر[۱۸] (۱۹۶۳) نشان داد که پایداری در سودآوری شرکت به‌طور مثبت با درجه (میزان) تمرکز صنعت ارتباط دارد. همچنین یافته‌های لو[۱۹] (۱۹۸۳) و باگینسکی و همکاران[۲۰] (۱۹۹۹) نشان می‌دهد که سودهای صنایع با رقابت پایین پایدار می‌باشد. علاوه بر سطح تمرکز صنعت، مطالعات خارجی دیگری در زمینه سرمایه‌بری (شدت سرمایه) شرکت و تاثیر آن بر پایداری سود انجام شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به لو (۱۹۸۳)، اسماعیل و چوی[۲۱] (۱۹۹۶) و باگینسکی و همکاران (۱۹۹۹) اشاره کرد.
با توجه به مباح

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ث فوق در این فصل ابتدا به مبانی نظری پژوهش حاضر و سپس به بیان پیشینه مطالعات انجام شده در حوزه این تحقیق پرداخته شده است. در بخش مبانی نظری، به تعریف و بررسی مفاهیم مطروحه و کاربردی تحقیق از جمله سود، سود هر سهم (EPS)، پایداری سود، جریان‌های نقدی، تمرکز بازار یا صنعت و معیارهای مختلف سنجش آن و سرمایه‌بری (شدت سرمایه) و در بخش پیشینه تحقیق نیز با حفظ ترتیب تاریخی ابتدا مطالعات داخلی انجام شده در خصوص “پایداری سود” و “سطح تمرکز و سرمایه‌بری” و سپس مطالعات خارجی انجام شده در این خصوص به‌صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به پیشینه تحقیق و مطالعات انجام شده و با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف تحقیقات صورت پذیرفته در این حوزه، زمینه ارائه یک تحقیق جامع برای ادامه پژوهش فراهم خواهد شد.
۲-۲- مبانی نظری پژوهش
در این بخش به تعریف و بررسی مفاهیم و مبانی نظری این تحقیق پرداخته‌ایم تا با شناخت و درکی بهتر از مفاهیم کلیدی و اساسی پژوهش حاضر، ارتباط میان متغیرها قابل‌فهم‌تر و روشن‌تر گردد.
۲-۲-۱- سود
یکی از مواردی که همیشه در تعریف آن بین الگوهای مختلف هیچ‌گاه توافقی نبوده، اصطلاح سود است. اصطلاح سود یکی از غیرثابت‌ترین مفاهیم در دنیای تجارت می‌باشد. احتمالا حسابداری آن‌قدر توسعه نخواهد یافت که بتواند سود را به گونه‌ای تعریف نماید که مورد قبول همه واقع شود.
شاید بتوان گفت سود یکی از مفاهیم حسابداری است که از اقتصاد به عاریت گرفته شده است. گرچه از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم سود بیشتر فعالیت حسابداری را توصیف می‌کند، اما از لحاظ ملاک اندازه‌گیری بنیادی کماکان مورد تردید است. بر اساس مفروضات بازار کارا، تحقیق علمی نیز موید این دیدگاه است که سود حسابداری بیشتر محتوای اطلاعاتی دارد.
سود یکی از مهم‌ترین منابع اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی می‌باشد که شاخص مناسبی برای تصمیمات سرمایه‌گذاران به حساب می‌آید. به‌رغم کاربردهای وسیعی که برای مفهوم سود ارائه شده ولی بر سر تعریف جامعی از آن توافق کامل وجود ندارد. این عدم توافق هنگامی بیشتر می‌شود که این مفهوم در دو نظام اقتصاد و حسابداری مورد تحلیل قرار گیرد. البته در مورد دامنه اقتصاد و حسابداری به‌عنوان دو حوزه علمی که از فعالیت‌های تجاری شرکت‌ها متاثر می‌شوند و متغیرهای مشابهی را مورد بحث قرار می‌دهند، توافقی کلی وجود دارد اما درباره نحوه زمان‌بندی و اندازه‌گیری سود در این دو نظام اختلاف است (کردستانی و کشاورز هدایتی، ۱۳۸۹).
تفاوت دیدگاه اقتصاددانان و حسابداران در مورد هزینه باعث تفاوت سود حسابداری و سود اقتصادی می‌شود. حسابداران به‌منظور محاسبه استهلاک از روش خطی مستقیم یا تصاعدی استفاده کرده، در حالی‌که اقتصاددانان از روش مبتنی بر بهره استفاده می‌کنند. بنابر این از دیدگاه نظری، به نظر می‌رسد که اگر وادار کردن شرکت‌ها به استفاده از روش مبتنی بر بهره ممکن بود، شیوه محاسبه سود حسابداری با شیوه محاسبه سود اقتصادی مطابقت می‌کرد. با این وصف، کاربرد هر یک از این دو مفهوم در جای خود سودمند است. سرمایه‌گذاران با تحلیل مستمر به‌دنبال برآورد نوسانات قیمت و تصمیم‌گیری درباره نحوه سرمایه‌گذاری خود هستند و حسابداران با ارائه اطلاعات مرتبط به بازار این امکان را برای آن‌ها فراهم می کنند تا بتوانند سود اقتصادی را محاسبه کنند. به‌عبارت دیگر، حسابداران اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی را ارائه می‌کنند و دیگر محاسبات مربوط به سود اقتصادی را به سرمایه‌گذاران واگذار می‌کنند (همان).
شاید بهتر باشد به عنوان شروع منطقی برای تعریف مفهوم “سود حسابداری” به دو مفهوم سود اقتصادی متکی بر مشاهدات دنیای واقعی اشاره نمود. این دو مفهوم اقتصادی عبارتند از: تغییر در رفاه و حداکثر نمودن منافع تحت شرایط مشخص ساختار بازار، تقاضا برای محصول و قیمت تمام شده عوامل وارده.
این مفاهیم را هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه‌اش با این عبارات به رسمیت شناخته است که: سود جامع عبارت از تغییر در حقوق صاحبان سهام یا خالص دارایی‌های یک واحد تجاری طی دوره می باشد و میزان موفقیت یا شکست عملیات یک فعالیت تجاری را تفاضل وجوه برگشتی با وجوه سرمایه‌گذاری شده نشان می‌دهد (بیانیه شماره ۱، هیات استانداردهای حسابداری مالی).
در واقع با این عبارات است که قدم در سطح تفسیری سود می‌گذاریم. در این سطح، سود بهره‌مندی حاصل از به‌کارگیری سرمایه است، ولی باید توجه داشت یک موسسه تجاری فقط برای هدف بهره‌مندی پابرجا نیست. هدف واحد تجاری تامین جریان ثروت به‌نفع صاحبان آن است و در واقع باید گفت سود به مثابه جریانی از این ثروت است مازاد برآن‌چه که برای حفظ یک سرمایه پایدار و باثبات ضرورت دارد .
سود از جمله برترین شاخص‌های اندازه‌گیری فعالیت‌های یک واحد اقتصادی است. دانشمندان و پژوهشگران رویکردهای متفاوت آن را در چارچوب یافته‌های علمی تشریح کرده‌اند. قوت و ضعف برداشت‌ها را سنجیده‌اند و با تلاش به دقت و توانایی‌های آن افزوده‌اند.

فایل – تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد۹۲- …

سود یکی از اقلام مندرج در صورت های مالی است که در تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی تأثیر بسزایی دارد و توجه زیادی را معطوف خود ساخته است (کرمی ، ۱۳۸۷). محتوای اطلاعاتی سود و اجزای آن، به طور گسترده در متون حسابداری و مالی بارها مورد آزمون قرار گرفته است (اعتمادی و چالاکی، ۱۳۸۴). نظر به اینکه سود حسابداری بر مبنای تعهدی شناسایی می شود و به دو جزء نقدی و تعهدی قابل تقسیم است؛ جزء تعهدی نیز قابل تقسیم به اجزای دیگری است. براساس رویکرد تعهدی در صورت تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها می توان سود را گزارش کرد. همان طور که تجزیه سود به دو بخش نقدی و تعهدی باعث کاهش میانگین خطای پیش بینی می گردد (عرب مازار یزدی و همکاران، ۱۳۸۵). در بند ۴۷ شماره (۱) هیأت استانداردهای حسابداری مالی بیان شده است که سرمایه گذاران، بستانکاران و دیگران از سود برای ارزیابی توان سودآوری، توان پرداخت سود سهام، پیش بینی سودهای آتی و ارزیابی سرمایه گذاری در یک شرکت با دادن اعتبار به شرکتی دیگر استفاده می کنند. برخی از تحلیلگران مالی بر این عقیده هستند که به دلیل تمایل سرمایه گذاران به رقم نهایی سود، می توان از چنین تحقیقاتی در قیمت گذاری صحیح اوراق بهادار استفاده کرد (اسلوان، ۱۹۹۶). اما تحلیلگران اوراق بهادار، مدیران شرکت ها، سرمایه گذاران و افرادی که در بازار سرمایه مشارکت دارند، بیشترین توجه خود را به رقم سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان معطوف می کنند (ثقفی و کردستانی، ۱۳۸۳).
بنابراین برای اینکه سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سود آوری یک شرکت به استفاده کنندگان کمک کند و سرمایه گذاران با اتکاء به اطلاعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد کنند، صرفاً نباید به رقم نهایی سود گزارش شده توجه کرد و توجه به اجزای تشکیل دهنده سود (اجزای نقدی و تعهدی) و بخش های مختلف این اجزاء می تواند اطلاعات مناسبی را در اختیار آن ها قرار دهد. کیفیت اطلاعات ارائه شده شرکت ها (خصوصاً کیفیت سود آنان) نقش تعیین کننده ای در اتخاذ تصمیمات صحیح سرمایه گذاری اشخاص دارد.
با توجه به توضیحات فوق و ضمناً با توجه به اینکه سود هدف اصلی تأسیس شرکت ها می باشد، ضرورت دارد که در این فصل به نقش و اهمیت سود در گزارشگری مالی، کیفیت سود، نابهنجاری اقلام تعهدی و تعریف ماهیت شرکت های درمانده مالی (بعنوان شرکت های ناتوان درکسب سود) پرداخته شود.
۲-۲ مبانی نظری
۲-۲-۱ سود حسابداری و اهمیت آن در گزارشگری مالی
سود حسابداری از دیدگاه عملی این گونه تعریف شده است: تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله های دوره و بهای تاریخی منقضی شده مربوطه. تعریف مزبور بیانگر این است که سود حسابداری دارای پنچ ویژگی زیر می باشد: (بلکویی[۱۶] ، ۲۰۰۴)
۱- سود حسابداری مبتنی بر معامله های واقعی است که در شرکت رخ می دهد (سود حسابداری اصولاً از تفاوت درآمد فروش کالاها یا خدمات با هزینه های لازم برای انجام دادن این فروش، بدست می آید).
۲- سود حسابداری بر مبنای فرض دوره زمانی، به عنوان یک امر بدیهی قرار دارد و به عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره زمانی مفروض یا مشخص اشاره دارد.
۳- سود حسابداری مبتنی بر اصل تحقق درآمد می باشد. اصل تحقق درآمد معیاری برای شناسایی (ثبت) درآمد و در نتیجه شناسایی (ثبت) سود می باشد.
۴- سود حسابداری بر اصل بهای تمام شده تاریخی تأکید دارد (سود حسابداری بر حسب بهای تمام شده تاریخی اندازه گیری می شود).
۵- سود حسابداری مبتنی بر اصل تطابق می باشد. بر اساس این اصل، هزینه های انجام شده جهت ایجاد درآمد باید به حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد.
صورتهای مالی یکی از با اهمیت ترین منابع در دسترس استفاده کنندگان صورتهای مالی جهت اخذ تصمیمات سودمند است. به همین دلیل در مبانی نظری کشورهای مختلف، اهداف متفاوتی برای گزارشگری مالی در نظر گرفته شده است. مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران هدف صورتهای مالی را با عبارات زیر توصیف می نماید:
«هدف صورتهای مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی، در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.» (هیأت تدوین استانداردهای حسابداری،۱۳۸۱، ص ۴۸۷).
از عبارات فوق چنین استفهام می شود که اهداف گزارشگری مالی از نیازها و خواسته های اطلاعاتی استفاده کنندگان خارجی نشأت می گیرد. استفاده کنندگان مذکور همواره به دنبال اتخاذ تصمیمات مناسب پیرامون فروش یا نگهداری سهام خود در واحدهای تجاری و یا اعطای اعتبار هستند. طبیعی است که برای اخذ چنین تصمیماتی آن ها باید بتوانند توان واحد تجاری را جهت ایجاد وجه نقد (همچنین زمان و قطعیت ایجاد آن) ارزیابی کنند. در واقع توانایی واحد تجاری در ایجاد وجه نقد است که ظرفیت واحد تجاری را جهت انجام پرداخت هایی مانند پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان، پرداخت به فروشندگان کالا و خدمات، پرداخت مخارج مالی و توزیع سود بین سهامداران و تأمین کنندگان سرمایه نشان می دهد.
یکی دیگر از مواردی که توسط استفاده کنندگان صورتهای مالی مورد توجه قرار می گیرد، عملکرد مدیریت واحد تجاری است. استفاده کنندگان صورتهای مالی جهت اتخاذ تصمیمات مناسب در ارتباط با هر واحد تجاری، باید از مدیریت و نحوه عملکرد آن در واحد تجاری، اطلاعات لازم کسب نماید.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

در واقع هیئت مدیره شرکت ها و سرمایه گذاران به دقت به گزارشهای مالی سود توجه می کنند. هیئت مدیره از اهمیت سود برای ذینفعان شرکت آگاهی دارد و پاداش مدیریت را به پیامدهای سود مرتبط می کند (دیجورج[۱۷] و همکاران، ۱۹۹۹). هیلی و والن[۱۸] (۱۹۹۹) عنوان می کنند که سود حسابداری به شرکت های کارا کمک می کند که خود را از شرکت های غیرکارا (دارای عملکرد ضعیف) متمایز کنند و باعث تخصیص بهینه منابع و تسهیل تصمیمات مباشرتی بوسیله افراد ذینفع می گردد.
از دیدگاه بلکویی (۲۰۰۴) سود حسابداری دارای کاربردهای زیر است:
الف- سود در تصمیمات سرمایه گذاری مفید است.
ب- سود معیار اندازه گیری کارایی مدیریت در هدایت منابع اقتصادی و معیار اندازه گیری مسئولیت مباشرتی مدیریت در قبال منابع مذکور است.
ج- سود وسیله ای برای پیش بینی سودهای آتی است.
د- سود مبنای محاسبه مالیات و توزیع مجدد ثروت در میان افراد جامعه است و از این طریق به گسترش عدالت در سطح جامعه کمک می کند.
از نظر دچو، کوتاری و واتز[۱۹] (۱۹۹۸) در مدل های تئوری برای محاسبات، بیشتر از جریان نقدی استفاده می شود، ولی سود حسابداری در ارزیابی سهام و اندازه گیری عملکرد مدیریت، کاربرد زیادی دارد. بنابراین سود حسابداری یکی از اقلام بسیار با اهمیت صورتهای مالی است، که توجه استفاده کنندگان به آن معطوف می شود. دلایل زیادی برای برتری سود حسابداری و علل بکارگیری آن پیشنهاد شده است. و سرانجام از نظر بیور[۲۰] (۱۹۹۸) یکی از دلایل برتری سود نسبت به سایر ارقام، توانایی آن جهت پیش جریان نقدی آتی است.
۲-۲-۲ کیفیت سود
در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت سود مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، کیفیت سود مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل تاثیرگذار بر آن شناسایی شود (دسای و همکاران، ۲۰۰۹).
در مواقعی که سود مدیریت می شود نتیجه واقعی عملکرد یک واحد تجاری در سطوح داخلی تر صورتهای مالی قرار می گیرد. استفاده کنندگان از صورتهای مالی به گزارش هایی نیاز دارند که قابل اتکا باشد، ولی مدیریت سود این ابزار را فراهم نمی کند و گزارشگری مالی را از هدف اصلی خود که همانا تهیه اطلاعات مفید است، دور می سازد. در چنین شرایطی که رقم سود گزارش شده در صورتهای مالی از قابلیت اتکایی برخوردار نیست، تحلیلگران مالی نباید تنها به رقم سود گزارش شده اتکاء کنند، بلکه باید به کیفیت سود نیز توجه نمایند.
به دنبال رسوایی های مالی در دهه های اخیر، توجه روز افزونی معطوف کیفیت سود شده است. نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیلگران مالی و کارگزاران بازار بورس اوراق بهادار مطرح شد، زیرا آنان احساس می کردند سود گزارش شده قدرت سود[۲۱] شرکت را آنچنان نشان نمی دهد که در ذهن مجسم می شود. آن ها دریافتند که پیش بینی سودهای آتی بر مبنای نتایج گزارش شده، کار مشکلی است. همچنین پی بردند که تحلیل صورتهای مالی شرکتها به دلیل نقاط ضعف زیادی که در اندازه گیری اطلاعات وجود دارد، کار دشواری می باشد. بنابراین در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. از دیدگاه نیگز کیفیت سود عبارت از بیان صادقانه سود گزارش شده است. منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی است که ادعای آن را دارد. به عبارت دیگر کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی است (ظریف فرد و ناظمی، ۱۳۸۳).
منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق آن در آینده است. به عبارت دیگر ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری بستگی ندارد، بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری سال های آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد (جهانخانی و ظریف فرد، ۱۳۷۴).
همانطوری که قبلاً ذکر گردید کیفیت سود یک مفهوم چند بعدی است و تعریفی که همگان نسبت به آن اجماع و اتفاق نظر داشته باشند، در خصوص کیفیت سود وجود ندارد. دلیل تنوع در تعریف کیفیت سود را می توان ناشی از این دانست که افراد از اطلاعات حسابداری (خصوصاً سود حسابداری) در تصمیمات متفاوتی استفاده می کنند. برخی از مهمترین تعریف های ارائه شده برای کیفیت سود در زیر آورده شده است:
– ثقفی و کردستانی (۱۳۸۳) سودی را با کیفیت تر می دانند که پایدارتر باشد، یعنی شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد.
– وایت و همکاران[۲۲] (۲۰۰۳) کیفیت سود را میزان محافظه کاری اعمال شده در سود گزارش شده می دانند.
– میخائیل و همکاران[۲۳] (۲۰۰۳) معتقدند که کیفیت سود عبارت است از درجه ارتباط عایدات گذشته یک شرکت با جریان نقد آتی آن.
– بلوواری، گیاکومینو و اکرز[۲۴] (۲۰۰۶) کیفیت سود را نمادی از توانایی سود گزارش شده در انعکاس سود واقعی واحد تجاری، قابلیت پیش بینی سود آتی و پایداری و عدم تغییر پذیری در سود گزارش شده می دانند.
۲-۲-۲-۱مفهوم کیفیت سود
وجود زمینه های مناسب برای «دستکاری سود»ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله الف )نارسایی های موجود در فرآیند برآوردها و پیش بینی های آتی ب)امکان استفاده از روشهای متعدد حسابداری باعث شده است که سود واقعی یک واحد اقتصادی از سود گزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد. محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری اهمیت
سود به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش شرکت ناگریز به ارزیابی سود گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی می باشند. برای ارزیابی این سود از مفهومی بنام کیفیت سود استفاده می شود.
در مقالات مختلف در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت سود اشاره شده است: یکی ازآنها سودمندی تصمیم گیری و دیگری ارتباط بین این دو مفهوم و سود اقتصادی مد نظر آقای هیکس میباشد. به عبارت دیگر کیفیت سود عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش شده، از سود مدنظر آقای هیکس. منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی که ادعای آن را دارد، می باشد. یعنی کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی هیکس میباشد. اما بدلیل آنکه افراد از اطلاعات در تصمیمات متفاوتی استفاده می کنند، امکان ارائه یک تعریف جامع از سود وجود ندارد.
برخی تحلیل گران مالی، کیفیت سود را بعنوان سود عادی و مستمر، تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان نقدی حاصل از عملیات میدانند، آنها متعقدند که کیفیت سود رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر تکراری میباشد.
تاکنون متخصصان مالی نتوانسته اند به یک محاسبه مستقل از سود که از نظر آنها کیفیت لازم را دارا باشد دست یابند. در این حالت، متخصصان مالی با انجام تعدیلات مناسب، می توانند به یک دامنه که به شکل صحیح تر نشانگر کیفیت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد، دست یابند.بنابراین مفهوم کیفیت سود،یک امر تعریف شده ثابت نیست که بتوان به آن دست یافت. بلکه مفهومی است نسبی که به ارتباط آن با دیدگاهها و نگرشها بستگی دارد.
دیدگاههای مختلفی در مورد ارزیابی کیفیت سود وجود دارد که ذیلاً تعدادی از آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
«هانت» مدیر مالی شرکت جنرال میلز معتقد است که در ارزیابی کیفیت سود دو مورد ارزیابی می شود:یکی از تناسب داشتن سود فعلی شرکت با سودهای گذشته ودیگری برداشت بازار از کیفیت سود شرکت که در نسبت P/E متجلی می شود.
«هگن» مدیر مالی شرکت دینولدز معتقد است که کیفیت سود را می توان با شناسایی یا حذف اثرات تغییر روشهای حسابداری، اقلام غیر عادی و شرایط بازار یا هزینه های موقتی، اندازه گیری نمود.
«کونولی» دیگر تحلیل گر مالی معتقد است که کیفیت سود را می توان از طریق اندازه گیری ارزش قابل بازیافتنی داراییها ارزیابی کرد.

سایت مقالات فارسی – بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت …

وام و تسهیلات مالی تنها از طریق بانکها و برخی نهادهای خاص؛ آن هم با مشکلات و شرایط و سهلتر بودن تأمین مالی از طریق انتشار سهام نسبت به اخذ وام و برخی دلایل دیگر را میتوان دلایل احتمالی تفاوت نتایج این نوع تحقیق در بازار سرمایه ایران با بازار سرمایه کشورهای اروپایی و آمریکا دانست.
۲-۲-۲۰-تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی
این تئوری بیان می کند که شرکت ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می -کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری ، در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذارا ن برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد ، مدیران تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می دهند : یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته تأمین مالی می کنند ، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد ، از بین منابع خارج از شرکت ، ابتدا به انتشار کم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه ( استقراض ) متوسل می شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزند(فرانک و گویال، ۲۰۰۷).
۲-۲- ۲۱ – میزان استفاده از بدهی
یکی از شیو ه های تأمین مالی شرکت ها ، استقراض است . با توجه به اینکه استقراض از خروج ذخایر نقدی داخلی جلوگیری می کند ، می توان آن را نوعی ذخایر نقدی منفی به حساب آورد . از طرف دیگر ، شرکتی که مقدار زیادی از منابع مورد نیاز خود را از طریق استقراض تأمین نموده باشد ، در جذب منابع جدید به این شیوه دچار مشکل می شود ، زیرا هر چه میزان استقراض ( اهرم ) شرکتی بالاتر برود ، ریسک ورشکستگی آن شرکت افزایش می یابد. افزایش ریسک با افزایش بازده مورد انتظار تأمین کنندگان وجوه همراه است و باعث بالا رفتن هزینه استقراض می شود. بنابراین، شرکت هایی که میزان اهرم آنهابیشتر باشد، با مشکلات بیشتری در دستیابی به منابع مالی خارجی مواجه بوده ، چاره ای غیر از اتکا بر منابع داخلی ندارند. بدیهی است که میزان ذخایر نقدی برای چنین شرکت هایی از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود (ارسلان وهمکاران ۲۰۰۶، ازکان ۲۰۰۴).
۲-۳- پیشینه تحقیق
۲-۳-۱- پیشینه داخلی تحقیق
گرچه موضوع این پژوهش پیشتردرایران مورد بررسی قرارنگرفته وتحلیلی دراین باره وجودنداشته است، اماتلاش می شودتا بابررسی تحلیلی،مقالات نزدیک به موضوع محوری این پژوهش،مرور شوند:
مختاری (۱۳۸۰) در پژوهشی با عنوان ” نقش تئوری ترجیحی بر نحوه تأمین مالی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” نشان داد، بین کسری مالی و اندازه شرکت با تأمین مالی خارجی ( بدهی و سهام ) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . همچنین بین سودآوری و تأمین مالی خارجی ، رابطه معکوس و معناداری وجود دارد . بنابراین ، وی به این نتیجه رسید که شرکتهای سرمایهگذاری برای تأمین مالی خود از نظریه ترجیحی تبعیت مینمایند.
باقرزاده ( ۱۳۸۲ ) تحقیقی «پیرامون تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار » انجام داد. نتایج این تحقیق ، اگرچه پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی و فرضیه دوم تقارن اطلاعاتی را تأیید نمی کند ، اما به نظر می رسد شرکت های عضو بورس تهران در تأمین منابع مالی مورد نیازخود، در عمل سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی را طی می کنند. علاوه بر این شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران ، در تأمین منابع مالی مورد نیاز از خارج شرکت، استقراض رابه انتشار سهام ترجیح می دهند. بنابراین یافته های این تحقیق ، پیش بینی تئوری توازن پایدار ساختار سرمایه را تأیید، اما پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی را تأیید نمیکند.
حسین پور (۱۳۸۴) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه بین عوامل موثر بر حساسیت سرمایهگذاری- جریان نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”به بررسی رابطه بین اندازه، ارزش افزوده، درصد سود تقسیمی، سابقه فعالیت شرکت و “حساسیت سرمایهگذاری جریان نقدی ” پرداخت. وی با بررسی ۸۴ شرکت طی یک دوره پنج ساله ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، دریافت که بین اندازه، ارزش افزوده، نسبت سود تقسیمی شرکت و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی ارتباط مثبت وجود دارد، ولی بین سابقه فعالیت شرکت و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی رابطهای وجود ندارد. مطالعه آنها، کارایی معیار های سنتی محدودیت مالی را ارزیابی نمود.
رضاییان ( ۱۳۸۴) درباره تأثیر ویژگیهای شرکتها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) تحقیقی انجام داده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که اندازه یک شرکت از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر تعدیل و یا انتخاب تصمیمات تأمین مالی محسوب میگردد.
تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۷) در تحقیقی به بررسی تأثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری پرداختند. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری، مستقیم و به لحاظ آماری معنی دار میباشد. بااین وجود یافته ها حاکی از عدم معنی داری رابطه بین محدودیت مالی و کم سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
کاشانیپور و نقینژاد (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان “بررسی اثر محدودیتهای مالی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد به مقایسه حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی و حساسیت جریان نقدی- وجه نق

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

د به عنوان معیارهای محدودیت مالی پرداختند. نمونه مورد استفاده آنها، از۷۸ شرکت برای دوره۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ تشکیل شده بود. آنها با آزمون معنیدار بودن ضرایب معادله ذخایر نقدی بهینه، نتیجه گرفتند که حساسیت جریان نقدی سرمایهگذاری نسبت به حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیار مناسبتری برای تعیین محدودیتهای مالی است. با وجود این، آنها از معادله ذخایر نقدی بهینه برای طبقهبندی شرکتها استفاده نکردند.
کاشانی پور و همکاران ( ۱۳۸۹ ) حساسیت جریان نقدی- سرمایه گذاری را در شرکت های ایرانی مورد ارزیابی قراردادند و به این نتیجه رسیدند شرکت های بامحدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی ازحساسیت جریان نقدی به سرمایه گذاری بالاتری برخوردارند به عبارت دیگر هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بر جریانهای نقدی داخلی تاکیدبالایی میکنند.این یافته نشان میدهدکه شرکتهای با محدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی ، دارای هزینه بالاتر تامین مالی خارجی و دسترسی محدودتر به منابع مالی خارجی هستند.
عربصالحی و اشرفی (۱۳۹۰) به بررسی نقش ذخایر نقدی در تعیین حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی شرکتها پرداختند. دوره زمانی تحقیق آنها ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ و تعدا نمونه مورد بررسی مشتمل بر ۷۲ شرکت بود. یافتههای پژوهش آنها نشاندهنده نقش مثبت ذخایر نقدی در کاهش حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی شرکتها بود.
۲-۳-۲- پیشینه خارجی تحقیق
فزاری و همکاران[۵۸] (۱۹۸۸) در پژوهشی با عنوان: “محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری شرکت” ، به بررسی نقش محدودیتهای مالی در تعیین سرمایهگذاری شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک پرداختند. سپس شرکتها را بر مبنای سیاستهای تقسیم سود طبقهبندی نمودند و فرض کردند که شرکتهای با نسبت بالاتر سود تقسیمی، کمتر در معرض محدودیتهای مالی قرار دارند. یافتههای آنها نشان داد که جریان نقدی بر سرمایهگذاری شرکتهای با سود تقسیمی کمتر، نسبت به شرکتهای با سود تقسیمی بیشتر، مؤثرتر است. یافتهها فرض تاثیر جریان نقدی بر سرمایهگذاری شرکت به دلیل نارساییهای بازار سرمایه را تقویت میکند. آنها بیان نمودند که اگر تمام شرکتها دسترسی یکسانی به بازارهای سرمایه داشته باشند، عکسالعمل شرکتها به تغییرات در هزینه سرمایه یا انگیزههای سرمایهگذاریهای بر پایه مالیات تنها به دلیل تغییرات در درخواستهای سرمایهگذاری است. ساختار مالی یک شرکت به این دلیل به سرمایهگذاری نامربوط است که وجوه خارجی یک جایگزین عالی برای سرمایه داخلی است. به طور کلی، در یک بازار کامل، تصمیمات سرمایهگذاری شرکت به تصمیم مالی شرکت مستقل است.
آلمیدا و کامپلو (۲۰۰۱ ) براساس تحقیق خود نشان دادند که شرکتهای بدون محدودیت مالی ، حساسیت جریان نقدی مشاهده نشده ، اما در شرکت های دارای محدودیت مالی حساسیت جریان نقدی مثبت قوی مشاهده شده است.
معین[۵۹](۲۰۰۲) به بررسی رابطهی محدودیتهای مالی و جریانهای نقدی – سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی برای دورهی زمانی ۱۹۸۷-۲۰۰۱ پرداخت. او مبنای تحقیق خود را بر این قرار داد که در ادبیات تحقیق، تاثیر محدودیتهای مالی بر حساسیتهای سرمایهگذاری شرکت مشخص و روشن نیست. او یک تفسیر و تعبیر را بیان نمود که تطبیق تضادهای موجود در مدارک علمی را تشریح کرد. او دو مدل را ارائه نمود، مدل بر مبنای غیرمحدودیت، که در آن شرکتها میتوانند تأمین وجوه خارجی خود را افزایش دهند و مدل با محدودیت که در آن شرکتها نمیتوانند. نتایج نشان داد که حساسیت سرمایهگذاری به جریانهای نقدی، برای شرکتهای دارای محدودیت مالی بیشتر از شرکتهای بدون محدودیت مالی است.
آلمیدا و همکاران[۶۰] (۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان”حساسیت جریان نقدی و وجه نقد” به بررسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و ذخایر نقدی پرداختند. هدف اصلی آنها مقایسه معیار “حساسیت جریان نقدی وجه نقد”با “حساسیت جریان نقدی سرمایهگذاری” بود. آنها با استفاده از تحلیلهای نظری و تجربی، اقدام به گسترش مدل نقدینگی اوپلر نموده، با استفاده از دادههای متعلق به ۲۹۹۵۴ شرکت – سال برای دوره ۱۹۷۱-۲۰۰۰ در بازار بورس اوراق بهادار نیویورک، اثبات کردند که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیار مناسبتری برای شناسایی محدودیتهای مالی است.
فرسارد و فراچوکس[۶۱] (۲۰۰۴) در تحقیق تحت عنوان “سرمایهگذاری شرکت، نگهداشت وجه نقد و محدودیت مالی” به بررسی و آزمون تاثیر محدودیتهای مالی بر رفتار ۷۴۷ شرکت ژاپنی پرداختند. آنها دو روش برای برسی روابط بین ناکارآییهای بازار سرمایه و سیاستهای مالی شرکت در ژاپن به کار گرفتند. آنها بر مبانی فزاری و همکاران (۱۹۸۸) تکیه کردند و با استفاده از حساسیت سرمایهگذاری به وجوه نقد داخلی به آزمون محدودیتهای مالی پرداختند. آنها از روش تحقیق بر مبنای وجه نقد که توسط آلمیدا و همکاران (۲۰۰۴) استفاده شده بود نیز استفاده کردند. آنها به نتایجی در اندازهگیری دقیق محدودیتهای مالی دست نیافتند. آنها بعد از طبقهبندی شرکتها بر مبنای پنج مشخصه حساسیت مالی، به این نتیجه رسیدند که شرکتهای با محدودیتهای شدیدتر، به طور منظم و سیستماتیک، حساسیت سرمایهگذاری – وجه نقد بالاتری را نشان ندادند.
برادشا، ریچاردسون و اسلوان (۲۰۰۶) در تحقیق خود با عنوان “رابطه بین فعالیتهای تأمین مالی، پیش بینی تحلیل گران و بازده سهام ” در یک دوره ۳۰ ساله، به این نتیجه رسیدند که رابطه معکوس بین خالص وجوه نقد مربوط به هر
یک از طبقات فعالیتهای تأمین مالی (انتشار سهام و استقراض) با بازده سهام و همچنین سودآوری شرکت وجود دارد. نوآوری طرح تحقیق استفاده از صورت جریان وجوه نقد، برای اطلاعات حاصل از تأمین مالی بود، که از این لحاظ رویکردی کاملاً نقدی به موضوع مورد بحث داشته و سایر موارد تغییرات در ساختار سرمایه مانند افزایش سرمایه ازمحل مطالبات، افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته ها و تبدیل بدهی به سرمایه را مورد نظر قرار نمی داد . در این تحقیق به طور همزمان، دو فرضیه قیمتگذاری نادرست و انتقال ثروت مورد بررسی قرار گرفت.
دانگ می لی (۲۰۱۰) در تحقیقی به بررسی دو شکل قیمتگذاری دارایی از طریق روابط متقابل بین محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه پرداخت. اولین نوع قیمت گذاری شواهد مختلطی در خصوص رابطه بازده محدودیتهای مالی را نشان میدهد. دومین منبع اقتصادی در ورای بازدههای اضافی برای شرکتهایی کده تحقیدق و توسعه انجام داده اند میباشد. برخلاف سرمایهگذاری سرمایهای، سرمایهگذار ی های تحقیق و توسعه غیرقابل انعطافترند. یکی از نتایج ایشان این بود که شرکتهایی که از لحام مالی محدودیت داشته و تحقیق و توسعه انجام می دهند به احتمال زیاد یا پروژه های تحقیق و توسعه شان را متوقف یا معلق میکنند. بنابراین ریسک شرکت های تحقیق و توسعه بر، با وضعیت وجود محدودیتهای مالی افزایش مییابد. از لحام تئوریکی و مشاهدهای نشان دادند که بین محدودیتهای مالی و بازده سهام بین شرکتهای تحقیق و توسعه بر ارتباط زیادی وجود دارد.
جورج و همکاران[۶۲] (۲۰۱۰) در تحقیقی تحن عنوان “حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی و محدودیتهای مالی”، به بررسی حساسیت سرمایهگذاری به جریان نقدی به عنوان یک معیار اندازهگیری از محدودیت مالی در شرکتهای وابسته به گروه اقتصادی هند پرداختند. آنها شرکتها را به دو گروه شرکتهای عضو گروه اقتصادی هند و شرکتهای مستقل طبقهبندی نمودند. نتایج نشان داد که یک حساسیت قوی سرمایهگذاری – جریان نقدی در هر دو گروه شرکتهالی وابسته به گروه اقتصادی هند و شرکتهای مستقل وجود دارد. آزمونهایت کمیلی نیز نشان داد که به طور ثابت حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی شرکتهای وابسته به گروه اقتصادی هندی، به طور معناداری کمتر از شرکتهای غیروابسته نیست.
آلمیدا (۲۰۱۰) مقاله مرتبطی دارد که به بررسی اثر جایگزین یا رابطه جریان نقدی و تامین مالی خارجی با استفاده از نمونه بزرگ شرکت های بامحدودیت وبدون محدویت امریکای شمالی می پردازد. شایان ذکر است که آنها معیارهای متفاوتی را برای تقسیم نمونه خود به شرکت های بامحدودیت وبدون محدودیت به کار می گیرند.
شرکت های دارای محدودیت های مالی،نگهداری موجودی های نقدی خودرادرپاسخ به افزایش نوسانات جریان های نقدی افزایش می دهند،زیرا محدودیت های مالی یک نوع رقابت وتضاد بین سرمایه گذاری های جاری وآتی به وجودآورده، باوجود ریسک جریان های وجوه نقد آتی، باعث ایجادانگیزه جهت اقدام برای احتیاطی می شود. به علاوه روش های تامین مالی ومدیریت مطالبات، بروضعیت نقدینگی شرکت موثرند.(کاپلان وهمکاران ۱۹۹۷ ،کامپلووهمکاران ۲۰۱۰)
شابن (۲۰۱۱) به گزارش شواهد تجربی در انعطاف پذیری مالی برای شرکت های بامحدودیت و بدون محدودیت در بازار سرمایه بلژیک می پردازد و متغییر وابسته باعث تغییر درتامین مالی خارجی می شود.
افراسیابی و احمدینیا ( ۲۰۱۱ ) به بررسی اثر تأمین مالی بر روی ساختار سرمایه شرکتهای ایرانی پرداختند. یافته های آنها نشان داد، شرکت هایی که از طریق انتشار سهام به تأمین مالی پرداختند، دارای ریسک کمتر و بازده بیشتر هستند.در نتیجه، این شرکتها ، عملکرد بهتری در برابرریسک سیستماتیک دارند و ارزش بیشتری برای سهامداران خود ایجاد میکنند.
هانگ و دیگران (۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی و هزینههای نمایندگی پرداختند. هدف آنها بررسی تاثیر هزینههای نمایندگی بر روابط بین اطمینان بیش از حد مدیران و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی در شرکتهای چینی بود. آنها دریافتند که اطمینان بیش از حد مدیان باعث افزایش حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی میشود. همچنین آنها مستند کردند که هزینههای نمایندگی بر روابط بین اطمینان بیش از حد مدیران و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی تاثیر دارد و تحریف سرمایهگذاری به دلیل رفتار اطمینان بیش از حد مدیان به وسیله کاهش هزینههای نمایندگی، کاهش مییابد.
کیم[۶۳] (۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی “تاثیر نگهداشت وجه نقد و محدودیتهای مالی بر حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی” پرداخت. او عنوان نمود که در طول سالهای پیش فازاری و هوبارد و پترسون (۱۹۸۸) یک رابطه مثبت را بین محدودیت مالی و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی مستند نمودند و این در حالی بود که کاپلان و زینگالاس (۱۹۹۷) و مقالات دیگر تحقیقی، مدارک معکوس و مخالف جهت آن را به دست آوردند. او این مورد را مستند نمود که در زمانی که سطح محدودیت مالی شرکتها نسبت به دوره قبل افزایش مییابد، شرکتها شاهد افزایش حساسیت سرمایهگذاری -–جریان نقدی خواهند بود. همچنین دیگر نتایج تحقیق او نشان داد که در شرکتهای با محدودیت مالی بالاتر مالی، به طور معناداری نگهداشت وجه نقد تاثیر بزرگتری بر حساسیت سررمایهگذاری – جریان نقدی، به نسبت شرکتهای بدون محدودیت مالی دارند.
شرکت ها با یک افزایش دروجه نقد تمایل دارند نگهداشت وجه نقد را به سرمایه گذاری سوق
دهند، زیرا شوک جریان نقد مثبت ، بیان کننده بهره وری بالاتر داراییهای فیزیکی است (بائو و همکاران،۲۰۱۲)
هارفورد و همکاران[۶۴] (۲۰۱۲)، با مطالعه روی نمونهای از شرکتهای تولیدی آمریکا، عدم تقارن حساسیت نگه داشت وجه نقد نسبت به جریان نقد را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، زمانی که شرکتی با جریان نقدی مثبت مواجه میشود، منفی است و اما هنگامی که شرکتی با جریانهای نقد منفی روبه رو می شود، مثبت است که این نتیجه حاکی از نامتقارن بودن حساسیت جریان نقدی است.
مطالعات دیگری که ارتباط نزدیکی با این حوزه دارند نیز شواهدی از اهمیت تعدیل هزینه ها در انتخاب منابع متفاوت تامین مالی فراهم می سازند. مقالات شایان ذکر شامل مقالات فیشر (۱۹۸۹) هنسن (۲۰۰۰) هنسی و ویتد (۲۰۰۵) و لیری و رابرت (۲۰۰۵) و فلینی و رانگان (۲۰۰۶) می باشد.
۲-۴- خلاصه فصل
براساس آنچه که از چارچوب نظری بر میآید نمیتوان تنها از جریانهای نقدی جاری برای پیشبینی استفاده نمود. در این فصل ابتدا تعاریف جریان وجوه نقد و همچنین مبانی مرتبط با آن تشریح گردید. در ادامه تعاریف جریانهای نقدی، پیشینه و ساختار صورت جریان وجوه نقد، مزایا و انتقادهای صورت گرفته بر صورت جریان وجوه نقد، نارسایی محتوای اطلاعاتی و در نهایت، تحقیقهای انجام شده در این مورد، بررسی خواهد شد. امروزه یکی از کارکردهایی که برای حسابداری تعریف شده است، ارایه اطلاعات مفید و سودمند برای سرمایهگذاران جهت تعیین ارزش اوراق بهادار و کمک به تصمیمهای آگاهانه سرمایهگذاری میباشد. اتخاذ تصمیمهای اقتصادی توسط استفادهکنندگان صورتهای مالی، مستلزم ارزیابی واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و قطعیت ایجاد آن است. ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی وجریانهای نقدی واحد تجاری و استفاده از آنها در پیشبینی جریانهای نقدی مورد انتظار و سنجش انعطافپذیری مالی، تسهیل میگردد. پیشبینی جریانهای نقدی زمینه ساز انجام تحقیقهای گستردهای شده است که تعداد زیادی از محققان رابطه میان اجزای سود و معیارهای انعطافپذیری آتی را مورد بررسی قرار دادهاند.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
برای اینکه بتوان نتایج درستی از یک تحقیق بهدست آورد، لازم است از یک روش تحقیق علمی مناسب و متناسب با موضوع استفاده شود تا با هزینه کمتر و سرعت و دقت بیشتر نتیجه مطلوب حاصل آید. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. از آنجا که در هر تحقیق و بررسی لازم است که روش تحقیق و همچنین جامعه آماری بهطور واضح و آشکار تعیین و تعریف گردد و هر مطالعهای روش تحقیق ویژه خود را میطلبد، هر تحقیقی دارای سلسله مراحلی است که با هدف یافتن پاسخ برای مشکلهای کاری در سازمان انجام میشود. جهت رسیدن به هر هدف و مقصدی دانستن راه رسیدن به آن و چگونگی رسیدن به هدف از مهمترین مراحل کار پیرامون آن هدف است. نخستین گام در تحقیق، شناخت زمینههای مشکل در سازمان و تعیین واضح و روشن مشکلها نیازمند بهبررسی و اصلاح است. وقتی مشکل یا مشکلهایی که نیازمند بررسی است مشخص شد،‌ گامهای بعدی یعنی جمعآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل دادهها و تشریح عواملی که مرتبط با مشکلاند، در پیش گرفته میشود. در این فصل، روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری، فرضیههای تحقیق، متغیرهای تحقیق، روش جمعآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل دادهها مورد بررسی قرار میگیرد.
۳-۲- فرضیههای تحقیق
بین تأمین مالی برون سازمانی(بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی شرکتها رابطه منفی وجود دارد.

بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت محدودیت …

بین تأمین مالی برون سازمانی(بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی شرکتهای بدون محدودیت مالی رابطه منفی قویتری وجود دارد.
شوکهای جریان نقدی باعث افزایش اثرجایگزینی درشرکتهای با دارایی مشهود بیشتر می شود.
این اثر تنها مربوط به شرکتهای بامحدودیت است.
بین تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) – جریان نقدی برای شرکتهای با محدودیت مالی در زمانهای بحران اقتصادی (نسبت به زمان های عادی) رابطه منفی با شدت کمتری وجود دارد.
بحرانهای اقتصادی بررابطه بین تأمین مالی برون سازمانی (بدهی و انتشار سهام) – جریانهای نقدی در شرکتهای بدون محدودیت مالی تأثیری ندارد.
۳-۳- روش تحقیق
از آنجا که در تحقیق حاضر هدف، بررسی حساسیت منابع خارجی(برون سازمانی) به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. روش تحقیق جهت انجام مطالعه مورد نظر، از نوع همبستگی میباشد و برای آزمون ارتباط بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است و معیار اندازهگیری محدودیتهای مالی با توجه به عناصر زیر بررسی گردیده:
به منظور تفکیک شرکتها به دو گروه شرکتهای با محدودیت مالی و گروه شرکتهای فاقد محدودیت مالی به معیار مناسبی نیاز است. در ادبیات تئوریک و تجربی از معیارهای متعددی به عنوان شاخص وجود محدودیتهای مالی استفاده شده است. این پژوهش از معیارهای اندازه شرکت، اهرم مالی و فرصت های رشد (فرصتهای سرمایهگذاری) به عنوان معیار وجود محدودیت مالی بهره گرفته است. ادبیات نظری مربوط به این معیارهای تفکیکی و ارتباط آنها با نارساییهای بازارسرمایه با تشریح بیشتری در بخش زیر ارائه شده است.
اندازه شرکت: استدلال میشود که شرکتهای بزرگ نسبت به شرکتهای کوچک، دارای مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی و نمایندگی کمتری هستند. در درجه اول، شرکتهای بزرگ با هزینههای مبادله پایینتری مواجه هستند، زیرا سرمایهگذاران با توجه به شهرت و اعتبار اینگونه شرکتها، تمایل بیشتری به سرمایهگذاری و یا خرید اوراق تجاری آنها دارند. بنابراین، هزینههای مربوط به بازاریابی اوراق تجاری و واسطهگریهای مالی کاهش مییابد. شرکتهای کوچک نسبت به شرکت های بزرگ،دارای هزینه های بالاتر تامین مالی خارجی و دسترسی محدودتر به بازارهای سرمایه هستند.ازاین رو،شرکتهایی که اندازه آنها از مقادیرمیانهی اندازهی تمام شرکتهای موجود درنمونه، پایین ترباشد، درگروه شرکتهای بامحدودیت و درغیراین صورت، درطبقه شرکت های بدون محدودیت قرار میگیرند. برای اندازهگیری شرکت، ازلگاریتم طبیعی ارزش کل داراییها استفاده شده است (گئورگ وهمکاران،۲۰۰۸).
اهرم مالی:انتظارمی رود شرکت های با اهرم مالی بالا، مشکلات بیشتری درتامین مالی وجوه خارجی داشته باشندو نسبت به شرکت های با نسبت های اهرمی پایین تر، بامحدودیت های مالی بیشتری مواجه باشند.بنابراین، شرکت هایی که اهرم مالی آنها بیشتر از مقادیر میانه ی اهرم مالی تمام شرکت های موجود درنمونه باشد،درگروه شرکتهای بامحدودیت مالی ودرغیراین صورت، درگروه شرکت های بدون محدودیت مالی طبقه بندی می شوند.اهرم مالی از تقسیم بدهی های شرکت برجمع داراییهای آن، به دست می آید. (گئورگ وهمکاران،۲۰۰۸ )
فرصت های سرمایه گذاریبرای اندازه گیری فرصت های سرمایه گذاری یک شرکت ، از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری آن (Q توبین ) شرکت استفاده می شود. شرکتی که دارای فرصت های سرمایه گذاری بیشتری باشد، در صورت کمبود منابع مالی ، ناگزیر به کنار گذاری پروژ ه های با سودآوری متوسط و دنبال کردن فرصت های با سودآوری بیشتر خواهد بود . به عبارت دیگر ، چنین شرکتی در مقایسه با شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری اندک ، مجبور به چشم پوشی از فرصت های مناسب تری می شود . بنابراین،
می توان نتیجه گرفت که شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری بیشتر ، برای ذخایر نقدی داخلی اهمیت بیشتری قائل هستند، زیرا در صورت مواجهه شدن با محدودیت های مالی، هزینه فرصت بیشتری را
تحمل می کنند (اوپلروهمکاران ۱۹۹۹).
۳-۴- مدلها و روش تحقیق
از آنجا که در تحقیق حاضر، هدف، بررسی روابط بین متغیرها میباشد، لذا روش تحقیق به کار رفته در این تحقیق، روش توصیفی از شاخه همبستگی است. این پژوهش از لحظ هدف، کاربردی است، زیرا در پژوهش کاربردی به دنبال پاسخ برای مشکلاتی که مطرح شده، میباشیم. به منظور آزمون ارتباط بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
جهت بررسی فرضیههای تحقیق، مدلهای رگرسیونی زیر مورد استفاده قرار میگیرد (آلمیدا و کمپلو[۶۵]، ۲۰۱۰).
برای آزمون فرضیه اول و دوم از مدلهای رگرسیونی زیر استفاده میشود:
EXTFINit ۰ + ۱ SIZE it + ۲ GROWTH it + ۳ CASH FLOW it +۴ COLLATERAL+ ۵( CASHit-1 × COLLATERAL it-1) ۶ LEVERAGE it-1 + ε it
برای آزمون فرضیه سوم از مدل رگرسیونی زیر استفاده میشود:
EXTFINit = ۰ + ۱ SIZE it + ۲ GROW it + ۳ CASH FLOW it + ۴ TANG it + ۵ (TANG it × CASH FLOWit) + ۶ LEVERAGE it-1 + ε it
برای آزمون فرضیه چهارم و پنجم از مدل رگرسیونی زیر استفاده میشود:
EXTFINit = ۰ + ۱ SIZEit + ۲ GROWit + ۳

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

ub> CASH FLOW it + ۴ MACRO + ۵ (MACRO × CASH FLOW) + ۶ LEVERAGE it-1 + ε it
۱- متغیرهای مستقل:
FLOW = Cash جریان وجوه نقد عملیاتی
MACRO = یک متغیر زمان در معادله است که اگر بین سالهای تحقیق وجود داشته باشد عدد یک و در غیر اینصورت عد صفر را میدهیم.
TANG = یک متغیرمجازی(Dummy (است اگر نسبت دارایی های ثابت استهلاک پذیر+ جمع موجودیها تقسیم بر کل دارایها بیش ازمیانگین نمونه باشد عدد یک و در غیر اینصورت صفر میدهیم.
COLLATERAL = محاسبه میشود بصورت، جمع موجودیها+ حسابهای دریافتنی+ داراییهای ثابت تقسیم بر کل داراییها.
۲-متغیر وابسته:
EXTFIN = (external financing )= تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) شرکت میباشد. که بصورت اختلاف بین ارزش دفتری بدهیها یا حقوق صاحبان سهام در این دوره و دوره قبل محاسبه می شود.
۳-متغیرهای کنترلی
SIZE = اندازه شرکت. لگاریتمی از کل دارایی شرکت به علاوه یک. دوکاس و همکاران (۲۰۰۰) نشان دادند که شرکتهای بزرگتر با توجه به پیچیده بودن آنها و مشکلات بیشتری که مالکان آنها در به دست آوردن اطلاعات شرکت دارند، احتمالاً دارای هزینه نمایندگی بالایی میباشند. به این دلیل، در این پژوهش نیز از متغیر اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی استفاده خواهد شد. استفاده از ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به دلیل وجود شرایط تورمی اقتصاد ایران و نامربوط بودن اقلام داراییها بر اساس ارزشهای تاریخی، دارای مزیت است. با این وجود، به دلیل وجود وقفههای معاملاتی طولانی مدت یا اندک بودن حجم مبادلات انجام شده بر روی سهام بسیاری از شرکتهای مورد بررسی، کاربرد معیار مذکور از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیست. افزون بر این، یافته‌های پژوهشهای انجام شده حاکی از آن است که بورس اوراق بهادار تهران حتی در سطح ضعیف کارا نیست (فدایینژاد، ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴؛ نمازی و شوشتریان، ۱۳۷۴؛ و نمازی، ۱۳۸۲). بنابراین، احتمالاً، قیمتها منعکسکننده کلیه اطلاعات عمومی و حتی گذشته نمیباشد. در نتیجه، استفاده از معیار ارزش بازار به عنوان اندازه شرکت، از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیست. بنابراین، در پژوهش حاضر مشابه پژوهش نمازی[۶۶] و خوانسالار[۶۷] (۲۰۱۱) اندازه شرکت به وسیله لگاریتم طبیعی میانگین کل داراییها و کل فروش محاسبه شده است. لازم به ذکر است که متغیر اندازه شرکت در پژوهشهای چوآنگ و همکاران (۲۰۱۰)، نوروش و همکاران (۱۳۸۸)، ولیپور و خرم (۱۳۹۰) و مهدوی و منفردمهارلویی (۱۳۹۰) نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.
GROW = رشد شرکت، که از نسبت کیوتوبین استفاده شده است.(ارزش بازار سهام عادی+ ارزش دفتری بدهیها)/ ارزش دفتری داراییها.
LEVERAGE = اهرم مالی، ضریب کل بدهی به کل دارایی. در قالب نسبت ارزش دفتری بدهیهای بلندمدت به ارزش دفتری جمع داراییها در پایان هر سال(قربانی و همکاران، ا۱۳۹۱ و هاشمی و جلالی مقدم، ۱۳۹۲).
۳-۵- جامعه آماری
در این تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان جامعه آماری انتخاب شده است. دلایل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که، سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی در خصوص وضعیت شرکتها و روند عملکرد اقتصادی آنها دارد و میتوان گفت که تنها منبع اطلاعاتی است که با استفاده از آن میتوان به منابع اطلاعاتی مالی شرکتها دسترسی یافته و مدلهای تحقیق را مورد آزمون قرار داد.
۳-۶- نمونه و روش نمونهگیری
نمونه آماری از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شده است. دوره زمانی تحقیق یک دوره زمانی ۶ ساله طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ خواهد بود، نمونهگیری به روش حذف سیستماتیک انجام گردیده است، بدین ترتیب که از میان تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکتهایی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شدهاند:
به دلیل افزایش قابلیت مقایسه نتایج تحقیق، سال مالی شرکت‌ها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
شرکت طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، تغییر سال مالی نداده باشد.
اطلاعات مالی لازم به منظور استخراج دادههای مورد نیاز در دسترس باشد.
تا پایان سال مالی ۱۳۸۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.جزء بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری، واسطه‌گری مالی، شرکتهای هلدینگ و لیزینگها) نباشد؛ زیرا افشای اطلاعات مالی و ساختارهای راهبری شرکتی در آنها متفاوت است.
درطی دوره مورد بررسی حداقل یکبار اقدام به صدورسهام واستقراض کرده باشند.

بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت …

وام و تسهیلات مالی تنها از طریق بانکها و برخی نهادهای خاص؛ آن هم با مشکلات و شرایط و سهلتر بودن تأمین مالی از طریق انتشار سهام نسبت به اخذ وام و برخی دلایل دیگر را میتوان دلایل احتمالی تفاوت نتایج این نوع تحقیق در بازار سرمایه ایران با بازار سرمایه کشورهای اروپایی و آمریکا دانست.
۲-۲-۲۰-تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی
این تئوری بیان می کند که شرکت ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می -کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری ، در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذارا ن برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد ، مدیران تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می دهند : یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته تأمین مالی می کنند ، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد ، از بین منابع خارج از شرکت ، ابتدا به انتشار کم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه ( استقراض ) متوسل می شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزند(فرانک و گویال، ۲۰۰۷).
۲-۲- ۲۱ – میزان استفاده از بدهی
یکی از شیو ه های تأمین مالی شرکت ها ، استقراض است . با توجه به اینکه استقراض از خروج ذخایر نقدی داخلی جلوگیری می کند ، می توان آن را نوعی ذخایر نقدی منفی به حساب آورد . از طرف دیگر ، شرکتی که مقدار زیادی از منابع مورد نیاز خود را از طریق استقراض تأمین نموده باشد ، در جذب منابع جدید به این شیوه دچار مشکل می شود ، زیرا هر چه میزان استقراض ( اهرم ) شرکتی بالاتر برود ، ریسک ورشکستگی آن شرکت افزایش می یابد. افزایش ریسک با افزایش بازده مورد انتظار تأمین کنندگان وجوه همراه است و باعث بالا رفتن هزینه استقراض می شود. بنابراین، شرکت هایی که میزان اهرم آنهابیشتر باشد، با مشکلات بیشتری در دستیابی به منابع مالی خارجی مواجه بوده ، چاره ای غیر از اتکا بر منابع داخلی ندارند. بدیهی است که میزان ذخایر نقدی برای چنین شرکت هایی از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود (ارسلان وهمکاران ۲۰۰۶، ازکان ۲۰۰۴).
۲-۳- پیشینه تحقیق
۲-۳-۱- پیشینه داخلی تحقیق
گرچه موضوع این پژوهش پیشتردرایران مورد بررسی قرارنگرفته وتحلیلی دراین باره وجودنداشته است، اماتلاش می شودتا بابررسی تحلیلی،مقالات نزدیک به موضوع محوری این پژوهش،مرور شوند:
مختاری (۱۳۸۰) در پژوهشی با عنوان ” نقش تئوری ترجیحی بر نحوه تأمین مالی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” نشان داد، بین کسری مالی و اندازه شرکت با تأمین مالی خارجی ( بدهی و سهام ) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . همچنین بین سودآوری و تأمین مالی خارجی ، رابطه معکوس و معناداری وجود دارد . بنابراین ، وی به این نتیجه رسید که شرکتهای سرمایهگذاری برای تأمین مالی خود از نظریه ترجیحی تبعیت مینمایند.
باقرزاده ( ۱۳۸۲ ) تحقیقی «پیرامون تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار » انجام داد. نتایج این تحقیق ، اگرچه پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی و فرضیه دوم تقارن اطلاعاتی را تأیید نمی کند ، اما به نظر می رسد شرکت های عضو بورس تهران در تأمین منابع مالی مورد نیازخود، در عمل سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی را طی می کنند. علاوه بر این شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران ، در تأمین منابع مالی مورد نیاز از خارج شرکت، استقراض رابه انتشار سهام ترجیح می دهند. بنابراین یافته های این تحقیق ، پیش بینی تئوری توازن پایدار ساختار سرمایه را تأیید، اما پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی را تأیید نمیکند.
حسین پور (۱۳۸۴) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه بین عوامل موثر بر حساسیت سرمایهگذاری- جریان نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”به بررسی رابطه بین اندازه، ارزش افزوده، درصد سود تقسیمی، سابقه فعالیت شرکت و “حساسیت سرمایهگذاری جریان نقدی ” پرداخت. وی با بررسی ۸۴ شرکت طی یک دوره پنج ساله ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، دریافت که بین اندازه، ارزش افزوده، نسبت سود تقسیمی شرکت و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی ارتباط مثبت وجود دارد، ولی بین سابقه فعالیت شرکت و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی رابطهای وجود ندارد. مطالعه آنها، کارایی معیار های سنتی محدودیت مالی را ارزیابی نمود.
رضاییان ( ۱۳۸۴) درباره تأثیر ویژگیهای شرکتها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) تحقیقی انجام داده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که اندازه یک شرکت از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر تعدیل و یا انتخاب تصمیمات تأمین مالی محسوب میگردد.
تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۷) در تحقیقی به بررسی تأثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری پرداختند. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری، مستقیم و به لحاظ آماری معنی دار میباشد. بااین وجود یافته ها حاکی از عدم معنی داری رابطه بین محدودیت مالی و کم سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
کاشانیپور و نقینژاد (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان “بررسی اثر محدودیتهای مالی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد به مقایسه حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی و حساسیت جریان نقدی- وجه نق

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

د به عنوان معیارهای محدودیت مالی پرداختند. نمونه مورد استفاده آنها، از۷۸ شرکت برای دوره۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ تشکیل شده بود. آنها با آزمون معنیدار بودن ضرایب معادله ذخایر نقدی بهینه، نتیجه گرفتند که حساسیت جریان نقدی سرمایهگذاری نسبت به حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیار مناسبتری برای تعیین محدودیتهای مالی است. با وجود این، آنها از معادله ذخایر نقدی بهینه برای طبقهبندی شرکتها استفاده نکردند.
کاشانی پور و همکاران ( ۱۳۸۹ ) حساسیت جریان نقدی- سرمایه گذاری را در شرکت های ایرانی مورد ارزیابی قراردادند و به این نتیجه رسیدند شرکت های بامحدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی ازحساسیت جریان نقدی به سرمایه گذاری بالاتری برخوردارند به عبارت دیگر هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بر جریانهای نقدی داخلی تاکیدبالایی میکنند.این یافته نشان میدهدکه شرکتهای با محدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی ، دارای هزینه بالاتر تامین مالی خارجی و دسترسی محدودتر به منابع مالی خارجی هستند.
عربصالحی و اشرفی (۱۳۹۰) به بررسی نقش ذخایر نقدی در تعیین حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی شرکتها پرداختند. دوره زمانی تحقیق آنها ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ و تعدا نمونه مورد بررسی مشتمل بر ۷۲ شرکت بود. یافتههای پژوهش آنها نشاندهنده نقش مثبت ذخایر نقدی در کاهش حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی شرکتها بود.
۲-۳-۲- پیشینه خارجی تحقیق
فزاری و همکاران[۵۸] (۱۹۸۸) در پژوهشی با عنوان: “محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری شرکت” ، به بررسی نقش محدودیتهای مالی در تعیین سرمایهگذاری شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک پرداختند. سپس شرکتها را بر مبنای سیاستهای تقسیم سود طبقهبندی نمودند و فرض کردند که شرکتهای با نسبت بالاتر سود تقسیمی، کمتر در معرض محدودیتهای مالی قرار دارند. یافتههای آنها نشان داد که جریان نقدی بر سرمایهگذاری شرکتهای با سود تقسیمی کمتر، نسبت به شرکتهای با سود تقسیمی بیشتر، مؤثرتر است. یافتهها فرض تاثیر جریان نقدی بر سرمایهگذاری شرکت به دلیل نارساییهای بازار سرمایه را تقویت میکند. آنها بیان نمودند که اگر تمام شرکتها دسترسی یکسانی به بازارهای سرمایه داشته باشند، عکسالعمل شرکتها به تغییرات در هزینه سرمایه یا انگیزههای سرمایهگذاریهای بر پایه مالیات تنها به دلیل تغییرات در درخواستهای سرمایهگذاری است. ساختار مالی یک شرکت به این دلیل به سرمایهگذاری نامربوط است که وجوه خارجی یک جایگزین عالی برای سرمایه داخلی است. به طور کلی، در یک بازار کامل، تصمیمات سرمایهگذاری شرکت به تصمیم مالی شرکت مستقل است.
آلمیدا و کامپلو (۲۰۰۱ ) براساس تحقیق خود نشان دادند که شرکتهای بدون محدودیت مالی ، حساسیت جریان نقدی مشاهده نشده ، اما در شرکت های دارای محدودیت مالی حساسیت جریان نقدی مثبت قوی مشاهده شده است.
معین[۵۹](۲۰۰۲) به بررسی رابطهی محدودیتهای مالی و جریانهای نقدی – سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی برای دورهی زمانی ۱۹۸۷-۲۰۰۱ پرداخت. او مبنای تحقیق خود را بر این قرار داد که در ادبیات تحقیق، تاثیر محدودیتهای مالی بر حساسیتهای سرمایهگذاری شرکت مشخص و روشن نیست. او یک تفسیر و تعبیر را بیان نمود که تطبیق تضادهای موجود در مدارک علمی را تشریح کرد. او دو مدل را ارائه نمود، مدل بر مبنای غیرمحدودیت، که در آن شرکتها میتوانند تأمین وجوه خارجی خود را افزایش دهند و مدل با محدودیت که در آن شرکتها نمیتوانند. نتایج نشان داد که حساسیت سرمایهگذاری به جریانهای نقدی، برای شرکتهای دارای محدودیت مالی بیشتر از شرکتهای بدون محدودیت مالی است.
آلمیدا و همکاران[۶۰] (۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان”حساسیت جریان نقدی و وجه نقد” به بررسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و ذخایر نقدی پرداختند. هدف اصلی آنها مقایسه معیار “حساسیت جریان نقدی وجه نقد”با “حساسیت جریان نقدی سرمایهگذاری” بود. آنها با استفاده از تحلیلهای نظری و تجربی، اقدام به گسترش مدل نقدینگی اوپلر نموده، با استفاده از دادههای متعلق به ۲۹۹۵۴ شرکت – سال برای دوره ۱۹۷۱-۲۰۰۰ در بازار بورس اوراق بهادار نیویورک، اثبات کردند که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیار مناسبتری برای شناسایی محدودیتهای مالی است.
فرسارد و فراچوکس[۶۱] (۲۰۰۴) در تحقیق تحت عنوان “سرمایهگذاری شرکت، نگهداشت وجه نقد و محدودیت مالی” به بررسی و آزمون تاثیر محدودیتهای مالی بر رفتار ۷۴۷ شرکت ژاپنی پرداختند. آنها دو روش برای برسی روابط بین ناکارآییهای بازار سرمایه و سیاستهای مالی شرکت در ژاپن به کار گرفتند. آنها بر مبانی فزاری و همکاران (۱۹۸۸) تکیه کردند و با استفاده از حساسیت سرمایهگذاری به وجوه نقد داخلی به آزمون محدودیتهای مالی پرداختند. آنها از روش تحقیق بر مبنای وجه نقد که توسط آلمیدا و همکاران (۲۰۰۴) استفاده شده بود نیز استفاده کردند. آنها به نتایجی در اندازهگیری دقیق محدودیتهای مالی دست نیافتند. آنها بعد از طبقهبندی شرکتها بر مبنای پنج مشخصه حساسیت مالی، به این نتیجه رسیدند که شرکتهای با محدودیتهای شدیدتر، به طور منظم و سیستماتیک، حساسیت سرمایهگذاری – وجه نقد بالاتری را نشان ندادند.
برادشا، ریچاردسون و اسلوان (۲۰۰۶) در تحقیق خود با عنوان “رابطه بین فعالیتهای تأمین مالی، پیش بینی تحلیل گران و بازده سهام ” در یک دوره ۳۰ ساله، به این نتیجه رسیدند که رابطه معکوس بین خالص وجوه نقد مربوط به هر
یک از طبقات فعالیتهای تأمین مالی (انتشار سهام و استقراض) با بازده سهام و همچنین سودآوری شرکت وجود دارد. نوآوری طرح تحقیق استفاده از صورت جریان وجوه نقد، برای اطلاعات حاصل از تأمین مالی بود، که از این لحاظ رویکردی کاملاً نقدی به موضوع مورد بحث داشته و سایر موارد تغییرات در ساختار سرمایه مانند افزایش سرمایه ازمحل مطالبات، افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته ها و تبدیل بدهی به سرمایه را مورد نظر قرار نمی داد . در این تحقیق به طور همزمان، دو فرضیه قیمتگذاری نادرست و انتقال ثروت مورد بررسی قرار گرفت.
دانگ می لی (۲۰۱۰) در تحقیقی به بررسی دو شکل قیمتگذاری دارایی از طریق روابط متقابل بین محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه پرداخت. اولین نوع قیمت گذاری شواهد مختلطی در خصوص رابطه بازده محدودیتهای مالی را نشان میدهد. دومین منبع اقتصادی در ورای بازدههای اضافی برای شرکتهایی کده تحقیدق و توسعه انجام داده اند میباشد. برخلاف سرمایهگذاری سرمایهای، سرمایهگذار ی های تحقیق و توسعه غیرقابل انعطافترند. یکی از نتایج ایشان این بود که شرکتهایی که از لحام مالی محدودیت داشته و تحقیق و توسعه انجام می دهند به احتمال زیاد یا پروژه های تحقیق و توسعه شان را متوقف یا معلق میکنند. بنابراین ریسک شرکت های تحقیق و توسعه بر، با وضعیت وجود محدودیتهای مالی افزایش مییابد. از لحام تئوریکی و مشاهدهای نشان دادند که بین محدودیتهای مالی و بازده سهام بین شرکتهای تحقیق و توسعه بر ارتباط زیادی وجود دارد.
جورج و همکاران[۶۲] (۲۰۱۰) در تحقیقی تحن عنوان “حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی و محدودیتهای مالی”، به بررسی حساسیت سرمایهگذاری به جریان نقدی به عنوان یک معیار اندازهگیری از محدودیت مالی در شرکتهای وابسته به گروه اقتصادی هند پرداختند. آنها شرکتها را به دو گروه شرکتهای عضو گروه اقتصادی هند و شرکتهای مستقل طبقهبندی نمودند. نتایج نشان داد که یک حساسیت قوی سرمایهگذاری – جریان نقدی در هر دو گروه شرکتهالی وابسته به گروه اقتصادی هند و شرکتهای مستقل وجود دارد. آزمونهایت کمیلی نیز نشان داد که به طور ثابت حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی شرکتهای وابسته به گروه اقتصادی هندی، به طور معناداری کمتر از شرکتهای غیروابسته نیست.
آلمیدا (۲۰۱۰) مقاله مرتبطی دارد که به بررسی اثر جایگزین یا رابطه جریان نقدی و تامین مالی خارجی با استفاده از نمونه بزرگ شرکت های بامحدودیت وبدون محدویت امریکای شمالی می پردازد. شایان ذکر است که آنها معیارهای متفاوتی را برای تقسیم نمونه خود به شرکت های بامحدودیت وبدون محدودیت به کار می گیرند.
شرکت های دارای محدودیت های مالی،نگهداری موجودی های نقدی خودرادرپاسخ به افزایش نوسانات جریان های نقدی افزایش می دهند،زیرا محدودیت های مالی یک نوع رقابت وتضاد بین سرمایه گذاری های جاری وآتی به وجودآورده، باوجود ریسک جریان های وجوه نقد آتی، باعث ایجادانگیزه جهت اقدام برای احتیاطی می شود. به علاوه روش های تامین مالی ومدیریت مطالبات، بروضعیت نقدینگی شرکت موثرند.(کاپلان وهمکاران ۱۹۹۷ ،کامپلووهمکاران ۲۰۱۰)
شابن (۲۰۱۱) به گزارش شواهد تجربی در انعطاف پذیری مالی برای شرکت های بامحدودیت و بدون محدودیت در بازار سرمایه بلژیک می پردازد و متغییر وابسته باعث تغییر درتامین مالی خارجی می شود.
افراسیابی و احمدینیا ( ۲۰۱۱ ) به بررسی اثر تأمین مالی بر روی ساختار سرمایه شرکتهای ایرانی پرداختند. یافته های آنها نشان داد، شرکت هایی که از طریق انتشار سهام به تأمین مالی پرداختند، دارای ریسک کمتر و بازده بیشتر هستند.در نتیجه، این شرکتها ، عملکرد بهتری در برابرریسک سیستماتیک دارند و ارزش بیشتری برای سهامداران خود ایجاد میکنند.
هانگ و دیگران (۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی و هزینههای نمایندگی پرداختند. هدف آنها بررسی تاثیر هزینههای نمایندگی بر روابط بین اطمینان بیش از حد مدیران و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی در شرکتهای چینی بود. آنها دریافتند که اطمینان بیش از حد مدیان باعث افزایش حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی میشود. همچنین آنها مستند کردند که هزینههای نمایندگی بر روابط بین اطمینان بیش از حد مدیران و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی تاثیر دارد و تحریف سرمایهگذاری به دلیل رفتار اطمینان بیش از حد مدیان به وسیله کاهش هزینههای نمایندگی، کاهش مییابد.
کیم[۶۳] (۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی “تاثیر نگهداشت وجه نقد و محدودیتهای مالی بر حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی” پرداخت. او عنوان نمود که در طول سالهای پیش فازاری و هوبارد و پترسون (۱۹۸۸) یک رابطه مثبت را بین محدودیت مالی و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی مستند نمودند و این در حالی بود که کاپلان و زینگالاس (۱۹۹۷) و مقالات دیگر تحقیقی، مدارک معکوس و مخالف جهت آن را به دست آوردند. او این مورد را مستند نمود که در زمانی که سطح محدودیت مالی شرکتها نسبت به دوره قبل افزایش مییابد، شرکتها شاهد افزایش حساسیت سرمایهگذاری -–جریان نقدی خواهند بود. همچنین دیگر نتایج تحقیق او نشان داد که در شرکتهای با محدودیت مالی بالاتر مالی، به طور معناداری نگهداشت وجه نقد تاثیر بزرگتری بر حساسیت سررمایهگذاری – جریان نقدی، به نسبت شرکتهای بدون محدودیت مالی دارند.
شرکت ها با یک افزایش دروجه نقد تمایل دارند نگهداشت وجه نقد را به سرمایه گذاری سوق
دهند، زیرا شوک جریان نقد مثبت ، بیان کننده بهره وری بالاتر داراییهای فیزیکی است (بائو و همکاران،۲۰۱۲)
هارفورد و همکاران[۶۴] (۲۰۱۲)، با مطالعه روی نمونهای از شرکتهای تولیدی آمریکا، عدم تقارن حساسیت نگه داشت وجه نقد نسبت به جریان نقد را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، زمانی که شرکتی با جریان نقدی مثبت مواجه میشود، منفی است و اما هنگامی که شرکتی با جریانهای نقد منفی روبه رو می شود، مثبت است که این نتیجه حاکی از نامتقارن بودن حساسیت جریان نقدی است.
مطالعات دیگری که ارتباط نزدیکی با این حوزه دارند نیز شواهدی از اهمیت تعدیل هزینه ها در انتخاب منابع متفاوت تامین مالی فراهم می سازند. مقالات شایان ذکر شامل مقالات فیشر (۱۹۸۹) هنسن (۲۰۰۰) هنسی و ویتد (۲۰۰۵) و لیری و رابرت (۲۰۰۵) و فلینی و رانگان (۲۰۰۶) می باشد.
۲-۴- خلاصه فصل
براساس آنچه که از چارچوب نظری بر میآید نمیتوان تنها از جریانهای نقدی جاری برای پیشبینی استفاده نمود. در این فصل ابتدا تعاریف جریان وجوه نقد و همچنین مبانی مرتبط با آن تشریح گردید. در ادامه تعاریف جریانهای نقدی، پیشینه و ساختار صورت جریان وجوه نقد، مزایا و انتقادهای صورت گرفته بر صورت جریان وجوه نقد، نارسایی محتوای اطلاعاتی و در نهایت، تحقیقهای انجام شده در این مورد، بررسی خواهد شد. امروزه یکی از کارکردهایی که برای حسابداری تعریف شده است، ارایه اطلاعات مفید و سودمند برای سرمایهگذاران جهت تعیین ارزش اوراق بهادار و کمک به تصمیمهای آگاهانه سرمایهگذاری میباشد. اتخاذ تصمیمهای اقتصادی توسط استفادهکنندگان صورتهای مالی، مستلزم ارزیابی واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و قطعیت ایجاد آن است. ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی وجریانهای نقدی واحد تجاری و استفاده از آنها در پیشبینی جریانهای نقدی مورد انتظار و سنجش انعطافپذیری مالی، تسهیل میگردد. پیشبینی جریانهای نقدی زمینه ساز انجام تحقیقهای گستردهای شده است که تعداد زیادی از محققان رابطه میان اجزای سود و معیارهای انعطافپذیری آتی را مورد بررسی قرار دادهاند.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
برای اینکه بتوان نتایج درستی از یک تحقیق بهدست آورد، لازم است از یک روش تحقیق علمی مناسب و متناسب با موضوع استفاده شود تا با هزینه کمتر و سرعت و دقت بیشتر نتیجه مطلوب حاصل آید. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. از آنجا که در هر تحقیق و بررسی لازم است که روش تحقیق و همچنین جامعه آماری بهطور واضح و آشکار تعیین و تعریف گردد و هر مطالعهای روش تحقیق ویژه خود را میطلبد، هر تحقیقی دارای سلسله مراحلی است که با هدف یافتن پاسخ برای مشکلهای کاری در سازمان انجام میشود. جهت رسیدن به هر هدف و مقصدی دانستن راه رسیدن به آن و چگونگی رسیدن به هدف از مهمترین مراحل کار پیرامون آن هدف است. نخستین گام در تحقیق، شناخت زمینههای مشکل در سازمان و تعیین واضح و روشن مشکلها نیازمند بهبررسی و اصلاح است. وقتی مشکل یا مشکلهایی که نیازمند بررسی است مشخص شد،‌ گامهای بعدی یعنی جمعآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل دادهها و تشریح عواملی که مرتبط با مشکلاند، در پیش گرفته میشود. در این فصل، روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری، فرضیههای تحقیق، متغیرهای تحقیق، روش جمعآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل دادهها مورد بررسی قرار میگیرد.
۳-۲- فرضیههای تحقیق
بین تأمین مالی برون سازمانی(بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی شرکتها رابطه منفی وجود دارد.

مقاله دانشگاهی – بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت محدودیت …

بین تأمین مالی برون سازمانی(بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی شرکتهای بدون محدودیت مالی رابطه منفی قویتری وجود دارد.
شوکهای جریان نقدی باعث افزایش اثرجایگزینی درشرکتهای با دارایی مشهود بیشتر می شود.
این اثر تنها مربوط به شرکتهای بامحدودیت است.
بین تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) – جریان نقدی برای شرکتهای با محدودیت مالی در زمانهای بحران اقتصادی (نسبت به زمان های عادی) رابطه منفی با شدت کمتری وجود دارد.
بحرانهای اقتصادی بررابطه بین تأمین مالی برون سازمانی (بدهی و انتشار سهام) – جریانهای نقدی در شرکتهای بدون محدودیت مالی تأثیری ندارد.
۳-۳- روش تحقیق
از آنجا که در تحقیق حاضر هدف، بررسی حساسیت منابع خارجی(برون سازمانی) به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. روش تحقیق جهت انجام مطالعه مورد نظر، از نوع همبستگی میباشد و برای آزمون ارتباط بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است و معیار اندازهگیری محدودیتهای مالی با توجه به عناصر زیر بررسی گردیده:
به منظور تفکیک شرکتها به دو گروه شرکتهای با محدودیت مالی و گروه شرکتهای فاقد محدودیت مالی به معیار مناسبی نیاز است. در ادبیات تئوریک و تجربی از معیارهای متعددی به عنوان شاخص وجود محدودیتهای مالی استفاده شده است. این پژوهش از معیارهای اندازه شرکت، اهرم مالی و فرصت های رشد (فرصتهای سرمایهگذاری) به عنوان معیار وجود محدودیت مالی بهره گرفته است. ادبیات نظری مربوط به این معیارهای تفکیکی و ارتباط آنها با نارساییهای بازارسرمایه با تشریح بیشتری در بخش زیر ارائه شده است.
اندازه شرکت: استدلال میشود که شرکتهای بزرگ نسبت به شرکتهای کوچک، دارای مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی و نمایندگی کمتری هستند. در درجه اول، شرکتهای بزرگ با هزینههای مبادله پایینتری مواجه هستند، زیرا سرمایهگذاران با توجه به شهرت و اعتبار اینگونه شرکتها، تمایل بیشتری به سرمایهگذاری و یا خرید اوراق تجاری آنها دارند. بنابراین، هزینههای مربوط به بازاریابی اوراق تجاری و واسطهگریهای مالی کاهش مییابد. شرکتهای کوچک نسبت به شرکت های بزرگ،دارای هزینه های بالاتر تامین مالی خارجی و دسترسی محدودتر به بازارهای سرمایه هستند.ازاین رو،شرکتهایی که اندازه آنها از مقادیرمیانهی اندازهی تمام شرکتهای موجود درنمونه، پایین ترباشد، درگروه شرکتهای بامحدودیت و درغیراین صورت، درطبقه شرکت های بدون محدودیت قرار میگیرند. برای اندازهگیری شرکت، ازلگاریتم طبیعی ارزش کل داراییها استفاده شده است (گئورگ وهمکاران،۲۰۰۸).
اهرم مالی:انتظارمی رود شرکت های با اهرم مالی بالا، مشکلات بیشتری درتامین مالی وجوه خارجی داشته باشندو نسبت به شرکت های با نسبت های اهرمی پایین تر، بامحدودیت های مالی بیشتری مواجه باشند.بنابراین، شرکت هایی که اهرم مالی آنها بیشتر از مقادیر میانه ی اهرم مالی تمام شرکت های موجود درنمونه باشد،درگروه شرکتهای بامحدودیت مالی ودرغیراین صورت، درگروه شرکت های بدون محدودیت مالی طبقه بندی می شوند.اهرم مالی از تقسیم بدهی های شرکت برجمع داراییهای آن، به دست می آید. (گئورگ وهمکاران،۲۰۰۸ )
فرصت های سرمایه گذاریبرای اندازه گیری فرصت های سرمایه گذاری یک شرکت ، از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری آن (Q توبین ) شرکت استفاده می شود. شرکتی که دارای فرصت های سرمایه گذاری بیشتری باشد، در صورت کمبود منابع مالی ، ناگزیر به کنار گذاری پروژ ه های با سودآوری متوسط و دنبال کردن فرصت های با سودآوری بیشتر خواهد بود . به عبارت دیگر ، چنین شرکتی در مقایسه با شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری اندک ، مجبور به چشم پوشی از فرصت های مناسب تری می شود . بنابراین،
می توان نتیجه گرفت که شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری بیشتر ، برای ذخایر نقدی داخلی اهمیت بیشتری قائل هستند، زیرا در صورت مواجهه شدن با محدودیت های مالی، هزینه فرصت بیشتری را
تحمل می کنند (اوپلروهمکاران ۱۹۹۹).
۳-۴- مدلها و روش تحقیق
از آنجا که در تحقیق حاضر، هدف، بررسی روابط بین متغیرها میباشد، لذا روش تحقیق به کار رفته در این تحقیق، روش توصیفی از شاخه همبستگی است. این پژوهش از لحظ هدف، کاربردی است، زیرا در پژوهش کاربردی به دنبال پاسخ برای مشکلاتی که مطرح شده، میباشیم. به منظور آزمون ارتباط بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
جهت بررسی فرضیههای تحقیق، مدلهای رگرسیونی زیر مورد استفاده قرار میگیرد (آلمیدا و کمپلو[۶۵]، ۲۰۱۰).
برای آزمون فرضیه اول و دوم از مدلهای رگرسیونی زیر استفاده میشود:
EXTFINit ۰ + ۱ SIZE it + ۲ GROWTH it + ۳ CASH FLOW it +۴ COLLATERAL+ ۵( CASHit-1 × COLLATERAL it-1) ۶ LEVERAGE it-1 + ε it
برای آزمون فرضیه سوم از مدل رگرسیونی زیر استفاده میشود:
EXTFINit = ۰ + ۱ SIZE it + ۲ GROW it + ۳ CASH FLOW it + ۴ TANG it + ۵ (TANG it × CASH FLOWit) + ۶ LEVERAGE it-1 + ε it
برای آزمون فرضیه چهارم و پنجم از مدل رگرسیونی زیر استفاده میشود:
EXTFINit = ۰ + ۱ SIZEit + ۲ GROWit + ۳

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ub> CASH FLOW it + ۴ MACRO + ۵ (MACRO × CASH FLOW) + ۶ LEVERAGE it-1 + ε it
۱- متغیرهای مستقل:
FLOW = Cash جریان وجوه نقد عملیاتی
MACRO = یک متغیر زمان در معادله است که اگر بین سالهای تحقیق وجود داشته باشد عدد یک و در غیر اینصورت عد صفر را میدهیم.
TANG = یک متغیرمجازی(Dummy (است اگر نسبت دارایی های ثابت استهلاک پذیر+ جمع موجودیها تقسیم بر کل دارایها بیش ازمیانگین نمونه باشد عدد یک و در غیر اینصورت صفر میدهیم.
COLLATERAL = محاسبه میشود بصورت، جمع موجودیها+ حسابهای دریافتنی+ داراییهای ثابت تقسیم بر کل داراییها.
۲-متغیر وابسته:
EXTFIN = (external financing )= تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) شرکت میباشد. که بصورت اختلاف بین ارزش دفتری بدهیها یا حقوق صاحبان سهام در این دوره و دوره قبل محاسبه می شود.
۳-متغیرهای کنترلی
SIZE = اندازه شرکت. لگاریتمی از کل دارایی شرکت به علاوه یک. دوکاس و همکاران (۲۰۰۰) نشان دادند که شرکتهای بزرگتر با توجه به پیچیده بودن آنها و مشکلات بیشتری که مالکان آنها در به دست آوردن اطلاعات شرکت دارند، احتمالاً دارای هزینه نمایندگی بالایی میباشند. به این دلیل، در این پژوهش نیز از متغیر اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی استفاده خواهد شد. استفاده از ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به دلیل وجود شرایط تورمی اقتصاد ایران و نامربوط بودن اقلام داراییها بر اساس ارزشهای تاریخی، دارای مزیت است. با این وجود، به دلیل وجود وقفههای معاملاتی طولانی مدت یا اندک بودن حجم مبادلات انجام شده بر روی سهام بسیاری از شرکتهای مورد بررسی، کاربرد معیار مذکور از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیست. افزون بر این، یافته‌های پژوهشهای انجام شده حاکی از آن است که بورس اوراق بهادار تهران حتی در سطح ضعیف کارا نیست (فدایینژاد، ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴؛ نمازی و شوشتریان، ۱۳۷۴؛ و نمازی، ۱۳۸۲). بنابراین، احتمالاً، قیمتها منعکسکننده کلیه اطلاعات عمومی و حتی گذشته نمیباشد. در نتیجه، استفاده از معیار ارزش بازار به عنوان اندازه شرکت، از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیست. بنابراین، در پژوهش حاضر مشابه پژوهش نمازی[۶۶] و خوانسالار[۶۷] (۲۰۱۱) اندازه شرکت به وسیله لگاریتم طبیعی میانگین کل داراییها و کل فروش محاسبه شده است. لازم به ذکر است که متغیر اندازه شرکت در پژوهشهای چوآنگ و همکاران (۲۰۱۰)، نوروش و همکاران (۱۳۸۸)، ولیپور و خرم (۱۳۹۰) و مهدوی و منفردمهارلویی (۱۳۹۰) نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.
GROW = رشد شرکت، که از نسبت کیوتوبین استفاده شده است.(ارزش بازار سهام عادی+ ارزش دفتری بدهیها)/ ارزش دفتری داراییها.
LEVERAGE = اهرم مالی، ضریب کل بدهی به کل دارایی. در قالب نسبت ارزش دفتری بدهیهای بلندمدت به ارزش دفتری جمع داراییها در پایان هر سال(قربانی و همکاران، ا۱۳۹۱ و هاشمی و جلالی مقدم، ۱۳۹۲).
۳-۵- جامعه آماری
در این تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان جامعه آماری انتخاب شده است. دلایل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که، سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی در خصوص وضعیت شرکتها و روند عملکرد اقتصادی آنها دارد و میتوان گفت که تنها منبع اطلاعاتی است که با استفاده از آن میتوان به منابع اطلاعاتی مالی شرکتها دسترسی یافته و مدلهای تحقیق را مورد آزمون قرار داد.
۳-۶- نمونه و روش نمونهگیری
نمونه آماری از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شده است. دوره زمانی تحقیق یک دوره زمانی ۶ ساله طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ خواهد بود، نمونهگیری به روش حذف سیستماتیک انجام گردیده است، بدین ترتیب که از میان تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکتهایی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شدهاند:
به دلیل افزایش قابلیت مقایسه نتایج تحقیق، سال مالی شرکت‌ها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
شرکت طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، تغییر سال مالی نداده باشد.
اطلاعات مالی لازم به منظور استخراج دادههای مورد نیاز در دسترس باشد.
تا پایان سال مالی ۱۳۸۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.جزء بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری، واسطه‌گری مالی، شرکتهای هلدینگ و لیزینگها) نباشد؛ زیرا افشای اطلاعات مالی و ساختارهای راهبری شرکتی در آنها متفاوت است.
درطی دوره مورد بررسی حداقل یکبار اقدام به صدورسهام واستقراض کرده باشند.

جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری مورد مطالعه سازمان …

منظور، فراهم بودن فرصت هایی چون استفاده از استقلال و خودکنترلی در کار، بهره مند شدن از مهارت های گوناگون و دسترسی به اطلاعات مناسب کار می باشد (شیرکوند، ۱۳۸۶: ۲۹). اگر سازمانی قصد دارد در آینده موفق شود، باید کانون توجه خود را بر استعدادهای منحصر به فرد یکایک کارکنان خود و راه درست تبدیل این استعدادها به عملکرد یابنده معطوف سازد. اگر سازمان ها همه تلاش خود را صرف فرایندها و برنامه ها معطوف سازند و به استعداد منحصر به فردی که در نهاد یکایک کارکنان قرار دارد، توجه نکنند، در این صورت از درک مهمترین وجهه تمایز میان انسان و همه مخلوقات دیگر چشم پوشی کرده اند که این امر صدمات جبران ناپذیری به سازمان وارد خواهد کرد. پس سازمان ها باید با تمام وجود در جهت توسعه و شکوفایی استعدادهای منابع انسانی خود تلاش کنند.
۲-۱-۹- راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری
یک سازمان نوعاً از یک یا احتمالاً دو استراتژی به عنوان استراتژیهای اصلی خود در بهبود کیفیت زندگی کاری استفاده می نماید که به شرح زیر می باشد:
۲-۱-۹-۱- انسانی تر کردن کار
بهبود کیفیت زندگی کاری این هدف را دنبال می کند که محیط کار، محتوای کار و نوع کار مطابق شأن انسانی باشد. هدف اصلی، این است که کارکنان به عنوان سرمایه انسانی مورد توجه قرار گرفته و بایستی پیشرفت کنند نه اینکه فقط مورد استفاده قرار گیرند و فراموش شوند. علاوه بر این، کار نباید ماهیت انسانی کارکنان را تغییر دهد، کار نباید تهدید کننده و خطرناک باشد، کار نباید به نحوی طراحی شود که کارکنان نتوانند به سایر وظایف انسانی و اجتماعی خود در جامعه به عنوان همسر، پدر و مادر یا شهروند، برسند بلکه کار باید به پیشرفت اجتماعی افراد کمک کند.
۲-۲-۹-۲- طراحی شغل
طراحی شغل کارکردی برای تشخیص فعالیت های کاری یک فرد یا گروه در یک محیط سازمانی است. اهداف طراحی شغل عبارت است از بهسازی مشاغلی که با استلزامات سازمان و فناوری موردنیاز آن مواجه هستند و باید نیازهای کارکنان و احتیاجات فردی آنان را برآورده سازد (عباس پور، ۱۳۸۴: ۲۰۵).
راهبردهای دیگری که می تواند موجبات افزایش کیفیت زندگی کاری کارکنان را فراهم آورد به شرح زیر می باشد:
۱- رهبری مؤثر و رفتار سرپرستی
کارکنان، علاقه مند به کار کردن با سرپرستی هستند که به آن ها احترام گذاشته، از آنها حمایت کند و در برخورد با آنان انصاف را رعایت نماید. سرپرست بایستی در رابطه با زیردستان جو رضایتمندی ر ا به وجود آورد. ادراک کارکنان از کیفیت زندگی کاری خود عمدتاً به رفتاری که از ناحیه ی سرپرست با آنان می شود، بستگی دارد.
۲- توسعه مسیر ترقی
امروزه بسیاری از سازمانهای پیشرو به منظور بهره برداری هر چه کامل تر از استعدادهای کارکنان خود و کمک به کارکنان در جهت محقق نمودن آرزوهای شغلی خود و تقویت احساس توفیق در انجام کار، فعالیت های برنامه ریزی و توسعه ی نظام مند شغلی را انجام می دهند.
اجزای اصلی یک برنامه ی جامع توسعه مسیر شغلی عبارت است از:

  1. برنامه ریزی منابع انسانی
  2. انتقال فرصت های شغلی و اطلاعات مربوط به مسیر ترقی کارکنان
  3. مشاوره شغلی هم از ناحیه ی سرپرست به عنوان بخشی از ارزیابی عملکرد و هم توسط ناحیه پرسنلی
  4. تعلیم و آموزش به کارکنان
  5. توسعه وظایف خاص شغلی و چرخش شغلی

۳- جداول کاری منعطف
چنین جداولی در قالب سه شکل وجود دارد: زمان منعطف و ساعات کاری شناور، استخدام پاره وقت یا کار مشارکتی و کار فشرده ی هفتگی. سازمان هایی که در کنار برنامه های کاری روزانه و معمول خود چنین برنامه های کاری را به اجرا می گذارند، در صدد برآمده اند تا از طریق بهره مندی بیشتر از منابع انسانی خود، کیفیت زندگی کاری آنان را نیز بهبود بخشند (رابینز، ۱۳۷۴: ۴۱۷).
۴- ارتباط با کارکنان
از نظر مدیران ارشد سازمان ها پس از بهره وری، برپایی راه هایی برای ارتباط با کارکنان، یکی از اولویت های مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی می باشد. بهبود ارتباط میان کارکنان، یک روش اثربخش و کارآمد برای بهبود بهره وری و کیفیت زندگی کاری شناخته شده است. ارتباط می تواند انتقال اندیشه های کارکنان را در راستای بهتر شدن فراورده ها و دگرگونی های سازمانی آسان سازد و در همان حال احساس مشارکت کارکنان را در کار افزایش دهد و آنان را در نظارت بر کار خود هدایت کند.
۵- نوسازی سبک سازمانی
راه های متداول برای ایجاد سبک نو در سازمان شامل الف- افزایش مشارکت ب- به کار بردن نظریه Z[18] میباشد. اثربخشی مشارکت در تصمیم گیری به چندین عامل بستگی دارد که این عوامل عبارت اند از خواست و آمادگی کارکنان برای مشارکت در تصمیم گیری، نوع دامنه تصمیم های کارکنانی که در آن شرکت می جویند، میزان اطلاعاتی که سازمان آمادگی دارد در اختیار کارکنان قرار دهد و آمادگی و همراهی سرپرستان و مدیران در اجازه دادن به زیردستان برای مشارکت. برخی از کوشش های کیفیت زندگی کاری که چندین برنامه را در هم گرد می آورد، بر سازمان و شیوه برخورد آن با کارکنانش اثر بسیار گسترده تر باقی می گذارد. یکی از این کوشش ها برپایه نظریه Z می باشد. ویژگی های نظریه Z بدین قرار است:
– استخدام بلندمدت که به شیوه غیررسمی عنوان می شود.
– ترفیع و ارزشیابی که به طور نسبی به کندی انجام می گیرد.
– مسیرهای ترقی شغلی گوناگونی که از راه خدمت در پست های مختلف سازمان پیم

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

وده می شود.
– داده های برنامه ریزی وحسابداری گسترده ای که به منظور آگاهی دست اندرکاران و تصمیم گیری جمعی و نه برای نظارت جمع آوری می شود.
– تصمیم بر پایه داده های درست و براساس تناسب آن با کل سازمان و نه فقط مطابق نیاز یک بخش گرفته می شود.
– برای گرفتن تصمیم ها و اجرای آن ها مسئولیت مشترک وجود دارد. اگرچه تصمیم ها اغلب از سوی یک نفر هدایت می شود (رابینز، ۱۳۷۴: ۳۷۲-۳۷۰).
۲-۳- بررسی مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری
یک قرن پیش، قبل از تکامل سوپرمارکت، بازار و اتومبیل، مردم برای خرید مایحتاج خود به فروشگاه های عمومی مجاور محل سکونت خود می رفتند. فروشندگان کوچک مشتریان را با نام می شناختند و خواسته های آنان را می دانستند. مشتری نیز به نوبه خود به فروشگاه های مربوطه وفادار بوده و به تکرار خرید مبادرت می کردند این ار تباط ایده آل با مشتری با رشد اوضاع اقتصادی کشورها، مهاجرت از روستاها به شهر ها و افزایش رقابت دگرگون شد، مشتریان متحرک تر شدند و سوپرمارکتها و فر وشگاه های زنجیره ای فراوانی به خاطر کسب صرفه مقیاس ناشی از بازاریابی انبوه به وجود آمدند. در این اوضاع و احوال قیمتها پایین بود و کیفیت کالاها یک دست و یک شکل، اما ارتباط با مشتریان بدون نام رویارویی شخصی صورت می گرفت. در نتیجه مشتریان دلسرد گشته و به طرف عرضه کننده ای متمایل می شدند که کالا و خدمت موردنظرشان را با قیمتی پایین تر و با بیشترین مشخصه های خواسته شده ارائه می داد. درسالهای اخیر با تحولات صورت گرفته در فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاهد طلوع مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری (یا به اختصار CRM) به عنوان یک رویکرد مهم در کسب و کار بوده ایم که هدف آن بازگشت به دوره بازاریابی شخصی است. این مفهوم نسبتاً ساده ای است که بیان می دارد مشتریان مختلف محصولات و خدمات مختلفی را می طلبند و به جای بازاریابی انبوه افراد و سازمانها هر مشتری را تک تک بازاریابی کنیم. در این رویکرد شخص به شخص. اطلاعات مربوط به هر مشتری (مثل خریدهای قبلی، نیازها و خواسته های آنها) برای چارچوب دادن به کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می گیرند که احتمال پذیرش آن را افزایش دهد. این رویکرد نتیجه پیشرفتهای صورت گرفته در فناوری اطلاعات است. نکته اساسی و لازمی که باید در اینجا به آن اشاره شود این است که CRM به معنی مدیریت ارتباط با مشتری نه بازاریابی ارتباط با مشتری است. مدیریت مفهومی گسترده تر از بازاریابی داشته و شامل تولید، منابع انسانی، مدیریت، خدمات، فروش و تحقیق و توسعه است بنابراین CRM مستلزم رویکردی سازمانی و در تمام سطوح کسب و کار است که برای انجام کسب و کار و نه استراتژی سازنده بازاریابی مشتری محور شوند. CRM تمام کاکردهای سازمان (بازاریابی، تولید، خدمت به مشتری و غیره) را که نیازمند تماس مستقیم یا غیرمستقیم با مشتریان است در بر می گیرد (الهی و حیدری، ۱۳۸۷).
ایجاد و حفظ ارتباط با مشتری نه مفهوم جدیدی است و نه الزاماً به فناوری اطلاعات متکی است. با این وجود برای بهبود ارزش دوره زندگی مشتری، استفاده از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری “CRM” بسیار اهمیت دارد (Winer, 2001). در چند سال اخیر واژه «مدیریت ارتباط با مشتری» توجه فراوانی را در حوزه بازاریابی، فناوری اطلاعات و… به خود جلب نموده است. مخصوصاً افراد دانشگاهی، فروشندگان نرم افزار، مشاوران و کسب و کارها در این زمینه درگیر شده اند و مفهوم CRM را که به معنی تلاش های سازمان جهت ایجاد و ارائه ارزش بالاتر به مشتری است، توسعه داده اند (Stone, 2001). سازمان ها به طور گسترده ای تشخیص داده اند که مشتریان مهمترین دارایی شان هستند و به روابط با مشتریان به عنوان مبادلاتی سودمند و متقابل و نیز فرصت هایی که نیاز به مدیریت دارد، می نگرند (Plakoyiannaki, 2005). این سیستم ها با ارائه اطلاعات در مورد پروفایل و تاریخچه مشتریان زمینه ی مهمی از فرایندهای اصلی شرکت بخصوص در حوزه بازاریابی، فروش و خدمات به مشتری را پشتیبانی می کنند (Ling and Yen, 2001). به کارگیری سیستم های CRM به طراحی مجدد فرایندهای مشتری گرا منجر می شود.
۲-۳-۱- پیشینه و سیر تکاملی مدیریت ارتباط با مشتری
گرچه CRM یک مفهوم نوین است اما اصول آن از زمانهای گذشته وجود داشته است. انسان ها همواره ارتباطات نزدیک با مشتریان را ترویج کرده اند. سودآوری مشتری نیز به طور چشمگیری برای سالیان متمادی مدنظر بوده است، زیرا بسیاری از سازمان ها برمبنای محصول و خطوط ارتباطی، که در مقابل مشتری قرار می گیرد، سازماندهی شده اند. به طریق مشابه، مفهوم سفارشی سازی انبوه برای نزدیک به یک دهه در ادبیات موضوع مطرح بوده است. درواقع CRM به طور پیوسته از گذشته موجود بوده است اما اخیراً به دلایل زیر مورد توجه قرار گرفته است. اخیراً رابطه با مشتری به عنوان نقطه کلیدی برای ایجاد قدرت رقابتی یک سازمان شناخته شده است.
– از آنجایی که بسیاری از سازمان ها حجم بالایی از داده های مربوط به مشتری را به دست می اورند، می توانند با استفاده از داده کاوی و دیگر تکنولوژی های اطلاعاتی مدیریت مشتری را به صورت آسان ترو کاراتر اجرا کنند.
– وب، ابزار جدیدی را برای کسب و کار و بازاریابی ایجاد کرده است، به طوری که می توان به تعداد بیشتری از مشتریان در زمان واحد خدمات ارائه نمود.

بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری مورد مطالعه سازمان …

۲-۳-۴-۵- اهداف CRM از نقطه نظر کالاکوتا و رابینسون[۳۲]
براساس نظریات کالاکوتا و رابینسون، CRM نوعی چارچوب یکپارچه و استراتژی کسب و کار محسوب می شود آنها سه هدف را برای چارچوب سازمانی CRM شناسایی کرده اند که عبارت انداز:
– استفاده از ارتباطات با مشتریان موجود برای افزایش درآمد
– استفاده از اطلاعات یکپارچه شده برای خدمات برتر
– معرفی فرایندها و روش های سازگار مکرر (الهی و حیدری، ۱۳۸۷).
۲-۳-۵- دیدگاههای مختلف در مورد مدیریت ارتباط با مشتری
تعاریف پیشنهادی مختلفی راجع به CRM توسط خبرگان بازاریابی و سایر متخصصان در زمینه های مشابه ارائه شده است. این تعاریف ومفاهیم تا حد زیادی شبیه به هم می باشند. در این بخش به منظور ایجاد دید روشن تر در مورد CRM به بیان دیدگاههای مختلف موجود درباره آن می پردازیم. دیدگاه های مختلف راجع به CRM به ۵ دسته کلی تقسیم می شوند:
۲-۲-۵-۱- دیدگاه اول: تلقی CRM به عنوان یک فرآیند
فرآیند کسب و کار به گروهی از فعالیت ها اطلاق می شود که ورودی های سازمان را به خروجی های مطلوب و موردنظر سازمان تبدیل می نمایند (Davenport and Beers, 1995).
سریواستاوا[۳۳] (۱۹۹۹)، CRM را به عنوان یک فرایند کلان تعریف می کند. فرایندی که زیر فرایندهای متعددی از جمله شناسایی انتظارات مشتری، ایجاد دانش مشتری و… را در بر می گیرد. این زیر فرایندها می توانند به نوبه خود به فرایندهای خردتری (مانند جمع آوری و ذخیره داده که فرایندهای خردتری از زیرفرایند ایجاد دانش مشتری می باشند) تقسیم شوند. هنگامی که دید فرایندی در مورد CRM اتخاذ می شود، برخی آن را به صورت یک فرایند کلی و کلان می دانند که کلیه فعالیت های سازمان را در جهت نیل به اهدافی نظیر ایجاد روابط پایدار، سودآور و متقابل با مشتریان در بر می گیرند (Reinartz et al., 2004). برخی دیگر نیز آن را به عنوان فرایندی می دانند که شامل مدیریت تعاملات مشتری با هدف ایجاد، برقراری و حفظ رابطه سودآور با وی در بلندمدت می دانند (Day and Van den Bulte, 2002). مورد اول CRM را به عنوان یک فرایند کلی در نظر می گیرد در حالی که مورد دوم بر مدیریت تعامل با مشتری تمر کز دارد. تحقیقات آکادمیک طرفدار دیدگاه فرایندی است.
۲-۳-۵-۲- دیدگاه دوم: تلقی CRM به عنوان یک استراتژی
در این دیدگاه استراتژی به عنوان یک طرح کلی تخصیص منابع برای ایجاد وضعیت مطلوب تعریف می شود. دید استراتژیک در مورد CRM بر این حقیقت تأکید دارد که منابع برای ایجاد و حفظ روابط با مشتریان باید براساس ارزش چرخه عمر آنها برای سازمان تخصیص یابد (Kracklauer et al., 2001). این دیدگاه بیان می کند که همه مشتریان بطور یکسان با ارزش نیستند و بنابراین بیشینه نمودن سودآوری زمانی میسر است که منابع در روابط مشتریان سرمایه گذ اری شود که بازده مطلوبی را به ارمغان آورد (Ryals, 2002). در دیدگاه استراتژیک اگر سازمان ها بخواهند رابطه بلند مدتی را با مشتری داشته باشند، باید به طور پیوسته مشتریان خود را براساس ارزش چرخه عمر مورد انتظار، ارزیابی و اولویت دهی قرار دهند (Verhoef and Donkers, 2001). تمرکز بر این بعد از CRM در جهت چگونگی توسعه و حفظ روابط نیست بلکه بیشتر بر چگونگی ایجاد رابطه «صحیحی» است که می تواند اثر مثبتی بر سودآوری سازمان داشته باشد. از این رو در این دید از CRM روابط مشتری به عنوان بخشی از دارایی ها و سرمایه های موردنیاز در نظر گرفته می شود که برای به دست آوردن حداکثر سود سازمان، نیاز به مدیریت مؤثر آنها می باشد (Ryals, 2002).
۲-۳-۵-۳- دیدگاه سوم: تلقی CRM به عنوان یک فلسفه
تحقیقاتی که ریچهلد در سال ۱۹۹۶ داشت، نشان داد که ارتباط قوی بین وفاداری مشتری و سودآوری سازمان وجود دارد. هنگامی که CRM به عنوان یک فلسفه تعریف می شود، مؤثرترین روش برای دستیابی به وفاداری مشتریان جستجوی پیش کنشی جهت ایجاد و حفظ روابط بلندمدت با آنان است. دید فلسفی CRM بر وفاداری مشتریان تأکید داشته و به طور غیرقابل اجتنابی با مفهوم بازاریابی در ارتباط است. براساس این دیدگاه سازمان باید نسبت به مشتریان و نیازمندی های متغیر انان پاسخگو و تأثیرپذیر باشد (Kohli and Jaworski, 1990). در واقع دیدگاه فلسفی راجع به CRM، بر این مسئله تأکید که سازمان باید به طور پیوسته آنچه مشتریانش ارزش می دانند را ارائه داده و فرهنگ مشتری محوری را در خود ایجاد نماید (Wilson et al., 2002).
این دیدگاه به طور مؤثر، پلی بین مفهوم بازاریابی و الگوی بازاریابی رابطه ای ایجاد کرده و بر اهمیت ایجاد ارزش مشتری تمرکز یابد. بایستی توجه داشت که این دیدگاه بر روابطی سودآور که در بلندمدت ایجاد می شود، تأکید دارد.
۲-۳-۵-۴- دیدگاه چهارم: تلقی CRM به عنوان یک توانمندی
گرانت (۱۹۹۱) بر رابطه بین منابع و توانمندی های سازمانی تأکید داشته است. منابع شامل فاکتورهای تولید مانند تجهیزات سرمایه ای، مهارتهای ویژه کارکنان و دارایی های سازمانی است. همچنین توانمندی ها به ظرفیت گروهی از منابع جهت اجرای فعالیت ها مربوط می شود. به طوری که منابع منشاء توانمندی های سازمان و توانمندی ها منبع اصلی مزیت رقابتی هستند. توانمندی ها به مهارت هایی که به سختی می توان آنها را تقلید کر د و دانش گردآوری شده ای که سازمان برای اجرای فعالیت های مربوط به کسب و کار خود بکار می گیرد، نیز اطلاق می گردد (Maritan, 2001).
دیدگاه CRM به عنوان توانمندی، بر این حقیقت تأکید دارد که سازمان ها باید برای اصلاح رفتار خود در جهت مشتریان ویژه و یا گروهی از مشتریان دائمی به توسعه و ترکیب منابع خود بپردازند.
۲-۳-۵-۵-

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

دیدگاه پنجم: تلقی CRM به عنوان تکنولوژی
علی رغم پشتیبانی تحقیقات اخیر از این ادعا که تکنولوژی CRM اثر ضعیف تا متوسطی بر موفقیت کلی یک سازمان در ایجاد روابط با مشتریانش دارد، نقش اساسی و مهم تکنولوژی در یکپارچه سازی دپارتمان های پیشخوان (مانند فروش) و پسخوان (مانند لجستیک) سازمان برای مدیریت کارا و اثربخش تعاملات در نقاط مختلف تماس با مشتری (اینترنت، تلفن و…) انکارپذیر است (Chen and Popovich, 2003). به علاوه ابزارهای CRM سازمان را قادر به ایجاد پایگاه داده، داده کاوی و تکنولوژی های تعاملی جهت جمع آوری و ذخیره داده ها، ایجاد دانش از آن و انتشار نتایج حاصل از این را در سازمان می سازد (Greenberg, 2004). اگرچه در هر یک از دیدگاه های فوق الذکر بر یک جنبه خاص از CRM تأکید شده است، برخی از دیدگاه های دیگر نیز به طور همزمان به چند جنبه از آن اشاره نموده اند (Greenberg, 2004).
۲-۳-۶- مزایای مدیریت ارتباط با مشتری
CRM این قابلیت را دارد تا ارتباطات و تصمیم گیری موردنیاز برای ارائه خدمات ثابت و پیوسته، با کیفیت بالا و هزینه کم را به ذینفعان ارائه نماید (Andrade, 2003). CRM به نیروی فروش زمان بیشتری برای فروش داده و موجب افزایش اثربخشی فروش می شود، زمان پاسخگویی و کیفیت خدمات به مشتری را افزایش داده و به واحد بازاریابی اجازه می دهد تا مسائل و روندهای مشتریان را بهتر درک نماید. سازمان ها را قادر می سازد تا دیدگاهی واحد و مشترک از مشتری داشته و با هریک از آنان به عنوان یک فرد برخورد کنند و به مشتریان اجازه می دهد تا چگونگی تعامل با شرکت را برگزینند. به طور کلی ازگنر[۳۴] (۲۰۰۵) مزایای CRM را به صورت زیر برشمرده اند که می تواند به عنوان چارچوبی کلی مورد توجه قرار گیرد (Ozgener and Iraz, 2005).
– جمع آوری و یکپارچه نمودن اطلاعات در مورد مشتری
– توسعه و حفظ پایگاه مشتری شرکت
– توسعه روابط نزدیک با مشتریان
– افزایش رضایتمندی مشتری
– افزایش وفاداری مشتری به خاطر خدمات کاراتر و شخصی تر
– امکان پذیر ساختن بخش بندی دقیق بازار طبق نیازها و خواسته های مشتریان
– مشارکت با مشتریان برای ایجاد ارزش مشترک
– کسب نتایج مطلوب از فعالیت های داده کاوی
– کاهش هزینه های کسب مشتری
– تأمین مزیت رقابت پایدار
– افزایش سودآوری به دلیل فروش بیشتر
– دریافت خدمات ثابت و کارا بدون توجه به کانال برای مشتریان
اجرای کارکنان سازمان یک راهبرد موفق CRM در یک سازمان که مزایای فوق را به همراه داشته باشد، به سه عامل کلیدی زیر بستگی دارد:
الف) آموزش
کارکنان سازمان باید در زمینه تعامل و تماس با مشتریان، دوره های تخصصی و کاربردی را آموزش ببینند تا بتوانند به طور مؤثر با مشتریان ارتباط برقرار کرده و ضمناً توانایی استفاده از فناوری های جدید را دارا باشند.
ب) بازنگری فرایندها و طراحی فرایندهای جدید
سازمان ها بدون طراحی خوب و منطقی فرایندها نمی توانند به اهدافشان دست یابند. سازمان باید نیاز و اهداف تجاری خود را تعریف نماید و فرایندهای مرتبط با CRM را برای دستیابی به این نیازها بهبود و توسعه بخشد. مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار (BPR)[35]، یکی از ابزارهای کارآمد در این بخش میباشد.

دسترسی متن کامل – بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری مورد مطالعه …

منظور، فراهم بودن فرصت هایی چون استفاده از استقلال و خودکنترلی در کار، بهره مند شدن از مهارت های گوناگون و دسترسی به اطلاعات مناسب کار می باشد (شیرکوند، ۱۳۸۶: ۲۹). اگر سازمانی قصد دارد در آینده موفق شود، باید کانون توجه خود را بر استعدادهای منحصر به فرد یکایک کارکنان خود و راه درست تبدیل این استعدادها به عملکرد یابنده معطوف سازد. اگر سازمان ها همه تلاش خود را صرف فرایندها و برنامه ها معطوف سازند و به استعداد منحصر به فردی که در نهاد یکایک کارکنان قرار دارد، توجه نکنند، در این صورت از درک مهمترین وجهه تمایز میان انسان و همه مخلوقات دیگر چشم پوشی کرده اند که این امر صدمات جبران ناپذیری به سازمان وارد خواهد کرد. پس سازمان ها باید با تمام وجود در جهت توسعه و شکوفایی استعدادهای منابع انسانی خود تلاش کنند.
۲-۱-۹- راهبردهای بهبود کیفیت زندگی کاری
یک سازمان نوعاً از یک یا احتمالاً دو استراتژی به عنوان استراتژیهای اصلی خود در بهبود کیفیت زندگی کاری استفاده می نماید که به شرح زیر می باشد:
۲-۱-۹-۱- انسانی تر کردن کار
بهبود کیفیت زندگی کاری این هدف را دنبال می کند که محیط کار، محتوای کار و نوع کار مطابق شأن انسانی باشد. هدف اصلی، این است که کارکنان به عنوان سرمایه انسانی مورد توجه قرار گرفته و بایستی پیشرفت کنند نه اینکه فقط مورد استفاده قرار گیرند و فراموش شوند. علاوه بر این، کار نباید ماهیت انسانی کارکنان را تغییر دهد، کار نباید تهدید کننده و خطرناک باشد، کار نباید به نحوی طراحی شود که کارکنان نتوانند به سایر وظایف انسانی و اجتماعی خود در جامعه به عنوان همسر، پدر و مادر یا شهروند، برسند بلکه کار باید به پیشرفت اجتماعی افراد کمک کند.
۲-۲-۹-۲- طراحی شغل
طراحی شغل کارکردی برای تشخیص فعالیت های کاری یک فرد یا گروه در یک محیط سازمانی است. اهداف طراحی شغل عبارت است از بهسازی مشاغلی که با استلزامات سازمان و فناوری موردنیاز آن مواجه هستند و باید نیازهای کارکنان و احتیاجات فردی آنان را برآورده سازد (عباس پور، ۱۳۸۴: ۲۰۵).
راهبردهای دیگری که می تواند موجبات افزایش کیفیت زندگی کاری کارکنان را فراهم آورد به شرح زیر می باشد:
۱- رهبری مؤثر و رفتار سرپرستی
کارکنان، علاقه مند به کار کردن با سرپرستی هستند که به آن ها احترام گذاشته، از آنها حمایت کند و در برخورد با آنان انصاف را رعایت نماید. سرپرست بایستی در رابطه با زیردستان جو رضایتمندی ر ا به وجود آورد. ادراک کارکنان از کیفیت زندگی کاری خود عمدتاً به رفتاری که از ناحیه ی سرپرست با آنان می شود، بستگی دارد.
۲- توسعه مسیر ترقی
امروزه بسیاری از سازمانهای پیشرو به منظور بهره برداری هر چه کامل تر از استعدادهای کارکنان خود و کمک به کارکنان در جهت محقق نمودن آرزوهای شغلی خود و تقویت احساس توفیق در انجام کار، فعالیت های برنامه ریزی و توسعه ی نظام مند شغلی را انجام می دهند.
اجزای اصلی یک برنامه ی جامع توسعه مسیر شغلی عبارت است از:

  1. برنامه ریزی منابع انسانی
  2. انتقال فرصت های شغلی و اطلاعات مربوط به مسیر ترقی کارکنان
  3. مشاوره شغلی هم از ناحیه ی سرپرست به عنوان بخشی از ارزیابی عملکرد و هم توسط ناحیه پرسنلی
  4. تعلیم و آموزش به کارکنان
  5. توسعه وظایف خاص شغلی و چرخش شغلی

۳- جداول کاری منعطف
چنین جداولی در قالب سه شکل وجود دارد: زمان منعطف و ساعات کاری شناور، استخدام پاره وقت یا کار مشارکتی و کار فشرده ی هفتگی. سازمان هایی که در کنار برنامه های کاری روزانه و معمول خود چنین برنامه های کاری را به اجرا می گذارند، در صدد برآمده اند تا از طریق بهره مندی بیشتر از منابع انسانی خود، کیفیت زندگی کاری آنان را نیز بهبود بخشند (رابینز، ۱۳۷۴: ۴۱۷).
۴- ارتباط با کارکنان
از نظر مدیران ارشد سازمان ها پس از بهره وری، برپایی راه هایی برای ارتباط با کارکنان، یکی از اولویت های مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی می باشد. بهبود ارتباط میان کارکنان، یک روش اثربخش و کارآمد برای بهبود بهره وری و کیفیت زندگی کاری شناخته شده است. ارتباط می تواند انتقال اندیشه های کارکنان را در راستای بهتر شدن فراورده ها و دگرگونی های سازمانی آسان سازد و در همان حال احساس مشارکت کارکنان را در کار افزایش دهد و آنان را در نظارت بر کار خود هدایت کند.
۵- نوسازی سبک سازمانی
راه های متداول برای ایجاد سبک نو در سازمان شامل الف- افزایش مشارکت ب- به کار بردن نظریه Z[18] میباشد. اثربخشی مشارکت در تصمیم گیری به چندین عامل بستگی دارد که این عوامل عبارت اند از خواست و آمادگی کارکنان برای مشارکت در تصمیم گیری، نوع دامنه تصمیم های کارکنانی که در آن شرکت می جویند، میزان اطلاعاتی که سازمان آمادگی دارد در اختیار کارکنان قرار دهد و آمادگی و همراهی سرپرستان و مدیران در اجازه دادن به زیردستان برای مشارکت. برخی از کوشش های کیفیت زندگی کاری که چندین برنامه را در هم گرد می آورد، بر سازمان و شیوه برخورد آن با کارکنانش اثر بسیار گسترده تر باقی می گذارد. یکی از این کوشش ها برپایه نظریه Z می باشد. ویژگی های نظریه Z بدین قرار است:
– استخدام بلندمدت که به شیوه غیررسمی عنوان می شود.
– ترفیع و ارزشیابی که به طور نسبی به کندی انجام می گیرد.
– مسیرهای ترقی شغلی گوناگونی که از راه خدمت در پست های مختلف سازمان پیم

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

وده می شود.
– داده های برنامه ریزی وحسابداری گسترده ای که به منظور آگاهی دست اندرکاران و تصمیم گیری جمعی و نه برای نظارت جمع آوری می شود.
– تصمیم بر پایه داده های درست و براساس تناسب آن با کل سازمان و نه فقط مطابق نیاز یک بخش گرفته می شود.
– برای گرفتن تصمیم ها و اجرای آن ها مسئولیت مشترک وجود دارد. اگرچه تصمیم ها اغلب از سوی یک نفر هدایت می شود (رابینز، ۱۳۷۴: ۳۷۲-۳۷۰).
۲-۳- بررسی مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری
یک قرن پیش، قبل از تکامل سوپرمارکت، بازار و اتومبیل، مردم برای خرید مایحتاج خود به فروشگاه های عمومی مجاور محل سکونت خود می رفتند. فروشندگان کوچک مشتریان را با نام می شناختند و خواسته های آنان را می دانستند. مشتری نیز به نوبه خود به فروشگاه های مربوطه وفادار بوده و به تکرار خرید مبادرت می کردند این ار تباط ایده آل با مشتری با رشد اوضاع اقتصادی کشورها، مهاجرت از روستاها به شهر ها و افزایش رقابت دگرگون شد، مشتریان متحرک تر شدند و سوپرمارکتها و فر وشگاه های زنجیره ای فراوانی به خاطر کسب صرفه مقیاس ناشی از بازاریابی انبوه به وجود آمدند. در این اوضاع و احوال قیمتها پایین بود و کیفیت کالاها یک دست و یک شکل، اما ارتباط با مشتریان بدون نام رویارویی شخصی صورت می گرفت. در نتیجه مشتریان دلسرد گشته و به طرف عرضه کننده ای متمایل می شدند که کالا و خدمت موردنظرشان را با قیمتی پایین تر و با بیشترین مشخصه های خواسته شده ارائه می داد. درسالهای اخیر با تحولات صورت گرفته در فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاهد طلوع مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری (یا به اختصار CRM) به عنوان یک رویکرد مهم در کسب و کار بوده ایم که هدف آن بازگشت به دوره بازاریابی شخصی است. این مفهوم نسبتاً ساده ای است که بیان می دارد مشتریان مختلف محصولات و خدمات مختلفی را می طلبند و به جای بازاریابی انبوه افراد و سازمانها هر مشتری را تک تک بازاریابی کنیم. در این رویکرد شخص به شخص. اطلاعات مربوط به هر مشتری (مثل خریدهای قبلی، نیازها و خواسته های آنها) برای چارچوب دادن به کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می گیرند که احتمال پذیرش آن را افزایش دهد. این رویکرد نتیجه پیشرفتهای صورت گرفته در فناوری اطلاعات است. نکته اساسی و لازمی که باید در اینجا به آن اشاره شود این است که CRM به معنی مدیریت ارتباط با مشتری نه بازاریابی ارتباط با مشتری است. مدیریت مفهومی گسترده تر از بازاریابی داشته و شامل تولید، منابع انسانی، مدیریت، خدمات، فروش و تحقیق و توسعه است بنابراین CRM مستلزم رویکردی سازمانی و در تمام سطوح کسب و کار است که برای انجام کسب و کار و نه استراتژی سازنده بازاریابی مشتری محور شوند. CRM تمام کاکردهای سازمان (بازاریابی، تولید، خدمت به مشتری و غیره) را که نیازمند تماس مستقیم یا غیرمستقیم با مشتریان است در بر می گیرد (الهی و حیدری، ۱۳۸۷).
ایجاد و حفظ ارتباط با مشتری نه مفهوم جدیدی است و نه الزاماً به فناوری اطلاعات متکی است. با این وجود برای بهبود ارزش دوره زندگی مشتری، استفاده از سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری “CRM” بسیار اهمیت دارد (Winer, 2001). در چند سال اخیر واژه «مدیریت ارتباط با مشتری» توجه فراوانی را در حوزه بازاریابی، فناوری اطلاعات و… به خود جلب نموده است. مخصوصاً افراد دانشگاهی، فروشندگان نرم افزار، مشاوران و کسب و کارها در این زمینه درگیر شده اند و مفهوم CRM را که به معنی تلاش های سازمان جهت ایجاد و ارائه ارزش بالاتر به مشتری است، توسعه داده اند (Stone, 2001). سازمان ها به طور گسترده ای تشخیص داده اند که مشتریان مهمترین دارایی شان هستند و به روابط با مشتریان به عنوان مبادلاتی سودمند و متقابل و نیز فرصت هایی که نیاز به مدیریت دارد، می نگرند (Plakoyiannaki, 2005). این سیستم ها با ارائه اطلاعات در مورد پروفایل و تاریخچه مشتریان زمینه ی مهمی از فرایندهای اصلی شرکت بخصوص در حوزه بازاریابی، فروش و خدمات به مشتری را پشتیبانی می کنند (Ling and Yen, 2001). به کارگیری سیستم های CRM به طراحی مجدد فرایندهای مشتری گرا منجر می شود.
۲-۳-۱- پیشینه و سیر تکاملی مدیریت ارتباط با مشتری
گرچه CRM یک مفهوم نوین است اما اصول آن از زمانهای گذشته وجود داشته است. انسان ها همواره ارتباطات نزدیک با مشتریان را ترویج کرده اند. سودآوری مشتری نیز به طور چشمگیری برای سالیان متمادی مدنظر بوده است، زیرا بسیاری از سازمان ها برمبنای محصول و خطوط ارتباطی، که در مقابل مشتری قرار می گیرد، سازماندهی شده اند. به طریق مشابه، مفهوم سفارشی سازی انبوه برای نزدیک به یک دهه در ادبیات موضوع مطرح بوده است. درواقع CRM به طور پیوسته از گذشته موجود بوده است اما اخیراً به دلایل زیر مورد توجه قرار گرفته است. اخیراً رابطه با مشتری به عنوان نقطه کلیدی برای ایجاد قدرت رقابتی یک سازمان شناخته شده است.
– از آنجایی که بسیاری از سازمان ها حجم بالایی از داده های مربوط به مشتری را به دست می اورند، می توانند با استفاده از داده کاوی و دیگر تکنولوژی های اطلاعاتی مدیریت مشتری را به صورت آسان ترو کاراتر اجرا کنند.
– وب، ابزار جدیدی را برای کسب و کار و بازاریابی ایجاد کرده است، به طوری که می توان به تعداد بیشتری از مشتریان در زمان واحد خدمات ارائه نمود.