مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۱۷

منبع:سالمون و همکاران ( ۲۰۰۴).

ذکر این نکته حائز اهمیت است که امروزه با توجه به موضوع جهانی شدن، اغلب خرده نظام ها به سمت نوعی همگرایی در حرکت اند و سازمان ها و نهاد های مختلف برای محقق ساختن این موضوع در تلاشند. این واقعیت می تواند موجب یکسان سازی نسبی در مبانی و نگرش های راهبری شرکتی در آینده شود (بدری، ۱۳۸۷، ۸).
مروری بر ادبیات حاکمیت شرکتی چند ویژگی را نشان می دهد که انتظار می رود بر درک سهامداران از قابلیت اتکای سودها به دلیل نقش آنها در افزایش درستی فرآیند گزارشگری مالی اثر بگذارد. ویژگیهای مذکور عبارتند از: تمرکز مالکیت، اتکای بر بدهی، استقلال هیات مدیره، مالکیت نهادی، استقلال و صلاحیت کمیته حسابرسی، مالکیت مدیریت و مالکیت اعضای غیرموظف هیات مدیره، نفوذ مدیر عامل، اندازه هیات مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره(قالیباف اصل،۱۳۸۷، ۴۰).
۲-۶-۷- ویژگیهای حاکمیت شرکتی
در این بخش هر یک از ویژگیهای حاکمیتی مورد استفاده در این تحقیق و اثر هر یک از آنها بر هزینه تامین مالی از طریق بدهی توضیح داده می شود:
۲-۶-۷-۱- تمرکز مالکیت [۷۵]
واژه مالکیت در فرهنگ معین(۱۳۸۴) به معنای حقی است که انسان نسبت به شیء دارد و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید به جز آنچه که مورد استثنای قانون است.
تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان درخور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهامداران عمده (اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می دهد چند درصد از سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد. نتایج تحقیق مهدوی و میدری (۱۳۸۴) حاکی از آن است که تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۴ بسیار بالا بوده است. سهم ۵ سهامدار عمده در شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران به طور متوسط۷۴% و سهم ۱۰ سهامدار بزرگ بیش از ۷۹% و سهم ۲۰ سهامدار به طور متوسط ۸۱٫۹% است. مهدوی و میدری معتقدند مقایسه شاخص های تمرکز مالکیت در بازار ایران و پنج کشور آمریکا، ژاپن،آلمان، چین و چک نشان می دهد که بازار سهام ایران دارای ساختار مالکیتی بسیار متمرکز است . به علاوه در ایران نیز همچون کشور چک، تمرکز بسیار مالکیت با کارایی بیشتر همراه بوده است. به عبارتی کوچک کردن مالکیت تاثیر منفی بر کارایی دارد و بر همین اساس این دو محقق نتیجه گرفته اند با توجه به فقدان نظام حمایتی از سهام داران اقلیت، اجرای طرح واگذاری مالکیت شرکت های دولتی به عموم(سهام عدالت) می تواند به کاهش تولید ناخالص داخلی و حتی توزیع ناعادلانه درآمد منجر شود (اعتمادی، ۱۳۸۸،۵۹).
با توجه به تحقیقات انجام شده در خصوص تمرکز مالکیت(به عنوان مثال یو ، ۲۰۰۶) منظور از تمرکز مالکیت، مجموع درصد تملک سهام دارانی است که حداقل ۵ درصد سهام شرکت را در اختیار دارند.
سهامداران بزرگ انگیزه بیشتری برای نظارت بر مدیریت دارند زیرا هزینه های مرتبط با نظارت مدیریت کمتر از منافع مورد انتظار نگهداشت سهام در شرکت است. رامسی و بلایر( ۱۹۹۳ ) بر این عقیده اند که افـزایش تمرکز مــالکیت سهامداران بزرگ، انگیزه کافی بــــرای نظارت بر مدیران فـراهم می آورد. دمستز و لهن (۱۹۸۵ ( و استیگلیتز ) ۱۹۸۵( به طور تجربی این دیدگاه را با این یافته که دارندگان سهام بیشتر، انگیزه تحمل هزینه های ثابت جمع آوری اطلاعات و دخالت در نظارت مدیریت را دارند، حمایت می کنند. در مقابل مالکیت های پراکنده انگیزه کمی برای نظارت بر مدیریت دارند .در وضعیت هایی که سهامداران منافع کمتری در شرکت دارند، هیچ انگیزه ای برای نظارت بر مدیران ندارند یا انگیزه کمی دارند، زیرا هزینه های نظارت بر منافع نظارت بر مدیران فزونی خواهد داشت.
( بای و گویال،۲۰۱۰،۶۱۰)[۷۶].
۲-۶-۷-۲ مالکیت نهادی [۷۷]
سرمایه گذاران نهادی: سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و .. هستند. در خصوص چند و چون تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر شرکت ها، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. بارتو و سایرین معتقدند که مالکان نهادی سرمایهگذاران حرفه ای بوده که دارای تمرکز بلند مدت هستند. با توجه به حجم سرمایه گذاری و کار بلد بودن مالکین نهادی، حضور آنها موجب نظارت بر مدیریت می شود (حساس یگانه و همکاران،۱۳۸۷، ۱۰۹).
مطابق با تعریف بوش(۱۹۹۸) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ مانند بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و … هستند. عموما این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتارشرکت ها بیانجامد. این امر از فعالیت های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند، سرچشمه می گیرد (ویوری ،۲۰۰۶ ،۳۴)[۷۸].
هارتزل و استارک( ۲۰۰۳) شواهدی یافتند که بر اساس آن شرکت های نظارت شونده از طریق سرمایه گذاران نهادی می توانند رفتار مدیران را محدود نمایند. سرمایه گذاران نهادی فرصت، منابع و توانایی نظارت، نظم دادن و تاثیر بر مدیران را دارند. نظارت بر شرکت ها از طریق سرمایه گذاران نهادی می تواند مدیران را برای توجه بیشتر بر عملکرد شرکت و توجه کمتر به رفتار فرصت طلبانه یا خدمت به خود وادار کند.
سرمایه گذاران نهادی هم انگیزه و هم قدر

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

ت تاثیرگذاری بر سیاست شرکت را به صورت کار کردن در جهت بهترین منافع سهام داران دارند. از آنجائی که مالکان نهادی بخش بزرگی از سهام را در اختیار دارند، لذا برخلاف سهامداران، اقلیت انگیزه زیادی برای کنترل و تاثیر بر مدیریت به طور فعال به منظور بدست آوردن سود بلندمدت از سرمایه گذاری خود دارند. در کنار انگیزه مالی، آنها قدرت زیادی برای تاثیرگذاری بر مدیریت شرکت دارند (بای و گویال[۷۹]،۲۰۱۰،۶۲۱).
سهام تملک شده برون شرکتی(مالکیت نهادی) که توسط موسسات نگهداری می شود روش دیگری از نظارت بر اعمال مدیریت فراهم می آورد. (مک نایت و ویر، ۲۰۰۹،ص۱۵۰) نشان می دهند که سرمایه گذاران نهادی به شکل فعالانه تری در مورد اطلاعات ضد سهام کنترلی نسبت به سایر سهامداران، شرکت می کنند و احتمال بیشتری وجود دارد که طرح هایی را که به نظر می رسد به ضرر سهامداران است را نپذیرند.
بر اساس فرضیه نظارت موثر، پوند (۱۹۸۸) استدلال می کند که سرمایه گذاران نهادی تخصص و منابع بیشتری دارند و توانایی نظارت بر مدیریت را با هزینه های پایین تر نسبت به سهامداران خصوصی که کمتر در جریان امور قرار می گیرند، دارند. سرمایه گذاران نهادی به عنوان یک گروه می توانند از صرفه جوئی های ناشی از مقیاس بهره بگیرند و در نتیجه می توانند در پردازش اطلاعات بسیار موثر باشند. سرمایه گذارانی که مهارتهای تخصصی بالا و منابع بزرگی دارند می توانند از اطلاعات افشاء نشده میان دوره ای بهره ببرند، در حالیکه سرمایه گذاران با مهارتهای تخصصی پایین ومنابع محدود فقط بر اطلاعات عمومی تکیه می کنند (اسین هارد ،۱۹۸۹،۵۹) بر اساس تحقیق لو (۱۹۸۸) صرفه جوئی های ناشی از مقیاس نقش مهمی در ارزش اطلاعات بازی می کنند. تحصیل و پردازش اطلاعات ممکن است در سطوح پایین سرمایه گذاری از نظر اقتصادی قابل توجیه نباشد، در حالیکه آگاه شدن در زمانی که مقیاس فعالیت های سرمایه گذاری بزرگ است مفید می باشد. مزیت اطلاعاتی موسسات ممکن است همچنین ناشی از افشای انتخابی اطلاعات مهم به وسیله شرکتهای سهامی به افراد حرفه ای بازارهای اوراق بهادار و سرمایه گذاران نهادی خاص قبل از افشای کامل به عموم باشد. پوتر(۱۹۹۲ ) در می یابد که بین مالکیت نهادی و تغییر قیمت سهام در هنگام افشای سود رابطه مستقیم وجود دارد. کرزاک و توکل (۲۰۰۴) در تحقیقی ارتباط بین واکنش بازار به سود و تمرکز نهادی در صندوق های بازنشستگی بازار سهام لهستان را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که هر چه میزان سهام صندوق های بازنشستگی در یک شرکت بالا باشد میزان واکنش بازار در هنگام افشای عمومی کاهش می یابد. بالسام و همکاران(۲۰۰۲) عنوان می کنند سرمایه گذاران نهادی که سرمایه گذاران خبره هستند نسبت به سرمایه گذاران غیر نهادی توانایی بیشتری برای کشف مدیریت سود دارند زیرا آنها به اطلاعات مربوط و به موقع دسترسی دارند. همچنین آنها استدلال می کنند که سرمایه گذاران حرفه ای به اطلاعات بیشتری از سایر منابع اطلاعاتی دسترسی دارند و توانایی بیشتری برای تجزیه سود به اجزای اختیاری و غیر اختیاری دارند. اگر ساختار مالکیتی شرکت بسیار پراکنده باشد، سرمایه گذاران نهادی نقش نظارتی بزرگتری دارند. عموما انتظار می رود که سرمایه گذاران نهادی از اطلاعات جاری برای پیش بینی سودهای آتی بهتر از سرمایه گذاران غیر نهادی استفاده کنند.
سرمایه گذاران به دو گروه قابل طبقه بندی هستند:۱) سرمایه گذاران متخصص که در جمع آوری و پردازش اطلاعات عمومی تخصص دارند. ۲) سرمایه گذاران غیر متخصص که در ابتدا از اطلاعات ظاهر شده در نشریات مالی و درک شخصی خود استفاده می کنند نه تحلیل دقیق صورتهای مالی. نگهداری سهام به شکل نهادی معمولا به عنوان جایگزینی برای تخصص سرمایه گذار به کار می رود زیرا نهادها در جمع آوری و پردازش اطلاعات مزیت نسبی دارند.
مطالعات قبلی استدلال هایی ارائه کرده اند که بر اساس آن سرمایه گذاران نهادی به طور متوسط نسبت به سرمایه گذاران فردی آگاه تر و مطلع تر هستند. به عنوان مثال، لو (۱۹۸۸) استدلال کرد که نهادها نسبت به افراد مطلع تر هستند زیرا آنها تمایل دارند که هزینه نهایی کمتری از بابت جمع آوری اطلاعات بپردازند. به طور خلاصه، مالکیت نهادی در شرکت به عنوان یک مکانیزم نظارتی بر رفتار مدیریت محسوب می شود و به هم راستا کردن منافع سهامداران و مدیران کمک می کند و از هر گونه رفتار فرصت طلبانه ای که ممکن است در بلندمدت به ضرر سهامداران باشد جلوگیری می کند (چالاکی، ۱۳۸۸٫ ۵۴) .
علاوه بر این، سرمایه گذاران نهادی نیز اطلاعات را جمع آوری و پردازش کرده، بر مبنای آن عمل می کنند. اگرچه سرمایه گذاران اطلاعات خود را به صورت عمومی در اختیار بازار قرار نمی دهند، ولی با تصمیم های خود بازار را آگاه می سازند. بنابراین نفوذ سرمایه گذاران نهادی در بازار و شرکت ها ، معیار دیگری برای اندازه گیری حاکمیت شرکتی است. از این رو هر اندازه اطلاعات ارائه شده از طرف شرکت ها شفاف تر باشد به همان اندازه نیز شرکت ها در ایفای مسئولیت پاسخگوئی خود نسبت به ذینفعان موفق عمل خواهند نمود(نمازی،۱۳۸۷، ۵۵).
۲-۶-۷-۳- استقلال هیئت مدیره [۸۰]
از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره شرکت ها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهام داران و مدیران شرکت در
جلسات هیات مدیره، کمک شایانی می کند. مدیران غیر موظف با دیدگاهی حرفه ای و بی طرفانه، در مورد تصمیم گیری های مدیران مذکور به قضاوت می نشینند. بدین ترتیب هیات مدیره شرکت با دارا بودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، یک سازوکار بالقوه توانمند شرکت به حساب می آید (مارک چی[۸۱]،۲۰۰۴،۵۲). همچنین در اصول منتشر شده در مورد ویژگی های هیئت مدیره توسط سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در مورد استقلال هیئت مدیره آمده است: باید به تعداد کافی اعضای غیرموظف در هیات مدیره منصوب شود که بتوانند در زمینه هایی که امکان بالقوه تضاد منافع وجود دارد قضاوت مستقل ارائه کنند . مثال هایی از چنین مسئولیت های کلیدی عبارتند از تضمین سلامت گزارشگری مالی و غیر مالی، بررسی معاملات با اشخاص غیر وابسته، معرفی نامزدهای عضویت در هیات مدیره و مدیران اجرایی اصلی و تصمیم گیری در مورد حق الزحمه هیات مدیره.
دستورالعمل راهبری شرکتی شامل شماری از توصیه ها است، یکی از آنها انتصاب مدیران غیر اجرایی است که تضمین کاهش تضاد نمایندگی بین مدیران و سهامداران را در بر می گیرد. اگرچه در ایران دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد ولی فرض شد به دلیل مسئولیت تضامنی اعضای هیات مدیره طبق قانون تجارت، مدیران غیر موظف انگیزه کافی دارند که برای حفظ پوشش قانونی خود تضاد منافع های احتمالی را کاهش دهند. یکی از این اقدامات افزایش افشاهای اختیاری در گزارش فعالیت به مجمع(فرا تر از حداقل های قانونی) است (کاشانی پور، ۱۳۸۸،۸۸).
تعدادی از مطالعات انجام شده ارتباط مستقیم با اهمیتی را بین نسبت مدیران غیرموظف و سطوح افشای اختیاری گزارش کرده اند. به صورت معمول، هیات مدیره ای که تعداد مدیران غیر موظف آن بیشتر است، تصویر مثبتی از استقلال و مسئولیت پاسخگویی را برای سهام داران تداعی نموده، حصول اطمینان از رعایت ویژگی های حاکمیت شرکتی را نیز افزایش می دهد(سینگ و داویدسن ،۲۰۰۳،ص۷۹۸)[۸۲] .مسئولیت اصلی هیات مدیره، ایجاد راهبری کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع ذینفعان مختلف آن از جمـله مشتریان، کارکـنان، سرمایـه گذاران و جوامع محـلی می بـاشد. در کـلیه اقداماتی کـه هیات مدیـره بـه عمل می آورد از مدیران انتظار می رود تصمیمات تجاری خود را به گونه ای اتخاذ کنند که منطقاً معتقدند بهترین منافع شرکت در آن است (آئین نامه نظام راهبری شرکتی، ۱۳۸۶). قانون ساربینز آکسلی (۲۰۰۲) یک عضو هیات مدیره مستقل را به صورت زیر تعریف می کند:
هیچ گونه مبلغی به طور مستقیم یا غیر مستقیم بابت مشاوره یا هر گونه پاداش از شرکت به غیر از نقش وی به عنوان یک عضو هیات مدیره و کمیته های آن دریافت نمی کند. یک شخص وابسته شرکت یا شرکت های فرعی آن نیست.
شرکت را به طور مستقیم یا غیر مستقیم کنترل نمی کند، به وسیله شرکت کنترل نمی شود یا تحت کنترل شرکت به وسیله یک کارمند اجرایی، مدیر یا سهامدار ۱۰ درصدی نمی باشد. مدیر، کارمند اجرایی، شریک یا منتخب یک شرکت وابسته نیست (جواهری، ۱۳۸۵، ۸۶).
پیش نویس آئین نامه اصول راهبری شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، مدیر مستقل را به صورت زیر تعریف می کند:
مدیر مستقل، به مدیری گفته می شود که:
منصوب سهامدار عمده یا نماینده او در مجمع نباشد.
منصوب گروهی از سهامداران نباشد که از طریق ائتلاف آنها در مجمع، اکثریت اعضای هیئت مدیره تعیین می شود.

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۱۹

ترکیب هیئت مدیره که با تعداد اعضای غیرموظف اندازه گیری می شود به طور معنا داری با افشاء رابطه ی مستقیم دارد.بودن اعضای غیرموظف در هیئت مدیره به تنظیم بهتر فعالیت ها وجلوگیری از فرصت طلبی مدیران می انجامد عملکرد مدیران هیئت مدیره می تواند به عنوان یک سازو کار کنترل داخلی در فرآیند تصمیم گیری شرکت در جهت منافع سهامداران وهمچنین برای اطمینان از اینکه تصمیم های مدیریت در جهت منافع سهامداران باشد،در نظر گرفته شود.درنتیجه فرض می شود که یک شرکت با مدیران غیر موظف غیر اجرایی بیشتر،اطلاعات بیشتری در رابطه با سرمایه فکری افشا می کند.
۲-۷-۲-۳-درصدمالکیت سهامداران عمده
سهامدار عمده که فعالانه درگیر عملیات وتصمیم گیری در شرکت است،ممکن است بر کنترل داخلی وفعالیت شرکت کنترل داشته باشد.بنابراین باعث کاهش حجم رسیدگی های حسابرس ودر نتیجه کاهش حق الزحمه حسابرسی مستقل شود.از سوی دیگرهرسهامدار عمده غیرموظف ممکن است از این تأثیر برای افزایش حسابرسی مستقل به منظور جبران کمبود کنترل های وی بردیگر تصمیمات داخلی استفاده کند.
۲-۷-۲-۴-میزان سهام شناورآزاد
یکی از سازوکارهای برون سازمانی نظام راهبری،نظارت سهامداران اقلیت است که معیار سنجش آن میزان سهام دردست این سهامداران است.نظارت سهامداران اقلیت،احترام به حقوق آنان و بیانگر مجاز بودن نظارت اقلیت برفعالیت شرکت است.(حساس یگانه۱۳۸۵)سهامداران اقلیت به منظور پوشش دادن منافع خود در مقابل قدرت سهامدار عمده،از ابزار حسابرسی مستقل استفـــاده می کنند و به این ترتیب می توان گفت آنان باعث افزایش تقاضابرای حسابرسی مستقل می شوند.
۲-۷-۲-۵-درصدمالکیت نهادهای دولتی وشبه دولتی
به دلیل ساختار دولتی اقتصاد کشور ماوهمچنین نقشی که دولت به عنوان سهامدار در بسیاری از شرکت ها برعهده گرفته است،الگوی ویژه ای از نظام راهبری شرکت ها به وجود آورده است.نقش دولت در این الگوی خاص از راهبری به دلیل مشخص بودن انتظارات عملیاتی وهماهنگی سیاستهای مالکیتی آن،نوعی کنترل بر فعالیت شرکت های با سهامداری دولت ونهادهای دولتی را فراهم آورده است که انتظار می رود این کنترل بتوانداز پیچیدگی های عملیات چنین واحدهای اقتصادی بکاهد.بنابراین این احتمال هست که کاهش در پیچیدگی های عملیاتی هرواحد اقتصادی موجب کاهش در حق الزحمه خدمات حسابرسی شود.
۲-۷-۲-۶-نوع حسابرس
سازمان حسابرسی در ایران به عنوان یک موسسه حسابرسی دولتی به نسبت سایر موسسات حسابرسی از حجم صاحبکاران بیشتری برخوردار است.این سازمان به دلیل ساختار دولتی وانتخاب غیراختیاری در پذیرش کاروتعیین حق الزحمه خدمات حرفه ای از حاشیه امنیتی برخوردار است که توانسته در عرصه رقابت با سایر موسسات غیردولتی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دهد.
از دیگر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی که به افشای اختیاری اطلاعات اثر می گذارد وجود بخش حسابرس داخلی می باشد.از آنجا که وظیفه حسابرسان داخلی بازرسی وارزیابی موثر بودن نحوه انجام وظایف قسمت های مختلف سازمان و آزمون سیستم کنترل داخلی ومیزان موثر بودن دستورالعملهاو… است،برافشای اختیاری اثر گذار می باشد.
۲-۷-۲-۷-میزان افشای معامله با اشخاص وابسته
ازدیگرسازوکارهای برون سازمانی نظام راهبری،نظارت قانونی است که شامل تدوین،تصویب واستقرار قوانین نظارتی مناسب است.نظارت قانونی بر اساس مفاد قانون تجارت ودر برخی از مواردسایر قوانین وضع شده(حساس یگانه۱۳۸۵)در این پژوهش از مفادماده۱۲۹ قانون تجارت، موضوع افشای معامله با اشخاص وابسته ومفادماده۲۴۰قانون یادشده موضوع پرداخت سودسهام حداکثرتاهشت ماه پس از تصویب مجمع به منظورتعیین رعایت آن توسط شرکت ها به عنوان معیار های نظارت قانونی برشرکت استفاده شده است.بنابراین با افزایش افشا نیاز به حسابرس کاهش پیدا خواهد کرد.
۲-۷-۳- مبانی نظری و فرضیه ها
به عنوان نوعی حاکمیت خارجی، حسابرسی مستقل می تواند اختلافهای نمایندگی در بین سهامداران و سایر ذینفعان را کمتر کند و هزینه های نمایندگی را کاهش دهد.[۹۲] بنابراین شرکتهایی که مشکلات جدی نمایندگی دارند، این انگیزه را دارند که حسابرسان بسیار معتبری را استخدام کنند تا به بازار این سیگنال را بفرستند که آنها تلاش میکنند هزینه های نمایندگی را به منظور افزایش ارزش شرکت کاهش دهند.[۹۳] اما، در صورتی که شرکت مشکلات جدی در مورد نمایندگی نداشته باشد، ضروریست که حسابرسهای سرشناسی را استخدام کنند. تحلیل از منظر حسابرس، با استفاده از این معادله، ریسک حسابرسی = ریسک درست بیان نکردن مطالب ضرب در ریسک اکتشـاف، نشــان می دهد، هر چه ریسک ارزیابی شدۀ غلط بیان کردن مطالب بیشتر باشد، احتمال اشتباه بیان کردن یک گزارش مالی بیشتر است، سطح ریسک اکتشاف پایینتر ، مقدار کار حسابرسی بیشتر ، و هزینۀ حسابرسی بالاتر می باشد. Carcello و همکاران (۲۰۰۲) به این نکته دست می یابند که حاکمیت شرکتی داخلی شایسته تر، منجر به ریسک حسابرسی پایینتر میشود. حسابرسان میزان کمتری از ریسک ذاتی و ریسک کنترل را به شرکتهایی با چنین حاکمیت اختصاص میدهند. بنابراین، تلاش حسابرسی و هزینه های حسابرسی، در نتیجۀ حق الزحمۀ حسابرسی پایینتر کاهش می یابد. از سوی دیگر حسابرسان، شرکتهایی که حاکمیت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

داخلی ضعیفی دارند را به عنوان شرکتهایی که ریسک ذاتی و ریسک کنترل بالاتری دارند، ارزیابی میکند. برای این بنگاه ها، حسابرسان باید زمان بیشتری را صرف کنند، کار حسابرسی بیشتری انجام دهند، و ریسک حسابرسی بیشتری را تحمل کند، و در نتیجه آنها حق الزحمۀ حسابرسی بیشتری را جمع آوری میکنند. این بحث به فرضیه های تحقیق می انجامد.
بعلاوه، اطلاعاتی که اقتصاددانان به آن اشاره می کنند، بیانگر وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتها و سرمایه گذاران خارجی می باشد. بعلت نبود یک مکانیسم برای بیان ابلاغ اطلاعات، “پول بد، (پول) خوب را بیرون می کند” یک باور متداول در بازار می باشد. سیگنال کردن بهترین روش برای رفع نامتقارنی اطلاعات را مهیا میکند.[۹۴] دو روش اساسی انتقال دادن یک سیگنال در بازار حسابرسی عبارتند از انتخاب واسطه های اطلاعاتی قابل اطمینان به طور ارادی به منظور مطمئن ساختن سرمایه گذاران خارجی از نظر اعتبار اطلاعات حسابداری[۹۵] و خرید خدمات حسابرسی بیشتر(Carcello و دیگران، ۲۰۰۲). هر دوی این روشها به هزینه ها وحق الزحمه های حسابرسی بالایی منجر می شوند. واضح است که، تنها شرکتهایی که انگیزۀ اتخاذ این روشها را دارند، شرکتهایی با حاکمیت شرکتی بهتر می باشند. چنین شرکتهایی، آزمون دقیق یک حسابرسی خارجی برای سیگنال کردن سطح حاکمیتی شان به بازار و بالا بردن ارزش شرکت را ترجیح می دهند. در نتیجه شرکتها با حاکمیت سطح بالا ممکن است وحق الزحمه های حسابرسی بالاتری را نیز تجربه کنند.
۲-۸- پیشینه پژوهش
۲-۸-۱- پژوهش‌های خارجی
تحقیقات قابل توجهی در کشورهایی مثل آمریکا، انگلستان، استرالیا، فرانسه، نیوزلند، فنلاند، کانادا، ژاپن، هند، بنگلادش، تایوان، سنگاپور، امارات و کویت انجام شده است. اکثر این تحقیقات، یک هدف اصلی را دنبال می کنند و آن تشخیص عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی است که به دلیل گستردگی و تعداد بسیار زیاد این تحقیقات، تشابه روش آماری (عمده آنها از روش آماری رگرسیون استفاده کرده اند). از جمله می توان در ایالات متحده به (سیمونیک، ۱۹۸۴ – فرانسس و سایمون، ۱۹۸۷ – پالمروس، ۱۹۹۶ – گیست، ۱۹۹۲ – رانی و سایرین، ۲۰۰۷ – انانث و سایرین، ۲۰۰۲ – فرد و دیوش، ۲۰۰۸ – رامگوپال و سایرین، ۲۰۰۸ – رانی و سایرین، ۲۰۰۸ ) در انگلستان (تیلور و بیکر، ۱۹۸۱- تافلر و رامالینگام، ۱۹۸۲- چان و سایرین، ۱۹۹۳- پانگ و ویتینگتون، ۱۹۹۴- برین و سایرین، ۱۹۹۴ – مارک و میشل، ۲۰۰۷ – نوئل، ۲۰۰۸ – ملت و سایرین، ۲۰۰۷) در استرالیا (فرانسس، ۱۹۸۴- فرانسس و استاک، ۱۹۸۶- جاب و سایرین، ۱۹۹۶- کراسول و فرانسس، ۱۹۹۹) در نیوزلند (فیرث، ۱۹۸۵- جانستون و سایرین، ۱۹۹۵ – دان مور و شاو، ۲۰۰۶) در فنلاند (نیمی ، ۲۰۰۴) در فرانسه (ناتالی و الاین، ۲۰۰۷) در کانادا (چونگ و لیندسای، ۱۹۸۸- اندرسون و زقال، ۱۹۹۴) در ژاپن (تیلور، ۱۹۹۷) در تایوان (چونگ و سایرین، ۲۰۰۸) در سنگاپور (لو و سایرین، ۱۹۹۰) در هونگ کونگ (دفوند و سایرین، ۲۰۰۰)
در هند (سایمون و سایرین، ۱۹۸۶) در پاکستان (سایمون و تیلور، ۱۹۹۷) در بنگلادش (کریم و مویزر، ۱۹۹۶) و در کویت (مشاری، ۲۰۰۸) اشاره کرد.
ریشه و اساس همه این تحقیقات، مطالعه سیمونیک (۱۹۸۰) می باشد که در قالب رساله دکتری خود در ایالات متحده (دانشگاه شیکاگو، ۱۹۷۹) انجام داده است.
به طور کلی، این تحقیقات را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:
۱- تحقیقاتی که به صورت کلی عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی را جستجو کرده اند.
۲ – تحقیقاتی که نقش شهرت و قدمت موسسه حسابرسی و تخصص آن در صنعت مربوط را بررسی کرده اند.
۳- تحقیقاتی که به ریسک حسابرسی یا عوامل مرتبط با آن پرداخته اند.
۴- تحقیقاتی که بر سایر عوامل از جمله کیفیت حسابرسی، ارتباط بین خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی و … متمرکز شده اند (نیکبخت و تنانی، ۱۳۸۹).
فرانسیس[۹۶] (۱۹۸۴)، بازار حسابرسی استرالیایی را با استفاده از مدل تعدیل شدۀ سیمونیک، بررسی کرد و او نیز به این نتیجه رسید که میزان دارایی های شرکت های پذیرفته شده و یک متغیر که نشان دهندۀ پیچیدگی معاملات و رویدادهای تجاری می باشد (تعداد شرکتهای فرعی ادغام شده)، به طور معنی داری با حق الزحمه های حسابرسی مرتبطند. اما، بر خلاف سیمونیک (۱۹۸۰)، فرانسیس دریافت که اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی به طور معنی داری با حق الزحمه های حسابرسی مرتبط است. ایشان یکبار دیگر به همراه محقیقن دیگر (۱۹۸۶)، ۹۶ شرکت از بزرگترین و ۹۶ شرکت از کوچکترین شرکتهای غیر مالی تجارت عمومی در فایلهای گزارش اطلاعات سالانۀمدیریتِ مؤسسۀ دانشگاهی استرالیا را مورد مطالعه قرار داداند، و به این نتیجه رسیدند که قیمت گذاری بالای موسسات بزرگ حسابرسی برای حسابرسی شوندگان کوچک، مشاهده می شود، اما برای حسابرسی شوندگان بزرگ مشاهده نمی شود.
قوول[۹۷] (۲۰۰۱) معتقد است که حق الزحمۀ حسابرسی را میتوان صرفاٌبه عنوان تابعی از اندازۀ شرکت، پیچیدگی، و ریسک حسابرسی درنظر گرفت.
وانگ[۹۸] (۲۰۰۲) از اولین اشخاص در چین است که به طور تجربی حق الزحمه های حسابرسی را بررسی کرد. او اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی شونده و مؤسسۀ حسابرسی، پیچیدگی حسابرسی و ریسک حسابرسی، صنعتی که در آن حسابرسی ش
ونده فعالیت می کند، و اینکه آیا حسابرسی شونده شرایط لازم را کسب می کند یا خیر؟ تا بر حق الزحمۀ حسابرسی تاثیر بگذارد، را مورد کنکاش قرار داد.
وو[۹۹](۲۰۰۳)، اندازۀ شرکت حسابرسی شونده و اینکه آیا یک شرکت حسابرسی شونده توسط یکی از پنج موسسه بزرگ حسابرسی، حسابرسی شده است یا خیر؟ نظر حسابرسی، نسبت حسابهای دریافتی به کل دارایی ها و نسبت موجودی به کل دارایی ها را عوامل اصلی تاثیرگذار بر حق الزحمه های حسابرسی می داند.
هان و ژو[۱۰۰] (۲۰۰۳)، به این نتیجه رسیدند که کل دارایی های شرکت حسابرسی شونده، نظر حسابرسی، تعداد شرکتهای ادغام شده، و نسبت بدهی به طور معنی داری به حق الزحمه های حسابرسی مرتبط می باشند.
لییو[۱۰۱] و همکاران (۲۰۰۳)، ۵۹۰ شرکت را مورد بررسی قرار داداند و به این نتیجه رسیده اند که اندازه و جایگاه یک شرکت پذیرفته شده و پیچیدگی معاملات تجاریش عوامل اصلی در تعیین حق الزحمۀ حسابرسی می باشد، در حالی که حق الزحمۀ حسابرسی هیچ رابطه معنی داری با نسبت موجودی به کل دارایی، نسبت بدهی بلند مدت به دارایی کل، وقوع ضرر و زیان، دورۀ تصدی حسابرسی و اندازۀ شرکت حسابرسی ندارد.
ژو و گیو[۱۰۲] (۲۰۰۶) مسائل مربوط به افزایش های حق الزحمۀ حسابرسی در شرکت هایی که تغییراتی در بنگاه های حسابداری ندارند را بررسی کرداند و مشاهده می کنند که توسعه و گسترش شرکت و افزایش در نسبت بدهی دو عامل اصلی توضیحی هستند. علاوه بر این، آنها نشان داداند که تغییر در نسبت نقدینگی به بدهی جاری و مدیریت سود به طور معنی داری با افزایش حق الزحمه حسابرسی رابطه دارد، اما، ارتباطی بین تغییر در برگشت دارایی خالص (موجودی، سهم صاحبان) (ROE) و تغییر در نسبتهای حساب های دریافتی و موجودی کالا به کل دارایی وجود ندارد.
اکثر مطالعات[۱۰۳] انجام شده تا به امروز نشان می دهند که اندازۀ شرکت حسابرسی شونده، پیچیدگی، و اینکه آیا شرکتی توسط یکی از شرکتهای “Big N” حسابرسی شده است یا خیر؟ تاثیر مثبت معنی داری بر حق الزحمۀ حسابرسی می گذارد.
مینگ(۲۰۰۷) در مقاله‌ای با عنوان «حاکمیت شرکتی، انتخاب حسابرس و تغییر حسابرس در چین» دریافت که ده شرکت حسابرسی بزرگ در چین باعث کاهش مدیریت سود بطور فزآینده می‌شود. همچنین دریافت که آوردن شرکت‌های حسابرسی کوچکتر(نسبت به قبل) ممکن است نشانه‌ای از کیفیت پایین سود باشد.
کیم لای و دیگران (۲۰۰۸) در پ‍ژوهشی به این نتیجه رسیدند که شرکت‌هایی که توسط موسسات حسابرسی بزرگ، حسابرسی شده‌اند اقلام تعهدی کمتری نسبت به بقیه شرکت‌ها نشان می‌دهند و این بخاطر شناخته شده‌تر بودن و معتبر بودن نام تجاری آن است. همچنین در تحقیق ایشان نشان داده شده است که کیفیت حسابرسی با حق الزحمه ایشان رابطه مثبت دارد و هرچه هزینه های حسابرسی بالاتری پرداخت می گردد، شرکت ها از خدمات با کیفیت تر و حسابرسی های موثرتری بهره مند می گردند.
فردیناند[۱۰۴] و همکاران (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان تأثیر دوره تصدی حسابرس و تخصص در صنعت حسابرس بر روی کیفیت سود به این نتیجه رسیدند که هرگاه تخصص در صنعت حسابرس پایین باشد، در آن صورت رابطه بین دوره تصدی حسابرس طولانی تر و کیفیت بالاتر سود، قویتر خواهد بود و برعکس.

منابع مقالات علمی : مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۱۳

خادمیت

اقتصادی – مالی
همسویی اهداف فردی و سازمانی،منفعت اندیشی جمعی در رفتار های مدیران سازمان، نیازمند نبودن به نظارت شدید بر رفتارهای مدیران و اعضای هیات مدیره.

نقش مربیگری، نقش سرپرستی، نظارت بر همسویی اهداف فردی و سازمانی و ارائه پاداش های عملکردی.

سازمان

سازمان- محیط
خلق ارزش افزوده در تمام طول مسیر زنجیره ارزش سازمانی، فردیت زدایی و جمع نگری سازمانی.

نقش ارزیابی محیطی، نقش تخصیص دهنده منابع، نقش رهبری.

برتری سهامداران

سهامی- وحدت گرایی
توجه به نیازها و ترجیحات سهام داران سازمان، ابزاری نگریستن به هیات مدیره و تیم مدیریت، توجه نکردن به ذینفعان غیر سهامی.

معتمدان سهام داران در کنترل بر فعالیت های منفعت اندیشانه بخش مدیریت سازمان، نقش تشریفاتی و اجراکننده و نه برنامه ریز.

تسلط مدیریت

مدیریت – وحدت گرایی
توجه به نیاز ها و ترجیحات بخش مدیریت سازمان، ابزاری نگریستن به هیات مدیره ، توجه نکردن به ذینفعان غیر مدیریتی سهام داران.

ابزار مدیریت در قانونی جلوه دادن رفتار های مدیران، ایفای نقش تشریفاتی و بی خاصیت در راستای اهداف تیم مدیریت.

نهادی

اجتماعی- محیطی
تامین الزامات اجتماعی و حصول اطمینان نسبت به آنکه این امر در مقایسه با رقبا بهتر انجام شود.

نقش های کاملا مشخص و از پیش تعریف شده محیطی، نمایندگی و ارتباطی(پیوند دهنده) و جذب منابع حیاتی برای سازمان تنها در صورتی که الزامات اجتماعی آنرا برآورده سازد.

۲-۶-۳- حاکمیت شرکتی به معنای امروزی
افشای کمک های پنهانی نامشروع و پنهان هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری خواه در سال ۱۹۷۳ میلادی که به ماجرای واترگیت شهرت یافت، موضوع کنترل داخلی شرکت ها و افشای اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهاد های نظارتی قرار داد.
انجمن حسابداران آمریکا، استاندارد ویژه ای را در مورد کنترل های داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسیون ملی مبارزه با تقلب در سال ۱۹۷۸ در گزارشی با عنوان ترودوی نتیجه بررسی های خود را در این مورد اعلام نمود. به دنبال آن آمریکا در سال ۱۹۹۱ قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکتهای سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و موثر بودن کنترل داخلی گردیدند. اما موضوع حاکمیت شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسیهایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه ۱۹۹۰ میلادی برمی گردد. گزارش کادبری[۷۳] در انگلستان، مقررات هیات مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش دی در کانادا و گزارش وی تنو در فرانسه از آن جمله می باشند. رسوایی مالی در شرکت های اندرون، ورلد کام، آجیپ، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مامور بررسی راهکارهای مقابله با فساد و تقلب نماید. مسئولیت این کمیته بر عهده سناتور آمریکایی پل سابنز و نماینده کنگره میشل اکسلی گذاشته شد. آنها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه ای را تدوین نمودند که به قانون سابنز و اکسلی شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نسبتا مقتدری به نام هیات حسابرسی شرکتهای سهامی عام گردید. در سالهای اخیر نهاد ها و سازمانهایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی، اتاق بازرگانی بین الملل، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و فدراسیون بین المللی حسابداران و برخی موسسات رتبه بندی نظیر استاندارد و پورز در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با حاکمیت شرکتی فعالیت داشته اند. اگر چه برخی از دستورالعملها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است(مثل الزامات قانون سابنز- اکسلی) اما اجرای بخش عمده ای از آنها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه را دارد(قالیباف اصل،۱۳۸۷، ۳۱).
این موضوع در کشورهای در حال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل حاکمیت شرکتی در این کشورها غالبا به پر کردن خلاء های قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته از طریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین می شود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه، تلاشها در جهت ارائه راهکارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد (بدری، ۱۳۸۷،ص۶).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

متن کامل – مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۱۴

۲-۶-۴- ضرورت شناخت و کنترل حاکمیت شرکتی
تعاریف ارائه شده برای راهبری(حاکمیت) شرکتی متنوع است. عمده ترین عامل متمایز کننده این تعاریف را می توان پهنه یا گستره شمول راهبری شرکتی دانست. از یک منظر می توان این نظام را رابطه “مدیران “با “سهامداران” دانست که مبنای نظری آن “تئوری نمایندگی” در شکل محدود خود است. در آن سوی این طیف و درنگرشی وسیع، راهبری شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را در بـر می گیرد که پشتوانه نظری آن را می توان “تئوری ذینفع” دانست. سایر تعاریف و نگرشها به راهبری شرکتی داخل طیفی که دارای نگاه حداقلی و حداکثری هستند، قرار می گیرد.
تعاریفی که ذیلا” ارائه می شود گزیده ای از نگرشهای مختلف به حاکمیت شرکتی را نشان می دهد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، حاکمیت شرکتی را این گونه تعریف می کند:
“مجموعه روابطی است که بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و دیگر اشخاض ذینفع یک شرکت وجود دارد. همچنین حاکمیت شرکتی، تعیین کننده ساختاری است که توسط آن، اهداف شـرکت تدوین و ابزار دستیــابی به این اهداف و نظــارت بــر عملکرد مشخص می شود. حـاکمیت شرکتی خوب، می بایست مشوق های مناسبی را برای هیات مدیره و مدیریت فراهم آورد تا آنها به پیگیری اهدافی بپردازند که در راستای منافع شرکت و سهامداران بوده و نظارت موثری را ممکن می سازد. از این رهگذر شرکت ها می توانند از منابع به شیوه ای کاراتر استفاده کنند.(سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ،۲۰۰۴).
حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که به وسیله آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند. هیات مدیره در قبال حاکمیت بر شرکت مسئول هستند. نقش سهامداران در حاکمیت، تعیین و منصوب نمودن مدیران و بازرسان در شرکت در جهت اطمینان خاطر دادن به آنها در مورد برقرار بودن ساختار حاکمیتی مطلوب در شرکت است. مسئولیت های هیئت مدیره شامل تعیین اهداف استراتژیک شرکت، فراهم کردن رهبری جهت دست یابی اثر بخش به این اهداف، نظارت بر مدیران و ارائه گزارشات به سهامداران است. اقدامات هیئت مدیره مبتنی بر قوانین ، مقررات و خواسته های سهامداران در مجمع عمومی می باشد (کادبری[۷۴]،۱۹۹۲).
حساس یگانه در یک نتیجه گیری کلی در مورد تعاریف حاکمیت شرکتی چنین بیان می کند: بررسی تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاههای صاحب نظران، حکایت از آن دارد که: حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته ای( حوزه ای) است و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دست یابی به چهار مورد زیر در شرکت است:
پاسخگوئی،
شفافیت،
عدالت(انصاف)،
رعایت حقوق ذینفعان.
با مرور تعاریف یاد شده و تحلیل آنها می توان تعریف جامع و کامل زیر را ارائه کرد:
” حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیند ها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دست یابی به هدف های پاسخگوئی،شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود” (حساس یگانه و همکاران، ۱۳۸۵،ص۱۰۹). سالمون و همکارانش در سال ۲۰۰۴ یک تحقیق گسترده را انجام دادند. در این تحقیق که از سرمایه گذاران بزرگ نهادی انگلستان انجام شد، میزان اجماع پاسخ دهندگان درمورد برداشت آنها از راهبری شرکتی مورد بررسی قرار گرفت. جدول زیر نتایج این پیمایش را نشان می دهد.
جدول۲-۲)میزان اجماع در مورد حاکمیت شرکتی

ردیف تعریف حاکمیت شرکتی سطح اجماع
۱ فرآیند نظارت و کنترل به منظور حصول اطمینان از اینکه مدیریت شرکت در راستای منافع سهام داران فعالیت می کند(پارکینسون-۱۹۹۴) کاملا موافق
۲ نقش حاکمیتی منحصر به فعالیت های تجاری شرکت نیست بلکه با هدایت کل واحد تجاری ، نظارت و کنترل اقدامات اجرایی مدیران و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان سروکار دارد(تری کر-۱۹۸۴) خیلی موافق
۳ حاکمیت یک واحد تجاری عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که موجب می شود تا مقررات داخلی واحد تجاری منطبق باشد با تعهدات شرکت از جمله امانت داری و مدیریت بهینه دارایی ها(کانون-۱۹۹۴) موافق
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۱۰

سازمان حسابرسی وقتی مرتکب قصور حرفه‌ای می‌شود در مقابل کدام مرجع نظارتی مستقل پاسخگو است؟ سازمان حسابرسی که حسابرسان و مدیران آن حقوق‌بگیران و شاغلین حرفه‌ای هستند، در مقابل عدم رعایت استانداردهای حرفه‌ای و آیین رفتار حرفه‌ای در زمان شاغل بودن و پس از بازنشستگی چه مسوولیتی دارند؟ این در حالی است که سازمان حسابرسی هم، دارای ‌ایمنی ذاتی است.‌
آیا سازمان حسابرسی تاکنون در مقابل قصور‌های حرفه‌ای خود مستوجب تنبیه انضباطی شده است؟ در صورتی که همگان می‌دانیم که تعدادی از موسسات حسابرسی بخش خصوصی بدون کوچک‌ترین تخلف حرفه‌ای از سوی کار گروه انتخاب حسابرس در معاونت امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد عقوبت قرار گرفتند. شرکای موسسات حسابرسی بخش خصوصی در ظرفیت بازرس قانونی برای سالیان متمادی بعدی در مقابل دستگاه قضایی کشور باید پاسخگو باشند.
در تعیین نرخ‌های سازمان حسابرسی نکته قابل توجهی وجود دارد مبنی بر‌اینکه نرخ دستمزد ساعتی یک کمک حسابرس در سال ۱۳۴۹ به طور عمومی‌در شهر تهران ۵۰ ریال بود که با استفاده از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ‌ایران (شاخص تورم) در فروردین ماه سال ۱۳۹۰ برابر۳۳,۶۹۷ ریال می‌شود. ‌این رقم بیش از دو برابر نرخ‌های مورد عمل سازمان حسابرسی و به خصوص موسسات حسابرسی بخش خصوصی است.
معنای دیگر ‌این محاسبه ساده ‌این است که حسابرسان از حاصل ‌این همه پیشرفت‌های تکنولوژیک بی‌بهره مانده‌اند یعنی که به تماشای جهان آمده‌اند.به هر حال کار فرهنگی و ترویجی لازم است که از سوی جامعه حسابداران رسمی‌ برای بهره مندی صاحب‌کاران در سلامت مالی محیط کسب و کار به عمل آید و همچنین جامعه، ارزش پولی خدماتی را که حسابرسان به لحاظ مسوولیت‌های روزافزون اجتماعی به عهده می‌گیرند به آنان پرداخت کند. همچنین زمان آن فرا رسیده است که نهاد تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی در‌ ایران، متناسب با شرایط و قوانین جدید، استانداردهای حرفه‌ای لازم را تدوین کرده و نهاد‌های تفسیر قوانین نیز با شفاف‌سازی و ممانعت از آیین‌نامه و مصوبه‌نویسی‌های تجویز نشده قانونی، بسترهای اجرای سالم قوانین را هموارتر سازند.
طبق بند ۱۱ قرارداد حسابرسی:
«مبنای‌ تعیین‌ حق‌الزحمه‌ حسابرسی‌، مدت‌ کارکرد حسابرسان‌ مامور انجام‌ کار است‌ که‌ متناسب‌ با پیشرفت‌ کار صورتحساب‌ می‌شود. نرخ‌ حق‌الزحمه‌ ساعتی‌ هریک‌ از حسابرسان‌ بر حسب‌ تجربه‌ و مهارت‌ و در نتیجه‌ میزان‌ مسئولیتی‌ که‌ به‌ عهده‌ دارند، متفاوت‌ است‌. طبق‌ بررسیهای‌ به‌ عمل‌ آمده‌، حق‌الزحمه‌ حسابرسی‌، شامل‌ حق‌الزحمه‌ ساعات‌ کار مستقیم‌، سایر هزینه‌های‌ مستقیم‌  (از قبیل‌ هزینه‌های‌ فوق‌العاده‌ ماموریت‌ خارج‌ از مرکز و ایاب‌ و ذهاب‌) و سربار قابل‌ تخصیص‌، در مجموع‌ به‌ میزان‌ … ریال‌ برآورد می‌شود.»
۲-۵-۴-هزینه های حسابرسی
حسابرسی ها گران تمام می شود،حتی برای یک شرکت کوچک.مخارج یک حسابرسی به صدها هزار ریال بالغ می شود.برای بزرگترین شرکت ها در ایران هزینه این کار ممکن است از پنجاه میلیون ریال نیز بیشتر شود.آیا حسابرسی به این قیمت ارزش دارد؟
پاسخ بیشتر واحد های تجاری به طور قطع مثبت است.صورت های مالی حسابرسی شده بسیاری از شرکت ها به دست انواع استفاده کنندگان از جمله بانک ها،اعتبار دهندگان دیگر،سرمایه گذاران اتحادیه های کارگری،سازمان های دولتی و…می رسد.اگر این صورت های مالی حسابرسی شده نمی بود،نیاز انبوه استفاده کنندگان تصمیم گیرنده را برآورده نمی کرد.در این صورت هرتصمیم گیرنده برای کسب اطمینان خاطر از اینکه کار خود رابرمبنای اطلاعات قابل اتکا انجام داده است باید تحقیقات جداگانه ای را برای خود به عمل آورد.این پی جویی های متعدد به مراتب گران تر از به کار گماردن یک موسسه حسابرسی قابل اطمینان برای تعیین قابلیت اتکای صورت های مالی است که به نفع بسیاری از استفاده کنندگان تمام خواهد شد.
برای یک شرکت کوچک هزینه حسابرسی مستقل ممکن است توجیه داشته یا نداشته باشد.متداولترین علت تقبل هزینه حسابرسی توسط یک شرکت کوچک،اصرار یک بانک وام دهنده است که صورت های مالی حسابرسی شده را شرط اعطای وام قرار میدهد.اگر واحدکوچک نیازی به اعتبار بانکی نداشته باشد،ممکن است نیاز به حسابرسی مستقل را نیز چندان احساس نکند.
دعوت از یک موسسه حسابرسی برای انجام خدمات حسابداری مانند تنظیم یا بررسی صورت های مالی راه دیگر کار است.تنظیم صورت های مالی به معنای تهیه کردن آن است،این کار اغلب زمانی توسط یک موسسه حسابرسی انجام می شود که صاحبکار،کادر حسابداری مناسبی را برای تهیه صورت های مالی ندارد بررسی صورت های مالی توسط یک حسابرس مستقل به میزان زیادی محدودتر از حسابرسی است و برای دادن اعتباری محدود به صورت های مالی طراحی شده است.این بررسی بر پرس وجوی حسابرس ومقایسه مبالغ صورت های مالی با اقلام مشابه سال قبل،متکی است.این نوع بررسی تحلیلی برای مشخص ساختن روابط غیرمنطقی بین مبالغ صورت های مالی مفید است.
با افزایش منابع در اختیار مدیریت، میزان افراد ذینفع در ارتباط با شرکت نیز افزایش می یابد که پیامد چنین شرایطی بروز تضاد منافع است. در نتیجه ی تضاد منافع، افراد ذینفع جهت همسو ساختن منافع سایرین با خود

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

یا به حداقل رساندن آثار ناشی از تضاد منافع باید متحمل هزینه (هزینه نمایندگی) شوند. مدیر که در کانون این تضاد منافع قرار دارد، با ارائه اطلاعات مالی شرکت سعی می نماید تا این هزینه را کاهش دهد. اما به علت اختیارات مدیریت، نیاز به نظارت بر عملکرد مدیر، قضاوت کارشناسانه حسابرس مستقل را مطرح می نماید. جهت استفاده از خدمات حسابرسی باید مبلغی به عنوان حق الزحمه خدمات حسابرسی پرداخت شود، این مبلغ توسط حسابرس و با توجه به ارزیابی وی از حجم و ریسک حسابرسی تعیین می گردد.
هر چه قدر حق الزحمه پرداختی افزایش یابد، ممکن است سعی و تلاش حسابرس نیز افزایش یابد و به تبع آن، کیفیت بالا رود. در نتیجه بازار نسبت به کیفیت بالای اطلاعات، عکس العمل مثبت نشـــان می دهد. در عوض ممکن است، حق الزحمه های بالای حسابرسان، آنها را از لحاظ اقتصادی به صاحبکاران آنها وابسته سازد. چنین وابستگی باعث عدم استقلال حســـابرس می شود و این موجب می شود که صاحبکاران به اطلاعات شرکت اتکا نکنند که نتیجه ی چنین عملی، عکس العمل منفی بازار نسبت به کیفیت پایین اطلاعات می باشد. در این تحقیق، قیمت سهام همزمانی بیانگر میزان ارتباط اطلاعات شرکت (صورتهای مالی حسابرسی شده) بــا قیمت سهــام می باشد که به عنوان معیــار اندازه گیری میزان عکس العمل بازار سهام در نظر گرفته شده است. هر چه قیمت سهام همزمانی بالاتر باشد میزان ارتباط اطلاعات شرکت با قیمت سهام پایین تر و واکنش بازار سهام منفی؛ بالعکس، هر چه قیمت سهام همزمانی پایین- تر باشد میزان ارتباط اطلاعات شرکت با قیمت سهام بالاتر و واکنش بازار سهام مثبت می باشد.
همچنین حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی را مازاد (کسری) حق الزحمه های واقعی نسبت به استاندارد تعریف می کنیم. حق الزحمه های استاندارد، منعکس کننده هزینه های تلاش و کوشش و ریسک دعوای قضایی حسابرسان می باشد و حق الزحمه های واقعی همان میزان حق الزحمه پرداختی به حسابرسان می باشد.
۲-۶- مبانی نظری حاکمیت شرکتی
۲-۶-۱- تاریخچه حاکمیت شرکتی
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی متون متعدد و معتبر نشان می دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا در مورد هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف از حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. تعاریف مختلفی از حاکمیت شرکتی وجود دارد ، از تعریف های محدود و متمرکز بر سهامداران و شرکت ها گرفته تا تعریف های جامع و در برگیرنده پاسخگوئی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت های چشم گیری در تعریف بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریف های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار دارند. در دیدگاه های محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهام داران محدود می شود. این الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می شود (حساس یگانه، ۱۳۸۴،ص ۱۴).
در سال های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در استقرار نظام راهبری)حاکمیت شرکتی) از طریق قانون گذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکت ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمایه گذاران و سهامداران آگاهی بیشتری درمورد ضرورت و اهمیت راهبری شرکتی یافته اند و نسبت به پی گیری استقرار این نظام در شرکت ها علاقه مند شده اند. برخی تحقیقات تجربی حکایت از رابطه مثبت نظام راهبری شرکتی و بازده شرکت ها دارد(قالیباف اصل،۱۳۸۷، ۲۹).
۲-۶-۲- نظریه های مطرح در حاکمیت سازمانی(شرکتی)
در طی قرن بیستم، نظرات متعددی پیرامون مبحث حاکمیت سازمان مطرح شده است که در هر یک از آنها بر بخشی از موضوع حاکمیت تاکید کرده و جنبه هایی از این مبحث گسترده را مورد دقت نظر قرار داده اند. این نظریات در برخی حالات به روابط و تعاملات رفتاری میان بازیگران درون و بیرون حاکمیت سازمان می پردازند و گاهی نیز خود این بازیگران را مورد توجه قرار می دهند و در مواردی نیز ویژگیها و رفتــارهای برآمده و مورد انتظار از بــازیگـران را تحلیل و بررسی می کنند. از این رو نمی توان این نظریات را اولویت بندی کرد و یا یکی از آنها را بر دیگری برتری داد. هیچ یک از این نظریات از جامعیت کافی برخوردار نبوده و به طور طبیعی با قوت و ضعف هایی در نحوه تحلیل خود از شرایط ، رفتار و انتظارات و عملکرد بازیگران کلیدی حاکمیت همراه می باشند (لگزیان، ۱۳۹۰).
۲-۶-۲-۱– نظریه عاملیت(تئوری نمایندگی)[۴۶]
ریشه های این نظریه را می توان در مباحث اقتصادی و مالی سازمان ها جستجو کرد. این نظریه یکی از پرکاربردترین و در عین حال پرسابقه ترین نظریه هایی است که در انجام فعالیت ها و وظایف سازمانی قابل طرح است. نظریه عاملیت بر این
نکته اساسی متمرکز است که واگذاری اختیار به هر فردی علاوه بر مخاطراتی که به همراه خواهد داشت، با تعارض بالقوه ای در منافع نیز همراه است (ایزن هاردنر،۱۹۸۹،ص۶۵ )[۴۷]. در این نظریه نقش عمده هیات مدیره کاهش واگرایی بالقوه در منافعی است که بیشتر از سوی سهامداران و مدیریت سازمان مد نظر قرار می گیرد. در نظریه عاملیت مساله قابل توجه دیگر، پنهان سازی اطلاعات است که اطلاعات از عاملی یا مجموعه ای از مدیران سازمان پنهان نگاه داشته خواهد شد. هیات مدیره در این نظریه می بایست با کاهش هزینه عاملیت، تلاش خود را در حفظ و پاسداشت از سرمایه گذاری های سهامداران شرکت به حداکثر برساند. این نظریه از کاربرد های بی شماری در نقش نظارتی و کنترلی هیات مدیره برخوردار است. به عقیده قالیباف اصل و رضایی مهمترین تاکید نظریه عاملیت بر نقش هیات مدیره در تدوین استراتژی است. آنها بر این باورند که در قالب این نظریه سهم استراتژیک هیات مدیره رو به فزونی نهاده و میزان مشارکت هیات مدیره در تعیین رسالت سازمان، توسعه استراتژی سازمانی و تعیین خط مشی های اجرایی در اجرا و کنترل اثربخش استراتژی افزایش خواهد یافت. به هر حال با اینکه در این نظریه با وجود آنکه مفهوم کنترل در کاهش واگرایی موجود در میان منافع سهام داران و مدیریت سازمان از جمله کارساز ترین ابزار های حاکمیت سازمانی به شمار می رود، اما به دلیل آنکه عمده وظایف هیات مدیره به کنترل اقدامات غیر همسوی مدیران با منافع شرکت معطوف می گردد، برنامه ریزی های آینده نگر سازمانی از جانب هیات مدیره ها مورد بی توجهی قرار می گیرند. به عبارت بهتر در این حالت، اهداف کاری هیات مدیره ها تنها به بررسی عملکرد پیشین مدیران، برای شناسایی نقاط ضعف آنان مربوط می شود. ازجمله دیگر ایرادهای وارد بر این نظریه، آن است که همه مدیران در این نظریه خودخواه و فرصت جو انگاشته می شوند و این واقعیت را که ممکن است در بسیاری از سازمان ها مدیرانی پیدا شوند که منافع سازمانی را بر منافع خود ترجیح داده و با وجود کمبود منابع در سازمان، اهداف سازمان را مدنظر قرار دهند، نادیده می گیرد. از این رو صاحب نظری همچون فرنک(۱۹۹۴) معتقد است که چنین مدلی به افراد با دید محاسباتی و اقتصادی می نگرد و پیچیدگی های رفتاری درون سازمان را به گونه ای تک بعدی مد نظر قرار می دهد ( گائو و کلینگ،۲۰۰۸،ص۶۰۴)[۴۸]
نقطه ضعف دیگر این نظریه را باید در حرکت اقتصاد جهانی به سمت اقتصاد دانش محور دانست که بر اساس آن ، نظریه عاملیت به دلیل بی توجهی به سرمایه های دانشی سازمان(کارکنان آنان) مورد نقد و سرزنش واقع خواهد شد. در نتیجه شرکت هایی که بخواهند در عصر حاضر با این نظریات، رفتارها و استانداردهای حاکمیتی خود را تنظیم کنند، سرمایه های دانشی خود را به سرعت ناکارآمد کرده و در نتیجه نیروهای تصمیم گیرنده خود را به دلیل نگرشی اقتصاد گرایانه از دست می دهند (کلین گا و وایتزل،۲۰۱۱٫ص۳۶۰ )[۴۹]. از سوی دیگر برخی از صاحب نظران همچون بلر(۱۹۹۵)، نقاط ضعف این روش را آن قدر بزرگ و نابخشودنی متصور می گردند که گاهی معتقدند دلیل بسیاری از رسوایی های مالی شرکت های بزرگ عصر اخیر به طراحی سیستم های پاداش آنان بر اساس نظریه عاملیت بـــاز می گردد(کلین گا و وایتزل،۲۰۱۱ ،ص۳۷۰).
۲-۶-۲-۲- نظریه برتری سهامداران[۵۰]
در این نظریه عمده نگاه ها بر منافع سهامداران قرار دارد و به هیات مدیره و تیم مدیریتی سازمان به مثابه ابزاری در دست سهام داران برای تحقق منافع آنان نگریسته می شود. این تعریف با مضامین دیگری نیز همراه است، به گونه ای که بر اساس آن هیات مدیره مسئول است تا به منظور حفظ و ارتقاء منافع سهامداران وظایفی همچون نظارت و کنترل بر فعالیت های فرصت طلبانه بخش مدیریت را برعهده بگیرد و از سوی دیگراز سوء استفاده های احتمالی و بالقوه گروه اکثریت سهام داران از منافع گروه اقلیت جلوگیری کند. در این نظریه برای جلوگیری از فعالیت های فرصت طلبانه بخش مدیریت، پیشنهاد می شود این گونه رفتار ها از طریق مشارکت هیات مدیره و تیم اجرایی سازمان، البته تحت نظارت سهامداران، کمینه شوند. بر اساس مبانی فکری موجود در این نظریه، برای اولین بار طرح سهیم شدن در سود، گزینه انتخابی سهمی و … برای مدیران به عنوان ابزار کنترلی در تعدیل رفتار های آنان مطرح شد. البته باید اذعان کرد ریشه این نظریه را باید در جدایی مالکیت از رهبری شرکتها دردهه ۱۹۳۰(گائو و کلینگ، ۲۰۰۸، ص۵۹۵). و طرح نظریه عاملین در راستای حل معظلات عاملیتی جستجو کرد (مک کینگ و ویر،۲۰۰۹٫ ۱۴۲)[۵۱]. صـاحب نظران دلایل متعددی را برای ظهور این نظریه مطرح کرده اند. برخی معتقدند دردهه های گذشته، تعداد زیاد سهامداران و در نتیجه کاهش قدرت آنان در کنترل بر فعالیت های شرکت به صورت فردی، راه را برای بروز فعالیت های سود جویانه بخش مدیریت سازمان باز می گذاشت. در نتیجه این امر، ایده استمداد از هیات مدیره ها (البته باید در نظر داشت، در آن زمان تعریف هیات مدیره بسیار متفاوت از امروز بود)[۵۲]، به عنوان اهرم کنترلی از طرف سهامداران در پاسداری از منافع آنان، مقبولیت زیادی یافته بود
(کلین گا و وایتزل،۲۰۱۱،۳۶۳). از این رو در آن دوران هیات مدیره ها به مثابه ابزاری کنترلی قلمداد می شدند که هر زمان سهامداران شرکت مخاطرات عملکردی مدیران را احساس می کردند، همچون گروه ضربت وارد عمل می شدند و در مواقع غیر ضروری دوباره ماهیتی تشریفاتی و بی خاصیت به خود می گرفتند.
از منظر نظریه برتری سهامداران، سرمایه گذاران به عنوان بنیان گذاران شرکت و هیات مدیره و تیم اجرایی سازمان به عنوان عاملان و کارگزاران آن به شمار می رفتند. در طی دهه ۱۹۹۰ میلادی این نظریه از مقبولیت و گستردگی مطالعات بالاتری در مقایسه با سایر نظریه های مطرح برخوردار گشت و بیشتر الگوهای حاکمیتی سازمان تبیین شده در آن دوره ، خود را وامدار مبانی فکری این نظریه می دانستند. لازم به ذکر است که از دیگر دلایل گسترش و توسعه این نظریه عکس العمل های ضروری در برابر رفتار های فرصت طلبانه مدیران و سیر تطور سازمانی در قالب سازمان های جمع گرا(به عبارت دیگر، منفعت جمع اندیش) و واکنش سریع آنان به بی مبالاتی رفتاری مدیران بود (گائو و کلینگ،۲۰۰۸،ص۵۹۸).
از جمله ایراد های وارد بر این نظریه آن است که در آن ، منافع ذینفعان سازمانی تا حد منافع سهام داران کاهش یافته و وظایف محوله به هیات مدیره تنها به حفظ و پاسداری از ارزشهای برخی از سرمایه گذاران و مالکان شرکت محدود می گردد. از دیگر نقایص موجود در این نظریه آن است که به گمان برخی صاحب نظران، بر اساس مبانی فکری آن ، دست سهامداران در امر دخالت در امور شرکت بازگذاشته می شود و به هیات مدیره ها اختیاری در امر برنامه ریزی و ارزیابی میزان پیشرفت عملکردی شرکت برای رسیدن به منافع جامع نگرانه تر،داده نمی شود.از آنجایی که از اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۹۰، نگرش مقبولیت سهام داران مقبولیت بیشتری یافت، استانداردهای عملکردی در رفتارهای مطرح در این نظریه نتوانست در گذشت زمان جامعیتی در خور یابد و به عبارت بهتر، از کارایی آن در دوره های اخیر تا حد زیادی کاسته شد. (انگ ،کول و لین۲۰۰۰،ص۸۳)[۵۳]
۲-۶-۲-۳- نظریه ذینفعان[۵۴]
بر اساس این نظریه در حاکمیت سازمانی، سازمان و اقدامات نشات گرفته از آن، هر دو محیط درون و بیرون سازمان را درقالب ترجیحات و نیازهای ذینفعان درون و برون سازمان مد نظر قرار می دهد. نظریه ذینفعان سازمانی از جامعیت و گستردگی بیشتری در مقایسه با نظریه برتری سهامداران برخوردار است، به گونه ای که این نظریه، ویژه گی های مثبت نظریه برتری سهامداران را نیز در بر خواهد گرفت. این نظریه میزان اثربخشی حاکمیت سازمانی را وابسته به ارائه پاسخی مناسب به این سوال مهم می داند که، فعالیت های سازمان باید در پاسخ به چه کسانی و چه نیاز هایی در برون و درون سازمان صورت پذیرد؟(دنیس و کانل ،۲۰۰۳،ص۳۸)[۵۵]. در این نظریه، این فرضیه اساسی وجود دارد که ذینفعان سازمان تنها در حد مالکان و کارمندان آن خلاصه نمی شوند و گروه های اجتماعی متفاوت و تاثیر گذار دیگری نیز در حیات بلند مدت سازمان نقش آفرینی می کنند. در این حالت تنها زمانی سازمان می تواند به اهداف خود دست یابد که تعادل لازم میان ذینفعان متنوع خود را محقق سازد. به نظر ونگ و همکارانش (۱۹۹۲) این نظریه به نحو شایسته ای می تواند نحوه نگرش هیات مدیره ها نسبت به ذینفعان سازمانی و نحوه مدیریت سازمان بر اساس این رویکرد را تشریح و تفسیر کند(لیاومن و لوین ،۲۰۰۸،ص۵۸۰)[۵۶].
حال سوال اساسی این است که ذینفعان سازمان چه دسته ای از افراد درون و برون سازمان را تشکیل می دهند؟ قابل توضیح است که اگرچه در گذشته تصور می شد که سهامداران و با قدری چشم پوشی کارکنان سازمان مجموعه ذینفعان سازمان را تشکیل می دهند، اما امروزه اعتقاد راسخ صاحب نظران بر آن است که ذینفعان سازمان کسانی هستند(حقیقی یا حقوقی)که از سهم قانونی و اجتماعی در سازمان برخوردارند. در واقع این تعریف جدید ، ذینفعان سازمان را هر فردی می داند که به نوعی در نتایج عملکرد سهام، سهیم بوده و متاثراز تمام مخاطرات سازمان باشد. تعریفی دیگر در این خصیصه پا را فراتر نهاده و معتقد است ذینفعان کسانی هستند که منافع آنان بر شرکت تاثیر گذاشته و از شرکت و فعالیت های نشات گرفته از آن تاثیر می پذیرند(قالیباف اصل،۱۳۸۷، ۲۹).
با نگاهی به ادبیات موضوع این بحث، ذینفعان در سه گروه شامل ذینفعان سهمی[۵۷] (ذینفعان صاحبان سهام)، دینفعان اقتصادی[۵۸] و ذینفعان محیطی[۵۹] قرار می گیرند (مک کینگ و ویر[۶۰]،۲۰۰۹،ص۱۴۷).
ذینفعان سهمی از حق رای در انتخاب اعضای هیات مدیره برخوردارند و حوزه های کاری آنها حوزه های مالی است. ذینفعان اقتصادی عموما” در حوزه بازارهای اقتصادی شرکت نقش آفرینی می کنند و گاهی از طریق سازوکارهای بازاری ، بر فعالیت ها و تصمیمات عمده شرکت تاثیر می گذارند. این گونه از ذینفعان عبارتند از مشتریان، تامین کنندگان کالا، بانک ها و دیگر بستانکاران شرکت. ذینفعان محیطی در حوزه سیاسی، قانونی ،اجتماعی و … نیز مطرح هستند که قدرت آنان به تناسب درگیری و تعامل شرکت در ف
عالیت های آنان با هر یک از این گروه ها متفاوت است (گائو و کلینگ،۲۰۰۸،ص۶۰۲).
نظریه سه وجهی (بازیگران برون سازمانی،هیات مدیره ها و بازیگران درون سازمانی) رویکردی نهادی است که بر محوری عملیاتی استوار است(مک کینگ و ویر،۲۰۰۹،ص۱۴۵)[۶۱]. در این نظریه از فعالیت های حاکمیتی در سطوح سازمانی به عنوان عوامل نهادی یاد می شود که بر اساس آن منافع بازیگران سازمانی تعریف شده و محقق می گردد. حاکمیت سازمانی از منظر این نظریه ، ستاد تعاملاتی است که بین ذینفعان سازمان و بازیگران اصلی آن برقرار می شود.
نکته دیگر در این نظریه، ضرورت ارائه بازتعریفی از مفهوم پیچیده حاکمیت سازمانی(شرکتی) است. در این نظریه، حاکمیت سازمانی به مجموعه روابطی اطلاق می شود که بین تصمیم گیرندگان سازمانی(بر اساس مبانی فکری این نظریه، ذینفعان بر حسب حوزه های کاری سازمان از درجات تاثیرگذاری متفاوتی بر تصمیمات سازمانی برخوردارند و گاهی در مقام تصمیم گیرنده سازمانی نقش آفرینی می کنند) با کسانی که مسئولیت اجرای این گونه تصمیمیات را بر عهده دارند، برقرار است. دراین حالت، بازیگران سازمانی سعی می کنند از طریق سازوکارهای حاکمیت سازمان، بر فرآیند تصمیم گیری و کنترل سازمانی تاثیری اثربخش و کارآمد داشته باشند. در تعریفی دیگر از این نظریه، از حاکمیت سازمانی به عنوان ساختار و سازه ای از حقوق، اختیارات و مسئولیت هایی یاد می شود که برای تمامی ذینفعان سازمان در جایگاه خاص خود قابل تعریف است (سینگ و داویدسن[۶۲] ،۲۰۰۳،ص۷۹۵).
ذینفعان در این تعریف، ابتدا سهامداران، تیم هیات مدیره و تیم مدیریت سازمان تعریف می شوند، در حالی که از جمله دیگر ذینفعان می توان به کارکنان، مشتریان، عرضه کنندگان ، بستانکاران و به شکل کلی، جامعه بیرونی شامل فعالان سیاسی، اجتماعی و … اشاره کرد. لازم به ذکر است که اهمیت هر یک از گروه های ذینفعان بسته به حوزه های کسب و کار شرکت متفاوت از دیگری است.
در این نظریه علاوه بر آنچه بیان گردید، حاکمیت سازمانی به بافت ملی و نهادی محیط فعال در آن گره می خورد و به عبارتی بهتر، حاکمیت سازمانی از جایگاهی فراتر از سایر نظریه ها نگریسته خواهد شد. نکته مهم دیگر اینکه در این تعریف، حاکمان سازمانی علاوه بر تعیین تعاملات ذینفعان و چگونگی تاثیرگذاری آنان بر تصمیم گیری شرکت، اثربخشی الگوهای حاکمیتی را با تحلیل رفتار های سازمانی در بعد ارتباطات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد ارزیابی قرار می دهند(مک کینگ و ویر،۲۰۰۹،ص۱۳۹). وظیفه هیات مدیره از این منظر، بسیار فراتر از امور تحلیل حاکمیتی سازمان خواهد بود و اهمیت حضور اعضای مستقل هیات مدیره در این نظریه جایگاه چشم گیری خواهد داشت. به هر حال این نظریه سالهای آغازین عمر خود را در دنیای حاکمیت سازمانی سپری می کند و تحلیل نقاط قوت و ضعف آنرا باید به نتایج عملکردی آن در سالهای آینده سپرد (چارلز،۲۰۰۷)[۶۳].

فایل – تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد۹۲- …

سود یکی از اقلام مندرج در صورت های مالی است که در تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی تأثیر بسزایی دارد و توجه زیادی را معطوف خود ساخته است (کرمی ، ۱۳۸۷). محتوای اطلاعاتی سود و اجزای آن، به طور گسترده در متون حسابداری و مالی بارها مورد آزمون قرار گرفته است (اعتمادی و چالاکی، ۱۳۸۴). نظر به اینکه سود حسابداری بر مبنای تعهدی شناسایی می شود و به دو جزء نقدی و تعهدی قابل تقسیم است؛ جزء تعهدی نیز قابل تقسیم به اجزای دیگری است. براساس رویکرد تعهدی در صورت تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها می توان سود را گزارش کرد. همان طور که تجزیه سود به دو بخش نقدی و تعهدی باعث کاهش میانگین خطای پیش بینی می گردد (عرب مازار یزدی و همکاران، ۱۳۸۵). در بند ۴۷ شماره (۱) هیأت استانداردهای حسابداری مالی بیان شده است که سرمایه گذاران، بستانکاران و دیگران از سود برای ارزیابی توان سودآوری، توان پرداخت سود سهام، پیش بینی سودهای آتی و ارزیابی سرمایه گذاری در یک شرکت با دادن اعتبار به شرکتی دیگر استفاده می کنند. برخی از تحلیلگران مالی بر این عقیده هستند که به دلیل تمایل سرمایه گذاران به رقم نهایی سود، می توان از چنین تحقیقاتی در قیمت گذاری صحیح اوراق بهادار استفاده کرد (اسلوان، ۱۹۹۶). اما تحلیلگران اوراق بهادار، مدیران شرکت ها، سرمایه گذاران و افرادی که در بازار سرمایه مشارکت دارند، بیشترین توجه خود را به رقم سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان معطوف می کنند (ثقفی و کردستانی، ۱۳۸۳).
بنابراین برای اینکه سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سود آوری یک شرکت به استفاده کنندگان کمک کند و سرمایه گذاران با اتکاء به اطلاعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد کنند، صرفاً نباید به رقم نهایی سود گزارش شده توجه کرد و توجه به اجزای تشکیل دهنده سود (اجزای نقدی و تعهدی) و بخش های مختلف این اجزاء می تواند اطلاعات مناسبی را در اختیار آن ها قرار دهد. کیفیت اطلاعات ارائه شده شرکت ها (خصوصاً کیفیت سود آنان) نقش تعیین کننده ای در اتخاذ تصمیمات صحیح سرمایه گذاری اشخاص دارد.
با توجه به توضیحات فوق و ضمناً با توجه به اینکه سود هدف اصلی تأسیس شرکت ها می باشد، ضرورت دارد که در این فصل به نقش و اهمیت سود در گزارشگری مالی، کیفیت سود، نابهنجاری اقلام تعهدی و تعریف ماهیت شرکت های درمانده مالی (بعنوان شرکت های ناتوان درکسب سود) پرداخته شود.
۲-۲ مبانی نظری
۲-۲-۱ سود حسابداری و اهمیت آن در گزارشگری مالی
سود حسابداری از دیدگاه عملی این گونه تعریف شده است: تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله های دوره و بهای تاریخی منقضی شده مربوطه. تعریف مزبور بیانگر این است که سود حسابداری دارای پنچ ویژگی زیر می باشد: (بلکویی[۱۶] ، ۲۰۰۴)
۱- سود حسابداری مبتنی بر معامله های واقعی است که در شرکت رخ می دهد (سود حسابداری اصولاً از تفاوت درآمد فروش کالاها یا خدمات با هزینه های لازم برای انجام دادن این فروش، بدست می آید).
۲- سود حسابداری بر مبنای فرض دوره زمانی، به عنوان یک امر بدیهی قرار دارد و به عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره زمانی مفروض یا مشخص اشاره دارد.
۳- سود حسابداری مبتنی بر اصل تحقق درآمد می باشد. اصل تحقق درآمد معیاری برای شناسایی (ثبت) درآمد و در نتیجه شناسایی (ثبت) سود می باشد.
۴- سود حسابداری بر اصل بهای تمام شده تاریخی تأکید دارد (سود حسابداری بر حسب بهای تمام شده تاریخی اندازه گیری می شود).
۵- سود حسابداری مبتنی بر اصل تطابق می باشد. بر اساس این اصل، هزینه های انجام شده جهت ایجاد درآمد باید به حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد.
صورتهای مالی یکی از با اهمیت ترین منابع در دسترس استفاده کنندگان صورتهای مالی جهت اخذ تصمیمات سودمند است. به همین دلیل در مبانی نظری کشورهای مختلف، اهداف متفاوتی برای گزارشگری مالی در نظر گرفته شده است. مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران هدف صورتهای مالی را با عبارات زیر توصیف می نماید:
«هدف صورتهای مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی، در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.» (هیأت تدوین استانداردهای حسابداری،۱۳۸۱، ص ۴۸۷).
از عبارات فوق چنین استفهام می شود که اهداف گزارشگری مالی از نیازها و خواسته های اطلاعاتی استفاده کنندگان خارجی نشأت می گیرد. استفاده کنندگان مذکور همواره به دنبال اتخاذ تصمیمات مناسب پیرامون فروش یا نگهداری سهام خود در واحدهای تجاری و یا اعطای اعتبار هستند. طبیعی است که برای اخذ چنین تصمیماتی آن ها باید بتوانند توان واحد تجاری را جهت ایجاد وجه نقد (همچنین زمان و قطعیت ایجاد آن) ارزیابی کنند. در واقع توانایی واحد تجاری در ایجاد وجه نقد است که ظرفیت واحد تجاری را جهت انجام پرداخت هایی مانند پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان، پرداخت به فروشندگان کالا و خدمات، پرداخت مخارج مالی و توزیع سود بین سهامداران و تأمین کنندگان سرمایه نشان می دهد.
یکی دیگر از مواردی که توسط استفاده کنندگان صورتهای مالی مورد توجه قرار می گیرد، عملکرد مدیریت واحد تجاری است. استفاده کنندگان صورتهای مالی جهت اتخاذ تصمیمات مناسب در ارتباط با هر واحد تجاری، باید از مدیریت و نحوه عملکرد آن در واحد تجاری، اطلاعات لازم کسب نماید.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

در واقع هیئت مدیره شرکت ها و سرمایه گذاران به دقت به گزارشهای مالی سود توجه می کنند. هیئت مدیره از اهمیت سود برای ذینفعان شرکت آگاهی دارد و پاداش مدیریت را به پیامدهای سود مرتبط می کند (دیجورج[۱۷] و همکاران، ۱۹۹۹). هیلی و والن[۱۸] (۱۹۹۹) عنوان می کنند که سود حسابداری به شرکت های کارا کمک می کند که خود را از شرکت های غیرکارا (دارای عملکرد ضعیف) متمایز کنند و باعث تخصیص بهینه منابع و تسهیل تصمیمات مباشرتی بوسیله افراد ذینفع می گردد.
از دیدگاه بلکویی (۲۰۰۴) سود حسابداری دارای کاربردهای زیر است:
الف- سود در تصمیمات سرمایه گذاری مفید است.
ب- سود معیار اندازه گیری کارایی مدیریت در هدایت منابع اقتصادی و معیار اندازه گیری مسئولیت مباشرتی مدیریت در قبال منابع مذکور است.
ج- سود وسیله ای برای پیش بینی سودهای آتی است.
د- سود مبنای محاسبه مالیات و توزیع مجدد ثروت در میان افراد جامعه است و از این طریق به گسترش عدالت در سطح جامعه کمک می کند.
از نظر دچو، کوتاری و واتز[۱۹] (۱۹۹۸) در مدل های تئوری برای محاسبات، بیشتر از جریان نقدی استفاده می شود، ولی سود حسابداری در ارزیابی سهام و اندازه گیری عملکرد مدیریت، کاربرد زیادی دارد. بنابراین سود حسابداری یکی از اقلام بسیار با اهمیت صورتهای مالی است، که توجه استفاده کنندگان به آن معطوف می شود. دلایل زیادی برای برتری سود حسابداری و علل بکارگیری آن پیشنهاد شده است. و سرانجام از نظر بیور[۲۰] (۱۹۹۸) یکی از دلایل برتری سود نسبت به سایر ارقام، توانایی آن جهت پیش جریان نقدی آتی است.
۲-۲-۲ کیفیت سود
در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت سود مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، کیفیت سود مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل تاثیرگذار بر آن شناسایی شود (دسای و همکاران، ۲۰۰۹).
در مواقعی که سود مدیریت می شود نتیجه واقعی عملکرد یک واحد تجاری در سطوح داخلی تر صورتهای مالی قرار می گیرد. استفاده کنندگان از صورتهای مالی به گزارش هایی نیاز دارند که قابل اتکا باشد، ولی مدیریت سود این ابزار را فراهم نمی کند و گزارشگری مالی را از هدف اصلی خود که همانا تهیه اطلاعات مفید است، دور می سازد. در چنین شرایطی که رقم سود گزارش شده در صورتهای مالی از قابلیت اتکایی برخوردار نیست، تحلیلگران مالی نباید تنها به رقم سود گزارش شده اتکاء کنند، بلکه باید به کیفیت سود نیز توجه نمایند.
به دنبال رسوایی های مالی در دهه های اخیر، توجه روز افزونی معطوف کیفیت سود شده است. نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیلگران مالی و کارگزاران بازار بورس اوراق بهادار مطرح شد، زیرا آنان احساس می کردند سود گزارش شده قدرت سود[۲۱] شرکت را آنچنان نشان نمی دهد که در ذهن مجسم می شود. آن ها دریافتند که پیش بینی سودهای آتی بر مبنای نتایج گزارش شده، کار مشکلی است. همچنین پی بردند که تحلیل صورتهای مالی شرکتها به دلیل نقاط ضعف زیادی که در اندازه گیری اطلاعات وجود دارد، کار دشواری می باشد. بنابراین در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. از دیدگاه نیگز کیفیت سود عبارت از بیان صادقانه سود گزارش شده است. منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی است که ادعای آن را دارد. به عبارت دیگر کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی است (ظریف فرد و ناظمی، ۱۳۸۳).
منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق آن در آینده است. به عبارت دیگر ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری بستگی ندارد، بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری سال های آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد (جهانخانی و ظریف فرد، ۱۳۷۴).
همانطوری که قبلاً ذکر گردید کیفیت سود یک مفهوم چند بعدی است و تعریفی که همگان نسبت به آن اجماع و اتفاق نظر داشته باشند، در خصوص کیفیت سود وجود ندارد. دلیل تنوع در تعریف کیفیت سود را می توان ناشی از این دانست که افراد از اطلاعات حسابداری (خصوصاً سود حسابداری) در تصمیمات متفاوتی استفاده می کنند. برخی از مهمترین تعریف های ارائه شده برای کیفیت سود در زیر آورده شده است:
– ثقفی و کردستانی (۱۳۸۳) سودی را با کیفیت تر می دانند که پایدارتر باشد، یعنی شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد.
– وایت و همکاران[۲۲] (۲۰۰۳) کیفیت سود را میزان محافظه کاری اعمال شده در سود گزارش شده می دانند.
– میخائیل و همکاران[۲۳] (۲۰۰۳) معتقدند که کیفیت سود عبارت است از درجه ارتباط عایدات گذشته یک شرکت با جریان نقد آتی آن.
– بلوواری، گیاکومینو و اکرز[۲۴] (۲۰۰۶) کیفیت سود را نمادی از توانایی سود گزارش شده در انعکاس سود واقعی واحد تجاری، قابلیت پیش بینی سود آتی و پایداری و عدم تغییر پذیری در سود گزارش شده می دانند.
۲-۲-۲-۱مفهوم کیفیت سود
وجود زمینه های مناسب برای «دستکاری سود»ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله الف )نارسایی های موجود در فرآیند برآوردها و پیش بینی های آتی ب)امکان استفاده از روشهای متعدد حسابداری باعث شده است که سود واقعی یک واحد اقتصادی از سود گزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد. محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری اهمیت
سود به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش شرکت ناگریز به ارزیابی سود گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی می باشند. برای ارزیابی این سود از مفهومی بنام کیفیت سود استفاده می شود.
در مقالات مختلف در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت سود اشاره شده است: یکی ازآنها سودمندی تصمیم گیری و دیگری ارتباط بین این دو مفهوم و سود اقتصادی مد نظر آقای هیکس میباشد. به عبارت دیگر کیفیت سود عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش شده، از سود مدنظر آقای هیکس. منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی که ادعای آن را دارد، می باشد. یعنی کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی هیکس میباشد. اما بدلیل آنکه افراد از اطلاعات در تصمیمات متفاوتی استفاده می کنند، امکان ارائه یک تعریف جامع از سود وجود ندارد.
برخی تحلیل گران مالی، کیفیت سود را بعنوان سود عادی و مستمر، تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان نقدی حاصل از عملیات میدانند، آنها متعقدند که کیفیت سود رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر تکراری میباشد.
تاکنون متخصصان مالی نتوانسته اند به یک محاسبه مستقل از سود که از نظر آنها کیفیت لازم را دارا باشد دست یابند. در این حالت، متخصصان مالی با انجام تعدیلات مناسب، می توانند به یک دامنه که به شکل صحیح تر نشانگر کیفیت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد، دست یابند.بنابراین مفهوم کیفیت سود،یک امر تعریف شده ثابت نیست که بتوان به آن دست یافت. بلکه مفهومی است نسبی که به ارتباط آن با دیدگاهها و نگرشها بستگی دارد.
دیدگاههای مختلفی در مورد ارزیابی کیفیت سود وجود دارد که ذیلاً تعدادی از آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
«هانت» مدیر مالی شرکت جنرال میلز معتقد است که در ارزیابی کیفیت سود دو مورد ارزیابی می شود:یکی از تناسب داشتن سود فعلی شرکت با سودهای گذشته ودیگری برداشت بازار از کیفیت سود شرکت که در نسبت P/E متجلی می شود.
«هگن» مدیر مالی شرکت دینولدز معتقد است که کیفیت سود را می توان با شناسایی یا حذف اثرات تغییر روشهای حسابداری، اقلام غیر عادی و شرایط بازار یا هزینه های موقتی، اندازه گیری نمود.
«کونولی» دیگر تحلیل گر مالی معتقد است که کیفیت سود را می توان از طریق اندازه گیری ارزش قابل بازیافتنی داراییها ارزیابی کرد.

فایل دانشگاهی – تاثیر برنامه های بازاریابی اجتماعی سازمان هلال احمر بر نگرش مردم به تصویر …

هدف اصلی این تحقیق آگاهی از میزان تاثیرگذاری برنامه بازاریابی اجتماعی سازمان هلال احمر بر نگرش مردم نسبت به تصویر سازمان.
ب. اهداف فرعی
اهداف فرعی این تحقیق :
– آگاهی از میزان تاثیر برنامه‌های بازاریابی اجتماعی سمبولیک، نمادسازیهای بصری و سایر چیزهای قابل لمس سازمان هلال احمر بر نگرش مردم به تصویر سازمان
– آگاهی از میزان تاثیر برنامه‌های بازاریابی اجتماعی رفتاری (مدیریت رفتار، رفتار کارمندان و سایر چیزهای قابل لمس) سازمان هلال احمر بر نگرش مردم به تصویر سازمان
– آگاهی از میزان تاثیر برنامه‌های بازاریابی اجتماعی ارتباطی (مخابراتی) (ارتباطات اولیه، ثانویه و ثالث) سازمان هلال احمر بر نگرش مردم به تصویر سازمان

۶-۱- چارچوب مفهومی تحقیق و ایجاد فرضیه ها

مدل اولیه استفاده شده در این پژوهش مدل Balmer and Gray (2000) و مدل Stuart (1999) در شکل ۱-۱ ارائه شده است. برنامه بازاریابی اجتماعی، به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق در این زمینه در نظر گرفته شدهاند. متغیر وابسته نگرش مشتریان نسبت به تصویرسازمانی از این سازمان است.
مطالعه حاضر فقط بر نگرش مردم در مقابل تصویر سازمان تمرکز میکند. در این خصوص تنها مشخصات برنامه‌های بازاریابی اجتماعی (احساسات و اعتقادات ) که عامل مهمی از دید محقق در شکل‌گیری نگرش هستند، بررسی میشود. بنابراین مدل اصلاح شده در این تحقیق استفاده می‌شود‏، که در شکل ۱-۱ نشان داده شده است.
شکل ۱-۱ : مدل اولیه اثر بازاریابی اجتماعی بر نگرش مصرف‌کننده در مقابل تصویر سازمانی
متغیر وابسته متغیر مستقل
برنامه بازاریابی اجتماعی سازمان
برنامههای سمبولیک (نمادسازیهای بصری و سایر چیزهای قابل لمس)
رفتار (مدیریت رفتار، رفتار کارمندان و سایر چیزهای قابل لمس)
برنامه های ارتباطی (مخابراتی) (ارتباطات اولیه، ثانویه و ثالث)
۹
نگرش مصرف کننده به تصویر ذهنی سازمان
اعتقادات
احساسات
منبع: بر گرفته قسمتی از مدل : Stuart (1999), Balmer and Gray (2000) andCornelissen (2000)
چارچوب مفهومی برای مطالعه حاضر، همانطور که در شکل ۱-۱ نشان داده شده است، نگرش مشتریان نسبت به تصویر سازمانی از هویت و مشخصات بازاریابی اجتماعی سازمان تاثیر می‌پذیرد. هویت مشخصات بازاریابی اجتماعی سازمان به نوبه خود از سه بخش عمده: نمادسازی، رفتار مدیریت و کارکنان و در نهایت ارتباطات تشکیل شده است.
عناصر نمادها شامل هویت بصری و سایر عوامل ملموس مانند محصولات، ارائه خدمات، کیفیت خدمات و تاریخچه است. به غیر از مدیریت و رفتار کارکنان، رفتار سازمانی در خدمات سایر عوامل ملموس را در بر میگیرد.
بر اساس مدل بالمر و گری (۲۰۰۰)، سه نوع از ارتباطات بازاریابی وجود دارد: اول، دوم و سوم است. ارتباطات اولیه اشاره به محصولات و خدمات، رفتار بازار، رفتار نسبت به کارکنان، رفتار کارکنان نسبت به سایر ذینفعان و رفتار غیر بازاری میباشد. ارتباط ثانویه یک سیستم برای شناسایی بصری و ارتباطات رسمی در سازمان یا شرکت (تبلیغات، روابط عمومی، طراحی گرافیک، ارتقاء فروش، و غیره)، تعریف شده است. ارتباط سوم اشاره به شایعات، تفسیر رسانهها و رقابت است. عملا تمام الگوهای پیشنهادی برای تصویر سازمان فرض شده که یک سازمان دارای مخاطبان متعدد و یا حوزههایی مانند مشتریان، کارکنان، سهامداران، جامعه تجارت، دولت، و غیره است. مطالعه حاضر فقط بر نگرش مشتریان در مقابل تصویر سازمان تمرکز میکند. در این خصوص تنها احساسات و اعتقاداتی که عامل مهمی در شکل‌گیری نگرش هستند، بررسی میشود.
فرضیات تحقیق
فرضیه‌ها از مدل اولیه با استفاده از چارچوب مفهومی و اهداف تحقیق بشرح زیر استخراج شده است :
فرضیه اصلی :
بین برنامه بازاریابی اجتماعی سازمان هلال احمر و نگرش مردم به تصویر ذهنی سازمان رابطه معنی داری وجود دارد .
فرضیه فرعی:
بین برنامه‌های بازاریابی اجتماعی سازمان هلال احمر و احساسات مردم رابطه معنی داری وجود دارد.
بین برنامه‌های بازاریابی اجتماعی سازمان هلال احمر و اعتقادات مردم رابطه معنی داری وجود دارد.
بین برنامه‌های بازاریابی سمبولیک سازمان هلال احمر و نگرش مردم به تصویر ذهنی این سازمان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین برنامه‌های بازاریابی مدیریت رفتار سازمان هلال احمر و نگرش مردم به تصویر ذهنی این سازمان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین برنامه‌های بازاریابی مدیریت رفتار مدیران سازمان هلال احمر و نگرش مردم به تصویر ذهنی این سازمان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین برنامه‌های بازاریابی مدیریت رفتارکارکنان سازمان هلال احمر و نگرش مردم به تصویر ذهنی این سازمان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین برنامه‌های بازاریابی ارتباطات سازمان هلال احمر و نگرش مردم به تصویر ذهنی این سازمان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین برنامه‌های بازاریابی ارتباطات اولیه سازمان هلال احمر و نگرش مردم به تصویر ذهنی این سازمان رابطه معنی داری وجود دارد.
بین برنامه‌های بازاریابی ارتباطات ثانویه سازمان هلال احمر و نگرش مردم به تصویر ذهنی این سازمان رابطه معنی داری وجود دارد

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

rong>.
بین برنامه‌های بازاریابی ارتباطات ثالث سازمان هلال احمر و نگرش مردم به تصویر ذهنی این سازمان رابطه معنی داری وجود دارد.

۷-۱ – تعاریف عملیاتی

بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت …

وام و تسهیلات مالی تنها از طریق بانکها و برخی نهادهای خاص؛ آن هم با مشکلات و شرایط و سهلتر بودن تأمین مالی از طریق انتشار سهام نسبت به اخذ وام و برخی دلایل دیگر را میتوان دلایل احتمالی تفاوت نتایج این نوع تحقیق در بازار سرمایه ایران با بازار سرمایه کشورهای اروپایی و آمریکا دانست.
۲-۲-۲۰-تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی
این تئوری بیان می کند که شرکت ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می -کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری ، در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذارا ن برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد ، مدیران تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می دهند : یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته تأمین مالی می کنند ، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد ، از بین منابع خارج از شرکت ، ابتدا به انتشار کم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه ( استقراض ) متوسل می شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزند(فرانک و گویال، ۲۰۰۷).
۲-۲- ۲۱ – میزان استفاده از بدهی
یکی از شیو ه های تأمین مالی شرکت ها ، استقراض است . با توجه به اینکه استقراض از خروج ذخایر نقدی داخلی جلوگیری می کند ، می توان آن را نوعی ذخایر نقدی منفی به حساب آورد . از طرف دیگر ، شرکتی که مقدار زیادی از منابع مورد نیاز خود را از طریق استقراض تأمین نموده باشد ، در جذب منابع جدید به این شیوه دچار مشکل می شود ، زیرا هر چه میزان استقراض ( اهرم ) شرکتی بالاتر برود ، ریسک ورشکستگی آن شرکت افزایش می یابد. افزایش ریسک با افزایش بازده مورد انتظار تأمین کنندگان وجوه همراه است و باعث بالا رفتن هزینه استقراض می شود. بنابراین، شرکت هایی که میزان اهرم آنهابیشتر باشد، با مشکلات بیشتری در دستیابی به منابع مالی خارجی مواجه بوده ، چاره ای غیر از اتکا بر منابع داخلی ندارند. بدیهی است که میزان ذخایر نقدی برای چنین شرکت هایی از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود (ارسلان وهمکاران ۲۰۰۶، ازکان ۲۰۰۴).
۲-۳- پیشینه تحقیق
۲-۳-۱- پیشینه داخلی تحقیق
گرچه موضوع این پژوهش پیشتردرایران مورد بررسی قرارنگرفته وتحلیلی دراین باره وجودنداشته است، اماتلاش می شودتا بابررسی تحلیلی،مقالات نزدیک به موضوع محوری این پژوهش،مرور شوند:
مختاری (۱۳۸۰) در پژوهشی با عنوان ” نقش تئوری ترجیحی بر نحوه تأمین مالی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” نشان داد، بین کسری مالی و اندازه شرکت با تأمین مالی خارجی ( بدهی و سهام ) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . همچنین بین سودآوری و تأمین مالی خارجی ، رابطه معکوس و معناداری وجود دارد . بنابراین ، وی به این نتیجه رسید که شرکتهای سرمایهگذاری برای تأمین مالی خود از نظریه ترجیحی تبعیت مینمایند.
باقرزاده ( ۱۳۸۲ ) تحقیقی «پیرامون تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار » انجام داد. نتایج این تحقیق ، اگرچه پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی و فرضیه دوم تقارن اطلاعاتی را تأیید نمی کند ، اما به نظر می رسد شرکت های عضو بورس تهران در تأمین منابع مالی مورد نیازخود، در عمل سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی را طی می کنند. علاوه بر این شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران ، در تأمین منابع مالی مورد نیاز از خارج شرکت، استقراض رابه انتشار سهام ترجیح می دهند. بنابراین یافته های این تحقیق ، پیش بینی تئوری توازن پایدار ساختار سرمایه را تأیید، اما پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی را تأیید نمیکند.
حسین پور (۱۳۸۴) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه بین عوامل موثر بر حساسیت سرمایهگذاری- جریان نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”به بررسی رابطه بین اندازه، ارزش افزوده، درصد سود تقسیمی، سابقه فعالیت شرکت و “حساسیت سرمایهگذاری جریان نقدی ” پرداخت. وی با بررسی ۸۴ شرکت طی یک دوره پنج ساله ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، دریافت که بین اندازه، ارزش افزوده، نسبت سود تقسیمی شرکت و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی ارتباط مثبت وجود دارد، ولی بین سابقه فعالیت شرکت و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی رابطهای وجود ندارد. مطالعه آنها، کارایی معیار های سنتی محدودیت مالی را ارزیابی نمود.
رضاییان ( ۱۳۸۴) درباره تأثیر ویژگیهای شرکتها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) تحقیقی انجام داده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که اندازه یک شرکت از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر تعدیل و یا انتخاب تصمیمات تأمین مالی محسوب میگردد.
تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۷) در تحقیقی به بررسی تأثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری پرداختند. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری، مستقیم و به لحاظ آماری معنی دار میباشد. بااین وجود یافته ها حاکی از عدم معنی داری رابطه بین محدودیت مالی و کم سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
کاشانیپور و نقینژاد (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان “بررسی اثر محدودیتهای مالی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد به مقایسه حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی و حساسیت جریان نقدی- وجه نق

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

د به عنوان معیارهای محدودیت مالی پرداختند. نمونه مورد استفاده آنها، از۷۸ شرکت برای دوره۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ تشکیل شده بود. آنها با آزمون معنیدار بودن ضرایب معادله ذخایر نقدی بهینه، نتیجه گرفتند که حساسیت جریان نقدی سرمایهگذاری نسبت به حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیار مناسبتری برای تعیین محدودیتهای مالی است. با وجود این، آنها از معادله ذخایر نقدی بهینه برای طبقهبندی شرکتها استفاده نکردند.
کاشانی پور و همکاران ( ۱۳۸۹ ) حساسیت جریان نقدی- سرمایه گذاری را در شرکت های ایرانی مورد ارزیابی قراردادند و به این نتیجه رسیدند شرکت های بامحدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی ازحساسیت جریان نقدی به سرمایه گذاری بالاتری برخوردارند به عبارت دیگر هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بر جریانهای نقدی داخلی تاکیدبالایی میکنند.این یافته نشان میدهدکه شرکتهای با محدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی ، دارای هزینه بالاتر تامین مالی خارجی و دسترسی محدودتر به منابع مالی خارجی هستند.
عربصالحی و اشرفی (۱۳۹۰) به بررسی نقش ذخایر نقدی در تعیین حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی شرکتها پرداختند. دوره زمانی تحقیق آنها ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ و تعدا نمونه مورد بررسی مشتمل بر ۷۲ شرکت بود. یافتههای پژوهش آنها نشاندهنده نقش مثبت ذخایر نقدی در کاهش حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی شرکتها بود.
۲-۳-۲- پیشینه خارجی تحقیق
فزاری و همکاران[۵۸] (۱۹۸۸) در پژوهشی با عنوان: “محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری شرکت” ، به بررسی نقش محدودیتهای مالی در تعیین سرمایهگذاری شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک پرداختند. سپس شرکتها را بر مبنای سیاستهای تقسیم سود طبقهبندی نمودند و فرض کردند که شرکتهای با نسبت بالاتر سود تقسیمی، کمتر در معرض محدودیتهای مالی قرار دارند. یافتههای آنها نشان داد که جریان نقدی بر سرمایهگذاری شرکتهای با سود تقسیمی کمتر، نسبت به شرکتهای با سود تقسیمی بیشتر، مؤثرتر است. یافتهها فرض تاثیر جریان نقدی بر سرمایهگذاری شرکت به دلیل نارساییهای بازار سرمایه را تقویت میکند. آنها بیان نمودند که اگر تمام شرکتها دسترسی یکسانی به بازارهای سرمایه داشته باشند، عکسالعمل شرکتها به تغییرات در هزینه سرمایه یا انگیزههای سرمایهگذاریهای بر پایه مالیات تنها به دلیل تغییرات در درخواستهای سرمایهگذاری است. ساختار مالی یک شرکت به این دلیل به سرمایهگذاری نامربوط است که وجوه خارجی یک جایگزین عالی برای سرمایه داخلی است. به طور کلی، در یک بازار کامل، تصمیمات سرمایهگذاری شرکت به تصمیم مالی شرکت مستقل است.
آلمیدا و کامپلو (۲۰۰۱ ) براساس تحقیق خود نشان دادند که شرکتهای بدون محدودیت مالی ، حساسیت جریان نقدی مشاهده نشده ، اما در شرکت های دارای محدودیت مالی حساسیت جریان نقدی مثبت قوی مشاهده شده است.
معین[۵۹](۲۰۰۲) به بررسی رابطهی محدودیتهای مالی و جریانهای نقدی – سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی برای دورهی زمانی ۱۹۸۷-۲۰۰۱ پرداخت. او مبنای تحقیق خود را بر این قرار داد که در ادبیات تحقیق، تاثیر محدودیتهای مالی بر حساسیتهای سرمایهگذاری شرکت مشخص و روشن نیست. او یک تفسیر و تعبیر را بیان نمود که تطبیق تضادهای موجود در مدارک علمی را تشریح کرد. او دو مدل را ارائه نمود، مدل بر مبنای غیرمحدودیت، که در آن شرکتها میتوانند تأمین وجوه خارجی خود را افزایش دهند و مدل با محدودیت که در آن شرکتها نمیتوانند. نتایج نشان داد که حساسیت سرمایهگذاری به جریانهای نقدی، برای شرکتهای دارای محدودیت مالی بیشتر از شرکتهای بدون محدودیت مالی است.
آلمیدا و همکاران[۶۰] (۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان”حساسیت جریان نقدی و وجه نقد” به بررسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و ذخایر نقدی پرداختند. هدف اصلی آنها مقایسه معیار “حساسیت جریان نقدی وجه نقد”با “حساسیت جریان نقدی سرمایهگذاری” بود. آنها با استفاده از تحلیلهای نظری و تجربی، اقدام به گسترش مدل نقدینگی اوپلر نموده، با استفاده از دادههای متعلق به ۲۹۹۵۴ شرکت – سال برای دوره ۱۹۷۱-۲۰۰۰ در بازار بورس اوراق بهادار نیویورک، اثبات کردند که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیار مناسبتری برای شناسایی محدودیتهای مالی است.
فرسارد و فراچوکس[۶۱] (۲۰۰۴) در تحقیق تحت عنوان “سرمایهگذاری شرکت، نگهداشت وجه نقد و محدودیت مالی” به بررسی و آزمون تاثیر محدودیتهای مالی بر رفتار ۷۴۷ شرکت ژاپنی پرداختند. آنها دو روش برای برسی روابط بین ناکارآییهای بازار سرمایه و سیاستهای مالی شرکت در ژاپن به کار گرفتند. آنها بر مبانی فزاری و همکاران (۱۹۸۸) تکیه کردند و با استفاده از حساسیت سرمایهگذاری به وجوه نقد داخلی به آزمون محدودیتهای مالی پرداختند. آنها از روش تحقیق بر مبنای وجه نقد که توسط آلمیدا و همکاران (۲۰۰۴) استفاده شده بود نیز استفاده کردند. آنها به نتایجی در اندازهگیری دقیق محدودیتهای مالی دست نیافتند. آنها بعد از طبقهبندی شرکتها بر مبنای پنج مشخصه حساسیت مالی، به این نتیجه رسیدند که شرکتهای با محدودیتهای شدیدتر، به طور منظم و سیستماتیک، حساسیت سرمایهگذاری – وجه نقد بالاتری را نشان ندادند.
برادشا، ریچاردسون و اسلوان (۲۰۰۶) در تحقیق خود با عنوان “رابطه بین فعالیتهای تأمین مالی، پیش بینی تحلیل گران و بازده سهام ” در یک دوره ۳۰ ساله، به این نتیجه رسیدند که رابطه معکوس بین خالص وجوه نقد مربوط به هر
یک از طبقات فعالیتهای تأمین مالی (انتشار سهام و استقراض) با بازده سهام و همچنین سودآوری شرکت وجود دارد. نوآوری طرح تحقیق استفاده از صورت جریان وجوه نقد، برای اطلاعات حاصل از تأمین مالی بود، که از این لحاظ رویکردی کاملاً نقدی به موضوع مورد بحث داشته و سایر موارد تغییرات در ساختار سرمایه مانند افزایش سرمایه ازمحل مطالبات، افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته ها و تبدیل بدهی به سرمایه را مورد نظر قرار نمی داد . در این تحقیق به طور همزمان، دو فرضیه قیمتگذاری نادرست و انتقال ثروت مورد بررسی قرار گرفت.
دانگ می لی (۲۰۱۰) در تحقیقی به بررسی دو شکل قیمتگذاری دارایی از طریق روابط متقابل بین محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه پرداخت. اولین نوع قیمت گذاری شواهد مختلطی در خصوص رابطه بازده محدودیتهای مالی را نشان میدهد. دومین منبع اقتصادی در ورای بازدههای اضافی برای شرکتهایی کده تحقیدق و توسعه انجام داده اند میباشد. برخلاف سرمایهگذاری سرمایهای، سرمایهگذار ی های تحقیق و توسعه غیرقابل انعطافترند. یکی از نتایج ایشان این بود که شرکتهایی که از لحام مالی محدودیت داشته و تحقیق و توسعه انجام می دهند به احتمال زیاد یا پروژه های تحقیق و توسعه شان را متوقف یا معلق میکنند. بنابراین ریسک شرکت های تحقیق و توسعه بر، با وضعیت وجود محدودیتهای مالی افزایش مییابد. از لحام تئوریکی و مشاهدهای نشان دادند که بین محدودیتهای مالی و بازده سهام بین شرکتهای تحقیق و توسعه بر ارتباط زیادی وجود دارد.
جورج و همکاران[۶۲] (۲۰۱۰) در تحقیقی تحن عنوان “حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی و محدودیتهای مالی”، به بررسی حساسیت سرمایهگذاری به جریان نقدی به عنوان یک معیار اندازهگیری از محدودیت مالی در شرکتهای وابسته به گروه اقتصادی هند پرداختند. آنها شرکتها را به دو گروه شرکتهای عضو گروه اقتصادی هند و شرکتهای مستقل طبقهبندی نمودند. نتایج نشان داد که یک حساسیت قوی سرمایهگذاری – جریان نقدی در هر دو گروه شرکتهالی وابسته به گروه اقتصادی هند و شرکتهای مستقل وجود دارد. آزمونهایت کمیلی نیز نشان داد که به طور ثابت حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی شرکتهای وابسته به گروه اقتصادی هندی، به طور معناداری کمتر از شرکتهای غیروابسته نیست.
آلمیدا (۲۰۱۰) مقاله مرتبطی دارد که به بررسی اثر جایگزین یا رابطه جریان نقدی و تامین مالی خارجی با استفاده از نمونه بزرگ شرکت های بامحدودیت وبدون محدویت امریکای شمالی می پردازد. شایان ذکر است که آنها معیارهای متفاوتی را برای تقسیم نمونه خود به شرکت های بامحدودیت وبدون محدودیت به کار می گیرند.
شرکت های دارای محدودیت های مالی،نگهداری موجودی های نقدی خودرادرپاسخ به افزایش نوسانات جریان های نقدی افزایش می دهند،زیرا محدودیت های مالی یک نوع رقابت وتضاد بین سرمایه گذاری های جاری وآتی به وجودآورده، باوجود ریسک جریان های وجوه نقد آتی، باعث ایجادانگیزه جهت اقدام برای احتیاطی می شود. به علاوه روش های تامین مالی ومدیریت مطالبات، بروضعیت نقدینگی شرکت موثرند.(کاپلان وهمکاران ۱۹۹۷ ،کامپلووهمکاران ۲۰۱۰)
شابن (۲۰۱۱) به گزارش شواهد تجربی در انعطاف پذیری مالی برای شرکت های بامحدودیت و بدون محدودیت در بازار سرمایه بلژیک می پردازد و متغییر وابسته باعث تغییر درتامین مالی خارجی می شود.
افراسیابی و احمدینیا ( ۲۰۱۱ ) به بررسی اثر تأمین مالی بر روی ساختار سرمایه شرکتهای ایرانی پرداختند. یافته های آنها نشان داد، شرکت هایی که از طریق انتشار سهام به تأمین مالی پرداختند، دارای ریسک کمتر و بازده بیشتر هستند.در نتیجه، این شرکتها ، عملکرد بهتری در برابرریسک سیستماتیک دارند و ارزش بیشتری برای سهامداران خود ایجاد میکنند.
هانگ و دیگران (۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی و هزینههای نمایندگی پرداختند. هدف آنها بررسی تاثیر هزینههای نمایندگی بر روابط بین اطمینان بیش از حد مدیران و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی در شرکتهای چینی بود. آنها دریافتند که اطمینان بیش از حد مدیان باعث افزایش حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی میشود. همچنین آنها مستند کردند که هزینههای نمایندگی بر روابط بین اطمینان بیش از حد مدیران و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی تاثیر دارد و تحریف سرمایهگذاری به دلیل رفتار اطمینان بیش از حد مدیان به وسیله کاهش هزینههای نمایندگی، کاهش مییابد.
کیم[۶۳] (۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی “تاثیر نگهداشت وجه نقد و محدودیتهای مالی بر حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی” پرداخت. او عنوان نمود که در طول سالهای پیش فازاری و هوبارد و پترسون (۱۹۸۸) یک رابطه مثبت را بین محدودیت مالی و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی مستند نمودند و این در حالی بود که کاپلان و زینگالاس (۱۹۹۷) و مقالات دیگر تحقیقی، مدارک معکوس و مخالف جهت آن را به دست آوردند. او این مورد را مستند نمود که در زمانی که سطح محدودیت مالی شرکتها نسبت به دوره قبل افزایش مییابد، شرکتها شاهد افزایش حساسیت سرمایهگذاری -–جریان نقدی خواهند بود. همچنین دیگر نتایج تحقیق او نشان داد که در شرکتهای با محدودیت مالی بالاتر مالی، به طور معناداری نگهداشت وجه نقد تاثیر بزرگتری بر حساسیت سررمایهگذاری – جریان نقدی، به نسبت شرکتهای بدون محدودیت مالی دارند.
شرکت ها با یک افزایش دروجه نقد تمایل دارند نگهداشت وجه نقد را به سرمایه گذاری سوق
دهند، زیرا شوک جریان نقد مثبت ، بیان کننده بهره وری بالاتر داراییهای فیزیکی است (بائو و همکاران،۲۰۱۲)
هارفورد و همکاران[۶۴] (۲۰۱۲)، با مطالعه روی نمونهای از شرکتهای تولیدی آمریکا، عدم تقارن حساسیت نگه داشت وجه نقد نسبت به جریان نقد را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، زمانی که شرکتی با جریان نقدی مثبت مواجه میشود، منفی است و اما هنگامی که شرکتی با جریانهای نقد منفی روبه رو می شود، مثبت است که این نتیجه حاکی از نامتقارن بودن حساسیت جریان نقدی است.
مطالعات دیگری که ارتباط نزدیکی با این حوزه دارند نیز شواهدی از اهمیت تعدیل هزینه ها در انتخاب منابع متفاوت تامین مالی فراهم می سازند. مقالات شایان ذکر شامل مقالات فیشر (۱۹۸۹) هنسن (۲۰۰۰) هنسی و ویتد (۲۰۰۵) و لیری و رابرت (۲۰۰۵) و فلینی و رانگان (۲۰۰۶) می باشد.
۲-۴- خلاصه فصل
براساس آنچه که از چارچوب نظری بر میآید نمیتوان تنها از جریانهای نقدی جاری برای پیشبینی استفاده نمود. در این فصل ابتدا تعاریف جریان وجوه نقد و همچنین مبانی مرتبط با آن تشریح گردید. در ادامه تعاریف جریانهای نقدی، پیشینه و ساختار صورت جریان وجوه نقد، مزایا و انتقادهای صورت گرفته بر صورت جریان وجوه نقد، نارسایی محتوای اطلاعاتی و در نهایت، تحقیقهای انجام شده در این مورد، بررسی خواهد شد. امروزه یکی از کارکردهایی که برای حسابداری تعریف شده است، ارایه اطلاعات مفید و سودمند برای سرمایهگذاران جهت تعیین ارزش اوراق بهادار و کمک به تصمیمهای آگاهانه سرمایهگذاری میباشد. اتخاذ تصمیمهای اقتصادی توسط استفادهکنندگان صورتهای مالی، مستلزم ارزیابی واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و قطعیت ایجاد آن است. ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی وجریانهای نقدی واحد تجاری و استفاده از آنها در پیشبینی جریانهای نقدی مورد انتظار و سنجش انعطافپذیری مالی، تسهیل میگردد. پیشبینی جریانهای نقدی زمینه ساز انجام تحقیقهای گستردهای شده است که تعداد زیادی از محققان رابطه میان اجزای سود و معیارهای انعطافپذیری آتی را مورد بررسی قرار دادهاند.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
برای اینکه بتوان نتایج درستی از یک تحقیق بهدست آورد، لازم است از یک روش تحقیق علمی مناسب و متناسب با موضوع استفاده شود تا با هزینه کمتر و سرعت و دقت بیشتر نتیجه مطلوب حاصل آید. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. از آنجا که در هر تحقیق و بررسی لازم است که روش تحقیق و همچنین جامعه آماری بهطور واضح و آشکار تعیین و تعریف گردد و هر مطالعهای روش تحقیق ویژه خود را میطلبد، هر تحقیقی دارای سلسله مراحلی است که با هدف یافتن پاسخ برای مشکلهای کاری در سازمان انجام میشود. جهت رسیدن به هر هدف و مقصدی دانستن راه رسیدن به آن و چگونگی رسیدن به هدف از مهمترین مراحل کار پیرامون آن هدف است. نخستین گام در تحقیق، شناخت زمینههای مشکل در سازمان و تعیین واضح و روشن مشکلها نیازمند بهبررسی و اصلاح است. وقتی مشکل یا مشکلهایی که نیازمند بررسی است مشخص شد،‌ گامهای بعدی یعنی جمعآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل دادهها و تشریح عواملی که مرتبط با مشکلاند، در پیش گرفته میشود. در این فصل، روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری، فرضیههای تحقیق، متغیرهای تحقیق، روش جمعآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل دادهها مورد بررسی قرار میگیرد.
۳-۲- فرضیههای تحقیق
بین تأمین مالی برون سازمانی(بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی شرکتها رابطه منفی وجود دارد.

دسترسی متن کامل – بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت محدودیت …

ه- جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی:
این طبقه شامل جریان‌های ورودی و خروجی نقدی مربوط به فعالیت‌های تأمین مالی (استقراض یا انتشار سهام) جهت دریافت وجه نقد برای واحد تجاری است. جریان‌های خروجی نقد زمانی رخ می‌دهد که اصل مقادیر به مالکان و اعتباردهندگان برگشت داده شود.
نمونه اقلامی‌که در این طبقه قرار می‌گیرند به شرح زیر هستند (مشایخی، ۱۳۸۸):
جریان ورودی وجهنقد دریافتی از:
محل انتشار نقدی سهام، اعتبار دهندگان از محل انتشار اوراق بدهی
جریان خروجی وجهنقد پرداختی از:
به اعتباردهندگان بابت اصل وام و استقراض دریافتی، بابت حصه اصل اقساط اجاره به شرط تملیک، بازخرید سهام (سهام خزانه)
۲-۲-۴- اهمیت جریان نقدی
توانایی یک واحد انتفاعی در دستیابی و تولید وجوه ‏نقد، معیار مهمی برای تصمیمگیری و قضاوت درباره ‏آینده ‏گردش وجه نقد است. وجه نقد را می توان نقطه شروع و پایان چرخه عملیات تصور نمود. به این معنا که هر دوره ‏از عملیات واحد تجاری با پرداخت (یا تعهد پرداخت) وجه نقد شروع میشود و با دریافت (یا اخذ تعهد پرداخت) وجه نقد پایان مییابد. اقلام سود و ترازنامه که بر مبنای حسابداری تعهدی اندازه‏گیری شده ‏است مبنای مفیدی از سنجش کارآیی موسسه و اطلاعاتی مرتبط در ارتباط با پیشبینی فعالیت آتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام فراهم می نماید. به دلیل جهتگیریهای ذاتی و عمومی حاصل از به کارگیری روشهای تخصیص و نیز بهای تاریخی معاملات مطمئن نیستیم که روشهای حسابداری سنتی جوابگوی فعالیتهای پیچیده اقتصادی باشد. یکی از راههای اجتناب از چنین جهتگیریها تاکید بر گزارش دهی وجوه ‏نقد است که این گزارش به همراه ‏سایر اطلاعات و طبقهبندیهای مناسب به استفادهکنندگان صورتهای مالی اجازه میدهد که آنها پیشبینیهایشان را در مورد ‏وضعیت آینده انجام دهند (یوسفی، ۱۳۸۰).
۲-۲-۵- گزارش جریانهای نقدی ناشی از عملیات
مبلغ جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی، یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی این موضوع است که عملیات واحد تجاری تا چه میزان به جریانهای وجه نقد کافی جهت بازپرداخت وامها، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام منجر شده و انجام سرمایهگذاری های جدید را بدون تمسک به منابع مالی خارج از واحد تجاری میسر کرده است. ارائه اطلاعات درباره جزئیات جریان های نقدی عملیاتی تاریخی، در کنار سایر اطلاعات برای پیشبینی جریانهای نقدی آتی مفید است .
فعالیتهای عملیاتی عبارت از فعالیتهای اصلی مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری است. فعالیتهای مزبور متضمن تولید و فروش کالا و ارائه خدمات است و هزینهها و درآمدهای آن در صورت سود و زیان منظور میشود. جریانهای نقدی ناشی از عملیات اساساً در بر گیرنده جریانهای ورودی و خروجی نقدی مرتبط با فعالیتهای مزبور است. مثال هایی از جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است:
الف : دریافتهای نقدی حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات.
ب : دریافتهای نقدی حاصل از حق امتیاز، حق الزحمه، کارمزد و سایر درآمدهای عملیاتی.
ج : پرداختهای نقدی به فروشندگان کالا و خدمات.
د : پرداختهای نقدی به کارکنان واحد تجاری یا از جانب آنها.
ه : دریافتها و پرداختهای نقدی یک شرکت بیمه بابت حق بیمهها، خسارات، مستمریها و سایر پرداختهای بیمهای.
و : دریافتها و پرداختهای مرتبط با قردادهای منعقد شده با اهداف تجاری و عملیاتی.
ز : پردختهای نقدی بابت مزایای پایان خدمت کارکنان و هزینه سازماندهی مجدد.
۲-۲-۶- اهمیت جریانهای نقدی عملیاتی
اگر یک شرکت بخواهد در عرصه تجارت باقی بماند، خالص جریانهای نقدی حاصل از فعالیت عملیاتی آن در بلند مدت باید مثبت باشد، شرکتی که جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی منفی داشته باشد قادر نخواهد بود همیشه از منابع، وجه نقد لازم را تأمین کند. در حقیقت توان شرکت در تأمین وجه نقد از طریق فعالیتهای سرمایهگذاری یا مالی تا حد زیادی به توانایی او در تأمین وجه نقد از محل عملیات عادی شرکت بستگی دارد. اعتبار دهندگان و سهام داران حاضر نیستند در شرکتی سرمایهگذاری کنند که از فعالیتهای عملیاتیاش وجه نقد کافی فراهم نمیشود و در مورد پرداخت سود سهام بهره بدهیهایش در سر رسید اطمینان وجود ندارد (تالانه و مراد زاده فرد، ۱۳۸۲).
۲-۲-۷- هدف صورت گردش وجه نقد
هدف اصلی صورت گردش وجه نقد فراهم کردن اطلاعاتی پیرامون دریافتها و پرداختهای نقدی شرکت در طی دوره حسابداری میباشد. علاوه بر این فراهم کردن اطلاعات در مورد تمامی فعالیتهای سرمایهگذاری و تأمین مالی شرکت در طی دوره نیز از اهداف دیگر آن است. بنابر این صورت گردش وجوه نقد سرمایهگذاران، اعتبار دهندگان و دیگران را در ارزیابی عوامل زیر یاری میدهد.
توانایی شرکت در فراهم کردن جریانهای نقدی مثبت در دورههای آتی؛
توانایی شرکت در پرداخت سود سهام و ادای تعهدات؛
نیاز شرکت به منابع مالی خارج از شرکت؛
دلایل اختلاف بین سود خالص عملیاتی و جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی؛
جنبههای نقدی و غیر نقدی فعالیتهای سرمایهگذاری و تأمین مالی شرکت برای دوره مورد گزارش
علل تغییر در نقد و معادل های نقد در ابتدا و پایان دوره.
۲-۲-۸- فرضیهها موجود در خصوص جریانهای نقدی
دو فرضیه در خصوص جریان های نقدی وجود دارد که عبارتند از :
الف) فرضیه اطلاعات

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

جریان های نقدی ( CFI )[14]
ب) فرضیه جریان نقدی آزاد سرمایه گذاری بیش از حد ( FCF )[15] (چالاکی ، ۱۳۸۲)
۲-۲-۸-۱- فرضیه اطلاعات جریان نقدی (CFI)
طبق این فرضیه، تغییرات در سود سهام اطلاعاتی درباره جریانهای نقدی شرکت در بردارد و مدیریت از آن برای انتقال اطلاعات داخلی ‏جریانهای نقدی در دسترس شرکت به سایر افراد ذینفع در بازار استفاده ‏مینماید.
بر اساس این فرضیه تغییر در سود سهام منجر به تغییر در جریان نقدی شرکت شده و در نتیجه واکنش بازار به تغییرات سود سهام شرکت را نشان میدهد. طبق این فرضیه اعلام تغییرات سود تقسیمی اطلاعاتی درباره جریانهای نقدی شرکت در بر دارد، بنابراین انتظار میرود که افزایش سود سهام (کاهش آن) افزایش (کاهش) در جریانهای نقدی ناشی از عملیات خواهد داشت.
این که آیا هر دو تغییر همزمان اتفاق می افتد یا با یک وقفه زمانی یک تحقیق تجربی است. نوعی از فرضیه اطلاعات، فرضیه علامتدهی بیان میکند که تغییرات سود سهام توسط شرکتها برای نشان دادن چشم اندازهای آتی سود شرکت مورد استفاده قرار میگیرد (چالاکی، ۱۳۸۲).
۲-۲-۸-۲- فرضیه جریان نقدی آزاد (FCF)
جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه‌گیری عملکرد است و وجه نقدی را نشان می‌دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی‌ها، در اختیار دارد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به مدیران‌ اجازه می‌دهد تا فرصت‌هایی را جست‌ و جو کند که ارزش سهام شرکت را افزایش می‌دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل‌های تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی‌ها امکان‌پذیر نیست. این فرضیه بیان میکند که افزایش سود سهام (کاهش آن) به وسیله شرکتی که سرمایهگذاری بیش از حد دارد جریان نقدی شرکت را کاهش (افزایش) می دهد. در این فرضیه سیاست تقسیم سود بهعنوان وسیلهای برای کنترل مشکل سرمایهگذاری بیش از حد شرکتها در نظر گرفته میشود (چالاکی، ۱۳۸۲‏).
۲-۲-۹- سود، جریانهای نقدی و قیمت سهام
اوراق بهادار نظیر اوراق سهام دارای ارزش هستند زیرا ویژگیهای معینی دارند که مورد ارزیابی سرمایهگذاران قرار میگیرد. نقش اطلاعات، تعدیل اعتقادات سرمایهگذاران نسبت به این مشخصهها میباشد و از اینرو قیمت سهام را تغییر میدهد. ارزیابی مفید بودن اطلاعات برای سرمایهگذاران انگیزه ‏مهم بیشترین تلاشهای تحقیقی در تاریخ حسابداری قلمداد میشود (آقایی، رضازاده ، ۱۳۷۵).
اگر سود و جریانهای نقدی به تسهیل پیشبینی بازده سهام منجر شود پس دامنه همبستگی سود و جریانهای نقدی با بازده به طور واضح، سنجش مهمی از مفید بودن تلقی میشود (آقایی و رضازاده، ۱۳۷۵).

سامانه پژوهشی – بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت محدودیت مالی …

ه- جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی:
این طبقه شامل جریان‌های ورودی و خروجی نقدی مربوط به فعالیت‌های تأمین مالی (استقراض یا انتشار سهام) جهت دریافت وجه نقد برای واحد تجاری است. جریان‌های خروجی نقد زمانی رخ می‌دهد که اصل مقادیر به مالکان و اعتباردهندگان برگشت داده شود.
نمونه اقلامی‌که در این طبقه قرار می‌گیرند به شرح زیر هستند (مشایخی، ۱۳۸۸):
جریان ورودی وجهنقد دریافتی از:
محل انتشار نقدی سهام، اعتبار دهندگان از محل انتشار اوراق بدهی
جریان خروجی وجهنقد پرداختی از:
به اعتباردهندگان بابت اصل وام و استقراض دریافتی، بابت حصه اصل اقساط اجاره به شرط تملیک، بازخرید سهام (سهام خزانه)
۲-۲-۴- اهمیت جریان نقدی
توانایی یک واحد انتفاعی در دستیابی و تولید وجوه ‏نقد، معیار مهمی برای تصمیمگیری و قضاوت درباره ‏آینده ‏گردش وجه نقد است. وجه نقد را می توان نقطه شروع و پایان چرخه عملیات تصور نمود. به این معنا که هر دوره ‏از عملیات واحد تجاری با پرداخت (یا تعهد پرداخت) وجه نقد شروع میشود و با دریافت (یا اخذ تعهد پرداخت) وجه نقد پایان مییابد. اقلام سود و ترازنامه که بر مبنای حسابداری تعهدی اندازه‏گیری شده ‏است مبنای مفیدی از سنجش کارآیی موسسه و اطلاعاتی مرتبط در ارتباط با پیشبینی فعالیت آتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام فراهم می نماید. به دلیل جهتگیریهای ذاتی و عمومی حاصل از به کارگیری روشهای تخصیص و نیز بهای تاریخی معاملات مطمئن نیستیم که روشهای حسابداری سنتی جوابگوی فعالیتهای پیچیده اقتصادی باشد. یکی از راههای اجتناب از چنین جهتگیریها تاکید بر گزارش دهی وجوه ‏نقد است که این گزارش به همراه ‏سایر اطلاعات و طبقهبندیهای مناسب به استفادهکنندگان صورتهای مالی اجازه میدهد که آنها پیشبینیهایشان را در مورد ‏وضعیت آینده انجام دهند (یوسفی، ۱۳۸۰).
۲-۲-۵- گزارش جریانهای نقدی ناشی از عملیات
مبلغ جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی، یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی این موضوع است که عملیات واحد تجاری تا چه میزان به جریانهای وجه نقد کافی جهت بازپرداخت وامها، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام منجر شده و انجام سرمایهگذاری های جدید را بدون تمسک به منابع مالی خارج از واحد تجاری میسر کرده است. ارائه اطلاعات درباره جزئیات جریان های نقدی عملیاتی تاریخی، در کنار سایر اطلاعات برای پیشبینی جریانهای نقدی آتی مفید است .
فعالیتهای عملیاتی عبارت از فعالیتهای اصلی مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری است. فعالیتهای مزبور متضمن تولید و فروش کالا و ارائه خدمات است و هزینهها و درآمدهای آن در صورت سود و زیان منظور میشود. جریانهای نقدی ناشی از عملیات اساساً در بر گیرنده جریانهای ورودی و خروجی نقدی مرتبط با فعالیتهای مزبور است. مثال هایی از جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است:
الف : دریافتهای نقدی حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات.
ب : دریافتهای نقدی حاصل از حق امتیاز، حق الزحمه، کارمزد و سایر درآمدهای عملیاتی.
ج : پرداختهای نقدی به فروشندگان کالا و خدمات.
د : پرداختهای نقدی به کارکنان واحد تجاری یا از جانب آنها.
ه : دریافتها و پرداختهای نقدی یک شرکت بیمه بابت حق بیمهها، خسارات، مستمریها و سایر پرداختهای بیمهای.
و : دریافتها و پرداختهای مرتبط با قردادهای منعقد شده با اهداف تجاری و عملیاتی.
ز : پردختهای نقدی بابت مزایای پایان خدمت کارکنان و هزینه سازماندهی مجدد.
۲-۲-۶- اهمیت جریانهای نقدی عملیاتی
اگر یک شرکت بخواهد در عرصه تجارت باقی بماند، خالص جریانهای نقدی حاصل از فعالیت عملیاتی آن در بلند مدت باید مثبت باشد، شرکتی که جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی منفی داشته باشد قادر نخواهد بود همیشه از منابع، وجه نقد لازم را تأمین کند. در حقیقت توان شرکت در تأمین وجه نقد از طریق فعالیتهای سرمایهگذاری یا مالی تا حد زیادی به توانایی او در تأمین وجه نقد از محل عملیات عادی شرکت بستگی دارد. اعتبار دهندگان و سهام داران حاضر نیستند در شرکتی سرمایهگذاری کنند که از فعالیتهای عملیاتیاش وجه نقد کافی فراهم نمیشود و در مورد پرداخت سود سهام بهره بدهیهایش در سر رسید اطمینان وجود ندارد (تالانه و مراد زاده فرد، ۱۳۸۲).
۲-۲-۷- هدف صورت گردش وجه نقد
هدف اصلی صورت گردش وجه نقد فراهم کردن اطلاعاتی پیرامون دریافتها و پرداختهای نقدی شرکت در طی دوره حسابداری میباشد. علاوه بر این فراهم کردن اطلاعات در مورد تمامی فعالیتهای سرمایهگذاری و تأمین مالی شرکت در طی دوره نیز از اهداف دیگر آن است. بنابر این صورت گردش وجوه نقد سرمایهگذاران، اعتبار دهندگان و دیگران را در ارزیابی عوامل زیر یاری میدهد.
توانایی شرکت در فراهم کردن جریانهای نقدی مثبت در دورههای آتی؛
توانایی شرکت در پرداخت سود سهام و ادای تعهدات؛
نیاز شرکت به منابع مالی خارج از شرکت؛
دلایل اختلاف بین سود خالص عملیاتی و جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی؛
جنبههای نقدی و غیر نقدی فعالیتهای سرمایهگذاری و تأمین مالی شرکت برای دوره مورد گزارش
علل تغییر در نقد و معادل های نقد در ابتدا و پایان دوره.
۲-۲-۸- فرضیهها موجود در خصوص جریانهای نقدی
دو فرضیه در خصوص جریان های نقدی وجود دارد که عبارتند از :
الف) فرضیه اطلاعات

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

جریان های نقدی ( CFI )[14]
ب) فرضیه جریان نقدی آزاد سرمایه گذاری بیش از حد ( FCF )[15] (چالاکی ، ۱۳۸۲)
۲-۲-۸-۱- فرضیه اطلاعات جریان نقدی (CFI)
طبق این فرضیه، تغییرات در سود سهام اطلاعاتی درباره جریانهای نقدی شرکت در بردارد و مدیریت از آن برای انتقال اطلاعات داخلی ‏جریانهای نقدی در دسترس شرکت به سایر افراد ذینفع در بازار استفاده ‏مینماید.
بر اساس این فرضیه تغییر در سود سهام منجر به تغییر در جریان نقدی شرکت شده و در نتیجه واکنش بازار به تغییرات سود سهام شرکت را نشان میدهد. طبق این فرضیه اعلام تغییرات سود تقسیمی اطلاعاتی درباره جریانهای نقدی شرکت در بر دارد، بنابراین انتظار میرود که افزایش سود سهام (کاهش آن) افزایش (کاهش) در جریانهای نقدی ناشی از عملیات خواهد داشت.
این که آیا هر دو تغییر همزمان اتفاق می افتد یا با یک وقفه زمانی یک تحقیق تجربی است. نوعی از فرضیه اطلاعات، فرضیه علامتدهی بیان میکند که تغییرات سود سهام توسط شرکتها برای نشان دادن چشم اندازهای آتی سود شرکت مورد استفاده قرار میگیرد (چالاکی، ۱۳۸۲).
۲-۲-۸-۲- فرضیه جریان نقدی آزاد (FCF)
جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه‌گیری عملکرد است و وجه نقدی را نشان می‌دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی‌ها، در اختیار دارد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به مدیران‌ اجازه می‌دهد تا فرصت‌هایی را جست‌ و جو کند که ارزش سهام شرکت را افزایش می‌دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل‌های تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی‌ها امکان‌پذیر نیست. این فرضیه بیان میکند که افزایش سود سهام (کاهش آن) به وسیله شرکتی که سرمایهگذاری بیش از حد دارد جریان نقدی شرکت را کاهش (افزایش) می دهد. در این فرضیه سیاست تقسیم سود بهعنوان وسیلهای برای کنترل مشکل سرمایهگذاری بیش از حد شرکتها در نظر گرفته میشود (چالاکی، ۱۳۸۲‏).
۲-۲-۹- سود، جریانهای نقدی و قیمت سهام
اوراق بهادار نظیر اوراق سهام دارای ارزش هستند زیرا ویژگیهای معینی دارند که مورد ارزیابی سرمایهگذاران قرار میگیرد. نقش اطلاعات، تعدیل اعتقادات سرمایهگذاران نسبت به این مشخصهها میباشد و از اینرو قیمت سهام را تغییر میدهد. ارزیابی مفید بودن اطلاعات برای سرمایهگذاران انگیزه ‏مهم بیشترین تلاشهای تحقیقی در تاریخ حسابداری قلمداد میشود (آقایی، رضازاده ، ۱۳۷۵).
اگر سود و جریانهای نقدی به تسهیل پیشبینی بازده سهام منجر شود پس دامنه همبستگی سود و جریانهای نقدی با بازده به طور واضح، سنجش مهمی از مفید بودن تلقی میشود (آقایی و رضازاده، ۱۳۷۵).