رابطه بین سرمایه فرهنگی خانواده و هویت نقش جنسیتی با نگرش به …

ب) عینیت یافته[۱۳۱]: سرمایه‌فرهنگی‌ای را شامل می‌شود که به تملک شخص در آمده است. این نوع سرمایه فرهنگی به شکل اشیاء مادی و رسانه‌هایی چون نوشته ها، نقاشی‌ها، بناهای تاریخی، ابزارها و غیره، عینیت پیدا می‌کند. (بوردیو، ۱۹۹۷: ۴۲). پ) نهادینه شده[۱۳۲]: گونه ای سرمایه فرهنگی است که اغلب به صورت اعتبارها یا کیفیات علمی یک فرد شناخته می شود. بوردیو از دامنه سرمایه فرهنگی نهادینه شده مثال می زند و می گوید وجود این سرمایه ، باعث می شود که تبدیل سرمایه فرهنگی به سرمایه اقتصادی (به واسطه خدمت اکتشافی که به فروشندگان می‌دهد تا سرمایه خود را به خوبی توصیف کنند و به خریداران می دهد تا نیاز سرمایه‌ای خود را به خوبی تبیین نمایند ) با سهولت بیشتری صورت پذیرد (همان منبع).
از مباحث چنین می‌توان برداشت نمود که سرمایه فرهنگی به مثابه نوع خاص سرمایه در زمرۀ ارزش‌ها و هنجارهای والای جامعه است و طوری نیست که شخص یکشبه آن را کسب کند و یا انتقال دهد و یا اینکه قابل خرید و فروش باشد. بوردیو سرمایه فرهنگی ر ا با تحصیلات پیوند می‌زند و تحصیلات را عاملی می‌داند که از طریق قراردادن فرد در نظام آموزشی باعث بازتولید فرهنگی وی می‌شود. سرمایه فرهنگی شکل غیرمادی سرمایه است و سرمایه‌گذاری در آموزش، زمینه‌های خانوادگی و نهادهای فرهنگی بر این نوع سرمایه می‌افزاید. معمولاً سرمایه فرهنگی که از طریق تحصیلات حاصل می‌شود مستعد این است که به صورت موفقیت و دستاورد فردی نمایان گردد. با توجه به نظر بوردیو دانش آموزانی که با اندوخته‌های بیشتر و بهتری از سرمایه فرهنگی وارد نظام آموزشی می‌شوند بهتر قادرند با قواعد بازی نظام آموزشی همراهی کنند. به عبارت دیگر، سرمایۀ فرهنگی والدین تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر مؤفقیت تحصیلی فرزندان آنها و به تبع آن گرایش به حضور در دانشگاه و تحصیلات عالیه دارد.
در این تحقیق برای سنجش متغیر سرمایه فرهنگی پژوهشگر در نظر دارد با استفادۀ از نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو، مبنی بر سه حالتی که سرمایه فرهنگی بر طبق نظر وی می‌تواند به خود بگیرد سرمایه فرهنگی دانش‌آموزان را مورد سنجش قرار دهد. همان طور که قبلاً بحث شد بوردیو در نظریه سرمایه فرهنگی خود مدعی است سرمایه فرهنگی می‌تواند به سه شکل ظاهر شود. ۱- تجسم یافته که شامل تمامی اشیاء و کالاهای فرهنگی (میزان آشنایی و فعالیت‌های هنری مانند موسیقی، خط و نقاشی، ورزش، زبان خارجی و ..) ۲- عینیت یافته که شامل مؤلفه های نرم افزاری (کتاب، تابلوهای نقاشی، عضویت در کتابخانه،) وسایل سخت افزاری (کامپیوتر، اینترنت، ماهواره، دوربین) ۳- نهادینه شده که مربوط به انواع مدارک تحصیلی، گواهی نامه‌های معتبر فنی و حرفه ای است. بنابراین پرسشنامه سرمایه فرهنگی در این تحقیق شامل مؤلفه های مذکور خواهد بود.
۲-۱۰-۱ عادت‌واره و نقش آن در شکل‌دهی به زائقه
سرمایه فرهنگی بر مبنای نظر بوردیو دو منبع مهم دارد: نخست عادتوارهها[۱۳۳] و دوم تحصیلات. از دیدگاه بوردیو تحصیلات، از جمله متغیرهای بسیار مهمی است که میتواند حتی جانشین عادت‌واره خانوادگی شود زیرا میتواند به فرد سلیقه، ادب و شیوههایی را بی‌آموزد که فرد را به منزلت خاص نزدیک میکنند. (ممتاز، ۱۳۸۸: ۱۵۳) همچنین عادت‌واره به مجموعه‌ای نسبتاً ثابت از خلق و خوها گفته می‌شود که محصول تجربه‌های کنشگران در موقعیت‌های خاصی در ساختار اجتماعی است، ساختاری که کنش‌ها و بازنمودها را تولید می‌کند و به آنها نظم می‌بخشد (بوردیو ۱۹۹۰: ۵۳). بنابراین منش‌ها پایۀ فهم ما از جهان هستنند. برای زندگی در جهان اجتماعی نیازمند نوعی گرایش کنش و آگاهی هستیم که آن را منش‌ها در اختیار ما قرار می‌دهند.
عادت واره همان اصل وحدت بخش و مولدی است که ویژگی‌های اساسی و رابطه‌ای یک موقعیت اجتماعی را به شکل نوعی سبک زندگی یک‌دست و یکپارچه، یعنی به شکل مجموعۀ یکدستی از انتخاب‌ها، کنش‌ها و دارایی‌ها در می‌آورد. عادت واره‌ها مبنای شکل‌گیری کنش‌های متمایز و مجزا هستند. مثلاً این که یک کارگر چه غذایی می‌خورد و چگونه آن‌ها را بیان می‌کند و به چه روشی آن ورزش را انجام می‌دهد، عقاید سیاسی‌اش چیست و چگونه آنها را بیان می‌کند، همۀ این‌ها به طور کامل با موارد مشابه نزد کارخانه‌دار متفاوت است. عادت واره‌ها همچنین الگوی اصلی هر نوع طبقه‌بندی، بنیان هر نوع نگرش یا تقسیم‌بندی و مبنای شکل‌گیری ذائقه‌های متفاوت هستند. (جلائی پور محمدی، ۱۳۸۷: ۳۳۰). به زبان خود بوردیو عادت‌واره یک سری از گرایش‌ها و ارزش‌هاست. و عادت‌وارۀ غالب، گرایش‌ها و ارزش‌هایی است که قشر غالب و برتر در جامعه؛ آنها را دارا می‌باشند. یکی از خصوصیات بارز عادت‌وارۀ غالب نگرش مثبت نسبت به امر آموزش و تحصیل است. ” …نظامی از نگرش‌ها نسبت به مدرسه که شامل میل باطنی در حمایت از سرمایه گذاری‌هایی که در زمینه وقت، انرژی و پول لازم است تا ارزش‌های اجتماعی حفظ گردند و افزایش یابند”(بوردیو ۱۹۷۷: ۴۹۵).
عادت واره شامل تمایز میان سلیقه خوب و بد، فرهنگ والا و روشنفکرانه و فرهنگ پست و عوامانه و از این قبیل است. در این فرآیند، کودکان طبقه حاکم فرا می‌گیرند که به فرهنگ طبقه خویش ارج نهند و فرهنگ عامه‌پسند طبقه کارگری را به مثابه امری پست و فرومایه بنگرند. افزون بر این باز هم برای نمونه، والدین طبقه متوسط سعی می‌کنند تا کودکان خود را به خواندن کتاب‌های «خوب» و تماشای برنامه‌های «مناسب» تلویزیون سوق دهند. کودکان طبقه متوسط نیز بیشتر به سمت بازدید از گالری‌های هنری وبناهای تاریخی و یا تماشای تئاتر تمایل دارند (تیلور[۱۳۴]، ۱۹۹۷: ۲۰۰-۱۹۹). به نظر بوردیو مهم‌ترین ویژگی عادت‌واره خصیصۀ جامعه‌جویی آن است. چنانچه افراد در وضعیت‌هایی مشابه زندگی کنند، در عادت‌وارۀ یکدیگر شریک می‌شوند، به گونه‌ای که اعضای گروه، قشر وطبقه در جامعه‌ای واحد دارای عادت‌وارۀ یکسان هستند. وی معتقد است عادت‌واره باعثِ بازتاب تفاوت‌های اجتماعی در عمل می‌شود (کنوبلاخ، ۱۳۹۱: ۳۲۹-۳۲۸). بنابراین بوردیو در اینجا در مقابل نظریۀ طبقاتی مارکس، معتقد است که مناسبات تولیدی تعیین کنندۀ طبقات اجتماعی نیستند، بلکه عادت‌واره‌ها هستند که به آنها شکل می‌دهند.
بوردیو عادت‌واره را با یک مفهوم دیگر به نام ذائقه[۱۳۵] پیوند می‌زند. ذائقه نیز یک عملکرد است که یکی از کارکردهایش این است که افراد جامعه از طریق ذائقه به ادراکی از جایگاه‌شان در نظام اجتماعی می‌رسند. ذائقه، همۀ کسانی را که سلیقۀ به نسبت یکسانی دارند به هم نزدیک می‌کند و از این طریق آنها را از افراد دیگر جدا می‌کند. از طریق ذائقه انسانها، دیگران و نیز خودشان را در جامعه طبقه‌بندی می‌نمایند. (ریتزر، ۱۳۸۰: ۷۲۷) مثلاً آدم‌ها را بر حسب ذائقه‌هایی که از خود نشان می‌دهند و با ترجیح قائل شدن‌هایشان برای انواع فعالیت‌های فراغتیِ متفاوت مانند گوش دادن به موسیقی، دیدن فیلم سینمایی یا خواندن شعر می‌توان دسته‌بندی کرد. ذائقه‌ها محصول اجتماعی بوده و یکی از شاخص‌های سرمایه فرهنگی را تشکیل می‌دهند.
به گونه‌ای دیگر می‌توان گفت منظور وی از ذائقه، نظامی از طرح‌های ادراکی و طرح‌های ارزیابی‌ای است که در هر عادت‌واره وجود دارند و بر انتخاب و اولویت دادن به اشیا و فعالیت‌های معین تأثیر می‌گذارند. بوردیو سه شکل ذائقه را از یکدیگر متمایز می‌کند. ذائقۀ مشروع که به طبقات حاکم تعلق دارد، ذائقۀ عمومی که خاص طبقۀ کارگر است و ذائقۀ میانی که در میان طبقات متوسط رایج است و با ویژگی جهت‌گیری به سوی ذائقۀ مشروع مشخص می‌شود (بوردیو، ۱۹۸۴: ۱۷).
محیط‌های آموزشی در جوامع مدرن، گروه همسالان و خانواده بر ذائقه تأثیر می‌گذارند. از نظر بوردیو، ذائقه را می‌توان به عنوان نوعی ازسرمایه فرهنگی دید که ایجاد تبعیض و تمایز بین انواع گروه‌های منزلتی را امکان پذیر می‌کند. (باکاک[۱۳۶]، ۱۳۸۱: ۹۹).
بوردیو به این نکته اشاره می‌کند که دانش‌آموزان طبقه کارگری و کم درآمد جامعه نسبت به دانش آموزان طبقه متوسط و طبقه بالای جامعه احتمال بیشتری دارد که ترک تحصیل کنند حتی اگر دستاوردهای قبلی را هم در تحقیقات خود جزو متغیر کنترل کننده به حساب آوریم. او ادعا می‌کند که این ترک تحصیل بیشتر به خاطر مکانیزم مهم انتخاب است تا به خاطر رد شدن در آزمون‌ها. «بنابراین حتی اگر سطح تحصیلی یکسانی هم وجود داشته باشد دانش آموزان قشر کارگری احتمال بیشتری دارد که خود را از ادامه تحصیل در مقاطع ثانویه حذف کنند به صورتی که به جای حذف خود پس از ورود به مقاطع بالاتر اصلاً به مقاطع بالاتر نمی‌روند و همچنین احتمال وارد نشدن به مقاطع بالاتر خیلی بیشتر از آن است که پس از ورود توسط سیستم آزمون مدارس رد شده و از مدرسه اخراج شوند» (بوردیو، ۱۹۹۰: ۱۵۳). بوردیو ادعا می کند که این پدیده را می توان تحت عنوان عادت‌وارۀ طبقه کارگری تشریح کرد. عادت‌واره به نوعی توسط اهداف موفقیت‌آمیزی که در یک طبقه اجتماعی مشترک است شکل می‌گیرد. در عوض این عادت‌وره است که کنش‌های اعضای آن قشر اجتماعی را تعیین می کند.
«نگرش‌های منفی نسبت به مدرسه که نتیجه آن؛ خود، ترک تحصیل طبقه‌های کم درآمد و آسیب‌پذیر و بخش‌هایی از آن است، باید به گونه‌ای برداشت شوند که این نگرش‌ها نوعی انتظار است، انتظار و توقعی که بر اساس تخمین‌های ناخودآگاه، احتمالات موفقیت که در ذهن یک قشر اجتماعی وجود دارد شکل می‌گیرد، انتظاراتی که بر اساس قوانینی که به طور خارجی توسط مدرسه در مورد این اقشار خالی از ارزش‌های فرهنگی اجرا می شوند»(بوردیو،۱۹۷۷: ۴۹۵).
۲-۱۰-۲ سرمایه فرهنگی و آموزش عالی
یکی از شیوه‌های رایج برای هویتیابی و بازنمایی خویشتن، به ویژه در دوران معاصر، مصرف فرهنگی است. افراد در مصرف فرهنگی، انواع کالاها و نمادهای ارزشمند را، نه به خاطر ارزش مادی‌شان بلکه به دلیل ارزش فرهنگی آنها و به منظور ایجاد تصاویری مطلوب از خویش در ذهن دیگران مصرف می‌کنند (قانعی راد و خسروخاور، ۱۳۸۵: ۱۲۹). جامعۀ مدرن و پیچیدۀ امروزی، امکان‌های انتخاب افراد در زندگی روزمره را افزایش داده است، بنابراین افراد با انتخاب الگوهای خاصی از مصرف، تمایز خود را با دیگران نشان داده و برای خود تشخص و هویت اجتماعی ایجاد می‌کنند.
در مطالعه‌ای ثابت شد که بهره‌مندی از اشکال سرمایه‌فرهنگی و اجتماعی هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم در هویت جمعی زنان اثرگذار است (قادرزاده، ۱۳۹۰: ۶۰). یافته‌های تحقیق دیگری در این مورد نشان می‌دهد که بین سطوح مختلف تحصیلات و میزان استفاده از محصولات فرهنگی تفاوت معناداری وجود دارد. به بیانی مصرف فرهنگی در سطوح مختلف تحصیلات از تفاوت معناداری برخوردار است. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که با افزایش تحصیلات میزان استفاده از محصولات فرهنگی نیز افزایش می‌یابد، به‌طوریکه با افزایش تحصیلات، میزان استفاده از امکانات بصری، میزان گوش دادن به موسیقی و رفتن به سینما و تئاتر افزایش پیدا کرده است. در نهایت اینکه مصرف فرهنگی هم در سطوح و میزان‌های مصرف و هم در الگو یا ترجیح مصرف، در میان افراد با تحصیلات مختلف متفاوت بوده است. به‌طوری‌که می توان گفت، تحصیلات با انباشت منابع و سرمایه های فرهنگی در فرد به شکل‌دهی شیوه های خاصی از مصرف دست زده است (کلانتری و همکاران، ۱۳۹۲: ۱۱۱).
به تعبیر بوردیو کسانی که دارای سرمایه فرهنگی بیشتری هستند، الگوهای انتخاب بیشتری دارند. وی متذکر می‌شود یکی از راه‌های مهم دست‌یابی به منابع و سرمایۀ فرهنگی، تحصیلات و انباشت دانش است (بوردیو، ۱۹۸۴: ۲۵۴). اما انگیزه افراد در مصرف فرهنگیِ آموزش عالی، دست‌یابی به ارزش‌ها و نمادها، ابراز خویش و هویت‌یابی بوده و افراد بدون در نظر گرفتن بازده اقتصادی هزینه‌های ثبت‌نام و حتی به گونه‌ای نامتناسب با درآمد خویش در رقابت برای ورود به دانشگاه‌ها شرکت کرده و بار اقتصادی آن را می‌پذیرند. مصرف فرهنگی به عنوان فرایندی برای کسب هویت اغلب به طور همزمان دارای لبه‌های فعالانه و منفعلانه است و با استفاده از تعابیر مید می‌توان حضور من فاعلی و من مفعولی را در آن تشخیص داد. «فهم از خود» ترکیبی همزمان از تعاریف دیگران از خود است و هویت بر اثر این دیالکتیک درونی- بیرونی شناسایی می‌شود (جنکیز، ۱۳۸۱: ۳۵).
بنابراین می‌توان گفت، افرادی که دارای سطح تحصیلات دانشگاهی هستند، دارای منابع و سرمایه فرهنگی بیشتری بوده و شیوه‌ها و ترجیحات فرهنگی گوناگونی دارند و در شیوه ، میزان مصرف، نوع و ماهیت مصرف فرهنگی متفاوت هستند. امروزه تحصیلات و آموزش عالی نقش مهمی در شکل‌گیری سرمایه فرهنگی افراد داشته، انتخاب سبک‌های خاص زندگی را برای آنها افزایش می‌دهد و به تبع آن به اشخاصی که این سرمایه را با خود دارند هویت می‌بخشد.
فرضیه‌های سرمایه اقتصادی و فرهنگی بحث می‌کنند که والدین مرفه قادرند برای فرزندانشان دسترسی به مدارس بهتر و امتیازات ویژه و فعالیت‌های فوق برنامه را ارائه کنند. بعلاوه، این احتمال وجود دارد که جوانانی از خانواده‌هایی با درآمد بالاتر، استطاعت هزینه‌هایی را دارند که درگیر تحصیلات طولانی‌تر شوند، و تمایل دارند که وقت، تلاش و سرمایه‌گذاری بیشتری برای دانشگاه صرف کنند (بودون[۱۳۷]، ۱۹۷۴ به نقل از دگراف و همکاران، ۲۰۰۰: ۹۳). فرضیه سرمایه فرهنگی بوردیو، پیشنهاد می‌کند که ریشه اجتماعی خانواده‌ها بر موفقیت تحصیلی تأثیرگذار است، همچنین ریشۀ اجتماعی خانواده‌ها منجر به میزان بیشتری منابع فرهنگی از طرف والدین ممتاز می‌شود، که به کودکانشان کمک می‌کند، در مدارس فراگیر، تسلط بیشتری بر برنامه درسی داشته باشند (بوردیو، ۱۹۷۳: ۱۱۲-۷۱). مدارس به روز شده‌اند تا موفقیت دانش‌آموزانِ این گروه‌های ممتاز را تضمین کنند. دانش آموزانی که برتریِ ظریفِ سبک‌هایِ زبانیِ حاکم و سبک‌های واکنش متقابل را حفظ می‌کنند، به طور مثبتی توسط معلمان حمایت می‌شوند. این عناصر فرهنگیِ خانوادگی، پذیرشِ درخواست، برای تحصیلات بالاتر را تسهیل می‌کند (لارو، ۱۹۸۷: ۸۵-۷۳). تئوری سرمایه فرهنگی معمولاً به اهمیت اجتماعی شدن در فعالیت‌های روشنفکرانه مثل علاقه به هنر، موسیقی کلاسیک، تئاتر و حضور در موزه و خواندن ادبیات اشاره می‌کند. این تئوری بیان می‌کند؛ کودکانی که با این نوع اجتماعی شدن آشنا نیستند، مدرسه برایشان تجربه‌ای خصومت‌آمیز است. آنها فاقد مهارت‌ها، عادات و سبکی هستند که در سطوح بالای تحصیلی تحسین می‌شوند. در نتیجه، آنها از تحصیلات بالاتر خودداری خواهند کرد (انتخاب شخصی)، و اگر در تحصیلات بالاتر شرکت کنند، نتایج مورد انتظار را کسب نمی‌کنند (ممانعت غیر مستقیم) یا ممکن است توسط معلمان تشخیص داده نشوند (انتخاب معلم) (کالمین و کرای‌کمپ[۱۳۸] ۱۹۹۶: ۳۴- ۲۲). در یکی از اولین مطالعات تجربی بر روی تأثیرات سرمایه فرهنگی بر موفقیت تحصیلی، دی ماجیو[۱۳۹] (۱۹۸۲) دریافت که منابع فرهنگی، کیفیت نتایج تحصیلی را بالا می‌برد. حتی هنگامی که تأثیر توانایی اولیه و سطح تحصیلات پدر به حساب می‌آید. همچنین وی به این نتیجه رسید که برای پسرها، تأثیر سرمایه فرهنگی در طبقات پایین قوی‌تر است (دی‌ماجیو، ۱۹۸۲: ۲۰۱- ۱۸۹).
دی ماجیو و موهر (۱۹۸۵) ثابت کردند که منابع فرهنگی؛ اثر مثبت روی موفقیت زنان و مردان در آمریکا دارند و اثر آنها از اثر موفقیت تحصیلی پدر قوی‌تر است (دی‌ماجیو و موهر[۱۴۰]، ۱۹۸۵: ۶۱). نقطۀ ضعف مهم هر دو مطالعه، با این حال این است که سرمایه فرهنگی از طریق علایق دانش آموزان اندازه‌گیری می‌شود و نه از طریق منابع فرهنگی والدین. گرچه یافته‌های دی ماجیو، مثل علایق قابل توجه هستند، اما آنها اثرات ریشه اجتماعی را در یک حرفۀ آموزشی، توضیح نمی‌دهند (دگراف و همکاران، ۲۰۰۰: ۹۳). یک روش مناسب‌تر برای اندازه‌گیری سرمایه فرهنگی این است که رفتار والدین را با توجه به سلیقه‌ها و ترجیحات فرهنگی بسنجیم. رفتار والدین یک اندازه‌گیری قوی در مورد سرمایه فرهنگی ارائه می‌کند که بر موفقیت تحصیلی کودکان اثر می‌گذارد. (گانزبوم[۱۴۱] و همکاران، ۱۹۹۰: ۸۴-۳).
بوردیو در تحلیل موفقیت‌های طبقات مختلف اجتماعی یادآور می‌شود که همگام با گسترش سریع آموزش عالی، سرمایه فرهنگی به عنوان یک نیروی جدید در فرایند پایگاه- موفقیت وارد عمل می‌شود. به عقیدۀ او کودکان متعلق به زمینه‌های اجتماعی- اقتصادی مسلط، در منزل غالباً در معرض فعالیت‌های فرهنگی بلند مرتبه قرار می‌گیرند و آن‌هایی که سرمایه فرهنگی را در منزل کسب می‌کنند احتمالاً در مدرسه موفق‌ترند و در نتیجه شانس بیش‌تری برای رسیدن به سطوح بالای آموزش در مقایسه با دیگران دارند (کالیمین و کرای‌کمپ[۱۴۲]به نقل از نوغانی، ۱۳۸۸: ۸۰).
دانش‌آموزانی که با آورده‌های بیشتر و بهتری از سرمایه فرهنگی وارد نظام آموزشی می‌شوند بهتر قادرند با قواعد بازی نظام آموزشی همراهی کنند. به عبارت دیگر، سرمایه فرهنگی والدین تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر موفقیت تحصیلی فرزندان آنها دارد (جانعلیزاده چوب‌بستی و همکاران، ۱۳۹۰: ۱۰۳). پیشینه خانوادگی از جمله عوامل مؤثر در نمره آزمون و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان محسوب می‌شود. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که موقعیت اقتصادی، اجتماعی، شغل والدین و اندازه خانواده از جمله عوامل مهم خانوادگی مؤثر در موفقیت و نمره آزمون تحصیلی است (مِجُربانکس[۱۴۳]، ۱۹۹۶: ۳۹۴-۳۷۳).
بنابراین با توجه به مطالعاتی که در مورد سرمایه فرهنگی صورت گرفته، نتایج نشان می‌دهد که فرضیه فرهنگی بوردیو دور از دسترس نیست. نه تنها منابع اقتصادی والدین، بلکه منابع فرهنگی آنان نیز در مؤفقیت تحصیلی فرزندان و ادامۀ تحصیل آنها در دانشگاه مؤثر است. سرمایۀ فرهنگی به انسان نیروی فکری بیشتری اعطا می‌کند. در شرایطی که خانواده از فشار اقتصادی فارغ شده است، قدرت فکری بیشتر، و نیز سرمایه اقتصای زیادتری برای تمرکز در فراگیری دانش برای افراد آن خانواده فراهم است. سرمایه فرهنگی و اقتصادی خانواده‌ها می‌تواند به عنوان یک عامل مؤثر و کاملاً تأثیرگذار بر روند گرایش به آموزش عالی فرزندان نقش بازی کند. خانواده‌هایی که از سرمایه فرهنگی بیشتری برخوردارند، علاوه بر این‌که توانایی فرستادن فرزندانشان به مراکز آموزش عالی بیشتر است، در صدد افزایش سرمایه فرهنگی خود با کسب مدارک معتبر دانشگاهی از سوی فرزندان خود هستند و بلعکس خانواده‌هایی که از سرمایه فرهنگی بی‌بهره هستند، علاوه براین که توانایی مالی برای فرستادن فرزندانشان به دانشگاه‌های معتبر دولتی ندارند، به لحاظ فکری نیز نسبت به دانشگاه و مراکز آموزش عالی دیدی منفی و ناامید کننده دارند و لذا تلاشی نیز برای فرستادن جوانانشان به این مراکز آموزشی نمی‌کنند.
توضیحات جامعه شناسانه برای وابستگی بین زمینه خانوادگی و موفقیت تحصیلی فرزندان به طور کلی به اهمیت سرمایه فرهنگی و اقتصادی والدین برمی‌گردد (دگراف[۱۴۴]، ۱۹۸۶: ۴۸). باتوجه به این که پیشینه تحصیلی می‌تواند معرف توانایی و استعداد تحصیلی دانش‌آموز باشد، می‌توان نتیجه گرفت که زمینه اقتصادی و فرهنگی خانواده، مستقل از توانایی‌های تحصیلی و لیاقت و استعداد دانش‌آموزان، بر سرنوشت تحصیلی آن‌ها اثرگذار است؛ همچنین سرمایه فرهگی والدین در مقایسه با سرمایه اقتصادی آن‌ها سهم بیشتر بر دست‌یابی فرزندان به آموزش عالی دارد. همچنین سرمایه فرهنگی در موفقیت تحصیلی در عرصه آموزش عالی هم از حیث موفقیت در ورود به دانشگاه و هم از حیث نمره داوطلب در آزمون سراسری سهم معناداری داشته است (نوغانی ، ۱۳۸۲: ۹۵). سرمایه بالای فرهنگی والدین باعث افزایش احتمال قبولی در ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی می‌شود، همچنین توزیع نابرابر سرمایه در اشکال فرهنگی و اقتصادی باعث عدم رعایت عدالت آموزشی از منظر شانس قبولی در آزمون سراسری می‌شود (خدایی، ۱۳۸۵: ۸۱). آموزش عالی در همۀ دنیا بر ابعاد اقتصادی و تربیت نیروی انسانی دارای یک لبۀ شخصی و فرهنگی نیز می‌باشد ولی اهیت این جنبه در مورد کشوری چون ایران روزبه‌روز و همگام با کاهش نقش اقتصادی و سیاسی آموزش عالی و رشد فزایندۀ بیکاری دانش‌آموختگان در حال افزایش است. هر چند این لبه فرهنگی در مورد همۀ داوطلبان ورود به دانشگاه صرف‌نظر از جنسیت آنها صادق است ولی با توجه به اهمیت بیشتر مصرف فرهنگی برای زنان و نیز سهم کمتر زنان در بازار کار و میزان بالاتر بیکاری دانش‌آموختگان زن با صراحت بیشتری می‌توان ورود زنان ایرانی به دانشگاه‌ها را به عنوان مقوله‌ای فرهنگی تجزیه و تحلیل کرد (قانعی‌راد و خسروخاور، ۱۳۸۲: ۱۳۳).
بنابراین کسانی که از منابع و سرمایه فرهنگی بیشتری نسبت به دیگران بهره می‌برند، به احتمال زیادتری در ادامه به تحصیل خود در موسسه‌های آموزش عالی گرایش نشان خواهند داد و در دانشگاه نیز به موفقیت تحصیلی بالاتری دست خواهند یافت، در مقابل جوانانی که از خانواده‌هایِ با سرمایه فرهنگی پایین در مدرسه به تحصیل می‌پردازند به احتمال کمتری گرایش به ادامه تحصیل در دانشگاه دارند و به درآمد اقتصادی پس از اتمام مقطع متوسطه می‌اندیشند و در صورت تمایل به حضور در آموزش عالی نیز نسبت به کسانی که با اندوخته‌های فرهنگی زیادی به دانشگاه روی می‌آورند ناموفق‌تر هستند.
۲-۱۱ پیشینه تحقیق
۲-۱۱-۱ تحقیقات داخلی
لیاقت‌دار و نوروزی‌لرکی (۱۳۹۱) به بررسی نگرش دانشجویان پیرامون پیامدهای فرهنگی- اجتماعی و فردی- خانوادگی افزایش پذیرش داوطلبان زن در آموزش عالی پرداختند، نتایج نشان داد که از نظر دانشجویان پیامدهای فرهنگی- اجتماعی و فردی- خانوادگی ناشی از افزایش پذیرش داوطلبان زن در آموزش عالی بیش از حد متوسط بوده، در سطح خطای ۵ درصد معنادار است. میانگین پیامدهای فرهنگی- اجتماعی بیشتر از پیامدهای فردی- خانوادگی بوده است. بررسی عوامل جمعیت شناختی نشان داد که دانشجویان زن در مقایسه با دانشجویان مرد تأکید بیشتری روی پیامدهای فرهنگی- اجتماعی متأثر از ازدیاد داوطلبان دختر داشته‌اند. در سایر عوامل جمعیت‌شناختی (گروه تحصیلی، مقطع تحصیلی، ترم تحصیلی، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، وضعیت تأهل و وضعیت اشتغال) تفاوت معناداری مشاهده نشده است (لیاقت‌دار و نوزوزی‌لرکی، ۱۳۹۱: ۱۹).
صفارحیدری و همکاران (۱۳۸۸) در تحقیقی تحت عنوان زمینه‌یابی افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی به بررسی افزایش مشارکت زنان در بخش آموزش عالی پرداختند. برای انجام دادن این تحقیق دانشجویان دختر دانشگاه مازندران به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه محقق‌ساخته بود که بر اساس طیف لیکرت تنظیم یافته بود. نتایج به‌دست آمده نشان داده است که افزایش مشارکت دلایل گوناگونی داشته است. از میان پاسخ‌دهندگان ۷۷ درصد نیل به شغل و حرفۀ مناسب در بازار کار، ۸۴ درصد کسب درآمد اقتصادی و منافع بیشتر در آینده، ۷۴ درصد تحت تأثیر فرایند جهانی شدن، ۷۴ درصدر رقابت برای کسب پایگاه اجتماعی، ۷۹ درصد دست‌یابی به فرصت‌های برابر آموزشی را از جمله دلایل اشتیاق خود به برخورداری از تحصیلات دانشگاهی اعلام نموده‌اند (صفارحیدری و همکاران، ۱۳۸۸: ۸۶-۸۵).
حسن‌زاده (۱۳۸۵) طی پژوهشی به بررسی نقش آموزش عالی و دانشگاه در پیشرفت اجتماعی و اقتصادی زنان پرداخته است. روش پژوهش از نوع توصیفی و زمینه‌یابی است و نمونۀ آن ۱۴۰ فارغ‌التحصیل و ۹۰ دانشجوی مازندرانی و ۲۵ عضو هیأت علمی زن است که با روش نمونه‌گیری تصادفی و طبقه‌ای انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از فرمول برآورد حجم نمونه بر حسب انحراف معیار جامعه برآورد شد. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. در پژوهش حاضر چهار فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که ۱) آموزش عالی و دانشگاه در امور آموزشی زنان تأثیر دارد. ۲) آموزش عالی و دانشگاه در امور فرهنگی- اجتماعی زنان تأثیر دارد. ۳) آموزش عالی و دانشگاه در امور اقتصادی تأثیر دارد. ۴) سهم پیامدهای آموزش عالی و دانشگاه در امور آموزشی، فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی متفاوت است (حسن‌زاده، ۱۳۸۵: ۷۲-۷۱).
روزبهانی و طارمی (۱۳۸۴) در پژوهشی به بررسی عوامل انگیزشی داوطلبان برای ورود به دانشگاه پرداختند. آزمون سراسری (کنکور) در ایران به نزدیک به یک و نیم میلیون شرکت کننده به پدیدۀ اجتماعی قابل توجه در سال های اخیر بدل شده است. از ابعاد مهمی که می تواند به تحلیل و تفسیر این پدیده کمک کند، بررسی روانشناختی آن است. یافتن انگیزه های داوطلبان برای ورود به دانشگاه، به عنوان یکی از مبانی روانشناختی تقاضای عمومی برای آموزش عالی، هدف اصلی این تحقیق بوده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که انگیزه های داوطلبان تهرانی برای ورود به دانشگاه به ترتیب اولویت عبارتند از: منزلت اجتماعی، محیط اجتماعی دانشگاه، انگیزه شغلی، علاقه تحصیلی و علمی و راه حل موقت. همچنین بر اساس نتایج این تحقیق داوطلبان زن نسبت به داوطلبان مرد به سه انگیزه اول اهمیت ببشتری می دهند و انگیزه علاقه به تحصیل براین مردان مهمتر است (روزبهانی و طارمی، ۱۳۸۴: ۱۰۳).
کارنامه‌حقیقی و اکبری (۱۳۸۴) در تحقیقی به بررسی مشارکت زنان در تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی در ایران پرداختند. این تحقیق با استفاده از رویکرد کمی و کیفی، افزایش سهم و مشارکت زنان در آموزش عالی را مورد بررسی قرار می دهد، شواهد و بررسی ها نشان می دهد که بعد از انقلاب اسلامی ایران، خصوصاً در سلاهای اخیر، مشرکت زنان در آموزش عالی، حداقل از نظر کمی افزایش یافته است. در ادامه، بر اساس مدل رشد تعمیم یافته سولو- سوان و با استفاده از تکنیک[۱۴۵]، همگرایی تقاضای اجتماعی زنان برای آموزش عالی در استان های مختلف کشور، طی سال های ۸۱- ۱۳۶۲ مورد بررسی قرار می گیرد برآورد مدل همگرایی برای زنان، در حالت کلی (۸۱-۱۳۶۲) نشان می دهد که همگرایی میان استان های مختلف کشور از لحاظ تقاضای اجتماعی زنان برای آموزش عالی رخ داده است. لذا فرضیه برای دو مقطع ده ساله، یعنی فواصل زمانی ۷۱-۶۲ و ۸۱-۷۲ بررسی می گردد. بررسی ها نشان می دهد که استن های مختلف، از لحاظ تقاضای اجتماعی زنان برای آموزش عالی در هر دو مقطع زمانی به صورت همگرا حرکت کرده کرده اند. به منظور مقایسۀ زنان و مردان، برآوردها نشان می دهد که سرعت همگرایی مردان و زنان متفاوت است، به طوری که در دوره زمانی ۷۱-۶۲ و ۸۱-۷۲، سرعت همگرایی تقاضای اجتماعی زنان برای آموزش عالی بیش از مردان بوده و این به معنی متفاوت بودن همگرایی در تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی بین مردان و زنان است (کارنامه‌حقیقی، ۱۳۸۴: ۶۹).
مقصود فراستخواه (۱۳۸۳) در پژوهشی تحت عنوان زنان، آموزش عالی و بازار کار به این نتیجه دست یافته که بازار کار نیروی انسانی متخصص، هم در عرضه و هم در تقاضا، دچار عدم تعادل شدید جنسیتی به زیان زنان است. با وجود تغییراتی که اخیراً در عرضۀ نیروی انسانی متخصص از طریق افزایش دسترسی کمی زنان به آموزش عالی به وجود آمده است، اولاً در همین دسترسی کمی نیز زنان در ابعاد مهمی مانند دسترسی به برخی گروه ها و به دوره های تحصیلات تکمیلی و میزان دانش آموختگان در سطحی نابرابر با مردان هستند. ثانیاً از حیث تقاضای نیروی انسانی متخصص زن در بازار، موانع و مشکلات و نابرابری های بسیاری ار لحاظ نرخ فعالیت و مشارکت، نسبت اشتغال، نرخ بیکاری، تنوع افقی و سطوح عمودی اشتغال و مانند آن وجود دارد که ریشۀ ساختاری، فرهنگی، نگرشی و سیاستی دارند و رویارویی با آنها جز از طریق توسعۀ خط مشی و نهادها در کشور امکان پذیرنیست (فراستخواه، ۱۳۸۳: ۱۴۷).
در پژوهش دیگری پیشگاهی فرد و اسدی‌راد (۱۳۸۲) به بررسی رابطه میان آموزش عالی زنان در ایران و حضور آنان در عرصه‌های قانونگذاری پرداختند. در این مطالعه نویسنده با تجزیه و تحلیل آماری و روند افزایش سهم زنان در آموزش عالی در دهۀ اخیر و مقایسه آن با دهه‌های قبل در ایران می‌پردازد. همچنین با بررسی علل و عوامل این جهش، پیامدهای ناشی از افزایش حضور زنان در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور را تبیین می‌کند و نتیجه می‌گیرد که متناسب با افزایش زنان در آموزش عالی، نقش‌آفرینی آنان در بخش‌های مدیریتی جامعه اعم از مدیریت که متناسب با افزایش زنان در آموزش عالی، نقش‌آفرینی آنان در بخش‌های مدیریتی جامعه اعم از مدیریت اجرایی یا قانونگذاری در سطوح ملی و محلی افزایش نیافته است ولی شواهد نشان می‌دهند که تقاضا برای سهم‌خواهی در آینده به جابه‌جایی میان زنان در ساختار قدرت منتهی خواهد شد (پیشگاهی فرد و اسدی‌راد، ۱۳۸۲: ۱۶۰-۱۵۹).
ودادهیر(۱۳۸۱) در پژوهشی با عنوان زنان و آموزش عالی، تکوین هویت نوین برای زنان در آموزش عالی ایران به بررسی تحولات کمی و کیفی نظام آموزشی در ایران پرداخته و در این راستا، عمدتاً بر افزایش سهم و مشارکت زنان در آموزش عالی تأکید می کند. این مقاله مشارکت زنان در آموزش عالی را یک پدیده یا واقعیت پیچیده تلقی نموده بدین معنی که این واقعیت دارای علل چند گانه، ابعاد چند گانه، و پیامد های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و… می داند. این تحقیق مدعی است که افزایش مشارکت زنان در آموزش عالی با آنکه دارای ابعاد کمی قوی است، فاقد کیفیت و محتوی نیست. یعنی این نوع مشارکت، صورتی اجتماعی و آموزشی است که محتوای اجتماعی و آموزشی را نیز به دنبال دارد (ودادهیر، ۱۳۸۱: ۲۹-۲۸).
سرابی (۱۳۹۲) تحقیقی تحت عنوان سرمایه فرهنگی خانواده و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان انجام داد. این مطالعه بر اساس مدل بازتولید فرهنگی بوردیو صورت گرفته و تأثیر سرمایه فرهنگی خانواده بر موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می‌دهد. یافته‌ها حاکی از آن است که بین سرمایه فرهنگی خانواده و مؤفقیت تحصیلی دانش‌آموزان رابطۀ معناداری وجود دارد و همچنین یافته‌ها مؤید آن است که سرمایه فرهنگی و مؤفقیت تحصیلی دانش‌آموزان مدارس غیردولتی بیشتر از مدارس دولتی بوده است و علاوه بر آن بین ابعاد سرمایه فرهنگی خانواده و مؤفقیت تحصیلی دانش‌آموزان رابطۀ مثبتی بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه فرهنگی خانواده سهم قابل ملاحظه‌ای در مؤفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دارد. بدین صورت که والدین نگرش مثبتی نسبت به ثبت‌نام فرزندان خود در مدارس غیردولتی دارند (سرابی، ۱۳۹۲: ۱).
در تحقیقِ کلانتری و همکاران (۱۳۹۲) تحت عنوان تحصیلات و مصرف فرهنگی در شهر تهران یافته‌ها نشان می‌دهد که بین سطوح مختلف تحصیلات و میزان استفاده از محصولات فرهنگی تفاوت معناداری وجود دارد. به بیانی مصرف فرهنگی در سطوح مختلف تحصیلات از تفاوت معناداری برخوردار است. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که با افزایش تحصیلات میزان استفاده از محصولات فرهنگی نیز افزایش می یابد، به‌طوری‌که با افزایش تحصیلات، میزان استفاده از امکانات بصری، میزان گوش دادن به موسیقی و رفتن به سینما و تئاتر افزایش پیدا کرده است. در نهایت اینکه مصرف فرهنگی هم در سطوح و میزان‌های مصرف و هم در الگو یا ترجیح مصرف، در میان افراد با تحصیلات مختلف متفاوت بوده است. به‌طوریکه می‌توان گفت، تحصیلات با انباشت منابع و سرمایه های فرهنگی در فرد به شکل‌دهی شیوه‌های خاصی از مصرف دست زده است (کلانتری و همکاران، ۱۳۹۲: ۱۱۱).
اسماعیل قدیمی (۱۳۹۲) در پژوهشی تحت عنوان آسیب‌شناسی آموزش عالی در ایران، به این نتیجه دست یافته که آموزش عالی نهادی مدرن و مکمل آموزش‌های متوسطه و ابتدایی و دو کارکرد اصلی‌اش پژوهش وآموزش است. این نهاد، فرآیندهای فهم و درک سامانمند افراد، نهادها، گروه‌ها، طبقات، قشرها و سازمان‌ها را در جامعۀ نوین شکل می‌دهد و سرمایۀ معرفتی و علمی این جامعه را به عنوان دستمایه‌ای برای ادامۀ حیات و پیشرفت زندگی فردی و اجتماعی ایجاد می‌کند. در ایران، آموزش عالی از ابتدای برپایی، دستِ‌کم به علت وجود حکومتی استبدادی و وابسته و تبدیل نشدن به یک نیاز اجتماعی، عدم پذیرش نهادی و فقدان مطالبات نظام‌مند از سوی جامعه، بنیانگذاری ناقص علوم انسانی و اجتماعی، چالش نهادهای سنتی و قشرهای بانفوذ و ضعف‌های مدیریتی، فاقد ساختار مناسب و کارکردهای مطلوب و مناسبات کارآمد با نهادها و سازمان‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه و بیشتر دچار رشد و کمیّت‌گرایی شده است. این ناکارآمدی، به ویژه در حوزه‌های انسانی و اجتماعی، در سه سطح کلان، میانی و خُرد قابل تشخیص و تبیین است. در سطح کلان، ناتوانی در تبدیل شدن به یک نهاد اجتماعی همسطح با دیگر نهادها؛ در سطح میانی، عدم تأثیرگذاری در ایجاد سازمان اجتماعی مدرن و درسطح خُرد، بی اثری در تغییر رفتار و خلقیات اجتماعی و ناتوانی در جایگزین کردن رفتار نوین متناسب با تحولات مدرن را می توان ذکر کرد. در این مطالعۀ تطبیقی و آسیب‌شناسانه، با تأکید بر اهمیت علوم اجتماعی و انسانی، وضعیت موجود آموزش عالی با کارکردهای مطلوب مقایسه و با تجزیه و تحلیل ناکارآمدی‌های آن، این پیشنهاد مطرح شده است که سامانۀ مورد بحث، به ویژه در مقولۀ علوم انسانی و اجتماعی، نیازمند بازنگری اساسی و تجدید ساختار است. اولویت‌دهی به رشته‌های انسانی و اجتماعی همراه با طی فرآیندهای نهادینه‌سازی به منظور تحقق کارکردهای آموزش عالی کارآمد و اثربخش، می‌تواند همچنین به تحقق اهداف موردنظر در چشم‌انداز بیست ساله و سیاست‌های توسعۀ کشور یاری رساند (قدیمی، ۱۳۹۲: ۱۹). بازنگری و جستجو درپژوهش‌های دانشگاهی و طرح‌های تحقیقاتی انجام گرفته در کشور نشان می‌دهد، که تحقیقات زیادی در مورد آموزش عالی و افزایش حضور زنان در آن صورت گرفته است، اما در این تحقیق علاوه بر پرداختن به نگرش به آموزش عالی با استفاده از دو نظریه انگیزشی، دو متغیر به عنوان متغیر مستقل و اثرگذار بر آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا عوامل گرایش زنان به آموزش عالی مشخص شود. البته لازم به ذکر است، پژوهشی که به رابطۀ هویت نقش جنسیتی در گرایش به آموزش عالی بپردازد، صورت نگرفته است.
باقری‌خواه و همکاران (۱۳۹۰) به بررسی وضعیت پذیرش دانشجو در نظام آموزش عالی ایران از دیدگاه دانشجویان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، اعضای هیأت علمی سازمان سنجش آموزش کشور و مسئولان ذیربط آموزش عالی، پرداختند. هدف از انجام این تحقیق سنجش و مقایسه دیدگاه سه جامعه فوق، نسبت به شیوه ها وعوامل وضع موجود (شیوه آزمون متمرکز، شیوه آزمون فراگیر و عوامل معدل کتبی، نمره علمی، سهمیه ها و جنسیت) و سایر شیوه ها و عوامل مؤثر (شیوه آزمون غیر متمرکز، عوامل سوابق تحصیلی، هوش و استعداد تحصیلی) است. روش تحقیق از نوع توصیفی، پیمایشی و نمونه آماری براساس جدول مورگان و نیز انتساب متناسب برای دانشجویان سه دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علامه‌طباطبایی به تعداد ۳۴۶ نفر می‌باشد. همچنین تمامی اعضای هیأت علمی و مسئولین ذیربط آموزش عالی نیز در نظر گرفته شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد اکثریت دانشجویان با شیوه برگزاری آزمون (متمرکز، فراگیر) موافق بوده واعضای هیأت علمی و مسئولین نیز با شیوه آزمون متمرکز موافق و با شیوه آزمون فراگیر مخالف می‌باشند. همچنین تفاوتی بین دیدگاه دانشجویان، اعضای هیأت علمی و مسئولین نسبت به شیوه آزمون متمرکز، شیوه آزمون فراگیر و معدل کتبی، نمره علمی، سهمیه‌ها وپذیرش جنسیت وجود ندارد. از طرف دیگر براساس نتایج بدست آمده از تفاوت دیدگاه سه جامعه می‌توان گفت که اعضای هیأت علمی و مسئولان نسبت به شیوه آزمون غیرمتمرکز دیدگاهی یکسان دارند ولی دانشجویان نسبت به شیوه آزمون غیرمتمرکز با دو جامعه دیگر دیدگاهی متفاوت دارند. براساس دیدگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان در پاسخ به سؤالات مربوط به سهمیه‌ها، مشخص است که وجود برخی سهمیه‌ها موجب بروز مشکلات عدیده‌ای از جمله ناراحتی و رنجش دانشجویان، عدم هماهنگی آنها در کلاس‌های درس و … است، لذا ادغام این سهمیه‌ها با هم یا اعمال آنها به صورت ظرفیتی اضافی در آزمون سراسری موجب رفع مشکلات و نگرانی‌ها خواهد بود. از طرف دیگر سه جامعۀ مسئولان، اعضای هیأت علمی و دانشجویان به ترکیبی از آزمون متمرکز و سوابق تحصیلی در آزمون سراسری تأکید داشته‌اند (باقری‌خواه و همکاران، ۱۳۹۰: ۱۱۱).

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

رابطه بین سرمایه فرهنگی خانواده و هویت نقش جنسیتی با نگرش به …

۲-۹-۲-۱ نظریه چودورو
این نظریه را ننسی چودورو در پاسخ به این پرسش که چرا زنان مادر می شوند؟ و در همه فرهنگ‌ها تقریباً تمامی وظیفه مراقبت از کودکان را بر عهده دارند ارائه داده است. پاسخ وی به اختصار این است که مراقبت از کودک که توسط مادران صورت می گیرد دخترانی را تربیت می کند که می خواهند مادر شوند و بنابراین مادری خود را بازتولید می کنند، مادری زنان همچنین پسرانی را به ثمر می رساند که بر زنان تسلط دارند و آنها را بی ارزش می شمارند چودورو معتقد است که هم برای دختران و هم برای پسران رابطه اولیه و بسیار نزدیک با مادر در ادراک آنان از خویشتن و نگرش های کلی نسبت به زنان تأثیر دارد. هم مردان و هم زنان همیشه انتظار دارند که زنان مراقبت کننده و فداکار باشند. (هاید، ۱۳۸۴: ۶۳)
فرض چودورو بر آن است که هم دخترها و هم پسرها با هویت جنسیتی زنانه رشد جنسیتی خود را آغاز می کنند چون مادر، زن است، وی معتقد است که مادر با دختر بیش از پسر احساس نزدیکی می‌کند و حس درهم ادغام شدن میان فردی در دختران حفظ می شود به موازات افزایش سن، دختران به همانندسازی با مادر ادامه می دهند و خود پنداره آنها از این ارتباط بین فردی گسترش می‌یابد، زنان به این درهم بودن یا درهم ادغام شدن با دیگران ادامه می دهند زیرا خود‌پنداره آنها بر ارتباط داشتن و تقابل متکی است. (گولومبوک و فی‌وش، ۱۳۸۲: ۷۲) بنابراین چون برای دختر گسستگی شدید و ناگهانی از مادر وجود ندارد دختر و بعداً زنی بزرگسال ادارکی از خود دارد که بیشتر با دیگران استمرار می‌یابد هویت او بیشتر احتمال دارد که با هویت دیگری آمیخته و یا وابسته به هویت دیگری باشد. نخست مادرش بعداً یک مرد (گیدنز، ۱۳۷۳: ۱۸۵).
پسرها در همین حال طی مراحل رشد، بیش از پیش سعی در متمایز کردن خود از مادر دارند و از هر آنچه زنانه تلقی می‌شود دوری می‌کنند آنها تمامی تمایلات زنانه را در خود سرکوب می‌کنند و به تحقیر زنانگی در دیگران می‌پردازند. خودپنداره مردها بر اساس فردیت و استقلال شکل می‌گیرد در حالی که خود‌پنداره زنان بر اساس مسئولیت پرورش دهندگی، مراقبت، از خود‌گذشتگی و روابط بین‌فردی شکل می‌گیرد (خسروی، ۱۳۸۲: ۳۴). در نتیجه پسرها نسبتاً در برقراری پیوند نزدیک با دیگران مهارتی ندارند آنها به شیوۀ تحلیلی‌تری به جهان می‌نگرند آنها دید فعال‌تری نسبت به زندگی‌شان دارند و به پیشرفت بیشتر اهمیت می‌دهند اما توانایی خود را برای درک احساس خودشان و احساسات دیگران سرکوب کرده‌اند (گیدنز، ۱۳۷۳: ۱۸۵). بنابراین مردانگی به گونه‌ای منفی به عنوان غیرزنانگی تعریف می‌شود. مردانگی انکار دلبستگی مادرانه و زنانه است، بنابراین تمامی زنان به عنوان بخشی از نیاز مرد به جداسازی خود از مادر و همه زنان و تعیین کردن هویت مردانه برای خود، بی ارزش شمرده می‌شوند. پدران اساساً حضور ندارند و بنابراین ویژگی‌های مردانه آنها آرمانی می‌شود و عقیده به برتری مذکر پدید می‌آید.
مادریِ زنان، تمامی تقسیم کار بر اساس جنسیت را تداوم می‌بخشد از زمانی که زنان متعهد می‌شوند که تنها پرورش دهندگان کودک باشند مردان باید کارهای دیگری را برای تداوم جامعه انجام دهند. وانگهی مادری زنان باعث کاهش اهمیت آنان می‌شود. (هاید، ۱۳۸۴: ۶۴-۶۳) این خصایص مادری کردن در حوزه عمومی است دست کم گرفته شده اما چودورو معتقد است که اگر زنان و مردان همه به طور مساوی مادری می کردند آن وقت دختران و پسران با این خصایص متفاوت بار نمی‌آمدند. مردان احساس محبت و پیوستگی بیشتری به دیگران داشتند و زنان نیز مستقل تر و رقابت جوتر می‌شدند. (فریدمن[۱۱۲]، ۱۳۸۱: ۳۸)
۲-۹-۲-۲ نظریه گیلیگان
یکی دیگر از نظریه های مربوط به هویت جنسیتی نظریه کارول گیلیگان[۱۱۳] (۱۹۸۲) است که نظریه کلبرگ درباره رشد استدلال اخلاقی در زنان را به چالش کشید.گیلیگان به انتقاد از کلبرگ بسنده نکرد. او صورت‌بندی دیگری از رشد و تحول اخلاقی زنان ارائه کرد (هاید، ۱۳۸۴: ۸۵). گیلیگان معتقد بود نظریه کلبرگ همچون نظریه روان‌تحلیل‌گری فروید، زنان را از نظر اخلاقی از مردان کمتر می‌داند. گیلیگان ادعا کرد که دخترها در خلال تحول خود به احساس متفاوت اخلاقی دست می‌یابند که با احساس اخلاقی مردانه متفاوت است. اخلاق مردانه بر محور اصول و مفاهیم انتزاعی عدالت دور می‌زند در حالی که اخلاق زنانه بر اساس مسئولیت و ارتباط شکل می گیرد. (رستگار خالد، ۱۳۸۸)
گیلیگان دو رویکرد را نسبت به استدلال اخلاقی به طرق مختلف مقایسه می‌کند دیدگاه عدالت[۱۱۴] افراد را جداگانه و تنها در نظر می‌گیرد و بر حقوق فرد تأکید دارد. دیدگاه مراقبت[۱۱۵] بر ارتباط بین افراد و تفاهم تأکید می‌کند. به عقیده گیلیگان مردان تمایل دارند که بر عدالت تأکید کنند و زنان تمایل دارند که بر مراقبت تأکید کنند. زنان به قراردادهای بین افراد توجه دارند و زنان به دلبستگی‌های[۱۱۶] میان افراد زنان دربارۀ مسائل اخلاقی در اصل به گونه‌ای متفاوت می‌اندیشند. (هاید، ۱۳۸۴: ۸۸-۸۷) به نظر گیلیگان اخلاق زن طی سه مرحله رشد می‌یابد در سطح اول تمرکز بر نگهداری از خود است. دومین سطح بر مراقبت و نگه‌داری از دیگران متمرکز است و غالباً در بر گیرندۀ وحدت توجه به خود و توجه به دیگران است. معمای اخلاقی زن یافتن تعادل صحیح بین ارضای نیازهای خود و ارضای نیازهای دیگران است او دیگر این اهداف را مغایر با یکدیگر نمی‌بیند بلکه در وحدت بخشیدن به آنها تلاش می کند. (گولومبوک و فی وش، ۱۳۸۲: ۷۶-۷۵) زنان در سطح اول یعنی اخلاق پیش قراردادی فقط به خود و بقای خود علاقه‌مندند. در سطح دوم تأکید خود را به سوی احساس مسئولیت و مراقبت از دیگران به خصوص مراقبت از کودک احتمالی تغییر داده‌اند و بالاخره در سطح سوم استدلال اخلاقی، خویشتن و دیگران وابستگی متقابل با یکدیگر دارند و در مراقبت از دیگران (فرزند، پدر، والدین) و مراقبت از خود تأکید بر تعادل بخشیدن است. زن برای رسیدن به این سطح باید احترام به خویشتن[۱۱۷] نسبتاً زیادی داشته باشد چرا که بدون احترام به خویشتن جنبه «مراقبت از خویشتن» بازگشتی به سوی خودخواهی سطوح ابتدایی‌تر است، در حالی که تعادل بخش پیچیده‌ای از مراقبت باید به همه و از جمله خود او گسترش یابد. در این مرحله مراقبت محصول خام جامعه‌پذیری زنان نیست بلکه بیشتر یک اصل اخلاق عمومی است که همه باید از آن پیروی کنند. (هاید، ۱۳۸۴: ۸۹-۸۸)
گیلیگان با چودورو هم عقیده است که زنان احساسات خود را بر حسب روابط شخصی تعریف می‌کنند و دستاوردهای خود را با اشاره به توانایی مراقبت از دیگران مورد قضاوت قرار می‌دهند. جایگاه زنان در زندگی مردان به طور سنتی نقش مراقبت‌کننده و یاور است. اما مردان که پیشرفت فردی را تنها شکل مؤفقیت می‌دانند به شایستگی‌هایی که در این وظایف کسب می‌شود چندان بهایی نمی‌دهند. توجه زنان به روابط به عنوان یک ضعف جلوه می‌کند نه قوت چنان که اغلب هست. گیلیگان اظهار می‌دارد که این شیوه نگرش، وضعیت سنتی زنان را منعکس می‌سازد که بیشتر پای‌بند روابط مراقبت‌کنندگی هستند تا نگرش‌های برون‌نگر مردان. زنان در گذشته به قضاوت‌های مردان احترام گذاشته‌اند در حالی که می‌دانستند ویژگی‌هایی دارند که اکثر مردان فاقد آن هستند. بینش‌های آنها درباره خودشان بر پایه برآوردن مؤفقیت‌آمیز نیازهای دیگران است و نه بالیدن بر مؤفقیت‌ها و پیشرفت‌های فردی. (گیدنز[۱۱۸]، ۱۳۷۳: ۱۸۷-۱۸۶) مطابق نظر گیلیگان زنان بیشتر خود را در پیوند با دیگران و در هویت‌یابی وابسته به دیگران می‌پنداشتند تا مستقل و جدا چنان که مردان مایل به تصور خود هستند (فریدمن[۱۱۹]، ۱۳۸۱: ۳۷). همان‌طور که قبلاً اشاره شد، با مرور نظرات دو تن از نظریه‌پردازان شکل‌گیری هویت نقش جنسیتی، چنین برداشت می‌شود که بخش مهمی از ویژگی‌های هویت جنسیتی، بر اساس عقاید قالبی و کلیشه‌ها شکل می‌گیرد، اما در جهان نوین امروزی شکل‌گیری هویت نقش جنسیتی افراد دچار تغییر و تحولات ژرف و گسترده‌ای شده است به گونه‌ای که دختران دیگر همانند روزگار سنتی خود را در قالب کلیشه‌های سفت و سخت و خشن آن دوران نمی‌بینند، و در تمام زمینه‌ها، به دور از هر گونه تبعیض جنسیتی می‌توانند همانند پسران در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، حضور و فعالیت داشته ‌باشند. به علت موضوع مورد بحث در این مطالعه می‌توان، نمونۀ بارز حضور دختران در آموزش عالی، با شرایطی یکسان با پسران را به عنوان شکل‌گیری هویت جنسیتی مدرن در آنان اشاره کرد. در شرایطی که در روزگار سنت اعتقاد خانواده‌ها بر آموزش فرزندان ذکور بوده و فرزندان اناث را از آموختن دانش در درجات بالا منع می‌کردند، در روزگار نوینِ مدرن شرایط به گونه‌ای متحول شده که نه تنها خانواده‌ها دختران‌شان را از آموزش وکسب درجات علمی محروم نمی‌کنند، بلکه سرمایه‌گذاری‌های زیادی را در جریان فرستاندن دخترانشان به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی صرف می‌کنند. امروزه علاوه بر این که برای دختران آموزش و کسب مدارج علمی در دانشگاه‌ها دارای اهمیت گسترده‌ای است، خانواده‌های آنها نیز بر اهمیت آن واقف هستند و کمترین کوتاهی در حق فرزندان اناث خود، در رسیدن به این رسالت بزرگ علمی روا نمی‌دارند.
بنابراین و با توجه به مطالب فوق؛ نتیجه‌گیری می‌شود که، هویت نقش جنیستیِ سنتی، دچار تغیرات زیادی شده و با توجه به پیشرفت جوامع از عصر قالبیِ سنتی به عصر صنعتی و اطلاعاتی نوین، شکل‌گیری هویت نقش جنسیتی جدیدی را در دختران امروزی شاهد هستیم. لذا با توجه به شکل‌گیری هویتی جدید در جوانان امروزی، برای پرداختن به هویت سنتی و یا مدرنِ آنها در گرایش به آموزش عالی، در این قسمت گریزی به نظریۀ طرح‌وارۀ نقش جنسیتی ساندرا بم می‌زنیم.
مطابق با نظریۀ طرحواره جنسیتی، با توجه به صفات شخصیتیِ گوناگونی که بم به مردانه و زنانه بودن منتسب می‌داند، هویت مدرن و سنتی را مشخص می‌کند. به گونه‌ای که اگر پسران به صفات زنانه نمرۀ بالایی بدهند، دارای هویت مدرن، و اگر در رابطه با صفات مردانه نمرۀ بالایی کسب کنند، هویت آنها سنتی خواهد بود. و بلعکس دختران، اگر در صفات مردانه نمرۀ بالایی کسب کنند، دارای هویتی مدرن، و در صورتی که در صفات زنانه نمرۀ بالایی بیاورند، دارای هویت سنتی هستند. بنا به نظر بم در صورتی که دختر و یا پسری در هر دو صفات مردانه و زنانه نمرۀ بالایی کسب کند، دارای هویتی دو جنسیتی (آندروژن) خواهد بود و عکس آن، اگر در هر دو صفات زنانه و مردانه نمرۀ پایینی کسب کند، دارای هویتی نامتمایز خواهد بود. البته باید توجه داشت، اشخاصی که دارای هویت دوجنسیتی و نامتمایز هستند، هویت آنها را نیز باید جزء هویت مدرن تلقی کرد، چون این افراد اگر چه دارای هویتی مدرن نیستند اما از حالت هویت سنتی خارج شده و تغییر و تحولاتی در هویت آنها به وجود آمده، و هویت جدیدی در آنها شکل گرفته است.
۲-۹-۲-۳ نظریه فمینیست‌ها درباره کلیشه‌های جنسیتی
به طور کلی سه نظریه فمینیستی در مورد کلیشه‌های جنسیتی وجود دارد
۱) تفاوت جنسیتی: بر اساس این نظریات معتقدند که جایگاه و تجربه زنان در بیشتر موقعیت‌ها با جایگاه و تجربه مردان در همان موقعیت‌ها تفاوت دارد. مضمون اصلی این نظریه این است که زنان ازجهت ارزش‌ها و منافع بنیادی‌شان، بینش داوری ارزشی، ساخت انگیزه‌های دستاوردی، خلاقیت ادبی، تفنن‌های جنسی، احساس هویت و از نظر فراگردهای کلی آگاهی و ادراک خود دربارۀ ساخت واقعیت اجتماعی، بینش و برداشتی متفاوتی از مردان دارند. مضمون دیگر اینکه شکل کلی روابط زنان و تجربه‌های زندگیشان شکل متمایزی است. این نظریه‌ها سه تبیین جهت تفاوت جنسیتی ارائه می دهند شامل : زیست شناختی ، نمادی و روانشناختی.
۲) نظریه‌های نابرابری جنسیتی: می‌گویند که جایگاه زنان در بیشتر موقعیت‌ها، نه تنها متفاوت از جایگاه مردان، بلکه از آن کم بهاءتر و با آن نابرابر است و این نابرابریها از سازمان جامعه نشات می‌گیرد و از هبچ‌گونه تفاوت مهم زیست شناختی یا شخصیتی میان زنان و مردان ناشی نمی‌شود. تفاوتهای این دسته از نظریات بر دو نوع فمینیسم لیبرال و مارکسیستی منتهی می‌شود.
۳) نظریه‌های ستمگری جنسیتی: موقعیت زنان را بر حسب رابطه قدرت مستقیم میان زنان و مردان بیان می‌کنند. زنان علاوه بر نابرابر بودن و تفاوت داشتن از مردان تحت ستم نیز قرار دارند، یعنی تحت قید و بند، تابعیت، تحمیل، سوء استفاده و بدرفتاری مردان به سر می‌برند. این الگوی ستمگری با عمیق‌ترین و فراگیرترین اشکال در سازمان جامعه عجین شده و یک ساختار تسلط بنیادی تشکیل داده که عموماً پدرسالاری خوانده می‌شود. پدرسالاری یک ساختار قدرت است که با بیان یک نیت عمومی و قوی ابقاء می‌شود و تفاوتها و نابرابری‌های جنسیتی فراورده‌های پدرسالاری اند. تبیین‌های این گروه از نظریات عبارتند از: نظریات فمینیستی روانکاوانه، فمینیسم رادیکال، فمینیسم سوسیالیستی ( ریتزر،۱۳۷۴، ۴۶۹-۴۸۴).
۲-۹-۲-۴ نظریه پارسونز درباره تقسیم جنسیتی نقش‌ها
نظریه پارسونز در باب خانوادۀ هسته‌ای مبتنی بر نگرش کارکردگرا و سیستمی او بود. کارکرد باوری نوعی نظریه عمومی سیستم‌ها را در باب جامعه انسانی پی‌ریزی می‌کند که از آرا و عقاید مربوط به احکام زیستی از قبیل تولید مثل و غریزه مادری بهره می‌گیرد. پارسونز می‌گفت که خانواده هسته‌ای شامل ذوجی ازدواج کرده و فرزندان، تناسب بسیاری با صنعتی شدن در مقیاس کلان دارد و در واقع جزء اقتضائات کارکردی آن به حساب می‌آید. تمام انواع الگوهای رفتاری مطلوب درباره مادری، جنسیت، تحت تکفل قرار گرفتن، نقش‌های عاطفی و ابزاری به این الگوی خانواده نسبت داده می‌شود. (برناردز[۱۲۰]، ۱۳۸۴: ۷۵-۷۳)
نقش نمایشی[۱۲۱] مادر به روابط درونی خانواده معطوف است بنابراین مادر مسئول ابراز محبت، حمایت عاطفی و مراقبت جسمانی که لازمۀ پیوستگی خانوادگی است می‌باشد. نقش ابزاری مرد مستلزم این است که مرد مسلط و رقابت جو باشد و نقش نمایشی زن مستلزم این است که زن انفعالی و پرورش دهنده باشد. خانواده با تبعیت از این الگو کارکرد مؤثرتری می‌تواند داشته باشد تا آن که اگر تفاوت نقش‌های جنسی بدین قاطعیت تعریف نشده بود. علیرغم نابرابری ناشی از تفکیک نقش‌ها کل جامعه نیز از این تمایزات بهره‌مند می‌شود (رابرتسون[۱۲۲]، ۱۳۷۲:۲۸۶) چرا که پارسونز خانواده هسته‌ای را عامل و وسیله‌ای می‌داند که به بهترین وجه آمادگی دارد تا از عهده این وظیفه یعنی بوجود آوردن سنخ شخصیت مناسب برای مقتضیات یک جامعه به غایت عقل‌گرا مانند جامعه صنعتی برآید. (ورسلی[۱۲۳]، ۱۳۷۳: ۱۰-۱)
پارسونز توزیع نقش بین زنان و مردان را با استناد به ویژگی‌های بیولوژیک و زیستی زنان توجیه می‌کند. وی بر آن است که زنان بنا به نقش بیولوژیک‌شان در تولید مثل؛ غریزه‌ای برای پرورش دیگران داردند و این غریزه‌ها آنها را برای ایفای نقش ابزاری در خانواده مناسب می‌کند. به اعتقاد پارسونز تقسیم کار جنسی در خانواده برای تضمین پرورش به هنجار کودک ضروری است (گرت، ۱۳۸۲: ۱۶).
تقسیم جنسی کار و توزیع نقش‌ها که می‌توان گفت در غالب جوامع شناخته شده و انسان‌خواه ابتدایی و خواه صنعتی به طرزی وجود داشته و رعایت شده است از آن روست که مرز و تشخیص بین جهان ها و هویت‌های مردانه و زنانه را از هم معین و بازتولید می‌کند.
سگالن می‌گوید هیچ جامعه‌ای وجود ندارد که در آن مردان و زنان در انتخاب وظایفی که تقبل می‌کنند آزاد باشند. مسئولیت‌هایی که شامل نظارت، مدیریت و تصمیم‌گیری هستند. یعنی وظایفی در عالی‌ترین سطوح و بی هیچ نیازی به صرف نیروی بدنی به مردان محول می‌شود چه در جوامع صنعتی و چه در جوامع ابتدایی مردان با تقبل چنین وظایفی از سوی زنان مخالفت ورزیده و خود نیز به انجام کارهای زنانه رغبتی نشان نمی‌دهند. امروزه می‌توانیم در چین، اسرائیل و حتی در جامعۀ صنعتیِ گرداگرد خود به خوبی مشاهده کنیم که گر چه زنان تا حدودی اجازه ورود به جهان مردانه کار را یافته‌اند اما واقعیت فوق همچنان مصداق دارد. اهمیت تخصیص نقش‌ها بر مبنای جنسیت را این واقعیت آشکار می‌سازد که این‌ها جایگاه هر فرد را در داخل خانه و جامعه معین می‌سازد. (سگالن، ۱۳۷۰: ۲۳۳-۲۳۲). همچنان که ملاحظه شد پارسونز نیز در نظریه تقسیم جنسیتی نقش‌ها، بر نگرش سنتی نقش زن و مرد تأکید کرده است. وی کار زنان را به خانه‌داری و مادری محدود می‌کند، و بر نقش بیانگر آنان پا می‌فشارد. در چنین شرایطی، و بعلت نگرش مذکور به زن، جوامع سنتی معتقد به عدم نیاز به آموزش و تحصیل برای زنان بودند، و آنان را از از این مهم در مقاطع بالا منع می‌کردند؛ در حالی که در جهان مدرن امروزی شرایط به گونه‌ای متفاوت است.
فارغ از نتایجی که این روند در پی خواهد داشت، این مطالعه در صدد است، گرایش به آموزش عالی را با متغیرهای هویت نقش جنسیتی و سرمایه فرهنگی دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی بسنجد و تأثیر هر یک از این دو متغیر را بر این پدیده بررسی نماید. بنابراین سومین متغیر تحقیق و دومین متغیر مستقل و اثرگذار بر متغیر وابستۀ تحقیق، متغیر سرمایه فرهنگی است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.
۲-۱۰ سرمایه فرهنگی
سرمایه فرهنگی[۱۲۴] اصطلاحی است که از زمانی که پی‌یر بوردیو جامعه‌شناس فرانسوی به همراه ژان کلود پاسرون در سال ۱۹۷۳ آن را مطرح ساخت، کاربرد گسترده‌ای پیدا کرده است. آن دو برای اولین بار از عبارت «بازتولید فرهنگی و بازتولید اجتماعی» استفاده کردند. بوردیو با استفاده از این عبارت کوشید تفاوت درآمدهای ناشی از فعالیت آموزشی در فرانسه را در دهه ۱۹۶۰ تبیین نماید. از دیدگاه وی، سرمایه؛ چیزی است که در درون یک سازواره از تعاملات، به عنوان یک رابطه اجتماعی عمل می‌نماید و دامنه آن بدون هیچ تمایزی به تمامی کالاها، اشیاء و نشانه‌هایی که خود را به عنوان چیزهای کمیاب و ارزشمند، عرضه می‌دارند، کشیده می‌شود و سرمایه فرهنگی به عنوان یک رابطه اجتماعی درون مجموعه‌ای از تعاملات که مشتمل بر دانش فرهنگی انباشته عمل می‌کند به قدرت و منزلت، منتهی می‌شود (هرکر[۱۲۵]،۱۹۹۰: ۱۳). سرمایه فرهنگی، درجۀ مهارتی است که فرد در اعمال فرهنگی‌ای که یک جامعه آن را مشروع تشخیص میدهد، به نمایش می‌گذارد. سرمایه تحصیلی، یعنی تواناییهای رسمی‌ای که فرد کسب می‌کند، و آن یکی از شاخصه‌های مقدار سرمایه فرهنگی است، اما این دو معادل هم نیستند (کالینیکوس[۱۲۶]، ۱۳۸۸: ۵۰۵). سرمایۀفرهنگی از نظر بوردیو عبارت است از شناخت و ادراک فرهنگ و هنرهای متعالی، داشتن ذائقۀ خوب و شیوه‌های عمل متناسب. در واقع هدف بوردیو تنها این نیست که نشان دهد طبقات مختلف دارای سرمایه‌های فرهنگی متفاوت (در نوع و حجم) هستند، بلکه او قصد داشت نشان دهد که طبقات اجتماعی از طریق ایجاد سرمایۀ فرهنگی در کودکان، خود را بازتولید می‌کنند. از همین مسیر فرضیه مهم سرمایۀفرهنگی و بازتولید طبقاتی خلق می‌شود (فاضلی، ۱۳۸۲: ۴۸-۴۷).
بوردیو، سرمایۀ فرهنگی را چنین تعریف می‌کند: صورت‌هایی از دانش، مهارت‌ها، آموزش و مزایایی که یک انسان واجد آن است و به او اجازه می‌دهد که یک جایگاه بالاتری در جامعه کسب کند. از دیدگاه بوردیو، پدران و مادران به فرزندان خود با انتقال نگرش‌ها و معرفت‌هایی که در سیستم آموزشی جاری، به موفقیت آنان کمک می‌کند، سرمایه فرهنگی می‌بخشند. (بوردیو، ۱۹۸۶: ۲۵۸-۲۴۱). بوردیو سرمایه فرهنگی را بعدی از یک منش عادتی گسترده‌تری می‌بیند که بازتاباننده محل اجتماعی صاحب آن سرمایه است. وی در یک پژوهش نشان می‌دهد که طبقات و گروه‌های شغلی خاصی در جامعه فرانسه (از قبیل کارگران ، دانشگاهیان ، تکنسین‌ها) گرایش به سلایق متمایزی در موسیقی، هنر، غذا و غیره دارند. این گفته، مؤید نظر وی است مبنی بر اینکه سرمایه فرهنگی (که سلیقه تنها یکی از شاخص‌های آن است) به وسیله محل اجتماعی شکل می‌گیرد. در عین حال بوردیو استدلال می کند که گروه‌های نخبه تعیین می‌کنند که چه چیزی پذیرفتنی یا سرمایه فرهنگی با ارزش است و چه چیزی بی‌ارزش است (روحانی، ۱۳۸۸: ۲۹).
ترنر سرمایه فرهنگی را مجموعه نمادها، عادت‌واره‌ها، منش‌ها، شیوه‌های زبانی، مدارک تحصیلی و آموزشی، ذوق و سلیقه‌ها و شیوه‌های زندگی که به طور غیررسمی، بین افراد انسانی معمول و شایع است تعریف می‌کند (ملاحسنی، ۱۳۸۱: ۳۱). کالینز نیز سرمایه فرهنگی را شامل منابعی چون مکالمات از پیش اندوخته در حافظه، شیوه زبانی، انواع خاص دانش و مهارت، حق‌ویژه تصمیم‌گیری و حق دریافت احترام می‌داند(ملاحسنی، ۱۳۸۱: ۳۱).
سرمایه فرهنگی در برگیرنده تمایلات پایدار فرد است که در خلال اجتماعی شدن در وی ایجاد و درونی شده است. بوردیو تحصیلات را نمودی از سرمایه فرهنگی می‌داند. گرایش به اشیاء فرهنگی و جمع شدن محصولات فرهنگی نیز سرمایه فرهنگی به حساب می‌آید. سرمایه فرهنگی دربرگیرنده تمایلات پایدار افراد است که در خلال اجتماعی شدن در فرد انباشته می‌شوند. (فاضلی، ۱۳۸۲: ۳۷)
بوردیو در تعریف از سرمایه فرهنگی، در درجه نخست به معلومات کسب شده مانند مدارک تحصیلی، تخصص در انجام کار و غیره اشاره دارد و در درجه بعد به عینیت یافته‌های فرهنگی مانند اموال فرهنگی از قبیل تابلوها، آلات موسیقی، نقاشی‌ها، کارهای هنری، کتاب، اجناس عتیقه و … و نهایتاً به اَشکال نهادینه شده مانند مدارک تحصیلی و موقعیت‌های شغلی می‌پردازد. البته شکل اخیر سرمایه فرهنگی است که می‌تواند سرمایه‌های اقتصادی، اجتماعی و نمادین ر ا با خود به همراه بیاورد و بعضاً شکل سوداگرایانه‌اش مورد انتقاد جدی قرار گرفته است (روحانی، ۱۳۸۸: ۲۹).
اسمیت معتقد است سرمایه فرهنگی نوعی عادت‌واره است که آن را شامل ابعادی همچون: دانش عینی درباره هنرها و فرهنگ، سلیقه‌ها و ترجیحات فرهنگی، ویژگی‌های صوری مانند داشتن مدارج دانشگاهی و گذراندن آزمون های موسیقی، مهارت‌ها و بلدبودن فرهنگی مانند توانایی نواختن آلات موسیقی و توانایی تمیز و تشخیص «خوب» و «بد» می‌داند. (اسمیت، ۱۳۸۴: ۲۲۴)
بوردیو ضمن بحث از چهار نوع سرمایۀ اقتصادی، اجتماعی، نمادی و فرهنگی، با نهادی که وی بر اساس مفاهیم فوق بنا می‌نهد، اساساً می‌کوشد تقلیل‌گرایی‌هایی را که منطق داد و ستد را به عوامل اقتصادی، بهره‌مندی از هنر، آموزش و غیره، محدود می‌کنند، نقض کند. مقصود بوردیو این است که باید قضاوتی نظری و تحلیلی بر اشکال مختلف سرمایه و نمودهای مختلف آنها صورت گیرد. وی می گوید، منظور مارکس از سرمایه، تنها سرمایه اقتصادی بود ولی ما صورت‌های دیگری از سرمایه هم داریم که شامل سرمایه اقتصادی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی وسرمایه کاریزماتیک می‌شود (فکوهی، ۱۳۸۱: ۱).
همچنین سرمایه فرهنگی را می توان مجموعه‌ای از روابط، معلومات، اطلاعات و امتیازات دانست که فرد برای حفط کردن یا به دست آوردن یک موقعیت اجتماعی از آن بهره می‌گیرد. این سرمایه می‌تواند با کارکرد خود به سرمایه اقتصادی و بالعکس تبدیل شود. (صالحی امیری، ۱۳۸۶: ۶۶-۶۴)
سرمایه فرهنگی بر خلاف سرمایه اقتصادی نمی‌تواند به ارث برسد و یا به صورت خیلی ملموس در تصرف و مالکیت فرد باشد، بلکه به طور ضمنی و در طی فرایند جامعه‌پذیری انتقال می‌یابد. انتقال سرمایه فرهنگی از راه آموزش و تمرین فرهنگی ممکن می‌شود. از منظری دیگر باید گفت که سرمایه فرهنگی دائماً خود را بازتولید می‌کند. بدین ترتیب اگر چه فرد در طول زندگی خود، دائماً مجهز به ابعاد فرهنگی جدیدی می‌شود که به گونه‌ای آزادانه از بین تجربیات مطلوب برمی‌گزیند، ولی این انتخاب‌ها تنها از بین جنبه‌هایی از فرهنگ صورت می‌گیرد که با جهت‌گیری و عادات وی منطبق باشد. بنابراین تنها چیزهایی را می‌آموزد که شبیه عادات و سلایق خودش است و تغییر چندانی در سرمایه فرهنگی وی ایجاد نمی‌کند. (صالحی امیری، ۱۳۸۵: ۲)
از سوی دیگر، هایس[۱۲۷] اصطلاح سرمایه فرهنگی را بازنمای جمع نیروهای غیر اقتصادی مانند زمینه خانوادگی، طبقه اجتماعی، سرمایه گذاری‌های گوناگون و تعهدات نسبت به تعلیم و تربیت، منابع مختلف و مانند آنها دانست که بر موفقیت آکادمیک (علمی یا تحصیلی) تأثیر می‌گذارد. سرمایه فرهنگی به عنوان صلاحیت در فرهنگ پایگاه‌ها، گرایشات و ایده‌ها تعریف می‌شود که اغلب یک مکانیسم مهم در بازتولید سلسله مراتب اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. تمرکز اصلی تئوری سرمایه فرهنگی این است که فرهنگ از طریق سیستم آموزشی که بازتاب فرهنگ طبقه حاکم است، انتقال می‌یابد و تشویق می‌شود و در نهایت موجب بازتولید همان فرهنگ خواهد شد (تراسبی، ۱۳۸۲: ۷۴-۶۸). بوردیو ضمن بحث از سرمایه فرهنگی که منجر به بازتولید فرهنگ طبقه مسلط می‌شود، اشاره به این امر دارد که چون طبقات مسلط دارای امکانات مادی بیشتری هستند و دسترسی بیشتری به انواع مثلاً موسیقی‌ها، ورزش‌ها، غذاها و … دارند، می‌توانند ذائقه‌های خود را مستقر سازند. به عبارت دیگر بوردیو هر آنچه را جزء علایق خاص طبقه مسلط است، به عنوان معیار سنجش سرمایه فرهنگی در نظر می‌گیرد.
بر طبق نظر لامونت ولارو[۱۲۸] (۱۹۸۸) سرمایه فرهنگی می‌تواند به عنوان منبعی سازمان‌دهنده دیده شود، که شامل نشان‌ها یا سیگنال‌های فرهنگی‌ای است (مانند رفتارها، سلایق و نگرش‌ها) که در خانواده‌هایِ با جایگاه بالا، برای جداسازی خود با گروه‌های محروم فرهنگی به طور گسترده‌ای استفاده می‌شود (لامونت و لارو، ۱۹۸۸، لارو و هاروات[۱۲۹]، ۱۹۹۹: ۵۳-۳۷). بنابراین، گروه‌ها و طبقات اجتماعی حاکم از قدرت‌شان استفاده می‌کنند تا شرایط ساختاری را حفظ و ایجاد کنند تا از علائقشان حفاظت شود (لارو، ۱۹۸۷: ۸۵-۷۳).
جورج ریتزر در مورد نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو می‌گوید، این سرمایه؛ بیشتر از خاستگاه طبقه اجتماعی مردم و تجارب آموزشی‌شان سرچشمه می‌گیرد. در این بازار، انسان‌ها سرمایه‌شان را جمع می‌کنند و آن را یا برای بهبود جایگاه اجتماعی‌شان هزینه می‌کنند و یا جایگاه‌شان را از دست می‌دهند و باعث می‌شود که جایگاهشان در چارچوب اقتصاد فرهنگی وخیم‌تر شود (ریتزر، ۱۳۷۴: ۷۲۸). ابتکار مهم بوردیو در مقابل جامعه‌شناسان پیشین که در مورد قشربندی بحث کردهاند این است که از یک موقعیت ایستا به‌سوی جریانی حرکت میکند که تمایزهای منزلتی تعریف شده و در طول زمان در ارتباط با اشیاء فرهنگی بازتولید میشوند. او مفهوم سرمایه را برای نشان دادن منابع مهمی مطرح میسازد که در طول زندگی مورد استفاده قرار می‌گیرند و سپس فضای قشربندی بر مبنای طبقه را از نقطه‌نظر سرمایه تعریف میکند از دیدگاه بوردیو سه عامل در سرمایه تأثیر میگذارد: حجم، ترکیب و مسیر. حجم مربوط به میزان سرمایه میگردد. ترکیب به میزان فراوانی نسبی سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مربوط میشود. و بالاخره مسیر در نظریه بوردیو با اهمیت است. همه ما امکان تحرک طبقاتی داریم که این امر از منشأ طبقاتی آغاز شده تا موقعیت کنونی ما حرکت میکند. هر فردی مسیری را در زندگی اجتماعی خود طی میکند که آن مسیر میتواند او را از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت دهد. در اکثر موارد حرکت از طبقه بالا به پایین کمتر واقع میشود. اما همانطور که بوردیو هم مرتباً تأکید میکند کسب سرمایه فرهنگی یعنی تحصیلات یکی از راههای مهم در تحرک طبقاتی در جامعه مدرن است (ممتاز، ۱۳۸۸: ۱۵۳).
بوردیو از سه گونه سرمایه فرهنگی سخن می گوید:
الف) تجسم یافته[۱۳۰]: که شامل اکتسابات آگاهانه و میراث‌بری‌های منفعلانه یک شخص می‌باشد. بوردیو تأکید می‌کند که، سرمایه فرهنگی به صورت خودانگیخته (همچون کادو) منتقل نمی‌گردد، بلکه اندوخته‌ای است که در طول زمان خود را در یک شخص مجسم می‌سازد. این نوع سرمایه به مجموع خصلت‌های پرورش یافته در افراد اشاره دارد که از طریق فرایند اجتماعی شدن در آنها، درونی می شود. بدین ترتیب، سرمایه فرهنگی نمایی از درک و شناخت نسبت به کالاهای فرهنگی را در افراد به وجود می آورد. می توان اکثر ویژگی‌های سرمایه فرهنگی را از این واقعیت استنباط کرد که این سرمایه با شخصی که در آن تجسم می‌یابد ارتباط نزدیک دارد. (نیازی و کارکنان، ۱۳۶۸: ۶۰) بوردیو می‌گوید کالاهای فرهنگی متفاوت از کالاهای مادی هستند؛ لذا فرد می‌تواند آنها را بفهمد، یا از طریق درک معنای این کالاها، آنها را مصرف کند. این کالاها می‌تواند شامل موسیقی، فعالیت‌های هنری، فرمول‌های علمی و کارهای فرهنگ عامه بشود ( بوردیو،۱۹۸۴: ۲۱۴).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

سایت مقالات فارسی – مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی- قسمت …

و هم در کنوانسیونهای بین المللی اراده طرفین دارای جایگاه اساسی و خاصی است، حال باید دید حدود اراده طرفین چقدر است و چه عواملی آنرا محدود می سازد.
حدود اراده طرفین و محدودیتهای حاکم بر آن
پس از پذ یرفتن حاکمیت اراده در حقوق کشورها ، مسئله مهمی که مطرح می گردد این است که حدود اراده طرفین کجاست ؟ آیا طرفین صرفاً در قلمروی قواعد تفسیری حق انتخاب دارند و آیا می توانند
۱ – اندیشه هایی در خصوص عهد نامه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دیگر دول ، ترجمه دکتر علی منصوریان ، مجله حقوقی شماره ۹ دفتر خدمات حقوق بین المللی .
۲- Restatement .Conflict of laws .Ch.8.p.p.183-185.R.W.Cases& Materials on onfict of laws.p.p 574-576 .
برخلاف قواعد آمره توافق کنند؟آیا اشخاص فقط در حقوق قراردادها و بعبارت دیگر در تنظیم روابط قراردادی خود حق انتخاب دارند و یا در دیگر موضوعات حقوق بین الملل خصوصی نظیر احوال شخصیه، اقامتگاه، تابعیت و غیره نیز از چنین آزادی برخوردارند؟ آیا طرفین می توانند توافق کنند که قراردادشان به تنهایی برای ایجاد تعهد و تعهدات مقابل و حل و فصل منازعات کافی باشد یا اینکه لزوماً باید یکی از قوانین ملی را انتخاب کنند؟ آیا طرفین می توانند چندین قانون را برای حکومت بر قرارداد انتخاب کنند و یا فقط حق انتخاب یک قانون را دارند؟ آیا طرفین می توانند از انتخاب قبلی خود عدول کنند و قانون دیگری را جایگزین کنند.
اما آیا حاکمیت اراده فقط در حقوق قراردادها پذیرفته شده است و یا در سایر موضوعات هم قابل طرح است، باید گفت جایگاه اصلی حاکمیت اراده در حقوق قراردادهاست، فلذا در قراردادها و آنچه به موجب توصیف در دسته ارتباط قراردادها قرار می گیرد می تواند متعلق اراده طرفین قرار گیرد. البته در قراردادهای خاص نظیر قراردادهای راجع به اموال غیر منقول، قراردادهای بیمه، قراردادهای کار، حمل و نقل هوایی، دریائی و زمینی و قراردادهای استخدام و غیره اراده طرفین نفوذ چندانی ندارد و یا نقش ضعیفی را ایفا می کند و اینگونه قراردادها بیشتر تابع قواعد آمره کشورهای ذیربط و کنوانسیونهای بین المللی است.
اما امروزه نقش اراده طرفین تنها در حقوق قراردادها محدود نمی شود. در بررسی قانون بین الملل خصوصی مصوب ۱۹۸۷ سوئیس نشان دادیم که اراده طرفین در طیف وسیعی در موضوعات مختلف مورد
پذیرش سیستم قانونگذاری سوئیس قرار گرفت. در موضوعاتی نظیر صلاحیت محاکم، رژیم مالی زوجین، حقوق ارثیه، حقوق ناظر به اموال منقول و غیر منقول، حقوق ناظر بر اموال معنوی، قراردادهای استخدام، مسئولیت مدنی، دارا شدن غیر عادلانه و به شکل مطلق و محدود اراده طرفین مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در حقوق انگلیس نیز در اموال و رژیم مالی زوجین در شرایط خاص، حاکمیت اراده پذیرفته شده است.(۱)
در خصوص اینکه آیا طرفین می توانند توافق کنند که فقط قراردادشان در ایجاد حقوق و تعهدات طرفین کافی باشد و قاضی در مقام حل و فصل به هیچ قانون ملی رجوع نکند و فقط به استناد مفاد قرارداد اختلافات را حل و فصل کند، موضوع محل تردید است . دیوان تمیز فرانسه در رأی خود چنین اظهارنظر کرده است که طرفین حق دارند قسمتی از مقررات را انتخاب و قسمت دیگر را رها کنند ولی جایز ندانسته است که قرارداد به تنهایی برای ایجاد حقوق و تعهدات طرفین کافی باشد، بلکه چنین اظهار نظر کرده است که « هر قرارداد الزاماً تابع قانون بخصوصی خواهد بود».(۲)
۱-Chitty on Contract Op .Cit.p.p.835-837. N.J.B.Antony.Op.Cit.p.p.36-39 .Dicey& Morris.Op.Cit.p.840
۲ – ( الماسی ، دکتر جناد علی ، پیشین ، صفحات ۲و۹ و ۲۱۰ )
امروزه در داوری بین المللی طرفین این اجازه را دارند از انتخاب قانون ملی کشورها بعنوان قانون حاکم خودداری کند و داور را مکلف کنند که طبق اصول حقوق بین الملل خصوصی، آداب و رسوم تجاری بازرگانان دعاوی مطروحه را حل و فصل کنند. طرفین می توانند از بین قوانین کشورهایی که با قرارداد رابطه نزدیکی دارند قانون دو یا چند کشور را بعنوان قانون حاکم انتخاب کنند، بعنوان مثال، توافق کنند قانون محل وقوع عقد بر ایجاد قرارداد، قانون محل اجرای قرارداد بر چگونگی اجرای قرارداد و اختلاف مربوطه حاکم باشد. طرفین می توانند از انتخاب قبلی خود عدول کنند و قانون دیگری را جایگزین قانون قبل کنند و حتی می توانند با لغو قانون منتخب، انتخاب قانون حاکم را به دادگاه و یا مرجع داوری بسپارند. بند ۳ ماده ۱۱۶ قانون بین الملل خصوصی مصوب ۱۹۸۷ سوئیس در باب قانون قابل اعمال در قراردادها مقرر می دارد:
« انتخاب قانون حاکم می تواند در هر زمانی صورت گیرد و یا در هر زمانی عوض شود. اگر قانون پس از انعقاد قرارداد انتخاب شد و یا پس از انعقاد قرارداد جایگزین قانون قبلی گردید آثار آن عطف به ما سبق می شود و از زمان انعقاد قرارداد حقوق اشخاص ثالث محفوظ خواهد بود».
بند ۲ و ۳ ماده ۵۳ همین قانون در باب قانون اعمال در رژیم مالی زوجین مقرر می دارد:
« قانون می تواند در هر زمانی از سوی طرفین انتخاب شود و یا هر زمانی قانون منتخب عوض شود. اگر انتخاب بعد از انعقاد نکاح انجام شده باشد از لحظه انعقاد عقد نافذ است مگر اینکه زوجین بطریق دیگری توافق کرده باشند».
اما باید گفت: نویسندگان حقوق بین الملل خصوصی در هر جا که صحبت از حاکمیت اراده کرده اند، قانون منتخبی را معتبر دانسته اند که مبتنی بر حسن نیت باشد، فلذا چنانچه طرفین یا یکی از آنها با سوء نیت و با توسل به حیله، قانون حاکم را انتخاب کنند

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

این انتخاب باطل خواهد بود.(۱)
در حقوق فرانسه هرگاه قرارداد در کشور فرانسه منعقد گردد و محل اجرای آن نیز در فرانسه باشد توافق در مورد صلاحیت قانون خارجی ممکن است تقلب در انتخاب قانون صلاحیتدار تلقی و از سوی محاکم باطل
۱- Provided that the choice is bona fide . legal and not contrary to public policy . the parties to a contract are free to choose the law by which it is to be governed.Q. & A.Confilict ;aws . 1969 . p.p.29,30
و بلا اثر اعلام شود.(۱)
گفتاردوم:
ارزیابی دلایل
ما در این قسمت به ارزیابی دلایل این گروه می پردازیم و ایرادات و پاسخهای وارده بر هر دلیل را به صورت مختصر ذکر می کنیم.
۱-در پاسخ به دلیل اول که می گوید: خود قانون چنین امری را خواسته و وصیت مازاد بر ثلث را جایز ندانسته ولی راهی برای فرار از این مورد پیش بینی کرده که همان صلح اموال با حق انتفاع عمری می باشد، باید گفت اوامر و نواهی مقنن دائر مدار مصالحی است که مورد نظر قرار گرفته است و برای حفظ جامعه ضروری است.(۲)پس چنانچه وضع قوانین دائر مدار مصالحی است که قانونگذار مورد نظر قرار داده و حفظ انتظام جامعه متوقف بر اجرای آن است ، عقلاً و منطقاً نمی توان در مقابل حیل و تقلباتی که برای بی اثر گذاردن قوانین به کار می رود بی تفاوت بود. (۳)
در پاسخ به این اشکال که هر تابعیتی همراه با حاکمیت یک قانون است و اگر بخواهیم برخی از این تابعیت ها را به بهانه اینکه قانون خارجی را حاکم بر احوال شخصیه نموده است آثارش را کان لم یکن بدانیم ترجیح بلا مرجح است گفته شده که: تقلب نسبت به قانون زمانی بوجود می آید که تغییر قانون به جای اینکه یک تغییر تابعیت ساده و سالم باشد هدف از آن آثاری غیر از آثار عادی مترتب بر تغییر تابعیت باشد . ( هدف منحصراً نفع طلبانه و منفعت جویانه).(۴)
همانطور که در قضیه خانم دو بوفرمن هم وی به منظور گرفتن طلاق بر خلاف قانون فرانسه ( بی اثر کردن
۱ -از دیگر محدودیتهای حاکم بر اراده طرفین می توان به :
۱- بی ربط بودن قانون : هرگاه قانونی که توسط طرفین برای حکومت بر قرارداد انتخاب می گردد ربط اعتباری یا فیزیکی با قرارداد نداشته باشد ، بعنوان مثال قراردادی که بین تبعه انگلیسی و آلمانی در مکزیک منعقد می گردد و محل اجرای قرارداد در کشور انگلیس باشد ، حال اگر طرفین بموجب شرطی در قرارداد قانون کشور امریکا را برای حکومت بر قرارداد انتخاب کنند ، گفته می شود که قانون منتخب بی ربط است ، فلذا این انتخاب بلا اثر اعلام خواهد شد . البته امروزه در داوری بین المللی این تئوری پایگاهی ندارد و طرفین آزادند قانون کشور بی ربطی را انتخاب کنند و حتی می توانند از انتخاب قانون ملی خودداری و داور را مکلف به حل و فصل اختلافات به استناد انصاف و روش کدخدامنشانه کنند و یا داور را مکلف کنند تا بر اساس حقوق فراملی بازرگان رأی دهند .
قانون منتخب با مفهوم عدالت و انصاف قانون مقر دادگاه در تضاد نباشد محاکم انگلیسی از اجرای قانون منتخبی که مفاد آن مخالف با روح حاکم به انصاف و عدالت حقوق انگلیس باشد خودداری خواهند کرد . این امر در ماده ۱۹ قانون بین الملل خصوصی مصوب ۱۹۸۷ سوئیس نیز پذیرفته شده است . C.V.Stephen . Op.Cit.p.34
۲- دکتر کاشانی ، سید محمود ، همان کتاب ، صفحه ۱۷۴
۳- الماسی ، دکتر نجاد علی ، همان کتاب ، صفحه ۱۴۰ و کاشانی ، دکتر محمود ، همان کتاب ، صفحه ۳
Le but exclusive de linteresse , civ,19 juillet 1875 -4
هر نقض قانونی مورد ضمانت واقع نمی شود . وقتی نقضی مورد ضمانت واقع می شود که طرفین قانونی را مورد تقلب قرار دهند .
Bernard Audit. Op.cit , p ,163 . n ,217
قانون فرانسه ) تابعیت آلمان را تحصیل کرده بود.(۱)
۲-در رابطه با دلیل دوم که عنوان می کنند ، اعمال قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون نوعی دخالت قاضی در معاملات می باشد و در واقع قاضی باید با قصد و نیت درونی افراد در معاملات آگاه شود که این باعث تزلزل معاملات می شود.
در پاسخ باید گفت صرفنظر از قدرت و توانایی قاضی نسبت به نیت و قصد درونی افراد، دخالت قاضی نمی تواند مانعی تلقی شود. زیرا در نظم عمومی نیز این قاضی است که با در نظر گرفتن اصول کلی حقوقی و وضع اجتماعی آن محل و زمان، آزادانه مشخص می کند که چه قوانینی جزو نظم عمومی است و چه اصول و قواعدی با نظم عمومی کشوری مغایرت دارد.

پژوهش – بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت …

ابزار گردآوری داده ها: از مطالعه کتابخانه ای ومدارک و نیز پرسشنامه استفاده شده است.
روش نمونه گیری: نمونه گیری به روش خوشه ای-طبقه ای می باشد.
نتیجه گیری:
پیوستن به سازمان تجارت جهانی موجب افزایش کیفیت محصولات صنایع شئینده خواهد شد.
پیوستن به سازمان تجارت جهانی موجب رشد تکنولوژی در صنعت شوینده خواهد شد.
پیوستن به سازمان تجارت جهانی موجب افزایش اشتغال در صنایع شوینده نخواهد شد.
پیوستن به سازمان تجارت جهانی باعث افزایش سرمایه گذاری خارجی در صنعت شوینده خواهد شد.
پیوستن به سازمان تجارت جهانی موجب افزایش توان رقابتی در صنایع شوینده کشور خواهد شد.
۷- بررسی شرایط صنایع روغن نباتی جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی با استفاده از مدل ماتریس SWOT، پایان نامه کارشناسی ارشد.
پژوهشگر: رضا محمدی، استاد راهنما عباس منوریان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت بازرگانی، ۱۳۸۳
اهداف تحقیق: بررسی شرایط و عوامل مؤثر بر صنعت روغن نباتی جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی.
روش تحقیق: توصیفی، میدانی و کتابخانه ای است.
ابزار جمع آوری داده ها: مطالعه منابع اسنادی (مراجعه به کتابخانه ها، سازمان ها و …) و همچنین پرسشنامه است.
نتیجه گیری: با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف شرکت های تولید کننده روغن نباتی و همچنین فرصت ها و تهدیدات، می توان گفت که بهبود کیفیت این صنایع از طریق کاهش ضخامت ورق های حلب، بسته بندی در شیشه به عنوان نکته ای جهت دستیابی به خود اتکایی مورد استفاده قرار می گیرد. آموزش نیروی انسانی، تجهیز ماشین آلات کاشت و برداشت، بازسازی و تجهیز کارخانجات پیشنهادات دیگری در این ضمینه هستند.
۸- بررسی پیوستن به ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر صنعت مخابرات کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد.
پژوهشگر: احمد صادقی بیدمشکی، استاد راهنما منوچهر جفره، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت صنعتی، ۱۳۸۳
اهداف تحقیق: شناسایی مزایا و توانمندی های موجود در صنعت مخابرات کشور و توصیه به تقویت این مزایا در راستای الحاق کشور به سازمان تجارت جهانی و آگاهی از پیامدهای منفی الخاق و یا عدم الحاق به سازمان تجارت جهانی.
روش تحقیق: توصیفی-پیمایشی از نوع میدانی
ابزار گردآوری داده ها: ابزار اولیه مطالعه اسناد و مدارک و مطالعه کتابخانه ای می باشد. ابزار ثانویه نیز پرسشنامه است.
روش نمونه گیری: بصورت قضاوتی است.
نتیجه گیری:تأثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت مخابرات، مثبت می باشد. بدین معنا که باعث بهبود کیفیت شبکه های مخابراتی، رشد فناوری، افزایش دانش فنی کارکنانریال رشد سرمایه گذاری خارجی، ایجاد فرصت های شغلی جدید و کاهش هزینه های برای استفاده کنندگان از خدمات مخابراتی خواهد شد.
۹- پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر صادرات فرش کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد
پژوهشگر: نیما سعیدی، استاد راهنما جمشید عدالتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت صنعتی، ۱۳۸۸
اهداف تحقیق: بررسی تأثیر عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت فرش کشور، بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت فرش فرش کشور در مقابل رقبا، بررسی فرصت ها وتهدیدات پیش روی صنعت فرش و ارائه راهکارها و پیشنهادات برای این صنعت جهت برخورداری از مزیت رقابتی بیشتر.
روش تحقیق: توصیفی
ابزار جمع آوری داده ها: بصورت کتابخانه ای و از طریق پرسشنامه
نتیجه گیری: با عضویت در سازمان تجارت جهانی منابع داخل بنگاه های داخلی تقویت شده، سهم بیشتری از بازارهای جهانی به تصرف ایران درخواهد آمد و در نهایت توان خلاقیت و نوآوری این صنعت اقزایش خواهد یافت و در نهایت به این نتیجه می رسد که توان رقابت پذیری صنعت فرش کشور با عضویت در سازمان تجارت جهانی افزایش می یابد.
جدول ۲-۴-۱ مقایسه پژوهش های پیشین

عنوان پژوهش پژوهشگر / سال نتایج پژوهش
پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر صادرات فرش کشور نیما سعیدی، ۱۳۸۸
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت …

با عضویت در سازمان تجارت جهانی منابع داخل بنگاه های داخلی تقویت شده، سهم بیشتری از بازارهای جهانی به تصرف ایران درخواهد آمد و در نهایت توان خلاقیت و نوآوری این صنعت اقزایش خواهد یافت و در نهایت به این نتیجه می رسد که توان رقابت پذیری صنعت فرش کشور با عضویت در سازمان تجارت جهانی افزایش می یابد.

بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع شوینده کشور

حسین شعفی، ۱۳۸۴

پیوستن به سازمان تجارت جهانی موجب: ۱- افزایش کیفیت محصولات صنایع شئینده خواهد شد. ۲- موجب رشد تکنولوژی در صنعت شوینده خواهد شد. ۳- موجب افزایش اشتغال در صنایع شوینده نخواهد شد. ۴- باعث افزایش سرمایه گذاری خارجی در صنعت شوینده خواهد شد.۵- موجب افزایش توان رقابتی در صنایع شوینده کشور خواهد شد.

بررسی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در صنایع لبنی ایران با تأکید بر شرکت لبنی کاله

علیرضا عباس زاده، ۱۳۸۳

شرکت هایی مانند کاله که از تواناییهای نسبی برخوردارند می توانند با بکارگیری نقاط قوت و رفع نقاط ضعف خویش شرایط پدید آمده به واسطه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را فرصت تبدیل نمایند.

تبعات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و بررسی آن در صنعت پتروشیمی

محسن مازندرانی، ۱۳۸۱

نتیجه تحقیق حاکی از آن است که کلیه پرسشهای پژوهش اعم از صادرات و ارزآوری، توسعه صنعت، اشتغالزایی، ارزش افزوده، رشد و توسعه تکنولوژی مورد تأیید قرار گرفته است.

بررسی پیامد های پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در صنعت بافندگی

مریم تبریزی، ۱۳۸۱

تنها وجود مشکلات مدیریتی است که پس از پیسوتن ایران به سازمان تجارت جهانی باعث می شود تا صنعت بافندگی نتواند به فعالیت خود ادامه دهد.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق (متدولوژی)
۳-۱) مقدمه
دانش و معرفت بشر حاصل از تلاش کاوش گرانه ای است که طی قرن های متمادی صورت گرفته و از طریق انتقال به نسل های بعد و افزوده شدن بر آن به صورت کنونی در آمده است . منشاء کاوش گرانه بشر برای دست یابی به معلومات بیشتر را عواملی نظیر نیاز فطری انسان به دانستن و نیز تامین نیازهای زندگی او تشکیل می دهد . این عوامل همواره به عنوان موتور محرکه کسب معلومات بشر عمل کرده اند . بنابراین بشر به دلیل نیاز به ارضای کنجکاوی و آگاهی از رموز جهان و نیز به دلیل نیاز به رفع احتیاجات زندگی که می بایست از جهان خلقت و مواهب خدادادی آن تامین گردد ، ناچار بوده هر چه بیشتر بداند و هر چه زیادتر اطلاعات خود را گسترش دهد . برای دانستن و کسب آگاهی و معلومات ، روش ها و ابزارهای متناسبی لازم است تا بتواند جهان را آن طور که هست بشناسد و از آن به صورتی که برایش موثرو مفید باشد استفاده نماید . بنابراین لازم است محققان ، استادان ، دانشجویان و اساساً هر کس می خواهد بداند و مجهولی را کشف نماید و بر دامنه معلومات بشر بیفزاید ، از روش های تحقیق آگاهی یافته ، فنون کشف واقعیت ها و شناخت حقایق را فرا گیرد ( حافظ نیا ، ۱۳۸۲ ،۱ ).
به عبارت دیگر ، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیق تر، آسانتر، سریعتر و ارزان تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسشهای تحقیقی مورد نظر کمک کند. انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف ها ، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشها تحقیق است (خاکی، ۱۴۲،۱۳۸۸ ).
در این پژوهش از آن جا که پژوهشگر به دنبال بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر روی صنعت تولید ماشین آلات راهسازی می باشد از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی استفاده کرده است .
مراحل انجام تحقیق در نمودار ۳-۱ نشان داده شده است.
نمودار ۳-۱ مراحل انجام تحقیق
برای جمع آوری داده های مورد نیاز از روش های مطالعه کتابخانه ای ، پرسشنامه و جمع آوری منابع و مقالات داخلی و خارجی و اینترنت استفاده شده است . از روش مطالعه کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات ثانویه، شامل پیشینه تحقیق و مطالعات نظری استفاده شده است ، همچنین برای جمع آوری داده های مورد نیاز درباره متغیرهای مطرح شده در پژوهش حاضر ، پرسشنامه ای تهیه و تنظیم شده و در بین جامعه آماری مورد نظر توزیع گردیده است. به طور کلی از طریق اطلاعات به دست آمده و با بهره جستن از روش های آمار توصیفی و استباطی، داده های به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
۳-۲) روش تحقیق
یکی از مسائل مهم در امر پژوهش روش تحقیق است. منظور از روش مجموعه فعالیت هایی است که برای رسیدن به هدف خاصی به کار گرفته می شوند و روش پژوهش عبارتند از روش هایی که پژوهشگر با استفاده از آنها پاسخ سؤالات پژوهش را کشف می نماید. روش های پژوهش عبارتست از ابزارهایی برای دستیابی به واقعیت. در هر پژوهش ، پژوهشگر تلاش می کند تا مناسب ترین روش را انتخاب کند و آن روشی است که براساس آن قوانین و واقعیت ها و روابط موجود بین متغیرهای آنها به روشنی و دقت بیشتری از سایر روش ها مشخص شود. (حافظ نیا، ۱۳۸۷، ۱۷۳).
انتخاب روش تحقیق بستگی به اهداف ، ماهیت و موضوع پژوهش و نیز امکانات اجرایی آن دارد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است. همچنین بر اساس ماهیت و روش تحقیق ، توصیفی و

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

پیمایشی می باشد . در این گونه تحقیقات هدف بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه آماری می باشد و این گونه پژوهش به توصیف جامعه بر اساس یک متغیر می پردازد ( سرمد ، ۱۳۸۵ ،۸۳ ) .
۳-۲-۱) تحقیق بر مبنای روش
روش تحقیق توصیفی، پیمایشی است. در تحقیق توصیفی به توصیف جزء به جزء یک موقعیت یا یک رشته شرایط می پردازیم. تحقیق حاضر از نظر روش جمع آوری اطلاعات توصیفی است زیرا به جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می پردازد و از نظر نوع داده ها نیز کمی می باشد( خاکی، ۱۳۸۸، ۲۱۰). پیمایشی است زیرا درباره ی اینکه گروهی از مردم چه می دانند، چه فکر می کنند یا چه کاری انجام می دهند تحقیق می کنیم ( خاکی ،۱۳۸۸، ۲۱۲).

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت …

۳- اجرای تفاهم ها و مقررات مربوط به روشهای حل اختلاف.
فراهم آوردن مکانیسم بررسی و تجدید نظر در سیاستهای تجاری.
همکاری با صندوق بین المللی پول، بانک بین المللی ترمیم و توسعه و سازمان های وابسته به آن. (وزارت امور اقتصادی و دارایی، تحلیلی پیرامون تجارت، تیر ۱۳۷۴)
۲-۲-۹) مذاکرات تجاری پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی
پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی دیدگاههای مختلفی در خصوص چگونگی انجام مذاکرات چند جانبه برای آزاد سازی تجارت جهانی مطرح شد. عده ای بر این باور بودند که با تأسیس سازمان تجارت جهانی عصر مذاکرات ادواری پایان یافته و کشورهای عضو در چارچوب این سازمان از جمله در درون کنفرانس وزیران، شورای عمومی، شوراهای بخشی و کمیته های تخصصی قادر به حل و فصل مسائل مربوط به نظام تجاری چند جانبه خواهند بود.
متعاقب این موقعیت، بر اساس دیدگاهی که معتقد به پیگیری مسائل مربوط به آزاد سازی تجاری ازطریق برگزاری مذاکرات ادواری بود تلاشهایی برای شروع دور جدید مذاکرات آزاد سازی تجاری آغاز شد. در اولین نشست کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی که در دسامبر ۱۹۹۶ در سنگاپور برگزار شد بحث گسترش آزاد سازی به سایر عرصه ها در کانون توجهات قرار گرفت.
بیانیه پایانی نشست سنگاپور در واقع تصویری اولیه از چگونگی برگزاری اولین دور مذاکرات چند جانبه تجاری جهان پس از تأسیس سازمان تجارت جهانی را بدست می‌دهد.
دومین نشست کنفرانس وزیران که در ماه مه سال ۱۹۹۸ در شهر ژنو برگزار شد، این تصویر را واضح تر کرد و در نهایت موعد شروع دور جدید مذاکرات آزاد سازی تجاری جهان به زمان برگزاری سومین نشست کنفرانس وزیران این سازمان در شهر سیاتل آمریکا موکول شد. برخلاف آنچه انتظار می‌رفت سومین نشست کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی که در اواخر نوامبر و اوایل دسامبر سال ۱۹۹۹ در سیاتل آمریکا برگزار شد، نتوانست با شروع دور جدید مذاکرات آزاد سازی تجاری جهان موافقت کند که دلیل این امر نبود آمادگی و اختلاف نظر شرکت کنندگان در آن نشست بود.
در فاصله پایان دور اروگوئه تا کنفراس سیاتل، کشورهای عضو سازمان بدلیل دغدغه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که پس از فرو پاشی اتحاد شوروی سابق با آن مواجه بودند، نتوانستند به خوبی تحولات جدید نظام تجاری چند جانبه را درک و برای استحکام و تقویت بیشتر آن زمینه سازی کنند. بر این اساس، این کشورها پیش از کنفرانس سیاتل اقدامات لازم برای تهیه یک دستور کار مورد توافق را انجام ندادند.
وقتی وزیران کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در نوامبر ۱۹۹۹ برای شروع دور جدید مذاکرات آزاد سازی تجاری جهان در سیاتل گرد هم آمدند، به یک باره با اختلاف نظر و منافع متضاد روبه رو شدند. این اختلافها از یک سو بین کشورهای صنعتی و پیشرفته با یکدیگر و از سوی دیگر بین آنها و کشورهای در حال توسعه و فقیر بود. به عنوان نمونه بزرگترین اختلاف نظر بین آمریکا و اتحادیه اروپا و حامیان هر یک از این دو بلوک بود. در حالیکه آمریکا خواستار گنجاندن مسئله کاهش یارانه های کشاورزی در دور جدید مذکرات بود، اتحادیه اروپا که بخش مهمی‌از بودجه خود را صرف پرداخت یارانه های کشاورزی می‌کند و با این شیوه قدرت رقابتی محصولات خود در بازارهای جهانی را افزایش می‌دهد به هیچ وجه حاضر به امتیاز دادن در این باره نبود. اختلاف نظر شدید دیگری بین آمریکا و ژاپن بر سر مقررات ضد دامپینگ وجود داشت. اختلاف نظر کشورهای پیشرفته با کشورهای در حال توسعه بر سر گنجاندن مسائل مربوط به معیارهای کارگری و زیست محیطی و موضوعات مرتبط با اجرای موافقتنامه سازمان تجارت جهانی بود.
مجموع این عوامل به اضافه تظاهرات و اعتراضات مخالفان جهانی شدن که برای اولین بار در سطح گسترده ای برگزار شد، کنفرانس سیاتل را تحت الشعاع قرار داد و مانع از برگزاری دور جدید مذاکرات تجاری شد که قرار بود به نام « دور هزاره» ثبت شود.
در پایان کنفرانس سیاتل اعلام شد که به توافق نرسیدن در مورد شروع دور جدید مذاکرات به مفهوم صرف نظر کردن از این موضوع نیست و اعضای سازمان تجارت جهانی بحث درباره این موضوع را در ژنو، مقر سازمان، پی گیری خواهند کرد. بر همین اساس از زمان نشست سیاتل به بعد بحث های مربوط به دور جدید مذاکرات با شدت ادامه یافت.
این بحثها بیشتر درباره تحلیل عوامل مؤثری بود که مانع از شروع دور جدید مذاکرات در سیاتل شد، هدف این بحثها پرهیز از شکست مجدد و نیز چگونگی تدوین دستور کاری مطلوب و مورد توافق همه بود. از زمانی که شورای عمومی‌سازمان تجارت جهانی موعد برگزاری چهارمین نشست کنفرانس وزیران آن سازمان را روزهای نهم تا سیزدهم نوامبر ۲۰۰۱ ( ۱۸ تا ۲۳ آبان ۱۳۸۰ ) در شهر دوحه قطر تعیین کرد تلاش کشورها برای شروع دور جدید مذاکرات هم زمان با این نشست به شدت افزایش یافت.
اعضای سازمان تجارت جهانی و به ویژه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، دلایل مختلف اقتصادی و نهادی را برای شروع دور جدید مطرح کردند. آنها بر این باور بودند که شروع دور جدید مذاکرات و گسترش آزاد سازی تجاری می‌تواند کمک بزرگی به رونق هر چه بیشتر اقتصاد جهان کند که در سراشیبی رکود قرار داشت.
هم چنین آنها معتقد بودند که اگر نظام تجاری چند جانبه جهان که از زمان گات تاکنون مراحل تکاملی مختلف خود را پشت سر گذاشته و اکنون در چارچوب سازمان تجارت جهانی شکل گرفته، نتواند مسیر تکامل را هم چنان ادامه دهد موضوعیت خود را از دست خواهد داد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

به علاوه، اعضای سازمان تجارت جهانی معتقد بودند از آنجا که پس از شکست کنفرانس سیاتل در برگزاری دور جدید مذاکرات، بحث ها و مذاکرات زیادی برای شروع این دور در این سازمان صورت گرفته، برگزار نکردن دور جدید در نشست دوم به معنای عبث بودن بحث‌ها و مذاکرات دوساله خواهد بود که نتیجه آن چیزی نخواهد بود جز بی اعتمادی و بی اعتنایی جهانیان به WTO نکته دیگر مطرح شده در این زمینه این بود که اگر دور جدید آزاد سازی تجاری در چارچوب نظام تجاری چند جانبه جهانی صورت نگیرد، این مسئله در چارچوب مذاکرات تجاری دو جانبه یا در چارچوب اتحادیه های تجاری منطقه ای دنبال خواهد شد ونتیجه آن بیشتر به نفع کشورهای قدرتمند خواهد بود که قدرت چانه زنی بیشتر دارند.
هم چنین آنها نگران این بودند که شروع نشدن دور جدید ممکن است به بازگشت کشورها به سیاستهای حمایت گرایانه منجر شود که علاوه بر تشدید رکود اقتصاد جهان زیانهایی برای همه کشورها به دنبال دارد و به اختلاف سیاسی آنها نیز دامن می‌زند.
به دلیل گستردگی موضوعات مورد بحث و نیز تنوع و تضاد منافعی که در دور جدید مذاکرات بین کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی وجود داشت، مباحث و مذاکراتی که از ۱۰ ماه پیش از نشست دوحه در این خصوص صورت گرفته بود نیز گستردگی و پیچیدگی خاصی داشت.
اما بدون تردید مسئله شروع دور جدید مذاکرات مهم ترین موضوع این نشست بود، بنابراین موفقیت و شکست نشست دوحه نیز با آن گره خورده بود.
به هر حال متن بیانیه وزیران هم مورد اعتراض برخی کشورها به ویژه هند قرار گرفت.
متعاقب رایزنی های وزیران سازمان تجارت جهانی، سرانجام موافقت کشورهای معترض از جمله هند نیز کسب شد و به این صورت در نهایت چهارمین نشست کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی با انتشار بیانیه ای مبنی بر موافقت کشورهای عضو این سازمان با شروع دور جدید مذاکرات تجاری چند جانبه به طور موفقیت آمیز به کار خود پایان داد.
در نهمین دور نشست وزیران که از سوم تا هفتم دسامبر سال ۲۰۱۳ در بالی اندونزی برگزار گردید، در این دور از مذاکرات “بسته بالی” توسط وزیران به تصویب رسید، این بسته شامل یک سری از تصمیمات با هدف ساده سازی تجارت می باشد که به کشورهای در حال توسعه اجازه می دهد به گزینه های بیشتری برای تأمین امنیت مواد غذایی دسترسی داشته باشند، افزایش تجارت کشورهای کم توسعه یافته و کمک به توسعه آنها، همچنین تعدادی از تصمیم های عمومی به تصویب رسید و یمن نیز به عنوان ۱۶۰ امین عضو در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. علاوه بر این موضوعهای دستور کار این دور مذاکرات عبارت بودند از : مسائل و موضوعهای مرتبط با اجرای موافقتنامه های موجود سازمان تجارت جهانی، کشاورزی، تجارت خدمات، تعرفه های صنعتی، دسترسی به بازار برای محصولات غیر کشاورزی، جنبه های تجاری مالکیت فکری، تجارت و سرمایه گذاری، تجارت و سیاست رقابتی، شفافیت در خریدهای دولتی، تسهیل تجاری، مقررات سازمان تجارت جهانی، تجارت و محیط زیست، تجارت بدهی و تأمین مالی، تجارت و انتقال فناوری، تجارت الکتروتیکی، اقتصادهای کوچک، همکاری فنی و ظرافیت‌سازی، کشورهای کمتر توسعه یافته و رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه.
بدون تردید آنچه با پایان هر دور مذاکرات به عنوان موافقتنامه مورد قبول و تصویب کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی قرار گیرد، به مقرراتی لازم الاجرا تبدیل خواهد شد که مناسبات آتی آنها با یکدیگر را تنظیم می‌کند. (صادقیان، مجله اقتصادی، سال اول شماره دوم. ص ۴۰-۳۷)
۲-۲-۱۰ )عضویت در سازمان تجارت جهانی
الحاق به سازمان را نباید به چشم هدفی مستقل نگریست، بلکه باید آنرا عنصری کلیدی در مسیر اجرای اهداف سیاستهای توسعه ای تجارت ملی به شمار آورد. این اهداف می‌باید به روشنی قبل از شروع جریان الحاق تعریف شده باشند، به نحوی که شرایط الحاق به ویژه توافقات و تعهدات خاص در خصوص دسترسی خارجیان به بازار کالا و خدمات داخلی و نیز دیگر تعهدات تحت پوشش موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی (یارانه های صنعتی، کشاورزی، سیاستهای مربوط به سرمایه گذاری خارجی و حقوق و مالکیت فکری و غیره) در دامنه محدودیتهای این سیاست قرار گیرند. اگر قرار باشد الحاق با شرایط متعادلی انجام گیرد و منافع ملی با حساسیت بیشتری دنبال شود، باید از قبل آمادگی و هماهنگی تام بین نهادهای دولتی و توافق همه گیر سیاسی در کشور به وجود آمده و به خوبی دانسته شود که مذاکرات الحاق جریانی مشکل، پیچیده و گاه زمان بر است. چنین مذاکراتی مسائل راهبردی و بلند مدت را که برسیاستهای توسعه و تجارت کشورهای درگیر تأثیر دارد و با آینده این کشورها پیوند می‌دهد.( دبیرخانه آنکتاد، ۱۳۸۱).
۲-۲-۱۰-۱ ) مشکلات و پیچیدگیهای الحاق به سازمان تجارت جهانی
الحاق به سازمان تجارت جهانی جریانی مشکل تر و پیچیده تر از الحاق به گات ۱۹۴۷ است، چرا که اولا موافقتنامه های چند جانبه سازمان تجارت جهانی مقررات و اصول جامعتر و محدودکننده تری را فراروی تجارت کالایی قرار داده و علاوه بر این حدود این مقرارت و اصول را به تجارت خدمات (شامل سرمایه گذاری، حمل ونقل، مخابرات، ورود و خروج اشخاص حقیقی و…) و حقوق مالکیت فکری نیز تسری داده است. همچنین از کشورهای متقاضی الحاق خواسته شده است تمامی‌این موافقتنامه های چند جانبه را بپذیرند. و در ضمن علاوه بر درخواست هماهنگ کردن رژیم تجاری خود با اصول چند جانبه خواسته می‌شود وارد مذاکرات امتیاز دهی
در مورد تثبیت و کاهش تعرفه ها، تعهد پذیری در یارانه های کشاورزی و سپردن تعهدات خاص در بخشهای مختلف تجارت خدمات گردند. ثانیا موضع کشورهای مهم تجاری در مقابل کشورهای متقاضی هر چه بیشتر حالت طلبکارانه پیدا کرده است و این امر «استانداردهای الحاق» را به طور مؤثری افزایش داده است. بعضی این موضع را اتخاذ کرده اند که کشورهای جدید باید تعهدات بیشتری نسبت به آنچه قبلا اعضای اصلی پذیرفته اند به عهده گیرند. در عمل معنای این موضع آنست که کشورهای جدید در بخش خدمات، تعهدات و میزانی از تثبیت نرخ تعرفه ها را بپذیرند که همتراز تعهدات کشورهای بسیار پیشرفته است. گذشته از مورد فوق این موضع بدان معناست که کشورهای تازه وارد نمی‌توانند از مقرارت مربوط به رفتار ویژه و متفاوت که برای کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تنظیم گردیده بهره مند شوند و نیز ازآنها خواسته می‌شود بعضی موافقتنامه های میان چند طرف را بپذیرند. تا ۲۵ اکتبر سال ۱۹۹۵، ۱۱۰ کشور به سازمان ملحق شده بودند. پس از این زمان تعدادی از کشورهای دیگر که در خواست عضویت در سازمان را داشتند، طی مذاکراتی به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمدند. در این مذاکرات این کشورها متعهد می‌شدند که اقداماتی برای مطابقت دادن قوانین ملی خود با مقررات موافقتنامه چند جانبه به عمل آورند. علاوه بر این لازم است اصلاح تعرفه ها و مقررات خود را به عهده بگیرند تا دسترسی بیشتری را برای کالاها و خدمات خارجی فراهم نمایند.
۲-۲-۱۰-۲ ) نقش و وظیفه آنکتاد و در پروسه الحاق
در اجلاس نهم آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد) در سال ۱۹۹۶ جامعه بین المللی، مشارکت کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار در نظام تجاری بین الملل را وسیله ای برای حداکثر رساندن منافع این کشورها در جریان جهانی شدن و آزاد سازی شناخته و نقش اصلی آنکتاد در زمینه تجارت را تسهیل و توسعه چنین مشارکتی تعریف نمود. در چنین بستری وظیفه یاری به کشورها برای الحاق به سازمان تجارت جهانی بر عهده آنکتاد گذاشته شد. قانون عمومی‌حاکم بر الحاق در بند یک ماده ۱۲ موافقتنامه مراکش برای تأسیس سازمان تجارت جهانی ( موافقتنامه جهانی تجارت) اظهار میدارد که هر کشور (و یا محدوده گمرکی مستقل) می‌تواند با شرایط توافق شده میان آن کشور ( و یا محدوده گمرکی) با اعضای این سازمان، بدان ملحق شود.
این بدان معناست که در عمل- هر چند مقرارت موافقتنامه های چند جانبه باید مبنای تعهدات باشد، بسیاری از مسائل مشمول موافقتنامه چند جانبه می‌تواند موضوع مذاکره و اعمال فشار از سوی اعضای سازمان تجارت جهانی در جریان الحاق قرار گیرد.(دبیرخانه آنکتاد، ،۱۳۸۱)
۲-۲-۱۰-۳) فرایند الحاق
بر خلاف دیگر سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، شرایط الحاق به سازمان تجارت جهانی به مانند گات نشانگر خصوصیات خاص این سازمان به عنوان نهادی« فراگیر» برای اداره اجرا و مذاکرات تعهد آور قرار دادی بین دولتها در خصوص روابط تجاری آنهاست. در این سازمان اعضا متعهد می‌شوند که اصول و قوانین موافقتنامه های تجاری چند جانبه را بپذیرند، اصول و قوانینی که مستقیما بر رویه ها و سیاستهای تجاری آنها تأثیر می‌گذارد. الحاق رویه ای یک جانبه است، بدین معنی که اعضای سازمان خواسته ها و تقاضاهای خود را به کشور متقاضی اعلام می‌کنند، در حالیکه کشور متقاضی نمی‌تواند از اعضاء چیزی بخواهد. تقاضا ی کشورهای عضو این است که در مقابل حق استفاده از منافع آزاد سازی که در نتیجه مذاکرات تجاری چند جانبه قبلی حاصل آمده است. کشور متقاضی باید «حق عضویت» به شکل امتیاز دهی در نرخ تعرفه ها، قبول تعهد برای یارانه های کشاورزی و تجارت خدمات بپردازد. البته پس از قبول عضویت، با کشور جدید مانند دیگر اعضا رفتار می‌شود و این کشور می‌تواند بر مبنای اصل رفتار متقابل در مذاکرات آتی سازمان در قبال امتیازاتی که می‌دهد از طرفهای تجاریش امتیاز بخواهد.(دبیرخانه انکتاد ،۱۳۸۱، ۱۹)
سازمان جهانی تجارت رکن حقوقی و نظام سازمانی چندجانبه تجاری است. این سازمان تعهدات قراردادی اعضا و نحوۀ اجرای قوانین و مقررات تجاری داخلی توسط دولت‌ها را مقرر می‌کند و مجمعی است که در آن روابط تجاری کشور‌ها از طریق بحث، مذاکره و داوری شکل می‌گیرد. به هر حال این سازمان به احتساب متقاضیان عضویت در آن در حال حاضر متشکل از ۱۸۴ کشور عضو است که این رقم در مقایسه با اعضای سازمان ملل متحد (۱۹۴ عضو) رقم چشمگیری است. اما مسئله عضویت در سازمان جهانی تجارت بدین‌صورت است که اعضای آن چهار گروه‌اند:
۲-۲-۱۰-۴) اعضای اصلی 
می‌توانند از همه حقوق مندرج در اساسنامه جهانی تجارت بهره‌مند شوند و ملزم به اجرای قطعنامه‌های صادره از طرف سازمان جهانی تجارت هستند.
۲-۲-۱۰-۵) اعضای ناظر
این کشور‌ها با پرداخت سالانه ۱۵۰۰ فرانک سوئیس، از مدارک و اسناد سازمان استفاده و در جلسات آن شرکت می‌کنند ولی تعهدی در اجرای قطعنامه‌های آن ندارند. کشور‌های ناظر مانند اعضا، باید گزارش سیاست تجاری خارجی و تحولات آن را به این سازمان تسلیم کنند و هر سال مبلغی به عنوان کمک داوطلبانه  به آن بپردازند.
 ۲-۲-۱۰-۶) اعضای دوفاکتو

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۱۷

منبع:سالمون و همکاران ( ۲۰۰۴).

ذکر این نکته حائز اهمیت است که امروزه با توجه به موضوع جهانی شدن، اغلب خرده نظام ها به سمت نوعی همگرایی در حرکت اند و سازمان ها و نهاد های مختلف برای محقق ساختن این موضوع در تلاشند. این واقعیت می تواند موجب یکسان سازی نسبی در مبانی و نگرش های راهبری شرکتی در آینده شود (بدری، ۱۳۸۷، ۸).
مروری بر ادبیات حاکمیت شرکتی چند ویژگی را نشان می دهد که انتظار می رود بر درک سهامداران از قابلیت اتکای سودها به دلیل نقش آنها در افزایش درستی فرآیند گزارشگری مالی اثر بگذارد. ویژگیهای مذکور عبارتند از: تمرکز مالکیت، اتکای بر بدهی، استقلال هیات مدیره، مالکیت نهادی، استقلال و صلاحیت کمیته حسابرسی، مالکیت مدیریت و مالکیت اعضای غیرموظف هیات مدیره، نفوذ مدیر عامل، اندازه هیات مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره(قالیباف اصل،۱۳۸۷، ۴۰).
۲-۶-۷- ویژگیهای حاکمیت شرکتی
در این بخش هر یک از ویژگیهای حاکمیتی مورد استفاده در این تحقیق و اثر هر یک از آنها بر هزینه تامین مالی از طریق بدهی توضیح داده می شود:
۲-۶-۷-۱- تمرکز مالکیت [۷۵]
واژه مالکیت در فرهنگ معین(۱۳۸۴) به معنای حقی است که انسان نسبت به شیء دارد و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید به جز آنچه که مورد استثنای قانون است.
تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان درخور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهامداران عمده (اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می دهد چند درصد از سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد. نتایج تحقیق مهدوی و میدری (۱۳۸۴) حاکی از آن است که تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۴ بسیار بالا بوده است. سهم ۵ سهامدار عمده در شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران به طور متوسط۷۴% و سهم ۱۰ سهامدار بزرگ بیش از ۷۹% و سهم ۲۰ سهامدار به طور متوسط ۸۱٫۹% است. مهدوی و میدری معتقدند مقایسه شاخص های تمرکز مالکیت در بازار ایران و پنج کشور آمریکا، ژاپن،آلمان، چین و چک نشان می دهد که بازار سهام ایران دارای ساختار مالکیتی بسیار متمرکز است . به علاوه در ایران نیز همچون کشور چک، تمرکز بسیار مالکیت با کارایی بیشتر همراه بوده است. به عبارتی کوچک کردن مالکیت تاثیر منفی بر کارایی دارد و بر همین اساس این دو محقق نتیجه گرفته اند با توجه به فقدان نظام حمایتی از سهام داران اقلیت، اجرای طرح واگذاری مالکیت شرکت های دولتی به عموم(سهام عدالت) می تواند به کاهش تولید ناخالص داخلی و حتی توزیع ناعادلانه درآمد منجر شود (اعتمادی، ۱۳۸۸،۵۹).
با توجه به تحقیقات انجام شده در خصوص تمرکز مالکیت(به عنوان مثال یو ، ۲۰۰۶) منظور از تمرکز مالکیت، مجموع درصد تملک سهام دارانی است که حداقل ۵ درصد سهام شرکت را در اختیار دارند.
سهامداران بزرگ انگیزه بیشتری برای نظارت بر مدیریت دارند زیرا هزینه های مرتبط با نظارت مدیریت کمتر از منافع مورد انتظار نگهداشت سهام در شرکت است. رامسی و بلایر( ۱۹۹۳ ) بر این عقیده اند که افـزایش تمرکز مــالکیت سهامداران بزرگ، انگیزه کافی بــــرای نظارت بر مدیران فـراهم می آورد. دمستز و لهن (۱۹۸۵ ( و استیگلیتز ) ۱۹۸۵( به طور تجربی این دیدگاه را با این یافته که دارندگان سهام بیشتر، انگیزه تحمل هزینه های ثابت جمع آوری اطلاعات و دخالت در نظارت مدیریت را دارند، حمایت می کنند. در مقابل مالکیت های پراکنده انگیزه کمی برای نظارت بر مدیریت دارند .در وضعیت هایی که سهامداران منافع کمتری در شرکت دارند، هیچ انگیزه ای برای نظارت بر مدیران ندارند یا انگیزه کمی دارند، زیرا هزینه های نظارت بر منافع نظارت بر مدیران فزونی خواهد داشت.
( بای و گویال،۲۰۱۰،۶۱۰)[۷۶].
۲-۶-۷-۲ مالکیت نهادی [۷۷]
سرمایه گذاران نهادی: سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و .. هستند. در خصوص چند و چون تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر شرکت ها، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. بارتو و سایرین معتقدند که مالکان نهادی سرمایهگذاران حرفه ای بوده که دارای تمرکز بلند مدت هستند. با توجه به حجم سرمایه گذاری و کار بلد بودن مالکین نهادی، حضور آنها موجب نظارت بر مدیریت می شود (حساس یگانه و همکاران،۱۳۸۷، ۱۰۹).
مطابق با تعریف بوش(۱۹۹۸) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ مانند بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و … هستند. عموما این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتارشرکت ها بیانجامد. این امر از فعالیت های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند، سرچشمه می گیرد (ویوری ،۲۰۰۶ ،۳۴)[۷۸].
هارتزل و استارک( ۲۰۰۳) شواهدی یافتند که بر اساس آن شرکت های نظارت شونده از طریق سرمایه گذاران نهادی می توانند رفتار مدیران را محدود نمایند. سرمایه گذاران نهادی فرصت، منابع و توانایی نظارت، نظم دادن و تاثیر بر مدیران را دارند. نظارت بر شرکت ها از طریق سرمایه گذاران نهادی می تواند مدیران را برای توجه بیشتر بر عملکرد شرکت و توجه کمتر به رفتار فرصت طلبانه یا خدمت به خود وادار کند.
سرمایه گذاران نهادی هم انگیزه و هم قدر

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

ت تاثیرگذاری بر سیاست شرکت را به صورت کار کردن در جهت بهترین منافع سهام داران دارند. از آنجائی که مالکان نهادی بخش بزرگی از سهام را در اختیار دارند، لذا برخلاف سهامداران، اقلیت انگیزه زیادی برای کنترل و تاثیر بر مدیریت به طور فعال به منظور بدست آوردن سود بلندمدت از سرمایه گذاری خود دارند. در کنار انگیزه مالی، آنها قدرت زیادی برای تاثیرگذاری بر مدیریت شرکت دارند (بای و گویال[۷۹]،۲۰۱۰،۶۲۱).
سهام تملک شده برون شرکتی(مالکیت نهادی) که توسط موسسات نگهداری می شود روش دیگری از نظارت بر اعمال مدیریت فراهم می آورد. (مک نایت و ویر، ۲۰۰۹،ص۱۵۰) نشان می دهند که سرمایه گذاران نهادی به شکل فعالانه تری در مورد اطلاعات ضد سهام کنترلی نسبت به سایر سهامداران، شرکت می کنند و احتمال بیشتری وجود دارد که طرح هایی را که به نظر می رسد به ضرر سهامداران است را نپذیرند.
بر اساس فرضیه نظارت موثر، پوند (۱۹۸۸) استدلال می کند که سرمایه گذاران نهادی تخصص و منابع بیشتری دارند و توانایی نظارت بر مدیریت را با هزینه های پایین تر نسبت به سهامداران خصوصی که کمتر در جریان امور قرار می گیرند، دارند. سرمایه گذاران نهادی به عنوان یک گروه می توانند از صرفه جوئی های ناشی از مقیاس بهره بگیرند و در نتیجه می توانند در پردازش اطلاعات بسیار موثر باشند. سرمایه گذارانی که مهارتهای تخصصی بالا و منابع بزرگی دارند می توانند از اطلاعات افشاء نشده میان دوره ای بهره ببرند، در حالیکه سرمایه گذاران با مهارتهای تخصصی پایین ومنابع محدود فقط بر اطلاعات عمومی تکیه می کنند (اسین هارد ،۱۹۸۹،۵۹) بر اساس تحقیق لو (۱۹۸۸) صرفه جوئی های ناشی از مقیاس نقش مهمی در ارزش اطلاعات بازی می کنند. تحصیل و پردازش اطلاعات ممکن است در سطوح پایین سرمایه گذاری از نظر اقتصادی قابل توجیه نباشد، در حالیکه آگاه شدن در زمانی که مقیاس فعالیت های سرمایه گذاری بزرگ است مفید می باشد. مزیت اطلاعاتی موسسات ممکن است همچنین ناشی از افشای انتخابی اطلاعات مهم به وسیله شرکتهای سهامی به افراد حرفه ای بازارهای اوراق بهادار و سرمایه گذاران نهادی خاص قبل از افشای کامل به عموم باشد. پوتر(۱۹۹۲ ) در می یابد که بین مالکیت نهادی و تغییر قیمت سهام در هنگام افشای سود رابطه مستقیم وجود دارد. کرزاک و توکل (۲۰۰۴) در تحقیقی ارتباط بین واکنش بازار به سود و تمرکز نهادی در صندوق های بازنشستگی بازار سهام لهستان را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که هر چه میزان سهام صندوق های بازنشستگی در یک شرکت بالا باشد میزان واکنش بازار در هنگام افشای عمومی کاهش می یابد. بالسام و همکاران(۲۰۰۲) عنوان می کنند سرمایه گذاران نهادی که سرمایه گذاران خبره هستند نسبت به سرمایه گذاران غیر نهادی توانایی بیشتری برای کشف مدیریت سود دارند زیرا آنها به اطلاعات مربوط و به موقع دسترسی دارند. همچنین آنها استدلال می کنند که سرمایه گذاران حرفه ای به اطلاعات بیشتری از سایر منابع اطلاعاتی دسترسی دارند و توانایی بیشتری برای تجزیه سود به اجزای اختیاری و غیر اختیاری دارند. اگر ساختار مالکیتی شرکت بسیار پراکنده باشد، سرمایه گذاران نهادی نقش نظارتی بزرگتری دارند. عموما انتظار می رود که سرمایه گذاران نهادی از اطلاعات جاری برای پیش بینی سودهای آتی بهتر از سرمایه گذاران غیر نهادی استفاده کنند.
سرمایه گذاران به دو گروه قابل طبقه بندی هستند:۱) سرمایه گذاران متخصص که در جمع آوری و پردازش اطلاعات عمومی تخصص دارند. ۲) سرمایه گذاران غیر متخصص که در ابتدا از اطلاعات ظاهر شده در نشریات مالی و درک شخصی خود استفاده می کنند نه تحلیل دقیق صورتهای مالی. نگهداری سهام به شکل نهادی معمولا به عنوان جایگزینی برای تخصص سرمایه گذار به کار می رود زیرا نهادها در جمع آوری و پردازش اطلاعات مزیت نسبی دارند.
مطالعات قبلی استدلال هایی ارائه کرده اند که بر اساس آن سرمایه گذاران نهادی به طور متوسط نسبت به سرمایه گذاران فردی آگاه تر و مطلع تر هستند. به عنوان مثال، لو (۱۹۸۸) استدلال کرد که نهادها نسبت به افراد مطلع تر هستند زیرا آنها تمایل دارند که هزینه نهایی کمتری از بابت جمع آوری اطلاعات بپردازند. به طور خلاصه، مالکیت نهادی در شرکت به عنوان یک مکانیزم نظارتی بر رفتار مدیریت محسوب می شود و به هم راستا کردن منافع سهامداران و مدیران کمک می کند و از هر گونه رفتار فرصت طلبانه ای که ممکن است در بلندمدت به ضرر سهامداران باشد جلوگیری می کند (چالاکی، ۱۳۸۸٫ ۵۴) .
علاوه بر این، سرمایه گذاران نهادی نیز اطلاعات را جمع آوری و پردازش کرده، بر مبنای آن عمل می کنند. اگرچه سرمایه گذاران اطلاعات خود را به صورت عمومی در اختیار بازار قرار نمی دهند، ولی با تصمیم های خود بازار را آگاه می سازند. بنابراین نفوذ سرمایه گذاران نهادی در بازار و شرکت ها ، معیار دیگری برای اندازه گیری حاکمیت شرکتی است. از این رو هر اندازه اطلاعات ارائه شده از طرف شرکت ها شفاف تر باشد به همان اندازه نیز شرکت ها در ایفای مسئولیت پاسخگوئی خود نسبت به ذینفعان موفق عمل خواهند نمود(نمازی،۱۳۸۷، ۵۵).
۲-۶-۷-۳- استقلال هیئت مدیره [۸۰]
از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره شرکت ها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهام داران و مدیران شرکت در
جلسات هیات مدیره، کمک شایانی می کند. مدیران غیر موظف با دیدگاهی حرفه ای و بی طرفانه، در مورد تصمیم گیری های مدیران مذکور به قضاوت می نشینند. بدین ترتیب هیات مدیره شرکت با دارا بودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، یک سازوکار بالقوه توانمند شرکت به حساب می آید (مارک چی[۸۱]،۲۰۰۴،۵۲). همچنین در اصول منتشر شده در مورد ویژگی های هیئت مدیره توسط سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در مورد استقلال هیئت مدیره آمده است: باید به تعداد کافی اعضای غیرموظف در هیات مدیره منصوب شود که بتوانند در زمینه هایی که امکان بالقوه تضاد منافع وجود دارد قضاوت مستقل ارائه کنند . مثال هایی از چنین مسئولیت های کلیدی عبارتند از تضمین سلامت گزارشگری مالی و غیر مالی، بررسی معاملات با اشخاص غیر وابسته، معرفی نامزدهای عضویت در هیات مدیره و مدیران اجرایی اصلی و تصمیم گیری در مورد حق الزحمه هیات مدیره.
دستورالعمل راهبری شرکتی شامل شماری از توصیه ها است، یکی از آنها انتصاب مدیران غیر اجرایی است که تضمین کاهش تضاد نمایندگی بین مدیران و سهامداران را در بر می گیرد. اگرچه در ایران دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد ولی فرض شد به دلیل مسئولیت تضامنی اعضای هیات مدیره طبق قانون تجارت، مدیران غیر موظف انگیزه کافی دارند که برای حفظ پوشش قانونی خود تضاد منافع های احتمالی را کاهش دهند. یکی از این اقدامات افزایش افشاهای اختیاری در گزارش فعالیت به مجمع(فرا تر از حداقل های قانونی) است (کاشانی پور، ۱۳۸۸،۸۸).
تعدادی از مطالعات انجام شده ارتباط مستقیم با اهمیتی را بین نسبت مدیران غیرموظف و سطوح افشای اختیاری گزارش کرده اند. به صورت معمول، هیات مدیره ای که تعداد مدیران غیر موظف آن بیشتر است، تصویر مثبتی از استقلال و مسئولیت پاسخگویی را برای سهام داران تداعی نموده، حصول اطمینان از رعایت ویژگی های حاکمیت شرکتی را نیز افزایش می دهد(سینگ و داویدسن ،۲۰۰۳،ص۷۹۸)[۸۲] .مسئولیت اصلی هیات مدیره، ایجاد راهبری کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع ذینفعان مختلف آن از جمـله مشتریان، کارکـنان، سرمایـه گذاران و جوامع محـلی می بـاشد. در کـلیه اقداماتی کـه هیات مدیـره بـه عمل می آورد از مدیران انتظار می رود تصمیمات تجاری خود را به گونه ای اتخاذ کنند که منطقاً معتقدند بهترین منافع شرکت در آن است (آئین نامه نظام راهبری شرکتی، ۱۳۸۶). قانون ساربینز آکسلی (۲۰۰۲) یک عضو هیات مدیره مستقل را به صورت زیر تعریف می کند:
هیچ گونه مبلغی به طور مستقیم یا غیر مستقیم بابت مشاوره یا هر گونه پاداش از شرکت به غیر از نقش وی به عنوان یک عضو هیات مدیره و کمیته های آن دریافت نمی کند. یک شخص وابسته شرکت یا شرکت های فرعی آن نیست.
شرکت را به طور مستقیم یا غیر مستقیم کنترل نمی کند، به وسیله شرکت کنترل نمی شود یا تحت کنترل شرکت به وسیله یک کارمند اجرایی، مدیر یا سهامدار ۱۰ درصدی نمی باشد. مدیر، کارمند اجرایی، شریک یا منتخب یک شرکت وابسته نیست (جواهری، ۱۳۸۵، ۸۶).
پیش نویس آئین نامه اصول راهبری شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، مدیر مستقل را به صورت زیر تعریف می کند:
مدیر مستقل، به مدیری گفته می شود که:
منصوب سهامدار عمده یا نماینده او در مجمع نباشد.
منصوب گروهی از سهامداران نباشد که از طریق ائتلاف آنها در مجمع، اکثریت اعضای هیئت مدیره تعیین می شود.

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۱۰

سازمان حسابرسی وقتی مرتکب قصور حرفه‌ای می‌شود در مقابل کدام مرجع نظارتی مستقل پاسخگو است؟ سازمان حسابرسی که حسابرسان و مدیران آن حقوق‌بگیران و شاغلین حرفه‌ای هستند، در مقابل عدم رعایت استانداردهای حرفه‌ای و آیین رفتار حرفه‌ای در زمان شاغل بودن و پس از بازنشستگی چه مسوولیتی دارند؟ این در حالی است که سازمان حسابرسی هم، دارای ‌ایمنی ذاتی است.‌
آیا سازمان حسابرسی تاکنون در مقابل قصور‌های حرفه‌ای خود مستوجب تنبیه انضباطی شده است؟ در صورتی که همگان می‌دانیم که تعدادی از موسسات حسابرسی بخش خصوصی بدون کوچک‌ترین تخلف حرفه‌ای از سوی کار گروه انتخاب حسابرس در معاونت امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد عقوبت قرار گرفتند. شرکای موسسات حسابرسی بخش خصوصی در ظرفیت بازرس قانونی برای سالیان متمادی بعدی در مقابل دستگاه قضایی کشور باید پاسخگو باشند.
در تعیین نرخ‌های سازمان حسابرسی نکته قابل توجهی وجود دارد مبنی بر‌اینکه نرخ دستمزد ساعتی یک کمک حسابرس در سال ۱۳۴۹ به طور عمومی‌در شهر تهران ۵۰ ریال بود که با استفاده از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ‌ایران (شاخص تورم) در فروردین ماه سال ۱۳۹۰ برابر۳۳,۶۹۷ ریال می‌شود. ‌این رقم بیش از دو برابر نرخ‌های مورد عمل سازمان حسابرسی و به خصوص موسسات حسابرسی بخش خصوصی است.
معنای دیگر ‌این محاسبه ساده ‌این است که حسابرسان از حاصل ‌این همه پیشرفت‌های تکنولوژیک بی‌بهره مانده‌اند یعنی که به تماشای جهان آمده‌اند.به هر حال کار فرهنگی و ترویجی لازم است که از سوی جامعه حسابداران رسمی‌ برای بهره مندی صاحب‌کاران در سلامت مالی محیط کسب و کار به عمل آید و همچنین جامعه، ارزش پولی خدماتی را که حسابرسان به لحاظ مسوولیت‌های روزافزون اجتماعی به عهده می‌گیرند به آنان پرداخت کند. همچنین زمان آن فرا رسیده است که نهاد تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی در‌ ایران، متناسب با شرایط و قوانین جدید، استانداردهای حرفه‌ای لازم را تدوین کرده و نهاد‌های تفسیر قوانین نیز با شفاف‌سازی و ممانعت از آیین‌نامه و مصوبه‌نویسی‌های تجویز نشده قانونی، بسترهای اجرای سالم قوانین را هموارتر سازند.
طبق بند ۱۱ قرارداد حسابرسی:
«مبنای‌ تعیین‌ حق‌الزحمه‌ حسابرسی‌، مدت‌ کارکرد حسابرسان‌ مامور انجام‌ کار است‌ که‌ متناسب‌ با پیشرفت‌ کار صورتحساب‌ می‌شود. نرخ‌ حق‌الزحمه‌ ساعتی‌ هریک‌ از حسابرسان‌ بر حسب‌ تجربه‌ و مهارت‌ و در نتیجه‌ میزان‌ مسئولیتی‌ که‌ به‌ عهده‌ دارند، متفاوت‌ است‌. طبق‌ بررسیهای‌ به‌ عمل‌ آمده‌، حق‌الزحمه‌ حسابرسی‌، شامل‌ حق‌الزحمه‌ ساعات‌ کار مستقیم‌، سایر هزینه‌های‌ مستقیم‌  (از قبیل‌ هزینه‌های‌ فوق‌العاده‌ ماموریت‌ خارج‌ از مرکز و ایاب‌ و ذهاب‌) و سربار قابل‌ تخصیص‌، در مجموع‌ به‌ میزان‌ … ریال‌ برآورد می‌شود.»
۲-۵-۴-هزینه های حسابرسی
حسابرسی ها گران تمام می شود،حتی برای یک شرکت کوچک.مخارج یک حسابرسی به صدها هزار ریال بالغ می شود.برای بزرگترین شرکت ها در ایران هزینه این کار ممکن است از پنجاه میلیون ریال نیز بیشتر شود.آیا حسابرسی به این قیمت ارزش دارد؟
پاسخ بیشتر واحد های تجاری به طور قطع مثبت است.صورت های مالی حسابرسی شده بسیاری از شرکت ها به دست انواع استفاده کنندگان از جمله بانک ها،اعتبار دهندگان دیگر،سرمایه گذاران اتحادیه های کارگری،سازمان های دولتی و…می رسد.اگر این صورت های مالی حسابرسی شده نمی بود،نیاز انبوه استفاده کنندگان تصمیم گیرنده را برآورده نمی کرد.در این صورت هرتصمیم گیرنده برای کسب اطمینان خاطر از اینکه کار خود رابرمبنای اطلاعات قابل اتکا انجام داده است باید تحقیقات جداگانه ای را برای خود به عمل آورد.این پی جویی های متعدد به مراتب گران تر از به کار گماردن یک موسسه حسابرسی قابل اطمینان برای تعیین قابلیت اتکای صورت های مالی است که به نفع بسیاری از استفاده کنندگان تمام خواهد شد.
برای یک شرکت کوچک هزینه حسابرسی مستقل ممکن است توجیه داشته یا نداشته باشد.متداولترین علت تقبل هزینه حسابرسی توسط یک شرکت کوچک،اصرار یک بانک وام دهنده است که صورت های مالی حسابرسی شده را شرط اعطای وام قرار میدهد.اگر واحدکوچک نیازی به اعتبار بانکی نداشته باشد،ممکن است نیاز به حسابرسی مستقل را نیز چندان احساس نکند.
دعوت از یک موسسه حسابرسی برای انجام خدمات حسابداری مانند تنظیم یا بررسی صورت های مالی راه دیگر کار است.تنظیم صورت های مالی به معنای تهیه کردن آن است،این کار اغلب زمانی توسط یک موسسه حسابرسی انجام می شود که صاحبکار،کادر حسابداری مناسبی را برای تهیه صورت های مالی ندارد بررسی صورت های مالی توسط یک حسابرس مستقل به میزان زیادی محدودتر از حسابرسی است و برای دادن اعتباری محدود به صورت های مالی طراحی شده است.این بررسی بر پرس وجوی حسابرس ومقایسه مبالغ صورت های مالی با اقلام مشابه سال قبل،متکی است.این نوع بررسی تحلیلی برای مشخص ساختن روابط غیرمنطقی بین مبالغ صورت های مالی مفید است.
با افزایش منابع در اختیار مدیریت، میزان افراد ذینفع در ارتباط با شرکت نیز افزایش می یابد که پیامد چنین شرایطی بروز تضاد منافع است. در نتیجه ی تضاد منافع، افراد ذینفع جهت همسو ساختن منافع سایرین با خود

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

یا به حداقل رساندن آثار ناشی از تضاد منافع باید متحمل هزینه (هزینه نمایندگی) شوند. مدیر که در کانون این تضاد منافع قرار دارد، با ارائه اطلاعات مالی شرکت سعی می نماید تا این هزینه را کاهش دهد. اما به علت اختیارات مدیریت، نیاز به نظارت بر عملکرد مدیر، قضاوت کارشناسانه حسابرس مستقل را مطرح می نماید. جهت استفاده از خدمات حسابرسی باید مبلغی به عنوان حق الزحمه خدمات حسابرسی پرداخت شود، این مبلغ توسط حسابرس و با توجه به ارزیابی وی از حجم و ریسک حسابرسی تعیین می گردد.
هر چه قدر حق الزحمه پرداختی افزایش یابد، ممکن است سعی و تلاش حسابرس نیز افزایش یابد و به تبع آن، کیفیت بالا رود. در نتیجه بازار نسبت به کیفیت بالای اطلاعات، عکس العمل مثبت نشـــان می دهد. در عوض ممکن است، حق الزحمه های بالای حسابرسان، آنها را از لحاظ اقتصادی به صاحبکاران آنها وابسته سازد. چنین وابستگی باعث عدم استقلال حســـابرس می شود و این موجب می شود که صاحبکاران به اطلاعات شرکت اتکا نکنند که نتیجه ی چنین عملی، عکس العمل منفی بازار نسبت به کیفیت پایین اطلاعات می باشد. در این تحقیق، قیمت سهام همزمانی بیانگر میزان ارتباط اطلاعات شرکت (صورتهای مالی حسابرسی شده) بــا قیمت سهــام می باشد که به عنوان معیــار اندازه گیری میزان عکس العمل بازار سهام در نظر گرفته شده است. هر چه قیمت سهام همزمانی بالاتر باشد میزان ارتباط اطلاعات شرکت با قیمت سهام پایین تر و واکنش بازار سهام منفی؛ بالعکس، هر چه قیمت سهام همزمانی پایین- تر باشد میزان ارتباط اطلاعات شرکت با قیمت سهام بالاتر و واکنش بازار سهام مثبت می باشد.
همچنین حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی را مازاد (کسری) حق الزحمه های واقعی نسبت به استاندارد تعریف می کنیم. حق الزحمه های استاندارد، منعکس کننده هزینه های تلاش و کوشش و ریسک دعوای قضایی حسابرسان می باشد و حق الزحمه های واقعی همان میزان حق الزحمه پرداختی به حسابرسان می باشد.
۲-۶- مبانی نظری حاکمیت شرکتی
۲-۶-۱- تاریخچه حاکمیت شرکتی
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی متون متعدد و معتبر نشان می دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا در مورد هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف از حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. تعاریف مختلفی از حاکمیت شرکتی وجود دارد ، از تعریف های محدود و متمرکز بر سهامداران و شرکت ها گرفته تا تعریف های جامع و در برگیرنده پاسخگوئی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت های چشم گیری در تعریف بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریف های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار دارند. در دیدگاه های محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهام داران محدود می شود. این الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می شود (حساس یگانه، ۱۳۸۴،ص ۱۴).
در سال های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در استقرار نظام راهبری)حاکمیت شرکتی) از طریق قانون گذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکت ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمایه گذاران و سهامداران آگاهی بیشتری درمورد ضرورت و اهمیت راهبری شرکتی یافته اند و نسبت به پی گیری استقرار این نظام در شرکت ها علاقه مند شده اند. برخی تحقیقات تجربی حکایت از رابطه مثبت نظام راهبری شرکتی و بازده شرکت ها دارد(قالیباف اصل،۱۳۸۷، ۲۹).
۲-۶-۲- نظریه های مطرح در حاکمیت سازمانی(شرکتی)
در طی قرن بیستم، نظرات متعددی پیرامون مبحث حاکمیت سازمان مطرح شده است که در هر یک از آنها بر بخشی از موضوع حاکمیت تاکید کرده و جنبه هایی از این مبحث گسترده را مورد دقت نظر قرار داده اند. این نظریات در برخی حالات به روابط و تعاملات رفتاری میان بازیگران درون و بیرون حاکمیت سازمان می پردازند و گاهی نیز خود این بازیگران را مورد توجه قرار می دهند و در مواردی نیز ویژگیها و رفتــارهای برآمده و مورد انتظار از بــازیگـران را تحلیل و بررسی می کنند. از این رو نمی توان این نظریات را اولویت بندی کرد و یا یکی از آنها را بر دیگری برتری داد. هیچ یک از این نظریات از جامعیت کافی برخوردار نبوده و به طور طبیعی با قوت و ضعف هایی در نحوه تحلیل خود از شرایط ، رفتار و انتظارات و عملکرد بازیگران کلیدی حاکمیت همراه می باشند (لگزیان، ۱۳۹۰).
۲-۶-۲-۱– نظریه عاملیت(تئوری نمایندگی)[۴۶]
ریشه های این نظریه را می توان در مباحث اقتصادی و مالی سازمان ها جستجو کرد. این نظریه یکی از پرکاربردترین و در عین حال پرسابقه ترین نظریه هایی است که در انجام فعالیت ها و وظایف سازمانی قابل طرح است. نظریه عاملیت بر این
نکته اساسی متمرکز است که واگذاری اختیار به هر فردی علاوه بر مخاطراتی که به همراه خواهد داشت، با تعارض بالقوه ای در منافع نیز همراه است (ایزن هاردنر،۱۹۸۹،ص۶۵ )[۴۷]. در این نظریه نقش عمده هیات مدیره کاهش واگرایی بالقوه در منافعی است که بیشتر از سوی سهامداران و مدیریت سازمان مد نظر قرار می گیرد. در نظریه عاملیت مساله قابل توجه دیگر، پنهان سازی اطلاعات است که اطلاعات از عاملی یا مجموعه ای از مدیران سازمان پنهان نگاه داشته خواهد شد. هیات مدیره در این نظریه می بایست با کاهش هزینه عاملیت، تلاش خود را در حفظ و پاسداشت از سرمایه گذاری های سهامداران شرکت به حداکثر برساند. این نظریه از کاربرد های بی شماری در نقش نظارتی و کنترلی هیات مدیره برخوردار است. به عقیده قالیباف اصل و رضایی مهمترین تاکید نظریه عاملیت بر نقش هیات مدیره در تدوین استراتژی است. آنها بر این باورند که در قالب این نظریه سهم استراتژیک هیات مدیره رو به فزونی نهاده و میزان مشارکت هیات مدیره در تعیین رسالت سازمان، توسعه استراتژی سازمانی و تعیین خط مشی های اجرایی در اجرا و کنترل اثربخش استراتژی افزایش خواهد یافت. به هر حال با اینکه در این نظریه با وجود آنکه مفهوم کنترل در کاهش واگرایی موجود در میان منافع سهام داران و مدیریت سازمان از جمله کارساز ترین ابزار های حاکمیت سازمانی به شمار می رود، اما به دلیل آنکه عمده وظایف هیات مدیره به کنترل اقدامات غیر همسوی مدیران با منافع شرکت معطوف می گردد، برنامه ریزی های آینده نگر سازمانی از جانب هیات مدیره ها مورد بی توجهی قرار می گیرند. به عبارت بهتر در این حالت، اهداف کاری هیات مدیره ها تنها به بررسی عملکرد پیشین مدیران، برای شناسایی نقاط ضعف آنان مربوط می شود. ازجمله دیگر ایرادهای وارد بر این نظریه، آن است که همه مدیران در این نظریه خودخواه و فرصت جو انگاشته می شوند و این واقعیت را که ممکن است در بسیاری از سازمان ها مدیرانی پیدا شوند که منافع سازمانی را بر منافع خود ترجیح داده و با وجود کمبود منابع در سازمان، اهداف سازمان را مدنظر قرار دهند، نادیده می گیرد. از این رو صاحب نظری همچون فرنک(۱۹۹۴) معتقد است که چنین مدلی به افراد با دید محاسباتی و اقتصادی می نگرد و پیچیدگی های رفتاری درون سازمان را به گونه ای تک بعدی مد نظر قرار می دهد ( گائو و کلینگ،۲۰۰۸،ص۶۰۴)[۴۸]
نقطه ضعف دیگر این نظریه را باید در حرکت اقتصاد جهانی به سمت اقتصاد دانش محور دانست که بر اساس آن ، نظریه عاملیت به دلیل بی توجهی به سرمایه های دانشی سازمان(کارکنان آنان) مورد نقد و سرزنش واقع خواهد شد. در نتیجه شرکت هایی که بخواهند در عصر حاضر با این نظریات، رفتارها و استانداردهای حاکمیتی خود را تنظیم کنند، سرمایه های دانشی خود را به سرعت ناکارآمد کرده و در نتیجه نیروهای تصمیم گیرنده خود را به دلیل نگرشی اقتصاد گرایانه از دست می دهند (کلین گا و وایتزل،۲۰۱۱٫ص۳۶۰ )[۴۹]. از سوی دیگر برخی از صاحب نظران همچون بلر(۱۹۹۵)، نقاط ضعف این روش را آن قدر بزرگ و نابخشودنی متصور می گردند که گاهی معتقدند دلیل بسیاری از رسوایی های مالی شرکت های بزرگ عصر اخیر به طراحی سیستم های پاداش آنان بر اساس نظریه عاملیت بـــاز می گردد(کلین گا و وایتزل،۲۰۱۱ ،ص۳۷۰).
۲-۶-۲-۲- نظریه برتری سهامداران[۵۰]
در این نظریه عمده نگاه ها بر منافع سهامداران قرار دارد و به هیات مدیره و تیم مدیریتی سازمان به مثابه ابزاری در دست سهام داران برای تحقق منافع آنان نگریسته می شود. این تعریف با مضامین دیگری نیز همراه است، به گونه ای که بر اساس آن هیات مدیره مسئول است تا به منظور حفظ و ارتقاء منافع سهامداران وظایفی همچون نظارت و کنترل بر فعالیت های فرصت طلبانه بخش مدیریت را برعهده بگیرد و از سوی دیگراز سوء استفاده های احتمالی و بالقوه گروه اکثریت سهام داران از منافع گروه اقلیت جلوگیری کند. در این نظریه برای جلوگیری از فعالیت های فرصت طلبانه بخش مدیریت، پیشنهاد می شود این گونه رفتار ها از طریق مشارکت هیات مدیره و تیم اجرایی سازمان، البته تحت نظارت سهامداران، کمینه شوند. بر اساس مبانی فکری موجود در این نظریه، برای اولین بار طرح سهیم شدن در سود، گزینه انتخابی سهمی و … برای مدیران به عنوان ابزار کنترلی در تعدیل رفتار های آنان مطرح شد. البته باید اذعان کرد ریشه این نظریه را باید در جدایی مالکیت از رهبری شرکتها دردهه ۱۹۳۰(گائو و کلینگ، ۲۰۰۸، ص۵۹۵). و طرح نظریه عاملین در راستای حل معظلات عاملیتی جستجو کرد (مک کینگ و ویر،۲۰۰۹٫ ۱۴۲)[۵۱]. صـاحب نظران دلایل متعددی را برای ظهور این نظریه مطرح کرده اند. برخی معتقدند دردهه های گذشته، تعداد زیاد سهامداران و در نتیجه کاهش قدرت آنان در کنترل بر فعالیت های شرکت به صورت فردی، راه را برای بروز فعالیت های سود جویانه بخش مدیریت سازمان باز می گذاشت. در نتیجه این امر، ایده استمداد از هیات مدیره ها (البته باید در نظر داشت، در آن زمان تعریف هیات مدیره بسیار متفاوت از امروز بود)[۵۲]، به عنوان اهرم کنترلی از طرف سهامداران در پاسداری از منافع آنان، مقبولیت زیادی یافته بود
(کلین گا و وایتزل،۲۰۱۱،۳۶۳). از این رو در آن دوران هیات مدیره ها به مثابه ابزاری کنترلی قلمداد می شدند که هر زمان سهامداران شرکت مخاطرات عملکردی مدیران را احساس می کردند، همچون گروه ضربت وارد عمل می شدند و در مواقع غیر ضروری دوباره ماهیتی تشریفاتی و بی خاصیت به خود می گرفتند.
از منظر نظریه برتری سهامداران، سرمایه گذاران به عنوان بنیان گذاران شرکت و هیات مدیره و تیم اجرایی سازمان به عنوان عاملان و کارگزاران آن به شمار می رفتند. در طی دهه ۱۹۹۰ میلادی این نظریه از مقبولیت و گستردگی مطالعات بالاتری در مقایسه با سایر نظریه های مطرح برخوردار گشت و بیشتر الگوهای حاکمیتی سازمان تبیین شده در آن دوره ، خود را وامدار مبانی فکری این نظریه می دانستند. لازم به ذکر است که از دیگر دلایل گسترش و توسعه این نظریه عکس العمل های ضروری در برابر رفتار های فرصت طلبانه مدیران و سیر تطور سازمانی در قالب سازمان های جمع گرا(به عبارت دیگر، منفعت جمع اندیش) و واکنش سریع آنان به بی مبالاتی رفتاری مدیران بود (گائو و کلینگ،۲۰۰۸،ص۵۹۸).
از جمله ایراد های وارد بر این نظریه آن است که در آن ، منافع ذینفعان سازمانی تا حد منافع سهام داران کاهش یافته و وظایف محوله به هیات مدیره تنها به حفظ و پاسداری از ارزشهای برخی از سرمایه گذاران و مالکان شرکت محدود می گردد. از دیگر نقایص موجود در این نظریه آن است که به گمان برخی صاحب نظران، بر اساس مبانی فکری آن ، دست سهامداران در امر دخالت در امور شرکت بازگذاشته می شود و به هیات مدیره ها اختیاری در امر برنامه ریزی و ارزیابی میزان پیشرفت عملکردی شرکت برای رسیدن به منافع جامع نگرانه تر،داده نمی شود.از آنجایی که از اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۹۰، نگرش مقبولیت سهام داران مقبولیت بیشتری یافت، استانداردهای عملکردی در رفتارهای مطرح در این نظریه نتوانست در گذشت زمان جامعیتی در خور یابد و به عبارت بهتر، از کارایی آن در دوره های اخیر تا حد زیادی کاسته شد. (انگ ،کول و لین۲۰۰۰،ص۸۳)[۵۳]
۲-۶-۲-۳- نظریه ذینفعان[۵۴]
بر اساس این نظریه در حاکمیت سازمانی، سازمان و اقدامات نشات گرفته از آن، هر دو محیط درون و بیرون سازمان را درقالب ترجیحات و نیازهای ذینفعان درون و برون سازمان مد نظر قرار می دهد. نظریه ذینفعان سازمانی از جامعیت و گستردگی بیشتری در مقایسه با نظریه برتری سهامداران برخوردار است، به گونه ای که این نظریه، ویژه گی های مثبت نظریه برتری سهامداران را نیز در بر خواهد گرفت. این نظریه میزان اثربخشی حاکمیت سازمانی را وابسته به ارائه پاسخی مناسب به این سوال مهم می داند که، فعالیت های سازمان باید در پاسخ به چه کسانی و چه نیاز هایی در برون و درون سازمان صورت پذیرد؟(دنیس و کانل ،۲۰۰۳،ص۳۸)[۵۵]. در این نظریه، این فرضیه اساسی وجود دارد که ذینفعان سازمان تنها در حد مالکان و کارمندان آن خلاصه نمی شوند و گروه های اجتماعی متفاوت و تاثیر گذار دیگری نیز در حیات بلند مدت سازمان نقش آفرینی می کنند. در این حالت تنها زمانی سازمان می تواند به اهداف خود دست یابد که تعادل لازم میان ذینفعان متنوع خود را محقق سازد. به نظر ونگ و همکارانش (۱۹۹۲) این نظریه به نحو شایسته ای می تواند نحوه نگرش هیات مدیره ها نسبت به ذینفعان سازمانی و نحوه مدیریت سازمان بر اساس این رویکرد را تشریح و تفسیر کند(لیاومن و لوین ،۲۰۰۸،ص۵۸۰)[۵۶].
حال سوال اساسی این است که ذینفعان سازمان چه دسته ای از افراد درون و برون سازمان را تشکیل می دهند؟ قابل توضیح است که اگرچه در گذشته تصور می شد که سهامداران و با قدری چشم پوشی کارکنان سازمان مجموعه ذینفعان سازمان را تشکیل می دهند، اما امروزه اعتقاد راسخ صاحب نظران بر آن است که ذینفعان سازمان کسانی هستند(حقیقی یا حقوقی)که از سهم قانونی و اجتماعی در سازمان برخوردارند. در واقع این تعریف جدید ، ذینفعان سازمان را هر فردی می داند که به نوعی در نتایج عملکرد سهام، سهیم بوده و متاثراز تمام مخاطرات سازمان باشد. تعریفی دیگر در این خصیصه پا را فراتر نهاده و معتقد است ذینفعان کسانی هستند که منافع آنان بر شرکت تاثیر گذاشته و از شرکت و فعالیت های نشات گرفته از آن تاثیر می پذیرند(قالیباف اصل،۱۳۸۷، ۲۹).
با نگاهی به ادبیات موضوع این بحث، ذینفعان در سه گروه شامل ذینفعان سهمی[۵۷] (ذینفعان صاحبان سهام)، دینفعان اقتصادی[۵۸] و ذینفعان محیطی[۵۹] قرار می گیرند (مک کینگ و ویر[۶۰]،۲۰۰۹،ص۱۴۷).
ذینفعان سهمی از حق رای در انتخاب اعضای هیات مدیره برخوردارند و حوزه های کاری آنها حوزه های مالی است. ذینفعان اقتصادی عموما” در حوزه بازارهای اقتصادی شرکت نقش آفرینی می کنند و گاهی از طریق سازوکارهای بازاری ، بر فعالیت ها و تصمیمات عمده شرکت تاثیر می گذارند. این گونه از ذینفعان عبارتند از مشتریان، تامین کنندگان کالا، بانک ها و دیگر بستانکاران شرکت. ذینفعان محیطی در حوزه سیاسی، قانونی ،اجتماعی و … نیز مطرح هستند که قدرت آنان به تناسب درگیری و تعامل شرکت در ف
عالیت های آنان با هر یک از این گروه ها متفاوت است (گائو و کلینگ،۲۰۰۸،ص۶۰۲).
نظریه سه وجهی (بازیگران برون سازمانی،هیات مدیره ها و بازیگران درون سازمانی) رویکردی نهادی است که بر محوری عملیاتی استوار است(مک کینگ و ویر،۲۰۰۹،ص۱۴۵)[۶۱]. در این نظریه از فعالیت های حاکمیتی در سطوح سازمانی به عنوان عوامل نهادی یاد می شود که بر اساس آن منافع بازیگران سازمانی تعریف شده و محقق می گردد. حاکمیت سازمانی از منظر این نظریه ، ستاد تعاملاتی است که بین ذینفعان سازمان و بازیگران اصلی آن برقرار می شود.
نکته دیگر در این نظریه، ضرورت ارائه بازتعریفی از مفهوم پیچیده حاکمیت سازمانی(شرکتی) است. در این نظریه، حاکمیت سازمانی به مجموعه روابطی اطلاق می شود که بین تصمیم گیرندگان سازمانی(بر اساس مبانی فکری این نظریه، ذینفعان بر حسب حوزه های کاری سازمان از درجات تاثیرگذاری متفاوتی بر تصمیمات سازمانی برخوردارند و گاهی در مقام تصمیم گیرنده سازمانی نقش آفرینی می کنند) با کسانی که مسئولیت اجرای این گونه تصمیمیات را بر عهده دارند، برقرار است. دراین حالت، بازیگران سازمانی سعی می کنند از طریق سازوکارهای حاکمیت سازمان، بر فرآیند تصمیم گیری و کنترل سازمانی تاثیری اثربخش و کارآمد داشته باشند. در تعریفی دیگر از این نظریه، از حاکمیت سازمانی به عنوان ساختار و سازه ای از حقوق، اختیارات و مسئولیت هایی یاد می شود که برای تمامی ذینفعان سازمان در جایگاه خاص خود قابل تعریف است (سینگ و داویدسن[۶۲] ،۲۰۰۳،ص۷۹۵).
ذینفعان در این تعریف، ابتدا سهامداران، تیم هیات مدیره و تیم مدیریت سازمان تعریف می شوند، در حالی که از جمله دیگر ذینفعان می توان به کارکنان، مشتریان، عرضه کنندگان ، بستانکاران و به شکل کلی، جامعه بیرونی شامل فعالان سیاسی، اجتماعی و … اشاره کرد. لازم به ذکر است که اهمیت هر یک از گروه های ذینفعان بسته به حوزه های کسب و کار شرکت متفاوت از دیگری است.
در این نظریه علاوه بر آنچه بیان گردید، حاکمیت سازمانی به بافت ملی و نهادی محیط فعال در آن گره می خورد و به عبارتی بهتر، حاکمیت سازمانی از جایگاهی فراتر از سایر نظریه ها نگریسته خواهد شد. نکته مهم دیگر اینکه در این تعریف، حاکمان سازمانی علاوه بر تعیین تعاملات ذینفعان و چگونگی تاثیرگذاری آنان بر تصمیم گیری شرکت، اثربخشی الگوهای حاکمیتی را با تحلیل رفتار های سازمانی در بعد ارتباطات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد ارزیابی قرار می دهند(مک کینگ و ویر،۲۰۰۹،ص۱۳۹). وظیفه هیات مدیره از این منظر، بسیار فراتر از امور تحلیل حاکمیتی سازمان خواهد بود و اهمیت حضور اعضای مستقل هیات مدیره در این نظریه جایگاه چشم گیری خواهد داشت. به هر حال این نظریه سالهای آغازین عمر خود را در دنیای حاکمیت سازمانی سپری می کند و تحلیل نقاط قوت و ضعف آنرا باید به نتایج عملکردی آن در سالهای آینده سپرد (چارلز،۲۰۰۷)[۶۳].

پژوهش دانشگاهی – بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد ایران …

علمی (۱۳۸۶) در مقاله ای با عنوان ” نگرشی بر پیشنهاد حذف سه صفر از پول ملی ” با بررسی تجربه کشور های دیگر مهمترین دلایل صفر کاهی از پول ملی را به شرح زیر بیان کرده است:
بر طرف کردن مشکلات فنی و اجرایی ناشی از کاربرد اعداد بزرگ در صورتحساب های مالی وماشین های محاسباتی
باز گرداندن اعتماد به پول ملی که یکی از نهدهای هویت ملی است
بستر سازی برای کاهش تورم
ایجاد تسهیل در معاملات تجاری
کاهش از مخاطرات نقل و انتقال اسکناس در حجم کلان
کاهش سرانه اسکناس در گردش
کاهش انتظارات تورمی در جامعه
صرفه جویی در وقت افرادی که با پول سروکار دارند
کسب اعتبار بین المللی
همچنین با بررسی ضرورت یا عدم ضرورت باز سنجی پول ملی به بررسی بازسنجی ریال در ایران پرداخته و شرایط ایران را با کشور هایی که بازسنجی پولی انجام داده اند متفاوت دانسته است. از نظر وی تمام کشور هایی که پول ملی خود را تغییر داده اند دچار ابر تورم بوده اند در حالی که ایران این شرایط را ندارد . از نظر وی حذف صفر از پول ملی صرفاً یک عمل حسابداری است و تأثیر محسوسی در کنترل تورم ندارد و با استفاده از این سیاست نمی توان ارزش پول ملی را تقویت کرد. به عقیده او برنامه ریزی برای کاهش تورم و رساندن آن به سطح بین المللی به مراتب مهم تر از کاستن صفرها ازپول ملی است.
شاکری (۱۳۸۹ ) در مقاله ای با عنوان ” ۹۰ سال سیاست صفر زدایی ” پس از بررسی تاریخ تغییرات پول ملی در جهان به بررسی صفر زدایی ار ریال در ایران پرداخته است. وی با بررسی کشورهایی که اقدام به تغییر پول ملی کرده اند بیان می کند ایران به لحاظ تورمی شرایط لازم را برای تغییر پول ملی ندارد. همچنین با بررسی شرایط کنونی ایران ۸ پیش شرط را برای هر گونه اقدام اصلاحی از جمله تغییر پول ملی معرفی می کند که شامل:
ایجاد فضای رقابتی و عمیق تر کردن بازارها
محدود کردن قیمت گذاری عوامل اقتصادی
انضباط و شفافیت در بودجه دولت و رفتار مالی دولت
اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور و بودجه دولت به درآمد نفت
محدود کردن فعالیت های نامولد و تثبیت نسبت مبادلات مرتبط و نا مرتبط با تولید ناخالص داخلی
ایجاد نظم مدیریت اصلاح قیمت و نظارت برای تغییرات قیمت هنگام شوک درمانی
نظارت بر اعطای اعتبار و باز دریافت وام های معوقه
انضباط پولی
از نظر وی کشور هایی که در شرایط نا مطمئن و بی ثبات، بدون اصلاحات سیاستی و تثبیتی اقدام به تغییر صفرهای پول خود کرده اند، به نتایج مورد نظر دست نیافته اند. اما کشورهایی که با اقدام های اصلاحی و تثبیتی، زمینه را برای تغییر واحد پول فراهم کردند و از تغییر واحد پول خود به عنوان یک اقدام مکمل، نهایی و ارسال یک نشانه به بازار و مردم استفاده کرده اند، به هدف خود رسیده اند. در ایران اگر اصل تناسب به درستی عمل می کرد و ثبات پولی و قیمت گذاری وجود داشت تغییر پول ملی می توانست به اهداف مورد نظر منجر شود. اما در شرایط کنونی این اقدام موجب تشدید تورم و تشدید عدم تناسب ها می شود. اجرای این سیاست باید بعد از اقدام های تثبیتی و اصلاحی نهادی انجام شود و در هنگام اجرا به شدت نظارت و کنترل شود.
۲-۸-۲ مطا لعات خارجی تغییر واحد پول
برنهولز (۲۰۰۳ ) در مقاله ی ” بررسی موفقیت اصلاحات پولی در پایان دادن به تورم: تجزیه و تحلیل تجربی از ۳۴ مورد تورم ” با استفاده از تحلیل مقایسه ای به بررسی موفقیت یا عدم موفقیت در اجرای سیاست اصلاح واحد پول در ۳۴ کشور پرداخته است. در این مقاله برای بررسی میزان موفقیت در اجرای اصلاحات پولی، به طبقه بندی کشورهای نمونه در سه دسته بر اساس میزان تورم باقی مانده در سال بعد از اصلاحات پرداخته شده است.
طبقه اول : شامل اصلاحات ارزی موفق بوده است که نرخ تورم در سال بعد از اصلاحات در آن کمتر از ۲۵ % بوده است این طبقه شامل ۹ کشور است.
طبقه دوم: شامل اصلاحات با موفقیت کمتر بوده است که نرخ تورم در سال بعد از اصلاحات در آن بین ۲۵ % تا ۹۹% بوده است این طبقه شامل ۷ کشور می باشد.
طبقه سوم : شامل اصلاحات ارزی شکست خورده است که تورم باقی مانده در سال بعد از اصلاحات بالاتر از ۹۹ % بوده است این طبقه شامل ۱۴ کشور بوده است.
در این مطالعه به بررسی تفاوت های موجود در تغییرات سازمانی در سه طبقه فوق پرداخته شده است. برای این منظور از شش متغیرکیفی شامل اعتبارات داخلی و خارجی، استقلال بانک مرکزی، نظام نرخ ارز ثابت، محدودیت اعتباربرای دولت در بانک مرکزی و اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز استفاده شده است. نتایج مقایسه بین کشورها نشان داد که استقلال بانک مرکزی و تثبیت نرخ ارز از شاخص های مهم موفقیت در اصلاحات پولی هستند.
آیوآنا(۲۰۰۵ ) در مقاله ی ” بررسی تغییر واحد پول در چند کشور : تجزیه و تحلیل مقایسه ای ” به بررسی کشورهایی که به اصلاح واحد پول اقدام کرده اند به خصوص رومانی و ترکیه پرداخته است. اصلاح واحد پول به عنوان بخشی از راهبرد جامع از اصلاحات اقتصادی در طول ۸۵ سال گذشته، تقریبا در ۵۰ کشور جهان انجام شده است. بررسی مقایسه ای کشورها حاکی از این است که اصلاح واحد پول، زمانی موفقیت آمیز است که نتایج زیر حاصل شده باشد:
نرخ تورم کاهش یابد و یا نرخ تورم تک رقمی شود.
کاهش نرخ تورم و اصلاحات پولی موجب بهبود اعتبار پول ملی شود.
تولید ناخالص حقیقی رشد کرده و کسزی بودجه و کسری حساب های جاری کاهش یابد.
همچنین وی در با مقایسه کشورها نتیجه گرفته است که حذف صفر از پول ملی منجر ب

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

ه تورم نخواهد شد.
موسلی( ۲۰۰۵ ) در مقاله ای با عنوان ” حذف صفر، کسب اعتبار؟ تغییر واحد پول در کشورهای در حال توسعه ” به بررسی و تحلیل شرایطی که کشورهای در حال توسعه به اصلاحات پولی اقدام کرده اند پرداخته است . به اعتقاد موسلی ترکیبی از عوامل اقتصادی و سیاسی در اصلاحات پولی کشورها وجود دارد که سبب تفاوت در زمان و نحوه ی انجام اصلاحات است. این عوامل شامل تورم، نگرانی دولتمردان در مورد اعتبار و هویت پول ملی بوده است. این مطالعه با استفاده از مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی شامل نرخ تورم، اعتبار داخلی و خارجی پول ملی و متغیرهای سیاسی شامل درجه دموکراسی، درجه تضاد اجتماعی، افق زمانی دولت، تقسیم بندی قوه مقننه و مجریه بوده است. دوره زمانی این مطالعه سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۳ میلادی در نظر گرفته شده است. موسلی برای بررسی منطق سیاست اصلاح واحد پول، هفت فرضیه معرفی کرده است و به تحلیل و بررسی آنها پرداخته است. این فرضیات شامل:
فرضیه اول: دولت های استبدادی و دموکراتیک هر دو ممکن است به دلایل به اصلاح واحد پول ملی اقدام کنند. دولت های دموکراتیک اغلب در پاسخ به تورم بالای موجود در جامعه اقدام به اصلاح پول ملی می کنند اما دولت های استبدادی و قدرت گرا حتی ممکن است بدون بدون وجود تورم بالا، به خصوص در زمان درگیری های مدنی یا جنگ های داخلی اقدام به اجرای این سیاست کنند.
فرضیه دوم: احتمال انجام اصلاحات پولی پس از گذراندن دوره ای با تورم بالا و برقراری ثبات نسبی، زیاد است. این حالت به خصوص در کشورهایی که آزادی فعالیت های سرمایه گذاری خارجی در آنها وجود دارد و زیر نظر صندوق بین المللی پول بوده و بانک مرکزی مستقل می باشد بیشتر است.
فرضیه سوم: احتمال اصلاح پول ملی، بلافاصله بعد از انتخابات و یا چند سال قبل از انتخابات بعدی بیشتر است . احتمال اصلاحات پول ملی ، نزدیک انتخابات بسیار کم است.
فرضیه چهارم: احتمال اصلاح پول ملی، هنگامی که جناح چپ قدرت را در دست دارد کمتر است و هنگامی که جناح راست قدرت را در دست دارد بسیار بیشتر است.

بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد ایران …

نمودار ۳- ۲ نمودار نرخ تورم کشور لهستان از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ … .۴۸
نمودار ۳- ۳ نمودار نرخ تورم کشور ایسلند از سال۱۹۸۰ تا ۲۰۰۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ . .۴۸
نمودار ۳- ۴ نمودار نرخ تورم کشور بلغارستان از سال۱۹۹۷ تا ۲۰۰۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ . ۴۸
نمودار ۳-۵ نمودار نرخ تورم کشور برزیل از سال ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۸ ………………………………………………………….. .۴۹
نمودار ۳- ۶ نمودار نرخ تورم کشور از سال رومانی ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ …۴۹
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول شمارهی (۲-۱) سرانه اسکناس در کشورها ۲۵
جدول شمارهی (۲-۲) تعداد اسکناس هاس در جریان از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۵ ۲۶
جدول شمارهی (۲-۳) هزینه های مربوط به امحاء اسکناس از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۵ ۲۶
جدول شمارهی (۳-۱) نتایج حاصل از برآورد آزمون دیکی فولر تعمیم یافته کشور آرژانتین ۵۰
جدول شمارهی (۳-۲) نتایج حاصل از برآورد آزمون دیکی فولر تعمیم یافته کشور لهستان ۵۰
جدول شمارهی (۳-۳) نتایج حاصل از برآورد آزمون دیکی فولر تعمیم یافته کشور ایسلند ۵۰
جدول شمارهی (۳-۴) نتایج حاصل از برآورد آزمون دیکی فولر تعمیم یافته کشوربلغارستان ۵۱
جدول شمارهی (۳-۵) نتایج حاصل از برآورد آزمون دیکی فولر تعمیم یافته کشور برزیل ۵۱
جدول شمارهی (۳-۶) نتایج حاصل از برآورد آزمون دیکی فولر تعمیم یافته کشور رومانی ۵۱
جدول شمارهی (۳-۷) نتایج حاصل از برآورد الگوی بررسی اثر تورمی تغییر واحد پول ملی آرژانتین ۵۲
جدول شمارهی (۳-۸) نتایج حاصل از برآورد لگوی بررسی اثر تورمی تغییر واحد پول ملی لهستان ۵۳
جدول شمارهی (۳-۹) نتایج حاصل از برآورد لگوی بررسی اثر تورمی تغییر واحد پول ملی ایسلند ۵۳
جدول شمارهی (۳-۱۰) نتایج حاصل از برآورد لگوی بررسی اثر تورمی تغییر واحد پول ملی بلغارستان ۵۴
جدول شمارهی (۳-۱۱) نتایج حاصل از برآورد لگوی بررسی اثر تورمی تغییر واحد پول ملی برزیل ۵۴
جدول شمارهی (۳-۱۲) نتایج حاصل از برآورد لگوی بررسی اثر تورمی تغییر واحد پول ملی رومانی ۵۵
جدول شمارهی (۳-۱۳) نتایج تغییر واحد پول ملی در کشورهای مختلف ۵۶
جدول شمارهی (۴-۱)نتایج حاصل از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته برای سطح متغیرهای مورد نظر ۸۳
جدول شمارهی (۴-۲)نتایج حاصل از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته برای تفاضل مرتبه اول متغیرهای مورد
نظر ۸۳
جدول شمارهی (۴-۳)نتایج حاصل از آزمون هم جمعی ۸۵
جدول شمارهی (۴-۴)نتایج حاصل از آزمون های تشخیصی ۸۶
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
درکشورهایی که سال های متوالی تجربه تورم را در نرخ های بالا داشته اند، بدلیل افزایش سطح عمومی قیمت ها برای مبادله کالاهای معمول اقتصادی، مبلغ بالایی پول لازم است. این امر عملیات محاسباتی و حسابداری و نیز ارزیابی پروژه ها را بسیار مشکل می کند و پول ملی را در مقابل پول های خارجی، بی ارزش جلوه می دهد. از همه مهم تر حاصل چنین شرایطی، بروز بی ثباتی و حساس شدن انتظارات تورمی و شروع بی اعتمادی در اقتصاد خواهد بود. بسیاری از کشور های در حال توسعه که با تورم های بالا مواجه بوده اند، برای مقابله با اثرات منفی ناشی از کاهش ارزش پول ملی، مجبور شده اند تا در واحد پول ملی خود تجدید نظر کنند. تغییر واحد پول ملی به عنوان یک سیاست اصلاحی در بسیاری ازکشور ها اجرا شده است. با توجه به روند تورمی دهه های اخیر در ایران و کاهش شدیدارزش پول ملی، اصلاح واحد پول ملی به منظورکاهش هزینه های مربوطه ضروری می نماید، با این وجود دولتمردان به دلیل نگرانی از بروز اثرات تورمی حاصل از اجرای این سیاست هنوز اقدام به اجرای آن نکرده اند. در این فصل به بیان کلیاتی در زمینه ی تغییر واحد پول پرداخته شده است.
۱-۲ بیان مسأله
تداوم افزایش نا متعادل حجم پول و به تبع آن افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها سبب شده است تا قدرت خرید هر قطعه اسکناس و مسکوک روز به روز بیشتر کاهش پیدا کند. نتیجه آن که کمیت متغیرهایی که با واحد پول سنجش می شوند، به گونه ای افزایش یافته که عملیات ثبت و نگهداری حساب ها و انجام مبادلات را با مشکل مواجه کرده است. وقتی که یک اقتصاد برای دوره ی طولانی نرخ های تورم بالایی را تجربه می کند و سطح عمومی قیمت ها به چندین برابرگذشته افزایش می یابد، برای معاملات معمول که به صورت نقدی انجام می شود حجم اسکناس و مسکوک زیادی مورد نیاز است. در مواردی افزایش سطح عمومی قیمت ها و در نتیجه کاهش قدرت خرید هر واحد پول به حدی می رسد که پول رایج به سختی می تواند به عنوان وسیله مبادله و واحد شمارش نقش خود را ایفا کند. برای مقابله با هزینه های ناشی از چنین مسائلی است که دولت ها مجبور می شوند در واحد پول خود تجدید نظرکنند و پول جدیدی را به جریان اندازند تا مشکلات موجود را رفع نماید.
تغییر واحد پول، به لحاظ فنی فرآیندی است که مطابق با آن پول ملی یک کشور، که به دلیل تورم قابل توجه شدیداً کاهش ارزش یافته است، مجدداً ارزش گذاری می شود و عموماً به لحاظ سادگی به شکل حذف صفر از پول ملی انجام می شود. پدیده بازنگری در ارزش پول ملی که در اقتصاد به آن رفرم پولی برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

dmin/post-new.php#footnote-2″>[۱] یا بازسنجی پولی[۲] اطلاق می شود پدیده ی جدیدی نیست بلکه با نگاهی به تاریخ اقتصادی کشورها در می یابیم که بسیاری از کشور ها در مواجهه با تورم های شدید این سیاست را اعمال کرده اند. پول ملی نه تنها واسطه مبادلات اقتصادی می باشد بلکه بر هویت ملی مردم و اقتدار سیاسی دولت ها تأ ثیرگذار است. کاهش ارزش پول ملی منجر به نااطمینانی مردم به پول ملی و رواج ارزهای خارجی درکشور می شود. این مسأله فشار روانی و اقتصادی زیادی را بر دولت ها وارد می کند. بدین منظور دولت ها در صورت کاهش ارزش پول ملی باید با اعمال سیاست های مناسب مانع از تضعیف پول ملی شده و برای حفظ ارزش آن تلاش کنند. زمانی که ارزش و جایگاه پول ملی به جای طلا و نقره توسط اعتماد عمومی مردم حفظ می شود، دولت ها وظایف خطیری برای حفظ ارزش و جایگاه پول دارند. با توجه به روند تداومی تورم در اقتصاد ایران طی دهه های گذشته وکاهش شدید ارزش پول ملی، اجرای سیاست اصلاح واحد پول در ایران ضروری به نظر می رسد. با این وجود کماکان دولتمردان نسبت به اجرای این طرح به دلیل نگرانی از اثرات تورمی ناشی از اجرای آن مردد می باشند. بدین منظور در این مطالعه با توجه به تجربیات سایر کشورها دراجرای طرح تغییرواحدپول ملی، به بررسی اثرات آن بر تورم پرداخته شده است. درعین حال با استفاده از برآورد تابع تقاضای اسکناس و مسکوک، اثر تغییر در تقاضای اسکناس و مسکوک، پس از تغییر واحد پول و چاپ اسکناس های با ارزش اسمی بالاتر، بر تورم موردارزیابی قرار می گیرد.
۱-۳ اهمیت تحقیق
ارزش واقعی پول ملی در هر اقتصادی، شاخص قدرت اقتصادی و ثبات آن است وازجمله عمده ترین عوامل جذب سرمایه اعم از سرمایه های داخلی و خارجی برای مشارکت در سرمایه گذاری و تولید به شمار می رود که با ایجاد فرصت های شغلی جدید و تولید بیشتر در نهایت منجر به شکوفایی اقتصادی خواهد شد. در حالی که کاهش ارزش پول ملی، نه تنها موجب توقف سرمایه گذاری وتولید خواهد شد بلکه فرار سرمایه، کاهش اعتماد مردم و افزایش نقدینگی در جامعه می باشد. ارزش پول ملی یک کشور زمانی رو به نزول می گذارد که نرخ تورم درآن کشور در طول سالیان متوالی بالا بوده و مردم برای استفاده از کالا و خدمات مجبور به پرداخت حجم بیشتری از اسکناس و مسکوک شوند و این دقیقاً اتفاقی است که در طول سال های گذشته در ایران رخ داده است.