مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۱۷

منبع:سالمون و همکاران ( ۲۰۰۴).

ذکر این نکته حائز اهمیت است که امروزه با توجه به موضوع جهانی شدن، اغلب خرده نظام ها به سمت نوعی همگرایی در حرکت اند و سازمان ها و نهاد های مختلف برای محقق ساختن این موضوع در تلاشند. این واقعیت می تواند موجب یکسان سازی نسبی در مبانی و نگرش های راهبری شرکتی در آینده شود (بدری، ۱۳۸۷، ۸).
مروری بر ادبیات حاکمیت شرکتی چند ویژگی را نشان می دهد که انتظار می رود بر درک سهامداران از قابلیت اتکای سودها به دلیل نقش آنها در افزایش درستی فرآیند گزارشگری مالی اثر بگذارد. ویژگیهای مذکور عبارتند از: تمرکز مالکیت، اتکای بر بدهی، استقلال هیات مدیره، مالکیت نهادی، استقلال و صلاحیت کمیته حسابرسی، مالکیت مدیریت و مالکیت اعضای غیرموظف هیات مدیره، نفوذ مدیر عامل، اندازه هیات مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره(قالیباف اصل،۱۳۸۷، ۴۰).
۲-۶-۷- ویژگیهای حاکمیت شرکتی
در این بخش هر یک از ویژگیهای حاکمیتی مورد استفاده در این تحقیق و اثر هر یک از آنها بر هزینه تامین مالی از طریق بدهی توضیح داده می شود:
۲-۶-۷-۱- تمرکز مالکیت [۷۵]
واژه مالکیت در فرهنگ معین(۱۳۸۴) به معنای حقی است که انسان نسبت به شیء دارد و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید به جز آنچه که مورد استثنای قانون است.
تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان درخور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهامداران عمده (اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می دهد چند درصد از سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد. نتایج تحقیق مهدوی و میدری (۱۳۸۴) حاکی از آن است که تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۴ بسیار بالا بوده است. سهم ۵ سهامدار عمده در شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران به طور متوسط۷۴% و سهم ۱۰ سهامدار بزرگ بیش از ۷۹% و سهم ۲۰ سهامدار به طور متوسط ۸۱٫۹% است. مهدوی و میدری معتقدند مقایسه شاخص های تمرکز مالکیت در بازار ایران و پنج کشور آمریکا، ژاپن،آلمان، چین و چک نشان می دهد که بازار سهام ایران دارای ساختار مالکیتی بسیار متمرکز است . به علاوه در ایران نیز همچون کشور چک، تمرکز بسیار مالکیت با کارایی بیشتر همراه بوده است. به عبارتی کوچک کردن مالکیت تاثیر منفی بر کارایی دارد و بر همین اساس این دو محقق نتیجه گرفته اند با توجه به فقدان نظام حمایتی از سهام داران اقلیت، اجرای طرح واگذاری مالکیت شرکت های دولتی به عموم(سهام عدالت) می تواند به کاهش تولید ناخالص داخلی و حتی توزیع ناعادلانه درآمد منجر شود (اعتمادی، ۱۳۸۸،۵۹).
با توجه به تحقیقات انجام شده در خصوص تمرکز مالکیت(به عنوان مثال یو ، ۲۰۰۶) منظور از تمرکز مالکیت، مجموع درصد تملک سهام دارانی است که حداقل ۵ درصد سهام شرکت را در اختیار دارند.
سهامداران بزرگ انگیزه بیشتری برای نظارت بر مدیریت دارند زیرا هزینه های مرتبط با نظارت مدیریت کمتر از منافع مورد انتظار نگهداشت سهام در شرکت است. رامسی و بلایر( ۱۹۹۳ ) بر این عقیده اند که افـزایش تمرکز مــالکیت سهامداران بزرگ، انگیزه کافی بــــرای نظارت بر مدیران فـراهم می آورد. دمستز و لهن (۱۹۸۵ ( و استیگلیتز ) ۱۹۸۵( به طور تجربی این دیدگاه را با این یافته که دارندگان سهام بیشتر، انگیزه تحمل هزینه های ثابت جمع آوری اطلاعات و دخالت در نظارت مدیریت را دارند، حمایت می کنند. در مقابل مالکیت های پراکنده انگیزه کمی برای نظارت بر مدیریت دارند .در وضعیت هایی که سهامداران منافع کمتری در شرکت دارند، هیچ انگیزه ای برای نظارت بر مدیران ندارند یا انگیزه کمی دارند، زیرا هزینه های نظارت بر منافع نظارت بر مدیران فزونی خواهد داشت.
( بای و گویال،۲۰۱۰،۶۱۰)[۷۶].
۲-۶-۷-۲ مالکیت نهادی [۷۷]
سرمایه گذاران نهادی: سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و .. هستند. در خصوص چند و چون تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر شرکت ها، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. بارتو و سایرین معتقدند که مالکان نهادی سرمایهگذاران حرفه ای بوده که دارای تمرکز بلند مدت هستند. با توجه به حجم سرمایه گذاری و کار بلد بودن مالکین نهادی، حضور آنها موجب نظارت بر مدیریت می شود (حساس یگانه و همکاران،۱۳۸۷، ۱۰۹).
مطابق با تعریف بوش(۱۹۹۸) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ مانند بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و … هستند. عموما این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتارشرکت ها بیانجامد. این امر از فعالیت های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند، سرچشمه می گیرد (ویوری ،۲۰۰۶ ،۳۴)[۷۸].
هارتزل و استارک( ۲۰۰۳) شواهدی یافتند که بر اساس آن شرکت های نظارت شونده از طریق سرمایه گذاران نهادی می توانند رفتار مدیران را محدود نمایند. سرمایه گذاران نهادی فرصت، منابع و توانایی نظارت، نظم دادن و تاثیر بر مدیران را دارند. نظارت بر شرکت ها از طریق سرمایه گذاران نهادی می تواند مدیران را برای توجه بیشتر بر عملکرد شرکت و توجه کمتر به رفتار فرصت طلبانه یا خدمت به خود وادار کند.
سرمایه گذاران نهادی هم انگیزه و هم قدر

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

ت تاثیرگذاری بر سیاست شرکت را به صورت کار کردن در جهت بهترین منافع سهام داران دارند. از آنجائی که مالکان نهادی بخش بزرگی از سهام را در اختیار دارند، لذا برخلاف سهامداران، اقلیت انگیزه زیادی برای کنترل و تاثیر بر مدیریت به طور فعال به منظور بدست آوردن سود بلندمدت از سرمایه گذاری خود دارند. در کنار انگیزه مالی، آنها قدرت زیادی برای تاثیرگذاری بر مدیریت شرکت دارند (بای و گویال[۷۹]،۲۰۱۰،۶۲۱).
سهام تملک شده برون شرکتی(مالکیت نهادی) که توسط موسسات نگهداری می شود روش دیگری از نظارت بر اعمال مدیریت فراهم می آورد. (مک نایت و ویر، ۲۰۰۹،ص۱۵۰) نشان می دهند که سرمایه گذاران نهادی به شکل فعالانه تری در مورد اطلاعات ضد سهام کنترلی نسبت به سایر سهامداران، شرکت می کنند و احتمال بیشتری وجود دارد که طرح هایی را که به نظر می رسد به ضرر سهامداران است را نپذیرند.
بر اساس فرضیه نظارت موثر، پوند (۱۹۸۸) استدلال می کند که سرمایه گذاران نهادی تخصص و منابع بیشتری دارند و توانایی نظارت بر مدیریت را با هزینه های پایین تر نسبت به سهامداران خصوصی که کمتر در جریان امور قرار می گیرند، دارند. سرمایه گذاران نهادی به عنوان یک گروه می توانند از صرفه جوئی های ناشی از مقیاس بهره بگیرند و در نتیجه می توانند در پردازش اطلاعات بسیار موثر باشند. سرمایه گذارانی که مهارتهای تخصصی بالا و منابع بزرگی دارند می توانند از اطلاعات افشاء نشده میان دوره ای بهره ببرند، در حالیکه سرمایه گذاران با مهارتهای تخصصی پایین ومنابع محدود فقط بر اطلاعات عمومی تکیه می کنند (اسین هارد ،۱۹۸۹،۵۹) بر اساس تحقیق لو (۱۹۸۸) صرفه جوئی های ناشی از مقیاس نقش مهمی در ارزش اطلاعات بازی می کنند. تحصیل و پردازش اطلاعات ممکن است در سطوح پایین سرمایه گذاری از نظر اقتصادی قابل توجیه نباشد، در حالیکه آگاه شدن در زمانی که مقیاس فعالیت های سرمایه گذاری بزرگ است مفید می باشد. مزیت اطلاعاتی موسسات ممکن است همچنین ناشی از افشای انتخابی اطلاعات مهم به وسیله شرکتهای سهامی به افراد حرفه ای بازارهای اوراق بهادار و سرمایه گذاران نهادی خاص قبل از افشای کامل به عموم باشد. پوتر(۱۹۹۲ ) در می یابد که بین مالکیت نهادی و تغییر قیمت سهام در هنگام افشای سود رابطه مستقیم وجود دارد. کرزاک و توکل (۲۰۰۴) در تحقیقی ارتباط بین واکنش بازار به سود و تمرکز نهادی در صندوق های بازنشستگی بازار سهام لهستان را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که هر چه میزان سهام صندوق های بازنشستگی در یک شرکت بالا باشد میزان واکنش بازار در هنگام افشای عمومی کاهش می یابد. بالسام و همکاران(۲۰۰۲) عنوان می کنند سرمایه گذاران نهادی که سرمایه گذاران خبره هستند نسبت به سرمایه گذاران غیر نهادی توانایی بیشتری برای کشف مدیریت سود دارند زیرا آنها به اطلاعات مربوط و به موقع دسترسی دارند. همچنین آنها استدلال می کنند که سرمایه گذاران حرفه ای به اطلاعات بیشتری از سایر منابع اطلاعاتی دسترسی دارند و توانایی بیشتری برای تجزیه سود به اجزای اختیاری و غیر اختیاری دارند. اگر ساختار مالکیتی شرکت بسیار پراکنده باشد، سرمایه گذاران نهادی نقش نظارتی بزرگتری دارند. عموما انتظار می رود که سرمایه گذاران نهادی از اطلاعات جاری برای پیش بینی سودهای آتی بهتر از سرمایه گذاران غیر نهادی استفاده کنند.
سرمایه گذاران به دو گروه قابل طبقه بندی هستند:۱) سرمایه گذاران متخصص که در جمع آوری و پردازش اطلاعات عمومی تخصص دارند. ۲) سرمایه گذاران غیر متخصص که در ابتدا از اطلاعات ظاهر شده در نشریات مالی و درک شخصی خود استفاده می کنند نه تحلیل دقیق صورتهای مالی. نگهداری سهام به شکل نهادی معمولا به عنوان جایگزینی برای تخصص سرمایه گذار به کار می رود زیرا نهادها در جمع آوری و پردازش اطلاعات مزیت نسبی دارند.
مطالعات قبلی استدلال هایی ارائه کرده اند که بر اساس آن سرمایه گذاران نهادی به طور متوسط نسبت به سرمایه گذاران فردی آگاه تر و مطلع تر هستند. به عنوان مثال، لو (۱۹۸۸) استدلال کرد که نهادها نسبت به افراد مطلع تر هستند زیرا آنها تمایل دارند که هزینه نهایی کمتری از بابت جمع آوری اطلاعات بپردازند. به طور خلاصه، مالکیت نهادی در شرکت به عنوان یک مکانیزم نظارتی بر رفتار مدیریت محسوب می شود و به هم راستا کردن منافع سهامداران و مدیران کمک می کند و از هر گونه رفتار فرصت طلبانه ای که ممکن است در بلندمدت به ضرر سهامداران باشد جلوگیری می کند (چالاکی، ۱۳۸۸٫ ۵۴) .
علاوه بر این، سرمایه گذاران نهادی نیز اطلاعات را جمع آوری و پردازش کرده، بر مبنای آن عمل می کنند. اگرچه سرمایه گذاران اطلاعات خود را به صورت عمومی در اختیار بازار قرار نمی دهند، ولی با تصمیم های خود بازار را آگاه می سازند. بنابراین نفوذ سرمایه گذاران نهادی در بازار و شرکت ها ، معیار دیگری برای اندازه گیری حاکمیت شرکتی است. از این رو هر اندازه اطلاعات ارائه شده از طرف شرکت ها شفاف تر باشد به همان اندازه نیز شرکت ها در ایفای مسئولیت پاسخگوئی خود نسبت به ذینفعان موفق عمل خواهند نمود(نمازی،۱۳۸۷، ۵۵).
۲-۶-۷-۳- استقلال هیئت مدیره [۸۰]
از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره شرکت ها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهام داران و مدیران شرکت در
جلسات هیات مدیره، کمک شایانی می کند. مدیران غیر موظف با دیدگاهی حرفه ای و بی طرفانه، در مورد تصمیم گیری های مدیران مذکور به قضاوت می نشینند. بدین ترتیب هیات مدیره شرکت با دارا بودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، یک سازوکار بالقوه توانمند شرکت به حساب می آید (مارک چی[۸۱]،۲۰۰۴،۵۲). همچنین در اصول منتشر شده در مورد ویژگی های هیئت مدیره توسط سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در مورد استقلال هیئت مدیره آمده است: باید به تعداد کافی اعضای غیرموظف در هیات مدیره منصوب شود که بتوانند در زمینه هایی که امکان بالقوه تضاد منافع وجود دارد قضاوت مستقل ارائه کنند . مثال هایی از چنین مسئولیت های کلیدی عبارتند از تضمین سلامت گزارشگری مالی و غیر مالی، بررسی معاملات با اشخاص غیر وابسته، معرفی نامزدهای عضویت در هیات مدیره و مدیران اجرایی اصلی و تصمیم گیری در مورد حق الزحمه هیات مدیره.
دستورالعمل راهبری شرکتی شامل شماری از توصیه ها است، یکی از آنها انتصاب مدیران غیر اجرایی است که تضمین کاهش تضاد نمایندگی بین مدیران و سهامداران را در بر می گیرد. اگرچه در ایران دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد ولی فرض شد به دلیل مسئولیت تضامنی اعضای هیات مدیره طبق قانون تجارت، مدیران غیر موظف انگیزه کافی دارند که برای حفظ پوشش قانونی خود تضاد منافع های احتمالی را کاهش دهند. یکی از این اقدامات افزایش افشاهای اختیاری در گزارش فعالیت به مجمع(فرا تر از حداقل های قانونی) است (کاشانی پور، ۱۳۸۸،۸۸).
تعدادی از مطالعات انجام شده ارتباط مستقیم با اهمیتی را بین نسبت مدیران غیرموظف و سطوح افشای اختیاری گزارش کرده اند. به صورت معمول، هیات مدیره ای که تعداد مدیران غیر موظف آن بیشتر است، تصویر مثبتی از استقلال و مسئولیت پاسخگویی را برای سهام داران تداعی نموده، حصول اطمینان از رعایت ویژگی های حاکمیت شرکتی را نیز افزایش می دهد(سینگ و داویدسن ،۲۰۰۳،ص۷۹۸)[۸۲] .مسئولیت اصلی هیات مدیره، ایجاد راهبری کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع ذینفعان مختلف آن از جمـله مشتریان، کارکـنان، سرمایـه گذاران و جوامع محـلی می بـاشد. در کـلیه اقداماتی کـه هیات مدیـره بـه عمل می آورد از مدیران انتظار می رود تصمیمات تجاری خود را به گونه ای اتخاذ کنند که منطقاً معتقدند بهترین منافع شرکت در آن است (آئین نامه نظام راهبری شرکتی، ۱۳۸۶). قانون ساربینز آکسلی (۲۰۰۲) یک عضو هیات مدیره مستقل را به صورت زیر تعریف می کند:
هیچ گونه مبلغی به طور مستقیم یا غیر مستقیم بابت مشاوره یا هر گونه پاداش از شرکت به غیر از نقش وی به عنوان یک عضو هیات مدیره و کمیته های آن دریافت نمی کند. یک شخص وابسته شرکت یا شرکت های فرعی آن نیست.
شرکت را به طور مستقیم یا غیر مستقیم کنترل نمی کند، به وسیله شرکت کنترل نمی شود یا تحت کنترل شرکت به وسیله یک کارمند اجرایی، مدیر یا سهامدار ۱۰ درصدی نمی باشد. مدیر، کارمند اجرایی، شریک یا منتخب یک شرکت وابسته نیست (جواهری، ۱۳۸۵، ۸۶).
پیش نویس آئین نامه اصول راهبری شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، مدیر مستقل را به صورت زیر تعریف می کند:
مدیر مستقل، به مدیری گفته می شود که:
منصوب سهامدار عمده یا نماینده او در مجمع نباشد.
منصوب گروهی از سهامداران نباشد که از طریق ائتلاف آنها در مجمع، اکثریت اعضای هیئت مدیره تعیین می شود.

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۱۹

ترکیب هیئت مدیره که با تعداد اعضای غیرموظف اندازه گیری می شود به طور معنا داری با افشاء رابطه ی مستقیم دارد.بودن اعضای غیرموظف در هیئت مدیره به تنظیم بهتر فعالیت ها وجلوگیری از فرصت طلبی مدیران می انجامد عملکرد مدیران هیئت مدیره می تواند به عنوان یک سازو کار کنترل داخلی در فرآیند تصمیم گیری شرکت در جهت منافع سهامداران وهمچنین برای اطمینان از اینکه تصمیم های مدیریت در جهت منافع سهامداران باشد،در نظر گرفته شود.درنتیجه فرض می شود که یک شرکت با مدیران غیر موظف غیر اجرایی بیشتر،اطلاعات بیشتری در رابطه با سرمایه فکری افشا می کند.
۲-۷-۲-۳-درصدمالکیت سهامداران عمده
سهامدار عمده که فعالانه درگیر عملیات وتصمیم گیری در شرکت است،ممکن است بر کنترل داخلی وفعالیت شرکت کنترل داشته باشد.بنابراین باعث کاهش حجم رسیدگی های حسابرس ودر نتیجه کاهش حق الزحمه حسابرسی مستقل شود.از سوی دیگرهرسهامدار عمده غیرموظف ممکن است از این تأثیر برای افزایش حسابرسی مستقل به منظور جبران کمبود کنترل های وی بردیگر تصمیمات داخلی استفاده کند.
۲-۷-۲-۴-میزان سهام شناورآزاد
یکی از سازوکارهای برون سازمانی نظام راهبری،نظارت سهامداران اقلیت است که معیار سنجش آن میزان سهام دردست این سهامداران است.نظارت سهامداران اقلیت،احترام به حقوق آنان و بیانگر مجاز بودن نظارت اقلیت برفعالیت شرکت است.(حساس یگانه۱۳۸۵)سهامداران اقلیت به منظور پوشش دادن منافع خود در مقابل قدرت سهامدار عمده،از ابزار حسابرسی مستقل استفـــاده می کنند و به این ترتیب می توان گفت آنان باعث افزایش تقاضابرای حسابرسی مستقل می شوند.
۲-۷-۲-۵-درصدمالکیت نهادهای دولتی وشبه دولتی
به دلیل ساختار دولتی اقتصاد کشور ماوهمچنین نقشی که دولت به عنوان سهامدار در بسیاری از شرکت ها برعهده گرفته است،الگوی ویژه ای از نظام راهبری شرکت ها به وجود آورده است.نقش دولت در این الگوی خاص از راهبری به دلیل مشخص بودن انتظارات عملیاتی وهماهنگی سیاستهای مالکیتی آن،نوعی کنترل بر فعالیت شرکت های با سهامداری دولت ونهادهای دولتی را فراهم آورده است که انتظار می رود این کنترل بتوانداز پیچیدگی های عملیات چنین واحدهای اقتصادی بکاهد.بنابراین این احتمال هست که کاهش در پیچیدگی های عملیاتی هرواحد اقتصادی موجب کاهش در حق الزحمه خدمات حسابرسی شود.
۲-۷-۲-۶-نوع حسابرس
سازمان حسابرسی در ایران به عنوان یک موسسه حسابرسی دولتی به نسبت سایر موسسات حسابرسی از حجم صاحبکاران بیشتری برخوردار است.این سازمان به دلیل ساختار دولتی وانتخاب غیراختیاری در پذیرش کاروتعیین حق الزحمه خدمات حرفه ای از حاشیه امنیتی برخوردار است که توانسته در عرصه رقابت با سایر موسسات غیردولتی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دهد.
از دیگر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی که به افشای اختیاری اطلاعات اثر می گذارد وجود بخش حسابرس داخلی می باشد.از آنجا که وظیفه حسابرسان داخلی بازرسی وارزیابی موثر بودن نحوه انجام وظایف قسمت های مختلف سازمان و آزمون سیستم کنترل داخلی ومیزان موثر بودن دستورالعملهاو… است،برافشای اختیاری اثر گذار می باشد.
۲-۷-۲-۷-میزان افشای معامله با اشخاص وابسته
ازدیگرسازوکارهای برون سازمانی نظام راهبری،نظارت قانونی است که شامل تدوین،تصویب واستقرار قوانین نظارتی مناسب است.نظارت قانونی بر اساس مفاد قانون تجارت ودر برخی از مواردسایر قوانین وضع شده(حساس یگانه۱۳۸۵)در این پژوهش از مفادماده۱۲۹ قانون تجارت، موضوع افشای معامله با اشخاص وابسته ومفادماده۲۴۰قانون یادشده موضوع پرداخت سودسهام حداکثرتاهشت ماه پس از تصویب مجمع به منظورتعیین رعایت آن توسط شرکت ها به عنوان معیار های نظارت قانونی برشرکت استفاده شده است.بنابراین با افزایش افشا نیاز به حسابرس کاهش پیدا خواهد کرد.
۲-۷-۳- مبانی نظری و فرضیه ها
به عنوان نوعی حاکمیت خارجی، حسابرسی مستقل می تواند اختلافهای نمایندگی در بین سهامداران و سایر ذینفعان را کمتر کند و هزینه های نمایندگی را کاهش دهد.[۹۲] بنابراین شرکتهایی که مشکلات جدی نمایندگی دارند، این انگیزه را دارند که حسابرسان بسیار معتبری را استخدام کنند تا به بازار این سیگنال را بفرستند که آنها تلاش میکنند هزینه های نمایندگی را به منظور افزایش ارزش شرکت کاهش دهند.[۹۳] اما، در صورتی که شرکت مشکلات جدی در مورد نمایندگی نداشته باشد، ضروریست که حسابرسهای سرشناسی را استخدام کنند. تحلیل از منظر حسابرس، با استفاده از این معادله، ریسک حسابرسی = ریسک درست بیان نکردن مطالب ضرب در ریسک اکتشـاف، نشــان می دهد، هر چه ریسک ارزیابی شدۀ غلط بیان کردن مطالب بیشتر باشد، احتمال اشتباه بیان کردن یک گزارش مالی بیشتر است، سطح ریسک اکتشاف پایینتر ، مقدار کار حسابرسی بیشتر ، و هزینۀ حسابرسی بالاتر می باشد. Carcello و همکاران (۲۰۰۲) به این نکته دست می یابند که حاکمیت شرکتی داخلی شایسته تر، منجر به ریسک حسابرسی پایینتر میشود. حسابرسان میزان کمتری از ریسک ذاتی و ریسک کنترل را به شرکتهایی با چنین حاکمیت اختصاص میدهند. بنابراین، تلاش حسابرسی و هزینه های حسابرسی، در نتیجۀ حق الزحمۀ حسابرسی پایینتر کاهش می یابد. از سوی دیگر حسابرسان، شرکتهایی که حاکمیت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

داخلی ضعیفی دارند را به عنوان شرکتهایی که ریسک ذاتی و ریسک کنترل بالاتری دارند، ارزیابی میکند. برای این بنگاه ها، حسابرسان باید زمان بیشتری را صرف کنند، کار حسابرسی بیشتری انجام دهند، و ریسک حسابرسی بیشتری را تحمل کند، و در نتیجه آنها حق الزحمۀ حسابرسی بیشتری را جمع آوری میکنند. این بحث به فرضیه های تحقیق می انجامد.
بعلاوه، اطلاعاتی که اقتصاددانان به آن اشاره می کنند، بیانگر وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتها و سرمایه گذاران خارجی می باشد. بعلت نبود یک مکانیسم برای بیان ابلاغ اطلاعات، “پول بد، (پول) خوب را بیرون می کند” یک باور متداول در بازار می باشد. سیگنال کردن بهترین روش برای رفع نامتقارنی اطلاعات را مهیا میکند.[۹۴] دو روش اساسی انتقال دادن یک سیگنال در بازار حسابرسی عبارتند از انتخاب واسطه های اطلاعاتی قابل اطمینان به طور ارادی به منظور مطمئن ساختن سرمایه گذاران خارجی از نظر اعتبار اطلاعات حسابداری[۹۵] و خرید خدمات حسابرسی بیشتر(Carcello و دیگران، ۲۰۰۲). هر دوی این روشها به هزینه ها وحق الزحمه های حسابرسی بالایی منجر می شوند. واضح است که، تنها شرکتهایی که انگیزۀ اتخاذ این روشها را دارند، شرکتهایی با حاکمیت شرکتی بهتر می باشند. چنین شرکتهایی، آزمون دقیق یک حسابرسی خارجی برای سیگنال کردن سطح حاکمیتی شان به بازار و بالا بردن ارزش شرکت را ترجیح می دهند. در نتیجه شرکتها با حاکمیت سطح بالا ممکن است وحق الزحمه های حسابرسی بالاتری را نیز تجربه کنند.
۲-۸- پیشینه پژوهش
۲-۸-۱- پژوهش‌های خارجی
تحقیقات قابل توجهی در کشورهایی مثل آمریکا، انگلستان، استرالیا، فرانسه، نیوزلند، فنلاند، کانادا، ژاپن، هند، بنگلادش، تایوان، سنگاپور، امارات و کویت انجام شده است. اکثر این تحقیقات، یک هدف اصلی را دنبال می کنند و آن تشخیص عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی است که به دلیل گستردگی و تعداد بسیار زیاد این تحقیقات، تشابه روش آماری (عمده آنها از روش آماری رگرسیون استفاده کرده اند). از جمله می توان در ایالات متحده به (سیمونیک، ۱۹۸۴ – فرانسس و سایمون، ۱۹۸۷ – پالمروس، ۱۹۹۶ – گیست، ۱۹۹۲ – رانی و سایرین، ۲۰۰۷ – انانث و سایرین، ۲۰۰۲ – فرد و دیوش، ۲۰۰۸ – رامگوپال و سایرین، ۲۰۰۸ – رانی و سایرین، ۲۰۰۸ ) در انگلستان (تیلور و بیکر، ۱۹۸۱- تافلر و رامالینگام، ۱۹۸۲- چان و سایرین، ۱۹۹۳- پانگ و ویتینگتون، ۱۹۹۴- برین و سایرین، ۱۹۹۴ – مارک و میشل، ۲۰۰۷ – نوئل، ۲۰۰۸ – ملت و سایرین، ۲۰۰۷) در استرالیا (فرانسس، ۱۹۸۴- فرانسس و استاک، ۱۹۸۶- جاب و سایرین، ۱۹۹۶- کراسول و فرانسس، ۱۹۹۹) در نیوزلند (فیرث، ۱۹۸۵- جانستون و سایرین، ۱۹۹۵ – دان مور و شاو، ۲۰۰۶) در فنلاند (نیمی ، ۲۰۰۴) در فرانسه (ناتالی و الاین، ۲۰۰۷) در کانادا (چونگ و لیندسای، ۱۹۸۸- اندرسون و زقال، ۱۹۹۴) در ژاپن (تیلور، ۱۹۹۷) در تایوان (چونگ و سایرین، ۲۰۰۸) در سنگاپور (لو و سایرین، ۱۹۹۰) در هونگ کونگ (دفوند و سایرین، ۲۰۰۰)
در هند (سایمون و سایرین، ۱۹۸۶) در پاکستان (سایمون و تیلور، ۱۹۹۷) در بنگلادش (کریم و مویزر، ۱۹۹۶) و در کویت (مشاری، ۲۰۰۸) اشاره کرد.
ریشه و اساس همه این تحقیقات، مطالعه سیمونیک (۱۹۸۰) می باشد که در قالب رساله دکتری خود در ایالات متحده (دانشگاه شیکاگو، ۱۹۷۹) انجام داده است.
به طور کلی، این تحقیقات را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:
۱- تحقیقاتی که به صورت کلی عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی را جستجو کرده اند.
۲ – تحقیقاتی که نقش شهرت و قدمت موسسه حسابرسی و تخصص آن در صنعت مربوط را بررسی کرده اند.
۳- تحقیقاتی که به ریسک حسابرسی یا عوامل مرتبط با آن پرداخته اند.
۴- تحقیقاتی که بر سایر عوامل از جمله کیفیت حسابرسی، ارتباط بین خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی و … متمرکز شده اند (نیکبخت و تنانی، ۱۳۸۹).
فرانسیس[۹۶] (۱۹۸۴)، بازار حسابرسی استرالیایی را با استفاده از مدل تعدیل شدۀ سیمونیک، بررسی کرد و او نیز به این نتیجه رسید که میزان دارایی های شرکت های پذیرفته شده و یک متغیر که نشان دهندۀ پیچیدگی معاملات و رویدادهای تجاری می باشد (تعداد شرکتهای فرعی ادغام شده)، به طور معنی داری با حق الزحمه های حسابرسی مرتبطند. اما، بر خلاف سیمونیک (۱۹۸۰)، فرانسیس دریافت که اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی به طور معنی داری با حق الزحمه های حسابرسی مرتبط است. ایشان یکبار دیگر به همراه محقیقن دیگر (۱۹۸۶)، ۹۶ شرکت از بزرگترین و ۹۶ شرکت از کوچکترین شرکتهای غیر مالی تجارت عمومی در فایلهای گزارش اطلاعات سالانۀمدیریتِ مؤسسۀ دانشگاهی استرالیا را مورد مطالعه قرار داداند، و به این نتیجه رسیدند که قیمت گذاری بالای موسسات بزرگ حسابرسی برای حسابرسی شوندگان کوچک، مشاهده می شود، اما برای حسابرسی شوندگان بزرگ مشاهده نمی شود.
قوول[۹۷] (۲۰۰۱) معتقد است که حق الزحمۀ حسابرسی را میتوان صرفاٌبه عنوان تابعی از اندازۀ شرکت، پیچیدگی، و ریسک حسابرسی درنظر گرفت.
وانگ[۹۸] (۲۰۰۲) از اولین اشخاص در چین است که به طور تجربی حق الزحمه های حسابرسی را بررسی کرد. او اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی شونده و مؤسسۀ حسابرسی، پیچیدگی حسابرسی و ریسک حسابرسی، صنعتی که در آن حسابرسی ش
ونده فعالیت می کند، و اینکه آیا حسابرسی شونده شرایط لازم را کسب می کند یا خیر؟ تا بر حق الزحمۀ حسابرسی تاثیر بگذارد، را مورد کنکاش قرار داد.
وو[۹۹](۲۰۰۳)، اندازۀ شرکت حسابرسی شونده و اینکه آیا یک شرکت حسابرسی شونده توسط یکی از پنج موسسه بزرگ حسابرسی، حسابرسی شده است یا خیر؟ نظر حسابرسی، نسبت حسابهای دریافتی به کل دارایی ها و نسبت موجودی به کل دارایی ها را عوامل اصلی تاثیرگذار بر حق الزحمه های حسابرسی می داند.
هان و ژو[۱۰۰] (۲۰۰۳)، به این نتیجه رسیدند که کل دارایی های شرکت حسابرسی شونده، نظر حسابرسی، تعداد شرکتهای ادغام شده، و نسبت بدهی به طور معنی داری به حق الزحمه های حسابرسی مرتبط می باشند.
لییو[۱۰۱] و همکاران (۲۰۰۳)، ۵۹۰ شرکت را مورد بررسی قرار داداند و به این نتیجه رسیده اند که اندازه و جایگاه یک شرکت پذیرفته شده و پیچیدگی معاملات تجاریش عوامل اصلی در تعیین حق الزحمۀ حسابرسی می باشد، در حالی که حق الزحمۀ حسابرسی هیچ رابطه معنی داری با نسبت موجودی به کل دارایی، نسبت بدهی بلند مدت به دارایی کل، وقوع ضرر و زیان، دورۀ تصدی حسابرسی و اندازۀ شرکت حسابرسی ندارد.
ژو و گیو[۱۰۲] (۲۰۰۶) مسائل مربوط به افزایش های حق الزحمۀ حسابرسی در شرکت هایی که تغییراتی در بنگاه های حسابداری ندارند را بررسی کرداند و مشاهده می کنند که توسعه و گسترش شرکت و افزایش در نسبت بدهی دو عامل اصلی توضیحی هستند. علاوه بر این، آنها نشان داداند که تغییر در نسبت نقدینگی به بدهی جاری و مدیریت سود به طور معنی داری با افزایش حق الزحمه حسابرسی رابطه دارد، اما، ارتباطی بین تغییر در برگشت دارایی خالص (موجودی، سهم صاحبان) (ROE) و تغییر در نسبتهای حساب های دریافتی و موجودی کالا به کل دارایی وجود ندارد.
اکثر مطالعات[۱۰۳] انجام شده تا به امروز نشان می دهند که اندازۀ شرکت حسابرسی شونده، پیچیدگی، و اینکه آیا شرکتی توسط یکی از شرکتهای “Big N” حسابرسی شده است یا خیر؟ تاثیر مثبت معنی داری بر حق الزحمۀ حسابرسی می گذارد.
مینگ(۲۰۰۷) در مقاله‌ای با عنوان «حاکمیت شرکتی، انتخاب حسابرس و تغییر حسابرس در چین» دریافت که ده شرکت حسابرسی بزرگ در چین باعث کاهش مدیریت سود بطور فزآینده می‌شود. همچنین دریافت که آوردن شرکت‌های حسابرسی کوچکتر(نسبت به قبل) ممکن است نشانه‌ای از کیفیت پایین سود باشد.
کیم لای و دیگران (۲۰۰۸) در پ‍ژوهشی به این نتیجه رسیدند که شرکت‌هایی که توسط موسسات حسابرسی بزرگ، حسابرسی شده‌اند اقلام تعهدی کمتری نسبت به بقیه شرکت‌ها نشان می‌دهند و این بخاطر شناخته شده‌تر بودن و معتبر بودن نام تجاری آن است. همچنین در تحقیق ایشان نشان داده شده است که کیفیت حسابرسی با حق الزحمه ایشان رابطه مثبت دارد و هرچه هزینه های حسابرسی بالاتری پرداخت می گردد، شرکت ها از خدمات با کیفیت تر و حسابرسی های موثرتری بهره مند می گردند.
فردیناند[۱۰۴] و همکاران (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان تأثیر دوره تصدی حسابرس و تخصص در صنعت حسابرس بر روی کیفیت سود به این نتیجه رسیدند که هرگاه تخصص در صنعت حسابرس پایین باشد، در آن صورت رابطه بین دوره تصدی حسابرس طولانی تر و کیفیت بالاتر سود، قویتر خواهد بود و برعکس.

متن کامل – مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۱۴

۲-۶-۴- ضرورت شناخت و کنترل حاکمیت شرکتی
تعاریف ارائه شده برای راهبری(حاکمیت) شرکتی متنوع است. عمده ترین عامل متمایز کننده این تعاریف را می توان پهنه یا گستره شمول راهبری شرکتی دانست. از یک منظر می توان این نظام را رابطه “مدیران “با “سهامداران” دانست که مبنای نظری آن “تئوری نمایندگی” در شکل محدود خود است. در آن سوی این طیف و درنگرشی وسیع، راهبری شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را در بـر می گیرد که پشتوانه نظری آن را می توان “تئوری ذینفع” دانست. سایر تعاریف و نگرشها به راهبری شرکتی داخل طیفی که دارای نگاه حداقلی و حداکثری هستند، قرار می گیرد.
تعاریفی که ذیلا” ارائه می شود گزیده ای از نگرشهای مختلف به حاکمیت شرکتی را نشان می دهد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، حاکمیت شرکتی را این گونه تعریف می کند:
“مجموعه روابطی است که بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و دیگر اشخاض ذینفع یک شرکت وجود دارد. همچنین حاکمیت شرکتی، تعیین کننده ساختاری است که توسط آن، اهداف شـرکت تدوین و ابزار دستیــابی به این اهداف و نظــارت بــر عملکرد مشخص می شود. حـاکمیت شرکتی خوب، می بایست مشوق های مناسبی را برای هیات مدیره و مدیریت فراهم آورد تا آنها به پیگیری اهدافی بپردازند که در راستای منافع شرکت و سهامداران بوده و نظارت موثری را ممکن می سازد. از این رهگذر شرکت ها می توانند از منابع به شیوه ای کاراتر استفاده کنند.(سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ،۲۰۰۴).
حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که به وسیله آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند. هیات مدیره در قبال حاکمیت بر شرکت مسئول هستند. نقش سهامداران در حاکمیت، تعیین و منصوب نمودن مدیران و بازرسان در شرکت در جهت اطمینان خاطر دادن به آنها در مورد برقرار بودن ساختار حاکمیتی مطلوب در شرکت است. مسئولیت های هیئت مدیره شامل تعیین اهداف استراتژیک شرکت، فراهم کردن رهبری جهت دست یابی اثر بخش به این اهداف، نظارت بر مدیران و ارائه گزارشات به سهامداران است. اقدامات هیئت مدیره مبتنی بر قوانین ، مقررات و خواسته های سهامداران در مجمع عمومی می باشد (کادبری[۷۴]،۱۹۹۲).
حساس یگانه در یک نتیجه گیری کلی در مورد تعاریف حاکمیت شرکتی چنین بیان می کند: بررسی تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاههای صاحب نظران، حکایت از آن دارد که: حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته ای( حوزه ای) است و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دست یابی به چهار مورد زیر در شرکت است:
پاسخگوئی،
شفافیت،
عدالت(انصاف)،
رعایت حقوق ذینفعان.
با مرور تعاریف یاد شده و تحلیل آنها می توان تعریف جامع و کامل زیر را ارائه کرد:
” حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیند ها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دست یابی به هدف های پاسخگوئی،شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود” (حساس یگانه و همکاران، ۱۳۸۵،ص۱۰۹). سالمون و همکارانش در سال ۲۰۰۴ یک تحقیق گسترده را انجام دادند. در این تحقیق که از سرمایه گذاران بزرگ نهادی انگلستان انجام شد، میزان اجماع پاسخ دهندگان درمورد برداشت آنها از راهبری شرکتی مورد بررسی قرار گرفت. جدول زیر نتایج این پیمایش را نشان می دهد.
جدول۲-۲)میزان اجماع در مورد حاکمیت شرکتی

ردیف تعریف حاکمیت شرکتی سطح اجماع
۱ فرآیند نظارت و کنترل به منظور حصول اطمینان از اینکه مدیریت شرکت در راستای منافع سهام داران فعالیت می کند(پارکینسون-۱۹۹۴) کاملا موافق
۲ نقش حاکمیتی منحصر به فعالیت های تجاری شرکت نیست بلکه با هدایت کل واحد تجاری ، نظارت و کنترل اقدامات اجرایی مدیران و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان سروکار دارد(تری کر-۱۹۸۴) خیلی موافق
۳ حاکمیت یک واحد تجاری عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که موجب می شود تا مقررات داخلی واحد تجاری منطبق باشد با تعهدات شرکت از جمله امانت داری و مدیریت بهینه دارایی ها(کانون-۱۹۹۴) موافق
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۱۰

سازمان حسابرسی وقتی مرتکب قصور حرفه‌ای می‌شود در مقابل کدام مرجع نظارتی مستقل پاسخگو است؟ سازمان حسابرسی که حسابرسان و مدیران آن حقوق‌بگیران و شاغلین حرفه‌ای هستند، در مقابل عدم رعایت استانداردهای حرفه‌ای و آیین رفتار حرفه‌ای در زمان شاغل بودن و پس از بازنشستگی چه مسوولیتی دارند؟ این در حالی است که سازمان حسابرسی هم، دارای ‌ایمنی ذاتی است.‌
آیا سازمان حسابرسی تاکنون در مقابل قصور‌های حرفه‌ای خود مستوجب تنبیه انضباطی شده است؟ در صورتی که همگان می‌دانیم که تعدادی از موسسات حسابرسی بخش خصوصی بدون کوچک‌ترین تخلف حرفه‌ای از سوی کار گروه انتخاب حسابرس در معاونت امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد عقوبت قرار گرفتند. شرکای موسسات حسابرسی بخش خصوصی در ظرفیت بازرس قانونی برای سالیان متمادی بعدی در مقابل دستگاه قضایی کشور باید پاسخگو باشند.
در تعیین نرخ‌های سازمان حسابرسی نکته قابل توجهی وجود دارد مبنی بر‌اینکه نرخ دستمزد ساعتی یک کمک حسابرس در سال ۱۳۴۹ به طور عمومی‌در شهر تهران ۵۰ ریال بود که با استفاده از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ‌ایران (شاخص تورم) در فروردین ماه سال ۱۳۹۰ برابر۳۳,۶۹۷ ریال می‌شود. ‌این رقم بیش از دو برابر نرخ‌های مورد عمل سازمان حسابرسی و به خصوص موسسات حسابرسی بخش خصوصی است.
معنای دیگر ‌این محاسبه ساده ‌این است که حسابرسان از حاصل ‌این همه پیشرفت‌های تکنولوژیک بی‌بهره مانده‌اند یعنی که به تماشای جهان آمده‌اند.به هر حال کار فرهنگی و ترویجی لازم است که از سوی جامعه حسابداران رسمی‌ برای بهره مندی صاحب‌کاران در سلامت مالی محیط کسب و کار به عمل آید و همچنین جامعه، ارزش پولی خدماتی را که حسابرسان به لحاظ مسوولیت‌های روزافزون اجتماعی به عهده می‌گیرند به آنان پرداخت کند. همچنین زمان آن فرا رسیده است که نهاد تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی در‌ ایران، متناسب با شرایط و قوانین جدید، استانداردهای حرفه‌ای لازم را تدوین کرده و نهاد‌های تفسیر قوانین نیز با شفاف‌سازی و ممانعت از آیین‌نامه و مصوبه‌نویسی‌های تجویز نشده قانونی، بسترهای اجرای سالم قوانین را هموارتر سازند.
طبق بند ۱۱ قرارداد حسابرسی:
«مبنای‌ تعیین‌ حق‌الزحمه‌ حسابرسی‌، مدت‌ کارکرد حسابرسان‌ مامور انجام‌ کار است‌ که‌ متناسب‌ با پیشرفت‌ کار صورتحساب‌ می‌شود. نرخ‌ حق‌الزحمه‌ ساعتی‌ هریک‌ از حسابرسان‌ بر حسب‌ تجربه‌ و مهارت‌ و در نتیجه‌ میزان‌ مسئولیتی‌ که‌ به‌ عهده‌ دارند، متفاوت‌ است‌. طبق‌ بررسیهای‌ به‌ عمل‌ آمده‌، حق‌الزحمه‌ حسابرسی‌، شامل‌ حق‌الزحمه‌ ساعات‌ کار مستقیم‌، سایر هزینه‌های‌ مستقیم‌  (از قبیل‌ هزینه‌های‌ فوق‌العاده‌ ماموریت‌ خارج‌ از مرکز و ایاب‌ و ذهاب‌) و سربار قابل‌ تخصیص‌، در مجموع‌ به‌ میزان‌ … ریال‌ برآورد می‌شود.»
۲-۵-۴-هزینه های حسابرسی
حسابرسی ها گران تمام می شود،حتی برای یک شرکت کوچک.مخارج یک حسابرسی به صدها هزار ریال بالغ می شود.برای بزرگترین شرکت ها در ایران هزینه این کار ممکن است از پنجاه میلیون ریال نیز بیشتر شود.آیا حسابرسی به این قیمت ارزش دارد؟
پاسخ بیشتر واحد های تجاری به طور قطع مثبت است.صورت های مالی حسابرسی شده بسیاری از شرکت ها به دست انواع استفاده کنندگان از جمله بانک ها،اعتبار دهندگان دیگر،سرمایه گذاران اتحادیه های کارگری،سازمان های دولتی و…می رسد.اگر این صورت های مالی حسابرسی شده نمی بود،نیاز انبوه استفاده کنندگان تصمیم گیرنده را برآورده نمی کرد.در این صورت هرتصمیم گیرنده برای کسب اطمینان خاطر از اینکه کار خود رابرمبنای اطلاعات قابل اتکا انجام داده است باید تحقیقات جداگانه ای را برای خود به عمل آورد.این پی جویی های متعدد به مراتب گران تر از به کار گماردن یک موسسه حسابرسی قابل اطمینان برای تعیین قابلیت اتکای صورت های مالی است که به نفع بسیاری از استفاده کنندگان تمام خواهد شد.
برای یک شرکت کوچک هزینه حسابرسی مستقل ممکن است توجیه داشته یا نداشته باشد.متداولترین علت تقبل هزینه حسابرسی توسط یک شرکت کوچک،اصرار یک بانک وام دهنده است که صورت های مالی حسابرسی شده را شرط اعطای وام قرار میدهد.اگر واحدکوچک نیازی به اعتبار بانکی نداشته باشد،ممکن است نیاز به حسابرسی مستقل را نیز چندان احساس نکند.
دعوت از یک موسسه حسابرسی برای انجام خدمات حسابداری مانند تنظیم یا بررسی صورت های مالی راه دیگر کار است.تنظیم صورت های مالی به معنای تهیه کردن آن است،این کار اغلب زمانی توسط یک موسسه حسابرسی انجام می شود که صاحبکار،کادر حسابداری مناسبی را برای تهیه صورت های مالی ندارد بررسی صورت های مالی توسط یک حسابرس مستقل به میزان زیادی محدودتر از حسابرسی است و برای دادن اعتباری محدود به صورت های مالی طراحی شده است.این بررسی بر پرس وجوی حسابرس ومقایسه مبالغ صورت های مالی با اقلام مشابه سال قبل،متکی است.این نوع بررسی تحلیلی برای مشخص ساختن روابط غیرمنطقی بین مبالغ صورت های مالی مفید است.
با افزایش منابع در اختیار مدیریت، میزان افراد ذینفع در ارتباط با شرکت نیز افزایش می یابد که پیامد چنین شرایطی بروز تضاد منافع است. در نتیجه ی تضاد منافع، افراد ذینفع جهت همسو ساختن منافع سایرین با خود

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

یا به حداقل رساندن آثار ناشی از تضاد منافع باید متحمل هزینه (هزینه نمایندگی) شوند. مدیر که در کانون این تضاد منافع قرار دارد، با ارائه اطلاعات مالی شرکت سعی می نماید تا این هزینه را کاهش دهد. اما به علت اختیارات مدیریت، نیاز به نظارت بر عملکرد مدیر، قضاوت کارشناسانه حسابرس مستقل را مطرح می نماید. جهت استفاده از خدمات حسابرسی باید مبلغی به عنوان حق الزحمه خدمات حسابرسی پرداخت شود، این مبلغ توسط حسابرس و با توجه به ارزیابی وی از حجم و ریسک حسابرسی تعیین می گردد.
هر چه قدر حق الزحمه پرداختی افزایش یابد، ممکن است سعی و تلاش حسابرس نیز افزایش یابد و به تبع آن، کیفیت بالا رود. در نتیجه بازار نسبت به کیفیت بالای اطلاعات، عکس العمل مثبت نشـــان می دهد. در عوض ممکن است، حق الزحمه های بالای حسابرسان، آنها را از لحاظ اقتصادی به صاحبکاران آنها وابسته سازد. چنین وابستگی باعث عدم استقلال حســـابرس می شود و این موجب می شود که صاحبکاران به اطلاعات شرکت اتکا نکنند که نتیجه ی چنین عملی، عکس العمل منفی بازار نسبت به کیفیت پایین اطلاعات می باشد. در این تحقیق، قیمت سهام همزمانی بیانگر میزان ارتباط اطلاعات شرکت (صورتهای مالی حسابرسی شده) بــا قیمت سهــام می باشد که به عنوان معیــار اندازه گیری میزان عکس العمل بازار سهام در نظر گرفته شده است. هر چه قیمت سهام همزمانی بالاتر باشد میزان ارتباط اطلاعات شرکت با قیمت سهام پایین تر و واکنش بازار سهام منفی؛ بالعکس، هر چه قیمت سهام همزمانی پایین- تر باشد میزان ارتباط اطلاعات شرکت با قیمت سهام بالاتر و واکنش بازار سهام مثبت می باشد.
همچنین حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی را مازاد (کسری) حق الزحمه های واقعی نسبت به استاندارد تعریف می کنیم. حق الزحمه های استاندارد، منعکس کننده هزینه های تلاش و کوشش و ریسک دعوای قضایی حسابرسان می باشد و حق الزحمه های واقعی همان میزان حق الزحمه پرداختی به حسابرسان می باشد.
۲-۶- مبانی نظری حاکمیت شرکتی
۲-۶-۱- تاریخچه حاکمیت شرکتی
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی متون متعدد و معتبر نشان می دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا در مورد هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف از حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. تعاریف مختلفی از حاکمیت شرکتی وجود دارد ، از تعریف های محدود و متمرکز بر سهامداران و شرکت ها گرفته تا تعریف های جامع و در برگیرنده پاسخگوئی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت های چشم گیری در تعریف بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریف های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار دارند. در دیدگاه های محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهام داران محدود می شود. این الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می شود (حساس یگانه، ۱۳۸۴،ص ۱۴).
در سال های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در استقرار نظام راهبری)حاکمیت شرکتی) از طریق قانون گذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکت ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمایه گذاران و سهامداران آگاهی بیشتری درمورد ضرورت و اهمیت راهبری شرکتی یافته اند و نسبت به پی گیری استقرار این نظام در شرکت ها علاقه مند شده اند. برخی تحقیقات تجربی حکایت از رابطه مثبت نظام راهبری شرکتی و بازده شرکت ها دارد(قالیباف اصل،۱۳۸۷، ۲۹).
۲-۶-۲- نظریه های مطرح در حاکمیت سازمانی(شرکتی)
در طی قرن بیستم، نظرات متعددی پیرامون مبحث حاکمیت سازمان مطرح شده است که در هر یک از آنها بر بخشی از موضوع حاکمیت تاکید کرده و جنبه هایی از این مبحث گسترده را مورد دقت نظر قرار داده اند. این نظریات در برخی حالات به روابط و تعاملات رفتاری میان بازیگران درون و بیرون حاکمیت سازمان می پردازند و گاهی نیز خود این بازیگران را مورد توجه قرار می دهند و در مواردی نیز ویژگیها و رفتــارهای برآمده و مورد انتظار از بــازیگـران را تحلیل و بررسی می کنند. از این رو نمی توان این نظریات را اولویت بندی کرد و یا یکی از آنها را بر دیگری برتری داد. هیچ یک از این نظریات از جامعیت کافی برخوردار نبوده و به طور طبیعی با قوت و ضعف هایی در نحوه تحلیل خود از شرایط ، رفتار و انتظارات و عملکرد بازیگران کلیدی حاکمیت همراه می باشند (لگزیان، ۱۳۹۰).
۲-۶-۲-۱– نظریه عاملیت(تئوری نمایندگی)[۴۶]
ریشه های این نظریه را می توان در مباحث اقتصادی و مالی سازمان ها جستجو کرد. این نظریه یکی از پرکاربردترین و در عین حال پرسابقه ترین نظریه هایی است که در انجام فعالیت ها و وظایف سازمانی قابل طرح است. نظریه عاملیت بر این
نکته اساسی متمرکز است که واگذاری اختیار به هر فردی علاوه بر مخاطراتی که به همراه خواهد داشت، با تعارض بالقوه ای در منافع نیز همراه است (ایزن هاردنر،۱۹۸۹،ص۶۵ )[۴۷]. در این نظریه نقش عمده هیات مدیره کاهش واگرایی بالقوه در منافعی است که بیشتر از سوی سهامداران و مدیریت سازمان مد نظر قرار می گیرد. در نظریه عاملیت مساله قابل توجه دیگر، پنهان سازی اطلاعات است که اطلاعات از عاملی یا مجموعه ای از مدیران سازمان پنهان نگاه داشته خواهد شد. هیات مدیره در این نظریه می بایست با کاهش هزینه عاملیت، تلاش خود را در حفظ و پاسداشت از سرمایه گذاری های سهامداران شرکت به حداکثر برساند. این نظریه از کاربرد های بی شماری در نقش نظارتی و کنترلی هیات مدیره برخوردار است. به عقیده قالیباف اصل و رضایی مهمترین تاکید نظریه عاملیت بر نقش هیات مدیره در تدوین استراتژی است. آنها بر این باورند که در قالب این نظریه سهم استراتژیک هیات مدیره رو به فزونی نهاده و میزان مشارکت هیات مدیره در تعیین رسالت سازمان، توسعه استراتژی سازمانی و تعیین خط مشی های اجرایی در اجرا و کنترل اثربخش استراتژی افزایش خواهد یافت. به هر حال با اینکه در این نظریه با وجود آنکه مفهوم کنترل در کاهش واگرایی موجود در میان منافع سهام داران و مدیریت سازمان از جمله کارساز ترین ابزار های حاکمیت سازمانی به شمار می رود، اما به دلیل آنکه عمده وظایف هیات مدیره به کنترل اقدامات غیر همسوی مدیران با منافع شرکت معطوف می گردد، برنامه ریزی های آینده نگر سازمانی از جانب هیات مدیره ها مورد بی توجهی قرار می گیرند. به عبارت بهتر در این حالت، اهداف کاری هیات مدیره ها تنها به بررسی عملکرد پیشین مدیران، برای شناسایی نقاط ضعف آنان مربوط می شود. ازجمله دیگر ایرادهای وارد بر این نظریه، آن است که همه مدیران در این نظریه خودخواه و فرصت جو انگاشته می شوند و این واقعیت را که ممکن است در بسیاری از سازمان ها مدیرانی پیدا شوند که منافع سازمانی را بر منافع خود ترجیح داده و با وجود کمبود منابع در سازمان، اهداف سازمان را مدنظر قرار دهند، نادیده می گیرد. از این رو صاحب نظری همچون فرنک(۱۹۹۴) معتقد است که چنین مدلی به افراد با دید محاسباتی و اقتصادی می نگرد و پیچیدگی های رفتاری درون سازمان را به گونه ای تک بعدی مد نظر قرار می دهد ( گائو و کلینگ،۲۰۰۸،ص۶۰۴)[۴۸]
نقطه ضعف دیگر این نظریه را باید در حرکت اقتصاد جهانی به سمت اقتصاد دانش محور دانست که بر اساس آن ، نظریه عاملیت به دلیل بی توجهی به سرمایه های دانشی سازمان(کارکنان آنان) مورد نقد و سرزنش واقع خواهد شد. در نتیجه شرکت هایی که بخواهند در عصر حاضر با این نظریات، رفتارها و استانداردهای حاکمیتی خود را تنظیم کنند، سرمایه های دانشی خود را به سرعت ناکارآمد کرده و در نتیجه نیروهای تصمیم گیرنده خود را به دلیل نگرشی اقتصاد گرایانه از دست می دهند (کلین گا و وایتزل،۲۰۱۱٫ص۳۶۰ )[۴۹]. از سوی دیگر برخی از صاحب نظران همچون بلر(۱۹۹۵)، نقاط ضعف این روش را آن قدر بزرگ و نابخشودنی متصور می گردند که گاهی معتقدند دلیل بسیاری از رسوایی های مالی شرکت های بزرگ عصر اخیر به طراحی سیستم های پاداش آنان بر اساس نظریه عاملیت بـــاز می گردد(کلین گا و وایتزل،۲۰۱۱ ،ص۳۷۰).
۲-۶-۲-۲- نظریه برتری سهامداران[۵۰]
در این نظریه عمده نگاه ها بر منافع سهامداران قرار دارد و به هیات مدیره و تیم مدیریتی سازمان به مثابه ابزاری در دست سهام داران برای تحقق منافع آنان نگریسته می شود. این تعریف با مضامین دیگری نیز همراه است، به گونه ای که بر اساس آن هیات مدیره مسئول است تا به منظور حفظ و ارتقاء منافع سهامداران وظایفی همچون نظارت و کنترل بر فعالیت های فرصت طلبانه بخش مدیریت را برعهده بگیرد و از سوی دیگراز سوء استفاده های احتمالی و بالقوه گروه اکثریت سهام داران از منافع گروه اقلیت جلوگیری کند. در این نظریه برای جلوگیری از فعالیت های فرصت طلبانه بخش مدیریت، پیشنهاد می شود این گونه رفتار ها از طریق مشارکت هیات مدیره و تیم اجرایی سازمان، البته تحت نظارت سهامداران، کمینه شوند. بر اساس مبانی فکری موجود در این نظریه، برای اولین بار طرح سهیم شدن در سود، گزینه انتخابی سهمی و … برای مدیران به عنوان ابزار کنترلی در تعدیل رفتار های آنان مطرح شد. البته باید اذعان کرد ریشه این نظریه را باید در جدایی مالکیت از رهبری شرکتها دردهه ۱۹۳۰(گائو و کلینگ، ۲۰۰۸، ص۵۹۵). و طرح نظریه عاملین در راستای حل معظلات عاملیتی جستجو کرد (مک کینگ و ویر،۲۰۰۹٫ ۱۴۲)[۵۱]. صـاحب نظران دلایل متعددی را برای ظهور این نظریه مطرح کرده اند. برخی معتقدند دردهه های گذشته، تعداد زیاد سهامداران و در نتیجه کاهش قدرت آنان در کنترل بر فعالیت های شرکت به صورت فردی، راه را برای بروز فعالیت های سود جویانه بخش مدیریت سازمان باز می گذاشت. در نتیجه این امر، ایده استمداد از هیات مدیره ها (البته باید در نظر داشت، در آن زمان تعریف هیات مدیره بسیار متفاوت از امروز بود)[۵۲]، به عنوان اهرم کنترلی از طرف سهامداران در پاسداری از منافع آنان، مقبولیت زیادی یافته بود
(کلین گا و وایتزل،۲۰۱۱،۳۶۳). از این رو در آن دوران هیات مدیره ها به مثابه ابزاری کنترلی قلمداد می شدند که هر زمان سهامداران شرکت مخاطرات عملکردی مدیران را احساس می کردند، همچون گروه ضربت وارد عمل می شدند و در مواقع غیر ضروری دوباره ماهیتی تشریفاتی و بی خاصیت به خود می گرفتند.
از منظر نظریه برتری سهامداران، سرمایه گذاران به عنوان بنیان گذاران شرکت و هیات مدیره و تیم اجرایی سازمان به عنوان عاملان و کارگزاران آن به شمار می رفتند. در طی دهه ۱۹۹۰ میلادی این نظریه از مقبولیت و گستردگی مطالعات بالاتری در مقایسه با سایر نظریه های مطرح برخوردار گشت و بیشتر الگوهای حاکمیتی سازمان تبیین شده در آن دوره ، خود را وامدار مبانی فکری این نظریه می دانستند. لازم به ذکر است که از دیگر دلایل گسترش و توسعه این نظریه عکس العمل های ضروری در برابر رفتار های فرصت طلبانه مدیران و سیر تطور سازمانی در قالب سازمان های جمع گرا(به عبارت دیگر، منفعت جمع اندیش) و واکنش سریع آنان به بی مبالاتی رفتاری مدیران بود (گائو و کلینگ،۲۰۰۸،ص۵۹۸).
از جمله ایراد های وارد بر این نظریه آن است که در آن ، منافع ذینفعان سازمانی تا حد منافع سهام داران کاهش یافته و وظایف محوله به هیات مدیره تنها به حفظ و پاسداری از ارزشهای برخی از سرمایه گذاران و مالکان شرکت محدود می گردد. از دیگر نقایص موجود در این نظریه آن است که به گمان برخی صاحب نظران، بر اساس مبانی فکری آن ، دست سهامداران در امر دخالت در امور شرکت بازگذاشته می شود و به هیات مدیره ها اختیاری در امر برنامه ریزی و ارزیابی میزان پیشرفت عملکردی شرکت برای رسیدن به منافع جامع نگرانه تر،داده نمی شود.از آنجایی که از اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۹۰، نگرش مقبولیت سهام داران مقبولیت بیشتری یافت، استانداردهای عملکردی در رفتارهای مطرح در این نظریه نتوانست در گذشت زمان جامعیتی در خور یابد و به عبارت بهتر، از کارایی آن در دوره های اخیر تا حد زیادی کاسته شد. (انگ ،کول و لین۲۰۰۰،ص۸۳)[۵۳]
۲-۶-۲-۳- نظریه ذینفعان[۵۴]
بر اساس این نظریه در حاکمیت سازمانی، سازمان و اقدامات نشات گرفته از آن، هر دو محیط درون و بیرون سازمان را درقالب ترجیحات و نیازهای ذینفعان درون و برون سازمان مد نظر قرار می دهد. نظریه ذینفعان سازمانی از جامعیت و گستردگی بیشتری در مقایسه با نظریه برتری سهامداران برخوردار است، به گونه ای که این نظریه، ویژه گی های مثبت نظریه برتری سهامداران را نیز در بر خواهد گرفت. این نظریه میزان اثربخشی حاکمیت سازمانی را وابسته به ارائه پاسخی مناسب به این سوال مهم می داند که، فعالیت های سازمان باید در پاسخ به چه کسانی و چه نیاز هایی در برون و درون سازمان صورت پذیرد؟(دنیس و کانل ،۲۰۰۳،ص۳۸)[۵۵]. در این نظریه، این فرضیه اساسی وجود دارد که ذینفعان سازمان تنها در حد مالکان و کارمندان آن خلاصه نمی شوند و گروه های اجتماعی متفاوت و تاثیر گذار دیگری نیز در حیات بلند مدت سازمان نقش آفرینی می کنند. در این حالت تنها زمانی سازمان می تواند به اهداف خود دست یابد که تعادل لازم میان ذینفعان متنوع خود را محقق سازد. به نظر ونگ و همکارانش (۱۹۹۲) این نظریه به نحو شایسته ای می تواند نحوه نگرش هیات مدیره ها نسبت به ذینفعان سازمانی و نحوه مدیریت سازمان بر اساس این رویکرد را تشریح و تفسیر کند(لیاومن و لوین ،۲۰۰۸،ص۵۸۰)[۵۶].
حال سوال اساسی این است که ذینفعان سازمان چه دسته ای از افراد درون و برون سازمان را تشکیل می دهند؟ قابل توضیح است که اگرچه در گذشته تصور می شد که سهامداران و با قدری چشم پوشی کارکنان سازمان مجموعه ذینفعان سازمان را تشکیل می دهند، اما امروزه اعتقاد راسخ صاحب نظران بر آن است که ذینفعان سازمان کسانی هستند(حقیقی یا حقوقی)که از سهم قانونی و اجتماعی در سازمان برخوردارند. در واقع این تعریف جدید ، ذینفعان سازمان را هر فردی می داند که به نوعی در نتایج عملکرد سهام، سهیم بوده و متاثراز تمام مخاطرات سازمان باشد. تعریفی دیگر در این خصیصه پا را فراتر نهاده و معتقد است ذینفعان کسانی هستند که منافع آنان بر شرکت تاثیر گذاشته و از شرکت و فعالیت های نشات گرفته از آن تاثیر می پذیرند(قالیباف اصل،۱۳۸۷، ۲۹).
با نگاهی به ادبیات موضوع این بحث، ذینفعان در سه گروه شامل ذینفعان سهمی[۵۷] (ذینفعان صاحبان سهام)، دینفعان اقتصادی[۵۸] و ذینفعان محیطی[۵۹] قرار می گیرند (مک کینگ و ویر[۶۰]،۲۰۰۹،ص۱۴۷).
ذینفعان سهمی از حق رای در انتخاب اعضای هیات مدیره برخوردارند و حوزه های کاری آنها حوزه های مالی است. ذینفعان اقتصادی عموما” در حوزه بازارهای اقتصادی شرکت نقش آفرینی می کنند و گاهی از طریق سازوکارهای بازاری ، بر فعالیت ها و تصمیمات عمده شرکت تاثیر می گذارند. این گونه از ذینفعان عبارتند از مشتریان، تامین کنندگان کالا، بانک ها و دیگر بستانکاران شرکت. ذینفعان محیطی در حوزه سیاسی، قانونی ،اجتماعی و … نیز مطرح هستند که قدرت آنان به تناسب درگیری و تعامل شرکت در ف
عالیت های آنان با هر یک از این گروه ها متفاوت است (گائو و کلینگ،۲۰۰۸،ص۶۰۲).
نظریه سه وجهی (بازیگران برون سازمانی،هیات مدیره ها و بازیگران درون سازمانی) رویکردی نهادی است که بر محوری عملیاتی استوار است(مک کینگ و ویر،۲۰۰۹،ص۱۴۵)[۶۱]. در این نظریه از فعالیت های حاکمیتی در سطوح سازمانی به عنوان عوامل نهادی یاد می شود که بر اساس آن منافع بازیگران سازمانی تعریف شده و محقق می گردد. حاکمیت سازمانی از منظر این نظریه ، ستاد تعاملاتی است که بین ذینفعان سازمان و بازیگران اصلی آن برقرار می شود.
نکته دیگر در این نظریه، ضرورت ارائه بازتعریفی از مفهوم پیچیده حاکمیت سازمانی(شرکتی) است. در این نظریه، حاکمیت سازمانی به مجموعه روابطی اطلاق می شود که بین تصمیم گیرندگان سازمانی(بر اساس مبانی فکری این نظریه، ذینفعان بر حسب حوزه های کاری سازمان از درجات تاثیرگذاری متفاوتی بر تصمیمات سازمانی برخوردارند و گاهی در مقام تصمیم گیرنده سازمانی نقش آفرینی می کنند) با کسانی که مسئولیت اجرای این گونه تصمیمیات را بر عهده دارند، برقرار است. دراین حالت، بازیگران سازمانی سعی می کنند از طریق سازوکارهای حاکمیت سازمان، بر فرآیند تصمیم گیری و کنترل سازمانی تاثیری اثربخش و کارآمد داشته باشند. در تعریفی دیگر از این نظریه، از حاکمیت سازمانی به عنوان ساختار و سازه ای از حقوق، اختیارات و مسئولیت هایی یاد می شود که برای تمامی ذینفعان سازمان در جایگاه خاص خود قابل تعریف است (سینگ و داویدسن[۶۲] ،۲۰۰۳،ص۷۹۵).
ذینفعان در این تعریف، ابتدا سهامداران، تیم هیات مدیره و تیم مدیریت سازمان تعریف می شوند، در حالی که از جمله دیگر ذینفعان می توان به کارکنان، مشتریان، عرضه کنندگان ، بستانکاران و به شکل کلی، جامعه بیرونی شامل فعالان سیاسی، اجتماعی و … اشاره کرد. لازم به ذکر است که اهمیت هر یک از گروه های ذینفعان بسته به حوزه های کسب و کار شرکت متفاوت از دیگری است.
در این نظریه علاوه بر آنچه بیان گردید، حاکمیت سازمانی به بافت ملی و نهادی محیط فعال در آن گره می خورد و به عبارتی بهتر، حاکمیت سازمانی از جایگاهی فراتر از سایر نظریه ها نگریسته خواهد شد. نکته مهم دیگر اینکه در این تعریف، حاکمان سازمانی علاوه بر تعیین تعاملات ذینفعان و چگونگی تاثیرگذاری آنان بر تصمیم گیری شرکت، اثربخشی الگوهای حاکمیتی را با تحلیل رفتار های سازمانی در بعد ارتباطات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد ارزیابی قرار می دهند(مک کینگ و ویر،۲۰۰۹،ص۱۳۹). وظیفه هیات مدیره از این منظر، بسیار فراتر از امور تحلیل حاکمیتی سازمان خواهد بود و اهمیت حضور اعضای مستقل هیات مدیره در این نظریه جایگاه چشم گیری خواهد داشت. به هر حال این نظریه سالهای آغازین عمر خود را در دنیای حاکمیت سازمانی سپری می کند و تحلیل نقاط قوت و ضعف آنرا باید به نتایج عملکردی آن در سالهای آینده سپرد (چارلز،۲۰۰۷)[۶۳].

فایل – تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد۹۲- …

سود یکی از اقلام مندرج در صورت های مالی است که در تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی تأثیر بسزایی دارد و توجه زیادی را معطوف خود ساخته است (کرمی ، ۱۳۸۷). محتوای اطلاعاتی سود و اجزای آن، به طور گسترده در متون حسابداری و مالی بارها مورد آزمون قرار گرفته است (اعتمادی و چالاکی، ۱۳۸۴). نظر به اینکه سود حسابداری بر مبنای تعهدی شناسایی می شود و به دو جزء نقدی و تعهدی قابل تقسیم است؛ جزء تعهدی نیز قابل تقسیم به اجزای دیگری است. براساس رویکرد تعهدی در صورت تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها می توان سود را گزارش کرد. همان طور که تجزیه سود به دو بخش نقدی و تعهدی باعث کاهش میانگین خطای پیش بینی می گردد (عرب مازار یزدی و همکاران، ۱۳۸۵). در بند ۴۷ شماره (۱) هیأت استانداردهای حسابداری مالی بیان شده است که سرمایه گذاران، بستانکاران و دیگران از سود برای ارزیابی توان سودآوری، توان پرداخت سود سهام، پیش بینی سودهای آتی و ارزیابی سرمایه گذاری در یک شرکت با دادن اعتبار به شرکتی دیگر استفاده می کنند. برخی از تحلیلگران مالی بر این عقیده هستند که به دلیل تمایل سرمایه گذاران به رقم نهایی سود، می توان از چنین تحقیقاتی در قیمت گذاری صحیح اوراق بهادار استفاده کرد (اسلوان، ۱۹۹۶). اما تحلیلگران اوراق بهادار، مدیران شرکت ها، سرمایه گذاران و افرادی که در بازار سرمایه مشارکت دارند، بیشترین توجه خود را به رقم سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان معطوف می کنند (ثقفی و کردستانی، ۱۳۸۳).
بنابراین برای اینکه سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سود آوری یک شرکت به استفاده کنندگان کمک کند و سرمایه گذاران با اتکاء به اطلاعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد کنند، صرفاً نباید به رقم نهایی سود گزارش شده توجه کرد و توجه به اجزای تشکیل دهنده سود (اجزای نقدی و تعهدی) و بخش های مختلف این اجزاء می تواند اطلاعات مناسبی را در اختیار آن ها قرار دهد. کیفیت اطلاعات ارائه شده شرکت ها (خصوصاً کیفیت سود آنان) نقش تعیین کننده ای در اتخاذ تصمیمات صحیح سرمایه گذاری اشخاص دارد.
با توجه به توضیحات فوق و ضمناً با توجه به اینکه سود هدف اصلی تأسیس شرکت ها می باشد، ضرورت دارد که در این فصل به نقش و اهمیت سود در گزارشگری مالی، کیفیت سود، نابهنجاری اقلام تعهدی و تعریف ماهیت شرکت های درمانده مالی (بعنوان شرکت های ناتوان درکسب سود) پرداخته شود.
۲-۲ مبانی نظری
۲-۲-۱ سود حسابداری و اهمیت آن در گزارشگری مالی
سود حسابداری از دیدگاه عملی این گونه تعریف شده است: تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله های دوره و بهای تاریخی منقضی شده مربوطه. تعریف مزبور بیانگر این است که سود حسابداری دارای پنچ ویژگی زیر می باشد: (بلکویی[۱۶] ، ۲۰۰۴)
۱- سود حسابداری مبتنی بر معامله های واقعی است که در شرکت رخ می دهد (سود حسابداری اصولاً از تفاوت درآمد فروش کالاها یا خدمات با هزینه های لازم برای انجام دادن این فروش، بدست می آید).
۲- سود حسابداری بر مبنای فرض دوره زمانی، به عنوان یک امر بدیهی قرار دارد و به عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره زمانی مفروض یا مشخص اشاره دارد.
۳- سود حسابداری مبتنی بر اصل تحقق درآمد می باشد. اصل تحقق درآمد معیاری برای شناسایی (ثبت) درآمد و در نتیجه شناسایی (ثبت) سود می باشد.
۴- سود حسابداری بر اصل بهای تمام شده تاریخی تأکید دارد (سود حسابداری بر حسب بهای تمام شده تاریخی اندازه گیری می شود).
۵- سود حسابداری مبتنی بر اصل تطابق می باشد. بر اساس این اصل، هزینه های انجام شده جهت ایجاد درآمد باید به حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد.
صورتهای مالی یکی از با اهمیت ترین منابع در دسترس استفاده کنندگان صورتهای مالی جهت اخذ تصمیمات سودمند است. به همین دلیل در مبانی نظری کشورهای مختلف، اهداف متفاوتی برای گزارشگری مالی در نظر گرفته شده است. مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران هدف صورتهای مالی را با عبارات زیر توصیف می نماید:
«هدف صورتهای مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی، در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.» (هیأت تدوین استانداردهای حسابداری،۱۳۸۱، ص ۴۸۷).
از عبارات فوق چنین استفهام می شود که اهداف گزارشگری مالی از نیازها و خواسته های اطلاعاتی استفاده کنندگان خارجی نشأت می گیرد. استفاده کنندگان مذکور همواره به دنبال اتخاذ تصمیمات مناسب پیرامون فروش یا نگهداری سهام خود در واحدهای تجاری و یا اعطای اعتبار هستند. طبیعی است که برای اخذ چنین تصمیماتی آن ها باید بتوانند توان واحد تجاری را جهت ایجاد وجه نقد (همچنین زمان و قطعیت ایجاد آن) ارزیابی کنند. در واقع توانایی واحد تجاری در ایجاد وجه نقد است که ظرفیت واحد تجاری را جهت انجام پرداخت هایی مانند پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان، پرداخت به فروشندگان کالا و خدمات، پرداخت مخارج مالی و توزیع سود بین سهامداران و تأمین کنندگان سرمایه نشان می دهد.
یکی دیگر از مواردی که توسط استفاده کنندگان صورتهای مالی مورد توجه قرار می گیرد، عملکرد مدیریت واحد تجاری است. استفاده کنندگان صورتهای مالی جهت اتخاذ تصمیمات مناسب در ارتباط با هر واحد تجاری، باید از مدیریت و نحوه عملکرد آن در واحد تجاری، اطلاعات لازم کسب نماید.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

در واقع هیئت مدیره شرکت ها و سرمایه گذاران به دقت به گزارشهای مالی سود توجه می کنند. هیئت مدیره از اهمیت سود برای ذینفعان شرکت آگاهی دارد و پاداش مدیریت را به پیامدهای سود مرتبط می کند (دیجورج[۱۷] و همکاران، ۱۹۹۹). هیلی و والن[۱۸] (۱۹۹۹) عنوان می کنند که سود حسابداری به شرکت های کارا کمک می کند که خود را از شرکت های غیرکارا (دارای عملکرد ضعیف) متمایز کنند و باعث تخصیص بهینه منابع و تسهیل تصمیمات مباشرتی بوسیله افراد ذینفع می گردد.
از دیدگاه بلکویی (۲۰۰۴) سود حسابداری دارای کاربردهای زیر است:
الف- سود در تصمیمات سرمایه گذاری مفید است.
ب- سود معیار اندازه گیری کارایی مدیریت در هدایت منابع اقتصادی و معیار اندازه گیری مسئولیت مباشرتی مدیریت در قبال منابع مذکور است.
ج- سود وسیله ای برای پیش بینی سودهای آتی است.
د- سود مبنای محاسبه مالیات و توزیع مجدد ثروت در میان افراد جامعه است و از این طریق به گسترش عدالت در سطح جامعه کمک می کند.
از نظر دچو، کوتاری و واتز[۱۹] (۱۹۹۸) در مدل های تئوری برای محاسبات، بیشتر از جریان نقدی استفاده می شود، ولی سود حسابداری در ارزیابی سهام و اندازه گیری عملکرد مدیریت، کاربرد زیادی دارد. بنابراین سود حسابداری یکی از اقلام بسیار با اهمیت صورتهای مالی است، که توجه استفاده کنندگان به آن معطوف می شود. دلایل زیادی برای برتری سود حسابداری و علل بکارگیری آن پیشنهاد شده است. و سرانجام از نظر بیور[۲۰] (۱۹۹۸) یکی از دلایل برتری سود نسبت به سایر ارقام، توانایی آن جهت پیش جریان نقدی آتی است.
۲-۲-۲ کیفیت سود
در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت سود مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، کیفیت سود مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل تاثیرگذار بر آن شناسایی شود (دسای و همکاران، ۲۰۰۹).
در مواقعی که سود مدیریت می شود نتیجه واقعی عملکرد یک واحد تجاری در سطوح داخلی تر صورتهای مالی قرار می گیرد. استفاده کنندگان از صورتهای مالی به گزارش هایی نیاز دارند که قابل اتکا باشد، ولی مدیریت سود این ابزار را فراهم نمی کند و گزارشگری مالی را از هدف اصلی خود که همانا تهیه اطلاعات مفید است، دور می سازد. در چنین شرایطی که رقم سود گزارش شده در صورتهای مالی از قابلیت اتکایی برخوردار نیست، تحلیلگران مالی نباید تنها به رقم سود گزارش شده اتکاء کنند، بلکه باید به کیفیت سود نیز توجه نمایند.
به دنبال رسوایی های مالی در دهه های اخیر، توجه روز افزونی معطوف کیفیت سود شده است. نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیلگران مالی و کارگزاران بازار بورس اوراق بهادار مطرح شد، زیرا آنان احساس می کردند سود گزارش شده قدرت سود[۲۱] شرکت را آنچنان نشان نمی دهد که در ذهن مجسم می شود. آن ها دریافتند که پیش بینی سودهای آتی بر مبنای نتایج گزارش شده، کار مشکلی است. همچنین پی بردند که تحلیل صورتهای مالی شرکتها به دلیل نقاط ضعف زیادی که در اندازه گیری اطلاعات وجود دارد، کار دشواری می باشد. بنابراین در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. از دیدگاه نیگز کیفیت سود عبارت از بیان صادقانه سود گزارش شده است. منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی است که ادعای آن را دارد. به عبارت دیگر کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی است (ظریف فرد و ناظمی، ۱۳۸۳).
منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق آن در آینده است. به عبارت دیگر ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری بستگی ندارد، بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری سال های آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد (جهانخانی و ظریف فرد، ۱۳۷۴).
همانطوری که قبلاً ذکر گردید کیفیت سود یک مفهوم چند بعدی است و تعریفی که همگان نسبت به آن اجماع و اتفاق نظر داشته باشند، در خصوص کیفیت سود وجود ندارد. دلیل تنوع در تعریف کیفیت سود را می توان ناشی از این دانست که افراد از اطلاعات حسابداری (خصوصاً سود حسابداری) در تصمیمات متفاوتی استفاده می کنند. برخی از مهمترین تعریف های ارائه شده برای کیفیت سود در زیر آورده شده است:
– ثقفی و کردستانی (۱۳۸۳) سودی را با کیفیت تر می دانند که پایدارتر باشد، یعنی شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد.
– وایت و همکاران[۲۲] (۲۰۰۳) کیفیت سود را میزان محافظه کاری اعمال شده در سود گزارش شده می دانند.
– میخائیل و همکاران[۲۳] (۲۰۰۳) معتقدند که کیفیت سود عبارت است از درجه ارتباط عایدات گذشته یک شرکت با جریان نقد آتی آن.
– بلوواری، گیاکومینو و اکرز[۲۴] (۲۰۰۶) کیفیت سود را نمادی از توانایی سود گزارش شده در انعکاس سود واقعی واحد تجاری، قابلیت پیش بینی سود آتی و پایداری و عدم تغییر پذیری در سود گزارش شده می دانند.
۲-۲-۲-۱مفهوم کیفیت سود
وجود زمینه های مناسب برای «دستکاری سود»ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله الف )نارسایی های موجود در فرآیند برآوردها و پیش بینی های آتی ب)امکان استفاده از روشهای متعدد حسابداری باعث شده است که سود واقعی یک واحد اقتصادی از سود گزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد. محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری اهمیت
سود به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش شرکت ناگریز به ارزیابی سود گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی می باشند. برای ارزیابی این سود از مفهومی بنام کیفیت سود استفاده می شود.
در مقالات مختلف در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت سود اشاره شده است: یکی ازآنها سودمندی تصمیم گیری و دیگری ارتباط بین این دو مفهوم و سود اقتصادی مد نظر آقای هیکس میباشد. به عبارت دیگر کیفیت سود عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش شده، از سود مدنظر آقای هیکس. منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی که ادعای آن را دارد، می باشد. یعنی کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی هیکس میباشد. اما بدلیل آنکه افراد از اطلاعات در تصمیمات متفاوتی استفاده می کنند، امکان ارائه یک تعریف جامع از سود وجود ندارد.
برخی تحلیل گران مالی، کیفیت سود را بعنوان سود عادی و مستمر، تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان نقدی حاصل از عملیات میدانند، آنها متعقدند که کیفیت سود رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر تکراری میباشد.
تاکنون متخصصان مالی نتوانسته اند به یک محاسبه مستقل از سود که از نظر آنها کیفیت لازم را دارا باشد دست یابند. در این حالت، متخصصان مالی با انجام تعدیلات مناسب، می توانند به یک دامنه که به شکل صحیح تر نشانگر کیفیت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد، دست یابند.بنابراین مفهوم کیفیت سود،یک امر تعریف شده ثابت نیست که بتوان به آن دست یافت. بلکه مفهومی است نسبی که به ارتباط آن با دیدگاهها و نگرشها بستگی دارد.
دیدگاههای مختلفی در مورد ارزیابی کیفیت سود وجود دارد که ذیلاً تعدادی از آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
«هانت» مدیر مالی شرکت جنرال میلز معتقد است که در ارزیابی کیفیت سود دو مورد ارزیابی می شود:یکی از تناسب داشتن سود فعلی شرکت با سودهای گذشته ودیگری برداشت بازار از کیفیت سود شرکت که در نسبت P/E متجلی می شود.
«هگن» مدیر مالی شرکت دینولدز معتقد است که کیفیت سود را می توان با شناسایی یا حذف اثرات تغییر روشهای حسابداری، اقلام غیر عادی و شرایط بازار یا هزینه های موقتی، اندازه گیری نمود.
«کونولی» دیگر تحلیل گر مالی معتقد است که کیفیت سود را می توان از طریق اندازه گیری ارزش قابل بازیافتنی داراییها ارزیابی کرد.

فایل دانشگاهی – تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه …

اسلوان (۱۹۹۶) اولین محققی است که بیان می کند سرمایه گذاران به گونه ای اوراق بهادار را قیمت گذاری می کنند که گویی آن ها اطلاعات موجود در اقلام تعهدی (جریان وجوه نقد) را برای پیش بینی سودهای آتی، بیشتر (کمتر) از واقع موثر می دانند (یا به اصطلاح قیمت گذاری اشتباه انجام می دهند). وی دریافت، با اتخاذ سیاست سرمایه گذاری بلند مدت در سهام شرکت هایی با اقلام تعهدی کم و اتخاذ سیاست سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام شرکت هایی با اقلام تعهدی زیاد، می توان بازده غیرعادی آتی عمده ای کسب نمود. وی با آزمون پورتفوی تأمینی، پیش بینی های خود را مورد آزمون قرار داد و به نتایج پیش بینی شده رسید ولی در این مسیر جریان وجوه نقد را کنترل ننمود.
در تحقیقی که جنیفر و همکاران[۵۸] (۲۰۱۱) انجام دادند مشخص شد شرکتهایی که کیفیت سود کمی دارند،
هزینهی سرمایه زیادی هم دارند.
فرانسیس و همکاران[۵۹](۲۰۱۰) به بررسی رابطهی بین کیفیت اقلام تعهدی (کیفیت سود) و هزینه تأمین مالی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که کیفیت اقلام تعهدی (کیفیت سود) بر هزینه تأمین مالی اثر میگذارد. علاوه بر این نتیجه میگیرند که هزینه سرمایه برای شرکتهایی که اقلام تعهدی بیکیفیتی دارند، بیشتر است.
بارکر و ایمام[۶۰] (۲۰۰۹) در پژوهشی، میزان درک و پذیرش مفهوم کیفیت سود را به وسیلهی تحلیلگران سرمایه، بررسی کردند. تحلیل گران، یکی از استفاده کنندگان از صورتهای مالی هستند که با استفاده از اعداد و ارقام صورتهای مالی، در مورد خرید، فروش و یا نگهداری اوراق بهادار، تصمیمگیری میکنند. بر اساس یافتههای پژوهش، تحلیلگران، کیفیت سود را یک موضوع چند بعدی میدانند. از نظر آنان، کیفیت سود در جایگاه یک عامل اثرگذار، از دو جنبه ی حسابداری و غیرحسابداری تشکیل شده است. جنبههای حسابداری کیفیت سود، شامل اقلام نقدی و تعهدی سود و همچنین رویههای حسابداری است. جنبههای غیرحسابداری کیفیت سود، شامل اطلاعاتی است که در خارج صورتهای مالی یافت میشود. تحلیلگران برای قضاوت در مورد خوب یا بد بودن کیفیت سود، تا حدودی از اطلاعات حسابداری استفاده میکنند: ولی در عمل، استفاده از اطلاعات غیرحسابداری در بین آنان بیشتر رواج دارد.
هرشلیفر و همکاران (۲۰۰۹) به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی با اندازه بازده سهام پرداختند. طبق یافته های آنها ارتباط مثبت زیادی بین اندازه اقلام تعهدی با بازده سهام وجود دارد؛ ضمن اینکه بین اندازه جریان های نقدی با بازده سهام ارتباط منفی وجود دارد.
یو و لیسانا (۲۰۰۹) در تحقیق خود نشان دادند که شرکت های با سطح اقلام تعهدی پایینتر نسبت به شرکت های دارای سطح اقلام تعهدی بالاتر دارای بازده سهام مورد انتظارکمتری هستند. آنها اظهار م یدارند که این یافتهها با تحقیقاتی که نشان میدهد شرکت های دارای اقلام تعهدی کمتر ریسک بیشتری دارند، در تناقض است.
هائو[۶۱] (۲۰۰۹) درتحقیقی با عنوان تأثیر طول چرخه عملیاتی بر پایداری اقلام تعهدی و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی به بررسی این موضوع پرداخت که آیا پایداری متفاوت اقلام تعهدی و قیمت گذاری نادرست آن ها به دلیل چرخه های عملیاتی متفاوت می تواند باشد و نشان داد طول چرخه های عملیاتی طولانی تر روی پایداری اقلام تعهدی و قیمت گذاری ناصحیح آن تأثیر می گذارد و همچنین نتایج تحقیق وی نشان می دهد که شرکت هایی که چرخه عملیاتی طولانی تری دارند از پایداری کمتر اقلام تعهدی برخوردار می باشند نتایجی که بدست آورده براساس تئوری اسلوان می باشد این تئوری بیان می کند پایداری متفاوت اقلام تعهدی باعث خطاهایی در برآورد اقلام تعهدی می شود، علاوه بر این آزمون کارایی بازار نشان می دهد که قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی برای شرکت های با چرخه های عملیاتی طولانی تر بیشتر است.
سرمایه گذاران می توانند پایداری کمتر سود را پیش بینی کنند. علاوه بر این، آن ها اقلام تعهدی را به گروه هایی با خطاهای متفاوت تقسیم کرده و رابطه بین پایداری اقلام تعهدی و خطای برآورد اقلام تعهدی را بررسی می کنند. طبق نتیجه آن ها اقلام تعهدی با بیشترین خطای بالقوه، کمترین پایداری را ایجاد می کند.
دیچو و همکاران (۲۰۰۸) پایداری و قیمت گذاری اجزای نقدی سود را مورد بررسی قرار دادند. آن ها دریافتند اجزای پایدارتر سود، رابطه معناداری با قیمت سهام دارد.
کوین و ویکی[۶۲] (۲۰۰۸) به بررسی رابطه بین کیفیت سود و سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای پرداختند. نتایج پژوهش آنان حاکی از این است که در شرکت های دارای کیفیت سود پایین نرخ بازده سهام و نرخ بازده دارایی ها کمتر است و سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای آن ها نسبت به جریان های نقدی داخلی، حساسیت کمتری نشان می دهد.
اگنوا (۲۰۰۸) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی با بازده سهام پرداخت و نشان داد که بین کیفیت اقلام تعهدی با بازده آتی سهام ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.
العطار و همکاران[۶۳] (۲۰۰۸) ارتباط میان کیفیت سود را با ریسک ورشکستگی، بررسی کردند. بر اساس یافته های آنان، با استفاده از پیش بینی جریانهای نقدی و سنجش کیفیت سود، می توان خطر ورشکستگی را پیشبینی کرد.
کی لی[۶۴] در سال (۲۰۰۸) طی پژوهشی به این نتیجه رسید که شرکتهای با میزان اقلام تعهدی اختیاری (کیفیت سود) با تخصیص غیربهینه منابع، متحمل زیان ناشی از عدم کارایی میشوند.
گارسیا لارا و همکارانش

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

[۶۵] (۲۰۰۸) با بررسی نمونهای بزرگ از شرکتهای ورشکسته به این نتیجه رسیدند که شرکتهای یاد شده، چهار سال پیش از ورشکستگی از طریق اقلام تعهدی به دستکاری سود اقدام
می کردند.
چان و دیگران[۶۶] (۲۰۰۶) رابطه ی ارقام تعهدی (تفاوت بین سود و جریان نقدی) را با بازده آتی سهام بررسی کردند. یک تفسیر از نتایج این است که شرکت ها با کیفیت سود پایین در دوره ی پس از گزارشگری سود، دچار افت بازدهی می شوند. تفسیر دیگر این است که سرمایه گذاران به مسئله کیفیت سود پایین شرکت ها پی می برند و قیمت سهام را متناسب با آن تعدیل می کنند.
جنکینز و دیگران[۶۷] (۲۰۰۶) در مطالعه خود عوامل موثر بر کاهش کیفیت سود را در سالهای پس از ۱۹۹۰ میلادی بررسی کردهاند. به منظور ارزیابی کیفیت سود، از دو معیار اقلام تعهدی اختیاری و ضریب واکنش سود (ERC) استفاده شده است. نتایج نشان میدهد افزایش معنی دار دامنه اقلام تعهدی اختیاری و کاهش معنی دار ضریب واکنش سود، نشاندهنده کاهش کیفیت سود در طول دوره نمونه است.
چن[۶۸] (۲۰۰۵) با انتخاب ۶۱۹۳ شرکت آمریکایی، تاثیر افزایش کیفیت سود بر حساسیت مخارج سرمایهای سال آتی به سود حسابداری سال جاری را مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق، فرض شد که مخارج
سرمایهای سال آتی به سود سال جاری حساس است؛ بنابراین تاثیر کیفیت سود بر این حساسیت بررسی شد. معیار اندازهگیری کیفیت سود در این تحقیق، کیفیت اقلام تعهدی سرمایه در گردش مدل دیچو و دیچف (۲۰۰۲) بود که در آن، هرچه اشتباهات به کار رفته در اندازهگیری و برآورد اقلام تعهدی سرمایه در گردش کمتر باشد کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت سود بیشتر میشود. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت سود با مخارج سرمایهای رابطهای مثبت دارد. به عبارت دیگر، با افزایش کیفیت سود، حساسیت مخارج سرمایهای سال آتی به سود حسابداری سال جاری افزایش مییابد.
چن[۶۹] (۲۰۰۵) با انتخاب ۶۱۹۳ شرکت آمریکایی، تاثیر افزایش کیفیت سود بر حساسیت مخارج سرمایهای سال آتی به سود حسابداری سال جاری را مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق، فرض شد که مخارج
سرمایهای سال آتی به سود سال جاری حساس است؛ بنابراین تاثیر کیفیت سود بر این حساسیت بررسی شد. معیار اندازهگیری کیفیت سود در این تحقیق، کیفیت اقلام تعهدی سرمایه در گردش مدل دیچو و دیچف (۲۰۰۲) بود که در آن، هرچه اشتباهات به کار رفته در اندازهگیری و برآورد اقلام تعهدی سرمایه در گردش کمتر باشد کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت سود بیشتر میشود. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت سود با مخارج سرمایهای رابطهای مثبت دارد. به عبارت دیگر، با افزایش کیفیت سود، حساسیت مخارج سرمایهای سال آتی به سود حسابداری سال جاری افزایش مییابد.
وایسوکی[۷۰] (۲۰۰۵) پس از آزمونی تجربی به این نتیجه رسید که هنگامی که همبستگی منفی زیادی بین اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد دوره جاری باشد، کیفیت سود شرکت کم است.
بر اساس نتیجه تحقیق دوپاک و سایرین[۷۱] (۲۰۰۵) بخش تعهدی سود پایداری کمتری نسبت به بخش نقدی آن دارد که این مطابق نتیجه دچو و همکاران در سال ۱۹۹۵ است. از نظر وی مدیریت سود بیشتر از طریق اقلام تعهدی است و بخش تعهدی سود ثبات کمتری دارد. نتیجه دیگر مطالعه دوپاک و همکاران این است که ثبات سود جاری با افزایش اجزای تعهدی سود کاهش و با افزایش اجزای نقدی سود افزایش می یابد.
فرانسیس و دیگران (۲۰۰۵) با بررسی نحوه قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان ریسک اطلاعات مربوط به سود نشان دادند که هر چه کیفیت اقلام تعهدی(که انحراف معیار خطای رگرسیونی مربوط به اقلام تعهدی جاری وجریان های نقدی تعریف می شود) پایین تر باشد، هزینه بدهی و سرمایه آن شرکت ها بالاتر می رود. این موضوع به نوعی نشان دهنده تأثیر کیفیت اقلام تعهدی در تصمیم گیری افراد است.
عبدالغنی[۷۲] (۲۰۰۵) با اشاره به روش های متفاوت اندازه گیری کیفیت سود، و با استفاده از سه روش نشان داد که روش های متفاوت اندازه گیری کیفیت سود منجر به ارزیابی های متفاوت می شود و یک صنعت یا یک شرکت را نمی توان براساس یک روش دارای کیفیت سود بالا و پایین در نظر گرفت. به همین دلیل وی پیشنهاد کرد که افراد ذینفع پیش از انجام هر گونه تصمیمات سرمایه گذاری باید بیش از یک روش را برای ارزیابی کیفیت سود برگزینند.
دیچو و راس[۷۳] (۲۰۰۵) با مقایسه نحوه پایداری سود برحسب رویکرد ترازنامه ای و رویکرد صورت سود و زیانی نشان داد که پایداری سود تحت تأثیر مقدار و علامت اقلام تعهدی قرار می گیرد. اقلام تعهدی پایداری سود را نسبت به جریان های نقدی با اقلام تعهدی بالا بهبود می بخشد، اما در شرکت های با اقلام تعهدی پایین، میزان پایداری کاهش می یابد.
چمبرز[۷۴] (۲۰۰۵) نشان داد که سرمایه گذاران تلاش می کنند تا پایداری اقلام تعهدی وجریان های نقدی را پیش بینی کرده ولی قادر به انعکاس آن ها در قیمت ها نیستند. براین اساس در بعضی از شرکت ها پایداری اقلام تعهدی بیش از واقع وبرای بعضی دیگر کمتر از واقع بر آورد می شود. وی این مورد را از طریق طبقه بندی شرکت ها برحسب اقلام تعهدی و نحوه قیمت گذاری شرکت ها در هر طبقه نشان داد.
اسکات و دیگران[۷۵] (۲۰۰۵) نشان دادند که اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتر منجر به پایداری کمتر سود می شود. آن ها این کار را با طبقه بندی بر اساس تراز نامه انجام داده و به نتایج مشابهی دست یافتند. نتایج مطالعات آن ها حاکی از این بود که به علت عدم پیش بینی کامل سرما
یه گذاران، نوعی قیمت گذاری غیرواقعی در مورد سهام و اوراق بهادار شرکت ها اتفاق می افتد.
دسای و همکاران[۷۶] (۲۰۰۴) و بیور حدس می زنند که نابهنجاری اقلام تعهدی ممکن است یک نابهنجاری فریبنده و پنهان باشد. آن ها دریافتند که جریان وجوه نقد عملیاتی درست مانند معیارهای سنتی نابهنجاری (مانند نسبت های ارزش دفتری با ارزش بازار سهام و نسبت سود به قیمت)، کج قیمت گذاری مرتبط به اقلام تعهدی را شرح می دهد. به صورت دقیق تر، توان توضیح اقلام تعهدی برای پیش بینی بازده های آتی دقیقاً با توان توضیح متغیر جریان وجوه نقد برای پیش بینی بازده های آتی قابل استنتاج است.
اسکالر[۷۷] (۲۰۰۴) نیز به بررسی کیفیت سود از طریق کیفیت اقلام تعهدی و استفاده از روش معرفی شده توسط دچو و دیچو (۲۰۰۲) می پردازد. در سطح کل، یافته های مطالعه وی نتایج دچو و دیچو (۲۰۰۲) را تأیید می کند و اسکالر پیشنهاد می کند که مدل سازی بیشتر رابطه بین اقلام تعهدی و جریان نقدی، به درک عوامل مؤثر بر کیفیت سود کمک می کند. در بسیاری از پژوهش ها از پایداری سود به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود استفاده شده است مانند مطالعات پنمن، (۲۰۰۱) ؛ روساین و سایرین[۷۸] ، (۲۰۰۲) ؛ دچو و دیچو (۲۰۰۲).
لو و نیسیم[۷۹] (۲۰۰۴) با بررسی پایداری اقلام تعهدی نشان دادند که رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با فرض فقدان کارایی در بازار منجر به این می شود که افراد با یافتن این روابط اقدام به استفاده از فرصت ها آربیتراژ کرده و به منفعت برسند. آن ها نشان دادند که این مغایرت ها در طی دهه ی گذشته وجود داشته و کاهش نیافته است. اما به دلیل حجم معاملات و هزینه اطلاعات مربوط به، به کارگیری اقلام تعهدی سرعت واکنش افراد چندان زیاد نیست.
دچو، ریچاردسون و اسلوان (۲۰۰۴) معتقدند که سرمایه گذاران پایداری کمتر جزء تعهدی سود را به درستی پیش بینی می کنند و اگر آن ها دیدگاه ثابت بر روی سود کل داشتند نتیجه به این شکل نمی شد، به علاوه تفاوت پایداری جزء نقدی و تعهدی بیشتر به خاطر ذهنی بودن اقلام تعهدی است.
ریچاردسون و سایرین (۲۰۰۴) رابطه بین قابلیت اتکاء اقلام تعهدی و پایداری سود را بررسی می کنند. آن ها نتیجه می گیرند که اقلام تعهدی با قابلیت اتکاء کمتر، منجر به پایداری کمتر سود می شوند
ریچاردسون و همکاران (۲۰۰۴) رابطه بین قابلیت اتکای اقلام تعهدی و پایداری سود را بررسی نمودند. نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که پایین بودن قابلیت اتکای اقلام تعهدی باعث کاهش پایداری سود
میگردد.
طی بررسیهای میرز و سایرین[۸۰] (۲۰۰۳) سطوح بالاتر اقلام تعهدی، بویژه اقلام تعهدی غیرعادی،
نشاندهنده کیفیت پایینتر سود است.
کالینز و همکاران[۸۱] (۲۰۰۳) دریافتند که در شرکت هایی با درصد مالکیت نهادی بیشتر، نسبت به شرکت هایی که درصد مالکان نهادی کمتری دارند، کج قیمت گذاری اقلام تعهدی کمتری به چشم می خورد.
بالسام و سایرین[۸۲] (۲۰۰۳) از کیفیت اقلام تعهدی برای بررسی کیفیت سود استفاده میکنند و به این نتیجه رسیدند که هر چه کیفیت اقلام تعهدی بیشتر باشد کیفیت سود نیز بیشتر خواهد بود زیرا آنها نیز طی تحقیقی نشان دادند که با افزایش خطای برآورد اقلام تعهدی (کاهش کیفیت اقلام تعهدی)، پایداری سود (کیفیت سود) کاهش مییابد.

سامانه پژوهشی – تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه …

۵-۴ پیشنهادهای تحقیق ۱۰۰
۵-۴-۱ پیشنهادهای کاربردی ۱۰۰
۵-۴-۲ پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۰۱
۵-۵ خلاصه فصل ۱۰۱
پیوست های آماری ۱۰۲
منابع و مأخذ ۱۱۴
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۴-۱ : نتایج آماره های توصیفی مورد استفاده در این تحقیق ۷۴
جدول ۴-۲ : نتایج آزمون آماره F 76
جدول ۴-۳ : نتایج آزمون هاسمن ۷۶
جدول ۴-۴ نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل اول تحقیق ۷۸
جدول ۴-۵ : نتایج آزمون آماره F 80
جدول ۴-۶ : نتایج آزمون هاسمن ۸۰
جدول ۴-۷ نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل دوم تحقیق ۸۲
جدول ۴-۸ نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل سوم تحقیق ۸۶
جدول ۴-۹ : نتایج آزمون آماره F 87
جدول ۴-۱۰ : نتایج آزمون هاسمن ۸۸
جدول ۴-۱۱ : نتایج آزمون آماره F 88
جدول ۴-۱۲ : نتایج آزمون هاسمن ۸۹
جدول ۴-۱۳ نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل پیش بینی تحقیق ۹۰
جدول ۴-۱۴ نتایج آزمون رگرسیون ترکیبی مدل ارزشگذاری تحقیق ۹۱
چکیده:
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و بزرگنمایی اقلام تعهدی وکوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی می باشد. به عبارت دقیق تر این پژوهش به این موضوع می پردازد که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بالا نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر. متغیرهای این تحقیق شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و ریسک ورشکستگی می باشند.
در این تحقیق از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، از روش رگرسیون با داده های ترکیبی و سیستم معادلات همزمان به همراه آزمون میشکین (۱۹۸۳) استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان داد که در شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی کمتر، بزرگنمایی اقلام تعهدی وکوچک نمایی جریان وجوه نقد بیشتر است.
واژه های کلیدی:
اقلام تعهدی، جریان وجوه نقد، آزمون میشکین، ریسک ورشکستگی
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
یکی از محصولات اساسی سیستم حسابداری، صورت سود و زیان می باشد. این صورت مالی حاوی عنصر کلیدی مالی یعنی سود خالص می باشد. سود خالص نتیجه عملکرد یک واحد اقتصادی را برای یک دوره مالی نشان می دهد و یکی از اقلامی است که مورد توجه طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورتهای مالی قرار می گیرد. در فرآیند اندازه گیری سود از سیستم تعهدی استفاده می شود. بدین ترتیب که اقلام تعهدی شناخت جریان نقد را طی دوره تعدیل می کنند تا ارقام تعدیل شده، عملکرد واحد اقتصادی را بهتر اندازه بگیرند. مثلاً یک حساب دریافتنی، شناخت جریان نقد آتی را در سود سرعت می بخشد و شناسایی سود حسابداری را با منافع اقتصادی حاصل از فروش همزمان می سازد. از نظر بارث[۱] و همکاران (۲۰۰۵) بکارگیری برآوردها در صورتهای مالی، سود را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است منجر به سودی متفاوت از نتیجه عملکرد واقعی واحد تجاری شود.
به هر حال اقلام تعهدی همیشه بر اساس برآوردهایی هستند که اگر این برآوردها اشتباه باشند،باید اقلام تعهدی وسود آتی اصلاح شوند.خطای برآورد و اصلاحات بعدی آن از مفید واقع شدن اقلام تعهدی میکاهد. از نظردچو و دیچو[۲](۲۰۰۲) کیفیت اقلام تعهدی با افزایش میزان خطای برآورد اقلام تعهدی کاهش می یابد. کیفیت اقلام تعهدی با پایداری سود رابطه مثبت دارد و پایداری سود یکی از ابزارهای ارزیابی کیفیت سود می باشد. هر چه پایداری سود کمتر باشد، کیفیت سود پایین تر خواهد بود. کیفیت سود به معنای این است که سود خالص گزارش شده متفاوت از نتیجه عملکرد واحد اقتصادی است. در چنین شرایطی محتوای اطلاعاتی سود کاهش یافته و استفاده کنندگان کمتر می توانند در مدل تصمیم گیری خود به این عنصر مهم صورتهای مالی تکیه کنند.ازدیدگاه سرمایه گذاران کیفیت پایین سود مطلوب نیست، زیرا موجب عدم تخصیص بهینه منابع می شود[۳](ریچاردسون و همکاران،۲۰۰۴).ارزیابی کیفیت سود به استفاده کنندگان صورتهای مالی کمک می کند تا نسبت به اطمینان سود جاری قضاوت کنند و آینده را پیش بینی نمایند[۴](دلویت و تاچ، ۲۰۰۴).
این تحقیق به بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی بر قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد می پردازد، انتظار می رود در شر کتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، بیشتر باشد.
۱-۲ بیان مسأله
اسلوان[۵] در سال ۱۹۹۶ شواهدی ارائه کرد که نشان می داد سرمایه گذاران، میزان پایداری اقلام تعهدی را بیش از واقع(بزرگنمایی) و میزان پایداری جریان وجوه نقد را کمتر از واقع(کوچک نمایی) برآورد می کنند. این نتایج نشان می دهد که وقتی استراتژی مبادله سهام بر اساس درک ناصحیح سرمایه گذاران از پایداری اجزای سود قرار می گیرد، منجر به بازده غیرعادی معناداری می شود. درک ناصحیح سرمایه گذاران از میزان پایداری اجزای سود به ویژه اقلام تعهدی، نابهنجاری اقلام تعهدی نامیده می شود.
ادبیات نابهنجاری بسط داده شده توسط اسلوان (۱۹۹۶) در ابتدا روی ارزشگذاری بیش از واقع(بزرگنمایی) اقلام تعهدی تم

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

رکز داشت (برای مثال، خی[۶]۲۰۰۱؛ توماس و ژانگ[۷] ۲۰۰۲؛ کالینز، گنگ و هریبار[۸]؛ ۲۰۰۳). با اینحال، تحقیقات اخیر نشان می دهد که تمرکز روی بزرگنمایی اقلام تعهدی بدون توجه بهکوچک نمایی جریان وجوه نقد، منجر به بحثی ناقص و نتایجی ناصحیح می شود (دسای، راجگوپال و ونکاتاچالام[۹] ۲۰۰۴؛ یو[۱۰] ۲۰۰۷؛ بارن و مجیلک [۱۱]۲۰۰۸). در این تحقیق به بررسی نقش ریسک ورشکستگی در ارزشگذاری صحیح اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد پرداخته می شود. به بیان دقیق تر، ما بررسی می کنیم که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بالا نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر؟
۱-۳ اهمیت وضرورت تحقیق
فرض بر این است که دست اندرکاران بازار و سرمایه گذاران برای قیمت گذاری سهام روی کیفیت سود و اجزای آن تمرکز زیادی می کنند با توجه به اینکه احتمال ورشکستگی یک شرکت روی میزان پایداری سود (که یکی از شاخص های کیفیت سود می باشد.) و اجزاء آن تأثیر بسزایی دارد. بنابراین مطالعه رابطه بین ریسک ورشکستگی و نابهنجاری اجزای سود لازم به نظر می رسد. این مطالعه به حدس توماس[۱۲](۲۰۰۰) پاسخ می دهد.وی بیان می کند که بزرگنمایی و کوچک نمایی اطلاعات اجزای سود، ممکن است به دلیل کیفیت پایین اقلام تعهدی باشد.
۱-۴ هدفهای تحقیق

سامانه پژوهشی – تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد۹۲- …

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و نابهنجاری اقلام تعهدی و جریان وجوه نقدعملیاتی می باشد. به عبارت دقیق تر این پژوهش به این موضوع می پردازد که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بالا نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر.متغیرهای این تحقیق شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و ریسک ورشکستگی می باشند.
۱-۵ فرضیات تحقیق
با توجه به تئوریها و پیشینه موجود، این تحقیق شامل پنج فرضیه به شرح زیر می‌باشد:
جریان وجوه نقد عملیاتی پایداری بیشتری از اقلام تعهدی دارد.
در پیش بینی سودهای آتی، اقلام تعهدی بزرگنمایی می شود.
در پیش بینی سودهای آتی، جریان وجوه نقد عملیاتی کوچک نمایی می شود.
در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، بزرگنمایی اقلام تعهدی بیشتر است.
در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی بیشتر است.
۱-۶ روش تحقیق
در این تحقیق، گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز در دو مرحله انجام شده است. در مرحلهی اول برای تدوین مبانی نظری تحقیق از روش کتابخانه ایی (و مراجعه به پایان نامه ها[۱۳] و مقالات فارسی[۱۴] و انگلیسی از طریق سایت های مربوطه) و در مرحلهی دوم، برای گردآوری دادههای مورد نظر از صورتهای مالی ارائه شده به بورس اوراق بهادار[۱۵]، و سایر منابع اطلاعاتی مرتبط مانند بانک اطلاعاتی تدبیرپرداز و ره آورد نوین استفاده شده است.
۱-۷ جامعه مورد نظر تحقیق
جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۱-۸ نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری این تحقیق، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ۱۳۸۶تا پایان سال ۱۳۹۰ می باشد .برای تعیین نمونه آماری به روش حذفی سیستماتیک، شروط زیر اعمال شده است:
شرکتهایی که پایان سال مالی آن ها ۲۹ یا ۳۰ اسفند ماه باشد.
شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گر مالی نباشند.
در پایان، شرکت هایی که داده های آنها در دسترس نبوده و همچنین مشاهدات پرت حذف شده اند.
شرکت هایی که در دوره ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ از بورس خارج شده باشند.
طی دوره زمانی تغییر سال مالی نداده باشند.
در پایان تعداد ۲۰۵ شرکت( ۱۰۲۵ سال شرکت) باقیمانده که از میان شرکتهای باقیمانده، تعداد ۱۴۷ سال شرکت ورشکسته و ۸۷۸ سال شرکت غیر ورشکسته (طبق مدل Z altman) تشخیص داده شده اند.
۱-۹ تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
اقلام تعهدی: برابر سود منهای جریان وجوه نقد عملیاتی است.
نابهنجاری: زمانی که سرمایه گذاران پایداری یکی از اقلام صورتهای مالی را کمتر(کوچک نمایی) یا بیشتر از واقع (بزرگنمایی)ارزیابی کنند، گفته می شود نابهنجاری اقلام تعهدی صورت گرفته است.
آزمون میشکین: آزمونی است برای بررسی نابهنجاری اقلام صورت های مالی توسط بازار.
ریسک ورشکستگیبه میزان احتمال ورشکسته شدن یک شرکت در سال آتی گفته می شود.
۱-۱۰ چارچوب کلی فصل بندی این تحقیق
فصل اول:
دراین فصل بیان مسأله،اهمیت واهداف تحقیق،فرضیات تحقیق،قلمروزمانی ومکانی تحقیق،نوع روش تحقیق وروش گردآوری اطلاعات و در کل، چارچوب اصل تحقیق تبیین شده است.
فصل دوم:
این فصل در برگیرنده ادبیات تحقیق ، پیشینه داخلی و خارجی تحقیق و مباحث تئوری می باشد.
فصل سوم:
این فصل مربوط به روش شناسی تحقیق است و شامل روش تحقیق ، روش گردآوری اطلاعات و طبقه بندی آنها ، متغیرها و بیان فرضیات تحقیق و روشهای آزمون فرضیات است.
فصل چهارم:
این فصل شامل تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های آماری جهت تفسیر نتایج می باشد.
فصل پنجم:
این فصل در برگیرنده نتایج تحقیق ، پیشنهادات برای تحقیقات آتی و محدودیت های موجود در انجام این تحقیق می باشد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
امروزه به دلایل مختلفی مانند گسترش همه جانبه فعالیتهای اقتصادی، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع مهمترین ابزار سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی جهت اتخاذ تصمیمات بهینه و کسب منفعت مورد انتظار آنان است. محصول نهایی فرآیند حسابداری مالی، ارائه اطلاعات مالی به استفاده کنندگان درون و برون سازمانی، جهت اخذ تصمیمات اقتصادی، در قالب گزارشگری حسابداری است. بخش اصلی و با اهمیت گزارشگری مالی، ارائه ی صورتهای مالی است. بورسهای اوراق بهادار در بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از عمده ترین ارکان شکوفایی اقتصادی محسوب شده و یکی از پایه های اصلی اقتصاد کشورها به حساب می آید، زیرا وظیفه اصلی آنان گردآوری و هدایت پس اندازهای موجود جوامع به سمت بخش های تولیدی و مولد ثروت می باشد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

جستجوی مقالات فارسی – تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز طرح تفصیلی جدید در …

دیوید هاروی نویسنده کتاب های ارزشمند ” تبیین در جغرافیا” “عدالت اجتماعی و شهر و عدالت”، ” طبیعت و جغرافیای افتراق”، به کارگیری عدالت اجتماعی را در تحلیل های جغرافیایی، انقلاب در اندیشه های جغرافیایی می داند (شکویی، ۱۳۷۸، ۱۴۱). هاروی در کتاب عدالت، طبیعت و جغرافیای افتراق، عوامل نژادی، فضاهای زندگی، درآمد و … رامورد بررسی قرار می دهد(Harvey, 1996,394). همچنین کتابی در این زمینه توسط عماد افروغ با عنوان ” فضا و نابرابری اجتماعی” و با ارائه ی الگویی برای جدایی گزینی فضایی و پیامدهای آن چاپ شده است (افروغ، ۱۳۷۷). به نظر جانستون، هدف اساسی برنامه ریزی اجتماعی شهر، تقویّت پایداری اجتماعی دسته های مختلف جامعه ی شهری است. در مسائل اجتماعی، پایداری اهمّیّت زیادی دارد و در پایداری نیز شاخص های نیازهای ضروری و کیفیّت زندگی مطرح می شوند(Johnston, 1980,125).
۲-۷)برنامه ریزی کاربری اراضی شهری
شهر پایگاه اصلی تمدن انسانی و تبلور ذهنی و تکنولوژیک بشر است. مطالعه سطوح و رشد شهر نشینی منعکس کننده این واقعیت است که رشد جمعیت شهری به سرعت در حال افزایش است.(سیف الدینی،۱۳۷۵، ۷۵). شهرنشین شدن جمعیت، افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن توسعه شهرهای کوچک و بزرگ، ویژگی عصرحاضر است و توسعه پایدار این شهرها در گرو داشتن برنامه ربزی و مدیریت شهری کارآمد آن می باشد. از نظرپیترهال برنامه ریزی به عنوان یک فعالیت عمومی عبارتست از ایجاد سلسله ای منظم از اقداماتی که منجر به حصول هدف یا اهداف خاص می شود (Hall,1989,p6). در این ارتباط هدف کلی برنامه ریزی شهری تأمین رفاه مردم است از طریق ایجاد محیطی بهتر، سالمتر، آسان تر، مؤثرتر و دلپذیرتر (حسین زاده دلیر، ۱۳۷۷، ۲۵). برنامه ریزی کاربری زمین شهری در عمل، به عنوان هسته اصلی برنامه ریزی (Chapin,Stuart,1978,10-15).فرایندی است که در آن نحوه استفاده از زمین و الگوی پراکنش مکانی – فضایی کاربری های شهری به منظور رفاه زندگی اجتماعی شهروندان مشخص می شود. در این خصوص سیستم مدیریت شهری بنا به تعریف و به لحاظ وظایف عملی خود، موظف به برنامه ریزی توسعه و عمران شهری و اجرای برنامه ها و طرح های شهری مربوطه است(رضویان، ۱۳۸۱، ۵۰). شناخت، گام نخست در امر برنامه ریزی است. امروزه از جمله عواملی که باعث نابسامانی کاربری اراضی شهری شده علاوه بر شهرنشینی فزاینده[۱] و مشکلات محتوایی طرح های شهری (پوراحمد، ۱۳۸۵، ۱۷۴)، ضعف عملکرد مدیریت شهری در این راستاست که موجب آشفتگی در توزیع کاربری ها و تخصیص منابع و خدمات در نواحی شهری شده و محیطی ناامن را برای شهروندان خلق کرده است. این مسئله نه تنها در شهرهای بزرگ ومتوسط بلکه در شهرهای کوچک مثل باغ شهر بناب به ابعاد ناموزونی فضای شهری افزوده و به ایجاد نابرابری های فضایی، نابسامانی در نحوه اسکان و استقرار جمعیت و فعالیت، کمبود شدید خدمات شهری، گسترش حاشیه نشینی و توزیع ناعادلانه خدمات شهری انجامیده است. با گسترش رو به رشد شهرنشینی و مشکلات مترتب بر آن، در زمینه مدیریت شهری و برنامه ریزی کاربری اراضی تحقیقات متعددی انجام یافته است. در سال ۱۹۸۰ارنست گریفین و لاری فورد به بررسی نمونه ای از شهرهای جهان سوم بخصوص شهرهای امریکای لاتین پرداخته و از ترکیب «ساخت دوایرمتحدالمرکز وقطاعی»مدل ساخت شهری جهان سوم را بوجود آوردند.(صابری فر، ۱۳۷۸، ۳۱). لذا تجزیه و تحلیل ساختار مدیریت شهری مشهد)رهنما، ۱۳۸۰، ۷۲-۶۲) بیانگر چندگانگی در مدیریت شهری، تعدد فعالیت های موازی بین سازمانی، هدر رفتن انرژی و سرمایه، بی توجهی به عنصر زمان دررویارویی با شهروندان و متقاضیان با سازمان های دست اندرکار مدیریت شهری و نارضایتی شهروندان است.گسترش روز افزون شهرها، کاهش منابع طبیعی، انبوهی و ازدحام ترافیک تنها برخی از اثرات مخربی است که رشد بی رویه ی جمعیت و پراکندگی نامعقول آن برروی محیط های طبیعی و فرهنگی جوامع برجای می گذارد. پارک ها، جنگل ها و زمین های مرطوب در هر حال از بین می روند و گیاهان، جانوران، زمین های زراعی، جای خود را به خانه ها، فروشگاهها و بزرگراهها می دهند. در چنین شرایطی تصحیح اثرات منفی پراکندگی های نامعقول ضرورتی اجتناب ناپذیر است لیکن راه حل های اندکی برای مقابله با اثرات منفی این پدیده یعنی “افزایش جمعیت” پیشنهاد شده است. در این راستا؛ راهبردهایی مانند”رشد هوشمند”،” مدیریت هوشمند”، ” کمربند های سبز” و “برنامه ریزی کاربری ارضی” به عنوان راه حل هایی برای حل مشکلات پراکندگی مورد توجه قرار گرفته اند. فعالیت های مرتبط با رشد، تأثیراتی نظیر انزوای جوامع روستایی، تهدید مراکز و هسته های شهری، تضعیف جوامع کوچک، تخریب فضاهای باز و مناطق طبیعی را در پی دارد. رشد هوشمند با استفاده ی مناسب از منابع موجود، افزایش خدمات شهری، توسعه ی محلات با کاربری های مختلط، ایجاد امکانات حمل و نقل عمومی و طرحی یکپارچه در مقیاس انسانی روش پایداری را برای توسعه ی شهری پیشنهاد می نماید.
۲-۸)تعریف و ویژگی های رشد هوشمند
در سال ۱۹۷۰، برنامه ریزان شهری و حمل و نقل، شروع به ترویج ایده ی جوامع و شهرهای فشرده کردند؛ پس از آن، ایده ی پیتر کالتورپ[۲]، با عنوان”روستا شهرها”[۳] که بر پایه ی حمل و نقل عمومی، پیاده روی و دوچرخه سواری به جای استفاده از اتومبیل بود، با اقبال عمومی روبرو شد. معمار دیگری به نام آندرز دوانی[۴]، ایده ی تغییرقوانین طراحی برای ارتقای مفهوم اجتماع و کاهش استفاده

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

از اتومبیل را مطرح نمود.
مشکل تهیه ی زمین و هزینه های بالای آن جهت احداث ساختمان و تعریض بزرگراهها (به ویژه تخریب زمین های باارزش تاریخی و حفاظت شده) باعث شد برخی سازمان ها، ایده های دیگری را برای متمایل ساختن طرح های حمل و نقل به سوی استفاده از وسایط نقلیه ی عمومی مطرح سازند. سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا”رشد هوشمند” را به عنوان راهی برای کاهش آلودگی هوا پیشنهاد کرد. رشد نوعی از برنامه ریزی است که با استفاده از فاکتورهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی توسعه را به نواحی بایر و مجهز به زیر ساخت های لازم و یا نواحی که می توانند به تأسیسات مورد نیاز تجهیز شوند، هدایت می نماید.(Walmesley, 2006:13)
شهرداری های شهرهای بزرگ، گروههای تجاری بخش مرکزی شهری و سرمایه گذاران غیردولتی اغلب رشد هوشمند را به عنوان ابزاری برای باز زنده سازی محلات و مراکز شهری، بدون تأثیرات منفی برروی شرایط اجتماعی یا محیط زیست با ارزش مورد توجه قرار داده اند. درنهایت؛ رشد هوشمند، اصطلاح رایجی برای یکپارچه سازی سیستم حمل و نقل و کاربری اراضی می باشد که از توسعه های فشرده و کاربری های مختلط در مناطق شهری حمایت کرده و در تقابل با توسعه های اتومبیل محور و پراکنده در حاشیه ی شهر قرار می گیرد. رشد هوشمند به خلق الگوهای کاربری اراضی قابل دسترس، بهبود فرصت های حمل و نقلی، خلق جوامع قابل زیست و کاهش هزینه های خدمات عمومی منجر می شود(Litman, 2005:5). جان هاپکینز[۵] عضو انستیتیوی سلامت اکولوژی امریکا، اهداف زیر را برای رشد هوشمند برشمرده است:
۱- خلق جوامع قابل زیست: جوامعی که انسان ها ونه اتومبیل ها را محور قرار می دهند، درمقایس محله جوامع قابل زیست، دارای مغازه ها، رستوران ها و اداراتی است که فاصله ی کمی از مناطق مسکونی داشته و با پای پیاده یا دوچرخه، برای اکثر ساکنان قابل دسترس اند.
۲- نزدیکی به طبیعت و حفاظت پایدار از زمین های با ارزش: نزدیکی به زمین های طبیعی برای بسیاری از مردم حیاتی است. مسأله ای که تناقضی با توسعه ی متراکم ندارد. مسیرهای سبز در طول نهرها، دسترسی ساکنین به این مکان ها را فراهم می نمایند، در عین حالی که مناطق کشاورزی مولد، حیات وحش و فضاهای باز مؤثر و با ارزش به طور پایدار حفاظت می شوند.
۳- گذرهای عمومی: گذرهای عمومی در شهر و مقیاس متروپلیتن برای پشتیبانی از فرم توسعه ی متراکم ضروری اند.
۴- تجدید حیات حومه ها، مراکز شهری و مناطق تجاری قدیمی.
۵- محدوده های رشد شهری: محدوده های رشد شهری، خطی را به دور شهرها مشخص می کند که برای رشد ۳۰-۲۰ سال آینده تعیین شده است. اما چنین مرزهایی زمانی کارایی خواهند داشت که در طول زمان با تحولات جوامع و عناصر توسعه هماهنگ شود.
۶- داشتن چشم اندازهای دراز مدت برای جوامع(Parfrey, 2002:1).
به اعتقاد آنتونی داون[۶]، رییس بخش اقتصادی مؤسسه بروکینگز، رشد هوشمند شهری، رشدی است که دارای ویژگی های زیر باشد:
۱- توسعه ی پیرامونی را محدود می سازد.
۲- کاربری زمین را با تراکم بالا تشویق می کند.
۳- بر منطقه بندی مختلط تأکید دارد.
۴- سفرهایی را که با وسایل شخصی صورت می گیرد، کاهش می دهد.
۵- بربازسازی و تجدید حیات مناطق قدیمی توجه دارد.
۶- از فضاهای باز حفاظت می کند.
تحقیقات نشان می دهد که اصول مذکور به صرفه جویی های مالی ورشد اقتصادی منجر می شود. گزارش اخیر مؤسسه ی بروکینگز[۷] سه روش کارآمد را مطرح می کند که براساس آنها، استفاده از رشد هوشمند به ارتقای اقتصادی محلی یا ناحیه ای منجر می شود.
در روش اول؛ با تمرکز توسعه حول زیرساختهای موجود، هزینه های خدمات عمومی کاهش می یابد. در نتیجه جاده های کمتر مورد نیاز خواهد بود، عبور و مرور مردم وگشت جاده ای پلیس کاهش خواهد یافت.
درروش دوم؛ بازار کار انبوه، مراکز شهری سالم تر، تراکم کمتر، دلایل بازدهی بیشتر کارمندان و بالا رفتن میزان درآمد آنها در ناحیه در طی زمان مورد شناسایی قرار می گیرد. در روش سوم؛ به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی یک شهر کاهش فقرمشاهده شده ودر حومه ها نیز افزایش در آمد، افزایش قیمت منازل و جمعیت را به دنبال دارد(Humstone, 2004:11).
رشد هوشمند واکنشی برای پراکندگی محسوب می شود. پراکندگی به علت هزینه های فزاینده ی مسکن، تراکم بالای ترافیک و به وجود آمدن هزینه های زیرساختی غیرضروری مورد انتقاد واقع شده است؛ در حالی که هدف رشد هوشمند در تعادل قرار دادن نیازهای افراد با مشاغل و توسعه ی اقتصادی است(Peiser, 2001:277-278).
تفاوت های اصلی بین دو الگوی کاربری زمین در جدول(۱) مقایسه شده است. رشد هوشمند بر قابلیت دسترسی تأکید دارد؛ یعنی فعالیت هایی که مردم به طور مداوم با آنها سروکار دارند، در نزدیکی آنها باشند؛ به همین دلیل واحد اصلی برنامه ریزی رشد هوشمند، جوامع شهری، یا “روستا” ها می باشند. این موضوع در تضاد با برنامه ها ی مرسوم است. زیرا این برنامه ها بر تحریک به عنوان راه حل مشکلات حمل و نقلی تأکید می کنند؛ و طراحی جوامع را در مقیاس های بزرگی انجام می دهند. در جوامع بزرگتر استفاده از وسایل نقلیه ضرورت می یابد و بر فضاهای پیاده کمتر تأکید می شود. رشد هوشمند، مناسب ترین گزینه ی حمل و نقل، الگوهای کاربری اراضی مختلط که یک سری گزینه های مرتبط با حجم و هزینه ی توسعه ی شهری است را پیشنهاد می کند. با اجرای برنامه های رشد هوشمند اثرات مخرب برفضاهای سبز به حداقل ممکن می رسد. رشد هوشمند، کاهش سفر با وسایط موتوری به ازای هرنفر را سبب می شود(اقتباس از Bochner.2
000).
رشد هوشمند با هدف ساختن جامعه ای با مفهوم یگانه ای از مکان وتأکید براستفاده ی حداقل از اتومبیل، درواقع به دنبال درک محیطی بالا، تفسیر و ارتقای خوانایی محیط است.
جدول(۲-۱): رشد هوشمند، استفاده ی حداقل از زمین، استقرار منازل، مغازه ها به دور میدان عمومی، پارک ها،و فضاهای سبز. وجود درختان سبز، حس زیبای زندگی و فعالیت را تداعی می کند. مقیاس: شماتیک
جدول(۲-۱): تفاوت راهبردهای رشد هوشمند و پراکندگی در توسعه شهری

شاخص رشد هوشمند پراکندگی sprawl
تراکم