مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی- قسمت ۲۳

سوم: ضمانت اجرای نامشروع بودن علت تعهد، بطلان آن است و حال آنکه عملی که با تقلب نسبت به قانون واقع می شود باطل نیست ضمانت اجرای مخصوص تقلب، غیر قابل استناد بودن نتیجه متقلبانه است. یعنی قانونی که از آن رفع اثر شده و یا تکلیفی که از انجام آن اجتناب شده مجدداٌ قدرت و اعتبار خود را باز می یابد.
برای مثال عقد نکاحی که به منظور تقلب نسبت به قانون و برای فرار از خدمت نظامی واقع شده در صورتی که متقلبانه دانسته شود باطل نیست فقط از نقطه نظر خدمت نظامی بی تاثیر است و به همین جهت دادگاههای فرانسه طلاق را که در سوئیس با تقلب نسبت به قانون فرانسه واقع می شد باطل نمی کردند و فقط از نقطه نظر آثار طلاق آنرا غیر قابل استناد می دانستند.
حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه نظریه علت نامشروع را به لحاظ اشکالات مزبور ضمانت اجرای کافی و صحیح برای خنثی کردن تقلب ندانسته اند.
در قانون مدنی ایران نظریه علت نامشروع بطور ناقص و محدود مورد قبول قرار گرفته است چه ماده ۲۱۷ علت نامشروع را فقط در صورتی موجب یطلان عقد دانسته که در ضمن عقد به آن تصریح شده باشد. بنابراین در حقوق ما نظریه علت بطریق اولی ضمانت اجرای قانونی برای ابطال تقلب و حیله محسوب نمی شود.
۲-۲- جهت نامشروع
نظریه جهت و تأثیر نامشروع بودن آن در صحت معامله بویژه در حقوق خارجی مورد توجه بسیار قرار گرفته است این مسئله در حقوق فرانسه از لحاظ نظری و عملی دارای اهمیت فراوانی است. در حقوق ایران که مقتبس از حقوق فرانسه و تطبیق یافته با فقه امامیه است نیز مشروعیت جهت معامله در مواد ۱۹۰ و ۲۱۷ قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۱۹۰ مشروعیت جهت معامله را از شرایط اساسی صحت معامله دانسته و ماده ۲۱۷ مقرر داشته است: در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است. به لحاظ ارتباط و نزدیکی این تئوری با استثناء تقلب عده ای قائل به این شده اند که با وجود تئوری جهت، تئوری تقلب مورد نیاز نمی باشد. مطالب این بحث را در دو قسمت ارائه می نماییم.
۱-۲-۲ – مفهوم جهت
حقوقدانان ایرانی در شرح مواد مربوط به جهت ( مواد ۱۹۰ و ۲۱۷ ق.م) به ریشه یابی جهت نا مشروع در
حقوق فرانسه می پردازند. به نظریه قدیمی جهت، ایراداتی وارد شده است.(۱)
حقوقدانان خارجی و داخلی نظریه جهت تعهد را از جهت معامله متمایز می دانند و آنها را جداگانه مورد بحث قرار می دهند. ما نیز آن را جداگانه مورد بحث قرار می دهیم.
جهت تعهد: جهت تعهد یا سبب در نظریه مرسوم ازجهت «جهت معامله» به دقت جدا شده است. سبب در هر سنخ از قراردادها یکسان است و جنبه نوعی دارد و نه شخصی، به عبارت دیگر بر حسب قراردادها تغییر می یابد و نه بر مبنای تغییر طرفین عقد. در حقوق ایران جهت تعهد بدین معنی، به عنوان یکی از شرایط اساسی قرارداد ذکر نشده است.(۲)
و در این مورد قانون مدنی ایران همانند قوانین مدنی آلمان، سوئیس و لهستان است و از قانون مدنی فرانسه متمایز می باشد. نظریه جهت تعهد از دیر باز مورد انتقاد پاره ای از حقوقدانان فرانسه بوده است، آنها این نظریه را بی فایده می دانستند.
برخی از حقوقدانان ایرانی نیز صریحاً متذکر گردیده اند که عدم ذکر جهت تعهد به عنوان یک شرط اساسی صحت معامله و عدم تصریح به این نظریه در حقوق ما نمی تواند نقص مهمی تلقی گردد. همانطور که در حقوق سوئیس و آلمان نیز چندان مهم تلقی نشده است.(۳)
در حقوق ایران در این زمینه از حقوق اسلام پیروی شده است. در حقوق اسلامی برخلاف تصور برخی از حقوقدانان نظریه جهت ناشناخته نیست. به عنوان مثال نظریه جهت تعهد در قرارداد رضائی یک تعهد ی، مانند وعده یکطرفه پرداخت وجه نقد این فایده را دارد که هرگاه معلوم شود دین قبلی وجود نداشته است تعهد به علت فقدان جهت باطل است. در حقوق ایران که این نظریه به صورت یک اصل کلی تصریح نشده است نیز نمی توان در بطلان چنین قراردادی تردید نمود. ولی در توجیه آن می توان به اراده استناد کرد. در اینگونه موارد بدلیل اینکه اشتباه اراده که یکی از ارکان اساسی عقد است را نابود می کند نمی تواند قائل به صحت قرارداد شد. همینطور می توان برای این بطلان به مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ استناد نمود.(۴)
یکی از مهمترین فواعد جهت تعهد، توجیه اصل همبستگی تعهدات در قراردادهای دو تهعدی است. این
۱ – به نظریه جهت دو ایراد وارد شده است : اول اینکه نظریه جهت تعهد غلط است ، دوم اینکه این نظریه بی فایده است . به این ایرادات پاسخ داده شده . مراجعه شود به : دکتر سید حسین صفایی ، نظریه جهت در قراردادها ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، ۱۳۵۰ ، ش ۸ ، ص ۴۷ به بعد و دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد دوم ، ش۴۲۷ به بعد
۲ – دکتر سید حسین صفائی ، همام مقاله ، ص ۸۱ ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ،۱۳۵۱، ج۲،ص۱۵۱ و دکتر ناصر کاتوزیان ، منبع پیشین ، ج۲،ش ۴۳۸ ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، ج۱،ش۳۱۳ – و دکتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج۱، ص ۲۱۸
۳ – دکتر سید حسین صفائی ، نظریه جهت در قراردادها ، منبع پیشین ، ص۸۱ و دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، ج۲ ، ش ۴۳۸
۴ – ماده ۳۰۱ ق.م.: کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند .
ماده ۳۰۲ ق.م: اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید
اصل در

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

حقوق ما نیز وجود دارد. در اینگونه قراردادها هرگاه تعهد احد طرفین به علتی مانند نامقدور بودن، عدم مشروعیت و یا مجهول بودن موضوع باطل باشد، بلا تردید تعهد طرف دیگر نیز باطل و کان لم یکن محسوب است. مقنن به موجب مواد ۲۱۵ و ۲۱۶ و ۳۴۸ و ۳۶۱ ق.م.اینگونه قراردادها را باطل دانسته است. برای توجیه این همبستگی به نظریه اراده یا قصد و رضا که در حقوق ما به صراحت پذیرفته شده است نیز می توان استناد کرد.«اگر تعهد یکی از متعاملین به علت بطلان تعهد طرف دیگر کان لم یکن شناخته می شود برای آن است که متعاملین چنین خواسته اند و اراده مشترک متعاملین بر همبستگی تعهدات بوده است».(۱)
عدم تصریح مقنن به این نظریه به صورت یک اصل کلی در حقوق ما و تأمین اهم اهداف آن به استناد نظریه های پذیرفته شده و مواد قانونی، و عدم ارتباط آن با موضوع این تحقیق، به لحاظ نوعی بودنش، ما را از توضیح بیشتر مستغنی می سازد. طبیعتاً بررسی جهت معامله که امری شخصی و روانی است مفهوم جهت تعهد روشن تر خواهد شد.
۲-۲-۲- جهت معامله:
جهت معامله دلایلی است که هر یک از طرفین معامله را به انجام آن برانگیخته است.(۲)
انسان عاقل در تمام اعمال خود هدف معینی را به دنبال دارد. این غرض خاص است که شوق رسیدن به آن محرک و سبب شخص در تراضی می باشد. جهت معامله یا داعی یا انگیزه، امری شخصی است و نه نوعی. به عبارت دیگر با تغییر طرفین قرارداد ممکن است این جهت تغییر یابد.
با توجه به نقش فقه اسلامی به عنوان یکی از منابع حقوق ایران یاد آور می شود نظریه جهت معامله در حقوق اسلام ناشناخته نیست، لیکن جهت نامشروع را آنگاه موجب بطلان معامله می داند که صریحاً در قرارداد ذکر شده باشد و یا اینکه بنای متعاملین بر آن بوده و یا جهت برای یکی از آنها نامشروع و طرفدیگر به آن آگاهی داشته باشد. قانون مدنی ایران در این زمینه از نظر حقوق اسلام پیروی نموده است.
ماده ۲۱۷ قانون مدنی در این زمینه مقرر داشته است: در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است. به نظر حقوقدانان هرچند ماده ۲۱۷ ق .م به ظاهر جهت نامشروع را فقط هنگامی که جهت صریحاً در قرارداد ذکر شده باشد موجب بطلان معامله معرفی کرده، لیکن با توجه به مواد ۲۲۵ و ۱۱۲۸ همین قانون می توان گفت: هرگاه بنای عقد بر جهت نامشروع بوده و بر آن توافق شده باشد و به عبارت دیگر اوضاع و احوال بر حسب عرف حاکی از این باشد
۱ – دکتر صفائی ، سید حسین ، مقاله نظریه جهت در قراردادها ، همان منبع ، ص ۸۰
۲ – دکتر کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج۲، ش ۴۲۰ ، – دکتر امامی ، سید حسن ، همان کتاب ، ج ۱ ، ص ۲۱۵ – دکتر صفایی ، سید حسین ، نظریه جهت در قراردادها ، همان منبع ، ص ۷۵ به بعد
که جهت نامشروع وارد قلمرو توافق اراده شده است نیز مورد مشمول ماده ۲۱۷ بوده و در نتیجه قرارداد باطل خواهد بود.(۱)
۳-۲-۲- رابطه جهت و تقلب
برخی از مولفین فرانسوی کوشش کرده اند تا تقلب نسبت به قانون را با استفاده از نظریه علت نامشروع خنثی کنند. و چنین استدلال کرده اند که همانا همین قصد فرار از قانون، علت منحصر در انجام عمل تقلب آمیز است. بنابراین هرچند این عمل متقلبانه است ولی به استناد نظریه علت نامشروع قابل ابطال است. دبوا طرفدار جدی این عقیده می گوید: عملی که به قصد تقلب نسبت به قانون واقع می شود نامشروع محسوب می شود اگر معلوم شود که انگیزه انجام این عمل مخالف قانون یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه می باشد و علت نامشروع، چیزی جز قصد تقلب که عنصر معنوی تقلب نسبت به قانون را تشکیل می دهد نیست.
در حقوق ایران نیز ممکن است چنین استدلال شود که چون می توان با استفاده از تئوری جهت نامشروع، عملی را که به قصد فرار از قانون صورت گرفته است خنثی نمود دیگر استناد به نظریه جلوگیری از تقلب نسبت به قانون بی فایده است.(۲)
این نظر از لحاظ تحلیلی قابل ایراد است. برای روشن شدن موضوع، مطالب را تحت دو عنوان مطرح می کنیم.
عدم کفایت نظریه جهت معامله به قصد فرار از دین
عدم کفایت نظریه جهت: همانطور که گفته شد این نظر که تئوری جهت ما را از قاعده تقلب مستغنی و آنرا بی فایده می سازد قابل نقد است. ذیلاً ایرادات وارده بر این نظر بیان می گردد:
۱- اولین ایراد این است که این دو نظریه از حیث مفهوم متحد نیستند. نظریه علت یا جهت جنبه ذهنی و سوبژکتیو دارد و به نتایج حاصله از عمل حقوقی توجهی ندارد و صرفاً با توجه به نیت و انگیزه طرفین یک عقد در مورد صحت یا بطلان آن به قضاوت می نشینند. در حالیکه نظریه تقلب منحصراً ذهنی نیست.

متن کامل – ویژگی های روانسنجی پرسشنامه سازگاری و رابطه آن با هوش هیجانی دختران دبیرستانی شهر …

آهنی، رضا (۱۳۸۹). بهداشت روانی «www.hamshahrionline.ir/details».
باقری، حمید(۱۳۸۷). «بررسی میزان کارآیی آموزش مهارت های هوش هیجانی بر افزایش آن در نوجوانان». مجله مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی شماره ۳۳ صفحه ۱۵۷٫
برادبری، ت و گریوز، ج(۲۰۰۵). هوش هیجانی ( مهارت‌ها و آزمون‌ها). ترجمه مهدی گنجی(۱۳۸۴). چاپ اول، تهران: انتشارات ساوالان.
برادران، فرهاد (۱۳۹۰). تأثیر آموزش مهارت اجتماعی بر پایگاه اجتماعی و سازگاری اجتماعی و عاطفی دانش آموزان ابتدایی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد روانسنجی، دانشگاه آزاد تهران مرکز.
براهنی ، محمد تقی (۱۳۸۹). واژه نامه روانشناسی. تهران، چاپ هفدهم، انتشارات فرهنگ معاصر.
بیانی، احمد(۱۳۸۸). روشهای تحقیق و سنجش در علوم تربیتی و روان‌شناسی، تهران: انتشارات رهیافت، چاپ چهارم، ص ۲۲۲٫
بیژنی (۱۳۸۸). ناسازگاری و بزهکاری در نوجوانان، روزنامه شاپرک، شماره ۱۸۲۸٫
پالمر، مونتی ؛ لاری ، اشترن و گایل ، چارلز (۱۹۹۷). نگرشی جدید به علم سیاست. ترجمه منوچهر شجاعی(۱۳۷۶). تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی .
پروین، لارنس . ای (۲۰۰۰). روانشناسی شخصیت. ترجمه محمدجعفر جوادی و پروین کدیور(۱۳۹۳)، چاپ پنجم، تهران: انتشارات آییژ.
پلنت، ج (۲۰۰۸). SPSS ترجمه علیرضا کاکاوند(۱۳۸۹)، کرج: انتشارات سرافراز.
پیاژ،ه ژان(۱۹۷۵). تربیت به کجا ره می سپارد. ترجمه منصور و دادستان (۱۳۸۸)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران .
تبریزی ، غلامرضا (۱۳۸۰). «بررسی مقایسه ای مشارکت پذیری اجتماعی دانشجویان شاهد نسبت به دانشجویان غیر شاهد در مراکز آموزش عالی دولتی خراسان». طرح پژوهشی با همکاری دفتر تحقیق و پژوهش بنیاد شهید انقلاب اسلامی. اداره تحقیقات و مطالعات.
ثابتی، فهیمه و شهنی ییلاق، منیژه(۱۳۸۱). «تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی در کاهش ناسازگاری های اجتماعی – عاطفی دانش آموزان پسر ناسازگار دبستانی اهواز». مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره سوم، سال پنجم، شماره های ۳ و ۴ صص: ۱۶-۱٫
چهاردولی، حجت اله(۱۳۸۷).«بررسی رابطه ی عملکرد خانواده و جو روانی – اجتماعی کلاس با ناسازگاری دانش آموزان دبیرستانی شهرستان ملایر». پایان نامه ی کارشناسی ارشد، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره ی سوم، سال چهاردهم، شماره ی ۶، ص ۱۲۸-۱۲۳٫
حافظ نیا، محمد، (۱۳۸۸). مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: انتشارات سمت.
حجاری ، س (۱۳۹۰). «بررسی اثربخشی آموزش گروهی حل مساله بر میزان سازگاری اجتماعی زنان مبتلا به اختلال دوقطبی شهرستان اصفهان». پایان نامه ی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه اصفهان.
خاکی، غلامرضا، (۱۳۸۹). روش تحقیق در مدیریت، تهران : مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
خدایاری فرد، محمد(۱۳۸۱). «تهیه مقیاس اندازه گیری اعتقادات و نگرش مذهبی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف». طرح پژوهش زیر نظر دانشگاه تهران. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی.
خدایاری فرد، محمد؛ نصفت، مرتضی ؛ غباری بناب، باقر و شکوهی یکتا، محسن (۱۳۸۹). «عوامل مرتبط با سازگاری اجتماعی فرزندان جانباز و غیرجانباز دانشگاه شهید بهشتی تهران». گزارش نهایی طرح پژوهشی زیر نظر بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.
خسرو جاوید، مهناز (۱۳۸۱). «بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس هوش هیجانی شات در نوجوانان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
دانایی‌فرد، حسن، الوانی، مهدی و آذر، عادل(۱۳۸۸)، روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکرد جامع، تهران: انتشارات صفار.
دلاور، علی (۱۳۸۶)، مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران : انتشارات رشد.
دهخدا، علی اکبر(۱۳۳۷). فرهنگ دهخدا؛ ج ۱، تهران: چاپ سیروس.
رضویان شاد، مرتضی (۱۳۸۹). «رابطه ی هوش هیجانی با سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان»، پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز.
رنجبر، احمد(۱۳۸۶). روش تحقیق و مأخذشناسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات اساطیر، ص ۲۷۸٫
زکی، محمدعلی(۱۳۸۹). «سازگاری جوانان با دانشگاه و رابطه‌ی آن با حمایت اجتماعی؛ بررسی موردی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان». فصلنامه تخصصی پژوهشی جوانان، فرهنگ و جامعه، شماره چهارم، ص ۵-۱٫
سازمان تبلیغات اسلامی(۱۳۹۰) «www.ido.ir».
سپاه منصور، مژگان (۱۳۸۶). «تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر انگیزه پیشرفت، خود احترامی و سازگاری اجتماعی». روانشناسی کاربردی، دوره دوم شماره ۶ ص ۸۵-۹۳٫
سرمد، زهره ، بازرگان، عباس و حجازی، الهه (۱۳۸۹). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
سکاران، اما، (۲۰۰۵)، روشهای تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی(۱۳۸۶)، تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
سلطانی فر، محمدعلی (۱۳۸۶). هوش هیجانی. فصلنامه اصول بهداشت روانی سال نهم، پاییز و زمستان شماره ۳۵ و ۳۶٫
سیاروچی، ژوزف، فورگاس، ژوزف و مایر، جان. (۲۰۰۳). هوش عاطفی در زندگی روزمره، ترجمه ی اصغر نوری امام زاده‌ای (۱۳۸۵). اصفهان: انتشارات نوشته.
سینها، ای . کی. پی و سینک، آر. پی (۱۹۹۳). راهنمای پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی. ترجمه‌ی ابوالفضل کرمی(۱۳۷۷). تهران: مؤسسه ی روان تجهیز.
شریفی درآمدی، پرویز(۱۳۸۶). هوش هیجانی و معنویت. چاپ اول، تهران: انتشارات سپاهان
.
شریفی، امین (۱۳۷۶). «بررسی رابطه ارضاء نیازهای عاطفی با سازگاری فردی – اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر سال سوم مدارس راهنمایی شهر اهواز»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
شریفی، حسن پاشا و شریفی، نسترن(۱۳۹۱). اصول روانسنجی و روان آزمایی، انتشارات رشد، چاپ اول، ص ۲۸۵٫
شولتس ، دوآن(۱۹۷۷). روانشناسی کمال. ترجمه گیتی خوشدل(۱۳۹۲)، تهران: نشرنو.
شهبازی، مریم و شهبازی، گیتی (۱۳۹۱). «مقایسه ی میزان سازگاری اجتماعی در بین زنان با همسران معتاد و غیر معتاد»، نشریه خبری پویش دانش پژوهان، سال یازدهم شماره ۷٫

بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران نرجس …

همان، ص ۴۱ ↑
مصطفوی رجالی،مینودخت،آذر ماه۱۳۵۱ه ش،وقف در ایران،ثبت دفتر کتابخانه ملیبه شماره۱۵۰۴-۵۱/۱۰/۲۶، ،ص ۲۰ ↑
همان منبع ص ۲۰ ↑
همان منبع ص ۲۲ ↑
همان منبع ص ۲۶ ↑
همان منبع ص ۲۸ ↑
همان منبع ص ۳۲ ↑
الکبیسی،محمد عبید،احکام وقف در شریعت اسلام ،ج۱،ص ۲۹ ↑
ههمان،ص ۴۰ ↑
همان ↑
الکبیسی،محمد عبید،احکام وقف در شریعت اسلام ،ج۱ ،ص۳۹ ↑
شهابی،علی اکبر۱۳۴۳ه ق ،،تاریخچه وقف در اسلام ،تهران چاپخانه دانشگاه تهران،ص ۲ ↑
همان، ص۵ ↑
زیدان،جرجی،۱۳۴۴ه ق،،تاریخ تمدن اسلامی،ترجمه علی جواهر الکلام،تهران ، امیر کبیر، ص۵۱۲ص۶۲۸ ↑
میرث جاویدان ج۸ص۱۰۷ ↑
میراث جاویدان ج ۸ص۱۰۸ ↑
-قارونی، تبریزی،شیخ حسن،النضید،فی شرح روضه الشهید،ج۹،۴۰۱ ↑
میراث جاویدان ،ج۷،ص۵۲ ↑
عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،مسالک افهام،ج۵،ص۳۱۳ ↑
نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،ج۲۸،ص۵-۶ ↑
بحرانی ،آل عصفور،یوسف بن احمد بن ابراهیم،حدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره ج۲۲ص۱۳۰،عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۶۵ ↑
عاملی،زین الدین بن علی،مسالک افهام،ج۵،ص۳۱۳ ↑
خمینی،سید روح الله موسوی،البیع،ج۳،ص۱۲۲ ↑
عاملی،شهیدثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه فی شرح اللمعه،ج۳،ص۱۶۴-۱۶۵،عاملی،شهیداول،محمدبن مکی،الدروس الشرعیه فی فقه امامیه ،ج۲،ص۲۶۳،یزدی،السید کاظم طباطبایی،تکمله العروه الوثقی ،ج۱،ص۱۸۵،حلی،علامه،حسن بن یوسف بن مطهراسدی،تذکره الفقهاء، ص۴۲۷-۴۲۸ ↑
عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،مسالک افهام،ج۵،ص۳۱۳ ↑
عاملی،شهید اول،محمد بن مکی،الدروس الشرعیه فی فقه امامیه ،ج۲،ص۲۶۴، عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه فی شرح اللمعه،ج۳،ص۱۶۶ ↑
مغنیه،محمدجواد،الفقه علی المذاهب الخمسه، ج۲،ص۵۹۱ ↑
الشربینی،محمد بن احمد الخطیب،مغنی المحتاج،ج۲ص۳۸۳،الشافعی،تقی الدین،۱۹۹۴م،کفایه الاخیار فی حل غایه
الاختصار،دمشق،دارالخیر،طبعه الاولی،ج۱،ص۳۰۵ ↑
الشربینی،محمد بن احمد الخطیب،مغنی المحتاج ،ج۲،ص۳۸۴،النووی،ابوزکریا،محیی الدین یحیی بن شرف،روضه الطالبین،ج۵، ص۳۳۴، ص ۳۸۴،الشافعی،تقی الدین،کفایه الخیار،ج۱،ص۳۰۵،حلی،علامه،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی،تذکره الفقهاء،ص۴۲۸ ↑
الشیرازی،ابواسحاق ابراهیم بن علی یوسف،۱۴۰۳ه،التنبیه فی الفقه الشافعی،بیروت،عالم الکتب،ج۱،ص۱۳۷ ↑
کفایه الخیار للحصنی الشافعی ،ج۱،ص۳۰۶ ↑
الشربینی،محمدبن احمد الخطیب،مغنی المحتاج،ج۲،ص۳۸۲،النووی،ابوزکریا،محیی الدین یحیی بن شرف،روضه الطالبین،ج۵،ص۳۲۴ ↑
کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی«عقود معین»ج۳،ص۱۷۰ ↑
همان ↑
مغنیه،محمد جواد،۱۴۲۱ه ق،الفیه المذاهب الخمسه،بیروت،دارالتیارالجدید-دارالجواد،چاپ دهم ،ص۵۸۹ ↑
عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،۱۴۱۰ه ق،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشیقه ،قم،کتابفروشی داوری،چاپ اول،ج۳،ص۱۶۴حلی
،علامه،حسن بن یوسف مطهراسدی،۱۴۱۱ه ق،،تبصره المتعلمین فی احکام الدین،تهران،مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ اول ،ص۱۲۶،حلی،محقق،نجم الدین،جعفربن حسن ،شرایع الاسلام،فی الحلال و الحرام ج۱،ص۳۴۳،نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۴،بحرانی،آل عصفور،یوسف بن احمد بن ابراهیم،۱۴۰۵ه ق،الحدائق الناظره فی احکام العره الطاهره،قم،دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چاپ اول ،ج۲۲،ص۱۲۵ ↑
نجفی،محمدحسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۵ ↑
عاملی،شهید ثانی ،زین الدین بن علی،۱۴۱۳ق،مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام،قم،مؤسسه المعارف الاسلامیه،چاپ اول،ج۵،ص۳۱۲ ↑
طوسی،ابوجعفر،محمدبن حسن،خلاف ج۳ ،ص۵۳۷،طوسی ،ابوجعفر،محمدبن حسن،المبسوط ج۱۲،ص۲۷-۲۸، حلی،ابن ادریس،محمدبن منصوربن احمد،السرائر الحاوی لتحیر الفتاوی،ج۳،ص۱۵۱ ↑

بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران نرجس …

There is a special position and importance for dedication, one of the best and effective tools for social completion in Islam. Retaining the property and leaving its interests are defined as dedication in the civil law and jurisprudence. Dedication is amount of the property which a person or the people emit from their virtual ownership and returns to its real ownership; i.e., God. Dedication as an important economic law entity makes charity continuity possible.
Persuading the Muslim to the brotherhood and social unity is one of the privileges of Islam religion. Dedication was common among the different nations in the ancient times and it has got more important in the holy religion of Islam due to the emphasis of Qurans and tradition.
The legal framework of dedication has been developed and its provisions, limitations and gaps have been reformed as the appearance of Islam and laws codification.
This research is trying to explain the jurisprudential and legal decrees of dedication and whether dedication sale is permitted along with considering the dedication -related decrees according to the jurisprudential thoughts and opinions, the permission of dedication sale in the essential cases and its consumption in the same cases and making a cultural ground as a solution to develop this important social entity.
Dedication requires to be analyzed in the range of its concepts, examples and provisions from the perspectives of laws and jurisprudence. The most important goal of the present thesis is to stress on the importance of the formation of the economic entity of dedication and its effects on Emamieh and Shafe’ieh jurisprudence and on the civil laws which has been performed basically by the library method.
Key Words: Dedication, Decrees, Emamieh jurisprudence, Shfe’ieh jurisprudence, Civil laws
Payame Noor University
Center of Kashan
Thesis Submitted for Awarding Master of
Theology
Department Of jurisprudence and Islamic laws
Studying the Dedication Decrees in Emamieh and Shafe’iehJurisprudence and in Case Laws of Iran
Narjes Khatun Rafiei fazel
Supervisor:
Dr.abasali Farahti
Advisor:
Dr.mashaalah Jashni
December2015
قرآن کریم، سوره مریم، آیه ۷۶ ↑
دهخدا،علی اکبر،۱۳۷۳ش،لغت نامه،تهران،انتشارات دانشگاه تهران،ص۲۳۴ ↑
ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم، ۱۴۱۴ ه.ق ،لسان العرب، ، بیروت،دارالفکر الطباعه و النشر التوزیع،چاپ سوم،ج۷،ص۳۵۹ ↑
فیومى، احمد بن محمد مقرى،بی تا، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم – ایران، منشورات دار الرضی، چاپ اول، ه‍ ق،ج۲،ص۶۶۹ ↑
اصفهانى، حسین بن محمد راغب،۱۴۱۲ ه‍ ق، مفردات ألفاظ القرآن ،لبنان – سوریه، دار العلم – الدار الشامیه، چاپ اول، ،ص۸۸۱ ↑
واسطى، زبیدى، حنفى، محب الدین، سید محمد مرتضى حسینى، ۱۴۱۴ ه‍ ق، تاج العروس من جواهر القاموس ،بیروت – لبنان، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع،چاپ اول،ج۱۲،ص۵۲۷ ↑
جوهرى، اسماعیل بن حماد،۱۴۱۰ ه‍ ق، الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه، بیروت – لبنان، دار العلم للملایین،چاپ اول، ج۴،ص۱۴۴۰ ↑
حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى،۱۳۸۸ ه‍ ق، تذکره الفقهاء، قم – ایران، مؤسسه آل البیت علیهم السلام،چاپ اول، ص۴۲۶ ↑
عاملی،کرکی،محقق ثانی،علی بن حسین،۱۴۱۴ق،جامع المقاصد فی شرح القواعد،قم،موسسه آل البیت،چاپ دوم،ج۹،ص۷ ↑
السرخسی،شمس الدین ابوبکر محمدبن سهل،۱۴۲۱ه،المبسوط للسرخسی،بیروت،لبنان،دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع،چاپ اول ،ج۱۲،ص۲۷ ↑
مجمع للغه العربیه بالقاهره،بی تا،المعجم الوسیط،دار الدعوه،ص۱۰۵۱ ↑
معلوف،یوسف،المنجد،بی تا،، بیروت، چاپ پنجم ↑
الکبیسی، محمد عبید، ۱۳۶۴ه‍ ش،احکام وقف در شریعت اسلام،ترجمه احد صادقی گلدار،بی جا،انتشارات اداره کل حج و اوقاف و امور خیریه،چاپ اول ، ج ۱، ص ۶۴ ↑
عاملی،شهید اول،محمد بن مکی،۱۴۱۷ق،الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه،قم،دفتر انتشارات اسلامی،چاپ دوم،ج۲،ص۲۶۳ ↑
حلی،ابن ادریس،محمدبن منصور بن احمد،۱۴۱۰ق،السرائر الحاوی التحریر الفتاوی،قم،دفتر انتشارات اسلانمی،چاپ دوم،ج۳،ص۱۵۱ ↑
دهخدا،علی اکبر،لغت نامه،ص۲۳۴ ↑
عاملی،کرکی،محقق ثانی،علی بن حسین،جامع المقاصد،ج۹،ص۷ ↑
ابن قدامه،ابو محمد موفق الدین عبدالله بن احمد بن محمد،۱۹۶۸م ،المغنی،القاهره،ناشرمکتبه القاهره،ج۶،ص۳ ↑
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، ۱۳۸۷ ه‍ ق، المبسوط فی فقه الإمامیه، تهران – ایران، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم،ج۳، ص۲۸۶ ↑
طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن،۱۴۰۷ ه‍ ق، الخلاف، قم – ایران، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ج۳،ص۵۳۸ ↑
عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، ۱۴۱۰ ه‍ ق،اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه،بیروت – لبنان، دار التراث – الدار الإسلامیه، چاپ اول،ص،۹۹ ، حلّى، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، ۱۴۱۰ ه‍ ق،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى،قم – ایران، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چاپ دوم،ج۳،ص۱۵۲ ↑
حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، ۱۴۰۸ ه‍ ق،شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم – ایران،مؤسسه اسماعیلیان،چاپ دوم، ج۲،ص۱۶۵ ↑
طریحی،فخرالدین، ۱۴۱۶ ه.ق،مجمع البحرین، تهران، ایران سوم،کتابفروشی مرتضوی ج۵،ص۱۲۹ ↑