منابع مقالات علمی : مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی- قسمت ۲۵

اصل هفتاد و دوم قانون اساسی ایران چنین مقرر داشته است: مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
دیدگاه دوم: مفاد ماده ۲۱۸ محذوف همچنان قابل عمل است. طرفداران این ایده بر این عقیده معتقدند که مبنای آن نظریه سوء استفاده از حق می باشد. پس از تصویب اصل چهلم قانون اساسی که مقرر می دارد: هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. نظریه سوءاستفاده از حق به عنوان یک نظریه عمومی و مستقل که در سایه آن می توان هرگونه سوء استفاده از حق را ممنوع نمود، مطرح گردید. در پرتو همین نظریه، برخی حقوقدانان عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین را تحلیل و توجیه نموده اند.(۲)
انتقاد به نظریه
این نظریه مورد انتقاد قرار گرفته است. زیرا اصل چهلم قانون اساسی مستخرج و مبتنی بر قاعده لا ضرر است. و در مورد مفاد قاعده مزبور و قلمرو آن چندان اتفاق نظری وجود ندارد. و نباید پا را فراتر از قدر متیقن نهاد، زیرا چنین اطلاق گیری و گسترش مجاری لاضرر به فرانسوی مجاری متعارف آن، خود نوعی سوء استفاده از حق است و معلوم نیست در اینجا چه تضمینی برای حفظ حقوق مدیون با حسن نیت وجود خواهد داشت. بنابراین قاعده مزبور دست کم از توجیه عدم نفوذ معوضات محض.(۳)
به قصد فرار از دین عاجز می باشد.(۴)
از سوی دیگر معیار سوء استفاده از حق توسط مقنن معین نشده است و حقوقدانان نیز نظر واحدی ندارند.بلکه شدیداً مورد بحث و اختلاف نظر است.(۵)
شاید به همین دلیل است که این نظریه در رویه قضائی ما رسوخ نکرده است و حتی در دکترین نیز صرفاً در حال تکوین می باشد.
۱ – زیرا اراده مقنن فرضی است ، اصول قانون اساسی و مسلمات شرعیه حاکمیت مطلق دارند ، و مقنن حکیم نمی باشد تا اراده او که احتمالاً بر خلاف منطق است لازم الاتباع باشد . قانون اساسی نیز برای نظر دادرسان در مقام تمیز حق احترام خاصی قائل شده است . اصل ۷۳ ، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است . مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان ، در مقام تمیز حق ، از قوانین می کنند نیست .
۲ – دکتر کاتوزیان ، ناصر قواعد عمومی قراردادها ، ج ۲ ، ص ۲۶۷ – حقوق مدنی ( ضمان قهری و مسئولیت مدنی ) ، ص ۲۱۵ – درویش خادم ، همان مقاله ص ۹
۳ – منظور از معوضات محض آندسته از اعمال حقوقی است که به هیچ وجه به کاهش اموال شخص منجر نشود
۴ – درویش خادم ، همان مقاله ، ص ۹ و ۱۰
۵ – دکتر بهرامی ، حمید ، همان کتاب ، ص ۱۳۵ تا ۲۱۵
معامله به قصد فرار از دین و نظریه تقلب
قاعده جلوگیری از تقلب، خلاء ماده ۲۱۸ را پر نمی کند به نظر آقای دکتر کاتوزیان نظریه تقلب نسبت به قانون یک نظریه مستقل و عمومی به شمار نمی رود (لااقل در حقوق ایران) تا بتوان با استفاده از آن، معاملات به قصد فرار از دین را غیر نافذ دانست. از جمله دشواری های تدوین این نظریه عمومی این است که حیله قانونی گاه مباح و گاه حرام است، و تمییز بین آندو مشکل می باشد. وی معتقد است اگر تقلب به تنهایی مبنای عدم نفوذ معامله باشد، صرف نیرنگ مدیون عقد را غیر نافذ می کرد، و احتیاجی به شرط ایجاد ضرر برای طلبکاران نبود. و حال آنکه چنین نیست.(۱)
لیکن طرفداران نظریه تقلب نسبت به قانون خصوصاً در حقوق داخلی حیله را مشمول این نظریه می دانند که ملازمه با ضرر و زیان سایرین داشته باشد. ماده ۱۱ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ همین نظر را بیان می کند: چنانچه بیمه گذار یا نماینده او به قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.
دکتر کاشانی در بیان مرز سوء استفاده از حق و نظریه تقلب می گویند: هرگاه قانونگذار ضمانت اجرای خاصی برای جلوگیری از سوء استفاده از حق پیش بینی نکرده باشد نظریه تقلب نسبت به قانون اعتبار خود را باز می یابد. به عبارت دیگر قلمروی سوء استفاده را تنها مواردی دانسته که ضمانت اجرای قانونی برای آن مقرر گردیده است. بنابراین هرگاه کسی در حال مرض موت، زن خود را مطلقه سازد، چون به موجب ماده ۹۴۴ ق.م، که مقرر داشته: چنانچه ظرف یک سال از تاریخ طلاق بمیرد زوجه از او ارث می برد، چون در این مورد ضمانت اجرای خاصی برای جلوگیری از سوء استفاده از حق، پیش بینی شده است و در واقع امر از تحقق تقلب جلوگیری به عمل آورده، دیگر مسئله تقلب قابل طرح نمی باشد.(۲)
پس وجود یا عدم ماده ۲۱۸ سابق، ق.م موثر در مقام نیست. یعنی نه وجود آن مثبت تئوری تقلب است و نه حذف آن نافی آن می باشد.
چرا که هرگاه مقنن ضمانت اجرائی خاص برای جلوگیری از تقلب نسبت به قانون پیش بینی کرده باشد، آن مورد تحت عنوان تئوری کلی قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر طرفداران تئوری جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در پی این هستند که یک تئوری کلی فوق مقررات قانونی ایجاد کنند. به نظر ایشان این تئوری تجزیه بردار و جزئی نگر نیست.
۱ – دکتر کاتوزیان ، ناصر ، منبع قبلی ، ج ۲ ، ص ۲۷۰ ، ش ۴۴۸ و ج ۳ ، ش ۳۳۵
۲ – دکتر کاشانی ، محمود ، همان کتاب ، ص ۲۲۵ تا ۲۳۱ و دکتر ارفع نیا ، بهشید ، همان کتاب ، ج ۲ ، ص ۱۰۴
بنا به آنچه که ذکر شد قاعده تقلب نسبت به قانون یک قاعده کلی و عمومی است، و حتی در حقوق داخلی نیز انواع تقلب، خدعه و غیره صریحاً در قانون ذکر شده. تئوری سوء استفاده از حق هم، ی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

ک قاعده کلی و عمومی است و داخل در نصوص قانونی نمی باشد. ولو اینکه مبنای آن قوانین قرار گرفته باشد. در مورد مرز بین سوء استفاده از حق و تئوری تقلب باید اذعان نمود که آنها به یکدیگر نزدیکند و شاید چنین به نظر آید که آن دو یکی هستند و البته نباید از یکی بودن آنها هراس داشت. می توان گفت: برای تحقق تقلب یک عنصر مادی قبلی و تدارک وسایل باید انجام پذیرد و این مرز بین دو تئوری تقلب و سوء استفاده از حق می باشد. با یک مثال این تفاوت را آشکار می سازیم.
به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. حال چنانچه مرجع صالح علیرغم وجود شرائط قانونی، مانع انجام راهپیمائی و تشکیل اجتماع شود، ممکن است به دو صورت عمل نماید. صرفاً به لحاظ صلاحیت و اختیار خود مانع انجام راهپیمائی یا تشکیل اجتماع شود. (برخلاف تشخیص خود) در این صورت، مقام مربوطه از مقام خود سوء استفاده نموده است، لیکن تقلبی مرتکب نشده است. حال اگر این مرجع با جمع آوری دلایل و صحنه سازی طوری عمل کند که صمیم خود را بتواند در قالب قانون توجیه نماید مرتکب تقلب شده است و در هر صورت تحقق نتیجه شرط تقلب است، در حالی که در سوء استفاده از حق چنین شرطی لازم نیست. بلکه در صورتی که ضرر مسلم الوقوع باشد، قابل اعمال خواهد بود. همانطور که عده ای مدعی هستند در حقوق داخلی تئوری جهت یا سوء استفاده از حق ما را از تئوری تقلب مستغنی نموده،در حقوق بین الملل خصوصی نیز برخی معتقدند با وجود قاعده نظم عمومی بین المللی، نیازی به قاعده تقلب نمی باشد. لذا لازم است رابطه آن دو را بررسی و مورد مطالعه قرار دهیم.
۳ – قاعده نقض غرض و مخالفت با نظم عمومی
۱-۳- قاعده نقض غرض
این قاعده به دو صورت در فقه امامیه بیان شده است که برای هر یک از آنها مستنداتی در قانون مدنی ما وجود دارد.
الف – بطلان نقض غرض
صاحب کتاب جواهر الکلام برای بی اثر دانستن تقلب قاعده نقض غرض را عنوان کرده است، این قاعده که یک اصل عقلی است بر این پایه استوار است که وقتی غرض و مقصود شخص عاقلی بوجود یا عدم امری تعلق بگیرد و تحقق یا عدم تحقق این امرا را بخواهد بطوریکه سرپیچی از آنرا موجب عقاب اعلام کند، معقول نیست که نقیض و ضد آن نیز مورد تایید اوقرار گیرد. به عبارت دیگر هیچ فرد عاقلی مرتکب نقض غرضی که صریحاٌ یا ضمناٌ ازانجام امری اعلام کرده نمی شود. قانونگذار نیز از این قاعده مستثنی نیست و بر یک مقنن عاقل قبیح است که مرتکب نقض غرض شود. فقیه مزبور این اصل را بصورت یک قاعده کلی به این شکل بیان نموده است.
«کل شی تضمن نقض غرض اصل مشروعیه الحکم ببطلانه»، «هرچه که متضمن نقض غرض در اصل تشریع حکم شود به بطلان آن می شود»(۱)
برای مثال حکمت منع ربا در اسلام این بوده که مردم بجای اشتغال به معاملات ربوی سرمایه های خویش را در راههای تولیدی بکار ببرند و اگر در موردی فردی از مسلمانان احتیاج به پول داشته باشد به او قرض الحسنه بدهند. چنانچه امام صادق علیه السلام همین معنی را در پاسخ از سوالی که در علت تحریم ربا از ایشان می شود بیان فرموده اند:
«اگر ربا حلال بود مردم تجارت و داد وستد و مایحتاج جامعه را رها کرده و به ارتزاق از طریق ربا می پرداختند. بنابراین خداوند ربا را حرام فرموده تا اینکه مردم از آن دوری جسته و بسوی تجارت و خرید و فروش و کارهای مثبت روی آورد و قرض الحسنه بین مردم رایج شود».(۲)
با توجه به آنچه در روایات مزبور و سایر روایات در باب حکمت منع ربا ذکر شده معلوم میشود که غرض شارع به منع ربا تعلق گرفته است و تحقق ربا به هیچ وجه عنوان مورد تائید او نیست.
حال اگر صحت تقلب را برای ربا تجویز کند مسلماٌ مرتکب نقض غرض شده است و چون تقلب موجب نقض غرض و حکت تشریع رباست بنابراین مورد تصویب شارع نبوده و حکم به بطلان و بی اثر کردن آن می شود.
محقق اردبیلی نیز از قاعده نقض غرض و ارتباط عمیق آن با تقلب غافل نبوده است چه پس از ذکر روایاتی که حکمت منع ربا در آنها بیان شده می فرماید: «و انت انها تنعدم بفتح باب الحیله کما هوالمتعارف . فانهم یاخذون بها ما یوخذ بالربا». پس واضح است که حکمت و هدف از منع ربا، با مفتوح بودن باب حیله و تقلب حذف و نابود می شود چنانچه رواج حیله در بین مردم بر این امر گواهی میدهد. زیرا مردم بوسیله حیله همان چیزی را می گیرند که از طریق ربا گرفته می شود.
صاحب جواهر برای اثبات بطلان حیله و منافی بودن آن با غرض شارع به حیل و تقلبی که برای فرار از خمس و یا زکات بکار می رفته اشاره می کند.
تقلب نسبت به قانون هم بر خلاف مقاصد قانونگذار از وضع قانون و اوامر و نواهی او می باشد.اگر قانونگذار بر حیله هائی که تصادم با غرض قانون دارد صحه بگذارد، مسلماٌ مرتکب نقض غرض شده
۱- جواهر ، جلد نکاح ، کتاب طلاق ص ۳۵۹
۲ – سال ابا عبدالله عن عله تحریم الربا ، فقال انه لو کان حلالاٌ لترک الناس التجارت و ما یحتاجون الیه ، فحرم الربا لتنفر الناس من الحرام الی التجارت من البیع و الشراء ، فیبقی ذلک بینهم فی القرض ، کتاب متاجر، مبحث ربا ، مجلد پنجم

دسترسی متن کامل – بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت محدودیت …

ه- جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی:
این طبقه شامل جریان‌های ورودی و خروجی نقدی مربوط به فعالیت‌های تأمین مالی (استقراض یا انتشار سهام) جهت دریافت وجه نقد برای واحد تجاری است. جریان‌های خروجی نقد زمانی رخ می‌دهد که اصل مقادیر به مالکان و اعتباردهندگان برگشت داده شود.
نمونه اقلامی‌که در این طبقه قرار می‌گیرند به شرح زیر هستند (مشایخی، ۱۳۸۸):
جریان ورودی وجهنقد دریافتی از:
محل انتشار نقدی سهام، اعتبار دهندگان از محل انتشار اوراق بدهی
جریان خروجی وجهنقد پرداختی از:
به اعتباردهندگان بابت اصل وام و استقراض دریافتی، بابت حصه اصل اقساط اجاره به شرط تملیک، بازخرید سهام (سهام خزانه)
۲-۲-۴- اهمیت جریان نقدی
توانایی یک واحد انتفاعی در دستیابی و تولید وجوه ‏نقد، معیار مهمی برای تصمیمگیری و قضاوت درباره ‏آینده ‏گردش وجه نقد است. وجه نقد را می توان نقطه شروع و پایان چرخه عملیات تصور نمود. به این معنا که هر دوره ‏از عملیات واحد تجاری با پرداخت (یا تعهد پرداخت) وجه نقد شروع میشود و با دریافت (یا اخذ تعهد پرداخت) وجه نقد پایان مییابد. اقلام سود و ترازنامه که بر مبنای حسابداری تعهدی اندازه‏گیری شده ‏است مبنای مفیدی از سنجش کارآیی موسسه و اطلاعاتی مرتبط در ارتباط با پیشبینی فعالیت آتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام فراهم می نماید. به دلیل جهتگیریهای ذاتی و عمومی حاصل از به کارگیری روشهای تخصیص و نیز بهای تاریخی معاملات مطمئن نیستیم که روشهای حسابداری سنتی جوابگوی فعالیتهای پیچیده اقتصادی باشد. یکی از راههای اجتناب از چنین جهتگیریها تاکید بر گزارش دهی وجوه ‏نقد است که این گزارش به همراه ‏سایر اطلاعات و طبقهبندیهای مناسب به استفادهکنندگان صورتهای مالی اجازه میدهد که آنها پیشبینیهایشان را در مورد ‏وضعیت آینده انجام دهند (یوسفی، ۱۳۸۰).
۲-۲-۵- گزارش جریانهای نقدی ناشی از عملیات
مبلغ جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی، یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی این موضوع است که عملیات واحد تجاری تا چه میزان به جریانهای وجه نقد کافی جهت بازپرداخت وامها، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام منجر شده و انجام سرمایهگذاری های جدید را بدون تمسک به منابع مالی خارج از واحد تجاری میسر کرده است. ارائه اطلاعات درباره جزئیات جریان های نقدی عملیاتی تاریخی، در کنار سایر اطلاعات برای پیشبینی جریانهای نقدی آتی مفید است .
فعالیتهای عملیاتی عبارت از فعالیتهای اصلی مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری است. فعالیتهای مزبور متضمن تولید و فروش کالا و ارائه خدمات است و هزینهها و درآمدهای آن در صورت سود و زیان منظور میشود. جریانهای نقدی ناشی از عملیات اساساً در بر گیرنده جریانهای ورودی و خروجی نقدی مرتبط با فعالیتهای مزبور است. مثال هایی از جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است:
الف : دریافتهای نقدی حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات.
ب : دریافتهای نقدی حاصل از حق امتیاز، حق الزحمه، کارمزد و سایر درآمدهای عملیاتی.
ج : پرداختهای نقدی به فروشندگان کالا و خدمات.
د : پرداختهای نقدی به کارکنان واحد تجاری یا از جانب آنها.
ه : دریافتها و پرداختهای نقدی یک شرکت بیمه بابت حق بیمهها، خسارات، مستمریها و سایر پرداختهای بیمهای.
و : دریافتها و پرداختهای مرتبط با قردادهای منعقد شده با اهداف تجاری و عملیاتی.
ز : پردختهای نقدی بابت مزایای پایان خدمت کارکنان و هزینه سازماندهی مجدد.
۲-۲-۶- اهمیت جریانهای نقدی عملیاتی
اگر یک شرکت بخواهد در عرصه تجارت باقی بماند، خالص جریانهای نقدی حاصل از فعالیت عملیاتی آن در بلند مدت باید مثبت باشد، شرکتی که جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی منفی داشته باشد قادر نخواهد بود همیشه از منابع، وجه نقد لازم را تأمین کند. در حقیقت توان شرکت در تأمین وجه نقد از طریق فعالیتهای سرمایهگذاری یا مالی تا حد زیادی به توانایی او در تأمین وجه نقد از محل عملیات عادی شرکت بستگی دارد. اعتبار دهندگان و سهام داران حاضر نیستند در شرکتی سرمایهگذاری کنند که از فعالیتهای عملیاتیاش وجه نقد کافی فراهم نمیشود و در مورد پرداخت سود سهام بهره بدهیهایش در سر رسید اطمینان وجود ندارد (تالانه و مراد زاده فرد، ۱۳۸۲).
۲-۲-۷- هدف صورت گردش وجه نقد
هدف اصلی صورت گردش وجه نقد فراهم کردن اطلاعاتی پیرامون دریافتها و پرداختهای نقدی شرکت در طی دوره حسابداری میباشد. علاوه بر این فراهم کردن اطلاعات در مورد تمامی فعالیتهای سرمایهگذاری و تأمین مالی شرکت در طی دوره نیز از اهداف دیگر آن است. بنابر این صورت گردش وجوه نقد سرمایهگذاران، اعتبار دهندگان و دیگران را در ارزیابی عوامل زیر یاری میدهد.
توانایی شرکت در فراهم کردن جریانهای نقدی مثبت در دورههای آتی؛
توانایی شرکت در پرداخت سود سهام و ادای تعهدات؛
نیاز شرکت به منابع مالی خارج از شرکت؛
دلایل اختلاف بین سود خالص عملیاتی و جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی؛
جنبههای نقدی و غیر نقدی فعالیتهای سرمایهگذاری و تأمین مالی شرکت برای دوره مورد گزارش
علل تغییر در نقد و معادل های نقد در ابتدا و پایان دوره.
۲-۲-۸- فرضیهها موجود در خصوص جریانهای نقدی
دو فرضیه در خصوص جریان های نقدی وجود دارد که عبارتند از :
الف) فرضیه اطلاعات

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

جریان های نقدی ( CFI )[14]
ب) فرضیه جریان نقدی آزاد سرمایه گذاری بیش از حد ( FCF )[15] (چالاکی ، ۱۳۸۲)
۲-۲-۸-۱- فرضیه اطلاعات جریان نقدی (CFI)
طبق این فرضیه، تغییرات در سود سهام اطلاعاتی درباره جریانهای نقدی شرکت در بردارد و مدیریت از آن برای انتقال اطلاعات داخلی ‏جریانهای نقدی در دسترس شرکت به سایر افراد ذینفع در بازار استفاده ‏مینماید.
بر اساس این فرضیه تغییر در سود سهام منجر به تغییر در جریان نقدی شرکت شده و در نتیجه واکنش بازار به تغییرات سود سهام شرکت را نشان میدهد. طبق این فرضیه اعلام تغییرات سود تقسیمی اطلاعاتی درباره جریانهای نقدی شرکت در بر دارد، بنابراین انتظار میرود که افزایش سود سهام (کاهش آن) افزایش (کاهش) در جریانهای نقدی ناشی از عملیات خواهد داشت.
این که آیا هر دو تغییر همزمان اتفاق می افتد یا با یک وقفه زمانی یک تحقیق تجربی است. نوعی از فرضیه اطلاعات، فرضیه علامتدهی بیان میکند که تغییرات سود سهام توسط شرکتها برای نشان دادن چشم اندازهای آتی سود شرکت مورد استفاده قرار میگیرد (چالاکی، ۱۳۸۲).
۲-۲-۸-۲- فرضیه جریان نقدی آزاد (FCF)
جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه‌گیری عملکرد است و وجه نقدی را نشان می‌دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی‌ها، در اختیار دارد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به مدیران‌ اجازه می‌دهد تا فرصت‌هایی را جست‌ و جو کند که ارزش سهام شرکت را افزایش می‌دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل‌های تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی‌ها امکان‌پذیر نیست. این فرضیه بیان میکند که افزایش سود سهام (کاهش آن) به وسیله شرکتی که سرمایهگذاری بیش از حد دارد جریان نقدی شرکت را کاهش (افزایش) می دهد. در این فرضیه سیاست تقسیم سود بهعنوان وسیلهای برای کنترل مشکل سرمایهگذاری بیش از حد شرکتها در نظر گرفته میشود (چالاکی، ۱۳۸۲‏).
۲-۲-۹- سود، جریانهای نقدی و قیمت سهام
اوراق بهادار نظیر اوراق سهام دارای ارزش هستند زیرا ویژگیهای معینی دارند که مورد ارزیابی سرمایهگذاران قرار میگیرد. نقش اطلاعات، تعدیل اعتقادات سرمایهگذاران نسبت به این مشخصهها میباشد و از اینرو قیمت سهام را تغییر میدهد. ارزیابی مفید بودن اطلاعات برای سرمایهگذاران انگیزه ‏مهم بیشترین تلاشهای تحقیقی در تاریخ حسابداری قلمداد میشود (آقایی، رضازاده ، ۱۳۷۵).
اگر سود و جریانهای نقدی به تسهیل پیشبینی بازده سهام منجر شود پس دامنه همبستگی سود و جریانهای نقدی با بازده به طور واضح، سنجش مهمی از مفید بودن تلقی میشود (آقایی و رضازاده، ۱۳۷۵).

سامانه پژوهشی – بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت محدودیت مالی …

ه- جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی:
این طبقه شامل جریان‌های ورودی و خروجی نقدی مربوط به فعالیت‌های تأمین مالی (استقراض یا انتشار سهام) جهت دریافت وجه نقد برای واحد تجاری است. جریان‌های خروجی نقد زمانی رخ می‌دهد که اصل مقادیر به مالکان و اعتباردهندگان برگشت داده شود.
نمونه اقلامی‌که در این طبقه قرار می‌گیرند به شرح زیر هستند (مشایخی، ۱۳۸۸):
جریان ورودی وجهنقد دریافتی از:
محل انتشار نقدی سهام، اعتبار دهندگان از محل انتشار اوراق بدهی
جریان خروجی وجهنقد پرداختی از:
به اعتباردهندگان بابت اصل وام و استقراض دریافتی، بابت حصه اصل اقساط اجاره به شرط تملیک، بازخرید سهام (سهام خزانه)
۲-۲-۴- اهمیت جریان نقدی
توانایی یک واحد انتفاعی در دستیابی و تولید وجوه ‏نقد، معیار مهمی برای تصمیمگیری و قضاوت درباره ‏آینده ‏گردش وجه نقد است. وجه نقد را می توان نقطه شروع و پایان چرخه عملیات تصور نمود. به این معنا که هر دوره ‏از عملیات واحد تجاری با پرداخت (یا تعهد پرداخت) وجه نقد شروع میشود و با دریافت (یا اخذ تعهد پرداخت) وجه نقد پایان مییابد. اقلام سود و ترازنامه که بر مبنای حسابداری تعهدی اندازه‏گیری شده ‏است مبنای مفیدی از سنجش کارآیی موسسه و اطلاعاتی مرتبط در ارتباط با پیشبینی فعالیت آتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام فراهم می نماید. به دلیل جهتگیریهای ذاتی و عمومی حاصل از به کارگیری روشهای تخصیص و نیز بهای تاریخی معاملات مطمئن نیستیم که روشهای حسابداری سنتی جوابگوی فعالیتهای پیچیده اقتصادی باشد. یکی از راههای اجتناب از چنین جهتگیریها تاکید بر گزارش دهی وجوه ‏نقد است که این گزارش به همراه ‏سایر اطلاعات و طبقهبندیهای مناسب به استفادهکنندگان صورتهای مالی اجازه میدهد که آنها پیشبینیهایشان را در مورد ‏وضعیت آینده انجام دهند (یوسفی، ۱۳۸۰).
۲-۲-۵- گزارش جریانهای نقدی ناشی از عملیات
مبلغ جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی، یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی این موضوع است که عملیات واحد تجاری تا چه میزان به جریانهای وجه نقد کافی جهت بازپرداخت وامها، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سهام منجر شده و انجام سرمایهگذاری های جدید را بدون تمسک به منابع مالی خارج از واحد تجاری میسر کرده است. ارائه اطلاعات درباره جزئیات جریان های نقدی عملیاتی تاریخی، در کنار سایر اطلاعات برای پیشبینی جریانهای نقدی آتی مفید است .
فعالیتهای عملیاتی عبارت از فعالیتهای اصلی مولد درآمد عملیاتی واحد تجاری است. فعالیتهای مزبور متضمن تولید و فروش کالا و ارائه خدمات است و هزینهها و درآمدهای آن در صورت سود و زیان منظور میشود. جریانهای نقدی ناشی از عملیات اساساً در بر گیرنده جریانهای ورودی و خروجی نقدی مرتبط با فعالیتهای مزبور است. مثال هایی از جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است:
الف : دریافتهای نقدی حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات.
ب : دریافتهای نقدی حاصل از حق امتیاز، حق الزحمه، کارمزد و سایر درآمدهای عملیاتی.
ج : پرداختهای نقدی به فروشندگان کالا و خدمات.
د : پرداختهای نقدی به کارکنان واحد تجاری یا از جانب آنها.
ه : دریافتها و پرداختهای نقدی یک شرکت بیمه بابت حق بیمهها، خسارات، مستمریها و سایر پرداختهای بیمهای.
و : دریافتها و پرداختهای مرتبط با قردادهای منعقد شده با اهداف تجاری و عملیاتی.
ز : پردختهای نقدی بابت مزایای پایان خدمت کارکنان و هزینه سازماندهی مجدد.
۲-۲-۶- اهمیت جریانهای نقدی عملیاتی
اگر یک شرکت بخواهد در عرصه تجارت باقی بماند، خالص جریانهای نقدی حاصل از فعالیت عملیاتی آن در بلند مدت باید مثبت باشد، شرکتی که جریانهای نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی منفی داشته باشد قادر نخواهد بود همیشه از منابع، وجه نقد لازم را تأمین کند. در حقیقت توان شرکت در تأمین وجه نقد از طریق فعالیتهای سرمایهگذاری یا مالی تا حد زیادی به توانایی او در تأمین وجه نقد از محل عملیات عادی شرکت بستگی دارد. اعتبار دهندگان و سهام داران حاضر نیستند در شرکتی سرمایهگذاری کنند که از فعالیتهای عملیاتیاش وجه نقد کافی فراهم نمیشود و در مورد پرداخت سود سهام بهره بدهیهایش در سر رسید اطمینان وجود ندارد (تالانه و مراد زاده فرد، ۱۳۸۲).
۲-۲-۷- هدف صورت گردش وجه نقد
هدف اصلی صورت گردش وجه نقد فراهم کردن اطلاعاتی پیرامون دریافتها و پرداختهای نقدی شرکت در طی دوره حسابداری میباشد. علاوه بر این فراهم کردن اطلاعات در مورد تمامی فعالیتهای سرمایهگذاری و تأمین مالی شرکت در طی دوره نیز از اهداف دیگر آن است. بنابر این صورت گردش وجوه نقد سرمایهگذاران، اعتبار دهندگان و دیگران را در ارزیابی عوامل زیر یاری میدهد.
توانایی شرکت در فراهم کردن جریانهای نقدی مثبت در دورههای آتی؛
توانایی شرکت در پرداخت سود سهام و ادای تعهدات؛
نیاز شرکت به منابع مالی خارج از شرکت؛
دلایل اختلاف بین سود خالص عملیاتی و جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی؛
جنبههای نقدی و غیر نقدی فعالیتهای سرمایهگذاری و تأمین مالی شرکت برای دوره مورد گزارش
علل تغییر در نقد و معادل های نقد در ابتدا و پایان دوره.
۲-۲-۸- فرضیهها موجود در خصوص جریانهای نقدی
دو فرضیه در خصوص جریان های نقدی وجود دارد که عبارتند از :
الف) فرضیه اطلاعات

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

جریان های نقدی ( CFI )[14]
ب) فرضیه جریان نقدی آزاد سرمایه گذاری بیش از حد ( FCF )[15] (چالاکی ، ۱۳۸۲)
۲-۲-۸-۱- فرضیه اطلاعات جریان نقدی (CFI)
طبق این فرضیه، تغییرات در سود سهام اطلاعاتی درباره جریانهای نقدی شرکت در بردارد و مدیریت از آن برای انتقال اطلاعات داخلی ‏جریانهای نقدی در دسترس شرکت به سایر افراد ذینفع در بازار استفاده ‏مینماید.
بر اساس این فرضیه تغییر در سود سهام منجر به تغییر در جریان نقدی شرکت شده و در نتیجه واکنش بازار به تغییرات سود سهام شرکت را نشان میدهد. طبق این فرضیه اعلام تغییرات سود تقسیمی اطلاعاتی درباره جریانهای نقدی شرکت در بر دارد، بنابراین انتظار میرود که افزایش سود سهام (کاهش آن) افزایش (کاهش) در جریانهای نقدی ناشی از عملیات خواهد داشت.
این که آیا هر دو تغییر همزمان اتفاق می افتد یا با یک وقفه زمانی یک تحقیق تجربی است. نوعی از فرضیه اطلاعات، فرضیه علامتدهی بیان میکند که تغییرات سود سهام توسط شرکتها برای نشان دادن چشم اندازهای آتی سود شرکت مورد استفاده قرار میگیرد (چالاکی، ۱۳۸۲).
۲-۲-۸-۲- فرضیه جریان نقدی آزاد (FCF)
جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه‌گیری عملکرد است و وجه نقدی را نشان می‌دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی‌ها، در اختیار دارد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به مدیران‌ اجازه می‌دهد تا فرصت‌هایی را جست‌ و جو کند که ارزش سهام شرکت را افزایش می‌دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل‌های تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی‌ها امکان‌پذیر نیست. این فرضیه بیان میکند که افزایش سود سهام (کاهش آن) به وسیله شرکتی که سرمایهگذاری بیش از حد دارد جریان نقدی شرکت را کاهش (افزایش) می دهد. در این فرضیه سیاست تقسیم سود بهعنوان وسیلهای برای کنترل مشکل سرمایهگذاری بیش از حد شرکتها در نظر گرفته میشود (چالاکی، ۱۳۸۲‏).
۲-۲-۹- سود، جریانهای نقدی و قیمت سهام
اوراق بهادار نظیر اوراق سهام دارای ارزش هستند زیرا ویژگیهای معینی دارند که مورد ارزیابی سرمایهگذاران قرار میگیرد. نقش اطلاعات، تعدیل اعتقادات سرمایهگذاران نسبت به این مشخصهها میباشد و از اینرو قیمت سهام را تغییر میدهد. ارزیابی مفید بودن اطلاعات برای سرمایهگذاران انگیزه ‏مهم بیشترین تلاشهای تحقیقی در تاریخ حسابداری قلمداد میشود (آقایی، رضازاده ، ۱۳۷۵).
اگر سود و جریانهای نقدی به تسهیل پیشبینی بازده سهام منجر شود پس دامنه همبستگی سود و جریانهای نقدی با بازده به طور واضح، سنجش مهمی از مفید بودن تلقی میشود (آقایی و رضازاده، ۱۳۷۵).