تحقیق دانشگاهی – بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران نرجس …

نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، ۱۴۰۴ ه‍ ق، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت – لبنان،دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ج۲۸، ص ۳و۲۸ ↑
نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام، ج۲۸، ص۳ ↑
اصفهانى، سید ابو الحسن،۱۴۲۲ ه‍ ق، وسیله النجاه (مع حواشی الإمام الخمینی)،قم –ایران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، چاپ اول، ص۵۲۸،خمینى، سید روح اللّٰه موسوى – مترجم: اسلامى، على،۱۴۲۵ ه‍ ق، تحریر الوسیله – ترجمه،، قم – ایران، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج۳،ص۱۰۹ ↑
خویى، سید ابو القاسم موسوى، ۱۴۱۰ ه‍ ق،منهاج الصالحین (للخوئی)، قم – ایران،، نشر مدینه العلم ، ج۲،ص۲۳۱ ↑
عاملى، سید جواد بن محمد حسینى، ۱۴۱۹ ه‍ ق،مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه (ط – الحدیثه)،قم – ایران، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ج۲۱،ص۴۱۴ ↑
معرفت،محمدهادی،بی تا،حقیقت وقف، وقف میراث جاودان، سال پنجم ش۲، ص۳۳ ↑
النووی،ابوزکریا،محیی الدین یحی بن شرف،۱۴۲۵ق،المجوع شرح المهذب،بیروت،ناشر دارالعرفه ،ج۱۵،ص۳۲۴ ↑
الغمروی،علامه محمدالزهری،بی تا،السراج الوهاج علی متن المنهاج،بیروت،دارالمعرفه للطابه و النشر ،ص۳۰۲ ↑
شربینی،محمد الخطیب،۱۴۱۵ق،مغنی المحتاج الی معرفه معانی الفاظ المنهاج،بیروت،ناشر دارالکتب العلمیه،چاپ اول،ج۲،ص۳۷۶،الرملی،شمس الدین محمد بن ابی العباس احمد بن حمزه ابن شهاب الدین،۱۴۰۴ه،نهایه المحتاج الی شرح المنهاج،بیروت،دارلفکر للطباعه،ج۴،ص۲۵۹ ،القلیویی،شهاب الدین احمد بن سلامه،۱۴۱۹ه،حاشیه قلیویی،بیروت،ناشر دارالفکر،ج۹،ص۴۷۱ ↑
امامى، سید حسن، ۱۳۷۴ش، حقوق مدنى (امامى)،تهران – ایران، انتشارات اسلامیه، چاپ دوازدهم،ج۱،ص۶۸ ↑
لنگرودی، محمدجعفر،۱۳۶۷ش،ترمینولوژی حقوق،تهران،انتشارات گنج،چاپ اول،ص۷۵۲ ↑
کاتوزیان،ناصر،زمستان۱۳۷۳ه ش،حقوق مدنی(عقود معین)،تهران،مؤسسه نشر یلدا،چاپ دوم، ج۳،ص۱۱۶-۱۱۸ ↑
سازمان اوقاف و امور خیریه، وقف میراث جاویدان، مجله سال دوم، شماره ۲، دلاور برادران، ص۶۴ ↑
وقف میراث جاودان،مجلد سال دوم، شماره ۲،دلاور برادران، ص۷۱ ↑
همان،ص۷۳ ↑
شاهرودى، محمد ابراهیم جناتى، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، ص۴۳۳ ↑
قارونی تبریزی،شیخ حسن،ا۱۴۱۳ق،لنضید فی شرح روضه الشهید،قم،انتشارات داوری،چاپ پنجم،ج۹،ص۳۹۳ ↑
خمینی،سید روح الله موسوی،تحریر الوسیله،ج۳،ص۱۲۳ ↑
کاشانى، محمد على بن ملا مهدى آرانى،۱۴۲۶ ه‍ ق، رساله فى جواز بیع الوقف، قم – ایران، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، ص۵۹۹-۶۰۰ ↑
قارونی تبریزی،شیخ حسن،النضید فی شرح روضه الشهید،ج۹فص۳۹۳ ↑
خمینی،سید روح الله موسوی،تحریر الوسیله،ج۳،ص۱۲۳ ↑
شاهرودى، محمد ابراهیم جناتى، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، ص۴۳۳ ↑
کاشانى، محمد على بن ملا مهدى آرانى، رساله فى جواز بیع الوقف،ص۶۰۱ ↑
نائینی،میرزا محمد حسین غروی،۱۳۷۳ق،منیه الطالب،فی حاشیه المکاسب،تهران،مکتبه المحمدیه،چاپ اول،ج۱،ص۳۴۷-۳۴۸ ↑
جمعى از مؤلفان،بی تا، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسى) ، قم – ایران، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اول، ج۳۹-۴۰،ص۱۲۱-۱۲۲ ↑
خویى، سید ابو القاسم موسوى، منهاج الصالحین (للخوئی)،ج۲،ص۲۳۱-۲۳۲ ↑
شاهرودى، محمد ابراهیم جناتى، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، ص۴۳۳ ↑
خمینی ، سیدروح الله موسوی ،تحریر الوسیله،ج۳،ص۱۳۳ ↑
شاهرودى، محمد ابراهیم جناتى، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، ص۴۳۳ ↑
خمینی ، سیدروح الله موسوی،تحریر الوسیله،ج۳،ص۱۳۳ ↑
انصاری، مرتضی بن محمد امین،۱۴۱۱ق،المکاسب المحرمه و البیع و احکام الخیارات،قم،منشورات دارالذخائر،چاپ اول،ج۲،ص۱۳۱ ↑
جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسى)،ج۳۹-۴۰،ص۱۲۰ ↑
جمعى از مؤلفان، مجله فقه اهل بیت علیهم السلام (فارسى)،ج۳۲،ص۱۹۲ ↑
خمینى، سید روح اللّه موسوى ، تحریر الوسیله،ج۳،ص۱۷۷ ↑
الخن،البغا،مصطفی،۱۴۱۳ق،الفقه المنهجی علی مذهب الامام الشافعی ،دنشق،دارالقلم للطباعه و النشر و التوزیع،الطبعه الرابعه،ج۵،ص۲۵ ↑
همان ↑
همان،ص۲۰ ↑
همان،ص۱۸ ↑
الشیرازی،ابو اسحاق ابراهیم بن علی بن یوسف،بی تا،المهذب فی فقه امام الشافعی،بیروت،دار الکتب العلمیه،،ج۱،ص۴۴۱ ↑
الخن،البغا،مصطفی،الفقه المنهجی علی مذهب الامام الشافعی،ج۵،ص۲۲ ↑
همان ↑

مقاله علمی با منبع : بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران …

البغدادی،ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب البصری،۱۴۱۴ق،الحاوی فی فقه الشافعی،بیروت، داراکتب العلمیه،طبعه الاولی،ج۷،ص۵۲۱ ↑
امامی،حسن،حقوق مدنی،ج۱،ص۶۹ ↑
طاهرى، حبیب الله،۱۴۱۸ ه‍ ق، حقوق مدنى (طاهرى)، قم – ایران، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چاپ دوم،ج۱،ص۱۸۱ ↑
طاهری،حبیب الله،حقوق مدنی،ج۱،ص۲۱۹-۲۱۸ ↑
همان،ص۲۱۷ ↑
امامى، سید حسن، حقوق مدنى (امامى)، انتشارات اسلامیه، تهران – ایران، ه‍ ق،ج۱،ص۶۹ ↑
نجفی ،محمد حسن،جواهر الکلامفی شرح شرائع الاسلام،ج۲۸،ص۹-۸۸ ↑
طاهری ،حبیب الله،حقوق مدنی،ج۱،ص۲۲۰،امامی،حسن،حقوق مدنی،ج۱،ص۶۰-۶۱ ↑
وقف میراث جاویدان، مجلد سال دوم،شماره ۲،دکتر سید موسوی بهبهانی،ص۷۳ ↑
اداره حج و اوقاف و امور خیریه شهرستان قزوین، ۱۳۶۷ه ش،مروری بر وقف و ایقاف،بی جا، ،ص۹، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، نگاهی کوتاه به سنت نبوی وقف.ش،ص۷۴ ↑
اداره حج و اوقاف و امورخیریه شهرستان قزوین،مروری بر وقف و ایقاف،ص۹،سازمان حج و اوقاف و امور خیریه،سنت نبوی وقف،ص۷۴ ↑
خمینى، سید روح اللّه موسوى،، ۱۴۲۱ ه‍ ق کتاب البیع (للإمام الخمینی)،تهران – ایران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، چاپ اول ،ج۳،ص۱۲۵ ↑
وقف میراث جاویدان، مجلد سال اول، شماره۴، دکتر علیرضا فیض،ص۳۴ ↑
همان ، ص۱۰۵ ↑
خراسانی،محمود بن عبدالسلام تربتی شهابی،۱۴۱۷ق،ادوار فقه،تهران،سازمان چاپ و انتشارات،چاپ پنجم،ج۲،ص۱۵۱ ↑
عطار،فارق،۱۳۷۲ه ق،وقف در لغت و شرع،ترجمه حمیدرضا آژیر،مشکوه ش۴۲،تهران،کتابخانه اوقاف،ص۶۵ ↑
سوره مبارکه آل عمران، آیه۹۲ ↑
طوسی،ابوجعفر،محمد ین حسن،بی تا،التبیان فی تفسیر القران،بی جا،موقع الجامعه الاسلامیه،ج۲،ص۵۳۰،رازی،ابوالفتوح،۱۴۲۰ ق،التفسیر الکبیر،بیروت،دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم،ج۸،ص۲۸۸ ↑
رازی،ابوالفتوح،التفسیر الکبیر،ذیل تفسیر آیه ۹۲ سوره آل عمران،ج۸،ص۲۸۹ ↑
الطبرسی،الشیخ ابو علی الفضل بن الحسن،بی تا،مجمع البیان،دارمکتبه الحیاه،ج۲،ص۳۰۵ ↑
همان ↑
طباطبائی،سید محمد حسین،بی تا،تفشیر المیزان،قم،مؤسسه مطبوعات دار العلم،ج۵،ص۲۴۲ ↑
مکارم شیرازی،ناصر،۱۳۸۵ه ش،تفسیر نمونه،تهران،دار الکتب الاسلامیه،بازار سلطانی-۹۹،چاپ پنجاهم،ج۳،ص۳-۴ ↑
رازی ابوالفتوح،تفسیر الکبیر،ج۸،ص۲۸۹ ↑
مکارم شیرزای،ناصر،تفسیر نمونه،ج۳،ص۳-۴ ↑
سوره مبارکه مزمل،آیه ۲۰ ↑
طباطبایی،سید محمد حسین،تفسیر المیزان،ج۲۲،ص۷۷ ↑
حلی،مقداد بن عبدالله سیوری،بی تا،کنز العرفان فی فقه القرآن،قم،پاساژ قدس پلاک۱۱۱،چاپ اول،ج۲، ص۵۴۱-۵۴۲ ↑
مکارم شیرازی،ناصر،تفسیر نمونه،ج۲۷،ذیل تفسیر آیه ۲۰سوره مزمل ↑
سوره مبارکه بقره،آیه ۱۷۷ ↑
الطبرسی،الشیخ ابو علی الفضل بن الحسن،مجمع البیان،ج۱،جزء۲،ص۹۱ ↑
حلی،مفداد بن عبدالله سیوری،کنز العرفان فی فقه القرآن،ج۱،ص۲۵۳ ↑
طباطبایی،سید محمد حسین،تفسیر المیزان،ج۲،ص۳۳ ↑
حلی،مقداد بن عبدالله سیوری،کنز العرفان،ج۱،ص۲۵۴ ↑
همان،ص۲۵۵ ↑
سوره مبارکه کهف،آیه ۴۶ ↑
رازی،ابوالفتوح،تفسیرالکبیر،ج۲۱،ص۴۶۷ ↑
الطبرسی،الشیخ ابو علی الفضل بن الحسن،مجمع البیان،ج۴،جزء۱۵،ص۱۶۶ ↑
سوره مبارکه بقره،آیه ۱۴۸ ↑
مکارم شیرازی،ناصر،تفسیر نمونه،ج۱،ص۵۷۳ ↑
فیض کاشانی،ملامحسن،بی تا،تفسیر صافی،تهران،کتابخانه آستان مقدس حضرت فاطمه معصوم(س)ج۱،ص۱۶۱ ↑

تحقیق دانشگاهی – بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران …

۹۲- عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، ۱۴۱۰ ﻫ ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول
۹۳- عاملی، کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، ۱۴۱۴ ﻫ ق، المقاصد فی شرح القواعد، قم – ایران، مؤسسه آل البیت (ع) چاپ دوم
۹۴-عطار، فاروق، ۱۳۷۲ ﻫ ق، وقف در لغت و شرع، ترجمه حمید رضا آژیرمشکوه ش۴۲،تهران،کتابخانه اوقاف
۹۵- عبدا.. بن احمد زید، ۱۴۲۶ ﻫ ق ، اهمیت الوقف و اهدافه، وزارت اوقاف، عربستان سعودی
۹۶- فیومی، احمد بن محمد مقری، بی تا، المصباح المیز فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم- ایران، منشورات دار الرضی، چاپ اول
۹۷- قارونی، تبریزی، شیخ حسن، ۱۴۱۳ ﻫ ق، النضید فی شرح روضه الشهید، قم، انتشارات داوری، چاپ پنجم
۹۸-قسوم،عبدالرزاق،۱۴۲۹م،البعد الانسانی العام الوقف انسانی،مقالات همایش،الوقف الاسلامی،المجتمع الاولی شارجه
۹۹- قمی، صدوق، محمد بن علی بن بابویه، ۱۴۰۹ ﻫ ق، من لایحضره الفقیه، تهران، نشر صدوق، چاپ اول
۱۰۰- کاتوزیان، ناصر، زمستان ۱۳۷۳ ﻫ ش، حقوق مدنی (عقود معین)، تهران، مؤسسه نشر یلدا، چاپ دوم
۱۰۱-کاشانی،محمد علی بن ملا مهدی آرانی،۱۴۲۶ ﻫ ق،رساله فی جواز بیع الوقف،قم-ایران،مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل البیت(ع)،چاپ اول
۱۰۲- کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، ۱۴۰۷ ﻫ ق ، الکافی، تهران دارالکتب الاسلامیه – چاپ اول
۱۰۳- گلپایگانی، سید محمدرضا موسوی، ۱۴۰۹ ﻫ ق ، مجمع المسائل، قم، دارالقران الکریم – چاپ دوم
۱۰۴- گیلاتی، فومنی، محمد تقی بهجت، ۱۴۲۶ ﻫ ق، جامع المسائل (بهجت) قم، دفتر معظم له ، چاپ دوم
۱۰۵- گیلانی، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ۱۴۱۳ ﻫ ق، جامع الشتات فی اجوبه السوالات، عقران، موسسه کیهان، چاپ اول
۱۰۶- مازندرانی، علی اکبر سیفی، ۱۴۰۳ ﻫ ق، دلیل تحریر الوسیله- الوقف، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ اول
۱۰۷- مجمع للغه العربیه بالقاهره، بی تا، المعجم الوسط، بی جا ، دار الدعوه،
۱۰۸- معرفت، محمد هادی، بی تا، حقیقت وقف، وقف میراث جاویدان، سال پنجم
۱۰۹- معلوف، یوسف، المنجد، بی تا، بیروت، چاپ پنجم
۱۱۰- مغنیه، محمد جواد، ۱۴۲۱، ﻫ ق، الفقه علی المذاهب الخمسه، بیروت، دارالیتار الجدید، دارالجواد، چاپ دهم
۱۱۱-مکارم شیرازی،ناصر،۱۳۸۵ ﻫ ق،تفسیر نمونه،تهران،دارالکتب الاسلامیه،بازار سلطانی۹۹،چاپ پنجاهم
۱۱۲- موسوی بغدادی، علی بن حسین (سید مرتضی) ۱۴۱۵ ﻫ ق، الدنتصار فی انفرادات الامامیه- قم- دفتر انتشارات اسلامی،چاپ اول
۱۱۳- المزینی، ابراهیم بن محمد، بی تا، الوقف واثره فی تشبیه بنیه الحضاره الاسلامیه،ریاض، جامع محمد بن الاسلامیه
۱۱۴- مصطفوی، رجالی، مینودخت، آذرماه، ۱۳۵۱ق، وقف در ایران، ثبت دفتر کتابخانه، ملیبه، شماره ۱۵۰۴-۵۱/۱۰/۲۶
۱۱۵- نائینی، میزار حسین غروی، ۱۳۷۳ ﻫ، ق، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، تهران، مکتبه المحمدیه، چاپ اول
۱۱۶- نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن، ۱۴۰۴ ﻫ ق، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت- لبنان، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم
۱۱۷- نجفی، کاشف العظاء، حسن بن جعفر بن خضر، ۱۴۲۲ ﻫ ق ، أنوار الفقاهه- کتاب الوقف، (کاشف الغظاء حسن)، نجف اشرف، عراق، مؤسسه کاشف الغظاء، چاپ اول
۱۱۸- نراقی – مولی احمد بن محمد مهدی، ۱۴۱۵ ﻫ ق ،مستند الشیعه فی احکام الشریعه، قم، موسسه آل البیت، چاپ اول
۱۱۹- نوری، محدث میرزا حسین، ۱۴۰۸ ﻫ، ق، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت، لبنان، مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول
۱۲۰- النوری، ابوزکریا،محی الدین یحیی بن شرف، ۴۱۲ ﻫ، روضه الطالبین و عمده المفتین، بیروت، المکتب الاسلامی
۱۲۱- النوری، ابوزکریا، محی الدین یحیی بن شرف، ۱۴۲۵ ﻫ، ق، المجموع شرع المهذب، بیروت، ناشردار المعرفه
۱۲۲- واقدی، محمد بن عمر، ۱۹۶۶ م، المغازی، قاهره، دارالمعارف
۱۲۳- واسطی، زبیدی، حنفی، محب الدین، سید محمد مرتضی حسینی، ۱۴۱۴ ﻫ ق، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، لبنان، دارالفکر، للطباعه و النشر و التوزیع، چاپ اول
۱۲۴- یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، ۱۴۱۴ ﻫ، ق، تکمله العروه الوثقی، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول
۱۲۵-فیض کاشانی،ملامحسن،بی تا، تفسیر صافی،تهران، کتابخانه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)
مقالات:
۱- سازمان اوقاف و امور خیریه، وقف میرات جاویدان، مجله سال دوم،۱۳۷۳ش،تهران، شماره ۵الی۸، دلاور برادران
۲- سازمان اوقاف و امور خیریه،وقف میراث جاویدان، مجله سال اول،۱۳۷۲ش،تهران شماره ۱الی ۴، دکتر علیرضا فیض
۳-سازمان اوقاف و امور خیری،وقف میراث جاویدان،تهران،۱۳۷۴ش،مجلد سال سوم،شماه ۹الی۱۲
۴-سازمان اوقاف و امور خیریه، وقف میراث جاویدان،۱۳۷۸،شماره۲۷
Abstract
Studying the Dedication Decrees in Emamieh and Shafe’ieh Jurisprudence and in Case Laws of Iran

فایل – بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران نرجس …

۱۰- اصفهانی، حسین بن محمد راغب، ۱۴۱۲ ﻫ، ق، مفردات الفاظ القرآن، لبنان- سوریه، دارالعلم، الدار الشامیه، چاپ اول
۱۱- اصفهانی، سید ابوالحسن، ۱۴۲۲، وسیله النجاه، قم – ایران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، چاپ اول
۱۲- اصفهانی، مجلسی اول، محمد تقی، ۱۴۰۰ ﻫ، ق، یک دوره فقه کامل فارسی، تهران، مؤسسه و انتشارات فراهانی ، چاپ اول
۱۳- اصفهانی، محمد حسین کمپانی، ۱۴۰۹ق، الاجاره، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم
۱۴- انصاری، زکریا، شیخ الاسلام، ۱۴۲۲ ق، اسنی المطالب فی شرح روض الطالب، بیروت، دارالکتب العلمیه، طبعه الاولی
۱۵- انصاری، ابویحیی، ۱۴۱۸ق، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، بیروت، دارالکتب، العلمیه
۱۶- انصاری، مرتضی بن محمد امین، ۱۴۱۱ ﻫ، ق، المکاسب المحرمه و البیع و احکام الخیارات، قم، منشورات دارالذخائر، چاپ اول
۱۷- امامی، سید حسن، ۱۳۷۴ ﻫ، ش، حقوق مدنی، تهران – ایران- انتشارات اسلامیه، چاپ دوازدهم
۱۸- بحرانی آل عصفور، حسین بن محمد، بی تا، الانوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع وللفیض، قم، مجمع البحوت العلمیه، چاپ اول
۱۹- بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، ۱۴۰۵ ﻫ ق، الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه عملیه قم، چاپ اول
۲۰-بخاری،ابو عبدالله، محمدبن اسماعیل،۱۴۲۱ ﻫ ق،صحیح بخاری،کتاب ادب،ریاض،دار السلام
۲۱- بغدادی، ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب البصری، ۱۴۱۴ ﻫ ق، الحاوی فی فقه الشافعی بیروت، دارالکتب العلمیه، طبقه الاولی
۲۲- بغدادی، مفید، محمد بن محمد بن نعمان عکبری، ۱۴۱۳ ﻫ ق، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید- رحمه الله علیه، چاپ اول
۲۳- البلازی، یحیی، ۱۴۱۷ق، الانساب الاشراف، بیروت، دارالفکر ، چاپ اول
۲۴-تبریزی، جواد بن علی،بی تا، استفتاءات جدید، قم، چاپ اول
۲۵-القلیویی، شهاب الدین احمد بن سلامه، ۱۴۱۹ ﻫ، ق، حاشیه قلیویی، بیروت، ناشر دارالفکر
۲۶- الدارمی، عبدا.. بن عبدالرحمن ابو محمد، ۱۴۰۷ ق،سنن دارمی، بیروت، دارالکتاب العرمی، چاپ اول
۲۷- الدمیاطی، محمد شطا، ابی بکر ابن السید، بی تا، اعانه الطالبین علی حال الفاظ فتح المعین لشرح قره العین بمهمات الدین، بیروت، دارالفکر
۲۸- دهخدا، علی اکبر، ۱۳۷۳ش، لغت نامه، تهران، انتشارات دانشگاه، تهران
۲۹- الرملی، شمس الدین محمد بن ابی العباس احمد بن حمزه شهاب الدین، ۱۴۰۴ ﻫ، نهایه المحتاج الی شرح المنهاج، بیروت دارالفکر
۳۰- الرافعی، عبدالکریم بن محمد، بی تا، فتح العزیز شرح الوجیز، بی جا، دارالفکر
۳۱- السرخسی، شمس الدین ابوبکر، محمد بن سهل، ۱۴۱۲ ﻫ ق ، المبسوط للسرخسی، بیروت- لبنان، دار الفکر للصباعه و النشر و التوزیع، چاپ اول
۳۲- الغمروی، علامه محمد الزهری، بی تا، السراج الوهاج علی متن المنهاج، بیروت، دارالمعرفه للطباعه و النثر
۳۳- الکبیسی، محمد عبید، ۱۳۶۴، ﻫ ق، احکام وقف در شریعت اسلام، ترجمه احمد صادقی گلدار، بی جا، انتشارات اداره کل حج و اوقاف و امور خیریه، چاپ اول
۳۴- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۶۷ ﻫش، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول
۳۵-جعفری لنگرودی،محمدجعفر،۱۳۶۸ ﻫ ش،حقوق اموال،تهران،انتشارات گنج دانش
۳۶- جمعی از مولفان، بی تا، مجله فقه اهل بیت (ع)، قم- ایران، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، چاپ اول
۳۷- جوهری، اسماعیل بن حماد، ۱۴۱۰ ﻫ، ق، الصحاح، تاج للغه و صحاح العربیه، بیروت- لبنان، دارالعلم للملابین، چاپ اول
۳۸- حائری، سید علی بن محمد طباطبایی، بی تا، ریاض اسماعیل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، قم، مؤسسه آل البیت(ع) ، چاپ اول
۳۹- حکیم، سید محسن طباطبایی، ۱۴۱۰ ﻫ، ق، منهاج الصالحین (المحشی للحیکم)، بیروت، دارالتعارف، للمطبوعات، چاپ اول
۴۰- حلی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، ۱۴۱۰ ﻫ ق، السرائر الحاوی التصویر الفتاوی، قم – ایران، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ سوم
۴۱- حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، ۱۳۸۸ ﻫ ق، تذکره الفقهاء، ق- ایران. مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول
۴۲- حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، ۱۴۱۱ ﻫ ق، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، تهران، موسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول
۴۴ -حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، ۱۴۱۳ ﻫ ق، مختلف الشیعه، فی احکام الشریعه، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به قم- جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم
۴۴- حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، ۱۴۱۳ ﻫ ق، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول
۴۵- حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، بی تا، تحریر الاحکام الشریعه علی مذهب الامامیه، مشهد، موسسه آل البیت (ع) – چاپ اول
۴۶- حلی، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، ۱۳۸۷ ﻫ ق، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد- قم- مؤسسه اسماعیلیان – چاپ اول
۴۷- حلی، محقق، نجم الدین، جعفربن حسن، ۱۴۰۸ ﻫق، فی شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم- ایران، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم
۴۸- حلی، محقق؛ نجم الدین، جعفر بن حسن، ۱۴۸۱ ﻫ ق، المختصر النافع فی فقه الامامیه– قم- مؤسسه المطبوعات الدینیه، چاپ ششم
۴۹-حلی ،مقداد بن عبدالله سیوری،بی تل،کنز العرفان فی فقه القرآن،قم،پاساژ قدس پلاک۱۱۱
۵۰ -حلی،علامه،حسن
بن یوسف اسدی،۱۴۱۱ ﻫ ق،تبصره المتعلمین فی احکام الدین،تهران،مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ اول

بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران …

۱۰- اصفهانی، حسین بن محمد راغب، ۱۴۱۲ ﻫ، ق، مفردات الفاظ القرآن، لبنان- سوریه، دارالعلم، الدار الشامیه، چاپ اول
۱۱- اصفهانی، سید ابوالحسن، ۱۴۲۲، وسیله النجاه، قم – ایران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) ، چاپ اول
۱۲- اصفهانی، مجلسی اول، محمد تقی، ۱۴۰۰ ﻫ، ق، یک دوره فقه کامل فارسی، تهران، مؤسسه و انتشارات فراهانی ، چاپ اول
۱۳- اصفهانی، محمد حسین کمپانی، ۱۴۰۹ق، الاجاره، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم
۱۴- انصاری، زکریا، شیخ الاسلام، ۱۴۲۲ ق، اسنی المطالب فی شرح روض الطالب، بیروت، دارالکتب العلمیه، طبعه الاولی
۱۵- انصاری، ابویحیی، ۱۴۱۸ق، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، بیروت، دارالکتب، العلمیه
۱۶- انصاری، مرتضی بن محمد امین، ۱۴۱۱ ﻫ، ق، المکاسب المحرمه و البیع و احکام الخیارات، قم، منشورات دارالذخائر، چاپ اول
۱۷- امامی، سید حسن، ۱۳۷۴ ﻫ، ش، حقوق مدنی، تهران – ایران- انتشارات اسلامیه، چاپ دوازدهم
۱۸- بحرانی آل عصفور، حسین بن محمد، بی تا، الانوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع وللفیض، قم، مجمع البحوت العلمیه، چاپ اول
۱۹- بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، ۱۴۰۵ ﻫ ق، الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه عملیه قم، چاپ اول
۲۰-بخاری،ابو عبدالله، محمدبن اسماعیل،۱۴۲۱ ﻫ ق،صحیح بخاری،کتاب ادب،ریاض،دار السلام
۲۱- بغدادی، ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب البصری، ۱۴۱۴ ﻫ ق، الحاوی فی فقه الشافعی بیروت، دارالکتب العلمیه، طبقه الاولی
۲۲- بغدادی، مفید، محمد بن محمد بن نعمان عکبری، ۱۴۱۳ ﻫ ق، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید- رحمه الله علیه، چاپ اول
۲۳- البلازی، یحیی، ۱۴۱۷ق، الانساب الاشراف، بیروت، دارالفکر ، چاپ اول
۲۴-تبریزی، جواد بن علی،بی تا، استفتاءات جدید، قم، چاپ اول
۲۵-القلیویی، شهاب الدین احمد بن سلامه، ۱۴۱۹ ﻫ، ق، حاشیه قلیویی، بیروت، ناشر دارالفکر
۲۶- الدارمی، عبدا.. بن عبدالرحمن ابو محمد، ۱۴۰۷ ق،سنن دارمی، بیروت، دارالکتاب العرمی، چاپ اول
۲۷- الدمیاطی، محمد شطا، ابی بکر ابن السید، بی تا، اعانه الطالبین علی حال الفاظ فتح المعین لشرح قره العین بمهمات الدین، بیروت، دارالفکر
۲۸- دهخدا، علی اکبر، ۱۳۷۳ش، لغت نامه، تهران، انتشارات دانشگاه، تهران
۲۹- الرملی، شمس الدین محمد بن ابی العباس احمد بن حمزه شهاب الدین، ۱۴۰۴ ﻫ، نهایه المحتاج الی شرح المنهاج، بیروت دارالفکر
۳۰- الرافعی، عبدالکریم بن محمد، بی تا، فتح العزیز شرح الوجیز، بی جا، دارالفکر
۳۱- السرخسی، شمس الدین ابوبکر، محمد بن سهل، ۱۴۱۲ ﻫ ق ، المبسوط للسرخسی، بیروت- لبنان، دار الفکر للصباعه و النشر و التوزیع، چاپ اول
۳۲- الغمروی، علامه محمد الزهری، بی تا، السراج الوهاج علی متن المنهاج، بیروت، دارالمعرفه للطباعه و النثر
۳۳- الکبیسی، محمد عبید، ۱۳۶۴، ﻫ ق، احکام وقف در شریعت اسلام، ترجمه احمد صادقی گلدار، بی جا، انتشارات اداره کل حج و اوقاف و امور خیریه، چاپ اول
۳۴- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۶۷ ﻫش، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول
۳۵-جعفری لنگرودی،محمدجعفر،۱۳۶۸ ﻫ ش،حقوق اموال،تهران،انتشارات گنج دانش
۳۶- جمعی از مولفان، بی تا، مجله فقه اهل بیت (ع)، قم- ایران، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، چاپ اول
۳۷- جوهری، اسماعیل بن حماد، ۱۴۱۰ ﻫ، ق، الصحاح، تاج للغه و صحاح العربیه، بیروت- لبنان، دارالعلم للملابین، چاپ اول
۳۸- حائری، سید علی بن محمد طباطبایی، بی تا، ریاض اسماعیل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، قم، مؤسسه آل البیت(ع) ، چاپ اول
۳۹- حکیم، سید محسن طباطبایی، ۱۴۱۰ ﻫ، ق، منهاج الصالحین (المحشی للحیکم)، بیروت، دارالتعارف، للمطبوعات، چاپ اول
۴۰- حلی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، ۱۴۱۰ ﻫ ق، السرائر الحاوی التصویر الفتاوی، قم – ایران، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ سوم
۴۱- حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، ۱۳۸۸ ﻫ ق، تذکره الفقهاء، ق- ایران. مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول
۴۲- حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، ۱۴۱۱ ﻫ ق، تبصره المتعلمین فی احکام الدین، تهران، موسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول
۴۴ -حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، ۱۴۱۳ ﻫ ق، مختلف الشیعه، فی احکام الشریعه، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به قم- جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم
۴۴- حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، ۱۴۱۳ ﻫ ق، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول
۴۵- حلی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، بی تا، تحریر الاحکام الشریعه علی مذهب الامامیه، مشهد، موسسه آل البیت (ع) – چاپ اول
۴۶- حلی، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف، ۱۳۸۷ ﻫ ق، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد- قم- مؤسسه اسماعیلیان – چاپ اول
۴۷- حلی، محقق، نجم الدین، جعفربن حسن، ۱۴۰۸ ﻫق، فی شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم- ایران، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم
۴۸- حلی، محقق؛ نجم الدین، جعفر بن حسن، ۱۴۸۱ ﻫ ق، المختصر النافع فی فقه الامامیه– قم- مؤسسه المطبوعات الدینیه، چاپ ششم
۴۹-حلی ،مقداد بن عبدالله سیوری،بی تل،کنز العرفان فی فقه القرآن،قم،پاساژ قدس پلاک۱۱۱
۵۰ -حلی،علامه،حسن
بن یوسف اسدی،۱۴۱۱ ﻫ ق،تبصره المتعلمین فی احکام الدین،تهران،مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ اول

بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران نرجس …

۲- اینکه وقف به سبب خرابى یا غیر آن، از انتفاع مورد توجه، ساقط شود‌ به طورى که استفاده‌اى که از آن برده مى‌شود، نسبت به مثل این عین وقفى، در حکم عدم آن است، به شرطى که امید برگشت به حالت اول آن نباشد کما اینکه گذشت. کما اینکه خانه و باغ خراب شود و تبدیل به عرصه‌اى شود که انتفاع از آن فقط به مقدار جدا کمى ممکن باشد که این مقدار استفاده، نسبت به آنها در حکم عدم است. لیکن اگر فروخته شود امکان دارد که با ثمن آن خریده شود خانه یا باغى دیگر یا ملک دیگرى که منفعت آن با منفعت خانه یا باغ مساوى یا نزدیک به آن است یا منفعتى قابل توجّه است. و اگر فرض شود که در صورت فروش آن، با ثمنش فقط چیزى مى‌توان خرید که منفعت آن مانند منفعت خود عین وقفى است که به حال خودش باقى بماند یا نزدیک به آن باشد، فروش آن جایز نیست و باید به حالش باقى بماند.
۳- واقف در وقفش شرط کند که در وقت پیدا شدن امرى مانند کمى منفعت یا زیادى خراج یا مخارج یا بین ارباب وقف اختلاف بیفتد یا ضرورتى حاصل شود یا آنها نیازى داشته باشند یا غیر اینها فروخته شود، پس در وقت حدوث چنین امرى بنابر اقوى مانعى از فروش آن نیست.
چهارم- جایى که بین ارباب وقف، اختلاف شدید بیفتد‌ که با چنین اختلافى از تلف اموال و نفوس، ایمنى نباشد و این اختلاف قطع نمى‌شود مگر اینکه فروخته شود، پس باید بفروش برسد و ثمن آن بین آنها تقسیم شود. ولى اگر فرض شود که با فروش آن و خریدن عین دیگرى از ثمن آن، یا تبدیل آن به عین دیگرى، اختلاف آنها برطرف مى‌شود، متعین است که چنین شود. پس با ثمن آن، عین دیگرى خریده مى‌شود یا عین آن تبدیل به عین دیگرى مى‌شود و وقف قرار داده مى‌شود تا براى سایر بطنها باقى بماند و متولى فروش آن در صورت مذکور و متولى تبدیل آن و خریدن عین دیگرى، عبارت است از حاکم یا منصوب از طرف او، در صورتى که از طرف واقف، متولى منصوب نشده باشد.[۶۴۹]
۵-۲-۱-۱٫ خراب شدن موقوفه:
معیار تمیز خراب شدن مال موقوف این است که انتفاع از آن ممکن نباشد. گاه خرابی چنان است که امکان هیچ انتفاع متعارفی از آن وجود ندارد: مانند درختی که خشکیده یا اتومبیلی که در نتیجه شدت تصادم از کار افتاده است. در این صورت وقف به صورتی که انشاء شده پایان می یابد و باطل می شود. پس ، تنها چاره در این است که اگر مال موقوف بهایی دارد فروخته شود و ثمن معامله در راه تحقق هدف واقف به مصرف برسد. گاه نیز خرابی صلاحیت انتفاع مورد نظر واقف را از بین می برد و باعث تغییر عنوان وقف می شود مانند اینکه باغی به عنوان اینکه میوه می دهد و سایبان دارد وقف می شود و خرابی باغ این وصف را از آن می گیرد و انتفاع مطلوب واقف متعذر می کند: دیگر آنچه باقی می ماند، «باغ» یا «خانه» نیست، ولی انتفاع دیگر از آن امکان دارد.[۶۵۰]دراین فرض، چنانکه گفته شد، پاره ای از فقیهان بطلان وقف و امکان فروش را نپذیرفته اند. باید افزود که شرط مشترک در هر دو قسم خرابی این است که تعمیر مال موقوف و بازگرداندن آن به حال نخستین نا ممکن یا بغایت دشوار باشد.
حاصل موضوع اینکه: عده ای از زیادی از فقهاء در این قسم آخر به منع بیع داده اند از جمله: محقق حلی، علامه حلی،شهیدین، شیخ طوسی، فخر المحققین و اکثر فقهای متأخرین.
۵-۲-۱-۲٫ بیم خرابی موقوفه:
در موردی که انتفاع از مال موقوف امکان دارد ولی روال اداره وقف چنان است که، به یقین یا ظن قوی، به خرابی آن منتهی می شود، بعضی از مؤلفان بیع وقف را مجاز نمی شمرند. اینان تلف حقیقی را مجوز بیع می دانند و احتمال آن (تلف تقدیری ) را کافی نمی بینند، و جمع دیگری اعتقاد دارند که از بین رفتن صلاحیت بقای عین در برابر انتفاع در حکم تلف است.[۶۵۱] قانون مدنی بحق نظر دوم را برگزیده و در ماده ۸۸ خوف منجر شدن وقف به خرابی را از موارد امکان فروش آن آورده است. این سازمان حقوقی و اقتصادی تنها با تعادل دو مفهوم «حبس عین» و«تبسیل منفعت» باقی می ماند. وانگهی، باقی نگهداشتن وقف در موردی که عین حبس شده رو به خرابی می رود با غرض واقف و مصلحت نهادی که بر پا داشته است تعارض دارد: واقف خواسته است که صدقۀ او مستمر و پایدار باشد و در سراشیب زوال نیفتد. در چنین فرضی، باید یکی از دو مصلحت را برگزید و کمترین خسران و تخلف از مفاد را تحمل کرد. بقای وقف امکان انتفاع را بکلی از بین مبرد و فروش عین موقوف تنها استفاده از آن عین را منتفی می سازد و بدیهی است که حفظ نوع«انتفاع» از وقف باید مقدم باشد.
۵-۲-۱-۳٫ اختلاف موقوف علیهم :
جمعی از فقیهان بیم خونریزی را به تنهایی از موجبات فروش مال وقف نمی دانند و آن را تنها به عنوان مقدمه خرابی وقف مؤثر می شمارند. [۶۵۲]ولی بعض دیگر به استناد خبری از معصوم(ع) (خبر علی بن مهزیاریدین مضمون: ان کان قد علم الاختلاف ما بین اصحاب الوقف ان یبع الوقف فاته ربما جاء فی الاختلاف تلف الانفس و الاموال) اعتقاد دارند که: هر گاه بقای وقف مفسده ای بزرگتر از مصلحت وقف به بار آورد، فروش آن جایز است. [۶۵۳]نویسندگان قانون مدنی نیز گفته اند: هر موقع بین «موقوف علیهم» اختلاف شدید بیفتد، که اگر این مال موقوفه فروخته نشود ترس تلف آن و یا حتّى ترس تلف نفوس مى‌رود؛ و این اختلاف بر طرف نمى‌شود مگر آن که مال موقوفه فروخته شود؛ در این صورت فروش آن مجاز است.قانون مدنى در «مادّۀ ۳۴۹» مى‌گوید: «بیع مال وقف صحیح نیست، مگر در موردى که بین «موقوف علیهم» تولید اختلاف شود، به نحوى که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابى مال موقوفه گردد.>[۶۵۴]
۵-۲-۱-۴٫ خرابی بعضی از مال موقوفه:
سازمان وقف را نباید تجزیه ناپذیر پنداشت. بهمین جهت، بوجود آمدن مجوز فروش در بعض موقوفه را نباید بهانۀ فروش تمام آن قرار داد. زیرا، چنانکه گفته شد، امکان فروش مال موقوف امری استثنایی و خلاف اصل است و در این باره باید به قدر متقین اکتفا کرد. پس، اگر بعض موقوفه خراب شود و انتفاع از بخش سالم آن امکان داشته باشد، باید همان بعض را فروخت. برای مثال، اگر نیمی از درختان باغی که وقف شده بخشکد، فروش نیم دیگر امکان ندارد. ولی هر گاه تنها منبع آب چنین باغی از بین برود و بیم خشکیدن تمام باغ برود، می توان همه را فروخت.[۶۵۵] قانون مدنى نیز در «مادّۀ ۸۹» به همین معنا تصریح کرده است.[۶۵۶]
۵-۲-۱-۵٫ تعذر در صرف منافع موقوفه:
در موردی که صرف منافع وقف عام در جهتی که معین شده است متعذر شود، می توان گفت آن وقف پایان می یابد، زیرا تسبیل منافع، به گونه ای که واقف مقرر داشته است، امکان ندارد. ولی بطلان کامل این نهاد حقوقی را نیز نباید پذیرفت. چرا که در اثر وقف عین حبس شده از ملک واقف خارج می شود و اختصاص به قسم معینی از امور خیر می یابد. بازگشت این ملکیت به واقف نیاز به دلیل خاص دارد، در حالی که در مورد بحث می توان منافع را در سایر امور خیر و نزدیک ترین مصرف به غرض واقف مورد استفاده قرار داد.[۶۵۷]وقفیّت مالى معلوم است، ولى مصرف آن مشخص نیست، مثل این که نمى‌دانند مصرفش علما هستند، یا فقرا، طلبه هستند یا دانشجو، این مسجد است یا آن مسجد، اگر قدر متیقنى در کار است مثل عالم فقیر و طلبه‌اى که دانشجوى دانشگاه نیز هست چون واجد هر دو شق احتمال است، در آنجا مصرف نمایند؛ و اگر بین چند مورد محتمل است قرعه بزنند؛ و اگر محتملات غیر محصور است و احتمال تصدّق را هم مى‌دهند، با اذن حاکم شرع صدقه بدهند؛ و الّا صرف در وجوه بریّه بنمایند.[۶۵۸]
بین موردی که وقف بر مصلحتی شده که بطور معمول پایان می پذیرد و انچه دوام دارد وبه اتفاق منتفی می شود تفاوت می گذارد.[۶۵۹] «مادۀ ۹۱ ق. م» نیز چنین مى‌گوید:منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه می شود، آمده است: «در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد، مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد. در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.»[۶۶۰]
۵-۲-۱-۶٫ واقف شرط بیع کند:
اگر واقف شرط کند که به هنگام حدوث امری موقوفه فروخته شود پس با حدوث آن امر بیع آن جایز است.[۶۶۱]
۵-۲-۱-۷٫ نیاز موقوف علیهم
یا سودمندتر بودن بیع برای آنها: اگر نیاز شدید برای موقوف علیهم پیش آید و یا با فروش موقوفه و از قیمت آن سود و نفع بیشتری برای موقوف علیهم حاصل شود، در این صورتها نیز بیع جایز خواهد بود.[۶۶۲]
این شرایط اهم دلایلی بود که بیع وقف از دیدگاه امامیه و حقوق مدنی را جایز دانسته است.
۵-۲-۲٫ دلایل جواز بیع از دیدگاه شافعیه:
برخی از فقهای شافعیه معتقدند: اگر وقف خراب شود و امیدی به بهبودی آن نباشد فروش آن جایز نیست.[۶۶۳]
و بعضی می گویند: اگر درخت نخلی از باغ وقف کنده شود یا بشکند جایز است فروش آن. و قول دیگر می گویند: جایز نیست زیرا اگر فروش آن، بعد از اختلال جایز باشد پس قبل از آن هم جایز است و اهم اینکه جایز نیست.[۶۶۴]
نتیجه بخش: قبلاً نیز گفتیم فقهای امامیه اجماع کردند که بیع اوقاف عام جایز نمی باشد. دلایلی بر جواز بیع وقف خاص ذکر کرده اند. ۱- عین موقوفه هیچ فایده و نفعی برای موقوف علیه باقی نماند. ۲-اگر نیاز به عین موقوفه در آن محل نبود طوری که با باقی بودن در آنجا ضایع شده و از بین می روند. ۳-اگر موقوفه خراب شده و در حال نابودی است. ۴-در موقعی که سود و منفعت عین موقوفه کم شود. ۵-ترس ضایع شدن و از بین رفتن جانها و مالها. ۶-بخشی از وقف خراب شده فروخته شود و قیمت آن برای عمران و اصلاح بخش دیگر مصرف شود. ۷-اگر مسجد منهدم شود سنگها، چوبها و دربهای آن حکم مسجد را به خود نمی گیرد. ۸- نیاز شدید برای موقوف علیهم پیش آید و با فروش موقوفه و از قیمت آن سود و نفع بیشتری برای موقوف علیهم حاصل شود. ۹-واقف شرط بیع کرده باشد. این دلایل را فقهای امامیه و قانون مدنی پذیرفته اند. ولی فقهای شافعی با بیع وقف و تبدیل عین موقوفه به شدت برخورد کرده اند. و این دلایل را هم قبول ندارند.
۵-۳٫ بخش سوم : مصادیق بیع وقف:
۵-۳-۱٫ بیع مسجد:
۵-۳-۱-۱٫ از منظر امامیه
اگر واقف مسجدی وقف کرد و خراب شد یا روستا و محله تخریب و غیر مسکونی شد همانا مسجد به ملک واقف بر نمی گردد و عرصه آن از وقفیت خارج نمی شود و موقوفه است.[۶۶۵]دلیل این حکم این است که وقف امری است لازم و به مثل این اسباب از لزومش خارج نمی گردد چه آنکه احتمالاً شهر و قریه خراب شده و دوباره ممکن است آباد گشته و بصورت اولش بازگردد و یا اگر هم چنین نشود عابرین ممکن است از آن مسجد استفاده نمایند در نتیجه مجرد خرابی شهر و قریه اعم از عدم استفاده از مسجد و متروکه شدنش می باشد چنانکه اگر خود مسجد نیز خراب شود حکمش همین است. ولی برخی از اهل سنت وقف را در ایندو فرض باطل دانسته و برای اثبات مدعای خود این مورد را بشرح زیر قیاس به کفن میت کرده اند. کفن میت را از اصل مال او تهیه می کنند و قبل از تعلق ارث به آن بهمین منظور از ماترک جدا می نمایند. حال اگر میت از این کفن مستغی شد مثل اینکه دیگری وی را در کفنی غیر از آن تجهیز نمود یا حادثه ای پیش آمد که نیازی به کفن نداشته علی القاعده کفن اول به ورثه م

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

یت بازگشته و از جمله ماترک او بحساب می آید و علت این حکم استغناء میت از کفن است، پس معلوم می شود در هر موردی که این علت تحقق یابد حکم همچون اینجا می باشد از اینرو در مورد مسجد باید گفت وقتی عمارت آن خراب شد و از حیطه نیاز مصّلین خارج گشت بصورت اول خود که مال غیر وقف است باز می گردد و معنای بطلان وقف همین است. ولی این تقریر صحیح نبوده و بین دو مورد فرق بسی واضح و اشکار است اولاً کفن ملک وارث است هرچند بر ورثه واجب است که کفن را برای تکفین میّت مصرف کنند، بر خلاف مسجد که به واسطۀ وقف کردن آن، از ملک واقف خارج می گردد به شکل جدا کردن ملک از خود؛ و این تظیر ازاد کردن عبد می باشد. ثانیاً – امکان دارد به واسطۀ اباد گشتن آن روستا و یا به واسطۀ نماز خوندان رهگذران، دوباره به آن مسجد احتیاج پیدا شود بر خلاف کفن.[۶۶۶]
برخی از فقهاء در مسأله «بیع وقف» متعرض مسجد شده و قول به جواز مصرف کردن بعض آن را در باقى، نسبت به عامه داده، و از احدى از اصحاب جواز آن را نقل نکرده، و متعرض مدرسه و رباط و امثال آن نشده، و شاید اینها را در تحت عموم مسألۀ «تصرف در وقف خراب محتاج به بیع» داخل کرده.[۶۶۷]
در مورد بیع وقف عام بعضی از فقهای معاصر همچون غالب علمای امامیه می فرمایند: اشکالی در عدم جواز بیع اوقاف بر جهات عامه مانندمساجد، مشاهد، مدارس، مقابر، پلها و امثال اینها که احدی مالک آن نمی شود نیست.[۶۶۸] و در جای دیگر فرموده اند: اگر مسجد خراب شود، عرصه اش از مسجد بودن خارج نمی شود، پس احکام مسجد بر آن عرصه جاری می شود مگر در بعضی از فرضها و همچنین است اگر روستایی که مسجد در آن هست خراب شود، مسجد بر مسجد بودنش باقی است.[۶۶۹]برخی از فقهاء به تقسیم بندی وقف به وقف منفعت و وقف انتفاع، عقیده دارند در مورد منع از بیع نوع دوم (بخصوص مساجد)، همه فقهاء بر آن اتفاق دارند و اختلافی موجود نیست و خلاصه باید گفت که اتفاق تمامی فقهاء در عدم جواز بیع مربوط به جایی است که ملک غیر مطلق باشد نه آنجایی که بطور کلی ملکیتی در کار نیست، پس اگر مسجدی تخریب شود یا ده متروکه گردد، بیع مسجد و حتی در صورتی که قیمت آن هم جهت حداث یا تعمیر مسجد دیگری هزینه شود، جایز نمی باشد و سپس توضیح می دهد که این حکم با روایتی که در خصوص بیع پوشش کعبه و هبۀ آن وارده شده است، تعارضی ندارد.[۶۷۰] یکی از فقیه امامیه معتقد است، فرقی بین مسجد و اوقاف دیگر نیست.[۶۷۱] پس اگر خرابی، بیع غیر مسجد را آزاد و جایز می سازد، بیع مسجد را نیز آزاد و جایز می کند. اما تحریر و فک ملک از نظر ایشان مانع بیع نمی شود، مادامیکه عین، قیمت و ارزش مالی داشته باشد…. وحق ان است که ما گفتیم، یعنی تملیک با بیع جایز نمی باشد، در حالیکه تملک با حیازت و با هدف احیاء و حفظ آن جایز است.
و آنچه گفته شده فرقی بین بیع مسجد و غیر مسجد نیست، قابل احترام و توجه می گرداند آنست که، همانا کسی که بیع غیر مسجد را وقتی خراب شده باشد جایز دانسته، بدرستی اجازه ایشان بخاطر این است که موقوفه خراب، غرض و هدف واقف از وقف را منتفی می کند، یا وصفی را که واقف موضوع وقف قرار داده، یا قیدی را که برای وقف گذاشته است، از موقوفه نفی می کند. مثلاً اگر باغی را به این جهت که باغ است وقف کند، پس نفس زمین آن را از این حیث که زمین است وقف نکرده است. و این مطلب به عینه و با قیاس برای مسجد نیز جاری است، چون در وقف ان، قید اقامه نماز در آن شرط شده است، پس هنگامیکه قید منتفی شود وقف هم منتفی می شود یا صفت مسجد بودن آن که برای آن اعتبار شده، نفی می شود. و در این صورت آنچه برای جواز تملک غیر مسجد به یکی از اسباب تملک حتی به حیازت جاری می باشد، برای مسجد به یکی از اسباب تملک حتی به حیازت جاری می باشد، برای مسجد نیز جاری خواهد بود.[۶۷۲]
۵-۳-۱-۲٫ از منظر شافعیه:
فقهای شافعیه معتقدند صحیح تر جواز فروش مسجد است هنگامی که خراب شود[۶۷۳].
برخی از فقهای شافعی می گویند: جایز نیست فروش چیزی از آن به دلیل قول پیامبر که فرمود فروخته نمی شود اصل آن و بخشیده نمی شود و به ارث گذاشته نمی شود به دلیل اینکه چیزی که فروش آن جایز نمی باشد همراه بقای منافع آن فروش آن در خال از بین رفتن منافع آن نیز جایز نیست مثل بنده اگر آزاد شود و مسجد شبیه این مسئله است.[۶۷۴]
برخی دیگر می گویند: اگر وقف کند مسجدی را پس خراب شود و نماز خواندن در آن ممکن نباشد به ملک مالک بر نمی گردد و جایز نیست در آن تصرف کند. به دلیل حق خدا، که به ملکیت بر نمی گردد بواسطۀ مختل شدن، همانطور که اگر آزاد کند بنده ای را سپس زمین گیر شود و اگر نخلی را وقف کند سپس خشک شود یا چهارپایی را و سپس زمین گیر شود، پس در آن دو صورت است یکی اینکه فروش آن جایز نیست و دوم اینکه فروش آن جایز می باشد چون امیدی به منفعت آن نیست. پس فروش آن سزاورتر است پس اگر نماز خواندن در مسجد ممکن باشد همراه با خرابی آن و جایگاه نماز خواندن آباد شود. پس اگر بگوییم فروخته شود حکم ثمن او حکم قیمت وقف تلف شده را دارد[۶۷۵].
برخی از فقهای شافعیه: امکان نماز گزاردن در آن (توسط رهگذران) و نیز امکان عود آن منتفی نیست، لذامسجد در صورت انهدام نیز به هیچ وجه نباید فروخته شود.[۶۷۶]
۵-۳-۱-۳٫ از منظرقانون مدنی:
مورد فروش وقف در قانون مدنی، فرقی بین وقف بر اولاد یا وقف بر عموم و مصالح نیست. البته گروهی در این مورد بین موقوفات عام و موقوفات خاص و وقف منفعت و وقف انتفاع قابل تفکیک شده اند؛ به این توضیح که در
مورد وقف منفعت فروش موقوفه را نیز پذیرفته و در انتفاع آن را نپذیرفته اند لازم به توضیح است اگر نظر واقف در وقف تحصیل درآمد نباشد، آن وقف را وقف انتفاع گویند، مانند احداث مسجد در زمین ملکی واقف و اگر نظر واقف از وقف، تحصیل درآمد باشد تا به مصرف معینی برسد، آن را وقف منفعت گویند، مانند وقف دکان برای حفظ و اداره یا مسجد یا غیره.[۶۷۷] بنابراین با توجه به توضیحات بالا، زمینی که وقف بر مسجد یا حسینیه شده و در اثر مرور زمان بهره برداری از آن منتفی شده باشد، باید به کمترین بهره برداری از هدفی که موقوفه بر آن تحقیق یافته اکتفا کرد و فروش موقوفه را مجاز ندانست.
۵-۳-۱-۴٫ احکام ثانویه:
سؤال۱-آیا می شود قسمتی از مسجد را که هیچ استفاده ای از آن نمی شود برای شورای همیاری که هیچ جایی برای جلسات شورا ندارند اختصاص داد یا نه؟ جواب: اختصاص دادن قسمتی از مسجد به امور شورا جایز نیست. سؤال۲-مسجدی است که زیرزمینی دارد و که متروکه است، جمعی از افراد خیر تصمیم دارند با کسب اجازه از مراجع این زیرزمین را تبدیل به صندوق قرض الحسنه عام المنفعه نمایند آیا امام اجازه می دهند یا خیر؟ جواب: جایز نیست. سؤال۳-زمینی است وقف مسجد که متصل به آن است، آیا با نظر شرعی متولی می توانیم مقداری از زمین موقوفه را به همان مسجد اضافه کنیم و جزو آن قرار دهیم؟ جواب: اگر وقف مسجد است که باید عواید آن صرف شود، اضافه کردن آن به مسجد جایز نیست. ۴-مسجدی است که در آن استفاده جماعت نمی شود و به ندرت کسی یا کسانی در آن نماز می خوانند، آیا می توان از آن برای مدتی به عنوان نمایشگاه تعاونی استفاده نمود؟ جواب: تبدیل مسجد به فروشگاه جایز نیست. سؤال۵-زمینی است که جزء موقوفه یک امامزاده می باشد و بین خانه های مسکونی قرار گرفته با توجه به این که محل بزرگ می باشد و فاقد مسجد است نظرتان را ، راجع به بنای مسجد در این زمین موقوفه بیان نمایید؟ اگر وقف است، مسجد نمی شود.[۶۷۸]
تخریب مسجد و تصرف زمین آن بدون مجوز شرعی و قانونی حرام است باید زمین مسجد را جهت تحدید بنای در آن برگردانند، بعلاوه کسی که عملاً یا اشتباهاً مسجد را خراب کرده است، ضامن خسارت ساختمان مسجد نیز هست. و در جای دیگر فرموده اند: تخریب مساجد جهت احداث یا توسعه خیابان شرعاً جایز نیست، مگر آنکه ضرورت اجتماعی غیر قابل تبدیل و یا چشم پوشی بر حسب نظر کارشناسان امین ایجاب نماید.[۶۷۹]سؤال:هر گاه خانۀ شخصى در پهلوى مسجد باشد که واسطه شارع عام باشد. آیا شخص صاحب خانه مى‌تواند که بر روى شارع سقف بزند که یک سر سقف به دیوار مسجد باشد؟ آیا صورت شرع دارد یا نه؟ و به حسب نفع، از براى مسجد و از براى شارع بسیار نافع است. هر گاه مقرر مى‌فرمایند که در صورت نفع ساخته شود و الا، فلا.جواب: ظاهر این است که هر گاه صلاح مسجد در این باشد و به ماره هم ضررى نمى‌رسد بلکه نفع مى‌رسد جایز باشد. و لکن این را به اطلاع حاکم شرع بکنند. و هر گاه دسترس نباشد و ثقات مؤمنین و عدول اهل خبره تصدیق مصلحت بکنند، شاید کافى باشد. [۶۸۰]

جستجوی مقالات فارسی – بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران …

۲- اینکه وقف به سبب خرابى یا غیر آن، از انتفاع مورد توجه، ساقط شود‌ به طورى که استفاده‌اى که از آن برده مى‌شود، نسبت به مثل این عین وقفى، در حکم عدم آن است، به شرطى که امید برگشت به حالت اول آن نباشد کما اینکه گذشت. کما اینکه خانه و باغ خراب شود و تبدیل به عرصه‌اى شود که انتفاع از آن فقط به مقدار جدا کمى ممکن باشد که این مقدار استفاده، نسبت به آنها در حکم عدم است. لیکن اگر فروخته شود امکان دارد که با ثمن آن خریده شود خانه یا باغى دیگر یا ملک دیگرى که منفعت آن با منفعت خانه یا باغ مساوى یا نزدیک به آن است یا منفعتى قابل توجّه است. و اگر فرض شود که در صورت فروش آن، با ثمنش فقط چیزى مى‌توان خرید که منفعت آن مانند منفعت خود عین وقفى است که به حال خودش باقى بماند یا نزدیک به آن باشد، فروش آن جایز نیست و باید به حالش باقى بماند.
۳- واقف در وقفش شرط کند که در وقت پیدا شدن امرى مانند کمى منفعت یا زیادى خراج یا مخارج یا بین ارباب وقف اختلاف بیفتد یا ضرورتى حاصل شود یا آنها نیازى داشته باشند یا غیر اینها فروخته شود، پس در وقت حدوث چنین امرى بنابر اقوى مانعى از فروش آن نیست.
چهارم- جایى که بین ارباب وقف، اختلاف شدید بیفتد‌ که با چنین اختلافى از تلف اموال و نفوس، ایمنى نباشد و این اختلاف قطع نمى‌شود مگر اینکه فروخته شود، پس باید بفروش برسد و ثمن آن بین آنها تقسیم شود. ولى اگر فرض شود که با فروش آن و خریدن عین دیگرى از ثمن آن، یا تبدیل آن به عین دیگرى، اختلاف آنها برطرف مى‌شود، متعین است که چنین شود. پس با ثمن آن، عین دیگرى خریده مى‌شود یا عین آن تبدیل به عین دیگرى مى‌شود و وقف قرار داده مى‌شود تا براى سایر بطنها باقى بماند و متولى فروش آن در صورت مذکور و متولى تبدیل آن و خریدن عین دیگرى، عبارت است از حاکم یا منصوب از طرف او، در صورتى که از طرف واقف، متولى منصوب نشده باشد.[۶۴۹]
۵-۲-۱-۱٫ خراب شدن موقوفه:
معیار تمیز خراب شدن مال موقوف این است که انتفاع از آن ممکن نباشد. گاه خرابی چنان است که امکان هیچ انتفاع متعارفی از آن وجود ندارد: مانند درختی که خشکیده یا اتومبیلی که در نتیجه شدت تصادم از کار افتاده است. در این صورت وقف به صورتی که انشاء شده پایان می یابد و باطل می شود. پس ، تنها چاره در این است که اگر مال موقوف بهایی دارد فروخته شود و ثمن معامله در راه تحقق هدف واقف به مصرف برسد. گاه نیز خرابی صلاحیت انتفاع مورد نظر واقف را از بین می برد و باعث تغییر عنوان وقف می شود مانند اینکه باغی به عنوان اینکه میوه می دهد و سایبان دارد وقف می شود و خرابی باغ این وصف را از آن می گیرد و انتفاع مطلوب واقف متعذر می کند: دیگر آنچه باقی می ماند، «باغ» یا «خانه» نیست، ولی انتفاع دیگر از آن امکان دارد.[۶۵۰]دراین فرض، چنانکه گفته شد، پاره ای از فقیهان بطلان وقف و امکان فروش را نپذیرفته اند. باید افزود که شرط مشترک در هر دو قسم خرابی این است که تعمیر مال موقوف و بازگرداندن آن به حال نخستین نا ممکن یا بغایت دشوار باشد.
حاصل موضوع اینکه: عده ای از زیادی از فقهاء در این قسم آخر به منع بیع داده اند از جمله: محقق حلی، علامه حلی،شهیدین، شیخ طوسی، فخر المحققین و اکثر فقهای متأخرین.
۵-۲-۱-۲٫ بیم خرابی موقوفه:
در موردی که انتفاع از مال موقوف امکان دارد ولی روال اداره وقف چنان است که، به یقین یا ظن قوی، به خرابی آن منتهی می شود، بعضی از مؤلفان بیع وقف را مجاز نمی شمرند. اینان تلف حقیقی را مجوز بیع می دانند و احتمال آن (تلف تقدیری ) را کافی نمی بینند، و جمع دیگری اعتقاد دارند که از بین رفتن صلاحیت بقای عین در برابر انتفاع در حکم تلف است.[۶۵۱] قانون مدنی بحق نظر دوم را برگزیده و در ماده ۸۸ خوف منجر شدن وقف به خرابی را از موارد امکان فروش آن آورده است. این سازمان حقوقی و اقتصادی تنها با تعادل دو مفهوم «حبس عین» و«تبسیل منفعت» باقی می ماند. وانگهی، باقی نگهداشتن وقف در موردی که عین حبس شده رو به خرابی می رود با غرض واقف و مصلحت نهادی که بر پا داشته است تعارض دارد: واقف خواسته است که صدقۀ او مستمر و پایدار باشد و در سراشیب زوال نیفتد. در چنین فرضی، باید یکی از دو مصلحت را برگزید و کمترین خسران و تخلف از مفاد را تحمل کرد. بقای وقف امکان انتفاع را بکلی از بین مبرد و فروش عین موقوف تنها استفاده از آن عین را منتفی می سازد و بدیهی است که حفظ نوع«انتفاع» از وقف باید مقدم باشد.
۵-۲-۱-۳٫ اختلاف موقوف علیهم :
جمعی از فقیهان بیم خونریزی را به تنهایی از موجبات فروش مال وقف نمی دانند و آن را تنها به عنوان مقدمه خرابی وقف مؤثر می شمارند. [۶۵۲]ولی بعض دیگر به استناد خبری از معصوم(ع) (خبر علی بن مهزیاریدین مضمون: ان کان قد علم الاختلاف ما بین اصحاب الوقف ان یبع الوقف فاته ربما جاء فی الاختلاف تلف الانفس و الاموال) اعتقاد دارند که: هر گاه بقای وقف مفسده ای بزرگتر از مصلحت وقف به بار آورد، فروش آن جایز است. [۶۵۳]نویسندگان قانون مدنی نیز گفته اند: هر موقع بین «موقوف علیهم» اختلاف شدید بیفتد، که اگر این مال موقوفه فروخته نشود ترس تلف آن و یا حتّى ترس تلف نفوس مى‌رود؛ و این اختلاف بر طرف نمى‌شود مگر آن که مال موقوفه فروخته شود؛ در این صورت فروش آن مجاز است.قانون مدنى در «مادّۀ ۳۴۹» مى‌گوید: «بیع مال وقف صحیح نیست، مگر در موردى که بین «موقوف علیهم» تولید اختلاف شود، به نحوى که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابى مال موقوفه گردد.>[۶۵۴]
۵-۲-۱-۴٫ خرابی بعضی از مال موقوفه:
سازمان وقف را نباید تجزیه ناپذیر پنداشت. بهمین جهت، بوجود آمدن مجوز فروش در بعض موقوفه را نباید بهانۀ فروش تمام آن قرار داد. زیرا، چنانکه گفته شد، امکان فروش مال موقوف امری استثنایی و خلاف اصل است و در این باره باید به قدر متقین اکتفا کرد. پس، اگر بعض موقوفه خراب شود و انتفاع از بخش سالم آن امکان داشته باشد، باید همان بعض را فروخت. برای مثال، اگر نیمی از درختان باغی که وقف شده بخشکد، فروش نیم دیگر امکان ندارد. ولی هر گاه تنها منبع آب چنین باغی از بین برود و بیم خشکیدن تمام باغ برود، می توان همه را فروخت.[۶۵۵] قانون مدنى نیز در «مادّۀ ۸۹» به همین معنا تصریح کرده است.[۶۵۶]
۵-۲-۱-۵٫ تعذر در صرف منافع موقوفه:
در موردی که صرف منافع وقف عام در جهتی که معین شده است متعذر شود، می توان گفت آن وقف پایان می یابد، زیرا تسبیل منافع، به گونه ای که واقف مقرر داشته است، امکان ندارد. ولی بطلان کامل این نهاد حقوقی را نیز نباید پذیرفت. چرا که در اثر وقف عین حبس شده از ملک واقف خارج می شود و اختصاص به قسم معینی از امور خیر می یابد. بازگشت این ملکیت به واقف نیاز به دلیل خاص دارد، در حالی که در مورد بحث می توان منافع را در سایر امور خیر و نزدیک ترین مصرف به غرض واقف مورد استفاده قرار داد.[۶۵۷]وقفیّت مالى معلوم است، ولى مصرف آن مشخص نیست، مثل این که نمى‌دانند مصرفش علما هستند، یا فقرا، طلبه هستند یا دانشجو، این مسجد است یا آن مسجد، اگر قدر متیقنى در کار است مثل عالم فقیر و طلبه‌اى که دانشجوى دانشگاه نیز هست چون واجد هر دو شق احتمال است، در آنجا مصرف نمایند؛ و اگر بین چند مورد محتمل است قرعه بزنند؛ و اگر محتملات غیر محصور است و احتمال تصدّق را هم مى‌دهند، با اذن حاکم شرع صدقه بدهند؛ و الّا صرف در وجوه بریّه بنمایند.[۶۵۸]
بین موردی که وقف بر مصلحتی شده که بطور معمول پایان می پذیرد و انچه دوام دارد وبه اتفاق منتفی می شود تفاوت می گذارد.[۶۵۹] «مادۀ ۹۱ ق. م» نیز چنین مى‌گوید:منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه می شود، آمده است: «در صورتی که منافع موقوفه مجهول المصرف باشد، مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد. در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است متعذر باشد.»[۶۶۰]
۵-۲-۱-۶٫ واقف شرط بیع کند:
اگر واقف شرط کند که به هنگام حدوث امری موقوفه فروخته شود پس با حدوث آن امر بیع آن جایز است.[۶۶۱]
۵-۲-۱-۷٫ نیاز موقوف علیهم
یا سودمندتر بودن بیع برای آنها: اگر نیاز شدید برای موقوف علیهم پیش آید و یا با فروش موقوفه و از قیمت آن سود و نفع بیشتری برای موقوف علیهم حاصل شود، در این صورتها نیز بیع جایز خواهد بود.[۶۶۲]
این شرایط اهم دلایلی بود که بیع وقف از دیدگاه امامیه و حقوق مدنی را جایز دانسته است.
۵-۲-۲٫ دلایل جواز بیع از دیدگاه شافعیه:
برخی از فقهای شافعیه معتقدند: اگر وقف خراب شود و امیدی به بهبودی آن نباشد فروش آن جایز نیست.[۶۶۳]
و بعضی می گویند: اگر درخت نخلی از باغ وقف کنده شود یا بشکند جایز است فروش آن. و قول دیگر می گویند: جایز نیست زیرا اگر فروش آن، بعد از اختلال جایز باشد پس قبل از آن هم جایز است و اهم اینکه جایز نیست.[۶۶۴]
نتیجه بخش: قبلاً نیز گفتیم فقهای امامیه اجماع کردند که بیع اوقاف عام جایز نمی باشد. دلایلی بر جواز بیع وقف خاص ذکر کرده اند. ۱- عین موقوفه هیچ فایده و نفعی برای موقوف علیه باقی نماند. ۲-اگر نیاز به عین موقوفه در آن محل نبود طوری که با باقی بودن در آنجا ضایع شده و از بین می روند. ۳-اگر موقوفه خراب شده و در حال نابودی است. ۴-در موقعی که سود و منفعت عین موقوفه کم شود. ۵-ترس ضایع شدن و از بین رفتن جانها و مالها. ۶-بخشی از وقف خراب شده فروخته شود و قیمت آن برای عمران و اصلاح بخش دیگر مصرف شود. ۷-اگر مسجد منهدم شود سنگها، چوبها و دربهای آن حکم مسجد را به خود نمی گیرد. ۸- نیاز شدید برای موقوف علیهم پیش آید و با فروش موقوفه و از قیمت آن سود و نفع بیشتری برای موقوف علیهم حاصل شود. ۹-واقف شرط بیع کرده باشد. این دلایل را فقهای امامیه و قانون مدنی پذیرفته اند. ولی فقهای شافعی با بیع وقف و تبدیل عین موقوفه به شدت برخورد کرده اند. و این دلایل را هم قبول ندارند.
۵-۳٫ بخش سوم : مصادیق بیع وقف:
۵-۳-۱٫ بیع مسجد:
۵-۳-۱-۱٫ از منظر امامیه
اگر واقف مسجدی وقف کرد و خراب شد یا روستا و محله تخریب و غیر مسکونی شد همانا مسجد به ملک واقف بر نمی گردد و عرصه آن از وقفیت خارج نمی شود و موقوفه است.[۶۶۵]دلیل این حکم این است که وقف امری است لازم و به مثل این اسباب از لزومش خارج نمی گردد چه آنکه احتمالاً شهر و قریه خراب شده و دوباره ممکن است آباد گشته و بصورت اولش بازگردد و یا اگر هم چنین نشود عابرین ممکن است از آن مسجد استفاده نمایند در نتیجه مجرد خرابی شهر و قریه اعم از عدم استفاده از مسجد و متروکه شدنش می باشد چنانکه اگر خود مسجد نیز خراب شود حکمش همین است. ولی برخی از اهل سنت وقف را در ایندو فرض باطل دانسته و برای اثبات مدعای خود این مورد را بشرح زیر قیاس به کفن میت کرده اند. کفن میت را از اصل مال او تهیه می کنند و قبل از تعلق ارث به آن بهمین منظور از ماترک جدا می نمایند. حال اگر میت از این کفن مستغی شد مثل اینکه دیگری وی را در کفنی غیر از آن تجهیز نمود یا حادثه ای پیش آمد که نیازی به کفن نداشته علی القاعده کفن اول به ورثه م

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

یت بازگشته و از جمله ماترک او بحساب می آید و علت این حکم استغناء میت از کفن است، پس معلوم می شود در هر موردی که این علت تحقق یابد حکم همچون اینجا می باشد از اینرو در مورد مسجد باید گفت وقتی عمارت آن خراب شد و از حیطه نیاز مصّلین خارج گشت بصورت اول خود که مال غیر وقف است باز می گردد و معنای بطلان وقف همین است. ولی این تقریر صحیح نبوده و بین دو مورد فرق بسی واضح و اشکار است اولاً کفن ملک وارث است هرچند بر ورثه واجب است که کفن را برای تکفین میّت مصرف کنند، بر خلاف مسجد که به واسطۀ وقف کردن آن، از ملک واقف خارج می گردد به شکل جدا کردن ملک از خود؛ و این تظیر ازاد کردن عبد می باشد. ثانیاً – امکان دارد به واسطۀ اباد گشتن آن روستا و یا به واسطۀ نماز خوندان رهگذران، دوباره به آن مسجد احتیاج پیدا شود بر خلاف کفن.[۶۶۶]
برخی از فقهاء در مسأله «بیع وقف» متعرض مسجد شده و قول به جواز مصرف کردن بعض آن را در باقى، نسبت به عامه داده، و از احدى از اصحاب جواز آن را نقل نکرده، و متعرض مدرسه و رباط و امثال آن نشده، و شاید اینها را در تحت عموم مسألۀ «تصرف در وقف خراب محتاج به بیع» داخل کرده.[۶۶۷]
در مورد بیع وقف عام بعضی از فقهای معاصر همچون غالب علمای امامیه می فرمایند: اشکالی در عدم جواز بیع اوقاف بر جهات عامه مانندمساجد، مشاهد، مدارس، مقابر، پلها و امثال اینها که احدی مالک آن نمی شود نیست.[۶۶۸] و در جای دیگر فرموده اند: اگر مسجد خراب شود، عرصه اش از مسجد بودن خارج نمی شود، پس احکام مسجد بر آن عرصه جاری می شود مگر در بعضی از فرضها و همچنین است اگر روستایی که مسجد در آن هست خراب شود، مسجد بر مسجد بودنش باقی است.[۶۶۹]برخی از فقهاء به تقسیم بندی وقف به وقف منفعت و وقف انتفاع، عقیده دارند در مورد منع از بیع نوع دوم (بخصوص مساجد)، همه فقهاء بر آن اتفاق دارند و اختلافی موجود نیست و خلاصه باید گفت که اتفاق تمامی فقهاء در عدم جواز بیع مربوط به جایی است که ملک غیر مطلق باشد نه آنجایی که بطور کلی ملکیتی در کار نیست، پس اگر مسجدی تخریب شود یا ده متروکه گردد، بیع مسجد و حتی در صورتی که قیمت آن هم جهت حداث یا تعمیر مسجد دیگری هزینه شود، جایز نمی باشد و سپس توضیح می دهد که این حکم با روایتی که در خصوص بیع پوشش کعبه و هبۀ آن وارده شده است، تعارضی ندارد.[۶۷۰] یکی از فقیه امامیه معتقد است، فرقی بین مسجد و اوقاف دیگر نیست.[۶۷۱] پس اگر خرابی، بیع غیر مسجد را آزاد و جایز می سازد، بیع مسجد را نیز آزاد و جایز می کند. اما تحریر و فک ملک از نظر ایشان مانع بیع نمی شود، مادامیکه عین، قیمت و ارزش مالی داشته باشد…. وحق ان است که ما گفتیم، یعنی تملیک با بیع جایز نمی باشد، در حالیکه تملک با حیازت و با هدف احیاء و حفظ آن جایز است.
و آنچه گفته شده فرقی بین بیع مسجد و غیر مسجد نیست، قابل احترام و توجه می گرداند آنست که، همانا کسی که بیع غیر مسجد را وقتی خراب شده باشد جایز دانسته، بدرستی اجازه ایشان بخاطر این است که موقوفه خراب، غرض و هدف واقف از وقف را منتفی می کند، یا وصفی را که واقف موضوع وقف قرار داده، یا قیدی را که برای وقف گذاشته است، از موقوفه نفی می کند. مثلاً اگر باغی را به این جهت که باغ است وقف کند، پس نفس زمین آن را از این حیث که زمین است وقف نکرده است. و این مطلب به عینه و با قیاس برای مسجد نیز جاری است، چون در وقف ان، قید اقامه نماز در آن شرط شده است، پس هنگامیکه قید منتفی شود وقف هم منتفی می شود یا صفت مسجد بودن آن که برای آن اعتبار شده، نفی می شود. و در این صورت آنچه برای جواز تملک غیر مسجد به یکی از اسباب تملک حتی به حیازت جاری می باشد، برای مسجد به یکی از اسباب تملک حتی به حیازت جاری می باشد، برای مسجد نیز جاری خواهد بود.[۶۷۲]
۵-۳-۱-۲٫ از منظر شافعیه:
فقهای شافعیه معتقدند صحیح تر جواز فروش مسجد است هنگامی که خراب شود[۶۷۳].
برخی از فقهای شافعی می گویند: جایز نیست فروش چیزی از آن به دلیل قول پیامبر که فرمود فروخته نمی شود اصل آن و بخشیده نمی شود و به ارث گذاشته نمی شود به دلیل اینکه چیزی که فروش آن جایز نمی باشد همراه بقای منافع آن فروش آن در خال از بین رفتن منافع آن نیز جایز نیست مثل بنده اگر آزاد شود و مسجد شبیه این مسئله است.[۶۷۴]
برخی دیگر می گویند: اگر وقف کند مسجدی را پس خراب شود و نماز خواندن در آن ممکن نباشد به ملک مالک بر نمی گردد و جایز نیست در آن تصرف کند. به دلیل حق خدا، که به ملکیت بر نمی گردد بواسطۀ مختل شدن، همانطور که اگر آزاد کند بنده ای را سپس زمین گیر شود و اگر نخلی را وقف کند سپس خشک شود یا چهارپایی را و سپس زمین گیر شود، پس در آن دو صورت است یکی اینکه فروش آن جایز نیست و دوم اینکه فروش آن جایز می باشد چون امیدی به منفعت آن نیست. پس فروش آن سزاورتر است پس اگر نماز خواندن در مسجد ممکن باشد همراه با خرابی آن و جایگاه نماز خواندن آباد شود. پس اگر بگوییم فروخته شود حکم ثمن او حکم قیمت وقف تلف شده را دارد[۶۷۵].
برخی از فقهای شافعیه: امکان نماز گزاردن در آن (توسط رهگذران) و نیز امکان عود آن منتفی نیست، لذامسجد در صورت انهدام نیز به هیچ وجه نباید فروخته شود.[۶۷۶]
۵-۳-۱-۳٫ از منظرقانون مدنی:
مورد فروش وقف در قانون مدنی، فرقی بین وقف بر اولاد یا وقف بر عموم و مصالح نیست. البته گروهی در این مورد بین موقوفات عام و موقوفات خاص و وقف منفعت و وقف انتفاع قابل تفکیک شده اند؛ به این توضیح که در
مورد وقف منفعت فروش موقوفه را نیز پذیرفته و در انتفاع آن را نپذیرفته اند لازم به توضیح است اگر نظر واقف در وقف تحصیل درآمد نباشد، آن وقف را وقف انتفاع گویند، مانند احداث مسجد در زمین ملکی واقف و اگر نظر واقف از وقف، تحصیل درآمد باشد تا به مصرف معینی برسد، آن را وقف منفعت گویند، مانند وقف دکان برای حفظ و اداره یا مسجد یا غیره.[۶۷۷] بنابراین با توجه به توضیحات بالا، زمینی که وقف بر مسجد یا حسینیه شده و در اثر مرور زمان بهره برداری از آن منتفی شده باشد، باید به کمترین بهره برداری از هدفی که موقوفه بر آن تحقیق یافته اکتفا کرد و فروش موقوفه را مجاز ندانست.
۵-۳-۱-۴٫ احکام ثانویه:
سؤال۱-آیا می شود قسمتی از مسجد را که هیچ استفاده ای از آن نمی شود برای شورای همیاری که هیچ جایی برای جلسات شورا ندارند اختصاص داد یا نه؟ جواب: اختصاص دادن قسمتی از مسجد به امور شورا جایز نیست. سؤال۲-مسجدی است که زیرزمینی دارد و که متروکه است، جمعی از افراد خیر تصمیم دارند با کسب اجازه از مراجع این زیرزمین را تبدیل به صندوق قرض الحسنه عام المنفعه نمایند آیا امام اجازه می دهند یا خیر؟ جواب: جایز نیست. سؤال۳-زمینی است وقف مسجد که متصل به آن است، آیا با نظر شرعی متولی می توانیم مقداری از زمین موقوفه را به همان مسجد اضافه کنیم و جزو آن قرار دهیم؟ جواب: اگر وقف مسجد است که باید عواید آن صرف شود، اضافه کردن آن به مسجد جایز نیست. ۴-مسجدی است که در آن استفاده جماعت نمی شود و به ندرت کسی یا کسانی در آن نماز می خوانند، آیا می توان از آن برای مدتی به عنوان نمایشگاه تعاونی استفاده نمود؟ جواب: تبدیل مسجد به فروشگاه جایز نیست. سؤال۵-زمینی است که جزء موقوفه یک امامزاده می باشد و بین خانه های مسکونی قرار گرفته با توجه به این که محل بزرگ می باشد و فاقد مسجد است نظرتان را ، راجع به بنای مسجد در این زمین موقوفه بیان نمایید؟ اگر وقف است، مسجد نمی شود.[۶۷۸]
تخریب مسجد و تصرف زمین آن بدون مجوز شرعی و قانونی حرام است باید زمین مسجد را جهت تحدید بنای در آن برگردانند، بعلاوه کسی که عملاً یا اشتباهاً مسجد را خراب کرده است، ضامن خسارت ساختمان مسجد نیز هست. و در جای دیگر فرموده اند: تخریب مساجد جهت احداث یا توسعه خیابان شرعاً جایز نیست، مگر آنکه ضرورت اجتماعی غیر قابل تبدیل و یا چشم پوشی بر حسب نظر کارشناسان امین ایجاب نماید.[۶۷۹]سؤال:هر گاه خانۀ شخصى در پهلوى مسجد باشد که واسطه شارع عام باشد. آیا شخص صاحب خانه مى‌تواند که بر روى شارع سقف بزند که یک سر سقف به دیوار مسجد باشد؟ آیا صورت شرع دارد یا نه؟ و به حسب نفع، از براى مسجد و از براى شارع بسیار نافع است. هر گاه مقرر مى‌فرمایند که در صورت نفع ساخته شود و الا، فلا.جواب: ظاهر این است که هر گاه صلاح مسجد در این باشد و به ماره هم ضررى نمى‌رسد بلکه نفع مى‌رسد جایز باشد. و لکن این را به اطلاع حاکم شرع بکنند. و هر گاه دسترس نباشد و ثقات مؤمنین و عدول اهل خبره تصدیق مصلحت بکنند، شاید کافى باشد. [۶۸۰]

سامانه پژوهشی – بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران نرجس …

وقف عام: عبارتست از وقف بر جهتی عمومی و مصلحتی همگانی نظیر وقف کردن مسجد….مصادیق موقوف علیه خاص: وقف بر اولاد و وقف بر خویشاوندان است. مصادق موقوف علیه عام: وقف بر مسجد، وقف فی سبیل الله، وقف بر فقراء…..وقف بر اولاد: وقف کردم بر اولاد و پسرانش، اولاد دخترانش یعنی اولاد بلاواسطه و هم نوه ها به طور مشترک حق استفاده وقف را دراند. فقهای امامیه و قانون مدنی همین نظر را دارند ولی فقهای شافعیه وقف بر اولاد را فقط بر فرزندان صلبی صدق می کند.
وقف بر خویشاوندان: اگر کسی مالی برای خویشاوندان خود وقف کند همه خویشاوندان به طور مساوی در آن شریک هستند.
وقف بر مسجد: اگر وقف کند مسجدی را، وقف صحیح است هر چند در آن یک نفر نماز بخواند. نیاز به لفظ وقفتُ ندارد.
وقف فی سبیل الله: هر کاری که به ثواب ختم شود. قابل مصرف است.
وقف بر فقراء: هر گاه مسلمان بر فقراء وقف کند به فقراء مسلمانان منصرف می شود. فقهای امامیه و قانون مدنی همین عقیده را دارند ولی فقهای شافعیه با نظر آنها متفاوت است. وقف فقراء: باید به فقراء و مساکین هزینه شود. زیرا هدف از وقف، تقرب است و این هدف با صرف بر فقراء و مساکین تحقق می یابد.
فصل سوم:
تداوم و استمرار
۳-۱٫ بخش اول: وقف معاطاتی
قبل از آغاز بحث در مورد شروط وقف ابتدا در مورد وقف معاطاتی و شروط آن نکاتی را یادآور می شوم و ادامه بحث را به بخشهای بعدی موکول می کنم.
۳-۱-۱٫ از منظر امامیه:
وقف مانند بیع امری نفسانی و اعتباری است که مبرز می خواهد و فرق نمی کند که آن مبرز، فعل باشد و یا قول، ازاین رو اگر به فعل مقصود واقف ابراز شود وقف تحقق می یابد. روشن است که برخی از گونه های فعل مانند الفاظ قدرت ابراز مقاصد عامل را دارند: مانند فعل اشاره برای ابراز طلب رفتن کسی و مانند اقباض برای ابراز رفع ید مالک از ملک، و جز اینها از افعالی که مبرزیت دارد.
آیا وقف به فعل و عمل – بدون اینکه لفظ«وقفت» و مانند آن بر زبان جاری شود –محقق می شود؟ مثلاً اگر فردی مسجدی را بسازد و در اختیار نمازگزاران برای ادای نماز قرار دهد و یا قالیچه و مانند آن را به قصد وقف در مسجدی بیندازد آیا وقفیت حاصل می شود و یا آنکه باید به لفظی که نمایانگر وقف باشد تلفظ شود مجرد فعل کفایت نمی کند؟در این مسأله بین عالمان مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد برخی از فقهای امامیه به تحقق وقف به فعل شده اند[۳۵۰].
از کلام برخی از فقهاء فهمیده می شود عدم اعتبار صیغه در وقف مسجد و آن را ترجیح داده در آنجایی که ظاهراً نیت کفایت می کند و کلامش نشان دهنده این است که به لفظ نیازی نیست و شاید این نزدیکتر به صواب است.[۳۵۱]
برخی فقهای معاصر می فرمایند: در وقف مسجد ناگزیر باید عنوان مسجدیّت قصد شود پس اگر محلی را وقف کند برای نمازگزاران و عبادت مسلمانان وقفش صحیح است لکن آن محل مسجد نمی شود و احکام مسجد را ندارد مگر آنکه منظورش از همانکه گفته عنوان مسجد باشد و ظاهراً همین بگوید:« من اینجا را مسجد قرار دادم» کافی است هر چند که سخن از وقف و حبس به زبان نیاورده باشد لکن نزدیکتر به احتیاط این است که بگوید« من اینجا را وقف کردم تا مسجد باشد و یا من این جا را بنابر مسجد شدن وقف کردم».[۳۵۲]
ظاهراً در وقف کردن برای مسجد و مقبره و راه عبور و خیابان و پل و کاروانسرا که برای پیاده شدن مسافران ساخته می شود و نیز در وقف درختان کاشته شده برای استفاده رهگذران از سایه و میوۀ آن بلکه حتی در مثل حصیر برای مسجد و قندیل برای مشاهد و امثال اینها هر چیزی که به منظور مصالح عامه وقف می شود معاطات هم کافی باشد. با عنایت به مطالب فوق، معاطات بر معامله ای اطلاق می شود که بدون ابراز صیغه و لفظ خاص که حاکی از قصد و رضای شخص بر تحقق عمل حقوقی مخصوصی باشد انجام شود. اینها همه در مورد« وقف بر مصالح عامه» است ولی تحقق وقف بر مساکین و فقراء و هر موقوف علیه معین، نیاز به صیغه لفظی دارد چون در این موارد عرف و عادت بر تعاطی محرز نمی باشد و قیاس آن بر بیع و هبه معاطاتی نیز صحیح نیست و با فعل تنها، فعل بدون لفظ، وقف، محقق نمی شود.
۳-۱-۲٫از منظر شافعیه:
فقهای شافعیه تحقق وقف را منوط به لفظ می دانند و بدون لفظ، آن را محقق نمی دانند.[۳۵۳]بعضی فقهای شافعیه می گویند: «وقف به نحو صحت واقع نمی شود مگر با لفظ. زیرا وقف، تملیک عین و منفعت و یا تملیک منفعت تنها، است پس شبیه سایر تملیکات است. وقتی، عتق واقع نمی شود مگر با لفظ، وقف بطریق اولی واقع نمی شود مگر با لفظ»[۳۵۴]
از نظر فقهای شافعی اشاره مفهمۀ لال و کتابتش و هم چنین کتابت غیر لال با نیت او، بمنزله لفظ است. چنانکه در بیع چنین است.[۳۵۵]
وقف واقع نمی شود مگر با لفظ. و لذا اگر کسی مسجدی احداث کند و در آن نماز بخواند و یا به مردم اذن دهد که در آن نمازبگزارند، وقف نمی شود. چون وقف عبارت است از زایل کردن مالکیت بقصد قربت. و این هم بدون لفظ، بشرط داشتن قدرت تکلم، واقع نمی شود. مانند عتق.[۳۵۶]
۳-۱-۳٫از منظر قانون مدنی:
از نظر حقوقی وقف معاطاتی صحیح است، مشروط بر اینکه اراده واقف دایر بر وقف مالش به نحوی از انحاء احراز شود، زیرا در حقوق مدنی برای تحقق عمل حقوقی، استعمال صیغه و لفظ خاص صرفاً طریقت دارد و ابزار انحصاری نیست.(مدلول مواد ۱۹۱و۱۹۳قانون مدنی)
نتیجه بخش:در پایان این موضوع و مقایسه آن فقهای امامیه و قانون مدنی تحقق وقف با فعل انجام می شود. ولی فقهای شافعی مخالف آنان هستند. تحقق وق

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ف را منوط به لفظ می دانند.
۳-۲- بخش دوم: شروط وقف
شروط وقف عبارتند از :
تنجیز ۲ -دوام ۳- اقباض ۴- خارج کردن وقف از ملک خود
۳-۲-۱٫ تنجیز:
۳-۲-۱-۱٫ از منظر امامیه:
تنجیز به معنی معلق ننمودن وقف بر شرط و وصف، بدین معنی که واقف در انشای صیغه وقف نباید وقفی بودن، مال را به حدوث امری و یا واقعه ای معلّق و موکول نماید.[۳۵۷] به عبارت دیگر، وقفیت مال به مجرد ایجاب و قبول طرفین و حصول قبض، حاصل شده و موکول به پیدایش امری دیگر ی نباشد.
بعضی فقهاء می گویند: اگر وقف را بر شرط یا صفت معلّق کنند باطل است مگر آنکه هر کدام از این در واقع بوده و واقف به وقوعش مطلّع باشد مثلاً تعلیق بر وصف مانند این که بگوید «اگر امروز جمعه باشد وقف نمودم» چنانچه حکم در غیر وقف از عقود دیگر نیز همینطور است.[۳۵۸]
برخی فقهای امامیه می فرمایند: هر گاه واقف شرط کند که در صورت نیاز به چیزی از مال موقوف می تواند آن را بفروشد و در آن تصرف کند شرط صحیح است و می تواند طبق آن عمل کند و چنانچه واقف قبل از رجوع بمیرد و وضع به همین صورت باشد لیکن مال به ورثه واقف می رسد و وقف باطل است.[۳۵۹]
نظریات فقهاء در مورد صحت و بطلان شرط رجوع وقف به ملک واقف در صورت نیاز گوناگون است برخی از این نظریات عبارتند از:
شرط و وقف هر دو صحیح اند.[۳۶۰]
شرط و وقف هر دو باطل اند، شیخ طوسی در مبسوط این نظر را صحیح می داند که این نظرش با آنچه در نهایه به آن معتقد است مغایر است.[۳۶۱]
شرط صحیح است اما وقف تبدیل به حبس می شود.[۳۶۲]
نظر فقهای معاصر این است که: در صحت وقف احتیاطاً، تنجیز شرط است پس اگر آن را بر شرطی که پیدا شدن آن متوقع است معلّق نماید مانند آمدن زید، یا بر چیزی که حاصل نیست ولی به طور یقین بعداً حاصل می شود کما اینکه اگر بگوید «وقف کردم اگر اول ماه بیاید» احتیاطاً باطل است ولی معلق کردن آن بر چیزی که حاصل است چه علم به حصول آن داشته باشد یا نداشته باشد اشکالی ندارد کما اینکه اگر بگوید وقف کردم اگر امروز جمعه باشد و همان روز جمعه باشد. و اگر بگوید آن «بعد از مرگم وقف باشد» اگر از آن فهمیده شد که وصیت به وقف می باشد صحیح است و گرنه باطل است. و اگر بگوید: این ملک بعد از مرگ من وقف باشد در صورتی که از گفتار او چنین فهمیده شود که این سخن وصیّت به وقف می باشد صحیح است و گرنه باطل است.[۳۶۳]
البته اکثر فقهای امامیه قائل به وجوب تنجیز و عدم جواز تعلیق هستند بنابراین اگر واقف گفت : وقتی مُردم این وقف است بعد از موت وقف نیست ولی اگر بگوید چنانچه وفات کردم این را وقف کنید وصیت به وقف می شود و بر عهده وصی است که تنفیذ و انشاء وقف کند.[۳۶۴]
۳-۲-۱-۲٫از منظر شافعیه:
معلق بودن صحیح نیست، بلکه واجب است وقف مطلق باشد (قائل به اعتبار تنجیز در صحت وقف شده اند) پس معلق بود مانند اینکه مالک بگوید: موقعی که فلان وقت شد خانه ام وقف است، خانه بر ملکیت آن باقی می ماند[۳۶۵]
برخی از فقهای شافعیه می گویند: «اگر وقف را معلق کند و بگوید: وقتیکه آخر این ماه رسید فلانی آمد، این مال را وقف کردم؛ صحیح نخواهد بود».[۳۶۶]
تعلیق وقف بر شرط مستقبل صحیح نیست. زیرا وقف عقدیست که با جهالت باطل میشود و لذا تعلیق آن بشرط مستقبل، مانند بیع، صحیح نیست.[۳۶۷]
در وصیت به وقف یا وقف معلق به موت، مال موصی به، از مالکیت موصی خارج نمی شود و مالک می تواند آن را بفروشد و یا وثیقه بگذارد و یا به دیگری ببخشد و یا اصلا از گفته خود انصراف نماید.[۳۶۸]

جستجوی مقالات فارسی – بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران …

فقهای شافعی وقف بر تورات و انجیل را وقف بر معصیت و باطل می دانند و استدلال می کنند که علت بطلان، تنها منسوخ بودن آنها نیست، زیرا تلاوت آیات منسوخه بلا اشکالاست، چنانکه آیاتی از قرآن نسخ شده و تلاوت هم می شود، وبلکه این کتابها تبدیل و تحریف شده، هستند.[۳۰۳]
۲-۲-۴-۲-۴٫معلوم بودن:
-موقوف علیه معین باشد، وقف بر مجهول صحیح نیست.[۳۰۴]
شیرازی گفته است: وقف بر مجهول صحیح نیست مانند وقف بر شخص غیر معین و وقف بر کسی که فلانی انتخاب کند. زیرا وقف، مانند بیع و هبه تملیک منجّز است و لذا وقف بر مجهول صحیح نیست.[۳۰۵]
اگر واقفی بگوید: وقف کردم بر آن که بخواهم: اگر موقوف علیه در نظر واقف، هنگام وقف معین است، اشکالی نخواهد داشت و گرنه وقف باطل است. اگر واقفی بگوید: این خانه را وقف کردم، و ذکری از مصرف اجمالاً و یا نفضیلاً نکند، در حکم چنین فرضی دو وجه است: اول اینکه وقف صحیح نمی باشد.[۳۰۶] وجه دیگر آنست که چنین وقف صحیح است. مانند نذر به هدیه و یا صدقه ای و وصیت به ثلث مالش.[۳۰۷]
۲-۲-۴-۳٫ از منظرقانون مدنی:
موقوف علیه کسى است که از طرف واقف حق استیفاء منافع موقوفه به او واگذار شده است.[۳۰۸]
۲-۲-۴-۳-۱٫ موجود بودن:
موقوف علیه باید در حین عقد موجود باشد.افرادی که به طور متسلسل و متعاقب، مصداق موقوف علیهم قرار می گیرند، حداقل طبقه اول از آنان، باید در هنگام تشکیل وقف موجود باشند. موقوف علیهم از نظر حقوقی باید اهلیت قانونی برای انتفاع و بهره برداری از منافع موقوفه را داشته باشد. (مستفاد از مدلول مواد ۶۹ و ۷۰ ق.م)
چنانچه مالی بر شخص یا اشخاصی وقف شود و سپس به اشخاصی دیگری که هنوز وجود پیدا نکرده اند وقف گردد، می گویند «وقف بر معدوم به تبع موجود» صورت گرفته است، مثل وقف بر مال بر فرزند و نوه در صورتی که فرزند در زمان تشکیل وقف موجود بوده، ولی نوه هنوز متولد نشده باشد. در چنین وقفی معدومهای فعلی – نوه ها – به تبع موجودهای فعلی – فرزندان – صاحب حق و موقوف علیه شناخته می شوند. این وقف نسبت به معدومهای فعلی – نوه ها – در صورتی صحیح است که اینان عقلاً قابل وجود بوده و در علیهم موجود و معدوم نباید خلاء زمانی وجود داشته باشد. علی الاصول وقف بر معدوم به تبع موجود – با رعایت شرط مذکور – صحیح است. (مدلول ماده ۶۹ ق.م).[۳۰۹]
لحظه پایانی حیات پدر یا مادرشان موجود باشند، یعنی در وقف بر معدوم به تبع موجود، بین موقوف
اما به موجب ماده ۹۵۷ قانون مدنی: حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود. این حکم، عام است و نمی توان آن را به وصیت وارث اختصاص داد. بنابراین، در مواردی که مالی به رایگان به حمل تملیک می شود، بویژه در اعمالی مانند وقف که بنیان آن را اراده واقف می نهد و موقوف علیه تنها به آن می پیوندد، باید حمل را دارای اهلیت دانست و زنده متولد شدن او را کاشف از صحت وقف قرار داد.[۳۱۰] همچنین در این رابطه گفته شده: وقف بر حمل، وقفی است که موقوف علیه آن، جنین یا حملی است که وجودش محرز شده است. صرف نظر از ملاحظات و نظرهایی که در مورد درستی این وقف بین فقهاء وجو دارد، از نظر اصول و قواعد موجود در حقوق مدنی ایران، وقف بر حمل صحیح است، زیرا طبق قانون و به عنوان یک حکم عام، حمل از همه حقوق مدنی بهرمند است.(ماده ۹۵۷ ق.م)
۲-۲-۴-۳-۲٫مالک بودن:
موقوف علیه باید کسى باشد که بتواند تملک نماید. بر خلاف واقف، که بنیانگذار اصلی و انشاء کننده وقف است، نقش موقوف علیهم به پیوستن به اساسنامه پیش پرداخته محدود می شود. به همین جهت، مباشرت در قبول وقف در اینان شرط نیست: در مورد سفیه و صغیر ممیز، محجور می تواند خود وقف را بپذیرد، زیرا وقف به رایگان حقی بوجود می آورد و تملک آن برای این محجورین مباح است(ماده ۲۱۲ق.م) ولی، در مورد دیوانه و صغیر غیر ممیز، ولی قهری یا قیم می تواند وقف را قبول کند، چنانکه در ماده ۵۶ قانون مدنی به آن اشاره دارد.[۳۱۱]
۲-۲-۴-۳-۳٫وقف بر معاصی خداوند تعالی نباشد:
وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است. وقف مال برای مصارفی که مورد نهی قانون یا خلاف شرع یا خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، مثل وقف ساختمان برای دایر کردن مراکز فساد یا قمارخانه این وقف به لحاظ فساد جهت آن باطل است. (ماده ۶۶قانون مدنی) به طور کلی مشروعیت جهت و عدم مخالفت با نظم عمومی، یکی از شرایط صحت تمام اعمال حقوقی است (مستفاد از بند ۴ ماده ۱۹۰ق.م)[۳۱۲]
‌۲-۲-۴-۳-۴٫معلوم بودن:
موقوف علیه باید معین باشد. یعنى مبهم نباشد، مثلا در صورتى که اسم و وصف و خصوصیات موقوف علیه در عقد ذکر نشده باشد که بتوان او را تشخیص داد و یا آنکه کسى مالى بر یکى از دو نفر بدون تعیین وقف نماید، یا بر یکى از دو مسجد وقف کند وقف مزبور باطل است، زیرا وقف در حکم تملیک منفعت به موقوف علیهم است و بشخص معین و معلوم میتوان تملیک نمود و بشخص مجهول و یا به یکى از دو نفر نمیتوان تملیک کرد.[۳۱۳]
فقهاء و قانون مدنی، تملیک به غیر معین و مجهول را باطل می دانند و در مادۀ ۷۱ قانون مدنی آمده است که: « وقف بر مجهول صحیح نیست».
وقف به مفهومی که در حقوق ما وجود دارد این است که عین مال حبس و از مالکیت واقف بیرون رود قطع رابطه بین واقف و عین موقوفه مستلزم این است که وقف نهادی دائم باشد مالکیت مفهومی دائمی است و تا زمانی که سبب قانونی موجب انتقال آن به دیگری نشود در دارایی مالک است. پس، همین که عین موقوفه از دارایی واقف خارج می شود خواه

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

به موقوف علیهم منتقل شود یا خود اصالت و شخصیت یابد باید به طور دائم در وضع حقوقی جدید قرار گیرد. موقت بودن وقف بدین معنی است که ارتباط مالکیت عین موقوفه با دارایی واقف قطع نشده است و گذشت زمان، خودبخود و بدون اینکه نیاز به سببی خاص باشد مالکیت را دوباره به او باز می گرداند.[۳۱۴]
نتیجه بخش:وقف چهار رکن دارد: صیغه، واقف، عین موقوف، موقوف علیه. اولین رکن وقف صیغه است که فقهای امامیه و شافعیه و قانون مدنی لفظی که اراده انشایی واقف را بیان کند، لفظ وقفتُ را لفظ صریح می دانند زیرا این جمله بدون قرینه دلالت واضح بر وقف دارد و الفاظ دیگر حبستُ، سبلتُ، صدقتُ…..بدون قرینه وقف حاصل نمی شود.دومین رکن وقف شرایط واقف است. واقف باید واجد اهلیت قانونی و شرعی باشد. در واقف بلوغ، کمال، عقل و جایز التصرف بودن شرط است. که فقهای امامیه و شافعیه و قانون مدنی در این مورد اتفاق نظر دارند. فقهای امامیه در مورد وقف بچه ای ده ساله و صغیر اختلاف دارند برخی از آنها می گویند: اگر رشد او به ثبوت رسیده است آن را صحیح می دانند. ولی درکل بیشتر فقها گفتند: کودکی که به ده سال رسیده باشد اگر چیزی را صدقه بدهد جایز است به همین جهت اگر چیزی را هم وقف کند وقفش جایز است اگر وقفش صدقه باشد و دلیل صحیح تر آن عدم جواز آن است جون این مطلب فقط شامل صدقه می شود و در موارد دیگر صحیح نیست. ولی فقهای شافعیه و قانون مدنی صغیر هر چند ممیز باشد اهلیت وقف کردن اموال خود را ندارد. میان علمای امامیه شرط بودن یا نبودن قصد قربت آن دو رأی وجود دارد. که برخی طرفدار شرط بودن و برخی طرفدار شرط نبودن آن می باشند. ولی در فقهای شافعیه قصد قربت شرط وقف نیست. ولی قانون مدنی قصد قربت را از شرایط تحقق وقف می داند.سومین رکن وقف شرایط مال موقوفه است: عین باشد به این معنی که شی ء خارجی باشد و منفعت و با بقای آن، بتوان از آن سود برد. مال موقوف باید مملوک باشد یعنی در ملک واقف باشد. مال موقوفه عینی باشد که بعد از انتفاع باقی بماند و استفاده از آن به زوالش نباشد. مال موقوفه بتوان به قبض موقوفه علیه داد. مشخص و معلوم باشد. منفعت حلال از آن عاید گردد و عین آن باقی باشد. فقهای امامیه و قانون مدنی این شرایط را ذکر کرده اند ولی فقهای شافعیه مال موقوفه بتوان به قبض موقوفه علیه را ذکر نکرده اند.چهارمین رکن وقف شرایط موقوف علیهم است. موقوف علیه شخصی یا اشخاصی هستند که منافع مال موقوفه، عاید آنها می شود. اشخاصی که حق انتفاع از منافع مال موقوف شده را دارند. در موقوف علیه شرایطی معتبر است. موجود باشد و در هنگام وقف، زنده باشد. اهلیت تملک داشته باشد. وقف بر آن مباح و مشروع باشد. موقوف علیه معین باشد. که این شرایط را فقهای امامیه و شافعیه و قانون مدنی قبول دارند.
۲-۳- بخش سوم:وقف از نظر موقوف علیهم:
بر دو قسم است وقف خاص – وقف عام
۱-وقف خاص: عبارتست از وقف برای شخصی و یا اشخاصی معین از قبیل اولاد و ذریّه واقف. این نوع وقف اختصاص به افراد محصور دارد و باید برای موقوف علیه ملکیت داشته باشد یعنی از بهرۀ آن استفاده ببرد از قبیل وقف بر اولاد، علماء فقرا و وقف زمین حاصلخیز برای مصلحت مسجد، مدرسه و مانند آن.
۲-وقف عام: عبارتست از وقف بر جهتی عمومی و مصلحتی همگانی نظیر وقف کردن مسجد و پل و کاروانسرا و یا وقف بر عنوان عام نظیر عنوان فقراء و ایتام و امثال اینها در این نوع مقصود از آن نفع تمام مردم است نه گروه خاص و یا نوع معین و مشخص.[۳۱۵]
۲-۳-۱٫ از منظر امامیه:
۲-۳-۱-۱٫مصادیق موقوفٌ علیه خاص
۲-۳-۱-۱-۱٫ وقف بر اولاد:
اگر واقف بگوید: بر فرزندانم وقف کردم اولاد پسرانش و اولاد دخترانش یعنی هم اولاد بلا واسطه و هم نوه ها چه پسری و دختری به طور مشترک حق استفاده وقف را دارند. اگر واقف بگوید: وقف کردم بر هر کسی که به من نسبت دارد نوه های دختر داخل در موقوفٌ علیهم نخواهند بود. [۳۱۶]
برخی از فقهاء می فرمایند: هرگاه وقف کند بر اولاد اولاد خود، شریک خواهند بود اولاد پسران و او اولاد دختران، مردانشان و زنانشان همه ایشان و مساوی می برند اما اگر بگوید هر کس از ایشان که به من منسوب است اولاد دختر داخل نخواهند بود. اگر وقف بر اولاد خود کند به اولاد بی واسطه او بر می گردد و با وجود ایشان اولاد اولاد داخل نخواهند بود و اگر بگوید وقف کردم بر اولاد خود، و اولاد اولاد خود، مختص به آن دو بطن می باشد.[۳۱۷]
عقیده مشهور فقهاء فرزندان اختصاص دارد به فرزندان صلبی. برای اینکه آنها اولاد محسوب می شوند چون آنها از نطفه آن شخص متولد شده اند و اطلاق آن بر اولاد اولاد مجازی است و مشهور متقدمین به همه کسانی که از نسل او هستند. مذکر و مؤنث اولاد گفته می شود و آن قول مفید-براج و ابن ادریس و…..است.[۳۱۸]فقهای معاصر می فرمایند: اگر وقف کند بر فرزندانش شامل دختران و پسرانش می شود و تقسیم عوائد موقوفه در بین آنان مساوی است. اگر وقف کرده باشد بر نوه های خود شامل کلیه نوه های دختری و پسری او می شود چه پسر باشند و چه دختر و تقسیم در اینجا نیز به طور مساوی است.[۳۱۹]
اگر واقف مالی را وقف فرزندانش و سپس فقرا کند منافع عین موقوفه به فرزندان بلا فصل واقف و سپس به فقرا می رسد و به اولاد اولاد تعلق نمی گیرد این در صورتی است که قرائن صارفه دلالت بر عدم اختصاص وقف، به بطن دوم و سوم را داشته باشند.[۳۲۰]
۲-۳-۱-۱-۲٫ وقف بر خویشاوندان:
برخی فقهاء امامیه می فرمایند: اگر کسی مالی برای خویشاوندان خود وقف کرد همه خویشاوندا
ن به طور مساوی در آن شریک هستند. و هر کسی که عرفاً نسبتی با واقف داشته باشد به همنوعان خویشاوند شناخته می شود. و اگر نسبت بسیار دوری داشته باشد به گونه ای که عرف اعتنائی به آن ندارد در وقف سهم نمی باشد.[۳۲۱]
اگر چیزی را وقف کند بر ارحام خویش یا بر ارقاب خویش مرجع در تشخیص اقارب عرف است و اما اگر وقف کند بر اقرب فالاقرب ارحام آن وقت ارحام او ترتیبی خواهند بود و ترتیب آن همان طبقات ارث است.[۳۲۲]
۲-۳-۱-۲٫ مصادیق موقوف علیه در وقف عام:
۲-۳-۱-۲-۱٫وقف بر مسجد:
برخی از فقهای امامیه می گویند: اگر وقف کند مسجدی را، وقف صحیح است هر چند در آن یک نفر نماز بخواند. و اگر اذن در تصرف دهد و اگر به مردم اذن دهد برای نمازگزاردن در مسجد، و صیغه وقف را نخواند از ملکیت او بیرون نمی رود و همچنین هر گاه صیغۀ وقف بخواند و به تصرف ندهد.[۳۲۳] اشکال ندارد که انسان بر مساجد و کعبه و جاهای شریف که باعث تقرب به خدا می شود وقف کند. و همچنین بر مصالح و چیزهای که باعث تقرب به اوست.[۳۲۴]
در وقف مسجد نا گزیر باید عنوان مسجدیت قصد شود پس اگر محلی برای نمازگزارن و عبادت مسلمانان وقفش صحیح است لکن آن محل مسجد نمی شود و احکام مسجد را ندارد مگر آنکه منظورش از همانکه گفته عنوان مسجد باشد. و ظاهراً همین که بگوید: من اینجا را مسجد قرار دادم، کافی است هر چند که سخن از وقف و حبس به زبان نیاورده باشد،لکن نزدیکتر به احتیاط این است که بگوید: من اینجا را وقف کردن تا مسجد باشد و یا من این جا را بنا بر مسجد شدن وقف کردم.[۳۲۵]
اگر کسی مسجدی را وقف کند. به واسطه خراب شدن روستایی وقف بودن مسجد از بین نمی رود. زیرا عقد وقف به واسطه اجرای صیغه لازم گردیده است و خراب شدن روستا صلاحیّت این را ندارد که وقف را از بین ببرد. همچنین اگر خود مسجد خراب شود همین حکم را دارد.[۳۲۶]
بنابراین اگر بنائی بعنوان مسجد بسازد و به عموم مردم اجازه دهد بیایند و در آنجا نماز بگزارند و بعضی از مردم در آنجا نماز خوانده باشند در وقفیت و مسجد شدنش کافی است.