مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی- قسمت ۲۱

بموجب این ماده کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت و یا دفع ضرر از خود باشد. هرچند اصل تسلیط ایجاب می کند که مالک بتواند هرنوع تصرفی در ما یملک خود بکند ولی این تصرف تا موقعی جایز است که قصد اضرار به همسایه نبوده و همسایه از آن متضرر نشود.
بدون شک وقتی کسی ساختمان یا دیوار مرتفعی در زمین خود بنا می کند و در نتیجه ویلای همسایه را از منظره کوهستان و یا دریا محروم می سازد فقط از حق خود استفاده کرده است ولی قاضی از پذیرفتن چنین اقدامی که منحصراً ناشی از قصد ایذاء است امتناع می کند.
در این مورد به استناد ماده ۱۳۲ می توان جلوی سوء استفاده از حق را گرفت.
مسئله قصد تقلب در سوء استفاده از حق مورد توجه می باشد. آنچه در مورد ماده ۱۳۲ و بطور کلی سوءاستفاده از حق مورد اتفاق نظر است اینکه اگر تصرفات مالک در مایملک خود به قصد اضرار به همسایه باشد این تصرف جایز نیست. و باید از آن جلوگیری کرد.(۱)
فاضل عراقی نیز در این باب می گوید:«بلی اگر تصرف بقصد اضرار به دیگری باشد حرام است و اجماع و اخبار و آیاتی که در موارد مختلف وارد شده آنرا ثابت می کند. و چنین تصرفی یقیناٌ از دائره عمومات جواز تصرف در ملک خارج است بلکه علی الاصول هرتصرفی که انسان در مایملک خویش به قصد اضرار به دیگری انجام میدهد حرام است و همین امر سبب دستور نبی اکرم (ص) بقلع درخت سمره بوده است. زیرا هنگامیکه او را مخیر بکسب اجازه و یا فروش درخت نموده و سمره از قبول آن استنکاف کرد بر حضرت واقع شد که انگیزه سمره در حفظ مالکیت قصد اضرار است. زیرا اگر قصد او انتفاع بوده می توانست با کسب اجازه از صاحب باغ از درخت خود منتفع شود».
بنابراین در موردیکه تصرف مالک در مایملک خود منحصراٌ بقصد اضرار بغیر صورت گیرد این مورد فرد اعمال ماده ۱۳۲ قانون مدنی و قدرمتیقن از آن است. توجه به این نکته ضروری است که هرچند ماده ۱۳۲ فقط سوء استفاده از حق مالکیت را بیان کرده است ولی نباید منع سوء استفاده از حق را محدود به حق مالکیت دانست . از نظر تاریخی پدیده سوءاستفاده از حق در حقوق کلیه کشورها از حق مالکیت شروع شده است ولی هر حقی ممکن است در معرض سوءاستفاده از حق قرار گیرد به همین علت است که دادگاههای فرانسه نظریه سوءاستفاده از حق را از قلمروی حق مالکیت توسعه داده و به تعداد زیادی از
۱ – شیخ مرتضی انصاری ، مکاسب ، قسمت لاضرر
حقوق شمول داده اند و آنرا وسیله گران بها و پر ارزشی برای کنترل اعمال حق شناخته اند.(۱)
در قانون مدنی ما هم ممنوعیت سوء استفاده از حق منحصر به حق مالکیت نیست زیرا در ماده ۹۴۴ بطور آشکار از سوء استفاده از حق طلاق جلوگیری شده و در ماده ۹۴۵ سوءاستفاده از عقد نکاح ممنوع شده است. ماده ۲۱۸ قانون مدنی در باب معامله به قصد فرار از دین و ماده ۶۰ در مورد وقفی که به قصد اضرار به دیان واقع می شوند از موارد سوءاستفاده از حق هستند که حتی اگر ماده خاصی آنها را پیش بینی نکرده بود قاعده لاضرر که از دریچه ماده ۱۳۲ وارد حقوق موضوعه ما شده ضمانت اجرای کافی برای خنثی کردن آنها بوده است. هرچند ماده ۱۳۲ ناظر به سوء استفاده از حق مالکیت است ولی می توانیم با استفاده از روح آن از سوءاستفاده از هر حق دیگری جلوگیری کنیم.
از آنچه بیان شد ممکن است چنین نتیجه شود که ماده ۱۳۲ قانون مدنی برای خنثی کردن کلیه موارد تقلب نسبت به قانون کافی نیست و فقط می توان به استناد آن موارد تقلب نسبت به اشخاص ثالث را که متضرر از تقلب هستند بی اثر ساخت. بدون شک قدر مسلم از ماده این است که کلیه تقلبهائی را که متوجه حقوق اشخاص ثالث است شامل می شود ولی به نظر ما این ماده یک ضمانت اجرای کلی و ارزنده است و اختصاص آن به موارد تقلب نسبت به اشخاص ثالث صحیح نیست.
تقلب اعم ازاینکه نسبت به قانون یا اشخاص ثالث باشد در هر حال متوجه یک الزام قانونی و تکلیف است و از این جهت فرقی میان تقلب نسبت به قانون و تقلب نسبت به اشخاص نیست. بر فرض قبول صحت این تقسیم ماده ۱۳۲ شامل تقلبی نسبت به قانون هم خواهد بود زیرا بطوریکه در مطالعه سابقه فقهی این ماده ملاحظه شد مضمون این ماده منع سوء استفاده ازمطلق حق است و تقلب نسبت به قانون هم چیزی جزسوءاستفاده از حق نیست و این موضوع مورد قبول عده زیادی از علماءحقوق فرانسه و دادگاهها می باشد.
به نظر استاد موری، مفهوم سوء استفاده از حق با تقلب نسبت به قانون ارتباط تام دارد هر فردی حق دارد تابعیت خود را تغییر دهد ولی اگر کسی تابعیت خود را منحصراٌ بمنظور فرار از قوانین متبوعه خویش تغییر دهد مرتکب سوء استفاده از حق شده است. همچنین هر فردی بطور معمول حق دارد اقامتگاه خود را تغییر دهد و محلی را برای انعقاد قراردادهای خویش قرار دهد، ولی اگر از این حق بمنظور اجتناب از قانون مملکتی که بطور طبیعی باید عقد در آنجا واقع شود استفاده کند از این حق سوءاستفاده کرده است. و
۱ – مازو ، دروس حقوق مدنی ، ج ۲ شماره ۴۵۶ ، نکته جالب این است که بگفته مولف مزبور ، نویسندگان قانون مدنی فرانسه به مسئله سوءاستفاده از حق در قانون مدنی اشاره نکرده اند با اینحال رویه قضایی فرانسه بدون هیچ تردیدی مسئولیت ناشی از اعمال حق را پذیرفته ، در حالیکه قانو ن مدنی ما به پیروی از فقه اسلامی به موارد متعددی از سوءاستفاده از حق تصریح کرده معذلک در حقوق ما علیرغم وجود قاعده این مسئله به نحو شایسته مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است .
سپس اضافه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

می کند که تقلب نسبت به قانون یکی از مجاری نظریه سوء استفاده از حق است.(۱)
دادگاه فدرال سوئیس منحرف ساختن یک عقد و بطور کلی یک تاسیس حقوقی را از جهت و هدف طبیعی آن بمنظور رسیدن به یک نتیجه غیر قانونی سوء استفاده از حق شمرده است.
واضح است که این امر اختصاص به تقلب به ثالث ندارد بلکه تقلب نسبت به قانون را هم شامل می شود، بنابراین به استناد ماده ۱۳۲ قانون مدنی که بیان قاعده کلی ممنوعیت سوء استفاده از حق است و نیز سایر مواد قانون مدنی که مصادیق اجرای این نظریه می باشند میتوان کلیه موارد تقلب را هرچند متوجه منافع اشخاص ثالث نباشد را خنثی نمود و دلیل ماده ۱۳۲ به هیچ وجه اخص از مدعی نیست.
ماده ۱۳۲ بر سایر مواد قانون مدنی حاکم است
نکته مهمی که در این قسمت تذکر آن ضروری به نظر می رسد اینکه در مورد قاعده لاضرر گفته شده که دلیل قاعده مزبور حاکم بر ادله سایر احکام است.(۲)
به این معنا که در هر مورد حکمی موجب ورود ضرر باشد قاعده لاضرر برای بی اثر ساختن آن مورد استناد قرار گیرد. برای مثال اصل تسلیط امکان همه نوع تصرف را برای مالک در ملک خود اقتضا می کند ولی اگر فردی از افراد این تصرفات موجب ورود ضرر به همسایه باشد قاعده لاضرر در این مورد خاص از جریان اصل تسلیط جلوگیری می کند. و در سایر حقوق وضع به همین نحو می باشد.
نکته قابل توجه این است که حکومت قاعده لاضرر بر ادله احکام با آنچه حقوقدانان فرانسه در خصوص اصل کلی حقوقی، حقوق فرانسه مبنی بر اینکه«تقلب به کلیه قواعد حقوقی استثناء وارد می سازد» گفته اند تطابق کامل دارد.
رویه قضائی فرانسه از این اصل کلی حقوقی در هر موردیکه تقلب نسبت به قانون صورت گرفته باشد استفاده کرده و از عمل متقلبانه سلب اثر کرده است. معنی حکومت قاعده لاضرر هم همین است. بنابراین می توان به ارزش و اهمیت ماده ۱۳۲ قانون مدنی و سایر مواد آن که ناظر به نظریه سوء استفاده از حق
۱ – ژاک موری ، رساله سابق الذکر ، ص۱۶۵
۲ – علمای علم اصول در تعریف حکومت گفته اند : هرگاه دلیلی دلالت کند که دلیل حکمی دیگر بطور عموم گفته شده به برخی از افراد این حکم عام اختصاص دارد و همه را شامل نیست دلیل نخست را حاکم و دوم را محکوم و دلالت یاد شده را حکمت می خوانند .
هستند در تاسیس نظریه کلی تقلب نسبت به قانون پی برد.(۳)
ارتباط نزدیکی که نظریه تقلب نسبت به قانون با نظریه سوء استفاده از حق دارد عده ای از مولفین را بر این داشته که ضمانت اجرای تقلب نسبت به قانون را بر مبنای نظریه سوء استفاده از حق استوار سازند. برای توضیح مطلب و تشخیص نکات مشترک دو نظریه مزبور لازم است قبلا شرح مختصری در خصوص سوء استفاده از حق و تجاوز از حدود اختیارات بیاوریم.
در تعریف حق گفته شده که حق عبارت از تمکن وامتیازی است که قانون به افراد اعطا می کند تا بتوانند به انجام عملی قیام نمایند یا سایرین را مجبور به انجام اموری بنمایند.
وقتی قانون حقی را برای کسی می شناسد، بموازات آن تکالیفی را برای سایرین ایجاد می کند. مثل حق مالکیت که کلیه اشخاص مکلف به رعایت احترام آن هستند و یا د ین که بدهکار مکلف به اداء آن است. افراد اختیار دارند از این تمکن و امتیاز که قانون به آنها اعطا می کند استفاده کرده و آزادانه در آن دخل و تصرف نماید. ولی از قدیم الایام این نکته مورد توجه بوده که این اقتدار و امتیاز مطلق نیست و استعمال آن تابع شروطی است که دارنده حق در اعمال حق باید آنها را رعایت نماید.
می دانیم، هر کس مسئول جبران خساراتی است که از فعل او بغیر وارد شده است ولی اگر انسان در مقام اعمال حق خود موجب اضرار بغیر شود علی الاصول قابل مواخذه نیست. ولی در موارد معینی خسارات وارده به اشخاص حتی اگر ناشی از اعمال حق باشد قابل مطالبه است و آن در مورد یست که اعمال حق ناشی از قصد اضرار بدیگری باشد.
این معنی را ماده ۱۳۲ قانون مدنی که یکی از مجاری قاعده لاضرر می باشد به خوبی نشان داده است: «کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت و یا رفع ضرر از خود باشد» حتی به نظر بعضی از مولفین اگر اعمال حق متضمن منافعی برای صاحب آن باشد اگر موجب ورود ضرر بغیر شود عمل معیوب خواهد بود. کلیه حقوق دارای جهت
۱-نکته مهم اینکه مولفین فرانسوی نتوانسته اند ریشه اصل کلی حقوقی Fraus omnia corrumpit را در سوابق تاریخی حقوق خود نشان دهند . از طرفی اعتراف کرده اند که در حقوق رم این اصل کلی موجود نبوده و فقه مسیحی هم در این زمینه دارای قواعد حقوقی نیست ، تنها چیزیکه ویدال در این باب گفته این است که اولین کسیکه این فرمول را بکار برده کوژاس در قرن ۱۶ میلادی است و گفته که فرمول مزبور سابقه تاریخی ندارد و ساخته و پرداخته حقوق دانان اخیر فرانسه است . بنابراین قویاٌ احتمال می رود که ریشه این اصل در حقوق اسلام باشد زیرا صرف نظر از قاعده لاضرر که در قدمت آن هیچ گونه شکی نیست و مربوط به زمان پیغمبر اسلام ( ص ) است احتمال می رود که تالیفات فقهی که در دسترس علمای حقوق اروپائی قرار گرفته در تاسیس این اصل موثر بوده است . از جمله ابن قدامه صاحب کتاب المغنی که وفات او به سال ۶۲۰ هجری بوده در قسمتهای متعددی از کتاب خود مستثنی بودن حیله از قواعد حقوقی را تصریح نموده است . در صفحه ۱۷۶ در قسمت بیع عینه می گوید « ان باع سلعه بنقد ثم اشتراها با کثر منه نسیئه لایجوز ذلک … و یحتمل ان یجوز له شراءها بجنس الثمن با کثر منه الا ان یکون ذلک عن مواطاه او حیله
فلا یجوز و ان وقع ذلک اتفاقاٌ من غیر قصد جاز » و همچنین مراجعه شود به کتاب مزبور مخصوصاٌ صفحات ۵۲و۵۳و۵۴ که در کلیه این موارد به مستثنی بودن حیله تصریح شده است . به نقل از دکتر کاشانی ، پیشین ص ۲۵۶
جهت اجتماعی و هدف خاصی هستند که نباید در خلاف تشریع آن مورد استفاده قرار گیرند. بعقیده ژسران ، در هر مورد که از حقی بر خلاف منظور و هدف غائی آن حق استفاده شود سوء استفاده از حق تحقق یافته است. بنابراین نظر، حق دارای جنبه نسبی است و دارنده آن در اعمال حق اختیارات مطلق ندارد. از طرفی بعضی از حقوق به افراد اعطا شده ولی در واقع هدف از وضع و ایجاد این حق، حفظ مصالح و منافع غیر بوده است. مثل ولاد ت پدر و اختیارات قیم و غیر آن که می توان گفت در این جا حق به نفع من له الحق نیست بلکه بنفع مولی علیه و صغیر است. از همین قبیل است اختیارات وکیل و مدیران شرکت و اختیاراتی که قانون به مسئولین اداری برای انجام وظایف و شئون خاصی اعطا کرده است. در این قبیل موارد حقوق باید بمنظوری که برای آن وضع وضع شده اند بکار برده شوند و در غیر اینصورت مشروعیت خود را از دست می دهد و عمل انجام شده فاقد ارزش قانونی است. زیرا از روح حق و حکمت تشریع آن عدول شده است. این موضوع که به خصوص در حقوق اداری دارای سوابق مدون و ممتدی است به تجاوز از حدود اختیارات معروف شده است که در حقوق فرانسه از آن به (detournementdepouvoir )وگاهی(L exces de pouvoir)تعبیر شده است.
در حقوق اداری تجاوز از حدود و اختیارات مخصوص موردیست که یک مسئول اداری اختیاراتش را در غیر جهتی که این حقوق بعلت آن باو اعطا شده و بخلاف منظور آن بکار بندد و آن در موردیست که عمل انجام شده، با حفظ ظواهر صحیح و قانونی، اساساٌ معیوب و مبنی بر یک محرک نامشروع باشد. مثلاٌ مقامات اداری از بازنشسته کردن اعضای یک اداره بمنظور تصفیه اشخاص مورد نظر استفاده کرده اند. ولی بطوریکه گفته شد این عنوان منحصربه حقوق اداری نیست و به سایر رشته های حقوق سرایت می کند.(۱)
با توجه به آنچه در خصوص نظریه سوء استفاده از حق و تجاوز از اختیارات بیان گردید میتوانیم موقعیت نظریه تقلب نسبت به قانون را به خوبی با این نظریه بسنجیم اصولاٌ تقلب نسبت به قانون یکی از مصادیق و نمونه های بارز سوء استفاده از حق است. برای مثال مدیونی که به منظور تضییع حق طلبکاران معامله به قصد فرار از دین می کند، چون هنوز ممنوع از تصرف در اموال خویش نیست از حق تصرف سوء استفاده می کند زیرا هرچند مدیون در این حالت معسر است ولی چون حکم اعسار یا توقیف و حجر او صادر
۱ – سوء استفاده از قدرت و صلاحیت آن است که مامور دولت صلاحیت خود را برای هدفی غیر از آنچه قانون تعیین کرده است بکار برد . مهمترین مقاصدی که مخالف هدفهای قانونی محسوب و موجب سوء استفاده از قدرت است به قرار زیر است :
اغراض شخصی از قبیل حب و بغض و انتقامجویی و غیره .
اغراض سیاسی و مذهبی مانند اتخاذ تصمیماتی علیه رقبا و مخالفین سیاسی و یا مذهبی و طرد آنها .
تامین منفعت خود یا شخص ثالث .

مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی- قسمت ۲۳

سوم: ضمانت اجرای نامشروع بودن علت تعهد، بطلان آن است و حال آنکه عملی که با تقلب نسبت به قانون واقع می شود باطل نیست ضمانت اجرای مخصوص تقلب، غیر قابل استناد بودن نتیجه متقلبانه است. یعنی قانونی که از آن رفع اثر شده و یا تکلیفی که از انجام آن اجتناب شده مجدداٌ قدرت و اعتبار خود را باز می یابد.
برای مثال عقد نکاحی که به منظور تقلب نسبت به قانون و برای فرار از خدمت نظامی واقع شده در صورتی که متقلبانه دانسته شود باطل نیست فقط از نقطه نظر خدمت نظامی بی تاثیر است و به همین جهت دادگاههای فرانسه طلاق را که در سوئیس با تقلب نسبت به قانون فرانسه واقع می شد باطل نمی کردند و فقط از نقطه نظر آثار طلاق آنرا غیر قابل استناد می دانستند.
حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه نظریه علت نامشروع را به لحاظ اشکالات مزبور ضمانت اجرای کافی و صحیح برای خنثی کردن تقلب ندانسته اند.
در قانون مدنی ایران نظریه علت نامشروع بطور ناقص و محدود مورد قبول قرار گرفته است چه ماده ۲۱۷ علت نامشروع را فقط در صورتی موجب یطلان عقد دانسته که در ضمن عقد به آن تصریح شده باشد. بنابراین در حقوق ما نظریه علت بطریق اولی ضمانت اجرای قانونی برای ابطال تقلب و حیله محسوب نمی شود.
۲-۲- جهت نامشروع
نظریه جهت و تأثیر نامشروع بودن آن در صحت معامله بویژه در حقوق خارجی مورد توجه بسیار قرار گرفته است این مسئله در حقوق فرانسه از لحاظ نظری و عملی دارای اهمیت فراوانی است. در حقوق ایران که مقتبس از حقوق فرانسه و تطبیق یافته با فقه امامیه است نیز مشروعیت جهت معامله در مواد ۱۹۰ و ۲۱۷ قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۱۹۰ مشروعیت جهت معامله را از شرایط اساسی صحت معامله دانسته و ماده ۲۱۷ مقرر داشته است: در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است. به لحاظ ارتباط و نزدیکی این تئوری با استثناء تقلب عده ای قائل به این شده اند که با وجود تئوری جهت، تئوری تقلب مورد نیاز نمی باشد. مطالب این بحث را در دو قسمت ارائه می نماییم.
۱-۲-۲ – مفهوم جهت
حقوقدانان ایرانی در شرح مواد مربوط به جهت ( مواد ۱۹۰ و ۲۱۷ ق.م) به ریشه یابی جهت نا مشروع در
حقوق فرانسه می پردازند. به نظریه قدیمی جهت، ایراداتی وارد شده است.(۱)
حقوقدانان خارجی و داخلی نظریه جهت تعهد را از جهت معامله متمایز می دانند و آنها را جداگانه مورد بحث قرار می دهند. ما نیز آن را جداگانه مورد بحث قرار می دهیم.
جهت تعهد: جهت تعهد یا سبب در نظریه مرسوم ازجهت «جهت معامله» به دقت جدا شده است. سبب در هر سنخ از قراردادها یکسان است و جنبه نوعی دارد و نه شخصی، به عبارت دیگر بر حسب قراردادها تغییر می یابد و نه بر مبنای تغییر طرفین عقد. در حقوق ایران جهت تعهد بدین معنی، به عنوان یکی از شرایط اساسی قرارداد ذکر نشده است.(۲)
و در این مورد قانون مدنی ایران همانند قوانین مدنی آلمان، سوئیس و لهستان است و از قانون مدنی فرانسه متمایز می باشد. نظریه جهت تعهد از دیر باز مورد انتقاد پاره ای از حقوقدانان فرانسه بوده است، آنها این نظریه را بی فایده می دانستند.
برخی از حقوقدانان ایرانی نیز صریحاً متذکر گردیده اند که عدم ذکر جهت تعهد به عنوان یک شرط اساسی صحت معامله و عدم تصریح به این نظریه در حقوق ما نمی تواند نقص مهمی تلقی گردد. همانطور که در حقوق سوئیس و آلمان نیز چندان مهم تلقی نشده است.(۳)
در حقوق ایران در این زمینه از حقوق اسلام پیروی شده است. در حقوق اسلامی برخلاف تصور برخی از حقوقدانان نظریه جهت ناشناخته نیست. به عنوان مثال نظریه جهت تعهد در قرارداد رضائی یک تعهد ی، مانند وعده یکطرفه پرداخت وجه نقد این فایده را دارد که هرگاه معلوم شود دین قبلی وجود نداشته است تعهد به علت فقدان جهت باطل است. در حقوق ایران که این نظریه به صورت یک اصل کلی تصریح نشده است نیز نمی توان در بطلان چنین قراردادی تردید نمود. ولی در توجیه آن می توان به اراده استناد کرد. در اینگونه موارد بدلیل اینکه اشتباه اراده که یکی از ارکان اساسی عقد است را نابود می کند نمی تواند قائل به صحت قرارداد شد. همینطور می توان برای این بطلان به مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ استناد نمود.(۴)
یکی از مهمترین فواعد جهت تعهد، توجیه اصل همبستگی تعهدات در قراردادهای دو تهعدی است. این
۱ – به نظریه جهت دو ایراد وارد شده است : اول اینکه نظریه جهت تعهد غلط است ، دوم اینکه این نظریه بی فایده است . به این ایرادات پاسخ داده شده . مراجعه شود به : دکتر سید حسین صفایی ، نظریه جهت در قراردادها ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، ۱۳۵۰ ، ش ۸ ، ص ۴۷ به بعد و دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، جلد دوم ، ش۴۲۷ به بعد
۲ – دکتر سید حسین صفائی ، همام مقاله ، ص ۸۱ ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ،۱۳۵۱، ج۲،ص۱۵۱ و دکتر ناصر کاتوزیان ، منبع پیشین ، ج۲،ش ۴۳۸ ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، ج۱،ش۳۱۳ – و دکتر سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج۱، ص ۲۱۸
۳ – دکتر سید حسین صفائی ، نظریه جهت در قراردادها ، منبع پیشین ، ص۸۱ و دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها ، ج۲ ، ش ۴۳۸
۴ – ماده ۳۰۱ ق.م.: کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند .
ماده ۳۰۲ ق.م: اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تأدیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است استرداد نماید
اصل در

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

حقوق ما نیز وجود دارد. در اینگونه قراردادها هرگاه تعهد احد طرفین به علتی مانند نامقدور بودن، عدم مشروعیت و یا مجهول بودن موضوع باطل باشد، بلا تردید تعهد طرف دیگر نیز باطل و کان لم یکن محسوب است. مقنن به موجب مواد ۲۱۵ و ۲۱۶ و ۳۴۸ و ۳۶۱ ق.م.اینگونه قراردادها را باطل دانسته است. برای توجیه این همبستگی به نظریه اراده یا قصد و رضا که در حقوق ما به صراحت پذیرفته شده است نیز می توان استناد کرد.«اگر تعهد یکی از متعاملین به علت بطلان تعهد طرف دیگر کان لم یکن شناخته می شود برای آن است که متعاملین چنین خواسته اند و اراده مشترک متعاملین بر همبستگی تعهدات بوده است».(۱)
عدم تصریح مقنن به این نظریه به صورت یک اصل کلی در حقوق ما و تأمین اهم اهداف آن به استناد نظریه های پذیرفته شده و مواد قانونی، و عدم ارتباط آن با موضوع این تحقیق، به لحاظ نوعی بودنش، ما را از توضیح بیشتر مستغنی می سازد. طبیعتاً بررسی جهت معامله که امری شخصی و روانی است مفهوم جهت تعهد روشن تر خواهد شد.
۲-۲-۲- جهت معامله:
جهت معامله دلایلی است که هر یک از طرفین معامله را به انجام آن برانگیخته است.(۲)
انسان عاقل در تمام اعمال خود هدف معینی را به دنبال دارد. این غرض خاص است که شوق رسیدن به آن محرک و سبب شخص در تراضی می باشد. جهت معامله یا داعی یا انگیزه، امری شخصی است و نه نوعی. به عبارت دیگر با تغییر طرفین قرارداد ممکن است این جهت تغییر یابد.
با توجه به نقش فقه اسلامی به عنوان یکی از منابع حقوق ایران یاد آور می شود نظریه جهت معامله در حقوق اسلام ناشناخته نیست، لیکن جهت نامشروع را آنگاه موجب بطلان معامله می داند که صریحاً در قرارداد ذکر شده باشد و یا اینکه بنای متعاملین بر آن بوده و یا جهت برای یکی از آنها نامشروع و طرفدیگر به آن آگاهی داشته باشد. قانون مدنی ایران در این زمینه از نظر حقوق اسلام پیروی نموده است.
ماده ۲۱۷ قانون مدنی در این زمینه مقرر داشته است: در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است. به نظر حقوقدانان هرچند ماده ۲۱۷ ق .م به ظاهر جهت نامشروع را فقط هنگامی که جهت صریحاً در قرارداد ذکر شده باشد موجب بطلان معامله معرفی کرده، لیکن با توجه به مواد ۲۲۵ و ۱۱۲۸ همین قانون می توان گفت: هرگاه بنای عقد بر جهت نامشروع بوده و بر آن توافق شده باشد و به عبارت دیگر اوضاع و احوال بر حسب عرف حاکی از این باشد
۱ – دکتر صفائی ، سید حسین ، مقاله نظریه جهت در قراردادها ، همان منبع ، ص ۸۰
۲ – دکتر کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج۲، ش ۴۲۰ ، – دکتر امامی ، سید حسن ، همان کتاب ، ج ۱ ، ص ۲۱۵ – دکتر صفایی ، سید حسین ، نظریه جهت در قراردادها ، همان منبع ، ص ۷۵ به بعد
که جهت نامشروع وارد قلمرو توافق اراده شده است نیز مورد مشمول ماده ۲۱۷ بوده و در نتیجه قرارداد باطل خواهد بود.(۱)
۳-۲-۲- رابطه جهت و تقلب
برخی از مولفین فرانسوی کوشش کرده اند تا تقلب نسبت به قانون را با استفاده از نظریه علت نامشروع خنثی کنند. و چنین استدلال کرده اند که همانا همین قصد فرار از قانون، علت منحصر در انجام عمل تقلب آمیز است. بنابراین هرچند این عمل متقلبانه است ولی به استناد نظریه علت نامشروع قابل ابطال است. دبوا طرفدار جدی این عقیده می گوید: عملی که به قصد تقلب نسبت به قانون واقع می شود نامشروع محسوب می شود اگر معلوم شود که انگیزه انجام این عمل مخالف قانون یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه می باشد و علت نامشروع، چیزی جز قصد تقلب که عنصر معنوی تقلب نسبت به قانون را تشکیل می دهد نیست.
در حقوق ایران نیز ممکن است چنین استدلال شود که چون می توان با استفاده از تئوری جهت نامشروع، عملی را که به قصد فرار از قانون صورت گرفته است خنثی نمود دیگر استناد به نظریه جلوگیری از تقلب نسبت به قانون بی فایده است.(۲)
این نظر از لحاظ تحلیلی قابل ایراد است. برای روشن شدن موضوع، مطالب را تحت دو عنوان مطرح می کنیم.
عدم کفایت نظریه جهت معامله به قصد فرار از دین
عدم کفایت نظریه جهت: همانطور که گفته شد این نظر که تئوری جهت ما را از قاعده تقلب مستغنی و آنرا بی فایده می سازد قابل نقد است. ذیلاً ایرادات وارده بر این نظر بیان می گردد:
۱- اولین ایراد این است که این دو نظریه از حیث مفهوم متحد نیستند. نظریه علت یا جهت جنبه ذهنی و سوبژکتیو دارد و به نتایج حاصله از عمل حقوقی توجهی ندارد و صرفاً با توجه به نیت و انگیزه طرفین یک عقد در مورد صحت یا بطلان آن به قضاوت می نشینند. در حالیکه نظریه تقلب منحصراً ذهنی نیست.

منابع مقالات علمی : مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی- قسمت ۲۵

اصل هفتاد و دوم قانون اساسی ایران چنین مقرر داشته است: مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است.
دیدگاه دوم: مفاد ماده ۲۱۸ محذوف همچنان قابل عمل است. طرفداران این ایده بر این عقیده معتقدند که مبنای آن نظریه سوء استفاده از حق می باشد. پس از تصویب اصل چهلم قانون اساسی که مقرر می دارد: هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. نظریه سوءاستفاده از حق به عنوان یک نظریه عمومی و مستقل که در سایه آن می توان هرگونه سوء استفاده از حق را ممنوع نمود، مطرح گردید. در پرتو همین نظریه، برخی حقوقدانان عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین را تحلیل و توجیه نموده اند.(۲)
انتقاد به نظریه
این نظریه مورد انتقاد قرار گرفته است. زیرا اصل چهلم قانون اساسی مستخرج و مبتنی بر قاعده لا ضرر است. و در مورد مفاد قاعده مزبور و قلمرو آن چندان اتفاق نظری وجود ندارد. و نباید پا را فراتر از قدر متیقن نهاد، زیرا چنین اطلاق گیری و گسترش مجاری لاضرر به فرانسوی مجاری متعارف آن، خود نوعی سوء استفاده از حق است و معلوم نیست در اینجا چه تضمینی برای حفظ حقوق مدیون با حسن نیت وجود خواهد داشت. بنابراین قاعده مزبور دست کم از توجیه عدم نفوذ معوضات محض.(۳)
به قصد فرار از دین عاجز می باشد.(۴)
از سوی دیگر معیار سوء استفاده از حق توسط مقنن معین نشده است و حقوقدانان نیز نظر واحدی ندارند.بلکه شدیداً مورد بحث و اختلاف نظر است.(۵)
شاید به همین دلیل است که این نظریه در رویه قضائی ما رسوخ نکرده است و حتی در دکترین نیز صرفاً در حال تکوین می باشد.
۱ – زیرا اراده مقنن فرضی است ، اصول قانون اساسی و مسلمات شرعیه حاکمیت مطلق دارند ، و مقنن حکیم نمی باشد تا اراده او که احتمالاً بر خلاف منطق است لازم الاتباع باشد . قانون اساسی نیز برای نظر دادرسان در مقام تمیز حق احترام خاصی قائل شده است . اصل ۷۳ ، شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است . مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان ، در مقام تمیز حق ، از قوانین می کنند نیست .
۲ – دکتر کاتوزیان ، ناصر قواعد عمومی قراردادها ، ج ۲ ، ص ۲۶۷ – حقوق مدنی ( ضمان قهری و مسئولیت مدنی ) ، ص ۲۱۵ – درویش خادم ، همان مقاله ص ۹
۳ – منظور از معوضات محض آندسته از اعمال حقوقی است که به هیچ وجه به کاهش اموال شخص منجر نشود
۴ – درویش خادم ، همان مقاله ، ص ۹ و ۱۰
۵ – دکتر بهرامی ، حمید ، همان کتاب ، ص ۱۳۵ تا ۲۱۵
معامله به قصد فرار از دین و نظریه تقلب
قاعده جلوگیری از تقلب، خلاء ماده ۲۱۸ را پر نمی کند به نظر آقای دکتر کاتوزیان نظریه تقلب نسبت به قانون یک نظریه مستقل و عمومی به شمار نمی رود (لااقل در حقوق ایران) تا بتوان با استفاده از آن، معاملات به قصد فرار از دین را غیر نافذ دانست. از جمله دشواری های تدوین این نظریه عمومی این است که حیله قانونی گاه مباح و گاه حرام است، و تمییز بین آندو مشکل می باشد. وی معتقد است اگر تقلب به تنهایی مبنای عدم نفوذ معامله باشد، صرف نیرنگ مدیون عقد را غیر نافذ می کرد، و احتیاجی به شرط ایجاد ضرر برای طلبکاران نبود. و حال آنکه چنین نیست.(۱)
لیکن طرفداران نظریه تقلب نسبت به قانون خصوصاً در حقوق داخلی حیله را مشمول این نظریه می دانند که ملازمه با ضرر و زیان سایرین داشته باشد. ماده ۱۱ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ همین نظر را بیان می کند: چنانچه بیمه گذار یا نماینده او به قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.
دکتر کاشانی در بیان مرز سوء استفاده از حق و نظریه تقلب می گویند: هرگاه قانونگذار ضمانت اجرای خاصی برای جلوگیری از سوء استفاده از حق پیش بینی نکرده باشد نظریه تقلب نسبت به قانون اعتبار خود را باز می یابد. به عبارت دیگر قلمروی سوء استفاده را تنها مواردی دانسته که ضمانت اجرای قانونی برای آن مقرر گردیده است. بنابراین هرگاه کسی در حال مرض موت، زن خود را مطلقه سازد، چون به موجب ماده ۹۴۴ ق.م، که مقرر داشته: چنانچه ظرف یک سال از تاریخ طلاق بمیرد زوجه از او ارث می برد، چون در این مورد ضمانت اجرای خاصی برای جلوگیری از سوء استفاده از حق، پیش بینی شده است و در واقع امر از تحقق تقلب جلوگیری به عمل آورده، دیگر مسئله تقلب قابل طرح نمی باشد.(۲)
پس وجود یا عدم ماده ۲۱۸ سابق، ق.م موثر در مقام نیست. یعنی نه وجود آن مثبت تئوری تقلب است و نه حذف آن نافی آن می باشد.
چرا که هرگاه مقنن ضمانت اجرائی خاص برای جلوگیری از تقلب نسبت به قانون پیش بینی کرده باشد، آن مورد تحت عنوان تئوری کلی قرار نمی گیرد. به عبارت دیگر طرفداران تئوری جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در پی این هستند که یک تئوری کلی فوق مقررات قانونی ایجاد کنند. به نظر ایشان این تئوری تجزیه بردار و جزئی نگر نیست.
۱ – دکتر کاتوزیان ، ناصر ، منبع قبلی ، ج ۲ ، ص ۲۷۰ ، ش ۴۴۸ و ج ۳ ، ش ۳۳۵
۲ – دکتر کاشانی ، محمود ، همان کتاب ، ص ۲۲۵ تا ۲۳۱ و دکتر ارفع نیا ، بهشید ، همان کتاب ، ج ۲ ، ص ۱۰۴
بنا به آنچه که ذکر شد قاعده تقلب نسبت به قانون یک قاعده کلی و عمومی است، و حتی در حقوق داخلی نیز انواع تقلب، خدعه و غیره صریحاً در قانون ذکر شده. تئوری سوء استفاده از حق هم، ی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

ک قاعده کلی و عمومی است و داخل در نصوص قانونی نمی باشد. ولو اینکه مبنای آن قوانین قرار گرفته باشد. در مورد مرز بین سوء استفاده از حق و تئوری تقلب باید اذعان نمود که آنها به یکدیگر نزدیکند و شاید چنین به نظر آید که آن دو یکی هستند و البته نباید از یکی بودن آنها هراس داشت. می توان گفت: برای تحقق تقلب یک عنصر مادی قبلی و تدارک وسایل باید انجام پذیرد و این مرز بین دو تئوری تقلب و سوء استفاده از حق می باشد. با یک مثال این تفاوت را آشکار می سازیم.
به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. حال چنانچه مرجع صالح علیرغم وجود شرائط قانونی، مانع انجام راهپیمائی و تشکیل اجتماع شود، ممکن است به دو صورت عمل نماید. صرفاً به لحاظ صلاحیت و اختیار خود مانع انجام راهپیمائی یا تشکیل اجتماع شود. (برخلاف تشخیص خود) در این صورت، مقام مربوطه از مقام خود سوء استفاده نموده است، لیکن تقلبی مرتکب نشده است. حال اگر این مرجع با جمع آوری دلایل و صحنه سازی طوری عمل کند که صمیم خود را بتواند در قالب قانون توجیه نماید مرتکب تقلب شده است و در هر صورت تحقق نتیجه شرط تقلب است، در حالی که در سوء استفاده از حق چنین شرطی لازم نیست. بلکه در صورتی که ضرر مسلم الوقوع باشد، قابل اعمال خواهد بود. همانطور که عده ای مدعی هستند در حقوق داخلی تئوری جهت یا سوء استفاده از حق ما را از تئوری تقلب مستغنی نموده،در حقوق بین الملل خصوصی نیز برخی معتقدند با وجود قاعده نظم عمومی بین المللی، نیازی به قاعده تقلب نمی باشد. لذا لازم است رابطه آن دو را بررسی و مورد مطالعه قرار دهیم.
۳ – قاعده نقض غرض و مخالفت با نظم عمومی
۱-۳- قاعده نقض غرض
این قاعده به دو صورت در فقه امامیه بیان شده است که برای هر یک از آنها مستنداتی در قانون مدنی ما وجود دارد.
الف – بطلان نقض غرض
صاحب کتاب جواهر الکلام برای بی اثر دانستن تقلب قاعده نقض غرض را عنوان کرده است، این قاعده که یک اصل عقلی است بر این پایه استوار است که وقتی غرض و مقصود شخص عاقلی بوجود یا عدم امری تعلق بگیرد و تحقق یا عدم تحقق این امرا را بخواهد بطوریکه سرپیچی از آنرا موجب عقاب اعلام کند، معقول نیست که نقیض و ضد آن نیز مورد تایید اوقرار گیرد. به عبارت دیگر هیچ فرد عاقلی مرتکب نقض غرضی که صریحاٌ یا ضمناٌ ازانجام امری اعلام کرده نمی شود. قانونگذار نیز از این قاعده مستثنی نیست و بر یک مقنن عاقل قبیح است که مرتکب نقض غرض شود. فقیه مزبور این اصل را بصورت یک قاعده کلی به این شکل بیان نموده است.
«کل شی تضمن نقض غرض اصل مشروعیه الحکم ببطلانه»، «هرچه که متضمن نقض غرض در اصل تشریع حکم شود به بطلان آن می شود»(۱)
برای مثال حکمت منع ربا در اسلام این بوده که مردم بجای اشتغال به معاملات ربوی سرمایه های خویش را در راههای تولیدی بکار ببرند و اگر در موردی فردی از مسلمانان احتیاج به پول داشته باشد به او قرض الحسنه بدهند. چنانچه امام صادق علیه السلام همین معنی را در پاسخ از سوالی که در علت تحریم ربا از ایشان می شود بیان فرموده اند:
«اگر ربا حلال بود مردم تجارت و داد وستد و مایحتاج جامعه را رها کرده و به ارتزاق از طریق ربا می پرداختند. بنابراین خداوند ربا را حرام فرموده تا اینکه مردم از آن دوری جسته و بسوی تجارت و خرید و فروش و کارهای مثبت روی آورد و قرض الحسنه بین مردم رایج شود».(۲)
با توجه به آنچه در روایات مزبور و سایر روایات در باب حکمت منع ربا ذکر شده معلوم میشود که غرض شارع به منع ربا تعلق گرفته است و تحقق ربا به هیچ وجه عنوان مورد تائید او نیست.
حال اگر صحت تقلب را برای ربا تجویز کند مسلماٌ مرتکب نقض غرض شده است و چون تقلب موجب نقض غرض و حکت تشریع رباست بنابراین مورد تصویب شارع نبوده و حکم به بطلان و بی اثر کردن آن می شود.
محقق اردبیلی نیز از قاعده نقض غرض و ارتباط عمیق آن با تقلب غافل نبوده است چه پس از ذکر روایاتی که حکمت منع ربا در آنها بیان شده می فرماید: «و انت انها تنعدم بفتح باب الحیله کما هوالمتعارف . فانهم یاخذون بها ما یوخذ بالربا». پس واضح است که حکمت و هدف از منع ربا، با مفتوح بودن باب حیله و تقلب حذف و نابود می شود چنانچه رواج حیله در بین مردم بر این امر گواهی میدهد. زیرا مردم بوسیله حیله همان چیزی را می گیرند که از طریق ربا گرفته می شود.
صاحب جواهر برای اثبات بطلان حیله و منافی بودن آن با غرض شارع به حیل و تقلبی که برای فرار از خمس و یا زکات بکار می رفته اشاره می کند.
تقلب نسبت به قانون هم بر خلاف مقاصد قانونگذار از وضع قانون و اوامر و نواهی او می باشد.اگر قانونگذار بر حیله هائی که تصادم با غرض قانون دارد صحه بگذارد، مسلماٌ مرتکب نقض غرض شده
۱- جواهر ، جلد نکاح ، کتاب طلاق ص ۳۵۹
۲ – سال ابا عبدالله عن عله تحریم الربا ، فقال انه لو کان حلالاٌ لترک الناس التجارت و ما یحتاجون الیه ، فحرم الربا لتنفر الناس من الحرام الی التجارت من البیع و الشراء ، فیبقی ذلک بینهم فی القرض ، کتاب متاجر، مبحث ربا ، مجلد پنجم

فایل – بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران …

امامی،حسن،حقوق مدنی،ج۱،ص۷۵ ↑
کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی ،ج۳،ص۱۹۸-۱۸۹ ↑
همان،ص۱۹۷- امامی،حسن،ج۱،ص۷۶-۷۵ ↑
کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،ج۳،ص۲۰۰ ↑
همان،ص۲۱۴-۲۱۵ ↑
امامی،حسن،حقوق مدنی،ج۱،ص۷۷ ↑
کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،ج۳،ص۱۲۴ ↑
خمینی،سید روح الله موسوی،تحریر الوسیله،ج۳،ص۱۲۳ ↑
عاملی،شهیدثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۸۴،عاملی،شهیداول،محمدبن مکی،اللمعه الدمشقیه،ص۱۰۰ ↑
حلی،محقق،نجم الدین،جعفر بن حسن،شرایع الاسلام،ج۲،ص۱۷۳-۱۷۴ ↑
بحرانی،آل عصفوره،یوسف بن احمد بن ابراهیم،حدائق الناظره،ج۲۲،ص۲۱۶ ↑
خمینی،سید روح الله موسوی،تحریر الوسیله،ج۳،ص۱۲۷ ↑
حلی،علامه،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی،تذکره الفقهاء،ص۴۷۷،طوسی،ابو جعفر،محمد بن حسن،المبسوط،ج۳،ص۲۹۶ ↑
عاملی،کرکی،محقق ثانی،علی بن حسین،جامع المقاصد،ج۹،ص۵۲ ↑
خمینی،سید روح الله موسوی،تحریر الوسیله،ج۳،ص۱۲۷،تیزدی،سید کاظم طباطبایی،تکمله العروه الوثقی،ج۱،ص۲۱۹ ↑
حلی،محقق،نجم الدین،جعفربن حسن،شرایع الاسلام،ج۲،ص۱۷۱-۱۷۲ ↑
طوسی،ابوجعفر،محمد بن حسن،نهایه،ص۵۹۷ ↑
خمینی،سیر روح الله موسوی،تحریر الوسیله ،ج۳،ص۱۰۹ ↑
عاملی،شهیدثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۸۶ ↑
همان،ص۱۸۴،عاملی،شهید اول،محمد بن مکی،اللمعه الدمشقیه،ص۱۰۰ ↑
حلی،محقق،نجم الدین،جعفر بن حسن،الشرایع الاسلام،ج۲،ص۱۷۳ ↑
طوسی،ابو جعفر،محمد بن حسن،خلاف،ج۳،ص۵۴۵ ↑
طوسی،ابو جعفر،محمد بن حسن،مبسوط،ج۳،ص۲۹۴ ↑
حلی،محقق،نجم الدین،جعفر بن حسن،الشرایع الاسلام،ج۲،ص۱۷۵ ↑
عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۸۷ ↑
عاملی،شهید اول،محمد بن مکی،اللمعه الدمشقیه،ص۱۰۰ ↑
عاملی،،شهید ثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۸۵ ↑
خمینی،سید روح الله موسوی،تحریر الوسیله،ج۳،ص۱۲۵ ↑
الخن،البغا،مصطفی،الفقه المنهجی علی مذهب الشافعی،ج۵،ص۱۲ ↑
البغدادی،ابوالحسن علی محمد بن محمد بن حبیب البصری،الحاوی،ج۷،ص۵۲۵،الغمروی،علامه محمد الزهری،السراج الوهاج،ص۳۰۵،الشربین،محمد بن احمد الخطیب،مغنی المحتاج،ج۲،ص۳۸۸ ↑
الخن،البغا،مصطفی، الفقه المنهجی علی مذهب الامام الشافعی،ج۵،ص۱۱ ↑
البغدادی،ابوالحسن علی محمد بن محمد بن حبیب البصری،الحاوی،ج۷،ص۵۳۲ ↑
الرملی،شهاب الدین،نهایه المحتاج،ج۵،ص۳۶۵،الخن،البغا،مصطفی،الفقه المنهجی علی مذهب الشافعی،ج۵،ص۱۵ ↑
البغدادی،ابوالحسن علی محمد بن محمد بن حبیب البصری،الحاوی،ج۷،ص۵۳۲ ↑
طوسی،ابو جعفر،محمد بن حسن،خلاف،ج۳،ص۵۴۵ ↑
ابن قدامه،ابو محمد موفق الدین عبدالله بن محمد بن قدامه الجماعیلی المقدسی،ج۶،ص۲۲ ↑
همان،ص۲۳ ↑
البغدادی،ابوالحسن علی محمد بن محمد بن حبیب البصری،الحاوی ،ج۷،ص۵۳۰ ↑
الغمروی،علامه محمد الزهری،السراج الوهاج،ص۳۰۳ ↑
امامی،حسن،حقوق مدنی،ج۱،ص۶۹ ↑
طاهری،حبیب الله،حقوق مدنی،ج۱،ص۲۴۶ ↑

سایت مقالات فارسی – بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران نرجس خواتون رفیعی …

همان،ص۲۴۷ ↑
عاملی،شهیداول،محمدبن مکی،الدروس،ج۲،ص۲۶۳،عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی ،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۶۴،عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،المسالک،ج۱،ص۳۴۴،یزدی،سید محمد کاظم طباطبایی،۱۴۱۴ق،تکمله العروه الوثقی للسید الیزدی،قم،کتابفروشی داوری،چاپ اول،ج۱،ص۱۹۰-۲۰۴-۲۶۸،حکیم،سید محسن طباطبایی،۱۴۱۰ق،منهاج الصالحین المحشی الحکیم،بیروت،دراالمتعارف للمطبوعات،چاپ اول،ج۲،ص۲۴۵، حلی،ابن ادریس،محمدبن منصوربن احمد،السرائرالحاوی التحریر الفتاوی،ج۳،ص۱۵۵ ↑
مازندارانی،علی اکبر سیفی،۱۴۰۳ق،دلیل التحریر الوسیله،-الوقف،تهران،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،چاپ اول،ص۲۴،عاملی،شهیداول،محمدبن مکی،۱۴۱۹ق،ذکری الشیعه فی احکام الشیعه،(ع)،چاپ اول، ص۱۳۳ ↑
خمینی،سیدروح الله موسوی،تحریرالوسیله،ج۳،ص۱۰۹-۱۱۰ ↑
النووی،ابوزکریا،محیی الدین یحیی بن شرف؛المجموع،ج۱۵،ص۳۲۴،الرافعی،ابی القاسم عبدالکریم بن محمد، ،فتح العزیزشرح الوجیز، ج۱،ص۲۴۷،الغروی،علامه محد الزهری،السراج الوهاج،ص۳۰۵-۳۰۶،الشربینی،محمدبن الخطیب،مغنی المحتاج،ج۲،ص۳۹۸،ابن قدامه،ابومحمد موفق الدین عبدالله،،المغنی لابن قدامه،ج۶،ص۸ ↑
النووی،ابو زکریا،محیی الدین یحیی بن شرف،۱۴۱۲ه،روضه الطالبین و عمده المفتین،بیروت،المکتب الاسلامی،ج۵،ص۳۲۲ ↑
الرملی،شمس الدین محمدبن العباس احمد بن حمزه شهاب الدین ،نهایه المحتاج الی شرح المنهاج، ج۵،ص۳۷۱ ↑
الشیرازی،ابواسحاق ابراهیم بن عیل ین یوسف،بی تا،المهذب فی فقه الامام للشافعی،بیروت،دارالکتب العلمیه،ج۱،ص۴۴۲ ↑
قاروبی،تبریزی،شیخ حسن،النضید فی شرح روضه الشهید،ج۹،ص۴۱۵ ↑
عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۶۹،عاملی،شهید اول،محمد بن مکی،الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه،ج۲،ص۲۶۴ ↑
طوسی،ابوجعفر،محمد بن حسن،النهایه ،ج۲،ص۵۹۵-۵۹۶ ↑
بغدادی،مفید،محمد بن محمد بن نعمان عکبری،المقنعه،ص۶۵۲،موسوی بغدادی،علی بن حسین(سید مرتضی)،۱۴۱۵،الانتصارفی انفرادات الامامیه،قم،دفتر انتشارات اسلامی،چاپ اول،،ص۲۲۶،حلی،علامهفحسن بن یوسف بن مطهر اسدی،مختلف الشیعه،ج۶،ص۲۸۵ ↑
طوسی،ابوجعفر،محمد بن حسن،المبسوط،ج۳،ص۳۰۰ ↑
عاملی،کرکی،محقق ثانی،علی بن حسین،جامع المقاصد فی شرح القواعد،ج۹،ص۲۸،حلی،محقق،نج الدین،جعفربن حسن،شرایع الاسلام،ج۲،ص۱۷۹ ↑
خمینی،سید روح الله موسوی،تحریر الوسیله،ج۳،ص۱۱۷ ↑
حلی،علامه،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی،تذکره الفقهاء،ج۲،ص۴۲۶-۴۲۷،حلی،محققفنجم الدین،جعفر بن حسن،شرایع الاسلام،ج۲،ص۱۷۰،نجفی،شیخ حسن،جواهر الکلام ،ج۲۸،ص۱۰،تکمله العروه الوثقی،ج۱،ص۱۵۲ ↑
۲النووی،ابوزکریا،محیی الدین یحیی بن شرف،المجموع،ج۱۵،ص۳۲۷-۳۳۹،الشافعی،تقی الدین،کفایه الاخیار،ج۱،ص۱۹۹ ↑
النووی،ابوزکریا،محیی الدین یحیی بن شرف،روضه الطالبین ،ج۵،ص۳۲۹ ↑
الشیرازی،ابواسحاق ابراهبم بن علی بن یوسف،المهذب،ج۱،ص۴۴۱ ↑
مغنی المحتاج،ج۲،ص۳۸۵،الشربینی،شمس الدین،محمد بن احمد الخطیب، ۱۴۱۵ق،الاقناع فی حل الفاظ ابی شجاع،بیروت،دارالفکر،،ج۲،ص۳۶۲ ↑
الرملی، شهاب الدین،نهایه المحتاج،ج۴،ص۲۷۲،النووی،ابزکریا،محیی الدین یحیی بن شرف،روضهالطالبین ،ج۵،ص۳۲۸، الشربینی،شمس الدین،محمد بن احمد الخطیب، الاقناع فی حل الفاظ ابی شجاع،،ج۲،ص۳۶۲ ↑
طاهری،حبیب الله،حقوق مدنی، ،ج۱،ص۲۳۷ ↑
نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۱۰،عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن عاملی،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۶۹،عاملی،شهید اول،محمد بن مکی،اللمعه الدمشقیه،ص۹۹ ↑
حلی،علامه،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی،تبصره المتعلمین،ص۱۲۶،یزدی،سید کاظم طباطبایی،تکمله العروه الوثقی،ج۱،ص۱۹۳ ↑
حلی،محقق،نجم الدین،جعفر بن حسن،شریع الاسلام،ج۱-۲،ص۴۴۸ ↑
حلی،محقق،نجم الدین،جعفر بن حسن،المختصر النافع،ج۱،ص۱۵۶ ↑
خمینی،سید روح الله موسوی،تحریر الوسیله،ج۱،ص۱۱۵ ↑
عاملی،شهید ثانی،علی بن زین الدین،مسالک افهام،ج۵،ص۳۵۳،نجفی ،شیخ محمد حسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۵۱-۵۲،جامع المقاصد،ج۹،ص۱۶ ↑
یزدی،سید محمد کاظم طباطبائی،تکملهالعروه الوثقی،ج۲،ص۱۹۲،شهید ثانی ،روضه البهه،ج۳،ص۱۶۹ ↑
عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،الروضهالبهیه،ج۳،ص۱۶۹،عاملی،شهید اول،محمدبن مکی،الدوس الشرعیه فی فقه الامامیه ،ج۲،ص۲۶۵ ↑
عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۷۰ ↑
طوسی،ابوجعفر،محمدبن حسن،النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی،ص۵۹۶ ↑
عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،مسالک،ج۱،ص۳۵۲،نجفی،محمدحسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۵۱-۵۲،عاملی،کرکی،محقق ثانی،علی بن حسین،جامع المقاصد،ج۱،ص۵۱۴ ↑
نجفی،محمدحسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۷۴ ↑
عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،مسالک الافهام الی تنقیح شرائع السلام،ج۵،ص۳۲۸ ↑
 

تحقیق – بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران نرجس …

همان،ص۲۴۷ ↑
عاملی،شهیداول،محمدبن مکی،الدروس،ج۲،ص۲۶۳،عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی ،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۶۴،عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،المسالک،ج۱،ص۳۴۴،یزدی،سید محمد کاظم طباطبایی،۱۴۱۴ق،تکمله العروه الوثقی للسید الیزدی،قم،کتابفروشی داوری،چاپ اول،ج۱،ص۱۹۰-۲۰۴-۲۶۸،حکیم،سید محسن طباطبایی،۱۴۱۰ق،منهاج الصالحین المحشی الحکیم،بیروت،دراالمتعارف للمطبوعات،چاپ اول،ج۲،ص۲۴۵، حلی،ابن ادریس،محمدبن منصوربن احمد،السرائرالحاوی التحریر الفتاوی،ج۳،ص۱۵۵ ↑
مازندارانی،علی اکبر سیفی،۱۴۰۳ق،دلیل التحریر الوسیله،-الوقف،تهران،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،چاپ اول،ص۲۴،عاملی،شهیداول،محمدبن مکی،۱۴۱۹ق،ذکری الشیعه فی احکام الشیعه،(ع)،چاپ اول، ص۱۳۳ ↑
خمینی،سیدروح الله موسوی،تحریرالوسیله،ج۳،ص۱۰۹-۱۱۰ ↑
النووی،ابوزکریا،محیی الدین یحیی بن شرف؛المجموع،ج۱۵،ص۳۲۴،الرافعی،ابی القاسم عبدالکریم بن محمد، ،فتح العزیزشرح الوجیز، ج۱،ص۲۴۷،الغروی،علامه محد الزهری،السراج الوهاج،ص۳۰۵-۳۰۶،الشربینی،محمدبن الخطیب،مغنی المحتاج،ج۲،ص۳۹۸،ابن قدامه،ابومحمد موفق الدین عبدالله،،المغنی لابن قدامه،ج۶،ص۸ ↑
النووی،ابو زکریا،محیی الدین یحیی بن شرف،۱۴۱۲ه،روضه الطالبین و عمده المفتین،بیروت،المکتب الاسلامی،ج۵،ص۳۲۲ ↑
الرملی،شمس الدین محمدبن العباس احمد بن حمزه شهاب الدین ،نهایه المحتاج الی شرح المنهاج، ج۵،ص۳۷۱ ↑
الشیرازی،ابواسحاق ابراهیم بن عیل ین یوسف،بی تا،المهذب فی فقه الامام للشافعی،بیروت،دارالکتب العلمیه،ج۱،ص۴۴۲ ↑
قاروبی،تبریزی،شیخ حسن،النضید فی شرح روضه الشهید،ج۹،ص۴۱۵ ↑
عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۶۹،عاملی،شهید اول،محمد بن مکی،الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه،ج۲،ص۲۶۴ ↑
طوسی،ابوجعفر،محمد بن حسن،النهایه ،ج۲،ص۵۹۵-۵۹۶ ↑
بغدادی،مفید،محمد بن محمد بن نعمان عکبری،المقنعه،ص۶۵۲،موسوی بغدادی،علی بن حسین(سید مرتضی)،۱۴۱۵،الانتصارفی انفرادات الامامیه،قم،دفتر انتشارات اسلامی،چاپ اول،،ص۲۲۶،حلی،علامهفحسن بن یوسف بن مطهر اسدی،مختلف الشیعه،ج۶،ص۲۸۵ ↑
طوسی،ابوجعفر،محمد بن حسن،المبسوط،ج۳،ص۳۰۰ ↑
عاملی،کرکی،محقق ثانی،علی بن حسین،جامع المقاصد فی شرح القواعد،ج۹،ص۲۸،حلی،محقق،نج الدین،جعفربن حسن،شرایع الاسلام،ج۲،ص۱۷۹ ↑
خمینی،سید روح الله موسوی،تحریر الوسیله،ج۳،ص۱۱۷ ↑
حلی،علامه،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی،تذکره الفقهاء،ج۲،ص۴۲۶-۴۲۷،حلی،محققفنجم الدین،جعفر بن حسن،شرایع الاسلام،ج۲،ص۱۷۰،نجفی،شیخ حسن،جواهر الکلام ،ج۲۸،ص۱۰،تکمله العروه الوثقی،ج۱،ص۱۵۲ ↑
۲النووی،ابوزکریا،محیی الدین یحیی بن شرف،المجموع،ج۱۵،ص۳۲۷-۳۳۹،الشافعی،تقی الدین،کفایه الاخیار،ج۱،ص۱۹۹ ↑
النووی،ابوزکریا،محیی الدین یحیی بن شرف،روضه الطالبین ،ج۵،ص۳۲۹ ↑
الشیرازی،ابواسحاق ابراهبم بن علی بن یوسف،المهذب،ج۱،ص۴۴۱ ↑
مغنی المحتاج،ج۲،ص۳۸۵،الشربینی،شمس الدین،محمد بن احمد الخطیب، ۱۴۱۵ق،الاقناع فی حل الفاظ ابی شجاع،بیروت،دارالفکر،،ج۲،ص۳۶۲ ↑
الرملی، شهاب الدین،نهایه المحتاج،ج۴،ص۲۷۲،النووی،ابزکریا،محیی الدین یحیی بن شرف،روضهالطالبین ،ج۵،ص۳۲۸، الشربینی،شمس الدین،محمد بن احمد الخطیب، الاقناع فی حل الفاظ ابی شجاع،،ج۲،ص۳۶۲ ↑
طاهری،حبیب الله،حقوق مدنی، ،ج۱،ص۲۳۷ ↑
نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۱۰،عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن عاملی،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۶۹،عاملی،شهید اول،محمد بن مکی،اللمعه الدمشقیه،ص۹۹ ↑
حلی،علامه،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی،تبصره المتعلمین،ص۱۲۶،یزدی،سید کاظم طباطبایی،تکمله العروه الوثقی،ج۱،ص۱۹۳ ↑
حلی،محقق،نجم الدین،جعفر بن حسن،شریع الاسلام،ج۱-۲،ص۴۴۸ ↑
حلی،محقق،نجم الدین،جعفر بن حسن،المختصر النافع،ج۱،ص۱۵۶ ↑
خمینی،سید روح الله موسوی،تحریر الوسیله،ج۱،ص۱۱۵ ↑
عاملی،شهید ثانی،علی بن زین الدین،مسالک افهام،ج۵،ص۳۵۳،نجفی ،شیخ محمد حسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۵۱-۵۲،جامع المقاصد،ج۹،ص۱۶ ↑
یزدی،سید محمد کاظم طباطبائی،تکملهالعروه الوثقی،ج۲،ص۱۹۲،شهید ثانی ،روضه البهه،ج۳،ص۱۶۹ ↑
عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،الروضهالبهیه،ج۳،ص۱۶۹،عاملی،شهید اول،محمدبن مکی،الدوس الشرعیه فی فقه الامامیه ،ج۲،ص۲۶۵ ↑
عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۷۰ ↑
طوسی،ابوجعفر،محمدبن حسن،النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی،ص۵۹۶ ↑
عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،مسالک،ج۱،ص۳۵۲،نجفی،محمدحسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۵۱-۵۲،عاملی،کرکی،محقق ثانی،علی بن حسین،جامع المقاصد،ج۱،ص۵۱۴ ↑
نجفی،محمدحسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۷۴ ↑
عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،مسالک الافهام الی تنقیح شرائع السلام،ج۵،ص۳۲۸ ↑
 

تحقیق – بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران نرجس …

عاملی،شهیداول،محمدبن مکی،۱۴۱۷ه ق،الدروس الشرعیه فی الفقه الامامیه،قم،دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چاپ دوم،ج۲،ص۲۶۳،عاملی،شهیدثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهه فی شره اللمعه الدمشقیه،ج۳،ص۱۶۴ ↑
خوانساری،سیداحمدبن یوسف،۱۴۰۵ه ق،جامع المدارک فی شرح المختصر النافع،قم،مؤسسه اسماعیلیان،چاپ دوم،ج۴،ص۲ ↑
خمینی،سید روح الله موسوی،تحریرالوسیله ج۳،ص۱۰۹ ↑
حلی،مقداد بن عبدالله سیوری،کنز العرفان فی فقه القرآن،ج۲،ص۲۹۰ ↑
مغنیه،محمدجواد،الفقه علی المذاهب الخمسه ص۵۹۰ ↑
عاملی،حر،محمدبن حسن،وسایل الشیعه،ج۱۳،ص۳۰۳ ↑
الرملی،شمس الدین محمد بن العباس احمدبن حمزه شهاب الدین،نهایه المحتاج،ج۵،ص۳۵۹،الخن،البغا،مصطفی،الفقه المنهجی علی مذهب الامام الشافعی،ج۵ص۵ ↑
طوسی،ابوجعفر،محمدبن حسن،خلاف،ج۳،ص۵۴۲-۵۴۳ ↑
النووی،ابوزکریا محی الدین یحیی بن شرف، المجموع شرح المهذب،ج۱۵،ص۳۴۰-۳۴۳،الرافعی،عبدالکریم بن محمد،فتح العزیزالوجیز،بی جا،دالفکر،ج۱،ص۲۴۷،الغمروی،علامه محمد الزهری،السراج الوهاج،ص۳۰۳،الشربینی،محمد بن احمدالخطیب،المغنی المحتاج،ج۲،ص۳۸۳ ↑
الزحیلی،وهبه،الوصایا و الوقف فی الفقه الاسلامی،ص.۱۳۳ ↑
طاهری،حبیب الله،حقوق مدنی،ج۱،ص۲۳۴ ↑
عاملی،شهید اول،محمد بن مکی،اللمعه الدمشقیه،ص۹۹ ↑
عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۷۷ ↑
نجفی،محمدحسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۲۱،حلی،محقق،نجم الدین،جعفر بن حسن،۱۴۱۸ق،المختصر النافع فی فقه امامیه،قم،مؤسسه المطبوعات الدینیه،چاپ ششم،ج۱،ص۱۵۷ ↑
حلی،علامه،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی،تذکره الفقهاء،ص۴۲۸ ↑
عاملی،کرکی،محقق ثانی،علی بن حسین،جامع المقاصد،ج۹،ص۳۶ ↑
عاملی،شهید اول،محمد بن مکی،الدروس،ج۲،ص۲۶۳، الوسائل،ج۱۹،ص۱۸۱ ↑
بحرانی،آل عصفوره،یوسف بن احمد بن ابراهیم،الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره،ج۲۲،ص۱۸۱ ↑
عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۶۴،نجفی ،محمدحسن،جواهر الکلام ،ج۲۸،ص۴،عاملی،شهیداول،محمدبن مکی،الدروس الشرعیه فی فقه امامیه،ج۲،ص۲۶۴،یزدی،سید کاظم طباطبایی،تکمله العروه الوثقی،ج۲،ص۱۲۲ ↑
طوسی،ابوجغفر،محمدبن حسن،۱۴۰۰ق،النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی،بیروت،دار الکتاب العربی،چاپ دوم،،ص۵۹۶ ↑
خمینی،سیدروح الله موسوی،تحریر الوسیله،ج۳،ص۱۱۱ ↑
مغنیه ، محمد جواد،بی تا،فقه الامام جعفر صادق(ع)، قم،انتشارات قدس محمدی،ج۳،ص۶۵ ↑
الغمروی،علامه محمد الزهری،السراج الوهاج،ص۳۰۲،الرملی،شهاب الدین،نهایهالمحتاج،ج۵،ص۳۶۰ ↑
الرملی،شهاب الدین،نهایه المحتاج،ج۵،ص۳۵۹ ↑
الشربینی،محمدبن احمد الخطیب،مغنی المحتاج،ج۲،ص۳۷۷ ↑
الشربین ،محمد بن احمد الخطیب،المغنی المحتاج،ج۲،ص۳۷۹،النووی،ابوزکریا،محیی الدین یحی بنشرف،المجموع،ج۱۵،ص۳۴۰،الرافعی، عبدالکریم بن محمد،الوجیز،ج۱،ص۲۴۵ ↑
شافعی،ابو عبدالله محمد بن ادریس،الام،ج۴،ص۵۸ ↑
کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،ج۳،ص۱۸۴ ↑
همان،ص۱۸۳ ↑
کاتوزیان،ناصرحقوق مدنی،ج۳،ص۱۸۴،عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،مسالک افهام،ج۱،ص۳۴۶،نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۱۹-۱۸ ↑
کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،ج۳،ص۱۸۵ ↑
همان ،ص۱۸۴-۱۸۵ ↑
کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،ج۳،ص۱۳-۱۳۳ ↑
رسائی نیا،ناصر،۱۳۷۶ش،حقوق مدنی،تهران،انتشارات آوای نور،چاپ اول،ص۱۸۱ ↑
نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۱۵،حلی،محقق،نجم الدین،جعفربن حسن،مختصر النافع،ج۱،ص۱۵۶،بحرانی،آل عصفور،یوسف بن احمدبم ابراهیم،الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره،ج۲۲،ص۱۷۶،عاملی،کرکی،محقق ثانی،علی بن حسین،جامع المقاصد،ج۹،ص۳۶ ↑
عاملی،شهید اول،محمدبن مکی،اللمعه الدمشقیه،ص۹۹،عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،الروضهالبهیه،ج۳،ص۱۷۳،طوسی،ابوجعفر،محمدبن حسن،المبسوط،ج۳،ص۲۸۶،حلی،محقق،نجم الدین،محمدبن حسن،مختصر المنافع،ج۱،ص۱۵۶،بحرانی،آل عصفور،یوسف بن احمد بن ابراهیم،حدائق الناظره،ج۲۲،ص۱۷۶-۱۷۹ ↑
نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۱۷،بحرانی،آل عصفوره،یوسف بن احمدبن ابراهیم،حدائق الناظره،ج۲۲،ص۱۷۶،عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،مسالک افهام،ج۵،ص۳۱۸،عاملی،شهیداول،محمدبن مکی،الدروس،ج۲،ص۲۶۸ ↑
عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۷۳نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۱۸،بحرانی،آل عصفوره،یوسف بن احمدبن ابراهیم،حدائق الناظره،ج۲۲،ص۱۷۷ ↑
عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهه،ج۳،ص۱۷۴نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۱۸-۱۹ ↑
بحرانی،آل عصفوره،یوسف بن احمد بن ابراهیم،الحدائق الناظره فی احکام العتره،ج۲۸،ص۱۷۷ ↑
مغنیه،محمد جواد،مذاهب علی الخمسه،ص۵۹۵ ↑

تحقیق دانشگاهی – بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران نرجس …

عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۷۵،نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۱۸ ↑
بحرانی،آل عصفوره،یوسف بن احمد بن ابراهیم،الحدائق الناظره،ج۲۸،ص۱۷۸-۱۷۹ ↑
نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۱۷ ↑
حلی،علامه،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی،تبصره المتعلمین،ص۱۲۸ ↑
حلی ،محقق،نجم الدین،جعفر بن حسن،فی شرائع الاسلام فی الحلال و الحرام،ج۲،ص۱۶۷ ↑
عاملی،شهیدثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۷۵،یزدی،سید کاظم طباطبایی،تکمله العروه الوثقی،ج۱،ص۲۰۶ ↑
بحرانی،آل عصفوره،یوسف بن احمدبن ابراهیم،حدائق الناظره،ج۲۲،ص۱۷۹ ↑
نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۱۷ ↑
الخن،البغا،مصطفی،الفقه المنهجی علی مذهب الامام الشافعی،ج۵،ص۸ ↑
الشیرازی،ابواسحاق ابراهیم بن علی بن یوسف،المهذب،ج۱،۴۴۰ ↑
الشربینی،محمدبن احمدالخطیب،مغنی المحتاج،ج۲،ص۳۷۷ ↑
الخن،البغا،مصطفی،الفقه المنهجی علی مذهب الامام الشافعی،ج۵،ص۸ ↑
النووی،ابوزکریا،محیی الدین یحیی بن شرف،روضه الطالبین،ج۵،ص۳۱۴ ↑
الشربینی،محمد بن احمد الخطیب،المغنی المحتاج،ج۲،ص۳۷۸ ↑
الشیرازی،ابواسحاق ابراهیم بن علی بن یوسف،المهذب،ج۱،۴۴۰ ↑
الشربینی،محمد بن احمد الخطیب،المغنی المحتاج،ج۲،ص۳۷۷ ↑
الخن،البغا،مصطفی،الفقه المنهجی علی مذهب الامام الشافعی،ج۵،ص۸ ↑
الغمروی،علامه محمدالزهری،سراج الوهاج،ص۳۰۲ ↑
الشربینی،محمدبن احمد الخطیب،المغنی المحتاج،ج۲،ص۳۷۸ ↑
الخن،البغا،مصطفی،الفقه المنهجی علی مذهب الامام الشافعی،ج۵،ص۹ ↑
کاتوزیان ،ناصر،حقوق مدنی،ج۳،ص۲۰۷-۲۰۸ ↑
طاهری،حبیب الله،حقوق مدنی،ج۱،ص۲۴۱ ↑
طاهری،حبیب الله،حقوق مدنی،ج۱،ص۲۴۲ ↑
عاملی،شهیداول،محمدبن مکی،اللمعه الدمشقیه،ص۹۹،عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۷۸،نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۲۷،حلی،علامه،حسن بن یوسف مطهراسدی،تبصره المتعلمین،ص۱۲۶،حلی،محقق،نجم الدین،جعفربن حسن،مختصرالنافع،ج۱،ص۱۵۷،حلی،محقق،نجم الدین،جعفربن حسن،شرایع الاسلام،ج۲،ص۱۶۸،عاملی،سید جواد بن محمدحسینی،مفتاح الکرامه،ج۲۱،ص۵۵۶ ↑
عاملی،شهیداول،محمدبن مکی،اللمعه الدمشقیه،ص۹۹،حلی،محقق،نجم الدین،جعفربن حسن،شرایع الاسلام،ج۲،ص۱۶۸،طوسی،ابوجعفر،محمدبن حسن،المبسوط،ج۳،ص۲۹۲ ↑
عاملی،شهیدثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۷۸،یزدی،سید کاظم طباطبایی،تکمله العروه الوثقی،ج۱ص۱۱۰ ↑
خمینی،سیدروح الله موسوی،تحریر الوسیله،ج۳،ص۱۲۳،تیزدی،سید کاظم طباطبایی،تکمله عروه الوثقی،ج۱،ص۲۰۸ ↑
عاملی،شهیداول،محمدبن مکی،اللمعه الدمشقیه،ص۹۹،حلی،محقق،نجم الدین،جعفربن حسن،شرایع الاسلام،ج۲،ص۱۶۸ ↑
عاملی،شهیدثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۷۸-۱۷۹،نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۲۷ ↑
عاملی،شهیداول،محدمبن مکی،الدروس،ج۲،ص۲۶۹،حلی،علامف،حسن بن یوسف بن مطهراسدی،تذکره الفقهاء،ص۴۲۸،نجفی،محمدحسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۲۶ ↑
عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،مسالک افهام،ج۵،ص۳۲۷ ↑
عاملی،شهیداول،محمدبن مکی،اللمعه الدمشقیهفص۹۹،حلی،محقق،نجم الدین،جعفربن حسن،شرایع الاسلام،ج۲،ص۱۶۸،طوسی،ابوجعفر،محمدبن حسن،المبسوط،ج۳،ص۲۹۲ ↑
حلی،محقق،نجم الدین،جعفربن حسن،شرایع الاسلام،ج۲،ص۱۶۸ ↑
عاملی،شهیدثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۷۹ ↑
بحرانی،آل عصفوره،یوسف بن احمدبن ابراهیم،حدائق الناظره،ج۲۲،ص۱۹۰-۱۹۱ ↑
عاملی،شهیداول،محمدبن مکی،اللمعه الدمشقیه،ص۹۹،عاملی، شهیدثانی،زین الدین بن علی، الروضه البهیه،ج۳،ص۱۸۱حلی،محقق،نجم الدین،جعفربن حسن،،شرایع الاسلام،ج۲،ص۱۶۸،حلی،علامه،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی،تذکره الفقهاء،ص۴۲۹ ↑
خمینی،سید روح الله موسوی،التحریر الوسیله،ج۳،ص۱۲۵،یزدی،سید کاظم طباطبایی،تکمله العروه الوثقی،ج۱،ص۲۱۳ ↑
بحرانی،آل عصفوره،یوسف بن احمدبن ابراهیم،حدائق الناظره،ج۲۸،ص۱۹۰ ↑
حلی،محقق،نجم الدین،جعفربن حسن،مختصر النافع،ج۱،ص۱۵۷،حلی،محقق،نجم الدین،جعفر بن حسن،شرایع الاسلام،ج۲،ص۱۶۸،عاملی،شهیداول،محمدبن مکی،اللمعه الدمشقیه،ص۹۹ ↑
عاملی،شهیدثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۸۲،حلی،محقق،نجم الدین،جعفربن حسن،المختصرالنافع،ج۱،ص۱۵۷،احلی،محقق،نجم الدین،جعفربن حسن،الشرایع الاسلام،ج۲،ص۱۶۸ ↑
خمینی،سید روح الله موسوی،التحریر الوسیله،ج۳،ص۱۲۵ ↑

بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران نرجس …

همان، ص ۴۱ ↑
مصطفوی رجالی،مینودخت،آذر ماه۱۳۵۱ه ش،وقف در ایران،ثبت دفتر کتابخانه ملیبه شماره۱۵۰۴-۵۱/۱۰/۲۶، ،ص ۲۰ ↑
همان منبع ص ۲۰ ↑
همان منبع ص ۲۲ ↑
همان منبع ص ۲۶ ↑
همان منبع ص ۲۸ ↑
همان منبع ص ۳۲ ↑
الکبیسی،محمد عبید،احکام وقف در شریعت اسلام ،ج۱،ص ۲۹ ↑
ههمان،ص ۴۰ ↑
همان ↑
الکبیسی،محمد عبید،احکام وقف در شریعت اسلام ،ج۱ ،ص۳۹ ↑
شهابی،علی اکبر۱۳۴۳ه ق ،،تاریخچه وقف در اسلام ،تهران چاپخانه دانشگاه تهران،ص ۲ ↑
همان، ص۵ ↑
زیدان،جرجی،۱۳۴۴ه ق،،تاریخ تمدن اسلامی،ترجمه علی جواهر الکلام،تهران ، امیر کبیر، ص۵۱۲ص۶۲۸ ↑
میرث جاویدان ج۸ص۱۰۷ ↑
میراث جاویدان ج ۸ص۱۰۸ ↑
-قارونی، تبریزی،شیخ حسن،النضید،فی شرح روضه الشهید،ج۹،۴۰۱ ↑
میراث جاویدان ،ج۷،ص۵۲ ↑
عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،مسالک افهام،ج۵،ص۳۱۳ ↑
نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام،ج۲۸،ص۵-۶ ↑
بحرانی ،آل عصفور،یوسف بن احمد بن ابراهیم،حدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره ج۲۲ص۱۳۰،عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه،ج۳،ص۱۶۵ ↑
عاملی،زین الدین بن علی،مسالک افهام،ج۵،ص۳۱۳ ↑
خمینی،سید روح الله موسوی،البیع،ج۳،ص۱۲۲ ↑
عاملی،شهیدثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه فی شرح اللمعه،ج۳،ص۱۶۴-۱۶۵،عاملی،شهیداول،محمدبن مکی،الدروس الشرعیه فی فقه امامیه ،ج۲،ص۲۶۳،یزدی،السید کاظم طباطبایی،تکمله العروه الوثقی ،ج۱،ص۱۸۵،حلی،علامه،حسن بن یوسف بن مطهراسدی،تذکره الفقهاء، ص۴۲۷-۴۲۸ ↑
عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،مسالک افهام،ج۵،ص۳۱۳ ↑
عاملی،شهید اول،محمد بن مکی،الدروس الشرعیه فی فقه امامیه ،ج۲،ص۲۶۴، عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،الروضه البهیه فی شرح اللمعه،ج۳،ص۱۶۶ ↑
مغنیه،محمدجواد،الفقه علی المذاهب الخمسه، ج۲،ص۵۹۱ ↑
الشربینی،محمد بن احمد الخطیب،مغنی المحتاج،ج۲ص۳۸۳،الشافعی،تقی الدین،۱۹۹۴م،کفایه الاخیار فی حل غایه
الاختصار،دمشق،دارالخیر،طبعه الاولی،ج۱،ص۳۰۵ ↑
الشربینی،محمد بن احمد الخطیب،مغنی المحتاج ،ج۲،ص۳۸۴،النووی،ابوزکریا،محیی الدین یحیی بن شرف،روضه الطالبین،ج۵، ص۳۳۴، ص ۳۸۴،الشافعی،تقی الدین،کفایه الخیار،ج۱،ص۳۰۵،حلی،علامه،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی،تذکره الفقهاء،ص۴۲۸ ↑
الشیرازی،ابواسحاق ابراهیم بن علی یوسف،۱۴۰۳ه،التنبیه فی الفقه الشافعی،بیروت،عالم الکتب،ج۱،ص۱۳۷ ↑
کفایه الخیار للحصنی الشافعی ،ج۱،ص۳۰۶ ↑
الشربینی،محمدبن احمد الخطیب،مغنی المحتاج،ج۲،ص۳۸۲،النووی،ابوزکریا،محیی الدین یحیی بن شرف،روضه الطالبین،ج۵،ص۳۲۴ ↑
کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی«عقود معین»ج۳،ص۱۷۰ ↑
همان ↑
مغنیه،محمد جواد،۱۴۲۱ه ق،الفیه المذاهب الخمسه،بیروت،دارالتیارالجدید-دارالجواد،چاپ دهم ،ص۵۸۹ ↑
عاملی،شهید ثانی،زین الدین بن علی،۱۴۱۰ه ق،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشیقه ،قم،کتابفروشی داوری،چاپ اول،ج۳،ص۱۶۴حلی
،علامه،حسن بن یوسف مطهراسدی،۱۴۱۱ه ق،،تبصره المتعلمین فی احکام الدین،تهران،مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی،چاپ اول ،ص۱۲۶،حلی،محقق،نجم الدین،جعفربن حسن ،شرایع الاسلام،فی الحلال و الحرام ج۱،ص۳۴۳،نجفی،محمد حسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۴،بحرانی،آل عصفور،یوسف بن احمد بن ابراهیم،۱۴۰۵ه ق،الحدائق الناظره فی احکام العره الطاهره،قم،دفتر انتشارات وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چاپ اول ،ج۲۲،ص۱۲۵ ↑
نجفی،محمدحسن،جواهر الکلام،ج۲۸،ص۵ ↑
عاملی،شهید ثانی ،زین الدین بن علی،۱۴۱۳ق،مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام،قم،مؤسسه المعارف الاسلامیه،چاپ اول،ج۵،ص۳۱۲ ↑
طوسی،ابوجعفر،محمدبن حسن،خلاف ج۳ ،ص۵۳۷،طوسی ،ابوجعفر،محمدبن حسن،المبسوط ج۱۲،ص۲۷-۲۸، حلی،ابن ادریس،محمدبن منصوربن احمد،السرائر الحاوی لتحیر الفتاوی،ج۳،ص۱۵۱ ↑

بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران …

۹۲- عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، ۱۴۱۰ ﻫ ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول
۹۳- عاملی، کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، ۱۴۱۴ ﻫ ق، المقاصد فی شرح القواعد، قم – ایران، مؤسسه آل البیت (ع) چاپ دوم
۹۴-عطار، فاروق، ۱۳۷۲ ﻫ ق، وقف در لغت و شرع، ترجمه حمید رضا آژیرمشکوه ش۴۲،تهران،کتابخانه اوقاف
۹۵- عبدا.. بن احمد زید، ۱۴۲۶ ﻫ ق ، اهمیت الوقف و اهدافه، وزارت اوقاف، عربستان سعودی
۹۶- فیومی، احمد بن محمد مقری، بی تا، المصباح المیز فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم- ایران، منشورات دار الرضی، چاپ اول
۹۷- قارونی، تبریزی، شیخ حسن، ۱۴۱۳ ﻫ ق، النضید فی شرح روضه الشهید، قم، انتشارات داوری، چاپ پنجم
۹۸-قسوم،عبدالرزاق،۱۴۲۹م،البعد الانسانی العام الوقف انسانی،مقالات همایش،الوقف الاسلامی،المجتمع الاولی شارجه
۹۹- قمی، صدوق، محمد بن علی بن بابویه، ۱۴۰۹ ﻫ ق، من لایحضره الفقیه، تهران، نشر صدوق، چاپ اول
۱۰۰- کاتوزیان، ناصر، زمستان ۱۳۷۳ ﻫ ش، حقوق مدنی (عقود معین)، تهران، مؤسسه نشر یلدا، چاپ دوم
۱۰۱-کاشانی،محمد علی بن ملا مهدی آرانی،۱۴۲۶ ﻫ ق،رساله فی جواز بیع الوقف،قم-ایران،مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل البیت(ع)،چاپ اول
۱۰۲- کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، ۱۴۰۷ ﻫ ق ، الکافی، تهران دارالکتب الاسلامیه – چاپ اول
۱۰۳- گلپایگانی، سید محمدرضا موسوی، ۱۴۰۹ ﻫ ق ، مجمع المسائل، قم، دارالقران الکریم – چاپ دوم
۱۰۴- گیلاتی، فومنی، محمد تقی بهجت، ۱۴۲۶ ﻫ ق، جامع المسائل (بهجت) قم، دفتر معظم له ، چاپ دوم
۱۰۵- گیلانی، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ۱۴۱۳ ﻫ ق، جامع الشتات فی اجوبه السوالات، عقران، موسسه کیهان، چاپ اول
۱۰۶- مازندرانی، علی اکبر سیفی، ۱۴۰۳ ﻫ ق، دلیل تحریر الوسیله- الوقف، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، چاپ اول
۱۰۷- مجمع للغه العربیه بالقاهره، بی تا، المعجم الوسط، بی جا ، دار الدعوه،
۱۰۸- معرفت، محمد هادی، بی تا، حقیقت وقف، وقف میراث جاویدان، سال پنجم
۱۰۹- معلوف، یوسف، المنجد، بی تا، بیروت، چاپ پنجم
۱۱۰- مغنیه، محمد جواد، ۱۴۲۱، ﻫ ق، الفقه علی المذاهب الخمسه، بیروت، دارالیتار الجدید، دارالجواد، چاپ دهم
۱۱۱-مکارم شیرازی،ناصر،۱۳۸۵ ﻫ ق،تفسیر نمونه،تهران،دارالکتب الاسلامیه،بازار سلطانی۹۹،چاپ پنجاهم
۱۱۲- موسوی بغدادی، علی بن حسین (سید مرتضی) ۱۴۱۵ ﻫ ق، الدنتصار فی انفرادات الامامیه- قم- دفتر انتشارات اسلامی،چاپ اول
۱۱۳- المزینی، ابراهیم بن محمد، بی تا، الوقف واثره فی تشبیه بنیه الحضاره الاسلامیه،ریاض، جامع محمد بن الاسلامیه
۱۱۴- مصطفوی، رجالی، مینودخت، آذرماه، ۱۳۵۱ق، وقف در ایران، ثبت دفتر کتابخانه، ملیبه، شماره ۱۵۰۴-۵۱/۱۰/۲۶
۱۱۵- نائینی، میزار حسین غروی، ۱۳۷۳ ﻫ، ق، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، تهران، مکتبه المحمدیه، چاپ اول
۱۱۶- نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن، ۱۴۰۴ ﻫ ق، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت- لبنان، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم
۱۱۷- نجفی، کاشف العظاء، حسن بن جعفر بن خضر، ۱۴۲۲ ﻫ ق ، أنوار الفقاهه- کتاب الوقف، (کاشف الغظاء حسن)، نجف اشرف، عراق، مؤسسه کاشف الغظاء، چاپ اول
۱۱۸- نراقی – مولی احمد بن محمد مهدی، ۱۴۱۵ ﻫ ق ،مستند الشیعه فی احکام الشریعه، قم، موسسه آل البیت، چاپ اول
۱۱۹- نوری، محدث میرزا حسین، ۱۴۰۸ ﻫ، ق، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت، لبنان، مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول
۱۲۰- النوری، ابوزکریا،محی الدین یحیی بن شرف، ۴۱۲ ﻫ، روضه الطالبین و عمده المفتین، بیروت، المکتب الاسلامی
۱۲۱- النوری، ابوزکریا، محی الدین یحیی بن شرف، ۱۴۲۵ ﻫ، ق، المجموع شرع المهذب، بیروت، ناشردار المعرفه
۱۲۲- واقدی، محمد بن عمر، ۱۹۶۶ م، المغازی، قاهره، دارالمعارف
۱۲۳- واسطی، زبیدی، حنفی، محب الدین، سید محمد مرتضی حسینی، ۱۴۱۴ ﻫ ق، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، لبنان، دارالفکر، للطباعه و النشر و التوزیع، چاپ اول
۱۲۴- یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، ۱۴۱۴ ﻫ، ق، تکمله العروه الوثقی، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول
۱۲۵-فیض کاشانی،ملامحسن،بی تا، تفسیر صافی،تهران، کتابخانه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)
مقالات:
۱- سازمان اوقاف و امور خیریه، وقف میرات جاویدان، مجله سال دوم،۱۳۷۳ش،تهران، شماره ۵الی۸، دلاور برادران
۲- سازمان اوقاف و امور خیریه،وقف میراث جاویدان، مجله سال اول،۱۳۷۲ش،تهران شماره ۱الی ۴، دکتر علیرضا فیض
۳-سازمان اوقاف و امور خیری،وقف میراث جاویدان،تهران،۱۳۷۴ش،مجلد سال سوم،شماه ۹الی۱۲
۴-سازمان اوقاف و امور خیریه، وقف میراث جاویدان،۱۳۷۸،شماره۲۷
Abstract
Studying the Dedication Decrees in Emamieh and Shafe’ieh Jurisprudence and in Case Laws of Iran