سامانه پژوهشی – مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۲۹

۴-۳- آزمون نرمال بودن داده های تحقیق
یکی از مهم‌ترین مفروضات استفاده از مدل رگرسیون خطی و آزمون همبستگی پیرسون[۱۳۸]، داشتن توزیع نرمال برای باقی‌مانده‌های مدل(متغیرهای مستقل و وابسته) است. در صورت نرمال نبودن باقی‌مانده‌های مدل، اعتبار آزمون‌هایی زیر سوال می‌رود که برای عوامل استفاده می‌شوند. بنابراین توزیع باقی‌مانده در پردازش هر مدل رگرسیونی باید کنترل گردد. در مدل‌های برآوردی فرض می‌شود که باقی‌مانده‌ها و به تبع آن متغیر وابسته، متغیرهای تصادفیاند. بنابراین توزیع متغیر وابسته از توزیع باقی‌ماندهها پیروی می‌کند. در این تحقیق بررسی نرمال‌بودن داده‌ها بوسیله آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف[۱۳۹] انجام شده است. بدیهی است که اگر بر اساس نتایج این آزمون، سطح معناداری بالای ۰۵/۰ باشد، نرمال بودن توزیع داده‌ها تائید می‌شود. لذا برای بررسی نرمال بودن متغیر وابسته با استفاده از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، فرضیه‌های آماری زیر باید آزمون شوند:
داده ها برای متغیرها از توزیع نرمال پیروی می کند :
: داده ها برای متغیرها از توزیع نرمال پیروی نمی کند
به منظور بررسی نرمال بودن توزیع دادهها برای متغیر وابسته و متغیرهای مستقل برای سالهای ۸۷ تا ۹۱ به صــورت تجمعی آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف انجــام شده است که در ادامه به تشــریح آن ها می پردازیم.
۴-۳-۱- آزمون نرمال بودن برای هزینه حسابرسی
نتایج اجرای آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S) برروی داده ها(۴-۲) آمده، با مقایسه سطح معناداری داده‌های اولیه با خطای ۰۵/۰ فرض H0 رد می‌شود. یعنی توزیع داده‌ها نرمال نمی‌باشد؛ در این مدل جهت نرمال نمودن داده‌ها به جای داده‌های اولیه از Ln(V) استفاده شده است.
جدول ۴-۲- آزمون نرمال کولموگوروف- اسمیرنوف(K-S)

سال متغیر وابسته تعداد آماره توزیع نرمال نتیجه
آمارهی Z Sig
۱۳۸۷ هزینه حسابرسی ۹۶ ۳٫۰۸۵ ۰٫۰۰۰ نرمال نیست
۱۳۸۸ هزینه حسابرسی ۹۶ ۱٫۴۴۹
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۲۳

۳-۴-۲- روش گردآوری داده ها
جهت تلخیص مطالعات کتابخانه ای یا ادبیات تحقیق از فیش استفاده شده است و جهت توصیف و طبقه بندی یافته های مبتنی بر بررسی تجربیات گذشته و اطلاعات مالی شرکتها از نرم افزارExcel استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز این تحقیق شامل عناصر صورت‌های مالی حسابرسی شده نظیر اجزای مختلف صورت سود و زیان و سایر اطلاعات نظیر قیمت سهام و سود سهام شرکت‌های عضو نمونه تحقیق می‌باشد که از منابع زیر جمع‌آوری شده است: از طریق مطالعات کتابخانه ای مقالات و پایان نامه های داخلی وخارجی و اطلاعات مالی شرکتها از : نرم افزار ره آورد نوین، اطلاعات منتشر شده توسط بورس اوراق بهادار تهران و سایت: www. rdis. ir
۳-۵- روش های تجزیه و تحلیل داده ها
۳-۵-۱- روش های آماری
برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش حاضر از دو نوع روش آماری استفاده شده است.
۱) ازآمار توصیفی؛ با استفاده از شاخص‌های مرکزی همچون میانگین، میانه و شاخص‌های پراکندگی همچون انحراف معیار، چولگی وکشیدگی جهت توصیف متغیرها و نوع توزیع دادهها استفاده شده است.
۲) از آمار استنباطی؛ در دو بخش:
الف) آزمون همبستگی: شامل؛آزمون نرمال بودن توزیع جامعه آماری(آزمون کولموگروف- اسمیرنوف) و آزمون عدم خود ‌همبستگی داده‌ها(آزمون دوربین- واتسون).
ب)آزمون اصلی: شامل؛ آزمون رگرسیون خطی یک متغیره، آزمون همبستگی پیرسون ، آزمون هاسمن و F لیمر
جهت تجزیه و تحلیل و بررسی رابطهی بین متغیرها از رگرسیون (همبستگی) استفاده میشود. به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش رگرسیون خطی و برای معناداری همبستگی بین متغیرهای تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون[۱۱۵] استفاده می‌شود. معادلهی خط رگرسیونی فرضیههای تحقیق حاضر به صورت زیر میباشد.
۳-۵-۲- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آنها
متغیرها یکی از عناصر اصلی تحقیق میباشند. متغیر چیزی است که میتواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولاً چیزی است که میتواند ارزشهای عددی متفاوتی را بپذیرد (به زبان آماری، یعنی واریانس داشته باشد) بنابراین هرچیز که وجود داشته باشد یک متغیر است و در واقع ویژگیهایی است که پژوهشگر آنها را مشاهده، کنترل و یا در آنها دخل و تصرف میکند. و ایده اصلی در یک تحقیق بوده و مفهومی قابل تغییر میباشد(خاکی،۱۳۸۴،۷۳).
برای انجام آزمون فرضیه های تحقیق ، مدل سیمونیک[۱۱۶](۱۹۸۰) با توجه به در دسترس بودن اطلاعات بشرح زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت :
Lnfeeit = β۰ + β۱ Gov it + β۲Tobino it + β۳ Big it + β۴ Firmsize + β۵ Loss it+ β۶ Recint it + β۷ InuintQit+ β۸Subit +e
Lnfee= متغیر وابسته مدل، لگاریتم طبیعی هزینه حسابرسی سال جاری می باشد.
B1Gov: این متغیرمستقل شاخص های حاکمیت شرکتی می شود که به ترتیب فرضیه تحقیق درصد مالکیت نهادی، درصد مشارکت مدیریت در مالکیت، استقلال هیأت مدیره و وجود حسابرس داخلی را نشان می دهد.
B2 tobin: این متغیرکنترل نشانگر از حاصل تقسیم ارزش بازار بر ارزش دفتری بدست می آید.
B3 Big: این متغیر نشانگر سازمان حسابرسی است.
B4Firmsize: این متغیر نشانگر اندازه شرکت (Lnکل دارایی ها) می باشد. این متغیر بعنوان متغیر کنترلی مدل می باشد که از حاصل لگاریتم طبیعی کل دارایی های شرکت بدست می آید.
B5Loss: اگرشرکت در سه سال آخرزیان داشته باشدعدد ۱ ودر غیر این صورت عددصفر
Recint B6: نسبت حسابهای دریافتنی به کل داراییها
B7Invint: نسبت موجودیها به کل داراییها
B8Subs : شرکتهای دارای گروه مثل ایران خودرو-سایپا-صنایع بهشهر
۳-۶- تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی
یک نوع از تجزیه و تحلیل‌های آماری که در امر برآورد و پیش بینی، کاربرد گسترده‌ای دارد، تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی است. تجزیه و تحلیل رگرسیون[۱۱۷] و همبستگی[۱۱۸]، برای تعیین ماهیت وابستگی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل بکار برده میشود.
۳-۶-۱- مدل‌های رگرسیون
مدلهای رگرسیون براساس این نظریه ساخته شده‌اند که، اگر دو عامل به یکدیگر بستگی داشته باشند، تغییر یکی با تغییر دیگری قرین خواهد شد. هرچه ارتباط مزبور دو عامل به یکدیگر نزدیکتر و قویتر باشد، ضریب همبستگی تغییرات آنها بزرگتر و به حداکثر همبستگی، یعنی، نزدیکتر خواهد شد. پس اگر روند گذشته نشان دهد که بین تغییر یک عامل و تغییرات چند عامل دیگر همبستگی معنی‌داری وجود دارد، می‌توان تصور کرد که در آینده نیز همبستگی مزبور حفظ خواهد شد و اگر ضریب همبستگی مزبور را بدانیم، میتوانیم اندازه تغییر عامل وابسته را از اندازه و تغییر عوامل مستقل مرتبط با آن اندازهگیری و پیش‌بینی کنیم. مدل‌های رگرسیون، انواع مختلفی دارند که متداولترین آنها نوع ساده ومرکباند. رگرسیون ساده شامل ارتباط بین دو متغیر و رگرسیون مرکب، ارتباط یک متغیر را با دو یا تعداد متغیر بیشتر نشان می‌دهد. رگرسیون مرکب رابطه بین متغیر وابسته را با یکی از متغیرهای مستقل، در شرایط ثابت بودن دیگر متغیرهای مستقل، نشان میدهد. استفاده از مدلهای رگرسیون متضمن پیش فرض‌هایی است که در ادامه مورد بحث قرار میگیرد.
رگرسیون ساده: Y= a + bx
رگرسیون مرکب: + …

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

+ + Y= a +
b= r (Sy/Sx)
 
=Y متغیر وابسته(مقادیر خود را بر اساس مقادیر x بدست می آورد).
X= متغیر مستقل( در انتخاب مقادیر آزاد است).
= bضریب رگرسیون(شیب خط یا میزان تغییرات Yبر حسبX ).
= r ضریب همبستگی بین xوy
= Syانحراف استاندارد متغیر وابسته

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۱۹

ترکیب هیئت مدیره که با تعداد اعضای غیرموظف اندازه گیری می شود به طور معنا داری با افشاء رابطه ی مستقیم دارد.بودن اعضای غیرموظف در هیئت مدیره به تنظیم بهتر فعالیت ها وجلوگیری از فرصت طلبی مدیران می انجامد عملکرد مدیران هیئت مدیره می تواند به عنوان یک سازو کار کنترل داخلی در فرآیند تصمیم گیری شرکت در جهت منافع سهامداران وهمچنین برای اطمینان از اینکه تصمیم های مدیریت در جهت منافع سهامداران باشد،در نظر گرفته شود.درنتیجه فرض می شود که یک شرکت با مدیران غیر موظف غیر اجرایی بیشتر،اطلاعات بیشتری در رابطه با سرمایه فکری افشا می کند.
۲-۷-۲-۳-درصدمالکیت سهامداران عمده
سهامدار عمده که فعالانه درگیر عملیات وتصمیم گیری در شرکت است،ممکن است بر کنترل داخلی وفعالیت شرکت کنترل داشته باشد.بنابراین باعث کاهش حجم رسیدگی های حسابرس ودر نتیجه کاهش حق الزحمه حسابرسی مستقل شود.از سوی دیگرهرسهامدار عمده غیرموظف ممکن است از این تأثیر برای افزایش حسابرسی مستقل به منظور جبران کمبود کنترل های وی بردیگر تصمیمات داخلی استفاده کند.
۲-۷-۲-۴-میزان سهام شناورآزاد
یکی از سازوکارهای برون سازمانی نظام راهبری،نظارت سهامداران اقلیت است که معیار سنجش آن میزان سهام دردست این سهامداران است.نظارت سهامداران اقلیت،احترام به حقوق آنان و بیانگر مجاز بودن نظارت اقلیت برفعالیت شرکت است.(حساس یگانه۱۳۸۵)سهامداران اقلیت به منظور پوشش دادن منافع خود در مقابل قدرت سهامدار عمده،از ابزار حسابرسی مستقل استفـــاده می کنند و به این ترتیب می توان گفت آنان باعث افزایش تقاضابرای حسابرسی مستقل می شوند.
۲-۷-۲-۵-درصدمالکیت نهادهای دولتی وشبه دولتی
به دلیل ساختار دولتی اقتصاد کشور ماوهمچنین نقشی که دولت به عنوان سهامدار در بسیاری از شرکت ها برعهده گرفته است،الگوی ویژه ای از نظام راهبری شرکت ها به وجود آورده است.نقش دولت در این الگوی خاص از راهبری به دلیل مشخص بودن انتظارات عملیاتی وهماهنگی سیاستهای مالکیتی آن،نوعی کنترل بر فعالیت شرکت های با سهامداری دولت ونهادهای دولتی را فراهم آورده است که انتظار می رود این کنترل بتوانداز پیچیدگی های عملیات چنین واحدهای اقتصادی بکاهد.بنابراین این احتمال هست که کاهش در پیچیدگی های عملیاتی هرواحد اقتصادی موجب کاهش در حق الزحمه خدمات حسابرسی شود.
۲-۷-۲-۶-نوع حسابرس
سازمان حسابرسی در ایران به عنوان یک موسسه حسابرسی دولتی به نسبت سایر موسسات حسابرسی از حجم صاحبکاران بیشتری برخوردار است.این سازمان به دلیل ساختار دولتی وانتخاب غیراختیاری در پذیرش کاروتعیین حق الزحمه خدمات حرفه ای از حاشیه امنیتی برخوردار است که توانسته در عرصه رقابت با سایر موسسات غیردولتی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دهد.
از دیگر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی که به افشای اختیاری اطلاعات اثر می گذارد وجود بخش حسابرس داخلی می باشد.از آنجا که وظیفه حسابرسان داخلی بازرسی وارزیابی موثر بودن نحوه انجام وظایف قسمت های مختلف سازمان و آزمون سیستم کنترل داخلی ومیزان موثر بودن دستورالعملهاو… است،برافشای اختیاری اثر گذار می باشد.
۲-۷-۲-۷-میزان افشای معامله با اشخاص وابسته
ازدیگرسازوکارهای برون سازمانی نظام راهبری،نظارت قانونی است که شامل تدوین،تصویب واستقرار قوانین نظارتی مناسب است.نظارت قانونی بر اساس مفاد قانون تجارت ودر برخی از مواردسایر قوانین وضع شده(حساس یگانه۱۳۸۵)در این پژوهش از مفادماده۱۲۹ قانون تجارت، موضوع افشای معامله با اشخاص وابسته ومفادماده۲۴۰قانون یادشده موضوع پرداخت سودسهام حداکثرتاهشت ماه پس از تصویب مجمع به منظورتعیین رعایت آن توسط شرکت ها به عنوان معیار های نظارت قانونی برشرکت استفاده شده است.بنابراین با افزایش افشا نیاز به حسابرس کاهش پیدا خواهد کرد.
۲-۷-۳- مبانی نظری و فرضیه ها
به عنوان نوعی حاکمیت خارجی، حسابرسی مستقل می تواند اختلافهای نمایندگی در بین سهامداران و سایر ذینفعان را کمتر کند و هزینه های نمایندگی را کاهش دهد.[۹۲] بنابراین شرکتهایی که مشکلات جدی نمایندگی دارند، این انگیزه را دارند که حسابرسان بسیار معتبری را استخدام کنند تا به بازار این سیگنال را بفرستند که آنها تلاش میکنند هزینه های نمایندگی را به منظور افزایش ارزش شرکت کاهش دهند.[۹۳] اما، در صورتی که شرکت مشکلات جدی در مورد نمایندگی نداشته باشد، ضروریست که حسابرسهای سرشناسی را استخدام کنند. تحلیل از منظر حسابرس، با استفاده از این معادله، ریسک حسابرسی = ریسک درست بیان نکردن مطالب ضرب در ریسک اکتشـاف، نشــان می دهد، هر چه ریسک ارزیابی شدۀ غلط بیان کردن مطالب بیشتر باشد، احتمال اشتباه بیان کردن یک گزارش مالی بیشتر است، سطح ریسک اکتشاف پایینتر ، مقدار کار حسابرسی بیشتر ، و هزینۀ حسابرسی بالاتر می باشد. Carcello و همکاران (۲۰۰۲) به این نکته دست می یابند که حاکمیت شرکتی داخلی شایسته تر، منجر به ریسک حسابرسی پایینتر میشود. حسابرسان میزان کمتری از ریسک ذاتی و ریسک کنترل را به شرکتهایی با چنین حاکمیت اختصاص میدهند. بنابراین، تلاش حسابرسی و هزینه های حسابرسی، در نتیجۀ حق الزحمۀ حسابرسی پایینتر کاهش می یابد. از سوی دیگر حسابرسان، شرکتهایی که حاکمیت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

داخلی ضعیفی دارند را به عنوان شرکتهایی که ریسک ذاتی و ریسک کنترل بالاتری دارند، ارزیابی میکند. برای این بنگاه ها، حسابرسان باید زمان بیشتری را صرف کنند، کار حسابرسی بیشتری انجام دهند، و ریسک حسابرسی بیشتری را تحمل کند، و در نتیجه آنها حق الزحمۀ حسابرسی بیشتری را جمع آوری میکنند. این بحث به فرضیه های تحقیق می انجامد.
بعلاوه، اطلاعاتی که اقتصاددانان به آن اشاره می کنند، بیانگر وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتها و سرمایه گذاران خارجی می باشد. بعلت نبود یک مکانیسم برای بیان ابلاغ اطلاعات، “پول بد، (پول) خوب را بیرون می کند” یک باور متداول در بازار می باشد. سیگنال کردن بهترین روش برای رفع نامتقارنی اطلاعات را مهیا میکند.[۹۴] دو روش اساسی انتقال دادن یک سیگنال در بازار حسابرسی عبارتند از انتخاب واسطه های اطلاعاتی قابل اطمینان به طور ارادی به منظور مطمئن ساختن سرمایه گذاران خارجی از نظر اعتبار اطلاعات حسابداری[۹۵] و خرید خدمات حسابرسی بیشتر(Carcello و دیگران، ۲۰۰۲). هر دوی این روشها به هزینه ها وحق الزحمه های حسابرسی بالایی منجر می شوند. واضح است که، تنها شرکتهایی که انگیزۀ اتخاذ این روشها را دارند، شرکتهایی با حاکمیت شرکتی بهتر می باشند. چنین شرکتهایی، آزمون دقیق یک حسابرسی خارجی برای سیگنال کردن سطح حاکمیتی شان به بازار و بالا بردن ارزش شرکت را ترجیح می دهند. در نتیجه شرکتها با حاکمیت سطح بالا ممکن است وحق الزحمه های حسابرسی بالاتری را نیز تجربه کنند.
۲-۸- پیشینه پژوهش
۲-۸-۱- پژوهش‌های خارجی
تحقیقات قابل توجهی در کشورهایی مثل آمریکا، انگلستان، استرالیا، فرانسه، نیوزلند، فنلاند، کانادا، ژاپن، هند، بنگلادش، تایوان، سنگاپور، امارات و کویت انجام شده است. اکثر این تحقیقات، یک هدف اصلی را دنبال می کنند و آن تشخیص عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی است که به دلیل گستردگی و تعداد بسیار زیاد این تحقیقات، تشابه روش آماری (عمده آنها از روش آماری رگرسیون استفاده کرده اند). از جمله می توان در ایالات متحده به (سیمونیک، ۱۹۸۴ – فرانسس و سایمون، ۱۹۸۷ – پالمروس، ۱۹۹۶ – گیست، ۱۹۹۲ – رانی و سایرین، ۲۰۰۷ – انانث و سایرین، ۲۰۰۲ – فرد و دیوش، ۲۰۰۸ – رامگوپال و سایرین، ۲۰۰۸ – رانی و سایرین، ۲۰۰۸ ) در انگلستان (تیلور و بیکر، ۱۹۸۱- تافلر و رامالینگام، ۱۹۸۲- چان و سایرین، ۱۹۹۳- پانگ و ویتینگتون، ۱۹۹۴- برین و سایرین، ۱۹۹۴ – مارک و میشل، ۲۰۰۷ – نوئل، ۲۰۰۸ – ملت و سایرین، ۲۰۰۷) در استرالیا (فرانسس، ۱۹۸۴- فرانسس و استاک، ۱۹۸۶- جاب و سایرین، ۱۹۹۶- کراسول و فرانسس، ۱۹۹۹) در نیوزلند (فیرث، ۱۹۸۵- جانستون و سایرین، ۱۹۹۵ – دان مور و شاو، ۲۰۰۶) در فنلاند (نیمی ، ۲۰۰۴) در فرانسه (ناتالی و الاین، ۲۰۰۷) در کانادا (چونگ و لیندسای، ۱۹۸۸- اندرسون و زقال، ۱۹۹۴) در ژاپن (تیلور، ۱۹۹۷) در تایوان (چونگ و سایرین، ۲۰۰۸) در سنگاپور (لو و سایرین، ۱۹۹۰) در هونگ کونگ (دفوند و سایرین، ۲۰۰۰)
در هند (سایمون و سایرین، ۱۹۸۶) در پاکستان (سایمون و تیلور، ۱۹۹۷) در بنگلادش (کریم و مویزر، ۱۹۹۶) و در کویت (مشاری، ۲۰۰۸) اشاره کرد.
ریشه و اساس همه این تحقیقات، مطالعه سیمونیک (۱۹۸۰) می باشد که در قالب رساله دکتری خود در ایالات متحده (دانشگاه شیکاگو، ۱۹۷۹) انجام داده است.
به طور کلی، این تحقیقات را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:
۱- تحقیقاتی که به صورت کلی عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی را جستجو کرده اند.
۲ – تحقیقاتی که نقش شهرت و قدمت موسسه حسابرسی و تخصص آن در صنعت مربوط را بررسی کرده اند.
۳- تحقیقاتی که به ریسک حسابرسی یا عوامل مرتبط با آن پرداخته اند.
۴- تحقیقاتی که بر سایر عوامل از جمله کیفیت حسابرسی، ارتباط بین خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی و … متمرکز شده اند (نیکبخت و تنانی، ۱۳۸۹).
فرانسیس[۹۶] (۱۹۸۴)، بازار حسابرسی استرالیایی را با استفاده از مدل تعدیل شدۀ سیمونیک، بررسی کرد و او نیز به این نتیجه رسید که میزان دارایی های شرکت های پذیرفته شده و یک متغیر که نشان دهندۀ پیچیدگی معاملات و رویدادهای تجاری می باشد (تعداد شرکتهای فرعی ادغام شده)، به طور معنی داری با حق الزحمه های حسابرسی مرتبطند. اما، بر خلاف سیمونیک (۱۹۸۰)، فرانسیس دریافت که اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی به طور معنی داری با حق الزحمه های حسابرسی مرتبط است. ایشان یکبار دیگر به همراه محقیقن دیگر (۱۹۸۶)، ۹۶ شرکت از بزرگترین و ۹۶ شرکت از کوچکترین شرکتهای غیر مالی تجارت عمومی در فایلهای گزارش اطلاعات سالانۀمدیریتِ مؤسسۀ دانشگاهی استرالیا را مورد مطالعه قرار داداند، و به این نتیجه رسیدند که قیمت گذاری بالای موسسات بزرگ حسابرسی برای حسابرسی شوندگان کوچک، مشاهده می شود، اما برای حسابرسی شوندگان بزرگ مشاهده نمی شود.
قوول[۹۷] (۲۰۰۱) معتقد است که حق الزحمۀ حسابرسی را میتوان صرفاٌبه عنوان تابعی از اندازۀ شرکت، پیچیدگی، و ریسک حسابرسی درنظر گرفت.
وانگ[۹۸] (۲۰۰۲) از اولین اشخاص در چین است که به طور تجربی حق الزحمه های حسابرسی را بررسی کرد. او اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی شونده و مؤسسۀ حسابرسی، پیچیدگی حسابرسی و ریسک حسابرسی، صنعتی که در آن حسابرسی ش
ونده فعالیت می کند، و اینکه آیا حسابرسی شونده شرایط لازم را کسب می کند یا خیر؟ تا بر حق الزحمۀ حسابرسی تاثیر بگذارد، را مورد کنکاش قرار داد.
وو[۹۹](۲۰۰۳)، اندازۀ شرکت حسابرسی شونده و اینکه آیا یک شرکت حسابرسی شونده توسط یکی از پنج موسسه بزرگ حسابرسی، حسابرسی شده است یا خیر؟ نظر حسابرسی، نسبت حسابهای دریافتی به کل دارایی ها و نسبت موجودی به کل دارایی ها را عوامل اصلی تاثیرگذار بر حق الزحمه های حسابرسی می داند.
هان و ژو[۱۰۰] (۲۰۰۳)، به این نتیجه رسیدند که کل دارایی های شرکت حسابرسی شونده، نظر حسابرسی، تعداد شرکتهای ادغام شده، و نسبت بدهی به طور معنی داری به حق الزحمه های حسابرسی مرتبط می باشند.
لییو[۱۰۱] و همکاران (۲۰۰۳)، ۵۹۰ شرکت را مورد بررسی قرار داداند و به این نتیجه رسیده اند که اندازه و جایگاه یک شرکت پذیرفته شده و پیچیدگی معاملات تجاریش عوامل اصلی در تعیین حق الزحمۀ حسابرسی می باشد، در حالی که حق الزحمۀ حسابرسی هیچ رابطه معنی داری با نسبت موجودی به کل دارایی، نسبت بدهی بلند مدت به دارایی کل، وقوع ضرر و زیان، دورۀ تصدی حسابرسی و اندازۀ شرکت حسابرسی ندارد.
ژو و گیو[۱۰۲] (۲۰۰۶) مسائل مربوط به افزایش های حق الزحمۀ حسابرسی در شرکت هایی که تغییراتی در بنگاه های حسابداری ندارند را بررسی کرداند و مشاهده می کنند که توسعه و گسترش شرکت و افزایش در نسبت بدهی دو عامل اصلی توضیحی هستند. علاوه بر این، آنها نشان داداند که تغییر در نسبت نقدینگی به بدهی جاری و مدیریت سود به طور معنی داری با افزایش حق الزحمه حسابرسی رابطه دارد، اما، ارتباطی بین تغییر در برگشت دارایی خالص (موجودی، سهم صاحبان) (ROE) و تغییر در نسبتهای حساب های دریافتی و موجودی کالا به کل دارایی وجود ندارد.
اکثر مطالعات[۱۰۳] انجام شده تا به امروز نشان می دهند که اندازۀ شرکت حسابرسی شونده، پیچیدگی، و اینکه آیا شرکتی توسط یکی از شرکتهای “Big N” حسابرسی شده است یا خیر؟ تاثیر مثبت معنی داری بر حق الزحمۀ حسابرسی می گذارد.
مینگ(۲۰۰۷) در مقاله‌ای با عنوان «حاکمیت شرکتی، انتخاب حسابرس و تغییر حسابرس در چین» دریافت که ده شرکت حسابرسی بزرگ در چین باعث کاهش مدیریت سود بطور فزآینده می‌شود. همچنین دریافت که آوردن شرکت‌های حسابرسی کوچکتر(نسبت به قبل) ممکن است نشانه‌ای از کیفیت پایین سود باشد.
کیم لای و دیگران (۲۰۰۸) در پ‍ژوهشی به این نتیجه رسیدند که شرکت‌هایی که توسط موسسات حسابرسی بزرگ، حسابرسی شده‌اند اقلام تعهدی کمتری نسبت به بقیه شرکت‌ها نشان می‌دهند و این بخاطر شناخته شده‌تر بودن و معتبر بودن نام تجاری آن است. همچنین در تحقیق ایشان نشان داده شده است که کیفیت حسابرسی با حق الزحمه ایشان رابطه مثبت دارد و هرچه هزینه های حسابرسی بالاتری پرداخت می گردد، شرکت ها از خدمات با کیفیت تر و حسابرسی های موثرتری بهره مند می گردند.
فردیناند[۱۰۴] و همکاران (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان تأثیر دوره تصدی حسابرس و تخصص در صنعت حسابرس بر روی کیفیت سود به این نتیجه رسیدند که هرگاه تخصص در صنعت حسابرس پایین باشد، در آن صورت رابطه بین دوره تصدی حسابرس طولانی تر و کیفیت بالاتر سود، قویتر خواهد بود و برعکس.

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۲۱

روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
تحقیق، عبارت است از یک عمل منظم که در نتیجه آن پاسخهایی برای سوالهای مورد نظر و مطرح شده در پیرامون موضوع تحقیق به دست می آید (نادری، ۱۳۷۵، ۳۴). پایه هر عملی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که درآن علم به کار می رود. و می توان عنوان کرد اعتبار هر تحقیق در گرو روش تحقیق آن می باشد.
روش تحقیق به مجموعه ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر ( قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (عزتی، ۱۳۷۶، ۲۰). هدف از انجام هدف تحقیق و پژوهش علمی کشف یک واقعیت است و واقعیت بر مبنای کاوش و کشف روابط منطقی مربوط به ویژگی های اجرای موضوع قرار دارد. منظور از یک پژوهش علمی، متابعت از رویه های منظم و منطقی است که در جریان استفاده از روش ها وابزارهای علمی و مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش باید رعایت گردد ( اسماعیلی ، ۱۳۸۵، ۹۷). «تحقیق» عبارت است از یک عمل منظم که در نتیجه آن پاسخهایی برای سوالهای مورد نظر و مطرح شده پیرامون موضوع تحقیق بدست می آید(نادری و سیف نراقی، ۱۳۸۴، ۳۴). «روش تحقیق» مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر(قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است(عزتی، ۱۳۷۶، ۲۰).
در این فصل در ارتباط با فرضیه‌های تحقیق، جامعه و نمونه آماری، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق، روش تحقیق، روش‌های جمع آوری داده‌ها، متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها و معرفی مدل‌های تحقیق و روشهای آزمون فرضیه‌ها بحث خواهد شد.
۳-۲- روش تحقیق
از لحاظ هدف تحقیقات به دونوع کاربردی و بنیادی و از لحاظ ماهیت و روش به تحقیقات تاریخی، تـوصیفی، همبستـگی یا همخـوانی، علی (پس از وقوع) و تجربی یا آزمایشی تقسیم می‌شوند (تقی‌زاده و تاری، ۱۳۸۶، ۵۴). با توجه به اینکه پژوهش پیش رو در پی بررسی تاثیر نظام راهبری و حاکمیتی شرکت ها بر حق الزحمه های حسابرسی است، بنابراین به دلیل اینکه نتایج آن به حل یک مشکل یا موضوع خاص میپردازد از لحاظ هدف کاربردی و از آنجایی که در پی یافتن رابطه بین دو متغیر می‌باشد، از لحاظ ماهیت و روش تحقیق ازنوع همبستگی است.
۳-۲-۱- قلمرو تحقیق
در این تحقیق بر آنیم تا با استفاده از مطالعه نظری و به چالش کشیدن داده های بدست آمده از بازار سرمایه ایران بتوانیم به مطالعه تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی بپردازیم. بنابراین محقق در پی پاسخ منطقی و بر اساس آمار و داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار این سوال است که؛ ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی چه تاثیری دارد؟
۳-۲-۱-۱- قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره زمانی پنج ساله براساس صورتهای مالی سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۱ شرکتهای برگزیده میباشد.
۳-۲-۱-۲- قلمرو مکانی تحقیق
قلمرو مکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
۳-۳- فرضیه های تحقیق
بیان مسئله تنها به صورت کلی پژوهش را هدایت می‌کند و تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را دربرندارد، از طرفی دیگر در صورتی‌که کلیه اطلاعات پژوهشی را در مسأله مطرح کنیم مسأله به گونه‌ای بزرگ می‌شود که تدبیر و هدایت آن امکان پذیر نیست، بنابراین مسأله هرگز به صورت عملی حل نخواهد شد مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه‌هایی تبدیل شود. رابطه فرضیه با تحقیق مثل رابطه راه با مسافرت است (خاکی، ۱۳۸۴،۱۱۴).
فرضیه[۱۱۲] حدس بخردانه‌ای درباره رابطه دو یا چند متغیر است که به صورت جمله‌ی خبری بیان شده و نشانگرنتایج مورد انتظار می‌باشد(تقی‌زاده و تاری، ۱۳۸۶). در پژوهش حاضر بر اساس ادبیات و مبانی نظری مطرح شده درباره مطالعه تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر هزینه های حسابرسی مورد کنکاش قرار می دهیم. برای این امر فرضیه زیر طراحی شده و در مراحل کار این فرضیه‌ها را مورد آزمون قرار خواهیم داد.
فرضیه اصلی تحقیق:
مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر هزینه حسابرسی تاثیر دارند.
فرضیه فرعی تحقیق:
درصد مالکیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
۳-۳-۱- تبدیل فرضیه‌های پژوهشی به آماری
هدف از تبدیل فرضیه پژوهشی به فرضیه آماری، توانمند کردن محقق در آزمون فرضیه است. به طور کلی هدف از آزمون فرض‌های آماری، تعیین این موضوع است که با توجه به اطلاعات به دست آمده از نمونه، حدسی که درباره خصوصیتی از جامعه زده‌ایم، قویاً قابل تایید است یا خیر؟ فرضیه‌های آماری، جمله‌ها یا عبارتهایی هستند که با استفاده از نمادهای آماری و به صورت پارامتر نوشته می‌شوند و نقش آنها هدایت پژوهشگر در انتخاب آزمون آماری است(خاکی،۱۴۱،۱۳۸۴).
فرضیه‌های آماری به دو دسته تقسیم می‌شوند:
۱- فرض صفر[۱۱۳] : این فرض به صورتی است که به نداشتن تفاوت، رابطه یا اثر اشاره می‌کند این نوع فرضها را گاهاً فرض پوچ یا آماری نیز می‌نامند(نادری و سیف نراقی،۲۱،۱۳۸۴).
۲- فرض خلاف[۱۱۴] : این فرض به صورتی است که به اح

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

تمال وجود تفاوت، رابطه یا اثر اشاره می‌کند، این نوع فرضها را گاهاً فرض تحقیق یا جانشین نیز می‌نامند(همان منبع، ۲۱).
۳-۴- جامعه‌ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها
۳-۴-۱- جامعه آماری
جامعه، بزرگ‌ترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می‌گیرند و حداقل دارای یک صفت مشخصه ‌باشند. صفت مشخصه، صفتی است که بین همهی عناصر جامعه‌ آماری مشترک و متمایز کننده‌ی جامعه‌ی آماری از سایر جوامع باشد.
شرط لازم برای هر تحقیقی وجود اطلاعات در دسترس میباشد که در وضعیت کنونی ایران تنها اطلاعات مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موجود میباشد.
بنابراین جامعه آماری این تحقیق، شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۷-۱۳۹۱ است که شرایط زیر را دارند:
سال مالی منطبق با سال شمسی باشد (پایان سال مالی ۲۹اسفند باشد).
جزو شرکتهای سرمایهگذاری نباشند.
در طی سالهای ۱۳۸۷ تا آخر سال ۱۳۹۱ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده خود را ارائه کرده باشند.

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۱۷

منبع:سالمون و همکاران ( ۲۰۰۴).

ذکر این نکته حائز اهمیت است که امروزه با توجه به موضوع جهانی شدن، اغلب خرده نظام ها به سمت نوعی همگرایی در حرکت اند و سازمان ها و نهاد های مختلف برای محقق ساختن این موضوع در تلاشند. این واقعیت می تواند موجب یکسان سازی نسبی در مبانی و نگرش های راهبری شرکتی در آینده شود (بدری، ۱۳۸۷، ۸).
مروری بر ادبیات حاکمیت شرکتی چند ویژگی را نشان می دهد که انتظار می رود بر درک سهامداران از قابلیت اتکای سودها به دلیل نقش آنها در افزایش درستی فرآیند گزارشگری مالی اثر بگذارد. ویژگیهای مذکور عبارتند از: تمرکز مالکیت، اتکای بر بدهی، استقلال هیات مدیره، مالکیت نهادی، استقلال و صلاحیت کمیته حسابرسی، مالکیت مدیریت و مالکیت اعضای غیرموظف هیات مدیره، نفوذ مدیر عامل، اندازه هیات مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره(قالیباف اصل،۱۳۸۷، ۴۰).
۲-۶-۷- ویژگیهای حاکمیت شرکتی
در این بخش هر یک از ویژگیهای حاکمیتی مورد استفاده در این تحقیق و اثر هر یک از آنها بر هزینه تامین مالی از طریق بدهی توضیح داده می شود:
۲-۶-۷-۱- تمرکز مالکیت [۷۵]
واژه مالکیت در فرهنگ معین(۱۳۸۴) به معنای حقی است که انسان نسبت به شیء دارد و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید به جز آنچه که مورد استثنای قانون است.
تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان درخور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهامداران عمده (اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می دهد چند درصد از سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد. نتایج تحقیق مهدوی و میدری (۱۳۸۴) حاکی از آن است که تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۴ بسیار بالا بوده است. سهم ۵ سهامدار عمده در شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران به طور متوسط۷۴% و سهم ۱۰ سهامدار بزرگ بیش از ۷۹% و سهم ۲۰ سهامدار به طور متوسط ۸۱٫۹% است. مهدوی و میدری معتقدند مقایسه شاخص های تمرکز مالکیت در بازار ایران و پنج کشور آمریکا، ژاپن،آلمان، چین و چک نشان می دهد که بازار سهام ایران دارای ساختار مالکیتی بسیار متمرکز است . به علاوه در ایران نیز همچون کشور چک، تمرکز بسیار مالکیت با کارایی بیشتر همراه بوده است. به عبارتی کوچک کردن مالکیت تاثیر منفی بر کارایی دارد و بر همین اساس این دو محقق نتیجه گرفته اند با توجه به فقدان نظام حمایتی از سهام داران اقلیت، اجرای طرح واگذاری مالکیت شرکت های دولتی به عموم(سهام عدالت) می تواند به کاهش تولید ناخالص داخلی و حتی توزیع ناعادلانه درآمد منجر شود (اعتمادی، ۱۳۸۸،۵۹).
با توجه به تحقیقات انجام شده در خصوص تمرکز مالکیت(به عنوان مثال یو ، ۲۰۰۶) منظور از تمرکز مالکیت، مجموع درصد تملک سهام دارانی است که حداقل ۵ درصد سهام شرکت را در اختیار دارند.
سهامداران بزرگ انگیزه بیشتری برای نظارت بر مدیریت دارند زیرا هزینه های مرتبط با نظارت مدیریت کمتر از منافع مورد انتظار نگهداشت سهام در شرکت است. رامسی و بلایر( ۱۹۹۳ ) بر این عقیده اند که افـزایش تمرکز مــالکیت سهامداران بزرگ، انگیزه کافی بــــرای نظارت بر مدیران فـراهم می آورد. دمستز و لهن (۱۹۸۵ ( و استیگلیتز ) ۱۹۸۵( به طور تجربی این دیدگاه را با این یافته که دارندگان سهام بیشتر، انگیزه تحمل هزینه های ثابت جمع آوری اطلاعات و دخالت در نظارت مدیریت را دارند، حمایت می کنند. در مقابل مالکیت های پراکنده انگیزه کمی برای نظارت بر مدیریت دارند .در وضعیت هایی که سهامداران منافع کمتری در شرکت دارند، هیچ انگیزه ای برای نظارت بر مدیران ندارند یا انگیزه کمی دارند، زیرا هزینه های نظارت بر منافع نظارت بر مدیران فزونی خواهد داشت.
( بای و گویال،۲۰۱۰،۶۱۰)[۷۶].
۲-۶-۷-۲ مالکیت نهادی [۷۷]
سرمایه گذاران نهادی: سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و .. هستند. در خصوص چند و چون تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر شرکت ها، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. بارتو و سایرین معتقدند که مالکان نهادی سرمایهگذاران حرفه ای بوده که دارای تمرکز بلند مدت هستند. با توجه به حجم سرمایه گذاری و کار بلد بودن مالکین نهادی، حضور آنها موجب نظارت بر مدیریت می شود (حساس یگانه و همکاران،۱۳۸۷، ۱۰۹).
مطابق با تعریف بوش(۱۹۹۸) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ مانند بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و … هستند. عموما این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتارشرکت ها بیانجامد. این امر از فعالیت های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند، سرچشمه می گیرد (ویوری ،۲۰۰۶ ،۳۴)[۷۸].
هارتزل و استارک( ۲۰۰۳) شواهدی یافتند که بر اساس آن شرکت های نظارت شونده از طریق سرمایه گذاران نهادی می توانند رفتار مدیران را محدود نمایند. سرمایه گذاران نهادی فرصت، منابع و توانایی نظارت، نظم دادن و تاثیر بر مدیران را دارند. نظارت بر شرکت ها از طریق سرمایه گذاران نهادی می تواند مدیران را برای توجه بیشتر بر عملکرد شرکت و توجه کمتر به رفتار فرصت طلبانه یا خدمت به خود وادار کند.
سرمایه گذاران نهادی هم انگیزه و هم قدر

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

ت تاثیرگذاری بر سیاست شرکت را به صورت کار کردن در جهت بهترین منافع سهام داران دارند. از آنجائی که مالکان نهادی بخش بزرگی از سهام را در اختیار دارند، لذا برخلاف سهامداران، اقلیت انگیزه زیادی برای کنترل و تاثیر بر مدیریت به طور فعال به منظور بدست آوردن سود بلندمدت از سرمایه گذاری خود دارند. در کنار انگیزه مالی، آنها قدرت زیادی برای تاثیرگذاری بر مدیریت شرکت دارند (بای و گویال[۷۹]،۲۰۱۰،۶۲۱).
سهام تملک شده برون شرکتی(مالکیت نهادی) که توسط موسسات نگهداری می شود روش دیگری از نظارت بر اعمال مدیریت فراهم می آورد. (مک نایت و ویر، ۲۰۰۹،ص۱۵۰) نشان می دهند که سرمایه گذاران نهادی به شکل فعالانه تری در مورد اطلاعات ضد سهام کنترلی نسبت به سایر سهامداران، شرکت می کنند و احتمال بیشتری وجود دارد که طرح هایی را که به نظر می رسد به ضرر سهامداران است را نپذیرند.
بر اساس فرضیه نظارت موثر، پوند (۱۹۸۸) استدلال می کند که سرمایه گذاران نهادی تخصص و منابع بیشتری دارند و توانایی نظارت بر مدیریت را با هزینه های پایین تر نسبت به سهامداران خصوصی که کمتر در جریان امور قرار می گیرند، دارند. سرمایه گذاران نهادی به عنوان یک گروه می توانند از صرفه جوئی های ناشی از مقیاس بهره بگیرند و در نتیجه می توانند در پردازش اطلاعات بسیار موثر باشند. سرمایه گذارانی که مهارتهای تخصصی بالا و منابع بزرگی دارند می توانند از اطلاعات افشاء نشده میان دوره ای بهره ببرند، در حالیکه سرمایه گذاران با مهارتهای تخصصی پایین ومنابع محدود فقط بر اطلاعات عمومی تکیه می کنند (اسین هارد ،۱۹۸۹،۵۹) بر اساس تحقیق لو (۱۹۸۸) صرفه جوئی های ناشی از مقیاس نقش مهمی در ارزش اطلاعات بازی می کنند. تحصیل و پردازش اطلاعات ممکن است در سطوح پایین سرمایه گذاری از نظر اقتصادی قابل توجیه نباشد، در حالیکه آگاه شدن در زمانی که مقیاس فعالیت های سرمایه گذاری بزرگ است مفید می باشد. مزیت اطلاعاتی موسسات ممکن است همچنین ناشی از افشای انتخابی اطلاعات مهم به وسیله شرکتهای سهامی به افراد حرفه ای بازارهای اوراق بهادار و سرمایه گذاران نهادی خاص قبل از افشای کامل به عموم باشد. پوتر(۱۹۹۲ ) در می یابد که بین مالکیت نهادی و تغییر قیمت سهام در هنگام افشای سود رابطه مستقیم وجود دارد. کرزاک و توکل (۲۰۰۴) در تحقیقی ارتباط بین واکنش بازار به سود و تمرکز نهادی در صندوق های بازنشستگی بازار سهام لهستان را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که هر چه میزان سهام صندوق های بازنشستگی در یک شرکت بالا باشد میزان واکنش بازار در هنگام افشای عمومی کاهش می یابد. بالسام و همکاران(۲۰۰۲) عنوان می کنند سرمایه گذاران نهادی که سرمایه گذاران خبره هستند نسبت به سرمایه گذاران غیر نهادی توانایی بیشتری برای کشف مدیریت سود دارند زیرا آنها به اطلاعات مربوط و به موقع دسترسی دارند. همچنین آنها استدلال می کنند که سرمایه گذاران حرفه ای به اطلاعات بیشتری از سایر منابع اطلاعاتی دسترسی دارند و توانایی بیشتری برای تجزیه سود به اجزای اختیاری و غیر اختیاری دارند. اگر ساختار مالکیتی شرکت بسیار پراکنده باشد، سرمایه گذاران نهادی نقش نظارتی بزرگتری دارند. عموما انتظار می رود که سرمایه گذاران نهادی از اطلاعات جاری برای پیش بینی سودهای آتی بهتر از سرمایه گذاران غیر نهادی استفاده کنند.
سرمایه گذاران به دو گروه قابل طبقه بندی هستند:۱) سرمایه گذاران متخصص که در جمع آوری و پردازش اطلاعات عمومی تخصص دارند. ۲) سرمایه گذاران غیر متخصص که در ابتدا از اطلاعات ظاهر شده در نشریات مالی و درک شخصی خود استفاده می کنند نه تحلیل دقیق صورتهای مالی. نگهداری سهام به شکل نهادی معمولا به عنوان جایگزینی برای تخصص سرمایه گذار به کار می رود زیرا نهادها در جمع آوری و پردازش اطلاعات مزیت نسبی دارند.
مطالعات قبلی استدلال هایی ارائه کرده اند که بر اساس آن سرمایه گذاران نهادی به طور متوسط نسبت به سرمایه گذاران فردی آگاه تر و مطلع تر هستند. به عنوان مثال، لو (۱۹۸۸) استدلال کرد که نهادها نسبت به افراد مطلع تر هستند زیرا آنها تمایل دارند که هزینه نهایی کمتری از بابت جمع آوری اطلاعات بپردازند. به طور خلاصه، مالکیت نهادی در شرکت به عنوان یک مکانیزم نظارتی بر رفتار مدیریت محسوب می شود و به هم راستا کردن منافع سهامداران و مدیران کمک می کند و از هر گونه رفتار فرصت طلبانه ای که ممکن است در بلندمدت به ضرر سهامداران باشد جلوگیری می کند (چالاکی، ۱۳۸۸٫ ۵۴) .
علاوه بر این، سرمایه گذاران نهادی نیز اطلاعات را جمع آوری و پردازش کرده، بر مبنای آن عمل می کنند. اگرچه سرمایه گذاران اطلاعات خود را به صورت عمومی در اختیار بازار قرار نمی دهند، ولی با تصمیم های خود بازار را آگاه می سازند. بنابراین نفوذ سرمایه گذاران نهادی در بازار و شرکت ها ، معیار دیگری برای اندازه گیری حاکمیت شرکتی است. از این رو هر اندازه اطلاعات ارائه شده از طرف شرکت ها شفاف تر باشد به همان اندازه نیز شرکت ها در ایفای مسئولیت پاسخگوئی خود نسبت به ذینفعان موفق عمل خواهند نمود(نمازی،۱۳۸۷، ۵۵).
۲-۶-۷-۳- استقلال هیئت مدیره [۸۰]
از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره شرکت ها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهام داران و مدیران شرکت در
جلسات هیات مدیره، کمک شایانی می کند. مدیران غیر موظف با دیدگاهی حرفه ای و بی طرفانه، در مورد تصمیم گیری های مدیران مذکور به قضاوت می نشینند. بدین ترتیب هیات مدیره شرکت با دارا بودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، یک سازوکار بالقوه توانمند شرکت به حساب می آید (مارک چی[۸۱]،۲۰۰۴،۵۲). همچنین در اصول منتشر شده در مورد ویژگی های هیئت مدیره توسط سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در مورد استقلال هیئت مدیره آمده است: باید به تعداد کافی اعضای غیرموظف در هیات مدیره منصوب شود که بتوانند در زمینه هایی که امکان بالقوه تضاد منافع وجود دارد قضاوت مستقل ارائه کنند . مثال هایی از چنین مسئولیت های کلیدی عبارتند از تضمین سلامت گزارشگری مالی و غیر مالی، بررسی معاملات با اشخاص غیر وابسته، معرفی نامزدهای عضویت در هیات مدیره و مدیران اجرایی اصلی و تصمیم گیری در مورد حق الزحمه هیات مدیره.
دستورالعمل راهبری شرکتی شامل شماری از توصیه ها است، یکی از آنها انتصاب مدیران غیر اجرایی است که تضمین کاهش تضاد نمایندگی بین مدیران و سهامداران را در بر می گیرد. اگرچه در ایران دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد ولی فرض شد به دلیل مسئولیت تضامنی اعضای هیات مدیره طبق قانون تجارت، مدیران غیر موظف انگیزه کافی دارند که برای حفظ پوشش قانونی خود تضاد منافع های احتمالی را کاهش دهند. یکی از این اقدامات افزایش افشاهای اختیاری در گزارش فعالیت به مجمع(فرا تر از حداقل های قانونی) است (کاشانی پور، ۱۳۸۸،۸۸).
تعدادی از مطالعات انجام شده ارتباط مستقیم با اهمیتی را بین نسبت مدیران غیرموظف و سطوح افشای اختیاری گزارش کرده اند. به صورت معمول، هیات مدیره ای که تعداد مدیران غیر موظف آن بیشتر است، تصویر مثبتی از استقلال و مسئولیت پاسخگویی را برای سهام داران تداعی نموده، حصول اطمینان از رعایت ویژگی های حاکمیت شرکتی را نیز افزایش می دهد(سینگ و داویدسن ،۲۰۰۳،ص۷۹۸)[۸۲] .مسئولیت اصلی هیات مدیره، ایجاد راهبری کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع ذینفعان مختلف آن از جمـله مشتریان، کارکـنان، سرمایـه گذاران و جوامع محـلی می بـاشد. در کـلیه اقداماتی کـه هیات مدیـره بـه عمل می آورد از مدیران انتظار می رود تصمیمات تجاری خود را به گونه ای اتخاذ کنند که منطقاً معتقدند بهترین منافع شرکت در آن است (آئین نامه نظام راهبری شرکتی، ۱۳۸۶). قانون ساربینز آکسلی (۲۰۰۲) یک عضو هیات مدیره مستقل را به صورت زیر تعریف می کند:
هیچ گونه مبلغی به طور مستقیم یا غیر مستقیم بابت مشاوره یا هر گونه پاداش از شرکت به غیر از نقش وی به عنوان یک عضو هیات مدیره و کمیته های آن دریافت نمی کند. یک شخص وابسته شرکت یا شرکت های فرعی آن نیست.
شرکت را به طور مستقیم یا غیر مستقیم کنترل نمی کند، به وسیله شرکت کنترل نمی شود یا تحت کنترل شرکت به وسیله یک کارمند اجرایی، مدیر یا سهامدار ۱۰ درصدی نمی باشد. مدیر، کارمند اجرایی، شریک یا منتخب یک شرکت وابسته نیست (جواهری، ۱۳۸۵، ۸۶).
پیش نویس آئین نامه اصول راهبری شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، مدیر مستقل را به صورت زیر تعریف می کند:
مدیر مستقل، به مدیری گفته می شود که:
منصوب سهامدار عمده یا نماینده او در مجمع نباشد.
منصوب گروهی از سهامداران نباشد که از طریق ائتلاف آنها در مجمع، اکثریت اعضای هیئت مدیره تعیین می شود.

منابع مقالات علمی : مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۱۳

خادمیت

اقتصادی – مالی
همسویی اهداف فردی و سازمانی،منفعت اندیشی جمعی در رفتار های مدیران سازمان، نیازمند نبودن به نظارت شدید بر رفتارهای مدیران و اعضای هیات مدیره.

نقش مربیگری، نقش سرپرستی، نظارت بر همسویی اهداف فردی و سازمانی و ارائه پاداش های عملکردی.

سازمان

سازمان- محیط
خلق ارزش افزوده در تمام طول مسیر زنجیره ارزش سازمانی، فردیت زدایی و جمع نگری سازمانی.

نقش ارزیابی محیطی، نقش تخصیص دهنده منابع، نقش رهبری.

برتری سهامداران

سهامی- وحدت گرایی
توجه به نیازها و ترجیحات سهام داران سازمان، ابزاری نگریستن به هیات مدیره و تیم مدیریت، توجه نکردن به ذینفعان غیر سهامی.

معتمدان سهام داران در کنترل بر فعالیت های منفعت اندیشانه بخش مدیریت سازمان، نقش تشریفاتی و اجراکننده و نه برنامه ریز.

تسلط مدیریت

مدیریت – وحدت گرایی
توجه به نیاز ها و ترجیحات بخش مدیریت سازمان، ابزاری نگریستن به هیات مدیره ، توجه نکردن به ذینفعان غیر مدیریتی سهام داران.

ابزار مدیریت در قانونی جلوه دادن رفتار های مدیران، ایفای نقش تشریفاتی و بی خاصیت در راستای اهداف تیم مدیریت.

نهادی

اجتماعی- محیطی
تامین الزامات اجتماعی و حصول اطمینان نسبت به آنکه این امر در مقایسه با رقبا بهتر انجام شود.

نقش های کاملا مشخص و از پیش تعریف شده محیطی، نمایندگی و ارتباطی(پیوند دهنده) و جذب منابع حیاتی برای سازمان تنها در صورتی که الزامات اجتماعی آنرا برآورده سازد.

۲-۶-۳- حاکمیت شرکتی به معنای امروزی
افشای کمک های پنهانی نامشروع و پنهان هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری خواه در سال ۱۹۷۳ میلادی که به ماجرای واترگیت شهرت یافت، موضوع کنترل داخلی شرکت ها و افشای اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهاد های نظارتی قرار داد.
انجمن حسابداران آمریکا، استاندارد ویژه ای را در مورد کنترل های داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسیون ملی مبارزه با تقلب در سال ۱۹۷۸ در گزارشی با عنوان ترودوی نتیجه بررسی های خود را در این مورد اعلام نمود. به دنبال آن آمریکا در سال ۱۹۹۱ قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکتهای سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و موثر بودن کنترل داخلی گردیدند. اما موضوع حاکمیت شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسیهایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه ۱۹۹۰ میلادی برمی گردد. گزارش کادبری[۷۳] در انگلستان، مقررات هیات مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش دی در کانادا و گزارش وی تنو در فرانسه از آن جمله می باشند. رسوایی مالی در شرکت های اندرون، ورلد کام، آجیپ، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مامور بررسی راهکارهای مقابله با فساد و تقلب نماید. مسئولیت این کمیته بر عهده سناتور آمریکایی پل سابنز و نماینده کنگره میشل اکسلی گذاشته شد. آنها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه ای را تدوین نمودند که به قانون سابنز و اکسلی شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نسبتا مقتدری به نام هیات حسابرسی شرکتهای سهامی عام گردید. در سالهای اخیر نهاد ها و سازمانهایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی، اتاق بازرگانی بین الملل، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و فدراسیون بین المللی حسابداران و برخی موسسات رتبه بندی نظیر استاندارد و پورز در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با حاکمیت شرکتی فعالیت داشته اند. اگر چه برخی از دستورالعملها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است(مثل الزامات قانون سابنز- اکسلی) اما اجرای بخش عمده ای از آنها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه را دارد(قالیباف اصل،۱۳۸۷، ۳۱).
این موضوع در کشورهای در حال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل حاکمیت شرکتی در این کشورها غالبا به پر کردن خلاء های قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته از طریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین می شود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه، تلاشها در جهت ارائه راهکارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد (بدری، ۱۳۸۷،ص۶).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۱۰

سازمان حسابرسی وقتی مرتکب قصور حرفه‌ای می‌شود در مقابل کدام مرجع نظارتی مستقل پاسخگو است؟ سازمان حسابرسی که حسابرسان و مدیران آن حقوق‌بگیران و شاغلین حرفه‌ای هستند، در مقابل عدم رعایت استانداردهای حرفه‌ای و آیین رفتار حرفه‌ای در زمان شاغل بودن و پس از بازنشستگی چه مسوولیتی دارند؟ این در حالی است که سازمان حسابرسی هم، دارای ‌ایمنی ذاتی است.‌
آیا سازمان حسابرسی تاکنون در مقابل قصور‌های حرفه‌ای خود مستوجب تنبیه انضباطی شده است؟ در صورتی که همگان می‌دانیم که تعدادی از موسسات حسابرسی بخش خصوصی بدون کوچک‌ترین تخلف حرفه‌ای از سوی کار گروه انتخاب حسابرس در معاونت امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد عقوبت قرار گرفتند. شرکای موسسات حسابرسی بخش خصوصی در ظرفیت بازرس قانونی برای سالیان متمادی بعدی در مقابل دستگاه قضایی کشور باید پاسخگو باشند.
در تعیین نرخ‌های سازمان حسابرسی نکته قابل توجهی وجود دارد مبنی بر‌اینکه نرخ دستمزد ساعتی یک کمک حسابرس در سال ۱۳۴۹ به طور عمومی‌در شهر تهران ۵۰ ریال بود که با استفاده از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ‌ایران (شاخص تورم) در فروردین ماه سال ۱۳۹۰ برابر۳۳,۶۹۷ ریال می‌شود. ‌این رقم بیش از دو برابر نرخ‌های مورد عمل سازمان حسابرسی و به خصوص موسسات حسابرسی بخش خصوصی است.
معنای دیگر ‌این محاسبه ساده ‌این است که حسابرسان از حاصل ‌این همه پیشرفت‌های تکنولوژیک بی‌بهره مانده‌اند یعنی که به تماشای جهان آمده‌اند.به هر حال کار فرهنگی و ترویجی لازم است که از سوی جامعه حسابداران رسمی‌ برای بهره مندی صاحب‌کاران در سلامت مالی محیط کسب و کار به عمل آید و همچنین جامعه، ارزش پولی خدماتی را که حسابرسان به لحاظ مسوولیت‌های روزافزون اجتماعی به عهده می‌گیرند به آنان پرداخت کند. همچنین زمان آن فرا رسیده است که نهاد تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی در‌ ایران، متناسب با شرایط و قوانین جدید، استانداردهای حرفه‌ای لازم را تدوین کرده و نهاد‌های تفسیر قوانین نیز با شفاف‌سازی و ممانعت از آیین‌نامه و مصوبه‌نویسی‌های تجویز نشده قانونی، بسترهای اجرای سالم قوانین را هموارتر سازند.
طبق بند ۱۱ قرارداد حسابرسی:
«مبنای‌ تعیین‌ حق‌الزحمه‌ حسابرسی‌، مدت‌ کارکرد حسابرسان‌ مامور انجام‌ کار است‌ که‌ متناسب‌ با پیشرفت‌ کار صورتحساب‌ می‌شود. نرخ‌ حق‌الزحمه‌ ساعتی‌ هریک‌ از حسابرسان‌ بر حسب‌ تجربه‌ و مهارت‌ و در نتیجه‌ میزان‌ مسئولیتی‌ که‌ به‌ عهده‌ دارند، متفاوت‌ است‌. طبق‌ بررسیهای‌ به‌ عمل‌ آمده‌، حق‌الزحمه‌ حسابرسی‌، شامل‌ حق‌الزحمه‌ ساعات‌ کار مستقیم‌، سایر هزینه‌های‌ مستقیم‌  (از قبیل‌ هزینه‌های‌ فوق‌العاده‌ ماموریت‌ خارج‌ از مرکز و ایاب‌ و ذهاب‌) و سربار قابل‌ تخصیص‌، در مجموع‌ به‌ میزان‌ … ریال‌ برآورد می‌شود.»
۲-۵-۴-هزینه های حسابرسی
حسابرسی ها گران تمام می شود،حتی برای یک شرکت کوچک.مخارج یک حسابرسی به صدها هزار ریال بالغ می شود.برای بزرگترین شرکت ها در ایران هزینه این کار ممکن است از پنجاه میلیون ریال نیز بیشتر شود.آیا حسابرسی به این قیمت ارزش دارد؟
پاسخ بیشتر واحد های تجاری به طور قطع مثبت است.صورت های مالی حسابرسی شده بسیاری از شرکت ها به دست انواع استفاده کنندگان از جمله بانک ها،اعتبار دهندگان دیگر،سرمایه گذاران اتحادیه های کارگری،سازمان های دولتی و…می رسد.اگر این صورت های مالی حسابرسی شده نمی بود،نیاز انبوه استفاده کنندگان تصمیم گیرنده را برآورده نمی کرد.در این صورت هرتصمیم گیرنده برای کسب اطمینان خاطر از اینکه کار خود رابرمبنای اطلاعات قابل اتکا انجام داده است باید تحقیقات جداگانه ای را برای خود به عمل آورد.این پی جویی های متعدد به مراتب گران تر از به کار گماردن یک موسسه حسابرسی قابل اطمینان برای تعیین قابلیت اتکای صورت های مالی است که به نفع بسیاری از استفاده کنندگان تمام خواهد شد.
برای یک شرکت کوچک هزینه حسابرسی مستقل ممکن است توجیه داشته یا نداشته باشد.متداولترین علت تقبل هزینه حسابرسی توسط یک شرکت کوچک،اصرار یک بانک وام دهنده است که صورت های مالی حسابرسی شده را شرط اعطای وام قرار میدهد.اگر واحدکوچک نیازی به اعتبار بانکی نداشته باشد،ممکن است نیاز به حسابرسی مستقل را نیز چندان احساس نکند.
دعوت از یک موسسه حسابرسی برای انجام خدمات حسابداری مانند تنظیم یا بررسی صورت های مالی راه دیگر کار است.تنظیم صورت های مالی به معنای تهیه کردن آن است،این کار اغلب زمانی توسط یک موسسه حسابرسی انجام می شود که صاحبکار،کادر حسابداری مناسبی را برای تهیه صورت های مالی ندارد بررسی صورت های مالی توسط یک حسابرس مستقل به میزان زیادی محدودتر از حسابرسی است و برای دادن اعتباری محدود به صورت های مالی طراحی شده است.این بررسی بر پرس وجوی حسابرس ومقایسه مبالغ صورت های مالی با اقلام مشابه سال قبل،متکی است.این نوع بررسی تحلیلی برای مشخص ساختن روابط غیرمنطقی بین مبالغ صورت های مالی مفید است.
با افزایش منابع در اختیار مدیریت، میزان افراد ذینفع در ارتباط با شرکت نیز افزایش می یابد که پیامد چنین شرایطی بروز تضاد منافع است. در نتیجه ی تضاد منافع، افراد ذینفع جهت همسو ساختن منافع سایرین با خود

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

یا به حداقل رساندن آثار ناشی از تضاد منافع باید متحمل هزینه (هزینه نمایندگی) شوند. مدیر که در کانون این تضاد منافع قرار دارد، با ارائه اطلاعات مالی شرکت سعی می نماید تا این هزینه را کاهش دهد. اما به علت اختیارات مدیریت، نیاز به نظارت بر عملکرد مدیر، قضاوت کارشناسانه حسابرس مستقل را مطرح می نماید. جهت استفاده از خدمات حسابرسی باید مبلغی به عنوان حق الزحمه خدمات حسابرسی پرداخت شود، این مبلغ توسط حسابرس و با توجه به ارزیابی وی از حجم و ریسک حسابرسی تعیین می گردد.
هر چه قدر حق الزحمه پرداختی افزایش یابد، ممکن است سعی و تلاش حسابرس نیز افزایش یابد و به تبع آن، کیفیت بالا رود. در نتیجه بازار نسبت به کیفیت بالای اطلاعات، عکس العمل مثبت نشـــان می دهد. در عوض ممکن است، حق الزحمه های بالای حسابرسان، آنها را از لحاظ اقتصادی به صاحبکاران آنها وابسته سازد. چنین وابستگی باعث عدم استقلال حســـابرس می شود و این موجب می شود که صاحبکاران به اطلاعات شرکت اتکا نکنند که نتیجه ی چنین عملی، عکس العمل منفی بازار نسبت به کیفیت پایین اطلاعات می باشد. در این تحقیق، قیمت سهام همزمانی بیانگر میزان ارتباط اطلاعات شرکت (صورتهای مالی حسابرسی شده) بــا قیمت سهــام می باشد که به عنوان معیــار اندازه گیری میزان عکس العمل بازار سهام در نظر گرفته شده است. هر چه قیمت سهام همزمانی بالاتر باشد میزان ارتباط اطلاعات شرکت با قیمت سهام پایین تر و واکنش بازار سهام منفی؛ بالعکس، هر چه قیمت سهام همزمانی پایین- تر باشد میزان ارتباط اطلاعات شرکت با قیمت سهام بالاتر و واکنش بازار سهام مثبت می باشد.
همچنین حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی را مازاد (کسری) حق الزحمه های واقعی نسبت به استاندارد تعریف می کنیم. حق الزحمه های استاندارد، منعکس کننده هزینه های تلاش و کوشش و ریسک دعوای قضایی حسابرسان می باشد و حق الزحمه های واقعی همان میزان حق الزحمه پرداختی به حسابرسان می باشد.
۲-۶- مبانی نظری حاکمیت شرکتی
۲-۶-۱- تاریخچه حاکمیت شرکتی
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی متون متعدد و معتبر نشان می دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا در مورد هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف از حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. تعاریف مختلفی از حاکمیت شرکتی وجود دارد ، از تعریف های محدود و متمرکز بر سهامداران و شرکت ها گرفته تا تعریف های جامع و در برگیرنده پاسخگوئی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت های چشم گیری در تعریف بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریف های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار دارند. در دیدگاه های محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهام داران محدود می شود. این الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می شود (حساس یگانه، ۱۳۸۴،ص ۱۴).
در سال های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در استقرار نظام راهبری)حاکمیت شرکتی) از طریق قانون گذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکت ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمایه گذاران و سهامداران آگاهی بیشتری درمورد ضرورت و اهمیت راهبری شرکتی یافته اند و نسبت به پی گیری استقرار این نظام در شرکت ها علاقه مند شده اند. برخی تحقیقات تجربی حکایت از رابطه مثبت نظام راهبری شرکتی و بازده شرکت ها دارد(قالیباف اصل،۱۳۸۷، ۲۹).
۲-۶-۲- نظریه های مطرح در حاکمیت سازمانی(شرکتی)
در طی قرن بیستم، نظرات متعددی پیرامون مبحث حاکمیت سازمان مطرح شده است که در هر یک از آنها بر بخشی از موضوع حاکمیت تاکید کرده و جنبه هایی از این مبحث گسترده را مورد دقت نظر قرار داده اند. این نظریات در برخی حالات به روابط و تعاملات رفتاری میان بازیگران درون و بیرون حاکمیت سازمان می پردازند و گاهی نیز خود این بازیگران را مورد توجه قرار می دهند و در مواردی نیز ویژگیها و رفتــارهای برآمده و مورد انتظار از بــازیگـران را تحلیل و بررسی می کنند. از این رو نمی توان این نظریات را اولویت بندی کرد و یا یکی از آنها را بر دیگری برتری داد. هیچ یک از این نظریات از جامعیت کافی برخوردار نبوده و به طور طبیعی با قوت و ضعف هایی در نحوه تحلیل خود از شرایط ، رفتار و انتظارات و عملکرد بازیگران کلیدی حاکمیت همراه می باشند (لگزیان، ۱۳۹۰).
۲-۶-۲-۱– نظریه عاملیت(تئوری نمایندگی)[۴۶]
ریشه های این نظریه را می توان در مباحث اقتصادی و مالی سازمان ها جستجو کرد. این نظریه یکی از پرکاربردترین و در عین حال پرسابقه ترین نظریه هایی است که در انجام فعالیت ها و وظایف سازمانی قابل طرح است. نظریه عاملیت بر این
نکته اساسی متمرکز است که واگذاری اختیار به هر فردی علاوه بر مخاطراتی که به همراه خواهد داشت، با تعارض بالقوه ای در منافع نیز همراه است (ایزن هاردنر،۱۹۸۹،ص۶۵ )[۴۷]. در این نظریه نقش عمده هیات مدیره کاهش واگرایی بالقوه در منافعی است که بیشتر از سوی سهامداران و مدیریت سازمان مد نظر قرار می گیرد. در نظریه عاملیت مساله قابل توجه دیگر، پنهان سازی اطلاعات است که اطلاعات از عاملی یا مجموعه ای از مدیران سازمان پنهان نگاه داشته خواهد شد. هیات مدیره در این نظریه می بایست با کاهش هزینه عاملیت، تلاش خود را در حفظ و پاسداشت از سرمایه گذاری های سهامداران شرکت به حداکثر برساند. این نظریه از کاربرد های بی شماری در نقش نظارتی و کنترلی هیات مدیره برخوردار است. به عقیده قالیباف اصل و رضایی مهمترین تاکید نظریه عاملیت بر نقش هیات مدیره در تدوین استراتژی است. آنها بر این باورند که در قالب این نظریه سهم استراتژیک هیات مدیره رو به فزونی نهاده و میزان مشارکت هیات مدیره در تعیین رسالت سازمان، توسعه استراتژی سازمانی و تعیین خط مشی های اجرایی در اجرا و کنترل اثربخش استراتژی افزایش خواهد یافت. به هر حال با اینکه در این نظریه با وجود آنکه مفهوم کنترل در کاهش واگرایی موجود در میان منافع سهام داران و مدیریت سازمان از جمله کارساز ترین ابزار های حاکمیت سازمانی به شمار می رود، اما به دلیل آنکه عمده وظایف هیات مدیره به کنترل اقدامات غیر همسوی مدیران با منافع شرکت معطوف می گردد، برنامه ریزی های آینده نگر سازمانی از جانب هیات مدیره ها مورد بی توجهی قرار می گیرند. به عبارت بهتر در این حالت، اهداف کاری هیات مدیره ها تنها به بررسی عملکرد پیشین مدیران، برای شناسایی نقاط ضعف آنان مربوط می شود. ازجمله دیگر ایرادهای وارد بر این نظریه، آن است که همه مدیران در این نظریه خودخواه و فرصت جو انگاشته می شوند و این واقعیت را که ممکن است در بسیاری از سازمان ها مدیرانی پیدا شوند که منافع سازمانی را بر منافع خود ترجیح داده و با وجود کمبود منابع در سازمان، اهداف سازمان را مدنظر قرار دهند، نادیده می گیرد. از این رو صاحب نظری همچون فرنک(۱۹۹۴) معتقد است که چنین مدلی به افراد با دید محاسباتی و اقتصادی می نگرد و پیچیدگی های رفتاری درون سازمان را به گونه ای تک بعدی مد نظر قرار می دهد ( گائو و کلینگ،۲۰۰۸،ص۶۰۴)[۴۸]
نقطه ضعف دیگر این نظریه را باید در حرکت اقتصاد جهانی به سمت اقتصاد دانش محور دانست که بر اساس آن ، نظریه عاملیت به دلیل بی توجهی به سرمایه های دانشی سازمان(کارکنان آنان) مورد نقد و سرزنش واقع خواهد شد. در نتیجه شرکت هایی که بخواهند در عصر حاضر با این نظریات، رفتارها و استانداردهای حاکمیتی خود را تنظیم کنند، سرمایه های دانشی خود را به سرعت ناکارآمد کرده و در نتیجه نیروهای تصمیم گیرنده خود را به دلیل نگرشی اقتصاد گرایانه از دست می دهند (کلین گا و وایتزل،۲۰۱۱٫ص۳۶۰ )[۴۹]. از سوی دیگر برخی از صاحب نظران همچون بلر(۱۹۹۵)، نقاط ضعف این روش را آن قدر بزرگ و نابخشودنی متصور می گردند که گاهی معتقدند دلیل بسیاری از رسوایی های مالی شرکت های بزرگ عصر اخیر به طراحی سیستم های پاداش آنان بر اساس نظریه عاملیت بـــاز می گردد(کلین گا و وایتزل،۲۰۱۱ ،ص۳۷۰).
۲-۶-۲-۲- نظریه برتری سهامداران[۵۰]
در این نظریه عمده نگاه ها بر منافع سهامداران قرار دارد و به هیات مدیره و تیم مدیریتی سازمان به مثابه ابزاری در دست سهام داران برای تحقق منافع آنان نگریسته می شود. این تعریف با مضامین دیگری نیز همراه است، به گونه ای که بر اساس آن هیات مدیره مسئول است تا به منظور حفظ و ارتقاء منافع سهامداران وظایفی همچون نظارت و کنترل بر فعالیت های فرصت طلبانه بخش مدیریت را برعهده بگیرد و از سوی دیگراز سوء استفاده های احتمالی و بالقوه گروه اکثریت سهام داران از منافع گروه اقلیت جلوگیری کند. در این نظریه برای جلوگیری از فعالیت های فرصت طلبانه بخش مدیریت، پیشنهاد می شود این گونه رفتار ها از طریق مشارکت هیات مدیره و تیم اجرایی سازمان، البته تحت نظارت سهامداران، کمینه شوند. بر اساس مبانی فکری موجود در این نظریه، برای اولین بار طرح سهیم شدن در سود، گزینه انتخابی سهمی و … برای مدیران به عنوان ابزار کنترلی در تعدیل رفتار های آنان مطرح شد. البته باید اذعان کرد ریشه این نظریه را باید در جدایی مالکیت از رهبری شرکتها دردهه ۱۹۳۰(گائو و کلینگ، ۲۰۰۸، ص۵۹۵). و طرح نظریه عاملین در راستای حل معظلات عاملیتی جستجو کرد (مک کینگ و ویر،۲۰۰۹٫ ۱۴۲)[۵۱]. صـاحب نظران دلایل متعددی را برای ظهور این نظریه مطرح کرده اند. برخی معتقدند دردهه های گذشته، تعداد زیاد سهامداران و در نتیجه کاهش قدرت آنان در کنترل بر فعالیت های شرکت به صورت فردی، راه را برای بروز فعالیت های سود جویانه بخش مدیریت سازمان باز می گذاشت. در نتیجه این امر، ایده استمداد از هیات مدیره ها (البته باید در نظر داشت، در آن زمان تعریف هیات مدیره بسیار متفاوت از امروز بود)[۵۲]، به عنوان اهرم کنترلی از طرف سهامداران در پاسداری از منافع آنان، مقبولیت زیادی یافته بود
(کلین گا و وایتزل،۲۰۱۱،۳۶۳). از این رو در آن دوران هیات مدیره ها به مثابه ابزاری کنترلی قلمداد می شدند که هر زمان سهامداران شرکت مخاطرات عملکردی مدیران را احساس می کردند، همچون گروه ضربت وارد عمل می شدند و در مواقع غیر ضروری دوباره ماهیتی تشریفاتی و بی خاصیت به خود می گرفتند.
از منظر نظریه برتری سهامداران، سرمایه گذاران به عنوان بنیان گذاران شرکت و هیات مدیره و تیم اجرایی سازمان به عنوان عاملان و کارگزاران آن به شمار می رفتند. در طی دهه ۱۹۹۰ میلادی این نظریه از مقبولیت و گستردگی مطالعات بالاتری در مقایسه با سایر نظریه های مطرح برخوردار گشت و بیشتر الگوهای حاکمیتی سازمان تبیین شده در آن دوره ، خود را وامدار مبانی فکری این نظریه می دانستند. لازم به ذکر است که از دیگر دلایل گسترش و توسعه این نظریه عکس العمل های ضروری در برابر رفتار های فرصت طلبانه مدیران و سیر تطور سازمانی در قالب سازمان های جمع گرا(به عبارت دیگر، منفعت جمع اندیش) و واکنش سریع آنان به بی مبالاتی رفتاری مدیران بود (گائو و کلینگ،۲۰۰۸،ص۵۹۸).
از جمله ایراد های وارد بر این نظریه آن است که در آن ، منافع ذینفعان سازمانی تا حد منافع سهام داران کاهش یافته و وظایف محوله به هیات مدیره تنها به حفظ و پاسداری از ارزشهای برخی از سرمایه گذاران و مالکان شرکت محدود می گردد. از دیگر نقایص موجود در این نظریه آن است که به گمان برخی صاحب نظران، بر اساس مبانی فکری آن ، دست سهامداران در امر دخالت در امور شرکت بازگذاشته می شود و به هیات مدیره ها اختیاری در امر برنامه ریزی و ارزیابی میزان پیشرفت عملکردی شرکت برای رسیدن به منافع جامع نگرانه تر،داده نمی شود.از آنجایی که از اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۹۰، نگرش مقبولیت سهام داران مقبولیت بیشتری یافت، استانداردهای عملکردی در رفتارهای مطرح در این نظریه نتوانست در گذشت زمان جامعیتی در خور یابد و به عبارت بهتر، از کارایی آن در دوره های اخیر تا حد زیادی کاسته شد. (انگ ،کول و لین۲۰۰۰،ص۸۳)[۵۳]
۲-۶-۲-۳- نظریه ذینفعان[۵۴]
بر اساس این نظریه در حاکمیت سازمانی، سازمان و اقدامات نشات گرفته از آن، هر دو محیط درون و بیرون سازمان را درقالب ترجیحات و نیازهای ذینفعان درون و برون سازمان مد نظر قرار می دهد. نظریه ذینفعان سازمانی از جامعیت و گستردگی بیشتری در مقایسه با نظریه برتری سهامداران برخوردار است، به گونه ای که این نظریه، ویژه گی های مثبت نظریه برتری سهامداران را نیز در بر خواهد گرفت. این نظریه میزان اثربخشی حاکمیت سازمانی را وابسته به ارائه پاسخی مناسب به این سوال مهم می داند که، فعالیت های سازمان باید در پاسخ به چه کسانی و چه نیاز هایی در برون و درون سازمان صورت پذیرد؟(دنیس و کانل ،۲۰۰۳،ص۳۸)[۵۵]. در این نظریه، این فرضیه اساسی وجود دارد که ذینفعان سازمان تنها در حد مالکان و کارمندان آن خلاصه نمی شوند و گروه های اجتماعی متفاوت و تاثیر گذار دیگری نیز در حیات بلند مدت سازمان نقش آفرینی می کنند. در این حالت تنها زمانی سازمان می تواند به اهداف خود دست یابد که تعادل لازم میان ذینفعان متنوع خود را محقق سازد. به نظر ونگ و همکارانش (۱۹۹۲) این نظریه به نحو شایسته ای می تواند نحوه نگرش هیات مدیره ها نسبت به ذینفعان سازمانی و نحوه مدیریت سازمان بر اساس این رویکرد را تشریح و تفسیر کند(لیاومن و لوین ،۲۰۰۸،ص۵۸۰)[۵۶].
حال سوال اساسی این است که ذینفعان سازمان چه دسته ای از افراد درون و برون سازمان را تشکیل می دهند؟ قابل توضیح است که اگرچه در گذشته تصور می شد که سهامداران و با قدری چشم پوشی کارکنان سازمان مجموعه ذینفعان سازمان را تشکیل می دهند، اما امروزه اعتقاد راسخ صاحب نظران بر آن است که ذینفعان سازمان کسانی هستند(حقیقی یا حقوقی)که از سهم قانونی و اجتماعی در سازمان برخوردارند. در واقع این تعریف جدید ، ذینفعان سازمان را هر فردی می داند که به نوعی در نتایج عملکرد سهام، سهیم بوده و متاثراز تمام مخاطرات سازمان باشد. تعریفی دیگر در این خصیصه پا را فراتر نهاده و معتقد است ذینفعان کسانی هستند که منافع آنان بر شرکت تاثیر گذاشته و از شرکت و فعالیت های نشات گرفته از آن تاثیر می پذیرند(قالیباف اصل،۱۳۸۷، ۲۹).
با نگاهی به ادبیات موضوع این بحث، ذینفعان در سه گروه شامل ذینفعان سهمی[۵۷] (ذینفعان صاحبان سهام)، دینفعان اقتصادی[۵۸] و ذینفعان محیطی[۵۹] قرار می گیرند (مک کینگ و ویر[۶۰]،۲۰۰۹،ص۱۴۷).
ذینفعان سهمی از حق رای در انتخاب اعضای هیات مدیره برخوردارند و حوزه های کاری آنها حوزه های مالی است. ذینفعان اقتصادی عموما” در حوزه بازارهای اقتصادی شرکت نقش آفرینی می کنند و گاهی از طریق سازوکارهای بازاری ، بر فعالیت ها و تصمیمات عمده شرکت تاثیر می گذارند. این گونه از ذینفعان عبارتند از مشتریان، تامین کنندگان کالا، بانک ها و دیگر بستانکاران شرکت. ذینفعان محیطی در حوزه سیاسی، قانونی ،اجتماعی و … نیز مطرح هستند که قدرت آنان به تناسب درگیری و تعامل شرکت در ف
عالیت های آنان با هر یک از این گروه ها متفاوت است (گائو و کلینگ،۲۰۰۸،ص۶۰۲).
نظریه سه وجهی (بازیگران برون سازمانی،هیات مدیره ها و بازیگران درون سازمانی) رویکردی نهادی است که بر محوری عملیاتی استوار است(مک کینگ و ویر،۲۰۰۹،ص۱۴۵)[۶۱]. در این نظریه از فعالیت های حاکمیتی در سطوح سازمانی به عنوان عوامل نهادی یاد می شود که بر اساس آن منافع بازیگران سازمانی تعریف شده و محقق می گردد. حاکمیت سازمانی از منظر این نظریه ، ستاد تعاملاتی است که بین ذینفعان سازمان و بازیگران اصلی آن برقرار می شود.
نکته دیگر در این نظریه، ضرورت ارائه بازتعریفی از مفهوم پیچیده حاکمیت سازمانی(شرکتی) است. در این نظریه، حاکمیت سازمانی به مجموعه روابطی اطلاق می شود که بین تصمیم گیرندگان سازمانی(بر اساس مبانی فکری این نظریه، ذینفعان بر حسب حوزه های کاری سازمان از درجات تاثیرگذاری متفاوتی بر تصمیمات سازمانی برخوردارند و گاهی در مقام تصمیم گیرنده سازمانی نقش آفرینی می کنند) با کسانی که مسئولیت اجرای این گونه تصمیمیات را بر عهده دارند، برقرار است. دراین حالت، بازیگران سازمانی سعی می کنند از طریق سازوکارهای حاکمیت سازمان، بر فرآیند تصمیم گیری و کنترل سازمانی تاثیری اثربخش و کارآمد داشته باشند. در تعریفی دیگر از این نظریه، از حاکمیت سازمانی به عنوان ساختار و سازه ای از حقوق، اختیارات و مسئولیت هایی یاد می شود که برای تمامی ذینفعان سازمان در جایگاه خاص خود قابل تعریف است (سینگ و داویدسن[۶۲] ،۲۰۰۳،ص۷۹۵).
ذینفعان در این تعریف، ابتدا سهامداران، تیم هیات مدیره و تیم مدیریت سازمان تعریف می شوند، در حالی که از جمله دیگر ذینفعان می توان به کارکنان، مشتریان، عرضه کنندگان ، بستانکاران و به شکل کلی، جامعه بیرونی شامل فعالان سیاسی، اجتماعی و … اشاره کرد. لازم به ذکر است که اهمیت هر یک از گروه های ذینفعان بسته به حوزه های کسب و کار شرکت متفاوت از دیگری است.
در این نظریه علاوه بر آنچه بیان گردید، حاکمیت سازمانی به بافت ملی و نهادی محیط فعال در آن گره می خورد و به عبارتی بهتر، حاکمیت سازمانی از جایگاهی فراتر از سایر نظریه ها نگریسته خواهد شد. نکته مهم دیگر اینکه در این تعریف، حاکمان سازمانی علاوه بر تعیین تعاملات ذینفعان و چگونگی تاثیرگذاری آنان بر تصمیم گیری شرکت، اثربخشی الگوهای حاکمیتی را با تحلیل رفتار های سازمانی در بعد ارتباطات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد ارزیابی قرار می دهند(مک کینگ و ویر،۲۰۰۹،ص۱۳۹). وظیفه هیات مدیره از این منظر، بسیار فراتر از امور تحلیل حاکمیتی سازمان خواهد بود و اهمیت حضور اعضای مستقل هیات مدیره در این نظریه جایگاه چشم گیری خواهد داشت. به هر حال این نظریه سالهای آغازین عمر خود را در دنیای حاکمیت سازمانی سپری می کند و تحلیل نقاط قوت و ضعف آنرا باید به نتایج عملکردی آن در سالهای آینده سپرد (چارلز،۲۰۰۷)[۶۳].

سامانه پژوهشی – مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۲

مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر هزینه حسابرسی تاثیر دارند.
فرضیه فرعی تحقیق:
درصد مالکیت نهادی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
درصد مشارکت مدیریت در مالکیت بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
استقلال هیأت مدیره بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
وجود حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر دارد.
۱-۷- روش تحقیق
ازجهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق ها از آن جهت که می تواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل‌گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی شرکتها، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران، سازمان حسابرسی قرار گیرد، کاربردی است.
ازجهت روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیر می‌کند. این نوع از تحقیق شامل جمع‌آوری اطلاعات به منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌باشد.
ازجهت نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی[۱] است. در این نوع تحقیق‌ها، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده‌ها از محیطی که به گونه‌ای طبیعی وجود داشته‌اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم پژوهش‌گر رخ داده است، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل‌ می‌شود.
۱-۸- جامعه آماری و روش گردآوری اطلاعات و داده ها
۱-۸-۱- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
قلمرو زمانی این تحقیق سالهای ۱۳۸۷ تا آخر ۱۳۹۱ و قلمرو مکانی آن بورس اوراق بهادار تهران میباشد.
۱-۸-۲- جامعه و نمونه آماری
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماری این تحقیق را تشکیل میدهند. نمونه آماری تحقیق به روش حذف سیستماتیک صورت میگیرد. بدین ترتیب از بین جامعه آماری شرکتهایی که دارای شرایط زیر باشند به عنوان نمونه آماری انتخاب میشوند:
سال مالی منطبق با سال شمسی باشد (پایان سال مالی ۲۹اسفند باشد).
جزو شرکتهای سرمایهگذاری نباشند.
در طی سالهای ۱۳۸۷ تا آخر۱۳۹۱ صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده خود را ارائه کرده باشند.
در طی سالهای ۱۳۸۷ تا آخر ۱۳۹۱ بطور متوالی سهام شرکت بیش از چهار ماه وقفه معامله ای نداشته باشد.
گزارش هزینه حسابرس آورده شود.
۱-۸-۳- روش گرد آوری اطلاعات
اطلاعات و داده های این تحقیق از روی صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اطلاعات بازار بورس گردآوری می شود. از این رو با توجه به اینکه این شیوه ، جمع آوری اطلاعات از روی اسناد موجود محسوب می شود ، شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق حاضر کتابخانه ای است .
۱-۸-۴- ابزار گرد آوری اطلاعات
برای گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز این تحقیق ضمن مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار، از نرم افزار ره آورد نوین و نیز بانک های اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران، استفاده خواهد شد، سپس داده ها در نرم افزار Excel طبقه بندی شده و در نهایت در نرم افزار Eviews مورد آزمون قرار خواهند گرفت.
۱-۹- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
برای انجام آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های رگرسیون خطی ، دوربین واتسون ،آزمون کولموگوروف –اسمیرنوف (KS) ، آزمون همبستگی پیرسون ،آزمون ADF Fisher (آزمون مانایی) ، آزمون هاسمن و F لیمر استفاده خواهد شد که مدل سیمونیک[۲](۱۹۸۰) با توجه به در دسترس بودن اطلاعات بشرح زیر مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت :
Lnfeeit = β۰ + β۱ Gov it + β۲Tobino it + β۳Big it + β۴Firmsize + β۵Loss it+ β۶ Recint it + β۷ InvintQit+ β۸ Subit +e
Lnfee : متغیر وابسته مدل، لگاریتم طبیعی هزینه حسابرسی سال جاری می باشد.
Gov : این متغیرمستقل شاخص های حاکمیت شرکتی می شود که به ترتیب فرضیه تحقیق درصد مالکیت نهادی، درصد مشارکت مدیریت در مالکیت، استقلال هیأت مدیره و وجود حسابرس داخلی را نشان می دهد.
tobino : این متغیرکنترلی از حاصل تقسیم ارزش بازار بر ارزش دفتری بدست می آید.
Big : این متغیر نشانگر سازمان حسابرسی است.
Firmsize: این متغیر نشانگر اندازه شرکت (Lnکل دارایی ها) می باشد. این متغیر بعنوان متغیر کنترلی مدل می باشد که از حاصل لگاریتم طبیعی کل دارایی های شرکت بدست می آید.
Loss : اگرشرکت در سه سال آخرزیان داشته باشد عدد ۱ ودر غیر این صورت عدد صفر
Recint : نسبت حسابهای دریافتنی به کل داراییها
Invint : نسبت موجودیها به کل داراییها
Subs : شرکتهای دارای گروه مثل ایران خودرو-سایپا-صنایع بهشهر

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

ارزیابی عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن- قسمت ۷

محیط زیست- جامعه
ایمنی و بهداشت- استخدام
ارزش قابل ارائه به مشتری
استراتژی بهرهوری
استراتژی رشد
منبع: ارزیابی برنامه ملی فناوری نانو ایران با کارت امتیازی متوازن و تبیین جایگاه سرمایه اجتماعی به عنوان حلقه مفقوده نظام ملی نوآوری، قاضی نوری و توسلیزاده، (۱۳۸۷)
۲-۲-۳ نقشه استراتژی و کارت امتیازی متوازن در سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی
حوزه اندازهگیری عملکرد بخش دولتی مهم است زیرا اثر بالقوهای در عملکرد سازمانی دارد. عملکرد سازمانی خوب در اثربخشی(برحسب حجم و کیفیت) و کارایی(در تامین خدمات و کالاهای عمومی) سازمانهای بخش دولتی تاثیر دارد.(پوتونی و همکاران[۱۶]، ۲۰۰۷) تمایل به اندازهگیری عملکرد در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی به دلیل افزایش تقاضا برای پاسخگویی یک بخش به هیات دولت، رسانهها و عموم مردم و نیز رشد تعهد مدیران و سازمانهای یک بخش نسبت به تمرکز روی نتایج عملکرد میباشد. همچنین کلیه ذینفعان در دولت نیاز به استفاده موثر از معیارهای عملکرد در بهبود مدیریت و تصمیمگیری، عملکرد و پاسخگویی دارند. (پویستر[۱۷]،۲۰۰۳) کیفیت و اثر بخشی مدیریت نظام اجرایی، عامل حیاتی و مهم در تحقق برنامههای توسعه و کامیابی و رفاه ملتهاست. بالا بودن هزینه سازمانهای دولتی برای ارائه خدمات و تامین این هزینهها از منابع عمومی که روزبهروز محدودتر میشود دولتها را به این فکر انداخته است که تحقق اهداف سازمانهای دولتی را مورد توجه قرار دهند. (جعفری اسکندری و همکاران،۱۳۸۹) از طرفی چون هدف سازمانهای دولتی و خدماتی کسب جایگاه مناسب با جلب رضایت مشتریان میباشد، لذا این موضوع قابل بررسی است که با کارت امتیازی متوازن میتوان عوامل کلیدی عملکرد سازمانهای خدماتی شامل کیفیت خدمات، ارزش خدمات، هزینه سازمان، تعرفه مناسب، زمان خدمات، رسیدگی شکایات، اطلاعرسانی به موقع، حمایت مشتریان و رضایت پرسنل را دقیقتر ارزیابی کرد.(فقهی فرهمند، ۱۳۸۸) اما برنامههای دولت و سازمانهای وابسته به آن، تفاوتهای چشمگیری با استراتژیهای بخش خصوصی دارند. به عنوان مثال در اغلب این برنامهها، نمیتوان وجه مالی را در بالای سلسه مراتب نقشه استراتژی قرار داد، زیرا سودآوری هدف اولیه سازمانهای دولتی نیست؛ بنابراین کارت امتیازی متوازن در آنها دچار مشکل میشود.(نیون[۱۸]، ۲۰۰۳) در حقیقت دستگاههای دولتی و غیرانتفاعی میبایست یک هدف فراگیر را در بالای مدل ارزیابی متوازن خود قرار دهند که نماینده هدف بلند مدت آنها باشد. سپس اهداف درون روش را می توان در جهت تحقق چنین هدف سطح بالایی تطبیق داد. برای یک شرکت بخش خصوصی، سنجههای مالی نشان دهنده حسابدهی در مقابل صاحبان سهام است، در حالیکه در یک دستگاه غیرانتفاعی یا دولتی، سنجههای مالی شاخصهای مربوط و مناسباند تا نشان دهند که آیا دستگاه مورد نظر ماموریت خود را انجام می دهد یا نه. ماموریت دستگاه میبایست در بالاترین سطح ارزیابی متوازن آن نشان داده شود و مورد ارزیابی قرار گیرد. قرار دادن یک هدف فراگیر در مدل ارزیابی متوازن یک دستگاه دولتی یا غیرانتفاعی، ماموریت بلند مدت سازمان را به روشنی منتقل میسازد. (کاپلان و نورتون ،۱۳۸۶) نمودار۲-۴ نحوه سازگار کردن چارچوب روش ارزیابی متوازن را برای سازمانهای غیرانتفاعی و دولتی نشان میدهد.
نمودار۲-۴: سازگار کردن چارچوب روش ارزیابی متوازن برای سازمانهای غیرانتفاعی و دولتی
برای تحقق چشم انداز مورد نظر، کارکنان چگونه باید فرا گیرند، ارتباط برقرار کنند و با یکدیگر کار کنند؟
اگر موفق شدیم، از دیدگاه تامین کنندگان مالی خود چگونه به نظر برسیم؟
برای تحقق چشم اندازمان باید از نظر مشتریانمان چگونه به نظر برسیم؟
برای کسب رضایت مشتریان و تامین کنندگان مالی و برای انجام ماموریت خود در چه فرایندهایی باید برتری داشته باشیم؟
ماموریت
منبع: سازمان استراتژی محور، کاپلان، نورتون، ترجمه بختیاری، (۱۳۸۶)
۲-۳ پیشینه تجربی
۲-۳-۱ پیشینه تجربی خارجی
در خصوص ارزیابی عملکرد سازمانهای مختلف با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن تحقیقات متعددی در کشورهای مختلف انجام شده که نشان داده کارت امتیازی متوازن، روش مناسبی جهت تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد میباشد، در این بخش به اختصار به چند مورد اشاره می شود.
هوک و جیمز[۱۹](۲۰۰۰) پژوهشی را تحت عنوان” ارتباط معیارهای کارت امتیازی متوازن با اندازه و فاکتورهای بازار و تاثیر آن بر عملکرد سازمان” در شرکتهای تولیدی استرالیا انجام دادند و بهکارگیری معیارهای مرسوم ارزیابی متوازن را در این شرکتها مورد بررسی قرار دادند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بکارگیری ارزیابی متوازن با اندازه سازمان، چرخه عمر محصول، اقتدار بازار و عملکرد سازمانی بود. نتایج پژوهش آنان حاکی از ارتباط مثبت بین کاربرد معیارهای مرسوم ارزیابی متوازن و عملکرد بهتر بود. گرچه بر اساس پژوهش آنان، معیارهای عملکرد غیر مالی نقش بیشتری در بهبود شرکتها داشت.
زیگنفوس[۲۰](۲۰۰۰) استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن را جهت انتخاب شاخصهای عملکرد در حوزههای بازررسی ممیزی داخلی در مقال

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

ه ای تحت عنوان” تدوین کارت امتیازی متوازن بخش حسابرسی داخلی” نشان داده است.
مالنا و سلتو[۲۱] (۲۰۰۱) در تحقیقی با عنوان” استراتژی کنترل و ارتباط: مطالعه تجربی اثربخشی کارت امتیازی متوازن” اثربخشی ارزیابی متوازن در انتقال اهداف راهبرد را ارزیابی کردند، بر اساس پژوهش آنان، به کارگیری کارت امتیازی متوازن به بهبود عملکرد سازمانها منجر شده است.
اسپکبیچر[۲۲] و همکاران(۲۰۰۳) تحقیقات سیستماتیکی را بر اساس مدارک موجود بر پایه مفهوم کارت امتیازی متوازن در کشورهای آلمانی زبان با عنوان” تحلیل توصیفی کارت امتیازی متوازن در کشورهای آلمانی زبان” تهیه و ارائه کردهاند.
روس[۲۳] و همکاران (۲۰۰۲) در پژوهشی با عنوان” مدل ترکیبی ارزیابی عملکرد: شواهدی از کاربرد آن در مراکز هواپیمایی” ابزارهای تحلیلی عملکرد و چارچوبهای مورد استفاده برای پشتیبانی مدیریت تغییر در قسمت تعمیرات و نگهداری هواپیما را به وسیله روش BSC-DEA شرح دادهاند.
ایتنر و همکاران[۲۴] (۲۰۰۳) در پژوهش خود با عنوان” کاربردهای ارزیابی عملکرد استراتژیک در شرکتهای خدمات مالی” نتایجی متفاوت با پژوهشهای قبلی را گزارش کردند و مدعی شدند میان به کارگیری ارزیابی متوازن و عملکرد مالی، رابطه منفی وجود دارد. این مطالعه در مورد صنعت خدمات مالی انجام گرفته بود. همچنین در پژوهش آنان، بیش از ۷۵ درصد شرکتها اعلام کرده بودند که به رو شهای ارزیابی غیر مالی اعتماد ندارند.
دیویس و آلبرایت[۲۵](۲۰۰۴) پژوهشی با موضوع تاثیر پیادهسازی ارزیابی متوازن بر عملکرد شرکتها تحت عنوان”بررسی تاثیر بهکارگیری کارت امتیازی متوازن در عملکرد مالی” در یک بانک آمریکایی انجام دادند. آنان ارزیابی متوازن را در چهار شعبه از بانک پیاده کردند و پس از دو سال نتایج شاخصهای این چهار شعبه را با چهار شعبهای که هنوز برای ارزیابی عملکرد، رو شهای سنتی را به کار میبردند، مقایسه کردند. آنان دریافتند که بین پیادهسازی و بهکارگیری ارزیابی متوازن و بهبود عملکرد این شعبهها رابطه معناداری وجود دارد.
سونر[۲۶] و همکاران (۲۰۰۴) نیز مقالهای را تحت عنوان” ارزیابی و انتخاب پروژههای تحقیق و توسعه با استفاده از مدل ترکیبی”BSC-DEA ارزیابی و انتخاب پروژههای تحقیق و توسعه با استفاده از روش تجمیعی BSC-DEA را در سی و پنجمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر و مهندسی صنایع ارایه نمودند. در این مقاله، ابتدا میزان عملکرد پروژههای یک شرکت بزرگ اتومبیل در بخش تحقیق و توسعه با استفاده از کارت امتیازی متوازن محاسبه و سپس میزان کارایی پروژهها با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها محاسبه میگردند و نهایتاً پروژههایی با حداکثر راندمان، با استفاده از روش BSC-DEA انتخاب میشوند.
در تحقیق دیگری که به منظور تحقق رسالت سازمان با بکارگیری رویکردی تلفیقی با تعیین استراتژیها و تدوین نقشه استراتژی بر اساس الگوی کارت امتیازی متوازن انجام شده است، تلفیق مدل برایسون در شناسایی مسائل استراتژیک و الگوی نقشه استراتژی اقدامات برای تحقق چشمانداز سازمان انتخاب و طرح ریزی گردید (گریفین، مورهد،۱۳۷۴).
همچنین در تحقیقی، که در سال ۲۰۰۹ توسط هوانگ[۲۷] با عنوان”دورنمای کارت امتیازی متوازن، طراحی سیستمی با کاربرد مبتنی بر دانش برای برنامهریزی استراتژیک” انجام شده است یک سیستم هوشمند مبتنی بر دانش جهت برنامه ریزی استراتژیک ارائه شده تا استراتژیهای ثابت را بر مبنای چشمانداز BSC پایهگذاری و یا انتخاب نماید. کارت امتیازی متوازن مبتنی بر دانش هوشمند جهت توسعه یک سیستم برنامه ریزی استراتژیک برای پیاده سازی سیستم های تجاری جهت رفع نیازهایشان طراحی شده است.
کرسنس و همکاران[۲۸] (۲۰۰۰) در پژوهشی تحت عنوان “ارزیابی عملکرد در واحدهای تحقیق و توسعه صنعتی” برای اندازهگیری و ارزیابی عملکرد تحقیق و توسعه از کارت امتیازی متوازن استفاده کرده اما برای انجام این کار ابعاد کارت را هیچگونه تغییر ندادهاند. این موضوع به وسیله افراد دیگری نیز مورد تایید قرار گرفته است. به عنوان مثال اسامه[۲۹] (۲۰۰۶) نیز در پایان نامه خود تحت عنوان “استراتژی چند وجهی و معماری عملکرد در تحقیق و توسعه با استفاده از کارت امتیازی متوازن” از همین مدل استفاده کرده است.
میکالسن[۳۰](۲۰۰۳) در تجربه خود در به کارگیری کارت امتیازی متوازن برای استراتژی تکنولوژی، از همان کارت کاپلان و نورتون استفاده کرده و تجربه خود را در مقاله ای تحت عنوان” کارت امتیازی متوازن، ابزاری برای مدیریت استراتژی” منتشر کرده که در آن به اجرا و ارزیابی استراتژی تکنولوژی شرکت سی گال[۳۱] پرداخته است.
درسال۲۰۰۴، موسسه IOMA گزارشی را در مورد سازمانهای استفاده کننده از کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد منتشر کرد که بر آن اساس تقریبا ۷۰ درصد این شرکتها قادر به پیادهسازی این سیستم در سازمان خود
نبودهاند و دچار شکست گردیدهاند.(لیونگ و همکاران[۳۲]، ۲۰۰۶) نیر[۳۳] در گزارشی در سال ۲۰۰۴ پنج فاکتور اساسی برای پیادهسازی یک سیستم موفق کارت امتیازی متوازن را به شرح زیر معرفی نموده است: ( شارما[۳۴] و همکاران، ۲۰۰۷)
شناخت کامل و جامع از سازمان
آشنایی با روند پیادهسازی کارت امتیازی متوازن
نحوه پیادهسازی نقشه مسیر سازمان
در نظر گرفتن کارت امتیازی متوازن به عنوان یک پروژه سازمانی
اتصال وجوه کارت امتیازی به صورت اصولی و منطقی
کریلمن و ماخیجان(۲۰۰۸) در پژوهشی تحت عنوان” نحوه دستیابی به موفقیت در استراتژی واحد سازمان از طریق کارت امتیازی متوازن” به منافعی که استفاده از کارت امتیازی متوازن در یک واحد کسب وکار تجاری در هند داشته است، اشاره می کنند و معتقدند که این واحد کسب و کار توانستهاست از راه پیاده‌سازی کارت امتیازی متوازن، منافع پایدار خود را تضمین کند. همچنین در مقاله دیگری که در سال ۲۰۰۵ تحت عنوان” کسب و کار اصلی در آسیا: موفقیت از طریق کارت امتیازی متوازن” از چند شرکت بزرگ در نقاط مختلف جهان که با استفاده از کارت امتیازی متوازن به موفقیتهای چشمگیری دست یافتهاند اشاره میکنند، از جمله این شرکتها شرکت نروژی نفت و گاز “استیتوهیدرو”[۳۵] میباشد که از اواسط دهه ۱۹۹۰ ، کامیابی خود را با استفاده از کارت امتیازی متوازن آغاز کرد و در حال حاضر در زمره شرکتهای بزرگ دنیا از نظر سرمایه بازار است. همچنین “ای- لندگروپ”[۳۶] از زمانی که اجرای کارت امتیازی متوازن را آغاز کرد یکی از موفق‌ترین سازمانهای کره‌ جنوبی شد. این شرکت در زمینه مُد فعالیت میکند و در کره، بزرگترین شرکت است. کلید موفقیت شرکت، پیاده‌سازی موفق استراتژی‌های نام تجاری با استفاده از کارت امتیازی متوازن بوده است.