منابع مقالات علمی : بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید …

محیط زیست
اعطای یارانه و قوانین ضد دامپینگ

۲-۲-۵) ایجاد سازمان تجارت جهانی
پس از هشت دور مذاکرات برای از بین بردن موانع تجاری، سازمان تجارت جهانی تأسیس گردید. دور اروگونه بسط کامل مقررات گات بود که در آن کشورهای عضو ملزم به ایفای تعهدات خود شدند و سازمان تجارت جهانی بر خلاف گات، قدرت اجرایی یافت. در این دور، مقررات آزاد‌سازی از تجارت کالا فراتر رفت و سایر جنبه های تجارت بین المللی را نیز در برگرفت. در این دور موافقتنامه عمومی‌ راجع به تجارت خدمات و چند موافقتنامه دیگر نیز به سایر مقررات گات اضافه شد. ایجاد سازمان تجارت جهانی در آخرین سالهای قرن بیستم توأم با پیشرفتهای چشمگیر صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظیمی‌در ارتباطات تجاری به وجود آورد. فن آوری تجارت الکترونیکی همراه با نگرش بین المللی دایر بر از بین رفتن مرزهای اقتصادی، به خصوص پس از فرو پاشی نظامهای بسته منطقه ای و ایجاد جغرافیای باز، جهانگرایی اقتصادی را موجب و باعث پدید آمدن دهکده جهانی گردید. (سرافراز لیلا، ۱۷۷-۱۷۸، ۱۳۸۱)
۲-۲-۶) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی
گات در واقع مجموعه ای از قواعد و مقرراتی بود که هرگز از یک مبنای حقوقی به عنوان یک نهاد بین المللی بر خوردار نبود و به طور موقت شکل گرفته بود، در حالیکه سازمان تجارت جهانی یک نهاد بین المللی با ساختار سازمانی دائمی‌است. در این خصوص اصطلاحا گفته می‌شود که سازمان تجارت جهانی یعنی گات به اضافه خیلی چیزهای دیگر.
سازمان تجارت جهانی که از سال ۱۹۹۵ جایگزین گات شده است یک سازمان بین المللی است که علاوه بر موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت، در چارچوب موافقتنامه های متعدد دیگری بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت می‌کند. این سازمان علاوه بر تجارت کالا که در گات مورد نظر بود، تجارت خدمات و جنبه های تجاری مرتبط با مالکیت فکری را نیز تحت پوشش دارد.
از طرفی در سازمان تجارت جهانی نظام حل و فصل اختلافات وجود دارد که برای بررسی محدودیت زمانی تعیین شده و از این لحاظ از سرعت بیشتری نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است. در این نظام که جنبه خود کار دارد احتمال تأخیر و کار شکنی کمتر است. هم چنین یک نهاد برای فرجام خواهی و بررسی نظرات هیأت حل و فصل اختلافات نیز در سازمان تجارت جهانی وجود دارد.
در حال حاضر ۱۶۰ کشور عضو سازمان تجارت جهانی هستند که بیش از ۹۵ درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اند.
با توجه به مقررات خاص این سازمان در برخی موارد کشورهای عضو می‌توانند تا ۶۰۰ درصد بر کالاهای که از کشورهای غیر عضو وارد به کشورشان می‌شود تعرفه ببندند. به عبارت دیگر عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین المللی و ناتوانی از صادر کردن کالا به سایر کشورها است.
در سازمان تجارت جهانی از بدو تأسیس، با توجه به شکاف رفاهی بین کشورهای در حال توسعه و صنعتی امتیازاتی برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است.
برای نمونه در دور اروگوئه مقرر گردید از سال ۱۹۹۵ کشورهای صنعتی پنج سال فرصت برای هماهنگ سازی مقررات خود با قوانین WTO داشته باشند در حالیکه این مهلت برای کشورهای در حال توسعه ده سال تعیین گردید. کشورهای در حال توسعه با توجه به اکثریتی که در WTO دارند و با هماهنگی و همکاری و افزایش توان علمی، فنی و اطلاعاتی خود می‌توانند امتیازهای قابل توجهی در صحنه تجارت جهانی کسب نمایند.( مؤسسه مطالعات و پژوهشها وبازرگانی، راهنمای تجاری دور اروگوئه، ۱۳۷۵)
۲-۲-۷) ساختار سازمان جهانی تجارت[۱۳]
ماده ۴ موافقتنامه تأسیس WTO، ساختار سازمان را چنین بیان می‌کند:
۲-۲-۷-۱) کنفرانس وزیران:
این رکن مرکب از نمایندگان تمامی‌اعضاء سازمان است که وظایف سازمان را انجام می‌دهند. کنفرانس وزیران اختیارات لازم برای تصمیم گیری در مورد همه مسائل مربوط به هر یک از موافقتنامه های تجاری را داراست.
۲-۲-۷-۲) شورای عمومی:
در خلال دو سال میان اجلاس قبلی و بعدی، وظایف کنفرانس را شورای عمومی‌انجام می‌دهد. شورای عمومی‌هنگامی‌که شکایات را مورد بررسی قرار داده و اقدامات ضروری برای حل و فصل اختلافات میان کشورهای عضو را به عمل می‌آورد در نقش رکن حل و فصل اختلافات تشکیل جلسه می‌دهد همچنین مسئول انجام بررسی سیاستهای تجاری هر یک از کشورها، براساس گزارشهایی است که دبیر خانه سازمان فراهم کرده است. واحدهای ذیل شورای عمومی‌را در اجرای وظایفش یاری می‌کنند:
– شوراهای بخشی:
شورای تجارت کالا، که بر اجرای کارکرد گات ۱۹۹۴ و موافقتنامه های وابسته به آن نظارت می‌کند.
شورای تجارت خدمات، که بر اجرای کارکرد موافقتنامه عمومی‌ راجع به تجارت خدمات نظارت می‌کند.
شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی که بر کارکرد موافقتنامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی نظارت دارد.
۲-۲-۷-۳) کمیته ها:
هر یک از شوراهای سطوح عالی دارای کمیته های وابسته به خود هستند که از نظر سلسله مراتب سازمانی در مرحله بعد از شوراها قرار می‌گیرند. این کمیته ها متشکل از تمامی‌اعضای سازمان تجارت جهان هستند و به شوراهای مربوط گزارش می‌دهند.
۲-۲-۷-۴) دبیرخانه:
سازمان تجارت جهانی در ژنو سوئیس مستقر است و ریاست آن با مدیر کل است، این مدیر کل برای یک

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

دوره چهار ساله انتخاب می‌شود. مدیر کل چهار معاون دارد که وی را در امور کاری یاری می‌کنند. وی آنها را با مشورت کشورهای عضو منصوب می‌نماید. دبیرخانه سازمان تجارت جهانی حدود ۶۳۹ کارمند (مشتمل بر ۲۹۰ کارمند مرد و ۳۴۹ کارمند زن) از ۷۷ کشور گوناگون دارد، که بسیاری از آنها با تأسیس سازمان در اول ژانویه ۱۹۹۵ از گات جذب آن شدند. انتظار می‌رود که مدیر کل و کارمندانش در اجرای وظایف خود، هیچگونه دستوری را از هیچ دولت و مقام دیگر خارج از سازمان نپذیرد و بدین ترتیب خصیصه بین المللی بودن دبیر کل را حفظ کنند.(موافقتنامه WTO ماده ۶ بند ۱ و ۴)
۲-۲-۷-۵) رویه تصمیم گیری
موافقتنامه تصریح دارد که سازمان، رویه تصمیم گیری گات یعنی اجماع را ادامه دهد. فرض بر آنست که اجماع زمانی بدست می‌آید که در هنگام اتخاذ تصمیم، هیچ کشور عضوی با تصویب آن مخالفت نکند. بر خلاف صندوق بین المللی پول و سایر سازمانها، سازمان تجارت جهانی سیستم رأی گیری وزن داری ندارد که طبق آن برخی کشورها بتوانند بیش از دیگران حق رأی داشته باشند.
۲-۲-۸) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی
در مقدمه موافقتنامه تأسیس سازمان، اهداف اساسی گات تأیید گردیده است. ضمن اینکه در سازمان جدید، نه تنها این اهداف بخش های کالایی بلکه علاوه بر آن، بخش خدمات را نیز شامل خواهد شد و ضمناً اهداف دیگری برای آن به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
– ضرورت دستیابی به « توسعه پایدار» با توجه به بهره برداری بهینه از منابع جهان و لزوم حفظ محیط زیست به نحوی که با سطوح مختلف توسعه اقتصادی سازگاری داشته باشد.
– تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیری درجهت افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد بین المللی
این سازمان پنج وظیفه عمده را نیز عهده دار است:
۱- مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی سازمان هم چنین چارچوب لازم را برای اجرای مدیریت موافقتنامه های چند جانبه فراهم خواهد کرد.
۲- فراهم کردن امکان گردهمایی اعضاء برای مذاکره و مشورت درباره روابط چند جانبه تجاری

تحقیق – بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید …

تجربه تلخ ناشی از مشکلات جنگ جهانی دهه ۱۹۳۰، بی نظمی‌اقتصاد بین الملل طی جنگ های اول و دوم جهانی و برقراری محدودیتها و موانع تجاری، تعدادی از کشورهای جهان را در سال ۱۹۴۷ در هاوانا گرد هم آورد تا با اتخاذ سیاستهای لیبرالیستی و توسعه همکاری متقابل اقتصادی و تجاری اوضاع اقتصاد بین الملل را سروسامان دهند.
۲-۲-۲) مبانی نظری
امروزه همه متفق القولند که تجارت در توسعه و رشد اقتصادی دارای اهمیتی انکار ناپذیر است. توجه ما به این موضوع به گونه‌ای است که تجارت منجر به تقسیم بین المللی کار و تخصص در بین کشورها شده و زمینه افزایش ارتباطات را در جهان فراهم آورده است. نظریه‌های تجارت بین‌الملل از اهمیت بسزائی در این زمینه برخوردارند لذا در این بخش مروری بر نظریه‌های مهم در تجارت بین‌الملل می‌پردازیم.
۲-۲-۲-۱) نظریه مرکانتیلیسم (سوداگری)
نظریه سوداگری[۴] از جمله نظریات تجاری است که پایه تفکرات اقتصادی بین سالهای ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ میلادی را تشکیل می‌دهد. سوداگران (مرکانتالیست‌ها) که از قرن شانزدهم تا اواسط قرن هیجدهم در ممالکی نظیر بریتانیا، اسپانیا،  فرانسه و هلند نظریاتشان رواج داشت معتقد بودند که مهمترین راه برای آنکه کشوری ثروتمند و  قدرتمند شود آن است که صادراتش بیش از وارداتش باشد و در نتیجه مابه‌التفاوت با دریافت یک فلز قیمتی مانند طلا تسویه گردد در این رابطه قدرتمند‌تر شدن هر کشور را بر مبنای داشتن طلای بیشتر می‌دانستند از آنجائی که مقدار طلای موجود در هر لحظه از زمان ثابت بود لذا یک کشور خاص می‌توانست به زیان سایر ممالک از تجارت بهره‌مند گردد. از اینرو سوداگران از این عقیده حمایت می‌کردند که دولت باید صادرات را تشویق و واردات را محدود کند.
۲-۲-۲-۲) نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت
آدام اسمیت[۵] در سال ۱۷۷۶ در کتاب ثروت ملل فروض مکتب سوداگران را که ثروت یک کشور به میزان دارائی آن کشور (طلا و نقره) بستگی دارد و کشورها فقط به ضرر سایر کشورها می‌توانند از تجارت سود ببرند را زیر سئوال برد. او عقیده داشت که تجارت آزاد بین کشورها باعث تقسیم کار شده و عوامل تولید کشورها بر تولید کالایی متمرکز خواهد شد که آن کالا در مقایسه با کالای سایر کشورها ارزانتر تولید شود در این صورت است که هر دو کشور از تجارت سود می‌برند. او استدلال نمود که از طریق تجارت آزاد هر کشور می‌تواند در تولید کالایی تخصص پیدا کند که در آنها دارای مزیت مطلق است (یعنی آن کالا را با کارآیی بیشتر نسبت به کشورهای دیگر تولید کند) و کالایی را وارد کند که در آنها مزیت مطلق ندارد (یعنی دارای کارآیی لازم برای تولید آن نیست) بدین ترتیب با تخصص بهینه عوامل تولید در سطح جهان، تولید جهان افزایش می‌یابد و رفاه همه کشورها افزایش می‌یابد. از اینرو دیگر یک کشور به ضرر سایرین منتفع نگردیده و همه کشورها منتفع خواهند شد.
براساس نظر آدام اسمیت تجارت بین دو کشور تنها براساس اصل مزیت مطلق انجام می‌شود. وقتی یک کشور کالائی را با کارائی بیشتر نسبت به کشور دیگر تولید می‌کند (یا مزیت مطلق دارد) و کالای دوم را نسبت به کشور دیگر با کارائی کمتر تولید می‌کند (عدم مزیت مطلق دارد) در این صورت هر دو کشور با تخصص در تولید کالائی که در آن مزیت مطلق دارند و مبادله آن با یکدیگر منتفع می‌شوند. واضح است که نظریه مزیت مطلق فقط بخش کوچکی از اقتصاد را در بر می‌گیرد که مزیت مطلق در آن وجود دارد.
۲-۲-۲-۳) نظریه مزیت نسبی ریکاردو
ریکاردو[۶] حدود ۴۰ سال بعد نظریه مزیت نسبی را ارائه نمود که بخش مهم تجارت جهانی را شامل می‌شود. سئوالی که آدام اسمیت نتوانست به آن جواب بدهد این بود که آیا تجارت بین کشورهایی که در تولید تمامی کالاها دارای مزیت مطلق هستند بر قرار می‌باشد یا خیر؟ در سال ۱۸۱۷ دیوید ریکاردو  در جواب به این پرسش قانون مزیت نسبی را مطرح کرد. این نظریه بر پایه مفروضات زیر است:

  1. دو کشور دو کالا
  2. نظریه ارزش کار
  3. نیروی کار در یک کشور کاملا متحرک و در سطح بین‌المللی غیر متحرک
  4. رقابت کامل در بازار عوامل تولید و محصولات
  5. توزیع درآمد در یک کشور تحت تاثیر تجارت نیست
  6. تغییرات فنی صورت نمی‌گیرد
  7. هزینه تولید ثابت است
  8. هزینه حمل و نقل صفر است
  9. تجارت پایاپای وجود دارد

بر طبق نظریه ریکاردو اگر کشوری در تولید هر کالا دارای مزیت مطلق باشد هنوز هم تجارت برای هر دو کشور سودآور خواهد بود زیرا که هر کشور در تولید کالایی تخصص می‌یابد که هزینه نسبی تولید آن در داخل کشور پایین تر باشد وکالایی را وارد می‌نماید که هزینه نسبی تولید آن در داخل نسبت به کالای دیگر بالاتر باشد. ریکاردو اظهار داشت حتی اگر کشوری در تولید هر دو کالا دارای مزیت مطلق در مقایسه با کشور دیگر نباشد باز داد و ستدی که حاوی منافع متقابل است می‌تواند بین هر دو طرف صورت بگیرد و کشوری که دارای کارآیی کمتری است باید در صدور و تولید کالایی تخصص پیدا کند که در آن مزیت مطلق کمتری ندارد. این همان کالایی است که آن کشور در تولید آن دارای مزیت نسبی است. از سوی دیگر باید کالایی را که مزیت مطلق بیشتری ندارد را وارد کند. این قانون که به قانون م

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

زیت نسبی معروف است هنوز کماکان یکی از مشهورترین قوانین اقتصادی در تجارت بین‌الملل است.
با مروری گذرا بر فروض نظریه مزیت نسبی ریکاردو می‌توان مشاهده نمود که چرا این فروض مورد نقد قرار گرفته است. زمانی که دیوید ریکاردو نظریه خود را مطرح نمود در اوایل قرن نوزدهم بود و در انگلستان نیروی کار مهمترین عامل تولید قلمداد می‌گردید که در اکثر کالاها نقش اساسی را برعهده داشت. در آن دوران اکثر کارگران مهارتهای تخصصی کمی داشتند بنابراین  فرض نیروی کار همگن فرض درستی بود. اما با گذشت زمان این فروض به مرور نقض گردید. سرمایه در کنار نیروی کار از اهمیت قابل توجهی برخوردار گردید و نیروهای کار نیز برحسب مهارتها متمایز شدند. تکنولوژی با سرعت زیاد تغییر یافت، بطوری که واحدهای تولیدی با نوع تکنولوژی متفاوت از هم متمایز گردیدند. بازدهی‌های فزاینده نسبت به مقیاس مشخصه برخی از صنایع شد و سرمایه و نیروی کار هر دو از تحرک جهانی برخوردار شدند.
یکی از فروض این نظریه، ارزش کار است که بیان می‌دارد ارزش یا قیمت یک کالا از طریق مقدار کاری که در تولید آن کالا صرف شده است تعیین می‌گردد که امروزه این بخش از این نظریه مورد توجه اقتصاددانان نیست.
۲-۲-۲-۴) نظریه هزینه فرصت
هابرلر[۷] با ارایه نظریه هزینه فرصت در سال ۱۹۳۶ نظریه ارزش کار ریکاردو را از بن بست خارج نمود. طبق نظریه هزینه فرصت هابرلر، هزینه تولید یک کالا عبارت است از مقدار کالای دیگری که باید از تولید آن صرفنظر کرد تا منابع کافی برای تولید یک واحد اضافی از کالای اول فراهم شود.  بر این اساس کشوری که دارای هزینه فرصت کمتری در تولید یک کالا است در تولید آن کالا مزیت نسبی دارد در اینجا این فرض که نیروی کار تنها عامل تولید است یا همگنی نیروی کار وجود ندارد و هزینه یا بهای یک کالا برابر با نیروی کاری نیست که در تولید آن به کار رفته است. کشوری که در آن هزینه فرصت از دست رفته یک کالا پائین‌تر باشد دارای مزیت نسبی در تولید آن نسبت به کالاهای دیگر است. بدین ترتیب نظریه هزینه فرصتهای از دست رفته بصورتی قابل قبول قانون مزیت نسبی را بیان می‌کند  زیرا می‌پذیرد که یک سری از عوامل تولید غیر همگن معمولا به نسبتهای مختلف با هم ترکیب می‌شوند تا محصولات متنوعی تولید کنند. همچنین امکان افزایش هزینه فرصتهای از دست رفته را در تولید بیشتر هر کالا قبول دارد. باین ترتیب قانون مزیت نسبی را می‌توان بر حسب هزینه فرصتهای از دست رفته مختلف یا بر حسب اختلاف قیمت نسبی کالاها در کشورهای مختلف بیان کرد که اساس تجارت بین کشورها می‌باشد.
هابرلر از جمله نخستین افرادی است که بین تجارت خارجی و توسعه اقتصادی پیوند بر قرار می‌کند. منابع پویای تجارت بین‌الملل از نظر وی به شرح زیر است:
۱-        منابع بین‌الملل ابزار مادی لازم را برای توسعه اقتصادی فراهم می‌آورد.
۲-        تجارت آزاد مهمترین سیاست ضد انحصاری است.
۳-        تجارت بین‌الملل وسیله انتشار اطلاعات و تکنولوژی است.
تجارت ماشین تحرک و جابجایی بین‌المللی سرمایه از کشورهای توسعه یافته به کشورهای عقب مانده است.
۲-۲-۲-۵) نظریه مزیت نسبی هکشر و اوهلین[۸]
نظریه مزیت نسبی ریکاردو تا حدودی علت تحقق تجارت را توضیح می‌دهد اما بیانی از اینکه چرا نسبتهای هزینه نسبی برای کشورهای مختلف متفاوت است ندارد. این سؤال را هکشر و اوهلین جواب دادند و نظریه خود را بر اساس مفروضات زیر بنا کردند:
۱-       دو کشور و دو کالا و دو عامل تولید وجود دارد.
۲-       هر دو کشور از تکنولوژی یکسانی برخوردارند.
۳-       بازده ثابت نسبت به مقیاس وجود دارد .
۴-       وجود سلیقه‌های یکسان در هر دو کشور.
۵-       وجود بازار رقابت کامل در بازار عوامل تولید و بازار کالاها.

منابع مقالات علمی : مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۱۳

خادمیت

اقتصادی – مالی
همسویی اهداف فردی و سازمانی،منفعت اندیشی جمعی در رفتار های مدیران سازمان، نیازمند نبودن به نظارت شدید بر رفتارهای مدیران و اعضای هیات مدیره.

نقش مربیگری، نقش سرپرستی، نظارت بر همسویی اهداف فردی و سازمانی و ارائه پاداش های عملکردی.

سازمان

سازمان- محیط
خلق ارزش افزوده در تمام طول مسیر زنجیره ارزش سازمانی، فردیت زدایی و جمع نگری سازمانی.

نقش ارزیابی محیطی، نقش تخصیص دهنده منابع، نقش رهبری.

برتری سهامداران

سهامی- وحدت گرایی
توجه به نیازها و ترجیحات سهام داران سازمان، ابزاری نگریستن به هیات مدیره و تیم مدیریت، توجه نکردن به ذینفعان غیر سهامی.

معتمدان سهام داران در کنترل بر فعالیت های منفعت اندیشانه بخش مدیریت سازمان، نقش تشریفاتی و اجراکننده و نه برنامه ریز.

تسلط مدیریت

مدیریت – وحدت گرایی
توجه به نیاز ها و ترجیحات بخش مدیریت سازمان، ابزاری نگریستن به هیات مدیره ، توجه نکردن به ذینفعان غیر مدیریتی سهام داران.

ابزار مدیریت در قانونی جلوه دادن رفتار های مدیران، ایفای نقش تشریفاتی و بی خاصیت در راستای اهداف تیم مدیریت.

نهادی

اجتماعی- محیطی
تامین الزامات اجتماعی و حصول اطمینان نسبت به آنکه این امر در مقایسه با رقبا بهتر انجام شود.

نقش های کاملا مشخص و از پیش تعریف شده محیطی، نمایندگی و ارتباطی(پیوند دهنده) و جذب منابع حیاتی برای سازمان تنها در صورتی که الزامات اجتماعی آنرا برآورده سازد.

۲-۶-۳- حاکمیت شرکتی به معنای امروزی
افشای کمک های پنهانی نامشروع و پنهان هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری خواه در سال ۱۹۷۳ میلادی که به ماجرای واترگیت شهرت یافت، موضوع کنترل داخلی شرکت ها و افشای اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهاد های نظارتی قرار داد.
انجمن حسابداران آمریکا، استاندارد ویژه ای را در مورد کنترل های داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسیون ملی مبارزه با تقلب در سال ۱۹۷۸ در گزارشی با عنوان ترودوی نتیجه بررسی های خود را در این مورد اعلام نمود. به دنبال آن آمریکا در سال ۱۹۹۱ قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکتهای سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و موثر بودن کنترل داخلی گردیدند. اما موضوع حاکمیت شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسیهایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه ۱۹۹۰ میلادی برمی گردد. گزارش کادبری[۷۳] در انگلستان، مقررات هیات مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش دی در کانادا و گزارش وی تنو در فرانسه از آن جمله می باشند. رسوایی مالی در شرکت های اندرون، ورلد کام، آجیپ، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مامور بررسی راهکارهای مقابله با فساد و تقلب نماید. مسئولیت این کمیته بر عهده سناتور آمریکایی پل سابنز و نماینده کنگره میشل اکسلی گذاشته شد. آنها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه ای را تدوین نمودند که به قانون سابنز و اکسلی شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نسبتا مقتدری به نام هیات حسابرسی شرکتهای سهامی عام گردید. در سالهای اخیر نهاد ها و سازمانهایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی، اتاق بازرگانی بین الملل، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و فدراسیون بین المللی حسابداران و برخی موسسات رتبه بندی نظیر استاندارد و پورز در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با حاکمیت شرکتی فعالیت داشته اند. اگر چه برخی از دستورالعملها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است(مثل الزامات قانون سابنز- اکسلی) اما اجرای بخش عمده ای از آنها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه را دارد(قالیباف اصل،۱۳۸۷، ۳۱).
این موضوع در کشورهای در حال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل حاکمیت شرکتی در این کشورها غالبا به پر کردن خلاء های قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته از طریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین می شود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه، تلاشها در جهت ارائه راهکارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد (بدری، ۱۳۸۷،ص۶).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

متن کامل – مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۱۴

۲-۶-۴- ضرورت شناخت و کنترل حاکمیت شرکتی
تعاریف ارائه شده برای راهبری(حاکمیت) شرکتی متنوع است. عمده ترین عامل متمایز کننده این تعاریف را می توان پهنه یا گستره شمول راهبری شرکتی دانست. از یک منظر می توان این نظام را رابطه “مدیران “با “سهامداران” دانست که مبنای نظری آن “تئوری نمایندگی” در شکل محدود خود است. در آن سوی این طیف و درنگرشی وسیع، راهبری شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را در بـر می گیرد که پشتوانه نظری آن را می توان “تئوری ذینفع” دانست. سایر تعاریف و نگرشها به راهبری شرکتی داخل طیفی که دارای نگاه حداقلی و حداکثری هستند، قرار می گیرد.
تعاریفی که ذیلا” ارائه می شود گزیده ای از نگرشهای مختلف به حاکمیت شرکتی را نشان می دهد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، حاکمیت شرکتی را این گونه تعریف می کند:
“مجموعه روابطی است که بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و دیگر اشخاض ذینفع یک شرکت وجود دارد. همچنین حاکمیت شرکتی، تعیین کننده ساختاری است که توسط آن، اهداف شـرکت تدوین و ابزار دستیــابی به این اهداف و نظــارت بــر عملکرد مشخص می شود. حـاکمیت شرکتی خوب، می بایست مشوق های مناسبی را برای هیات مدیره و مدیریت فراهم آورد تا آنها به پیگیری اهدافی بپردازند که در راستای منافع شرکت و سهامداران بوده و نظارت موثری را ممکن می سازد. از این رهگذر شرکت ها می توانند از منابع به شیوه ای کاراتر استفاده کنند.(سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ،۲۰۰۴).
حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که به وسیله آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند. هیات مدیره در قبال حاکمیت بر شرکت مسئول هستند. نقش سهامداران در حاکمیت، تعیین و منصوب نمودن مدیران و بازرسان در شرکت در جهت اطمینان خاطر دادن به آنها در مورد برقرار بودن ساختار حاکمیتی مطلوب در شرکت است. مسئولیت های هیئت مدیره شامل تعیین اهداف استراتژیک شرکت، فراهم کردن رهبری جهت دست یابی اثر بخش به این اهداف، نظارت بر مدیران و ارائه گزارشات به سهامداران است. اقدامات هیئت مدیره مبتنی بر قوانین ، مقررات و خواسته های سهامداران در مجمع عمومی می باشد (کادبری[۷۴]،۱۹۹۲).
حساس یگانه در یک نتیجه گیری کلی در مورد تعاریف حاکمیت شرکتی چنین بیان می کند: بررسی تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاههای صاحب نظران، حکایت از آن دارد که: حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته ای( حوزه ای) است و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دست یابی به چهار مورد زیر در شرکت است:
پاسخگوئی،
شفافیت،
عدالت(انصاف)،
رعایت حقوق ذینفعان.
با مرور تعاریف یاد شده و تحلیل آنها می توان تعریف جامع و کامل زیر را ارائه کرد:
” حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیند ها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دست یابی به هدف های پاسخگوئی،شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود” (حساس یگانه و همکاران، ۱۳۸۵،ص۱۰۹). سالمون و همکارانش در سال ۲۰۰۴ یک تحقیق گسترده را انجام دادند. در این تحقیق که از سرمایه گذاران بزرگ نهادی انگلستان انجام شد، میزان اجماع پاسخ دهندگان درمورد برداشت آنها از راهبری شرکتی مورد بررسی قرار گرفت. جدول زیر نتایج این پیمایش را نشان می دهد.
جدول۲-۲)میزان اجماع در مورد حاکمیت شرکتی

ردیف تعریف حاکمیت شرکتی سطح اجماع
۱ فرآیند نظارت و کنترل به منظور حصول اطمینان از اینکه مدیریت شرکت در راستای منافع سهام داران فعالیت می کند(پارکینسون-۱۹۹۴) کاملا موافق
۲ نقش حاکمیتی منحصر به فعالیت های تجاری شرکت نیست بلکه با هدایت کل واحد تجاری ، نظارت و کنترل اقدامات اجرایی مدیران و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان سروکار دارد(تری کر-۱۹۸۴) خیلی موافق
۳ حاکمیت یک واحد تجاری عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که موجب می شود تا مقررات داخلی واحد تجاری منطبق باشد با تعهدات شرکت از جمله امانت داری و مدیریت بهینه دارایی ها(کانون-۱۹۹۴) موافق
برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

جستجوی مقالات فارسی – تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز- قسمت ۲۲

با توجه به ارتباط تنگاتنگی که برنامه ریزی کاربری زمین شهری و برنامه ریزی شهری دارد و در مواردی معادل برنامه ریزی شهری به کارگرفته می شود، می توان گفت برنامه ریزی زمین شهری، آمایش و ساماندهی فضاهای شهری به منظور استفاده بهتر و کاراتر از زمین های شهری را در بر می گیرد.
۲-۱۳)کاربری زمین در طرح های توسعه ی شهری ایران
بررسی کاربری زمین، از عوامل اصلی و مهم در طرح جامع شهری است. وضعیّت موجود کاربری زمین، در سیر تکوین هر طرح شهری اساس کار محسوب می شود(نورسام، ۱۹۷۵: ۱۶۸).
تعیین کاربری های مناسب شهری در طرح های توسعه، غالباً به عنوان بخشی از برنامه ریزی شهری مورد مطالعه قرار می گیرد، در حالی که به دلیل اهمیت، حسّاس بودن و تعیین کننده بودن موضوع زمین، نیاز به برنامه ریزی خاصّی دارد. جایگاه این برنامه ریزی شهری هم در بعد سیاستگزاری و هم اجرا می باید مورد نظر باشد(امین زاده، ۱۳۸۰: ۹۶).
برنامه ریزی کاربری زمین شهری، اساس طرح های جامع، ساختاری- راهبردی و تفصیلی را تشکیل می دهد. در غرب اصطلاح کاربری اراضی ابتدا نظارت دولت ها برنحوه ی استفاده از زمین و حفظ حقوق مالکیّت بود، ولی با گسترش شهرنشینی و رشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای این مفهوم ابعادی وسیع تر به خود گرفت(مهدیزاده، ۱۳۷۹: ۷۱) و به موازات استفاده ی بهینه از زمین به آمایش سرزمین، برنامه ریزی فضایی، طرح ریزی کالبدی ملی و منطقه ای و محلّی و انواع طرح های شهری تبدیل شد. ماهیّت کاربری را در زمین به عنوان کالای تجدید ناپذیر، نیاز مبرم بشر، بستر فضای زندگی، ارتباط تنگاتنگ با محیط زیست و محیطی امن، زیبا، سالم و برای آسایش می توان ذکر کرد(رانگ والا، ۲۰۰۰: ۲۱).
نقش برنامه ریزی شهری و سرنوشت نهایی طرح های شهری تا حدود زیادی به میزان امکان مداخله و نظارت برنحوه ی استفاده از زمین شهری وابسته است. از این دیدگاه، یکی از مهمترین اهرم های مؤثّر برای تکامل برنامه ریزی شهری و غنای طرح های شهری، ایجاد پیش شرط های لازم برای برنامه ریزی کاربری زمین است(مهدیزاده، ۱۳۷۹: ۷۱).
بررسی های انجام شده نشان می دهند که در طرح های شهری ایران یکی از بخش هایی که بیش از تمامی موارد، مورد بی توجهی قرار می گیرد، بخش کاربری زمین شهری است(عسگری و دیگران، ۱۳۸۱: ۹).
یکی از ابزارهای مهم برنامه ریزی در زمینه ی کاربری زمین، استفاده از سرانه های کاربری زمین است که نقش اساسی در تهیه ی طرح های شهری و نحوه ی توزیع و تقسیم اراضی شهری دارد. اما مجموعه ی مطالعات و بررسی های انجام شده در این زمینه نشان می دهد که نظام برنامه ریزی سرانه ای در ایران، اصولاً با تنگناهای اساسی نظری و عملی روبروست. به همین دلیل مجموعه ی روش ها و فنون تعیین سرانه های شهری، یا اصولاً از مفهوم برنامه ریزی کاربری زمین و جامع نگری لازم بی بهره اندو یا پیش شرط های لازم برای کاربرد درست آنها در طرح های شهری ایران وجود ندارد. در واقع ابزار سرانه های کاربری به دلیل خصلت کالبدی- کار کردی خود، بسیار ناتوان تر از آن است که بتواند به تنهایی به نیازهای برنامه ای و ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی استفاده از زمین و فضا پاسخ گوید، و به همین دلیل در بیشتر موارد تحقّق پیدا نکرده است(مهدیزاده، ۱۳۷۹: ۷۲؛ عسگری و دیگران، ۱۳۸۱: ۹و۱۰).
بنابراین می توان گفت که با توجه به تأثیر کاربری زمین بر سایر اجزاء طرح های شهری از جمله مسایل ترافیکی شهر، آلودگی های محیط زیست، جهات توسعه ی شهری و … یکی از عمده ترین دلایل شکست طرح های شهری در ایران نپرداختن به ابعاد مختلف مقوله کاربری زمین است.
۲-۱۴)استانداردهای کمی شهر سازی
داشتن اهداف جامع در طرح توسعه یک شهر برای تعیین خط مشی های کلی کاربری زمین و نیازمندیهای فضایی آن لازم است. کارشناسان برنامه ریزی مجموعه ای از کدها، ارقام و قوانین را برای تعیین عناصر متشکله یک طرح وتخصیص بهینه منابع، ارائه داده اند. این استانداردها وسیله ای برای کنترل محیط فیزیکی شهر و دستیابی به امنیت، آسایش، کارایی و منافع عمومی می باشند(Jhon,1993:396). اما تفاوت های زیادی در کیفیت تخصیص زمین به انواع کاربریهای شهری وجود دارد، این تفاوتها اولاً در نتیجه تفاوت بین سطوح توسعه اقتصادی ، شهر نشینی و هنجارهای اجتماعی- فرهنگی کشورها و ثانیاً مربوط به اختلاف ویژه هر شهر و ناحیه می باشد(Drabkin, 1989:40). این استانداردها ویژگی مکانی- زمانی داشته و نمی توان استانداردهای رایج در کشورهای دیگر را بدون مطالعه بکار برد.
تعریف ساده برنامه ریزی «تعیین آینده ای مناسب و سپس تلاش برای اینکه آن نتیجه اتفاق بیفتد»(Ackoff,1970,p:10) برنامه ریزی کاربری اراضی، برنامه ریزی ویژه ای است که بر برقراری بهترین نظم فضایی در استفاده از زمین، توسعه و مدیریت، متمرکز شده است. توجه به آینده، سازماندهی فضایی مکانها این اجازه را به اجتماعات می دهد که از مزایای مختلف برخوردار شوند، و نیز ازخطرهای مرتبط با فضاهای شهری ویژه و شرایط منطقه ای در امان بمانند. به طور عمده این برنامه ریزی، در تلاش برای بدست آوردن نظم ویژهای برای خانه سازی، صنعت، کشاورزی، حفظ منابع طبیعی، و حمل ونقل است (Albrechts, 2004,pp: 31, 743- 758) برنامه ریزی کاربری اراضی با برقراری الگوها، سازماندهی عملکرد اراضی برای بیشترین سوددهی در آینده و در مکانهای ویژه، و برای اجتماعات خاص، مواجه است. با این مفهوم، برنامه ریز باید سعی کند تا به طور مداوم برتصمیمات کاربری اراضی در راستای حصول به بی

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

شترین مزایا تاثیر گذارد (.(Steiner, 1979: Ch2
این نوع برنامه ریزی به چگونگی استفاده، توزیع و حفاظت اراضی اطلاق می شود(مهدی زاده، ۱۳۷۹ ،ص:۱) از طرفی نیزکاربری اراضی شهری با تمرکز بر دانش ساخت و ساز واطلاعات متنوع مرتبط با زمین، کانونی برای کاهش خطرات طبیعی در سطح شهر می باشد(March and Henry, 2007,p:17).
اصطلاح کاربری زمین از دیدگاه توسعه پایدار شامل تمام فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که انسان بر روی زمین انجام می دهد. در واقع توسعه و عمران زمین وقتی می تواند پایدار باشد که بتواند هم به نیازهای مادی و هم به نیازهای اجتماعی و فرهنگی و روانی مردم در حال و آینده پاسخ گوید(رضویان، ۱۳۸۱، ص:۵۲). با پیدایش و گسترش شهرسازی مدرن، موضوع کاربری زمین و برنامه ریزی برای آن تا حدود زیادی تحت تأثیر توسعه اقتصادی سرمایه داری، گسترش صنایع اتومبیل، شبکه راهها، تکنولوژی ساختمان و مانند اینها قرار گرفت. اما در دهه اخیر و در واکنش به ناکامی الگوی طرحهای جامع سنتی و مطرح شدن دیدگاهها و اهداف جدید در زمینه محیط زیست، عدالت اجتماعی، کیفیت زندگی شهری و نظایر اینها مبانی و اهداف برنامه ریزی کاربری زمین، ارتقا کیفی پیدا کرده و در راستای توسعه پایدار قرار گرفته است (Chapian, 1965:p 75). دیدگاههای متفاوتی در خصوص نحوه نگرش به برنامه ریزی کاربری اراضی شهری وجود دارد ولی یکی از مهمترین این نگرشها که در راستای تعالی انسان و عدالت بین نسلی مطرح شده است دیدگاه توسعه پایدار می باشد.
پایداری در کاربری اراضی به معنی آن است که از امکانات و توان بالقوه هر قطعه زمین چنان بهره گیری شود که این توانها نه تنها کاهش نیابد و از بین نرود بلکه به طور مداوم به ظرفیت و ایستایی آن افزوده گردد (صابری فر، ۱۳۷۸،ص:۵۳). در این میان از جمله اهدافی که در راستای توسعه پایدار می توان بر کاربری زمینهای شهری قائل شد، اهداف زیست محیطی است که تغییرات کاربری های شهری میزان دستیابی به این اهداف را تحت تأثیر قرارمی دهند. از این منظر پیشگیری از تخریب زمین، حفظ پیوند شهر با طبیعت، حفظ منابع تاریخی و فرهنگی، گسترش فضای سبز، مکانیابی صنایع و خدمات مزاحم و ایمنی از سوانح، از مهمترین اهداف مربوط به کاربری ها ی شهری می باشد(پورمحمدی، ۱۳۸۲،ص:۴).
ارزشهای مبتنی بر احترام، توجه به یکدیگرو کره زمین و منابع محیط طبیعی برای پایداری یک جامعه بنیادی است)زاهدی،۱۳۸۵، ص۶۹). مبنای نظری توسعه پایدار بر نگهداری منابع برای حال و آینده از طریق استفاده بهینه از زمین و وارد کردن کمترین ضایعات به منابع تجدید ناپذیر استوار است (Blowers, 1994,p:6). نظریه توسعه پایدارشهری راه رسیدن به این اهداف را با برنامه ریزی های شهری، روستایی، ناحیه ای منطقه ای و ملی که برابر قانون کنترل کاربری ها و کنترل بیشتر در شهر و روستا است می داند (Kenny, 1999, p:29). این نظریه به مثابه دیدگاهی راهبردی، به نقش دولت در این برنامه ریزیها اهمیت بسیار می دهد و معتقد است، دولتها باید از محیط زیست شهری حمایت همه جانبه نمایند(Clark, 1992,p:140). این نظریه محیط زیست و فضای سبز و جامعه گیاهی و جنگلی، تراکم متوسط در حومه شهری و شهرهای کوچک، کاهش فواصل ارتباطی، ایجاد اشتغال محلی، توسعه متنوع مساکن در مراکز اشتغال، توسعه شهرهای کوچک برای کاهش اتکا به شهرهای بزرگ، ساختار اجتماع متعادل، حمل و نقل عمومی و کاهش ترافیک جاده ای توزیع منابع را توصیه می نماید(Brehany, 1994, p:159). بنابراین با اتخاذ سیاست کاربری صحیح و محافظت از زمین، توسعه پایدارحاصل می آید (Herbert, 1992, pp:177,181). در واقع توسعه و عمران زمین وقتی می تواند پایدار باشد که بتواند هم به نیازهای مختلف انسان از جمله نیازهای اقتصادی و مادی و هم به نیازهای اجتماعی و فرهنگی و روانی مردم در حال و آینده پاسخگو باشد(Dale, 1999, p:37).
پس از انقلاب صنعتی، به دلیل عوارض ناشی از رشد شهرنشینی درغرب مانند تمرکز جمعیت، اشغال اراضی جدید، توسعه حمل ونقل ماشینی و… ضرورت های جدیدی در مورد نحوه تقسیم اراضی شهری به وجود آمد. نخستین اقدام ها در زمینه تفکیک اراضی مربوط به تدوین مقرراتی برای تقسیم زمین بود که بیشتر جنبه مهندسی و تدوین مقررات ثبت املاک داشت، ولی به تدریج با اهداف اقتصادی، اجتماعی و اصول برنامه ریزی همراه گردید. استفاده صحیح و آماده سازی زمین، هدف اصلی برنامه ریزی کاربری زمین است. هرچند این برنامه ریزی اثرات اجتماعی واقتصادی ، پایه اطلاعاتی برنامه ریزی کاربری زمین است، لیکن برنامه ریزی کاربری زمین، ابتدا به محیط فیزیکی مربوط می شود و به مکان یابی فعالیت های صنعتی، مسکونی، ارتباطی و… در ارتباط بایکدیگر می پردازد(دلاور، ۱۳۸۴ : ۱۸). موضوع زمین و چگونگی استفاده از آن همواره موضوع و بستراصلی برنامه ریزی شهری بوده و در حقیقت سرنوشت نهایی طرح توسعه شهری را چگونگی مداخله و نظارت بر نحوه استفاده از زمین رقم می زند و همواره یکی از مسایل اجتماعی اقتصادی و کالبدی در شهرنشینی معاصر را این مقوله تشکیل داده است ) هاشم زاده همایونی، ۱۳۷۹ : ۷۱۳).
توجه به زمین به عنوان یک منبع اصلی و تجدیدناپذیر درتوسعه پایدار شهری امری ضروری است؛ چرا که زمین شهری جزو منابع اصلی توسعه پایدار شهر تلقی می شود و دسترسی عادلانه و استفاد ه بهینه از آن یکی از مؤلفه های توسعه پایدار است. بنابراین دیدگاه، زمین یک ثروت همگانی است و بستری مناسب برای فعالیت های شهروندان و ابزاری برای تحقق خواست ها و آرزوهای انسانی است )کریمی، ۱۳۸۰ : ۳۱).
توسعه پایدار زمین،
نوعی استفاده از زمین است که نیازهای نسل حاضر را تأمین می کند، ولی در عین حال فرصت ها را برای تأمین نیازهای نسل آینده حفظ می نماید؛ به طوری که این امکان به نسل های آینده داده شود که وضع آنها حداقل از نسل فعلی بدتر نباشد )عسگری و دیگران، ۱۳۸۱ : ۸).
طرح کاربری زمین، پیشنهادی برای کاربرد آتی از زمین و ساختار شهری است که تمامی اصول، فرضیه ها و نتایج مطالعات قبل را در خود دارد و از ابزارهای مهم اجتماعی، اقتصادی وکالبدی برخوردار است که نه تنها اثرات بسیاری بر سرمایه گذاری و تصمیم های عمومی و خصوصی می گذارد، بلکه نقش مهمی در میزان رشد شهری و کیفیت محیط کالبدی شهر دارد
(Catanese, Anthony, & Snyder, 1988: 15).جغرافی دانان به آن قسمت از پوسته کره زمین که در معرض هوا قرار گرفته باشد و اقیانوس ها و آبها آن را نپوشانده باشند، زمین می گویند )مهدی زاده، ۱۳۷۹:۷۵) زمین از دیدگاه اقتصادی به خودی خود، سرمایه است(نمازی، ۱۳۷۰: ۱۱). زمین موضوعی مشترک و منبعی محدود به شمار می رود که ما باید برای تأمین نیازهایی چون مسکن، اشتغال، مغازه ها، غذا، حمل و نقل، سوخت، مصالح ساختمانی و تفریح به نحوی از آن استفاده کنیم تا دچار کمبود نگردیم (آگا، لاگال، ۱۳۷۸ : ۵). مفهوم کاربری اراضی به معنای به کارگیری زمین برای اهداف مخصوص توسط انسان است (Turner&Meyer,1994:1). کاربری زمین در واقع نحوه بهره برداری صحیح انسان از طبیعت است و این واژه، استفاده از امکانات و توانایی زمین را نشان می دهد )سرور، ۱۳۸۴: ۹۶). برنامه ریزی کاربری اراضر شهری یعنی ساماندهی مکانی – فضایی فعالیت ها و عملکردهای شهری براساس خواست ها و نیازهای جامعه شهری(سعیدنیا، ۱۳۸۲ :۱۳). برنامه ریزی کاربری اراضی شهری بخشی از فرآیند برنامه ریزی شهری است که ضمن اینکه به مناسبات مشترک خود با برنامه ریزی حمل و نقل و تسهیلات شهری اهمیت می دهد با موقعیت، وسعت و سرانه زمین مورد نیاز برای کاربری های مختلف شهری سر و کار دارد (Chapin, 1972:3)
برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، هسته اصلی برنامه ریزی شهری محسوب می گردد و انواع مختلف استفاده از زمین را طبقه بندی و مکان یابی می کند )یکانی فرد، ۱۳۸۴: ۷۸).
برنامه ریزی کاربری اراضی از دیدگاه کارکردگرایی، وسیله ای برای ساماندهی کالبدی کارکردی فعالیت های مختلف شهری به منظور افزایش کارایی شهری و جلوگیری از بروز بی سازمانی و آشفتگی در نظام کالبدی شهری است )نظریان،۱۳۸۱ : ۴۹).
اصطلاح کاربری زمین از دیدگاه توسعه پایدار شامل تمام فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که انسان بر روی زمین انجام می دهد )شراینی، ۱۳۸۲: ۸۶).
به طور کلی، کاربری زمین شهری عبارت است از این که انواع فعالیت های شهری مانند مسکونی، درمانی، آموزشی، اداری، راه ها و معابر و نظایر آنها به چه صورتی است(شیعه، ۱۳۸۰ : ۱۲۰).
از نظر بیروهیگینز، برنامه ریزی کاربری زمین مشخص می سازد که روی قطعه زمین، چه فعالیتی باید انجام گیرد. چگونه باید عمل شود واجرا و اداره پروژه مورد نظر چه هزینه ای را در برخواهد داشت(بحرینی، ۱۳۸۱: ۳). برنامه ریزی کاربری زمین شهری، ساماندهی مکانی- فضایی فعالیت ها و عملکردهای شهری را براساس خواست و نیازهای جامعه شهری بررسی می کند(زیاری، ۱۳۸۱: ۶۵).
برنامه ریزی کاربری زمین شهری، الگوی توزیع فضایی یا جغرافیایی عملکردهای مختلف شهر است؛ عملکردهایی چون نواحی مسکونی، صنعتی، تجاری، اداری، مؤسسه ها و گذران اوقات فراغت(عابدین درکوش، ۱۳۷۲: ۵۲). هسته اصلی و عملی برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی کاربری زمین است(سیف الدینی، ۱۳۸۱: ۱۶۵).
۲-۱۵)دیدگاه های نظری کاربری اراضی شهری
در خصوص چگونگی کاربری اراضی شهری دیدگاههای متفاوتی مطرح است، ولی مهمترین نظریه های کاربری اراضی شهری را در نظریه های اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و کالبدی زمین و نظریه های برنامه ای، ساماندهی، کارکرد گرایی، اصلا ح گرایی، مدرنیسم، فرهنگ گرایی، پست مدرنیسم و توسعه پایدار می توان برشمرد.
اصطلاح و مفهوم اصطلاح و مفهوم کاربری اراضی در غرب، ابتدا نظارت دولتها بر نحوه استفاده از زمین و حفظ و حقوق مالکیت بود (برناردرز،۱۳۷۷: ۳۴۶-۳۴۵) ، ولی با گسترش شهری و رشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، این مفهوم با ابعاد وسیع تری به خود گرفت.
– در نظریه نقش اجتماعی زمین: هنری جورج (۱۸۹۷-۱۸۱۰)اعتقاد به محدود کردن مالکیت خصوصی
و بهره برداری از اراضی در راستای منافع عمومی مردم در شهرها دارد.( حبیبی و مسائلی،۱۳۷۸: ۵۲)
در این ارتباط، اسکات (۱۸۹۵-۱۸۱۹) بر حفظ اراضی کشاورزی اطراف شهرها و حومه های شهری و حفظ مصلحت عموم در کاربری تأکید دارد (زیاری، ۱۴:۱۳۷۹)
– نظریه واگنر(۱۸۱۹-۱۸۴۱)به نظارت در توسعه شهرها و بیرون آمدن اراضی شهری از مالکیت عموم در جهت حفظ و کنترل وضعیت اراضی شهری مبتنی است.
– نظریه سازماندهی زیر زمین، به کاربری زمین به منظور ساماندهی فعالیت های شهری، از جمله، ایجاد معبرباری مترو، تردد اتومبیل، استقرار تأسیسات شهری، استفاده تفریحی، خدماتی، تجاری … پیشنهاد می دهد.
– نظریه طرح ریزی کالبدی، کاربری اراضی را مدیریت خردمندانه فضا می داند.
– نظریه برنامه ای که با پیدایش شهرسازی جدید (۱۹۶۰) ظهور یافته، به جنبه های حقوقی، مهندسی، اداری، متدولوژی خاص در راستای طرحهای جامع،اداری، متدولوژی خاص در راستای طرح های جامع، ساختاری – راهبری، تفصیلی و ساماندهی شهری اشاره دارد.
– نظریه ساماندهی زمین، چگونگی تقسیم اراضی شهری و نحوه استفاد
ه از آن، مالکیت زمین، وظایف بخش عمومی، جلوگیری از سوء استفاده های اقتصادی اززمین، توجه به سلامت، ایمنی، رفاه حال عمومی در برابر خطرات و سوانح را ارائه می کند.
– نظریه اصلاح گرایی، به گسترش نیافتن شهرها وپر کردن بافت های خاص شهری تأکید دارد.
– نظریه مدرنیسم به منطقه بندی شهری بر اساس عملکردهای خاص بدون توجه به موقعیت، مکان، فرهنگ و سنت در تراکم های عمومی، افزایش فضای آزاد و سبز(تا ۸۵ درصد) بر اساس سلسله مراتب شهری اشاره دارد.

مقاله – تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز طرح تفصیلی جدید در …

به طور کلّی، به لحاظ نظری، کاربری زمین را می توان این گونه تعریف کرد: کاربری زمین به طور ذاتی در باره ی تمام جنبه های فضایی فعالیّتهای انسان در زمین و طریقه ای که سطح زمین می تواند برای نیازهای مختلف آماده شود و از آن بهره برداری گردد، بحث می کند(Ibid) . به طور مشخص می توان گفت: فعالیت ها، مردم و مکان ها، عناصر کاربری زمین هستند وبا یکدیگر دارای روابط متقابل اند.
این اختلافات در تعریف کاربری زمین در درون خود، دو مفهوم مشخص به همراه دارد: یکی عملکردی[۱۰] که از زمین برای اهداف ومقاصد انسان استفاده می کند؛ نظیر عملکرد های مسکونی، تجاری، تفریحی، صنعتی،… و دیگری به شکل و فرم[۱۱] آن- که سطح زمین را در بر می گیرد- مربوط می شود. خانه، پارک، مغازه، کارخانه و… وقتی این دو مفهوم برهم منطبق شود مشکلی درارتباط با تعریف کاربری زمین پیش نمی آید، لذا می توان تعریف بالارا پذیرفت(Ibid).
از نظر شکویی، کاربری زمین، جنبه های فضایی همه فعالیّت های انسانی را در روی زمین برای رفع نیازهای مادّی و فرهنگی او نشان می دهد(شکویی، ۱۳۷۹: ۲۵۳).
چاپین، از صاحب نظران کاربری زمین، سه تعریف از کاربری زمین شهری ارائه داده است(چاپین، ۱۹۸۷: ۳).

  1. کاربری زمین به معنای پراکندگی فضایی کارکردهای شهری مانند مسکونی، تجاری، خرده فروشی، تفریحی و….
  2. کاربری زمین به معنای چارچوبه ای دو بخشی برای نمایش نواحی شهری . این دو بخش عبارتند از :

– الگوهای فعالیّت مردم در محیط شهری به مؤسسات و فضاهای مورد نیاز آنان (فعالیت های در آمدزا، خرید و اوقات فراغت)؛
– تسهیلات و تجهیزات فیزیکی که برای استقرار فعالیّت های یاد شده در زمین های شهری ساخته می شوند.

  1. کاربری زمین به معنای تنظیم روابط ساختاری- کارکردی چارچوبه ی دو بخشی بالا با سیستم های ارزشی حاکم بر الگوهای فضایی – کارکردی و فعالیت های مردم.

همچنین چاپین بیان می دارد که کاربری زمین در مقیاس شهر به عواملی همچون محدودیّت زمین، شکل و موقعیّت زمین، انواع فعالیّت، تراکم، نحوه ی توزیع زمین میان کاربری ها و مقایسه ی کاربری ها وابسته است. به عبارت دیگر، کاربری زمین شهری، توان استفاده از رویه ی زمین جهت اسقرار فعالیّت های گوناگون شهری است(بحرینی، ۱۳۷۷: ۱۸۱).
به طور کلّی، کاربری زمین شهری عبارت است از این که انواع فعالیت های شهری مانند مسکونی، درمانی، آموزشی، اداری، راهها و معابر و نظایر آنها به چه صورتی است و از کل مساحت شهری نسبت هر یک از کاربری ها چقدر است و هر یک از فعالیّت های شهری در چه سحطی پراکنده شده اند و ارتباط آنها با یکدیگر چیست و تا چه میزان استفاده های گوناگون از زمین در ارگانیسم شهر می تواند نقش کارآمد داشته باشد. لذا در این زمینه لازم است کلیه ی سطوحی که در شهر مورد استفاده قرارگرفته اند، مورد بررسی و ارزشیابی قرار گیرند،(شیعه، ۱۳۸۰: ۱۲۰). به این ترتیب، با اتخاذ سیاست کاربری صحیح و محافظت از زمین، توسعه ی پایدار شهری به دست می آید.
۲-۱۱)زمین از دیدگاه توسعه ی پایدار شهری
دسترسی عادلانه به زمین و استفاده ی بهینه از آن، یکی از مؤلّفه های اساسی توسعه ی پایدار محسوب می شود(مهدیزاده، ۱۳۷۹: ۷۰). توجه به زمین به عنوان یکی منبع اصلی و تجدید ناپذیر در توسعه پایدار شهری امری ضروری است، چرا که زمین شهری جزو منابع اصلی توسعه ی پایدار شهر تلقی می شود و دسترسی عادلانه و استفاده ی بهینه از آن یکی از مؤلفه های توسعه پایدار است. پس از این دیدگاه زمین یک ثروت همگانی است و بستری مناسب برای فعالیت های شهروندان و ابزاری برای تحقّق خواست ها و آرزوهای انسانی است(کریمی، ۱۳۸۰: ۳۱).
در حقیقت چگونگی تصمیم گیری در مورد زمین، نوع، کمیّت و کیفیّت توسعه را در بردارد. حرکت در جهت توسعه ای پایدار نیازمند تصمیم گیری در ارتباط با کاربری های مناسب، مکان یابی زمین، تعادل بین کاربری ها، و استفاده ی بهینه از زمین از نظر اقتصادی است. به عبارت دیگر توسعه پایدار شهری، بدون در نظر گرفتن سازوکارهای مختلف در سطوح ملی و منطقه ای قابل دست یابی نیست و در این میان نقش زمین به عنوان ابزاری مهم در تشخیص اهداف سیاست های ملّی، منطقه ای و شهری بسیار حسّاس است(امین زاده، ۱۳۷۹: ۹۵).
بنابراین توسعه ی پایدار زمین، نوعی استفاده از زمین است که نیازهای نسل حاضر را تأمین می کند، ولی درعین حال فرصت های را برای تأمین نیازهای نسل آینده حفظ می نماید، به طوری که این امکان به نسل های آینده داده شود که حداقل وضع آنها از نسل فعلی بدتر نباشد(عسگری و دیگران، ۱۳۸۱: ۸) چه باید کرد؟ از منابع و امکانات چگونه باید استفاده کرد تا تأمین نیازهای نسل حاضر، آیندگان را با تنگنا روبرو نسازد؟ از زمین به عنوان بستر اصلی توسعه و کلید همه فعالیت های بشری چگونه استفاده شود؟ توسعه و گسترش شهرها چگونه برنامه ریزی و جهت دهی شود تا پیوند شهر و طبیعت از هم جدا نشود؟ و… پاسخ به این چون و چراها و توفیق انتخاب راهبردهای منطقی در محدوده ی شهر، به میزان توجّه ما به موضوع برنامه ریزی شهری بستگی دارد، که هسته ی اصلی آن را برنامه ریزی کاربری زمین شهری تشکیل می دهد.
۲-۱۲)کاربری زمین و برنامه ریزی شهری
موضوع زمین و چگونگی استفاده از آن همواره موضوع و بستر اصلی برنامه ریزی شهری بوده و در حقیقت سرنوشت نهایی طرح های توسعه ی شهری را چگونگی مداخله و نظارت بر نحوه ی استفاده از زمین رقم می زن

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

د و همواره یکی از مسایل اساسی اجتماعی- اقتصادی و کالبدی در شهر نشینی معاصر را این مقوله تشکیل داده است(هاشم زاده همایونی، ۱۳۷۹: ۷۱۳).
هسته ی اصلی و عملی برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی کاربری زمین است، که نه تنها بیان کننده مقاصد یک اجتماع در مورد چگونگی استفاده از زمین می باشد، بلکه راهنمایی برای جهت دادن به توسعه ی شهری است(سیف الدینی، ۱۳۸۱: ۱۶۵).
برنامه ریزی کاربری زمین شهری به منظور استفاده بهینه و مطلوب از اراضی برای فعالیّت ها و عملکردهای مختلف شهری، همواره از بحث های اساسی در برنامه ریزی شهری و شهرسازی بوده است، به طوری که در ادبیات شهری بسیاری از کشورها، از جمله انگلستان، در بسیاری از مواقع برنامه ریزی شهری را مساوی برنامه ریزی کاربری زمین می دانند(عسگری و دیگران، ۱۳۸۱: ۶).
برنامه ریزی کاربری زمین شهری، ساماندهی مکانی و فضایی فعالیّت ها و عملکردهای شهری براساس خواست ها و نیازهای جامعه ی شهری است و هسته ی اصلی برنامه ریزی شهری را تشکیل می دهد(پور محمدی، ۱۳۸۲: ۳؛ زیاری،۱۳۸۱ب: ۶۵).
به دلیل تقاضای روزافزون به زمین و رشد مناسبات سرمایه داری و اقتصاد زمین در شهرها و محدودیّت این کالا، اراضی شهری به یکی از مؤلّفه های مهم ثروت اندوزی و تشدید نابرابری های اجتماعی در شهرهابدل شده است که نیاز به برنامه ریزی کاربری را در تمام شهرها می طلبد. در واقع با توزیع مناسب کاربری ها، مطابق استانداردها، برقراری قوانین و سیاست ها و اهداف و استفاده از روش های کارآمد می توان این موانع را از میان برداشت(زیاری، ۱۳۸۱ب: ۶۴).
از این رو یکی از مسائل مهم و اساسی در برنامه ریزی شهری استفاده ی بهینه از زمین و برنامه ریزی کاربری زمین شهری می باشد و تخصیص زمین به کاربری های گوناگون در سطح شهر باید به گونه ای باشد که دسترسی به آنها برای تمامی افراد ساکن در شهر به بهترین شکل و کمترین هزینه امکان پذیر باشد(عسگری و دیگران، ۱۳۸۱: ۲۱).
با توجه به ارتباط تنگاتنگی که برنامه ریزی کاربری زمین شهری و برنامه ریزی شهری دارد و در مواردی معادل برنامه ریزی شهری به کارگرفته می شود، می توان گفت برنامه ریزی زمین شهری، آمایش و ساماندهی فضاهای شهری به منظور استفاده بهتر و کاراتر از زمین های شهری را در بر می گیرد.
۲-۱۳)کاربری زمین در طرح های توسعه ی شهری ایران
بررسی کاربری زمین، از عوامل اصلی و مهم در طرح جامع شهری است. وضعیّت موجود کاربری زمین، در سیر تکوین هر طرح شهری اساس کار محسوب می شود(نورسام، ۱۹۷۵: ۱۶۸).
تعیین کاربری های مناسب شهری در طرح های توسعه، غالباً به عنوان بخشی از برنامه ریزی شهری مورد مطالعه قرار می گیرد، در حالی که به دلیل اهمیت، حسّاس بودن و تعیین کننده بودن موضوع زمین، نیاز به برنامه ریزی خاصّی دارد. جایگاه این برنامه ریزی شهری هم در بعد سیاستگزاری و هم اجرا می باید مورد نظر باشد(امین زاده، ۱۳۸۰: ۹۶).
برنامه ریزی کاربری زمین شهری، اساس طرح های جامع، ساختاری- راهبردی و تفصیلی را تشکیل می دهد. در غرب اصطلاح کاربری اراضی ابتدا نظارت دولت ها برنحوه ی استفاده از زمین و حفظ حقوق مالکیّت بود، ولی با گسترش شهرنشینی و رشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای این مفهوم ابعادی وسیع تر به خود گرفت(مهدیزاده، ۱۳۷۹: ۷۱) و به موازات استفاده ی بهینه از زمین به آمایش سرزمین، برنامه ریزی فضایی، طرح ریزی کالبدی ملی و منطقه ای و محلّی و انواع طرح های شهری تبدیل شد. ماهیّت کاربری را در زمین به عنوان کالای تجدید ناپذیر، نیاز مبرم بشر، بستر فضای زندگی، ارتباط تنگاتنگ با محیط زیست و محیطی امن، زیبا، سالم و برای آسایش می توان ذکر کرد(رانگ والا، ۲۰۰۰: ۲۱).
نقش برنامه ریزی شهری و سرنوشت نهایی طرح های شهری تا حدود زیادی به میزان امکان مداخله و نظارت برنحوه ی استفاده از زمین شهری وابسته است. از این دیدگاه، یکی از مهمترین اهرم های مؤثّر برای تکامل برنامه ریزی شهری و غنای طرح های شهری، ایجاد پیش شرط های لازم برای برنامه ریزی کاربری زمین است(مهدیزاده، ۱۳۷۹: ۷۱).
بررسی های انجام شده نشان می دهند که در طرح های شهری ایران یکی از بخش هایی که بیش از تمامی موارد، مورد بی توجهی قرار می گیرد، بخش کاربری زمین شهری است(عسگری و دیگران، ۱۳۸۱: ۹).
یکی از ابزارهای مهم برنامه ریزی در زمینه ی کاربری زمین، استفاده از سرانه های کاربری زمین است که نقش اساسی در تهیه ی طرح های شهری و نحوه ی توزیع و تقسیم اراضی شهری دارد. اما مجموعه ی مطالعات و بررسی های انجام شده در این زمینه نشان می دهد که نظام برنامه ریزی سرانه ای در ایران، اصولاً با تنگناهای اساسی نظری و عملی روبروست. به همین دلیل مجموعه ی روش ها و فنون تعیین سرانه های شهری، یا اصولاً از مفهوم برنامه ریزی کاربری زمین و جامع نگری لازم بی بهره اندو یا پیش شرط های لازم برای کاربرد درست آنها در طرح های شهری ایران وجود ندارد. در واقع ابزار سرانه های کاربری به دلیل خصلت کالبدی- کار کردی خود، بسیار ناتوان تر از آن است که بتواند به تنهایی به نیازهای برنامه ای و ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی استفاده از زمین و فضا پاسخ گوید، و به همین دلیل در بیشتر موارد تحقّق پیدا نکرده است(مهدیزاده، ۱۳۷۹: ۷۲؛ عسگری و دیگران، ۱۳۸۱: ۹و۱۰).
بنابراین می توان گفت که با توجه به تأثیر کاربری زمین بر سایر اجزاء طرح های شهری از جمله مسایل ترافیکی شهر، آلودگی های محیط زیست، جهات توسعه ی شهری و … یکی از عمده ترین دلایل شکست طرح های شه
ری در ایران نپرداختن به ابعاد مختلف مقوله کاربری زمین است.
۲-۱۴)استانداردهای کمی شهر سازی
داشتن اهداف جامع در طرح توسعه یک شهر برای تعیین خط مشی های کلی کاربری زمین و نیازمندیهای فضایی آن لازم است. کارشناسان برنامه ریزی مجموعه ای از کدها، ارقام و قوانین را برای تعیین عناصر متشکله یک طرح وتخصیص بهینه منابع، ارائه داده اند. این استانداردها وسیله ای برای کنترل محیط فیزیکی شهر و دستیابی به امنیت، آسایش، کارایی و منافع عمومی می باشند(Jhon,1993:396). اما تفاوت های زیادی در کیفیت تخصیص زمین به انواع کاربریهای شهری وجود دارد، این تفاوتها اولاً در نتیجه تفاوت بین سطوح توسعه اقتصادی ، شهر نشینی و هنجارهای اجتماعی- فرهنگی کشورها و ثانیاً مربوط به اختلاف ویژه هر شهر و ناحیه می باشد(Drabkin, 1989:40). این استانداردها ویژگی مکانی- زمانی داشته و نمی توان استانداردهای رایج در کشورهای دیگر را بدون مطالعه بکار برد.

دسترسی متن کامل – بررسی احکام وقف در فقه امامیه و شافعیه و حقوق موضوعه ایران …

مقالات: ۱۹۱
مقدمه:
قال الله تعالی: «و الباقیات الصالحات خیر عند ربک و خیر مردا».[۱]
خیرات و میراث عمومی و صدقات جاریه در میان همه اقوام و ملل متمدن وجود داشته و اکنون نیز به صورت های گوناگون وجود دارد.
مردمان نیکوکار و بشردوست برای خدمت به همنوعان و رفع حوائج آنان و بقا نام و اثر خود در زمان حیات تمام و یا قسمتی از اموال خود را مخصوص کارهای خیر و نیازمندی های اجتماعی کرده و بر وفق سنن و آداب ملی یا مذهبی ترتیب داده اند،که خود آن مال همیشه باقی و منافعش به مصارف مخصوص برسد،این عمل خیر چه در زمان های گذشته و چه در عصر حاضر که وسایل و اسباب تمدن و فرهنگ بسیار گسترش یافته است،یکی از خدمات سودمند اجتماعی است که در بسیاری از شئون گوناگون اجتماع در امورفرهنگی و بهداشتی مفید واقع می شود.
در دین جامع و جهانی اسلام از جانب پیغمبر بزرگوار اسلام و سایر پیشوایان مذهب سفارش بسیاری به صد قات جاریه و خیرات و میراث شده است،و این عمل خیر را مسلمانان بشردوست (باقیات الصالحات) نام نهاده و آن را موجب بقای نام ونشان در این جهان و دریافت پاداش فراوان و آموزش در آن جهان دانسته اند.
در قرآن کریم از این عمل خیر تعبیر به وقف نشده ولی در اخبار و احادیث گاهی کلمه وقف آورده شده و بیشتر از آن به (صدقه جاریه) بیان گردیده و در کتب فقه اسلامی بخشی به وقف اختصاص داده شده است. بی تردید سنت اسلامی وقف در بیان تمامی عناوین نیکوکاری به دلیل ساختار ویژه آن و شاکله نظام مند حقوقی و اقتصادیش از موقعیت ممتازی برخوردار است، یکی از راهکارهای ممتاز جلب مشارکت مردمی در رفع معضلات اجتماعی و تامین عدالت اجتماعی توجه به سنت وقف است.
وقف باعث خارج شدن از محور خودخواهی ها و دست یافتن به آرامش روحی و ثوابی عظیم است که از این طریق فرد تعلقات مادی را در خود می زداید،روحیه مال اندوزی و تکیه بر ثروت دنیوی را از خود دور می کند. بنابراین وقف در زندگی اجتماعی – اقتصادی تمدن های مختلف، نقش بارزی ایفا کرده و در اسلام نیز به عنوان یک سنت حسنه مورد سفارش و تأکید رهبران دینی قرار گرفته است فلسفه تاسیس و ترویج نهاد وقف در اسلام پر کردن خلأها و بر طرف کردن نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه اسلامی است. از صدور اسلام تا کنون، دنبال بروز مشکلات در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم، انسان های خیّر و نیکوکار با ایجاد موقوفات و قرار دادن درآمدهای آن در جهت رفع مشکلات اقدام نموده اند. هدف از این تحقیق و طرح مساله وقف به منظور آشنایی خوانندگان نسبت به این سنت حسنه و اجتماعی است که مورد نیاز جامعه کنونی می باشد. در این تحقیق به بررسی وقف در مذهب امامیه و شافعی و قانون مدنی پرداخته می شود.
کلیات تحقیق
۱-۱٫تعریف مساله و بیان سوال
۲-۱٫سابقه و ضرورت انجام تحقیق
۳-۱٫فرضیه ها
۴-۱٫روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
۵-۱٫اهداف تحقیق
۶-۱٫سازماندهی تحقیق
الف) تعریف مسأله:
بشر در قرن های اخیر به پیشرفت های چشم گیری دز زمینه های مختلف فناوری و صنعت دست پیدا کرده و گسترده تر شده است. اما در کنار این دستاوردهای و پیشرفت ها مشکلات اقتصادی و رفاهی و نیازمندی های افراد جامعه هم بیشتر شده است و نیاز به احساس همدردی وتعاون و همیاری در میان افراد جامعه هم بیشتر احساس می شود. با توجه به گستردگی جوامع و مشکلات اقتصادی و نیازمندیهای افراد جامعه باید برای حل مشکلات راه حل هایی در نظر گرفته شود. یکی از این راه حل ها که حتی فبل از ظهور اسلام هم به نوعی در ایران وجود داشته و در فقه امامیه هم به آن تاکید شده و عمل عبادی محسوب می شود. وقف است که با توجه به گستردگی جوامع ضرورت آن بیش از گذشته احساس می شود.
در اواخر شاهنشاهی ساسانیان بینادهای نیکوکاری به منظور رستگاری روان در ایران بیناد شد. که پول آن صرف تنگدستان و احداث تاسیسات عام المنفعه می شد. همین بینادها بعدها الگویی برای وقف اسلامی شدند. در ایران در تشکیلات اداری دوره ساسانیان (۲۶۱-۳۸۹ هجری ) از دیوان موقوفات و یا دیوان اوقاف نام برده شده که کار آن رسیدگی به امور مساجد و اراضی موقوفه بوده است.
سنت حسنه ی «وقف» یک دیگر از افتخارات مکتب اسلام و از اهرم های مؤثر اعتقادی و فرهنگی برای جبران نیازهای مالی و معنوی جامعه است. از صدها سال پیش واقفان خیراندیش با اختصاص بخشی از اموال خود برای خدمت مستمر به جامعه در قالب عمل پسندیده ی (وقف) که بارزترین وروشن ترین مصداق احسان، انفاق، صدقه ی جاریه، تعاون و باقیات الصالحات است. منشاء خدمات فراوان علمی، فرهنگی، هنری، رفاهی، بهداشتی در جامعه بوده اند که وجود صدها درمانگاه، بیمارستان، مدرسه، دارلایتام، کتابخانه و هزارها مسجد، قنات، پل، آب انباه و غیره …. که باید بطور دایمی حفظ و مورد بهره برداری قرارگیرد. در سراسر کشورهای جهان به ویژه ایران بهترین گواه و شاهد آن است. نمونه ی دیگری از مصارف که در بین موقوفات سالهای اخیر مشاهده می شود. برای مساجد، بیمارستانها، ایجاد حمام، تعمیر حمام، احسان، تهیه پوشاک، ایجاد دارالایتام، ورزشگاه، کمک به دانشجویان، اطفال بی بضاعت، معلمین و مستخدمین مدرسه، کمک نقدی به افراد، لوازم تحصیل دانش آموزان بی بضاعت، اعطای جوایز و وام، ورزش در مدرسه، احداث سا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ختمان برای افراد بی بضاعت، جهزیه عروس، ازدواج، بیماران سرطانی، احداث نانوایی، خرید کتاب، تعمیر پل و دبستان، تامین آب شرب می باشد.
بخش مهمی از وقف آموزشی بوده است. بینادی در جهت حفظ و نگهداری میراث علمی و توسعه حمایت بقای آن – سهم عمده ای در تحول ساختار فرهنگی و توسعه علمی و اقتصادی کشور – وقف در شئون مختلف اجتماعی – وقف در پژوهش و در نتیجه در گسترش دانش و علومی که موجب شکوفایی تمدن عظیم اسلامی – ساختار و کارکردهای نهاد وقف بر ساختار و کارکردهای نهادهای دیگر چون نهادهای علمی، پژوهشی، آموزشی، درمانی ، اقتصادی و فرهنگی تاثیر مستقیم دارد.
نگاهی گذرا به دیروز و امروز فرهنگ ها و تمدن بشری کافی است. تا ما را با آثار و برکات مادی و معنوی وقف در گستره کشورهای اسلامی و غیر اسلامی آشنا کند.
وقف و مصادیق آن در فقه امامیه و فقه شافعیه چیست ؟
چه تفاوتی بین نظام وقف در ایران و فقه امامیه وجود دارد؟
ب) سابقه و ضرورت انجام تحقیق :
فرهنگ وقف و بنیادهای خیریه وقفی از عناصری هستند. که در طول تاریخ تمدن اسلامی و حتی بشری نقش ارزنده و سازنده در توسعه علم و فن آوری و امر تحقیق و پژوهش داشته اند. موقوفات از نظر درآمد و بهره مستمری که همیشه داشته اند از بهترین و پایدارترین منافع مالی و حمایت کننده برای انجام پژوهش ها وتوسعه علم و دانش در جوامع اسلامی در طول تاریخ و در کشورهای غربی در یک قرن اخیر بوده اند حمایت از پژوهشگران و دانشمندان و به وجودآمدن نهادهای بزرگ علمی و تحقیقاتی و آموزشی نظیز مدارس، کتابخانه ها، بیمارستانها، تظامیه ها، رصدخانه ها در پوشش فرهنگ اصیل صورت گرفت. و واقفان و نیکوکاران خداجوی با ایجاد مراکز همگانی دانش و پژوهش تلاش نمودند با برآوردن نیازهای پژوهشگران زمینه ای را فراهم آورند که بتوانند به دغدغه معاش و هزینه های زندگی به امر تحقیق و پژوهش و نگارش و توسعه علم بپردازند.
اکنون که نقش سازمانهای غیر دولتی و تشکل های داوطلب مردمی و بنیادهای خیریه در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه بشری مورد توجه صاحبنظران دولت ها قرار گرفته است. احیای مجدد فرهنگ اصیل وقف امری ضروری می نماید.
سنت حسنه ی «وقف » که مصداق بارزی از آیه شریفه «وَالباقیاتِ و الصالِحاتِ خَیرٌ عِندَ رَبِک…..» به عنوان رهنمودی انسان ساز و فرهنگ مترقی در مجموعه تعالیم اسلامی بشمار می رود. که آثار اخلاقی و فرهنگی و اقتصادی بیشماری را در توسعه اجتماعی داشته است. و امروز هم می تواند به عنوان یکی از عناصر فعال و زمینه ساز برای مشارکت آحاد جامعه در حمایت از پژوهش و پژوهشگران ایجاد بستری مناسب در جهت توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
گسترش فرهنگ وقف، یکی از عمده ترین فاکتور، انهدام تراکم ثروت در جامعه و ایجاد بستر مناسب برای رشد ارزشهای معنوی و الهی، در شکل توزیع عادلانه ی موقوفات، محسوب می شود و با درک همین نکته، یعنی مؤثریت ژرف وقف در توسعه ی اقتصادی، فکری، فرهنگی و معنوی است. که اسلام دین مقدس توحیدی بر گسترش فرهنگ وقف بیش از هر چیز دیکر تأکید نموده است. مردم خیر و نیکوکار ایجادگر و رسیدن به این هدف نیاز به فرهنگ سازی در سطح ملی دارند .
ج) فرضیه ها:
۱–وقف به معنای حبس کردن اصل مال و استفاده از منافع آن برای عموم مردم و بعضی از افراد.وقف در هر زمینه و اموری که جهت رفاه باشد کارایی دارد.
۲-نظام وقف در ایران از فقه امامیه اقتباس شده است از اقوال و نظریات فقها شیعه پیروی کرده است.
د) اهداف تحقیق:
این رساله بر آن است تا نگاهی دوباره به موضوع بررسی احکام وقف بیندازد و نظر فقهای امامیه و شافعیه را بررسی کند، لذا اهداف آن عبارتست از:
بررسی تطبیقی احکام وقف در فقه امامیه و نظام ایران. بررسی تاثیر وقف در رشد جوامع و حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و رفاهی. بررسی تاثیر وقف در تمدن اسلامی و نقش آن در توسعه و پیشرفت علوم و فنون بشری.
و) روش و ابزار گردآوری اطلاعات:
در این پژوهش و کار تحقیقی با توجه به ماهیت مساله و عنوان تحقیق که بر اساس روش کتابخانه ای و تحلیلی و تطبیقی و مطالب فقهی و حقوقی در آن گردآوری شده سعی گردیده است که بررسی احکام وقف در فقه امامیه متداول و معمول هستند مورد بررسی قرار بگیرد. که در این رابطه به کتب فقهی، حقوقی، دینی، نمایه، مجله، نشریان و اینترنت مراجعه می شود.
ه) سازماندهی مطالب:
مجموعه حاضر در ۶ فصل تدوین گردیده است. فصل اول با نام بنیادهای مفهومی و زمینه های تاریخی شامل دو بخش است بخش اول: بنیادهای مفهومی – بخش دوم: زمینه های تاریخی
فصل دوم: ارکان وقف شامل سه بخش است– بخش اول: عقد وقف موقوفه – بخش دوم : ارکان وقف بخش سوم: وقف از نظر موقوف علیهم
فصل سوم: تداوم و استمرار وقف که شامل چهار بخش است – بخش اول: وقف معاطاتی بخش دوم: شروط وقف بخش سوم: انواع مال موقوف و بخش چهارم: مسائل مستحدثه وقف
فصل چهارم: تولیت بر وقف شامل دو بخش است بخش اول: ولایت وقف و بخش دوم: مسائل مربوط به متولی وقف