مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۱۹

ترکیب هیئت مدیره که با تعداد اعضای غیرموظف اندازه گیری می شود به طور معنا داری با افشاء رابطه ی مستقیم دارد.بودن اعضای غیرموظف در هیئت مدیره به تنظیم بهتر فعالیت ها وجلوگیری از فرصت طلبی مدیران می انجامد عملکرد مدیران هیئت مدیره می تواند به عنوان یک سازو کار کنترل داخلی در فرآیند تصمیم گیری شرکت در جهت منافع سهامداران وهمچنین برای اطمینان از اینکه تصمیم های مدیریت در جهت منافع سهامداران باشد،در نظر گرفته شود.درنتیجه فرض می شود که یک شرکت با مدیران غیر موظف غیر اجرایی بیشتر،اطلاعات بیشتری در رابطه با سرمایه فکری افشا می کند.
۲-۷-۲-۳-درصدمالکیت سهامداران عمده
سهامدار عمده که فعالانه درگیر عملیات وتصمیم گیری در شرکت است،ممکن است بر کنترل داخلی وفعالیت شرکت کنترل داشته باشد.بنابراین باعث کاهش حجم رسیدگی های حسابرس ودر نتیجه کاهش حق الزحمه حسابرسی مستقل شود.از سوی دیگرهرسهامدار عمده غیرموظف ممکن است از این تأثیر برای افزایش حسابرسی مستقل به منظور جبران کمبود کنترل های وی بردیگر تصمیمات داخلی استفاده کند.
۲-۷-۲-۴-میزان سهام شناورآزاد
یکی از سازوکارهای برون سازمانی نظام راهبری،نظارت سهامداران اقلیت است که معیار سنجش آن میزان سهام دردست این سهامداران است.نظارت سهامداران اقلیت،احترام به حقوق آنان و بیانگر مجاز بودن نظارت اقلیت برفعالیت شرکت است.(حساس یگانه۱۳۸۵)سهامداران اقلیت به منظور پوشش دادن منافع خود در مقابل قدرت سهامدار عمده،از ابزار حسابرسی مستقل استفـــاده می کنند و به این ترتیب می توان گفت آنان باعث افزایش تقاضابرای حسابرسی مستقل می شوند.
۲-۷-۲-۵-درصدمالکیت نهادهای دولتی وشبه دولتی
به دلیل ساختار دولتی اقتصاد کشور ماوهمچنین نقشی که دولت به عنوان سهامدار در بسیاری از شرکت ها برعهده گرفته است،الگوی ویژه ای از نظام راهبری شرکت ها به وجود آورده است.نقش دولت در این الگوی خاص از راهبری به دلیل مشخص بودن انتظارات عملیاتی وهماهنگی سیاستهای مالکیتی آن،نوعی کنترل بر فعالیت شرکت های با سهامداری دولت ونهادهای دولتی را فراهم آورده است که انتظار می رود این کنترل بتوانداز پیچیدگی های عملیات چنین واحدهای اقتصادی بکاهد.بنابراین این احتمال هست که کاهش در پیچیدگی های عملیاتی هرواحد اقتصادی موجب کاهش در حق الزحمه خدمات حسابرسی شود.
۲-۷-۲-۶-نوع حسابرس
سازمان حسابرسی در ایران به عنوان یک موسسه حسابرسی دولتی به نسبت سایر موسسات حسابرسی از حجم صاحبکاران بیشتری برخوردار است.این سازمان به دلیل ساختار دولتی وانتخاب غیراختیاری در پذیرش کاروتعیین حق الزحمه خدمات حرفه ای از حاشیه امنیتی برخوردار است که توانسته در عرصه رقابت با سایر موسسات غیردولتی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دهد.
از دیگر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی که به افشای اختیاری اطلاعات اثر می گذارد وجود بخش حسابرس داخلی می باشد.از آنجا که وظیفه حسابرسان داخلی بازرسی وارزیابی موثر بودن نحوه انجام وظایف قسمت های مختلف سازمان و آزمون سیستم کنترل داخلی ومیزان موثر بودن دستورالعملهاو… است،برافشای اختیاری اثر گذار می باشد.
۲-۷-۲-۷-میزان افشای معامله با اشخاص وابسته
ازدیگرسازوکارهای برون سازمانی نظام راهبری،نظارت قانونی است که شامل تدوین،تصویب واستقرار قوانین نظارتی مناسب است.نظارت قانونی بر اساس مفاد قانون تجارت ودر برخی از مواردسایر قوانین وضع شده(حساس یگانه۱۳۸۵)در این پژوهش از مفادماده۱۲۹ قانون تجارت، موضوع افشای معامله با اشخاص وابسته ومفادماده۲۴۰قانون یادشده موضوع پرداخت سودسهام حداکثرتاهشت ماه پس از تصویب مجمع به منظورتعیین رعایت آن توسط شرکت ها به عنوان معیار های نظارت قانونی برشرکت استفاده شده است.بنابراین با افزایش افشا نیاز به حسابرس کاهش پیدا خواهد کرد.
۲-۷-۳- مبانی نظری و فرضیه ها
به عنوان نوعی حاکمیت خارجی، حسابرسی مستقل می تواند اختلافهای نمایندگی در بین سهامداران و سایر ذینفعان را کمتر کند و هزینه های نمایندگی را کاهش دهد.[۹۲] بنابراین شرکتهایی که مشکلات جدی نمایندگی دارند، این انگیزه را دارند که حسابرسان بسیار معتبری را استخدام کنند تا به بازار این سیگنال را بفرستند که آنها تلاش میکنند هزینه های نمایندگی را به منظور افزایش ارزش شرکت کاهش دهند.[۹۳] اما، در صورتی که شرکت مشکلات جدی در مورد نمایندگی نداشته باشد، ضروریست که حسابرسهای سرشناسی را استخدام کنند. تحلیل از منظر حسابرس، با استفاده از این معادله، ریسک حسابرسی = ریسک درست بیان نکردن مطالب ضرب در ریسک اکتشـاف، نشــان می دهد، هر چه ریسک ارزیابی شدۀ غلط بیان کردن مطالب بیشتر باشد، احتمال اشتباه بیان کردن یک گزارش مالی بیشتر است، سطح ریسک اکتشاف پایینتر ، مقدار کار حسابرسی بیشتر ، و هزینۀ حسابرسی بالاتر می باشد. Carcello و همکاران (۲۰۰۲) به این نکته دست می یابند که حاکمیت شرکتی داخلی شایسته تر، منجر به ریسک حسابرسی پایینتر میشود. حسابرسان میزان کمتری از ریسک ذاتی و ریسک کنترل را به شرکتهایی با چنین حاکمیت اختصاص میدهند. بنابراین، تلاش حسابرسی و هزینه های حسابرسی، در نتیجۀ حق الزحمۀ حسابرسی پایینتر کاهش می یابد. از سوی دیگر حسابرسان، شرکتهایی که حاکمیت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

داخلی ضعیفی دارند را به عنوان شرکتهایی که ریسک ذاتی و ریسک کنترل بالاتری دارند، ارزیابی میکند. برای این بنگاه ها، حسابرسان باید زمان بیشتری را صرف کنند، کار حسابرسی بیشتری انجام دهند، و ریسک حسابرسی بیشتری را تحمل کند، و در نتیجه آنها حق الزحمۀ حسابرسی بیشتری را جمع آوری میکنند. این بحث به فرضیه های تحقیق می انجامد.
بعلاوه، اطلاعاتی که اقتصاددانان به آن اشاره می کنند، بیانگر وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتها و سرمایه گذاران خارجی می باشد. بعلت نبود یک مکانیسم برای بیان ابلاغ اطلاعات، “پول بد، (پول) خوب را بیرون می کند” یک باور متداول در بازار می باشد. سیگنال کردن بهترین روش برای رفع نامتقارنی اطلاعات را مهیا میکند.[۹۴] دو روش اساسی انتقال دادن یک سیگنال در بازار حسابرسی عبارتند از انتخاب واسطه های اطلاعاتی قابل اطمینان به طور ارادی به منظور مطمئن ساختن سرمایه گذاران خارجی از نظر اعتبار اطلاعات حسابداری[۹۵] و خرید خدمات حسابرسی بیشتر(Carcello و دیگران، ۲۰۰۲). هر دوی این روشها به هزینه ها وحق الزحمه های حسابرسی بالایی منجر می شوند. واضح است که، تنها شرکتهایی که انگیزۀ اتخاذ این روشها را دارند، شرکتهایی با حاکمیت شرکتی بهتر می باشند. چنین شرکتهایی، آزمون دقیق یک حسابرسی خارجی برای سیگنال کردن سطح حاکمیتی شان به بازار و بالا بردن ارزش شرکت را ترجیح می دهند. در نتیجه شرکتها با حاکمیت سطح بالا ممکن است وحق الزحمه های حسابرسی بالاتری را نیز تجربه کنند.
۲-۸- پیشینه پژوهش
۲-۸-۱- پژوهش‌های خارجی
تحقیقات قابل توجهی در کشورهایی مثل آمریکا، انگلستان، استرالیا، فرانسه، نیوزلند، فنلاند، کانادا، ژاپن، هند، بنگلادش، تایوان، سنگاپور، امارات و کویت انجام شده است. اکثر این تحقیقات، یک هدف اصلی را دنبال می کنند و آن تشخیص عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی است که به دلیل گستردگی و تعداد بسیار زیاد این تحقیقات، تشابه روش آماری (عمده آنها از روش آماری رگرسیون استفاده کرده اند). از جمله می توان در ایالات متحده به (سیمونیک، ۱۹۸۴ – فرانسس و سایمون، ۱۹۸۷ – پالمروس، ۱۹۹۶ – گیست، ۱۹۹۲ – رانی و سایرین، ۲۰۰۷ – انانث و سایرین، ۲۰۰۲ – فرد و دیوش، ۲۰۰۸ – رامگوپال و سایرین، ۲۰۰۸ – رانی و سایرین، ۲۰۰۸ ) در انگلستان (تیلور و بیکر، ۱۹۸۱- تافلر و رامالینگام، ۱۹۸۲- چان و سایرین، ۱۹۹۳- پانگ و ویتینگتون، ۱۹۹۴- برین و سایرین، ۱۹۹۴ – مارک و میشل، ۲۰۰۷ – نوئل، ۲۰۰۸ – ملت و سایرین، ۲۰۰۷) در استرالیا (فرانسس، ۱۹۸۴- فرانسس و استاک، ۱۹۸۶- جاب و سایرین، ۱۹۹۶- کراسول و فرانسس، ۱۹۹۹) در نیوزلند (فیرث، ۱۹۸۵- جانستون و سایرین، ۱۹۹۵ – دان مور و شاو، ۲۰۰۶) در فنلاند (نیمی ، ۲۰۰۴) در فرانسه (ناتالی و الاین، ۲۰۰۷) در کانادا (چونگ و لیندسای، ۱۹۸۸- اندرسون و زقال، ۱۹۹۴) در ژاپن (تیلور، ۱۹۹۷) در تایوان (چونگ و سایرین، ۲۰۰۸) در سنگاپور (لو و سایرین، ۱۹۹۰) در هونگ کونگ (دفوند و سایرین، ۲۰۰۰)
در هند (سایمون و سایرین، ۱۹۸۶) در پاکستان (سایمون و تیلور، ۱۹۹۷) در بنگلادش (کریم و مویزر، ۱۹۹۶) و در کویت (مشاری، ۲۰۰۸) اشاره کرد.
ریشه و اساس همه این تحقیقات، مطالعه سیمونیک (۱۹۸۰) می باشد که در قالب رساله دکتری خود در ایالات متحده (دانشگاه شیکاگو، ۱۹۷۹) انجام داده است.
به طور کلی، این تحقیقات را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:
۱- تحقیقاتی که به صورت کلی عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی را جستجو کرده اند.
۲ – تحقیقاتی که نقش شهرت و قدمت موسسه حسابرسی و تخصص آن در صنعت مربوط را بررسی کرده اند.
۳- تحقیقاتی که به ریسک حسابرسی یا عوامل مرتبط با آن پرداخته اند.
۴- تحقیقاتی که بر سایر عوامل از جمله کیفیت حسابرسی، ارتباط بین خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی و … متمرکز شده اند (نیکبخت و تنانی، ۱۳۸۹).
فرانسیس[۹۶] (۱۹۸۴)، بازار حسابرسی استرالیایی را با استفاده از مدل تعدیل شدۀ سیمونیک، بررسی کرد و او نیز به این نتیجه رسید که میزان دارایی های شرکت های پذیرفته شده و یک متغیر که نشان دهندۀ پیچیدگی معاملات و رویدادهای تجاری می باشد (تعداد شرکتهای فرعی ادغام شده)، به طور معنی داری با حق الزحمه های حسابرسی مرتبطند. اما، بر خلاف سیمونیک (۱۹۸۰)، فرانسیس دریافت که اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی به طور معنی داری با حق الزحمه های حسابرسی مرتبط است. ایشان یکبار دیگر به همراه محقیقن دیگر (۱۹۸۶)، ۹۶ شرکت از بزرگترین و ۹۶ شرکت از کوچکترین شرکتهای غیر مالی تجارت عمومی در فایلهای گزارش اطلاعات سالانۀمدیریتِ مؤسسۀ دانشگاهی استرالیا را مورد مطالعه قرار داداند، و به این نتیجه رسیدند که قیمت گذاری بالای موسسات بزرگ حسابرسی برای حسابرسی شوندگان کوچک، مشاهده می شود، اما برای حسابرسی شوندگان بزرگ مشاهده نمی شود.
قوول[۹۷] (۲۰۰۱) معتقد است که حق الزحمۀ حسابرسی را میتوان صرفاٌبه عنوان تابعی از اندازۀ شرکت، پیچیدگی، و ریسک حسابرسی درنظر گرفت.
وانگ[۹۸] (۲۰۰۲) از اولین اشخاص در چین است که به طور تجربی حق الزحمه های حسابرسی را بررسی کرد. او اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی شونده و مؤسسۀ حسابرسی، پیچیدگی حسابرسی و ریسک حسابرسی، صنعتی که در آن حسابرسی ش
ونده فعالیت می کند، و اینکه آیا حسابرسی شونده شرایط لازم را کسب می کند یا خیر؟ تا بر حق الزحمۀ حسابرسی تاثیر بگذارد، را مورد کنکاش قرار داد.
وو[۹۹](۲۰۰۳)، اندازۀ شرکت حسابرسی شونده و اینکه آیا یک شرکت حسابرسی شونده توسط یکی از پنج موسسه بزرگ حسابرسی، حسابرسی شده است یا خیر؟ نظر حسابرسی، نسبت حسابهای دریافتی به کل دارایی ها و نسبت موجودی به کل دارایی ها را عوامل اصلی تاثیرگذار بر حق الزحمه های حسابرسی می داند.
هان و ژو[۱۰۰] (۲۰۰۳)، به این نتیجه رسیدند که کل دارایی های شرکت حسابرسی شونده، نظر حسابرسی، تعداد شرکتهای ادغام شده، و نسبت بدهی به طور معنی داری به حق الزحمه های حسابرسی مرتبط می باشند.
لییو[۱۰۱] و همکاران (۲۰۰۳)، ۵۹۰ شرکت را مورد بررسی قرار داداند و به این نتیجه رسیده اند که اندازه و جایگاه یک شرکت پذیرفته شده و پیچیدگی معاملات تجاریش عوامل اصلی در تعیین حق الزحمۀ حسابرسی می باشد، در حالی که حق الزحمۀ حسابرسی هیچ رابطه معنی داری با نسبت موجودی به کل دارایی، نسبت بدهی بلند مدت به دارایی کل، وقوع ضرر و زیان، دورۀ تصدی حسابرسی و اندازۀ شرکت حسابرسی ندارد.
ژو و گیو[۱۰۲] (۲۰۰۶) مسائل مربوط به افزایش های حق الزحمۀ حسابرسی در شرکت هایی که تغییراتی در بنگاه های حسابداری ندارند را بررسی کرداند و مشاهده می کنند که توسعه و گسترش شرکت و افزایش در نسبت بدهی دو عامل اصلی توضیحی هستند. علاوه بر این، آنها نشان داداند که تغییر در نسبت نقدینگی به بدهی جاری و مدیریت سود به طور معنی داری با افزایش حق الزحمه حسابرسی رابطه دارد، اما، ارتباطی بین تغییر در برگشت دارایی خالص (موجودی، سهم صاحبان) (ROE) و تغییر در نسبتهای حساب های دریافتی و موجودی کالا به کل دارایی وجود ندارد.
اکثر مطالعات[۱۰۳] انجام شده تا به امروز نشان می دهند که اندازۀ شرکت حسابرسی شونده، پیچیدگی، و اینکه آیا شرکتی توسط یکی از شرکتهای “Big N” حسابرسی شده است یا خیر؟ تاثیر مثبت معنی داری بر حق الزحمۀ حسابرسی می گذارد.
مینگ(۲۰۰۷) در مقاله‌ای با عنوان «حاکمیت شرکتی، انتخاب حسابرس و تغییر حسابرس در چین» دریافت که ده شرکت حسابرسی بزرگ در چین باعث کاهش مدیریت سود بطور فزآینده می‌شود. همچنین دریافت که آوردن شرکت‌های حسابرسی کوچکتر(نسبت به قبل) ممکن است نشانه‌ای از کیفیت پایین سود باشد.
کیم لای و دیگران (۲۰۰۸) در پ‍ژوهشی به این نتیجه رسیدند که شرکت‌هایی که توسط موسسات حسابرسی بزرگ، حسابرسی شده‌اند اقلام تعهدی کمتری نسبت به بقیه شرکت‌ها نشان می‌دهند و این بخاطر شناخته شده‌تر بودن و معتبر بودن نام تجاری آن است. همچنین در تحقیق ایشان نشان داده شده است که کیفیت حسابرسی با حق الزحمه ایشان رابطه مثبت دارد و هرچه هزینه های حسابرسی بالاتری پرداخت می گردد، شرکت ها از خدمات با کیفیت تر و حسابرسی های موثرتری بهره مند می گردند.
فردیناند[۱۰۴] و همکاران (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان تأثیر دوره تصدی حسابرس و تخصص در صنعت حسابرس بر روی کیفیت سود به این نتیجه رسیدند که هرگاه تخصص در صنعت حسابرس پایین باشد، در آن صورت رابطه بین دوره تصدی حسابرس طولانی تر و کیفیت بالاتر سود، قویتر خواهد بود و برعکس.

بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت …

وام و تسهیلات مالی تنها از طریق بانکها و برخی نهادهای خاص؛ آن هم با مشکلات و شرایط و سهلتر بودن تأمین مالی از طریق انتشار سهام نسبت به اخذ وام و برخی دلایل دیگر را میتوان دلایل احتمالی تفاوت نتایج این نوع تحقیق در بازار سرمایه ایران با بازار سرمایه کشورهای اروپایی و آمریکا دانست.
۲-۲-۲۰-تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی
این تئوری بیان می کند که شرکت ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می -کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری ، در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذارا ن برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد ، مدیران تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می دهند : یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته تأمین مالی می کنند ، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد ، از بین منابع خارج از شرکت ، ابتدا به انتشار کم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه ( استقراض ) متوسل می شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزند(فرانک و گویال، ۲۰۰۷).
۲-۲- ۲۱ – میزان استفاده از بدهی
یکی از شیو ه های تأمین مالی شرکت ها ، استقراض است . با توجه به اینکه استقراض از خروج ذخایر نقدی داخلی جلوگیری می کند ، می توان آن را نوعی ذخایر نقدی منفی به حساب آورد . از طرف دیگر ، شرکتی که مقدار زیادی از منابع مورد نیاز خود را از طریق استقراض تأمین نموده باشد ، در جذب منابع جدید به این شیوه دچار مشکل می شود ، زیرا هر چه میزان استقراض ( اهرم ) شرکتی بالاتر برود ، ریسک ورشکستگی آن شرکت افزایش می یابد. افزایش ریسک با افزایش بازده مورد انتظار تأمین کنندگان وجوه همراه است و باعث بالا رفتن هزینه استقراض می شود. بنابراین، شرکت هایی که میزان اهرم آنهابیشتر باشد، با مشکلات بیشتری در دستیابی به منابع مالی خارجی مواجه بوده ، چاره ای غیر از اتکا بر منابع داخلی ندارند. بدیهی است که میزان ذخایر نقدی برای چنین شرکت هایی از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود (ارسلان وهمکاران ۲۰۰۶، ازکان ۲۰۰۴).
۲-۳- پیشینه تحقیق
۲-۳-۱- پیشینه داخلی تحقیق
گرچه موضوع این پژوهش پیشتردرایران مورد بررسی قرارنگرفته وتحلیلی دراین باره وجودنداشته است، اماتلاش می شودتا بابررسی تحلیلی،مقالات نزدیک به موضوع محوری این پژوهش،مرور شوند:
مختاری (۱۳۸۰) در پژوهشی با عنوان ” نقش تئوری ترجیحی بر نحوه تأمین مالی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” نشان داد، بین کسری مالی و اندازه شرکت با تأمین مالی خارجی ( بدهی و سهام ) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . همچنین بین سودآوری و تأمین مالی خارجی ، رابطه معکوس و معناداری وجود دارد . بنابراین ، وی به این نتیجه رسید که شرکتهای سرمایهگذاری برای تأمین مالی خود از نظریه ترجیحی تبعیت مینمایند.
باقرزاده ( ۱۳۸۲ ) تحقیقی «پیرامون تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار » انجام داد. نتایج این تحقیق ، اگرچه پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی و فرضیه دوم تقارن اطلاعاتی را تأیید نمی کند ، اما به نظر می رسد شرکت های عضو بورس تهران در تأمین منابع مالی مورد نیازخود، در عمل سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی را طی می کنند. علاوه بر این شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران ، در تأمین منابع مالی مورد نیاز از خارج شرکت، استقراض رابه انتشار سهام ترجیح می دهند. بنابراین یافته های این تحقیق ، پیش بینی تئوری توازن پایدار ساختار سرمایه را تأیید، اما پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی را تأیید نمیکند.
حسین پور (۱۳۸۴) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه بین عوامل موثر بر حساسیت سرمایهگذاری- جریان نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”به بررسی رابطه بین اندازه، ارزش افزوده، درصد سود تقسیمی، سابقه فعالیت شرکت و “حساسیت سرمایهگذاری جریان نقدی ” پرداخت. وی با بررسی ۸۴ شرکت طی یک دوره پنج ساله ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، دریافت که بین اندازه، ارزش افزوده، نسبت سود تقسیمی شرکت و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی ارتباط مثبت وجود دارد، ولی بین سابقه فعالیت شرکت و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی رابطهای وجود ندارد. مطالعه آنها، کارایی معیار های سنتی محدودیت مالی را ارزیابی نمود.
رضاییان ( ۱۳۸۴) درباره تأثیر ویژگیهای شرکتها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) تحقیقی انجام داده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که اندازه یک شرکت از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر تعدیل و یا انتخاب تصمیمات تأمین مالی محسوب میگردد.
تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۷) در تحقیقی به بررسی تأثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری پرداختند. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری، مستقیم و به لحاظ آماری معنی دار میباشد. بااین وجود یافته ها حاکی از عدم معنی داری رابطه بین محدودیت مالی و کم سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
کاشانیپور و نقینژاد (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان “بررسی اثر محدودیتهای مالی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد به مقایسه حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی و حساسیت جریان نقدی- وجه نق

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

د به عنوان معیارهای محدودیت مالی پرداختند. نمونه مورد استفاده آنها، از۷۸ شرکت برای دوره۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ تشکیل شده بود. آنها با آزمون معنیدار بودن ضرایب معادله ذخایر نقدی بهینه، نتیجه گرفتند که حساسیت جریان نقدی سرمایهگذاری نسبت به حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیار مناسبتری برای تعیین محدودیتهای مالی است. با وجود این، آنها از معادله ذخایر نقدی بهینه برای طبقهبندی شرکتها استفاده نکردند.
کاشانی پور و همکاران ( ۱۳۸۹ ) حساسیت جریان نقدی- سرمایه گذاری را در شرکت های ایرانی مورد ارزیابی قراردادند و به این نتیجه رسیدند شرکت های بامحدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی ازحساسیت جریان نقدی به سرمایه گذاری بالاتری برخوردارند به عبارت دیگر هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بر جریانهای نقدی داخلی تاکیدبالایی میکنند.این یافته نشان میدهدکه شرکتهای با محدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی ، دارای هزینه بالاتر تامین مالی خارجی و دسترسی محدودتر به منابع مالی خارجی هستند.
عربصالحی و اشرفی (۱۳۹۰) به بررسی نقش ذخایر نقدی در تعیین حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی شرکتها پرداختند. دوره زمانی تحقیق آنها ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ و تعدا نمونه مورد بررسی مشتمل بر ۷۲ شرکت بود. یافتههای پژوهش آنها نشاندهنده نقش مثبت ذخایر نقدی در کاهش حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی شرکتها بود.
۲-۳-۲- پیشینه خارجی تحقیق
فزاری و همکاران[۵۸] (۱۹۸۸) در پژوهشی با عنوان: “محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری شرکت” ، به بررسی نقش محدودیتهای مالی در تعیین سرمایهگذاری شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک پرداختند. سپس شرکتها را بر مبنای سیاستهای تقسیم سود طبقهبندی نمودند و فرض کردند که شرکتهای با نسبت بالاتر سود تقسیمی، کمتر در معرض محدودیتهای مالی قرار دارند. یافتههای آنها نشان داد که جریان نقدی بر سرمایهگذاری شرکتهای با سود تقسیمی کمتر، نسبت به شرکتهای با سود تقسیمی بیشتر، مؤثرتر است. یافتهها فرض تاثیر جریان نقدی بر سرمایهگذاری شرکت به دلیل نارساییهای بازار سرمایه را تقویت میکند. آنها بیان نمودند که اگر تمام شرکتها دسترسی یکسانی به بازارهای سرمایه داشته باشند، عکسالعمل شرکتها به تغییرات در هزینه سرمایه یا انگیزههای سرمایهگذاریهای بر پایه مالیات تنها به دلیل تغییرات در درخواستهای سرمایهگذاری است. ساختار مالی یک شرکت به این دلیل به سرمایهگذاری نامربوط است که وجوه خارجی یک جایگزین عالی برای سرمایه داخلی است. به طور کلی، در یک بازار کامل، تصمیمات سرمایهگذاری شرکت به تصمیم مالی شرکت مستقل است.
آلمیدا و کامپلو (۲۰۰۱ ) براساس تحقیق خود نشان دادند که شرکتهای بدون محدودیت مالی ، حساسیت جریان نقدی مشاهده نشده ، اما در شرکت های دارای محدودیت مالی حساسیت جریان نقدی مثبت قوی مشاهده شده است.
معین[۵۹](۲۰۰۲) به بررسی رابطهی محدودیتهای مالی و جریانهای نقدی – سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی برای دورهی زمانی ۱۹۸۷-۲۰۰۱ پرداخت. او مبنای تحقیق خود را بر این قرار داد که در ادبیات تحقیق، تاثیر محدودیتهای مالی بر حساسیتهای سرمایهگذاری شرکت مشخص و روشن نیست. او یک تفسیر و تعبیر را بیان نمود که تطبیق تضادهای موجود در مدارک علمی را تشریح کرد. او دو مدل را ارائه نمود، مدل بر مبنای غیرمحدودیت، که در آن شرکتها میتوانند تأمین وجوه خارجی خود را افزایش دهند و مدل با محدودیت که در آن شرکتها نمیتوانند. نتایج نشان داد که حساسیت سرمایهگذاری به جریانهای نقدی، برای شرکتهای دارای محدودیت مالی بیشتر از شرکتهای بدون محدودیت مالی است.
آلمیدا و همکاران[۶۰] (۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان”حساسیت جریان نقدی و وجه نقد” به بررسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و ذخایر نقدی پرداختند. هدف اصلی آنها مقایسه معیار “حساسیت جریان نقدی وجه نقد”با “حساسیت جریان نقدی سرمایهگذاری” بود. آنها با استفاده از تحلیلهای نظری و تجربی، اقدام به گسترش مدل نقدینگی اوپلر نموده، با استفاده از دادههای متعلق به ۲۹۹۵۴ شرکت – سال برای دوره ۱۹۷۱-۲۰۰۰ در بازار بورس اوراق بهادار نیویورک، اثبات کردند که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیار مناسبتری برای شناسایی محدودیتهای مالی است.
فرسارد و فراچوکس[۶۱] (۲۰۰۴) در تحقیق تحت عنوان “سرمایهگذاری شرکت، نگهداشت وجه نقد و محدودیت مالی” به بررسی و آزمون تاثیر محدودیتهای مالی بر رفتار ۷۴۷ شرکت ژاپنی پرداختند. آنها دو روش برای برسی روابط بین ناکارآییهای بازار سرمایه و سیاستهای مالی شرکت در ژاپن به کار گرفتند. آنها بر مبانی فزاری و همکاران (۱۹۸۸) تکیه کردند و با استفاده از حساسیت سرمایهگذاری به وجوه نقد داخلی به آزمون محدودیتهای مالی پرداختند. آنها از روش تحقیق بر مبنای وجه نقد که توسط آلمیدا و همکاران (۲۰۰۴) استفاده شده بود نیز استفاده کردند. آنها به نتایجی در اندازهگیری دقیق محدودیتهای مالی دست نیافتند. آنها بعد از طبقهبندی شرکتها بر مبنای پنج مشخصه حساسیت مالی، به این نتیجه رسیدند که شرکتهای با محدودیتهای شدیدتر، به طور منظم و سیستماتیک، حساسیت سرمایهگذاری – وجه نقد بالاتری را نشان ندادند.
برادشا، ریچاردسون و اسلوان (۲۰۰۶) در تحقیق خود با عنوان “رابطه بین فعالیتهای تأمین مالی، پیش بینی تحلیل گران و بازده سهام ” در یک دوره ۳۰ ساله، به این نتیجه رسیدند که رابطه معکوس بین خالص وجوه نقد مربوط به هر
یک از طبقات فعالیتهای تأمین مالی (انتشار سهام و استقراض) با بازده سهام و همچنین سودآوری شرکت وجود دارد. نوآوری طرح تحقیق استفاده از صورت جریان وجوه نقد، برای اطلاعات حاصل از تأمین مالی بود، که از این لحاظ رویکردی کاملاً نقدی به موضوع مورد بحث داشته و سایر موارد تغییرات در ساختار سرمایه مانند افزایش سرمایه ازمحل مطالبات، افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته ها و تبدیل بدهی به سرمایه را مورد نظر قرار نمی داد . در این تحقیق به طور همزمان، دو فرضیه قیمتگذاری نادرست و انتقال ثروت مورد بررسی قرار گرفت.
دانگ می لی (۲۰۱۰) در تحقیقی به بررسی دو شکل قیمتگذاری دارایی از طریق روابط متقابل بین محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه پرداخت. اولین نوع قیمت گذاری شواهد مختلطی در خصوص رابطه بازده محدودیتهای مالی را نشان میدهد. دومین منبع اقتصادی در ورای بازدههای اضافی برای شرکتهایی کده تحقیدق و توسعه انجام داده اند میباشد. برخلاف سرمایهگذاری سرمایهای، سرمایهگذار ی های تحقیق و توسعه غیرقابل انعطافترند. یکی از نتایج ایشان این بود که شرکتهایی که از لحام مالی محدودیت داشته و تحقیق و توسعه انجام می دهند به احتمال زیاد یا پروژه های تحقیق و توسعه شان را متوقف یا معلق میکنند. بنابراین ریسک شرکت های تحقیق و توسعه بر، با وضعیت وجود محدودیتهای مالی افزایش مییابد. از لحام تئوریکی و مشاهدهای نشان دادند که بین محدودیتهای مالی و بازده سهام بین شرکتهای تحقیق و توسعه بر ارتباط زیادی وجود دارد.
جورج و همکاران[۶۲] (۲۰۱۰) در تحقیقی تحن عنوان “حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی و محدودیتهای مالی”، به بررسی حساسیت سرمایهگذاری به جریان نقدی به عنوان یک معیار اندازهگیری از محدودیت مالی در شرکتهای وابسته به گروه اقتصادی هند پرداختند. آنها شرکتها را به دو گروه شرکتهای عضو گروه اقتصادی هند و شرکتهای مستقل طبقهبندی نمودند. نتایج نشان داد که یک حساسیت قوی سرمایهگذاری – جریان نقدی در هر دو گروه شرکتهالی وابسته به گروه اقتصادی هند و شرکتهای مستقل وجود دارد. آزمونهایت کمیلی نیز نشان داد که به طور ثابت حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی شرکتهای وابسته به گروه اقتصادی هندی، به طور معناداری کمتر از شرکتهای غیروابسته نیست.
آلمیدا (۲۰۱۰) مقاله مرتبطی دارد که به بررسی اثر جایگزین یا رابطه جریان نقدی و تامین مالی خارجی با استفاده از نمونه بزرگ شرکت های بامحدودیت وبدون محدویت امریکای شمالی می پردازد. شایان ذکر است که آنها معیارهای متفاوتی را برای تقسیم نمونه خود به شرکت های بامحدودیت وبدون محدودیت به کار می گیرند.
شرکت های دارای محدودیت های مالی،نگهداری موجودی های نقدی خودرادرپاسخ به افزایش نوسانات جریان های نقدی افزایش می دهند،زیرا محدودیت های مالی یک نوع رقابت وتضاد بین سرمایه گذاری های جاری وآتی به وجودآورده، باوجود ریسک جریان های وجوه نقد آتی، باعث ایجادانگیزه جهت اقدام برای احتیاطی می شود. به علاوه روش های تامین مالی ومدیریت مطالبات، بروضعیت نقدینگی شرکت موثرند.(کاپلان وهمکاران ۱۹۹۷ ،کامپلووهمکاران ۲۰۱۰)
شابن (۲۰۱۱) به گزارش شواهد تجربی در انعطاف پذیری مالی برای شرکت های بامحدودیت و بدون محدودیت در بازار سرمایه بلژیک می پردازد و متغییر وابسته باعث تغییر درتامین مالی خارجی می شود.
افراسیابی و احمدینیا ( ۲۰۱۱ ) به بررسی اثر تأمین مالی بر روی ساختار سرمایه شرکتهای ایرانی پرداختند. یافته های آنها نشان داد، شرکت هایی که از طریق انتشار سهام به تأمین مالی پرداختند، دارای ریسک کمتر و بازده بیشتر هستند.در نتیجه، این شرکتها ، عملکرد بهتری در برابرریسک سیستماتیک دارند و ارزش بیشتری برای سهامداران خود ایجاد میکنند.
هانگ و دیگران (۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی و هزینههای نمایندگی پرداختند. هدف آنها بررسی تاثیر هزینههای نمایندگی بر روابط بین اطمینان بیش از حد مدیران و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی در شرکتهای چینی بود. آنها دریافتند که اطمینان بیش از حد مدیان باعث افزایش حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی میشود. همچنین آنها مستند کردند که هزینههای نمایندگی بر روابط بین اطمینان بیش از حد مدیران و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی تاثیر دارد و تحریف سرمایهگذاری به دلیل رفتار اطمینان بیش از حد مدیان به وسیله کاهش هزینههای نمایندگی، کاهش مییابد.
کیم[۶۳] (۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی “تاثیر نگهداشت وجه نقد و محدودیتهای مالی بر حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی” پرداخت. او عنوان نمود که در طول سالهای پیش فازاری و هوبارد و پترسون (۱۹۸۸) یک رابطه مثبت را بین محدودیت مالی و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی مستند نمودند و این در حالی بود که کاپلان و زینگالاس (۱۹۹۷) و مقالات دیگر تحقیقی، مدارک معکوس و مخالف جهت آن را به دست آوردند. او این مورد را مستند نمود که در زمانی که سطح محدودیت مالی شرکتها نسبت به دوره قبل افزایش مییابد، شرکتها شاهد افزایش حساسیت سرمایهگذاری -–جریان نقدی خواهند بود. همچنین دیگر نتایج تحقیق او نشان داد که در شرکتهای با محدودیت مالی بالاتر مالی، به طور معناداری نگهداشت وجه نقد تاثیر بزرگتری بر حساسیت سررمایهگذاری – جریان نقدی، به نسبت شرکتهای بدون محدودیت مالی دارند.
شرکت ها با یک افزایش دروجه نقد تمایل دارند نگهداشت وجه نقد را به سرمایه گذاری سوق
دهند، زیرا شوک جریان نقد مثبت ، بیان کننده بهره وری بالاتر داراییهای فیزیکی است (بائو و همکاران،۲۰۱۲)
هارفورد و همکاران[۶۴] (۲۰۱۲)، با مطالعه روی نمونهای از شرکتهای تولیدی آمریکا، عدم تقارن حساسیت نگه داشت وجه نقد نسبت به جریان نقد را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، زمانی که شرکتی با جریان نقدی مثبت مواجه میشود، منفی است و اما هنگامی که شرکتی با جریانهای نقد منفی روبه رو می شود، مثبت است که این نتیجه حاکی از نامتقارن بودن حساسیت جریان نقدی است.
مطالعات دیگری که ارتباط نزدیکی با این حوزه دارند نیز شواهدی از اهمیت تعدیل هزینه ها در انتخاب منابع متفاوت تامین مالی فراهم می سازند. مقالات شایان ذکر شامل مقالات فیشر (۱۹۸۹) هنسن (۲۰۰۰) هنسی و ویتد (۲۰۰۵) و لیری و رابرت (۲۰۰۵) و فلینی و رانگان (۲۰۰۶) می باشد.
۲-۴- خلاصه فصل
براساس آنچه که از چارچوب نظری بر میآید نمیتوان تنها از جریانهای نقدی جاری برای پیشبینی استفاده نمود. در این فصل ابتدا تعاریف جریان وجوه نقد و همچنین مبانی مرتبط با آن تشریح گردید. در ادامه تعاریف جریانهای نقدی، پیشینه و ساختار صورت جریان وجوه نقد، مزایا و انتقادهای صورت گرفته بر صورت جریان وجوه نقد، نارسایی محتوای اطلاعاتی و در نهایت، تحقیقهای انجام شده در این مورد، بررسی خواهد شد. امروزه یکی از کارکردهایی که برای حسابداری تعریف شده است، ارایه اطلاعات مفید و سودمند برای سرمایهگذاران جهت تعیین ارزش اوراق بهادار و کمک به تصمیمهای آگاهانه سرمایهگذاری میباشد. اتخاذ تصمیمهای اقتصادی توسط استفادهکنندگان صورتهای مالی، مستلزم ارزیابی واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و قطعیت ایجاد آن است. ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی وجریانهای نقدی واحد تجاری و استفاده از آنها در پیشبینی جریانهای نقدی مورد انتظار و سنجش انعطافپذیری مالی، تسهیل میگردد. پیشبینی جریانهای نقدی زمینه ساز انجام تحقیقهای گستردهای شده است که تعداد زیادی از محققان رابطه میان اجزای سود و معیارهای انعطافپذیری آتی را مورد بررسی قرار دادهاند.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
برای اینکه بتوان نتایج درستی از یک تحقیق بهدست آورد، لازم است از یک روش تحقیق علمی مناسب و متناسب با موضوع استفاده شود تا با هزینه کمتر و سرعت و دقت بیشتر نتیجه مطلوب حاصل آید. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. از آنجا که در هر تحقیق و بررسی لازم است که روش تحقیق و همچنین جامعه آماری بهطور واضح و آشکار تعیین و تعریف گردد و هر مطالعهای روش تحقیق ویژه خود را میطلبد، هر تحقیقی دارای سلسله مراحلی است که با هدف یافتن پاسخ برای مشکلهای کاری در سازمان انجام میشود. جهت رسیدن به هر هدف و مقصدی دانستن راه رسیدن به آن و چگونگی رسیدن به هدف از مهمترین مراحل کار پیرامون آن هدف است. نخستین گام در تحقیق، شناخت زمینههای مشکل در سازمان و تعیین واضح و روشن مشکلها نیازمند بهبررسی و اصلاح است. وقتی مشکل یا مشکلهایی که نیازمند بررسی است مشخص شد،‌ گامهای بعدی یعنی جمعآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل دادهها و تشریح عواملی که مرتبط با مشکلاند، در پیش گرفته میشود. در این فصل، روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری، فرضیههای تحقیق، متغیرهای تحقیق، روش جمعآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل دادهها مورد بررسی قرار میگیرد.
۳-۲- فرضیههای تحقیق
بین تأمین مالی برون سازمانی(بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی شرکتها رابطه منفی وجود دارد.

مقاله دانشگاهی – بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت محدودیت …

بین تأمین مالی برون سازمانی(بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی شرکتهای بدون محدودیت مالی رابطه منفی قویتری وجود دارد.
شوکهای جریان نقدی باعث افزایش اثرجایگزینی درشرکتهای با دارایی مشهود بیشتر می شود.
این اثر تنها مربوط به شرکتهای بامحدودیت است.
بین تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) – جریان نقدی برای شرکتهای با محدودیت مالی در زمانهای بحران اقتصادی (نسبت به زمان های عادی) رابطه منفی با شدت کمتری وجود دارد.
بحرانهای اقتصادی بررابطه بین تأمین مالی برون سازمانی (بدهی و انتشار سهام) – جریانهای نقدی در شرکتهای بدون محدودیت مالی تأثیری ندارد.
۳-۳- روش تحقیق
از آنجا که در تحقیق حاضر هدف، بررسی حساسیت منابع خارجی(برون سازمانی) به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. روش تحقیق جهت انجام مطالعه مورد نظر، از نوع همبستگی میباشد و برای آزمون ارتباط بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است و معیار اندازهگیری محدودیتهای مالی با توجه به عناصر زیر بررسی گردیده:
به منظور تفکیک شرکتها به دو گروه شرکتهای با محدودیت مالی و گروه شرکتهای فاقد محدودیت مالی به معیار مناسبی نیاز است. در ادبیات تئوریک و تجربی از معیارهای متعددی به عنوان شاخص وجود محدودیتهای مالی استفاده شده است. این پژوهش از معیارهای اندازه شرکت، اهرم مالی و فرصت های رشد (فرصتهای سرمایهگذاری) به عنوان معیار وجود محدودیت مالی بهره گرفته است. ادبیات نظری مربوط به این معیارهای تفکیکی و ارتباط آنها با نارساییهای بازارسرمایه با تشریح بیشتری در بخش زیر ارائه شده است.
اندازه شرکت: استدلال میشود که شرکتهای بزرگ نسبت به شرکتهای کوچک، دارای مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی و نمایندگی کمتری هستند. در درجه اول، شرکتهای بزرگ با هزینههای مبادله پایینتری مواجه هستند، زیرا سرمایهگذاران با توجه به شهرت و اعتبار اینگونه شرکتها، تمایل بیشتری به سرمایهگذاری و یا خرید اوراق تجاری آنها دارند. بنابراین، هزینههای مربوط به بازاریابی اوراق تجاری و واسطهگریهای مالی کاهش مییابد. شرکتهای کوچک نسبت به شرکت های بزرگ،دارای هزینه های بالاتر تامین مالی خارجی و دسترسی محدودتر به بازارهای سرمایه هستند.ازاین رو،شرکتهایی که اندازه آنها از مقادیرمیانهی اندازهی تمام شرکتهای موجود درنمونه، پایین ترباشد، درگروه شرکتهای بامحدودیت و درغیراین صورت، درطبقه شرکت های بدون محدودیت قرار میگیرند. برای اندازهگیری شرکت، ازلگاریتم طبیعی ارزش کل داراییها استفاده شده است (گئورگ وهمکاران،۲۰۰۸).
اهرم مالی:انتظارمی رود شرکت های با اهرم مالی بالا، مشکلات بیشتری درتامین مالی وجوه خارجی داشته باشندو نسبت به شرکت های با نسبت های اهرمی پایین تر، بامحدودیت های مالی بیشتری مواجه باشند.بنابراین، شرکت هایی که اهرم مالی آنها بیشتر از مقادیر میانه ی اهرم مالی تمام شرکت های موجود درنمونه باشد،درگروه شرکتهای بامحدودیت مالی ودرغیراین صورت، درگروه شرکت های بدون محدودیت مالی طبقه بندی می شوند.اهرم مالی از تقسیم بدهی های شرکت برجمع داراییهای آن، به دست می آید. (گئورگ وهمکاران،۲۰۰۸ )
فرصت های سرمایه گذاریبرای اندازه گیری فرصت های سرمایه گذاری یک شرکت ، از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری آن (Q توبین ) شرکت استفاده می شود. شرکتی که دارای فرصت های سرمایه گذاری بیشتری باشد، در صورت کمبود منابع مالی ، ناگزیر به کنار گذاری پروژ ه های با سودآوری متوسط و دنبال کردن فرصت های با سودآوری بیشتر خواهد بود . به عبارت دیگر ، چنین شرکتی در مقایسه با شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری اندک ، مجبور به چشم پوشی از فرصت های مناسب تری می شود . بنابراین،
می توان نتیجه گرفت که شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری بیشتر ، برای ذخایر نقدی داخلی اهمیت بیشتری قائل هستند، زیرا در صورت مواجهه شدن با محدودیت های مالی، هزینه فرصت بیشتری را
تحمل می کنند (اوپلروهمکاران ۱۹۹۹).
۳-۴- مدلها و روش تحقیق
از آنجا که در تحقیق حاضر، هدف، بررسی روابط بین متغیرها میباشد، لذا روش تحقیق به کار رفته در این تحقیق، روش توصیفی از شاخه همبستگی است. این پژوهش از لحظ هدف، کاربردی است، زیرا در پژوهش کاربردی به دنبال پاسخ برای مشکلاتی که مطرح شده، میباشیم. به منظور آزمون ارتباط بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
جهت بررسی فرضیههای تحقیق، مدلهای رگرسیونی زیر مورد استفاده قرار میگیرد (آلمیدا و کمپلو[۶۵]، ۲۰۱۰).
برای آزمون فرضیه اول و دوم از مدلهای رگرسیونی زیر استفاده میشود:
EXTFINit ۰ + ۱ SIZE it + ۲ GROWTH it + ۳ CASH FLOW it +۴ COLLATERAL+ ۵( CASHit-1 × COLLATERAL it-1) ۶ LEVERAGE it-1 + ε it
برای آزمون فرضیه سوم از مدل رگرسیونی زیر استفاده میشود:
EXTFINit = ۰ + ۱ SIZE it + ۲ GROW it + ۳ CASH FLOW it + ۴ TANG it + ۵ (TANG it × CASH FLOWit) + ۶ LEVERAGE it-1 + ε it
برای آزمون فرضیه چهارم و پنجم از مدل رگرسیونی زیر استفاده میشود:
EXTFINit = ۰ + ۱ SIZEit + ۲ GROWit + ۳

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ub> CASH FLOW it + ۴ MACRO + ۵ (MACRO × CASH FLOW) + ۶ LEVERAGE it-1 + ε it
۱- متغیرهای مستقل:
FLOW = Cash جریان وجوه نقد عملیاتی
MACRO = یک متغیر زمان در معادله است که اگر بین سالهای تحقیق وجود داشته باشد عدد یک و در غیر اینصورت عد صفر را میدهیم.
TANG = یک متغیرمجازی(Dummy (است اگر نسبت دارایی های ثابت استهلاک پذیر+ جمع موجودیها تقسیم بر کل دارایها بیش ازمیانگین نمونه باشد عدد یک و در غیر اینصورت صفر میدهیم.
COLLATERAL = محاسبه میشود بصورت، جمع موجودیها+ حسابهای دریافتنی+ داراییهای ثابت تقسیم بر کل داراییها.
۲-متغیر وابسته:
EXTFIN = (external financing )= تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) شرکت میباشد. که بصورت اختلاف بین ارزش دفتری بدهیها یا حقوق صاحبان سهام در این دوره و دوره قبل محاسبه می شود.
۳-متغیرهای کنترلی
SIZE = اندازه شرکت. لگاریتمی از کل دارایی شرکت به علاوه یک. دوکاس و همکاران (۲۰۰۰) نشان دادند که شرکتهای بزرگتر با توجه به پیچیده بودن آنها و مشکلات بیشتری که مالکان آنها در به دست آوردن اطلاعات شرکت دارند، احتمالاً دارای هزینه نمایندگی بالایی میباشند. به این دلیل، در این پژوهش نیز از متغیر اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی استفاده خواهد شد. استفاده از ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به دلیل وجود شرایط تورمی اقتصاد ایران و نامربوط بودن اقلام داراییها بر اساس ارزشهای تاریخی، دارای مزیت است. با این وجود، به دلیل وجود وقفههای معاملاتی طولانی مدت یا اندک بودن حجم مبادلات انجام شده بر روی سهام بسیاری از شرکتهای مورد بررسی، کاربرد معیار مذکور از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیست. افزون بر این، یافته‌های پژوهشهای انجام شده حاکی از آن است که بورس اوراق بهادار تهران حتی در سطح ضعیف کارا نیست (فدایینژاد، ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴؛ نمازی و شوشتریان، ۱۳۷۴؛ و نمازی، ۱۳۸۲). بنابراین، احتمالاً، قیمتها منعکسکننده کلیه اطلاعات عمومی و حتی گذشته نمیباشد. در نتیجه، استفاده از معیار ارزش بازار به عنوان اندازه شرکت، از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیست. بنابراین، در پژوهش حاضر مشابه پژوهش نمازی[۶۶] و خوانسالار[۶۷] (۲۰۱۱) اندازه شرکت به وسیله لگاریتم طبیعی میانگین کل داراییها و کل فروش محاسبه شده است. لازم به ذکر است که متغیر اندازه شرکت در پژوهشهای چوآنگ و همکاران (۲۰۱۰)، نوروش و همکاران (۱۳۸۸)، ولیپور و خرم (۱۳۹۰) و مهدوی و منفردمهارلویی (۱۳۹۰) نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.
GROW = رشد شرکت، که از نسبت کیوتوبین استفاده شده است.(ارزش بازار سهام عادی+ ارزش دفتری بدهیها)/ ارزش دفتری داراییها.
LEVERAGE = اهرم مالی، ضریب کل بدهی به کل دارایی. در قالب نسبت ارزش دفتری بدهیهای بلندمدت به ارزش دفتری جمع داراییها در پایان هر سال(قربانی و همکاران، ا۱۳۹۱ و هاشمی و جلالی مقدم، ۱۳۹۲).
۳-۵- جامعه آماری
در این تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان جامعه آماری انتخاب شده است. دلایل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که، سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی در خصوص وضعیت شرکتها و روند عملکرد اقتصادی آنها دارد و میتوان گفت که تنها منبع اطلاعاتی است که با استفاده از آن میتوان به منابع اطلاعاتی مالی شرکتها دسترسی یافته و مدلهای تحقیق را مورد آزمون قرار داد.
۳-۶- نمونه و روش نمونهگیری
نمونه آماری از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شده است. دوره زمانی تحقیق یک دوره زمانی ۶ ساله طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ خواهد بود، نمونهگیری به روش حذف سیستماتیک انجام گردیده است، بدین ترتیب که از میان تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکتهایی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شدهاند:
به دلیل افزایش قابلیت مقایسه نتایج تحقیق، سال مالی شرکت‌ها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
شرکت طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، تغییر سال مالی نداده باشد.
اطلاعات مالی لازم به منظور استخراج دادههای مورد نیاز در دسترس باشد.
تا پایان سال مالی ۱۳۸۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.جزء بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری، واسطه‌گری مالی، شرکتهای هلدینگ و لیزینگها) نباشد؛ زیرا افشای اطلاعات مالی و ساختارهای راهبری شرکتی در آنها متفاوت است.
درطی دوره مورد بررسی حداقل یکبار اقدام به صدورسهام واستقراض کرده باشند.

سایت مقالات فارسی – بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت …

وام و تسهیلات مالی تنها از طریق بانکها و برخی نهادهای خاص؛ آن هم با مشکلات و شرایط و سهلتر بودن تأمین مالی از طریق انتشار سهام نسبت به اخذ وام و برخی دلایل دیگر را میتوان دلایل احتمالی تفاوت نتایج این نوع تحقیق در بازار سرمایه ایران با بازار سرمایه کشورهای اروپایی و آمریکا دانست.
۲-۲-۲۰-تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی
این تئوری بیان می کند که شرکت ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز خود سلسله مراتب معینی را طی می -کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری ، در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذارا ن برون سازمانی، عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد ، مدیران تأمین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می دهند : یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته تأمین مالی می کنند ، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد ، از بین منابع خارج از شرکت ، ابتدا به انتشار کم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه ( استقراض ) متوسل می شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد، دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزند(فرانک و گویال، ۲۰۰۷).
۲-۲- ۲۱ – میزان استفاده از بدهی
یکی از شیو ه های تأمین مالی شرکت ها ، استقراض است . با توجه به اینکه استقراض از خروج ذخایر نقدی داخلی جلوگیری می کند ، می توان آن را نوعی ذخایر نقدی منفی به حساب آورد . از طرف دیگر ، شرکتی که مقدار زیادی از منابع مورد نیاز خود را از طریق استقراض تأمین نموده باشد ، در جذب منابع جدید به این شیوه دچار مشکل می شود ، زیرا هر چه میزان استقراض ( اهرم ) شرکتی بالاتر برود ، ریسک ورشکستگی آن شرکت افزایش می یابد. افزایش ریسک با افزایش بازده مورد انتظار تأمین کنندگان وجوه همراه است و باعث بالا رفتن هزینه استقراض می شود. بنابراین، شرکت هایی که میزان اهرم آنهابیشتر باشد، با مشکلات بیشتری در دستیابی به منابع مالی خارجی مواجه بوده ، چاره ای غیر از اتکا بر منابع داخلی ندارند. بدیهی است که میزان ذخایر نقدی برای چنین شرکت هایی از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود (ارسلان وهمکاران ۲۰۰۶، ازکان ۲۰۰۴).
۲-۳- پیشینه تحقیق
۲-۳-۱- پیشینه داخلی تحقیق
گرچه موضوع این پژوهش پیشتردرایران مورد بررسی قرارنگرفته وتحلیلی دراین باره وجودنداشته است، اماتلاش می شودتا بابررسی تحلیلی،مقالات نزدیک به موضوع محوری این پژوهش،مرور شوند:
مختاری (۱۳۸۰) در پژوهشی با عنوان ” نقش تئوری ترجیحی بر نحوه تأمین مالی شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” نشان داد، بین کسری مالی و اندازه شرکت با تأمین مالی خارجی ( بدهی و سهام ) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . همچنین بین سودآوری و تأمین مالی خارجی ، رابطه معکوس و معناداری وجود دارد . بنابراین ، وی به این نتیجه رسید که شرکتهای سرمایهگذاری برای تأمین مالی خود از نظریه ترجیحی تبعیت مینمایند.
باقرزاده ( ۱۳۸۲ ) تحقیقی «پیرامون تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار » انجام داد. نتایج این تحقیق ، اگرچه پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی و فرضیه دوم تقارن اطلاعاتی را تأیید نمی کند ، اما به نظر می رسد شرکت های عضو بورس تهران در تأمین منابع مالی مورد نیازخود، در عمل سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی را طی می کنند. علاوه بر این شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران ، در تأمین منابع مالی مورد نیاز از خارج شرکت، استقراض رابه انتشار سهام ترجیح می دهند. بنابراین یافته های این تحقیق ، پیش بینی تئوری توازن پایدار ساختار سرمایه را تأیید، اما پیش بینی تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی را تأیید نمیکند.
حسین پور (۱۳۸۴) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه بین عوامل موثر بر حساسیت سرمایهگذاری- جریان نقدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”به بررسی رابطه بین اندازه، ارزش افزوده، درصد سود تقسیمی، سابقه فعالیت شرکت و “حساسیت سرمایهگذاری جریان نقدی ” پرداخت. وی با بررسی ۸۴ شرکت طی یک دوره پنج ساله ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳، دریافت که بین اندازه، ارزش افزوده، نسبت سود تقسیمی شرکت و حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی ارتباط مثبت وجود دارد، ولی بین سابقه فعالیت شرکت و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی رابطهای وجود ندارد. مطالعه آنها، کارایی معیار های سنتی محدودیت مالی را ارزیابی نمود.
رضاییان ( ۱۳۸۴) درباره تأثیر ویژگیهای شرکتها بر ساختار سرمایه (اهرم مالی) تحقیقی انجام داده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که اندازه یک شرکت از مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر تعدیل و یا انتخاب تصمیمات تأمین مالی محسوب میگردد.
تهرانی و حصارزاده (۱۳۸۷) در تحقیقی به بررسی تأثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت مالی بر بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری پرداختند. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه بین جریان وجه نقد آزاد و بیش سرمایه گذاری، مستقیم و به لحاظ آماری معنی دار میباشد. بااین وجود یافته ها حاکی از عدم معنی داری رابطه بین محدودیت مالی و کم سرمایه گذاری درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
کاشانیپور و نقینژاد (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان “بررسی اثر محدودیتهای مالی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد به مقایسه حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی و حساسیت جریان نقدی- وجه نق

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

د به عنوان معیارهای محدودیت مالی پرداختند. نمونه مورد استفاده آنها، از۷۸ شرکت برای دوره۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ تشکیل شده بود. آنها با آزمون معنیدار بودن ضرایب معادله ذخایر نقدی بهینه، نتیجه گرفتند که حساسیت جریان نقدی سرمایهگذاری نسبت به حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیار مناسبتری برای تعیین محدودیتهای مالی است. با وجود این، آنها از معادله ذخایر نقدی بهینه برای طبقهبندی شرکتها استفاده نکردند.
کاشانی پور و همکاران ( ۱۳۸۹ ) حساسیت جریان نقدی- سرمایه گذاری را در شرکت های ایرانی مورد ارزیابی قراردادند و به این نتیجه رسیدند شرکت های بامحدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی ازحساسیت جریان نقدی به سرمایه گذاری بالاتری برخوردارند به عبارت دیگر هنگام اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری بر جریانهای نقدی داخلی تاکیدبالایی میکنند.این یافته نشان میدهدکه شرکتهای با محدودیت مالی نسبت به شرکتهای بدون محدودیت مالی ، دارای هزینه بالاتر تامین مالی خارجی و دسترسی محدودتر به منابع مالی خارجی هستند.
عربصالحی و اشرفی (۱۳۹۰) به بررسی نقش ذخایر نقدی در تعیین حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی شرکتها پرداختند. دوره زمانی تحقیق آنها ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ و تعدا نمونه مورد بررسی مشتمل بر ۷۲ شرکت بود. یافتههای پژوهش آنها نشاندهنده نقش مثبت ذخایر نقدی در کاهش حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی شرکتها بود.
۲-۳-۲- پیشینه خارجی تحقیق
فزاری و همکاران[۵۸] (۱۹۸۸) در پژوهشی با عنوان: “محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری شرکت” ، به بررسی نقش محدودیتهای مالی در تعیین سرمایهگذاری شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک پرداختند. سپس شرکتها را بر مبنای سیاستهای تقسیم سود طبقهبندی نمودند و فرض کردند که شرکتهای با نسبت بالاتر سود تقسیمی، کمتر در معرض محدودیتهای مالی قرار دارند. یافتههای آنها نشان داد که جریان نقدی بر سرمایهگذاری شرکتهای با سود تقسیمی کمتر، نسبت به شرکتهای با سود تقسیمی بیشتر، مؤثرتر است. یافتهها فرض تاثیر جریان نقدی بر سرمایهگذاری شرکت به دلیل نارساییهای بازار سرمایه را تقویت میکند. آنها بیان نمودند که اگر تمام شرکتها دسترسی یکسانی به بازارهای سرمایه داشته باشند، عکسالعمل شرکتها به تغییرات در هزینه سرمایه یا انگیزههای سرمایهگذاریهای بر پایه مالیات تنها به دلیل تغییرات در درخواستهای سرمایهگذاری است. ساختار مالی یک شرکت به این دلیل به سرمایهگذاری نامربوط است که وجوه خارجی یک جایگزین عالی برای سرمایه داخلی است. به طور کلی، در یک بازار کامل، تصمیمات سرمایهگذاری شرکت به تصمیم مالی شرکت مستقل است.
آلمیدا و کامپلو (۲۰۰۱ ) براساس تحقیق خود نشان دادند که شرکتهای بدون محدودیت مالی ، حساسیت جریان نقدی مشاهده نشده ، اما در شرکت های دارای محدودیت مالی حساسیت جریان نقدی مثبت قوی مشاهده شده است.
معین[۵۹](۲۰۰۲) به بررسی رابطهی محدودیتهای مالی و جریانهای نقدی – سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی برای دورهی زمانی ۱۹۸۷-۲۰۰۱ پرداخت. او مبنای تحقیق خود را بر این قرار داد که در ادبیات تحقیق، تاثیر محدودیتهای مالی بر حساسیتهای سرمایهگذاری شرکت مشخص و روشن نیست. او یک تفسیر و تعبیر را بیان نمود که تطبیق تضادهای موجود در مدارک علمی را تشریح کرد. او دو مدل را ارائه نمود، مدل بر مبنای غیرمحدودیت، که در آن شرکتها میتوانند تأمین وجوه خارجی خود را افزایش دهند و مدل با محدودیت که در آن شرکتها نمیتوانند. نتایج نشان داد که حساسیت سرمایهگذاری به جریانهای نقدی، برای شرکتهای دارای محدودیت مالی بیشتر از شرکتهای بدون محدودیت مالی است.
آلمیدا و همکاران[۶۰] (۲۰۰۴) در پژوهشی با عنوان”حساسیت جریان نقدی و وجه نقد” به بررسی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و ذخایر نقدی پرداختند. هدف اصلی آنها مقایسه معیار “حساسیت جریان نقدی وجه نقد”با “حساسیت جریان نقدی سرمایهگذاری” بود. آنها با استفاده از تحلیلهای نظری و تجربی، اقدام به گسترش مدل نقدینگی اوپلر نموده، با استفاده از دادههای متعلق به ۲۹۹۵۴ شرکت – سال برای دوره ۱۹۷۱-۲۰۰۰ در بازار بورس اوراق بهادار نیویورک، اثبات کردند که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، معیار مناسبتری برای شناسایی محدودیتهای مالی است.
فرسارد و فراچوکس[۶۱] (۲۰۰۴) در تحقیق تحت عنوان “سرمایهگذاری شرکت، نگهداشت وجه نقد و محدودیت مالی” به بررسی و آزمون تاثیر محدودیتهای مالی بر رفتار ۷۴۷ شرکت ژاپنی پرداختند. آنها دو روش برای برسی روابط بین ناکارآییهای بازار سرمایه و سیاستهای مالی شرکت در ژاپن به کار گرفتند. آنها بر مبانی فزاری و همکاران (۱۹۸۸) تکیه کردند و با استفاده از حساسیت سرمایهگذاری به وجوه نقد داخلی به آزمون محدودیتهای مالی پرداختند. آنها از روش تحقیق بر مبنای وجه نقد که توسط آلمیدا و همکاران (۲۰۰۴) استفاده شده بود نیز استفاده کردند. آنها به نتایجی در اندازهگیری دقیق محدودیتهای مالی دست نیافتند. آنها بعد از طبقهبندی شرکتها بر مبنای پنج مشخصه حساسیت مالی، به این نتیجه رسیدند که شرکتهای با محدودیتهای شدیدتر، به طور منظم و سیستماتیک، حساسیت سرمایهگذاری – وجه نقد بالاتری را نشان ندادند.
برادشا، ریچاردسون و اسلوان (۲۰۰۶) در تحقیق خود با عنوان “رابطه بین فعالیتهای تأمین مالی، پیش بینی تحلیل گران و بازده سهام ” در یک دوره ۳۰ ساله، به این نتیجه رسیدند که رابطه معکوس بین خالص وجوه نقد مربوط به هر
یک از طبقات فعالیتهای تأمین مالی (انتشار سهام و استقراض) با بازده سهام و همچنین سودآوری شرکت وجود دارد. نوآوری طرح تحقیق استفاده از صورت جریان وجوه نقد، برای اطلاعات حاصل از تأمین مالی بود، که از این لحاظ رویکردی کاملاً نقدی به موضوع مورد بحث داشته و سایر موارد تغییرات در ساختار سرمایه مانند افزایش سرمایه ازمحل مطالبات، افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته ها و تبدیل بدهی به سرمایه را مورد نظر قرار نمی داد . در این تحقیق به طور همزمان، دو فرضیه قیمتگذاری نادرست و انتقال ثروت مورد بررسی قرار گرفت.
دانگ می لی (۲۰۱۰) در تحقیقی به بررسی دو شکل قیمتگذاری دارایی از طریق روابط متقابل بین محدودیتهای مالی و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه پرداخت. اولین نوع قیمت گذاری شواهد مختلطی در خصوص رابطه بازده محدودیتهای مالی را نشان میدهد. دومین منبع اقتصادی در ورای بازدههای اضافی برای شرکتهایی کده تحقیدق و توسعه انجام داده اند میباشد. برخلاف سرمایهگذاری سرمایهای، سرمایهگذار ی های تحقیق و توسعه غیرقابل انعطافترند. یکی از نتایج ایشان این بود که شرکتهایی که از لحام مالی محدودیت داشته و تحقیق و توسعه انجام می دهند به احتمال زیاد یا پروژه های تحقیق و توسعه شان را متوقف یا معلق میکنند. بنابراین ریسک شرکت های تحقیق و توسعه بر، با وضعیت وجود محدودیتهای مالی افزایش مییابد. از لحام تئوریکی و مشاهدهای نشان دادند که بین محدودیتهای مالی و بازده سهام بین شرکتهای تحقیق و توسعه بر ارتباط زیادی وجود دارد.
جورج و همکاران[۶۲] (۲۰۱۰) در تحقیقی تحن عنوان “حساسیت سرمایهگذاری-جریان نقدی و محدودیتهای مالی”، به بررسی حساسیت سرمایهگذاری به جریان نقدی به عنوان یک معیار اندازهگیری از محدودیت مالی در شرکتهای وابسته به گروه اقتصادی هند پرداختند. آنها شرکتها را به دو گروه شرکتهای عضو گروه اقتصادی هند و شرکتهای مستقل طبقهبندی نمودند. نتایج نشان داد که یک حساسیت قوی سرمایهگذاری – جریان نقدی در هر دو گروه شرکتهالی وابسته به گروه اقتصادی هند و شرکتهای مستقل وجود دارد. آزمونهایت کمیلی نیز نشان داد که به طور ثابت حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی شرکتهای وابسته به گروه اقتصادی هندی، به طور معناداری کمتر از شرکتهای غیروابسته نیست.
آلمیدا (۲۰۱۰) مقاله مرتبطی دارد که به بررسی اثر جایگزین یا رابطه جریان نقدی و تامین مالی خارجی با استفاده از نمونه بزرگ شرکت های بامحدودیت وبدون محدویت امریکای شمالی می پردازد. شایان ذکر است که آنها معیارهای متفاوتی را برای تقسیم نمونه خود به شرکت های بامحدودیت وبدون محدودیت به کار می گیرند.
شرکت های دارای محدودیت های مالی،نگهداری موجودی های نقدی خودرادرپاسخ به افزایش نوسانات جریان های نقدی افزایش می دهند،زیرا محدودیت های مالی یک نوع رقابت وتضاد بین سرمایه گذاری های جاری وآتی به وجودآورده، باوجود ریسک جریان های وجوه نقد آتی، باعث ایجادانگیزه جهت اقدام برای احتیاطی می شود. به علاوه روش های تامین مالی ومدیریت مطالبات، بروضعیت نقدینگی شرکت موثرند.(کاپلان وهمکاران ۱۹۹۷ ،کامپلووهمکاران ۲۰۱۰)
شابن (۲۰۱۱) به گزارش شواهد تجربی در انعطاف پذیری مالی برای شرکت های بامحدودیت و بدون محدودیت در بازار سرمایه بلژیک می پردازد و متغییر وابسته باعث تغییر درتامین مالی خارجی می شود.
افراسیابی و احمدینیا ( ۲۰۱۱ ) به بررسی اثر تأمین مالی بر روی ساختار سرمایه شرکتهای ایرانی پرداختند. یافته های آنها نشان داد، شرکت هایی که از طریق انتشار سهام به تأمین مالی پرداختند، دارای ریسک کمتر و بازده بیشتر هستند.در نتیجه، این شرکتها ، عملکرد بهتری در برابرریسک سیستماتیک دارند و ارزش بیشتری برای سهامداران خود ایجاد میکنند.
هانگ و دیگران (۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی و هزینههای نمایندگی پرداختند. هدف آنها بررسی تاثیر هزینههای نمایندگی بر روابط بین اطمینان بیش از حد مدیران و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی در شرکتهای چینی بود. آنها دریافتند که اطمینان بیش از حد مدیان باعث افزایش حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی میشود. همچنین آنها مستند کردند که هزینههای نمایندگی بر روابط بین اطمینان بیش از حد مدیران و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی تاثیر دارد و تحریف سرمایهگذاری به دلیل رفتار اطمینان بیش از حد مدیان به وسیله کاهش هزینههای نمایندگی، کاهش مییابد.
کیم[۶۳] (۲۰۱۱) در تحقیقی به بررسی “تاثیر نگهداشت وجه نقد و محدودیتهای مالی بر حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی” پرداخت. او عنوان نمود که در طول سالهای پیش فازاری و هوبارد و پترسون (۱۹۸۸) یک رابطه مثبت را بین محدودیت مالی و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی مستند نمودند و این در حالی بود که کاپلان و زینگالاس (۱۹۹۷) و مقالات دیگر تحقیقی، مدارک معکوس و مخالف جهت آن را به دست آوردند. او این مورد را مستند نمود که در زمانی که سطح محدودیت مالی شرکتها نسبت به دوره قبل افزایش مییابد، شرکتها شاهد افزایش حساسیت سرمایهگذاری -–جریان نقدی خواهند بود. همچنین دیگر نتایج تحقیق او نشان داد که در شرکتهای با محدودیت مالی بالاتر مالی، به طور معناداری نگهداشت وجه نقد تاثیر بزرگتری بر حساسیت سررمایهگذاری – جریان نقدی، به نسبت شرکتهای بدون محدودیت مالی دارند.
شرکت ها با یک افزایش دروجه نقد تمایل دارند نگهداشت وجه نقد را به سرمایه گذاری سوق
دهند، زیرا شوک جریان نقد مثبت ، بیان کننده بهره وری بالاتر داراییهای فیزیکی است (بائو و همکاران،۲۰۱۲)
هارفورد و همکاران[۶۴] (۲۰۱۲)، با مطالعه روی نمونهای از شرکتهای تولیدی آمریکا، عدم تقارن حساسیت نگه داشت وجه نقد نسبت به جریان نقد را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که حساسیت جریان نقدی وجه نقد، زمانی که شرکتی با جریان نقدی مثبت مواجه میشود، منفی است و اما هنگامی که شرکتی با جریانهای نقد منفی روبه رو می شود، مثبت است که این نتیجه حاکی از نامتقارن بودن حساسیت جریان نقدی است.
مطالعات دیگری که ارتباط نزدیکی با این حوزه دارند نیز شواهدی از اهمیت تعدیل هزینه ها در انتخاب منابع متفاوت تامین مالی فراهم می سازند. مقالات شایان ذکر شامل مقالات فیشر (۱۹۸۹) هنسن (۲۰۰۰) هنسی و ویتد (۲۰۰۵) و لیری و رابرت (۲۰۰۵) و فلینی و رانگان (۲۰۰۶) می باشد.
۲-۴- خلاصه فصل
براساس آنچه که از چارچوب نظری بر میآید نمیتوان تنها از جریانهای نقدی جاری برای پیشبینی استفاده نمود. در این فصل ابتدا تعاریف جریان وجوه نقد و همچنین مبانی مرتبط با آن تشریح گردید. در ادامه تعاریف جریانهای نقدی، پیشینه و ساختار صورت جریان وجوه نقد، مزایا و انتقادهای صورت گرفته بر صورت جریان وجوه نقد، نارسایی محتوای اطلاعاتی و در نهایت، تحقیقهای انجام شده در این مورد، بررسی خواهد شد. امروزه یکی از کارکردهایی که برای حسابداری تعریف شده است، ارایه اطلاعات مفید و سودمند برای سرمایهگذاران جهت تعیین ارزش اوراق بهادار و کمک به تصمیمهای آگاهانه سرمایهگذاری میباشد. اتخاذ تصمیمهای اقتصادی توسط استفادهکنندگان صورتهای مالی، مستلزم ارزیابی واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد و قطعیت ایجاد آن است. ارزیابی توان ایجاد وجه نقد از طریق تمرکز بر وضعیت مالی، عملکرد مالی وجریانهای نقدی واحد تجاری و استفاده از آنها در پیشبینی جریانهای نقدی مورد انتظار و سنجش انعطافپذیری مالی، تسهیل میگردد. پیشبینی جریانهای نقدی زمینه ساز انجام تحقیقهای گستردهای شده است که تعداد زیادی از محققان رابطه میان اجزای سود و معیارهای انعطافپذیری آتی را مورد بررسی قرار دادهاند.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
برای اینکه بتوان نتایج درستی از یک تحقیق بهدست آورد، لازم است از یک روش تحقیق علمی مناسب و متناسب با موضوع استفاده شود تا با هزینه کمتر و سرعت و دقت بیشتر نتیجه مطلوب حاصل آید. انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. از آنجا که در هر تحقیق و بررسی لازم است که روش تحقیق و همچنین جامعه آماری بهطور واضح و آشکار تعیین و تعریف گردد و هر مطالعهای روش تحقیق ویژه خود را میطلبد، هر تحقیقی دارای سلسله مراحلی است که با هدف یافتن پاسخ برای مشکلهای کاری در سازمان انجام میشود. جهت رسیدن به هر هدف و مقصدی دانستن راه رسیدن به آن و چگونگی رسیدن به هدف از مهمترین مراحل کار پیرامون آن هدف است. نخستین گام در تحقیق، شناخت زمینههای مشکل در سازمان و تعیین واضح و روشن مشکلها نیازمند بهبررسی و اصلاح است. وقتی مشکل یا مشکلهایی که نیازمند بررسی است مشخص شد،‌ گامهای بعدی یعنی جمعآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل دادهها و تشریح عواملی که مرتبط با مشکلاند، در پیش گرفته میشود. در این فصل، روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونهگیری، فرضیههای تحقیق، متغیرهای تحقیق، روش جمعآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل دادهها مورد بررسی قرار میگیرد.
۳-۲- فرضیههای تحقیق
بین تأمین مالی برون سازمانی(بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی شرکتها رابطه منفی وجود دارد.

بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت محدودیت …

بین تأمین مالی برون سازمانی(بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی شرکتهای بدون محدودیت مالی رابطه منفی قویتری وجود دارد.
شوکهای جریان نقدی باعث افزایش اثرجایگزینی درشرکتهای با دارایی مشهود بیشتر می شود.
این اثر تنها مربوط به شرکتهای بامحدودیت است.
بین تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) – جریان نقدی برای شرکتهای با محدودیت مالی در زمانهای بحران اقتصادی (نسبت به زمان های عادی) رابطه منفی با شدت کمتری وجود دارد.
بحرانهای اقتصادی بررابطه بین تأمین مالی برون سازمانی (بدهی و انتشار سهام) – جریانهای نقدی در شرکتهای بدون محدودیت مالی تأثیری ندارد.
۳-۳- روش تحقیق
از آنجا که در تحقیق حاضر هدف، بررسی حساسیت منابع خارجی(برون سازمانی) به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. روش تحقیق جهت انجام مطالعه مورد نظر، از نوع همبستگی میباشد و برای آزمون ارتباط بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است و معیار اندازهگیری محدودیتهای مالی با توجه به عناصر زیر بررسی گردیده:
به منظور تفکیک شرکتها به دو گروه شرکتهای با محدودیت مالی و گروه شرکتهای فاقد محدودیت مالی به معیار مناسبی نیاز است. در ادبیات تئوریک و تجربی از معیارهای متعددی به عنوان شاخص وجود محدودیتهای مالی استفاده شده است. این پژوهش از معیارهای اندازه شرکت، اهرم مالی و فرصت های رشد (فرصتهای سرمایهگذاری) به عنوان معیار وجود محدودیت مالی بهره گرفته است. ادبیات نظری مربوط به این معیارهای تفکیکی و ارتباط آنها با نارساییهای بازارسرمایه با تشریح بیشتری در بخش زیر ارائه شده است.
اندازه شرکت: استدلال میشود که شرکتهای بزرگ نسبت به شرکتهای کوچک، دارای مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی و نمایندگی کمتری هستند. در درجه اول، شرکتهای بزرگ با هزینههای مبادله پایینتری مواجه هستند، زیرا سرمایهگذاران با توجه به شهرت و اعتبار اینگونه شرکتها، تمایل بیشتری به سرمایهگذاری و یا خرید اوراق تجاری آنها دارند. بنابراین، هزینههای مربوط به بازاریابی اوراق تجاری و واسطهگریهای مالی کاهش مییابد. شرکتهای کوچک نسبت به شرکت های بزرگ،دارای هزینه های بالاتر تامین مالی خارجی و دسترسی محدودتر به بازارهای سرمایه هستند.ازاین رو،شرکتهایی که اندازه آنها از مقادیرمیانهی اندازهی تمام شرکتهای موجود درنمونه، پایین ترباشد، درگروه شرکتهای بامحدودیت و درغیراین صورت، درطبقه شرکت های بدون محدودیت قرار میگیرند. برای اندازهگیری شرکت، ازلگاریتم طبیعی ارزش کل داراییها استفاده شده است (گئورگ وهمکاران،۲۰۰۸).
اهرم مالی:انتظارمی رود شرکت های با اهرم مالی بالا، مشکلات بیشتری درتامین مالی وجوه خارجی داشته باشندو نسبت به شرکت های با نسبت های اهرمی پایین تر، بامحدودیت های مالی بیشتری مواجه باشند.بنابراین، شرکت هایی که اهرم مالی آنها بیشتر از مقادیر میانه ی اهرم مالی تمام شرکت های موجود درنمونه باشد،درگروه شرکتهای بامحدودیت مالی ودرغیراین صورت، درگروه شرکت های بدون محدودیت مالی طبقه بندی می شوند.اهرم مالی از تقسیم بدهی های شرکت برجمع داراییهای آن، به دست می آید. (گئورگ وهمکاران،۲۰۰۸ )
فرصت های سرمایه گذاریبرای اندازه گیری فرصت های سرمایه گذاری یک شرکت ، از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری آن (Q توبین ) شرکت استفاده می شود. شرکتی که دارای فرصت های سرمایه گذاری بیشتری باشد، در صورت کمبود منابع مالی ، ناگزیر به کنار گذاری پروژ ه های با سودآوری متوسط و دنبال کردن فرصت های با سودآوری بیشتر خواهد بود . به عبارت دیگر ، چنین شرکتی در مقایسه با شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری اندک ، مجبور به چشم پوشی از فرصت های مناسب تری می شود . بنابراین،
می توان نتیجه گرفت که شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری بیشتر ، برای ذخایر نقدی داخلی اهمیت بیشتری قائل هستند، زیرا در صورت مواجهه شدن با محدودیت های مالی، هزینه فرصت بیشتری را
تحمل می کنند (اوپلروهمکاران ۱۹۹۹).
۳-۴- مدلها و روش تحقیق
از آنجا که در تحقیق حاضر، هدف، بررسی روابط بین متغیرها میباشد، لذا روش تحقیق به کار رفته در این تحقیق، روش توصیفی از شاخه همبستگی است. این پژوهش از لحظ هدف، کاربردی است، زیرا در پژوهش کاربردی به دنبال پاسخ برای مشکلاتی که مطرح شده، میباشیم. به منظور آزمون ارتباط بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
جهت بررسی فرضیههای تحقیق، مدلهای رگرسیونی زیر مورد استفاده قرار میگیرد (آلمیدا و کمپلو[۶۵]، ۲۰۱۰).
برای آزمون فرضیه اول و دوم از مدلهای رگرسیونی زیر استفاده میشود:
EXTFINit ۰ + ۱ SIZE it + ۲ GROWTH it + ۳ CASH FLOW it +۴ COLLATERAL+ ۵( CASHit-1 × COLLATERAL it-1) ۶ LEVERAGE it-1 + ε it
برای آزمون فرضیه سوم از مدل رگرسیونی زیر استفاده میشود:
EXTFINit = ۰ + ۱ SIZE it + ۲ GROW it + ۳ CASH FLOW it + ۴ TANG it + ۵ (TANG it × CASH FLOWit) + ۶ LEVERAGE it-1 + ε it
برای آزمون فرضیه چهارم و پنجم از مدل رگرسیونی زیر استفاده میشود:
EXTFINit = ۰ + ۱ SIZEit + ۲ GROWit + ۳

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

ub> CASH FLOW it + ۴ MACRO + ۵ (MACRO × CASH FLOW) + ۶ LEVERAGE it-1 + ε it
۱- متغیرهای مستقل:
FLOW = Cash جریان وجوه نقد عملیاتی
MACRO = یک متغیر زمان در معادله است که اگر بین سالهای تحقیق وجود داشته باشد عدد یک و در غیر اینصورت عد صفر را میدهیم.
TANG = یک متغیرمجازی(Dummy (است اگر نسبت دارایی های ثابت استهلاک پذیر+ جمع موجودیها تقسیم بر کل دارایها بیش ازمیانگین نمونه باشد عدد یک و در غیر اینصورت صفر میدهیم.
COLLATERAL = محاسبه میشود بصورت، جمع موجودیها+ حسابهای دریافتنی+ داراییهای ثابت تقسیم بر کل داراییها.
۲-متغیر وابسته:
EXTFIN = (external financing )= تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) شرکت میباشد. که بصورت اختلاف بین ارزش دفتری بدهیها یا حقوق صاحبان سهام در این دوره و دوره قبل محاسبه می شود.
۳-متغیرهای کنترلی
SIZE = اندازه شرکت. لگاریتمی از کل دارایی شرکت به علاوه یک. دوکاس و همکاران (۲۰۰۰) نشان دادند که شرکتهای بزرگتر با توجه به پیچیده بودن آنها و مشکلات بیشتری که مالکان آنها در به دست آوردن اطلاعات شرکت دارند، احتمالاً دارای هزینه نمایندگی بالایی میباشند. به این دلیل، در این پژوهش نیز از متغیر اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی استفاده خواهد شد. استفاده از ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به دلیل وجود شرایط تورمی اقتصاد ایران و نامربوط بودن اقلام داراییها بر اساس ارزشهای تاریخی، دارای مزیت است. با این وجود، به دلیل وجود وقفههای معاملاتی طولانی مدت یا اندک بودن حجم مبادلات انجام شده بر روی سهام بسیاری از شرکتهای مورد بررسی، کاربرد معیار مذکور از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیست. افزون بر این، یافته‌های پژوهشهای انجام شده حاکی از آن است که بورس اوراق بهادار تهران حتی در سطح ضعیف کارا نیست (فدایینژاد، ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴؛ نمازی و شوشتریان، ۱۳۷۴؛ و نمازی، ۱۳۸۲). بنابراین، احتمالاً، قیمتها منعکسکننده کلیه اطلاعات عمومی و حتی گذشته نمیباشد. در نتیجه، استفاده از معیار ارزش بازار به عنوان اندازه شرکت، از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیست. بنابراین، در پژوهش حاضر مشابه پژوهش نمازی[۶۶] و خوانسالار[۶۷] (۲۰۱۱) اندازه شرکت به وسیله لگاریتم طبیعی میانگین کل داراییها و کل فروش محاسبه شده است. لازم به ذکر است که متغیر اندازه شرکت در پژوهشهای چوآنگ و همکاران (۲۰۱۰)، نوروش و همکاران (۱۳۸۸)، ولیپور و خرم (۱۳۹۰) و مهدوی و منفردمهارلویی (۱۳۹۰) نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.
GROW = رشد شرکت، که از نسبت کیوتوبین استفاده شده است.(ارزش بازار سهام عادی+ ارزش دفتری بدهیها)/ ارزش دفتری داراییها.
LEVERAGE = اهرم مالی، ضریب کل بدهی به کل دارایی. در قالب نسبت ارزش دفتری بدهیهای بلندمدت به ارزش دفتری جمع داراییها در پایان هر سال(قربانی و همکاران، ا۱۳۹۱ و هاشمی و جلالی مقدم، ۱۳۹۲).
۳-۵- جامعه آماری
در این تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان جامعه آماری انتخاب شده است. دلایل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که، سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی در خصوص وضعیت شرکتها و روند عملکرد اقتصادی آنها دارد و میتوان گفت که تنها منبع اطلاعاتی است که با استفاده از آن میتوان به منابع اطلاعاتی مالی شرکتها دسترسی یافته و مدلهای تحقیق را مورد آزمون قرار داد.
۳-۶- نمونه و روش نمونهگیری
نمونه آماری از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شده است. دوره زمانی تحقیق یک دوره زمانی ۶ ساله طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ خواهد بود، نمونهگیری به روش حذف سیستماتیک انجام گردیده است، بدین ترتیب که از میان تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکتهایی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شدهاند:
به دلیل افزایش قابلیت مقایسه نتایج تحقیق، سال مالی شرکت‌ها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
شرکت طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، تغییر سال مالی نداده باشد.
اطلاعات مالی لازم به منظور استخراج دادههای مورد نیاز در دسترس باشد.
تا پایان سال مالی ۱۳۸۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.جزء بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری، واسطه‌گری مالی، شرکتهای هلدینگ و لیزینگها) نباشد؛ زیرا افشای اطلاعات مالی و ساختارهای راهبری شرکتی در آنها متفاوت است.
درطی دوره مورد بررسی حداقل یکبار اقدام به صدورسهام واستقراض کرده باشند.