مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۱۷

منبع:سالمون و همکاران ( ۲۰۰۴).

ذکر این نکته حائز اهمیت است که امروزه با توجه به موضوع جهانی شدن، اغلب خرده نظام ها به سمت نوعی همگرایی در حرکت اند و سازمان ها و نهاد های مختلف برای محقق ساختن این موضوع در تلاشند. این واقعیت می تواند موجب یکسان سازی نسبی در مبانی و نگرش های راهبری شرکتی در آینده شود (بدری، ۱۳۸۷، ۸).
مروری بر ادبیات حاکمیت شرکتی چند ویژگی را نشان می دهد که انتظار می رود بر درک سهامداران از قابلیت اتکای سودها به دلیل نقش آنها در افزایش درستی فرآیند گزارشگری مالی اثر بگذارد. ویژگیهای مذکور عبارتند از: تمرکز مالکیت، اتکای بر بدهی، استقلال هیات مدیره، مالکیت نهادی، استقلال و صلاحیت کمیته حسابرسی، مالکیت مدیریت و مالکیت اعضای غیرموظف هیات مدیره، نفوذ مدیر عامل، اندازه هیات مدیره، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره(قالیباف اصل،۱۳۸۷، ۴۰).
۲-۶-۷- ویژگیهای حاکمیت شرکتی
در این بخش هر یک از ویژگیهای حاکمیتی مورد استفاده در این تحقیق و اثر هر یک از آنها بر هزینه تامین مالی از طریق بدهی توضیح داده می شود:
۲-۶-۷-۱- تمرکز مالکیت [۷۵]
واژه مالکیت در فرهنگ معین(۱۳۸۴) به معنای حقی است که انسان نسبت به شیء دارد و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید به جز آنچه که مورد استثنای قانون است.
تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می شود که میزان درخور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهامداران عمده (اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می دهد چند درصد از سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد. نتایج تحقیق مهدوی و میدری (۱۳۸۴) حاکی از آن است که تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۴ بسیار بالا بوده است. سهم ۵ سهامدار عمده در شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران به طور متوسط۷۴% و سهم ۱۰ سهامدار بزرگ بیش از ۷۹% و سهم ۲۰ سهامدار به طور متوسط ۸۱٫۹% است. مهدوی و میدری معتقدند مقایسه شاخص های تمرکز مالکیت در بازار ایران و پنج کشور آمریکا، ژاپن،آلمان، چین و چک نشان می دهد که بازار سهام ایران دارای ساختار مالکیتی بسیار متمرکز است . به علاوه در ایران نیز همچون کشور چک، تمرکز بسیار مالکیت با کارایی بیشتر همراه بوده است. به عبارتی کوچک کردن مالکیت تاثیر منفی بر کارایی دارد و بر همین اساس این دو محقق نتیجه گرفته اند با توجه به فقدان نظام حمایتی از سهام داران اقلیت، اجرای طرح واگذاری مالکیت شرکت های دولتی به عموم(سهام عدالت) می تواند به کاهش تولید ناخالص داخلی و حتی توزیع ناعادلانه درآمد منجر شود (اعتمادی، ۱۳۸۸،۵۹).
با توجه به تحقیقات انجام شده در خصوص تمرکز مالکیت(به عنوان مثال یو ، ۲۰۰۶) منظور از تمرکز مالکیت، مجموع درصد تملک سهام دارانی است که حداقل ۵ درصد سهام شرکت را در اختیار دارند.
سهامداران بزرگ انگیزه بیشتری برای نظارت بر مدیریت دارند زیرا هزینه های مرتبط با نظارت مدیریت کمتر از منافع مورد انتظار نگهداشت سهام در شرکت است. رامسی و بلایر( ۱۹۹۳ ) بر این عقیده اند که افـزایش تمرکز مــالکیت سهامداران بزرگ، انگیزه کافی بــــرای نظارت بر مدیران فـراهم می آورد. دمستز و لهن (۱۹۸۵ ( و استیگلیتز ) ۱۹۸۵( به طور تجربی این دیدگاه را با این یافته که دارندگان سهام بیشتر، انگیزه تحمل هزینه های ثابت جمع آوری اطلاعات و دخالت در نظارت مدیریت را دارند، حمایت می کنند. در مقابل مالکیت های پراکنده انگیزه کمی برای نظارت بر مدیریت دارند .در وضعیت هایی که سهامداران منافع کمتری در شرکت دارند، هیچ انگیزه ای برای نظارت بر مدیران ندارند یا انگیزه کمی دارند، زیرا هزینه های نظارت بر منافع نظارت بر مدیران فزونی خواهد داشت.
( بای و گویال،۲۰۱۰،۶۱۰)[۷۶].
۲-۶-۷-۲ مالکیت نهادی [۷۷]
سرمایه گذاران نهادی: سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و .. هستند. در خصوص چند و چون تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر شرکت ها، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. بارتو و سایرین معتقدند که مالکان نهادی سرمایهگذاران حرفه ای بوده که دارای تمرکز بلند مدت هستند. با توجه به حجم سرمایه گذاری و کار بلد بودن مالکین نهادی، حضور آنها موجب نظارت بر مدیریت می شود (حساس یگانه و همکاران،۱۳۸۷، ۱۰۹).
مطابق با تعریف بوش(۱۹۹۸) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ مانند بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و … هستند. عموما این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتارشرکت ها بیانجامد. این امر از فعالیت های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند، سرچشمه می گیرد (ویوری ،۲۰۰۶ ،۳۴)[۷۸].
هارتزل و استارک( ۲۰۰۳) شواهدی یافتند که بر اساس آن شرکت های نظارت شونده از طریق سرمایه گذاران نهادی می توانند رفتار مدیران را محدود نمایند. سرمایه گذاران نهادی فرصت، منابع و توانایی نظارت، نظم دادن و تاثیر بر مدیران را دارند. نظارت بر شرکت ها از طریق سرمایه گذاران نهادی می تواند مدیران را برای توجه بیشتر بر عملکرد شرکت و توجه کمتر به رفتار فرصت طلبانه یا خدمت به خود وادار کند.
سرمایه گذاران نهادی هم انگیزه و هم قدر

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

ت تاثیرگذاری بر سیاست شرکت را به صورت کار کردن در جهت بهترین منافع سهام داران دارند. از آنجائی که مالکان نهادی بخش بزرگی از سهام را در اختیار دارند، لذا برخلاف سهامداران، اقلیت انگیزه زیادی برای کنترل و تاثیر بر مدیریت به طور فعال به منظور بدست آوردن سود بلندمدت از سرمایه گذاری خود دارند. در کنار انگیزه مالی، آنها قدرت زیادی برای تاثیرگذاری بر مدیریت شرکت دارند (بای و گویال[۷۹]،۲۰۱۰،۶۲۱).
سهام تملک شده برون شرکتی(مالکیت نهادی) که توسط موسسات نگهداری می شود روش دیگری از نظارت بر اعمال مدیریت فراهم می آورد. (مک نایت و ویر، ۲۰۰۹،ص۱۵۰) نشان می دهند که سرمایه گذاران نهادی به شکل فعالانه تری در مورد اطلاعات ضد سهام کنترلی نسبت به سایر سهامداران، شرکت می کنند و احتمال بیشتری وجود دارد که طرح هایی را که به نظر می رسد به ضرر سهامداران است را نپذیرند.
بر اساس فرضیه نظارت موثر، پوند (۱۹۸۸) استدلال می کند که سرمایه گذاران نهادی تخصص و منابع بیشتری دارند و توانایی نظارت بر مدیریت را با هزینه های پایین تر نسبت به سهامداران خصوصی که کمتر در جریان امور قرار می گیرند، دارند. سرمایه گذاران نهادی به عنوان یک گروه می توانند از صرفه جوئی های ناشی از مقیاس بهره بگیرند و در نتیجه می توانند در پردازش اطلاعات بسیار موثر باشند. سرمایه گذارانی که مهارتهای تخصصی بالا و منابع بزرگی دارند می توانند از اطلاعات افشاء نشده میان دوره ای بهره ببرند، در حالیکه سرمایه گذاران با مهارتهای تخصصی پایین ومنابع محدود فقط بر اطلاعات عمومی تکیه می کنند (اسین هارد ،۱۹۸۹،۵۹) بر اساس تحقیق لو (۱۹۸۸) صرفه جوئی های ناشی از مقیاس نقش مهمی در ارزش اطلاعات بازی می کنند. تحصیل و پردازش اطلاعات ممکن است در سطوح پایین سرمایه گذاری از نظر اقتصادی قابل توجیه نباشد، در حالیکه آگاه شدن در زمانی که مقیاس فعالیت های سرمایه گذاری بزرگ است مفید می باشد. مزیت اطلاعاتی موسسات ممکن است همچنین ناشی از افشای انتخابی اطلاعات مهم به وسیله شرکتهای سهامی به افراد حرفه ای بازارهای اوراق بهادار و سرمایه گذاران نهادی خاص قبل از افشای کامل به عموم باشد. پوتر(۱۹۹۲ ) در می یابد که بین مالکیت نهادی و تغییر قیمت سهام در هنگام افشای سود رابطه مستقیم وجود دارد. کرزاک و توکل (۲۰۰۴) در تحقیقی ارتباط بین واکنش بازار به سود و تمرکز نهادی در صندوق های بازنشستگی بازار سهام لهستان را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که هر چه میزان سهام صندوق های بازنشستگی در یک شرکت بالا باشد میزان واکنش بازار در هنگام افشای عمومی کاهش می یابد. بالسام و همکاران(۲۰۰۲) عنوان می کنند سرمایه گذاران نهادی که سرمایه گذاران خبره هستند نسبت به سرمایه گذاران غیر نهادی توانایی بیشتری برای کشف مدیریت سود دارند زیرا آنها به اطلاعات مربوط و به موقع دسترسی دارند. همچنین آنها استدلال می کنند که سرمایه گذاران حرفه ای به اطلاعات بیشتری از سایر منابع اطلاعاتی دسترسی دارند و توانایی بیشتری برای تجزیه سود به اجزای اختیاری و غیر اختیاری دارند. اگر ساختار مالکیتی شرکت بسیار پراکنده باشد، سرمایه گذاران نهادی نقش نظارتی بزرگتری دارند. عموما انتظار می رود که سرمایه گذاران نهادی از اطلاعات جاری برای پیش بینی سودهای آتی بهتر از سرمایه گذاران غیر نهادی استفاده کنند.
سرمایه گذاران به دو گروه قابل طبقه بندی هستند:۱) سرمایه گذاران متخصص که در جمع آوری و پردازش اطلاعات عمومی تخصص دارند. ۲) سرمایه گذاران غیر متخصص که در ابتدا از اطلاعات ظاهر شده در نشریات مالی و درک شخصی خود استفاده می کنند نه تحلیل دقیق صورتهای مالی. نگهداری سهام به شکل نهادی معمولا به عنوان جایگزینی برای تخصص سرمایه گذار به کار می رود زیرا نهادها در جمع آوری و پردازش اطلاعات مزیت نسبی دارند.
مطالعات قبلی استدلال هایی ارائه کرده اند که بر اساس آن سرمایه گذاران نهادی به طور متوسط نسبت به سرمایه گذاران فردی آگاه تر و مطلع تر هستند. به عنوان مثال، لو (۱۹۸۸) استدلال کرد که نهادها نسبت به افراد مطلع تر هستند زیرا آنها تمایل دارند که هزینه نهایی کمتری از بابت جمع آوری اطلاعات بپردازند. به طور خلاصه، مالکیت نهادی در شرکت به عنوان یک مکانیزم نظارتی بر رفتار مدیریت محسوب می شود و به هم راستا کردن منافع سهامداران و مدیران کمک می کند و از هر گونه رفتار فرصت طلبانه ای که ممکن است در بلندمدت به ضرر سهامداران باشد جلوگیری می کند (چالاکی، ۱۳۸۸٫ ۵۴) .
علاوه بر این، سرمایه گذاران نهادی نیز اطلاعات را جمع آوری و پردازش کرده، بر مبنای آن عمل می کنند. اگرچه سرمایه گذاران اطلاعات خود را به صورت عمومی در اختیار بازار قرار نمی دهند، ولی با تصمیم های خود بازار را آگاه می سازند. بنابراین نفوذ سرمایه گذاران نهادی در بازار و شرکت ها ، معیار دیگری برای اندازه گیری حاکمیت شرکتی است. از این رو هر اندازه اطلاعات ارائه شده از طرف شرکت ها شفاف تر باشد به همان اندازه نیز شرکت ها در ایفای مسئولیت پاسخگوئی خود نسبت به ذینفعان موفق عمل خواهند نمود(نمازی،۱۳۸۷، ۵۵).
۲-۶-۷-۳- استقلال هیئت مدیره [۸۰]
از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره شرکت ها و عملکرد نظارتی آنان به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهام داران و مدیران شرکت در
جلسات هیات مدیره، کمک شایانی می کند. مدیران غیر موظف با دیدگاهی حرفه ای و بی طرفانه، در مورد تصمیم گیری های مدیران مذکور به قضاوت می نشینند. بدین ترتیب هیات مدیره شرکت با دارا بودن تخصص، استقلال و قدرت قانونی لازم، یک سازوکار بالقوه توانمند شرکت به حساب می آید (مارک چی[۸۱]،۲۰۰۴،۵۲). همچنین در اصول منتشر شده در مورد ویژگی های هیئت مدیره توسط سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه در مورد استقلال هیئت مدیره آمده است: باید به تعداد کافی اعضای غیرموظف در هیات مدیره منصوب شود که بتوانند در زمینه هایی که امکان بالقوه تضاد منافع وجود دارد قضاوت مستقل ارائه کنند . مثال هایی از چنین مسئولیت های کلیدی عبارتند از تضمین سلامت گزارشگری مالی و غیر مالی، بررسی معاملات با اشخاص غیر وابسته، معرفی نامزدهای عضویت در هیات مدیره و مدیران اجرایی اصلی و تصمیم گیری در مورد حق الزحمه هیات مدیره.
دستورالعمل راهبری شرکتی شامل شماری از توصیه ها است، یکی از آنها انتصاب مدیران غیر اجرایی است که تضمین کاهش تضاد نمایندگی بین مدیران و سهامداران را در بر می گیرد. اگرچه در ایران دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد ولی فرض شد به دلیل مسئولیت تضامنی اعضای هیات مدیره طبق قانون تجارت، مدیران غیر موظف انگیزه کافی دارند که برای حفظ پوشش قانونی خود تضاد منافع های احتمالی را کاهش دهند. یکی از این اقدامات افزایش افشاهای اختیاری در گزارش فعالیت به مجمع(فرا تر از حداقل های قانونی) است (کاشانی پور، ۱۳۸۸،۸۸).
تعدادی از مطالعات انجام شده ارتباط مستقیم با اهمیتی را بین نسبت مدیران غیرموظف و سطوح افشای اختیاری گزارش کرده اند. به صورت معمول، هیات مدیره ای که تعداد مدیران غیر موظف آن بیشتر است، تصویر مثبتی از استقلال و مسئولیت پاسخگویی را برای سهام داران تداعی نموده، حصول اطمینان از رعایت ویژگی های حاکمیت شرکتی را نیز افزایش می دهد(سینگ و داویدسن ،۲۰۰۳،ص۷۹۸)[۸۲] .مسئولیت اصلی هیات مدیره، ایجاد راهبری کارآمد بر امور شرکت در راستای منافع سهامداران و تعادل در منافع ذینفعان مختلف آن از جمـله مشتریان، کارکـنان، سرمایـه گذاران و جوامع محـلی می بـاشد. در کـلیه اقداماتی کـه هیات مدیـره بـه عمل می آورد از مدیران انتظار می رود تصمیمات تجاری خود را به گونه ای اتخاذ کنند که منطقاً معتقدند بهترین منافع شرکت در آن است (آئین نامه نظام راهبری شرکتی، ۱۳۸۶). قانون ساربینز آکسلی (۲۰۰۲) یک عضو هیات مدیره مستقل را به صورت زیر تعریف می کند:
هیچ گونه مبلغی به طور مستقیم یا غیر مستقیم بابت مشاوره یا هر گونه پاداش از شرکت به غیر از نقش وی به عنوان یک عضو هیات مدیره و کمیته های آن دریافت نمی کند. یک شخص وابسته شرکت یا شرکت های فرعی آن نیست.
شرکت را به طور مستقیم یا غیر مستقیم کنترل نمی کند، به وسیله شرکت کنترل نمی شود یا تحت کنترل شرکت به وسیله یک کارمند اجرایی، مدیر یا سهامدار ۱۰ درصدی نمی باشد. مدیر، کارمند اجرایی، شریک یا منتخب یک شرکت وابسته نیست (جواهری، ۱۳۸۵، ۸۶).
پیش نویس آئین نامه اصول راهبری شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، مدیر مستقل را به صورت زیر تعریف می کند:
مدیر مستقل، به مدیری گفته می شود که:
منصوب سهامدار عمده یا نماینده او در مجمع نباشد.
منصوب گروهی از سهامداران نباشد که از طریق ائتلاف آنها در مجمع، اکثریت اعضای هیئت مدیره تعیین می شود.

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۱۰

سازمان حسابرسی وقتی مرتکب قصور حرفه‌ای می‌شود در مقابل کدام مرجع نظارتی مستقل پاسخگو است؟ سازمان حسابرسی که حسابرسان و مدیران آن حقوق‌بگیران و شاغلین حرفه‌ای هستند، در مقابل عدم رعایت استانداردهای حرفه‌ای و آیین رفتار حرفه‌ای در زمان شاغل بودن و پس از بازنشستگی چه مسوولیتی دارند؟ این در حالی است که سازمان حسابرسی هم، دارای ‌ایمنی ذاتی است.‌
آیا سازمان حسابرسی تاکنون در مقابل قصور‌های حرفه‌ای خود مستوجب تنبیه انضباطی شده است؟ در صورتی که همگان می‌دانیم که تعدادی از موسسات حسابرسی بخش خصوصی بدون کوچک‌ترین تخلف حرفه‌ای از سوی کار گروه انتخاب حسابرس در معاونت امور بانکی، بیمه و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد عقوبت قرار گرفتند. شرکای موسسات حسابرسی بخش خصوصی در ظرفیت بازرس قانونی برای سالیان متمادی بعدی در مقابل دستگاه قضایی کشور باید پاسخگو باشند.
در تعیین نرخ‌های سازمان حسابرسی نکته قابل توجهی وجود دارد مبنی بر‌اینکه نرخ دستمزد ساعتی یک کمک حسابرس در سال ۱۳۴۹ به طور عمومی‌در شهر تهران ۵۰ ریال بود که با استفاده از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ‌ایران (شاخص تورم) در فروردین ماه سال ۱۳۹۰ برابر۳۳,۶۹۷ ریال می‌شود. ‌این رقم بیش از دو برابر نرخ‌های مورد عمل سازمان حسابرسی و به خصوص موسسات حسابرسی بخش خصوصی است.
معنای دیگر ‌این محاسبه ساده ‌این است که حسابرسان از حاصل ‌این همه پیشرفت‌های تکنولوژیک بی‌بهره مانده‌اند یعنی که به تماشای جهان آمده‌اند.به هر حال کار فرهنگی و ترویجی لازم است که از سوی جامعه حسابداران رسمی‌ برای بهره مندی صاحب‌کاران در سلامت مالی محیط کسب و کار به عمل آید و همچنین جامعه، ارزش پولی خدماتی را که حسابرسان به لحاظ مسوولیت‌های روزافزون اجتماعی به عهده می‌گیرند به آنان پرداخت کند. همچنین زمان آن فرا رسیده است که نهاد تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی در‌ ایران، متناسب با شرایط و قوانین جدید، استانداردهای حرفه‌ای لازم را تدوین کرده و نهاد‌های تفسیر قوانین نیز با شفاف‌سازی و ممانعت از آیین‌نامه و مصوبه‌نویسی‌های تجویز نشده قانونی، بسترهای اجرای سالم قوانین را هموارتر سازند.
طبق بند ۱۱ قرارداد حسابرسی:
«مبنای‌ تعیین‌ حق‌الزحمه‌ حسابرسی‌، مدت‌ کارکرد حسابرسان‌ مامور انجام‌ کار است‌ که‌ متناسب‌ با پیشرفت‌ کار صورتحساب‌ می‌شود. نرخ‌ حق‌الزحمه‌ ساعتی‌ هریک‌ از حسابرسان‌ بر حسب‌ تجربه‌ و مهارت‌ و در نتیجه‌ میزان‌ مسئولیتی‌ که‌ به‌ عهده‌ دارند، متفاوت‌ است‌. طبق‌ بررسیهای‌ به‌ عمل‌ آمده‌، حق‌الزحمه‌ حسابرسی‌، شامل‌ حق‌الزحمه‌ ساعات‌ کار مستقیم‌، سایر هزینه‌های‌ مستقیم‌  (از قبیل‌ هزینه‌های‌ فوق‌العاده‌ ماموریت‌ خارج‌ از مرکز و ایاب‌ و ذهاب‌) و سربار قابل‌ تخصیص‌، در مجموع‌ به‌ میزان‌ … ریال‌ برآورد می‌شود.»
۲-۵-۴-هزینه های حسابرسی
حسابرسی ها گران تمام می شود،حتی برای یک شرکت کوچک.مخارج یک حسابرسی به صدها هزار ریال بالغ می شود.برای بزرگترین شرکت ها در ایران هزینه این کار ممکن است از پنجاه میلیون ریال نیز بیشتر شود.آیا حسابرسی به این قیمت ارزش دارد؟
پاسخ بیشتر واحد های تجاری به طور قطع مثبت است.صورت های مالی حسابرسی شده بسیاری از شرکت ها به دست انواع استفاده کنندگان از جمله بانک ها،اعتبار دهندگان دیگر،سرمایه گذاران اتحادیه های کارگری،سازمان های دولتی و…می رسد.اگر این صورت های مالی حسابرسی شده نمی بود،نیاز انبوه استفاده کنندگان تصمیم گیرنده را برآورده نمی کرد.در این صورت هرتصمیم گیرنده برای کسب اطمینان خاطر از اینکه کار خود رابرمبنای اطلاعات قابل اتکا انجام داده است باید تحقیقات جداگانه ای را برای خود به عمل آورد.این پی جویی های متعدد به مراتب گران تر از به کار گماردن یک موسسه حسابرسی قابل اطمینان برای تعیین قابلیت اتکای صورت های مالی است که به نفع بسیاری از استفاده کنندگان تمام خواهد شد.
برای یک شرکت کوچک هزینه حسابرسی مستقل ممکن است توجیه داشته یا نداشته باشد.متداولترین علت تقبل هزینه حسابرسی توسط یک شرکت کوچک،اصرار یک بانک وام دهنده است که صورت های مالی حسابرسی شده را شرط اعطای وام قرار میدهد.اگر واحدکوچک نیازی به اعتبار بانکی نداشته باشد،ممکن است نیاز به حسابرسی مستقل را نیز چندان احساس نکند.
دعوت از یک موسسه حسابرسی برای انجام خدمات حسابداری مانند تنظیم یا بررسی صورت های مالی راه دیگر کار است.تنظیم صورت های مالی به معنای تهیه کردن آن است،این کار اغلب زمانی توسط یک موسسه حسابرسی انجام می شود که صاحبکار،کادر حسابداری مناسبی را برای تهیه صورت های مالی ندارد بررسی صورت های مالی توسط یک حسابرس مستقل به میزان زیادی محدودتر از حسابرسی است و برای دادن اعتباری محدود به صورت های مالی طراحی شده است.این بررسی بر پرس وجوی حسابرس ومقایسه مبالغ صورت های مالی با اقلام مشابه سال قبل،متکی است.این نوع بررسی تحلیلی برای مشخص ساختن روابط غیرمنطقی بین مبالغ صورت های مالی مفید است.
با افزایش منابع در اختیار مدیریت، میزان افراد ذینفع در ارتباط با شرکت نیز افزایش می یابد که پیامد چنین شرایطی بروز تضاد منافع است. در نتیجه ی تضاد منافع، افراد ذینفع جهت همسو ساختن منافع سایرین با خود

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

یا به حداقل رساندن آثار ناشی از تضاد منافع باید متحمل هزینه (هزینه نمایندگی) شوند. مدیر که در کانون این تضاد منافع قرار دارد، با ارائه اطلاعات مالی شرکت سعی می نماید تا این هزینه را کاهش دهد. اما به علت اختیارات مدیریت، نیاز به نظارت بر عملکرد مدیر، قضاوت کارشناسانه حسابرس مستقل را مطرح می نماید. جهت استفاده از خدمات حسابرسی باید مبلغی به عنوان حق الزحمه خدمات حسابرسی پرداخت شود، این مبلغ توسط حسابرس و با توجه به ارزیابی وی از حجم و ریسک حسابرسی تعیین می گردد.
هر چه قدر حق الزحمه پرداختی افزایش یابد، ممکن است سعی و تلاش حسابرس نیز افزایش یابد و به تبع آن، کیفیت بالا رود. در نتیجه بازار نسبت به کیفیت بالای اطلاعات، عکس العمل مثبت نشـــان می دهد. در عوض ممکن است، حق الزحمه های بالای حسابرسان، آنها را از لحاظ اقتصادی به صاحبکاران آنها وابسته سازد. چنین وابستگی باعث عدم استقلال حســـابرس می شود و این موجب می شود که صاحبکاران به اطلاعات شرکت اتکا نکنند که نتیجه ی چنین عملی، عکس العمل منفی بازار نسبت به کیفیت پایین اطلاعات می باشد. در این تحقیق، قیمت سهام همزمانی بیانگر میزان ارتباط اطلاعات شرکت (صورتهای مالی حسابرسی شده) بــا قیمت سهــام می باشد که به عنوان معیــار اندازه گیری میزان عکس العمل بازار سهام در نظر گرفته شده است. هر چه قیمت سهام همزمانی بالاتر باشد میزان ارتباط اطلاعات شرکت با قیمت سهام پایین تر و واکنش بازار سهام منفی؛ بالعکس، هر چه قیمت سهام همزمانی پایین- تر باشد میزان ارتباط اطلاعات شرکت با قیمت سهام بالاتر و واکنش بازار سهام مثبت می باشد.
همچنین حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی را مازاد (کسری) حق الزحمه های واقعی نسبت به استاندارد تعریف می کنیم. حق الزحمه های استاندارد، منعکس کننده هزینه های تلاش و کوشش و ریسک دعوای قضایی حسابرسان می باشد و حق الزحمه های واقعی همان میزان حق الزحمه پرداختی به حسابرسان می باشد.
۲-۶- مبانی نظری حاکمیت شرکتی
۲-۶-۱- تاریخچه حاکمیت شرکتی
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی متون متعدد و معتبر نشان می دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم حاکمیت شرکتی، از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا در مورد هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف از حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. تعاریف مختلفی از حاکمیت شرکتی وجود دارد ، از تعریف های محدود و متمرکز بر سهامداران و شرکت ها گرفته تا تعریف های جامع و در برگیرنده پاسخگوئی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت های چشم گیری در تعریف بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریف های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار دارند. در دیدگاه های محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهام داران محدود می شود. این الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می شود (حساس یگانه، ۱۳۸۴،ص ۱۴).
در سال های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در استقرار نظام راهبری)حاکمیت شرکتی) از طریق قانون گذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکت ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمایه گذاران و سهامداران آگاهی بیشتری درمورد ضرورت و اهمیت راهبری شرکتی یافته اند و نسبت به پی گیری استقرار این نظام در شرکت ها علاقه مند شده اند. برخی تحقیقات تجربی حکایت از رابطه مثبت نظام راهبری شرکتی و بازده شرکت ها دارد(قالیباف اصل،۱۳۸۷، ۲۹).
۲-۶-۲- نظریه های مطرح در حاکمیت سازمانی(شرکتی)
در طی قرن بیستم، نظرات متعددی پیرامون مبحث حاکمیت سازمان مطرح شده است که در هر یک از آنها بر بخشی از موضوع حاکمیت تاکید کرده و جنبه هایی از این مبحث گسترده را مورد دقت نظر قرار داده اند. این نظریات در برخی حالات به روابط و تعاملات رفتاری میان بازیگران درون و بیرون حاکمیت سازمان می پردازند و گاهی نیز خود این بازیگران را مورد توجه قرار می دهند و در مواردی نیز ویژگیها و رفتــارهای برآمده و مورد انتظار از بــازیگـران را تحلیل و بررسی می کنند. از این رو نمی توان این نظریات را اولویت بندی کرد و یا یکی از آنها را بر دیگری برتری داد. هیچ یک از این نظریات از جامعیت کافی برخوردار نبوده و به طور طبیعی با قوت و ضعف هایی در نحوه تحلیل خود از شرایط ، رفتار و انتظارات و عملکرد بازیگران کلیدی حاکمیت همراه می باشند (لگزیان، ۱۳۹۰).
۲-۶-۲-۱– نظریه عاملیت(تئوری نمایندگی)[۴۶]
ریشه های این نظریه را می توان در مباحث اقتصادی و مالی سازمان ها جستجو کرد. این نظریه یکی از پرکاربردترین و در عین حال پرسابقه ترین نظریه هایی است که در انجام فعالیت ها و وظایف سازمانی قابل طرح است. نظریه عاملیت بر این
نکته اساسی متمرکز است که واگذاری اختیار به هر فردی علاوه بر مخاطراتی که به همراه خواهد داشت، با تعارض بالقوه ای در منافع نیز همراه است (ایزن هاردنر،۱۹۸۹،ص۶۵ )[۴۷]. در این نظریه نقش عمده هیات مدیره کاهش واگرایی بالقوه در منافعی است که بیشتر از سوی سهامداران و مدیریت سازمان مد نظر قرار می گیرد. در نظریه عاملیت مساله قابل توجه دیگر، پنهان سازی اطلاعات است که اطلاعات از عاملی یا مجموعه ای از مدیران سازمان پنهان نگاه داشته خواهد شد. هیات مدیره در این نظریه می بایست با کاهش هزینه عاملیت، تلاش خود را در حفظ و پاسداشت از سرمایه گذاری های سهامداران شرکت به حداکثر برساند. این نظریه از کاربرد های بی شماری در نقش نظارتی و کنترلی هیات مدیره برخوردار است. به عقیده قالیباف اصل و رضایی مهمترین تاکید نظریه عاملیت بر نقش هیات مدیره در تدوین استراتژی است. آنها بر این باورند که در قالب این نظریه سهم استراتژیک هیات مدیره رو به فزونی نهاده و میزان مشارکت هیات مدیره در تعیین رسالت سازمان، توسعه استراتژی سازمانی و تعیین خط مشی های اجرایی در اجرا و کنترل اثربخش استراتژی افزایش خواهد یافت. به هر حال با اینکه در این نظریه با وجود آنکه مفهوم کنترل در کاهش واگرایی موجود در میان منافع سهام داران و مدیریت سازمان از جمله کارساز ترین ابزار های حاکمیت سازمانی به شمار می رود، اما به دلیل آنکه عمده وظایف هیات مدیره به کنترل اقدامات غیر همسوی مدیران با منافع شرکت معطوف می گردد، برنامه ریزی های آینده نگر سازمانی از جانب هیات مدیره ها مورد بی توجهی قرار می گیرند. به عبارت بهتر در این حالت، اهداف کاری هیات مدیره ها تنها به بررسی عملکرد پیشین مدیران، برای شناسایی نقاط ضعف آنان مربوط می شود. ازجمله دیگر ایرادهای وارد بر این نظریه، آن است که همه مدیران در این نظریه خودخواه و فرصت جو انگاشته می شوند و این واقعیت را که ممکن است در بسیاری از سازمان ها مدیرانی پیدا شوند که منافع سازمانی را بر منافع خود ترجیح داده و با وجود کمبود منابع در سازمان، اهداف سازمان را مدنظر قرار دهند، نادیده می گیرد. از این رو صاحب نظری همچون فرنک(۱۹۹۴) معتقد است که چنین مدلی به افراد با دید محاسباتی و اقتصادی می نگرد و پیچیدگی های رفتاری درون سازمان را به گونه ای تک بعدی مد نظر قرار می دهد ( گائو و کلینگ،۲۰۰۸،ص۶۰۴)[۴۸]
نقطه ضعف دیگر این نظریه را باید در حرکت اقتصاد جهانی به سمت اقتصاد دانش محور دانست که بر اساس آن ، نظریه عاملیت به دلیل بی توجهی به سرمایه های دانشی سازمان(کارکنان آنان) مورد نقد و سرزنش واقع خواهد شد. در نتیجه شرکت هایی که بخواهند در عصر حاضر با این نظریات، رفتارها و استانداردهای حاکمیتی خود را تنظیم کنند، سرمایه های دانشی خود را به سرعت ناکارآمد کرده و در نتیجه نیروهای تصمیم گیرنده خود را به دلیل نگرشی اقتصاد گرایانه از دست می دهند (کلین گا و وایتزل،۲۰۱۱٫ص۳۶۰ )[۴۹]. از سوی دیگر برخی از صاحب نظران همچون بلر(۱۹۹۵)، نقاط ضعف این روش را آن قدر بزرگ و نابخشودنی متصور می گردند که گاهی معتقدند دلیل بسیاری از رسوایی های مالی شرکت های بزرگ عصر اخیر به طراحی سیستم های پاداش آنان بر اساس نظریه عاملیت بـــاز می گردد(کلین گا و وایتزل،۲۰۱۱ ،ص۳۷۰).
۲-۶-۲-۲- نظریه برتری سهامداران[۵۰]
در این نظریه عمده نگاه ها بر منافع سهامداران قرار دارد و به هیات مدیره و تیم مدیریتی سازمان به مثابه ابزاری در دست سهام داران برای تحقق منافع آنان نگریسته می شود. این تعریف با مضامین دیگری نیز همراه است، به گونه ای که بر اساس آن هیات مدیره مسئول است تا به منظور حفظ و ارتقاء منافع سهامداران وظایفی همچون نظارت و کنترل بر فعالیت های فرصت طلبانه بخش مدیریت را برعهده بگیرد و از سوی دیگراز سوء استفاده های احتمالی و بالقوه گروه اکثریت سهام داران از منافع گروه اقلیت جلوگیری کند. در این نظریه برای جلوگیری از فعالیت های فرصت طلبانه بخش مدیریت، پیشنهاد می شود این گونه رفتار ها از طریق مشارکت هیات مدیره و تیم اجرایی سازمان، البته تحت نظارت سهامداران، کمینه شوند. بر اساس مبانی فکری موجود در این نظریه، برای اولین بار طرح سهیم شدن در سود، گزینه انتخابی سهمی و … برای مدیران به عنوان ابزار کنترلی در تعدیل رفتار های آنان مطرح شد. البته باید اذعان کرد ریشه این نظریه را باید در جدایی مالکیت از رهبری شرکتها دردهه ۱۹۳۰(گائو و کلینگ، ۲۰۰۸، ص۵۹۵). و طرح نظریه عاملین در راستای حل معظلات عاملیتی جستجو کرد (مک کینگ و ویر،۲۰۰۹٫ ۱۴۲)[۵۱]. صـاحب نظران دلایل متعددی را برای ظهور این نظریه مطرح کرده اند. برخی معتقدند دردهه های گذشته، تعداد زیاد سهامداران و در نتیجه کاهش قدرت آنان در کنترل بر فعالیت های شرکت به صورت فردی، راه را برای بروز فعالیت های سود جویانه بخش مدیریت سازمان باز می گذاشت. در نتیجه این امر، ایده استمداد از هیات مدیره ها (البته باید در نظر داشت، در آن زمان تعریف هیات مدیره بسیار متفاوت از امروز بود)[۵۲]، به عنوان اهرم کنترلی از طرف سهامداران در پاسداری از منافع آنان، مقبولیت زیادی یافته بود
(کلین گا و وایتزل،۲۰۱۱،۳۶۳). از این رو در آن دوران هیات مدیره ها به مثابه ابزاری کنترلی قلمداد می شدند که هر زمان سهامداران شرکت مخاطرات عملکردی مدیران را احساس می کردند، همچون گروه ضربت وارد عمل می شدند و در مواقع غیر ضروری دوباره ماهیتی تشریفاتی و بی خاصیت به خود می گرفتند.
از منظر نظریه برتری سهامداران، سرمایه گذاران به عنوان بنیان گذاران شرکت و هیات مدیره و تیم اجرایی سازمان به عنوان عاملان و کارگزاران آن به شمار می رفتند. در طی دهه ۱۹۹۰ میلادی این نظریه از مقبولیت و گستردگی مطالعات بالاتری در مقایسه با سایر نظریه های مطرح برخوردار گشت و بیشتر الگوهای حاکمیتی سازمان تبیین شده در آن دوره ، خود را وامدار مبانی فکری این نظریه می دانستند. لازم به ذکر است که از دیگر دلایل گسترش و توسعه این نظریه عکس العمل های ضروری در برابر رفتار های فرصت طلبانه مدیران و سیر تطور سازمانی در قالب سازمان های جمع گرا(به عبارت دیگر، منفعت جمع اندیش) و واکنش سریع آنان به بی مبالاتی رفتاری مدیران بود (گائو و کلینگ،۲۰۰۸،ص۵۹۸).
از جمله ایراد های وارد بر این نظریه آن است که در آن ، منافع ذینفعان سازمانی تا حد منافع سهام داران کاهش یافته و وظایف محوله به هیات مدیره تنها به حفظ و پاسداری از ارزشهای برخی از سرمایه گذاران و مالکان شرکت محدود می گردد. از دیگر نقایص موجود در این نظریه آن است که به گمان برخی صاحب نظران، بر اساس مبانی فکری آن ، دست سهامداران در امر دخالت در امور شرکت بازگذاشته می شود و به هیات مدیره ها اختیاری در امر برنامه ریزی و ارزیابی میزان پیشرفت عملکردی شرکت برای رسیدن به منافع جامع نگرانه تر،داده نمی شود.از آنجایی که از اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۹۰، نگرش مقبولیت سهام داران مقبولیت بیشتری یافت، استانداردهای عملکردی در رفتارهای مطرح در این نظریه نتوانست در گذشت زمان جامعیتی در خور یابد و به عبارت بهتر، از کارایی آن در دوره های اخیر تا حد زیادی کاسته شد. (انگ ،کول و لین۲۰۰۰،ص۸۳)[۵۳]
۲-۶-۲-۳- نظریه ذینفعان[۵۴]
بر اساس این نظریه در حاکمیت سازمانی، سازمان و اقدامات نشات گرفته از آن، هر دو محیط درون و بیرون سازمان را درقالب ترجیحات و نیازهای ذینفعان درون و برون سازمان مد نظر قرار می دهد. نظریه ذینفعان سازمانی از جامعیت و گستردگی بیشتری در مقایسه با نظریه برتری سهامداران برخوردار است، به گونه ای که این نظریه، ویژه گی های مثبت نظریه برتری سهامداران را نیز در بر خواهد گرفت. این نظریه میزان اثربخشی حاکمیت سازمانی را وابسته به ارائه پاسخی مناسب به این سوال مهم می داند که، فعالیت های سازمان باید در پاسخ به چه کسانی و چه نیاز هایی در برون و درون سازمان صورت پذیرد؟(دنیس و کانل ،۲۰۰۳،ص۳۸)[۵۵]. در این نظریه، این فرضیه اساسی وجود دارد که ذینفعان سازمان تنها در حد مالکان و کارمندان آن خلاصه نمی شوند و گروه های اجتماعی متفاوت و تاثیر گذار دیگری نیز در حیات بلند مدت سازمان نقش آفرینی می کنند. در این حالت تنها زمانی سازمان می تواند به اهداف خود دست یابد که تعادل لازم میان ذینفعان متنوع خود را محقق سازد. به نظر ونگ و همکارانش (۱۹۹۲) این نظریه به نحو شایسته ای می تواند نحوه نگرش هیات مدیره ها نسبت به ذینفعان سازمانی و نحوه مدیریت سازمان بر اساس این رویکرد را تشریح و تفسیر کند(لیاومن و لوین ،۲۰۰۸،ص۵۸۰)[۵۶].
حال سوال اساسی این است که ذینفعان سازمان چه دسته ای از افراد درون و برون سازمان را تشکیل می دهند؟ قابل توضیح است که اگرچه در گذشته تصور می شد که سهامداران و با قدری چشم پوشی کارکنان سازمان مجموعه ذینفعان سازمان را تشکیل می دهند، اما امروزه اعتقاد راسخ صاحب نظران بر آن است که ذینفعان سازمان کسانی هستند(حقیقی یا حقوقی)که از سهم قانونی و اجتماعی در سازمان برخوردارند. در واقع این تعریف جدید ، ذینفعان سازمان را هر فردی می داند که به نوعی در نتایج عملکرد سهام، سهیم بوده و متاثراز تمام مخاطرات سازمان باشد. تعریفی دیگر در این خصیصه پا را فراتر نهاده و معتقد است ذینفعان کسانی هستند که منافع آنان بر شرکت تاثیر گذاشته و از شرکت و فعالیت های نشات گرفته از آن تاثیر می پذیرند(قالیباف اصل،۱۳۸۷، ۲۹).
با نگاهی به ادبیات موضوع این بحث، ذینفعان در سه گروه شامل ذینفعان سهمی[۵۷] (ذینفعان صاحبان سهام)، دینفعان اقتصادی[۵۸] و ذینفعان محیطی[۵۹] قرار می گیرند (مک کینگ و ویر[۶۰]،۲۰۰۹،ص۱۴۷).
ذینفعان سهمی از حق رای در انتخاب اعضای هیات مدیره برخوردارند و حوزه های کاری آنها حوزه های مالی است. ذینفعان اقتصادی عموما” در حوزه بازارهای اقتصادی شرکت نقش آفرینی می کنند و گاهی از طریق سازوکارهای بازاری ، بر فعالیت ها و تصمیمات عمده شرکت تاثیر می گذارند. این گونه از ذینفعان عبارتند از مشتریان، تامین کنندگان کالا، بانک ها و دیگر بستانکاران شرکت. ذینفعان محیطی در حوزه سیاسی، قانونی ،اجتماعی و … نیز مطرح هستند که قدرت آنان به تناسب درگیری و تعامل شرکت در ف
عالیت های آنان با هر یک از این گروه ها متفاوت است (گائو و کلینگ،۲۰۰۸،ص۶۰۲).
نظریه سه وجهی (بازیگران برون سازمانی،هیات مدیره ها و بازیگران درون سازمانی) رویکردی نهادی است که بر محوری عملیاتی استوار است(مک کینگ و ویر،۲۰۰۹،ص۱۴۵)[۶۱]. در این نظریه از فعالیت های حاکمیتی در سطوح سازمانی به عنوان عوامل نهادی یاد می شود که بر اساس آن منافع بازیگران سازمانی تعریف شده و محقق می گردد. حاکمیت سازمانی از منظر این نظریه ، ستاد تعاملاتی است که بین ذینفعان سازمان و بازیگران اصلی آن برقرار می شود.
نکته دیگر در این نظریه، ضرورت ارائه بازتعریفی از مفهوم پیچیده حاکمیت سازمانی(شرکتی) است. در این نظریه، حاکمیت سازمانی به مجموعه روابطی اطلاق می شود که بین تصمیم گیرندگان سازمانی(بر اساس مبانی فکری این نظریه، ذینفعان بر حسب حوزه های کاری سازمان از درجات تاثیرگذاری متفاوتی بر تصمیمات سازمانی برخوردارند و گاهی در مقام تصمیم گیرنده سازمانی نقش آفرینی می کنند) با کسانی که مسئولیت اجرای این گونه تصمیمیات را بر عهده دارند، برقرار است. دراین حالت، بازیگران سازمانی سعی می کنند از طریق سازوکارهای حاکمیت سازمان، بر فرآیند تصمیم گیری و کنترل سازمانی تاثیری اثربخش و کارآمد داشته باشند. در تعریفی دیگر از این نظریه، از حاکمیت سازمانی به عنوان ساختار و سازه ای از حقوق، اختیارات و مسئولیت هایی یاد می شود که برای تمامی ذینفعان سازمان در جایگاه خاص خود قابل تعریف است (سینگ و داویدسن[۶۲] ،۲۰۰۳،ص۷۹۵).
ذینفعان در این تعریف، ابتدا سهامداران، تیم هیات مدیره و تیم مدیریت سازمان تعریف می شوند، در حالی که از جمله دیگر ذینفعان می توان به کارکنان، مشتریان، عرضه کنندگان ، بستانکاران و به شکل کلی، جامعه بیرونی شامل فعالان سیاسی، اجتماعی و … اشاره کرد. لازم به ذکر است که اهمیت هر یک از گروه های ذینفعان بسته به حوزه های کسب و کار شرکت متفاوت از دیگری است.
در این نظریه علاوه بر آنچه بیان گردید، حاکمیت سازمانی به بافت ملی و نهادی محیط فعال در آن گره می خورد و به عبارتی بهتر، حاکمیت سازمانی از جایگاهی فراتر از سایر نظریه ها نگریسته خواهد شد. نکته مهم دیگر اینکه در این تعریف، حاکمان سازمانی علاوه بر تعیین تعاملات ذینفعان و چگونگی تاثیرگذاری آنان بر تصمیم گیری شرکت، اثربخشی الگوهای حاکمیتی را با تحلیل رفتار های سازمانی در بعد ارتباطات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد ارزیابی قرار می دهند(مک کینگ و ویر،۲۰۰۹،ص۱۳۹). وظیفه هیات مدیره از این منظر، بسیار فراتر از امور تحلیل حاکمیتی سازمان خواهد بود و اهمیت حضور اعضای مستقل هیات مدیره در این نظریه جایگاه چشم گیری خواهد داشت. به هر حال این نظریه سالهای آغازین عمر خود را در دنیای حاکمیت سازمانی سپری می کند و تحلیل نقاط قوت و ضعف آنرا باید به نتایج عملکردی آن در سالهای آینده سپرد (چارلز،۲۰۰۷)[۶۳].

سامانه پژوهشی – شناسایی عوامل موثر بر پایداری رشد سود و جریان‌ های نقدی شرکت …

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جهت ماهیت جزو پژوهش‌های همبستگی می‌باشد. جهت آزمون فرضیههای تحقیق از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پانل دیتا و برای مقایسه مدل‌ها از آزمون Z وونگ استفاده میشود. جمع‌بندی و محاسبات مورد نیاز به کمک نرم‌افزار اکسل و تجزیه و تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم‌افزار ایویوس (EViews) انجام شده است.
۱-۸- واژگان تخصصی
سود
بنا بر بیانیه شماره یک هیات استانداردهای حسابداری مالی، سود جامع عبارت از تغییر در حقوق صاحبان سهام یا خالص داراییهای یک واحد تجاری طی دوره می‌باشد و میزان موفقیت یا شکست عملیات یک فعالیت تجاری را تفاضل وجوه برگشتی با وجوه سرمایه‌گذاری شده نشان می‌دهد.
EPS
مخفف اصطلاح Earning per share (سود هر سهم) می‌باشد. EPS از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت بر تعداد کل سهام محاسبه می‌شود و نشان‌دهنده سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی به‌دست آورده است. مفاهیم حاصل شده از این واژه از بنیادی‌ترین اصول تصمیم‌گیری در بازار سهام می‌باشند.
جریان‌های نقدی عملیاتی
فعالیت‌های‌ عملیاتی‌ عبارت‌ از فعالیت‌های‌ اصلی‌ مولد درآمد عملیاتی‌ واحد تجاری‌ است‌. فعالیت‌های‌ مزبور متضمن‌ تولید و فروش‌ کالا و ارائه‌ خدمات‌ است‌ و هزینه‌ها و درآمدهای‌ مرتبط‌ با آن‌ در تعیین‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ در صورت‌ سود و زیان‌ منظور می‌شود. جریان‌های‌ نقدی‌ ناشی از فعالیت‌های‌ عملیاتی‌ اساسا در بر گیرنده‌ جریان‌های‌ ورودی‌ و خروجی‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فعالیت‌های‌ مزبور است‌. (استاندارد حسابداری شماره ۲)
پایداری سود
پایداری سود به معنای تکرارپذیری (استمرار) سود جاری است. هرچه پایداری سود بیشتر باشد، شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می‌شود کیفیت سود بالاتر است (خواجوی و ناظمی، ۱۳۸۴).
پایداری سود از جمله ویژگی‌های کیفی سود حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات حسابداری می‌باشد. پایداری سود شاخصی است که به سرمایه‌گذاران در ارزیابی سودهای آتی و جریان‌های نقدی شرکت کمک می‌کند. سرمایه‌گذاران در برآورد سودهای آتی و جریان‌های نقدی مورد انتظار خود به بخش پایدار سود بیشتر از بخش ناپایدار آن اهمیت می‌دهند (کردستانی، ۱۳۷۶).
سطح تمرکز صنعت
در تعریف این واژه می‌توان گفت تمرکز، چگونگی و نحوه تقسیم بازار بین بنگاه‌ها را اندازه‌گیری می‌نماید (خداداد کاشی، ۱۳۸۶). در اندازه‌گیری تمرکز صنعت با اندازه نسبی بنگاه‌ها سروکار داریم و پژوهشگران علاقه‌مندند بدانند بازار چگونه بین بنگاه‌های موجود در یک صنعت توزیع شده و سهم هر یک از آنها چقدر است.
شاخص هرفیندال – هیرشمن (HHI)
این شاخص که به شاخص هرفیندال مشهور است، شاخصی برای ارزیابی میزان تمرکز است. شاخص هرفیندال – هیرشمن با تلفیق کردن سهم بازار همه بنگاه‌های فعال در بازار یا یک صنعت خاص، سطح تمرکز آن‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد. برای به‌دست آوردن این شاخص باید مجذور سهم هر یک از بنگاه‌ها در بازار و سپس حاصل جمع تمامی آنها را محاسبه نمود. فرمول کلی شاخص هرفیندال – هیرشمن در ذیل آمده است که در این فرمول سهم بنگاه در بازاری می‌باشد که n بنگاه در آن فعالیت دارند:
(۱-۱) HHI =
سرمایه‌بری (شدت سرمایه)
سرمایه‌بری یا شدت سرمایه یا فشردگی ساختار سرمایه (Capital Intensity) از تقسیم مجموع اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات (PPE) بر کل دارایی‌های شرکت به‌دست می‌آید و هرچه عدد حاصل بزرگ‌تر باشد مبین این موضوع می‌باشد که شرکت سرمایه‌برتر است (کریزانوسکی و محسنی، ۲۰۱۳).
فصل دوم
پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
در دنیای رقابتی امروز، شرکت‌ها از طرفی در پی حفظ بقا و استمرار حضور خود بوده و از طرفی دیگر در پی به‌دست آوردن سهمی از بازار می‌باشند. هر یک از بنگاه‌های اقتصادی به نوبه خود تلاش می‌کنند تا سهم بیشتری از بازار محصول یا خدمات خود را به‌دست آورند. شرکت‌هایی که با مدیریت صحیح و برنامه‌ریزی و انسجام مناسب موفق به نیل به اهداف فوق شوند، به درجه‌ای از تداوم و پایداری در سوددهی خواهند رسید. به‌عبارتی سود دوره جاری آن‌ها در دوره و دوره‌های بعد نیز استمرار و تکرارپذیری خواهد داشت.
مطالعات خارجی نشان داده‌اند که به غیر از موارد ذکر شده، عوامل داخلی و خارجی دیگری نیز در مداوم شدن جریان سوددهی شرکت‌ها تاثیرگذارند که از جمله آن‌ها می‌توان به میزان رقابت در بازار محصول یا خدمت و یا صنعت موردنظر اشاره کرد. به‌عبارت دیگر میزان و سطح تمرکز صنعت موردنظر در استمرار و پایداری سود شرکت‌های حاضر در آن صنعت تاثیرگذار می‌باشد. به‌عنوان مثال استیگلر[۱۸] (۱۹۶۳) نشان داد که پایداری در سودآوری شرکت به‌طور مثبت با درجه (میزان) تمرکز صنعت ارتباط دارد. همچنین یافته‌های لو[۱۹] (۱۹۸۳) و باگینسکی و همکاران[۲۰] (۱۹۹۹) نشان می‌دهد که سودهای صنایع با رقابت پایین پایدار می‌باشد. علاوه بر سطح تمرکز صنعت، مطالعات خارجی دیگری در زمینه سرمایه‌بری (شدت سرمایه) شرکت و تاثیر آن بر پایداری سود انجام شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به لو (۱۹۸۳)، اسماعیل و چوی[۲۱] (۱۹۹۶) و باگینسکی و همکاران (۱۹۹۹) اشاره کرد.
با توجه به مباح

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ث فوق در این فصل ابتدا به مبانی نظری پژوهش حاضر و سپس به بیان پیشینه مطالعات انجام شده در حوزه این تحقیق پرداخته شده است. در بخش مبانی نظری، به تعریف و بررسی مفاهیم مطروحه و کاربردی تحقیق از جمله سود، سود هر سهم (EPS)، پایداری سود، جریان‌های نقدی، تمرکز بازار یا صنعت و معیارهای مختلف سنجش آن و سرمایه‌بری (شدت سرمایه) و در بخش پیشینه تحقیق نیز با حفظ ترتیب تاریخی ابتدا مطالعات داخلی انجام شده در خصوص “پایداری سود” و “سطح تمرکز و سرمایه‌بری” و سپس مطالعات خارجی انجام شده در این خصوص به‌صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به پیشینه تحقیق و مطالعات انجام شده و با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف تحقیقات صورت پذیرفته در این حوزه، زمینه ارائه یک تحقیق جامع برای ادامه پژوهش فراهم خواهد شد.
۲-۲- مبانی نظری پژوهش
در این بخش به تعریف و بررسی مفاهیم و مبانی نظری این تحقیق پرداخته‌ایم تا با شناخت و درکی بهتر از مفاهیم کلیدی و اساسی پژوهش حاضر، ارتباط میان متغیرها قابل‌فهم‌تر و روشن‌تر گردد.
۲-۲-۱- سود
یکی از مواردی که همیشه در تعریف آن بین الگوهای مختلف هیچ‌گاه توافقی نبوده، اصطلاح سود است. اصطلاح سود یکی از غیرثابت‌ترین مفاهیم در دنیای تجارت می‌باشد. احتمالا حسابداری آن‌قدر توسعه نخواهد یافت که بتواند سود را به گونه‌ای تعریف نماید که مورد قبول همه واقع شود.
شاید بتوان گفت سود یکی از مفاهیم حسابداری است که از اقتصاد به عاریت گرفته شده است. گرچه از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم سود بیشتر فعالیت حسابداری را توصیف می‌کند، اما از لحاظ ملاک اندازه‌گیری بنیادی کماکان مورد تردید است. بر اساس مفروضات بازار کارا، تحقیق علمی نیز موید این دیدگاه است که سود حسابداری بیشتر محتوای اطلاعاتی دارد.
سود یکی از مهم‌ترین منابع اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی می‌باشد که شاخص مناسبی برای تصمیمات سرمایه‌گذاران به حساب می‌آید. به‌رغم کاربردهای وسیعی که برای مفهوم سود ارائه شده ولی بر سر تعریف جامعی از آن توافق کامل وجود ندارد. این عدم توافق هنگامی بیشتر می‌شود که این مفهوم در دو نظام اقتصاد و حسابداری مورد تحلیل قرار گیرد. البته در مورد دامنه اقتصاد و حسابداری به‌عنوان دو حوزه علمی که از فعالیت‌های تجاری شرکت‌ها متاثر می‌شوند و متغیرهای مشابهی را مورد بحث قرار می‌دهند، توافقی کلی وجود دارد اما درباره نحوه زمان‌بندی و اندازه‌گیری سود در این دو نظام اختلاف است (کردستانی و کشاورز هدایتی، ۱۳۸۹).
تفاوت دیدگاه اقتصاددانان و حسابداران در مورد هزینه باعث تفاوت سود حسابداری و سود اقتصادی می‌شود. حسابداران به‌منظور محاسبه استهلاک از روش خطی مستقیم یا تصاعدی استفاده کرده، در حالی‌که اقتصاددانان از روش مبتنی بر بهره استفاده می‌کنند. بنابر این از دیدگاه نظری، به نظر می‌رسد که اگر وادار کردن شرکت‌ها به استفاده از روش مبتنی بر بهره ممکن بود، شیوه محاسبه سود حسابداری با شیوه محاسبه سود اقتصادی مطابقت می‌کرد. با این وصف، کاربرد هر یک از این دو مفهوم در جای خود سودمند است. سرمایه‌گذاران با تحلیل مستمر به‌دنبال برآورد نوسانات قیمت و تصمیم‌گیری درباره نحوه سرمایه‌گذاری خود هستند و حسابداران با ارائه اطلاعات مرتبط به بازار این امکان را برای آن‌ها فراهم می کنند تا بتوانند سود اقتصادی را محاسبه کنند. به‌عبارت دیگر، حسابداران اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی را ارائه می‌کنند و دیگر محاسبات مربوط به سود اقتصادی را به سرمایه‌گذاران واگذار می‌کنند (همان).
شاید بهتر باشد به عنوان شروع منطقی برای تعریف مفهوم “سود حسابداری” به دو مفهوم سود اقتصادی متکی بر مشاهدات دنیای واقعی اشاره نمود. این دو مفهوم اقتصادی عبارتند از: تغییر در رفاه و حداکثر نمودن منافع تحت شرایط مشخص ساختار بازار، تقاضا برای محصول و قیمت تمام شده عوامل وارده.
این مفاهیم را هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی در بیانیه‌اش با این عبارات به رسمیت شناخته است که: سود جامع عبارت از تغییر در حقوق صاحبان سهام یا خالص دارایی‌های یک واحد تجاری طی دوره می باشد و میزان موفقیت یا شکست عملیات یک فعالیت تجاری را تفاضل وجوه برگشتی با وجوه سرمایه‌گذاری شده نشان می‌دهد (بیانیه شماره ۱، هیات استانداردهای حسابداری مالی).
در واقع با این عبارات است که قدم در سطح تفسیری سود می‌گذاریم. در این سطح، سود بهره‌مندی حاصل از به‌کارگیری سرمایه است، ولی باید توجه داشت یک موسسه تجاری فقط برای هدف بهره‌مندی پابرجا نیست. هدف واحد تجاری تامین جریان ثروت به‌نفع صاحبان آن است و در واقع باید گفت سود به مثابه جریانی از این ثروت است مازاد برآن‌چه که برای حفظ یک سرمایه پایدار و باثبات ضرورت دارد .
سود از جمله برترین شاخص‌های اندازه‌گیری فعالیت‌های یک واحد اقتصادی است. دانشمندان و پژوهشگران رویکردهای متفاوت آن را در چارچوب یافته‌های علمی تشریح کرده‌اند. قوت و ضعف برداشت‌ها را سنجیده‌اند و با تلاش به دقت و توانایی‌های آن افزوده‌اند.

فایل دانشگاهی – تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه …

اسلوان (۱۹۹۶) اولین محققی است که بیان می کند سرمایه گذاران به گونه ای اوراق بهادار را قیمت گذاری می کنند که گویی آن ها اطلاعات موجود در اقلام تعهدی (جریان وجوه نقد) را برای پیش بینی سودهای آتی، بیشتر (کمتر) از واقع موثر می دانند (یا به اصطلاح قیمت گذاری اشتباه انجام می دهند). وی دریافت، با اتخاذ سیاست سرمایه گذاری بلند مدت در سهام شرکت هایی با اقلام تعهدی کم و اتخاذ سیاست سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام شرکت هایی با اقلام تعهدی زیاد، می توان بازده غیرعادی آتی عمده ای کسب نمود. وی با آزمون پورتفوی تأمینی، پیش بینی های خود را مورد آزمون قرار داد و به نتایج پیش بینی شده رسید ولی در این مسیر جریان وجوه نقد را کنترل ننمود.
در تحقیقی که جنیفر و همکاران[۵۸] (۲۰۱۱) انجام دادند مشخص شد شرکتهایی که کیفیت سود کمی دارند،
هزینهی سرمایه زیادی هم دارند.
فرانسیس و همکاران[۵۹](۲۰۱۰) به بررسی رابطهی بین کیفیت اقلام تعهدی (کیفیت سود) و هزینه تأمین مالی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که کیفیت اقلام تعهدی (کیفیت سود) بر هزینه تأمین مالی اثر میگذارد. علاوه بر این نتیجه میگیرند که هزینه سرمایه برای شرکتهایی که اقلام تعهدی بیکیفیتی دارند، بیشتر است.
بارکر و ایمام[۶۰] (۲۰۰۹) در پژوهشی، میزان درک و پذیرش مفهوم کیفیت سود را به وسیلهی تحلیلگران سرمایه، بررسی کردند. تحلیل گران، یکی از استفاده کنندگان از صورتهای مالی هستند که با استفاده از اعداد و ارقام صورتهای مالی، در مورد خرید، فروش و یا نگهداری اوراق بهادار، تصمیمگیری میکنند. بر اساس یافتههای پژوهش، تحلیلگران، کیفیت سود را یک موضوع چند بعدی میدانند. از نظر آنان، کیفیت سود در جایگاه یک عامل اثرگذار، از دو جنبه ی حسابداری و غیرحسابداری تشکیل شده است. جنبههای حسابداری کیفیت سود، شامل اقلام نقدی و تعهدی سود و همچنین رویههای حسابداری است. جنبههای غیرحسابداری کیفیت سود، شامل اطلاعاتی است که در خارج صورتهای مالی یافت میشود. تحلیلگران برای قضاوت در مورد خوب یا بد بودن کیفیت سود، تا حدودی از اطلاعات حسابداری استفاده میکنند: ولی در عمل، استفاده از اطلاعات غیرحسابداری در بین آنان بیشتر رواج دارد.
هرشلیفر و همکاران (۲۰۰۹) به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی با اندازه بازده سهام پرداختند. طبق یافته های آنها ارتباط مثبت زیادی بین اندازه اقلام تعهدی با بازده سهام وجود دارد؛ ضمن اینکه بین اندازه جریان های نقدی با بازده سهام ارتباط منفی وجود دارد.
یو و لیسانا (۲۰۰۹) در تحقیق خود نشان دادند که شرکت های با سطح اقلام تعهدی پایینتر نسبت به شرکت های دارای سطح اقلام تعهدی بالاتر دارای بازده سهام مورد انتظارکمتری هستند. آنها اظهار م یدارند که این یافتهها با تحقیقاتی که نشان میدهد شرکت های دارای اقلام تعهدی کمتر ریسک بیشتری دارند، در تناقض است.
هائو[۶۱] (۲۰۰۹) درتحقیقی با عنوان تأثیر طول چرخه عملیاتی بر پایداری اقلام تعهدی و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی به بررسی این موضوع پرداخت که آیا پایداری متفاوت اقلام تعهدی و قیمت گذاری نادرست آن ها به دلیل چرخه های عملیاتی متفاوت می تواند باشد و نشان داد طول چرخه های عملیاتی طولانی تر روی پایداری اقلام تعهدی و قیمت گذاری ناصحیح آن تأثیر می گذارد و همچنین نتایج تحقیق وی نشان می دهد که شرکت هایی که چرخه عملیاتی طولانی تری دارند از پایداری کمتر اقلام تعهدی برخوردار می باشند نتایجی که بدست آورده براساس تئوری اسلوان می باشد این تئوری بیان می کند پایداری متفاوت اقلام تعهدی باعث خطاهایی در برآورد اقلام تعهدی می شود، علاوه بر این آزمون کارایی بازار نشان می دهد که قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی برای شرکت های با چرخه های عملیاتی طولانی تر بیشتر است.
سرمایه گذاران می توانند پایداری کمتر سود را پیش بینی کنند. علاوه بر این، آن ها اقلام تعهدی را به گروه هایی با خطاهای متفاوت تقسیم کرده و رابطه بین پایداری اقلام تعهدی و خطای برآورد اقلام تعهدی را بررسی می کنند. طبق نتیجه آن ها اقلام تعهدی با بیشترین خطای بالقوه، کمترین پایداری را ایجاد می کند.
دیچو و همکاران (۲۰۰۸) پایداری و قیمت گذاری اجزای نقدی سود را مورد بررسی قرار دادند. آن ها دریافتند اجزای پایدارتر سود، رابطه معناداری با قیمت سهام دارد.
کوین و ویکی[۶۲] (۲۰۰۸) به بررسی رابطه بین کیفیت سود و سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای پرداختند. نتایج پژوهش آنان حاکی از این است که در شرکت های دارای کیفیت سود پایین نرخ بازده سهام و نرخ بازده دارایی ها کمتر است و سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای آن ها نسبت به جریان های نقدی داخلی، حساسیت کمتری نشان می دهد.
اگنوا (۲۰۰۸) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی با بازده سهام پرداخت و نشان داد که بین کیفیت اقلام تعهدی با بازده آتی سهام ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.
العطار و همکاران[۶۳] (۲۰۰۸) ارتباط میان کیفیت سود را با ریسک ورشکستگی، بررسی کردند. بر اساس یافته های آنان، با استفاده از پیش بینی جریانهای نقدی و سنجش کیفیت سود، می توان خطر ورشکستگی را پیشبینی کرد.
کی لی[۶۴] در سال (۲۰۰۸) طی پژوهشی به این نتیجه رسید که شرکتهای با میزان اقلام تعهدی اختیاری (کیفیت سود) با تخصیص غیربهینه منابع، متحمل زیان ناشی از عدم کارایی میشوند.
گارسیا لارا و همکارانش

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

[۶۵] (۲۰۰۸) با بررسی نمونهای بزرگ از شرکتهای ورشکسته به این نتیجه رسیدند که شرکتهای یاد شده، چهار سال پیش از ورشکستگی از طریق اقلام تعهدی به دستکاری سود اقدام
می کردند.
چان و دیگران[۶۶] (۲۰۰۶) رابطه ی ارقام تعهدی (تفاوت بین سود و جریان نقدی) را با بازده آتی سهام بررسی کردند. یک تفسیر از نتایج این است که شرکت ها با کیفیت سود پایین در دوره ی پس از گزارشگری سود، دچار افت بازدهی می شوند. تفسیر دیگر این است که سرمایه گذاران به مسئله کیفیت سود پایین شرکت ها پی می برند و قیمت سهام را متناسب با آن تعدیل می کنند.
جنکینز و دیگران[۶۷] (۲۰۰۶) در مطالعه خود عوامل موثر بر کاهش کیفیت سود را در سالهای پس از ۱۹۹۰ میلادی بررسی کردهاند. به منظور ارزیابی کیفیت سود، از دو معیار اقلام تعهدی اختیاری و ضریب واکنش سود (ERC) استفاده شده است. نتایج نشان میدهد افزایش معنی دار دامنه اقلام تعهدی اختیاری و کاهش معنی دار ضریب واکنش سود، نشاندهنده کاهش کیفیت سود در طول دوره نمونه است.
چن[۶۸] (۲۰۰۵) با انتخاب ۶۱۹۳ شرکت آمریکایی، تاثیر افزایش کیفیت سود بر حساسیت مخارج سرمایهای سال آتی به سود حسابداری سال جاری را مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق، فرض شد که مخارج
سرمایهای سال آتی به سود سال جاری حساس است؛ بنابراین تاثیر کیفیت سود بر این حساسیت بررسی شد. معیار اندازهگیری کیفیت سود در این تحقیق، کیفیت اقلام تعهدی سرمایه در گردش مدل دیچو و دیچف (۲۰۰۲) بود که در آن، هرچه اشتباهات به کار رفته در اندازهگیری و برآورد اقلام تعهدی سرمایه در گردش کمتر باشد کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت سود بیشتر میشود. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت سود با مخارج سرمایهای رابطهای مثبت دارد. به عبارت دیگر، با افزایش کیفیت سود، حساسیت مخارج سرمایهای سال آتی به سود حسابداری سال جاری افزایش مییابد.
چن[۶۹] (۲۰۰۵) با انتخاب ۶۱۹۳ شرکت آمریکایی، تاثیر افزایش کیفیت سود بر حساسیت مخارج سرمایهای سال آتی به سود حسابداری سال جاری را مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق، فرض شد که مخارج
سرمایهای سال آتی به سود سال جاری حساس است؛ بنابراین تاثیر کیفیت سود بر این حساسیت بررسی شد. معیار اندازهگیری کیفیت سود در این تحقیق، کیفیت اقلام تعهدی سرمایه در گردش مدل دیچو و دیچف (۲۰۰۲) بود که در آن، هرچه اشتباهات به کار رفته در اندازهگیری و برآورد اقلام تعهدی سرمایه در گردش کمتر باشد کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت سود بیشتر میشود. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت سود با مخارج سرمایهای رابطهای مثبت دارد. به عبارت دیگر، با افزایش کیفیت سود، حساسیت مخارج سرمایهای سال آتی به سود حسابداری سال جاری افزایش مییابد.
وایسوکی[۷۰] (۲۰۰۵) پس از آزمونی تجربی به این نتیجه رسید که هنگامی که همبستگی منفی زیادی بین اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد دوره جاری باشد، کیفیت سود شرکت کم است.
بر اساس نتیجه تحقیق دوپاک و سایرین[۷۱] (۲۰۰۵) بخش تعهدی سود پایداری کمتری نسبت به بخش نقدی آن دارد که این مطابق نتیجه دچو و همکاران در سال ۱۹۹۵ است. از نظر وی مدیریت سود بیشتر از طریق اقلام تعهدی است و بخش تعهدی سود ثبات کمتری دارد. نتیجه دیگر مطالعه دوپاک و همکاران این است که ثبات سود جاری با افزایش اجزای تعهدی سود کاهش و با افزایش اجزای نقدی سود افزایش می یابد.
فرانسیس و دیگران (۲۰۰۵) با بررسی نحوه قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان ریسک اطلاعات مربوط به سود نشان دادند که هر چه کیفیت اقلام تعهدی(که انحراف معیار خطای رگرسیونی مربوط به اقلام تعهدی جاری وجریان های نقدی تعریف می شود) پایین تر باشد، هزینه بدهی و سرمایه آن شرکت ها بالاتر می رود. این موضوع به نوعی نشان دهنده تأثیر کیفیت اقلام تعهدی در تصمیم گیری افراد است.
عبدالغنی[۷۲] (۲۰۰۵) با اشاره به روش های متفاوت اندازه گیری کیفیت سود، و با استفاده از سه روش نشان داد که روش های متفاوت اندازه گیری کیفیت سود منجر به ارزیابی های متفاوت می شود و یک صنعت یا یک شرکت را نمی توان براساس یک روش دارای کیفیت سود بالا و پایین در نظر گرفت. به همین دلیل وی پیشنهاد کرد که افراد ذینفع پیش از انجام هر گونه تصمیمات سرمایه گذاری باید بیش از یک روش را برای ارزیابی کیفیت سود برگزینند.
دیچو و راس[۷۳] (۲۰۰۵) با مقایسه نحوه پایداری سود برحسب رویکرد ترازنامه ای و رویکرد صورت سود و زیانی نشان داد که پایداری سود تحت تأثیر مقدار و علامت اقلام تعهدی قرار می گیرد. اقلام تعهدی پایداری سود را نسبت به جریان های نقدی با اقلام تعهدی بالا بهبود می بخشد، اما در شرکت های با اقلام تعهدی پایین، میزان پایداری کاهش می یابد.
چمبرز[۷۴] (۲۰۰۵) نشان داد که سرمایه گذاران تلاش می کنند تا پایداری اقلام تعهدی وجریان های نقدی را پیش بینی کرده ولی قادر به انعکاس آن ها در قیمت ها نیستند. براین اساس در بعضی از شرکت ها پایداری اقلام تعهدی بیش از واقع وبرای بعضی دیگر کمتر از واقع بر آورد می شود. وی این مورد را از طریق طبقه بندی شرکت ها برحسب اقلام تعهدی و نحوه قیمت گذاری شرکت ها در هر طبقه نشان داد.
اسکات و دیگران[۷۵] (۲۰۰۵) نشان دادند که اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتر منجر به پایداری کمتر سود می شود. آن ها این کار را با طبقه بندی بر اساس تراز نامه انجام داده و به نتایج مشابهی دست یافتند. نتایج مطالعات آن ها حاکی از این بود که به علت عدم پیش بینی کامل سرما
یه گذاران، نوعی قیمت گذاری غیرواقعی در مورد سهام و اوراق بهادار شرکت ها اتفاق می افتد.
دسای و همکاران[۷۶] (۲۰۰۴) و بیور حدس می زنند که نابهنجاری اقلام تعهدی ممکن است یک نابهنجاری فریبنده و پنهان باشد. آن ها دریافتند که جریان وجوه نقد عملیاتی درست مانند معیارهای سنتی نابهنجاری (مانند نسبت های ارزش دفتری با ارزش بازار سهام و نسبت سود به قیمت)، کج قیمت گذاری مرتبط به اقلام تعهدی را شرح می دهد. به صورت دقیق تر، توان توضیح اقلام تعهدی برای پیش بینی بازده های آتی دقیقاً با توان توضیح متغیر جریان وجوه نقد برای پیش بینی بازده های آتی قابل استنتاج است.
اسکالر[۷۷] (۲۰۰۴) نیز به بررسی کیفیت سود از طریق کیفیت اقلام تعهدی و استفاده از روش معرفی شده توسط دچو و دیچو (۲۰۰۲) می پردازد. در سطح کل، یافته های مطالعه وی نتایج دچو و دیچو (۲۰۰۲) را تأیید می کند و اسکالر پیشنهاد می کند که مدل سازی بیشتر رابطه بین اقلام تعهدی و جریان نقدی، به درک عوامل مؤثر بر کیفیت سود کمک می کند. در بسیاری از پژوهش ها از پایداری سود به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود استفاده شده است مانند مطالعات پنمن، (۲۰۰۱) ؛ روساین و سایرین[۷۸] ، (۲۰۰۲) ؛ دچو و دیچو (۲۰۰۲).
لو و نیسیم[۷۹] (۲۰۰۴) با بررسی پایداری اقلام تعهدی نشان دادند که رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با فرض فقدان کارایی در بازار منجر به این می شود که افراد با یافتن این روابط اقدام به استفاده از فرصت ها آربیتراژ کرده و به منفعت برسند. آن ها نشان دادند که این مغایرت ها در طی دهه ی گذشته وجود داشته و کاهش نیافته است. اما به دلیل حجم معاملات و هزینه اطلاعات مربوط به، به کارگیری اقلام تعهدی سرعت واکنش افراد چندان زیاد نیست.
دچو، ریچاردسون و اسلوان (۲۰۰۴) معتقدند که سرمایه گذاران پایداری کمتر جزء تعهدی سود را به درستی پیش بینی می کنند و اگر آن ها دیدگاه ثابت بر روی سود کل داشتند نتیجه به این شکل نمی شد، به علاوه تفاوت پایداری جزء نقدی و تعهدی بیشتر به خاطر ذهنی بودن اقلام تعهدی است.
ریچاردسون و سایرین (۲۰۰۴) رابطه بین قابلیت اتکاء اقلام تعهدی و پایداری سود را بررسی می کنند. آن ها نتیجه می گیرند که اقلام تعهدی با قابلیت اتکاء کمتر، منجر به پایداری کمتر سود می شوند
ریچاردسون و همکاران (۲۰۰۴) رابطه بین قابلیت اتکای اقلام تعهدی و پایداری سود را بررسی نمودند. نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که پایین بودن قابلیت اتکای اقلام تعهدی باعث کاهش پایداری سود
میگردد.
طی بررسیهای میرز و سایرین[۸۰] (۲۰۰۳) سطوح بالاتر اقلام تعهدی، بویژه اقلام تعهدی غیرعادی،
نشاندهنده کیفیت پایینتر سود است.
کالینز و همکاران[۸۱] (۲۰۰۳) دریافتند که در شرکت هایی با درصد مالکیت نهادی بیشتر، نسبت به شرکت هایی که درصد مالکان نهادی کمتری دارند، کج قیمت گذاری اقلام تعهدی کمتری به چشم می خورد.
بالسام و سایرین[۸۲] (۲۰۰۳) از کیفیت اقلام تعهدی برای بررسی کیفیت سود استفاده میکنند و به این نتیجه رسیدند که هر چه کیفیت اقلام تعهدی بیشتر باشد کیفیت سود نیز بیشتر خواهد بود زیرا آنها نیز طی تحقیقی نشان دادند که با افزایش خطای برآورد اقلام تعهدی (کاهش کیفیت اقلام تعهدی)، پایداری سود (کیفیت سود) کاهش مییابد.

مقاله دانشگاهی – بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت محدودیت …

بین تأمین مالی برون سازمانی(بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی شرکتهای بدون محدودیت مالی رابطه منفی قویتری وجود دارد.
شوکهای جریان نقدی باعث افزایش اثرجایگزینی درشرکتهای با دارایی مشهود بیشتر می شود.
این اثر تنها مربوط به شرکتهای بامحدودیت است.
بین تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) – جریان نقدی برای شرکتهای با محدودیت مالی در زمانهای بحران اقتصادی (نسبت به زمان های عادی) رابطه منفی با شدت کمتری وجود دارد.
بحرانهای اقتصادی بررابطه بین تأمین مالی برون سازمانی (بدهی و انتشار سهام) – جریانهای نقدی در شرکتهای بدون محدودیت مالی تأثیری ندارد.
۳-۳- روش تحقیق
از آنجا که در تحقیق حاضر هدف، بررسی حساسیت منابع خارجی(برون سازمانی) به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. روش تحقیق جهت انجام مطالعه مورد نظر، از نوع همبستگی میباشد و برای آزمون ارتباط بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است و معیار اندازهگیری محدودیتهای مالی با توجه به عناصر زیر بررسی گردیده:
به منظور تفکیک شرکتها به دو گروه شرکتهای با محدودیت مالی و گروه شرکتهای فاقد محدودیت مالی به معیار مناسبی نیاز است. در ادبیات تئوریک و تجربی از معیارهای متعددی به عنوان شاخص وجود محدودیتهای مالی استفاده شده است. این پژوهش از معیارهای اندازه شرکت، اهرم مالی و فرصت های رشد (فرصتهای سرمایهگذاری) به عنوان معیار وجود محدودیت مالی بهره گرفته است. ادبیات نظری مربوط به این معیارهای تفکیکی و ارتباط آنها با نارساییهای بازارسرمایه با تشریح بیشتری در بخش زیر ارائه شده است.
اندازه شرکت: استدلال میشود که شرکتهای بزرگ نسبت به شرکتهای کوچک، دارای مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی و نمایندگی کمتری هستند. در درجه اول، شرکتهای بزرگ با هزینههای مبادله پایینتری مواجه هستند، زیرا سرمایهگذاران با توجه به شهرت و اعتبار اینگونه شرکتها، تمایل بیشتری به سرمایهگذاری و یا خرید اوراق تجاری آنها دارند. بنابراین، هزینههای مربوط به بازاریابی اوراق تجاری و واسطهگریهای مالی کاهش مییابد. شرکتهای کوچک نسبت به شرکت های بزرگ،دارای هزینه های بالاتر تامین مالی خارجی و دسترسی محدودتر به بازارهای سرمایه هستند.ازاین رو،شرکتهایی که اندازه آنها از مقادیرمیانهی اندازهی تمام شرکتهای موجود درنمونه، پایین ترباشد، درگروه شرکتهای بامحدودیت و درغیراین صورت، درطبقه شرکت های بدون محدودیت قرار میگیرند. برای اندازهگیری شرکت، ازلگاریتم طبیعی ارزش کل داراییها استفاده شده است (گئورگ وهمکاران،۲۰۰۸).
اهرم مالی:انتظارمی رود شرکت های با اهرم مالی بالا، مشکلات بیشتری درتامین مالی وجوه خارجی داشته باشندو نسبت به شرکت های با نسبت های اهرمی پایین تر، بامحدودیت های مالی بیشتری مواجه باشند.بنابراین، شرکت هایی که اهرم مالی آنها بیشتر از مقادیر میانه ی اهرم مالی تمام شرکت های موجود درنمونه باشد،درگروه شرکتهای بامحدودیت مالی ودرغیراین صورت، درگروه شرکت های بدون محدودیت مالی طبقه بندی می شوند.اهرم مالی از تقسیم بدهی های شرکت برجمع داراییهای آن، به دست می آید. (گئورگ وهمکاران،۲۰۰۸ )
فرصت های سرمایه گذاریبرای اندازه گیری فرصت های سرمایه گذاری یک شرکت ، از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری آن (Q توبین ) شرکت استفاده می شود. شرکتی که دارای فرصت های سرمایه گذاری بیشتری باشد، در صورت کمبود منابع مالی ، ناگزیر به کنار گذاری پروژ ه های با سودآوری متوسط و دنبال کردن فرصت های با سودآوری بیشتر خواهد بود . به عبارت دیگر ، چنین شرکتی در مقایسه با شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری اندک ، مجبور به چشم پوشی از فرصت های مناسب تری می شود . بنابراین،
می توان نتیجه گرفت که شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری بیشتر ، برای ذخایر نقدی داخلی اهمیت بیشتری قائل هستند، زیرا در صورت مواجهه شدن با محدودیت های مالی، هزینه فرصت بیشتری را
تحمل می کنند (اوپلروهمکاران ۱۹۹۹).
۳-۴- مدلها و روش تحقیق
از آنجا که در تحقیق حاضر، هدف، بررسی روابط بین متغیرها میباشد، لذا روش تحقیق به کار رفته در این تحقیق، روش توصیفی از شاخه همبستگی است. این پژوهش از لحظ هدف، کاربردی است، زیرا در پژوهش کاربردی به دنبال پاسخ برای مشکلاتی که مطرح شده، میباشیم. به منظور آزمون ارتباط بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
جهت بررسی فرضیههای تحقیق، مدلهای رگرسیونی زیر مورد استفاده قرار میگیرد (آلمیدا و کمپلو[۶۵]، ۲۰۱۰).
برای آزمون فرضیه اول و دوم از مدلهای رگرسیونی زیر استفاده میشود:
EXTFINit ۰ + ۱ SIZE it + ۲ GROWTH it + ۳ CASH FLOW it +۴ COLLATERAL+ ۵( CASHit-1 × COLLATERAL it-1) ۶ LEVERAGE it-1 + ε it
برای آزمون فرضیه سوم از مدل رگرسیونی زیر استفاده میشود:
EXTFINit = ۰ + ۱ SIZE it + ۲ GROW it + ۳ CASH FLOW it + ۴ TANG it + ۵ (TANG it × CASH FLOWit) + ۶ LEVERAGE it-1 + ε it
برای آزمون فرضیه چهارم و پنجم از مدل رگرسیونی زیر استفاده میشود:
EXTFINit = ۰ + ۱ SIZEit + ۲ GROWit + ۳

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ub> CASH FLOW it + ۴ MACRO + ۵ (MACRO × CASH FLOW) + ۶ LEVERAGE it-1 + ε it
۱- متغیرهای مستقل:
FLOW = Cash جریان وجوه نقد عملیاتی
MACRO = یک متغیر زمان در معادله است که اگر بین سالهای تحقیق وجود داشته باشد عدد یک و در غیر اینصورت عد صفر را میدهیم.
TANG = یک متغیرمجازی(Dummy (است اگر نسبت دارایی های ثابت استهلاک پذیر+ جمع موجودیها تقسیم بر کل دارایها بیش ازمیانگین نمونه باشد عدد یک و در غیر اینصورت صفر میدهیم.
COLLATERAL = محاسبه میشود بصورت، جمع موجودیها+ حسابهای دریافتنی+ داراییهای ثابت تقسیم بر کل داراییها.
۲-متغیر وابسته:
EXTFIN = (external financing )= تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) شرکت میباشد. که بصورت اختلاف بین ارزش دفتری بدهیها یا حقوق صاحبان سهام در این دوره و دوره قبل محاسبه می شود.
۳-متغیرهای کنترلی
SIZE = اندازه شرکت. لگاریتمی از کل دارایی شرکت به علاوه یک. دوکاس و همکاران (۲۰۰۰) نشان دادند که شرکتهای بزرگتر با توجه به پیچیده بودن آنها و مشکلات بیشتری که مالکان آنها در به دست آوردن اطلاعات شرکت دارند، احتمالاً دارای هزینه نمایندگی بالایی میباشند. به این دلیل، در این پژوهش نیز از متغیر اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی استفاده خواهد شد. استفاده از ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به دلیل وجود شرایط تورمی اقتصاد ایران و نامربوط بودن اقلام داراییها بر اساس ارزشهای تاریخی، دارای مزیت است. با این وجود، به دلیل وجود وقفههای معاملاتی طولانی مدت یا اندک بودن حجم مبادلات انجام شده بر روی سهام بسیاری از شرکتهای مورد بررسی، کاربرد معیار مذکور از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیست. افزون بر این، یافته‌های پژوهشهای انجام شده حاکی از آن است که بورس اوراق بهادار تهران حتی در سطح ضعیف کارا نیست (فدایینژاد، ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴؛ نمازی و شوشتریان، ۱۳۷۴؛ و نمازی، ۱۳۸۲). بنابراین، احتمالاً، قیمتها منعکسکننده کلیه اطلاعات عمومی و حتی گذشته نمیباشد. در نتیجه، استفاده از معیار ارزش بازار به عنوان اندازه شرکت، از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیست. بنابراین، در پژوهش حاضر مشابه پژوهش نمازی[۶۶] و خوانسالار[۶۷] (۲۰۱۱) اندازه شرکت به وسیله لگاریتم طبیعی میانگین کل داراییها و کل فروش محاسبه شده است. لازم به ذکر است که متغیر اندازه شرکت در پژوهشهای چوآنگ و همکاران (۲۰۱۰)، نوروش و همکاران (۱۳۸۸)، ولیپور و خرم (۱۳۹۰) و مهدوی و منفردمهارلویی (۱۳۹۰) نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.
GROW = رشد شرکت، که از نسبت کیوتوبین استفاده شده است.(ارزش بازار سهام عادی+ ارزش دفتری بدهیها)/ ارزش دفتری داراییها.
LEVERAGE = اهرم مالی، ضریب کل بدهی به کل دارایی. در قالب نسبت ارزش دفتری بدهیهای بلندمدت به ارزش دفتری جمع داراییها در پایان هر سال(قربانی و همکاران، ا۱۳۹۱ و هاشمی و جلالی مقدم، ۱۳۹۲).
۳-۵- جامعه آماری
در این تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان جامعه آماری انتخاب شده است. دلایل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که، سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی در خصوص وضعیت شرکتها و روند عملکرد اقتصادی آنها دارد و میتوان گفت که تنها منبع اطلاعاتی است که با استفاده از آن میتوان به منابع اطلاعاتی مالی شرکتها دسترسی یافته و مدلهای تحقیق را مورد آزمون قرار داد.
۳-۶- نمونه و روش نمونهگیری
نمونه آماری از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شده است. دوره زمانی تحقیق یک دوره زمانی ۶ ساله طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ خواهد بود، نمونهگیری به روش حذف سیستماتیک انجام گردیده است، بدین ترتیب که از میان تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکتهایی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شدهاند:
به دلیل افزایش قابلیت مقایسه نتایج تحقیق، سال مالی شرکت‌ها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
شرکت طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، تغییر سال مالی نداده باشد.
اطلاعات مالی لازم به منظور استخراج دادههای مورد نیاز در دسترس باشد.
تا پایان سال مالی ۱۳۸۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.جزء بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری، واسطه‌گری مالی، شرکتهای هلدینگ و لیزینگها) نباشد؛ زیرا افشای اطلاعات مالی و ساختارهای راهبری شرکتی در آنها متفاوت است.
درطی دوره مورد بررسی حداقل یکبار اقدام به صدورسهام واستقراض کرده باشند.

بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت محدودیت …

بین تأمین مالی برون سازمانی(بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی شرکتهای بدون محدودیت مالی رابطه منفی قویتری وجود دارد.
شوکهای جریان نقدی باعث افزایش اثرجایگزینی درشرکتهای با دارایی مشهود بیشتر می شود.
این اثر تنها مربوط به شرکتهای بامحدودیت است.
بین تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) – جریان نقدی برای شرکتهای با محدودیت مالی در زمانهای بحران اقتصادی (نسبت به زمان های عادی) رابطه منفی با شدت کمتری وجود دارد.
بحرانهای اقتصادی بررابطه بین تأمین مالی برون سازمانی (بدهی و انتشار سهام) – جریانهای نقدی در شرکتهای بدون محدودیت مالی تأثیری ندارد.
۳-۳- روش تحقیق
از آنجا که در تحقیق حاضر هدف، بررسی حساسیت منابع خارجی(برون سازمانی) به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. روش تحقیق جهت انجام مطالعه مورد نظر، از نوع همبستگی میباشد و برای آزمون ارتباط بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است و معیار اندازهگیری محدودیتهای مالی با توجه به عناصر زیر بررسی گردیده:
به منظور تفکیک شرکتها به دو گروه شرکتهای با محدودیت مالی و گروه شرکتهای فاقد محدودیت مالی به معیار مناسبی نیاز است. در ادبیات تئوریک و تجربی از معیارهای متعددی به عنوان شاخص وجود محدودیتهای مالی استفاده شده است. این پژوهش از معیارهای اندازه شرکت، اهرم مالی و فرصت های رشد (فرصتهای سرمایهگذاری) به عنوان معیار وجود محدودیت مالی بهره گرفته است. ادبیات نظری مربوط به این معیارهای تفکیکی و ارتباط آنها با نارساییهای بازارسرمایه با تشریح بیشتری در بخش زیر ارائه شده است.
اندازه شرکت: استدلال میشود که شرکتهای بزرگ نسبت به شرکتهای کوچک، دارای مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی و نمایندگی کمتری هستند. در درجه اول، شرکتهای بزرگ با هزینههای مبادله پایینتری مواجه هستند، زیرا سرمایهگذاران با توجه به شهرت و اعتبار اینگونه شرکتها، تمایل بیشتری به سرمایهگذاری و یا خرید اوراق تجاری آنها دارند. بنابراین، هزینههای مربوط به بازاریابی اوراق تجاری و واسطهگریهای مالی کاهش مییابد. شرکتهای کوچک نسبت به شرکت های بزرگ،دارای هزینه های بالاتر تامین مالی خارجی و دسترسی محدودتر به بازارهای سرمایه هستند.ازاین رو،شرکتهایی که اندازه آنها از مقادیرمیانهی اندازهی تمام شرکتهای موجود درنمونه، پایین ترباشد، درگروه شرکتهای بامحدودیت و درغیراین صورت، درطبقه شرکت های بدون محدودیت قرار میگیرند. برای اندازهگیری شرکت، ازلگاریتم طبیعی ارزش کل داراییها استفاده شده است (گئورگ وهمکاران،۲۰۰۸).
اهرم مالی:انتظارمی رود شرکت های با اهرم مالی بالا، مشکلات بیشتری درتامین مالی وجوه خارجی داشته باشندو نسبت به شرکت های با نسبت های اهرمی پایین تر، بامحدودیت های مالی بیشتری مواجه باشند.بنابراین، شرکت هایی که اهرم مالی آنها بیشتر از مقادیر میانه ی اهرم مالی تمام شرکت های موجود درنمونه باشد،درگروه شرکتهای بامحدودیت مالی ودرغیراین صورت، درگروه شرکت های بدون محدودیت مالی طبقه بندی می شوند.اهرم مالی از تقسیم بدهی های شرکت برجمع داراییهای آن، به دست می آید. (گئورگ وهمکاران،۲۰۰۸ )
فرصت های سرمایه گذاریبرای اندازه گیری فرصت های سرمایه گذاری یک شرکت ، از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری آن (Q توبین ) شرکت استفاده می شود. شرکتی که دارای فرصت های سرمایه گذاری بیشتری باشد، در صورت کمبود منابع مالی ، ناگزیر به کنار گذاری پروژ ه های با سودآوری متوسط و دنبال کردن فرصت های با سودآوری بیشتر خواهد بود . به عبارت دیگر ، چنین شرکتی در مقایسه با شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری اندک ، مجبور به چشم پوشی از فرصت های مناسب تری می شود . بنابراین،
می توان نتیجه گرفت که شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری بیشتر ، برای ذخایر نقدی داخلی اهمیت بیشتری قائل هستند، زیرا در صورت مواجهه شدن با محدودیت های مالی، هزینه فرصت بیشتری را
تحمل می کنند (اوپلروهمکاران ۱۹۹۹).
۳-۴- مدلها و روش تحقیق
از آنجا که در تحقیق حاضر، هدف، بررسی روابط بین متغیرها میباشد، لذا روش تحقیق به کار رفته در این تحقیق، روش توصیفی از شاخه همبستگی است. این پژوهش از لحظ هدف، کاربردی است، زیرا در پژوهش کاربردی به دنبال پاسخ برای مشکلاتی که مطرح شده، میباشیم. به منظور آزمون ارتباط بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
جهت بررسی فرضیههای تحقیق، مدلهای رگرسیونی زیر مورد استفاده قرار میگیرد (آلمیدا و کمپلو[۶۵]، ۲۰۱۰).
برای آزمون فرضیه اول و دوم از مدلهای رگرسیونی زیر استفاده میشود:
EXTFINit ۰ + ۱ SIZE it + ۲ GROWTH it + ۳ CASH FLOW it +۴ COLLATERAL+ ۵( CASHit-1 × COLLATERAL it-1) ۶ LEVERAGE it-1 + ε it
برای آزمون فرضیه سوم از مدل رگرسیونی زیر استفاده میشود:
EXTFINit = ۰ + ۱ SIZE it + ۲ GROW it + ۳ CASH FLOW it + ۴ TANG it + ۵ (TANG it × CASH FLOWit) + ۶ LEVERAGE it-1 + ε it
برای آزمون فرضیه چهارم و پنجم از مدل رگرسیونی زیر استفاده میشود:
EXTFINit = ۰ + ۱ SIZEit + ۲ GROWit + ۳

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

ub> CASH FLOW it + ۴ MACRO + ۵ (MACRO × CASH FLOW) + ۶ LEVERAGE it-1 + ε it
۱- متغیرهای مستقل:
FLOW = Cash جریان وجوه نقد عملیاتی
MACRO = یک متغیر زمان در معادله است که اگر بین سالهای تحقیق وجود داشته باشد عدد یک و در غیر اینصورت عد صفر را میدهیم.
TANG = یک متغیرمجازی(Dummy (است اگر نسبت دارایی های ثابت استهلاک پذیر+ جمع موجودیها تقسیم بر کل دارایها بیش ازمیانگین نمونه باشد عدد یک و در غیر اینصورت صفر میدهیم.
COLLATERAL = محاسبه میشود بصورت، جمع موجودیها+ حسابهای دریافتنی+ داراییهای ثابت تقسیم بر کل داراییها.
۲-متغیر وابسته:
EXTFIN = (external financing )= تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) شرکت میباشد. که بصورت اختلاف بین ارزش دفتری بدهیها یا حقوق صاحبان سهام در این دوره و دوره قبل محاسبه می شود.
۳-متغیرهای کنترلی
SIZE = اندازه شرکت. لگاریتمی از کل دارایی شرکت به علاوه یک. دوکاس و همکاران (۲۰۰۰) نشان دادند که شرکتهای بزرگتر با توجه به پیچیده بودن آنها و مشکلات بیشتری که مالکان آنها در به دست آوردن اطلاعات شرکت دارند، احتمالاً دارای هزینه نمایندگی بالایی میباشند. به این دلیل، در این پژوهش نیز از متغیر اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی استفاده خواهد شد. استفاده از ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به دلیل وجود شرایط تورمی اقتصاد ایران و نامربوط بودن اقلام داراییها بر اساس ارزشهای تاریخی، دارای مزیت است. با این وجود، به دلیل وجود وقفههای معاملاتی طولانی مدت یا اندک بودن حجم مبادلات انجام شده بر روی سهام بسیاری از شرکتهای مورد بررسی، کاربرد معیار مذکور از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیست. افزون بر این، یافته‌های پژوهشهای انجام شده حاکی از آن است که بورس اوراق بهادار تهران حتی در سطح ضعیف کارا نیست (فدایینژاد، ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴؛ نمازی و شوشتریان، ۱۳۷۴؛ و نمازی، ۱۳۸۲). بنابراین، احتمالاً، قیمتها منعکسکننده کلیه اطلاعات عمومی و حتی گذشته نمیباشد. در نتیجه، استفاده از معیار ارزش بازار به عنوان اندازه شرکت، از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیست. بنابراین، در پژوهش حاضر مشابه پژوهش نمازی[۶۶] و خوانسالار[۶۷] (۲۰۱۱) اندازه شرکت به وسیله لگاریتم طبیعی میانگین کل داراییها و کل فروش محاسبه شده است. لازم به ذکر است که متغیر اندازه شرکت در پژوهشهای چوآنگ و همکاران (۲۰۱۰)، نوروش و همکاران (۱۳۸۸)، ولیپور و خرم (۱۳۹۰) و مهدوی و منفردمهارلویی (۱۳۹۰) نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.
GROW = رشد شرکت، که از نسبت کیوتوبین استفاده شده است.(ارزش بازار سهام عادی+ ارزش دفتری بدهیها)/ ارزش دفتری داراییها.
LEVERAGE = اهرم مالی، ضریب کل بدهی به کل دارایی. در قالب نسبت ارزش دفتری بدهیهای بلندمدت به ارزش دفتری جمع داراییها در پایان هر سال(قربانی و همکاران، ا۱۳۹۱ و هاشمی و جلالی مقدم، ۱۳۹۲).
۳-۵- جامعه آماری
در این تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان جامعه آماری انتخاب شده است. دلایل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که، سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی در خصوص وضعیت شرکتها و روند عملکرد اقتصادی آنها دارد و میتوان گفت که تنها منبع اطلاعاتی است که با استفاده از آن میتوان به منابع اطلاعاتی مالی شرکتها دسترسی یافته و مدلهای تحقیق را مورد آزمون قرار داد.
۳-۶- نمونه و روش نمونهگیری
نمونه آماری از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شده است. دوره زمانی تحقیق یک دوره زمانی ۶ ساله طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ خواهد بود، نمونهگیری به روش حذف سیستماتیک انجام گردیده است، بدین ترتیب که از میان تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکتهایی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شدهاند:
به دلیل افزایش قابلیت مقایسه نتایج تحقیق، سال مالی شرکت‌ها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
شرکت طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، تغییر سال مالی نداده باشد.
اطلاعات مالی لازم به منظور استخراج دادههای مورد نیاز در دسترس باشد.
تا پایان سال مالی ۱۳۸۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.جزء بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری، واسطه‌گری مالی، شرکتهای هلدینگ و لیزینگها) نباشد؛ زیرا افشای اطلاعات مالی و ساختارهای راهبری شرکتی در آنها متفاوت است.
درطی دوره مورد بررسی حداقل یکبار اقدام به صدورسهام واستقراض کرده باشند.