مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۱۹

ترکیب هیئت مدیره که با تعداد اعضای غیرموظف اندازه گیری می شود به طور معنا داری با افشاء رابطه ی مستقیم دارد.بودن اعضای غیرموظف در هیئت مدیره به تنظیم بهتر فعالیت ها وجلوگیری از فرصت طلبی مدیران می انجامد عملکرد مدیران هیئت مدیره می تواند به عنوان یک سازو کار کنترل داخلی در فرآیند تصمیم گیری شرکت در جهت منافع سهامداران وهمچنین برای اطمینان از اینکه تصمیم های مدیریت در جهت منافع سهامداران باشد،در نظر گرفته شود.درنتیجه فرض می شود که یک شرکت با مدیران غیر موظف غیر اجرایی بیشتر،اطلاعات بیشتری در رابطه با سرمایه فکری افشا می کند.
۲-۷-۲-۳-درصدمالکیت سهامداران عمده
سهامدار عمده که فعالانه درگیر عملیات وتصمیم گیری در شرکت است،ممکن است بر کنترل داخلی وفعالیت شرکت کنترل داشته باشد.بنابراین باعث کاهش حجم رسیدگی های حسابرس ودر نتیجه کاهش حق الزحمه حسابرسی مستقل شود.از سوی دیگرهرسهامدار عمده غیرموظف ممکن است از این تأثیر برای افزایش حسابرسی مستقل به منظور جبران کمبود کنترل های وی بردیگر تصمیمات داخلی استفاده کند.
۲-۷-۲-۴-میزان سهام شناورآزاد
یکی از سازوکارهای برون سازمانی نظام راهبری،نظارت سهامداران اقلیت است که معیار سنجش آن میزان سهام دردست این سهامداران است.نظارت سهامداران اقلیت،احترام به حقوق آنان و بیانگر مجاز بودن نظارت اقلیت برفعالیت شرکت است.(حساس یگانه۱۳۸۵)سهامداران اقلیت به منظور پوشش دادن منافع خود در مقابل قدرت سهامدار عمده،از ابزار حسابرسی مستقل استفـــاده می کنند و به این ترتیب می توان گفت آنان باعث افزایش تقاضابرای حسابرسی مستقل می شوند.
۲-۷-۲-۵-درصدمالکیت نهادهای دولتی وشبه دولتی
به دلیل ساختار دولتی اقتصاد کشور ماوهمچنین نقشی که دولت به عنوان سهامدار در بسیاری از شرکت ها برعهده گرفته است،الگوی ویژه ای از نظام راهبری شرکت ها به وجود آورده است.نقش دولت در این الگوی خاص از راهبری به دلیل مشخص بودن انتظارات عملیاتی وهماهنگی سیاستهای مالکیتی آن،نوعی کنترل بر فعالیت شرکت های با سهامداری دولت ونهادهای دولتی را فراهم آورده است که انتظار می رود این کنترل بتوانداز پیچیدگی های عملیات چنین واحدهای اقتصادی بکاهد.بنابراین این احتمال هست که کاهش در پیچیدگی های عملیاتی هرواحد اقتصادی موجب کاهش در حق الزحمه خدمات حسابرسی شود.
۲-۷-۲-۶-نوع حسابرس
سازمان حسابرسی در ایران به عنوان یک موسسه حسابرسی دولتی به نسبت سایر موسسات حسابرسی از حجم صاحبکاران بیشتری برخوردار است.این سازمان به دلیل ساختار دولتی وانتخاب غیراختیاری در پذیرش کاروتعیین حق الزحمه خدمات حرفه ای از حاشیه امنیتی برخوردار است که توانسته در عرصه رقابت با سایر موسسات غیردولتی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دهد.
از دیگر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی که به افشای اختیاری اطلاعات اثر می گذارد وجود بخش حسابرس داخلی می باشد.از آنجا که وظیفه حسابرسان داخلی بازرسی وارزیابی موثر بودن نحوه انجام وظایف قسمت های مختلف سازمان و آزمون سیستم کنترل داخلی ومیزان موثر بودن دستورالعملهاو… است،برافشای اختیاری اثر گذار می باشد.
۲-۷-۲-۷-میزان افشای معامله با اشخاص وابسته
ازدیگرسازوکارهای برون سازمانی نظام راهبری،نظارت قانونی است که شامل تدوین،تصویب واستقرار قوانین نظارتی مناسب است.نظارت قانونی بر اساس مفاد قانون تجارت ودر برخی از مواردسایر قوانین وضع شده(حساس یگانه۱۳۸۵)در این پژوهش از مفادماده۱۲۹ قانون تجارت، موضوع افشای معامله با اشخاص وابسته ومفادماده۲۴۰قانون یادشده موضوع پرداخت سودسهام حداکثرتاهشت ماه پس از تصویب مجمع به منظورتعیین رعایت آن توسط شرکت ها به عنوان معیار های نظارت قانونی برشرکت استفاده شده است.بنابراین با افزایش افشا نیاز به حسابرس کاهش پیدا خواهد کرد.
۲-۷-۳- مبانی نظری و فرضیه ها
به عنوان نوعی حاکمیت خارجی، حسابرسی مستقل می تواند اختلافهای نمایندگی در بین سهامداران و سایر ذینفعان را کمتر کند و هزینه های نمایندگی را کاهش دهد.[۹۲] بنابراین شرکتهایی که مشکلات جدی نمایندگی دارند، این انگیزه را دارند که حسابرسان بسیار معتبری را استخدام کنند تا به بازار این سیگنال را بفرستند که آنها تلاش میکنند هزینه های نمایندگی را به منظور افزایش ارزش شرکت کاهش دهند.[۹۳] اما، در صورتی که شرکت مشکلات جدی در مورد نمایندگی نداشته باشد، ضروریست که حسابرسهای سرشناسی را استخدام کنند. تحلیل از منظر حسابرس، با استفاده از این معادله، ریسک حسابرسی = ریسک درست بیان نکردن مطالب ضرب در ریسک اکتشـاف، نشــان می دهد، هر چه ریسک ارزیابی شدۀ غلط بیان کردن مطالب بیشتر باشد، احتمال اشتباه بیان کردن یک گزارش مالی بیشتر است، سطح ریسک اکتشاف پایینتر ، مقدار کار حسابرسی بیشتر ، و هزینۀ حسابرسی بالاتر می باشد. Carcello و همکاران (۲۰۰۲) به این نکته دست می یابند که حاکمیت شرکتی داخلی شایسته تر، منجر به ریسک حسابرسی پایینتر میشود. حسابرسان میزان کمتری از ریسک ذاتی و ریسک کنترل را به شرکتهایی با چنین حاکمیت اختصاص میدهند. بنابراین، تلاش حسابرسی و هزینه های حسابرسی، در نتیجۀ حق الزحمۀ حسابرسی پایینتر کاهش می یابد. از سوی دیگر حسابرسان، شرکتهایی که حاکمیت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

داخلی ضعیفی دارند را به عنوان شرکتهایی که ریسک ذاتی و ریسک کنترل بالاتری دارند، ارزیابی میکند. برای این بنگاه ها، حسابرسان باید زمان بیشتری را صرف کنند، کار حسابرسی بیشتری انجام دهند، و ریسک حسابرسی بیشتری را تحمل کند، و در نتیجه آنها حق الزحمۀ حسابرسی بیشتری را جمع آوری میکنند. این بحث به فرضیه های تحقیق می انجامد.
بعلاوه، اطلاعاتی که اقتصاددانان به آن اشاره می کنند، بیانگر وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتها و سرمایه گذاران خارجی می باشد. بعلت نبود یک مکانیسم برای بیان ابلاغ اطلاعات، “پول بد، (پول) خوب را بیرون می کند” یک باور متداول در بازار می باشد. سیگنال کردن بهترین روش برای رفع نامتقارنی اطلاعات را مهیا میکند.[۹۴] دو روش اساسی انتقال دادن یک سیگنال در بازار حسابرسی عبارتند از انتخاب واسطه های اطلاعاتی قابل اطمینان به طور ارادی به منظور مطمئن ساختن سرمایه گذاران خارجی از نظر اعتبار اطلاعات حسابداری[۹۵] و خرید خدمات حسابرسی بیشتر(Carcello و دیگران، ۲۰۰۲). هر دوی این روشها به هزینه ها وحق الزحمه های حسابرسی بالایی منجر می شوند. واضح است که، تنها شرکتهایی که انگیزۀ اتخاذ این روشها را دارند، شرکتهایی با حاکمیت شرکتی بهتر می باشند. چنین شرکتهایی، آزمون دقیق یک حسابرسی خارجی برای سیگنال کردن سطح حاکمیتی شان به بازار و بالا بردن ارزش شرکت را ترجیح می دهند. در نتیجه شرکتها با حاکمیت سطح بالا ممکن است وحق الزحمه های حسابرسی بالاتری را نیز تجربه کنند.
۲-۸- پیشینه پژوهش
۲-۸-۱- پژوهش‌های خارجی
تحقیقات قابل توجهی در کشورهایی مثل آمریکا، انگلستان، استرالیا، فرانسه، نیوزلند، فنلاند، کانادا، ژاپن، هند، بنگلادش، تایوان، سنگاپور، امارات و کویت انجام شده است. اکثر این تحقیقات، یک هدف اصلی را دنبال می کنند و آن تشخیص عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی است که به دلیل گستردگی و تعداد بسیار زیاد این تحقیقات، تشابه روش آماری (عمده آنها از روش آماری رگرسیون استفاده کرده اند). از جمله می توان در ایالات متحده به (سیمونیک، ۱۹۸۴ – فرانسس و سایمون، ۱۹۸۷ – پالمروس، ۱۹۹۶ – گیست، ۱۹۹۲ – رانی و سایرین، ۲۰۰۷ – انانث و سایرین، ۲۰۰۲ – فرد و دیوش، ۲۰۰۸ – رامگوپال و سایرین، ۲۰۰۸ – رانی و سایرین، ۲۰۰۸ ) در انگلستان (تیلور و بیکر، ۱۹۸۱- تافلر و رامالینگام، ۱۹۸۲- چان و سایرین، ۱۹۹۳- پانگ و ویتینگتون، ۱۹۹۴- برین و سایرین، ۱۹۹۴ – مارک و میشل، ۲۰۰۷ – نوئل، ۲۰۰۸ – ملت و سایرین، ۲۰۰۷) در استرالیا (فرانسس، ۱۹۸۴- فرانسس و استاک، ۱۹۸۶- جاب و سایرین، ۱۹۹۶- کراسول و فرانسس، ۱۹۹۹) در نیوزلند (فیرث، ۱۹۸۵- جانستون و سایرین، ۱۹۹۵ – دان مور و شاو، ۲۰۰۶) در فنلاند (نیمی ، ۲۰۰۴) در فرانسه (ناتالی و الاین، ۲۰۰۷) در کانادا (چونگ و لیندسای، ۱۹۸۸- اندرسون و زقال، ۱۹۹۴) در ژاپن (تیلور، ۱۹۹۷) در تایوان (چونگ و سایرین، ۲۰۰۸) در سنگاپور (لو و سایرین، ۱۹۹۰) در هونگ کونگ (دفوند و سایرین، ۲۰۰۰)
در هند (سایمون و سایرین، ۱۹۸۶) در پاکستان (سایمون و تیلور، ۱۹۹۷) در بنگلادش (کریم و مویزر، ۱۹۹۶) و در کویت (مشاری، ۲۰۰۸) اشاره کرد.
ریشه و اساس همه این تحقیقات، مطالعه سیمونیک (۱۹۸۰) می باشد که در قالب رساله دکتری خود در ایالات متحده (دانشگاه شیکاگو، ۱۹۷۹) انجام داده است.
به طور کلی، این تحقیقات را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:
۱- تحقیقاتی که به صورت کلی عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی را جستجو کرده اند.
۲ – تحقیقاتی که نقش شهرت و قدمت موسسه حسابرسی و تخصص آن در صنعت مربوط را بررسی کرده اند.
۳- تحقیقاتی که به ریسک حسابرسی یا عوامل مرتبط با آن پرداخته اند.
۴- تحقیقاتی که بر سایر عوامل از جمله کیفیت حسابرسی، ارتباط بین خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی و … متمرکز شده اند (نیکبخت و تنانی، ۱۳۸۹).
فرانسیس[۹۶] (۱۹۸۴)، بازار حسابرسی استرالیایی را با استفاده از مدل تعدیل شدۀ سیمونیک، بررسی کرد و او نیز به این نتیجه رسید که میزان دارایی های شرکت های پذیرفته شده و یک متغیر که نشان دهندۀ پیچیدگی معاملات و رویدادهای تجاری می باشد (تعداد شرکتهای فرعی ادغام شده)، به طور معنی داری با حق الزحمه های حسابرسی مرتبطند. اما، بر خلاف سیمونیک (۱۹۸۰)، فرانسیس دریافت که اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی به طور معنی داری با حق الزحمه های حسابرسی مرتبط است. ایشان یکبار دیگر به همراه محقیقن دیگر (۱۹۸۶)، ۹۶ شرکت از بزرگترین و ۹۶ شرکت از کوچکترین شرکتهای غیر مالی تجارت عمومی در فایلهای گزارش اطلاعات سالانۀمدیریتِ مؤسسۀ دانشگاهی استرالیا را مورد مطالعه قرار داداند، و به این نتیجه رسیدند که قیمت گذاری بالای موسسات بزرگ حسابرسی برای حسابرسی شوندگان کوچک، مشاهده می شود، اما برای حسابرسی شوندگان بزرگ مشاهده نمی شود.
قوول[۹۷] (۲۰۰۱) معتقد است که حق الزحمۀ حسابرسی را میتوان صرفاٌبه عنوان تابعی از اندازۀ شرکت، پیچیدگی، و ریسک حسابرسی درنظر گرفت.
وانگ[۹۸] (۲۰۰۲) از اولین اشخاص در چین است که به طور تجربی حق الزحمه های حسابرسی را بررسی کرد. او اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی شونده و مؤسسۀ حسابرسی، پیچیدگی حسابرسی و ریسک حسابرسی، صنعتی که در آن حسابرسی ش
ونده فعالیت می کند، و اینکه آیا حسابرسی شونده شرایط لازم را کسب می کند یا خیر؟ تا بر حق الزحمۀ حسابرسی تاثیر بگذارد، را مورد کنکاش قرار داد.
وو[۹۹](۲۰۰۳)، اندازۀ شرکت حسابرسی شونده و اینکه آیا یک شرکت حسابرسی شونده توسط یکی از پنج موسسه بزرگ حسابرسی، حسابرسی شده است یا خیر؟ نظر حسابرسی، نسبت حسابهای دریافتی به کل دارایی ها و نسبت موجودی به کل دارایی ها را عوامل اصلی تاثیرگذار بر حق الزحمه های حسابرسی می داند.
هان و ژو[۱۰۰] (۲۰۰۳)، به این نتیجه رسیدند که کل دارایی های شرکت حسابرسی شونده، نظر حسابرسی، تعداد شرکتهای ادغام شده، و نسبت بدهی به طور معنی داری به حق الزحمه های حسابرسی مرتبط می باشند.
لییو[۱۰۱] و همکاران (۲۰۰۳)، ۵۹۰ شرکت را مورد بررسی قرار داداند و به این نتیجه رسیده اند که اندازه و جایگاه یک شرکت پذیرفته شده و پیچیدگی معاملات تجاریش عوامل اصلی در تعیین حق الزحمۀ حسابرسی می باشد، در حالی که حق الزحمۀ حسابرسی هیچ رابطه معنی داری با نسبت موجودی به کل دارایی، نسبت بدهی بلند مدت به دارایی کل، وقوع ضرر و زیان، دورۀ تصدی حسابرسی و اندازۀ شرکت حسابرسی ندارد.
ژو و گیو[۱۰۲] (۲۰۰۶) مسائل مربوط به افزایش های حق الزحمۀ حسابرسی در شرکت هایی که تغییراتی در بنگاه های حسابداری ندارند را بررسی کرداند و مشاهده می کنند که توسعه و گسترش شرکت و افزایش در نسبت بدهی دو عامل اصلی توضیحی هستند. علاوه بر این، آنها نشان داداند که تغییر در نسبت نقدینگی به بدهی جاری و مدیریت سود به طور معنی داری با افزایش حق الزحمه حسابرسی رابطه دارد، اما، ارتباطی بین تغییر در برگشت دارایی خالص (موجودی، سهم صاحبان) (ROE) و تغییر در نسبتهای حساب های دریافتی و موجودی کالا به کل دارایی وجود ندارد.
اکثر مطالعات[۱۰۳] انجام شده تا به امروز نشان می دهند که اندازۀ شرکت حسابرسی شونده، پیچیدگی، و اینکه آیا شرکتی توسط یکی از شرکتهای “Big N” حسابرسی شده است یا خیر؟ تاثیر مثبت معنی داری بر حق الزحمۀ حسابرسی می گذارد.
مینگ(۲۰۰۷) در مقاله‌ای با عنوان «حاکمیت شرکتی، انتخاب حسابرس و تغییر حسابرس در چین» دریافت که ده شرکت حسابرسی بزرگ در چین باعث کاهش مدیریت سود بطور فزآینده می‌شود. همچنین دریافت که آوردن شرکت‌های حسابرسی کوچکتر(نسبت به قبل) ممکن است نشانه‌ای از کیفیت پایین سود باشد.
کیم لای و دیگران (۲۰۰۸) در پ‍ژوهشی به این نتیجه رسیدند که شرکت‌هایی که توسط موسسات حسابرسی بزرگ، حسابرسی شده‌اند اقلام تعهدی کمتری نسبت به بقیه شرکت‌ها نشان می‌دهند و این بخاطر شناخته شده‌تر بودن و معتبر بودن نام تجاری آن است. همچنین در تحقیق ایشان نشان داده شده است که کیفیت حسابرسی با حق الزحمه ایشان رابطه مثبت دارد و هرچه هزینه های حسابرسی بالاتری پرداخت می گردد، شرکت ها از خدمات با کیفیت تر و حسابرسی های موثرتری بهره مند می گردند.
فردیناند[۱۰۴] و همکاران (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان تأثیر دوره تصدی حسابرس و تخصص در صنعت حسابرس بر روی کیفیت سود به این نتیجه رسیدند که هرگاه تخصص در صنعت حسابرس پایین باشد، در آن صورت رابطه بین دوره تصدی حسابرس طولانی تر و کیفیت بالاتر سود، قویتر خواهد بود و برعکس.

تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد۹۲- قسمت …

۵۷۷/۰

۴۶۹/۰

۳/۱۰۶۷۷۶

۳۱۷/۵

۰۰۰۰/۰

۴۳۵/۲

۴-۷-۳-۱ آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه چهارم تحقیق
در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بزرگنمایی اقلام تعهدی بیشتر است.
H01 : در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بزرگنمایی اقلام تعهدی بیشتر نیست.
H01 i= 0
H11 : در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بزرگنمایی اقلام تعهدی بیشتر است.
H11 : βi≠ ۰
کهβi ضرایب متغییرهای مستقل این رگرسیون چند متغییره می باشند.
در فرضیه چهارم انتظار داریم که ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری() به صورت معناداری از ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی() بیشتر باشد.
همانطور که از جدول ۴-۱۳ و ۴- ۱۴ برمی آید ضریب متغیر حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری () برابر با ۰٫۹۸ و ضریب متغیر حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی() برابر با ۰٫۰۱۸ می باشد. با توجه به آماره T وp-Value حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری معنادار بودن این ضریب در سطح خطای ۵ درصد می باشد. همچنین ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری از ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی بزرگتر بوده است، این یافته ها نشان می دهد ک در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بزرگنمایی اقلام تعهدی بیشتر است و در نتیجه فرض H1 فرضیه تحقیق پذیرفته می شود.
۴-۷-۳-۲ آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه پنجم تحقیق
در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی بیشتر است.
H01 : در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی بیشتر نیست.
H01 i= 0
H11 : در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی بیشتر است.
H11 : βi≠ ۰
کهβi ضرایب متغییرهای مستقل این رگرسیون چند متغییره می باشند.
در فرضیه پنجم نیز انتظار داریم که ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری() به صورت معناداری از ضریب حاصلضرب وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی() بیشتر باشد(>).
همانطور که از جدول ۴-۱۳ و ۴- ۱۴ برمی آید ضریب متغیر حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری () برابر با ۰٫۹۵۱ و ضریب متغیر حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی() برابر با ۰٫۰۱۳ می باشد. با توجه به آماره T وp-Value حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری معنادار بودن این ضریب در سطح خطای ۱ درصد می باشد. همچنین ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری از ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی بزرگتر بوده است، این یافته ها نشان می دهد که در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی بیشتر است و در نتیجه فرض H1 فرضیه تحقیق پذیرفته می شود.
۴-۸ خلاصه فصل
در این فصل، بر اساس روش تحقیق ارائه شده در فصل سوم، به تجزیه و تحلیل داده های تحقیق پرداخته شده است. نتایج بررسی ها در کل نشان می دهد که فرضیه های تحقیق رد نشده اند.
در فصل آینده، خلاصه ای از نتایج تحقیق، پیشنهادهای کاربردی و مسیرهای آینده برای تحقیق ارائه خواهند شد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه
در بیشتر تحقیقها اطلاعات و مقادیر به عنوان شواهد گردآوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون فرضیه ها به سوال و مساله تحقیق پاسخ میدهد. بنابراین داده ها به خودی خود دانشی را انتقال نمیدهند، بلکه با تحلیل و تفسیر داده ها امکان رسیدن به دانش میسر میگردد. منظور از تفسیر نتایج در واقع تبیینی است که از درون داده ها بیرون کشیده می شود و موجب درک صحیح از موضوع مورد بررسی میشود.
این فصل به بحث و نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق اشاره دارد و مرور مجدد در زمینه اهمیت و ضرورت و اهداف تحقیق به روش اجرای آن اشاره کرده و با طرح دوباره فرضیه و اشاره به پاسخ های آن به تفسیر نتایج و مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج تحقیقات پیشین پرداخته است. در انتهای این فصل با اشاره به محدودیتهای تحقیق، پیشنهادی کاربردی و تحقیقاتی ارائه میگرد

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

د.
۵-۲ مرور موضوع تحقیق
هدف صورتهای مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی، در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.»
به میزان احتمال ورشکسته شدن یک شرکت در سال آتی ریسک ورشکستگی گفته می شود. مدیران شرکت هایی که ریسک ورشکستگی آن ها بالا است، با استفاده از مدیریت سود سعی می کنند که نشانه های ورشکستگی را از بین ببرند انتظار می رود که این امر منجر به کاهش کیفیت سود گردد.
این تحقیق به بررسی تأثیر ریسک ورشکستگی بر قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد می پردازد، انتظار می رود در شر کتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، بیشتر باشد.
۵-۳ نتایج آزمون فرضیه های تحقیق

تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد۹۲- قسمت ۲۶

دوربین -واتسون

آماره ها

۶۴۰/۰

۵۴۹/۰

۹/۱۰۷۳۱۵

۰۲۳/۷

۰۰۰۰/۰

۴۲۲/۲

۴-۵-۳-۱ آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه دوم تحقیق
در پیش بینی سودهای آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اقلام تعهدی بزرگنمایی می شود.
H01 : در پیش بینی سودهای آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اقلام تعهدی بزرگنمایی نمی شود.
H01 i= 0
H11 : در پیش بینی سودهای آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اقلام تعهدی بزرگنمایی می شود.
H11 : βi≠ ۰
کهβi ضرایب متغییرهای مستقل این رگرسیون چند متغییره می باشند.
در فرضیه دوم انتظار داریم که ضریب اقلام تعهدی در معادله ارزشگذاری ()به صورت معناداری از ضریب اقلام تعهدی در معادله پیش بینی()بیشتر باشد(<).
همانطور که از جدول ۴-۷ برمی آید ضریب متغیر اقلام تعهدی در معادله ارزشگذاری () برابر با ۰٫۲۸۶ و ضریب متغیر اقلام تعهدی در معادله پیش بینی() برابر با ۰٫۰۰۵ می باشد. با توجه به آماره T وp-Value اقلام تعهدی در معادله پیش بینی، نتایج نشانگر معنادار بودن این ضریب در سطح خطای ۵ درصد می باشد. همچنین ضریب اقلام تعهدی در معادله ارزشگذاری از ضریب اقلام تعهدی در معادله پیش بینی بزرگتر بوده است، این یافته ها نشان می دهد که در پیش بینی سودهای آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اقلام تعهدی بزرگنمایی می شود و در نتیجه فرض H1 فرضیه تحقیق پذیرفته می شود.
۴-۵-۳-۲ آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه سوم تحقیق
در پیش بینی سودهای آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جریان وجوه نقد عملیاتی کوچک نمایی می شود
H01 : در پیش بینی سودهای آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جریان وجوه نقد عملیاتی کوچک نمایی نمی شود.
H01 i= 0
H11 : در پیش بینی سودهای آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جریان وجوه نقد عملیاتی کوچک نمایی می شود.
H11 : βi≠ ۰
کهβi ضرایب متغییرهای مستقل این رگرسیون چند متغییره می باشند.
در فرضیه سوم نیز انتظار داریم که ضریب جریان وجوه نقد عملیاتی در معادله ارزشگذاری()به صورت معناداری از ضریب وجوه نقد عملیاتی در معادله پیش بینی()کمتر باشد( (.
همانطور که از جدول ۴-۷ برمی آید ضریب متغیر جریان وجوه نقد عملیاتی در معادله ارزشگذاری () برابر با ۱٫۲۴۶ و ضریب متغیر جریان وجوه نقد عملیاتی در معادله پیش بینی() برابر با ۰٫۰۰۷ می باشد. با توجه به آماره T وp-Value هر دو متغیر، نتایج نشانگر معنادار بودن این ضرایب در سطح خطای ۵ درصد می باشد. همچنین ضریب جریان وجوه نقد عملیاتی در معادله ارزشگذاری از ضریب جریان وجوه نقد عملیاتی در معادله پیش بینی بزرگتر بوده است، این یافته ها نشان می دهد که در پیش بینی سودهای آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جریان وجوه نقد عملیاتی کوچک نمایی نمی شود و در نتیجه فرض H0 فرضیه تحقیق پذیرفته می شود.
۴-۶ مدل سوم تحقیق
برای آزمون فرضیه های چهارم و پنجم تحقیق ابتدا لازم است تا ریسک ورشکستگی برای هر شرکت در هر سال محاسبه شود. برای محاسبه ریسک ورشکستگی، از مدل چاریتو و همکاران (۲۰۰۴) استفاده شده است. این مدل نیز در مطالعات العطار و همکاران (۲۰۰۸) و گارسیا لارا و همکاران (۲۰۰۹) مورد استفاده قرار گرفته است.
ریسک ورشکستگی:
(۳-۳)
که در آن:
: متغیر دو ارزشی است که برای شرکت های ورشکسته مقدار ۱ و برای سایر شرکت ها مقدار صفر به خود می گیرد.
: خطر ورشکستگی ()،
: نسبت کل بدهی ها بر کل دارایی ها،
: نسبت سود عملیاتی بر کل بدهی ها و

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد۹۲- …

رگرسیون غیر مقید: رگرسیونی است که در آن، ضرایب آزادانه به وسیله داده ها تعیین می‌شوند.
رگرسیون مقید: رگرسیونی است که در آن ضرایب با محدودیت‌های خاصی مواجه اند.
برای آزمون محدودیت ضرایب، مدل یک بار با این قید برآورد می‌شود که تمام ضرایب شیب برابر صفر هستند و  و RRSS استخراج می‌شوند و سپس بدون قید فوق نیز بار دیگر مدل برآورد می‌شود و این بار  و URSS استخراج می‌گردند.سپس مجموع مربعات باقیمانده‌های (یا ضرایب تعیین) حاصل از هر دو رگرسیون محاسبه می‌گردند و آماره آزمون ایجاد می‌شود. آماره آزمون F برای آزمون فرضیات چندگانه در مورد ضرایب برآوردی به صورت زیر می‌باشد:
(۳-۱۴)
که در آن:
URSS: مجموع مربعات باقیمانده ها حاصل از رگرسیون غیر مقید،
RRSS: مجموع مربعات باقیمانده ها حاصل از رگرسیون مقید،
: ضریب تعیین رگرسیون غیر مقید،
: ضریب تعیین رگرسیون مقید،
m: تعداد محدودیت ها،
T: تعداد مشاهدات و
k: تعداد پارامترهای رگرسیون غیر مقید است.
۳-۱۴ خلاصه فصل
در این فصل روش انجام تحقیق ارائه شده است. همچنین، فرضیه های تحقیق، جامعه تحقیق و نحوهی نمونهگیری از آن، روش گردآوری دادهها، مدل ها و متغیرهای تحقیق و چگونگی آزمون فرضیهها تشریح شد. در فصل بعد به ارائه نتایج تحقیق خواهیم پرداخت.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه
پس از ارائه روش پژوهش در فصل قبل و جمع آوری داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها، دراین فصل با بهره گیری از روش های مناسب ومشخص آماری به بررسی و تجزیه وتحلیل این داده ها خواهیم پرداخت تا نهایتاً با تأیید یا رد فرضیه های مطرح شده بتوانیم پاسخی مناسب برای پرسش های این تحقیق بیابیم. تجزیه وتحلیل داده ها، فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که به طرق مختلف جمع آوری شده اند خلاصه، دسته بندی ودر نهایت پردازش می شوند تازمینه برقراری روابط بین داده ها و انجام تحلیل های علمی به منظور آزمون فرضیه ها فراهم شود. دراین فرآیند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش می شوند و تکنیک های گوناگون آماری نقش بسزایی در تعمیم یافته ها به عهده دارند. فرآیندهای تجزیه و تحلیل با توجه به نوع تحقیق، ماهیت فرضیه ها، نوع نظریه سازی، ابزار به کار رفته برای جمع آوری اطلاعات و… متفاوت هستند.
این تحقیق به بررسی نقش ریسک ورشکستگی در ارزشگذاری صحیح اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. ساختار فصل با توجه به فرضیه های مورد بررسی تنظیم گردیده است. ابتدا آمار توصیفی ارائه می شود و پس از آن با استفاده از آزمون های آماری تشریح شده به تجزیه و تحلیل ناهمسانی واریانس و همبستگی داده های تحقیق پرداخته می شود و بعد با تجزیه و تحلیل الگوی رگرسیونی حاصل از فرآیند تحقیق و بررسی معنی داری مدل رگرسیون و ضرایب متغیرها اقدام به تایید یا رد فرضیات می گردد.
۴-۲ نتایج آمار توصیفی
برای بررسی مشخصات عمومی و پایه ای متغیرها جهت برآورد مدل، تجزیه و تحلیل دقیق آنها و شناخت جامعه آماری مورد تحقیق، آشنایی با آماره های توصیفی مربوط به متغیرها لازم است.
خلاصه ویژگی های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق در جدول (۴-۱) خلاصه شده است. آماره های گزارش شده در برگیرنده شاخص ها و معیارهای مرکزی شامل میانگین، میانه، حداکثر و حداقل شاخص های پراکندگی شامل، انحراف معیار متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق می باشد.
جدول ۴-۱ : نتایج آماره های توصیفی مورد استفاده در این تحقیق

متغیر میانگین میانه واریانس انحراف معیار
EARN ۱۸۹۲۲۹ ۳۹۹۲۸ ۴۲۴۴۱۱۵۶۸۲۶۴ ۶۵۱۴۶۹
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مقاله – تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد۹۲- …

cfotl

۰٫۳۳۴

۰٫۱۸۱

۰٫۵۰۲

۰٫۷۰۸

که: EARN: سود شرکت، abret: بازده غیر عادی، CFO: جریان نقدی عملیاتی، acc: اقلام تعهدی، falling: متغیر موهومی که اگر شرکت ورشکسته باشد ۱ در غیر اینصورت صفر، TLTA: نسبت کل بدهی به کل دارایی، EBITTL: نسبت سود عملیاتی بر کل بدهی ها ، cfotl: نسبت جریان نقدی عملیاتی به کل بدهی ها،
۴-۳ تحلیل ماهیت و ویژگیهای متغیرهای تحقیق
با توجه اینکه در تحقیق حاضر اطلاعات مربوط به ۲۰۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است و هدف تحقیق، بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته است، بنابراین تحلیل رگرسیون مناسب‎ترین روش برای آزمون فرضیه‎های تحقیق است.
برای انجام رگرسیون خطی، مفروضه‎هائی وجود دارد. حداقل فاصله‎ای بودن مقیاس اندازه‎گیری، نرمال بودن توزیع متغیرها، وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته، یکسان بودن پراکندگی باقی مانده‎ها، یکسانی واریانس متغیرهای مورد مطالعه، نبود خود همبستگی و نبود رابطه هم‎خطی، از مفروضه‎های استفاده از تحلیل رگرسیون میباشند.
در تحقیق حاضر مقیاس اندازه‎گیری متغیرهای تحقیق نسبتی است، رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته خطی است. برای بررسی رابطه خطی بین متغیرهای مستقل و وابسته از آزمون ضریب کلی رگرسیون استفاده شده است. در نهایت برای بررسی تاثیر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته از تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
۴-۴ مدل اول تحقیق
۴-۴-۱ بررسی خود همبستگی
به منظور آزمون عدم وجود خود همبستگی در مدل از آماره دوربین – واتسون استفاده می شود. این آماره که بر اساس یافته های جدول ۴-۴ عدد ۱٫۶۹۳ می باشد. چنانچه این آماره ها در بازه ۱٫۵ تا ۲٫۵ قرار بگیرد H0 آزمون یعنی عدم وجود همبستگی بین باقیمانده پذیرفته می شود و در غیر اینصورت H0 رد می شود یعنی می توان پذیرفت که بین باقیمانده ها همبستگی وجود دارد. با توجه به آماره به دست آمده می توان بیان نمود که در مدل بیان شده عدم وجود همبستگی بین باقیمانده پذیرفته می شود.
۴-۴-۲ آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت
برای آزمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت باید از دو آزمون آماره F و هاسمن[۱۰۵] استفاده نمود.
آزمون آماره F
جدول ۴-۲ : نتایج آزمون آماره F

شرح مقدار آماره درجه آزادی احتمال
Cross-section F ۵۴٫۵۴۲۶۳۹ (۱۷۶,۷۰۶) ۰٫۰۰۰۰

آزمون هاسمن
جدول ۴-۳ : نتایج آزمون هاسمن

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

سامانه پژوهشی – تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه …

۳-۹ مدل های آماری تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها
پس از گردآوری داده های تحقیق و دستیابی به جامعه آماری در دسترس، با برآورد مدل های زیر، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار می گیرد:
فرضیه یک: جریان وجوه نقد عملیاتی پایداری بیشتری از اقلام تعهدی دارد.
مدل:
(۳-۱)
متغیر وابسته :
: سود سال آتی
متغیر مستقل:
: جریان وجوه نقد عملیاتی سال جاری
در این مدل منظور از CFO بخش نقدی سود می باشد.
: اقلام تعهدی سال جاری
در این مدل منظوراز ACC بخش تعهدی سود می باشد. که از اختلاف سود خالص با جریان وجوه نقد عملیاتی بدست می آید.
ضرایب:
:عرض از مبدا
:ضریب جریان وجوه نقد
:ضریب اقلام تعهدی
در مدل (۳-۱)، اگر ضریب جریان وجوه نقد( )به صورت معناداری از ضریب اقلام تعهدی () بیشتر باشد(، فرضیه اول تحقیق رد نخواهد شد. برای این کار از آزمون والد استفاده می شود.
فرضیه دوم: در پیش بینی سودهای آتی، اقلام تعهدی بزرگنمایی می شود.
فرضیه سوم: در پیش بینی سودهای آتی، جریان وجوه نقد عملیاتی کوچک نمایی می شود.
برای آزمون فرضیات دوم و سوم نیز از سیستم معادلات همزمان زیر و آزمون نسبت راست نمایی میشکین (۱۹۸۳) استفاده می شود. در سیستم زیر، معادله اول را معادله پیش بینی و معادله دوم را معادله ارزشگذاری می نامند:
مدل:
معادله پیش بینی
(۳-۲) معادله ارزش گذاری
متغیر وابسته معادله ارزش گذاری:
: بازده غیرعادی سال آتی است که از اختلاف بین بازده شرکت و میانگین بازده بازار حاصل می شود.
متغیر مستقل معادله ارزش گذاری:
:سود سال آتی
:جریان وجوه نقد عملیاتی سال جاری
در این مدل منظور از CFO بخش نقدی سود می باشد.
: اقلام تعهدی سال جاری
در این مدل، منظوراز ACC بخش تعهدی سود می باشد. که از اختلاف سود خالص با جریان وجوه نقد عملیاتی بدست می آید.
ضرایب:
ضریب سود سال آتی
:عرض از مبدأ
:ضریب جریان وجوه نقد
: ضریب اقلام تعهدی
در فرضیه دوم انتظار داریم که ضریب اقلام تعهدی در معادله ارزشگذاری ()به صورت معناداری از ضریب اقلام تعهدی در معادله پیش بینی( )بیشتر باشد(<).
در فرضیه سوم نیز انتظار داریم که ضریب جریان وجوه نقد عملیاتی در معادله ارزشگذاری( )به صورت معناداری از ضریب وجوه نقد عملیاتی در معادله پیش بینی( )کمتر باشد( (.
فرضیه چهارم: در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، بزرگنمایی اقلام تعهدی بیشتر است.
فرضیه پنجم: در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی بیشتر است.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه …

برای آزمون فرضیه های چهارم و پنجم تحقیق ابتدا لازم است تا ریسک ورشکستگی برای هر شرکت در هر سال محاسبه شود. برای محاسبه ریسک ورشکستگی، از مدل چاریتو و همکاران (۲۰۰۴) استفاده شده است. این مدل نیز در مطالعات العطار و همکاران (۲۰۰۸) و گارسیا لارا و همکاران (۲۰۰۹) مورد استفاده قرار گرفته است.
ریسک ورشکستگی:
(۳-۳)
که در آن:
: متغیر دو ارزشی است که برای شرکت های ورشکسته مقدار ۱ و برای سایر شرکت ها مقدار صفر به خود می گیرد .
: خطر ورشکستگی ()،
: نسبت کل بدهی ها بر کل دارایی ها،
: نسبت سود عملیاتی بر کل بدهی ها و
: نسبت جریان وجوه نقد عملیاتی بر کل بدهی ها است.
مدل فوق با استفاده از روش برآورد لوجستیک (روش لوجیت) برآورد می شود و ریسک ورشکستگی با استفاده از آن محاسبه می شود.
جهت تشخیص ورشکستگی، ‌مدل‌ مورد استفاده، مدل) ‌Z”-SCORE (آلتمن‌ است.
آلتمن(۱۹۶۸، Altman) نخستین فردی است که مدل های پیش بینی چند متغیره را عرضه کرد. وی با بکارگیری روش تحلیل تمایزی چندگانه و استفاده از نسبت های مالی بعنوان متغیرهای مستقل بدنبال پیش بینی ورشکستگی بنگاه ها بود. او مدل معروف خود را تحت عنوان مدل امتیاز z ارائه داد که در پیش بینی ورشکستگی معروف است . او در این روش از بین بیست و دو نسبت مالی که به نظر وی بهترین نسبت ها برای پیش بینی ورشکستگی بود، پنج نسبت را انتخاب نمود . در سال های بعد انتقاداتی همچون قابلیت کاربردی انحصاری این مدل برای مؤسسات عمومی، از سوی تحلیلگران و مدیران عنوان گردید، که آلتمن برای رفع این گونه انتقادات، موفق به رفع اشکالات مدل اولیه شد و مدل جدیدی را تحت عنوان z در سال ۱۹۸۳ بصورت زیر عرضه نمود.
این‌ مدل‌ که‌ از پنج‌ نسبت‌ مالی‌ سرمایه‌ در گردش‌ به‌ کل‌ دارایی‌ (X1)، سود انباشته‌ به‌ کل‌ دارایی‌ (X2)، درآمد قبل‌ از بهره‌ و مالیات‌ به‌ کل‌ دارایی‌ (X3)، ارزش‌ دفتری‌ حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌ به‌ ارزش‌ دفتری‌ بدهی‌ (X4)، فروش‌ به‌ کل‌ دارایی‌ (X5) تشکیل‌ شده‌ به‌ صورت‌ زیر است:
 
Z”= 0/717X1 + 0/84X2 + 3/1X3 + 0/42X4 +0/998X5
حالت‌ ورشکستگی‌ کامل‌ Z<1/2
حالت‌ مابین‌ ورشکستگی‌ و غیر ورشکستگی‌ ۲/۱< z <9/2
حالت‌ سلامت‌ کامل‌ Z > 2/9
برای آزمون فرضیه چهارم و پنجم تحقیق، از سیستم معادلات همزمان زیر به همراه آزمون نسبت راستنمایی میشکین (۱۹۸۳) استفاده می شود:
معادله پیش بینی
(۳-۴)
معادله ارزش گذاری
که در آن H متغیر مجازی است که برای موارد ریسک ورشکستگی بالا (بالاتر از میانه ریسک ورشکستگی کل شرکت ها در هر سال) مقدار یک و در سایر موارد مقدار صفر به خود اختصاص می‌دهد.
: ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی
: ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی
: ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری
: ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله ارزش گذاری
در فرضیه چهارم انتظار داریم که ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری() به صورت معناداری از ضریب حاصلضرب اقلام تعهدی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی() بیشتر باشد( (.
در فرضیه پنجم نیز انتظار داریم که ضریب حاصلضرب جریان وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله ارزشگذاری) (به صورت معناداری از ضریب حاصلضرب وجوه نقد عملیاتی در متغیر مجازی در معادله پیش بینی) )بیشتر باشد( < ).
۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل دادهها
برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق و برآورد مدل ها، از سیستم معادلات همزمان[۹۵] با رویکرد داده های ترکیبی[۹۶] استفاده شده است. دادههای ترکیبی اصولاً به حرکت واحدهای مقطعی طی زمان اشاره دارند. مدلهای مبتنی بر این نوع دادهها را مدل های رگرسیون دادههای ترکیبی نامیده میشود.
به طور کلی میتوان گفت دادههای ترکیبی تحلیلهای تجربی را به شکلی غنی میسازند در صورت استفاده از داده های سری زمانی یا مقطعی این امکان وجود ندارد. واقع استفاده از داده‌های مقطعی برای چند سال متوالی نتایج بهتر و قابل‌اعتمادتری را در بردارد و قدرت توضیح دهندگی مدل را افزایش می‌دهد. مزایای استفاده از دادههای ترکیبی عبارتند از:
الف) از آنجا که دادههای ترکیبی به افراد، بنگاه ها، ایالات، کشورها و از این قبیل واحدها طی زمان ارتباط دارند، وجود ناهمسانی واریانس در این واحدها محدود می شود.
ب) با ترکیب مشاهدات سری زمانی و مقطعی، دادههای ترکیبی با اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، همخطی کمتر میان متغیرها، درجات آزادی بیشتر و کارایی بیشتر ارائه می نمایند.
ج) با مطالعه مشاهدات مقطعی تکراری، داده های ترکیبی به منظور مطالعه پویایی تغییرات مناسب تر و بهترند.
د) داده های ترکیبی تأثیراتی که نمی توان به سادگی در داده های مقطعی و سری زمانی مشاهده کرد، بهتر معین می کنند.
و) داده های ترکیبی ما را قادر می سازند تا مدل های رفتاری پیچیده تر را مطالعه کنیم.
ه) داده های ترکیبی با ارائه داده برای هزاران واحد، می توانند تورشی را که ممکن است در نتیجه لحاظ افراد یا بنگاه ها حاصل می شود، حداقل سازد (ابریشمی، ۱۳۷۲).
در رویکرد داده های ترکیبی، روی عرض از مبدا و ضریب شیب مدل زیر محدودیت ها و فرضیاتی در نظر گرفته می شود:
(۳-۵)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

فایل – تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد۹۲- …

سود یکی از اقلام مندرج در صورت های مالی است که در تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی تأثیر بسزایی دارد و توجه زیادی را معطوف خود ساخته است (کرمی ، ۱۳۸۷). محتوای اطلاعاتی سود و اجزای آن، به طور گسترده در متون حسابداری و مالی بارها مورد آزمون قرار گرفته است (اعتمادی و چالاکی، ۱۳۸۴). نظر به اینکه سود حسابداری بر مبنای تعهدی شناسایی می شود و به دو جزء نقدی و تعهدی قابل تقسیم است؛ جزء تعهدی نیز قابل تقسیم به اجزای دیگری است. براساس رویکرد تعهدی در صورت تحقق درآمدها و وقوع هزینه ها می توان سود را گزارش کرد. همان طور که تجزیه سود به دو بخش نقدی و تعهدی باعث کاهش میانگین خطای پیش بینی می گردد (عرب مازار یزدی و همکاران، ۱۳۸۵). در بند ۴۷ شماره (۱) هیأت استانداردهای حسابداری مالی بیان شده است که سرمایه گذاران، بستانکاران و دیگران از سود برای ارزیابی توان سودآوری، توان پرداخت سود سهام، پیش بینی سودهای آتی و ارزیابی سرمایه گذاری در یک شرکت با دادن اعتبار به شرکتی دیگر استفاده می کنند. برخی از تحلیلگران مالی بر این عقیده هستند که به دلیل تمایل سرمایه گذاران به رقم نهایی سود، می توان از چنین تحقیقاتی در قیمت گذاری صحیح اوراق بهادار استفاده کرد (اسلوان، ۱۹۹۶). اما تحلیلگران اوراق بهادار، مدیران شرکت ها، سرمایه گذاران و افرادی که در بازار سرمایه مشارکت دارند، بیشترین توجه خود را به رقم سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان معطوف می کنند (ثقفی و کردستانی، ۱۳۸۳).
بنابراین برای اینکه سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملکرد و توان سود آوری یک شرکت به استفاده کنندگان کمک کند و سرمایه گذاران با اتکاء به اطلاعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد کنند، صرفاً نباید به رقم نهایی سود گزارش شده توجه کرد و توجه به اجزای تشکیل دهنده سود (اجزای نقدی و تعهدی) و بخش های مختلف این اجزاء می تواند اطلاعات مناسبی را در اختیار آن ها قرار دهد. کیفیت اطلاعات ارائه شده شرکت ها (خصوصاً کیفیت سود آنان) نقش تعیین کننده ای در اتخاذ تصمیمات صحیح سرمایه گذاری اشخاص دارد.
با توجه به توضیحات فوق و ضمناً با توجه به اینکه سود هدف اصلی تأسیس شرکت ها می باشد، ضرورت دارد که در این فصل به نقش و اهمیت سود در گزارشگری مالی، کیفیت سود، نابهنجاری اقلام تعهدی و تعریف ماهیت شرکت های درمانده مالی (بعنوان شرکت های ناتوان درکسب سود) پرداخته شود.
۲-۲ مبانی نظری
۲-۲-۱ سود حسابداری و اهمیت آن در گزارشگری مالی
سود حسابداری از دیدگاه عملی این گونه تعریف شده است: تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله های دوره و بهای تاریخی منقضی شده مربوطه. تعریف مزبور بیانگر این است که سود حسابداری دارای پنچ ویژگی زیر می باشد: (بلکویی[۱۶] ، ۲۰۰۴)
۱- سود حسابداری مبتنی بر معامله های واقعی است که در شرکت رخ می دهد (سود حسابداری اصولاً از تفاوت درآمد فروش کالاها یا خدمات با هزینه های لازم برای انجام دادن این فروش، بدست می آید).
۲- سود حسابداری بر مبنای فرض دوره زمانی، به عنوان یک امر بدیهی قرار دارد و به عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره زمانی مفروض یا مشخص اشاره دارد.
۳- سود حسابداری مبتنی بر اصل تحقق درآمد می باشد. اصل تحقق درآمد معیاری برای شناسایی (ثبت) درآمد و در نتیجه شناسایی (ثبت) سود می باشد.
۴- سود حسابداری بر اصل بهای تمام شده تاریخی تأکید دارد (سود حسابداری بر حسب بهای تمام شده تاریخی اندازه گیری می شود).
۵- سود حسابداری مبتنی بر اصل تطابق می باشد. بر اساس این اصل، هزینه های انجام شده جهت ایجاد درآمد باید به حساب دوره ای که درآمد در آن تحصیل گردیده منظور گردد.
صورتهای مالی یکی از با اهمیت ترین منابع در دسترس استفاده کنندگان صورتهای مالی جهت اخذ تصمیمات سودمند است. به همین دلیل در مبانی نظری کشورهای مختلف، اهداف متفاوتی برای گزارشگری مالی در نظر گرفته شده است. مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران هدف صورتهای مالی را با عبارات زیر توصیف می نماید:
«هدف صورتهای مالی عبارت از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی، در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.» (هیأت تدوین استانداردهای حسابداری،۱۳۸۱، ص ۴۸۷).
از عبارات فوق چنین استفهام می شود که اهداف گزارشگری مالی از نیازها و خواسته های اطلاعاتی استفاده کنندگان خارجی نشأت می گیرد. استفاده کنندگان مذکور همواره به دنبال اتخاذ تصمیمات مناسب پیرامون فروش یا نگهداری سهام خود در واحدهای تجاری و یا اعطای اعتبار هستند. طبیعی است که برای اخذ چنین تصمیماتی آن ها باید بتوانند توان واحد تجاری را جهت ایجاد وجه نقد (همچنین زمان و قطعیت ایجاد آن) ارزیابی کنند. در واقع توانایی واحد تجاری در ایجاد وجه نقد است که ظرفیت واحد تجاری را جهت انجام پرداخت هایی مانند پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان، پرداخت به فروشندگان کالا و خدمات، پرداخت مخارج مالی و توزیع سود بین سهامداران و تأمین کنندگان سرمایه نشان می دهد.
یکی دیگر از مواردی که توسط استفاده کنندگان صورتهای مالی مورد توجه قرار می گیرد، عملکرد مدیریت واحد تجاری است. استفاده کنندگان صورتهای مالی جهت اتخاذ تصمیمات مناسب در ارتباط با هر واحد تجاری، باید از مدیریت و نحوه عملکرد آن در واحد تجاری، اطلاعات لازم کسب نماید.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

در واقع هیئت مدیره شرکت ها و سرمایه گذاران به دقت به گزارشهای مالی سود توجه می کنند. هیئت مدیره از اهمیت سود برای ذینفعان شرکت آگاهی دارد و پاداش مدیریت را به پیامدهای سود مرتبط می کند (دیجورج[۱۷] و همکاران، ۱۹۹۹). هیلی و والن[۱۸] (۱۹۹۹) عنوان می کنند که سود حسابداری به شرکت های کارا کمک می کند که خود را از شرکت های غیرکارا (دارای عملکرد ضعیف) متمایز کنند و باعث تخصیص بهینه منابع و تسهیل تصمیمات مباشرتی بوسیله افراد ذینفع می گردد.
از دیدگاه بلکویی (۲۰۰۴) سود حسابداری دارای کاربردهای زیر است:
الف- سود در تصمیمات سرمایه گذاری مفید است.
ب- سود معیار اندازه گیری کارایی مدیریت در هدایت منابع اقتصادی و معیار اندازه گیری مسئولیت مباشرتی مدیریت در قبال منابع مذکور است.
ج- سود وسیله ای برای پیش بینی سودهای آتی است.
د- سود مبنای محاسبه مالیات و توزیع مجدد ثروت در میان افراد جامعه است و از این طریق به گسترش عدالت در سطح جامعه کمک می کند.
از نظر دچو، کوتاری و واتز[۱۹] (۱۹۹۸) در مدل های تئوری برای محاسبات، بیشتر از جریان نقدی استفاده می شود، ولی سود حسابداری در ارزیابی سهام و اندازه گیری عملکرد مدیریت، کاربرد زیادی دارد. بنابراین سود حسابداری یکی از اقلام بسیار با اهمیت صورتهای مالی است، که توجه استفاده کنندگان به آن معطوف می شود. دلایل زیادی برای برتری سود حسابداری و علل بکارگیری آن پیشنهاد شده است. و سرانجام از نظر بیور[۲۰] (۱۹۹۸) یکی از دلایل برتری سود نسبت به سایر ارقام، توانایی آن جهت پیش جریان نقدی آتی است.
۲-۲-۲ کیفیت سود
در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت سود مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، کیفیت سود مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل تاثیرگذار بر آن شناسایی شود (دسای و همکاران، ۲۰۰۹).
در مواقعی که سود مدیریت می شود نتیجه واقعی عملکرد یک واحد تجاری در سطوح داخلی تر صورتهای مالی قرار می گیرد. استفاده کنندگان از صورتهای مالی به گزارش هایی نیاز دارند که قابل اتکا باشد، ولی مدیریت سود این ابزار را فراهم نمی کند و گزارشگری مالی را از هدف اصلی خود که همانا تهیه اطلاعات مفید است، دور می سازد. در چنین شرایطی که رقم سود گزارش شده در صورتهای مالی از قابلیت اتکایی برخوردار نیست، تحلیلگران مالی نباید تنها به رقم سود گزارش شده اتکاء کنند، بلکه باید به کیفیت سود نیز توجه نمایند.
به دنبال رسوایی های مالی در دهه های اخیر، توجه روز افزونی معطوف کیفیت سود شده است. نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیلگران مالی و کارگزاران بازار بورس اوراق بهادار مطرح شد، زیرا آنان احساس می کردند سود گزارش شده قدرت سود[۲۱] شرکت را آنچنان نشان نمی دهد که در ذهن مجسم می شود. آن ها دریافتند که پیش بینی سودهای آتی بر مبنای نتایج گزارش شده، کار مشکلی است. همچنین پی بردند که تحلیل صورتهای مالی شرکتها به دلیل نقاط ضعف زیادی که در اندازه گیری اطلاعات وجود دارد، کار دشواری می باشد. بنابراین در تعیین ارزش شرکت نه تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. از دیدگاه نیگز کیفیت سود عبارت از بیان صادقانه سود گزارش شده است. منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی است که ادعای آن را دارد. به عبارت دیگر کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی است (ظریف فرد و ناظمی، ۱۳۸۳).
منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق آن در آینده است. به عبارت دیگر ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری بستگی ندارد، بلکه به انتظارات ما از آینده شرکت و قدرت سودآوری سال های آتی و ضریب اطمینان نسبت به سودهای آتی بستگی دارد (جهانخانی و ظریف فرد، ۱۳۷۴).
همانطوری که قبلاً ذکر گردید کیفیت سود یک مفهوم چند بعدی است و تعریفی که همگان نسبت به آن اجماع و اتفاق نظر داشته باشند، در خصوص کیفیت سود وجود ندارد. دلیل تنوع در تعریف کیفیت سود را می توان ناشی از این دانست که افراد از اطلاعات حسابداری (خصوصاً سود حسابداری) در تصمیمات متفاوتی استفاده می کنند. برخی از مهمترین تعریف های ارائه شده برای کیفیت سود در زیر آورده شده است:
– ثقفی و کردستانی (۱۳۸۳) سودی را با کیفیت تر می دانند که پایدارتر باشد، یعنی شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد.
– وایت و همکاران[۲۲] (۲۰۰۳) کیفیت سود را میزان محافظه کاری اعمال شده در سود گزارش شده می دانند.
– میخائیل و همکاران[۲۳] (۲۰۰۳) معتقدند که کیفیت سود عبارت است از درجه ارتباط عایدات گذشته یک شرکت با جریان نقد آتی آن.
– بلوواری، گیاکومینو و اکرز[۲۴] (۲۰۰۶) کیفیت سود را نمادی از توانایی سود گزارش شده در انعکاس سود واقعی واحد تجاری، قابلیت پیش بینی سود آتی و پایداری و عدم تغییر پذیری در سود گزارش شده می دانند.
۲-۲-۲-۱مفهوم کیفیت سود
وجود زمینه های مناسب برای «دستکاری سود»ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله الف )نارسایی های موجود در فرآیند برآوردها و پیش بینی های آتی ب)امکان استفاده از روشهای متعدد حسابداری باعث شده است که سود واقعی یک واحد اقتصادی از سود گزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد. محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری اهمیت
سود به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش شرکت ناگریز به ارزیابی سود گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی می باشند. برای ارزیابی این سود از مفهومی بنام کیفیت سود استفاده می شود.
در مقالات مختلف در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت سود اشاره شده است: یکی ازآنها سودمندی تصمیم گیری و دیگری ارتباط بین این دو مفهوم و سود اقتصادی مد نظر آقای هیکس میباشد. به عبارت دیگر کیفیت سود عبارت است از بیان صادقانه سود گزارش شده، از سود مدنظر آقای هیکس. منظور از بیان صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی که ادعای آن را دارد، می باشد. یعنی کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی هیکس میباشد. اما بدلیل آنکه افراد از اطلاعات در تصمیمات متفاوتی استفاده می کنند، امکان ارائه یک تعریف جامع از سود وجود ندارد.
برخی تحلیل گران مالی، کیفیت سود را بعنوان سود عادی و مستمر، تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان نقدی حاصل از عملیات میدانند، آنها متعقدند که کیفیت سود رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر تکراری میباشد.
تاکنون متخصصان مالی نتوانسته اند به یک محاسبه مستقل از سود که از نظر آنها کیفیت لازم را دارا باشد دست یابند. در این حالت، متخصصان مالی با انجام تعدیلات مناسب، می توانند به یک دامنه که به شکل صحیح تر نشانگر کیفیت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد، دست یابند.بنابراین مفهوم کیفیت سود،یک امر تعریف شده ثابت نیست که بتوان به آن دست یافت. بلکه مفهومی است نسبی که به ارتباط آن با دیدگاهها و نگرشها بستگی دارد.
دیدگاههای مختلفی در مورد ارزیابی کیفیت سود وجود دارد که ذیلاً تعدادی از آنها مورد بررسی قرار می گیرد.
«هانت» مدیر مالی شرکت جنرال میلز معتقد است که در ارزیابی کیفیت سود دو مورد ارزیابی می شود:یکی از تناسب داشتن سود فعلی شرکت با سودهای گذشته ودیگری برداشت بازار از کیفیت سود شرکت که در نسبت P/E متجلی می شود.
«هگن» مدیر مالی شرکت دینولدز معتقد است که کیفیت سود را می توان با شناسایی یا حذف اثرات تغییر روشهای حسابداری، اقلام غیر عادی و شرایط بازار یا هزینه های موقتی، اندازه گیری نمود.
«کونولی» دیگر تحلیل گر مالی معتقد است که کیفیت سود را می توان از طریق اندازه گیری ارزش قابل بازیافتنی داراییها ارزیابی کرد.

تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد۹۲- قسمت ۱۰

∆OCA = تغییر در سایر دارایی های جاری
∆AP = تغییر در حسابهای پرداختنی
∆OCL= تغییر در سایر بدهی های جاری
۲-۲-۳-۱-۲ مدل جونز (۱۹۹۱)
جونز با ارائه مدل زیر سعی کرد تا اثرات تغییر شرایط اقتصادی شرکت ها را در اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی کنترل کند.
TA= ( ∆CA– ∆CL– ∆CASH+ ∆STDEBT– DEPNt) معادله (۲-۶)
NDA= ( ۱/ At-1) +( ∆REVt / At-1) +(PPE/ At-1)معادله (۲-۷)
 
که در معادلات بالا داریم:
TAt= کل اقلام تعهدی در سال t
CAt∆ = تغییر در دارایی های جاری
∆CLt = تغییر در بدهی های جاری
CASHt∆ = تغییر در وجه نقد
STDEBTt∆ = تغییر در حصه جاری تسهیلات دریافتی در سال t
DEPNt = تغییر در هزینه استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود
NDAt= بخش غیر اختیاری اقلام تعهدی در سال t
∆REVt= درآمد سال t منهای درآمد سال t-1
PPEt = اموال، ماشین آلات و تجهیزات (ناخالص) در پایان سالt
At-1 = کل دارایی ها در سال t-1
α۱۲ ,α۳ = پارامترهای خاص شرکت می باشند که با استفاده از مدل زیر به دست می آیند:
TA t/At-1= α۱ (۱/ At-1 ) + α۲ ( ∆REV/ At-1) + α۳ (PPE/ At-1) معادله (۲-۸)
که در این مدل ۳α, ۲α, ۱α به برآوردهای OLS از α, ۲α, ۱α اشاره دارد.
۲-۲-۳-۱-۳ مدل تعدیل شده جونز (۱۹۹۱)
TA t( ∆CA– ∆CL– ∆CASH+ ∆STDEBT– DEPNt) معادله (۲-۹)
NDAt= ( 1/ At-1) +( ∆REVt – ∆RECt ) +( PPE/ At-1)] معادله (۲-۱۰)
 
که در این معادله داریم:
∆RECt= تغییر در حسابهای دریافتنی سال t
در مدل بالا بقیه ی اقلام همانند مدل جونز می باشد.
۲-۲-۳-۱-۴ مدل دچو و دیچو(DD)
این مدل در سال ۲۰۰۲ توسط دچو و دیچو جهت ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی مورد استفاده قرار گرفت که بصورت زیر است:
ACCt= α۰ + α۱CFt-1 + α۲CFt + α۳CFt+1 +t معادله (۲-۱۱)
در معادله بالا داریم:
= ACCt مجموع اقلام تعهدی در سال t
CFt-1 = جریان نقدی در سال t-1
CFt = جریان نقدی در سال t
CFt+1 = جریان نقدی در سال t+1
۲-۲-۴ هموار بودن سود
بحث در مورد اینکه هموار بودن یک ویژگی مطلوب سود است، برگرفته از این دید است که مدیران از اطلاعات خصوصی خود در مورد سود های آتی برای هموار کردن نوسانات موقت سود استفاده و ارقام سود گزارش شده مفیدتری به دست می آورند. هموار بودن سود برگرفته از این فرض است که می توان اقلام تعهدی موجود در سود را به سه دسته طبقه بندی نمود. در گروه نخست اقلام تعهدی قرار می گیرند که متشکل از تعدیلات مبتنی بر اطلاعات در دسترس عمومی قرار می گیرند. دسته دوم، تعدیلات مبتنی بر اطلاعات خصوصی مدیریت می باشند و دسته سوم تعدیلات مبتنی بر انگیزه های شخصی مدیریت هستند. دسته نخست، اقلام تعهدی غیر اختیاری نامیده می شوند و دسته سوم اقلام تعهدی اختیاری نامیده می شوند. تعاریف مختلف از اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری سبب می شود که دسته دوم اقلام تعهدی برخی مواقع جزء اقلام تعهدی اختیاری و در دیگر موارد در بخش اقلام تعهدی غیر اختیاری قرار می گیرند (فرانسیس و دیگران ۲۰۰۵).
۲-۲-۵ محتوای اطلاعاتی سود

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

فایل دانشگاهی – تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه …

اسلوان (۱۹۹۶) اولین محققی است که بیان می کند سرمایه گذاران به گونه ای اوراق بهادار را قیمت گذاری می کنند که گویی آن ها اطلاعات موجود در اقلام تعهدی (جریان وجوه نقد) را برای پیش بینی سودهای آتی، بیشتر (کمتر) از واقع موثر می دانند (یا به اصطلاح قیمت گذاری اشتباه انجام می دهند). وی دریافت، با اتخاذ سیاست سرمایه گذاری بلند مدت در سهام شرکت هایی با اقلام تعهدی کم و اتخاذ سیاست سرمایه گذاری کوتاه مدت در سهام شرکت هایی با اقلام تعهدی زیاد، می توان بازده غیرعادی آتی عمده ای کسب نمود. وی با آزمون پورتفوی تأمینی، پیش بینی های خود را مورد آزمون قرار داد و به نتایج پیش بینی شده رسید ولی در این مسیر جریان وجوه نقد را کنترل ننمود.
در تحقیقی که جنیفر و همکاران[۵۸] (۲۰۱۱) انجام دادند مشخص شد شرکتهایی که کیفیت سود کمی دارند،
هزینهی سرمایه زیادی هم دارند.
فرانسیس و همکاران[۵۹](۲۰۱۰) به بررسی رابطهی بین کیفیت اقلام تعهدی (کیفیت سود) و هزینه تأمین مالی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که کیفیت اقلام تعهدی (کیفیت سود) بر هزینه تأمین مالی اثر میگذارد. علاوه بر این نتیجه میگیرند که هزینه سرمایه برای شرکتهایی که اقلام تعهدی بیکیفیتی دارند، بیشتر است.
بارکر و ایمام[۶۰] (۲۰۰۹) در پژوهشی، میزان درک و پذیرش مفهوم کیفیت سود را به وسیلهی تحلیلگران سرمایه، بررسی کردند. تحلیل گران، یکی از استفاده کنندگان از صورتهای مالی هستند که با استفاده از اعداد و ارقام صورتهای مالی، در مورد خرید، فروش و یا نگهداری اوراق بهادار، تصمیمگیری میکنند. بر اساس یافتههای پژوهش، تحلیلگران، کیفیت سود را یک موضوع چند بعدی میدانند. از نظر آنان، کیفیت سود در جایگاه یک عامل اثرگذار، از دو جنبه ی حسابداری و غیرحسابداری تشکیل شده است. جنبههای حسابداری کیفیت سود، شامل اقلام نقدی و تعهدی سود و همچنین رویههای حسابداری است. جنبههای غیرحسابداری کیفیت سود، شامل اطلاعاتی است که در خارج صورتهای مالی یافت میشود. تحلیلگران برای قضاوت در مورد خوب یا بد بودن کیفیت سود، تا حدودی از اطلاعات حسابداری استفاده میکنند: ولی در عمل، استفاده از اطلاعات غیرحسابداری در بین آنان بیشتر رواج دارد.
هرشلیفر و همکاران (۲۰۰۹) به بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی با اندازه بازده سهام پرداختند. طبق یافته های آنها ارتباط مثبت زیادی بین اندازه اقلام تعهدی با بازده سهام وجود دارد؛ ضمن اینکه بین اندازه جریان های نقدی با بازده سهام ارتباط منفی وجود دارد.
یو و لیسانا (۲۰۰۹) در تحقیق خود نشان دادند که شرکت های با سطح اقلام تعهدی پایینتر نسبت به شرکت های دارای سطح اقلام تعهدی بالاتر دارای بازده سهام مورد انتظارکمتری هستند. آنها اظهار م یدارند که این یافتهها با تحقیقاتی که نشان میدهد شرکت های دارای اقلام تعهدی کمتر ریسک بیشتری دارند، در تناقض است.
هائو[۶۱] (۲۰۰۹) درتحقیقی با عنوان تأثیر طول چرخه عملیاتی بر پایداری اقلام تعهدی و قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی به بررسی این موضوع پرداخت که آیا پایداری متفاوت اقلام تعهدی و قیمت گذاری نادرست آن ها به دلیل چرخه های عملیاتی متفاوت می تواند باشد و نشان داد طول چرخه های عملیاتی طولانی تر روی پایداری اقلام تعهدی و قیمت گذاری ناصحیح آن تأثیر می گذارد و همچنین نتایج تحقیق وی نشان می دهد که شرکت هایی که چرخه عملیاتی طولانی تری دارند از پایداری کمتر اقلام تعهدی برخوردار می باشند نتایجی که بدست آورده براساس تئوری اسلوان می باشد این تئوری بیان می کند پایداری متفاوت اقلام تعهدی باعث خطاهایی در برآورد اقلام تعهدی می شود، علاوه بر این آزمون کارایی بازار نشان می دهد که قیمت گذاری ناصحیح اقلام تعهدی برای شرکت های با چرخه های عملیاتی طولانی تر بیشتر است.
سرمایه گذاران می توانند پایداری کمتر سود را پیش بینی کنند. علاوه بر این، آن ها اقلام تعهدی را به گروه هایی با خطاهای متفاوت تقسیم کرده و رابطه بین پایداری اقلام تعهدی و خطای برآورد اقلام تعهدی را بررسی می کنند. طبق نتیجه آن ها اقلام تعهدی با بیشترین خطای بالقوه، کمترین پایداری را ایجاد می کند.
دیچو و همکاران (۲۰۰۸) پایداری و قیمت گذاری اجزای نقدی سود را مورد بررسی قرار دادند. آن ها دریافتند اجزای پایدارتر سود، رابطه معناداری با قیمت سهام دارد.
کوین و ویکی[۶۲] (۲۰۰۸) به بررسی رابطه بین کیفیت سود و سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای پرداختند. نتایج پژوهش آنان حاکی از این است که در شرکت های دارای کیفیت سود پایین نرخ بازده سهام و نرخ بازده دارایی ها کمتر است و سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای آن ها نسبت به جریان های نقدی داخلی، حساسیت کمتری نشان می دهد.
اگنوا (۲۰۰۸) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی با بازده سهام پرداخت و نشان داد که بین کیفیت اقلام تعهدی با بازده آتی سهام ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.
العطار و همکاران[۶۳] (۲۰۰۸) ارتباط میان کیفیت سود را با ریسک ورشکستگی، بررسی کردند. بر اساس یافته های آنان، با استفاده از پیش بینی جریانهای نقدی و سنجش کیفیت سود، می توان خطر ورشکستگی را پیشبینی کرد.
کی لی[۶۴] در سال (۲۰۰۸) طی پژوهشی به این نتیجه رسید که شرکتهای با میزان اقلام تعهدی اختیاری (کیفیت سود) با تخصیص غیربهینه منابع، متحمل زیان ناشی از عدم کارایی میشوند.
گارسیا لارا و همکارانش

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

[۶۵] (۲۰۰۸) با بررسی نمونهای بزرگ از شرکتهای ورشکسته به این نتیجه رسیدند که شرکتهای یاد شده، چهار سال پیش از ورشکستگی از طریق اقلام تعهدی به دستکاری سود اقدام
می کردند.
چان و دیگران[۶۶] (۲۰۰۶) رابطه ی ارقام تعهدی (تفاوت بین سود و جریان نقدی) را با بازده آتی سهام بررسی کردند. یک تفسیر از نتایج این است که شرکت ها با کیفیت سود پایین در دوره ی پس از گزارشگری سود، دچار افت بازدهی می شوند. تفسیر دیگر این است که سرمایه گذاران به مسئله کیفیت سود پایین شرکت ها پی می برند و قیمت سهام را متناسب با آن تعدیل می کنند.
جنکینز و دیگران[۶۷] (۲۰۰۶) در مطالعه خود عوامل موثر بر کاهش کیفیت سود را در سالهای پس از ۱۹۹۰ میلادی بررسی کردهاند. به منظور ارزیابی کیفیت سود، از دو معیار اقلام تعهدی اختیاری و ضریب واکنش سود (ERC) استفاده شده است. نتایج نشان میدهد افزایش معنی دار دامنه اقلام تعهدی اختیاری و کاهش معنی دار ضریب واکنش سود، نشاندهنده کاهش کیفیت سود در طول دوره نمونه است.
چن[۶۸] (۲۰۰۵) با انتخاب ۶۱۹۳ شرکت آمریکایی، تاثیر افزایش کیفیت سود بر حساسیت مخارج سرمایهای سال آتی به سود حسابداری سال جاری را مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق، فرض شد که مخارج
سرمایهای سال آتی به سود سال جاری حساس است؛ بنابراین تاثیر کیفیت سود بر این حساسیت بررسی شد. معیار اندازهگیری کیفیت سود در این تحقیق، کیفیت اقلام تعهدی سرمایه در گردش مدل دیچو و دیچف (۲۰۰۲) بود که در آن، هرچه اشتباهات به کار رفته در اندازهگیری و برآورد اقلام تعهدی سرمایه در گردش کمتر باشد کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت سود بیشتر میشود. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت سود با مخارج سرمایهای رابطهای مثبت دارد. به عبارت دیگر، با افزایش کیفیت سود، حساسیت مخارج سرمایهای سال آتی به سود حسابداری سال جاری افزایش مییابد.
چن[۶۹] (۲۰۰۵) با انتخاب ۶۱۹۳ شرکت آمریکایی، تاثیر افزایش کیفیت سود بر حساسیت مخارج سرمایهای سال آتی به سود حسابداری سال جاری را مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق، فرض شد که مخارج
سرمایهای سال آتی به سود سال جاری حساس است؛ بنابراین تاثیر کیفیت سود بر این حساسیت بررسی شد. معیار اندازهگیری کیفیت سود در این تحقیق، کیفیت اقلام تعهدی سرمایه در گردش مدل دیچو و دیچف (۲۰۰۲) بود که در آن، هرچه اشتباهات به کار رفته در اندازهگیری و برآورد اقلام تعهدی سرمایه در گردش کمتر باشد کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت سود بیشتر میشود. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت سود با مخارج سرمایهای رابطهای مثبت دارد. به عبارت دیگر، با افزایش کیفیت سود، حساسیت مخارج سرمایهای سال آتی به سود حسابداری سال جاری افزایش مییابد.
وایسوکی[۷۰] (۲۰۰۵) پس از آزمونی تجربی به این نتیجه رسید که هنگامی که همبستگی منفی زیادی بین اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد دوره جاری باشد، کیفیت سود شرکت کم است.
بر اساس نتیجه تحقیق دوپاک و سایرین[۷۱] (۲۰۰۵) بخش تعهدی سود پایداری کمتری نسبت به بخش نقدی آن دارد که این مطابق نتیجه دچو و همکاران در سال ۱۹۹۵ است. از نظر وی مدیریت سود بیشتر از طریق اقلام تعهدی است و بخش تعهدی سود ثبات کمتری دارد. نتیجه دیگر مطالعه دوپاک و همکاران این است که ثبات سود جاری با افزایش اجزای تعهدی سود کاهش و با افزایش اجزای نقدی سود افزایش می یابد.
فرانسیس و دیگران (۲۰۰۵) با بررسی نحوه قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان ریسک اطلاعات مربوط به سود نشان دادند که هر چه کیفیت اقلام تعهدی(که انحراف معیار خطای رگرسیونی مربوط به اقلام تعهدی جاری وجریان های نقدی تعریف می شود) پایین تر باشد، هزینه بدهی و سرمایه آن شرکت ها بالاتر می رود. این موضوع به نوعی نشان دهنده تأثیر کیفیت اقلام تعهدی در تصمیم گیری افراد است.
عبدالغنی[۷۲] (۲۰۰۵) با اشاره به روش های متفاوت اندازه گیری کیفیت سود، و با استفاده از سه روش نشان داد که روش های متفاوت اندازه گیری کیفیت سود منجر به ارزیابی های متفاوت می شود و یک صنعت یا یک شرکت را نمی توان براساس یک روش دارای کیفیت سود بالا و پایین در نظر گرفت. به همین دلیل وی پیشنهاد کرد که افراد ذینفع پیش از انجام هر گونه تصمیمات سرمایه گذاری باید بیش از یک روش را برای ارزیابی کیفیت سود برگزینند.
دیچو و راس[۷۳] (۲۰۰۵) با مقایسه نحوه پایداری سود برحسب رویکرد ترازنامه ای و رویکرد صورت سود و زیانی نشان داد که پایداری سود تحت تأثیر مقدار و علامت اقلام تعهدی قرار می گیرد. اقلام تعهدی پایداری سود را نسبت به جریان های نقدی با اقلام تعهدی بالا بهبود می بخشد، اما در شرکت های با اقلام تعهدی پایین، میزان پایداری کاهش می یابد.
چمبرز[۷۴] (۲۰۰۵) نشان داد که سرمایه گذاران تلاش می کنند تا پایداری اقلام تعهدی وجریان های نقدی را پیش بینی کرده ولی قادر به انعکاس آن ها در قیمت ها نیستند. براین اساس در بعضی از شرکت ها پایداری اقلام تعهدی بیش از واقع وبرای بعضی دیگر کمتر از واقع بر آورد می شود. وی این مورد را از طریق طبقه بندی شرکت ها برحسب اقلام تعهدی و نحوه قیمت گذاری شرکت ها در هر طبقه نشان داد.
اسکات و دیگران[۷۵] (۲۰۰۵) نشان دادند که اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتر منجر به پایداری کمتر سود می شود. آن ها این کار را با طبقه بندی بر اساس تراز نامه انجام داده و به نتایج مشابهی دست یافتند. نتایج مطالعات آن ها حاکی از این بود که به علت عدم پیش بینی کامل سرما
یه گذاران، نوعی قیمت گذاری غیرواقعی در مورد سهام و اوراق بهادار شرکت ها اتفاق می افتد.
دسای و همکاران[۷۶] (۲۰۰۴) و بیور حدس می زنند که نابهنجاری اقلام تعهدی ممکن است یک نابهنجاری فریبنده و پنهان باشد. آن ها دریافتند که جریان وجوه نقد عملیاتی درست مانند معیارهای سنتی نابهنجاری (مانند نسبت های ارزش دفتری با ارزش بازار سهام و نسبت سود به قیمت)، کج قیمت گذاری مرتبط به اقلام تعهدی را شرح می دهد. به صورت دقیق تر، توان توضیح اقلام تعهدی برای پیش بینی بازده های آتی دقیقاً با توان توضیح متغیر جریان وجوه نقد برای پیش بینی بازده های آتی قابل استنتاج است.
اسکالر[۷۷] (۲۰۰۴) نیز به بررسی کیفیت سود از طریق کیفیت اقلام تعهدی و استفاده از روش معرفی شده توسط دچو و دیچو (۲۰۰۲) می پردازد. در سطح کل، یافته های مطالعه وی نتایج دچو و دیچو (۲۰۰۲) را تأیید می کند و اسکالر پیشنهاد می کند که مدل سازی بیشتر رابطه بین اقلام تعهدی و جریان نقدی، به درک عوامل مؤثر بر کیفیت سود کمک می کند. در بسیاری از پژوهش ها از پایداری سود به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود استفاده شده است مانند مطالعات پنمن، (۲۰۰۱) ؛ روساین و سایرین[۷۸] ، (۲۰۰۲) ؛ دچو و دیچو (۲۰۰۲).
لو و نیسیم[۷۹] (۲۰۰۴) با بررسی پایداری اقلام تعهدی نشان دادند که رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با فرض فقدان کارایی در بازار منجر به این می شود که افراد با یافتن این روابط اقدام به استفاده از فرصت ها آربیتراژ کرده و به منفعت برسند. آن ها نشان دادند که این مغایرت ها در طی دهه ی گذشته وجود داشته و کاهش نیافته است. اما به دلیل حجم معاملات و هزینه اطلاعات مربوط به، به کارگیری اقلام تعهدی سرعت واکنش افراد چندان زیاد نیست.
دچو، ریچاردسون و اسلوان (۲۰۰۴) معتقدند که سرمایه گذاران پایداری کمتر جزء تعهدی سود را به درستی پیش بینی می کنند و اگر آن ها دیدگاه ثابت بر روی سود کل داشتند نتیجه به این شکل نمی شد، به علاوه تفاوت پایداری جزء نقدی و تعهدی بیشتر به خاطر ذهنی بودن اقلام تعهدی است.
ریچاردسون و سایرین (۲۰۰۴) رابطه بین قابلیت اتکاء اقلام تعهدی و پایداری سود را بررسی می کنند. آن ها نتیجه می گیرند که اقلام تعهدی با قابلیت اتکاء کمتر، منجر به پایداری کمتر سود می شوند
ریچاردسون و همکاران (۲۰۰۴) رابطه بین قابلیت اتکای اقلام تعهدی و پایداری سود را بررسی نمودند. نتایج پژوهش آنها نشان میدهد که پایین بودن قابلیت اتکای اقلام تعهدی باعث کاهش پایداری سود
میگردد.
طی بررسیهای میرز و سایرین[۸۰] (۲۰۰۳) سطوح بالاتر اقلام تعهدی، بویژه اقلام تعهدی غیرعادی،
نشاندهنده کیفیت پایینتر سود است.
کالینز و همکاران[۸۱] (۲۰۰۳) دریافتند که در شرکت هایی با درصد مالکیت نهادی بیشتر، نسبت به شرکت هایی که درصد مالکان نهادی کمتری دارند، کج قیمت گذاری اقلام تعهدی کمتری به چشم می خورد.
بالسام و سایرین[۸۲] (۲۰۰۳) از کیفیت اقلام تعهدی برای بررسی کیفیت سود استفاده میکنند و به این نتیجه رسیدند که هر چه کیفیت اقلام تعهدی بیشتر باشد کیفیت سود نیز بیشتر خواهد بود زیرا آنها نیز طی تحقیقی نشان دادند که با افزایش خطای برآورد اقلام تعهدی (کاهش کیفیت اقلام تعهدی)، پایداری سود (کیفیت سود) کاهش مییابد.