بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت …

روش نمونه گیری: به دلیل کوچک بودن جامعه آماری تصمیم به نظرسنجی از کل جامعه گرفته شده است.
روش پژوهش: روش توصیفی-تحلیل از نوع موردی و زمینه است.
ابزار گردآوری اطلاعات: برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق از مصاحبه و عمدتاً پرسشنامه استفاده شده است.
نتیجه گیری: تنها وجود مشکلات مدیریتی است که پس از پیسوتن ایران به سازمان تجارت جهانی باعث می شود تا صنعت بافندگی نتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
۲- تبعات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و بررسی آن در صنعت پتروشیمی: پایان نامه کارشناسی ارشد، پژوهشگر: محسن مازندرانی، استاد راهنما حسن اسماعیل پور، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت بازرگانی، ۱۳۸۱
هدف: بررسی تبعات پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و بررسی آن در صنعت پتروشیمی می باشد. در این راستا اهداف فرعی تأثیر بر صادرات و همچنین تأثیر بر ارزش افزوده در صنعت پتروشیمی مورد نظر بوده است.
روشن نمونه گیری: حداقل حجم نمونه ۹۷ نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین جامعه تحقیق انتخاب شده است.
روش تحقیق: از نوع توصیفی، پیمایشی و میدانی است.
ابزار اندازه گیری: برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.
نتیجه گیری: نتیجه تحقیق حاکی از آن است که کلیه پرسشهای پژوهش اعم از صادرات و ارزآوری، توسعه صنعت، اشتغالزایی، ارزش افزوده، رشد و توسعه تکنولوژی در سطح اطمینان ۹۷% مورد تأیید قرار گرفته است. به عبارت دیگر پیستن به سازمان تجارت جهانی در صنعت پتروشیمی، می تواند به توسعه کشور منتهی شود.
۳- بررسی تأثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صادرات فرش، پایان نامه کارشناسی ارشد،
پژوهشگر: حسن ابراهیم یزدی، استاد راهنما بهروز دری، دانشگاه شهید بهشتی دانشکده علوم اداری، ۱۳۷۷
هدف پژوهش: عضویت در سازمان تجارت جهانی تأثیری بر سیاست های حمایتی خواهد داشت و می تواند شرایط توسعه صادرات این محصول را بهبود بخشد یا مشکلات جدیدی در زمینه صادرات این محصول فراهم خواهد آورد، بنابراین هدف این تحقیق بررسی و مصالعه این موارد است.
روش نمونه گیری: در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است.
روش تحقیق: توصیفی، کتابخانه ای و میدانی
ابزار اندازه گیری: برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است.
نتیجه گیری: جهت بررسی سیاست های حمایتی کشور به دو گروه تفکیک شده اند. هرگروه با توجه قوانین و مقررات سازمان، مورد ارزیابی قرار گرفته اند. گروه اول سیاست های حمایتی حمایتی، سیاست های مالی که مهمترین آنها سوبسید می باشد. طبق مقررات گات، طرف های متعاهد برای استفاده از هر نوع سوبسید باید اعضا را مطلع سازند و چنانچه برقراری سوبسید موجب زیان جدی برای کشور دیگر گردد، کشور مورد نظر باید سوبسید را از بین ببرد و برای این مورد باید مذاکره کند. گروه دوم، سیاست های حمایتی پولی است که مهمترین و عمده ترین سیاست های نرخ ارز است در مورد فرضیه دوم با به آمیختگی بازار توجه شود.
۴- بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه کشور، پایان نامه کارشناسی ارشد،
پژوشهگر: جعفر علیزاده، استاد راهنما دکتر فریده حق شناس، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت صنعتی، ۱۳۸۴
هدف پژوهش: بررسی عوامل مؤثر بر صنعت بیمه با توجه به پذیرش عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی می باشد.
ابزار اندازه گیری: صرفا از روش پرسشنامه استفاده شده است.
روش نمونه گیری: به روش تصادفی سیستماتیک است و تعداد حجم نمونه با توجه به فرمول ۳۷۳ نفر از مدیران و کارشناسان سازمان ها و ادارات مرکزی صنعت بیمه می باشد.
نتیجه گیری: بین عضویت در سازمان تجارت جهانی، عوامل رشد و توسعه تکنولوژی، تأثیر پذیری فرهنگی و ساختاری افزایش سهم بیمه در اقتصاد کشور و تنوع بیمه نامه ها رابطه معناداری وجود داشته و بیشترین تأثیر توسط عامل رشد و توسعه تکنولوژی و فناو.ری با وزن ۰,۲۳۵ می باشد.
۵- بررسی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی در صنایع لبنی ایران با تأکید بر شرکت لبنی کاله، پایان نامه کارشناسی ارشد،
پژوهشگر: علیرضا عباس زاده مسیبی، استاد راهنما خسن اسماعیل پور، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت بازرگانی، ۱۳۸۳
اهداف تحقیق: ارزیابی و بررسی نقطه نظرات متخصصان و کارشناسان صنایع لبنی در زمینه پیوستن به سازمان تجارت جهانی است.
روش نمونه گیری: غیر احتمالی و به روش سهمیه ای است که بطور تصادفی از کارشناسان، متخصصان و مدیران شرکت کاله و همچنین از صاحبنظران بازرگانی خارجی در خصوص سازمان تجارت جهانی استخراج شده است.
روش تحقیق: تحلیل و از نوع اکتشافی است.
ابزار اندازه گیری: از روش مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است.
نتیجه گیری: شرکت هایی مانند کاله که از تواناییهای نسبی برخوردارند می توانند با بکارگیری نقاط قوت و رفع نقاط ضعف خویش شرایط پدید آمده به واسطه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را فرصت تبدیل نمایند و مسلم است که بدون بهری گیری از پتانسیل های موجود و ایجاد مزیت رقابتی آتی و بدون برنامه ریزی و آینده نگری شرایط پس از الحاق، شرایط تهدید آمیز و پر تلاطمی برای شرکت کاله و شرکت های امثالهم خواهد بود و در نهایت از عرصه اقتصاد رقابتی حذف خواهد گردید.
۶- بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع شوینده کشور، پایان نا

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

مه کارشناسی ارشد،
پژوهشگر: حسین شعفی، استاد راهنما جمشید عدالتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مدیریت تهران مرکز، مدیریت صنعتی، ۱۳۸۴
اهداف تحقیق:
شناسایی مزایا و معایب موجود در صنعت شوینده کشور با توجه به ضرورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی.
شناسایی فرصت ها و تهدیدات تجاری پیش روی صنعت شوینده.
تقویت و توسعه قدرت و توان رقابتی صنایع شوینده در زمینه های تولید و فعالیت های بازاریابی.
تعیین آسیب پذیری صنعت شوینده و تقویت آن در قبال الحاق کامل به سازمان تجارت جهانی.
روش تحقیق: از نوع توصیفی میدانی می باشد.

مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۱۹

ترکیب هیئت مدیره که با تعداد اعضای غیرموظف اندازه گیری می شود به طور معنا داری با افشاء رابطه ی مستقیم دارد.بودن اعضای غیرموظف در هیئت مدیره به تنظیم بهتر فعالیت ها وجلوگیری از فرصت طلبی مدیران می انجامد عملکرد مدیران هیئت مدیره می تواند به عنوان یک سازو کار کنترل داخلی در فرآیند تصمیم گیری شرکت در جهت منافع سهامداران وهمچنین برای اطمینان از اینکه تصمیم های مدیریت در جهت منافع سهامداران باشد،در نظر گرفته شود.درنتیجه فرض می شود که یک شرکت با مدیران غیر موظف غیر اجرایی بیشتر،اطلاعات بیشتری در رابطه با سرمایه فکری افشا می کند.
۲-۷-۲-۳-درصدمالکیت سهامداران عمده
سهامدار عمده که فعالانه درگیر عملیات وتصمیم گیری در شرکت است،ممکن است بر کنترل داخلی وفعالیت شرکت کنترل داشته باشد.بنابراین باعث کاهش حجم رسیدگی های حسابرس ودر نتیجه کاهش حق الزحمه حسابرسی مستقل شود.از سوی دیگرهرسهامدار عمده غیرموظف ممکن است از این تأثیر برای افزایش حسابرسی مستقل به منظور جبران کمبود کنترل های وی بردیگر تصمیمات داخلی استفاده کند.
۲-۷-۲-۴-میزان سهام شناورآزاد
یکی از سازوکارهای برون سازمانی نظام راهبری،نظارت سهامداران اقلیت است که معیار سنجش آن میزان سهام دردست این سهامداران است.نظارت سهامداران اقلیت،احترام به حقوق آنان و بیانگر مجاز بودن نظارت اقلیت برفعالیت شرکت است.(حساس یگانه۱۳۸۵)سهامداران اقلیت به منظور پوشش دادن منافع خود در مقابل قدرت سهامدار عمده،از ابزار حسابرسی مستقل استفـــاده می کنند و به این ترتیب می توان گفت آنان باعث افزایش تقاضابرای حسابرسی مستقل می شوند.
۲-۷-۲-۵-درصدمالکیت نهادهای دولتی وشبه دولتی
به دلیل ساختار دولتی اقتصاد کشور ماوهمچنین نقشی که دولت به عنوان سهامدار در بسیاری از شرکت ها برعهده گرفته است،الگوی ویژه ای از نظام راهبری شرکت ها به وجود آورده است.نقش دولت در این الگوی خاص از راهبری به دلیل مشخص بودن انتظارات عملیاتی وهماهنگی سیاستهای مالکیتی آن،نوعی کنترل بر فعالیت شرکت های با سهامداری دولت ونهادهای دولتی را فراهم آورده است که انتظار می رود این کنترل بتوانداز پیچیدگی های عملیات چنین واحدهای اقتصادی بکاهد.بنابراین این احتمال هست که کاهش در پیچیدگی های عملیاتی هرواحد اقتصادی موجب کاهش در حق الزحمه خدمات حسابرسی شود.
۲-۷-۲-۶-نوع حسابرس
سازمان حسابرسی در ایران به عنوان یک موسسه حسابرسی دولتی به نسبت سایر موسسات حسابرسی از حجم صاحبکاران بیشتری برخوردار است.این سازمان به دلیل ساختار دولتی وانتخاب غیراختیاری در پذیرش کاروتعیین حق الزحمه خدمات حرفه ای از حاشیه امنیتی برخوردار است که توانسته در عرصه رقابت با سایر موسسات غیردولتی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص دهد.
از دیگر ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی که به افشای اختیاری اطلاعات اثر می گذارد وجود بخش حسابرس داخلی می باشد.از آنجا که وظیفه حسابرسان داخلی بازرسی وارزیابی موثر بودن نحوه انجام وظایف قسمت های مختلف سازمان و آزمون سیستم کنترل داخلی ومیزان موثر بودن دستورالعملهاو… است،برافشای اختیاری اثر گذار می باشد.
۲-۷-۲-۷-میزان افشای معامله با اشخاص وابسته
ازدیگرسازوکارهای برون سازمانی نظام راهبری،نظارت قانونی است که شامل تدوین،تصویب واستقرار قوانین نظارتی مناسب است.نظارت قانونی بر اساس مفاد قانون تجارت ودر برخی از مواردسایر قوانین وضع شده(حساس یگانه۱۳۸۵)در این پژوهش از مفادماده۱۲۹ قانون تجارت، موضوع افشای معامله با اشخاص وابسته ومفادماده۲۴۰قانون یادشده موضوع پرداخت سودسهام حداکثرتاهشت ماه پس از تصویب مجمع به منظورتعیین رعایت آن توسط شرکت ها به عنوان معیار های نظارت قانونی برشرکت استفاده شده است.بنابراین با افزایش افشا نیاز به حسابرس کاهش پیدا خواهد کرد.
۲-۷-۳- مبانی نظری و فرضیه ها
به عنوان نوعی حاکمیت خارجی، حسابرسی مستقل می تواند اختلافهای نمایندگی در بین سهامداران و سایر ذینفعان را کمتر کند و هزینه های نمایندگی را کاهش دهد.[۹۲] بنابراین شرکتهایی که مشکلات جدی نمایندگی دارند، این انگیزه را دارند که حسابرسان بسیار معتبری را استخدام کنند تا به بازار این سیگنال را بفرستند که آنها تلاش میکنند هزینه های نمایندگی را به منظور افزایش ارزش شرکت کاهش دهند.[۹۳] اما، در صورتی که شرکت مشکلات جدی در مورد نمایندگی نداشته باشد، ضروریست که حسابرسهای سرشناسی را استخدام کنند. تحلیل از منظر حسابرس، با استفاده از این معادله، ریسک حسابرسی = ریسک درست بیان نکردن مطالب ضرب در ریسک اکتشـاف، نشــان می دهد، هر چه ریسک ارزیابی شدۀ غلط بیان کردن مطالب بیشتر باشد، احتمال اشتباه بیان کردن یک گزارش مالی بیشتر است، سطح ریسک اکتشاف پایینتر ، مقدار کار حسابرسی بیشتر ، و هزینۀ حسابرسی بالاتر می باشد. Carcello و همکاران (۲۰۰۲) به این نکته دست می یابند که حاکمیت شرکتی داخلی شایسته تر، منجر به ریسک حسابرسی پایینتر میشود. حسابرسان میزان کمتری از ریسک ذاتی و ریسک کنترل را به شرکتهایی با چنین حاکمیت اختصاص میدهند. بنابراین، تلاش حسابرسی و هزینه های حسابرسی، در نتیجۀ حق الزحمۀ حسابرسی پایینتر کاهش می یابد. از سوی دیگر حسابرسان، شرکتهایی که حاکمیت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

داخلی ضعیفی دارند را به عنوان شرکتهایی که ریسک ذاتی و ریسک کنترل بالاتری دارند، ارزیابی میکند. برای این بنگاه ها، حسابرسان باید زمان بیشتری را صرف کنند، کار حسابرسی بیشتری انجام دهند، و ریسک حسابرسی بیشتری را تحمل کند، و در نتیجه آنها حق الزحمۀ حسابرسی بیشتری را جمع آوری میکنند. این بحث به فرضیه های تحقیق می انجامد.
بعلاوه، اطلاعاتی که اقتصاددانان به آن اشاره می کنند، بیانگر وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکتها و سرمایه گذاران خارجی می باشد. بعلت نبود یک مکانیسم برای بیان ابلاغ اطلاعات، “پول بد، (پول) خوب را بیرون می کند” یک باور متداول در بازار می باشد. سیگنال کردن بهترین روش برای رفع نامتقارنی اطلاعات را مهیا میکند.[۹۴] دو روش اساسی انتقال دادن یک سیگنال در بازار حسابرسی عبارتند از انتخاب واسطه های اطلاعاتی قابل اطمینان به طور ارادی به منظور مطمئن ساختن سرمایه گذاران خارجی از نظر اعتبار اطلاعات حسابداری[۹۵] و خرید خدمات حسابرسی بیشتر(Carcello و دیگران، ۲۰۰۲). هر دوی این روشها به هزینه ها وحق الزحمه های حسابرسی بالایی منجر می شوند. واضح است که، تنها شرکتهایی که انگیزۀ اتخاذ این روشها را دارند، شرکتهایی با حاکمیت شرکتی بهتر می باشند. چنین شرکتهایی، آزمون دقیق یک حسابرسی خارجی برای سیگنال کردن سطح حاکمیتی شان به بازار و بالا بردن ارزش شرکت را ترجیح می دهند. در نتیجه شرکتها با حاکمیت سطح بالا ممکن است وحق الزحمه های حسابرسی بالاتری را نیز تجربه کنند.
۲-۸- پیشینه پژوهش
۲-۸-۱- پژوهش‌های خارجی
تحقیقات قابل توجهی در کشورهایی مثل آمریکا، انگلستان، استرالیا، فرانسه، نیوزلند، فنلاند، کانادا، ژاپن، هند، بنگلادش، تایوان، سنگاپور، امارات و کویت انجام شده است. اکثر این تحقیقات، یک هدف اصلی را دنبال می کنند و آن تشخیص عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی است که به دلیل گستردگی و تعداد بسیار زیاد این تحقیقات، تشابه روش آماری (عمده آنها از روش آماری رگرسیون استفاده کرده اند). از جمله می توان در ایالات متحده به (سیمونیک، ۱۹۸۴ – فرانسس و سایمون، ۱۹۸۷ – پالمروس، ۱۹۹۶ – گیست، ۱۹۹۲ – رانی و سایرین، ۲۰۰۷ – انانث و سایرین، ۲۰۰۲ – فرد و دیوش، ۲۰۰۸ – رامگوپال و سایرین، ۲۰۰۸ – رانی و سایرین، ۲۰۰۸ ) در انگلستان (تیلور و بیکر، ۱۹۸۱- تافلر و رامالینگام، ۱۹۸۲- چان و سایرین، ۱۹۹۳- پانگ و ویتینگتون، ۱۹۹۴- برین و سایرین، ۱۹۹۴ – مارک و میشل، ۲۰۰۷ – نوئل، ۲۰۰۸ – ملت و سایرین، ۲۰۰۷) در استرالیا (فرانسس، ۱۹۸۴- فرانسس و استاک، ۱۹۸۶- جاب و سایرین، ۱۹۹۶- کراسول و فرانسس، ۱۹۹۹) در نیوزلند (فیرث، ۱۹۸۵- جانستون و سایرین، ۱۹۹۵ – دان مور و شاو، ۲۰۰۶) در فنلاند (نیمی ، ۲۰۰۴) در فرانسه (ناتالی و الاین، ۲۰۰۷) در کانادا (چونگ و لیندسای، ۱۹۸۸- اندرسون و زقال، ۱۹۹۴) در ژاپن (تیلور، ۱۹۹۷) در تایوان (چونگ و سایرین، ۲۰۰۸) در سنگاپور (لو و سایرین، ۱۹۹۰) در هونگ کونگ (دفوند و سایرین، ۲۰۰۰)
در هند (سایمون و سایرین، ۱۹۸۶) در پاکستان (سایمون و تیلور، ۱۹۹۷) در بنگلادش (کریم و مویزر، ۱۹۹۶) و در کویت (مشاری، ۲۰۰۸) اشاره کرد.
ریشه و اساس همه این تحقیقات، مطالعه سیمونیک (۱۹۸۰) می باشد که در قالب رساله دکتری خود در ایالات متحده (دانشگاه شیکاگو، ۱۹۷۹) انجام داده است.
به طور کلی، این تحقیقات را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:
۱- تحقیقاتی که به صورت کلی عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی را جستجو کرده اند.
۲ – تحقیقاتی که نقش شهرت و قدمت موسسه حسابرسی و تخصص آن در صنعت مربوط را بررسی کرده اند.
۳- تحقیقاتی که به ریسک حسابرسی یا عوامل مرتبط با آن پرداخته اند.
۴- تحقیقاتی که بر سایر عوامل از جمله کیفیت حسابرسی، ارتباط بین خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی و … متمرکز شده اند (نیکبخت و تنانی، ۱۳۸۹).
فرانسیس[۹۶] (۱۹۸۴)، بازار حسابرسی استرالیایی را با استفاده از مدل تعدیل شدۀ سیمونیک، بررسی کرد و او نیز به این نتیجه رسید که میزان دارایی های شرکت های پذیرفته شده و یک متغیر که نشان دهندۀ پیچیدگی معاملات و رویدادهای تجاری می باشد (تعداد شرکتهای فرعی ادغام شده)، به طور معنی داری با حق الزحمه های حسابرسی مرتبطند. اما، بر خلاف سیمونیک (۱۹۸۰)، فرانسیس دریافت که اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی به طور معنی داری با حق الزحمه های حسابرسی مرتبط است. ایشان یکبار دیگر به همراه محقیقن دیگر (۱۹۸۶)، ۹۶ شرکت از بزرگترین و ۹۶ شرکت از کوچکترین شرکتهای غیر مالی تجارت عمومی در فایلهای گزارش اطلاعات سالانۀمدیریتِ مؤسسۀ دانشگاهی استرالیا را مورد مطالعه قرار داداند، و به این نتیجه رسیدند که قیمت گذاری بالای موسسات بزرگ حسابرسی برای حسابرسی شوندگان کوچک، مشاهده می شود، اما برای حسابرسی شوندگان بزرگ مشاهده نمی شود.
قوول[۹۷] (۲۰۰۱) معتقد است که حق الزحمۀ حسابرسی را میتوان صرفاٌبه عنوان تابعی از اندازۀ شرکت، پیچیدگی، و ریسک حسابرسی درنظر گرفت.
وانگ[۹۸] (۲۰۰۲) از اولین اشخاص در چین است که به طور تجربی حق الزحمه های حسابرسی را بررسی کرد. او اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی شونده و مؤسسۀ حسابرسی، پیچیدگی حسابرسی و ریسک حسابرسی، صنعتی که در آن حسابرسی ش
ونده فعالیت می کند، و اینکه آیا حسابرسی شونده شرایط لازم را کسب می کند یا خیر؟ تا بر حق الزحمۀ حسابرسی تاثیر بگذارد، را مورد کنکاش قرار داد.
وو[۹۹](۲۰۰۳)، اندازۀ شرکت حسابرسی شونده و اینکه آیا یک شرکت حسابرسی شونده توسط یکی از پنج موسسه بزرگ حسابرسی، حسابرسی شده است یا خیر؟ نظر حسابرسی، نسبت حسابهای دریافتی به کل دارایی ها و نسبت موجودی به کل دارایی ها را عوامل اصلی تاثیرگذار بر حق الزحمه های حسابرسی می داند.
هان و ژو[۱۰۰] (۲۰۰۳)، به این نتیجه رسیدند که کل دارایی های شرکت حسابرسی شونده، نظر حسابرسی، تعداد شرکتهای ادغام شده، و نسبت بدهی به طور معنی داری به حق الزحمه های حسابرسی مرتبط می باشند.
لییو[۱۰۱] و همکاران (۲۰۰۳)، ۵۹۰ شرکت را مورد بررسی قرار داداند و به این نتیجه رسیده اند که اندازه و جایگاه یک شرکت پذیرفته شده و پیچیدگی معاملات تجاریش عوامل اصلی در تعیین حق الزحمۀ حسابرسی می باشد، در حالی که حق الزحمۀ حسابرسی هیچ رابطه معنی داری با نسبت موجودی به کل دارایی، نسبت بدهی بلند مدت به دارایی کل، وقوع ضرر و زیان، دورۀ تصدی حسابرسی و اندازۀ شرکت حسابرسی ندارد.
ژو و گیو[۱۰۲] (۲۰۰۶) مسائل مربوط به افزایش های حق الزحمۀ حسابرسی در شرکت هایی که تغییراتی در بنگاه های حسابداری ندارند را بررسی کرداند و مشاهده می کنند که توسعه و گسترش شرکت و افزایش در نسبت بدهی دو عامل اصلی توضیحی هستند. علاوه بر این، آنها نشان داداند که تغییر در نسبت نقدینگی به بدهی جاری و مدیریت سود به طور معنی داری با افزایش حق الزحمه حسابرسی رابطه دارد، اما، ارتباطی بین تغییر در برگشت دارایی خالص (موجودی، سهم صاحبان) (ROE) و تغییر در نسبتهای حساب های دریافتی و موجودی کالا به کل دارایی وجود ندارد.
اکثر مطالعات[۱۰۳] انجام شده تا به امروز نشان می دهند که اندازۀ شرکت حسابرسی شونده، پیچیدگی، و اینکه آیا شرکتی توسط یکی از شرکتهای “Big N” حسابرسی شده است یا خیر؟ تاثیر مثبت معنی داری بر حق الزحمۀ حسابرسی می گذارد.
مینگ(۲۰۰۷) در مقاله‌ای با عنوان «حاکمیت شرکتی، انتخاب حسابرس و تغییر حسابرس در چین» دریافت که ده شرکت حسابرسی بزرگ در چین باعث کاهش مدیریت سود بطور فزآینده می‌شود. همچنین دریافت که آوردن شرکت‌های حسابرسی کوچکتر(نسبت به قبل) ممکن است نشانه‌ای از کیفیت پایین سود باشد.
کیم لای و دیگران (۲۰۰۸) در پ‍ژوهشی به این نتیجه رسیدند که شرکت‌هایی که توسط موسسات حسابرسی بزرگ، حسابرسی شده‌اند اقلام تعهدی کمتری نسبت به بقیه شرکت‌ها نشان می‌دهند و این بخاطر شناخته شده‌تر بودن و معتبر بودن نام تجاری آن است. همچنین در تحقیق ایشان نشان داده شده است که کیفیت حسابرسی با حق الزحمه ایشان رابطه مثبت دارد و هرچه هزینه های حسابرسی بالاتری پرداخت می گردد، شرکت ها از خدمات با کیفیت تر و حسابرسی های موثرتری بهره مند می گردند.
فردیناند[۱۰۴] و همکاران (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان تأثیر دوره تصدی حسابرس و تخصص در صنعت حسابرس بر روی کیفیت سود به این نتیجه رسیدند که هرگاه تخصص در صنعت حسابرس پایین باشد، در آن صورت رابطه بین دوره تصدی حسابرس طولانی تر و کیفیت بالاتر سود، قویتر خواهد بود و برعکس.

مقاله دانشگاهی – بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد ایران ۸۹- قسمت ۳۹

Lm

Serial Correlation

F:3/2 [0/2]

Jarque-Bera

Normality

منبع: یافته های تحقیق
۴-۸ خلاصه وجمع بندی فصل
در این فصل با تأکید بر نقش و جایگاه اسکناس و مسکوک در اقتصاد به بررسی اثر تغییر تقاضای اسکناس و مسکوک بر تورم پرداخته شده است. اسکناس و مسکوک در ایران بیشتر به انگیزه معاملاتی نگهداری می شود. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگوهای بلند مدت و کوتاه مدت، با افزایش قدرت خرید ارزش اسمی هر برگ اسکناس در گردش، مردم اسکناس و مسکوک بیشتری نگهداری می کنند، به طوری که افزایش یک درصدی قدرت خرید ارزش اسمی اسکناس درگردش، تقاضای اسکناس و مسکوک را دربلند مدت ۲۳ درصد افزایش می دهد. بنابراین می توان پیش بینی کرد که اگر اسکناس های با ارزش اسمی بالاتر چاپ شود، این امر تا چه اندازه تقاضا برای اسکناس و مسکوک را افزایش خواهد داد. نتایج حاکی از آن است که نگرانی های موجود در مورد اثرات تورمی انتشار این اسکناس ها بی مورد است. زیرا انتشار اسکناس های با ارزش اسمی بالاتر، با کاهش ضریب فزاینده پولی منجر به کاهش عرضه پول خواهد شد که این مانند یک سیاست پولی انقباضی بوده و ضد تورمی می باشد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه
به طور معمول اغلب کشورها طی یک دوره بلند مدت تورمی، بدلیل افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها و کاهش شدید قدرت خرید پول ملی و جلوگیری از پیامد های منفی ناشی از آن اقدام به تغییر واحد پول ملی خود به منظور ایجاد سهولت در انجام مبادلات کرده اند. با نگاهی به روند تورم در ایران در دهه های اخیر مشاهده شده است که ریال ایران بدلیل تجربه نرخ های بالای تورم به شدت دچار کاهش ارزش شده است. یکی از بحث هایی که در سال های اخیر بارها از سوی مسئولان مطرح شده است، تغییر واحد پول کشور و حذف تعدادی از صفر های پول ملی کشور بوده است. در حالیکه به دلیل وجود پاره ای از ابهامات در ارتباط با این سیاست هنوز اقدامی عملی برای اجرای آن صورت نگرفته است. عمده ترین نگرانی مسئولان کشور از اجرای سیاست تغییر واحد پول ملی اثرات تورمی ناشی از اجرای آن براقتصاد کشوراست. بدین منظور در این تحقیق به بررسی اثرات تورمی تغییر واحد پول ملی در کشورهای منتخب پرداخته شده است. سپس اثر تغییردر تقاضای اسکناس و مسکوک بر تورم در اقتصاد ایران، مورد بررسی قرار گرفته است.
۵-۲ تحلیل کلی نتایج تحقیق
در این تحقیق به منظور بررسی اثر تغییر واحد پول ملی بر روی تورم الگویی برای کشورهای منتخب بر اساس دادههای سری زمانی ۱۹۸۰تا ۲۰۰۸ به روش حداقل مربعات معمولی تخمین زده شده است.
نتایج حاصل از برآورد الگو در کشورهای منتخب به شرح زیر است:
آرژانتین: نتایج حاکی از وجود همجمعی بین متغیرهای الگو و غیر کاذب بودن رگرسیون برآورد شده است. با توجه به اینکه کمیتR2=0/99 است، الگو از قدرت توضیح دهندگی خوبی برخوردار است. ضریب نرخ رشد عرضه پول به لحاظ نظری موافق انتظارو از نظر آماری در سطح ۹۵% معنی دار است. ضریب نرخ رشد تولید واقعی از جنبه نظری موافق انتظار و ازنظر آماری در سطح ۹۵% معنی دار است. ضریب برآورد شده برای متغیر مجازی تغییر واحد پول،DU=-2/85 از نظر آماری در سطح ۹۵% معنی دار بوده و علامت آن منفی است. این نتیجه موید آن است که تغییر واحد پول نه تنها به تورم دامن نزده است بلکه موجب شده تا تورم در این کشور کاهش یابد.
لهستان : نتایج حاکی از وجود همجعی بین متغیرهای الگو و غیر کاذب بودن رگرسیون برآورد شده است. با توجه به کمیت Rکه برابر با ۹۵% است، الگو دارای قدرت توضیح دهندگی بالا برخوردار است. ضریب نرخ رشد عرضه پول به لحاظ نظری موافق انتظار و از نظرآماری در سطح ۹۵%معنی داراست. ضریب برآورد شده برای متغیر مجازی تغییر واحد پول DU=-2/54، از نظر آماری در سطح ۹۵% معنی دار بوده و علامت آن منفی است. این نتیجه موید آن است که تغییر واحد پول نه تنها به تورم دامن نزده است بلکه موجب شده تا تورم در این کشور کاهش یابد.
ایسلند : نتایج حاکی از وجود همجمعی بین متغیرهای الگو و غیر کاذب بودن رگرسیون برآورد شده است. با توجه به اینکه کمیت R2=0/68 است، الگو از قدرت توضیح دهندگی نسبتاً مناسبی برخوردار است. ضریب نرخ رشد عرضه پول به لحاظ نظری موافق انتظارو از نظر آماری در سطح ۹۵% معنی دار است. ضریب نرخ رشد تولید واقعی از جنبه نظری موافق انتظار و ازنظر آماری در سطح ۹۵% معنی دار است. ضریب برآورد شده برای متغیر مجازی تغییر واحد پول DU=-4/3، از نظر آماری در سطح ۹۵% معنی دار بوده و علامت آن منفی است. این نتیجه مؤید آن است که تغییر واحد پول نه تنها به تورم دامن نزده است بلکه موجب شده تا تورم در این کشور کاهش یابد.
بلغارستان : نتایج حاکی از وجود همجمعی بین متغیرهای الگو و غیر کاذب بودن رگرسیون برآورد شده است. با توجه به اینکه کمیت۹۵% R2= است، الگو از قدرت توضیح دهندگی خوبی برخوردار است. ضریب نرخ رشد عرضه پول به لحاظ نظری موافق انتظارو از نظر آماری در سطح ۹۵% معنی دار است. ضریب نرخ رشد تولید واقعی از جنبه نظری موافق انتظار و ازنظر آماری در سطح ۹۵% معنی دار است.
ضریب برآورد شده برای متغیر مجازی تغییر واحد پول DU=-./48، از نظر آماری در سط

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

ح ۹۵% معنی دار نبوده و علامت آن منفی است. این نتیجه مؤید آن است که تغییر واحد پول اثری بر روی تورم نداشته است.
برزیل: نتایج حاکی از وجود همجمعی بین متغیرهای الگو و غیر کاذب بودن رگرسیون برآورد شده است. با توجه به اینکه کمیت۹۹ R2= است، الگو از قدرت توضیح دهندگی خوبی خوردار است. ضریب نرخ رشد عرضه پول به لحاظ نظری موافق انتظارو از نظر آماری در سطح ۹۵% معنی دار است. ضریب نرخ رشد تولید واقعی از جنبه نظری موافق انتظار و ازنظر آماری در سطح ۹۵% معنی دار است. ضریب برآورد شده برای متغیر مجازی تغییر واحد پولDU=./83، از نظر آماری در سطح ۹۵% معنی دارنبوده است. این نتیجه مؤید آن است که تغییر واحد پول اثری بر روی تورم نداشته است.
رومانی:
 

پژوهش دانشگاهی – بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد ایران …

علمی (۱۳۸۶) در مقاله ای با عنوان ” نگرشی بر پیشنهاد حذف سه صفر از پول ملی ” با بررسی تجربه کشور های دیگر مهمترین دلایل صفر کاهی از پول ملی را به شرح زیر بیان کرده است:
بر طرف کردن مشکلات فنی و اجرایی ناشی از کاربرد اعداد بزرگ در صورتحساب های مالی وماشین های محاسباتی
باز گرداندن اعتماد به پول ملی که یکی از نهدهای هویت ملی است
بستر سازی برای کاهش تورم
ایجاد تسهیل در معاملات تجاری
کاهش از مخاطرات نقل و انتقال اسکناس در حجم کلان
کاهش سرانه اسکناس در گردش
کاهش انتظارات تورمی در جامعه
صرفه جویی در وقت افرادی که با پول سروکار دارند
کسب اعتبار بین المللی
همچنین با بررسی ضرورت یا عدم ضرورت باز سنجی پول ملی به بررسی بازسنجی ریال در ایران پرداخته و شرایط ایران را با کشور هایی که بازسنجی پولی انجام داده اند متفاوت دانسته است. از نظر وی تمام کشور هایی که پول ملی خود را تغییر داده اند دچار ابر تورم بوده اند در حالی که ایران این شرایط را ندارد . از نظر وی حذف صفر از پول ملی صرفاً یک عمل حسابداری است و تأثیر محسوسی در کنترل تورم ندارد و با استفاده از این سیاست نمی توان ارزش پول ملی را تقویت کرد. به عقیده او برنامه ریزی برای کاهش تورم و رساندن آن به سطح بین المللی به مراتب مهم تر از کاستن صفرها ازپول ملی است.
شاکری (۱۳۸۹ ) در مقاله ای با عنوان ” ۹۰ سال سیاست صفر زدایی ” پس از بررسی تاریخ تغییرات پول ملی در جهان به بررسی صفر زدایی ار ریال در ایران پرداخته است. وی با بررسی کشورهایی که اقدام به تغییر پول ملی کرده اند بیان می کند ایران به لحاظ تورمی شرایط لازم را برای تغییر پول ملی ندارد. همچنین با بررسی شرایط کنونی ایران ۸ پیش شرط را برای هر گونه اقدام اصلاحی از جمله تغییر پول ملی معرفی می کند که شامل:
ایجاد فضای رقابتی و عمیق تر کردن بازارها
محدود کردن قیمت گذاری عوامل اقتصادی
انضباط و شفافیت در بودجه دولت و رفتار مالی دولت
اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور و بودجه دولت به درآمد نفت
محدود کردن فعالیت های نامولد و تثبیت نسبت مبادلات مرتبط و نا مرتبط با تولید ناخالص داخلی
ایجاد نظم مدیریت اصلاح قیمت و نظارت برای تغییرات قیمت هنگام شوک درمانی
نظارت بر اعطای اعتبار و باز دریافت وام های معوقه
انضباط پولی
از نظر وی کشور هایی که در شرایط نا مطمئن و بی ثبات، بدون اصلاحات سیاستی و تثبیتی اقدام به تغییر صفرهای پول خود کرده اند، به نتایج مورد نظر دست نیافته اند. اما کشورهایی که با اقدام های اصلاحی و تثبیتی، زمینه را برای تغییر واحد پول فراهم کردند و از تغییر واحد پول خود به عنوان یک اقدام مکمل، نهایی و ارسال یک نشانه به بازار و مردم استفاده کرده اند، به هدف خود رسیده اند. در ایران اگر اصل تناسب به درستی عمل می کرد و ثبات پولی و قیمت گذاری وجود داشت تغییر پول ملی می توانست به اهداف مورد نظر منجر شود. اما در شرایط کنونی این اقدام موجب تشدید تورم و تشدید عدم تناسب ها می شود. اجرای این سیاست باید بعد از اقدام های تثبیتی و اصلاحی نهادی انجام شود و در هنگام اجرا به شدت نظارت و کنترل شود.
۲-۸-۲ مطا لعات خارجی تغییر واحد پول
برنهولز (۲۰۰۳ ) در مقاله ی ” بررسی موفقیت اصلاحات پولی در پایان دادن به تورم: تجزیه و تحلیل تجربی از ۳۴ مورد تورم ” با استفاده از تحلیل مقایسه ای به بررسی موفقیت یا عدم موفقیت در اجرای سیاست اصلاح واحد پول در ۳۴ کشور پرداخته است. در این مقاله برای بررسی میزان موفقیت در اجرای اصلاحات پولی، به طبقه بندی کشورهای نمونه در سه دسته بر اساس میزان تورم باقی مانده در سال بعد از اصلاحات پرداخته شده است.
طبقه اول : شامل اصلاحات ارزی موفق بوده است که نرخ تورم در سال بعد از اصلاحات در آن کمتر از ۲۵ % بوده است این طبقه شامل ۹ کشور است.
طبقه دوم: شامل اصلاحات با موفقیت کمتر بوده است که نرخ تورم در سال بعد از اصلاحات در آن بین ۲۵ % تا ۹۹% بوده است این طبقه شامل ۷ کشور می باشد.
طبقه سوم : شامل اصلاحات ارزی شکست خورده است که تورم باقی مانده در سال بعد از اصلاحات بالاتر از ۹۹ % بوده است این طبقه شامل ۱۴ کشور بوده است.
در این مطالعه به بررسی تفاوت های موجود در تغییرات سازمانی در سه طبقه فوق پرداخته شده است. برای این منظور از شش متغیرکیفی شامل اعتبارات داخلی و خارجی، استقلال بانک مرکزی، نظام نرخ ارز ثابت، محدودیت اعتباربرای دولت در بانک مرکزی و اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز استفاده شده است. نتایج مقایسه بین کشورها نشان داد که استقلال بانک مرکزی و تثبیت نرخ ارز از شاخص های مهم موفقیت در اصلاحات پولی هستند.
آیوآنا(۲۰۰۵ ) در مقاله ی ” بررسی تغییر واحد پول در چند کشور : تجزیه و تحلیل مقایسه ای ” به بررسی کشورهایی که به اصلاح واحد پول اقدام کرده اند به خصوص رومانی و ترکیه پرداخته است. اصلاح واحد پول به عنوان بخشی از راهبرد جامع از اصلاحات اقتصادی در طول ۸۵ سال گذشته، تقریبا در ۵۰ کشور جهان انجام شده است. بررسی مقایسه ای کشورها حاکی از این است که اصلاح واحد پول، زمانی موفقیت آمیز است که نتایج زیر حاصل شده باشد:
نرخ تورم کاهش یابد و یا نرخ تورم تک رقمی شود.
کاهش نرخ تورم و اصلاحات پولی موجب بهبود اعتبار پول ملی شود.
تولید ناخالص حقیقی رشد کرده و کسزی بودجه و کسری حساب های جاری کاهش یابد.
همچنین وی در با مقایسه کشورها نتیجه گرفته است که حذف صفر از پول ملی منجر ب

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

ه تورم نخواهد شد.
موسلی( ۲۰۰۵ ) در مقاله ای با عنوان ” حذف صفر، کسب اعتبار؟ تغییر واحد پول در کشورهای در حال توسعه ” به بررسی و تحلیل شرایطی که کشورهای در حال توسعه به اصلاحات پولی اقدام کرده اند پرداخته است . به اعتقاد موسلی ترکیبی از عوامل اقتصادی و سیاسی در اصلاحات پولی کشورها وجود دارد که سبب تفاوت در زمان و نحوه ی انجام اصلاحات است. این عوامل شامل تورم، نگرانی دولتمردان در مورد اعتبار و هویت پول ملی بوده است. این مطالعه با استفاده از مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی شامل نرخ تورم، اعتبار داخلی و خارجی پول ملی و متغیرهای سیاسی شامل درجه دموکراسی، درجه تضاد اجتماعی، افق زمانی دولت، تقسیم بندی قوه مقننه و مجریه بوده است. دوره زمانی این مطالعه سالهای ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۳ میلادی در نظر گرفته شده است. موسلی برای بررسی منطق سیاست اصلاح واحد پول، هفت فرضیه معرفی کرده است و به تحلیل و بررسی آنها پرداخته است. این فرضیات شامل:
فرضیه اول: دولت های استبدادی و دموکراتیک هر دو ممکن است به دلایل به اصلاح واحد پول ملی اقدام کنند. دولت های دموکراتیک اغلب در پاسخ به تورم بالای موجود در جامعه اقدام به اصلاح پول ملی می کنند اما دولت های استبدادی و قدرت گرا حتی ممکن است بدون بدون وجود تورم بالا، به خصوص در زمان درگیری های مدنی یا جنگ های داخلی اقدام به اجرای این سیاست کنند.
فرضیه دوم: احتمال انجام اصلاحات پولی پس از گذراندن دوره ای با تورم بالا و برقراری ثبات نسبی، زیاد است. این حالت به خصوص در کشورهایی که آزادی فعالیت های سرمایه گذاری خارجی در آنها وجود دارد و زیر نظر صندوق بین المللی پول بوده و بانک مرکزی مستقل می باشد بیشتر است.
فرضیه سوم: احتمال اصلاح پول ملی، بلافاصله بعد از انتخابات و یا چند سال قبل از انتخابات بعدی بیشتر است . احتمال اصلاحات پول ملی ، نزدیک انتخابات بسیار کم است.
فرضیه چهارم: احتمال اصلاح پول ملی، هنگامی که جناح چپ قدرت را در دست دارد کمتر است و هنگامی که جناح راست قدرت را در دست دارد بسیار بیشتر است.

سامانه پژوهشی – بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد ایران ۸۹- …

بررسی رفتار های مقامات پولی در ایران نشان می دهد که در موارد متعدد ارزش ریال ایران با عنایت به ضوابطی که بر اساس قانون ارتباطی به بخش پولی نداشته است، مانند تأمین منابع مالی برای بودجه های دولت، تضعیف شده است. از سوی دیگر استفاده از سیاست های تعدیل و توسل به سیاست تعریف نشده ی منطقی کردن قیمت ها، سبب شده که قیمت کالا های اساسی در اقتصاد کشور به شدت افزایش یابد. نتایج حاصل از این سیاست های نادرست بخش پولی این است که امروزه ریال ایران یکی از بالاترین درجه های تضعیف ارزش پول ملی در جهان را به خود اختصاص دهد. مطابق آمار مقایسه ارزش پول ملی کشور ها در برابر ارزش ارزهای رایج دنیا مانند دلار آمریکا و یورو اروپا نشان می دهدکه پول ملی ایران جایگاه سوم کم ارزش ترین پول های ملی را در بین سایر پول های دنیا در مقایسه با ارزهای رایج دارد. یکی از دلایل کاهش چشمگیر ارزش پول ملی در دهه های اخیر تداوم وجود تورم در اقتصاد کشور است. تورم نوعی وضعیت اقتصادی است که مطابق آن قیمت کالاها و خدمات که بر اساس واحد شمارش ارزش در اقتصاد که همان پول ملی می باشد، روند صعودی پیدا کند، در حالی که عرضه کالاها و خدمات همگام با افت ارزش پول ملی کاهش می یابد. در واقع تورم حالتی است که در آن میزان پول و اعتبار نسبت به میزان عرضه کالاها و خدمات افزایش می یابد. عارضه تورم باعث بروز نابسامانی های زیادی در اقتصاد جامعه می شود. اصلی ترین عارضه تورم، افت ارزش واحد پول ملی می باشد که در نتیجه سیاست های نادرست پولی ایجاد می شود؛ و نماد بیرونی آن، افزایش بی رویه حجم پول، ایجاد اعتبارات نادرست، افت قدرت خرید پول ملی است.
با نگاهی به روند تحولات نقدینگی و شاخص ضمنی محصول ناخالص داخلی به نظر می رسدکه مقام پولی کشور طی سال ها با عرضه نقدینگی سبب شده است که فشارهای تورمی بالقوه در داخل اقتصاد ایجاد شود. بررسی عوامل برانگیزنده تورم درکشور نشان می دهدکه اتکا به درآمدهای نفتی، فقدان انضباط بودجه ای، بالا بودن هزینه های تولید درکشور، فقدان قدرت رقابت در بخش تولید کشور و انواع مداخله های دولتی در روندهای قیمت بدون عنایت به رقابتی کردن ساخت اقتصاد که عامل بروز انتظارات تورمی گسترده می شود دست کم در سه دهه گذشته به شکل های مختلف درکشوراجرا شده است از جمله مواردی بوده اند که بر افزودن فشارهای تورمی، بالقوه و بالفعل، اثر داشته اند(خلعت بری، ۱۳۸۶).
از دست رفتن دائمی و بسیار پایدار ارزش پول ملی سبب میشود که خانوارها با عنایت به آن، اعتماد خود را نسبت به مقام پولی از دست می دهند و در عین حال بر شدت تورم انتظاری خود در آینده پیش رو می افزایند. بیش از متجاوز از سه دهه، مقام پولی با تکیه بر تمام توجیه ها، ارزش پول ملی را به شدت کاسته است و در عین حال در زمانی که بیشترین درآمد ارزی تاریخ اقتصادی مدون کشور طی یک دهه حاصل شده است، مقام پولی نتوانسته است اندکی از ارزش از دست رفته ریال ایران را به آن بازگرداند. بدین منظور بانک های مرکزی باید در اصلاح سیاست های خود برای جلب اعتماد مردم و کاهش انتظار تورمی اقدام کنند.
طی سه دهه گذشته بسیاری از متغیرهای اسمی کشور شدیداً افزایش پیدا کرده است و سطح عمومی قیمت ها براساس شاخص مصرفی بیش از ۳۸۰ برابر رشد داشته است. ریال که در سال ۱۳۰۸ به عنوان واحد پول رسمی ایران تعیین شد، در ۳۰ سال اخیر با چالش های جدی مواجه بوده است. اسکناس ۱۰۰۰۰ ریالی که اولین بار در سال ۱۳۵۰ منتشر شده است و تا انتهای سال ۱۳۸۲ به عنوان درشت ترین برگ اسکناس در گردش حفظ شده بود ، به دلیل افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها دردهه اخیر، تنها ۲۰ ریال از قدرت خرید آن باقی مانده است. در راستای تسهیل مبادلات، بانک مرکزی با چاپ تدریجی اسکناس های درشت تر، تنها به افزایش حجم اسکناس های موجود و تغییر ترکیب اسکناس های در گردش پرداخته است. بدین ترتیب که بانک مرکزی در سال ۱۳۸۳ به اصرار خود در حفظ اسکناس ۱۰۰۰۰ ریالی خاتمه داد و پس از ۳۳ سال ، اقدام به چاپ و عرضه محدود اسکناس های ۲۰۰۰۰ ریالی می نماید. سپس در سال ۱۳۸۶ اقدام به چاپ اسکناس ۵۰۰۰۰ ریالی کرد و در نهایت در سال ۱۳۸۹ اسکناس هاس ۱۰۰۰۰۰ ریالی کرده است. این در حالی است که همچنان اسکناس های موجود در جامعه پاسخ گوی نیاز های مبادلاتی مردم نمی باشند. زیرا با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها اکنون نیاز به اسکناس هایی با قدرت خرید بالاترخواهیم داشت تا همان قدرت خرید اسکناس ۱۰۰۰۰ ریالی سال ۱۳۵۰ را داشته باشد. در واقع می توان گفت که یکی از معضلات اصلی در ارتباط با پول ملی، عدم توازن قطع اسکناس در کشور با حجم مبادلات وارزش های جاری در کشور است.
تداوم روند تورمی در کشور منجر به کاهش ارزش پول ملی، بی ثباتی اقتصادی، خروج سرمایه ها به صورت قانونی و غیر قانونی ازکشور و بی اعتماد شدن مردم نسبت به پول ملی شده است. با توجه به هزینه های منفی این وضعیت برای دولت اجرای سیاست اصلاح واحد پول در ایران ضروری می نماید. بدین منظور به بررسی لزوم چاپ اسکناس های درشت تر و تغییر واحد پول در این بخش پرداخته شده است.
۲-۷ لزوم اجرای سیاست تغییر واحد پول ملی در ایران
طی چهل سال گذشته بسیاری از متغیرهای اسمی کشور شدیداً افزایش پیدا کرده است و تداوم روند تورمی در کشور منجر به کاهش ارزش پول ملی، بی ثباتی اقتصادی، خروج سرمایه ها به صورت قانونی و غیر قانونی از کشور و بی اعتماد شدن مردم نسبت به پول ملی شده است. با توجه به هزینه های

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

منفی این وضعیت برای دولت اجرای سیاست اصلاح واحد پول در ایران ضروری می نماید. بدین منظور به بررسی لزوم چاپ اسکناس های درشت تر و تغییر واحد پول در این بخش پرداخته شده است. این مشکلات را می توان در سه دسته کلی تقسیم بندی کرد(نوفرستی و هاشمی،۱۳۸۵):
مشکل ثبت اطلاعات در قالب ارزش های ریالی، انجام محاسبات و پرداخت در معاملات نقدی
هزینه های هنگفت چاپ اسکناس و چک پول
عدم ایفای نقش مناسب سکه در مبادلات
۲-۷-۱ مشکل ثبت اطلاعات در قالب ارزش های ریالی
به دلیل تنزل ارزش ریال تعداد واحد ریال بیشتری برای بیان ارزش کالاها و خدمات به کار می رود، بنابراین ثبت اطلاعات در قالب ارزش های ریالی دشوار می گردد و همچنین درک و هضم ارقام برای افراد مشکل میشود. به عنوان مثال درک ارقام بودجه سالانه کشورچندان آسان نمی باشد، همچنین نگهداری حسابها و انجام محاسبات با چنین ارقامی نیز مشکلات خاص خود را دارد.
یکی از مشکلات رایج در این مورد پرداخت های نقدی مبادلات می باشد که به وسیله ی اسکناس صورت می گیرد. به علت عدم وجود اسکناس های با ارزش اسمی بالا وتنزل ارزش ریال، در معاملات تعداد زیادی برگ اسکناس رد و بدل می شود.
امروزه مسأله شمارش برگ های اسکناس آنقدرعمده شده است که علاوه بر بانک ها بیشتر مراکز خرید خود را مجهز به دستگاههای پول شمار کرده اند این بدین معنا است که جامعه مجبور شده است بخشی از منابع محدود خود را در راه داشتن دستگاه های پول شمار صرف کند. دستگاههای خود پرداز نیز به دلیل عدم وجود اسکناس های با ارزش اسمی بالا و در نتیجه کارکرد زیاد در پرداخت هایی که صورت می گیرد دچار استهلاک شدید شده و هزینه های گزافی را به جامعه تحمیل می کنند.
همچنین حجم زیاد و ارزش کم اسکناس های در گردش موجب شده است تا افراد نسبت به نگهداری صحیح برگ های اسکناس که یک ثروت ملی است بی تفاوت شوند. اسکناس های درگردش اغلب شرایط نا مطلوبی دارند و معمولاً بسیارکثیف هستند به گونه ای که موجب بیماری های پوستی در افرادی که با شمارش پول بیشتر سروکار دارند می شود.
۲-۷-۲ عدم ایفای نقش مناسب سکه در مبادلات
معمولاً پولی که بیشترین کاربرد را در مبادلات روزمره دارد و به دفعات رد و بدل می شود به صورت سکه ضرب می شود تا دوام بیشتری داشته باشد و باعث صرفه جویی در هزینه تولید پول در جامعه شود؛ اما تنزل ارزش ریال این ویژگی سکه ها را از بین برده است و امروزه در واقع سکه در مبادلات روزمره نقش بسیار کمی را ایفا می کند بنابراین به نظر می رسد امروزه وجود سکه های ۱۰۰۰ ریالی، ۲۰۰۰ ریالی، ۵۰۰۰ ریالی، ۱۰۰۰۰ ریالی بیشتر می تواند نیاز جامعه را برطرف کند نه یک سکه ۱۰۰ریالی، ۲۵۰ ریالی و حتی ۵۰۰ ریالی.
۲-۷-۳ هزینه هنگفت چاپ اسکناس برای جامعه
بر اساس آماربانک مرکزی، تولید سالانه اسکناس در ایران در حدود ۵/۱ میلیارد قطعه است که این رقم در مقایسه با دهه هفتاد، دو برابر شده است. هزینه ی چاپ هرقطعه اسکناس۱۰۰۰۰ ریالی ۳۸۰ ریال است و میانگین سرانه اسکناس در ایران در حدود ۱۱۴ برگ است در حالی که متوسط سرانه اسکناس در دنیا ۱۴برگ می باشد. بنابراین سرانه اسکناس درایران در قیاس با سایرکشورها تفاوت چشمگیری دارد و این به دلیل وجود اسکناس های درشت در این کشورها می باشد (جدول۲-۱). درشت ترین اسکناس کشور ما ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد در حالی که درشت ترین اسکناس اروپا ۵۰۰ یورو است. بنابراین عدم هماهنگی بین کاهش ارزش پول و چاپ اسکناس های درشت ترموجب شده است که حجم اسکناس ها به طور قابل ملاحظه ای افزایش یابد این امر سبب شده است تا سرعت فرسایش اسکناس ها افزایش یابد و جایگزینی اسکناس های فرسوده هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می کند. به عنوان مثال هزینه امحاء اسکناس های فرسوده در سال ۱۳۸۵ بالغ بر۲۳۷۳ میلیارد ریال بوده است که این رقم حاکی از هزینه های گزافی است که جامعه در قبال این حجم زیاد اسکناس متحمل می شود(جدول۲-۳). همچنین عدم وجود اسکناس های درشت تر و کاهش ارزش اسمی ریال باعث کاهش کارایی سیستم بانکی و ایجاد هزینه های بالا برای آن می باشد. دستگاه های خودپرداز بانک ها به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمات به مشتریان هستند و به دلیل ریز بودن اسکناس ها دارای استهلاک بالایی هستند. با توجه به هزینه های بالای تعمیر و نگهداری این دستگاه ها و محدود بودن دریافت مشتریان، استفاده از اسکناس های با ارزش اسمی بالاتر می تواند عامل مهمی در کاهش کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و جلب رضایت مشتریان باشد.
جدول ۲-۱ سرانه اسکناس در کشورها

سامانه پژوهشی – تاثیر ریسک ورشکستگی بر بزرگنمایی اقلام تعهدی و کوچک نمایی جریان وجوه نقد۹۲- …

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ریسک ورشکستگی و نابهنجاری اقلام تعهدی و جریان وجوه نقدعملیاتی می باشد. به عبارت دقیق تر این پژوهش به این موضوع می پردازد که آیا سرمایه گذاران در زمان قیمت گذاری اوراق بهادار، درک صحیحی از اطلاعات موجود در اقلام تعهدی و جریان وجوه نقد شرکت هایی با ریسک ورشکستگی بالا نسبت به شرکت هایی با ریسک ورشکستگی پایین برای پیش بینی سودهای آتی دارند یا خیر.متغیرهای این تحقیق شامل جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی و ریسک ورشکستگی می باشند.
۱-۵ فرضیات تحقیق
با توجه به تئوریها و پیشینه موجود، این تحقیق شامل پنج فرضیه به شرح زیر می‌باشد:
جریان وجوه نقد عملیاتی پایداری بیشتری از اقلام تعهدی دارد.
در پیش بینی سودهای آتی، اقلام تعهدی بزرگنمایی می شود.
در پیش بینی سودهای آتی، جریان وجوه نقد عملیاتی کوچک نمایی می شود.
در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، بزرگنمایی اقلام تعهدی بیشتر است.
در شرکتهایی با ریسک ورشکستگی بیشتر، نسبت به شرکتهایی با ریسک ورشکستگی کمتر، کوچک نمایی جریان وجوه نقد عملیاتی بیشتر است.
۱-۶ روش تحقیق
در این تحقیق، گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز در دو مرحله انجام شده است. در مرحلهی اول برای تدوین مبانی نظری تحقیق از روش کتابخانه ایی (و مراجعه به پایان نامه ها[۱۳] و مقالات فارسی[۱۴] و انگلیسی از طریق سایت های مربوطه) و در مرحلهی دوم، برای گردآوری دادههای مورد نظر از صورتهای مالی ارائه شده به بورس اوراق بهادار[۱۵]، و سایر منابع اطلاعاتی مرتبط مانند بانک اطلاعاتی تدبیرپرداز و ره آورد نوین استفاده شده است.
۱-۷ جامعه مورد نظر تحقیق
جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۱-۸ نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری این تحقیق، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ۱۳۸۶تا پایان سال ۱۳۹۰ می باشد .برای تعیین نمونه آماری به روش حذفی سیستماتیک، شروط زیر اعمال شده است:
شرکتهایی که پایان سال مالی آن ها ۲۹ یا ۳۰ اسفند ماه باشد.
شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گر مالی نباشند.
در پایان، شرکت هایی که داده های آنها در دسترس نبوده و همچنین مشاهدات پرت حذف شده اند.
شرکت هایی که در دوره ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ از بورس خارج شده باشند.
طی دوره زمانی تغییر سال مالی نداده باشند.
در پایان تعداد ۲۰۵ شرکت( ۱۰۲۵ سال شرکت) باقیمانده که از میان شرکتهای باقیمانده، تعداد ۱۴۷ سال شرکت ورشکسته و ۸۷۸ سال شرکت غیر ورشکسته (طبق مدل Z altman) تشخیص داده شده اند.
۱-۹ تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
اقلام تعهدی: برابر سود منهای جریان وجوه نقد عملیاتی است.
نابهنجاری: زمانی که سرمایه گذاران پایداری یکی از اقلام صورتهای مالی را کمتر(کوچک نمایی) یا بیشتر از واقع (بزرگنمایی)ارزیابی کنند، گفته می شود نابهنجاری اقلام تعهدی صورت گرفته است.
آزمون میشکین: آزمونی است برای بررسی نابهنجاری اقلام صورت های مالی توسط بازار.
ریسک ورشکستگیبه میزان احتمال ورشکسته شدن یک شرکت در سال آتی گفته می شود.
۱-۱۰ چارچوب کلی فصل بندی این تحقیق
فصل اول:
دراین فصل بیان مسأله،اهمیت واهداف تحقیق،فرضیات تحقیق،قلمروزمانی ومکانی تحقیق،نوع روش تحقیق وروش گردآوری اطلاعات و در کل، چارچوب اصل تحقیق تبیین شده است.
فصل دوم:
این فصل در برگیرنده ادبیات تحقیق ، پیشینه داخلی و خارجی تحقیق و مباحث تئوری می باشد.
فصل سوم:
این فصل مربوط به روش شناسی تحقیق است و شامل روش تحقیق ، روش گردآوری اطلاعات و طبقه بندی آنها ، متغیرها و بیان فرضیات تحقیق و روشهای آزمون فرضیات است.
فصل چهارم:
این فصل شامل تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون های آماری جهت تفسیر نتایج می باشد.
فصل پنجم:
این فصل در برگیرنده نتایج تحقیق ، پیشنهادات برای تحقیقات آتی و محدودیت های موجود در انجام این تحقیق می باشد.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
امروزه به دلایل مختلفی مانند گسترش همه جانبه فعالیتهای اقتصادی، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع مهمترین ابزار سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی جهت اتخاذ تصمیمات بهینه و کسب منفعت مورد انتظار آنان است. محصول نهایی فرآیند حسابداری مالی، ارائه اطلاعات مالی به استفاده کنندگان درون و برون سازمانی، جهت اخذ تصمیمات اقتصادی، در قالب گزارشگری حسابداری است. بخش اصلی و با اهمیت گزارشگری مالی، ارائه ی صورتهای مالی است. بورسهای اوراق بهادار در بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از عمده ترین ارکان شکوفایی اقتصادی محسوب شده و یکی از پایه های اصلی اقتصاد کشورها به حساب می آید، زیرا وظیفه اصلی آنان گردآوری و هدایت پس اندازهای موجود جوامع به سمت بخش های تولیدی و مولد ثروت می باشد.

ترکیه ۱۳ مجارستان ۲۹ سوئیس ۳۶
مکزیک ۱۸ جمهوری چک ۳۰ استرالیا ۴۱
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است