منابع مقالات علمی : مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی- قسمت ۱۳

خادمیت

اقتصادی – مالی
همسویی اهداف فردی و سازمانی،منفعت اندیشی جمعی در رفتار های مدیران سازمان، نیازمند نبودن به نظارت شدید بر رفتارهای مدیران و اعضای هیات مدیره.

نقش مربیگری، نقش سرپرستی، نظارت بر همسویی اهداف فردی و سازمانی و ارائه پاداش های عملکردی.

سازمان

سازمان- محیط
خلق ارزش افزوده در تمام طول مسیر زنجیره ارزش سازمانی، فردیت زدایی و جمع نگری سازمانی.

نقش ارزیابی محیطی، نقش تخصیص دهنده منابع، نقش رهبری.

برتری سهامداران

سهامی- وحدت گرایی
توجه به نیازها و ترجیحات سهام داران سازمان، ابزاری نگریستن به هیات مدیره و تیم مدیریت، توجه نکردن به ذینفعان غیر سهامی.

معتمدان سهام داران در کنترل بر فعالیت های منفعت اندیشانه بخش مدیریت سازمان، نقش تشریفاتی و اجراکننده و نه برنامه ریز.

تسلط مدیریت

مدیریت – وحدت گرایی
توجه به نیاز ها و ترجیحات بخش مدیریت سازمان، ابزاری نگریستن به هیات مدیره ، توجه نکردن به ذینفعان غیر مدیریتی سهام داران.

ابزار مدیریت در قانونی جلوه دادن رفتار های مدیران، ایفای نقش تشریفاتی و بی خاصیت در راستای اهداف تیم مدیریت.

نهادی

اجتماعی- محیطی
تامین الزامات اجتماعی و حصول اطمینان نسبت به آنکه این امر در مقایسه با رقبا بهتر انجام شود.

نقش های کاملا مشخص و از پیش تعریف شده محیطی، نمایندگی و ارتباطی(پیوند دهنده) و جذب منابع حیاتی برای سازمان تنها در صورتی که الزامات اجتماعی آنرا برآورده سازد.

۲-۶-۳- حاکمیت شرکتی به معنای امروزی
افشای کمک های پنهانی نامشروع و پنهان هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری خواه در سال ۱۹۷۳ میلادی که به ماجرای واترگیت شهرت یافت، موضوع کنترل داخلی شرکت ها و افشای اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهاد های نظارتی قرار داد.
انجمن حسابداران آمریکا، استاندارد ویژه ای را در مورد کنترل های داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسیون ملی مبارزه با تقلب در سال ۱۹۷۸ در گزارشی با عنوان ترودوی نتیجه بررسی های خود را در این مورد اعلام نمود. به دنبال آن آمریکا در سال ۱۹۹۱ قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکتهای سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و موثر بودن کنترل داخلی گردیدند. اما موضوع حاکمیت شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسیهایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه ۱۹۹۰ میلادی برمی گردد. گزارش کادبری[۷۳] در انگلستان، مقررات هیات مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش دی در کانادا و گزارش وی تنو در فرانسه از آن جمله می باشند. رسوایی مالی در شرکت های اندرون، ورلد کام، آجیپ، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مامور بررسی راهکارهای مقابله با فساد و تقلب نماید. مسئولیت این کمیته بر عهده سناتور آمریکایی پل سابنز و نماینده کنگره میشل اکسلی گذاشته شد. آنها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه ای را تدوین نمودند که به قانون سابنز و اکسلی شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نسبتا مقتدری به نام هیات حسابرسی شرکتهای سهامی عام گردید. در سالهای اخیر نهاد ها و سازمانهایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی، اتاق بازرگانی بین الملل، بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و فدراسیون بین المللی حسابداران و برخی موسسات رتبه بندی نظیر استاندارد و پورز در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با حاکمیت شرکتی فعالیت داشته اند. اگر چه برخی از دستورالعملها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است(مثل الزامات قانون سابنز- اکسلی) اما اجرای بخش عمده ای از آنها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه را دارد(قالیباف اصل،۱۳۸۷، ۳۱).
این موضوع در کشورهای در حال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل حاکمیت شرکتی در این کشورها غالبا به پر کردن خلاء های قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته از طریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین می شود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه، تلاشها در جهت ارائه راهکارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد (بدری، ۱۳۸۷،ص۶).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

مقاله دانشگاهی – بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت محدودیت …

بین تأمین مالی برون سازمانی(بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی شرکتهای بدون محدودیت مالی رابطه منفی قویتری وجود دارد.
شوکهای جریان نقدی باعث افزایش اثرجایگزینی درشرکتهای با دارایی مشهود بیشتر می شود.
این اثر تنها مربوط به شرکتهای بامحدودیت است.
بین تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) – جریان نقدی برای شرکتهای با محدودیت مالی در زمانهای بحران اقتصادی (نسبت به زمان های عادی) رابطه منفی با شدت کمتری وجود دارد.
بحرانهای اقتصادی بررابطه بین تأمین مالی برون سازمانی (بدهی و انتشار سهام) – جریانهای نقدی در شرکتهای بدون محدودیت مالی تأثیری ندارد.
۳-۳- روش تحقیق
از آنجا که در تحقیق حاضر هدف، بررسی حساسیت منابع خارجی(برون سازمانی) به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. روش تحقیق جهت انجام مطالعه مورد نظر، از نوع همبستگی میباشد و برای آزمون ارتباط بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است و معیار اندازهگیری محدودیتهای مالی با توجه به عناصر زیر بررسی گردیده:
به منظور تفکیک شرکتها به دو گروه شرکتهای با محدودیت مالی و گروه شرکتهای فاقد محدودیت مالی به معیار مناسبی نیاز است. در ادبیات تئوریک و تجربی از معیارهای متعددی به عنوان شاخص وجود محدودیتهای مالی استفاده شده است. این پژوهش از معیارهای اندازه شرکت، اهرم مالی و فرصت های رشد (فرصتهای سرمایهگذاری) به عنوان معیار وجود محدودیت مالی بهره گرفته است. ادبیات نظری مربوط به این معیارهای تفکیکی و ارتباط آنها با نارساییهای بازارسرمایه با تشریح بیشتری در بخش زیر ارائه شده است.
اندازه شرکت: استدلال میشود که شرکتهای بزرگ نسبت به شرکتهای کوچک، دارای مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی و نمایندگی کمتری هستند. در درجه اول، شرکتهای بزرگ با هزینههای مبادله پایینتری مواجه هستند، زیرا سرمایهگذاران با توجه به شهرت و اعتبار اینگونه شرکتها، تمایل بیشتری به سرمایهگذاری و یا خرید اوراق تجاری آنها دارند. بنابراین، هزینههای مربوط به بازاریابی اوراق تجاری و واسطهگریهای مالی کاهش مییابد. شرکتهای کوچک نسبت به شرکت های بزرگ،دارای هزینه های بالاتر تامین مالی خارجی و دسترسی محدودتر به بازارهای سرمایه هستند.ازاین رو،شرکتهایی که اندازه آنها از مقادیرمیانهی اندازهی تمام شرکتهای موجود درنمونه، پایین ترباشد، درگروه شرکتهای بامحدودیت و درغیراین صورت، درطبقه شرکت های بدون محدودیت قرار میگیرند. برای اندازهگیری شرکت، ازلگاریتم طبیعی ارزش کل داراییها استفاده شده است (گئورگ وهمکاران،۲۰۰۸).
اهرم مالی:انتظارمی رود شرکت های با اهرم مالی بالا، مشکلات بیشتری درتامین مالی وجوه خارجی داشته باشندو نسبت به شرکت های با نسبت های اهرمی پایین تر، بامحدودیت های مالی بیشتری مواجه باشند.بنابراین، شرکت هایی که اهرم مالی آنها بیشتر از مقادیر میانه ی اهرم مالی تمام شرکت های موجود درنمونه باشد،درگروه شرکتهای بامحدودیت مالی ودرغیراین صورت، درگروه شرکت های بدون محدودیت مالی طبقه بندی می شوند.اهرم مالی از تقسیم بدهی های شرکت برجمع داراییهای آن، به دست می آید. (گئورگ وهمکاران،۲۰۰۸ )
فرصت های سرمایه گذاریبرای اندازه گیری فرصت های سرمایه گذاری یک شرکت ، از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری آن (Q توبین ) شرکت استفاده می شود. شرکتی که دارای فرصت های سرمایه گذاری بیشتری باشد، در صورت کمبود منابع مالی ، ناگزیر به کنار گذاری پروژ ه های با سودآوری متوسط و دنبال کردن فرصت های با سودآوری بیشتر خواهد بود . به عبارت دیگر ، چنین شرکتی در مقایسه با شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری اندک ، مجبور به چشم پوشی از فرصت های مناسب تری می شود . بنابراین،
می توان نتیجه گرفت که شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری بیشتر ، برای ذخایر نقدی داخلی اهمیت بیشتری قائل هستند، زیرا در صورت مواجهه شدن با محدودیت های مالی، هزینه فرصت بیشتری را
تحمل می کنند (اوپلروهمکاران ۱۹۹۹).
۳-۴- مدلها و روش تحقیق
از آنجا که در تحقیق حاضر، هدف، بررسی روابط بین متغیرها میباشد، لذا روش تحقیق به کار رفته در این تحقیق، روش توصیفی از شاخه همبستگی است. این پژوهش از لحظ هدف، کاربردی است، زیرا در پژوهش کاربردی به دنبال پاسخ برای مشکلاتی که مطرح شده، میباشیم. به منظور آزمون ارتباط بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
جهت بررسی فرضیههای تحقیق، مدلهای رگرسیونی زیر مورد استفاده قرار میگیرد (آلمیدا و کمپلو[۶۵]، ۲۰۱۰).
برای آزمون فرضیه اول و دوم از مدلهای رگرسیونی زیر استفاده میشود:
EXTFINit ۰ + ۱ SIZE it + ۲ GROWTH it + ۳ CASH FLOW it +۴ COLLATERAL+ ۵( CASHit-1 × COLLATERAL it-1) ۶ LEVERAGE it-1 + ε it
برای آزمون فرضیه سوم از مدل رگرسیونی زیر استفاده میشود:
EXTFINit = ۰ + ۱ SIZE it + ۲ GROW it + ۳ CASH FLOW it + ۴ TANG it + ۵ (TANG it × CASH FLOWit) + ۶ LEVERAGE it-1 + ε it
برای آزمون فرضیه چهارم و پنجم از مدل رگرسیونی زیر استفاده میشود:
EXTFINit = ۰ + ۱ SIZEit + ۲ GROWit + ۳

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ub> CASH FLOW it + ۴ MACRO + ۵ (MACRO × CASH FLOW) + ۶ LEVERAGE it-1 + ε it
۱- متغیرهای مستقل:
FLOW = Cash جریان وجوه نقد عملیاتی
MACRO = یک متغیر زمان در معادله است که اگر بین سالهای تحقیق وجود داشته باشد عدد یک و در غیر اینصورت عد صفر را میدهیم.
TANG = یک متغیرمجازی(Dummy (است اگر نسبت دارایی های ثابت استهلاک پذیر+ جمع موجودیها تقسیم بر کل دارایها بیش ازمیانگین نمونه باشد عدد یک و در غیر اینصورت صفر میدهیم.
COLLATERAL = محاسبه میشود بصورت، جمع موجودیها+ حسابهای دریافتنی+ داراییهای ثابت تقسیم بر کل داراییها.
۲-متغیر وابسته:
EXTFIN = (external financing )= تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) شرکت میباشد. که بصورت اختلاف بین ارزش دفتری بدهیها یا حقوق صاحبان سهام در این دوره و دوره قبل محاسبه می شود.
۳-متغیرهای کنترلی
SIZE = اندازه شرکت. لگاریتمی از کل دارایی شرکت به علاوه یک. دوکاس و همکاران (۲۰۰۰) نشان دادند که شرکتهای بزرگتر با توجه به پیچیده بودن آنها و مشکلات بیشتری که مالکان آنها در به دست آوردن اطلاعات شرکت دارند، احتمالاً دارای هزینه نمایندگی بالایی میباشند. به این دلیل، در این پژوهش نیز از متغیر اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی استفاده خواهد شد. استفاده از ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به دلیل وجود شرایط تورمی اقتصاد ایران و نامربوط بودن اقلام داراییها بر اساس ارزشهای تاریخی، دارای مزیت است. با این وجود، به دلیل وجود وقفههای معاملاتی طولانی مدت یا اندک بودن حجم مبادلات انجام شده بر روی سهام بسیاری از شرکتهای مورد بررسی، کاربرد معیار مذکور از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیست. افزون بر این، یافته‌های پژوهشهای انجام شده حاکی از آن است که بورس اوراق بهادار تهران حتی در سطح ضعیف کارا نیست (فدایینژاد، ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴؛ نمازی و شوشتریان، ۱۳۷۴؛ و نمازی، ۱۳۸۲). بنابراین، احتمالاً، قیمتها منعکسکننده کلیه اطلاعات عمومی و حتی گذشته نمیباشد. در نتیجه، استفاده از معیار ارزش بازار به عنوان اندازه شرکت، از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیست. بنابراین، در پژوهش حاضر مشابه پژوهش نمازی[۶۶] و خوانسالار[۶۷] (۲۰۱۱) اندازه شرکت به وسیله لگاریتم طبیعی میانگین کل داراییها و کل فروش محاسبه شده است. لازم به ذکر است که متغیر اندازه شرکت در پژوهشهای چوآنگ و همکاران (۲۰۱۰)، نوروش و همکاران (۱۳۸۸)، ولیپور و خرم (۱۳۹۰) و مهدوی و منفردمهارلویی (۱۳۹۰) نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.
GROW = رشد شرکت، که از نسبت کیوتوبین استفاده شده است.(ارزش بازار سهام عادی+ ارزش دفتری بدهیها)/ ارزش دفتری داراییها.
LEVERAGE = اهرم مالی، ضریب کل بدهی به کل دارایی. در قالب نسبت ارزش دفتری بدهیهای بلندمدت به ارزش دفتری جمع داراییها در پایان هر سال(قربانی و همکاران، ا۱۳۹۱ و هاشمی و جلالی مقدم، ۱۳۹۲).
۳-۵- جامعه آماری
در این تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان جامعه آماری انتخاب شده است. دلایل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که، سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی در خصوص وضعیت شرکتها و روند عملکرد اقتصادی آنها دارد و میتوان گفت که تنها منبع اطلاعاتی است که با استفاده از آن میتوان به منابع اطلاعاتی مالی شرکتها دسترسی یافته و مدلهای تحقیق را مورد آزمون قرار داد.
۳-۶- نمونه و روش نمونهگیری
نمونه آماری از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شده است. دوره زمانی تحقیق یک دوره زمانی ۶ ساله طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ خواهد بود، نمونهگیری به روش حذف سیستماتیک انجام گردیده است، بدین ترتیب که از میان تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکتهایی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شدهاند:
به دلیل افزایش قابلیت مقایسه نتایج تحقیق، سال مالی شرکت‌ها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
شرکت طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، تغییر سال مالی نداده باشد.
اطلاعات مالی لازم به منظور استخراج دادههای مورد نیاز در دسترس باشد.
تا پایان سال مالی ۱۳۸۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.جزء بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری، واسطه‌گری مالی، شرکتهای هلدینگ و لیزینگها) نباشد؛ زیرا افشای اطلاعات مالی و ساختارهای راهبری شرکتی در آنها متفاوت است.
درطی دوره مورد بررسی حداقل یکبار اقدام به صدورسهام واستقراض کرده باشند.

بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت محدودیت …

بین تأمین مالی برون سازمانی(بدهی و انتشار سهام) و جریانهای نقدی تولید شده داخلی شرکتهای بدون محدودیت مالی رابطه منفی قویتری وجود دارد.
شوکهای جریان نقدی باعث افزایش اثرجایگزینی درشرکتهای با دارایی مشهود بیشتر می شود.
این اثر تنها مربوط به شرکتهای بامحدودیت است.
بین تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) – جریان نقدی برای شرکتهای با محدودیت مالی در زمانهای بحران اقتصادی (نسبت به زمان های عادی) رابطه منفی با شدت کمتری وجود دارد.
بحرانهای اقتصادی بررابطه بین تأمین مالی برون سازمانی (بدهی و انتشار سهام) – جریانهای نقدی در شرکتهای بدون محدودیت مالی تأثیری ندارد.
۳-۳- روش تحقیق
از آنجا که در تحقیق حاضر هدف، بررسی حساسیت منابع خارجی(برون سازمانی) به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. روش تحقیق جهت انجام مطالعه مورد نظر، از نوع همبستگی میباشد و برای آزمون ارتباط بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است و معیار اندازهگیری محدودیتهای مالی با توجه به عناصر زیر بررسی گردیده:
به منظور تفکیک شرکتها به دو گروه شرکتهای با محدودیت مالی و گروه شرکتهای فاقد محدودیت مالی به معیار مناسبی نیاز است. در ادبیات تئوریک و تجربی از معیارهای متعددی به عنوان شاخص وجود محدودیتهای مالی استفاده شده است. این پژوهش از معیارهای اندازه شرکت، اهرم مالی و فرصت های رشد (فرصتهای سرمایهگذاری) به عنوان معیار وجود محدودیت مالی بهره گرفته است. ادبیات نظری مربوط به این معیارهای تفکیکی و ارتباط آنها با نارساییهای بازارسرمایه با تشریح بیشتری در بخش زیر ارائه شده است.
اندازه شرکت: استدلال میشود که شرکتهای بزرگ نسبت به شرکتهای کوچک، دارای مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی و نمایندگی کمتری هستند. در درجه اول، شرکتهای بزرگ با هزینههای مبادله پایینتری مواجه هستند، زیرا سرمایهگذاران با توجه به شهرت و اعتبار اینگونه شرکتها، تمایل بیشتری به سرمایهگذاری و یا خرید اوراق تجاری آنها دارند. بنابراین، هزینههای مربوط به بازاریابی اوراق تجاری و واسطهگریهای مالی کاهش مییابد. شرکتهای کوچک نسبت به شرکت های بزرگ،دارای هزینه های بالاتر تامین مالی خارجی و دسترسی محدودتر به بازارهای سرمایه هستند.ازاین رو،شرکتهایی که اندازه آنها از مقادیرمیانهی اندازهی تمام شرکتهای موجود درنمونه، پایین ترباشد، درگروه شرکتهای بامحدودیت و درغیراین صورت، درطبقه شرکت های بدون محدودیت قرار میگیرند. برای اندازهگیری شرکت، ازلگاریتم طبیعی ارزش کل داراییها استفاده شده است (گئورگ وهمکاران،۲۰۰۸).
اهرم مالی:انتظارمی رود شرکت های با اهرم مالی بالا، مشکلات بیشتری درتامین مالی وجوه خارجی داشته باشندو نسبت به شرکت های با نسبت های اهرمی پایین تر، بامحدودیت های مالی بیشتری مواجه باشند.بنابراین، شرکت هایی که اهرم مالی آنها بیشتر از مقادیر میانه ی اهرم مالی تمام شرکت های موجود درنمونه باشد،درگروه شرکتهای بامحدودیت مالی ودرغیراین صورت، درگروه شرکت های بدون محدودیت مالی طبقه بندی می شوند.اهرم مالی از تقسیم بدهی های شرکت برجمع داراییهای آن، به دست می آید. (گئورگ وهمکاران،۲۰۰۸ )
فرصت های سرمایه گذاریبرای اندازه گیری فرصت های سرمایه گذاری یک شرکت ، از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری آن (Q توبین ) شرکت استفاده می شود. شرکتی که دارای فرصت های سرمایه گذاری بیشتری باشد، در صورت کمبود منابع مالی ، ناگزیر به کنار گذاری پروژ ه های با سودآوری متوسط و دنبال کردن فرصت های با سودآوری بیشتر خواهد بود . به عبارت دیگر ، چنین شرکتی در مقایسه با شرکت های با فرصت های سرمایه گذاری اندک ، مجبور به چشم پوشی از فرصت های مناسب تری می شود . بنابراین،
می توان نتیجه گرفت که شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری بیشتر ، برای ذخایر نقدی داخلی اهمیت بیشتری قائل هستند، زیرا در صورت مواجهه شدن با محدودیت های مالی، هزینه فرصت بیشتری را
تحمل می کنند (اوپلروهمکاران ۱۹۹۹).
۳-۴- مدلها و روش تحقیق
از آنجا که در تحقیق حاضر، هدف، بررسی روابط بین متغیرها میباشد، لذا روش تحقیق به کار رفته در این تحقیق، روش توصیفی از شاخه همبستگی است. این پژوهش از لحظ هدف، کاربردی است، زیرا در پژوهش کاربردی به دنبال پاسخ برای مشکلاتی که مطرح شده، میباشیم. به منظور آزمون ارتباط بین متغیرها از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
جهت بررسی فرضیههای تحقیق، مدلهای رگرسیونی زیر مورد استفاده قرار میگیرد (آلمیدا و کمپلو[۶۵]، ۲۰۱۰).
برای آزمون فرضیه اول و دوم از مدلهای رگرسیونی زیر استفاده میشود:
EXTFINit ۰ + ۱ SIZE it + ۲ GROWTH it + ۳ CASH FLOW it +۴ COLLATERAL+ ۵( CASHit-1 × COLLATERAL it-1) ۶ LEVERAGE it-1 + ε it
برای آزمون فرضیه سوم از مدل رگرسیونی زیر استفاده میشود:
EXTFINit = ۰ + ۱ SIZE it + ۲ GROW it + ۳ CASH FLOW it + ۴ TANG it + ۵ (TANG it × CASH FLOWit) + ۶ LEVERAGE it-1 + ε it
برای آزمون فرضیه چهارم و پنجم از مدل رگرسیونی زیر استفاده میشود:
EXTFINit = ۰ + ۱ SIZEit + ۲ GROWit + ۳

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

ub> CASH FLOW it + ۴ MACRO + ۵ (MACRO × CASH FLOW) + ۶ LEVERAGE it-1 + ε it
۱- متغیرهای مستقل:
FLOW = Cash جریان وجوه نقد عملیاتی
MACRO = یک متغیر زمان در معادله است که اگر بین سالهای تحقیق وجود داشته باشد عدد یک و در غیر اینصورت عد صفر را میدهیم.
TANG = یک متغیرمجازی(Dummy (است اگر نسبت دارایی های ثابت استهلاک پذیر+ جمع موجودیها تقسیم بر کل دارایها بیش ازمیانگین نمونه باشد عدد یک و در غیر اینصورت صفر میدهیم.
COLLATERAL = محاسبه میشود بصورت، جمع موجودیها+ حسابهای دریافتنی+ داراییهای ثابت تقسیم بر کل داراییها.
۲-متغیر وابسته:
EXTFIN = (external financing )= تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) شرکت میباشد. که بصورت اختلاف بین ارزش دفتری بدهیها یا حقوق صاحبان سهام در این دوره و دوره قبل محاسبه می شود.
۳-متغیرهای کنترلی
SIZE = اندازه شرکت. لگاریتمی از کل دارایی شرکت به علاوه یک. دوکاس و همکاران (۲۰۰۰) نشان دادند که شرکتهای بزرگتر با توجه به پیچیده بودن آنها و مشکلات بیشتری که مالکان آنها در به دست آوردن اطلاعات شرکت دارند، احتمالاً دارای هزینه نمایندگی بالایی میباشند. به این دلیل، در این پژوهش نیز از متغیر اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترلی استفاده خواهد شد. استفاده از ارزش بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به دلیل وجود شرایط تورمی اقتصاد ایران و نامربوط بودن اقلام داراییها بر اساس ارزشهای تاریخی، دارای مزیت است. با این وجود، به دلیل وجود وقفههای معاملاتی طولانی مدت یا اندک بودن حجم مبادلات انجام شده بر روی سهام بسیاری از شرکتهای مورد بررسی، کاربرد معیار مذکور از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیست. افزون بر این، یافته‌های پژوهشهای انجام شده حاکی از آن است که بورس اوراق بهادار تهران حتی در سطح ضعیف کارا نیست (فدایینژاد، ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴؛ نمازی و شوشتریان، ۱۳۷۴؛ و نمازی، ۱۳۸۲). بنابراین، احتمالاً، قیمتها منعکسکننده کلیه اطلاعات عمومی و حتی گذشته نمیباشد. در نتیجه، استفاده از معیار ارزش بازار به عنوان اندازه شرکت، از قابلیت اتکای کافی برخوردار نیست. بنابراین، در پژوهش حاضر مشابه پژوهش نمازی[۶۶] و خوانسالار[۶۷] (۲۰۱۱) اندازه شرکت به وسیله لگاریتم طبیعی میانگین کل داراییها و کل فروش محاسبه شده است. لازم به ذکر است که متغیر اندازه شرکت در پژوهشهای چوآنگ و همکاران (۲۰۱۰)، نوروش و همکاران (۱۳۸۸)، ولیپور و خرم (۱۳۹۰) و مهدوی و منفردمهارلویی (۱۳۹۰) نیز به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.
GROW = رشد شرکت، که از نسبت کیوتوبین استفاده شده است.(ارزش بازار سهام عادی+ ارزش دفتری بدهیها)/ ارزش دفتری داراییها.
LEVERAGE = اهرم مالی، ضریب کل بدهی به کل دارایی. در قالب نسبت ارزش دفتری بدهیهای بلندمدت به ارزش دفتری جمع داراییها در پایان هر سال(قربانی و همکاران، ا۱۳۹۱ و هاشمی و جلالی مقدم، ۱۳۹۲).
۳-۵- جامعه آماری
در این تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بهعنوان جامعه آماری انتخاب شده است. دلایل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که، سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی در خصوص وضعیت شرکتها و روند عملکرد اقتصادی آنها دارد و میتوان گفت که تنها منبع اطلاعاتی است که با استفاده از آن میتوان به منابع اطلاعاتی مالی شرکتها دسترسی یافته و مدلهای تحقیق را مورد آزمون قرار داد.
۳-۶- نمونه و روش نمونهگیری
نمونه آماری از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب شده است. دوره زمانی تحقیق یک دوره زمانی ۶ ساله طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ خواهد بود، نمونهگیری به روش حذف سیستماتیک انجام گردیده است، بدین ترتیب که از میان تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکتهایی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شدهاند:
به دلیل افزایش قابلیت مقایسه نتایج تحقیق، سال مالی شرکت‌ها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
شرکت طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، تغییر سال مالی نداده باشد.
اطلاعات مالی لازم به منظور استخراج دادههای مورد نیاز در دسترس باشد.
تا پایان سال مالی ۱۳۸۶ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.جزء بانکها و مؤسسات مالی (شرکتهای سرمایهگذاری، واسطه‌گری مالی، شرکتهای هلدینگ و لیزینگها) نباشد؛ زیرا افشای اطلاعات مالی و ساختارهای راهبری شرکتی در آنها متفاوت است.
درطی دوره مورد بررسی حداقل یکبار اقدام به صدورسهام واستقراض کرده باشند.