سایت مقالات فارسی – مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی- قسمت …

و هم در کنوانسیونهای بین المللی اراده طرفین دارای جایگاه اساسی و خاصی است، حال باید دید حدود اراده طرفین چقدر است و چه عواملی آنرا محدود می سازد.
حدود اراده طرفین و محدودیتهای حاکم بر آن
پس از پذ یرفتن حاکمیت اراده در حقوق کشورها ، مسئله مهمی که مطرح می گردد این است که حدود اراده طرفین کجاست ؟ آیا طرفین صرفاً در قلمروی قواعد تفسیری حق انتخاب دارند و آیا می توانند
۱ – اندیشه هایی در خصوص عهد نامه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دیگر دول ، ترجمه دکتر علی منصوریان ، مجله حقوقی شماره ۹ دفتر خدمات حقوق بین المللی .
۲- Restatement .Conflict of laws .Ch.8.p.p.183-185.R.W.Cases& Materials on onfict of laws.p.p 574-576 .
برخلاف قواعد آمره توافق کنند؟آیا اشخاص فقط در حقوق قراردادها و بعبارت دیگر در تنظیم روابط قراردادی خود حق انتخاب دارند و یا در دیگر موضوعات حقوق بین الملل خصوصی نظیر احوال شخصیه، اقامتگاه، تابعیت و غیره نیز از چنین آزادی برخوردارند؟ آیا طرفین می توانند توافق کنند که قراردادشان به تنهایی برای ایجاد تعهد و تعهدات مقابل و حل و فصل منازعات کافی باشد یا اینکه لزوماً باید یکی از قوانین ملی را انتخاب کنند؟ آیا طرفین می توانند چندین قانون را برای حکومت بر قرارداد انتخاب کنند و یا فقط حق انتخاب یک قانون را دارند؟ آیا طرفین می توانند از انتخاب قبلی خود عدول کنند و قانون دیگری را جایگزین کنند.
اما آیا حاکمیت اراده فقط در حقوق قراردادها پذیرفته شده است و یا در سایر موضوعات هم قابل طرح است، باید گفت جایگاه اصلی حاکمیت اراده در حقوق قراردادهاست، فلذا در قراردادها و آنچه به موجب توصیف در دسته ارتباط قراردادها قرار می گیرد می تواند متعلق اراده طرفین قرار گیرد. البته در قراردادهای خاص نظیر قراردادهای راجع به اموال غیر منقول، قراردادهای بیمه، قراردادهای کار، حمل و نقل هوایی، دریائی و زمینی و قراردادهای استخدام و غیره اراده طرفین نفوذ چندانی ندارد و یا نقش ضعیفی را ایفا می کند و اینگونه قراردادها بیشتر تابع قواعد آمره کشورهای ذیربط و کنوانسیونهای بین المللی است.
اما امروزه نقش اراده طرفین تنها در حقوق قراردادها محدود نمی شود. در بررسی قانون بین الملل خصوصی مصوب ۱۹۸۷ سوئیس نشان دادیم که اراده طرفین در طیف وسیعی در موضوعات مختلف مورد
پذیرش سیستم قانونگذاری سوئیس قرار گرفت. در موضوعاتی نظیر صلاحیت محاکم، رژیم مالی زوجین، حقوق ارثیه، حقوق ناظر به اموال منقول و غیر منقول، حقوق ناظر بر اموال معنوی، قراردادهای استخدام، مسئولیت مدنی، دارا شدن غیر عادلانه و به شکل مطلق و محدود اراده طرفین مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در حقوق انگلیس نیز در اموال و رژیم مالی زوجین در شرایط خاص، حاکمیت اراده پذیرفته شده است.(۱)
در خصوص اینکه آیا طرفین می توانند توافق کنند که فقط قراردادشان در ایجاد حقوق و تعهدات طرفین کافی باشد و قاضی در مقام حل و فصل به هیچ قانون ملی رجوع نکند و فقط به استناد مفاد قرارداد اختلافات را حل و فصل کند، موضوع محل تردید است . دیوان تمیز فرانسه در رأی خود چنین اظهارنظر کرده است که طرفین حق دارند قسمتی از مقررات را انتخاب و قسمت دیگر را رها کنند ولی جایز ندانسته است که قرارداد به تنهایی برای ایجاد حقوق و تعهدات طرفین کافی باشد، بلکه چنین اظهار نظر کرده است که « هر قرارداد الزاماً تابع قانون بخصوصی خواهد بود».(۲)
۱-Chitty on Contract Op .Cit.p.p.835-837. N.J.B.Antony.Op.Cit.p.p.36-39 .Dicey& Morris.Op.Cit.p.840
۲ – ( الماسی ، دکتر جناد علی ، پیشین ، صفحات ۲و۹ و ۲۱۰ )
امروزه در داوری بین المللی طرفین این اجازه را دارند از انتخاب قانون ملی کشورها بعنوان قانون حاکم خودداری کند و داور را مکلف کنند که طبق اصول حقوق بین الملل خصوصی، آداب و رسوم تجاری بازرگانان دعاوی مطروحه را حل و فصل کنند. طرفین می توانند از بین قوانین کشورهایی که با قرارداد رابطه نزدیکی دارند قانون دو یا چند کشور را بعنوان قانون حاکم انتخاب کنند، بعنوان مثال، توافق کنند قانون محل وقوع عقد بر ایجاد قرارداد، قانون محل اجرای قرارداد بر چگونگی اجرای قرارداد و اختلاف مربوطه حاکم باشد. طرفین می توانند از انتخاب قبلی خود عدول کنند و قانون دیگری را جایگزین قانون قبل کنند و حتی می توانند با لغو قانون منتخب، انتخاب قانون حاکم را به دادگاه و یا مرجع داوری بسپارند. بند ۳ ماده ۱۱۶ قانون بین الملل خصوصی مصوب ۱۹۸۷ سوئیس در باب قانون قابل اعمال در قراردادها مقرر می دارد:
« انتخاب قانون حاکم می تواند در هر زمانی صورت گیرد و یا در هر زمانی عوض شود. اگر قانون پس از انعقاد قرارداد انتخاب شد و یا پس از انعقاد قرارداد جایگزین قانون قبلی گردید آثار آن عطف به ما سبق می شود و از زمان انعقاد قرارداد حقوق اشخاص ثالث محفوظ خواهد بود».
بند ۲ و ۳ ماده ۵۳ همین قانون در باب قانون اعمال در رژیم مالی زوجین مقرر می دارد:
« قانون می تواند در هر زمانی از سوی طرفین انتخاب شود و یا هر زمانی قانون منتخب عوض شود. اگر انتخاب بعد از انعقاد نکاح انجام شده باشد از لحظه انعقاد عقد نافذ است مگر اینکه زوجین بطریق دیگری توافق کرده باشند».
اما باید گفت: نویسندگان حقوق بین الملل خصوصی در هر جا که صحبت از حاکمیت اراده کرده اند، قانون منتخبی را معتبر دانسته اند که مبتنی بر حسن نیت باشد، فلذا چنانچه طرفین یا یکی از آنها با سوء نیت و با توسل به حیله، قانون حاکم را انتخاب کنند

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

این انتخاب باطل خواهد بود.(۱)
در حقوق فرانسه هرگاه قرارداد در کشور فرانسه منعقد گردد و محل اجرای آن نیز در فرانسه باشد توافق در مورد صلاحیت قانون خارجی ممکن است تقلب در انتخاب قانون صلاحیتدار تلقی و از سوی محاکم باطل
۱- Provided that the choice is bona fide . legal and not contrary to public policy . the parties to a contract are free to choose the law by which it is to be governed.Q. & A.Confilict ;aws . 1969 . p.p.29,30
و بلا اثر اعلام شود.(۱)
گفتاردوم:
ارزیابی دلایل
ما در این قسمت به ارزیابی دلایل این گروه می پردازیم و ایرادات و پاسخهای وارده بر هر دلیل را به صورت مختصر ذکر می کنیم.
۱-در پاسخ به دلیل اول که می گوید: خود قانون چنین امری را خواسته و وصیت مازاد بر ثلث را جایز ندانسته ولی راهی برای فرار از این مورد پیش بینی کرده که همان صلح اموال با حق انتفاع عمری می باشد، باید گفت اوامر و نواهی مقنن دائر مدار مصالحی است که مورد نظر قرار گرفته است و برای حفظ جامعه ضروری است.(۲)پس چنانچه وضع قوانین دائر مدار مصالحی است که قانونگذار مورد نظر قرار داده و حفظ انتظام جامعه متوقف بر اجرای آن است ، عقلاً و منطقاً نمی توان در مقابل حیل و تقلباتی که برای بی اثر گذاردن قوانین به کار می رود بی تفاوت بود. (۳)
در پاسخ به این اشکال که هر تابعیتی همراه با حاکمیت یک قانون است و اگر بخواهیم برخی از این تابعیت ها را به بهانه اینکه قانون خارجی را حاکم بر احوال شخصیه نموده است آثارش را کان لم یکن بدانیم ترجیح بلا مرجح است گفته شده که: تقلب نسبت به قانون زمانی بوجود می آید که تغییر قانون به جای اینکه یک تغییر تابعیت ساده و سالم باشد هدف از آن آثاری غیر از آثار عادی مترتب بر تغییر تابعیت باشد . ( هدف منحصراً نفع طلبانه و منفعت جویانه).(۴)
همانطور که در قضیه خانم دو بوفرمن هم وی به منظور گرفتن طلاق بر خلاف قانون فرانسه ( بی اثر کردن
۱ -از دیگر محدودیتهای حاکم بر اراده طرفین می توان به :
۱- بی ربط بودن قانون : هرگاه قانونی که توسط طرفین برای حکومت بر قرارداد انتخاب می گردد ربط اعتباری یا فیزیکی با قرارداد نداشته باشد ، بعنوان مثال قراردادی که بین تبعه انگلیسی و آلمانی در مکزیک منعقد می گردد و محل اجرای قرارداد در کشور انگلیس باشد ، حال اگر طرفین بموجب شرطی در قرارداد قانون کشور امریکا را برای حکومت بر قرارداد انتخاب کنند ، گفته می شود که قانون منتخب بی ربط است ، فلذا این انتخاب بلا اثر اعلام خواهد شد . البته امروزه در داوری بین المللی این تئوری پایگاهی ندارد و طرفین آزادند قانون کشور بی ربطی را انتخاب کنند و حتی می توانند از انتخاب قانون ملی خودداری و داور را مکلف به حل و فصل اختلافات به استناد انصاف و روش کدخدامنشانه کنند و یا داور را مکلف کنند تا بر اساس حقوق فراملی بازرگان رأی دهند .
قانون منتخب با مفهوم عدالت و انصاف قانون مقر دادگاه در تضاد نباشد محاکم انگلیسی از اجرای قانون منتخبی که مفاد آن مخالف با روح حاکم به انصاف و عدالت حقوق انگلیس باشد خودداری خواهند کرد . این امر در ماده ۱۹ قانون بین الملل خصوصی مصوب ۱۹۸۷ سوئیس نیز پذیرفته شده است . C.V.Stephen . Op.Cit.p.34
۲- دکتر کاشانی ، سید محمود ، همان کتاب ، صفحه ۱۷۴
۳- الماسی ، دکتر نجاد علی ، همان کتاب ، صفحه ۱۴۰ و کاشانی ، دکتر محمود ، همان کتاب ، صفحه ۳
Le but exclusive de linteresse , civ,19 juillet 1875 -4
هر نقض قانونی مورد ضمانت واقع نمی شود . وقتی نقضی مورد ضمانت واقع می شود که طرفین قانونی را مورد تقلب قرار دهند .
Bernard Audit. Op.cit , p ,163 . n ,217
قانون فرانسه ) تابعیت آلمان را تحصیل کرده بود.(۱)
۲-در رابطه با دلیل دوم که عنوان می کنند ، اعمال قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون نوعی دخالت قاضی در معاملات می باشد و در واقع قاضی باید با قصد و نیت درونی افراد در معاملات آگاه شود که این باعث تزلزل معاملات می شود.
در پاسخ باید گفت صرفنظر از قدرت و توانایی قاضی نسبت به نیت و قصد درونی افراد، دخالت قاضی نمی تواند مانعی تلقی شود. زیرا در نظم عمومی نیز این قاضی است که با در نظر گرفتن اصول کلی حقوقی و وضع اجتماعی آن محل و زمان، آزادانه مشخص می کند که چه قوانینی جزو نظم عمومی است و چه اصول و قواعدی با نظم عمومی کشوری مغایرت دارد.

مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی- قسمت ۱۲

در مورد دیگری که قضیه « Renner » نامیده شده زوجه به حکم طلاقی که از یکی از دادگاههای نوادا بنفع شوهرش صادر شده بود اعتراض کرد دادگاه اظهار نظر کرد که: « مجرد سوءظن تقلب نمی تواند موجب ابطال حکم شود. تقلب در هیچ مورد مفروض نیست مدعی وجود تقلب باید آنرا با دلائل قانع کننده ای ثابت کند. این دلیل باید متضمن این معنی باشد که عزیمت شوهر از ایالتی به ایالت دیگر بمنظور طلاق بوده است ».(۱)
کامن لو، طلاق با رضایت طرفین را نمی پذیرد. تبانی زوجین برای بدست آوردن حکم طلاق همیشه مجرمانه و مانعی برای طلاق است خصوصاٌ وقتی که این تبانی متضمن تقلب نیز باشد. بعضی از ایالات برای جلوگیری از وقوع تقلب مقررات خاصی وضع کرده اند.
ایالات دلاوار- نیوجرسی– ویسکنسین دارای قانونگذاری واحدی هستند. فصل ۲۲ از موافقتنامه « وحدت مقررات ازدواج و طلاق » که عنوان آن « تقلب نسبت به قوانین این ایالات » می باشد مقرر می دارد: « در این ایالات دادگاهها اعتبار کامل به هر حکم ابطال نکاح و یا طلاقی که بوسیله محکمه صلاحیتدار در هر یک از این ایالات صادر شده است خواهند داد در صورتیکه صلاحیت این محاکم بنحو مقرر در فصول ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰ این موافقتنامه احراز شده باشد. فقط مورد تقلب مستثنی است.
یعنی اگر یکی از اتباع این ایالات به ایالت دیگری برود و هدف او گرفتن حکم طلاق بعللی که مربوط به زمان توقف زوجین در این ایالات بوده و یا به عللی که در این ایالات بعنوان علت طلاق مورد قبول نیست، باشد چنین حکمی هیچ اثر و اعتباری در این ایالات نخواهد داشت ». ( ژولین ورپلا تس، ص ۱۱۸ )
بطور کلی تقلب نسبت به قانون در مسئله طلاق به دو مسئله اساسی مرتبط می شود. اول مسئله اقامتگاه، دوم دین معنی که وقتی شخصی از ایالتی به ایالت دیگر می رود که حکم طلاق بگیرد این امر دلیل بر نداشتن قصد حقیقی تغییر اقامتگاه تلقی شده است.(۱)
در این موارد طلاق مورد قبول نیست چون شرط اساسی آن که ایجاد اقامتگاه قانونی است منتفی می باشد.
۱ – ژزولین ورپلا تس ، تقلب در حقوق بین الملل خصوصی ص ۱۱۰
۱ – پاره ای ازایالات نه تنها این نوع طلاق را که بطلاق مهاجرتی « Divorce migratoire » مشهور شده است ، بدون اعتبار دانسته اند ، بلکه اگر شوهر اقدام به ازدواج مجددی بنماید او را بعنوان تعدد زوجات بمجازات زندان محکوم کرده اند . دیوان عالی آمریکا برای ایجاد سازش و هماهنگی بین اصل اعتبار احکام در ایالات ، و جلوگیری از تقلب نسبت به قانون ، قاعده تجزیه بودن طلاق را عنوان کرده است . به این معنی که حکم طلاق اصولاٌ قابل انکار و باطل نیست . بنابراین نمیتوان این مرد را بعنوان زنای محصنه یا تعدد زوجات محکوم کرد ولی از نظر دیگر میتوان اعلام کرد که این شخص در قید ازدواج سابق خود باقی است . بنابراین باید به همسر سابق خود مانند موردی که طلاق واقع نمیشد نفقه بدهد و نیز همسر او حق ارث خواهد داشت . « حقوق ایالت متحده – آندره تنک ص ۸۵ و ۸۶ » بنظر ما این رویه همان غیر قابل استناد بودن عمل متقلبانه است که در حقوق فرانسه بعنوان سانکسیون مختص تقلب مورد قبول واقع شده است .
بعبارت دیگر صلاحیت دادگاه احراز نشده است. حتی اگر ملاک و معیار قانونی تحقق اقامتگاه موجود شده باشد باز باید مسئله قصد مورد نظر قرار گیرد.
مثلاٌ اگر ایالتی مدت زمان لازم برای ایجاد اقامتگاه را ۶ ماه قرار داده باشد هر چند گذشت این مدت اماره ای بر وجود قصد است ولی برای حصول اقامتگاه کافی نیست.
دادگاهها هرگاه تقلب در کار باشد از قبول صحت این اقامتگاه خودداری می کنند و اماره مزبور را کافی نمی دانند.
مسئله دوم کیفیت احضار خوانده دعوی است. که اگر ابلاغ واقعی نبوده و از طریق مطبوعات باشد حکم طلاق را مظنون به تقلب می سازد.
کامن لو انگلیس:
در حقوق انگلیس ایجاد اقامتگاه دارای شرایط سهل تری است. از جمله در موارد متعددی مجرد سکنی در محلی را به عنوان عامل تعیین قانون صلاحیت دار قبول کرده اند. معهذا احتیاطات کافی برای جلوگیری از ظهور تقلب نیز شده است. اگر اقامت در محلی منحصراٌ بمنظور بدست آوردن حکم طلاق باشد، اقامتگاه مزبور برای احراز صلاحیت دادگاه کافی نیست و عملاٌ مفهوم اقامتگاه جانشین محل سکنی شده است. زیرا مفهوم سکنی دارای صراحت کافی نیست. در یک مورد لردگرنورث چنین اظهار عقیده میکند: « زن و شوهری که تبعه انگلیس هستند و در همانجا ازدواج کرده اند وقتی میخواهند از یکدیگر جدا شوند، از مرزهای انگلستان فقط بمنظور انحلال ازدواج عبور می کنند. دادگاه محل وقوع این طلاق می تواند مدتی را که شرط ایجاد اقامتگاه است کنترل نماید. اگر این شرط احراز شد دادگاه می تواند حکم به طلاق دهد و واضح است که این حکم در محدوده قلمروی دادگاه مزبور نیز اعتبار داشته باشد مگر اینکه این حکم وفق مقررات حقوق بین الملل عمومی صادر شده باشد اما دادگاههای یک دولت به اتباع دولت هم مرز و مجاور اجازه دهند که از آنها بعنوان دستاویزی برای فرار از موانع قانونی موجود در کشور خود در راه تحصیل طلاق استفاده شود و بدین وسیله خود را از قید تعهدات قبلی خلاص کنند واضح است که چنین مملکی را باید سرزمین تجاوز نام نهاد زیرا با استفاده از دادگاههای خود نسبت به اتباع کشور دیگر که هنوز دارای اقامتگاه در کشور خود هستند اعمال حاکمیت میکند و این اشخاص هم بمحض نیل به مقصود به کشور اصلی خود مراجعت می کنند. آیا ممکن است این عمل بدون خدشه به اعتبار و حاکمیت دولت همسایه و بدون اضرار به حقوق این دولت صورت گیرد. (

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ژولین ورپلا تس ، تقلب در حقوق بین الملل خصوصی ص ۱۲۴ )
۱-نکاح
عقد نکاح نیز همانند طلاق همیشه در معرض تقلب بوده است . علی الاصول قانون اقامتگاه در مورد نکاح نیز ملاک تعیین صلاحیت است . خصیصه قراردادی نکاح ایجاب میکند که طرفین آزادی کامل در انتخاب محل وقوع عقد را داشته باشند ولی درصورتیکه انتخاب محل وقوع عقد مبتنی بر قصد تقلب باشد این آزادی محدود می شود.
در ایالت متحده آمریکا مقررات فراوانی برای جلوگیری از تقلب نسبت به قانون در مسئله نکاح وضع شده است. از جمله ۵ ایالت قرارداد مشترکی در مورد تقلب منعقد کرده اند . که عبارتند از ایلی نوی، لوآزینا، ماساچوست، ورمانت، ویسکنسین، ماده اول این قرارداد مربوط به تقلب نسبت به قوانین داخلی و ماده دوم مربوط به تقلب نسبت به قوانین خارجی است.
ماده اول: کسانیکه اقامتگاه آنها در یکی از این ایالات است و یا قصد اقامت در یکی از این ایالات را دارند اکر بر طبق قوانین این ایالات محجور یا ممنوع از نکاح باشند عقد نکاحی که بر خلاف این مقررات در ایالت دیگری منعقد شود باطل است و هیچ اثری بر آن مترتب نیست و مثل این است که ازدواج در این ایالات واقع شده است.
ماده دوم: کسیکه مقیم در قلمروی ایالت دیگریست نمی تواند در ایالات ما اقدام به انعقاد نکاحی کند که در ایالت اصلی او باطل است و هر ازدواجی که با تخلف از این قاعده منعقد شود باطل و بلا اثر است. ( ورپلا تس ، ص ۱۲۶ )
در ایالت کلرادو، قانونی وجود دارد که به موجب آن هر عقد نکاحی که در خارج از کلرادو بطور صحیح منعقد شده باشد در کلرادو باید صحیح و معتبر دانسته شود مگر در صورتی که این ازدواج منجر به تعدد زوجات شود.
ایالت جئورجیا: « هیچیک از مقررات مربوط به ازدواج در ایالت جئورجیا را نمی توان با رفتن به خارج از این ایالت و استفاده از قوانین ایالت دیگر بی اثر ساخت. ازدواجهائی هم که خارج از جئورجیا منعقد میشوند، اگر زوجین در حین عقد قصد اقامت در جئورجیا را داشته باشند مثل این است که ازدواج را در جئورجیا منعقد میکنند».
ایالت مین: « کسانیکه در این ایالت سکنی دارند و بعلت قرابت یا نژاد از ازدواج ممنوع هستند، اگر برای ازدواج به خارج از این ایالت رفته و پس از ازدواج مراجعه نمایند و به عنوان زن و شوهر زندگی کنند به حداکثر ده سال زندان یا به جریمه و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد». در این مورد استثنائاٌ تقلب نسبیت به قانون در ممنوعیت های مربوط به نکاح جنبه کیفری پیدا کرده است. نظیر همین مقررات در ایالات ویرجینیا و مونتانا و ایندیانا وضع شده است.
بطور کلی مسئله اهلیت در نکاح و اختلافاتی که در مقررات مختلف در این خصوص وجود داشته از علل اساسی تقلب بوده است.
اختلافات نژادی نیز یکی از موارد تقلب بوده است. ۱۹ دولت از ایالات متحده آمریکا دارای قوانینی بوده اند
که ازدواج بین نژادهای مختلف را منع میکرده است.(۱)
دولتهای جنوبی غالباٌ گرفتار مشکل سیاهپوستی بوده و همیشه بر ضد ازدواج سیاه و سفید کوشش می کرده اند. ایالات غربی که در معرض هجوم نژاد زرد بوده اند، اقداماتی برای جلوگیری از اختلاط نژادها با نژاد سفید بعمل آورده اند. البته این مقررات و ضمانت اجرای آن در ایالات مختلف یکسان نبوده است و افراد برای فرار از این ممنوعیتها به ایالات دیگر می رفتند و بزوجیت یکدیگر در می آمدند. ولی محاکم اقامتگاه اصلی، همیشه از شناسائی صحت این ازدواجها امتناع کرده اند.
موردی که در محاکم ویرجینیا مطرح شد این بود که مرد سیاهپوستی با زن سفید پوستی به مدت ۱۰ روز به کلمبیا می روند و پس از ازدواج به ویرجینیا باز می گردند. این ازدواج متقلبانه دانسته شد. مسئله این بود که که آیا قانون محل وقوع عقد باید اجرا شود و یا قانون اقامتگاه زوجین. دادگاه قانون اقامتگاه را به دلائل ذیل ترجیح داده است « اگر افراد بتوانند با عبور از یک خط فرضی و با اتکاء بر این امر که ازدواج در ایالت دیگری واقع میشود نسبت به قوانین بهداشتی( Salutaire ) که ازدواج نژادهای مختلف را منع میکند تقلب نمایند سیاست جلوگیری از اختلاط نژاد و قوانین مربوط به آن مهمل و بی اثر خواهد شد و هیچ دولتی به اتباع خویش اجازه نمی دهد که با چنین تقلبی بقوانین او تجاوز کنند».(۲)
اختلاف نرخ بهره در ایالات مختلف یکی از مجاری تقلب نسبت به قانون بود. افراد سعی داشتند قرارداد خویش را که بصورت سفته یا برای غیر آن بود تابع قانون ایالتی قرار دهند که بالاترین نرخ بهره را داشته است و بدین وسیله از منع قانونی و محدودیت نرخ بهره در ایالت خویش فرار کنند.
واضح است که ابطال حیله در این مورد نیز تابع این است که قانون حاکم بر این قرارداد چه قانونی باشد و ملاحظات مربوط به قانون محل وقوع قرارداد و یا محل اجرای آن ملاک حل قضیه خواهد بود.
۱ – آندره تنک ، حقوق ایالبات متحده آمریکا ، ترجمه دکتر سید حسین صفائیی ، ص ۱۴۹
۲ – حقوق بین الملل خصوصی ، ورپلا تس ، ص ۱۳۶
فصل دوم :
مبحث نخست:
دلایل نظریه پذیرش تقلب نسبت به قانون
به نظر مخالفین قاعده جلوگیری از تقلب، دلیلی برای ابطال و بی اثر کردن تقلب در دست نیست. و لازم نیست محاکم هم وقت خود را مصروف بررسی صحت و سقم این اعمال کنند. این عده که از موافقین تقلب نسبت به قانون یا حیله حقیقی، در عالم حقوق هستند چنین استدلال می کنند.(۱)
۱- خود قانون چنین امری را خواسته است. وقتی که قانون حق صلح را در زمان حیات بدون قید و شرط به اشخاص داده است، استیفاء چنین حقی را نمی توان خود سرانه محدو
د نمود. اگر قانونگذار غیر این می خواست خود پیش بینی های لازم را برای جلوگیری از تقلب معمول می داشت. به عبارت دیگر عملی که طبق مقررات و با اجازه قانون بوده است نمی توان آنرا تقلب نامید.(۲)
به نظر دکتر سید حسن امامی نیز هرگاه امر غیر قانونی داعی بر ایجاد عقد شود، مثلاً شخصی که می خواهد پسر خود را مالک تمامی دارائی پس از مرگ خود بنماید و بقیه ورثه را از ارث محروم کند، چون وصیت به بیش از ثلث را قانون غیر نافذ دانسته، چنانچه پدر تمامی دارائی خود را به پسر صلح نماید و منافع آنرا برای خود نگه دارد، چنین عقدی صحیح می باشد.(۳)

منابع مقالات علمی : بررسی تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت تولید …

محیط زیست
اعطای یارانه و قوانین ضد دامپینگ

۲-۲-۵) ایجاد سازمان تجارت جهانی
پس از هشت دور مذاکرات برای از بین بردن موانع تجاری، سازمان تجارت جهانی تأسیس گردید. دور اروگونه بسط کامل مقررات گات بود که در آن کشورهای عضو ملزم به ایفای تعهدات خود شدند و سازمان تجارت جهانی بر خلاف گات، قدرت اجرایی یافت. در این دور، مقررات آزاد‌سازی از تجارت کالا فراتر رفت و سایر جنبه های تجارت بین المللی را نیز در برگرفت. در این دور موافقتنامه عمومی‌ راجع به تجارت خدمات و چند موافقتنامه دیگر نیز به سایر مقررات گات اضافه شد. ایجاد سازمان تجارت جهانی در آخرین سالهای قرن بیستم توأم با پیشرفتهای چشمگیر صنعت اطلاعات و مخابرات تحول عظیمی‌در ارتباطات تجاری به وجود آورد. فن آوری تجارت الکترونیکی همراه با نگرش بین المللی دایر بر از بین رفتن مرزهای اقتصادی، به خصوص پس از فرو پاشی نظامهای بسته منطقه ای و ایجاد جغرافیای باز، جهانگرایی اقتصادی را موجب و باعث پدید آمدن دهکده جهانی گردید. (سرافراز لیلا، ۱۷۷-۱۷۸، ۱۳۸۱)
۲-۲-۶) تفاوتهای گات با سازمان تجارت جهانی
گات در واقع مجموعه ای از قواعد و مقرراتی بود که هرگز از یک مبنای حقوقی به عنوان یک نهاد بین المللی بر خوردار نبود و به طور موقت شکل گرفته بود، در حالیکه سازمان تجارت جهانی یک نهاد بین المللی با ساختار سازمانی دائمی‌است. در این خصوص اصطلاحا گفته می‌شود که سازمان تجارت جهانی یعنی گات به اضافه خیلی چیزهای دیگر.
سازمان تجارت جهانی که از سال ۱۹۹۵ جایگزین گات شده است یک سازمان بین المللی است که علاوه بر موافقتنامه عمومی‌تعرفه و تجارت، در چارچوب موافقتنامه های متعدد دیگری بر حقوق و تعهدات اعضاء نظارت می‌کند. این سازمان علاوه بر تجارت کالا که در گات مورد نظر بود، تجارت خدمات و جنبه های تجاری مرتبط با مالکیت فکری را نیز تحت پوشش دارد.
از طرفی در سازمان تجارت جهانی نظام حل و فصل اختلافات وجود دارد که برای بررسی محدودیت زمانی تعیین شده و از این لحاظ از سرعت بیشتری نسبت به نظام حل و فصل اختلافات گات برخوردار است. در این نظام که جنبه خود کار دارد احتمال تأخیر و کار شکنی کمتر است. هم چنین یک نهاد برای فرجام خواهی و بررسی نظرات هیأت حل و فصل اختلافات نیز در سازمان تجارت جهانی وجود دارد.
در حال حاضر ۱۶۰ کشور عضو سازمان تجارت جهانی هستند که بیش از ۹۵ درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اند.
با توجه به مقررات خاص این سازمان در برخی موارد کشورهای عضو می‌توانند تا ۶۰۰ درصد بر کالاهای که از کشورهای غیر عضو وارد به کشورشان می‌شود تعرفه ببندند. به عبارت دیگر عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین المللی و ناتوانی از صادر کردن کالا به سایر کشورها است.
در سازمان تجارت جهانی از بدو تأسیس، با توجه به شکاف رفاهی بین کشورهای در حال توسعه و صنعتی امتیازاتی برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است.
برای نمونه در دور اروگوئه مقرر گردید از سال ۱۹۹۵ کشورهای صنعتی پنج سال فرصت برای هماهنگ سازی مقررات خود با قوانین WTO داشته باشند در حالیکه این مهلت برای کشورهای در حال توسعه ده سال تعیین گردید. کشورهای در حال توسعه با توجه به اکثریتی که در WTO دارند و با هماهنگی و همکاری و افزایش توان علمی، فنی و اطلاعاتی خود می‌توانند امتیازهای قابل توجهی در صحنه تجارت جهانی کسب نمایند.( مؤسسه مطالعات و پژوهشها وبازرگانی، راهنمای تجاری دور اروگوئه، ۱۳۷۵)
۲-۲-۷) ساختار سازمان جهانی تجارت[۱۳]
ماده ۴ موافقتنامه تأسیس WTO، ساختار سازمان را چنین بیان می‌کند:
۲-۲-۷-۱) کنفرانس وزیران:
این رکن مرکب از نمایندگان تمامی‌اعضاء سازمان است که وظایف سازمان را انجام می‌دهند. کنفرانس وزیران اختیارات لازم برای تصمیم گیری در مورد همه مسائل مربوط به هر یک از موافقتنامه های تجاری را داراست.
۲-۲-۷-۲) شورای عمومی:
در خلال دو سال میان اجلاس قبلی و بعدی، وظایف کنفرانس را شورای عمومی‌انجام می‌دهد. شورای عمومی‌هنگامی‌که شکایات را مورد بررسی قرار داده و اقدامات ضروری برای حل و فصل اختلافات میان کشورهای عضو را به عمل می‌آورد در نقش رکن حل و فصل اختلافات تشکیل جلسه می‌دهد همچنین مسئول انجام بررسی سیاستهای تجاری هر یک از کشورها، براساس گزارشهایی است که دبیر خانه سازمان فراهم کرده است. واحدهای ذیل شورای عمومی‌را در اجرای وظایفش یاری می‌کنند:
– شوراهای بخشی:
شورای تجارت کالا، که بر اجرای کارکرد گات ۱۹۹۴ و موافقتنامه های وابسته به آن نظارت می‌کند.
شورای تجارت خدمات، که بر اجرای کارکرد موافقتنامه عمومی‌ راجع به تجارت خدمات نظارت می‌کند.
شورای جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی که بر کارکرد موافقتنامه راجع به جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی نظارت دارد.
۲-۲-۷-۳) کمیته ها:
هر یک از شوراهای سطوح عالی دارای کمیته های وابسته به خود هستند که از نظر سلسله مراتب سازمانی در مرحله بعد از شوراها قرار می‌گیرند. این کمیته ها متشکل از تمامی‌اعضای سازمان تجارت جهان هستند و به شوراهای مربوط گزارش می‌دهند.
۲-۲-۷-۴) دبیرخانه:
سازمان تجارت جهانی در ژنو سوئیس مستقر است و ریاست آن با مدیر کل است، این مدیر کل برای یک

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

دوره چهار ساله انتخاب می‌شود. مدیر کل چهار معاون دارد که وی را در امور کاری یاری می‌کنند. وی آنها را با مشورت کشورهای عضو منصوب می‌نماید. دبیرخانه سازمان تجارت جهانی حدود ۶۳۹ کارمند (مشتمل بر ۲۹۰ کارمند مرد و ۳۴۹ کارمند زن) از ۷۷ کشور گوناگون دارد، که بسیاری از آنها با تأسیس سازمان در اول ژانویه ۱۹۹۵ از گات جذب آن شدند. انتظار می‌رود که مدیر کل و کارمندانش در اجرای وظایف خود، هیچگونه دستوری را از هیچ دولت و مقام دیگر خارج از سازمان نپذیرد و بدین ترتیب خصیصه بین المللی بودن دبیر کل را حفظ کنند.(موافقتنامه WTO ماده ۶ بند ۱ و ۴)
۲-۲-۷-۵) رویه تصمیم گیری
موافقتنامه تصریح دارد که سازمان، رویه تصمیم گیری گات یعنی اجماع را ادامه دهد. فرض بر آنست که اجماع زمانی بدست می‌آید که در هنگام اتخاذ تصمیم، هیچ کشور عضوی با تصویب آن مخالفت نکند. بر خلاف صندوق بین المللی پول و سایر سازمانها، سازمان تجارت جهانی سیستم رأی گیری وزن داری ندارد که طبق آن برخی کشورها بتوانند بیش از دیگران حق رأی داشته باشند.
۲-۲-۸) اهداف و وظایف سازمان تجارت جهانی
در مقدمه موافقتنامه تأسیس سازمان، اهداف اساسی گات تأیید گردیده است. ضمن اینکه در سازمان جدید، نه تنها این اهداف بخش های کالایی بلکه علاوه بر آن، بخش خدمات را نیز شامل خواهد شد و ضمناً اهداف دیگری برای آن به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
– ضرورت دستیابی به « توسعه پایدار» با توجه به بهره برداری بهینه از منابع جهان و لزوم حفظ محیط زیست به نحوی که با سطوح مختلف توسعه اقتصادی سازگاری داشته باشد.
– تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیری درجهت افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از رشد بین المللی
این سازمان پنج وظیفه عمده را نیز عهده دار است:
۱- مدیریت و تسهیل عملیات اجرایی و توسعه اهداف موافقتنامه سازمان تجارت جهانی سازمان هم چنین چارچوب لازم را برای اجرای مدیریت موافقتنامه های چند جانبه فراهم خواهد کرد.
۲- فراهم کردن امکان گردهمایی اعضاء برای مذاکره و مشورت درباره روابط چند جانبه تجاری

تحقیق دانشگاهی – بررسی و تبیین تطبیقی علیّت از دیدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکید بر …

رمضانی، فاطمه. «اندیشه‌ی علیت و نقش معرفتی حس در آن نزد ابن‌سینا». جستارهای فلسفی، شماره‌ی۲۲، پاییز وزمستان۱۳۹۱، ص۵۹-۷۷
زمانی قمشه‌ای، علی.«چالش فلسفی غزالی وابن رشد». مجله کلام اسلامی ،تابستان ۱۳۷۷، شماره۲۶ ص۹۹-۱۰۴
سالم، مریم. «جایگاه علیّت سینوی: بررسی تاریخی». حکمت سینوی، پاییز و زمستان۱۳۹۱، شماره ۴۸، ص۵۵-۷۶
علم الهدی، سید علی. «بررسی انتقادات ابن رشد بر ابن سینا در مباحث فلسفه اولی (متافیزیک)». مجله پژوهشنامه فلسفه دین، پاییز و زمستان ۱۳۸۴، شماره۶ ، ص۱۰۹-۱۲۸
علی‌ زاده، بیوک. «فلسفه‌ی تطبیقی؛ مفهوم و قلمرو آن» پژوهشنامه فلسفه دین، بهار و تابستان۱۳۸۲، شماره۱، ص۴۵-۷۸
فرجی پاک، مهدی. سعیدی‌مهر، محمد. «ابن‌رشد، فعل الهی و قاعده‌ی الواحد». پژوهشنامه‌ فلسفه دین، سال نهم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۰، ص۵-۲۰
کاکایی، قاسم. «قانونمندی در نظام آفرینش».کیهان اندیشه، خرداد و تیر ۱۳۷۴، شماره ۶۰، ۶۱-۷۶
میری، سید محسن. «دیدگاههای غزالی درباره قاعده الواحد و نقد آنها». حکمت اسرا، زمستان۱۳۸۸، شماره۲، ص۴۱-۶۴
نوروزی، حسین. «علیّت از دیدگاه امام محمد غزالی و دیوید هیوم». مجله علامه، دوره اول، زمستان۱۳۸۱، شماره ۳، ص۲۵۵-۲۸۱
یثربی، یحیی. «حذف علیت یعنی حذف عقل». قبسات، شماره۳۵، بهار۱۳۸۴، ص۱۱۷-۱۲۶
پایان نامه‌‌ها:
درمان، مرضیه. نظریه‌ی ابن‌رشد درباره‌ی رابطه‌ی ضروری میان علت و معلول، (ترجمه‌ فصل سوم از کتاب ابن‌رشد و مابعدالطبیعه علیّت تألیف باری.اس.کوکان.) ، استاد راهنما دکتر علی افضلی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تابستان۷۹
ملاباشی، سمیه السادات. وجود شناسی ابن‌سینا و ابن‌رشد، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان استاد راهنما دکتر سید مهدی امامی جمعه ، بهمن ماه ۱۳۸۷
هاشمی، علی. بررسی اختلافات ابن‌رشد و ابن‌سینا در حوزه فلسفه اولی استاد راهنما: یار علی کرد فیروزجایی، استاد مشاور: حسن عبدی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام، ۱۳۹۱
Abstract
The present research is a comparative study about the principle of causality and its branches according to the opinion of al-Ghazali and Ibn Rushd with emphasis on al-Ghazali’s criticisms to Ibn Sina. The principle of causality is one of the most important rules in the Philosophical issues that during the history of philosophy leads to ontological challenges between Muslim philosophers and theologians. One of the most important challenges is al-Ghazali’s criticisms perspectives on causality rules. Although al-Ghazali accepts the principle of causality among God and creatures but he doesn’t accept this principle in the physical world. It is to be noted that is it logically correct to say that we don’t accept the necessary connection in causality, but we accept the principle of causality, as al-Ghazali has said? This research considers that issue. On the other hand, one of the philosophers that respond al-Ghazali criticism is Ibn Rushd. Ibn Rushd as Aristotelian philosopher in the Islamic philosophy believes that the elimination of causality leads to removal of wisdom and argument. Albeit In al-Ghazali’s view, denying the absolute power and authority of God and denying the creativity of God, as invalid results from the necessary connection in causality rule, are strong reasons for rejection of this principle, but on the other hand Ibn Rushd by using a variety of reasons, such as the relationship between the principle of causality and proving the existence of God, knowledge and argument, has attempted to prove causation and necessary connection in causality. This research consists of four chapters. In the first chapter we have explained General and fundamental issues. In the chapter 2 we have explained al-Ghazali’s view and in the chapter 3 Ibn Rushd’s view is considered. In the last chapter according to the analysis of al-Ghazali and Ibn Rushd challenges the results have been presented.
Keywords: the principle of causality, necessary connection in causality, Islamic occasionalism, al-Ghazali, Ibn Rushd
The University of Qom
Faculty of theology
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of
The Requirements for the Degree of Master of Arts in:
Islamic philosophy and theology
Title:
A Comparative Study of Causality
In the view of al-Ghazali and Ibn Rushd with emphasis on al-Ghazali’s criticisms to Ibn Sina
Supervisor:
Dr. H. Danesh Shahraki
By:
Mojtaba Asefi
February, 2015
The University of Qom
Faculty of theology
A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of
The Requirements for the Degree of Master of Arts in:
Islamic philosophy and theology
Title:
A Comparative Study of Causality
In the view of al-Ghazali and Ibn Rushd with emphasis on al-Ghazali’s criticisms to Ibn Sina

جستجوی مقالات فارسی – بررسی و تبیین تطبیقی علیّت از دیدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکید بر نقدهای …

از اختلافات ابن‌رشد و غزالی در بحث علیّت می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
رابطه‌ی میان علیّت و اثبات خداوند
رابطه‌ی میان علیّت و سنت الهی در جهان
رابطه‌ی میان علیّت و حکمت الهی
رابطه‌ی میان علیّت و شناخت خدا
رابطه‌ی میان علیّت و عقل
رابطه‌ی میان علیّت و علم حقیقی
انکار قول عادت
علیّت و تمایز اشیاء از یکدیگر
نفی علیّت از نظر ابن‌رشد موجب ایجاد شکاکیت می‌شود.
ابن‌رشد ذات گرا و غزالی نومینالیست است.
غزالی قدم زمانی عالم را نمی‌پذیرد ولی ابن‌رشد می‌پذیرد.
ملاک نیاز معلول به علّت از نظر غزالی حدوث است و از نظر ابن‌رشد وجود بالقوه.
غزالی اعتقادی به فاعلیّت در جمادات ندارد ولی ابن‌رشد معتقد است.
غزالی ضرورت علّی و معلولی را نمی‌پذیرد ولی ابن‌رشد آن را قبول دارد.
هیچ‌کدام از این دو متفکر بزرگ جهان اسلام نتوانسته‌اند تفسیر قابل قبولی از ارتباط معجزه و بحث علیّت ارائه دهند.
فلاسفه با اعتقاد به علل غیبی و تأثیر آنها در پدیده‌ی معجزه، به تفسیر این پدیده پرداخته‌اند. علل و به دنبال آن قواعد علیّت نزد فلاسفه به علّت‌های مادی محدود نمی‌شود.
پذیرش قاعده‌ی الواحد در مورد خداوند متعال تناقضی با پذیرش قدرت نامحدود خداوند ندارد. فلاسفه میان محال منطقی و محال عرفی تفاوت قائل هستند. صدور بدون واسطه‌ی کثرات از خداوند متعال محال است و امری نشدنی و با قدرت مطلقه‌ی خداوند بر هر امر ممکنی منافات ندارد.
ابن‌رشد در تبیین علیّت و برخی فروع آن موفق‌تر از غزالی عمل کرده است ولی در این توفیق به ابن‌سینا نمی‌رسد. غزالی نیز نتوانسته نظریه‌ی تام و کاملی را در باب جهان‌شناسی و وجودشناسی علیّت ارائه کند و به نظر می‌رسد هر چند غزالی در از بین بردن ارزش فلسفه در دوره‌ای موفق بود اما نتوانسته است نظام فلسفی سینوی را خصوصاً در بحث علیّت و فروع آن درهم بشکند.
فهرست منابع و مآخذ
قرآن کریم
ابراهیمی دینانی، غلامحسین. درخشش ابن‌رشد در حکمت مشاء. تهران: نشر علم، چاپ اول، (۱۳۸۹ه‍..ش.)
ابن‌رشد. الکشف عن مناهج‌الادله فی عقائد المله. تحقیق محمد عابد جابری، بیروت: مرکز دراسات الوحده العربیه، الطبعه الاولی، (۱۹۹۸م.)
ابن‌رشد. تفسیر مابعد الطبیعه. جلد۱، تحقیق‌ موریس‌ بویژ، بیروت‌: (۱۹۳۸م)
ابن‌رشد. تفسیر مابعدالطبیعه. ج۱، تهران، انتشارات حکمت، (۱۳۸۰ ه‍..ش)
ابن‌رشد. تلخیص مابعدالطبیعه. به تحقیق عثمان امین، تهران: انتشارات حکمت، چاپ اول، (۱۳۷۷ه‍..ش.)
ابن‌رشد. تهافت التهافت. تحقیق‌ موریس‌ بویژ، بیروت: (۱۹۳۰م)
ابن‌رشد. تهافت التهافت. محقق محمد العریبی، بیروت: دار الفکر اللبنانی، الطبعه الاولی، (۱۹۹۳م.)
ابن‌رشد. رساله الآثار العلویه، تصحیح رفیق العجم و جیرار جهامی، بیروت: دارالفکر، (١٩٩۴م.)
ابن‌رشد. رساله مابعدالطبیعه، تصحیح و تعلیق رفیق العجم و جیرار جهامی، بیروت: دارالفکر، (۱۹۹۴م.)
ابن‌رشد. فصل المقال فی ما بین الحکمه و الشریعه. تحقیق جورج فضلو الحورانی، لیدن: (۱۹۵۹م.)
ابن‌رشد. فصل ‌المقال فی ما بین الحکمه و الشریعه، ترجمه سید جعفر سجادی، تهران: انجمن فلسفه ایران، (۱۳۵۸ه‍..ش)
ابن‌رشد. تهافت التهافت. ج۱، تصحیح سلیمان دنیا، قاهره: دار المعارف، (۱۹۴۵م.)
ابن‌منظور، لسان‌العرب. جلد۱۱، بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع – دار صادر، الطبعه الثالثه، (۱۹۹۴م)
ابن‌سبعین، بُـدُّ الـعارف. تصحیح جورج کتوره، بیروت: دارالاندلس و دارالکندی، (۱۹۷۸م)
ابن‌سینا. اشارات و تنبیهات، جلد۱، ترجمه و شرح حسن ملکشاهی، تهران: انتشارات سروش، چاپ اول، (۱۳۶۳ ه‍..ش)
ابن‌سینا. الاشارات و التنبیهات. جلد۳، شرح للمحقق الطوسی، قم: دفتر نشر الکتاب (بی تا)
ابن‌سینا. التعلیقات. محقق عبدالرحمن بدوی، قم: مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی، الطبعه الرابعه، (۱۴۲۱ه‍..ق)

بررسی و تبیین تطبیقی علیّت از دیدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکید بر نقدهای …

ـ تقدم بالطبع: از طرفی علّت ناقصه نوعی تقدّم بر معلول خود دارد که از آن به «تقدم بالطبع» تعبیر می‌کنند. این حکم درباره‌ی طرف عدم صادق است، یعنی عدم علّت ناقصه سبب عدم پیدایش معلول می‌شود، برخلاف تقدّم علّت تامه بر معلولش که هم از جنبه‌ی وجود است و هم از جنبه‌ی عدم.
ـ تقدّم و تاخّر بالدهر: این قسم را میرداماد ابداع کرد. در این مورد، گفته می‌شود که علّت تامه مقدّم بر معلولش هست، اما نه از آن جهت که علّت تامه مفیض و موجب وجود معلول است که در تقدّم بالعلیه از آن یاد کردیم، بلکه از آن جهت که وجود علّت تامه از وجود معلول قابل انفکاک است و عدم معلول در مرتبه‌ی وجود علّت یک نحوه تقرّر و ثبوتی دارد. مثل تقدّم عالم مجرد عقلی بر عالم ماده.
ـ تقدّم و تأخّر بالحق: این تعبیر از ملاصدرا است و مربوط به علّت تامه و معلولش می‌باشد. منتها تفاوت این تقدم با تقدّم بالعلیه این است که در تقدّم بالعلیّه، تقدّم ذات علّت بر ذات معلول مراد است، اما در تقدّم بالحق، تقدّم وجود علّت تامه بروجود معلولش اراده می‌شود. در این نوع تقدّم، تأثیر، تأثر، فاعلیت و مفعولیتی در کار نیست، بلکه حکم آن دو، حکم شیء واحد است و برای شیء واحد شئون و اطوار مختلفی است.[۴۵]
ملاک در تقدّم و تأخّر بالعلیّه اشتراک علّت تامه و معلولش در وجوب وجود است، منتها وجوب علت، که متقدم است، بالذات و وجود معلول، که لاحق است، بالغیر می‌باشد.
اما ملاک در تقدّم و تأخّر بالحق، اشتراک آن دو در اصل وجود است، اعم از وجود مستقل و محمولی و وجود غیرمستقل و رابطی. وجود علّت تامه بر معلول از جهت استقلال تقدّم دارد و وجود معلول از علّت تامه‌اش از جهت رابطی بودنش تأخّر دارد.[۴۶]
چون ملاک هیچ‌کدام از این سبق و لحوق‌ها، به تقدّم و انقضای اجزای زمان نیست، لذا هیچ منافاتی ندارد که ما حکم کنیم که بین علت تامه‌ی زمانی و معلولش معیت زمانی وجود دارد و درعین حال بعضی از اقسام تقدّم را نیز برای آن اثبات کنیم.[۴۷]
برخی اشکال کرده‌اند که محال است علّت قبل از معلول باشد، زیرا مفهوم علّت را نمی‌توان تعقل کرد مگر همراه معلول و وقتی معلول نیامده علیّت نیست و چگونه می‌گویید علّت قبل از معلول باید محقق باشد.
در جواب باید گفت ذاتی را که علیّت بر آن حمل می‌شود و علّت گوییم، مقدم است بر هویت معلولی که معلولیت بر آن حمل می‌شود. وجود علّت را با وجود معلول را مقایسه می‌کنیم و می‌گوییم وجود علّت قبل از وجود معلول است. آنچه که محال است تقدم علیّت بر معلولیت است یا تقدم علّت بر معلول با توجه به وصف علیّت و معلولیّت.[۴۸]
۱-۵-۳٫ اصل سنخیّت علّت و معلول
ابتدا باید مقصود و مراد فلاسفه از این اصل تبیین شود. صدرالمتألهین مفاد این اصل را چنین تبیین می‌کند: «کون العله بحیث یصدر عنها المعلول فانه لابد أن تکون للعله خصوصیه بحسبها یصدر عنها المعلول دون غیره»[۴۹]؛ به این معنا که مراد از سنخیت این است که علّت به گونه‌ای باشد که از آن معلولی خاص صادر شود؛ پس باید برای علّت، خصوصیت و جهتی باشد که موجب صدور معلول فقط از آن علّت ‌شود.
تردیدی نیست که هر معلولی از هر علتی بوجود نمی‌آید و حتی میان پدیده‌هایی متعاقب یا متقارن هم همیشه رابطه‌ی علیّت برقرار نیست. بلکه علیّت رابطه‌ی خاصی میان موجودات معینی است. به دیگر سخن باید میان علّت و معلول، مناسبت خاصی وجود داشته باشد که از آن به «سنخیّت علّت و معلول» تعبیر می‌شود.[۵۰]
ما در وجود علّت می‌توانیم دو حیثیت و جهت را تصور کنیم:
الف) خصوصیت ذات هستی و وجود علت: در این لحاظ، ما تصور خود را فقط به وجود هستی علّت ـ خواه وجود نفسی یا غیری ـ متمرکز کرده‌ایم؛ مثلاً وقتی ما یک سیب را تصور می‌کنیم، و سپس از آن منصرف شده و به خود توجه می‌کنیم، در این لحاظ از وجود معلول که صورت ذهنی ما باشد، خبری نیست.
ب) خصوصیت اضافی وجود علت: در این لحاظ، وجود علّت با یک وصف دیگری مورد توجه قرار می‌گیرد. در اینجا علّت غیر از هستی خودش، مفیض و معطی وجود دیگری نیز هست. مانند وقتی که یک سیب را تصور می‌کنیم و در عین حال به این رابطه هم آگاهی داریم که خود ما علّت تصور سیب هستیم. نتیجه اینکه خصوصیتی که موجب افاضه‌ی وجود معلول از ناحیه‌ی علّت می‌شود، از آن تعبیر به اصل سنخیت می‌شود. لازمه‌ی وجود چنین خاصیتی در علت، تسانخ و یکنواختی وجودات علّت و معلول است؛ یعنی هر چه در معلول از صفات کمال یافت می‌شود، به طریق اولی باید در علّت نیز یافت شود، لکن در مرتبه‌ای قوی‌تر از آن. مهم‌ترین تالی فاسدی که برای نفی اصل سنخیت می‌توان برشمرد این است که اگر اصل سنخیت را رد کنیم صدفه و اتفاق را پذیرفته‌ایم و علم و دانش را نفی کرده‌ایم زیرا علم یعنی کشف رابطه‌ی منظم و قانون‌مند در میان پدیده‌ها. مثال بارز آن در عرف همان است که می‌گویند گندم از گندم بروید، جو ز جو.
به قول فلاسفه «فاقد شیء، معطی شیء نمی‌تواند باشد»، با توجه به اینکه با اعطای وجود به معلول چیزی از خودش کم نمی‌شود، روشن می‌گردد که وجود مزبور را به ‌صورت کامل‌تری دارد، به ‌گونه‌ای که وجود معلول شعاع و پرت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

وی از آن محسوب می‌شود. سنخیت بین علّت هستی‌بخش و معلول آن، به این معناست که علّت، کمال معلول را به‌صورت کامل‌تری دارد، و اگر علّتی در ذات خویش واجد نوعی از کمال وجودی نباشد، هرگز نمی‌تواند آن را به معلولش اعطا کند. به دیگر سخن هر معلولی از علّتی صادر می‌شود که کمال آن را به صورت کامل‌تری داشته باشد.[۵۱]
استاد شهید مطهری‌ (رحمه الله) درباره‌ی چیستی سنخیّت می‌نویسد اصل سنخیّت را اگر با زبان ساده بخواهیم بیان کنیم باید اینطور تعریف کنیم: از علّت معیّن فقط معلول معیّن صادر می‌شود و معلول معیّن فقط از علّت معیّن صحت صدور دارد.[۵۲]
۱-۵-۴٫ از علّت واحد جز معلول واحد صادر نمی‌شود
یکی از قواعد معروف فلسفی که می‌توان آن را از فروع قاعده‌ی علیّت شمرد، این است که از علّت واحد جز معلول واحد صادر نمی‌شود؛ به عبارتی دیگر «الواحد لا یصدر عنه الّا الواحد.» ولی درباره‌ی مفاد و مورد آن اختلافاتی وجود دارد. از جمله اینکه آیا منظور از وحدت علّت، وحدت شخصی است یا وحدت نوعی، و یا منظور از آن، بساطت به تمام معناست؟ چنان‌که صدرالمتألهین در «سَفَر نفس از کتاب اسفار» اختیار کرده و براساس آن قاعده‌ی مزبور را مخصوص به ذات مقدس الهی دانسته است که حتی ترکیب تحلیلی از وجود و ماهیت هم ندارد و معلول بی‌واسطه‌ی او تنها یک موجود می‌باشد و سایر مخلوقات با یک یا چند واسطه از معلول اول صادر می‌شوند، ولی سایر فلاسفه، این قاعده را کمابیش در موارد دیگری نیز جاری دانسته‌اند.
ابن‌سینا نیز در کتاب اشارات و تنبیهات، نمط پنجم، فصل یازده و در الهیات شفا مقاله‌ی نهم، فصل پنجم، این قاعده را به عنوان رابطه‌ای میان علّت [فاعلی] و معلول اثبات کرده، و آن را مبنای اساسی تبیین و پیدایش جهان قرار داده است. اساس این قاعده بر مبنای لزوم سنخیّت علّت و معلول می‌باشد که شیخ استدلال خود را بر آن استوار می‌سازد. طبق نظر او اگر قرار است یک علّت منشاء صدور و پیدایش دو معلول واقع شود، حتماً باید دارای دو جنبه و جهت جداگانه باشد، اما این در مورد واجب تعالی محال است؛ زیرا ذات او از کثرت بَری است، که اگر چنین نبود می‌بایست «ممکن الوجود» می‌بود نه «واجب‌الوجود». بنابر این نخستین موجود صادر شده از او یعنی مُبدَع اول [عقل اول] نیز نمی‌شود که کثیر باشد و باید موجودی بسیط باشد، به نحوی که به کثرت عددی و انقسام مادّه و صورت مبتلا نباشد.[۵۳]
شیخ در اشارات نیز آورده است که «واجب‌الوجود، به علّت یگانگی، دارای دو حیثیّت نیست؛ بنابراین لازم است، تنها مبداء و علّت برای واحد بسیط باشد.»[۵۴]
و در جای دیگری از اشارات نیز چنین بیان کرده است که «معنای اینکه علتی چنان باشد که از وی بر سبیل وجوب «الف» پدید آید، با مفهوم اینکه علتی چنان باشد که از وی «ب» واجب گردد با هم متفاوت است، پس هر گاه از یک علّت حقیقی دو چیز واجب شود، قطعاً از جهت دو حیثیّت جداگانه است که در مفهوم و حقیقت باهم اختلاف دارند.[۵۵]
بر این اساس یعنی عدم صدور غیر واحد از واحد، و برعکس یعنی عدم صدور از واحد، موجودی غیر واحد همان مفاد «قاعده‌ی الواحد» می‌باشد که اگر علّتی به تمام معنا واحد باشد و هیچ جهت کثرتی نداشته باشد، معلول و اثر بی واسطه‌ی آن حتماً واحد و یکی است.[۵۶]
البته درباره‌ی مفهوم «صدور» نیز اختلافاتی هست که آیا در همه‌ی روابط علّی و معلولی صدق می‌کند و حتی شروط و علت‌های مُعِده را نیز در بر می‌گیرد یا مخصوص علت‌های فاعلی است و اینکه منحصر به فاعل‌های هستی‌بخش می‌باشد؟
برای اینکه بیشتر مفاد این قاعده مشخص شود، سه مسأله را باید بررسی کنیم:
۱- مراد از واحد اول در این قضیه چیست؟
۲- مراد از واحد دوم در این قاعده چیست؟ یعنی آیا واحد از طرف علّت با واحد از طرف معلول یکی است؟
۳- مقصود از صدور در این قاعده چیست؟
۱-۵-۴-۱٫ مراد از واحد اول در این قاعده
در مورد واحد از جهات مختلف، تقسیمات متعددی از سوی فلاسفه صورت گرفته است[۵۷]، لذا ابتدا باید بررسی کرد، کدام معنای واحد در این قاعده مد نظر است. واحد را از یک جهت می‌توان به دو قسم تقسیم کرد:
۱- واحد بالشخص [جزئی منطقی]؛ واحدی است که فی نفسه قابل صدق بر کثیرین نیست. واحد به این معنا بر کلیه‌ی موجودات خارجی از واجب‌الوجود تا ضعیف‌ترین موجودات مادی اطلاق می‌شود.
۲- واحد بالعموم؛ این واحد به چهار قسم تقسیم می‌شود که عبارتند از:
الف) واحد بالعموم گاهی در مقابل واحد بالشخص و به معنای عموم منطقی ـ آن چیزی که فی نفسه قابل صدق بر کثیرین است ـ استعمال می‌شود؛ به این معنا از خواص ماهیات کلیه و مفاهیم ذهنیه است و بر اشخاص خارجی اطلاق نمی‌شود. واحد به این معنا در قاعده‌ی الواحد مد نظر نیست.
گاهی واحد بالعموم به معنای سعه‌ی وجودی است. سعه‌ی وجودی با سه شکل قابل تفسیر است:
ب) گاهی مراد از آن احاطه‌ی سریانی و انبساطی است. در این صورت، بر خدا اطلاق نمی‌شود و از خصایص فعل واجب تعالی و فیض مقدس است که از آن به وجود عام تعبیر شده است.
ج) گاهی مراد مطلق احاطه است، نه احاط
ه‌ی مطلقه که شامل ذات حق و عقل مجرده و نفوس کلیه می‌شود، چون عقل مجرد نیز به حکم قاعده‌ی «بسیط الحقیقه کل‌ الاشیاء» به مادون خود احاطه دارد.
د) گاهی مراد از احاطه، احاطه غیر سریانی به معنای قیمومیت و احاطه‌ی ازلیه‌ی سرمدیه‌ی الهیه است با نحو احاطه و قهاریت وجودی که مختص به ذات حق است.[۵۸]
برخی از محققان[۵۹] در تفسیر واحد در این قاعده، آن را به بسیط برگرداندند، منتها بسیط نیز مثل واحد، معانی مختلفی دارد که در ذیل به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم:
۱- چیزی که مرکب از ماده و صورت خارجی نباشد، به این معنا شامل خود ماده و صورت، اعراض و عقول مفارقه می‌شود.

دسترسی متن کامل – بررسی و تبیین تطبیقی علیّت از دیدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکید بر …

 ۲۰۱
مقدمه

  1. بیان مسأله

از مشترکات هر نظام فلسفی بحث از علّت و معلول است، که هر فیلسوفی بسته به مبانی خود به بحث و بررسی در این موضوع می‌پردازد. این قاعده و لوازم آن در طول تاریخ از سوی فلاسفه و متفکرین گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نقش بحث علیّت در علوم مختلف و فلسفه به حدی است که می‌توان گفت مبنای تمام علوم طبیعی و حتی دینی در این اصل ‌باشد. اهمیت بحث علیّت تا جایی است که ارسطو، فلسفه را به علم العلل تعریف کرده است. اولین منکران علیّت را هم می‌توان سوفسطاییان دانست. هیوم هم در عالم فلسفه‌ی غرب منکر این اصل شده است. در عالم اسلام نیز رویکردهای متفاوتی در قبال این اصل اتخاذ شده است؛ از یک سو فلاسفه‌ی مسلمان با اثبات و قبول اصل علیّت و ضرورت علّی و معلولی، که مفاد اصلی این قاعده تلازم ضروری میان علّت و معلول است، نظام فلسفی خود را تبیین کرده‌اند، و از سوی دیگر چهره‌های شاخصی همچون بزرگان اشاعره مانند ابوحامد محمد غزالی و فخررازی، به مخالفت با این اصل پرداخته‌اند.
محور اصلی این پژوهش نقد، بررسی و تبیین مقایسه‌ای نظریات محمد بن احمد بن رشد اندلسی معروف به ابن‌رشد، از فلاسفه‌ی مسلمان قرن ششم هجری، به عنوان چهره‌ای که رویکردی مشائی دارد و یکی از بزرگان اشاعره یعنی ابوحامد محمد غزالی معروف به امام محمد غزالی با تأکید بر نقدهای غزالی بر ابن‌سینا در بحث علیّت و لوازم آن است، که در راستای نیل به این هدف ابتدا به ذکر کلیاتی از مفهوم علّت و معلول پرداخته و سپس به تببین جنبه‌های مخالفت غزالی با علیّت و نظرات وی در این باب پرداخته‌ایم. برای درک بهتر نظرات غزالی بررسی نظرات ابن‌سینا نیز ضروری می‌نمود که برای دریافت نظرات ابن‌سینا سعی شده است که فصل اول این پژوهش یعنی کلیات بر اساس نظرات ابن‌سینا باشد. در آخر نیز نظرات و دفاعیات ابن‌رشد را در بحث علیّت مطرح کرده و در پایان نتیجه‌گیری از این جدال ارائه کرده‌ایم. اما چرا غزالی و ابن‌رشد؟
غزالی یکی از بزرگ‌ترین متکلمان اشعری است که هم در تبیین و تفسیر نظریه‌ی «عادت‌الله» اشاعره بیش‌ترین نقش را داشته و هم در نقد آرای فلاسفه درباره‌ی علیّت، بالاخص عنصر ضرورت علّی بیش‌ترین تلاش را کرده ‌است. در تبیین نظریه‌ی اشاعره درباره‌ی علیّت، همه‌ی متکلمان اشعری بعد از غزالی، بدون شک وام‌دار او هستند. اگر نگوییم مهم‌ترین نقدها را به علیّت در طول تاریخ غزالی انجام داده‌ است، بی‌تردید یکی از مهم‌ترین متفکرینی است که به این موضوع وارد شده و با نقدهای خود سعی در فرو ریختن بنیان فلسفه‌ی مشاء داشته است. ابن‌رشد نیز در مقام فیلسوفی ارسطویی و مسلمان در تهافت‌التهافت با چالش‌های غزالی روبرو می‌شود و به جهت دفاع از آرای فلاسفه تبیین خود را از علیّت فلسفی ارائه داده است. به نظر می‌رسد بررسی نظرات این دو متفکر پیرامون مسأله‌ی علیّت و فروع آن، گامی مهم در تبیین این مسأله باشد. امید است که بتوانیم در این پژوهش، گامی هر چند کوچک در راستای این هدف برداریم.

  1. اهمیت موضوع

اصل علیّت به عنوان یک اصل کلّی و عام، مورد استناد همه‌ی علومی است که درباره‌ی موضوعات حقیقی بحث می‌کند. از سوی دیگر کلّیت و قطعیّت هر قانون علمی، مرهون قوانین عقلی و فلسفی علیّت است و بدون آنها نمی‌توان هیچ قانون کلّی و قطعی در هیچ علمی به اثبات رسانید.[۱]
برای درک بهتر اهمیت مبحث علیّت به موارد ذیل می‌توان اشاره کرد:
الف) علیّت و اثبات حقایق عینی
اثبات وجود حقیقی اشیاء عینی و خارج از نفس، مرهون اصل علیّت است و بدون آن راهی برای اثبات حقایق عینی باقی نمی‌ماند. همچنین اثبات مطابقت ادراکات با اشیاء خارجی نیازمند به قوانین فرعی علیّت است.
توضیح اینکه تصدیق واقع عینی جهان هستی، اگر چه امری قطعی و ضروری است و نیازمند به دلیل نیست، اما این تصدیق ضروری فقط به وجود اجمالی جهان هستی نظر دارد. اینکه هر احساسی، واقعیت عینی دارد، از راه ضرورت حاصل نمی‌شود، لذا باید آن را اثبات نمود. اگر علیّت و نظام علّی و معلولی را نپذیریم اثبات چنین امری ممکن نیست؛ زیرا صورت‌هایی که در ذهن تحت شرایط خاصی پدید می‌آیند، ثابت می‌کنند که علّتی از خارج سبب پیدایش آنها شده است. اگر مبداء علیّت نباشد احساس و یا وجود شیء در حس نمی‌تواند وجود واقع عینی را که در قلمرو دیگری موجود است، کشف نماید.[۲]
ب) علیّت و استدلال
مبداء علیّت تنها مبدئی است که کلیه‌ی کوشش‌ها در راه استدلال، در کلیه‌ی قلمروهای فکری انسان بکار برده می‌شود، بر آن متوقف است. زیرا غرض از استدلال اثبات امری است که ثابت نشده است. بنابراین دلیل، علّت و واسطه در اثبات است و چیزی را که مجهول است، معلوم می‌گرداند. اگر رابطه‌ی علیّت و معلولیت را درک نکنیم از هیچ استدلالی نمی‌توانیم نتیجه بگیریم. زیرا نتیجه، معلول مقدمه‌ها است و هنگامیکه قانون علیّت از حساب ساقط گردد و هیچگونه ضرورتی بین علّت و معلول وجود نداشته باشد، ارتباطی نیز بین دلیل و آن حقیقت که مورد استدلال قرار گرفته است، نیز باقی نمی‌ماند.[۳]

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

ong>ج) علیّت و اثبات خداوند
قانون علیّت، از با ارزش‌ترین قوانین مورد استفاده در فلسفه‌ی الهی است. همین قانون با سایر قوانین منشعب از آن است که ما را ملزم می‌کند که تمام رشته‌های علّی و معلولی را منتهی به یک ذات کامل و غیر معلول بدانیم و همه‌ی نظامات را تحت نظام واحد و قائم به ذات واحد بشناسیم. به همین دلیل است که مرحوم صدرالمتألهین در جلد دوم اسفار می‌نویسد:
أن الطریق إلى إثبات الصانع ینسد بسببه فإن الطریق إلیه هو أن الجائز لا یستغنی عن المؤثر فلو أبطلنا هذه القاعده لم یمکننا إثبات واجب الوجود.[۴]
اگر علیّت نفی گردد، راه اثبات صانع نیز مسدود می‌شود. زیرا طریقه‌ی اثبات صانع این است که هر امر ممکنی محتاج به مؤثر است و چنانچه این طریق باطل شود، امکان اثبات واجب الوجود نخواهد بود.
لازمه‌ی انکار علیّت در میان موجودات، این است که نتوانیم این رابطه را بین خداوند و موجودات نیز اثبات نماییم؛ زیرا اگر در میان موجودات چنین رابطه‌ای وجود نداشته باشد، نسبت هر موجودی به موجود دیگر یکسان و نسبت واحدی خواهد بود که هیچ اختلافی از نظر تأثیر و تأثر در میان این نسبت‌ها نخواهد بود. در این صورت انسان از کجا به لغت و معنای کلمه‌ی «سبب و علّت» آشنا شده و از چه راهی می‌تواند سببیّت خدای تعالی را برای همه‌ی موجودات اثبات نماید.[۵]
د) علیّت و علم
همه‌ی نظریات علمی در قلمرو مختلف تجربه و مشاهده، بستگی کامل و اساسی به مبداء علیّت و قوانین آن دارد. اگر بین اشیاء رابطه‌ی علّی و معلولی نباشد، در این صورت هیچ قانون و ناموسی هم وجود خارجی نخواهد داشت. زیرا همه‌ی قوانین و نوامیس حاکم بر طبیعت، کیفیت‌های خاص علّی و معلولی اشیاء است. و در این فرض «علم» نیز معنا ندارد، زیرا علم عبارت است از بیان قوانین و نوامیس و روابط واقعی بین اشیاء است و اگر بین هیچ چیز با چیز دیگر رابطه‌ای وجود نداشته باشد، علمی هم وجود نخواهد داشت. پس قانون علیّت و معلولیت پایه و اساس علم است.[۶]
هر چند ممکن است به نظر رسد که اصل علیّت، اصلی بدیهی و اینکه هر پدیده‌ای علّتی دارد روشن است، اما مسأله این چنین واضح و بدیهی نیست و حداقل بداهت آن نیازمند تبیین است، به ویژه اگر به این نکته توجه کنیم که اصل علیّت از جانب فیلسوفان و متفکران بزرگی چون غزالی در عالم اسلام و هیوم در جهان غرب مورد تردید قرار گرفته است.
از مطالب گذشته روشن می‌شود که اصل علیّت، اصلی است که از اهمیت شایانی برخوردار است، لذا در این پژوهش با بررسی نظرات دو متفکر بزرگ جهان اسلام یعنی غزالی و ابن‌رشد با تکیه بر نقدهای غزالی به ابن‌سینا در بحث علیّت و پاسخ‌های ابن‌رشد سعی شده تا گامی هر چند کوچک در عرصه‌ی تفکر فلسفی و حقیقت‌جویی برداشته و روشن شود کدام‌یک از این بزرگان در داوری‌های خود به حقیقت نزدیک‌تر بوده‌اند.

  1. اهداف پژوهش

پیش از پرداختن به اهداف پژوهش لازم است مفاهیمی که در عنوان این پژوهش أخذ شده ‌است را بررسی کنیم. تطبیق در عنوان این پژوهش به کدام معناست و منظور از علیّت چیست؟
الف) منظور از «تطبیق» در این پژوهش
مطالعات تطبیقی و مقایسه‌ای در تفکر فلسفی از اهمیت مضاعفی برخوردار است. یکی به جهت آنکه برای شناخت عمیق و دقیق هر چیزی، باید آن را با امور دیگر مقایسه کرد. برون‌نگری درباره‌ی خود فلسفه، به واسطه‌ی این نوع مطالعات میسّر می‌شود. و دوم به جهت آنکه به رغم زمینه‌های مساعد در فلسفه و قلمرو وسیع در آن برای مطالعات تطبیقی، چنین مطالعاتی، به ویژه در کشور ما، چنانکه شایسته و بایسته است، صورت نگرفته است.[۷]
البته «تطبیق» مشترک لفظی است یعنی دارای چند معنا بوده که معنایی که منظور است توضیح داده خواهد شد. تطبیق و مطالعه‌ی تطبیقی در فرهنگ مکتوب ما به چند معنا بکار رفته ‌است. یکی از معانی تطبیق، کاری است که مدرّسان حوزه‌های علمیه به عنوان شیوه‌ی تدریس از آن بهره می‌جویند. از آن جا که روش آموزش در نظام تعلیم و تربیت سنّتی ما (حوزه‌های علمیّه) متن محور است.[۸] مدرّسان، نخست مطالب بخشی از متن درسی را بدون استناد به کتاب تقریر می‌کنند و پس از آن، ضمن قرائت متن، آن‌چه را که از خارج، توضیح داده ‌بودند، بر متن، «تطبیق» می‌کنند.
معنای دیگر تطبیق، آن است که در تفسیر متون، به ویژه متون دینی مانند قرآن، مفسّر، مقبولات علمی پیشین خود را بر آیات تحمیل کند. نام این قسم بحث تفسیرى را تطبیق گذاشتن مناسب‌تر است، تا آن را تفسیر بخوانیم، چون وقتى ذهن آدمى مشوب و پابند نظریه‌هاى خاصى باشد، در حقیقت عینک رنگینى در چشم دارد که قرآن را نیز به همان رنگ مى‌بیند و مى‌خواهد نظریه‌ی خود را بر قرآن تحمیل نموده، قرآن را با آن تطبیق دهد؛ پس باید آن را تطبیق نامید نه تفسیر.[۹] تطبیق به این معنا، داستان غولی را که در اساطیر اروپایی ذکر شده است، به یاد می‌آورد؛ می‌گویند این غول تختی داشت که گم‌شدگان در صحرا را دستگیر می‌کرد و بر روی آن تخت می‌خواباند و اگر آن فرد، درازتر از تخت بود، سر و ته او را با تبر، قطع می‌کرد و اگر کوتاه‌تر بود،
آن‌قدر می‌کشید تا هم‌اندازه‌ی تخت شود؛ می‌خواست همه را با تخت خود، تطبیق کند.
معنای مورد نظر ما در خصوص مطالعات تطبیقی، «بررسی‌های مقایسه‌ای» است. مراد از «مقایسه» در اینجا ملاحظه‌ی هم‌سانی‌ها و ناهم‌سانی‌ها، مواضع وفاق و مواضع خلاف و اشتراکات و افتراقات اموری است که با هم مقایسه می‌شوند.[۱۰]
در بررسی مفهوم تطبیق به معنای أخیر روشن است که مطالعات مقایسه‌ای در جایی امکان‌پذیر است که پای امور متعدّدی در میان باشد. اگر قرار باشد دو أمر در هیچ جنبه‌ای اختلاف نداشته باشند در واقع یک أمر هستند نه دو أمر. با این توضیحات روشن شد که هدف از پژوهش بیان اشتراکات و اختلافات دو متفکر بزرگ جهان اسلام یعنی غزالی و ابن‌رشد در «بحث علیّت و لوازم آن» است، که این داوری بیش از هر چیز حول محور اشکالات غزالی به ابن‌سینا و پاسخ‌هایی که ابن‌رشد به وی داده است صورت گرفته است. باید دید که فهم و تبیین کدام متفکر از «علیّت» به حقیقت نزدیک‌تر است؟
ب) علیّت

تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز- قسمت ۲۱

عوامل مؤثر بر کاربری اراضی مسکونی
عوامل فرهنگی
عوامل اجتماعی
عوامل اقتصادی
عوامل محیطی
نمودار(۲-۱): درخت سلسله مراتبی عوامل موثر بر کاربری اراضی مسکونی
در آمد
هر فعالیّت در شهر، نیازمند مکان یا فضای خاصی است که می تواند در مختصّات یا قالب آن مکان یا فضا تحقّق عینی یابدو زمین مهمترین عامل شکل دهنده ی محیط کالبدی و بستر فعالیّتهای شهری است و همیشه به عنوان «اساسی برای شکل شهری» مورد توجه برنامه ریزان بوده است، به گونه ای که محققینی چون چاپین[۸] برنامه ریزی شهری را برنامه ریزی کاربری زمین شهر می دانند و بران مبنا برنامه ریزی کاربری زمین را علم تقسیم زمین و مکانی برای کاربردها و مصارف مختلف زندگی و وظیفه ی برنامه ریزان شهری را ارایه ی الگوهای بهینه ی مصرف مکان دانسته اند(چاپین، ۱۹۸۷: ۲).
طرح کاربری زمین شهری یکی از ابزارهای مهم برای دست یابی به اهداف کلان اجتماعی، اقتصاد و کالبدی است، که نه تنها اثراتی بسیار برسرمایه گذاری ها و تصمیمات عمومی می گذارد، بلکه نقش مهمّی در میزان رشد شهری و کیفیت محیط کالبدی شهر دارد(سعیدنیا، ۱۳۷۸: ۱۳).
در شهرسازی امروز جهان، برنامه ریزی کاربری زمین، یعنی چگونگی استفاده و توزیع و حفاظت اراضی همواره از محورهای اساسی شهر سازی ویکی از زمینه های دست یابی به توسعه ی پایدار شهری[۹] به شمار می رود. از دیدگاه توسعه ی پایدار شهری، برنامه ریزی کاربری زمین اهداف عمده ی زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی کالبدی- فضایی را شامل می شود.
اهداف کالبدی- فضایی کاربری زمین موارد عمده ی توزیع متعادل کاربری ها، جلوگیری از تداخل کاربری های ناسازگار، تدوین معیارها و استاندارهای مناسب کاربری تشویق ، تنوع و اختلاط کاربری ها، حفظ تناسب در توسعه ی عمودی و افقی و… را در بردارد(مهدیزاده، ۱۳۷۹: ۷۷).
۲-۱۰)کاربری زمین شهری
اصطلاح و مفهوم کاربری زمین، ابتدا در غرب به منظور نظارت دولت ها بر نحوه ی استفاده از زمین و حفظ حقوق مالکیت مطرح شد، ولی با گسترش شهرنشینی و تحوّل در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، ابعاد و محتوای آن روز به روز وسیع تر شد(مهدیزاده، ۱۳۷۹: ۷۱). به گونه ای که امروزه کاربری زمین شهری در نظام های پیشرفته برنامه ریزی جهان، به لحاظ استفاده ی بهینه از زمین های شهری، جایگاه خاصّی در انواع طرح های شهری و منطقه ای یافته است(زیاری، ۱۳۸۱ ب: ۶۴).
گروهی، کاربری زمین را پیشنهادهای مختلف برای استفاده از سطح زمین دانسته اند و برخی دیگر آن را استفاده ای که توسط انسان از زمین می شود، تعریف کرده اند. گروهی دیگر نیز آن را فعالیّتهای انسان در زمین، که فعالیّت مستقیماً با زمین در ارتباط باشد، تعریف می کنند(بست، ۱۹۹۹: ۱۹).
به طور کلّی، به لحاظ نظری، کاربری زمین را می توان این گونه تعریف کرد: کاربری زمین به طور ذاتی در باره ی تمام جنبه های فضایی فعالیّتهای انسان در زمین و طریقه ای که سطح زمین می تواند برای نیازهای مختلف آماده شود و از آن بهره برداری گردد، بحث می کند(Ibid) . به طور مشخص می توان گفت: فعالیت ها، مردم و مکان ها، عناصر کاربری زمین هستند وبا یکدیگر دارای روابط متقابل اند.
این اختلافات در تعریف کاربری زمین در درون خود، دو مفهوم مشخص به همراه دارد: یکی عملکردی[۱۰] که از زمین برای اهداف ومقاصد انسان استفاده می کند؛ نظیر عملکرد های مسکونی، تجاری، تفریحی، صنعتی،… و دیگری به شکل و فرم[۱۱] آن- که سطح زمین را در بر می گیرد- مربوط می شود. خانه، پارک، مغازه، کارخانه و… وقتی این دو مفهوم برهم منطبق شود مشکلی درارتباط با تعریف کاربری زمین پیش نمی آید، لذا می توان تعریف بالارا پذیرفت(Ibid).
از نظر شکویی، کاربری زمین، جنبه های فضایی همه فعالیّت های انسانی را در روی زمین برای رفع نیازهای مادّی و فرهنگی او نشان می دهد(شکویی، ۱۳۷۹: ۲۵۳).
چاپین، از صاحب نظران کاربری زمین، سه تعریف از کاربری زمین شهری ارائه داده است(چاپین، ۱۹۸۷: ۳).

  1. کاربری زمین به معنای پراکندگی فضایی کارکردهای شهری مانند مسکونی، تجاری، خرده فروشی، تفریحی و….
  2. کاربری زمین به معنای چارچوبه ای دو بخشی برای نمایش نواحی شهری . این دو بخش عبارتند از :

– الگوهای فعالیّت مردم در محیط شهری به مؤسسات و فضاهای مورد نیاز آنان (فعالیت های در آمدزا، خرید و اوقات فراغت)؛
– تسهیلات و تجهیزات فیزیکی که برای استقرار فعالیّت های یاد شده در زمین های شهری ساخته می شوند.

  1. کاربری زمین به معنای تنظیم روابط ساختاری- کارکردی چارچوبه ی دو بخشی بالا با سیستم های ارزشی حاکم بر الگوهای فضایی – کارکردی و فعالیت های مردم.

همچنین چاپین بیان می دارد که کاربری زمین در مقیاس شهر به عواملی همچون محدودیّت زمین، شکل و موقعیّت زمین، انواع فعالیّت، تراکم، نحوه ی توزیع زمین میان کاربری ها و مقایسه ی کاربری ها وابسته است. به عبارت دیگر، کاربری زمین شهری، توان استفاده از رویه ی زمین جهت اسقرار فعالیّت های گوناگون شهری است(بحرینی، ۱۳۷۷: ۱۸۱).
به طور کلّی، کاربری زمین شهری عبارت است از این که انواع فعالیت های شهری مانند مسکونی، درمانی، آموزشی، اداری، راهها و معابر و نظایر آنها به چه صورتی است و از کل مساحت شهری نسبت هر یک از کاربری ها چقدر است و هر یک از فعالیّت های شهری در چه سحطی پراکنده شده اند و ارتب

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

اط آنها با یکدیگر چیست و تا چه میزان استفاده های گوناگون از زمین در ارگانیسم شهر می تواند نقش کارآمد داشته باشد. لذا در این زمینه لازم است کلیه ی سطوحی که در شهر مورد استفاده قرارگرفته اند، مورد بررسی و ارزشیابی قرار گیرند،(شیعه، ۱۳۸۰: ۱۲۰). به این ترتیب، با اتخاذ سیاست کاربری صحیح و محافظت از زمین، توسعه ی پایدار شهری به دست می آید.
۲-۱۱)زمین از دیدگاه توسعه ی پایدار شهری
دسترسی عادلانه به زمین و استفاده ی بهینه از آن، یکی از مؤلّفه های اساسی توسعه ی پایدار محسوب می شود(مهدیزاده، ۱۳۷۹: ۷۰). توجه به زمین به عنوان یکی منبع اصلی و تجدید ناپذیر در توسعه پایدار شهری امری ضروری است، چرا که زمین شهری جزو منابع اصلی توسعه ی پایدار شهر تلقی می شود و دسترسی عادلانه و استفاده ی بهینه از آن یکی از مؤلفه های توسعه پایدار است. پس از این دیدگاه زمین یک ثروت همگانی است و بستری مناسب برای فعالیت های شهروندان و ابزاری برای تحقّق خواست ها و آرزوهای انسانی است(کریمی، ۱۳۸۰: ۳۱).
در حقیقت چگونگی تصمیم گیری در مورد زمین، نوع، کمیّت و کیفیّت توسعه را در بردارد. حرکت در جهت توسعه ای پایدار نیازمند تصمیم گیری در ارتباط با کاربری های مناسب، مکان یابی زمین، تعادل بین کاربری ها، و استفاده ی بهینه از زمین از نظر اقتصادی است. به عبارت دیگر توسعه پایدار شهری، بدون در نظر گرفتن سازوکارهای مختلف در سطوح ملی و منطقه ای قابل دست یابی نیست و در این میان نقش زمین به عنوان ابزاری مهم در تشخیص اهداف سیاست های ملّی، منطقه ای و شهری بسیار حسّاس است(امین زاده، ۱۳۷۹: ۹۵).
بنابراین توسعه ی پایدار زمین، نوعی استفاده از زمین است که نیازهای نسل حاضر را تأمین می کند، ولی درعین حال فرصت های را برای تأمین نیازهای نسل آینده حفظ می نماید، به طوری که این امکان به نسل های آینده داده شود که حداقل وضع آنها از نسل فعلی بدتر نباشد(عسگری و دیگران، ۱۳۸۱: ۸) چه باید کرد؟ از منابع و امکانات چگونه باید استفاده کرد تا تأمین نیازهای نسل حاضر، آیندگان را با تنگنا روبرو نسازد؟ از زمین به عنوان بستر اصلی توسعه و کلید همه فعالیت های بشری چگونه استفاده شود؟ توسعه و گسترش شهرها چگونه برنامه ریزی و جهت دهی شود تا پیوند شهر و طبیعت از هم جدا نشود؟ و… پاسخ به این چون و چراها و توفیق انتخاب راهبردهای منطقی در محدوده ی شهر، به میزان توجّه ما به موضوع برنامه ریزی شهری بستگی دارد، که هسته ی اصلی آن را برنامه ریزی کاربری زمین شهری تشکیل می دهد.
۲-۱۲)کاربری زمین و برنامه ریزی شهری
موضوع زمین و چگونگی استفاده از آن همواره موضوع و بستر اصلی برنامه ریزی شهری بوده و در حقیقت سرنوشت نهایی طرح های توسعه ی شهری را چگونگی مداخله و نظارت بر نحوه ی استفاده از زمین رقم می زند و همواره یکی از مسایل اساسی اجتماعی- اقتصادی و کالبدی در شهر نشینی معاصر را این مقوله تشکیل داده است(هاشم زاده همایونی، ۱۳۷۹: ۷۱۳).
هسته ی اصلی و عملی برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی کاربری زمین است، که نه تنها بیان کننده مقاصد یک اجتماع در مورد چگونگی استفاده از زمین می باشد، بلکه راهنمایی برای جهت دادن به توسعه ی شهری است(سیف الدینی، ۱۳۸۱: ۱۶۵).
برنامه ریزی کاربری زمین شهری به منظور استفاده بهینه و مطلوب از اراضی برای فعالیّت ها و عملکردهای مختلف شهری، همواره از بحث های اساسی در برنامه ریزی شهری و شهرسازی بوده است، به طوری که در ادبیات شهری بسیاری از کشورها، از جمله انگلستان، در بسیاری از مواقع برنامه ریزی شهری را مساوی برنامه ریزی کاربری زمین می دانند(عسگری و دیگران، ۱۳۸۱: ۶).
برنامه ریزی کاربری زمین شهری، ساماندهی مکانی و فضایی فعالیّت ها و عملکردهای شهری براساس خواست ها و نیازهای جامعه ی شهری است و هسته ی اصلی برنامه ریزی شهری را تشکیل می دهد(پور محمدی، ۱۳۸۲: ۳؛ زیاری،۱۳۸۱ب: ۶۵).
به دلیل تقاضای روزافزون به زمین و رشد مناسبات سرمایه داری و اقتصاد زمین در شهرها و محدودیّت این کالا، اراضی شهری به یکی از مؤلّفه های مهم ثروت اندوزی و تشدید نابرابری های اجتماعی در شهرهابدل شده است که نیاز به برنامه ریزی کاربری را در تمام شهرها می طلبد. در واقع با توزیع مناسب کاربری ها، مطابق استانداردها، برقراری قوانین و سیاست ها و اهداف و استفاده از روش های کارآمد می توان این موانع را از میان برداشت(زیاری، ۱۳۸۱ب: ۶۴).
از این رو یکی از مسائل مهم و اساسی در برنامه ریزی شهری استفاده ی بهینه از زمین و برنامه ریزی کاربری زمین شهری می باشد و تخصیص زمین به کاربری های گوناگون در سطح شهر باید به گونه ای باشد که دسترسی به آنها برای تمامی افراد ساکن در شهر به بهترین شکل و کمترین هزینه امکان پذیر باشد(عسگری و دیگران، ۱۳۸۱: ۲۱).

مقاله – تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز طرح تفصیلی جدید در …

به طور کلّی، به لحاظ نظری، کاربری زمین را می توان این گونه تعریف کرد: کاربری زمین به طور ذاتی در باره ی تمام جنبه های فضایی فعالیّتهای انسان در زمین و طریقه ای که سطح زمین می تواند برای نیازهای مختلف آماده شود و از آن بهره برداری گردد، بحث می کند(Ibid) . به طور مشخص می توان گفت: فعالیت ها، مردم و مکان ها، عناصر کاربری زمین هستند وبا یکدیگر دارای روابط متقابل اند.
این اختلافات در تعریف کاربری زمین در درون خود، دو مفهوم مشخص به همراه دارد: یکی عملکردی[۱۰] که از زمین برای اهداف ومقاصد انسان استفاده می کند؛ نظیر عملکرد های مسکونی، تجاری، تفریحی، صنعتی،… و دیگری به شکل و فرم[۱۱] آن- که سطح زمین را در بر می گیرد- مربوط می شود. خانه، پارک، مغازه، کارخانه و… وقتی این دو مفهوم برهم منطبق شود مشکلی درارتباط با تعریف کاربری زمین پیش نمی آید، لذا می توان تعریف بالارا پذیرفت(Ibid).
از نظر شکویی، کاربری زمین، جنبه های فضایی همه فعالیّت های انسانی را در روی زمین برای رفع نیازهای مادّی و فرهنگی او نشان می دهد(شکویی، ۱۳۷۹: ۲۵۳).
چاپین، از صاحب نظران کاربری زمین، سه تعریف از کاربری زمین شهری ارائه داده است(چاپین، ۱۹۸۷: ۳).

  1. کاربری زمین به معنای پراکندگی فضایی کارکردهای شهری مانند مسکونی، تجاری، خرده فروشی، تفریحی و….
  2. کاربری زمین به معنای چارچوبه ای دو بخشی برای نمایش نواحی شهری . این دو بخش عبارتند از :

– الگوهای فعالیّت مردم در محیط شهری به مؤسسات و فضاهای مورد نیاز آنان (فعالیت های در آمدزا، خرید و اوقات فراغت)؛
– تسهیلات و تجهیزات فیزیکی که برای استقرار فعالیّت های یاد شده در زمین های شهری ساخته می شوند.

  1. کاربری زمین به معنای تنظیم روابط ساختاری- کارکردی چارچوبه ی دو بخشی بالا با سیستم های ارزشی حاکم بر الگوهای فضایی – کارکردی و فعالیت های مردم.

همچنین چاپین بیان می دارد که کاربری زمین در مقیاس شهر به عواملی همچون محدودیّت زمین، شکل و موقعیّت زمین، انواع فعالیّت، تراکم، نحوه ی توزیع زمین میان کاربری ها و مقایسه ی کاربری ها وابسته است. به عبارت دیگر، کاربری زمین شهری، توان استفاده از رویه ی زمین جهت اسقرار فعالیّت های گوناگون شهری است(بحرینی، ۱۳۷۷: ۱۸۱).
به طور کلّی، کاربری زمین شهری عبارت است از این که انواع فعالیت های شهری مانند مسکونی، درمانی، آموزشی، اداری، راهها و معابر و نظایر آنها به چه صورتی است و از کل مساحت شهری نسبت هر یک از کاربری ها چقدر است و هر یک از فعالیّت های شهری در چه سحطی پراکنده شده اند و ارتباط آنها با یکدیگر چیست و تا چه میزان استفاده های گوناگون از زمین در ارگانیسم شهر می تواند نقش کارآمد داشته باشد. لذا در این زمینه لازم است کلیه ی سطوحی که در شهر مورد استفاده قرارگرفته اند، مورد بررسی و ارزشیابی قرار گیرند،(شیعه، ۱۳۸۰: ۱۲۰). به این ترتیب، با اتخاذ سیاست کاربری صحیح و محافظت از زمین، توسعه ی پایدار شهری به دست می آید.
۲-۱۱)زمین از دیدگاه توسعه ی پایدار شهری
دسترسی عادلانه به زمین و استفاده ی بهینه از آن، یکی از مؤلّفه های اساسی توسعه ی پایدار محسوب می شود(مهدیزاده، ۱۳۷۹: ۷۰). توجه به زمین به عنوان یکی منبع اصلی و تجدید ناپذیر در توسعه پایدار شهری امری ضروری است، چرا که زمین شهری جزو منابع اصلی توسعه ی پایدار شهر تلقی می شود و دسترسی عادلانه و استفاده ی بهینه از آن یکی از مؤلفه های توسعه پایدار است. پس از این دیدگاه زمین یک ثروت همگانی است و بستری مناسب برای فعالیت های شهروندان و ابزاری برای تحقّق خواست ها و آرزوهای انسانی است(کریمی، ۱۳۸۰: ۳۱).
در حقیقت چگونگی تصمیم گیری در مورد زمین، نوع، کمیّت و کیفیّت توسعه را در بردارد. حرکت در جهت توسعه ای پایدار نیازمند تصمیم گیری در ارتباط با کاربری های مناسب، مکان یابی زمین، تعادل بین کاربری ها، و استفاده ی بهینه از زمین از نظر اقتصادی است. به عبارت دیگر توسعه پایدار شهری، بدون در نظر گرفتن سازوکارهای مختلف در سطوح ملی و منطقه ای قابل دست یابی نیست و در این میان نقش زمین به عنوان ابزاری مهم در تشخیص اهداف سیاست های ملّی، منطقه ای و شهری بسیار حسّاس است(امین زاده، ۱۳۷۹: ۹۵).
بنابراین توسعه ی پایدار زمین، نوعی استفاده از زمین است که نیازهای نسل حاضر را تأمین می کند، ولی درعین حال فرصت های را برای تأمین نیازهای نسل آینده حفظ می نماید، به طوری که این امکان به نسل های آینده داده شود که حداقل وضع آنها از نسل فعلی بدتر نباشد(عسگری و دیگران، ۱۳۸۱: ۸) چه باید کرد؟ از منابع و امکانات چگونه باید استفاده کرد تا تأمین نیازهای نسل حاضر، آیندگان را با تنگنا روبرو نسازد؟ از زمین به عنوان بستر اصلی توسعه و کلید همه فعالیت های بشری چگونه استفاده شود؟ توسعه و گسترش شهرها چگونه برنامه ریزی و جهت دهی شود تا پیوند شهر و طبیعت از هم جدا نشود؟ و… پاسخ به این چون و چراها و توفیق انتخاب راهبردهای منطقی در محدوده ی شهر، به میزان توجّه ما به موضوع برنامه ریزی شهری بستگی دارد، که هسته ی اصلی آن را برنامه ریزی کاربری زمین شهری تشکیل می دهد.
۲-۱۲)کاربری زمین و برنامه ریزی شهری
موضوع زمین و چگونگی استفاده از آن همواره موضوع و بستر اصلی برنامه ریزی شهری بوده و در حقیقت سرنوشت نهایی طرح های توسعه ی شهری را چگونگی مداخله و نظارت بر نحوه ی استفاده از زمین رقم می زن

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

د و همواره یکی از مسایل اساسی اجتماعی- اقتصادی و کالبدی در شهر نشینی معاصر را این مقوله تشکیل داده است(هاشم زاده همایونی، ۱۳۷۹: ۷۱۳).
هسته ی اصلی و عملی برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی کاربری زمین است، که نه تنها بیان کننده مقاصد یک اجتماع در مورد چگونگی استفاده از زمین می باشد، بلکه راهنمایی برای جهت دادن به توسعه ی شهری است(سیف الدینی، ۱۳۸۱: ۱۶۵).
برنامه ریزی کاربری زمین شهری به منظور استفاده بهینه و مطلوب از اراضی برای فعالیّت ها و عملکردهای مختلف شهری، همواره از بحث های اساسی در برنامه ریزی شهری و شهرسازی بوده است، به طوری که در ادبیات شهری بسیاری از کشورها، از جمله انگلستان، در بسیاری از مواقع برنامه ریزی شهری را مساوی برنامه ریزی کاربری زمین می دانند(عسگری و دیگران، ۱۳۸۱: ۶).
برنامه ریزی کاربری زمین شهری، ساماندهی مکانی و فضایی فعالیّت ها و عملکردهای شهری براساس خواست ها و نیازهای جامعه ی شهری است و هسته ی اصلی برنامه ریزی شهری را تشکیل می دهد(پور محمدی، ۱۳۸۲: ۳؛ زیاری،۱۳۸۱ب: ۶۵).
به دلیل تقاضای روزافزون به زمین و رشد مناسبات سرمایه داری و اقتصاد زمین در شهرها و محدودیّت این کالا، اراضی شهری به یکی از مؤلّفه های مهم ثروت اندوزی و تشدید نابرابری های اجتماعی در شهرهابدل شده است که نیاز به برنامه ریزی کاربری را در تمام شهرها می طلبد. در واقع با توزیع مناسب کاربری ها، مطابق استانداردها، برقراری قوانین و سیاست ها و اهداف و استفاده از روش های کارآمد می توان این موانع را از میان برداشت(زیاری، ۱۳۸۱ب: ۶۴).
از این رو یکی از مسائل مهم و اساسی در برنامه ریزی شهری استفاده ی بهینه از زمین و برنامه ریزی کاربری زمین شهری می باشد و تخصیص زمین به کاربری های گوناگون در سطح شهر باید به گونه ای باشد که دسترسی به آنها برای تمامی افراد ساکن در شهر به بهترین شکل و کمترین هزینه امکان پذیر باشد(عسگری و دیگران، ۱۳۸۱: ۲۱).
با توجه به ارتباط تنگاتنگی که برنامه ریزی کاربری زمین شهری و برنامه ریزی شهری دارد و در مواردی معادل برنامه ریزی شهری به کارگرفته می شود، می توان گفت برنامه ریزی زمین شهری، آمایش و ساماندهی فضاهای شهری به منظور استفاده بهتر و کاراتر از زمین های شهری را در بر می گیرد.
۲-۱۳)کاربری زمین در طرح های توسعه ی شهری ایران
بررسی کاربری زمین، از عوامل اصلی و مهم در طرح جامع شهری است. وضعیّت موجود کاربری زمین، در سیر تکوین هر طرح شهری اساس کار محسوب می شود(نورسام، ۱۹۷۵: ۱۶۸).
تعیین کاربری های مناسب شهری در طرح های توسعه، غالباً به عنوان بخشی از برنامه ریزی شهری مورد مطالعه قرار می گیرد، در حالی که به دلیل اهمیت، حسّاس بودن و تعیین کننده بودن موضوع زمین، نیاز به برنامه ریزی خاصّی دارد. جایگاه این برنامه ریزی شهری هم در بعد سیاستگزاری و هم اجرا می باید مورد نظر باشد(امین زاده، ۱۳۸۰: ۹۶).
برنامه ریزی کاربری زمین شهری، اساس طرح های جامع، ساختاری- راهبردی و تفصیلی را تشکیل می دهد. در غرب اصطلاح کاربری اراضی ابتدا نظارت دولت ها برنحوه ی استفاده از زمین و حفظ حقوق مالکیّت بود، ولی با گسترش شهرنشینی و رشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای این مفهوم ابعادی وسیع تر به خود گرفت(مهدیزاده، ۱۳۷۹: ۷۱) و به موازات استفاده ی بهینه از زمین به آمایش سرزمین، برنامه ریزی فضایی، طرح ریزی کالبدی ملی و منطقه ای و محلّی و انواع طرح های شهری تبدیل شد. ماهیّت کاربری را در زمین به عنوان کالای تجدید ناپذیر، نیاز مبرم بشر، بستر فضای زندگی، ارتباط تنگاتنگ با محیط زیست و محیطی امن، زیبا، سالم و برای آسایش می توان ذکر کرد(رانگ والا، ۲۰۰۰: ۲۱).
نقش برنامه ریزی شهری و سرنوشت نهایی طرح های شهری تا حدود زیادی به میزان امکان مداخله و نظارت برنحوه ی استفاده از زمین شهری وابسته است. از این دیدگاه، یکی از مهمترین اهرم های مؤثّر برای تکامل برنامه ریزی شهری و غنای طرح های شهری، ایجاد پیش شرط های لازم برای برنامه ریزی کاربری زمین است(مهدیزاده، ۱۳۷۹: ۷۱).
بررسی های انجام شده نشان می دهند که در طرح های شهری ایران یکی از بخش هایی که بیش از تمامی موارد، مورد بی توجهی قرار می گیرد، بخش کاربری زمین شهری است(عسگری و دیگران، ۱۳۸۱: ۹).
یکی از ابزارهای مهم برنامه ریزی در زمینه ی کاربری زمین، استفاده از سرانه های کاربری زمین است که نقش اساسی در تهیه ی طرح های شهری و نحوه ی توزیع و تقسیم اراضی شهری دارد. اما مجموعه ی مطالعات و بررسی های انجام شده در این زمینه نشان می دهد که نظام برنامه ریزی سرانه ای در ایران، اصولاً با تنگناهای اساسی نظری و عملی روبروست. به همین دلیل مجموعه ی روش ها و فنون تعیین سرانه های شهری، یا اصولاً از مفهوم برنامه ریزی کاربری زمین و جامع نگری لازم بی بهره اندو یا پیش شرط های لازم برای کاربرد درست آنها در طرح های شهری ایران وجود ندارد. در واقع ابزار سرانه های کاربری به دلیل خصلت کالبدی- کار کردی خود، بسیار ناتوان تر از آن است که بتواند به تنهایی به نیازهای برنامه ای و ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی استفاده از زمین و فضا پاسخ گوید، و به همین دلیل در بیشتر موارد تحقّق پیدا نکرده است(مهدیزاده، ۱۳۷۹: ۷۲؛ عسگری و دیگران، ۱۳۸۱: ۹و۱۰).
بنابراین می توان گفت که با توجه به تأثیر کاربری زمین بر سایر اجزاء طرح های شهری از جمله مسایل ترافیکی شهر، آلودگی های محیط زیست، جهات توسعه ی شهری و … یکی از عمده ترین دلایل شکست طرح های شه
ری در ایران نپرداختن به ابعاد مختلف مقوله کاربری زمین است.
۲-۱۴)استانداردهای کمی شهر سازی
داشتن اهداف جامع در طرح توسعه یک شهر برای تعیین خط مشی های کلی کاربری زمین و نیازمندیهای فضایی آن لازم است. کارشناسان برنامه ریزی مجموعه ای از کدها، ارقام و قوانین را برای تعیین عناصر متشکله یک طرح وتخصیص بهینه منابع، ارائه داده اند. این استانداردها وسیله ای برای کنترل محیط فیزیکی شهر و دستیابی به امنیت، آسایش، کارایی و منافع عمومی می باشند(Jhon,1993:396). اما تفاوت های زیادی در کیفیت تخصیص زمین به انواع کاربریهای شهری وجود دارد، این تفاوتها اولاً در نتیجه تفاوت بین سطوح توسعه اقتصادی ، شهر نشینی و هنجارهای اجتماعی- فرهنگی کشورها و ثانیاً مربوط به اختلاف ویژه هر شهر و ناحیه می باشد(Drabkin, 1989:40). این استانداردها ویژگی مکانی- زمانی داشته و نمی توان استانداردهای رایج در کشورهای دیگر را بدون مطالعه بکار برد.