بررسی و تبیین تطبیقی علیّت از دیدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکید …

با توجه به مطلب فوق روشن می‌شود قضیه‌ی «هر معلولی نیازمند به علّت است» از بدیهیّات اولیه و بی‌نیاز از هر گونه دلیل و برهانی است و صِرف تصور موضوع و محمول، برای تصدیق به آن کفایت می‌کند. البته شناخت مصادیق علّت و معلول جز آنچه با علم حضوری درک می‌شود، بدیهی نیست و احتیاج به برهان دارد و نخست باید اوصاف علّت و معلول را تعیین کرد و با تطبیق آنها بر موجودات خارجی، مصادیق علّت و معلول را در میان آنها تشخیص داد.[۳۷]
۱-۵٫ فروع اصل علیّت
از قانون اصلی علیّت قوانین فرعی زیادی استنباط می‌شود که دو قانون از این قوانین است که دارای اهمیت بیشتری است. این قوانین عبارتند از «ضرورت علّی و معلولی» و «اصل سنخیت»، هر چند از فروع دیگری نیز در ادامه‌ بحث خواهیم کرد.
۱-۵-۱٫ تلازم علّت و معلول یا اصل ضرورت علّی
با توجه به تعریف علّت و معلول، به آسانی روشن می‌شود که نه ‌تنها تحقق معلول بدون علل داخلی یعنی اجزاء تشکیل دهنده‌ی آن ممکن نیست، بلکه بدون تحقق هریک از اجزای علّت تامه امکان ندارد؛ زیرا فرض این است که وجود آن نیازمند به همه‌ی آنها می‌باشد و فرض تحقق معلول بدون هر یک از آنها به ‌معنای بی‌نیازی از آن است. البته در جایی که علّت جانشین‌پذیر باشد، وجود هر یک علی‌البدل کافی است و فرض وجود معلول بدون همه‌ی آنها ممتنع خواهد بود. در مواردی که پنداشته می‌شود که معلولی بدون علّت به‌وجود آمده است مانند معجزات و کرامات، در واقع علّت غیرعادی و نا شناخته‌ای جانشین علّت عادی و متعارف شده است.
از سوی دیگر، در صورتی که علّت تامه موجود باشد، وجود معلولش ضروری خواهد بود؛ زیرا معنای علّت تامه این است که همه‌ی نیازمندی‌های معلول را تأمین می‌کند و فرض اینکه معلول تحقق نیابد، به این معناست که وجود آن نیازمند به چیز دیگری است که با فرض اول منافات دارد، و فرض اینکه چیزی مانع از تحقق آن باشد، به‌معنای عدم تمامیت علّت است؛ زیرا «عدم مانع» هم شرط تحقق آن است و فرض تمام بودن علّت، شامل این شرط عدمی هم می‌شود؛ یعنی هنگامی که می‌گوییم علّت تامه‌ی چیزی تحقق دارد، منظور این است که علاوه بر تحقق اسباب و شرایط وجودی، مانعی هم برای تحقق معلول وجود ندارد.
بعضی از متکلمین پنداشته‌اند که این قاعده، مخصوص علّت‌های جبری و بی‌اختیار است، اما در مورد فاعل‌های مختار، بعد از تحقق جمیع اجزاء علّت، باز جای اختیار و انتخاب فاعل محفوظ است. غافل از اینکه قاعده‌ی عقلیه قابل تخصیص نیست و در این موارد، اراده‌ی فاعل یکی از اجزای علّت تامه می‌باشد و تا اراده‌ی وی به انجام کار اختیاری تعلق نگرفته باشد، هنوز علّت تامه‌ی آن تحقق نیافته است، هر‌چند سایر شرایط وجودی و عدمی فراهم باشد.[۳۸]
ضرورت علّی یکی از فروع بسیار مهم قاعده‌ی علیّت است که فیلسوفان متأخر، از آن تحت عنوان «ضرورت علّی و معلولی» یا «تلازم علّی و معلولی» یاد کرده‌اند. وجوب و ضرورتی که در بحث علیّت مطرح می‌شود، وجوب بالقیاس است؛[۳۹] یعنی معلول در قیاس با علّت تامه وجودش ضروری و واجب است، چنانکه علّت در قیاس با معلول وجودش ضروری است. در این مبحث در واقع، ما با دو ادعا مواجه هستیم که نیاز به اثبات دارند:
الف) اگر علّت تامه موجود باشد، معلول حتماً موجود است.
ب) هرگاه معلول موجود باشد، وجود علّت آن واجب و ضروری است.
۱-۵-۱-۱٫ اثبات «اگر علّت تامه موجود باشد، معلول حتماً موجود است.»
با وجود علّت تامه، وجود معلول ضروری است، زیرا در غیر این صورت، عدم معلول ممکن خواهد بود و لازمه‌ی آن تحقق یافتن عدم معلول است، در حالیکه، عدم معلول به دلیل عدم علّت است، که با فرض علّت تامه سازگار نیست؛ لذا نبودن معلول وجهی ندارد.
این استدلال با دو وجه تقریر می‌شود:
فرض اول: با وجود علّت تامه، معلول وجوب وجود نداشته باشد.
توضیح: اگر علّت تامه موجود باشد، وجود معلول واجب و ضروری است، زیرا اگر وجود معلول نباشد باید با وجود علّت تامه‌اش، عدم معلول جایز باشد. فرض عدم معلول با وجود علّت تامه از دو حال خارج نیست:
الف) یا هم علّت عدم معلول (عدم علّت معلول) و هم علّت وجود معلول متحقق است، در این صورت، اجتماع نقیضین پیش می‌آید که امری محال است.
ب) یا با اینکه علّت عدم معلول متحقق نیست، عدم معلول تحقق دارد (مراد تحقق نفس‌الامری است، وگرنه عدم تحققی ندارد) که این هم محال است، چون لازم می‌آید که عدم معلول بدون علّت تحقق یابد.
فرض دوم: با عدم علّت تامه، عدم معلول وجوب و ضرورت نداشته باشد.
توضیح: اگر عدم معلول در هنگام عدم علّتش واجب و ضروری نباشد، باید وجودش جایز باشد، که از دو حال خارج نیست:
الف) یا هم علّت عدم معلول و هم علّت وجود معلول تحقق دارند، در این صورت، اجتماع نقیضین پیش می‌آید که امری محال است.
ب) یا اینکه علّت وجود معلول متحقق نیست، با این حال، وجود معلول تحقق دارد که این فرض هم باطل است.
پس نتیجه می‌گیریم که وجود علّت تامه ضرورتاً سبب تحقق معلول و عدم آن نیز سبب عدم تحقق معلول می‌شود.[۴۰]
۱-۵-۱-۲٫ اثبات «هرگاه معلول موجود باشد، وجود علّت آن واجب و ضروری است.»
۱- چون معلول ممکن‌الوجود است و در حد ذاتش نسبت به وجود و عدم د

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

ر حال تساوی است، برای خروج از این تساوی نیاز به مرجحی دارد، که یکی از دو طرف را بر دیگری ترجیح دهد، حال اگر مشاهده کردیم که معلول ممکن‌الوجود، موجود است، پس حتماً آن مرجح هم موجود است، در غیر این صورت، این سخن بدان معنا است که ممکن‌الوجود برای خروج از تساوی نیاز به مرجحی ندارد.
از طرفی، مرجح امر وجودی نمی‌تواند امر عدمی باشد، چون معلول امری موجود است، مرجح آن (علّتش) هم حتماً باید امری موجود باشد نه معدوم.[۴۱]
۲- معلول به دلیل وجودش نیازمند به علّت است و این نیازمندی امری خارج از وجود ماهیتِ معلول نیست؛ یعنی اینطور نیست که امری موجود باشد و این امر موجود، نیاز یا نیازهایی به غیر خودش داشته باشد، بلکه وجود معلول عین نیاز و ارتباط به علّت است و معلول نسبت به علّتش وجود رابط است و هیچ استقلالی ندارد.
چیزی که متصف به این صفات باشد، محال است بدون علّت بتواند موجود باشد، حال چون می‌بینیم که چنین معلولی موجود است، حکم می‌کنیم که حتماً علّتش موجود است.[۴۲]
استدلال ابن‌سینا که در نمط پنجم اشارات، فصل دهم آن را مطرح نموده[۴۳] مبتنی بر این است که نسبت یک ماهیت ممکن به وجود و عدم مساوی است و ترجیح یکی از آنها نیازمند مرجّحی است که از خارج یک طرف را برتری دهد. و این زمانی است که آن طرف، به حد ضرورت برسد، و گرنه قبل از آن هر دو طرف امکان دارد. و همین امکان مساوی طرفین است که نیاز به مرجّح را لازم می‌دارد؛ لذا تنها در جایی که یک طرف ضرورت پیدا کند، دیگر طرف مقابل امکان نخواهد داشت. و طرف ضرورت یافته وجود می‌یابد.[۴۴]
توضیح اینکه اگر بپذیریم معلول از علّت تامه‌اش می‌تواند منفک بشود ولو در یک زمان کوتاه، لازمه‌اش این است که انفکاک در زمان‌های دیگر هم می‌تواند متحقق شود؛ چون ملاک و پارامتری که موجب انفکاک در زمان کوتاه شده است، در زمان‌های دیگر هم موجود است و با چنین فرضی ما وجودی به نام علّت نخواهیم داشت.
حاصل آنکه هر علّتی اعم از تامه و ناقصه، نسبت به معلول خودش «وجوب بالقیاس» دارد و همچنین هر معلولی نسبت به علّت تامه‌اش «وجوب بالقیاس» دارد و مجموع این دو مطلب را می‌توان به‌نام «قاعده‌ی تلازم علّت و معلول» یا «اصل ضرورت علّی و معلولی» نام‌گذاری کرد.
۱-۵-۲٫ تقارن یا تقدّم علّت بر معلول
یکی از اصول مهمی که از قاعده‌ی ضرورت علّی و معلولی قابل استفاده است، معیت یا تقارن علّت و معلول است. برای دریافت دقیق مراد فیلسوفان نیازمند به بررسی بیشتر مسأله هستیم. قبلاً علّت را به علّت تامه و ناقصه تقسیم نموده و بیان کردیم که علّت تامه به علتی گفته می‌شود که به محض تحقق آن، معلول نیز تحقق می‌یابد؛ منتها علّت تامه، گاهی زمانی است و گاهی غیر زمانی.
اگر علّت تامه امری زمانی باشد، یعنی ظهور و تحقق علّت تامه زمانی باشد، بر اساس قانون ضرورت علّی معلولی، دیگر نمی‌توان پذیرفت که میان تحقق علّت و معلول فاصله‌ی زمانی، هر چند بسیار کوتاه، وجود دارد. زیرا فاصله‌ی زمانی بین علّت تامه و معلولش، به این معناست که علتی که در آن فاصله‌ی کوتاه ملحوظ شده هنوز به حد ضرورت و وجوب نرسیده باشد، به بیان دیگر، علّت ما هنوز علّت تامه نشده باشد و این خلاف فرض است.
پس بین علّت تامه‌ی زمانی و معلول زمانی‌اش تقارن و معیّت زمانی وجود دارد، در این صورت، نه انفکاک معنا دارد و نه تقدّم و تأخّر زمانی.
اما فلاسفه‌ی اسلامی موجود را منحصر به موجودات مادی نمی‌دانند، بلکه قائل به موجودات مجرد نیز هستند و معتقدند که رابطه‌ی علیّت منحصر به عالم ماده نیست، بلکه در عوالم مافوق نیز رابطه‌ی علیّت وجود دارد. لذا همین حکم که درباره‌ی علّت تامه و معلول زمانی‌اش بیان کردیم، در وعای مجردات تغییر می‌کند، به این معنا که در وعای مجردات دیگر صحیح نیست که بگوییم بین علّت تامه و معلولش معیّت و تقارن زمانی است؛ چون وعا و ظرف وجود آنها فوق زمان است. لذا حکم به معیّت یا انفکاک و تقدم یا تأخر زمانی، همه باطل و نادرست است.
از طرفی، اگر علّت ما علّت ناقصه‌ی زمانی باشد، نمی‌توان گفت که معیّت و تقارن زمانی بین علّت و معلول برقرار است، چون با فرض ناقص بودن علّت اصلاً معلولی در دار تحقق و واقع نداریم که حکم به تقارن یا عدم تقارن میان دو پدیده‌ی زمانی کنیم. حتی در فرض ذهنی نیز میان آنها معیتی وجود ندارد، بلکه نوعی انفکاک و جدایی میان آنها برقرار است.
اما در مورد علّت تامه و معلولش این نکته نیز لازم به ذکر است که در مورد حکم معیّت و تقارن که گفتیم میان علّت تامه‌ی زمانی و معلولش برقرار است و حکم تقدّم علّت بر معلول تناقضی وجود ندارد، زیرا بحث تقدّم به لحاظ زمان نیست، بلکه از جهاتی دیگر است.
فلاسفه اقسام مختلفی برای سبق و لحوق ذکر کرده‌اند، که یک قسم آن مربوط به زمان است. مثلاً وجود پدر سبق زمانی بر وجود فرزند دارد، اما چهار قسم از اقسام تقدّم و تأخّر مربوط به علّت است. یک قسم آن مربوط به علّت تامه است که فلاسفه از آن به عنوان «سبق یا تقدّم بالعلیّه» نام می‌برند. در اینجا مراد این نیست که علّت تامه بر معلولش تقدّم زمانی دارد، بلکه مراد تقدّم رتبی علّت بر معلول است؛ یعنی در تحلیل عقلی علیّت می‌گوییم اگر علّت تامه موجود شود، معلول پس از آن حتما
ً موجود خواهد شد. این سخن به معنای تأخر زمانی معلول از علّت نیست، بلکه نمایانگر ضعف رتبه‌ی عقلی و هویت تعقلی معلول به علّت است.

دسترسی متن کامل – بررسی و تبیین تطبیقی علیّت از دیدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکید بر …

 ۲۰۱
مقدمه

  1. بیان مسأله

از مشترکات هر نظام فلسفی بحث از علّت و معلول است، که هر فیلسوفی بسته به مبانی خود به بحث و بررسی در این موضوع می‌پردازد. این قاعده و لوازم آن در طول تاریخ از سوی فلاسفه و متفکرین گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نقش بحث علیّت در علوم مختلف و فلسفه به حدی است که می‌توان گفت مبنای تمام علوم طبیعی و حتی دینی در این اصل ‌باشد. اهمیت بحث علیّت تا جایی است که ارسطو، فلسفه را به علم العلل تعریف کرده است. اولین منکران علیّت را هم می‌توان سوفسطاییان دانست. هیوم هم در عالم فلسفه‌ی غرب منکر این اصل شده است. در عالم اسلام نیز رویکردهای متفاوتی در قبال این اصل اتخاذ شده است؛ از یک سو فلاسفه‌ی مسلمان با اثبات و قبول اصل علیّت و ضرورت علّی و معلولی، که مفاد اصلی این قاعده تلازم ضروری میان علّت و معلول است، نظام فلسفی خود را تبیین کرده‌اند، و از سوی دیگر چهره‌های شاخصی همچون بزرگان اشاعره مانند ابوحامد محمد غزالی و فخررازی، به مخالفت با این اصل پرداخته‌اند.
محور اصلی این پژوهش نقد، بررسی و تبیین مقایسه‌ای نظریات محمد بن احمد بن رشد اندلسی معروف به ابن‌رشد، از فلاسفه‌ی مسلمان قرن ششم هجری، به عنوان چهره‌ای که رویکردی مشائی دارد و یکی از بزرگان اشاعره یعنی ابوحامد محمد غزالی معروف به امام محمد غزالی با تأکید بر نقدهای غزالی بر ابن‌سینا در بحث علیّت و لوازم آن است، که در راستای نیل به این هدف ابتدا به ذکر کلیاتی از مفهوم علّت و معلول پرداخته و سپس به تببین جنبه‌های مخالفت غزالی با علیّت و نظرات وی در این باب پرداخته‌ایم. برای درک بهتر نظرات غزالی بررسی نظرات ابن‌سینا نیز ضروری می‌نمود که برای دریافت نظرات ابن‌سینا سعی شده است که فصل اول این پژوهش یعنی کلیات بر اساس نظرات ابن‌سینا باشد. در آخر نیز نظرات و دفاعیات ابن‌رشد را در بحث علیّت مطرح کرده و در پایان نتیجه‌گیری از این جدال ارائه کرده‌ایم. اما چرا غزالی و ابن‌رشد؟
غزالی یکی از بزرگ‌ترین متکلمان اشعری است که هم در تبیین و تفسیر نظریه‌ی «عادت‌الله» اشاعره بیش‌ترین نقش را داشته و هم در نقد آرای فلاسفه درباره‌ی علیّت، بالاخص عنصر ضرورت علّی بیش‌ترین تلاش را کرده ‌است. در تبیین نظریه‌ی اشاعره درباره‌ی علیّت، همه‌ی متکلمان اشعری بعد از غزالی، بدون شک وام‌دار او هستند. اگر نگوییم مهم‌ترین نقدها را به علیّت در طول تاریخ غزالی انجام داده‌ است، بی‌تردید یکی از مهم‌ترین متفکرینی است که به این موضوع وارد شده و با نقدهای خود سعی در فرو ریختن بنیان فلسفه‌ی مشاء داشته است. ابن‌رشد نیز در مقام فیلسوفی ارسطویی و مسلمان در تهافت‌التهافت با چالش‌های غزالی روبرو می‌شود و به جهت دفاع از آرای فلاسفه تبیین خود را از علیّت فلسفی ارائه داده است. به نظر می‌رسد بررسی نظرات این دو متفکر پیرامون مسأله‌ی علیّت و فروع آن، گامی مهم در تبیین این مسأله باشد. امید است که بتوانیم در این پژوهش، گامی هر چند کوچک در راستای این هدف برداریم.

  1. اهمیت موضوع

اصل علیّت به عنوان یک اصل کلّی و عام، مورد استناد همه‌ی علومی است که درباره‌ی موضوعات حقیقی بحث می‌کند. از سوی دیگر کلّیت و قطعیّت هر قانون علمی، مرهون قوانین عقلی و فلسفی علیّت است و بدون آنها نمی‌توان هیچ قانون کلّی و قطعی در هیچ علمی به اثبات رسانید.[۱]
برای درک بهتر اهمیت مبحث علیّت به موارد ذیل می‌توان اشاره کرد:
الف) علیّت و اثبات حقایق عینی
اثبات وجود حقیقی اشیاء عینی و خارج از نفس، مرهون اصل علیّت است و بدون آن راهی برای اثبات حقایق عینی باقی نمی‌ماند. همچنین اثبات مطابقت ادراکات با اشیاء خارجی نیازمند به قوانین فرعی علیّت است.
توضیح اینکه تصدیق واقع عینی جهان هستی، اگر چه امری قطعی و ضروری است و نیازمند به دلیل نیست، اما این تصدیق ضروری فقط به وجود اجمالی جهان هستی نظر دارد. اینکه هر احساسی، واقعیت عینی دارد، از راه ضرورت حاصل نمی‌شود، لذا باید آن را اثبات نمود. اگر علیّت و نظام علّی و معلولی را نپذیریم اثبات چنین امری ممکن نیست؛ زیرا صورت‌هایی که در ذهن تحت شرایط خاصی پدید می‌آیند، ثابت می‌کنند که علّتی از خارج سبب پیدایش آنها شده است. اگر مبداء علیّت نباشد احساس و یا وجود شیء در حس نمی‌تواند وجود واقع عینی را که در قلمرو دیگری موجود است، کشف نماید.[۲]
ب) علیّت و استدلال
مبداء علیّت تنها مبدئی است که کلیه‌ی کوشش‌ها در راه استدلال، در کلیه‌ی قلمروهای فکری انسان بکار برده می‌شود، بر آن متوقف است. زیرا غرض از استدلال اثبات امری است که ثابت نشده است. بنابراین دلیل، علّت و واسطه در اثبات است و چیزی را که مجهول است، معلوم می‌گرداند. اگر رابطه‌ی علیّت و معلولیت را درک نکنیم از هیچ استدلالی نمی‌توانیم نتیجه بگیریم. زیرا نتیجه، معلول مقدمه‌ها است و هنگامیکه قانون علیّت از حساب ساقط گردد و هیچگونه ضرورتی بین علّت و معلول وجود نداشته باشد، ارتباطی نیز بین دلیل و آن حقیقت که مورد استدلال قرار گرفته است، نیز باقی نمی‌ماند.[۳]

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

ong>ج) علیّت و اثبات خداوند
قانون علیّت، از با ارزش‌ترین قوانین مورد استفاده در فلسفه‌ی الهی است. همین قانون با سایر قوانین منشعب از آن است که ما را ملزم می‌کند که تمام رشته‌های علّی و معلولی را منتهی به یک ذات کامل و غیر معلول بدانیم و همه‌ی نظامات را تحت نظام واحد و قائم به ذات واحد بشناسیم. به همین دلیل است که مرحوم صدرالمتألهین در جلد دوم اسفار می‌نویسد:
أن الطریق إلى إثبات الصانع ینسد بسببه فإن الطریق إلیه هو أن الجائز لا یستغنی عن المؤثر فلو أبطلنا هذه القاعده لم یمکننا إثبات واجب الوجود.[۴]
اگر علیّت نفی گردد، راه اثبات صانع نیز مسدود می‌شود. زیرا طریقه‌ی اثبات صانع این است که هر امر ممکنی محتاج به مؤثر است و چنانچه این طریق باطل شود، امکان اثبات واجب الوجود نخواهد بود.
لازمه‌ی انکار علیّت در میان موجودات، این است که نتوانیم این رابطه را بین خداوند و موجودات نیز اثبات نماییم؛ زیرا اگر در میان موجودات چنین رابطه‌ای وجود نداشته باشد، نسبت هر موجودی به موجود دیگر یکسان و نسبت واحدی خواهد بود که هیچ اختلافی از نظر تأثیر و تأثر در میان این نسبت‌ها نخواهد بود. در این صورت انسان از کجا به لغت و معنای کلمه‌ی «سبب و علّت» آشنا شده و از چه راهی می‌تواند سببیّت خدای تعالی را برای همه‌ی موجودات اثبات نماید.[۵]
د) علیّت و علم
همه‌ی نظریات علمی در قلمرو مختلف تجربه و مشاهده، بستگی کامل و اساسی به مبداء علیّت و قوانین آن دارد. اگر بین اشیاء رابطه‌ی علّی و معلولی نباشد، در این صورت هیچ قانون و ناموسی هم وجود خارجی نخواهد داشت. زیرا همه‌ی قوانین و نوامیس حاکم بر طبیعت، کیفیت‌های خاص علّی و معلولی اشیاء است. و در این فرض «علم» نیز معنا ندارد، زیرا علم عبارت است از بیان قوانین و نوامیس و روابط واقعی بین اشیاء است و اگر بین هیچ چیز با چیز دیگر رابطه‌ای وجود نداشته باشد، علمی هم وجود نخواهد داشت. پس قانون علیّت و معلولیت پایه و اساس علم است.[۶]
هر چند ممکن است به نظر رسد که اصل علیّت، اصلی بدیهی و اینکه هر پدیده‌ای علّتی دارد روشن است، اما مسأله این چنین واضح و بدیهی نیست و حداقل بداهت آن نیازمند تبیین است، به ویژه اگر به این نکته توجه کنیم که اصل علیّت از جانب فیلسوفان و متفکران بزرگی چون غزالی در عالم اسلام و هیوم در جهان غرب مورد تردید قرار گرفته است.
از مطالب گذشته روشن می‌شود که اصل علیّت، اصلی است که از اهمیت شایانی برخوردار است، لذا در این پژوهش با بررسی نظرات دو متفکر بزرگ جهان اسلام یعنی غزالی و ابن‌رشد با تکیه بر نقدهای غزالی به ابن‌سینا در بحث علیّت و پاسخ‌های ابن‌رشد سعی شده تا گامی هر چند کوچک در عرصه‌ی تفکر فلسفی و حقیقت‌جویی برداشته و روشن شود کدام‌یک از این بزرگان در داوری‌های خود به حقیقت نزدیک‌تر بوده‌اند.

  1. اهداف پژوهش

پیش از پرداختن به اهداف پژوهش لازم است مفاهیمی که در عنوان این پژوهش أخذ شده ‌است را بررسی کنیم. تطبیق در عنوان این پژوهش به کدام معناست و منظور از علیّت چیست؟
الف) منظور از «تطبیق» در این پژوهش
مطالعات تطبیقی و مقایسه‌ای در تفکر فلسفی از اهمیت مضاعفی برخوردار است. یکی به جهت آنکه برای شناخت عمیق و دقیق هر چیزی، باید آن را با امور دیگر مقایسه کرد. برون‌نگری درباره‌ی خود فلسفه، به واسطه‌ی این نوع مطالعات میسّر می‌شود. و دوم به جهت آنکه به رغم زمینه‌های مساعد در فلسفه و قلمرو وسیع در آن برای مطالعات تطبیقی، چنین مطالعاتی، به ویژه در کشور ما، چنانکه شایسته و بایسته است، صورت نگرفته است.[۷]
البته «تطبیق» مشترک لفظی است یعنی دارای چند معنا بوده که معنایی که منظور است توضیح داده خواهد شد. تطبیق و مطالعه‌ی تطبیقی در فرهنگ مکتوب ما به چند معنا بکار رفته ‌است. یکی از معانی تطبیق، کاری است که مدرّسان حوزه‌های علمیه به عنوان شیوه‌ی تدریس از آن بهره می‌جویند. از آن جا که روش آموزش در نظام تعلیم و تربیت سنّتی ما (حوزه‌های علمیّه) متن محور است.[۸] مدرّسان، نخست مطالب بخشی از متن درسی را بدون استناد به کتاب تقریر می‌کنند و پس از آن، ضمن قرائت متن، آن‌چه را که از خارج، توضیح داده ‌بودند، بر متن، «تطبیق» می‌کنند.
معنای دیگر تطبیق، آن است که در تفسیر متون، به ویژه متون دینی مانند قرآن، مفسّر، مقبولات علمی پیشین خود را بر آیات تحمیل کند. نام این قسم بحث تفسیرى را تطبیق گذاشتن مناسب‌تر است، تا آن را تفسیر بخوانیم، چون وقتى ذهن آدمى مشوب و پابند نظریه‌هاى خاصى باشد، در حقیقت عینک رنگینى در چشم دارد که قرآن را نیز به همان رنگ مى‌بیند و مى‌خواهد نظریه‌ی خود را بر قرآن تحمیل نموده، قرآن را با آن تطبیق دهد؛ پس باید آن را تطبیق نامید نه تفسیر.[۹] تطبیق به این معنا، داستان غولی را که در اساطیر اروپایی ذکر شده است، به یاد می‌آورد؛ می‌گویند این غول تختی داشت که گم‌شدگان در صحرا را دستگیر می‌کرد و بر روی آن تخت می‌خواباند و اگر آن فرد، درازتر از تخت بود، سر و ته او را با تبر، قطع می‌کرد و اگر کوتاه‌تر بود،
آن‌قدر می‌کشید تا هم‌اندازه‌ی تخت شود؛ می‌خواست همه را با تخت خود، تطبیق کند.
معنای مورد نظر ما در خصوص مطالعات تطبیقی، «بررسی‌های مقایسه‌ای» است. مراد از «مقایسه» در اینجا ملاحظه‌ی هم‌سانی‌ها و ناهم‌سانی‌ها، مواضع وفاق و مواضع خلاف و اشتراکات و افتراقات اموری است که با هم مقایسه می‌شوند.[۱۰]
در بررسی مفهوم تطبیق به معنای أخیر روشن است که مطالعات مقایسه‌ای در جایی امکان‌پذیر است که پای امور متعدّدی در میان باشد. اگر قرار باشد دو أمر در هیچ جنبه‌ای اختلاف نداشته باشند در واقع یک أمر هستند نه دو أمر. با این توضیحات روشن شد که هدف از پژوهش بیان اشتراکات و اختلافات دو متفکر بزرگ جهان اسلام یعنی غزالی و ابن‌رشد در «بحث علیّت و لوازم آن» است، که این داوری بیش از هر چیز حول محور اشکالات غزالی به ابن‌سینا و پاسخ‌هایی که ابن‌رشد به وی داده است صورت گرفته است. باید دید که فهم و تبیین کدام متفکر از «علیّت» به حقیقت نزدیک‌تر است؟
ب) علیّت