شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پایان نامه برای دریافت ارشد حقوق خصوصی
عنوان:شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی
استاد راهنما: دکتر جواد کاشانی
استاد مشاور: دکتر خیرالله هرمزی
دانشجو: زهره کرائی
پاییز۹۳
این پایان نامه را ضمن تشکر و سپاس بیکران و در کمال افتخار و امتنان تقدیم می­نمایم به:
محضر ارزشمند پدر و مادر عزیزم، به پاس تلاش­ های محبت آمیزی که در دوران مختلف زندگی­ام انجام داده اند.
از استاد فرزانه جناب آقای دکتر جواد کاشانی که زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند سپاسگزارم، چرا که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و بدون راهنمایی ایشان تأمین این پایان نامه بسیار مشکل می­نمود.
از استاد فرهیخته جناب آقای دکتر خیرالله هرمزی که زحمت مشاوره این پایان نامه را متقبل شدند و بدون مساعدت ایشان این نوشته به نتیجه­ مطلوب نمی­رسید؛ سپاسگزارم.
چکیده
هدف از اقامه دعوای مدنی تسلط بر حق یا مالی است که مورد تضییع یا انکار قرار گرفته است، این امر در صورتی که رأی دادگاه طوعاً اجرا نشود، مطابق قواعد اجرای احکام مدنی و توسط مأموران صلاحیتدار صورت می­گیرد. چه اینکه صرف صدور حکم برای دستیابی محکومٌ­له به حق خود کافی به مقصود نیست و شخصی که حقّش مورد تضییع قرار گرفته از نظام قضایی انتظار دارد تا او را در رسیدن به هدف غایی که رسیدن به حقش است، پشتیبانی نماید.
با توجه به اهمّیت ویژه اجرای احکام قطعی دادگاه­ها، رعایت اصولی چند در آن ضرورت دارد؛ از جمله “اصل تداوم عملیات اجرایی” و “اصل عدم تأخیر اجرای حکم” که در ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی آمده است[۱]. این ماده یکی از مهمترین مواد قانون اجرای احکام مدنی است که در حقیقت هدف از اقامه دعوی را به تصویر کشیده و تأکیدی بر ضرورت اجرای حکم قطعی و لازم الاجراء دارد. با اینحال این اصول در پاره­ای از شرایط به موانعی برخورد می­نماید که موجب توقیف یا تأخیر در اجرای احکام مدنی می­شوند. این پایان نامه در جهت تبین شرایط و آثار این موانع است.
واژگان کلیدی: اجرای احکام مدنی، اصل تداوم عملیات اجرایی، توقیف، تأخیر، تعطیل
فهرست اجمالی مطالب
مبانی پژوهش……………………….……………………..……..………………….…………………۵
۱-۱تعریف وانواع اجرا ………………………………………………….…..…..……..……………………۶
اجرای احکام مدنی………………………………………………………………………………………………۱۲
شرایط واصول حاکم بر اجرای احکام مدنی………………………………………………………………۱۵
استثنائات وارد بر اصول اجرای احکام مدنی و آثار آن………………………………………………….۲۴
تأخیر در اجرای احکام مدنی…………………………………………………………………………………….۲۵
توقیف در عملیات اجرایی……………………………………………………………………………………………..۵۹
تعطیل اجرای حکم……………………………………………………………………………………………………….۹۱
بخش سوم: شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مراجع غیر دادگستری ……………………………..۱۰۶
اصل استمرار و تداوم در اجرای آرای داوری……………………………………………………………۱۰۷
اصل استمرار و تداوم در اجرای احکام علیه دولت و شهرداری­ها……………………………….۱۲۵
اصل تداوم عملیات اجرایی در ارتباط با شورای حل اختلاف کارگری کارفرمایی……………۱۳۴
فهرست تفصیلی مطالب
علایم اختصاری ‌ر
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱
بخش اول: مبانی پژوهش……………………….……………………..……..………………….…………………۵
۱-۱ تعریف وانواع اجرا ۶
۱-۱-۱ تعریف اجراء ۶
۱-۱-۲ انواع اجرا ۷
الف: اجرای اسناد ۷
ب: اجرای احکام ۸
۱-۱-۳ تفاوت­های اجرای احکام مدنی و اجرای احکام جزایی ۸
۱-۱-۴ تفاوت­های اجرای احکام دادگاه ها و اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت ۱۰
۱-۱-۵ تفاوت اجرای احکام مدنی و اجرای احکام اداری ۱۱
۱-۲ اجرای احکام مدنی ۱۱
۱-۲-۱ تعریف اجرای حکام مدنی ۱۲
۱-۲-۲ انواع اجرای احکام مدنی ۱۲
۱-۲-۳ مبانی قانونی اجرای احکام مدنی ۱۳
۱-۲-۴ اهمیت اجرای احکام مدنی ۱۴
۱-۳ شرایط واصول حاکم بر اجرای احکام مدنی ۱۵
۱-۳-۱ شرایط اجرای احکام مدنی ۱۶
الف: قطعی بودن حکم ۱۶
ب: معین بودن موضوع حکم ۱۸
پ: درخواست ذی نفع برای صدور اجرائیه ۱۹
ت: صدور و ابلاغ اجرائیه ۱۹
۱-۳-۲ اصول حاکم بر اجرای احکام مدنی ۲۰
الف: اصل لازم الاجرا بودن حکم ۲۰
ب: اصل فوریت اجرای حکم ۲۱
پ: اصل تداوم عملیات اجرائی ۲۲
ت: اصل ممنوعیت اشخاص و مقامات دولتی و عمومی در جلوگیری از اجرای حکم ۲۳
استثنائات وارد بر اصول اجرای احکام مدنی و آثار آن………………………………………………….۲۴
۲-۱ تأخیر در اجرای احکام مدنی ۲۵
۲-۱-۱ تعریف تأخیر عملیات اجرایی ۲۶
۲-۱-۲ تفاوت توقیف، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی ۲۶
۲-۱-۳ دلایل صدور قرار تأخیر اجرای حکم ۲۹
الف: تأخیر عملیات اجرایی به دستور مراجع قضایی ۲۹
اول: تأخیر عملیات اجرایی به موجب اعاده دادرسی ۲۹
دوم: تأخیر عملیات اجرایی به موجب فرجامخواهی ۳۱
۱- اثر فرجامخواهی از احکام حقوقی بر اجرای حکم ۳۱
۱-۱ محکومٌ­به مالی ۳۴
۱-۲ محکومٌ­به غیرمالی ۳۵
۲-تأثیر فرجامخواهی از حکم جزایی بر اجرای قسمت حقوقی حکم ۳۷

 

بسط-تابعان-حقوق-بین-الملل-در-حقوق-بین-الملل-اقتصادی

بسم الله الرّحمن الرّحیم

وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
گروه حقوق
پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)
گرایش بین الملل
موضوع
بسط تابعان حقوق بین الملل در حقوق بین الملل اقتصادی
عکس مرتبط با اقتصاد
استاد راهنما
دکتر منوچهر توسلی نائینی
استاد مشاور
دکتر علیرضا آرش پور
نگارش
سید صالح نیکداربینش
مهر ۱۳۹۳

وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
گروه حقوق
گرایش بین الملل
تأییدیه‌ی اعضای هیأت داوران حاضر در جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد
اعضای هیأت داوران نسخه‌ی نهایی پایان‌نامه‌ی آقای سید صالح نیکداربینش تحت عنوان بسط تابعان حقوق بین الملل در حقوق بین الملل اقتصادی را از نظر فرم و محتوا بررسی نموده و پذیرش آن را برای تکمیل درجه‌ی کارشناسی ارشد پیشنهاد می‌کنند.
اعضای هیأت داوران نام و نام خانوادگی رتبه علمی امضاء
۱ـ استاد راهنما دکتر منوچهر توسلی نائینی استادیار
۲ـ استاد مشاور دکتر علیرضا آرش پور استادیار
۳ـ استاد داور دکتر محمد کاظم عماد زاده دانشیار
۴ـ استاد داور دکتر امیر مقامی استادیار
۵ـ مدیر گروه دکتر محمد رضا شادمان فر استادیار
سپاس و تقدیر
حمد و سپاس بیکران بر پروردگاری که درهای علم و دانش را بر انسان می گشاید. تقدیر و سپاس خالصانه از استاد محترم راهنما جناب آقای دکتر منوچهر توسلی نائینی که با رهنمودهای خویش راهنمایی این پایان نامه را تقبل نموده و در مراحل انجام این پایان نامه مرا یاری نمودند و همچنین استاد مشاور، جناب آقای دکتر علیرضا آرش پور که در تمامی عرصه های علم و اخلاق از هیچ کمکی دریغ نورزیدند.
تقدیم به
پیشگاه روح آسمانی مادرم

و

دستان مهربان پدرم
چکیده:
تابعان سنتی حقوق بین الملل شامل دولت ها و سازمان های بین المللی می باشد که این تابعان با گسترش تحولات در عالم حقوق بین الملل اقتصادی و شیوع این تحولات در عرصه حقوق بین الملل دچار بسط شده اند. از جمله عوامل مهمی که سبب شد تا برخی موجودیت ها و عناصر در جامعه ی بین المللی قابلیت تبدیل شدن به تابعان و اشخاص حقوق بین الملل اقتصادی را پیدا کنند می توان به گسترش تحولات حقوق بین الملل سرمایه گذاری و در پی آن ایجاد کنوانسیون ایکسید، پیدایش داوری های بین المللی تجاری و گسترش شرکت های چند ملیتی و نقش آفرینی این شرکت ها در روابط بین الملل اقتصادی اشاره کرد. جمع تحولات حقوق بین الملل اقتصادی، با حقوق و تکالیفی که حقوق بین الملل عمومی برای برخی عناصر در روابط بین الملل از جمله افراد و شرکت های چند ملیتی شناخته است، روند گسترش تابعان حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی را تسریع بخشیده است و با ترکیبی که میان عناصر این دو بخش صورت گرفت، برخی از این موجودیت ها دارای شخصیت بین المللی شدند و و در پی آن ضمن اینکه تابع حقوق بین الملل اقتصادی قلمداد می شدند، به تابع حقوق بین الملل نیز تبدیل گشتند و به این ترتیب حقوق بین الملل اقتصادی را عاملی برای بسط تابعان حقوق بین الملل می دانیم.
واژگان کلیدی: حقوق بین الملل اقتصادی ، مبادلات اقتصادی ، تابعان حقوق بین الملل ، ایکسید ، شرکت های چند ملیتی
فهرست مطالب:
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….۱
۱ـ بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………….۱
۲ـ سابقه‌ی تحقیق………………………………………………………………………………………………۳
۳ـ ضرورت و نو‌آوری تحقیق……………………………………………………………………………….۴
۴ـ سؤال های تحقیق…………………………………………………………………………………………..۴
۵ـ فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………….۵
۶ـ هدفها و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………….۵
۷ـ روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………۶
۸ـ ساماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………………۶
فصل اول: تابعان حقوق بین الملل عمومی…………………………………………………………….۸
بخش اول: تابعان اصلی و اولیه حقوق بین الملل: دولت ها…………………………………….۹
گفتار اول: خصوصیات کلی تابع اصلی حقوق بین الملل……………………………………….۱۰
۱ـ مفهوم دولت……………………………………………………………………………………………….۱۰
۲ـ مشخصات تابع اصلی حقوق بین الملل؛ دولت ها…………………………………………….۱۲
الف ـ جمعیت شرط لازم برای تابع قلمداد شدن دولت ها…………………………………….۱۲
اول ـ تعریف جمعیت………………………………………………………………………………………۱۲
دوم ـ تعریف ملت…………………………………………………………………………………………..۱۳
سوم ـ رابطه جمعیت با ملت……………………………………………………………………………..۱۴
ب ـ سرزمین معین یا مکانی برای اسکان جمعیت………………………………………………..۱۴
اول ـ مفهوم سرزمین ……………………………………………………………………………………….۱۵
دوم ـ ماهیت حقوقی سرزمین……………………………………………………………………………۱۶
ج ـ قدرت سیاسی عاملی برای تثبیت حضور یک دولت در میان تابعان حقوق بین الملل………………………………………………………………………………………………………………۱۹
د ـ حاکمیت……………………………………………………………………………………………………۲۱
گفتار دوم : شناسایی دولت ها توسط تابعان اولیه حقوق بین الملل در جهت تابع قلمداد شدن………………………………………………………………………………………………………………۲۳
۱ـ شناسایی شرط اساسی تابع قلمداد شدن دولت در حقوق بین الملل…………………..۲۳
الف ـ شناسایی آشکار یا صریح…………………………………………………………………………۲۷
ب ـ شناسایی ضمنی یا فرضی…………………………………………………………………………..۲۸
۲ ـ انواع شناسایی دولت ها برای تابع قلمداد شدن در حقوق بین الملل………………….۲۸
الف ـ شناسایی دوژوره یا قانونی………………………………………………………………………۲۸
ب ـ شناسایی دوفاکتو یا عملی………………………………………………………………………….۲۹
بخش دوم: سازمان های بین المللی تابعان ثانویه حقوق بین الملل …………………………۳۰
گفتار اول: کلیات تابع ثانویه حقوق بین الملل …………………………………………………….۳۱
۱ ـ مفهوم سازمان های بین المللی …………………………………………………………………….۳۱
۲ ـ مشخصه های اصلی سازمان های بین المللی به عنوان تابع مستقل حقوق بین الملل………………………………………………………………………………………………………………۳۳

 

برای