پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

گرایش حسابداری

عنوان

مطالعه اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما

دکتر محمد حسن زاده


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                       صفحه
چکیده: ۱
فصل اول: کلیات و مفاهیم
۱-۱- مقدمه ۲
۱-۲- تشریح و اظهار موضوع. ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش. ۵
۱-۴- سوالات پژوهش. ۵
۱-۵- اهداف پژوهش. ۶
۱-۶- فرضیه های پژوهش. ۶
۱-۷- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۶
۱-۸- متغیرهای مورد مطالعه. ۷
۱-۹- جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش. ۸
۱-۱۰- بهره گیری کنندگان از پژوهش. ۹
۱-۱۱- ساختار کلی پژوهش. ۹
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱- ادبیات پژوهش. ۱۰
۲-۲- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن. ۱۱
۲-۲-۱- حاکمیت شرکتی. ۱۱
۲-۲-۲- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی. ۱۳
۲-۳- اهمیت نظام راهبری شرکتی. ۱۵
۲-۴- مبانی نظری حاکمیت شرکتی. ۱۷
۲-۴-۱- نظریه نمایندگی. ۱۸
۲-۴-۲- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی. ۱۹
۲-۴-۳- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی. ۲۱
۲-۴-۴- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایه گذاران. ۲۴
۲-۵- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. ۲۶
۲-۵-۱- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران. ۲۶
۲-۵-۲- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی. ۲۷
۲-۵-۳- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی. ۳۰
۲-۵-۴- تأثیر نظارتی سرمایه گذاران نهادی. ۳۱
۲-۵-۵- سرمایه گذاران نهادی و افشای اطلاعات.. ۳۲
۲-۵-۶- مالکیت نهادی و انواع آن. ۳۳
۲-۶- درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن. ۳۴
۲-۶-۱- تعریف ورشکستگی (درماندگی) ۳۵
۲-۳-۲- موضوعات حقوقی مرتبط با ورشکستگی. ۳۸
۲-۳-۲-۱- منشأء تاریخی قانون ورشکستگی. ۳۸
۲-۶-۱-۱- ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایران. ۳۹
۲-۳-۲-۳- مطالعه قانون ورشکستگی در بعضی کشورها ۴۵
۲-۶-۱-۲- سیاست های قانون ورشکستگی. ۴۶
۲-۶-۱-۳- تئوری های ورشکستگی. ۴۹
۲-۶-۱-۴- تئوری جدید ورشکستگی. ۵۱
۲-۶-۱-۵- علت های ورشکستگی. ۵۳
۲-۶-۱-۵-۱- علت های ورشکستگی از دیدگاه نیوتن. ۵۴
۲-۶-۱-۵-۲-  علت های ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی. ۵۷
۲-۶-۱-۵-۳- مدل دی کین. ۶۰
۲-۶-۱-۵-۴- مدل اسپرینگیت.. ۶۰
۲-۶-۱-۵-۵- مدل اوهلسون. ۶۱
۲-۶-۱-۵-۶- مدل تافلر. ۶۱
۲-۶-۱-۵-۷-  مدل زمیجوسکی. ۶۲
۲-۶-۱-۵-۸- مدل فالمر. ۶۲
۲-۶-۱-۵-۹- مدل سی اسکوار ۶۳
۲-۶-۱-۵-۱۰- مدل گرایس… ۶۳
۲-۶-۱-۵-۱۱- مدل زاوگین. ۶۴
۲-۶-۱-۵-۱۲- مدل فیلوسوفو. ۶۶
۲-۷- پیشینه پژوهش. ۶۷
۲-۷-۱- پژوهشهای خارجی. ۶۷
۲-۷-۲- پژوهشهای داخلی. ۷۱
فصل سوم: مواد و روش ها
۳-۱- مقدمه ۷۶
۳-۲- روش پژوهش. ۷۷
۳-۲-۱- قلمرو پژوهش. ۷۸
۳-۲-۱-۱- قلمرو موضوعی. ۷۸
۳-۲-۱-۲- قلمرو زمانی پژوهش. ۷۸
۳-۲-۱-۳- قلمرو مکانی پژوهش. ۷۸
۳-۳- فرضیه های پژوهش: ۷۸
۳-۳-۱- تبدیل فرضیه های پژوهشی به آماری. ۷۹
۳-۴- جامعه ی آماری، روش نمونه گیری و گردآوری داده ها ۸۱
۳-۵- روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۸۲
۳-۶- آزمون پیش فرض بهره گیری از مدل رگرسیون. ۸۴
۳-۷- اختصار فصل. ۸۵
فصل چهارم: نتایج
۴-۱- مقدمه ۸۶
۴- ۲- توصیف نمونه آماری. ۸۷
۴-۳- آزمون فرضیه اول (مدل اول): ۸۸
۴-۳-۱- آزمون F لیمر مدل رگرسیون چندمتغیره ۸۸
۴-۳-۲- آزمون هاسمن مدل رگرسیون چندمتغیره ۹۰
۴-۳-۳- تخمین مدل. ۹۰
۴-۳-۴- آزمون عدم وجود خودهمبستگی. ۹۱
۴-۳-۵- آزمون رمزی. ۹۲
۴-۳-۶- برازش مدل. ۹۳
۴-۵- اختصار فصل. ۹۳
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه ۹۵
۵- ۲- اختصار مبانی نظری در این خصوص… ۹۶
۵- ۳- اختصار نتایج آزمون داده ها ۹۷
۵-۴- نتیجه گیری: ۹۹
۵-۵- محدودیت های محقق: ۱۰۱
۵-۶- پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش. ۱۰۲
۵-۶-۱- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. ۱۰۳
منابع. ۱۰۴
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱

چکیده:

با در نظر داشتن اینکه بر اساس تئوری نمایندگی حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد می گردد،  شرکت هایی که کیفیت نظام حاکمیت شرکتی بهتری دارند، بایستی کمتر با مشکل تضاد نمایندگی روبرو باشند. از این رودر این پژوهش، در پی شناسایی عوامل موثر نظام راهبری شرکت (به ویژه مالکیت نهادی) در پیشگیری از درماندگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودیم. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۶-۱۳۹۱ (شش سال) می باشد که شرایط لازم را داشته باشد. بنا به محدودیت های تعریف شده در پژوهش شرکت های حائز شرایط ۹۸ شرکت در قالب ۵۸۸ نظاره جمع آوری گردید. در حضور سه متغیر مستقل (درصد سهامدارن نهادی، درصد مدیران غیر موظف و نوع حسابرس)  در ارتباط با درماندگی مالی شرکت ها، به این نتیجه می رسیم که فقط سهامداران نهادی هستند که با درماندگی مالی ارتباط دارند. البته نوع ارتباط متغیر مستقیم بوده و بدین معنی می باشد که با افزایش درصد سهامداران نهادی درماندگی مالی شرکت کاهش می یابد. اما در خصوص دو متغیر مستقل دیگر به ترتیب سطح معنی داری ۱/۰ و ۳/۰ بیانگر رد فرضیه شده و هیچگونه ارتباط معنی داری بین درصد مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره و نوع حسابرس با پیشگیری از درماندگی مالی وجود ندارد. با در نظر داشتن نتایج پژوهش پیشنهاد می گردد با در نظر داشتن دیدگاه مالکیت بخش نهادی در ایران و با در نظر داشتن سو بهره گیری های صورت گرفته در این بخش، ضرورت می یابد که درصد سهامدارن نهادی در ساختار مالکیتی شرکت ها کاهش یابد. زیرا که تعاریف ما در ایران از مالکیت نهادی با تعاریف مسطلح آن در خارج از کشور متفاوت می باشد. در ایران این بخش در اختیار رجل سیاسی و جناح های برنده در انتخابات می باشد و در هر انتخابات از شرکتها و سود های آن در جهت امیال خود بهره می برند و بر خلاف تعاریف سهامدارن نهادی در خارج از کشور دیدگاه سهامدارن نهادی در ایران بر خلاف تعاریف علمی آن که این گروه را به عنوان یک سرمایه گذار حرفه ای نسبت به رویدادهای مالی شرکت ها و بازار سرمایه معرفی کرده اند، بیشتر سهامدارن با نفوذ بالا در ساختار حاکمیتی کشور می بینیم.
کلید واژه: بازدارندگی، مکانیزم حاکمیت شرکتی، درماندگی مالی، بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه

تشکیل شرکت با مسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تاثیر قابل ملاحظه ای می گذارد. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردیدکه مالکان شرکت ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدایی «مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مساله «نمایندگی» می گردد. در این مساله، تضاد بین حداکثر رساندن منافع به کارگماران و کارگزاران، مفروض می باشد. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند (قالیباف اصل،۱۳۸۷، ۱۲).
برای حصول اطمینان از ایفای مسولیت پاسخ گویی بنگاه های اقتصادی پیش روی عموم و افراد ذینفع بایستی نظارت و مراقبت کافی به اقدام آید.اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود سازوکارهای مناسبی می باشد. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثر سازی ثروت می باشد و پس به مقصود دستیابی به این هدف، بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند. پس، مطالعه ارتباط ی بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت برای ارزیابی بهتر و دقیقتر بهره گیری گنندگان از عملکرد مدیران ضروری به نظر می رسد(نمازی،۱۳۸۷،۴۴).
سرمایه گذاران نهادی، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند.از آنجا که نفوذ آنها در حاکمیت شرکتی در پی سیاستهای خصوصی سازی پذیرفته شده به وسیله کشورهای مختلف افزایش یافته می باشد، می توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از سامانه های حاکمیت شرکتی اهمیت زیادی دارند مالکان نهادی در نظارت شرکتها بر حقوق صاحبان سهام نگهداری شده توسط آنها تأثیر کلیدی دارند. مالکان (سهامداران) شرکت، حقوق متفاوتی دارند؛ مانند این حقوق انتخاب هیات مدیره می باشد که به عنوان نماینده برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت فعالیت می کنند.از سوی دیگر، سهامداران عمده در انتقال اطلاعات به سایر سهامداران تأثیر قابل ملاحظه ای دارند. آنها می توانند اطلاعات خصوصی از مدیریت کسب کنند و اطلاعات را به دیگران انتقال دهند.(نجار و تیلور،۱۴,۲۰۰۸)
از طرف دیگر عدم اطمینان یکی از دغدغه های بشر می باشد. معمولاً پیش بینی و آگاهی از آینده مورد توجه سرمایه گذاران می باشد . دانش حسابداری تهیه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی را هدف اصلی خود قرار داده می باشد. طی ۴۰ سال اخیر پیش بینی ورشکستگی به یکی از موضوعات عمده پژوهشی در ادبیات مالی تبدیل شده می باشد . تعدادی از پژوهشگران کوشش کرده اند بر اساس اطلاعات موجود و تکنیک های آماری، بهترین مدل های پیش بینی ورشکستگی را با در نظر داشتن محیط های اقتصادی و مالی مختلف کشف کنند(قدیری مقدم و همکاران ، ۱۳۸۸ ، ۱۲).
توانایی پیش بینی ورشکستگی مالی و تجاری، هم از دیدگاه سرمایه گذار خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی، از آنجا که نشانه آشکاری از تخصیص نادرست منابع می باشد، مهم می باشد. هشدار اولیه از احتمال ورشکستگی، مدیریت و سرمایه گذاران را قادر می سازد تا دست به اقدام پیش گیرانه بزنند و فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت­های نامطلوب تشخیص دهند(رهنمای رودپشتی و همکاران، ۱۳۸۸ ،۴۲).
اهمیت ورشکستگی در آن می باشد که عوارض و آثار منفی آن، تنها شامل تاجر یا شرکت ورشکسته نمی گردد بلکه بسته به وسعت دامنه فعالیت تاجر یا شرکت تجارتی، اشخاص ثالث ، طلبکاران و طرفهای معامله با تاجر یا شرکت نیز از آن متضرّر می شوندرا دارد و گاه، در صورت گستردگی فعالیت شرکت، به دیگر و بیکار شدن کارگران و کارمندان آنها نیز می انجامد و برای اقتصاد پیامدهای ناگواری خواهد داشت . مطالعات  گذشته حکایت ازآن دارد که  حاکمیت شرکتی قوی به مدیریت بهتر سازمان و یا شرکت می انجامد  پس  بین حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی ارتباط ای قابل ترسیم می باشد .به عبارت دیگرنظام راهبری شرکت­ها اهداف گروه­های مختلف در شرکت را با هم همسو کرده و کوشش در پیش­گیری از درماندگی مالی شرکت­ها و ایجاد ارزش برای شرکت دارد. در واقع می­توان گفت که مکانیزم­های حاکمیت شرکتی ابزاری می باشد در جهت حفظ منافع سهامداران و اعتبار­دهندگان پیش روی نوسان­ها وبحران­های مالی. در این پژوهش کوشش بر آن می باشد که اندازه تاثیر این مکانیزم­ها در جلوگیری از درماندگی مالی شرکت­ها مطالعه گردد.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه :۱۲۲
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان ۱۴۷۰۰
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***