پایان نامه مسئولیت قراردادی

این موارد شریک باید، تقصیر وکیل را در مسئولیتی که برای شریک ایجاد شده به عنوان فعل زیانبار منشاء ورود خسارت به اثبات برساند، همچنین رابطه سببیت بین این فعل زیانبار و خسارات وارده را نیز به اثبات برساند، تا وکیل ملزم به جبران خسارات وارده به وی گردد.
بنابراین؛ بواسطه اینکه شریک تضامنی به هیچ وجه طرف قرارداد وکالت محسوب نمی‌شود و این شرکت است که با وکیل قرارداد منعقد نموده، فلذا شریک تضامنی به عنوان شخص ثالث در اینجا طرح می‌شود و رابطه او و وکیل رابطه قراردادی نیست وبالتبع مسئولیت وکیل درمقابل او هم مسئولیت قراردادی نخواهد بود. در نتیجه؛ شریک تضامنی به عنوان شخص ثالث هر چند که از اقدامات وکیل منتفع می‌شده ولی برای جبران خسارت وارده به خود ناشی از اقدامات وکیل، باید به قواعد مسئولیت قهری استناد کند.
بند دوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع
بنابر آنچه که گذشت، اشخاص ثالثی که از اقدامات وکیل منتفع می‌شوند ولی رابطه قراردادی با وی ندارند، در صورتیکه از اقدامات وکیل متضرر شوند حق زیانخواهی از وکیل بر پایه قواعد عمومی مسئولیت مدنی (مسئولیت قهری) دارند. اما این حق همیشگی نیست، بلکه شخص ثالث در مواردی خاص از این حق برخوردار می‌شود و در غیر از این موارد حق مطالبه خسارت ندارد.
مورد اول؛ فرضی است که شخص ثالث واقعاً زیان دیده باشد، بنابراین، چنانچه وکیل نقض تعهد کرده باشد، اما از این نقض تعهد زیانی متوجه شخص ثالث نشده باشد، موضوع مطالبه خسارت به طور کلی منتفی خواهد بود.
مورد دیگر این است که؛ شرکت علیه وکیل اقامه دعوی مسئولیت مدنی ننموده باشد و از وی مطالبه خسارت نکرده باشد. در نتیجه؛ چنانچه شرکت که خسارت به او وارد شده مطالبه خسارت کرده باشد و در دعوی محکوم شده باشد، دیگر حق مطالبه خسارت برای شخص ثالث باقی نمی‌ماند، چرا که ادعا مزبور رد شده است. حال اگر شرکت مطالبه خسارت نموده باشد و دادگاه هم وکیل را محکوم به جبران خسارات وارده به شرکت نموده باشد، باز هم مطالبه خسارت از وکیل موضوعاً منتفی می‌شود، چرا که خسارت قبلاً جبران شده است و یکی از شرایط قبول دعوی مسئولیت مدنی، جبران نشده بودن خسارت می‌باشد.
فرض دیگر این است که؛ امکان اقامه دعوی از سوی شرکت هم منتفی باشد، بنابراین؛ اگر شرکت خود رأساً بتواند اقدام به اقامه دعوی بنماید؛ بواسطه مستقل بودن شخصیت شرکت از شرکاء، شریک نمی‌تواند معمولاً اقامه دعوی نماید چرا که ذینفع اصلی دعوی در چنین مواردی شرکت است و نفع شریک به تبع نفع شرکت است و شریک حق مداخله در امور شرکت را ندارد، بلکه این نمایندگان قانونی شرکت هستند که حق اقامه دعوی از طرف شرکت را دارند، در نتیجه؛ اگر بنا به دلایلی نظیر انحلال شرکت امکان اقامه دعوی از سوی شرکت علیه وکیل وجود نداشته باشد، این شرکاء هستند که به سهم خود حق اقامه دعوی علیه وکیل را پیدا می‌کنند. در غیر این صورت به هیچ وجه حق دخالت در این امر را ندارند.
لازم به ذکر است که چنانچه در یک شرکت بنا به تصمیم اکثریت رجوع به وکیل جهت جبران خسارت وارده منتفی شود، شریکی که با این تصمیم مخالف بوده حق اقامه دعوی علیه وکیل را ندارد، چرا که در چنین مواردی با توجه به روند تصمیم گیری در شرکت او نیز تابع تصمیم اکثریت است و بنا به نظر اکثریت مسئولیت وکیل برابر شرکت بخشیده شده است،مگر اینکه برای صحت تصمیمات شرکت لازم باشد که اتفاق آراء محقق شود.
بنابراین؛ در کلیه شرکتهایی که مسئولیت شرکاءصرفاً محدود به سرمایه شرکت نیست، این امکان که شریک به واسطه اقدامات وکیل در مقابل مخاطب توقیف اموال مسئول باشد ممکن است، درنتیجه؛ مسئولیت وکیل در برابر شریک نیز در آن موارد قابل تصور است.

گفتار دوم: مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی موکل ناشی ار توقیف اموال
مهمترین موضوع این مبحث، مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی موکل خود ناشی از توقیف اموال است، به این صورت که هرگاه وکیل اقدام به توقیف اموال طرف دعوی موکل خود بنماید، چگونه می‌توان برای وکیل به واسطه این اقدام در مقابل طرف دعوی موکل (مالک مال توقیفی) مسئولیتی را متصور شد.
وکیل از سوی موکل استخدام شده است تا حسب مورد، دعوایی را بر علیه دیگری اقامه نماید و یا از دعوایی که دیگری علیه موکل اقامه نموده دفاع نماید، بنابراین با آن که دعوا مابین موکل و شخص ثالث است، اما شخص ثالث به عنوان طرف دعوی نتیجه اقدامات وکیل را لمس می‌کند، به این صورت که اگر مالی توقیف شود، این وکیل است که اقدام به توقیف اموال طرف دعوی می‌نماید، هرچند که این توقیف برای موکل صورت می‌پذیرد. علی الاصول وکیل به جهت اقداماتی که برای موکل خود انجام می‌دهد، مسئولیتی ندارد، چرا که ذینفع این اقدامات موکل اوست و نه خودش. بنابراین؛ اصل بر عدم مسئولیت وکیل به واسطه اقداماتش می‌باشد، اما اجرا این اصل منوط به این است که او در حین انجام وظیفه خود کلیه تعهداتی که قانون، قرارداد وکالت و عرف بر عهده وی قرار داده را رعایت نماید و چنانچه انجام وظیفه او، مغایر با آن تکالیفی باشد که بر عهده دارد، اگر طرف دعوی به واسطه اقدامات او متحمل ضرری گردد، می‌تواند علیه او دعوی مسئولیت مدنی اقامه نماید و خسارت وارده را بر خود جبران نماید.
اما اینکه مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی چه نوع مسئولیتی است، باید گفت؛ به دلیل اینکه هیچ‌گونه رابطه قراردادی بین وکیل و طرف دعوی وجود ندارد، به طور قطع مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی قراردادی نیست و بلکه مسئولیت در چنین مواردی مسئولیت قهری است و طرف دعوی بنابر قواعد عمومی مسئولیت مدنی؛ باید سه رکن اساسی مسئولیت مدنی یعنی؛ ورود خسارت، فعل زیانبار وکیل و نیز رابطه سببیت بین آنها را به اثبات برساند. معمولاً طرف دعوی به واسطه اینکه اثبات مسئولیت برای موکل به عنوان ذینفع توقیف سهل‌تر می‌بیند به او رجوع می‌کند، مگر اینکه شرایط به گونه‌ای باشد، که رجوع به وکیل و طرف دعوی مسئولیت علیه وی بهتر منافع طرف دعوی را تأمین کند. همانطورکه ذکر شد، مسئولیت وکیل در برابر اقامه دعوی خلاف اصل است در نتیجه، برای شناخت بهتر این نوع مسئولیت بهتر است، مصادیق آن را ذکر و تشریح کنیم، فلذا به ترتیب این مصادیق را بحث می‌کنیم.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول: توقیف اموال طرف دعوی، به وسیله وکیل خارج از حدود اختیارات
از جمله مواردی که وکیل در برابر طرف دعوی مسئولیت دارد، این است که وکیل خارج از حدود اختیارات خود اقدام به توقیف اموال طرف دعوی بنماید، چرا که بنابر آنچه که از ماده ۷۷۳ ق.م.مستفاد می‌شود، «وکیل نباید از حدود اذنی که به او داده شده فراتر رود و به کاری دست زند که در انجام آن نیابت نداشته است.» از سوی دیگر بنا بر ماده ۳۶ ق.آ.د.م. وکیل در صورتی حق درخواست انجام عملیات اجرایی و به تبع آن توقیف اموال طرف دعوی را دارد، که این حق در وکالتنامه به وی اعطا شده باشد، بنابراین، چنانچه وکیلی که حق تعقیب عملیات اجرایی را نداشته از حدود وکالت تجاوز نماید، برای آنچه که انجام داده شخصاً مسئول است و باید پاسخگو باشد.

برای مثال؛ اگر وکیل محکوم له، بدون داشتن اختیارات موضوع ماده ۳۶ ق.آ.د.م. اقدام به درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن بنماید و در این راه اموال محکوم علیه را نیز توقیف نماید، چنانچه بعد از اجرای حکم، حکم مزبور از طرق فوق العاده شکایت از رأی نقض شود و اقدامات اجرایی کان لم یکن شود، طرف دعوی که حکم علیه وی اجرا شده، حق رجوع به ذینفع توقیف یعنی محکوم له را ندارد، چرا که هرچند توقیف به نفع او صورت پذیرفته، اما اقدامات وکیل خارج از حدود اختیاراتش بود و نمی‌توان رابطه سببیت را بین توقیف اموال و فعل موکل احراز نمود، بنابراین تجاوز از حدود اختیارات به وسیله وکیل خودش تقصیر است و در نتیجه؛ زیان دیده می‌تواند علیه وکیل اقامه دعوی مسئولیت نموده و با اثبات ارکان مسئولیت مدنی خسارت وارده بر خود را جبران نماید. البته همیشه وضعیت وکیل یکسان نیست، چرا که ممکن است گاهی وکیل با قصد احسان در مقام حفظ حقوق موکلش بدون مجوز درخواست توقیف اموال طرف دعوی را نموده باشد، در چنین مواردی، مورد را با ماده ۳۰۶ ق.م. می‌توان مقایسه نمود، چرا که ماده مزبور بر خلاف اصل عدم ولایت بر دیگران مقرر داشته؛ چنانچه شخصی با قصد احسان و یاری اموال دیگری را اداره نماید، اقدامات اداره کننده بدون مجوز را تأیید می‌نماید. درنتیجه؛ اگر اقدام وکیل با شرایط مندرج در ماده ۳۰۶ مطابقت داشته باشد، می‌توان او را بری از مسئولیت دانست، به این صورت که اگر وکیل دسترسی به موکل برای اخذ مجوز وکالت در مرحله اجرا را نداشته باشد و تأخیر در اجرای حکم نیز موجب تضییع حقوق موکل شود، توقیف اموال از سوی وکیل بدون داشتن وکالت از طرف محکوم له در خصوص اجرای حکم نمی‌تواند سبب مسئولیت وکیل شود، چرا که با توجه به وحدت ملاک می‌توان حکم ماده ۳۰۶ ق.م. را در این مورد هم جاری دانست، اما اگر دسترسی به موکل ممکن بوده و یا تأخیر در اجرای حکم زیانی را به موکل نمی‌رساند، اجرای حکم به وسیله وکیل موجب مسئولیت او می‌تواند باشد.
اینکه در چه صورتی تأخیر در اجرای حکم موجب تضییع حقوق موکل می‌تواند باشد، باید گفت؛ اگر تأخیر در اجرای حکم این امکان را به محکوم علیه بدهد تا اموال خود را از دسترس محکوم له خارج کند و یا تأخیر در اجرای حکم این نیتجه را ممکن است در بر داشته باشد که اموال محکوم علیه به واسطه دیگری توقیف شود و محکوم له از این بابت متحمل خسارت کردد، فلذا، اینگونه اقدام وکیل بایستی همراه با جلوگیری از تضییع حقوق موکل و نیز عدم امکان کسب وکالت از وی در این موارد باشد. لازم به ذکر است؛ که معمولاً با توجه به ماده ۳۶ ق.آ.د.م به درخواست وکیل در چنین مواردی به وسیله دادگاه ترتیب اثر داده نمی‌شود و این فرض در صورتی ممکن است اتفاق بیفتد، که دادگاه بدون توجه به عدم وکالت وکیل در این خصوص به درخواست و اقدام وی ترتیب اثر دهد.
در پایان؛ ذکر این موضوع ضروری است که اگر وکیل خارج از حدود اختیارات اقدام به توقیف اموال طرف دعوی نماید، لیکن موکل در توقیف محق بوده و از توقیف رفع اثر نشود، دیگر چون موضوع ورود خسارت به طرف دعوی ناشی از فعل وکیل منتفی می‌شود، مسئولیت وکیل هم منتفی است، فلذا وکیل بری از مسئولیت می‌شود.
بند دوم: توقیف واهی اموال از طرف دعوی
همانگونه که قبلاً ذکر شد؛ از جمله وظایف وکیل این است که با دستگاه قضایی در تحکیم عدالت همکاری نماید و این موضوع از ماده ۳۹ آئین نامه استقلال کانون وکلا مستفاد می‌شود، بنابراین وکیل باید همیشه این تعهد خود را مد نظر قرار دهد.
«در یک جامعه آرمانی، انتظار همگانی از افراد جامعه این است که قبل از طرح هر دعوی و شکایتی، ابتدا از صحبت مبانی حقوقی آن اطمینان حاصل کنند و مقام بیان ادعا و دادخواهی، مطالب را بودن کتمان حقایق بیان نمایند و از نظام قضایی کشور صرفاً به عنوان وسیله ای برای احقاق حق استفاده کنند.» بنابراین؛ برای وکیل آنچه که باید مهم باشد این است که او به شناخت عدالت و دفاع از آن بپردازد و تخطی از این مسیر برخلاف رسالت حرفه‌ای او می‌باشد.
از سوی دیگر، وکیل متعهد به داشتن صداقت در قبال دستگاه قضایی، موکل و طرف دعوی می‌باشد و از آنجا که او متخصص و کارشناس امور حقوقی است، با توجه به ماده ۳۸ قانون وکالت، نباید برای پیشبرد اهداف خود در دعوی، به طور مستقیم یا غیر مستقیم به وسایل خدعه آمیز توسل جوید، در نتیجه؛ اقامه دعوی واهی و بالتبع توقیف واهی اموال طرف دعوی از سوی وکیل، اقدامی برخلاف این تعهد صریح قانونی است و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *