پایان نامه قوانین موضوعه

مختلف قانون ذکر می‌نماییم.
الف: بررسی مفهوم ضبط اموال به وسیله دادگاه
موضوع ضبط اموال در قوانین کیفری مطرح گردیده است، ماده ۱۰۷ ق.آ.د.ک. در همین راستا مقرر می‌دارد؛ «آلات و ادوات جرم از قبیل حربه، اسلحه، اسناد ساختگی، سکه تقلبی و کلیه اشیایی که در حین بازرسی به دست آمده وقتی موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد، باید ضبط شده و در صورت مجلس، هریک از اشیای مزبور تعریف و توصیف شود.» این ماده دادگاه را مکلف به ضبط اموالی که به عنوان آلات و ادوات جرم مورد استعمال قرار می‌گرفته، می‌نماید. بنابراین؛ برخی قائل به «مالکیت دولت بر بخشی از اموال که گاه موضوع جرم، گاه محصول جرم، گاه ابزار و آلت جرم به شمار می‌آیند» شده‌اند.
دیگر ماده‌ای که به نحو روشنتری به ضبط اموال اشاره دارد، ماده ۱۰ ق.م.ا. می‌باشد، قسمت دوم ماده مزبور مقرر می‌دارد؛ «…در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد و یا ضبط یا معدوم شود.»
فرض ماده فوق الذکر از این قرار است، گاهی شخصی را به اتهام ارتکاب جرم دستگیر می‌نمایند و به همراه وی یکسری ابزار و وسایل نیز بنا به نص ماده ۱۰۷ ق.آ.د.ک ضبط می‌گردد، مراحل رسیدگی طی می‌گردد و بدان جا می‌رسد که دادگاه بایستی حکم خود را در خصوص متهم مزبور صادر نماید. از سویی همچنان اموال ضبط شده در اختیار دادگاه می‌باشد. ماده ۱۰ ق.م.ا. به این نکته اشاره دارد که ضمن صدور حکم یا پس از آن، که محتوی تعین تکلیف متهم، که حسب مورد مبنی بر محکومیت یا برائت وی می‌باشد، تکلیف اموالی را که قبلاً ضبط شده را هم تعیین می‌نماید.
بنابراین، ممکن است دادگاه به واسطه ماده ۱۰ ق.م.ا. حکم به ضبط اموال شخص مجرم بدهد.
تبصره اول ذیل ماده مذکور؛ حکم دادگاه نسبت به ضبط اموال را حتی در صورت قطعی بودن آن قابل شکایت می‌داند. فلذا باید این نکته را هم مد نظر قرار داد، که چنانچه ضبط اموال به وسیله دادگاه به خلاف واقع باشد و از این جهت به مالک آن زیانی وارد آید، باید او را مستحق درخواست جبران خسارت وارده برخود دانست.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در خصوص اموالی که امکان ضبط آنها در ماده ۱۰ ق.م.ا. پیش بینی شده، باید گفت؛ ارتباط این اشیاء و اموال با جرم یکی از این سه حالت است؛
۱-ممکن است اشیاء و اموال مزبور وسیله جرم بوده باشند، مانند؛ وسایل قمار
۲-در اثر جرم به دست آمده باشد، مانند؛ اموال مسروقه‌ای که صاحبان آنها معلوم نیست.
۳-اینکه اموال و اشیاء مزبور برای ارتکاب جرم اختصاص یافته بوده است، مانند؛ خودرویی که برای رفت مهیا شده است.
ب: مصادیق ضبط اموال در قوانین موضوعه
مهمترین متن قانونی که مصادیق ضبط اموال را برشمرده است، اصل چهل و نهم قانون اساسی است، اصل مزبور اشعار می‌دارد،« دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاص، سرقت، قمار، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد، این حکم باید به رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.»
در این اصل، موظف شده تا ثروتهای حاصل از طرق مذکور در این اصل را ضبط نماید. بیان قانونگذار در این اصل به صورت کلی آمده است و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳ به جهت توضیح آن به تصویب رسیده است.
در همین راستا می‌توان به ماده ۵۹۵ ق.م.آ. در خصوص ربا اشاره داشت. همچنین در خصوص وجوه ناشی از ارتشا نیز ماده ۵۹۲ ق.م.آ. ضبط اموال ناشی از ارتشا را پیش‌بینی نموده است، بدین معنا که، مالی را که شخص راشی بعنوان رشوه به مرتشی پرداخته، ضبط می‌گردد و بایستی این موضوع نیز ذکر شود، که در صورت شروع به ارتشا هم، مال مزبور ضبط می‌گردد.
از دیگر مصادیق ضبط اموال، می‌توان به ماده ۷۰۹ ق.م.آ اشاره داشت که مقرر داشته، «تمام اسباب متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا بعنوان جریمه ضبط می‌شود.» بنابراین، کلیه اموالی که برای امر قمار به کار گرفته شده‌اند و دارای مالیت مشروع هستند، بوسیله دولت ضبط می‌گردند.
با تفحص بیشتر مصادیق دیگری از ضبط اموال نیز در قوانین قابل رویت می‌باشد.
بند چهارم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به مصادره اموال به نفع دولت
از دیگر مواردی که صدور حکم می‌تواند منشأء توقیف مال باشد، صدور حکم به مصادره اموال به نفع دولت می‌باشد، بنابراین؛ در این بند طی دو قسمت ابتدا به مفهوم مصادره مال به وسیله دادگاه می‌پردازیم و سپس در بند بعدی مصادیق آن در قوانین موضوعه را مورد اشاره قرار می‌دهیم.
الف: مفهوم مصادره اموال به وسیله دادگاه
در قسمتی قبلی به موضوع ضبط اموال پرداختیم و دیدیم که ضبط اموال ناظر به اموال خاصی است که این اموال یا موضوع جرم بوده‌اند یا حاصل جرم بوده‌اند و یا اینکه وسیله ارتکاب جرم بوده‌اند، هر چند در بسیاری از موارد نظیر قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ ق.ا بین مفهوم ضبط و مصادره تفکیک لازم صورت نگرفته است، اما باید به مفهوم مصادره و ضبط به لحاظ معنا و مصداق جدا فرض نمود.
در مفهوم حقوقی مصادره، «مطالبه و گرفتن مال بوسیله دولت از غیر طرق قانونی و یا طرق متعارف بوده‌اند، مانند مصادره فلان و بهمان» . برخی حقوقدانان که دو مفهوم مصادره و ضبط را مفهومی واحد دانسته‌اند، در عین حال قائل به وجود تفاوت بین این مفاهیم شده‌اند و از مصادره در معنای مورد نظر ما به مصادره عام و مصادره به معنای ضبط را به مصادره خاص یاد کرده‌اند. مصادره در معنای عام را توقیف تمام اموال موجود محکوم علیه اعم از نقدی و غیرنقدی، منقول و غیر منقول دانسته‌اند .

قرینه دیگری که در خصوص تمایز بین مفهوم ضبط و مصادره می‌توان آورد، بند ج ماده ۲۳۲ ق.آ.د.ک. است که در این بند قانونگذار در خصوص قابلیت تجدید نظر آراء صادره از نهادها برای آراء راجع به ضبط اموال قائل به شرط بیش از یک میلیون شده حال آنکه مصادره اموال را به هر میزان که باشد، قابل تجدید نظر دانسته است. در نتیجه، از نظر قانونگذار دو مفهوم فوق دارای معنا و مصداق متمایز از هم هستند. اما ملاکی که بتوان آنرا معیار تمییز بین مصادره و ضبط قرار داد، این است که در مصادره آنچه انگیزه توقیف مال به نفع دولت شده، «وضعیت مالک ما یا در وضعیت خودمان» بوده است. حال آنکه در ضبط اموال «نحوه بکارگیری مال موجبات توقیف را فراهم آورد»
برای مثال، اگر اسلحه‌ای بواسطه استفاده از آن در یک جنایت توقیف شود، توقیف مزبور ضبط مال بوده است، حال آنکه اگر اسلحه مزبور بواسطه تعلق آن به فلان مقام رژیم سابق توقیف گردد، مورد از مصادیق مصادره خواهد بود.
النهایه مفهوم مصادره عبارت است از، «استیلای دولت بر تمام اموال محکوم علیه بواسطه وضعیت خاص مالک آن اموال یا خاص بودن خود آن اموال».
ب: مصادیق مصادره اموال
مصادره اموال به مانند ضبط اموال دارای مصادیق متعدد نیست، اما بطور کلی مصادره‌ها را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:
دسته اول، ناشی از وضعیت خاص مال مصادره است و دسته دوم، ناشی از وضعیت خاص مالک مال مورد مصادره.
مصداق بارز دسته اول، ملی کردن است، ملی کردن معمولاً ناشی از انقلابها و یا تغییرات در نگاه دولت نسبت به یک دسته از اموال است که دولتها آن دسته از اموال را عام‌المنفعه تشخیص می‌دهند. البته ملی کردن بطور معمول از سوی مجالس قانونگذاری صورت می‌پذیرد. اما نقش دادگاه‌ها در آنجاست که در مصادیقی که در خصوص شمول بحث ملی شدن نسبت به آن اختلاف وجود دارد و دادگاه در مقام حل اختلاف به این موضوع رسیدگی می‌کند که آیا مال مزبور از مصادیق اموال ملی شده می‌باشد یا خیر و در پایان رسیدگی ممکن است، حکم به مصادره مال مزبور بدهد.
در خصوص دسته دوم، مصادره اموال باید گفت وضعیت، خاص مالک عبارت است از تعلق و وابستگی وی به یک رژیم حکومتی و یا گروه و یا فرقه‌ای که از نظر دولت و قانون این وابستگی موجبی برای مصادره کلیه اموال وی از سوی دادگاه و به نفع دولت می‌باشد، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ از این دسته است و یا ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ ق.آ. که اشخاصی را بواسطه‌ی موقعیتشان مستحق مصادره اموال دانسته‌ است.
البته در این خصوص لازم به ذکر است، از آنجایی که «مصادره اموال بز‌هکاران بویژه کسانی که از راه نامشروع به ثروتهای کلان دست یافته‌اند مجازاتی مؤثر و عادلانه است.
لیکن آثار محکومیت به شخص محکوم علیه عموماً محدود نمی‌ماند، بلکه خانواده او و کسان دیگر را نیز مؤثر می‌‌سازد. از این حیث مصادره اموال را کیفری مغایر موازین انصاف و عدالت شناخته‌اند. برای حل این مشکل و جلوگیری از سرایت آثار مجازات به دیگران، قانونگذاران به چاره‌جویی دست زده‌اند. برای مثال قانون مبارزه با مواد مخدر(مصوب آبان ۱۳۶۷) «هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم» را از شمول حکم مجازات مستثنی نموده است.» بنابراین؛ دادگاه چنانچه در مصادره اموال به تأمین هزینه متعارف زندگی برای خانواده محکوم توجهی نکنند، می‌توان مسئولیت دادگاه را قابل طرح دانست.

گفتار دوم: صدور قرار منشأ توقیف اموال
قسمت عمده‌ای از تصمیمات محاکم در قالب قرار صادر می‌گردد، و «قرار نوعی رای است» که این قرار می‎‌تواند دائر بر توقیف اموال باشد، قراردادهایی که می‌توانند منجر به توقیف اموال گردند، در زمره قرارهای تامینی هستند و «منظور از قرارهای تامینی، به مفهوم اعم، قرارهایی است که در جهت حفظ حقوق احتمالی یکی از اصحاب دعوی و گاه شخص ثالث در جریان دادرسی صادر می‌شوند.
قرارهایی که صدور آنها می‌تواند منشأ توقیف اموال گردد، عبارتند از؛ «قرار تامین (خواسته) موضوع ماده ۱۰۸ ق.ج، قرار تامین موسوم به تامین دعوای واهی، موضوع مواد ۱۰۹، و ۱۱۰ ق.ج و (قرار) تامین اتباع بیگانه موضوع مواد ۱۴۴ به بعد ق.ج. و همچنین (قرار) دستور موقت مواد ۳۱۰ به بعد ق.ج. را می‌توان از قرارهای تامینی، به مفهوم اعم، دانست که در قانون تصریحاً، پیش‌بینی شده‌اند».
بنابراین؛ دادگاه با صدور چهار قرار فوق می‌تواند موجبات توقیف اموال اشخاص را فراهم آورد، فلذا در این گفتار؛ طی چهار بند مجزا به تشریح این موارد می‌پردازیم.
بند اول: صدور قرار تأمین خواسته
با توجه به ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. در مورد مقرر، دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته است.در خصوص قرار تامین خواسته در بخش اول بطور مفصل بحث شد، فلذا به جهت پرهیز اطاله کلام از تکرار آن مطالب خودداری می‌شود.
در خصوص صدور قرار تامین خواسته، باید گفت؛ با توجه به ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. در صورت تحقق موارد مذکور دادگاه مکلف به صدور قرار است، بنابراین، از آنجا که دادگاه در صدور قرار تامین مختار نیست، صرف صدور قرار نمی‌تواند موجبات مسئولیت دادگاه را فراهم آورد، چرا که دادگاه مکلف به صدور قرار است.
از تکلیف دادگاه به صدور قرار تامین نباید چنین نتیجه گرفت؛ که نقش قاضی در صدور قرار تامین چیزی بیشتر از یک ماشین تحریر نیست، که در صورت مواجه با درخواست خواهان دعوی مبنی بر صدور قرار تامین خواسته او نیز بی‌درنگ باید قرار را صادر نماید، بلکه قاضی بایستی ابتدا شرایط صدور قرار تامین را احراز نماید و سپس اقدام به صدور قرار مزبور نماید.
به هرترتیب، دادگاه می‌تواند با صدور قرار تامین موجبات

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *