پایان نامه قواعد گمرکی ارزش­گذاری کالا در حقوق ایران

دانلود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (Ma)

در رشته حقوق گرایش تجارت بین­الملل

 موضوع

قواعد گمرکی ارزش­گذاری کالا در حقوق ایران و قواعد حاکم بر سازمان تجارت جهانی

 تابستان ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست  مطالب

عنوان                                                                                                                                              صفحه
چکیده ۱
فصل اول- کلیات تحقیق
۱- ۱ مقدمه ۳
۱-۲ بیان مسله ۴
۱- ۳ اهمیت و ضرورت ۶
۱-۴ اهداف تحقیق ۶
۱-۵ سوالات تحقیق ۷
۱-۶ فرضیه ۷
۱-۷ مبنا و مشکلات تحقیق ۸
۱-۸ پیشینه تحقیق ۸
۱-۹ سازماندهی تحقیق ۸
۱-۱۰روش تحقیق ۸
فصل دوم- مفاهیم و تعاریف
۲-۱ مقدمه ۱۰
۲-۲ تعاریف و مفاهیم ۱۲
۲-۳ تاریخچه گمرگ ۱۲
۲-۴ مفهوم سازمان جهانی تجارت ۱۴
۲-۵ پذیرش بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ۱۶
۲-۶ دلایل تمایل ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ۱۷
۲-۷ مراحل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ۱۸
۲-۸ اصول تجارت جهانی ۲۰
۲-۹ اهداف WTO ۲۱
۲-۱۰ وضایف WTO ۲۱
۲-۱۱ عضویت در سازمان تجارت جهانی ۲۲
۲-۱۲ تهدیدها و آسیب­های اجرایی سیاست های مربوط به سازمان تجارت جهانی ۲۳
۲-۱۳ آسیب­های موجود در پیوستن به سازمان تجارت جهانی ۲۴
۲-۱۴ سیاست­های بازارهای جهانی ۲۶
۲-۱۵ اتحادیه­های منطقه­ای ۲۷
۲-۱۶ وضع موجود اقتصادی ۲۸
۲-۱۷ قانون انحصار تجارت خارجی ۳۳
۲-۱۸ قوانین و مقررات گمرک ۳۳
۲-۱۹ اولویت­ها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی ۳۳
۲-۲۰ نقش سازمان جهانی گمرک ۳۵
۲-۲۰-۱ کمیته سیستم هماهنگ ۳۵
۲-۲۰-۲ کمیته فرعی بازنگری سیستم هماهنگ ۳۶
۲-۲۰-۳ کمیته فرعی علمی ۳۶
۲-۲۱ نقش گمرک در تسهیل تجارت جهانی ۳۶
۲-۲۲ تعیین ارزش گمرک کالا ۳۶
۲-۲۳ نتیجه­گیری ۳۷
فصل سوم- بررسی نظام گمرکی در ایران
۳-۱ مقدمه ۴۰
۳-۲ بررسی نظام گمرکی در ایران ۴۰
۳-۳ اهداف و وظایف سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران ۴۲
۳-۳-۱وظایف و اختیارات گمرک جمهوری اسلامی ایران ۴۲
۳-۴ مجموعه قواعد امور گمرکی در ایران ۴۴
۳-۴-۱ فناوری اطلاعات و ارتباطات ۴۵
۳-۴-۲ تشریفات و کنترل­های گمرکی ۴۶
۳-۴-۳ الزامات سامانه (سیستم) هماهنگ شده ۴۶
۳-۵ ارزش­گذاری و قواعد مبدأ ۴۶
فصل­چهارم- قواعدگمرکی سازمان تجارت­جهانی­ومقایسه وتفسیرقواعدگمرکی­ایران باسازمان تجارت­جهانی
۴-۱ مقایسه قواعد گمرک ایران با سازمان تجارت جهانی ۴۸
۴-۲ جایگاه فعلی ایران در سازمان تجارت جهانی ۵۳
۴-۳ مزایای پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت ۵۴
۴-۴ معایب پیوستن ایران به تجارت جهانی ۵۴
۴-۵ استمرار برنامه­های هماهنگی سازی توسط سازمان تجارت جهانی ۵۵
۴-۶ پروژه مدل اطلاعات گمرک سازمان جهانی گمرک ۵۶
۴-۶-۱ مدل­سازی فرایند تجارت ۵۶
۴-۶-۲ استفاده از فن­آوری تجارت الکترونیکی و مبادله الکترونیکی اطلاعات ۵۶
۴-۶-۳ منبع اطلاعات مشترک ۵۶
۴-۶-۴ تفکیک الزامات اطلاعات ۵۶
۴-۶-۵ تعامل یکپارچه ۵۷
۴-۶-۶ محیط تک پنجره­ای ۵۷
۴-۷ ابتکارات گمرکات گروه ۷ (هفت کشور صنعتی) ۵۷
۴-۷-۱ مشارکت تجاری ۵۸
۴-۸ توسعه منابع انسانی ۵۸
۴-۹ نتیجه ۵۹
منابع و مآخذ ۶۱
چکیده لاتین ۶۳

چکیده

فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می شود. در بعد اقتصادی جهانی سازی، به طور مشخص می توان مشاهده نمود که سه سازمان بین المللی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان های تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست هایی را در پیش گرفته اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان ها به نوعی نقش هماهنگ کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند، لذا با بهره گرفتن از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست هایی که در پیش گرفته اند، سوق می دهند و کشوری که در راستای این سیاست ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می گیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که همانند سایر اقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته به سمت اقتصاد جهانی رانده می شود. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) قبل از هر چیزی نیازمند بکارگیری سیاست های گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادی است که این تغییرات می توانند تاثیر گسترده ای بر اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی داشته باشند. درواقع هدف «سازمان گمرک» از یک سو مسئول اجرای قوانین و مقررات پیچیده حاکم بر تجارت خارجی است و از طرف دیگر با توجه به الزامات موجود در تجارت بین­الملل و استانداردهای جهانی در رابطه با ساده­سازی رویه­ها و تشریفات گمرکی، باید تلاش خود را در جهت ایجاد تسهیلات تجاری بمنظور افزایش کارآیی نظام گمرکی و بازرگانی کشور معطوف نماید.

این تحقیق به این نکته اشاره دارد که «گمرک» مهمترین مجری مقررات تجارت خارجی در کنار سایر عوامل ذیمدخل در عرصه تجارت بین­المللی اعم از بانک­ها، شرکت­های بیمه و مؤسسات حمل و نقل و… نقشی مهم و کلیدی در توسعه تجارت قانونی و اعمال سیاست­های بازرگانی کشور ایفا می­نماید و همچنین مقررات و سیاست­های تجاری، اقتصادی، صنعتی، امنیتی و بهداشتی را با رویکرد و روشی که در اعمال این قبیل سیاست­ها بکار می­برند می­پردازد.

کلید واژه­ها: کالا، تجارت، قواعد گمرکی، حقوق بین­الملل، تجارت جهانی wto

فصل اول

کلیـات تحقیـق

۱-۱مقدمه

فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می شود. در بعد اقتصادی جهانی سازی، به طور مشخص می توان مشاهده نمود که سه سازمان بین المللی صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان های تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست هایی را در پیش گرفته اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان ها به نوعی نقش هماهنگ کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند، لذا با بهره گرفتن از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست هایی که در پیش گرفته اند، سوق می دهند و کشوری که در راستای این سیاست ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می گیرد.

به بیان دیگر، عملکرد سازمان های مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصاد جهانی باعث می شود و هر کشوری که بنا به هر دلیل آمادگی حضور در این فرایند را نداشته باشد، خود را در مسیر انزوا می بیند. به عنوان مثال اگر کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی، که متولی اصلی تجارت آزادانه و تحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است، درنیاید عملا قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر، ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجر به از میان رفتن بسیاری از صنایع نوپا در این کشور شود و همین تناقض، کشور مذکور را به شدت تحت فشار قرار می دهد. در حقیقت هرگونه قدرت تعدیل زمانی را از این کشور سلب می نماید. بانک جهانی نیز اعطای وام به کشورهای نیازمند را عمدتا مشروط به اجرای سیاست های آزادسازی و خصوصی سازی نموده که نوعی اجبار برای کشورهای نیازمند محسوب می شود. صندوق بین المللی پول هم به واسطه مشاوره و ارائه راهکارهایی که به کشورهای مختلف ارائه می دهد، حرکت به سمت جهانی شدن را تشویق می نماید. سوق دادن سریع اقتصادهای ملی به سم اقتصاد جهانی، قدرت تعدیل زمانی را از آن­ها گرفته و این کشورها را مجبور می کند، در دوره ای کوتاه پا به عرصه اقتصاد جهانی بگذراند، که این امر می تواند تبعات منفی گسترده ای برای این کشورها در پی داشته باشد. از جمله این تبعات می توان به از میان رفتن صنایع نوپا، افزایش بیکاری، بالا رفتن تورم، گسترش فساد مالی و اداری، افزایش فاصله طبقاتی و… اشاره نمود. به علاوه باید توجه داشت که اصولا مواجهه اقتصادهای ملی با مشکلاتی از این دست به طور کامل بستگی به خصوصیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور دارد. در کشوری که آمادگی این حضور را داشته باشد، عملا چنین حضوری باعث افزایش منافع خواهد شد و ممکن است هیچ کدام از مشکلات مذکور رخ ننماید اما هرچه آمادگی یک کشور برای حضور در اقتصاد جهانی کمتر باشد، تبعات منفی آن بیشتر و عمیق تر خواهد بود.

۱-۲ بیان مسئله

گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است. گمرک جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرایی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیت ها تعیین می نماید. تشکیلات گمرک و واحدهای اجرایی متناسب با وظایف و مأموریت های محوله توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرک های اجرایی است. در حال حاضر اقتصاد دنیا به سازمان جهانی تجارت پیوسته است و این بدان معناست که ایران و چند کشور نحیف و کوچک از نظر اقتصادی و سیاسی هنوز به بزرگترین سازمان تصمیم­گیر درخصوص فرایندهای تجاری در جهان نپیوسته اند و حق تصمیم­گیری و قدرت تصمیم­سازی در ساختار اقتصادی جهانی را دارا نیستند سازمان تجارت جهانی امروز یکی از پایه های جهانی شدن، به ویژه در حوزه اقتصاد به شمار می رود. بدین سان، کشورهای مختلف تلاش می کنند برای تسریع روند جهانی شدن و استفاده از منافع آن، این سازمان بین المللی را توسعه داده و جایگاهش را ارتقاء بخشند. از دیگرسو کشورهایی که عضو این سازمان نیستند نیز، تلاش می نمایند تا به عضویت آن درآمده و با بهره گرفتن از امتیازات عضویت در این نهاد بین المللی و صنعتی به توسعه اقتصادی  دست یابند(کالینیکوس- ناصر زرافشان -۱۳۸۶). امروزه، تقریبا تمام ادارات گمرکی از ۱۵۳ فعلی اعضای سازمان تجارت جهانی، ارزش کالاهای وارداتی در لحاظ مفاد توافقنامه سازمان تجارت جهانی در ارزش­گذاری گمرک (که در سال ۱۹۹۴ به تصویب رسید) توافق کرده­اند. این توافق یک سیستم ارزشگذاری گمرکی است که در درجه اول پایگاه ارزش گمرکی ارزش معامله کالاهای وارداتی، که قیمت واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالاها برای صادرات به کشور از واردات، به علاوه، تنظیمات خاصی از هزینه­ها و اتهامات به فروش می­باشد. در حال حاضر بیش از ۹۰  درصد از تجارت جهان براساس روش ارزش معامله، ارزش­گذاری می­شود که قابل پیش­بینی، یکنواختی و شفافیت بیشتر برای جامعه کسب و کار ارزش می­باشد (غلام رضا صفاری- ۱۳۸۹).

امروزه «گمرک» به عنوان اولین و مهمترین مجری مقررات تجارت خارجی در کنار سایر عوامل ذیمدخل در عرصه تجارت بین­المللی اعم از بانک­ها، شرکت­های بیمه و مؤسسات حمل و نقل و… نقشی مهم و کلیدی در توسعه تجارت قانونی و اعمال سیاست­های بازرگانی کشور ایفا می­نماید. گمرکات جهان موظف به اعمال مجموعه­ای از مقررات و سیاست­های تجاری، اقتصادی، صنعتی، امنیتی و بهداشتی هستند که صرف­نظر از اولویت­های کاری خود و علی­رغم مسئولیت­های سازمانی نسبتاً مشابه، رویکرد و روشی که در اعمال این قبیل سیاست­ها بکار می­برند به شدت متفاوت است. رشد فزاینده و مستمر تجارت خارجی و اهمیت روزافزون گمرک به مثابه یکی از عوامل کلیدی موثر و مهم در زنجیره تجارت بین­الملل، سرمایه­گذاری­های بخش خصوصی و رقابت بین­المللی گسترده جهت جلب سرمایه­های خارجی، جهانی شدن و تجارت بین­الملل، افزایش جرائم سازمان یافته فراملیتی، گسترش روزافزون پیمان­های تجاری منطقه­ای و بالاخره استفاده رو به تزاید از آخرین دستاوردهای فن­آوری اطلاعات و ارتباطات همه و همه در تغییر نقش و ماهیت عملکرد گمرکات و پیش­بینی وظایف نوین آن تأثیر قابل توجهی داشته و دارد. از این­رو، با در نظر گرفتن اهمیت و گستره موضوع، نوشته حاضر در تبیین نقش و جایگاه گمرک در عرصه تجارت بین­الملل ابتدا به «وظایف و کارکردهای گمرک» درجهان حاضرمی­پردازد و متعاقب آن «اهداف و رویکردهای گمرک» را مدنظر قرار می­دهد تا هم از نظر وظایف و تکالیفی که بر عهده این سازمان تأثیرگذار نهاده شده است به موضوع پرداخته شود و هم از حیث غایات و اهداف به برنامه‏های آتی گمرک در ایفای نقش مهم و مؤثر آن در عرصه تجارت بین‏الملل نگریسته شود(محمد غفوری،۱۳۸۳).

امروزه «گمرک» به عنوان اولین و مهمترین مجری مقررات تجارت خارجی در کنار سازمان جهانی گمرکwoc)) بعنوان بزرگترین و مهمترین سازمان بین الدولی گمرکی موجود، با بهره­گیری از بیش از نیم قرن تجربه و نظرات و تجربیات ۱۷۴ عضو دائمی خود در زمینه‏های مختلف امورگمرکی، اعم از امورمربوط به تعرفه و تجارت، تخلفات گمرکی، تسهیلات و مقررات، از طریق تهیه و تدوین توصیه نامه­ها، قطعنامه­ها و کنوانسیون­های بین­المللی گمرکی در جهت تحقق مهمترین هدف و فلسفه وجودی خود که همان «رساندن گمرکات به عالی ترین درجه یکنواختی و هماهنگی در روش­های گمرکی» می­باشد بپردازد. برخی از کارشناسان معتقدند صرفا کاهش مراحل و روزهای واردات و صادرات به توسعه ملی کمک نمی کند چون ترکیب و ماهیت کالاهای صادراتی و وارداتی ما توسعه ای و اشتغال زا نیست در صادرات عمدتا خام فروشی یا کالاهای اولیه صنعت و معدن و کشاورزی است و در واردات عمدتا کالاهای مصرفی است. لذا پیش و بیش از تمرکز بر تسهیل و تسریع در تجارت باید به اصلاح ساختار و ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی اقدام کرد. اینکه ارزش کالاهای وارداتی بیشتر از کالاهای صادراتی بوده یکی از دلایلش، این است که کالای نهایی ساخته شده بخش عمده ای از کالاهای وارداتی است اما متوسط ارزش کالاهای صادراتی ما در چند سال اخیر رو به افزایش است به این دلیل که سهم کالاهای صادراتی ساخته شده ما رو به افزایش است یعنی یک مقدار از خام فروشی داریم فاصله می گیریم به لحاظ بازاری که به خصوص در کشورهای همسایه به وجود آمده است. از طرف دیگر باید در نظر داشته باشیم که ما در کالاهای وارداتی نرخ حمل را ملحوظ می کنیم در حالی که برای کالاهای صادراتی قیمت در بندر ایران لحاظ شده و بدون نرخ حمل تا کشور مقصد محاسبه می شود این مابه التفاوت را هم باید در نظر بگیریم. با این وجود صادرات ما در حال نزدیک شدن به واردات است. در ٩ ماهه امسال صادرات ما ٣۵ میلیارد دلار بوده در مقابل ٣٨ میلیارد دلار واردات برآورد شده است یعنی فقط سه میلیارد دلار تفاوت وجود دارد که اگر تفاوت نرخ حمل را نیز در نظر بگیریم این رقم کمتر نیز خواهد شد. خدمات ترانزیتی را نیز که سالانه ١٢ میلیون تن است در این بین لحاظ نکردیم که جزو صادرات خدمات ما محسوب می شود . برآوردها حاکی از این است که حدود ٢٠ تا ٢۵ درصد واردات کالا به کشور به صورت غیر رسمی و قاچاق انجام می شود (اسفندیاری – امیر- ۱۳۸۴).

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنجایی­که قواعد و ارزش­گذاری کالا در حقوق ایران و قواعد حاکم برسازمان تجارت جهانی وجه تشابه و تفاوت­هایی می­باشد واین تشابهات و تفاوت­ها ناشی از قوانین داخلی کشور یا قضایی حاکم بر سازمان تجارت جهانی می­باشد، لذا بررسی و تبیین این موضوع فوق لازم و ضروری است و هر چند ممکن است تاکنون پژوهش­هایی در این زمینه صورت گرفته باشد ولی تحقیق مستقل و فراگیر که به انطباق موارد مورد نظر پرداخته است تاکنون صورت نگرفته و در این نوشتار بدان پرداخته شده است.

۱-۴ اهداف تحقیق

اهداف اصلی

  • بررسی روش­هایی به منظور نوین­سازی مستمر و عملیات گمرکی و در نتیجه افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان گمرکی درکشور.

اهداف فرعی

  • بررسی تبیین وجه تشابه و تفاوت قواعد گمرکی ایران و قواعد حاکم بر سازمان تجارت جهانی.
  • بررسی و آشنایی با قواعد حاکم برسازمان تجارت جهانی.
  • بررسی قواعد گمرکی ارزش گذاری کالا در حقوق ایران.

۱-۵ سئوال اصلی تحقیق

– قواعد گمرکی ارزش­گذاری کالا در حقوق ایران وقواعد حاکم بر سازمان تجارت جهانی چگونه است؟

تعداد صفحه :۷۱

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com