پایان نامه رایگان حقوق : حق تعیین سرنوشت

به طور صریح بیان شده استکه هم ملل از حق تعیین سرنوشت برخودارند و به اعتبار اینحق، آنها وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین وتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را پیگیری خواهند نمود . (بند۱)
با تصویب میثاقین بین‌المللی حقوق در سال ۱۹۶۶ اصل تعیین سرنوشت به صورت یک اصل حقوقی تجلی یافت. ماده یک مشترک در میثاقین مقرر میدارد همه مردم حق تعیین سرنوشت دارند. بر این اساس آنها میتوانند آزادانه وضعیت سیاسیشان را تعیین کنند و آزادانه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان را دنبال نمایند. نکته حائز اهمیت این است که در زمانی که استعمارزدایی پایان یافته است، حق تعیین سرنوشت به خلقها ونه به دولتها داده شده است. در این چارچوب ازنگاه برخی نویسندگان حقوق بین‌الملل جدایی طلبی یک‌جانبه میتواند یکی از اشکال تحقق تعیین سرنوشت تلقی گردد .
این حقیقت که مردمی در گذشته شکل حکومت خاصی را انتخاب کرده اند، این مردم را تا ابد پایبند نخواهد کرد. با این حال باید توجه داشتکه اعلامیهها وقطعنامههای ملل متحد نیز از خصلت فینفسه الزامآور برخوردار نیستند. در عین حال سایر اسناد بین‌المللی مانند سند نهایی کنفرانس هلسینگی یک سند حقوقی الزامآور به شمار نمیرود و نمیتواند مبنایی برای استخراج حق بر جدایی قرارگیرد. درست است که این اسناد ازتعیین وضعیت سیاسی خارجی مردم سخن به میان آوردهاند، ولی این اسناد چندان از آن وضوح برخوردار نیستند که بتوان آنها را مبنای استخراج قاعده حق جدایی در «شرایط استثنایی» قرار داد. در عین حال در این اسناد بصراحت این نکته مورد تاکید قرار گرفته استکه حق تعیین سرنوشت باید مطابق با اصل تمامیت سرزمینی اعمال گردد. به علاوه باید توجه داشت که اسناد ذیربطی که برای اثبات حق بر جدایی مورد استناد قرارگرفت، جزئی از حقوق نرم به شمار میروند و فینفسه ارزش حقوقی الزامآور ندارند .
مبحث پنجم : ارتباط حق تعیین سرنوشت و تجزیه‌طلبی در حقوق بین‌الملل
معمولا بسیاری از قضایایی جدائی طلبی با مساله حق تعیین سرنوشت درهم آمیخته است. دهه ۱۹۶۰ اوج فعالیتهای مللمتحد در جهت اعتلای اصل تعیین سرنوشت در بستر استعمارزدایی بود، اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و مردمان مستعمرات مقرر میدارد همه حق تعیین سرنوشت دارند واعلام میکند که استعمار باید به سرعت و بدون قید و شرط از میان برداشته شود. بنابراین و در عمل، تصویب میثاقین بین‌المللی حقوق بشر در سال ۱۹۶۶ و گنجاندن ماده یک مشترک نقطه عطفی در تبدیل اصل تعیین سرنوشت به عنوان یک اصل حقوقی بین‌المللی محسوب میشود. دراین رابطه، برخی نیز معتقدند که حق تعیین سرنوشت بالازم الاجرا شدن میثاقین بین‌المللی حقوق بشر در سال ۱۹۷۶ اثر حقوقی الزام آور پیدا کرده است .از جمله دست آوردهای علمی این تحولات این بود که از سال ۱۹۴۵ که منشوروارد مرحله اجرائی گردید تا پایان سال۱۹۷۷ حدود۷۵ کشور به استقلال رسیدند. سال۱۹۷۰ اوج فعالیتهای ملل متحد در راستای تثبیت جایگاه برتر اصل تعیین سرنوشت و شناسایی آن به عنوان یک قاعده حقوق بینالمللی و یک منبع ایجاد تعهدات عام الشمول بود. در این اعلامیه نیز بی آنکه به استعمار توجه شود مساله حق تعیین سرنوشت خلقها مورد توجه دولتها قرار گرفته بود و دولتها را ملزم میساخت از اقدامات قهرآمیز جهت محروم کردن از حق تعیین سرنوشت مردم خودداری کنند در غیر اینصورت مردم محققند از مبارزه علیه چنین دولتی از حمایت بین‌الملل برخوردار شوند .
سوال اساسی که در اینجا توجه هر حقوق دان را به خود جلب می کند تحدید مفهوم «خلقی» است که ازحق سرنوشت خود برخوردار است. اگر این معنا را در چارچوب یک معنای عرقی صرف توصیف نمائیم بسیار دشوار خواهد بود. در حال حاضر اکثریت قاطبه کشورهای جهان را باید متشکل از خلق های متعدد دانست که حق جدایی برای هریک از آنها محفوظ است. نگاهی به رویه عمومی در جامعه بین‌الملل امروز به خوبی نشان می دهد که چنین رویدادی را نمیتوان به عنوان یک رویکرد حقوقی پذیرفت. چنین رویکردی زمینه را برای آشوب و بی نظمی و از بین بردن صلح و امنیت بین‌المللی در عرصه جهانی باز خواهد کرد. با این حال بخش عمدهای از حرکتهای جدائیطلبانه جهان معیار خود را برایتعیین سرنوشت همین معیار عرقی ونژادی قرار داده اند. تردیدی وجود ندارد که رویه دولتها به هیچ وجه موید جدائی طلبی نبوده است. حتی اگر برخی نشانههای شاذ در روابط برخی دولتها در این رابطه به چشم بخورد هیچ دولتی در مورد ساختار دولتی خود موید جداییطلبی نبوده، حتی در مواردی که برخی از گروههای قومی قربانی نقض شدید وسازمان یافته حقوق بشر شده اند، دولت ها حق به جدایی را برای این واحدهای عرقی، نژادی به رسمیت نشناختهاند. در هر مورد که نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرارگرفته است، جامعه بین‌الملل به اصل تمامیت ارضی دولتها تاکید کرده است. برای مثال میتوان به قضایای چچن ، کوزوو اشاره کرد. در قضیه کوزوو شورای امنیت در قطعنامه ۱۲۴۴ با صراحت اعلام کرد که، … در عین محکوم کردن تمامی اعمال خشونت بار که بر ضد مردم کوزوو انجام می شود شورا بر تعهد تمام دولت های عضو بر حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری فدرال یوگسلاوی ودیگر دولتهای منطبق به نحومقرردربیانیه پایانی هلسینگی تاکید مینماید.

امروزه حدود ۱۲۰ کشور جهان دارای اقلیتهای بزرگ وعمدهای هستند که به طور بالقوه و گاهی بالفعل میتوانند تغییراتی عظیم در جغرافیای سیاسی جهان ایجاد نمایند. علمای علوم سیاسی و اندیشمندان روابط بین‌الملل براین عقیده اند که منبع اصلی چالشها و تضادها در آینده تضاد فرهنگی و قومی است و بر نقش ناسیونالیسم قومی در ایجاد تغییرات در جغرافیایی سیاسی آینده جهان تاکید دارند. کوماروپزنیگه میگوید: «به نظر میرسد در این دیدگاه اتفاق نظر وجود داشته باشد که درگیریهای قومی وهویتی شکل اصلی و غالب جنگ و خشونت را در سال های آینده در جهان تشکیل خواهد داد . »
پس ازخاتمه جنگ سرد و فروپاشی شوروی سابق و استقلالکشورهای جدید، درگیری های ایدئولوژیک بیان نظام سرمایهداری و کمونیستی، مبنای بسیاری از مخاصمات در دهه پیشین و جاری ادعاهای تجزیه طلبانه بوده است. درگیری های خونین در یوگسلاوی سابق وگرجستان و شناسایی دو کشور اوستیای جنوبی وآبخازیا مثال بارز این مخاصمات است .از سال ۱۹۸۹،۲۶ کشور جدید در اثر اقدامات تجزیه طلبانه ایجاد شده است و این در حالی است که بین سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۹ جهان تنها شاهد تشکیل کشور تجزیه طلب بنگلادش و سنگاپور بوده است .تمامی این کشورها، مبنای ادعایی خود را برای تشکیل کشور اصل حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل دانسته اند.
سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که آیا اعمال حق تعیین سرنوشت تنها مختص وضعیتهای استعماری است یا حوزه اعمال آن فراتر از این وضعیت می باشد و مردم مستقر درکشورهای مستقل را در بر میگیرد. در این خصوص عدهای معتقدند که شان نزول اصل حق تعیین سرنوشت تنها برای رهایی مردم سرزمینهای از قید استعمار و استثمار کشورهای سلطهگر بوده است. و بدین علت این اصل در بیانیه چهارده مادهای «ویلسون» و درمنشور ملل متحد گنجانده شده است و با تلاش سازمان ملل متحد وصدور قطعنامه اعلامیه استقلال به سرزمینها و مستعمرات مبنای محکمی برای اقدامات استعمارزدایی فراهم گردید و متعاقب آن دردهه ۶۰ و ۷۰ بسیاری از سرزمینها منجر به استقلال رسیدند. به اعتقاد این دسته از حقوقدانان با پایان یافتن دور استعمارزدایی اعمال اصل حق تعیین سرنوشت را می بایست پایان یافته تلقی نمود و این اصل به عنوان موضوعی تاریخی قابل مطالعه است .گروهی دیگر بارد نظریه فوق الذکر و با استناد به عملکرد جامعه بین‌المللی به این عقیده اندکه حق تعیین سرنوشت دارای حوزه فراتری است و تنها به وضعیتهای استعماری محدود نمیگردد و این اصل در خصوص کلیه گروههای حقوقی کشورها به کار میرود. گروه اخیر در نظریات خود جدایی بخش شرقی پاکستان از این کشور استناد میکند و میگویند تجزیه و اعلام استقلال مردم بنگلادش براساس اعمال حق تعیین سرنوشت بوده است .جامعه بین‌المللی نیز به سرعت آن کشور را مورد شناسایی قرار داد و به عضویت سازمان ملل متحد پذیرفته شد. جدایی بنگلادش از بخش شرقی پاکستان که مستعمره محسوب نمیشدمیتواند تجربه موفق جدایی برای جبران به شمار آید و میتوان آن رانخستین سابقه در پرونده شکل گیری یک قاعده عرفی دانست. در واقع مهمترین تحولات در زمینه حق تعیین سرنوشت از سال۱۹۹۰ به بعد اتفاق افتاد. در دوره پس از۱۹۹۰ شاهد نمونههای بسیاری از اعمال حق تعیین سرنوشت در موارد غیر استعماری بوده ایم. در حقیقت، افزایش قابل توجه اعضای ملل متحد در دوره ۱۹۹۲-۱۹۹۱نشان از اجرای سریعتر، یا حداقل پذیرش حق تعیین سرنوشت در موقعیتهای غیر استعماری است. با فروپاشی شوروی سابق و یوگسلاوی سابق بزرگترین چالش تعیین سرنوشت را برای نظام بین‌الملل در دهه ۱۹۹۰ به دنبال داشت .تغییر وتحولات پس از ۱۹۹۰ در عمل مستقیما متاثراز رویدادهای پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، یوگسلاوی، و چکسلواکی بوده است. در نتیچه تغییراتی اساسی در طرفین این حق نیز ایجاد شد.در حالی که پس از ۱۹۹۰ عملا ملتها نیز به اعمال حق تعیین سرنوشت خود پرداختند و در نتیجه اعمال آن در انحصار دولت ها باقی نماند. در نتیجه حق تعیین سرنوشت داخلی درپی تحولات مختلف پس از دهه ۱۹۹۰ افزون تر از حق تعیین سرنوشت خارجی مورد توجه قرارگرفته و توجه جامعه جهانی به حق تعیین سرنوشت صرفا در زمینه استعمار و یا کسب استقلال خارجی به ابعاد جدید این حق برای مشارکت سیاسی همه افراد در داخل یک کشور و حق انتخاب شدن و سهیم شدن در فرایند سیاست گذاری های دولت ملی معطوف شده است .از جمله این که جامعه بین‌المللی در سال های اخیر سه جنبه ویژه از تعیین سرنوشت داخلی را مورد توجه قرار داده است که عبارتنداز:
الف – انتخابات دموکراتیک

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب- شروع دخالت سازمان های بین‌المللی در ایجاد رژیم های خود مختاری در داخل دولت ها
پ – حمایت از اقلیت ها

از سوی دیگر دو بعد مهم از حق تعیین سرنوشت داخلی شامل مسئله حق تعیین سرنوشت اقلیتها اعم از قومی، زبانی، مذهبی یا نژادی در داخل یک دولت مستقل و نیز حق تعیین سرنوشت و میان یک کشور پس از دهه ۱۹۹۰ بروز و ظهور یافته اند .
حال اگر بپذیریم که اصل تعیین سرنوشت دارای زمینه های فراتر از حوزه استعماری است .ایادر این ارتباط، حق تعیین سرنوشت، به ویژه پس ازدهه ۱۹۹۰ متضمن حق جدایی طلبی می باشد یا خیر؟
آیا گروه های قومی وملیت های موجود در کشورهای مستقل می توانند خواهان تشکیل کشور مستقل جدید باشند؟ و آیا حقوق بین‌المللی به ادعای تجزیه طلبانه این گروهها که بر مبنای اصل حق تعیین سرنوشت طراحی شده مجوز مشروعیت میدهد ؟ حقیقت این است که حق بر جدایی را میتوان از نقطه نظر حقوق بین‌الملل عرفی بررسی کرد در حقوق بین‌الملل برای گروه های نژادی، اقلیتها و خلقها حقی برای جدایی وجود ندارد. در این چارچوب تنها حقی که میتوان برای این گروهها متصور شد ضرورت احترام به حقوق بشری آنها است که در نهایت میتواند به بعد داخلی حق تعیین سرنوشت یعنی خودمختاری داخلی منتهی گردد. با این همه برخی ازحقوقدانان در شرایط استثنایی قایل به حق بر جدایی هستند این دسته از حقوقدانان استدلال میکنند که در شرایط فوق العاده حق بر جدایی یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است .این گروه از حقوقدانان به این امر استناد کرده اند که در کنوانسیون وین در مورد جانشینی دولتها ،جدایی را به عنوان یکی از اشکال جانشینی دولت ها مورد توجه قرار داده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *