پایان نامه حقوق : مواد روان گردان

و بجای عبارت «مصرف» از عبارت «مصرف مضر» استفاده نموده است: «یک الگوی مصرف مواد مخدر که باعث ضرر سلامتی انسان، اعم از ذهنی یا جسمی میشود» سوء مصرف مواد مخدر نه تنها باعث ضرر مصرف کننده میشود بلکه مصرف آن برای خانواده و جامعه نیز مضر است.
به این ترتیب، هر چند در حقوق ایران بین دو اصطلاح مزبور تفکیکی ایجاد نشده است ولی بنظر میرسد باید سوء مصرف مواد مخدر یا استعمال ممنوع مواد مخدر را به عنوان عمل مجرمانه ناظر به معنی نخست بدانیم.
پس با تعاریفی که از استعمال مواد مخدر بیان شد میتوان گفت، استعمال مواد مخدر مقدمه اعتیاد به مواد مزبور است. بنابراین آخرین جرمی است که همه جرایم مربوط به مواد مخدر به این جرم منتهی شده و برای آن رخ میدهند و هرچه استعمال مواد مخدر در کشوری آسانتر باشد، این جرم نیز بیشتر رخ میدهد زیرا مصرف مواد مخدر به خاطر حالتهای نشاط آوری که به وجود میآورد انسانها را که در پی شادی و نشاط هستند به سوی خود جذب میکنداز این رو به عنوان اقدامی پیشگیرانه و برای جلوگیری از گرفتار شدن افراد در دام اعتیاد، استعمال مواد مخدر نیز جرم شناخته میشود. پس سیاست کیفری قانونگذار باید به سوی کم عرضه مواد مخدر گرایش پیدا کند وگرنه چنانچه عرضه زیاد باشد مبارزه با مصرف از راه مجازات سودی نخواهد داشت و این مسئله در کشور ما کاملاً مشهود و نمایان است.
بند اول ـ عنصر مادی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان
عنصر مادی این جرم عبارتست از استعمال مواد مخدر به هر طریق و شیوهای که باشد اعم از تزریق یا کشیدن یا خوردن و…
توضیح آنکه شیوه استعمال بر حسب نوع ماده مخدره متفاوت است. برای مثال، در مورد هروئین شیوههای مختلفی از قبیل تزریق، دود کردن و استنشاق مورد استفاده قرار میگیرد. در مورد مورفین بیشتر از شیوه تزریق و در مورد تریاک بیشتر از روش دود کردن و خوردن استفاده میشود.
عمل استعمال مواد به هرطریقی که باشد از قبیل کشیدن و تزریق کردن … مشمول حکم ماده میباشد و هدف مقنن جلوگیری از التذاذ از طریق استعمال مواد مخدر میباشد. بند ۵ ماده ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان مصوبه ۱۳۸۹ استعمال مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر دارویی به هر شکل و طریق، مگر در موادری که قانون مستثنی کرده باشد را جرم شناخته است بدون آنکه موارد استثناء را برشمارد. بنابراین برای یافتن جواب باید به لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹ که به قوت خود باقی است مراجعه کرد. ماده ۸ لایحه قانونی مزبور استعمال مواد مخدر با مجوز طبی را مجاز شناخته است و در حال حاضر نیز با همان ماده مزبور استعمال مواد مخدر اگر با مجوز طبی باشد جرم نمیباشد. ماده ۴۱ مصوبه، الحاقی سال ۱۳۸۹ نیز مقرر داشته است: مصرف مواد ممنوع برای مصارف پزشکی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.
مسالهای که در این مورد مطرح میشود آن است که مدعی حتما باید مجوز طبی داشته باشد یا اگر بعد از استعمال هم بتواند صحت ادعای خود را اثبات نماید عمل او جرم نمیباشد؟
با توجه به صلاحیت پزشک در تشخیص لزوم یا عدم لزوم مصرف به نظر میرسد استعمال بدون مجوز طبی جرم میباشد و تصدیق تعدی پزشک هم سلب عنوان مجرمانه از عمل نمینماید و این نظر با لزوم برقراری نظم در جامعه و جلوگیری از سوء استفاده افراد سازگارتر است.
فرق استعمال با اعتیاد آن است که استعمال به صورت تفننی و بطور متناوب صورت میگیرد و فرد وابستگی روانی و جسمانی به مادهای که استعمال میکند ندارد (هرچند اعتیاد نتیجه کثرت استفاده از مواد مخدر است ولی تا زمانی که فرد به حالت اعتیاد نرسیده است مصرف کننده نامیده میشود) ولی در اعتیاد همانطوری که گفته شد فرد وابستگی روانی و جسمانی به ماده مخدر پیدا میکند بطوری که اگر ماده مورد نظر در موعد معینه به او نرسد دچار ضعف میشود و حالت عادی خود را از دست میدهد.
بند دوم ـ عنصر معنوی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان
عنصر معنوی این جرم مرکب است از سه جزء:
الف ـ علم به موضوع :
مرتکب باید بداند موادی را که مصرف میکند ماده مخدر هستند و اگر نسبت به موضوع جاهل باشد اولین جزء عنصر معنوی مخدوش خواهد بود.
ب ـ سوء نیت عام :
یعنی با علم به اینکه ماده مورد نظر او مخدر است بخواهد آن را مصرف کند پس اگر ماده مخدر در داخل غذای او یا داخل سیگار قرار گرفته و او بدون آنکه بخواهد ماده مخدر را مصرف کرده باشد جرم تحقق نمییابد.
ج ـ انگیزه :
انگیزه مرتکب از استعمال باید التذاذ و تکیّف باشد. پس اگر با مجوز طبی به منظور درمان یا تسکین دردهای خود یا به منظور خودکشی اقدام به مصرف مواد مخدر نماید جرم تحقق نمییابد.

بند سوم ـ عنصر قانونی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان
عنصر قانونی این جرم ماده ۱۹ قانون اصلاحی ۸۹ که درباره استعمال مواد مخدر است، می باشد و میگوید افراد غیر معتادی که مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر دارویی استعمال نمایند بر حسب نوع مواد مجازات میشوند که در فصل سوم همین بخش به طور مشروح به بررسی مجازاتها میپردازیم. و در اینجا تنها به این نکته توجه میکنیم که قانونگذار با آوردن واژه غیر معتاد در صدر ماده مشخص کرده که افراد معتاد که به هر نوع ماده مخدری معتاد باشند بابت استعمال به مجازات مقرر در ماده ۱۹ اصلاحی محکوم نخواهند شد. ظاهر ماده ۱۹ نشان میدهد که استعمال مواد مخدر برای تمام افراد و در تمام حالات ممنوع میباشد. ولی به نظر میرسد با توجه به اینکه ماده ۸ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و… مصوب ۱۳۵۹ استعمال بدون مجوز طبی مواد مخدر را جرم شناخته بود و ماده ۱۹ اصلاحی قانون ۸۹ نیز افراد غیر معتادی را که مواد مخدریا روان گردانهای صنعتی غیر دارویی استعمال نمایند بدون اینکه به جواز استعمال با مجوز طبی اشاره نماید مجرم شناخته است. ولی این بدین معنا نیست که استعمال با مجوز طبی در حال حاضر جرم باشد، چون به استناد بند ۵ ماده ۱ قانون ۸۹ و به استناد همان ماده ۸ لایحه قانونی… ۱۳۵۹ و توجه به هدف مقنن که استعمال به منظور تکیّف را جرم میشناسد و با توجه به اینکه در مورد خمر با وجود ممنوعیت شرعی استعمال با مجوز طبی را جرم نشناخته است میتوان گفت در حال نیز استعمال با مجوز طبی جرم نمیباشد. مخصوصاً، نظر به این که طبق ماده ۴۱ الحاقی اصلاحی ۱۳۸۹ مصرف مواد مخدر ممنوع برای مصارف پزشکی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت اینکه در حال حاضر که فهرست مواد روان گردان صنعتی به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است و در ماده ۴ قانون اصلاحی هم به ماده روان گردان خاصی تصریح نشده است، در این صورت نمیتوان حکم این ماده را به مواد روان گردان تسری داد و فقط شامل مواد مخدر مذکور در این ماده میشود. امّا در مورد مواد روان گردان مذکور در ماده ۸ قانون اصلاحی با توجه به تصریح قانونگذار به برخی از آنها میتوان گفت که در حال حاضر فقط استعمال مواد روان گردان تصریح شده در ماده ۸ جرم میباشد.
بدیهی است پس از تصویب فهرست مواد روان گردان توسط مجلس شورای اسلامی به تفکیک ماده ۴ و ۸ قانون حسب مورد عمل خواهد شد.
گفتار سوم ـ ارکان جرم تزریق مواد مخدر به دیگری
تزریق مواد مخدر به دیگری قاعدتاً در مورد مواد مخدر مایع امکان پذیر است ولی این امر مانع از آن نیست که مواد مخدر دیگر به شکل مایع درآیند و تزریق شوند. با توجه به خطراتی که تزریق مواد مخدر برای دیگران در بردارد و در برخی موارد ممکن است باعث مرگ آنان شود و یا با انگیزه معتاد کردن آنان صورت بگیرد تزریق مواد مخدر به دیگری جرم شناخته شده است.
بنداول ـ عنصر مادی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری
عنصر مادی این جرم تزریق مواد مخدر به دیگری است. تزریق وارد کردن مواد مخدر به زیر پوست از طریق سرنگ و… است. یعنی مواد مخدری که به صورت مایع هستند مثل مرفین و یا مواد دیگر را به صورت مایع درآورده و از طریق پوست به داخل بدن میفرستند. بنابراین استعمال از طریق دیگر مشمول حکم این ماده نیست. تزریق به وسیله خود شخص هم مشمول حکم ماده نیست یعنی برای ارتکاب جرم موضوع این ماده وجود دو نفر لازم است.
تزریق ممکن است با اطلاع تزریق شونده باشد یا بدون اطلاع وی. بدین ترتیب که پزشکی به بهانه اینکه آمپول پزشکی میزند مواد مخدر به بدن شخص تزریق نماید. در این حالت پزشک مجرم است ولی اگر تزریق با اطلاع تزریق شونده باشد چون این حالت هم نوعی استعمال مواد مخدر است به مجازات استعمال مواد مخدر محکوم خواهد شد.
در ماده ۳۵ الحاقی به قانون مبارزه به مواد مخدر ۱۳۸۹ آمده است که:
ماده ۳۵- هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر و روان گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از هر طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می شود. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می شود.
قانونگذار در این ماده چند خلاء قانونی که در گذشته وجود داشت را مرتفع نموده است که عبارتند:
۱ـ معتاد کردن دیگری با فراهم کردن زمینه استعمال مواد مخدر یا روان گردان توسط دیگری به هر نحو مخصوصاً اگر آن فرد جزو اطفال و نوجوانان کمتر از هیجده سال باشد.
۲ـ تزریق اجباری مواد مخدر و روانگردان یا وارد کردن آنها به بدن دیگری به اجبار و بدون رضایت وی.
۳ـ ترغیب دیگری به مصرف مواد مخدر یا قاچاق آن که به مجازات مرتکب محکوم میشود.
۴ـ سوء استفاده از کودکان و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی در راستای ارتکاب جرایم مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر.

اما ایرادی که میتوان بر قانون فوق وارد دانست این است که محجورین عقلی مشمول چه کسانی میشود؟ آیا فقط ناظر به مجانین است یا شامل سفها هم میشود یا ناظر به افرادی هم است که نه مجنونند و نه سفیه ولی جزء افراد ساده لوح تلقی میشوند؟
در این که این حکم شامل مجانین مشود تردیدی وجود ندارد ولی به نظر می رسد سفها که فقط عقل معاش ندارند از شمول حکم خارجند. ولی به نظر نگارنده از اینکه بخواهیم افراد ساده لوح را مشمول این حکم قرار دهیم جای بحث و بررسی دارد.
بند دوم ـ عنصر معنوی جرم تزریق موادمخدر به دیگری
عنصر معنوی این جرم عبارتست از علم به موضوع و سوء نیت عام
الف ـ علم به موضوع:
یعنی مرتکب باید بداند مادهای که میخواهد تزریق کند ماده مخدر است. پس اگر به تصور اینکه یک داروی پزشکی تزریق میکند ماده موجود در داخل سرنگ را به بدن فرد تزریق کند و یا خود تزریق شونده به مرتکب بگوید که فلان سرنگی را که برای مثال محتوی آمپول ضد عفونت است (در حالی که واقعا ماده مخدر است) به او تزریق نماید به لحاظ عدم علم به موضوع عنصر مخدوش است.
ب ـ سوء نیت عام :
یعنی مرتکب با علم به اینکه ماده مورد نظر ماده مخدر است بخواهد که آن را تزریق نماید پس اگر اشتباهاً به جای تزریق داروی پزشکی، ماده مخدر تزریق نماید به لحاظ فقد سوءنیت جرم تحقق نمییابد.
بند سوم ـ عنصر قانونی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عنصر قانونی این جرم ماده ۹ لایحه تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر… مصوب ۱۳۵۹ است که با توجه به قواعد کلی حقوقی مبنی بر غیر منسوخه بودن مقررات سابق جز در مورد نسخ صریح یا ضمنی و با لحاظ مقررات مصوبه به لحاظ عدم مغایرت با مقررات مصوبه هنوز هم به قوت و اعتبار خود باقی است. در ماده ۱۸ مصوبه مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۶۷ پیش بینی شده بود: «هرگاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر مذکور در ماده ۸ شده است برای بار اول به پنج تا ده سال حبس و برای بار دوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهد شد.»
تبصره ۱ـ در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و یا شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات حبس به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم
میشود.
تبصره ۲ـ در صورتی که مرتکب عضو خانواده خود یا دانش آموز یا دانشجو یا افراد نیروهای نظامی و انتظامی را معتاد کند بار اول به ده تا بیست سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد.»
ولی ناگهان سیاست جنایی در قبال این پدیده مجرمانه به صورت کاملاً معکوس تغییر یافت و معلوم نیست علت جرم زدایی از این عمل چیست. از یک طرف در سال ۱۳۷۶ مجازات بسیار سنگینی برای معتاد کردن دیگری تعیین میشود ولی از طرف دیگر یکباره سیاست تغییر مییابد و کاملا از عمل جرم زدایی میشود.
فرقی که حکم ماده ۱۸ سابق در مورد معتاد کردن دیگری با تزریق مواد مخدر به دیگری دارد آن است که در حالت اخیر تزریق مواد مخدر به طور کلی ممنوع شناخته شده است و لازم نیست که حتماً باعث اعتیاد دیگری به مواد مخدر نیز بشود بلکه با هر انگیزهای که این کار صورت گرفته باشد جرم میباشد. تا اینکه در اصطلاحات سال ۸۹ مجددا ماده مزبور با تغییراتی درقالب ماده ۳۵ به مصوبه الحاق گردید.
فصل سوم : مجازات جرایم مواد مخدر و روان گردان در قوانین کیفری ایران
مبحث اول : مجازات اعتیاد و استعمال مواد مخدر یا روان گردان و تزیق مواد به دیگری
گفتار اول : مجازات اعتیاد
قانونگذاردر قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۸۹ مواد ۱۵و ۱۶ و تبصرههای آن را، به چگونگی برخورد با معتادان به مواد مخدر و روان گردان اختصاص داده که به به نظر نگارنده با بررسی این قوانین مشخص میگردد که قانونگذار در ماده ۱۵ قانون اصلاحی به دنبال اهدافی به شرح زیر بوده:
۱ـ قانونگذار پذیرفته که اعتیاد یک بیماری است.
۲ـ در مرحله اول به معالجه و درمان توجه نموده است.
۳ـ معتادان را جهت ترک اعتیاد مکلف به مراجعه به مراکز دولتی، غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمانهای مردم نهاد نموده.
۴ـ چنانچه معتادی گواهی تحت درمان دریافت نماید، و تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف است و مجرم تلقی نمیشود.
اما در مرتبه بعدی چنانچه معتاد در مورد ترک اعتیاد خود اقدامی ننماید مجرم تلقی شده و به موجب ماده ۱۶ قانون اصلاحی، اقدام تأمینی وتربیتی برای وی در نظر گرفته شده است، به شرح ذیل:
«معتادان به مواد مخدر و روان گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۶) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری میشوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع میباشد.
قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۶ اصلاحی ۸۹، با علم به اینکه در حال حاضر مراکز ترک اعتیاد دولتی به اندازه کافی در کشور وجود ندارد، با امکان صدور قرار تعلیق تعقیب توسط مقام قضایی به معتادان مجدداً فرصت داده است تا با اخذ تعهد خود را به مراکز مذکور در ماده ۱۵ معرفی نمایند. متن تبصره مذکور به این

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *