پایان نامه حقوق : مبارزه با مواد مخدر

نماید.
در حالی که در تعدد جرم، قاضی دادگاه با توجه به جرایم متعدد برای مرتکب جرایم متعدد، در مقام مقایسه مجازاتی به مراتب خفیفتر از کسی تعیین میکند که فقط مرتکب یک جرم شده است.
شایان ذکر است که اگر شخصی مرتکب یک جرم عادی و یکی از جرایم مواد مخدر شود، مقررات عمومی تعدد جرم حاکم خواهد بود.
بند اول ـ تعدد معنوی
با بررسی قوانین مبارزه با مواد مخدر به نظر میرسد برخی از مواد قوانین ۱۳۶۷ و اصلاحی ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ از مصادیق تعدد معنوی جرم باشند. برای مثال، در ماده ۴ قانون ۸۹ از وارد کردن و صادر کردن مواد مخدر صحبت شده است و میدانیم که صادر کردن و وارد کردن در اکثر موارد مستلزم حمل مواد مخدراست. لذا، کسی که متهم به صادر کردن یا وارد کردن باشد در واقع متهم به حمل مواد مخدر نیز میباشد. در مورد ماده ۸، با توجه به این که عناوین مجرمانه وارد کردن، صادر کردن، حمل و اخفاء از حیث مجازات در یک ردیف قرار گرفتهاند، صدق عنوان تعدد معنوی واجد اثر حقوقی مهمی نیست. ولی باید توجه داشت که صدق عنوان تعدد معنوی در مورد عناوین مجرمانه مزبور تا وقتی است که عمل متهم در مرحله وارد کردن یا صادر کردن باشد. بدیهی است بعد از تحقق عمل مجرمانه وارد کردن هرگونه اقدام اضافی متهم نسبت به ماده مخدر وارد شده واجد عنوان مجرمانه جدیدی تحت عنوان حمل یا اخفاء بوده و مورد از موارد تعدد مادی خواهد بود و نه تعدد معنوی. به عنوان مثال شخصی که ماده مخدری را با خود حمل و نگهداری کرده و وارد کشور نماید از جمله تعدد معنوی می باشد چرا که همه این عناوین در قالب یک رفتار، رخ داده است که همان انتقال مواد می باشد و به حکم ماده ۱۳۱ ق.م.ا باید مجازات عنوان شدیدتر را اعمال نمود.
در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد.مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. به نظر میرسد در مورد تبصره ۲ ماده ۱۳۴ ق.م.ا. نیز بتوان از حکم تعدد معنوی صحبت نمود. بدین توضیح که تبصره مذکور ماده ۱۳۴ ق.م.ا. حالتی را مطرح کرده است که در آن برخی اعمال مجرمانه مقدمه لازم برخی اعمال مجرمانه دیگر هستند. به عبارت دیگر در کلیه مواردی که عملی مقدمه لازم عمل دیگر باشد و نتوان بدون انجام عمل مقدم عمل موخر را انجام داد در این صورت قانونگذار مجموع اعمال را تحت عنوان جرم خاص مجازات میکند..
عمل معتادی نیز که مقداری مواد مخدر خریداری، نگهداری و مصرف می نماید از موارد تعدد معنوی تلقی میشود. و نمیتوان آن را از موارد تعدد مادی از نوع مختلف تلقی کرد. لذا، در این حالت وی فقط به مجازات مصرف و یا اعتیاد محکوم خواهد شد. مگر آن که مقداری از ماده مزبور را مصرف و مقداری دیگر هنوز در تصرف وی باقی مانده باشد که در مورد قسمت باقی مانده به اتهام نگهداری نیز قابل تعقیب خواهد بود.

بند دوم ـ تعدد مادی
در مورد تعدد مادی جرم ماده ۱۳۴ ق.م.ا چنین اذعان دارد:
«جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، در این صورت باید برای هر یک حداکثر مجازات مقرر را حکم می کندو هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هریک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط بر این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید.در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشدقابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می گردد.»
به عنوان مثال اگر شخصی، سه مرتبه و در هر مرتبه یازده گرم هروئین به فروشد، آیا سه مجازات حبس تعیین شده و مورد حکم قرار می گیرد و یکی از آن ها اجرا می شود یا این که مجموع مواد را در سه مرتبه ملاک قرار داده و مجازات اعدام تعیین می شود؟ برابر قانون مجازات اسلامی سه مجازات حبس تعیین شده و یکی از آن ها اجرا می گردد اما ملاک مقررات قانون مبارزه با مواد مخدر،احتمال دوم را تأیید می کند و به هر حال تفسیر قانون به نفع متهم، احتمال اول را تقویت می کند.
دیوان عالی کشور در رأی شماره ۸۱۶۷/۳۲- ۲۸/۵/۷۵ و ۷۸۱۷/۳۲-۲۷/۳/۷۵ نگهداری تریاک و فروش بخشی از آن را دو جرم جداگانه دانسته که مستوجب مجازات های متعدد است اما در دادنامه شماره ۷۹۱۹/۳۲-۲۴/۴/۷۵ نگهداری مواد به قصد فروش فقط مشمول عنوان فروش دانسته شده است.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی ۴۶۹/۷-۲۷/۱/۱۳۷۰ آورده است : خرید ماده مخدر در حد متعارف برای معتاد جهت استعمال، جرم مستقلی محسوب نمی شود.
یکی از شعب دادگاه انقلاب ، شخصی را به اتهام نگهداری حشیش و نگهداری تریاک به دو مجازات محکوم نموده بود اما دیوان عالی کشور با این استدلال که تریاک و حشیش از یک نوع به حساب می آیند و باید یک مجازات اعمال گردد، رأی را نقض نمود.
اعتیاد متضمن استعمال مواد مخدر می باشد بنابراین شخصی را نمی توان به استعمال و اعتیاد محکوم کرد اما استعمال تریاک و استعمال هروئین، دو جرم مختلف به شمار می آیند.
رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۸
اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر

سه‌شنبه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳
گزارش پرونده
با احترام، به استحضار می‌رساند معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور، طی نامه‌ای با ضمیمه‌نمودن چند فقره دادنامه و اعلام اینکه دادگاه‌های انقلاب اسلامی درخصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر آراء مختلفی صادر کرده‌اند، تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه را نموده‌اند.
الف) شعبه چهـارم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد به موجب دادنامه شماره ۲۰۹۹۷۵۱۵۰۱۰۰۷۰۶ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۳ درخصوص اتهام اقای ( ت ) دایـر بر مشارکت در نگهداری تریاک و شیره تریاک و اتهام اقای ( ی ) دایر بر استعمال تریاک، نگهداری تریاک، نگهداری حشیش، نگهداری مقداری شیشه و یک عدد وافور پس از احراز بزه های انتسابی مستنداً به بند ۲ ماده ۵ و ماده ۱۹ و بند ۲ ماده ۸ و ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶ و اصلاحیه سال ۱۳۸۹ حکم به مجازات های متعدد با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صادر کرده است. همچنین شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اراک، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۶۱۵۵۰۱۸۸۰ مورخ ۴/۹/۱۳۹۲ در مورد اتهامات متعدد متهم آقای( م ) مستنداً به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۲ ماده ۱۹ و بند ۴ ماده ۸ و تبصره ۲ ماده ۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر متهم را به مجازات مربوطه محکوم کرده است. در پرونده دیگر شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی همدان، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۱۳۲۰ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ در اتهام مشابهی درخصوص اتهامات متعدد، ضمن تعیین مجازات های متعدد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرده است.
ب) متقابلاً شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۳۶۷۲۰۱۲۰۰ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۲ و شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۵۱۵۴۰۰۴۲۵ مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ و دادگاه انقلاب اسلامی کوهدشت، طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۶۶۳۶۸۰۰۳۰۰ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۲ درخصوص اتهامات متعدد متهمین مجازات‌های متعدد را با استناد به مواد ۴، ۵ و۸ قانون مبارزه با مواد مخدر که در این مواد به ضرورت تناسب در تعیین مجازات تأکید شده است و بدون اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مورد حکم قرارداده‌اند؛ ضمناً نظر قضایی دادستان محترم کل وقت هم به استناد مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مبتنی بر ضرورت تناسب در تعیین مجازات و عدم لزوم اعمال ماده ۱۳۴ در مورد تعدد جرم بوده است و همین رویه در پرونده‌های مواد مخدر تاکنون جاری بوده است؛ مضافاً آقای معاون محترم قضایی دادستان کل از اداره حقوقی در این خصوص استعلام به عمل آورده‌اند که پاسخ واصله چنین است:
بازگشت به استعلام شماره ۵۲/۱۴۰/۱۳۹۲/۴۰۴۳/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۸/۱۳۹۳ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
«در هر مورد که در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد و چون درخصوص تعدد، مقررات خاص در قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد، لذا طبق مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درخصوص تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود» علی هذا با توجه به صدور آرای مختلف درخصوص اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به مجازات‌های مربوط به جرایم مواد مخدر، مراتب جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور رأی وحدت رویه با کسب نظر قضات محترم دیوان عالی کشور به حضور اعلام می‌گردد.
دادستان کل کشور ـ سید ابراهیم رئیسی
 نظریه نماینده دادستان کل کشور
اولاً: نظر به اطلاق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دایره شمول آن تمام موارد تعزیر را در بر می‌گیرد.
ثانیاً: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در موارد متعددی نسبت به امور مربوط به مواد مخدر اشاره و تعیین تکلیف نموده از جمله آن مبحث تعلیق و آزادی مشروط و مرور زمان است، بنابراین در شمول ماده ۱۳۴ نیز شبهه‌ای باقی نمی‌ماند.
ثالثاً: به موجب ماده ۴۵ (الحاقی به قانـون مبـارزه با مواد مخدر) مصـوب ۱۳۸۹ به مجلس شورای اسلامی اجازه اصلاح قانون مزبور که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است داده شده است؛ بنابراین شبهه اینکه مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند برخلاف قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون تصویب کند منتفی است؛
مضافاً اینکه ماده ۱۳۴ مغایرتی هم با قانون اخیرالذکر ندارد، علی هذا عقیده به تأیید نظر دادگاه‌هایی که ماده ۱۳۴ را نسبت به قانون مواد مخدر نیز جاری و ساری می‌دانند دارم.
 رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ـ۳۰/۱۰/۱۳۹۳
نظر به اینکه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۹ حکم خاصی در مورد تعدد جرم وضع نکرده، بنابراین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به آمره بودن آن، در جرایم مواد مخدر نیز حاکم بوده و در تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه جرایم، در صورت تعدد بزه‌های ارتکابی لازم‌الرعایه است. براین اساس آراء دادگاه‌های انقلاب اراک، مشهد و همدان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاه‌
ها لازم‌الاتباع است. «هیأت عمومی دیوان عالی کشور»
گفتار دوم : تکرار جرم
مجازاتهای مربوط به مواد مخدر و روان گردان از نوع مجازات تعزیری است، بنابراین طبیعی است که تابع مقررات عمومی مربوط به تکرار جرم باشد. یعنی قواعدی که در ماده ۱۳۷ ق.م.ا. بدین شرح پیش بینی شده است: «هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود، و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم میشود.» اما تفاوتهایی نیز میان مقررات عمومی تکرار جرم و مقررات مذکور در قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ۸۹ ، دیده میشود از جمله این که صرفاً سابقه محکومیت به برخی جرایم مواد مخدر و روان گردان را باید از عناصر تکرار جرم به حساب آورد، بنابراین محکومیت به سایر مجازاتهای تعزیری و محکومیت به جرایم مذکور در ماده ۴ برای تکرار جرایم موضوع ماده همین قانون به حساب نمیآید.
تعدد و تکرار جرم اگر چه جزء قواعد عمومی حقوق جزا است که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است اما قانون مبارزه با مواد مخدر در برخی موارد، مقررات خاصی را بیان کرده است.
بند اول ـ تفاوت تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان
تفاوت مقررات مربوط به تکرار جرم مقرر در قانون اصلاحی ۸۹ و مقررات مربوط به تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی را میتوان به شرح زیر بیان نمود:
۱ـ مستفاد از قانون مذکور کسانی که سابقه محکومیت به جهت ارتکاب جرایم موضوع ماده ۴ موجب اعمال مقررات مربوط به تشدید در مورد جرایم موضوع ماده ۸ نمیشوند و بر عکس و همین طور سایر محکومیتهای مبتنی بر مصوبه. ولی در مواردی که مقررات خاصی در باب تکرار جرم در قانون وجود نداشته باشد باید طبق قواعد عمومی مندرج در ماده ۱۳۷ق.م.ا. عمل نمود.
۲ـ بر خلاف مقررات ۱۳۷ ق.م.ا. که در آن کلیه محکومیتهای مربوط به جرایم تعزیری موجب تشدید مجازات میشوند، در مورد جرایم مواد مخدر تنها وجود سابقه محکومیت در رابطه با جرایم مواد مخدر (آن هم با رعایت شرایط خاص) موجب تشدید مجازات به نحو مقرر در مصوبه میشوند.
۳ـ مقررارت مربوط به تکرار موضوع ماده ۱۳۷ ق.م.ا. ناظر به محکومیتهای تعزیری و بازدارنده قبل از تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی می باشد میباشد ولی شرط اعمال قواعد تکرار موضوع مصوبه آن است که محکومیت قبلی بعد از سال ۶۷ و به استناد مصوبه مبارزه با مواد مخدر باشد. طبق ماده ۳۹ مصوبه الحاقی سال ۱۳۷۶ «در تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون، محکومیتها و سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۶۷ مناط اعتبار است».

بند دوم ـ شرایط تشدید مجازات در تکرار جرایم مواد مخدر و روان گردان
الف ـ شرط مربوط به مقدار مواد مخدر:
میزان و مقدار مواد در تشدید مجازات تأثیر به سزایی دارد.
ب ـ شرط مربوط به نوع مواد مخدر:
برای فهم بهتر این شرط، موضوع را با مثالی بیان میکنیم، برای مثال اگر شخصی بار اول مرتکب جرم موضوع بند ۲ ماده ۴ بشود (پانصد گرم تریاک توزیع نماید) و به حداکثر مجازات موضوع بند مزبور محکوم شود. (۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی ـ ۷۴ ضربه شلاق و ۳ سال حبس) و بار دوم مرتکب جرم موضوع بند ۱ ماده ۴ گردد، با رعایت ماده ۶ حداکثر مجازات او ۷۵ میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و یا اگر بار اول مرتکب جرم موضوع بند ۱ ماده ۴ گردد (وارد کردن ۵۰ گرم تریاک) و به مجازات ۴ میلیون ریال جزای نقدی و ۵۰ ضربه شلاق محکوم گردد و بار دوم مرتکب جرم موضوع بند ۱ ماده ۵ گردد (حمل ۵۰ گرم تریاک) با رعایت ماده ۶ حداکثر مجازات او۴/۵ میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود. بنابراین در اینجا مشاهده میگردد، مقننی که میبایست ترتیبی اتخاذ نماید که تکرار جرم در مرتبه دوم با مجازات بیشتری روبرو شود، ترتیبی اتخاذ نموده که بعضاً مجازات بسیار خفیفی اعمال میگردد. که همین موضوع در مورد ماده ۹ نیز وجود دارد.
ج ـ شرط مربوط به وجود سابقه:

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یکی دیگر از شروط تشدید مجازات وجود سابقه محکومیت و اجرای آن می باشد. و در این زمان است که دادگاه باید به سابقه قبلی متهم مراجعه نماید و قاضی پرونده نمیتواند صرفاً به استناد اظهارات متهم یا حدسیات خود مجازات شدید را اعمال کند.
بند سوم ـ قاعده تکرار در اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان
در اینجا سئوالی که مطرح میگردد این است که، تکرار اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان چگونه محقق میشود و برای اثبات آن چه ضابطهای وجود دارد؟
در پاسخ به این سئوال باید گفت میان قضات اختلاف نظر وجود داشت و در مجموع سه نظریه بیان شده است:
الف ـ صرف اقرار متهم مبنی بر داشتن سابقه اعتیاد و یقین قاضی به صحت گفتار وی کافیست.
ب ـ صرف اقرار متهم کافی نیست و باید مراتب از اداره تشخیص هویت ناجا استعلام شود.
ج ـ در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *