پایان نامه حقوق : مبارزه با مواد مخدر

شرح است:
«مقام قضایی میتواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مفام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این صورت طبق مفاد این ماده اقدام میشود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با در خواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است.
اما چنانچه فرد معتاد پس از صدور قرار تعلیق تعقیب خود را به مراکز ترک اعتیاد معرفی ننماید و گواهی لازم را اخذ ننماید به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون مذکور محکوم به حبس خواهد بود، این تبصره میگوید:
«متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره ۲ این ماده به حبس نود و یک روز تا شش ماه محکوم میشود».
گفتاردوم : مجازات استعمال
ماده ۱۹ در تعیین مجازات بین دو دسته از مواد به شرح زیر قائل به تفصیل شده است:
الف ـ افراد غیر معتادی که مواد مذکور در ماده ۴ را استعمال نمایند به تناسب به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و یک تا پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم میشوند.
ب ـ افراد غیر معتادی که مواد مخدر مذکور در ماده ۸ را استعمال کنند به۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جریمه محکوم میشوند.
به این ترتیب میتوان گفت در مورد استعمال مواد مخدر از دو دسته مختلف باید قائل به تعداد مادی از نوع مختلف شد. بدین توضیح که اگر شخصی مقداری تریاک و مقداری هروئین مصرف نماید وی با لحاظ قاعده تعدد مادی از نوع مختلف باستناد بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۹ به دو بار مجازات محکوم خواهد شد. ولی اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره ۲۳۵۰/۷ مورخ ۲۴/۳/۱۳۷۷ اعلام کرده است «استعمال انواع و اقسام مواد مخدر همگی از مصادیق استعمال مواد مخدر است و در نتیجه جرم مشابه محسوب میشوند و برای مرتکب باید یک مجازات تعیین شود.» نظریه اداره حقوقی موافق اصول بنظر میرسد ولی اولاً، با ماده ۱۹ منافات دارد چون در ماده ۱۹ برای استعمال انواع مختلف مواد مخدر مجازاتهای مختلف تعیین شده است و ثانیا معلوم نمیکند در حالتی که شخصی هم مواد مخدر موضوع ماده ۴ را مصرف کرده است و هم مواد مخدر موضوع ماده ۸ را، در چنین حالتی مجازات کدام بند ماده ۱۹ اعمال خواهد شد.
گفتار سوم : مجازات تزریق مواد مخدر به دیگری
در ماده ۳۵ الحاقی به قانون مبارزه بامواد مخدر و روان گردان مصوب ۸۹ آمده است که:
ماده ۳۵ـ هر کس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان گردان نماید و یا مواد مذکور را جبرا به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم میشود. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم میشود.
نکته حائز اهمیتی که در این اصلاحیه به نظر میرسد اینکه قانونگذار مجازات اقدامات فوق را تابعی از مجازات قانونی همام جرم تلقی نموده است و چنانچه تزریق مواد مخدر یا روان گردان به داخل بدن دیگری منتهی به اعتیاد وی شود به دلیل عدم پیش بینی مجازات برای اعتیاد، صرفاً با مجازات پیش بینی شده برای استعمال رو به رو خواهد شد که به نظر میرسد مجازات متناسبی نمیباشد و قانونگذار باید شدت عمل بیشتری نشان میداد. چرا که معتاد کردن دیگری در پارهای از مواقع سلامتی و حیثیت و آسیبهای خانوادگی و اجتماعی فراوانی ببار میآورد.
مبحث دوم : شیوه‌های مداخله در جرایم مواد مخدر یا روان گردان
گفتار اول : مشارکت
شرکت در جرم زمانی محقق می‌شود که جرم ارتکابی با مشارکت دو یا چند نفر محقق شده باشد و همگی در عملیات اجرایی جرم (عنصر مادی و کیفیات آن) مداخله مستقیم و بدون واسطه داشته باشند و جرم ارتکابی هم مستند به فعل همگی باشد. البته میزان تاثیر شرکاء در جرم ارتکابی از حیث مشارکت آنها در جرم مهم نیست، ولی تاثیر قوی و موثر مانند سردستگی می‌تواند از کیفیات مشدده و هم چنین تاثیر ضعیف می‌تواند از کیفیات مخففه محسوب شود و در میزان مجازات شریک جرم موثر است. در جرائم عمدی شرکت در جرم زمانی محقق میشود که میان شرکای جرم وحدت قصد وجود داشته باشد و در جرائم غیر عمدی هم شرکت در جرم وقتی است که جرم ارتکابی ناشی از خطای جزایی دو یا چند نفر باشد.
در قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر۸۹ تنها در یک جا به این موضوع اشاره شده و آن هم در خصوص ارتکاب جرائم حمل و نگهداری، و دیگر موارد مذکور در ماده ۵ این قانون را به موجب ماده ۶ از موارد تشدید مجازات قلمداد نموده است و مجازات آن را در صورتی که بصورت باندی و شبکه‌ای انجام شده باشد، مطابق ماده ۴ همان قانون اعلام نموده که مخصوص جرائم خرید و فروش و… مواد مخدر بوده است و مجازات سنگین‌تری نسبت به مجازاتهای مذکور در ماده ۵ دارد.
گفتار دوم : معاونت
دخالت در ارتکاب جرائم مواد مخدر یا روان گردان به صورت مباشرت، شرکت و معاونت است و آنچه در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۸۹ آمده است، مجازات مباشر و شرکت در جرایم مواد مخدر میباشد اما در
معاونت در این جرایم، حکم خاصی بیان نشده است. بنابراین باید به قواعد عمومی مراجعه کرد از جمله این که رفتارهای فیزیکی معاونت همان است که در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی بیان شده است یعنی: تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم، دسیسه، فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم. برای تحقق معاونت در جرم، وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است .
در مواد ۱۳ و ۱۴ اصلاحی قانون ۸۹ به «جرم در اختیار دیگری قرار دادن واحد صنعتی، خدماتی و محل مسکونی برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر دارویی» و نیز جرم «دایر کردن مکان یا اداره آن برای استعمال مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر دارویی» اشاره دارد که با حصول شرایطی ممکن است معاونت در برخی جرایم مواد مخدر یا روان گردان به حساب آید اما تبصره ماده ۱۴، این جرایم را تابع مقررات خاص میداند.
تبصره ماده۳۰ فانون مذکور ، یکی از مصادیق معاونت در جرایم مواد مخدر یا داروهای روان گردان را چنین بر شمرده است: «کلیه افرادی که به هر نحو به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر دارویی در وسایل نقلیه مینمایند در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم میشوند.» قسمت نخست این تبصره به «معاون در جرم ارتکابی» اشاره دارد و ظاهر عبارت بیانگر آن است که صرف ارتکاب رفتار فیزیکی یعنی «اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی» برای تحقق معاونت کافی است هرچند وحدت قصد میان مباشر و معاون وجود نداشته باشد. در حالی که یکی از شروط معاونت در جرم وحدت قصد میان مباشر و معاون است پس در ساخت جاسازی میان طرفین باید وحدت قصد وجود داشته باشد.

همچنین اطلاق عبارت شامل موردی هم میشود که سازنده یا تعبیه کننده جاسازی همان حمل کننده مواد مخدر یا روان گردان باشد اما از آن جا که مباشر و معاون لزوماً باید دو نفر باشند بنابراین باید مرتکب این جرم رافردی غیر حمل کننده بدانیم. عبارت «در غیر آن» ناظر به صورتی است که جرمی رخ نمیدهد زیرا قبل از آن، عبارت «در صورت وقوع جرم» به کار رفته است اما چنین استنباطی، نتیجه منطقی ندارد چرا که در هر صورت یکی از مصادیق مجرمانه مانند نگهداری و مخفی کردن انجام میشود پس باید عبارت یاد شده را به گونهای دیگر معنا کرد، یا این که ناظر به موردی باشد که به رغم ساخت و تعبیه جاسازی، از آن استفاده نمیشود که در این صورت ممکن است شامل مالک مواد مخدر نیز بشود و یا این که ناظر به صورتی باشد که جرم حمل مواد مخدر یا روان گردان رخ نمیدهد هر چند جرم دیگری مانند نگهداری مواد مخدر در آن محل صورت گیرد.
در ماده ۳۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر۸۹ که قبلاً شرح دادیم در مورد ترغیب افراد به مصرف مواد مخدر و یا ارتکاب یکی از جرایم مواد مخدر و روان گردان است که قانونگذار مجازات مباشر جرم را برای آن در نظر گرفته است.
درباره معاونت در زمینه اعتیاد و استعمال مواد مخدر باید ببینیم که آیا معاونت در اعتیاد به مواد مخدر داریم یا خیر؟ آیا معاونت در استعمال متصور است؟ مثلاً کسی سیگار حشیش می‌آورد و به دیگری می‌دهد که بکشد. اما راجع به اعتیاد مثلاً فردی می‌تواند بگوید که این باعث شد من معتاد شوم آیا معاونت در اعتیاد به مواد مخدر داریم یا نه؟
گفتیم که اعتیاد یک حالت نفسانی است که به تدریج در وجود شخص ایجاد می‌شود و معمولاً با یک یا دو مرتبه استعمال فرد معتاد نمی‌شود (این موضوع بستگی به نوع ماده مخدر و دوز مصرفی و نحوه مصرف و وضعیت جسمی و روحی و روانی فرد دارد). معتاد به کسی گفته می‌شود که در اثر مرور زمان و استعمال مکرر مواد مخدر به آن وابسته شده و نمی‌تواند از آن دست بکشد و به راحتی نمی‌تواند آن را کنار بگذارد. به عبارت دیگر اعتیاد یک حالت تدریجی است و جرم آنی نیست. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم با یک یا دو مرتبه در اختیار قرار دادن مواد مخدر به دیگری معاونت در اعتیاد صورت گرفته و جرم محقق شده است. زیرا جرم اعتیاد هنوز اتفاق نیفتاده است. البته استعمال اتفاق افتاده است. پس معاونت زمانی جرم است که جرم اصلی محقق شود و در مورد اخیر هنوز اعتیاد حاصل نشده است و این فرد فعلاً استعمال می‌کند تا بعداً معتاد شود.
گفتار سوم : شروع به جرم
در جرائم مواد مخدر همانطور که می‌دانیم قانونگذار ما حکم خاصی را برای مجازات شروع در جرایم مواد مخدر و روان گردان پیش بینی نکرده است. بنابراین شروع به جرم، جرم نیست مگر اینکه در قانون تصریح شده باشد، مثل شروع به قتل، شروع به سرقت و برخی دیگر از جرائم، پس در شروع به جرم در زمینه مواد مخدر و روان گردان باید به مقررات عمومی مراجعه نمود. ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی در این خصوص آورده است: «هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او عملش معلق بماند به شرح زیر مجازات میشود:
الف) در جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار.
ب) در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج.
پ) در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدّی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش.» تبصره این ماده، اشارهای غیر مستقیم به جرم محال یا شروع در جرم تام دارد: «هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع است وقوع جرم، غیر ممکن شود اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.» ماده ۱۲۲ نیز قصد ارتکاب و اقدامات مقدماتی را جرم نمیداند و ترک ارادی جرم بر اساس ماده ۱۲۳ مستوجب مجازات نیست.
اما شروع به جرم به آن تعبیری که در قانون مجازات اسلامی آمده است که میگوید اگر اقدام انجام شده جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم می‌شود. این موضوع در مورد جرائم مواد مخدرو روان گردان به وفور مشاهده می‌شود. فرض کنید کسی قصد داشته مواد مخدر را از کشور خارج کند، اما قبل از اینکه موفق به این کار شود مواد مخدر کشف شده است این عمل از لحاظ قانونی شروع به جرم است.
مبحث سوم : غیر قابل گذشت بودن جرایم مواد مخدر و روان گردان

قاعده کلی در جرایم آن است که واجد جنبه عمومی باشند و خصوصی بودن هر جرمی، حالتی استثنایی است که نیاز به تصریح قانونگذار دارد حال آنکه در جرایم مواد مخدر چنین تصریحی وجود ندارد. بنابراین باید آنها را غیر قابل گذشت دانست و حتی زمانی که جرایم دارای جنبه حقالناسی، خصوصی به حساب میآمدند نظر غالب آن بود که این جرایم، جزء جرایم حقالناسی نمیباشند و در نتیجه غیر قابل گذشت به حساب میآمدند. با وجود این گرچه جرایم مواد مخدر و روان گردان دارای جنبه عمومی هستند اما جنبه حقاللهی ندارند تا رسیدگی غیابی به آنها امکان نداشته باشد.
یکی دیگر از مواردی را که در خصوص غیر قابل گذشت بودن جرائم مواد مخدر می توان بیان کرد، این است که؛ رسیدگی و تعقیب و محاکمه آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست، اما در دو مورد در قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر۸۹ (مواد ۲۷ و ۲۶ این قانون) جرائمی احصاء شده‌اند که تحت عنوان افتراء در حقوق جزا بررسی می‌گردند. ماده ۲۶ می‌گوید: «هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر دارویی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.» در اینجا به قصد متهم کردن دیگری یعنی افتراء عملی. آیا رسیدگی به این جرم نیاز به شاکی خصوصی دارد یا خیر؟ چون اگر بحث افتراء عملی و تهمت زدن به دیگری باشد یک نفر باید شکایت کند و شاکی باشد. مثلاً بگوید این شخص مواد مخدر را پرت کرده داخل ملک من برای اینکه من را بعنوان قاچاقچی مواد مخدر معرفی کند. در اینجا اگر قائل به افتراء عملی باشیم رسیدگی به این جرم نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد، اما اینکه با گذشت شاکی محاکمه متوقف خواهد شد یا نه آن بحث دیگری است.
مورد دیگر ماده ۲۷ است، در ماده ۲۷ می‌گوید: «هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذی‌صلاح تعمداً و خلاف واقع متهم به یکی از جرائم موضوع این قانون نماید به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» اینجا هم بحث افتراء است، مثلاً کسی بگوید فلانی معتاد است و متهمش کند. به عبارتی اگر کسی را متهم کرد که این فرد قاچاقچی است یا معتاد است و دادگاه هم رسیدگی کرد و دید که این دروغ است و اظهارات شخص تهمت است.
اما فرق ماده ۲۶ با ماده ۲۷ چیست؟ در ماده ۲۷ قانونگذار خود راساً مجازات تعیین کرده است (۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق)، یعنی از نظر قانونگذار یک جرم مستقل است، چون مجازات مستقل هم برایش پیش‌بینی کرده است، اما در ماده ۲۶ مجازات تعیین نکرده است و گفته «به حداکثر مجازات همان جرم محکوم می‌شود.» منظور از همان جرم یعنی چه؟ یعنی اینکه این جرم جرمی مستقل نیست. قانونگذار می‌گوید این جرم افتراء عملی است ولی مجازاتش را احاله می‌دهد به مجازات جرم اصلی. حالا سوال این است که آیا جرم اصلی نیاز به شکایت شاکی دارد؟ خیر به طریق اولی اینجا هم نیاز به شکایت شاکی نخواهد داشت.
مبحث چهارم : عوامل مؤثر در میزان مجازات
گفتار اول : تعدد
معمولاً از تعدد جرم به عنوان یکی از کیفیات مشدده تعبیر میشود، که در مواد ۱۳۱ تا ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و شامل کلیه جرایم و مجازات ها می شود که جرایم مواد مخدر نیز از جمله آن ها می باشد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

توضیح آنکه، در مورد تعدد جرم گفته میشود که، چون کسی که با ارتکاب جرایم متعدد نظم عمومی جامعه را به هم میزند خطرناکتر از کسی است که فقط با ارتکاب یک جرم نظم عمومی جامعه را به هم میزند لذا عدالت ایجاب میکند که مقنن با شخص مرتکب جرایم متعدد، نسبت به کسی که مرتکب یک جرم شده است شدیدتر برخورد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *