پایان نامه حقوق : مبارزه با مواد مخدر

کشت خشخاش از جرایم عمدی است و علم و اطلاع مرتکب از غیر قانونی بودن عمل. اینکه چه چیزی میکارد برای حصول عمد کافی است. به عبارت دیگر قصد تولید مواد مخدر شرط نیست و در واقع در کشت خشخاش قصد تولید مواد مخدر مستتر است.
ـ عنصر قانونی
مجازات کسی که مبادرت به کشت خشخاش میکند برابر ماده ۲ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۸۹ به شرح ذیل تعیین شده است:
۱ـ بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی،
۲ـ بار دوم، پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق،
۳ـ بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس،
۴ـ بار چهارم اعدام.
البته در این ماده علاوه بر مجازاتهای مذکور، در هریک از موارد بالا کشت خشخاش نیز باید امحاء گردد.

اما در اینجا سئوالی که در ذهن هر انسانی تداعی میگردد این است که آیا مجازات فوق، تنها بر مباشر جرم (مسئول عملیات اجرایی کشت)، بار میشود یا سبب (دارنده زمین) هم مجازات دارد؟ میزان مسئوولیت جزایی بین آمر (سبب) و مباشر چگونه تقسیم میشود؟
قانونگذار، جهت پاسخ به این سئوال در تبصره ذیل ماده دو همین قانون، آورده است که مطابق با آن اگر سبب، اقوی از مباشر باشد، به ده تا سی میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
۱ـ ۲ـ کشت شاهدانه
ـ عنصر مادی
فعل مادی کشت بذر شاهدانه به نحوی که منتهی به رویش گیاه شاهدانه شود، عنصر مادی این جرم میباشد.
جرم کشت شاهدانه مثل خشخاش به صورت فعل ایجابی میباشد، اعم از اینکه به ثمر برسد یا نرسد و از جمله جرایم عمدی است.
ـ عنصر معنوی
امّا از نظر عنصر معنوی تفاوتش با کشت خشخاش در این است که علاوه بر علم و اطلاع مرتکب از جرم بودن عمل ارتکابی و اطلاع از این که چه چیزی میکارد، باید قصد تولید مواد مخدر نیز احراز شود. به عبارت دیگر صرف کاشتن شاهدانه جرم تلقی نمیشود. مگر قصد مرتکب احراز گردد که تشخیص قصد بر عهده دادگاه است.
اما شایان ذکر است که کشت شاهدانه تا قبل از تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۶۷ جرم تلقی نمیشد، امّا قانونگذار در سال ۱۳۶۷ کشت شاهدانه را، منوط به قصد تولید مواد مخدر، جرم دانست و به همین ترتیب قانونگذار به جرم بودن کشت آن نیز در ماده ۲ قانون اصلاحی سال ۱۳۷۶ و اصلاحی سال ۱۳۸۹توجه نموده است.
ـ عنصر قانونی
مطابق با ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹، کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر، جرم می باشد، و در ماده ۲ قوانین مذکور، دقیقاً مجازاتهایی که برای کشت خشخاش تعیین شده، مقرر گردیده است.
۱ـ ۳ـ کشت کوکا
قانونگذار تا سال ۱۳۷۶ در هیچ قانونی به کشت کوکا اشاره نکرده است اما یکی از ابداعات قانونگذار در قوانین مبارزه با مواد مخدرمصوب سال ۱۳۷۶ قرار دادن این مواد در لیست جرایم مواد مخدر میباشد. در سال ۱۳۷۶ به علت امکان بالقوه کشت کوکا (حتی به صورت گلخانهای) و همین طور انطباق بیشتر با کنوانسیونهای بینالمللی (بند ۲ از قسمت (ب) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و… مصوب ۱۹۸۸ میلادی) مبادرت به جرمانگاری عمل کشت در خصوص این ماده مخدر نمود.
ـ عنصر مادی
عنصر مادی این جرم، همانند کشت خشخاش و شاهدانه، با فعل ایجابی کاشت بذر و گیاه بوته کوکا، صرف نظر از اینکه به ثمر برسد، تحقق مییابد.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ـ عنصر معنوی
این جرم از جمله جرایم عمدی است که صرف اطلاع مرتکب از اینکه چه چیزی میکارد و عمد در فعل محقق میشود.
ـ عنصر قانونی
۱ـ قانونگذار در بند ۱ ماده ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر کشت کوکا را مطلقاً جرم شناخته است، و در ماده ۲ نیز همان مجازاتهایی که برای کشت خشخاش و شاهدانه مقرر گردیده، تعیین شده است.
بند دوم : جرایم مرتبط با محصولات مواد مخدر و روانگردان
الف ـ واردات مواد مخدر و روانگردان
واردات موادمخدر و داروهای روانگردان، مادر سایر جرایم مواد مخدر در کشور ما محسوب میشود. زیرا با فقدان این مواد و عدم دسترسی به آن، دیگر بحثی از استعمال و اعتیاد و حمل و نگهداری و خرید و فروش و… مطرح نخواهد بود. اما در حال حاضر تنها راه دسترسی به مخدّرات در کشور ما، واردات غیر قانونی آن از سایر کشورها است و بیجهت نیست که بیشترین سرمایه گذاریهای مالی و انسانی برای مبارزه با مواد مخدر نیز به همین مقوله (مبارزه با واردات) اختصاص یافته است.
۱ـ عنصر مادی
با ارتکاب هر فعل مادی مثبت که منتهی به ورود مواد مخدر به داخل کشور شود، عنصر مادی این جرم تحقق میبابد. یعنی هرگاه مواد مخدر با هر وسیلهای از خارج مرزهای زمینی، هوایی یا دریایی کشور به داخل منتقل شود ولو اینکه در ابتدای ورود، کشف و ضبط گردد، عنصر مادی ایجاد میشود.
۲ـ عنصر معنوی
این جرم از جرایم عمدی است بنابراین احراز قصد مجرمانه مرتکب برای تحقق جرم ضروری است. همین که شخص با قصد ورود، مواد مخدر را به همراه خود یا به هر وسیلهای به داخل کشور حمل کند و منتقل نماید، نیت وی محرز و عمد وی در ارتکاب فعل مجرمانه، یعنی وارد کردن مواد مخدر مشخص میشود.
۳ـ عنصر قانونی
در بند ۲ ماده یک قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و مواد روان گردان مصوب ۱۳۸۹، وارد کردن انواع مواد مخدر (اعم از طبیعی، صنعتی) را جرم میداند و آن را قابل مجازات اعلام میکند.
دراین قانون مواد مخدر به دو دسته تقسیم میشوند:
۱ـ بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته و تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر دارویی (مواد مذکور در ماده ۴).
۲ـ هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر دارویی (مواد مذکور در ماده ۸).
در مورد دسته اول، قانونگذار در ماده ۴ قانون اصلاحی سال ۱۳۸۹ میگوید هرکس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره سوخته یا تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر دارویی به هر نحوی وارد کشور نماید یا… با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به محکوم به مجازات می شوند.
اما در مورد مواد مخدر دسته دوم، عنصر قانونی در ماده ۸ و تبصره ذیل آن به این صورت بیان شده است: «هرکس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دیاتیلآمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام. یا اکستازی)، گاما هیدروکسی بوتیریکاسید (جی،اچ،بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، متآمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روانگردانهای صنعتی غیر دارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد را وارد کشور کند و یا… با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد برابر ماده ۸ قانون به مجازات محکوم خواهد شد.
قانونگذار در اعمال مجازات بند ۴ ماده ۴ و بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاحی سال ۸۹ را منوط به شرایطی دانسته که در تبصره ذیل این مواد به آن شرایط به شرح ذیل اشاره نموده است.
در دسته اول مواد مخدر یا داروهای روان گردان صنعتی غیر دارویی که شامل مواد اشاره شده در ماده ۴ قانون مذکور میباشد (بنگ، چرس، گراس، تریاک و…) دوشرط که در تبصره ذیل ماده ۴ قید شده و مد نظر قانونگذار میباشد، یکی اینکه مرتکب برای بار اول مرتکب این جرم نشده و دیگر اینکه موفق به توزیع یا فروش مواد مخدر و روان گردان موضوع این ماده هم شده باشد.
بنابراین در صورت وجود یکی از شرایط دو گانه مذکور مرتکب اعدام میشود. ولی اگر برای باراول مرتکب شده باشد و موفق به توزیع یا فروش مواد مخدر هم نشده باشد و اینکه میزان مواد، ۲۰ کیلو یا کمتر باشد در صورت جمع شرایط مذکور به جای اعدام به حبس ابد و ۷۴ ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم میشود.
اما در دسته دوم مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر دارویی که شامل مواد اشاره شده در ماده ۸ همین قانون میباشد (هروئین، مرفین، کوکائین و…) و شرطی که قانونگذار درتبصره ذیل این ماده برای عدم اعمال مجازات اعدام عنوان نموده، عدم احراز قصد توزیع یا فروش مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر دارویی در داخل کشور است. که این شرط را با کلمه «یا» از دو شرط دسته اول جدا کرده است. یعنی اگر قصد وارد کننده مواد مخدر و داروهای روان گردان صنعتی غیر دارویی به داخل کشور، توزیع یا فروش این مواد نباشد (بلکه قصد ترانزیت باشد) در این صورت مسولیت جزایی وی کمتر است و به جای اعدام به حبس ابد محکوم میشود.
علاوه بر موارد فوق، در ماده ۴۰ اصلاحی قانون سال ۸۹ نیز، انواع دیگری از مواد مخدر، ذکر گردیده که واردات آنها به قرار زیر، جرم دانسته شده است:
«هرکس عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر یا روان گردانهای صنعتی غیر دارویی، مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیایی از قبیل انیدراستیک، اسید انتراتیلیک، اسید فنیل استیک، کلرو اس
تیل و سایر مواد مندرج در جداول یک و دو ضمیمه به ماده ۱۲ کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب ۱۹۸۸ میلادی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید همچنین نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف، نگهداری یا صدور کدیین و متادون اقدام بنماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازاتهای مقرر در ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.»
ب ـ جرایم ارسال، صادر کردن و ترانزیت مواد مخدر و روان گردان
صدور، ترانزیت و ارسال مواد مخدر و روان گردان، از نظر حقوقی جرایم جداگانهای محسوب میشوند و برای ارتکاب هریک از آنها در قانون، مجازاتهایی مجّزا تعیین شده است.
اصطلاح «ارسال» و «ترانزیت» از نوآوری و ابداعات قانون اصلاحی سال ۷۶ میباشد و این دو واژه در قانون مصوّب شورای انقلاب (۱۳۵۹) و در قانون مبارزه با مواد مخدر ۶۷ نیامده است، ولی به دلیل هماهنگی بین قانون داخلی و کنوانسیونهای بینالمللی (که ایران به آن ملحق شده است) قانونگذار را بر آن داشت که در تدوین قانون ۷۶ این دو واژه را از بند (الف-۱-) ماده ۳ کنوانسیون سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۸۸ به قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۷۶ اضافه نماید که به تبع آن این دو واژه به قانون اصلاحی سال ۸۹ تسری پیدا کرده است. لذا به دلیل شباهت ظاهری مفاهیم این سه واژه با یکدیگر، توأمان به بررسی عناصر تشکیل دهنده هر سه جرم میپردازیم.
۱ـ عنصر مادی جرایم ارسال، صادر و ترانزیت
ارسال با فعل مادی مثبت فرستادن مواد مخدر، از نقطهای به نقطۀ دیگر (مانند پست کردن مواد مخدر) تحقق مییابد. ویژگیای که این جرم دارد این است که عموماً شخص مرتکب در جابهجایی مواد مخدر مباشرت ندارد و این جابهجایی با علم و اطلاع یا بدون علم و اصلاع توسط دیگری صورت میگیرد.
صادر کردن عبارت است از فعل مادی مثبت، که منتهی به خارج کردن مواد مخدر و روان گردان از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی کشورگردد. تفاوت عنصر مادی این جرم با ارسال کردن در این است، که در این جرم گاهی مباشرت در انتقال مواد مخدر به خارج از کشور با خود شخص صادر کننده است و گاهی هم به دستور او و توسط دیگری مواد مخدر از کشور خارج میشود. معیار و ملاک برای تحقق این جرم خروج مواد مخدر از کشور محسوب میشود.
ترانزیت یا حق عبور اینگونه تعریف شده است: «هرگاه کالای کشوری از کشور دیگر عبور داده شود تا در کشور ثالث مورد معامله قرار گیرد و در کشور دوم از پرداخت گمرک و مالیات معمولی معاف باشد و فقط حقی بابت عبور بپردازد، این حق را حق عبور یا ترانزیت گویند.» ذکر این واژه در قانون مبارزه با مواد مخدر به معنی ممنوع بودن ترانزیت مواد مخدر است، یعنی حتی اگر قصد وارد کنندۀ مواد مخدر به داخل کشور عبور دادن از کشور و انتقال به کشورهای دیگر باشد باز هم عمل وی جرم است. برای تحقق عنصر مادی ترانزیت باید مواد مخدر از یک نقطۀ مرزی وارد کشور شده و از نقطه مرزی دیگر خارج شود. بنابراین اگر عمل ارتکابی در هر مرحلهای قطع شود و مواد مخدر در داخل کشور کشف شود، عنوان ترانزیت بر آن صدق نمیکند و ممکن است عناوین دیگری پیدا کند. قانونگذار در مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر اشارهای به ترانزیت مواد مخدر در کنار مصادیق دیگر اعمال مجرمانه نکرده است.
۲ـ عنصر معنوی جرایم ارسال، صادر و ترانزیت
هر سه جرم ارسال کردن، صادر کردن و ترانزیت مواد مخدر ار جمله جرائم عمدی هستند و زمانی شخص تحت تعقیب و مجازات میگیرد که سوء نیت وی در ارتکاب جرم محقق گردد. اگر شخص بستهای را به سفارش دیگری پست کند، ولی نداند که داخل بسته، مواد مخدر جاسازی شده است، نمیتوان او را به عنوان ارسال مواد مخدر تعقیب نمود.
۳ـ عنصر قانونی جرایم ارسال، صادر و ترانزیت
اصطلاح ارسال و ترانزیت، همانگونه که قبلاً گفته شد از ابداعات قانون اصلاحی سال ۶۷ است که در قانون اصلاحی سال ۸۹ هم این دو واژه آورده شده است و در ماده یک این قوانین، در بند۲ به کلمات ارسال و صادر و در بند ۳ به کلمه ترانزیت اشاره کرده، و آنها را به عنوان مصادیق جرایم مواد مخدر و روان گردان شناخته شده است، البته کیفر این جرایم نیز همان مجازاتهایی است که در ماده ۴ و ۸ قانون ۸۹ برای جرم ورود مواد مخدر و روان گردان، مقرر میباشد.
ج ـ جرایم تولید و ساخت مواد مخدرو روان گردان
۱ـ عنصر مادی جرایم ساخت و تولید
هرگونه فعل مادی و مثبت، برای ایجاد انواع مواد مخدر (طبیعی یا شیمیایی)، عنصر مادی این جرم را تشکیل میدهد. تفاوت کشت با تولید در آن است که در کشت، فقط بذر کاشته میشود که این عمل برای به دست آوردن ماده مخدر و روان گردان کافی نیست. بلکه باید مراحلی طی شود تا این مواد کاشته شده تبدیل به ماده مخدر و روان گردان شود، بنابراین کشت برای حصول مواد مخدر صورت میگیرد، و تولید مرحله پس از کشت است.
۲ـ عنصر معنوی جرایم ساخت و تولید

این جرم نیز از جمله جرائم عمدی است و برای تحقق آن احراز سوء نیت مرتکب لازم است. قصد مجرمانه در عمدی بودن فعل ارتکابی زمانی محرز میشود که شخص با علم و اطلاع از اینکه چه چیزی میسازد یا چه چیزی تولید میکند به قصد حصول نتیجه به انجام آن فعل مبادرت کند. بنابراین جرائم ساختن و تولید از جرائم عمدی مقید است، یعنی مجرم هم عمد در فعل دارد (ساختن و تولید) و هم عمد در حصول نتیجه (تولید ماده مخدر و روان گردان). پس اگر در هرمرحله از تولید و ساخت اقدامات شخص عقیم بماند و مادۀ مخدر مورد نظر وی ساخته نشود، اقدام او شروع به جرم است.
۳ـ عنصر قانونی جرایم ساخت و تولید
در ماده یک قانون اصلاحی سال ۸۹، ساختن و تولید مواد مخدر، به عنوان یک جرم معرفی میشود و در مواد ۴، ۸ و ۴۰ همین قانون، بسته به نوع و میزان مواد مخدر و روان گردان، مجازات اعمال فوق تعیین شده که دقیقاً همان مجازاتهایی است که برای جرم وارد کردن مواد مخدر ذکر کردیم.
در پایان این مبحث باید گفت در اصل تنها جایی که قانونگذار ساخت و تولید مواد ممنوع را جرم ندانسته است، مادۀ ۴۱ قانون اصلاحی است که میگوید: «ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع، حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.» قطعاً منظور از جرم ندانستن تولید و ساخت مواد ممنوع، مواد مخدر نیست بلکه منظور مواد ممنوع مذکور در مادۀ ۴۰ الحاقی به قانون است و تسری دادن حکم مادۀ ۴۱ به مواد مخدر مسلماً اشتباه و خطاست.
دـ جرایم حمل و نگهداری و اختفاء موادمخدر و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *