پایان نامه حقوق : مبارزه با مواد مخدر

مخدر وجود دارد:

۱ـ مواد مخدر مصرحه در مصوبه
۲ـ مواد مخدر مصرحه در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر
۳ـ موادی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مواد مخدر اعلام می شوند. به طور کلی مواد مخدر در قوانین کیفری ایران را می توان به دو دسته تقسیم کرد: یک دسته موادی که در فهرست مواد مخدره مصوب ۲/۵/۱۳۳۸ ه.ش. بیان شده است و دسته دیگرموادی که در ماده ۴۰ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب ۸۹ و کنوانسیون ۱۹۸۸ پیش بینی شده است و این مواد قابل افزایش و کاهش هستند. هم چنین این مواد را باید علاوه بر گیاهان تولیدکننده مواد مخدر دانست که سه نوع آن (خشخاش، شاهدانه و برگ کوکا) در ماده ۲ قانون مبارزه با مواد مخدر بیان شده است.
تبصره ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدرو روان گردان مصوب ۱۳۸۹، مواد مخدر مورد نظر این قانون را چنین تعریف کرده است: «منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته شده و اعلام میگردد.» بنابراین اولاً، مصوبه یاد شده که در خصوص قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوب ۳۱/۳/۱۳۳۸ ه.ش. به تصویب رسیده است به اعتبار خود باقی میباشد. ثانیاً، موادمخدر مذکور در این قانون جنبه تمثیلی دارد. ثالثاً، چنانچه دادسرا یا دادگاهی نسبت به مخدر بودن یا نبودن مادهای تردید داشته باشد حق ندارد بدون استعلام از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تصمیم بگیرد بلکه باید مراتب به وزارت مذکور اعلام گردد و پس از انجام مراحل کارشناسی و با تصویب هیئت وزیران به فهرست یاد شده اضافه گردد.
کنوانسیونهای بینالمللی، این مواد را به سه دسته و در سه جدول دسته بندی کردهاند: دسته اول، موادی هستند که مصرف مجاز ندارند و نمیتوان به بهانه فایده طبی، آنها را مصرف کرد. دسته دوم، موادی هستند که بسیار خطرناکند اما فایده طبی هم دارند بنابراین تحت مراقبت شدید قرار دارند. دسته سوم موادی هستند که خطر شدیدی ندارند و به مصرف مجاز نیز میرسند اما باز هم مصرف آنها تحت کنترل بوده و دارای مقرراتی است. جدول چهارمی نیز وجود دارد که متضمن موادی است که برای ساختن مواد مخدر و روانگردان به کار میروند. و این جدول ضمیمه کنوانسیون ۱۹۸۸ میباشد و ماده ۴۰ الحاقی به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدربه آنها اشاره شده است.
به نظر نگارنده از آن جا که مواد مخدر تبدیل به یک موضوع بینالمللی گردیده و جامعه جهانی برای مبارزه با آن به پا خاسته است بنابراین لازم است که مقررات داخلی هم گام با مقررات بینالمللی پیش رود و همان گونه که در جرایم بینالمللی و فراملی، موضوع جرم در همه کشورها یکسان است پس به جای این که مصادیق مواد مخدر در قوانین داخلی پیش بینی شود بهتر است به کنوانسیونهای بینالمللی ارجاع گردد.
گفتار دوم : رکن مادی
از آنجایی که یک جرم واقع شده مستلزم به فعل رسیدن است، که بعد از گذر از اندیشه و تفکر شخص یا گروه، اقدام به عملیات مجرمانه مینمایند که این مصداق عنصر مادی و فیزیکی جرم است. در واقع فرد یا گروه بعد از تصمیم گیری مبادرت به انجام نقشهها و تصمیمات خود میکنند که همان عنصر مادی را شامل میشود که این معنا خاص جرائم عمد است. برای احراز یک جرم به معنای واقعی، لزوماً عنصر مادی میبایست تحقق یابد. تفاوت رکن مادی با رکن معنوی جرم در این است، که بر خلاف عنصر معنوی که علیالقاعده و عموماً در خصوص جرائمی است که با قصد و نیت خاصی همراه است در مورد عنصر مادی جرم در این مورد مصداق ندارد و داشتن یا نداشتن قصد و نیت ملاک نمیباشد چرا که جرمی که عمداً یا سهواً صورت میگیرد دارای رکن مادی است.
بنابراین عنصر مادی جرایم مواد مخدر با توجه به مقررات لازمالاجرای فعلی، گاهی فعل است و گاهی داشتن و گاهی حالت. شکل ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل در مورد این جرایم صدق نمیکند.
بند اول : فعل
عنصر مادی جرایم مواد مخدر، مانند بیشتر جرایم، به شکل فعل است. یعنی مرتکب، باید عمل مادی مثبتی انجام دهد تا جرم مواد مخدر تحقق پیدا نماید. برای مثال، در ماده ۲ مصوبه، کشت خشخاش یا کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر و در ماده ۳ حمل یا مخفی کردن بذر یا گرز خشخاش و یا در ماده ۴ وارد کردن، صادر کردن، تولید یا توزیع یا فروش و همین طور در سایر مواد، از جمله مواد ۸، ۱۱، ۱۶، ۱۹، ۴۰، ۴۱ عنصر مادی جرم انجام عملی است که از طرف مقنن منع شده است.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند دوم : ترک فعل
با توجه به ظاهر مفاد ماده ۱۵مصوبه، چنین به نظر میرسد که در این ماده، مقنن تکلیف ترک اعتیاد را برعهده معتادان نهاده است و معتادان در واقع، با عدم ترک اعتیاد از دستور مقنن در جهت منفی سرپیچی میکنند و کاری که مقنن خواسته است انجام بدهند (ترک اعتیاد)، انجام نمیدهند (عدم ترک اعتیاد). ولی به نظر میرسد اعتیاد را باید حالت ناشی از فعل نامید و نه ترک فعل.
در ماده ۲۵ مصوبه، یک مورد دیگر از ترک فعل پیش بینی شده است. بدین شرح:
«اشخاص مذکور در ماده ۲۴ و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری کنند ولی با توجه به تعریفی که از جرایم مواد مخدر به عمل آمد و بنا به تعریف مذکور نمیتوان جرم مورد اشاره ماده ۲۵ را جرم مواد مخدر نامید، لذا نمیتوان به عنوان جرمی که عنصر مادی آن را ترک فعل تشکیل میدهد به آن اشاره نمود. از این دیدگاه جرایم موضوع مواد ۲۶،۲۳،۲۲،۲۱،۲۰و۲۷ را نیز نمیتوان جرم مواد مخدر نامید.
بند سوم : داشتن و نگهداشتن
سومین شکل عنصر مادی در مورد جرایم مواد مخدر به صورت نگهداری مواد مخدر صدق میکند که در مواد ۳،۵و۸ مصوبه پیش بینی شده است. هرچند در تحلیل دقیق، نگهداری مواد مخدر را نیز میتوان مشمول فعل قرار داد. چون مقنن، در واقع، در این حالت، دستور میدهد که از انجام کاری خودداری کنید و شخص با نگهداشتن ماده مخدر مرتکب فعل میشود و دستور مقنن را به صورت عمل مادی مثبت نقض میکند.
بند چهارم : حالت و وضعیت
حالت و وضعیت چهارمین شکل عنصر مادی در مورد جرایم مواد مخدر میباشد، که در مورد اعتیاد به مواد مخدر نمایان میشود. چون مقنن، حالت اعتیاد را منع میکند و شخص با معتاد شدن دارای حالت ممنوعه میشود، در این مورد نیز در تحلیل دقیق میتوان گفت که اعتیاد نتیجه فعل است، یعنی شخص با نقض دستور مقنن (فعل)، دارای وضعیتی میشود که مورد نهی مقنن است بنابراین میتوان آن را حالت ناشی از فعل نامید.
بند پنجم : فعل ناشی از ترک فعل
از آنجاییکه در اثر ترک فعل، فعلی صورت نمیگیرد که ناشی از ترک فعل باشد. بلکه در اینجا هم شخص از انجام تکلیف قانونی خود امتناع میورزد. پس این حالت هم همان ترک فعل است. بنابراین به نظر میرسد در مورد جرایم مواد مخدر، عنوان فعل ناشی از ترک فعل مصداق پیدا نمیکند.
گفتار سوم : رکن معنوی
نیت و اندیشه ارتکاب جرم همان عنصر معنوی جرم است. بدین معنا که هر فردی که قصد ارتکاب جرمی را دارد بدواً قصد و اراده خود را برای ارتکاب جرم در ذهن خود میپروراند و با اندیشه و نقشههای قبلی و از پیش تعیین شده زمینه را برای احیاء دیگر عناصر مهیا میسازد که از آن به رکن معنوی جرم تعبیر میشود. از این حیث تمام جزئیات انجام جرم که فردی و یا به صورت گروهی میبایست صورت گیرد که در قالب نقشههای عملیات اجرایی قرار است تحقق یابد که با تصمیم گروه یا فرد در شرف انجام است را به نیت و عنصر معنوی جرم تعبیر مینماییم. نکته مهم این است که اولین شرط برای مسجل شدن هر نوع بزه و یا تخلفی که بصورت عالماً و عامداً میبایست انجام شود در ابتدا منوط به احراز عنصر معنوی است و به واقع پیش زمینه اصلی برای شروع و یا انجام جرائمی است.
در بحث عنصر معنوی جرایم مواد مخدر بایستی به این نکات توجه داشت که آیا برای تحقق این جرایم علم، سوء نیت (اعم از عام و خاص) و انگیزه لازم است. رویه قضایی ما با جرایم مواد مخدر و روانگردان مانند جرایم مادی صرف برخورد میکند.
بند اول ـ علم
در حقوق کیفری ما قاعده کلی حاکم است و آن اینکه جهل به قانون رافع مسئوولیت نیست، که این حکم در این جرایم هم صدق میکند، ولی از لحاظ علم به موضوع باید گفت تقریباً در کلیه جرایم مواد مخدر برای تحقق جرم، علم به موضوع لازم است. مثلاً، برای تحقق جرایم موضوع ماده ۴ یا ۸، مرتکب باید بداند، موادی را که وارد یا صادر یا خرید و فروش و… میکند، ماده مخدر میباشد، در غیر اینصورت، با مخدوش شدن این جزء از عنصر معنوی، در واقع جرمی تحقق نمییابد، و یا برای تحقق جرم موضوع ماده ۱۹، مرتکب باید بداند، مادهای را که استعمال میکند، از مواد مخدر موضوع مواد ۴و ۸ میباشد.
ولی در رویه قضایی اصل بر علم به موضوع میباشد. با این حال در صورتی که متهمان در دفاع از اتهام مدعی شوند که از ماهیت مواد مکشوفه آگاه نبودهاند، در صورتی که دلایل خود را اقامه نمایند و مورد قبول واقع شود، به لحاظ تحقق شرایط و جرم نبودن موضوع، از تعقیب و مجازات مصون میباشند.
بند دوم ـ سوء نیت عام
برای تحقق کلیه جرایم مواد مخدر، وجود سوء نیت عام در ارتکاب جرم شرط تحقق میباشد، یعنی مرتکب باید بخواهد عمل مورد نهی مقنن را انجام دهد. در مورد جرایم موضوع ماده ۴ و ۸ مصوبه، مرتکب، علاوه بر علم به موضوع باید بخواهد که مواد ممنوعه را وارد یا صادر یا خرید یا فروش نماید. بنابر این، اگر در اثر اشتباه، به جای یکی از مواد مجاز، ماده مخدری را صادر کند یا خرید و فروش نماید، به لحاظ فقد سوء نیت عام جرم تحقق پیدا نمیکند.
بند سوم ـ سوء نیت خاص
در برخی از جرایم موضوع مصوبه مبارزه با مواد مخدر، علاوه بر لزوم وجود سوء نیت عام، وجود سوء نیت خاص نیز ضروری است. به عنوان مثال، در ماده ۲۱ مصوبه سوء نیت خاص در سوء نیت عام مستتر است و جرم پناه دادن و… از جرایم مقید است و هم چنین جرم موضوع ماده ۲۲٫
بند چهارم ـ انگیزه
برای تحقق یافتن برخی از جرایم مواد مخدر، وجود انگیزه نیز مؤثر است. برای مثال، برای تحقق جرم موضوع ماده ۲ در قسم
ت کشت شاهدانه، انگیزه مرتکب از کشت باید تولید مواد مخدر باشد.درماده۳ انگیزه متهم از حمل یا نگهداری یا اخفاء سرشاخههای گلدار یا به میوه نشسته شاهدانه باید تولید مواد مخدر باشد. هم چنین برای تحقق جرایم موضوع مواد ۱۴، ۲۶و۲۷، وجود انگیزه، شرط است.
در مصوبه مبارزه با مواد مخدر در دو مورد انگیزه در میزان مجازات مؤثر شناخته شده است. در این موارد علت مؤثر شناخته شدن انگیزه آن است که مواد مخدر در داخل کشور توزیع نمیشوند. به عبارت دیگر قانونگذار بین توزیع مواد مخدر در داخل یا خارج از کشور از حیث مجازات قائل به تفصیل شده و متهمی را که مواد مخدر را به قصد انتقال به خارج از کشور از ایران ترانزیت میکند مستحق مجازات خفیفتری دانسته است و میتوان گفت از این جهت یک نوع سیاست جنایی افتراقی را مد نظر قرار داده است.
هم چنین قانونگذار هرچند در تبصره مواد ۴ و ۸، اصل را بر تعلق مجازات اعدام قرار داده است، اما با وجود شرایطی متهم را از مجازات اعدام معاف و مستوجب مجازات حبس ابد میداند. یکی از شرایط اساسی که در تبصره ماده ۴ با جمع شروط موضوع تبصره مزبور و در تبصره ماده ۸ با احراز آن متهم مطلقاً از مجازات اعدام رهایی خواهد یافت عدم احراز قصد (انگیزه) توزیع یا فروش در داخل کشور است.
گفتار چهارم : میزان تغییر نگرش مقنن در مجازات کشت موادمخدر از سال ۱۳۴۷ تا سال ۱۳۸۹
منظور از کشت مواد مخدر هرگونه عملیاتی است که منجر به تولید طبیعی مواد مخدر میشود. و شامل همه مراحل زراعت اعم از کاشت، داشت و برداشت میشود.

قانونگذار با تدوین ماده ۱ قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک در اسفند ۱۳۴۷، اجازه داد که کشتکاران خشخاش مبادرت به کشت خشخاش نمایند و ممنوعیت کشت آن را منوط به توقف کشت خشخاش در کشورهای همسایه کرد. در سال ۱۳۵۸ هیئت دولت تحت تأثیر قوانین سابق این اجازه را برای کشتکاران صادر کرد که همین امر باعث تولید مقادیر زیادی مواد مخدر (تریاک) و عرضه آن به بازار شد. این روش تا سال ۱۳۵۹ ادامه داشت که سرانجام در نوزدهم خرداد ۱۳۵۹ شورای انقلاب در لایحهای کشت خشخاش را ممنوع اعلام کرد و برای آن در مرتبه اول، مجازات حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال، و برای مرتبه دوم، مجازات اعدام در نظر گرفته بود و این قانون اولین گام جدی قانونگذار در ریشه کن کردن کشت مواد مخدر بود.
بعد از قرار دادن مجازات سنگین برای کشت مواد مخدر به مرور کشت مواد مخدر کم شد تا اینکه قانونگذار در سال ۱۳۶۷ مجازات شدیدی که در قانون سال ۱۳۵۹ برای کشت مواد مخدر اعمال شده بود را به این نحو تغییر داد (بار اول به جریمه نقدی، باردوم جریمه نقدی و شلاق و در بار سوم حبس و در بار چهارم مجازات اعدام پیشبینی نمود. در مصوبه مبارزه با مواد مخدر ۱۳۷۶ همین روال ادامه داشت و تنها تفاوت آن افزایش میزان جریمههای نقدی بود.
امّا آنچه حائز اهمیت است در اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبصره ماده ۴۱ الحاقی است که اعلام نموده است:
«کشت شقایق پاپاور سامنیو فرم الی فرا به در خواست وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تحت نظر جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با مواد مخدر برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بلامانع است».
بند اول ـ عناصر تشکیل دهنده جرایم اصلی مواد مخدر و روانگردان
نکتهای که در خصوص جرائم مواد مخدر اهمیت دارد، اختصاصی بودن این جرائم است، هر چند که در بیان و تعریف و تبیین آنها از مفاهیم کلی و عمومی استفاده شده است، همانند: خرید، فروش، تولید، توزیع و غیره. آنچه که موجب اختصاصی شدن این جرائم و تفکیک آنها از سایر جرائم میشود، در واقع نوع فعل یا ترک فعلی است که مرتبط با مواد مخدر است که برخی مستقیم (جرائم اصلی) و برخی غیر مستقیم به این مواد ارتباط دارند.
بطور کلی جرائم مواد مخدر به دو دسته تقسیم میشود:
الف ـ جرائم اصلی
ب ـ جرایم وابسته
الف ـ جرایم اصلی :
منظور از جرایم اصلی آن دسته از جرایمی هستند که مرتبط با مواد مخدر ارتکاب مییابند، مانند کشت مواد مخدر و خرید و فروش آن، وارد کردن، ارسال و ترانزیت و حمل و نگهداری… را نیز شامل میشود، اینک با توجه به خصوصیات و ویژگیهای کلی و عمومی که درباره جرایم مواد مخدر گفته شد، این جرایم را به تفکیک و با استفاده از روش مرسوم تألیفات حقوق جزای اختصاصی در بررسی عناصر متشکلهی هر جرم (مادی، معنوی و قانونی) مورد بحث قرار میدهیم.
۱ـ کشت مواد مخدر
جلوگیری از کشت مواد مخدر، همواره از نخستین اقدامات هر قانونگذار در مبارزه با این مواد میباشد، زیرا در هر جامعهای که مواد مخدر به طور طبیعی و در سطح کلان کاشته شود، نمیتوان، اصولاً از مبارزه بحثی به میان آورد. لذا در قوانین داخلی و معاهدات بینالمللی به منع کشت مواد مخدر توجه خاصی شده و در اولین مواد قانونی به این موضوع اشاره میشود.
۱ـ۱ـ کشت خشخاش
ـ عنصر مادی
عنصر مادی جرم کشت خشخاش به صورت فعل ایجابی کاشتن که عبارت از هرگونه عملیات فیزیکی است که عنوان کاشتن بر آن صدق کند. بنابراین آنچه مد نظر قانونگذار است، هرگونه عملیاتی است که منتهی به تولید طبیعی خشخاش شود. از طرف دیگر شروع به کشت مواد مخدر شروع به جرم نبوده و برای آن مجازاتی در نظر گرفته نشده است. امّا صرف کاشت بذر خشخاش از جرایم تام بوده و عنصر مادی جرم محقق شده است.
ـ عنصر معنوی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *