پایان نامه جایگاه دیوان عدالت اداری درپیشگیری از جرایم اداری

دانلود

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه برای در یافت درجه  کارشناسی ارشد در رشته حقوق”M.A”

گرایش جزا وجرم شناسی

عنوان :

جایگاه دیوان عدالت اداری درپیشگیری از جرایم اداری

تابستان :

۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         شماره صفحه

چکیده……………………………………………………………………………….۱

فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۴
  • بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………..۵
  • مرور ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۸
  • اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..۸

    1-4-1 هدف اصلی…………………………………………………………………………………………………………………۸

    1-4-2 اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………..۸

  • سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..۹

    1-5-1سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………………………..۹

    1-5-2سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۶-فرضیه های تحقیقی………………………………………………………………………………………………………………۹

    1-6-1 فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………..۹

    1-6-2 فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………………………۹

۱-۷- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۸- مشکلات و موانع تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۰

۱-۹- فصل بندی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۱۰

۱-۱۰- مفهوم و مبانی دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………………….۱۰

    1-10-1 تعریف دیوان عدالت اداری ………………………………………………………………………………………۱۰

    1-10-2 پیشینه دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………………………۱۱

    1-10-3 فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری……………………………………………………………………………..۱۵

    1-10-4 اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری……………………………………………………………………………..۱۶

    بند اول:احقاق حقوق مردم………………………………………………………………………………………………………۱۶

    بند دوم: برقراری عدالت اداری………………………………………………………………………………………………..۱۷

    1-10-5 ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری………………………………………………………………۱۸

    بند اول: شعب دیوان  ……………………………………………………………………………………………………………18

    بند دوم: شعب تشخیص…………………………………………………………………………………………………………۱۸

     بند سوم : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری…………………………………………………………………………….۱۸

    1-10-6  حدود صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری …………………………………………………….۱۹

    1-10-7  شرایط روسا و مشاوران دیوان ………………………………………………………………………………….۱۹

    1-10-8 صلاحیت و اختیارات دیوان ……………………………………………………………………………………..۲۰

۱-۱۱- تعریف جرم…………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

    1-11-1 تعریف جرم بر مبنای حقوق موضوعه ایران…………………………………………………………………۲۱

    1-11-2 تعریف جرم در مکاتب حقوق کیفری………………………………………………………………………….۲۱

    1-11-3 مفهوم جرم از نظر علمای حقوق کیفری………………………………………………………………………۲۲

    1-11-4 مفهوم جرم از دیدگاه اسلام……………………………………………………………………………………….۲۲

    1-11-5 تعریف جرم اداری……………………………………………………………………………………………………۲۳

    بند اول: تعریف بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل از جرم اداری………………………………………۲۳

    بند دوم :تعریف فساد در ماده ۱۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری………………………………………………..۲۳

    بند سوم : مفهوم جرم اداری( فساد اداری)…………………………………………………………………………………۲۴

۱-۱۲- تقسیم بندی انواع جرم ( فساد ) اداری……………………………………………………………………………….۲۴

    بند اول: جرم (  فساد ) تصادفی………………………………………………………………………………………………۲۴

    بند دوم: جرم سازمان یافته………………………………………………………………………………………………………۲۵

    بند سوم : جرم ( فساد ) کلان …………………………………………………………………………………………………۲۵

۱-۱۳- علل بروز جرایم اداری…………………………………………………………………………………………………….۲۶

    بند اول : ریشه های اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………………………..۲۶

    بند دوم : ریشه های اقتصادی………………………………………………………………………………………………….۲۶

    بند سوم : عوامل سیاسی ………………………………………………………………………………………………………..۲۶

    بند چهارم : عوامل اداری و مدیریتی…………………………………………………………………………………………۲۶

    بند پنجم : عوامل حقوقی،قضایی وقانونی …………………………………………………………………………………۲۷

۱-۱۴- تفاوت های تخلف اداری با جرم………………………………………………………………………………………۲۷

۱-۱۵- آثار ناشی از جرم اداری در جامعه …………………………………………………………………………………….۲۹

۱-۱۶- پیشگیری و انواع آن………………………………………………………………………………………………………..۲۹

    1-16-1 قانون اساسی ایران و پیشگیری از جرم………………………………………………………………………..۲۹

۱-۱۷- لایحه ی قانونی پیشگیری از جرم……………………………………………………………………………………..۳۳

۱-۱۸-مفهوم،معنای لغوی،عناصرواوصاف پیشگیری ………………………………………………………………………۳۴

    بند اول : مفهوم موسع پیشگیری ……………………………………………………………………………………………..۳۴

    بند دوم : مفهوم مضیق پیشگیری …………………………………………………………………………………………….۳۴

 1-19- اوصاف تدابیر خاص پیشگیرانه………………………………………………………………………………………..۳۵

۱-۲۰- تعریف پیشگیری از جرم و محدوده آن …………………………………………………………………………….۳۶

۱-۲۱- انواع پیشگیری ………………………………………………………………………………………………………………۳۶

    بند اول : طبقه بندی پیشگیری بر اساس سن……………………………………………………………………………..۳۶

    بند دوم: پیشگیری عام و خاص……………………………………………………………………………………………….۳۷

    بند سوم :پیشگیری انفعالی و فعال……………………………………………………………………………………………۳۷

    بند چهارم : پیشگیری بر اساس الگوی پزشکی…………………………………………………………………………..۳۸

    بند پنجم: پیشگیری اجتماعی و وضعی……………………………………………………………………………………..۳۹

    بند ششم : پیشگیری دفاعی ( رهایی بخش)………………………………………………………………………………۴۰

۱-۲۲- فایده پیشگیری……………………………………………………………………………………………………………….۴۰

۱-۲۳- مصادیق جرایم اداری……………………………………………………………………………………………………….۴۱

    1-23-1 تعریف جرم کلاهبرداری……………………………………………………………………………………………۴۲

    1-23-2 تصرف غیر قانونی……………………………………………………………………………………………………۴۳  

    1-23-3 جرم ارتشاء……………………………………………………………………………………………………………..۴۴

    1-23-4 اختلاس…………………………………………………………………………………………………………………..۴۵

    1-23-5 پورسانت…………………………………………………………………………………………………………………۴۷

    1-23-6 رانت جویی…………………………………………………………………………………………………………….۴۹

فصل دوم : پیشگیری های غیر کیفری از جرایم اداری

۲-۱- اهمیت پیشگیری غیر کیفری از فساد اداری…………………………………………………………………………..۵۱

۲-۲- تهیه و تدوین و تفسیر قوانین در فرایند تحقق عدالت اداری……………………………………………………۵۲

    بند اول: نقش قانون در پیشگیری از فساد اداری…………………………………………………………………………۵۴

۲-۳- برقراری نظام شایسته سالاری …………………………………………………………………………………………….۵۹

    بند اول : ابعاد ومحتوای شایستگی……………………………………………………………………………………………۶۰

۲-۴- تامین سلامت استخدامی ……………………………………………………………………………………………………۶۱

۲-۵- خصوصی سازی و نقش آن در پیشگیری از جرایم اداری……………………………………………………….۶۲

    بند اول : مهم ترین اهداف بخش خصوصی سازی ……………………………………………………………………۶۳

    بند دوم: مهم ترین دلایل جایگزینی بخش غیر دولتی به جای بخش دولتی……………………………………۶۴

    بند سوم: مقایسه ویژگی های مدیریتی ، هدف ها ، ساختار سازمانی در بخش خصوصی و دولتی ……۶۵

۲-۶- مقررات زدایی…………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

۲-۷- کدهای اخلاقی یا رفتاری…………………………………………………………………………………………………..۷۰

    بند اول : اخلاق حرفه ای در ایران……………………………………………………………………………………………۷۱

    بند دوم: نقش اخلاق حرفه ای و کدهای رفتاری در پیشگیری از فساد اداری…………………………………۷۲

    بند سوم : رویکرد شعار زده یا رویکرد عملی…………………………………………………………………………….۷۳

۲-۸- ساز و کارهای موجود در دولت برای انطباق مقررات دولتی با قوانین………………………………………۷۵

    2-8-1 آیین نامه ها ………………………………………………………………………………………………………………۷۵

    بند اول : آیین نامه های اجرایی……………………………………………………………………………………………….۷۵

    بند دوم : آیین نامه های جایگزین قانون یا آیین نامه های تفویضی ………………………………………………۷۶

    بند سوم : آیین نامه های مستقل ……………………………………………………………………………………………..۷۶

    2-8-2 تصویب نامه ……………………………………………………………………………………………………………..۷۶

    2-8-3 بخش نامه …………………………………………………………………………………………………………………۷۷

    2-8-4 دستور العمل …………………………………………………………………………………………………………….۷۷

    2-8-5 مصوبه ……………………………………………………………………………………………………………………..۷۸

    2-8-6ابلاغیه ……………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

    2-8-7 مقامات صلاحیت دار برای وضع مقررات دولتی…………………………………………………………….۷۸

    بند اول: قوه مجریه…………………………………………………………………………………………………………………۷۸

    بند دوم : قوه قضاییه ……………………………………………………………………………………………………………..۷۹

    2-8-8 شرایط اعتبار مقررات دولتی…………………………………………………………………………………………۷۹

    بند اول: شرایط صلاحیت مرجع تصویب کننده………………………………………………………………………….۷۹

    بند دوم: رعایت حدود اختیارات………………………………………………………………………………………………۷۹

    بند سوم : عدم مغایرت با شرع ……………………………………………………………………………………………….۷۹

    بند چهارم : عدم مخالفت با قانون …………………………………………………………………………………………..۸۰

    بند پنجم : عطف به ما سبق نشدن……………………………………………………………………………………………۸۰

    2-8-9 نحوه نظارت بر مقررات دولتی……………………………………………………………………………………..۸۰

    بند اول : نظارت قانونی…………………………………………………………………………………………………………..۸۰

    بند دوم: نظارت قضایی…………………………………………………………………………………………………………..۸۱

    بند سوم : نظارت شرعی…………………………………………………………………………………………………………۸۲

    2-8-10 مفهوم و مبانی نظارت قضایی……………………………………………………………………………………..۸۲

۲-۹- مفهوم اصل صلاحیت و پیوند آن با اصل تفکیک قوا……………………………………………………………..۸۳

    2-9-1 تفکیک قوا در حقوق اداری ………………………………………………………………………………………..۸۳

    بند اول : مفهوم اصل صلاحیت ………………………………………………………………………………………………۸۴

    بند دوم: اقسام صلاحیت ها…………………………………………………………………………………………………….۸۴

    2-9-2 معیار تفکیک صلاحیت اختیاری و تکلیفی ……………………………………………………………………۸۵

    2-10- اصل قانونی بودن  در حقوق اداری ……………………………………………………………………………..۸۶

    2-10-1  محتوا و منابع اصل قانونی بودن در حقوق اداری…………………………………………………………۸۶

    2-10-2 اصل قانونی بودن در رویه قضایی دیوان عدالت اداری…………………………………………………..۸۷

    2-10-3 دیوان عدالت اداری وایجاد حاکمیت قانون…………………………………………………………………..۸۷

    2-10-4 مبانی و بنیان های باز نگری قضایی دیوان عدالت اداری………………………………………………..۹۱

    2-10-5 نمونه های از ابطال آیین نامه ها ، مصوبات و….. توسط دیوان عدالت اداری…………………….۹۱

    2-10-6 دیوان عدالت اداری و حوزه مصون مانده از کنترل قضایی……………………………………………..۹۳

    2-10-7 اصل برابری  و منع تبعیض در رویه قضایی دیوان…………………………………………………………۹۵

    بند اول : جایگاه اصل برابری در دیوان عدالت اداری………………………………………………………………….۹۵

    بند دوم: رانت مصداق بارز  نقص اصل برابری………………………………………………………………………….۹۵

    بند سوم: نمونه امتیاز ابطال شده توسط دیوان عدالت اداری ……………………………………………………….۹۵

    2-10-8 محدودیت های در قانون دیوان عدالت اداری………………………………………………………………۹۶

    بند اول:محدودیت حق دادخواهی …………………………………………………………………………………………..۹۶

    بند دوم: محدود نگری در جایگاه شاکی و مشتکی عنه……………………………………………………………….۹۷

۲-۱۱-دستگاه های نظارتی و نوع نظارت محوله به آنها…………………………………………………………………..۹۸

۲-۱۲-هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نظارت هیئت عالی نظارت ودیوان……………………………..۹۸

    بنداول:نظارت دیوان عدالت اداری بر آراء قطعی دادگاه های اداری…………………………………………….۱۰۰

    بنددوم:صلاحیت وحدود اختیارات دیوان عدالت اداری که در ماده ۱۳قانون دیوان ………………………۱۰۰

    بند سوم:صلاحیت دیوان عدالت اداری در رابطه با شاکی،خواندهوموضوع دعاوی………………………..۱۰۱

    بند چهارم: تعریف دادگاه اختصاصی اداری……………………………………………………………………………..۱۰۲

فصل سوم:پیشگیری های کیفری از جرایم اداری

۳-۱- واکنش های کیفری در برابر جرم………………………………………………………………………………………۱۰۵

    3-1-1 جرم  انگاری……………………………………………………………………………………………………………۱۰۶

    بند اول: جرم انگاری ابتدایی………………………………………………………………………………………………….۱۰۹

    بند دوم: جرم انگاری تکمیلی………………………………………………………………………………………………..۱۰۹

    بند سوم : جرم انگاری مرتبط………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

    3-1-2 مسولیت ها………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱

    بند اول : مفهوم مسولیت……………………………………………………………………………………………………….۱۱۲

    بند دوم : مسولیت در قرآن کریم …………………………………………………………………………………………..۱۱۳

    بند سوم: مسولیت اخلاقی ……………………………………………………………………………………………………۱۱۵

    بند چهارم : مسولیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………….۱۱۶

    بند پنجم : مفاهیم مسولیت کیفری………………………………………………………………………………………….۱۱۶

    بند ششم : مقایسه مسولیت با تکلیف …………………………………………………………………………………….۱۱۷

    بند هفتم : تفاوت مسولیت با مجرمیت……………………………………………………………………………………۱۱۹

    بند هشتم: اختلاف میان مسولیت و قابلیت انتساب…………………………………………………………………..۱۱۹

    3-1-3 سابقه تاریخی مسولیت………………………………………………………………………………………………۱۱۹

    بند اول: مسولیت  کیفری در قدیم الایام………………………………………………………………………………….۱۲۱

    بند دوم: مسولیت کیفری در ایران باستان ………………………………………………………………………………..۱۲۴

    بند سوم : مسولیت کیفری در روم باستان……………………………………………………………………………….۱۲۵

    بند چهارم: مسولیت کیفری در ایران  معاصر……………………………………………………………………………۱۲۶

    3-1-4 مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………………………………………..۱۲۸

    بند اول : تعریف و خصوصیات مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………۱۲۸

    بند دوم : اصول حاکم بر مسولیت کیفری در اسلام…………………………………………………………………..۱۳۱

    3-1-5 مسولیت کیفری در مقررات جزایی ایران……………………………………………………………………..۱۳۶

    بند اول: مسولیت در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۳۶

    بند دوم : مسولیت در قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۳۷

    بند سوم : مسولیت در قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۳۸

    بند چهارم: مسولیت در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۱۳۸

    3-1-6 ارکان مسولیت کیفری……………………………………………………………………………………………….۱۳۹

    3-1-7 مسولیت کیفری دولتمردان ………………………………………………………………………………………..۱۴۲

۳-۲- مجازات ها ……………………………………………………………………………………………………………………۱۴۲

    3-2-1نوع و میزان مجازات ها………………………………………………………………………………………………۱۴۲

    3-2-2 سرعت و حتمیت  در رسیدگی و اجرای مجازات ها…………………………………………………….۱۴۴

    3-2-3ایجاد آیین دادرسی ویژه مراجع قضایی تخصصی ………………………………………………………….۱۴۵

    3-2-4 مجازات های اصلی…………………………………………………………………………………………………..۱۴۶

    3-2-5 مجازات های تعزیری مقرر  برای اشخاص حقیقی  در قانون جدید مجازات اسلامی…………۱۵۱

    3-2-6 مجازات های تکمیلی و تبعی……………………………………………………………………………………..۱۵۲

    بند اول: انتشار حکم محکومیت ……………………………………………………………………………………………۱۵۳

    بند دوم:سلب امتیازات………………………………………………………………………………………………………….۱۵۳

    بند سوم: مجازات انفصال موقت و دایم از خدمات عمومی ………………………………………………………۱۵۴

    3-2-7 مجازات های تبعی……………………………………………………………………………………………………۱۵۵

    3-2- 8 رویکرد ارفاقی………………………………………………………………………………………………………..۱۵۵

    بنداول : معاذیر قانونی معاف کننده وتخفیف دهنده………………………………………………………………….۱۵۵

    3-2-9 کیفیات مخففه………………………………………………………………………………………………………….۱۵۷

    3-2-10 اجرای حکم…………………………………………………………………………………………………………..۱۵۷

    3-2-11 واکنش غیر  سرکوب گرانه ……………………………………………………………………………………..۱۵۹

    3-2-12 اقدامات اداری انتظامی…………………………………………………………………………………………….۱۵۹

    3-2-13 پاسخ های مدنی(حمایت ز بزه دیدگان فساد)…………………………………………………………….۱۶۰

    بند اول : جبران خسارت دولت ویا نهاد متبوع شخص فاسد …………………………………………………….۱۶۰

    بند دوم:جبران خسارات از شهروندان در مقابل فساد ……………………………………………………………….۱۶۱

    3-2-14 منابع قانونی جبران خسارت با منشاء فساد…………………………………………………………………۱۶۲

    بند اول: قانون اساسی ………………………………………………………………………………………………………….۱۶۲

    بند دوم: قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………………………..۱۶۲

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۴-۱ نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۲

۴-۲-پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۷

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۰

    کتاب ها …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۰

    پایان نامه ها ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۳

    مقالات ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷۴

    قوانین ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۵

    سایت ها  و منابع اینترنتی ……………………………………………………………………………………………………۱۷۵

    چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۷۶

چکیده

در جامعه مصرفی امروز،رشد بی رویه نیاز های مادی و گرایش انسان ها به برطرف ساختن هر چه بیشتر نیاز های مادی سرعت بیشتری گرفته ودر این میان پول ، حرف اول را می زند. برای انسانی که امکان افزایش درآمد بیشتری برایش میسر نیست و راه های  مشروع کسب درآمد بیشتر نیز برای او بسته است، چه راهی وجود دارد که او بتواند بر رفع نیاز های  رو به رشد زندگی فائق آید؟ تحقیقات گوناگون صورت گرفته بر روی میزان نیاز و در آمد افراد جامعه بویژه کار کنان ، حکایتی از این دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم  در سالهای اخیر – نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نیازهای مادی غلبه کنند –بلکه از حرکتی نزولی(نسبت به رشد نیاز های مادی) برخوردار شده است.

با شکل گیری چنین شرایطی،طبیعی به نظر می رسد که در عرصه رقابت های اجتماعی ناعادلانه، افراد تلاش کنند((بالاخص کارکنان دولت)) تا از طریق مسیرهای غیر معمول و غیر قانونی به مقاصد و اهدافشخصی دست یابند که حکایت از یک جهش اجتماعی برای بروز فساد در جامعه است. اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود جامعه با یک فاجعه واقعی روبرو است،زیرا اصولا کار کنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف وانحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت در گذشته فرض بر این بود که کارمند دولت بیش از کارمند بخش خصوصی به مصالح اجتماعی پایبند است اما تجربه سال های اخیر نشان می دهد که فساد در بخش های دولتی گسترش بیشتری داردحال با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از جرایم کشور مربوط به جرایم اداری می باشد، بنا بر این ضرورت دارد که قانونگذار با اتخاذ سیاست جنایی مناسب نسبت به پیشگیری از جرایم اداری تدابیر مناسب اتخاذ نماید. بی تردید پیشگیری از جرم یکی از جلوه های سیاست داخلی و در تعامل نزدیک با نظام سیاسی حاکم بر جامعه است. در واقع ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی تاثیر بسزایی در تعیین راهبردهای پیشگیری از جرم دارد. یکی از تدابیر قانونگذار برای جلوگیری از تعدی کارکنان اداری در نتیجه کاهش دعاوی و پیشگیری از وقوع تخلفات اداری تاسیس دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری می با شد. در تحقیق حاضر که به عنوان جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری ارائه گردیده است. هدف اصلی تبیین جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری است. سوال اصلی که مطرح می گردد این است که آیا دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری نقش دارد یا خیر؟فرضیه اصلی این است که دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی اداری در پیشگیری از جرایم اداری نقش دارد. در تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام شده است این نتیجه حاصل گردیده که دیوان عدالت اداری با ابطال آیین نامه ها،مصوبات،تصویب نامه هاو…که مغایر با قانون هستندو همچنین با نظارت بر آراقطعی دادگاه های اختصاصی اداری به صورت مستقیم و غیر مستقیم نقش پیشگیرانه ای از جرایم اداری دارد.با اینکه دیوان عدالت اداری با نظارت برون سازمانی خود نقش بسزایی در پیشگیری  از جرایم اداری دارد، اما اصلاح و تقویت قوانین دیوان عدالت اداری به سمت وسوی نظارت درون ساز مانی پیشنهاد می گردد.

واژگان کلیدی:

دیوان عدالت اداری،پیشگیری،پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی و جرایم  اداری.

 فصل اول :

 کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه

    پدیده فساد اداری در دنیای امروز و بویژه در کشور های در حال توسعه،به عنوان یکی از مهم ترین موانع پیشرفت جامعه، مطرح شده است.این پدیده صدمات جبران ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخه توسعه جامعه ایجاد کرده است و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می سازد. حکومت ها و دولت ها از قرن ها پیش با مشکل سوءاستفاده کارگزاران دولتی رو به رو بوده اند.در متون باستانی نیز اشاره های متعددی به این پدیده شده است،که نشان می دهد،حکومت ها همیشه نگران سوءاستفاده شخصی صاحب منصبان وکار گزاران دولتی از موقعیت و امتیازات دولتی بوده اند.دگرگونی های سیاسی، وجود نهاد های دموکراتیک و آزادی مطبوعات در دو قرن اخیر در کشور های غربی وسایر نقاط جهان ،دولت ها را مجبور کرده است نسبت به اقدامات و عملکرد خود به مردم جوابگو باشند .در نتیجه این تحولات ،جرایم اداری از حساسیت بسیار بالایی برخوردار شده و دولت ها بخاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچارند به این مساله توجه کنند.جرایمی نظیر اختلاس ،ارتشاءو جعل جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه خود دولت ها دارند.

    فساد مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و بر توسعه اقتصادی اثر منفی دارد. این تاثیر بر اقتصادهای باز بیشتر از اقتصادهای بسته است. فساد اداری از طریق هدایت ناصواب استعدادها ومنابع بالقوه و بالفعل انسانی  به سمت فعالیت های نادرست برای دست یابی به درآمدهای سهل الوصول ،زمینه رکورد در تمام ابعاد را فراهم می کند.بنابر این مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی جدی و انکار ناپذیر است.فساد پدیده ای است که کما بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. اما نوع،شکل ،میزان و سطح توسعه یافتگی آن تفاوت دارد. در هر صورت فساد موجب انحطاط است. امروزه بسیاری از ممالک در یافته اند که فساد وتخلف اداری یکی از مهم ترین تهدید ها در جهت ثبات اقتصادی ،توسعه و پیشرفت است.

    امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاران  مطمئن است ،این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه گذار،صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی وجوینده کار و همه قشرها،از صحت وسلامت ارتباطا ت حکومتی وامانت وصداقت متصدیان امور مالی واقتصادی مطمئن باشند واحساس امنیت و آرامش کنند.اگر دست مفسدان وسوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان وزیاده خواهان پرمدعا وانحصار طلب طرد نشود، سرمایه گذار ،تولید کننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و ناامیدی خواهند کرد وتعدادی از آنان برای استفاده از راه های نا مشروع و غیر قانونی تشویق خواهند شد. برای به حداقل رساندن پیامد های فساد اداری ،گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان ها ،به بر خورد با مسائل به شیوه ای منطقی ونظام مند بسیط  وبکار گیری راه حل های متناسب  با نیاز های سازمان ها و انعکاس آن به شکل خاص نیاز مند است.همچنین ایجاد عزم ملی در نتیجه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت گیری های سیاسی  و گروهی و بهره برداری تبلیغی  از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست گذاران جامعه در این زمینه دارند.

    ((نکته قابل توجه که لازم است ذکر شود اینکه، مقصود از کلمات به کاررفته فساد اداری در این تحقیق همان جرم اداری می باشد )).

۱-۲-بیان مسأله

    جرایم اداری اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر،نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد. اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از جرایم دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند.به تعبیر دیگر بارزترین نشانه انحراف دولت (به معنای عام)و جامعه از قانون زیادتر از حد طبیعی بودن جرایم اداری است.موضوع پایان نامه حاضر بر رسی جایگاه دیوان عدالت اداری در پیشگیری از جرایم اداری می باشد. آنچه باعث انتخاب این موضوع گردیده این است که بر اساس گزارش سازمان جهانی شفافیت ،ایران از مفاسد اداری از ۱۳۳کشور در رتبه ۷۹ قرار دارد.بر اساس این گزارش امتیاز ایران در پیوستار ۰تا۱۰امتیاز ،برابر ۷/۳ است که نشان دهنده گستر ده بودن پدیده فساد در فضای اجتماعی ایران است.اگر چه جامعه ایران ،جامعه ای توأم با گرایش های مذ هبی و ملی است که هر دوی آنها فساد را پدید ه ای زشت شنا خته اند وهمواره تاکید بر مبارزه با آن کرده اند. با این حال شاهد هستیم که شیوع فساد در جامعه ،مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی وملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور ودر نهایت مردم گذاشته است، که یکی از مهم ترین آنها در بعد کلان ،افزایش فاصله طبقا تی میان طبقات اجتماعی غنی و فقیر است. اگر چه در ایران بر نامه های زیادی برای مبارزه با فساد طراحی و به اجرا درآ مده است اما در این رابطه مو فقیت اندکی حاصل شده است که می توا ن دو دلیل اصلی آن را چنین نام برد:

    تلاش های صورت گرفته از سوی دولت و دستگاه های نظارتی دیگر به منظور مبارزه با فساد،سیستما تیک (نظام دار) نبوده است، بدین معنی که هر از چند سال با تغییر دولت ها و شدت و ضعف فشار های اجتماعی،محتوای بر نامه ها برای مبارزه با فساد تغییر کرده و بر نامه ها انسجام خود را برای دستیابی به هدف ها از دست داده اند.

    دلیل مهم دیگر این است که بر نامه های صورت گرفته از سوی دولت ها غالبا بر روی تنبیه و مجازات متخلفان متمر کز بوده است، به جای آنکه بر پیشگیری از بروز فساد تاکید داشته باشند .آنچه که در این تحقیق به آن پرداخته می شود، بررسی جایگاه دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از بازوان نظارتی قوه قضاییه بر اعمال دولت در پیشگیری از جرایم اداری می باشد.

    در خصوص مفاهیم ومصادیق و عناصر جرایم اداری ونیز در خصوص وظایف و عملکرد دیوان عدالت اداری در قالب پایان نامه ،مقاله،کتب منابع مختلفی وجود دارد .اما تا کنون تحقیق خاصی در خصوص نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری  در پیشگیری از جرایم اداری در سطح کشور صورت نگرفته است. اهمیت جایگاه دیوان عدالت اداری تا حدی می باشد که یکی از اصول قانون اساسی رابه خود اختصاص داده است (اصل ۱۷۳ق.ا).((به منظور رسیدگی به شکایات،تظلمات واعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی واحقاق حقوق آنها،دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه تاسیس می گردد، حدود اختیارات و نحوه  عمل این دیوان را قانون تعیین می کند)). چند سالی است که از تاریخ تولد دیوان عدالت اداری در کشور ما می گذرد شواهد موجود مبین آن است که هویت حقیقی و اصیل این مولد نوین و نقش حساس  و موثر آن در حفظ ثبات واستحکام نظام معقول جامعه چنان که باید و شاید بر بسیاری روشن و مکشوف نیست . این امر می تواند دو علت مهم داشته باشد  نخست آنکه فلسفه وهدف تاسیس حقوقی اصل نظارت قضائی بر اعمال قوه مجریه وتاثیر شگرف نتایج اعمال دقیق و صحیح آن در برقراری نظم عادلانه و پایدار معلوم نشده باشد. دوم اینکه اعتبار اصل حاکمیت قانون و ضرورت حکومت عدل  مورد تردید و انکار قرار گرفته وتجارب تاریخی تلخ و مصیبت بار فراموش شده باشد. مطالعه تحولات عمیق سیاست واجتماع جهان آزاد و متمدن نشان می دهد که دو اصل برجسته تفکیک قوای عالیه و نظارت بر اعمال آنها ارمغان ارزشمند استقرار حاکمیت اراده ملت ها در تعیین سر نوشت اجتماعی  خویش به انگیزه صیانت از این حق طبیعی  و اجتناب از تکرار حوادث درد ناک و ناهنجار در جامعه بوده است .زیرا بررسی اجمالی تاریخ زندگی اسارت بار بشر ثابت می کندکه منشأ تمام مصیبت ها و پریشانی های جوامع انسانی  سوء استفاده مسولان دولتی از اقتدارات عمومی و تعدیات و تجاوزات آنان با حقوق حقه و آزادی های مشروع مردم بوده وتمرکز قدرت مطلق در شخص یا هیئت واحد وعدم کنترل مستمر آن ، زمینه را برایرشد و گسترش این سرکشی ها و بی عدالتی ها مساعد و هموار ساخته و سر انجام منجر به وقوع انفجارات خونین در جوامع ستم دیده و به ستوه آمده گردیده است.بنابران باید با تقسیم اقتدارات عمومی بین اشخاص و هیئت های متعدداز مهابت خطرناک و سرکشی آن کاسته شود و با نظارت وکنترل دقیق وقاطع از انحرافات آنها از اصول و مبانی مقدس جامعه جلوگیری به عمل آید تا در پرتو آثار مطلوب آن نظم و عدالت برقرار شود ودر پناه نظام عادلانه امنیت ورفاه تضمین وتداوم حرکت فرهنگی جامعه تامین گردد.اعمال نظارت اختصاص بقوه معینی نداردو در برخی از کشورها شامل هر سه قوه مقننه،قضائیه و مجریه می باشد، از جمله مطابق قانون اساسی ج.ا.ا اقتدار قوه مقننه در وضع و تهذیب قوانین عادی محدود بر رعایت اصول  قانون اساسی و احکام اسلامی می باشد ونظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی  از جهت انطباق با موازین شرعی و قانونی  به شورای نگهبان راجع است.همچنین احکام مراجع قضائی باید با قوانین موضوعه و اصول مسلم حقوقی منطبق  باشد ودیوان عدالت اداری وظیفه نظارت  بر حسن جریان قانون در مراجع مزبور را عهده دار می باشد. این مرجع که برای نخستین بار در طول تاریخ ایران در کشور ما تاسیس گردیده ،دیوان عدالت اداری،پدیده والای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تنها مرجعی است که به رسیدگی به تظلمات مردم از واحدهای دولتی ومأمورین آنها واحقاق حقوق تضییع شده مردم در نتیجه تصمیمات و اقدامات خلاف قانون مراجع و مقامات اجرایی دولتی مذکور وهمچنین یگانه مرجع ابطال آئین نامه ها و تصویب نامه ها و سایر نظامات دولتی مغایر موازین شرعی و قانونی می باشد.مطالعه در فلسفه اصل نظارت  وحکمت تاسیس دیوان عدالت اداری و بررسی حدود وظایف و اقتداری این مرجع قضائی نوین اهمیت نقش آن در حمایت از اصل حاکمیت قانون و بسط عدالت اجتماعی  و جلوگیری از اعمال خلاف قانون مامورین دولت بخوبی نمایان می سازد.به عبارت دیگر تنها مرجع قضا در دعاوی بین مردم و کلیه واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه ها،سازمان ها ،موسسات،شرکت های دولتی،کمیسیون های مالیاتی،هیات های  تشخیص حق بیمه،هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما،هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و همچنین  نهاد های انقلابی و تشکیلات وابسته به آنها،دیوان عدالت اداری است. بنابر این آگاهی بر حدود صلاحیت سایر مراجع قضائی یا اداری اختصاصی  و اطلاع بر قواعد آیین دادرسی در آن به منظور اقامه دعوی ودادخواهی در این مرجع و دفاع از دعاوی مطروحه برای مراجعین به دیوان وکلیه واحد های دولتی و نهاد های انقلابی کمال ضرورت را دارد .دیوان عدالت اداری یکی از تاثیر گذارترین ادارات دولتی است که علی رغم حجم عظیم پرونده های جرایم اداری و مراجعات و مأموریت ها و خدمات به جامعه هنوز به نحو مناسب شناسانده نشده است.

تعداد صفحه :۲۰۴

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com