پایان نامه بنابراین،

چگونگی و صورت‌های دخالت قاضی در توقیف اموال می‌پردازیم، بدین معنا که در چه حالت‌هایی ممکن است قاضی در فرآیند توقیف ایفای نقش کند.
در مبحث دوم از این فصل تحت عنوان؛ منابع مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال به این موضوع می‌پردازیم که بر چه مبنایی و با توجه به کدام منبع قانونی می‌توان قاضی را به واسطه توقیف اموال مسئول شمرد.
و بالأخره در مبحث سوم تحت عنوان ارکان مسئولیت آمر، به چگونگی اثبات مسئولیت برای آمر توقیف می‌پردازیم.
گفتار اول: صور دخالت آمر در توقیف
دخالت آمر در توقیف به گونه‌ای نیست که همیشه از یک شکل خاص تبعیت کند و همانگونه که در بخش اول دیدیم نهادهایی که منتج به توقیف اموال می‌شوند مختلف هستند، از همین رو نحوه تصمیم گیری قضات در فرآیند توقیف متفاوت است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قبلاً هم عنوان شد؛ که هیچ‌گاه نمی‌توان مالی را بدون دخالت قضات توقیف نمود و حتی گاهی مالی که توقیف می‌شود، با اعمال نظر و دستور دو قاضی مختلف از دو دادگاه متفاوت به صورت مستقیم و غیر مستقیم بوده است.
بنابراین، موضوع ایجاد مسئولیت برای قضات در اثر توقیف اموال چندان هم دور از ذهن نیست، بلکه چنانچه در فرآیند توقیف کنکاش به عمل آید، در بسیاری از مواقع می‌توان قضات را به واسطه امرشان به توقیف مورد بازخواست قرار داد.
در این مبحث طی سه گفتار؛ صور دخالت قاضی در توقیف را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ به این ترتیب که در گفتار اول؛ به صدور حکم منشأ توقیف به وسیله قاضی می‌پردازیم به این معنا که گاهی قاضی اقدام به صدور یک حکم می‌کند و در اثر حکم صادره اموال شخصی توقیف می‌شود. در گفتار دوم؛ صدور قرار منشأ توقیف مد نظر است و به این صورت گاهی قراری را صادر می‌کند، که اسباب توقیف اموال شخص را فراهم می‌آورد.

در گفتار سوم ذیل عنوان؛ صدور دستور اجرای حکم، این موضوع را بررسی می‌کنیم که دخالت دادگاه، از طریق صدور اجرائیه برای توقیف اموال شخص در مقام اجرای حکمی که قبلاً بر علیه وی صادر شده، بوده است.
فلذا در این سه گفتار به صورت مشروح صور دخالت قاضی در توقیف را مد نظر قرار می‌دهیم.
بند اول: صدور حکم منشأ توقیف
هنگامی که دعوایی در دادگاه اقامه می‌شود، دادگاه ملزم به تصمیم گیری در خصوص آن دعوی است، این قاعده مسلم حقوقی است که در اصل ۱۶۷ ق.ا. و همچنین ماده ۳ ق.آ.د.م. تصریح گردیده است.
اصل ۱۶۷ ق.ا. آنجا که مقرر داشته: «قاضی….نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» این قاعده را مقرر نموده، نظیر این حکم در ماده ۳ ق.آ.د.م. مورد تأکید قرار گرفته است، چرا که ذیل ماده اشعار می‌دارد: «….نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»
این دو نص، قضات را مکلف به تعیین تکلیف و فصل خصومت کلیه دعوی اقامه شده در نزدشان می‌نماید و ضمانت اجرایی تکلیف مزبور برای مقامات قضایی، در ماده ۵۹۷ ق.م.ا. مقرر گردیده است، استنکاف قاضی را با انفصال از قضاوت و جبران خسارت وارده مجازات نموده است.
بنابراین؛ صدور حکم به وسیله قاضی یک تکلیف قانونی است و این حکم صادره، با توجه به اهمیتش در نظام قضایی و حقوقی اسلام بایستی در هر صورت به مرحله اجرا درآید (هر چند این نظر اشتباه میباشد) و در بسیاری از موارد اجرای حکم منتج به توقیف اموال محکوم علیه می‌شود.
در خصوص تصمیم متخذه به وسیله دادگاه باید گفت؛ ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م. مقرر می‌دارد؛ «چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.»
بنابراین، از آنجا که موضوع این گفتار صدور حکم به وسیله دادگاه است، آن دسته از تصمیمات دادگاه در اختلافات متداعیین که اولاً؛ راجع به ماهیت دعوی است و ثانیاً؛ قاطع دعوی است و از سوی دیگر؛ در نتیجه اجرا آن مالی توقیف می‌گردد، مدنظر است، فلذا ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م. را باید معیار تمیز حکم از قرار دانست.
در بخش اول؛ شرایط اجرای حکم را دیدیم، در نتیجه از تکرار آن مباحث خودداری می‌کنیم.
النهایه؛ در این گفتار، بایستی مواردی را که قاضی اقدام به صدور حکم می‌کند و در نتیجه این حکم صادره؛ اموال توقیف می‌گردد را مورد بررسی قرار دهیم.
مصداق بارز صدور حکم که منتج به توقیف اموال می‌شود، صدور حکم به نفع متقاضی توقیف است، که این موضوع را در بند اول این گفتار؛ مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در بند دوم؛ به توقیف مال ناشی از صدور حکم به توقیف اموال به نفع دولت به وسیله قاضی، خواهیم پرداخت.
بند دوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به نفع متقاضی توقیف
موضوع این بند از این قرار است؛ در دعاوی حقوقی، دادگاه در پایان رسیدگی حکم به نفع یکی از طرفین صادر می‌کند؛ «حکم دادگاه، علاوه بر مقدمه، دارای دو بخش مهم و در عین حال متمایز است: منطوق، نتیجه، حکم به مفهوم اخص یا بخش آمره حکم که موضوع مورد اختلاف طرفین به موجب آن فصل و اعلام می‌گردد؛ اسباب موجه، جهات یا اسباب حکم که شامل جهات، اعم از موضوعی و قانونی است و قاضی آنها را، با استناد به ادله اثبات دعوا (ادله خارجی) و قانون (اعم از نص صریح، مفاد و روح قانون و همچنین اصول) احراز می‌نماید و موجب‌ می‌شود که نتیجه را در قالب منطوق حکم، به کیفیت مندرج در آن، اعلام نماید.»
از این سه قسمت حکم، آن قسمتی که قابلیت اجرایی دارد، همان منطوق، نتیجه یا حکم به مفهوم اخص است، که مفاد آن به نفع محکوم له است و بایستی به مرحله اجرا درآید.
چنانچه در اثر اجرای حکم مالی توقیف گردد، نتیجه اجرا به عمل درآوردن مفاد همین قسمتی از حکم می‌باشد.

برای مثال؛ دادگاه آنچه که در رای خود مقرر می‌دارد؛ «…به صدور حکم نسبت به خلع ید خوانده دعوی از قطعه زمین مورد ادعای خواهان قرارداد عادی مورخ ۲۱/۸/۵۳ و قلع و قمع اعیانیهای مستحدثه از جانب خوانده فوق در قطعه زمین مورد اشاره دارد….» نتیجه رای را انشاء نموده و این قسمت از حکم واجد مفاد اجرایی است و خلع ید خوانده به نوعی متضمن توقیف مال اوست، چرا که یعنی مال او از تصرفش خارج و تصرف دیگری داده می‌شود.
لازم به ذکر است، همیشه به این صورت نیست که مفاد منطوق حکم به صورت مستقیم دلالت بر توقیف مالی بنماید، بلکه گاهی منطوق حکم مفادی را به همراه دارد که به اجرا در آوردن آن مفاد مستلزم توقیف اموال محکوم علیه است، بنابراین؛ در دو قسمت مجزا توقیف اموال به واسطه صدور حکم به نفع متقاضی توقیف را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
در قسمت اول؛ به مواردی که حکم به صورت مستقیم مقتضی توقیف اموال است، می‌پردازیم و در قسمت بعدی آن مواردی را که حکم به صورت غیر مستقیم مقتضی توقیف اموال است، را بررسی می‌نمائیم.
الف-توقیف به عنوان نتیجه مستقیم حکم
گاهی موضوع ادعا خواهان در دعوی عین معینی است که در تصرف خوانده می‌باشد و دادگاه در پایان رسیدگی به دعوی، حکم به مسترد نمودن آن مال به خواهان می‌دهد. در این موارد، چنانچه محکوم له خواستار اجرای مفاد حکم گردد، رای دادگاه به طور مستقیم دلالت بر این دارد که مال مزبور توقیف گردد.
برای مثال؛ در دعوایی که خواهان مدعی سکونت متصرف در خانه وی بدون اجازه مالک (خواهان) بوده، دادگاه در پایان رسیدگی به این نتیجه می‌رسد، که در این دعوی حق با خواهان است و در حکم خود مقرر می‎دارد؛ «….لذا عقیده دارد که خوانده نسبت به خلع ید و تحویل ملک پلاک بالا به مالک اقدام و ….» بنابراین، در مقام اجرای این حکم بایستی ملک مزبور از تصرف خوانده به عنوان متصرف آن خارج گردد و به تصرف خواهان داده شود، فلذا حکم مزبور به طور مستقیم این اقتضا را دارد، که مالی از تصرف متصرفش خارج گردد.
در کلیه موارد مشابه با مثال مذکور، خواسته خواهان و نیز نتیجه رسیدگی دادگاه به دعوی خارج کردن مالی معین از تصرف شخص خوانده است و به تعبیری اجرای حکم چیزی جز توقیف مال محکوم علیه نیست و توقیف مال در جهت اجرای حکم نیست، بلکه توقیف مال خود اجرای حکم است.
البته گاهی حکم به صورت مستقیم اقتضا توقیف مالی را دارد، اما به واسطه عدم دسترسی به آن عین معین، محکوم له برای احقاق حق خود مجبور است مال دیگری را به جای آن مال توقیف نماید.
به هرحال، بسیاری از موارد حکم صادره به وسیله دادگاه به طور مستقیم محکوم له را به سمت توقیف اموال محکوم علیه هدایت می‌کند.
ب-توقیف به عنوان نتیجه غیرمستقیم حکم
دیدیم در برخی موارد حکم دادگاه ملازمه با توقیف اموال دارد، اما گاهی صدور حکم به وسیله دادگاه به صورت مستقیم این معنا را به ذهن متبادر نمی‌سازد، که اموال محکوم علیه توقیف گردد، برای مثال؛ در دعوایی که دارنده سفته علیه صادر کننده آن اقامه می‌کند، دادگاه حکم به حقانیت خواهان دعوی می‌دهد و خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ مندرج در سفته می‌نماید، در این موارد، منطوق حکم دائر بر پرداخت وجه معین از سوی خوانده به خواهان است و چنانچه خوانده راساً این مبلغ را بپردازد، به هیچ وجه تعرضی به اموال وی نخواهد شد، اما اگر محکوم علیه از پرداخت دین خود امتناع ورزد، این اقدام وی، موجبات توقیف اموالش را به نفع محکوم له فراهم می‌آورد.
برای مثال؛ دادگاه در پاسخ به مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم خوانده این چنین مقرر کرده؛ «… محکومیت خوانده به پرداخت ۱-مبلغ یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال بر اساس تشخیص کارشناسان بابت کلیه ضرر و زیان‌های ناشی از جرم اعم از هزینه‌های درمان و معالجه و صدمات بدنی و خسارت وارده به اتومبیل بابت اصل خواسته.
۲-مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال بابت دستمزد کارشناسان و هزینه اوراق و دفتر مجموعاً در حق خواهان اظهار نظر می‌نماید…»
حکم فوق دلالت بر پرداخت مبلغی معین از سوی محکوم علیه به محکوم له را دارد و این موضوع آن تادیه مالی خاص نیست، فلذا چنانچه محکوم علیه به ایفاء دین خود نپردازد، می‌توان از اموال او این مبلغ را تأمین کرد، درنتیجه؛ حکم صادره از دادگاه موجبات توقیف اموال شخصی را فراهم آورده است.
بنابراین؛ همانطور که گفته شد، حکمی که دادگاه صادر می‌نماید به طور کلی از دو حالت خارج نیست، گاهی دادگاه راساً توقیف مالی را در رای خود مقرر کرده است و توقیف مال مزبور تنها راه اجرای حکم است و گاهی هم توقیف مال تنها راه برای اجرای حکم نیست، بلکه عدم اجرای حکم به وسیله محکوم علیه موجبات توقیف را فراهم آورده است.
بند سوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به ضبط اموال به نفع دولت
همیشه توقیف اموال ناشی از دعاوی حقوقی و به نفع محکوم له نمی‌باشد، بلکه ممکن است توقیف اموال به واسطه ضبط آنها به نفع دولت باشد.
ضبط را در لغت «گرفتن، نگاه داشتن، حفظ کردن» آورده‌اند و این معنا به معنای اصطلاحی ضبط قرابت دارد، چرا که ضبط مال، همان گرفتن مال از مالکش می‎باشد. بنابراین، چنانچه مالی به دستور دادگاه ضبط شود، تسلط مالک یا متصرف آن مال، نسبت به مال مزبور قطع می‌گردد.
ضبط اموال به لحاظ آثار و تبعات همان توقیف است. زیرا همانطور که گفته شد؛ اموال شخص از تصرف او خارج می‌گردد، لیکن برخلاف مواردی که قبلاً آورده شد، ضبط به نفع دولت، صورت می‌پذیرد.
ضبط اموال هنگامی مصداق پیدا می‌کند که حسب مورد، مالک یا متصرف آن، با مال مزبور مرتکب اقدامات مجرمانه‌ای شده است و یا این اموال محصول اقدامات مجرمانه فرد مزبور باشد.
در اینجا در دو قسمت مجزا ابتدا به بررسی موضوع ضبط اموال می‌پردازیم و سپس در قسمت دوم مصادیق ضبط اموال را در موارد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *