پایان نامه  بررسی سیاست های حاکم بر تنبیهات و مجازات های پیش بینی شده در قانون رسیدگی به تخلفات …

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی  (M.A)

 عنوان:

 بررسی سیاست های حاکم بر تنبیهات و مجازات های پیش بینی شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری در حقوق ایران

بهار ۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده : ۱

مقدمه : ۲

۱)بیان مسأله  : 2

۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ۳

۳) پیشینه تحقیق : ۴

۴) اهداف تحقیق  4

۴-۱ : هدف اصلی.. ۴

۴-۲ : اهداف فرعی: ۴

۵)  سؤالات تحقیق: ۵

۵-۱ : سوال اصلی : ۵

۵-۲ : سوالات فرعی : ۵

۶)  فرضیه‏های تحقیق: ۵

۶-۱ : فرضیه اصلی.. ۵

۶-۲ : فرضیه های فرعی.. ۵

۷) روش شناسی تحقیق: ۵

۸) ساختار تحقیق  6

فصل اول : کلیات

مبحث اول : تعاریف و مفاهیم. ۸

گفتار اول: تخلفات اداری   8

بند اول:تعریف تخلف اداری.. ۸

بند دوم: مقایسه تخلف اداری با جرم. ۹

گفتار دوم: مستخدم یا مأمور عمومی و انواع آن  11

بند اول: مفهوم مستخدم عمومی.. ۱۲

بند دوم: تعریف مستخدم دولت.. ۱۳

۲-۱ : مفهوم دولت.. ۱۳

۲-۲ : تعریف استخدام و مستخدم دولت.. ۱۴

بند سوم: انواع مستخدمان. ۱۶

۳-۱ : مستخدمان رسمی.. ۱۶

۳-۲ : مستخدمان آزمایشی.. ۱۷

۳-۳ : مستخدمان پیمانی.. ۱۸

۳-۴ : مستخدمان خرید خدمتی.. ۲۰

۳-۵ : مستخدمان حکمی.. ۲۰

۳-۶:  مستخدمان روز مزد. ۲۱

مبحث دوم : ابهامات ، ویژگی ها ،  اصول و سیاست های حاکم بر مجازات های اداری.. ۲۱

گفتار اول : تخلفات اداری و مقایسه آنها با جرم جزایی   21

بند اول : ابهامات مربوط به تخلفات اداری.. ۲۱

۱-۱ : ابهام در مفهوم پاره ای از تخلفات اداری.. ۲۱

۱-۲ :  زمان ارتکاب تخلف… ۲۲

۱-۳ :  مکان ارتکاب تخلف… ۲۳

بند دوم : تخلف اداری و مقایسه آن با جرم جزایی.. ۲۵

۲-۱:  تعریف جرم. ۲۶

۲-۲:  وجود اشتراک و افتراق تخلف اداری و جرم. ۲۶

گفتار دوم : ویژگی ها و اصول حاکم بر مجازات های اداری   29

بند اول: عدم جریان مرور زمان. ۲۹

بند دوم: قابل تعلیق نبودن. ۲۹

بند سوم: تأثیر در پاداش پایان خدمت.. ۳۰

بند چهارم: منع مجازات ترکیبی.. ۳۰

بند پنجم:  اعتبار در حدود مجازات های اداری.. ۳۱

بند ششم: شناور بودن مجازات ها ۳۱

گفتار سوم : سیاست های سرکوبگرانه حاکم بر جرایم و تخلفات اداری   32

بند اول : سیاست جنایی.. ۳۳

۱-۱: ایدئولوژی سرکوب‏گرانه (امنیت گرا) ۳۶

۱-۲ : ایدئولوژی بازپذیری.. ۳۷

۱-۳ : ایدئولوژی اسلامی.. ۳۸

بند دوم : جنبش های سرکوبگر. ۴۰

بند سوم :  عوامل تمرکز کشورها بر جنبش های سرکوب‏گر کیفری.. ۴۲

۳-۱ :  مؤثر واقع نشدن روی‏کردهای بازپروری و اصلاح‏مدار. ۴۲

۳- ۲ : رسانه ای شدن رویکردها به بزه‏کاری.. ۴۲

۳-۳ : افزایش بزه دیدگی.. ۴۴

فصل دوم : نهادهای رسیدگی کننده به تخلفات اداری و حقوق دفاعی متهمان در این نهاد ها

مبحث اول : نهاد های رسیدگی کننده به تخلفات اداری.. ۴۶

گفتار اول: هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری   46

بند اول: پیشنه هیأت ها ۴۶

بند دوم: انواع هیأت ها ۴۸

۲-۱ : هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری.. ۴۸

۲-۲ : هیأت های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری.. ۵۵

مبحث دوم : حقوق دفاعی متهم در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری.. ۵۸

گفتار اول: لزوم تفهیم اتهام به کارمند متهم و تضمین لازم برای دفاع وی قبل از صدور رأی   58

بند اول: مفهوم متهم، آغاز و پایان دوره اتهام. ۵۹

بند دوم: حقوق مربوط به دفاع. ۶۴

۲-۱:  حق آگاهی از اتهام و ادله آن. ۶۴

۲-۲ : فرصت و امکانات کافی برای آماده کردن دفاع. ۶۶

گفتار دوم: اصول رسیدگی عادلانه به تخلفات اداری   73

بند اول: اصل تناظر. ۷۳

بند دوم: اصل حق برخورداری از وکیل یا مشاور حقوقی.. ۷۳

بند سوم: اصل تجدید نظر. ۷۷

بند چهارم: اصل مستند و مستدل بودن رأی.. ۸۶

بند پنجم: اصل حق جبران خسارت برای عدم اجرای عدالت.. ۹۰

فصل سوم : بررسی تخلفات اداری و تنبیهات پیش بینی شده در قانون

مبحث اول : تخلفات پیش بینی شده در قانون. ۹۶

گفتار اول:  تخلفات اداری واجد جنبه انضباطی صرف   96

بند اول : اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، موضوع بند ۱ ماده ۸ قانون. ۹۶

بند دوم: نقض قوانین و مقررات مربوط، موضوع بند ۲ ماده ۸ قانون. ۹۷

بند سوم:  ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی بدون دلیل، موضوع بند ۳ ماده ۸ قانون  98

بند چهارم: ترک خدمت در خلال ساعات مؤظف اداری، موضوع بند ۸ ماده ۸ قانون. ۹۹

بند پنجم: تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، موضوع بند ۹ ماده ۸ قانون. ۱۰۰

بند ششم: کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده، موضوع بند ۱۴ ماده ۸ قانون. ۱۰۱

بند هفتم: تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری، موضوع بند ۱۹ ماده ۸ قانون. ۱۰۱

بند هشتم: داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی موضوع بند ۲۴ ماده ۸ قانون. ۱۰۲

بند نهم: دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط، موضوع بند ۲۸ ماده ۸ قانون. ۱۰۴

بند دهم: غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی، موضوع بند ۲۹ ماده ۸ قانون. ۱۰۵

بند یازدهم: عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند، موضوع بند ۳۴ ماده ۸ قانون. ۱۰۶

گفتار دوم: تخلفات اداری واجد جنبه جزایی   106

بند اول: ایراد تهمت و افتراء هتک حیثیت، موضوع بند ۴ ماده ۸ قانون. ۱۰۶

بند دوم: اخاذی، موضوع بند ۵ ماده ۸ قانون. ۱۰۸

بند سوم: اختلاس، موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون. ۱۱۰

بند چهارم: تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارت به اموال دولتی، موضوع بند ۱۰ ماده ۸ قانون. ۱۱۱

بند پنجم: افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری، موضوع بند ۱۱ ماده ۸ قانون. ۱۱۲

بند ششم: سرپیچی از اجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری، موضوع بند ۱۳ ماده ۸ قانون. ۱۱۴

بند هفتم: سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، موضوع بند ۱۵ ماده ۸ قانون. ۱۱۷

بند هشتم: ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری، موضوع بند ۱۶ ماده ۸ قانون. ۱۱۸

بند نهم : گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده، یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود، موضوع بند ۱۷ ماده ۸ قانون. ۱۱۸

بند دهم: تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند، موضوع بند ۱۸ ماده ۸ قانون. ۱۲۱

بند یازدهم: اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر، موضوع بند ۲۲ ماده ۸ قانون. ۱۲۲

بند دوازدهم : استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر، موضوع بند ۲۳ ماده ۸ قانون. ۱۲۳

بند سیزدهم: هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی، موضوع بند ۲۵ ماده ۸ قانون  124

بند چهاردهم: جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی، موضوع بند ۲۶ ماده ۸ قانون. ۱۲۵

بند پانزدهم: دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها، موضوع بند ۲۷ ماده ۸ قانون  126

بند شانزدهم : سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری، موضوع بند ۳۰ ماده ۸ قانون. ۱۲۸

گفتار سوم: تخلفات اداری واجد جنبه سیاسی و امنیتی   128

بند اول: ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه، موضوع بند ۱۲ ماده ۸ قانون. ۱۲۸

بند دوم: کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی، موضوع بند ۳۲ ماده ۸ قانون. ۱۲۹

بند سوم: شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی، موضوع بند ۳۳ ماده ۸ قانون. ۱۳۰

بند چهارم: همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی، موضوع بند ۳۵ ماده ۸ قانون  131

بند پنجم: عضویت در سازمان هایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها، موضوع بند ۳۶ ماده ۸ قانون. ۱۳۱

بند ششم: عضویت در گروه های محارب یا طرفداری و فعالیت آنها، موضوع بند ۳۷ ماده ۸ قانون. ۱۳۲

بند هفتم: عضویت در تشکیلات فراماسونری، موضوع بند ۳۸ ماده ۸ قانون. ۱۳۳

مبحث دوم :  تنبیهات اداری پیش بینی شده در قانون. ۱۳۳

گفتار اول : تنبیهات اداری شناور و ثابت   134

بند اول: تنبیهات اداری شناور یا متغیر. ۱۳۴

بند دوم: تنبیهات اداری ثابت.. ۱۳۷

گفتار دوم : تنبیهات اداری قابل تجدیدنظر و مستقل  138

بند اول : تنبیهات اداری قابل تجدیدنظر. ۱۳۸

بند دوم : تنبیهات اداری مستقل بدون لزوم ارجاع به هیأت ها ۱۳۸

بند سوم : اعمال تنبیهات اداری و مجازات های جزایی در خصوص عمل واحد. ۱۳۸

نتیجه گیری و پیشنهادات : ۱۴۰

الف ) نتیجه گیری   141

ب) پیشنهادات   144

منابع و مأخذ. ۱۴۶

چکیده :

تحول و تکامل جوامع، تخصصی شدن امور اجتماعی، تنوع و گستردگی فعالیت ها، تمشیت، ساماندهی و تنظیم امور زندگی را پیچیده تر و نیازمند به تدوین و اجرای قوانین و مقررات جدید نموده است. قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری کارمندان دولت، از موضوعاتی است که تجلیگاه همزمان هر سه رکن است. در هر نظام استخدامی، حدود وظایف و اختیارات کارمندان باید در قوانین و مقررات که به صورت روشن و عادلانه تدوین گردیده اند مشخص شوند. مستخدم و آمر قانونی از تخلفات و تنبیهات پیش بینی شده اطلاع کامل داشته و مردم نیز از حدود کلی آن مطلع شوند. موارد تخلف به صورت صریح، روشن و حصری معین گردند. حدود اختیارات آمر در برخورد با این تخلفات و آیین آن مشخص گردد. مستخدم از حق دفاع عادلانه و منصفانه برخوردار باشد. بدین ترتیب همه (مردم، دولت و مستخدم) در یک چهارچوب قانونی هدایت شده و با یکدیگر تنظیم رابطه می نمایند. با رعایت اصول عادلانه و منصفانه، از وقوع فساد و تخلفات احتمالی پیشگیری و با آن برخورد قانونی  مناسب شده و بدین ترتیب حداکثر کارآیی نظام اداری در عین رعایت قانون و انصاف تضمین می شود. قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری باید در عین تأمین منافع عمومی و کارآمدی اداره، تضمین کننده کرامت انسانی مستخدم، منافع و امنیت شغلی او باشد. در نظام های دموکراتیک تلاش جدی جهت اعمال اصول دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین دولت دیده می شود. رسیدگی به تخلفات اداری در ایران نیز باید در این راستا متحول گردیده. به ویژه آیین دادرسی آن پیش از گذشته در پرتو این اصول اصلاح گردیده و سامان یابد.از طرفی سیاست حاکم بر تخلفات اداری ایران یک رویکرد کیفر محور  و فاقد نگرش پیشگیرانه است و ضمن تعارض در برخی از موارد بین مقررات حاکم نگرش قانونگذار ، قائل به توصیه مسئولیت متخلف می باشد.

کلید واژه : تخلفات اداری ، تنبیهات اداری ، مجازات های قانونی ، قانون رسیدگی به تخلفات اداری.

 مقدمه :

۱)بیان مسأله  :

از زمان تشکیل ملت ها تا کنون اراده آنان بر این مهم تعلق گرفته که برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، دولت تشکیل دهند. انجام این امور مهم در بخش های مختلف، توسط حجم انبوهی از نیروی انسانی، تحت عنوان کارکنان دولتی، انجام می گیرد. در کشور ما ایران، این گروه از کارکنان بر حسب شرح وظایف تعیین شده و اختیارات و مسئولیت های محوله در بخش های مختلف نظام اداری کشور، مشغول به کار و فعالیت می باشند. همان گونه که قاعده مند نمودن روش ها و شیوه های انجام کار توسط کارکنان، بر اساس اهداف و مسئولیت های سازمانی و قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه ها، جریان عملیات و تحقق اهداف را تسهیل و تسریع می سازد. هر گونه انحراف از شیوه ها، روش های مقرر، نادیده انگاشتن قوانین و مقررات حاکم، بی قانونی و بی قاعدگی در جریان کار توسط کارکنان. ضمن آن که در جریان سریع و ساده مورد پیش بینی انجام امور، وقفه ایجاد می کند، ضرر و زیان های زیادی را متوجه سازمان ها و مؤسسات متبوعه و بی نظامی و اختلاف مربوط به افراد و امور جامعه را باعث می شود. حقوق اداری، در اصل ناشی از وجود دولت است و نهاد دولت وظایفش در راستای تأمین نیاز های متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم و توأم با توسعه علم و صنعت روبه تزاید گذاشته است. بدون تردید در این راه، یعنی دخالت های بیش از پیش دولت در عرصه عمومی و تحقق بخشیدن به طرح های بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بنابه اسباب مذکور فوق ضروری جلوه می نماید، خالی از خطا نیست و نظر به اینکه ارتکاب خطاهای مزبور از ناحیه کارگزاران دولت قابل تصور است. پس وضع قانون و مقرراتی خاص در جهت نظم بخشیدن به شیوه عملکرد مأمورین دولت و کاهش ضریب خطا و تخلفات اداری دولت به معنای اعم و کارکنان دولت به معنای اخص، امری است اجتناب ناپذیر. همان گونه که گفته شد، در کشور ما دولت بزرگ ترین شخصیت حقوقی است که انحصارگر است. بخش عمومی بر دیگر بخش ها غلبه داشته. هرچند که در سال های اخیر به خصوص از برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به بعد سیاست خصوصی سازی در پیش گرفته شد، اما با این وصف به ناچار دولت با این حجم عظیم مشاغل حاکمیتی و تصدی، بایستی برای کنترل هر چه بهتر و دقیق تر این سازمان عظیم و کارکنان خود دست به تدوین و اجرای مقررات خاصی، متفاوت از سایر قوانین بزند. به همین جهت قانونگذار، طی مراحل مختلف قانونگذاری و تصویب قوانین متعدد، النهایه برای جلوگیری از ناهنجاری های اداری و رسیدگی به تخلفات احتمالی کارکنان و تعیین تکالیف آنان در صورت بروز تخلف، مجموعه ای از قواعد و مقررات را در این عرصه، تحت عنوان قانون رسیدگی به تخلفات اداری در تاریخ ۷/۹/۱۳۷۲ تصویب و به اجرا گذاشته است. با توجه به توضیحات فوق این پژوهش در پی پرداختن به مسئله سیاست های حاکم بر تنبیهات و مجازات های پیش بینی شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد .

۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

بدون شک ، انجام کار های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه ، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایسته گان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی ، متعهد و معتقد به ارزش های مبنایی ساخته است .  در بحث پایان نامه فوق می توان اذعان  کرد که نظام اداری هر کشور وسیله و ابزار تحقق اهداف و آرمان های نظام سیاسی است. برای آن که اهداف و آرمان های تعیین شده تحقق یابد، آن اهداف و آرمان ها به درستی تعیین شوند، نظام اداری متناسب با نظام سیاسی، اهداف و آرمان ها ایجاد شود و نظام اداری ایجاد شده به درستی عمل نموده و کارآیی لازم را داشته باشد، تناسب بین نظام سیاسی و اداری شرط لازم است و هر نظام سیاسی اصولاً نظام اداری متناظر خود را دارد. نظام سیاسی دموکراتیک یک نظام اداری شایسته سالار را ایجاب می کند. ایجاد نظام اداری شایسته سالاری مبنا و هدف حداقل رسمی غالب قوانین استخدامی در دنیاست.

تعریف دقیق حقوقی از شایسته سالاری اداری در دست نیست، اما می توان گفت نظام شایسته سالار اداری نظامی است که در آن شایسته ترین افراد، با مناسب ترین و عادلانه ترین شرایط (حقوقی- مادی- معنوی) در کارآمدترین ترکیب، به استخدام دولت در آمده، شایستگی های آن ها ضمن خدمت حفظ و افزایش یابد، در طول خدمت متناسب با شایستگی عرضه شده از حقوق و مزایا برخوردار گردیده، ارتقاء و ترفیع یافته و در انتها با اطمینان از آینده از خدمت دولت خارج شوند. به عبارت دیگر، حاکمیت قانون، عدالت و کارآیی سه رکن هر نظام شایسته سالار است. قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری کارمندان دولت، از موضوعاتی است که تجلیگاه همزمان هر سه رکن است. در هر نظام استخدامی، حدود وظایف و اختیارات کارمندان باید در قوانین و مقررات که به صورت روشن و عادلانه تدوین گردیده اند مشخص شوند. مستخدم و آمر قانونی از آن اطلاع کامل داشته و مردم نیز از حدود کلی آن مطلع شوند. موارد تخلف به صورت صریح، روشن و حصری معین گردند. حدود اختیارات آمر در برخورد با این تخلفات و آیین آن مشخص گردد. مستخدم از حق دفاع عادلانه و منصفانه برخوردار باشد.

بدین ترتیب همه (مردم، دولت و مستخدم) در یک چارچوب قانونی هدایت شده و با یکدگر تنظیم رابطه می نمایند. با رعایت اصول عادلانه و منصفانه، از وقوع فساد و تخلفات احتمالی پیشگیری و با آن برخورد قانونی مناسب شده و بدین ترتیب حداکثر کارآیی نظام اداری در عین رعایت قانون و انصاف تضمین می شود. قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری باید در عین تأمین منافع عمومی و کارآمدی اداره، تضمین کننده کرامت انسانی مستخدم، منافع و امنیت شغلی او باشد. در نظام های دموکراتیک تلاش جدی جهت اعمال اصول دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مستخدمین دولت دیده می شود. رسیدگی به تخلفات اداری در ایران نیز باید در این راستا متحول گردیده. به ویژه آیین دادرسی آن پیش از گذشته در پرتو این اصول اصلاح گردیده و سامان یابد. با توجه به مطالب فوق پرداختن به موضوع یاد شده از اهمیت زیادی برخوردار است .

تعداد صفحه :۱۶۱

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 minoofar.majedi@gmail.com