پایان نامه بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی حسابداری
پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته حسابداری
 
عنوان
بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 
بهمن ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه. ۲
۱-۲ بیان مسئله. ۲
۱-۳ فرضیه ها ۴
۱-۴ اهداف پژوهش… ۵
۱-۴-۱ اهداف کلی و خاص پژوهش… ۵
۱-۴-۲ اهداف کاربردی پژوهش… ۵
۱-۵ ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش… ۶
۱-۶ روش انجام پژوهش… ۷
۱-۶-۱ روش پژوهش… ۷
۱-۶-۲ روش های گردآوری اطلاعات… ۷
۱-۶-۳  قلمرو پژوهش… ۸
۱-۶-۴ جامعه و نمونه آماری پژوهش… ۸
۱-۷ تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش… ۹
۱-۸ ساختار کلی پژوهش… ۱۰
۱-۹ خلاصه فصل اول. ۱۱
فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و مروری بر پژوهش های مربوط
۲-۱ مقدمه. ۱۳
۲-۲ حاکمیت شرکتی.. ۱۴
۲-۲-۱ تاریخچه حاکمیت شرکتی در جهان. ۱۴
۲-۲-۲ تعاریف حاکمیت شرکتی.. ۱۵
۲-۲-۳  اهمیت حاکمیت شرکتی.. ۱۸
۲-۲-۴ دلایل ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب… ۱۹
۲-۲-۵ مبانی حاکمیت شرکتی.. ۲۰
۲-۲-۵-۱ تئوری نمایندگی.. ۲۱
۲-۲-۵-۲  تئوری ذینفعان. ۲۳
۲-۲-۵-۳ تئوری هزینه معاملات… ۲۳
۲-۲-۵-۴ تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی.. ۲۴
۲-۲-۵-۵ تئوری نمایندگی در برابر تئوری ذینفعان. ۲۵
۲-۲-۶ اهداف حاکمیت شرکتی.. ۲۶
۲-۲-۷ مزایای حاکمیت شرکتی.. ۲۷
۲-۲-۸ طبقه بندی سیستم های حاکمیت شرکتی.. ۲۷
۲-۲-۸-۱ حاکمیت شرکتی درون سازمانی (رابطه ای) ۲۸
۲-۲-۸-۲ حاکمیت شرکتی  برون سازمانی (محیطی) ۲۹
۲-۲-۹ مکانیزم های حاکمیت شرکتی.. ۳۱
۲-۲-۹-۱ مکانیزم های برون سازمانی (محیطی) ۳۱
۲-۲-۹-۲ مکانیزم های درون سازمانی (محاطی) ۳۱
۲-۲-۱۰ انواع الگوهای حاکمیت شرکتی.. ۳۳
۲-۲-۱۰-۱ الگوی مبتنی بر بازار. ۳۳
۲-۲-۱۰-۲ الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط.. ۳۴
۲-۲-۱۰-۳  الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار. ۳۵
۲-۲-۱۰-۴ الگوی نوظهور. ۳۵
۲-۲-۱۱ اصول حاکمیت شرکتی منتشر شده در سطح جهانی.. ۳۶
۲-۲-۱۲ تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. ۳۸
۲-۲-۱۳ چارچوب حاکمیت  شرکتی.. ۳۹
۲-۲-۱۴ رتبه بندی شرکت ها ۴۱
۲-۲-۱۵ ماتریس بین المللی حاکمیت شرکتی.. ۴۱
۲-۲-۱۵-۱ پاسخگویی هیات مدیره ۴۲
۲-۲-۱۵-۲ افشا و کنترل های داخلی.. ۴۲
۲-۲-۱۵-۳ حقوق سهامداران. ۴۲
۲-۲-۱۵-۴ پاداش… ۴۲
۲-۲-۱۵-۵ کنترل های بازار. ۴۳
۲-۲-۱۵-۶ رفتار شرکت… ۴۳
۲-۲-۱۶ کفایت حاکمیت شرکتی.. ۴۳
۲-۲-۱۷ معیارهای حاکمیت شرکتی.. ۴۴
۲-۲-۱۷-۱ درصد سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی.. ۴۴
۲-۲-۱۷-۱-۱ ضرورت رعایت سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی.. ۴۵
۲-۲-۱۷-۲ نقش مدیران غیرموظف (غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی.. ۴۶
۲-۲-۱۷-۳ کیفیت افشا در حاکمیت شرکتی.. ۴۸
۲-۲-۱۷-۴ نقش موسسات حسابرسی در حاکمیت شرکتی.. ۴۹
۲-۲-۱۷-۵ نسبت پرداخت سود سهام در حاکمیت شرکتی.. ۵۱
۲-۲-۱۸ نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی.. ۵۳
۲-۳ رویکردهای ارزیابی عملکرد. ۵۴
۲-۴ ضریب Q توبین.. ۵۵
۲-۴-۱ ضریب Q و خطای اندازه گیری آن. ۵۷
۲-۴-۲ انواع نسخه های متداول موجود از ضریب Q.. 58
۲-۴-۳ مزایا و معایب Q توبین.. ۶۱
۲-۵ حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت… ۶۲
۲-۶ پیشینه پژوهش… ۶۳
۲-۶-۱ پیشینه خارجی.. ۶۳
۲-۶-۲ پیشینه داخلی.. ۶۶
۲-۷ ارائه مدل مفهومی پژوهش… ۷۴
۲-۸ خلاصه فصل دوم. ۷۵
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه. ۷۹
۳-۲ تدوین فرضیه های پژوهش… ۸۰
۳-۳ متدولوژی پژوهش… ۸۰
۳-۳-۱ روش شناسی پژوهش… ۸۱
۳-۳-۲ روش گردآوری و تحلیل اطلاعات… ۸۱
۳-۳-۳ قلمرو پژوهش… ۸۱
۳-۳-۴  جامعه آماری، نمونه گیری و حجم نمونه. ۸۲
۳-۴ متغیرهای پژوهش و نحوه سنجش آنها ۸۳
۳-۴-۱ متغیر وابسته. ۸۴
۳-۴-۲ متغیرهای مستقل.. ۸۵
۳-۴-۳ متغیرهای کنترل. ۸۸
۳-۵ مدل های مربوط به آزمون فرضیه های پژوهش… ۸۹
۳-۵-۱ مدل مربوط به آزمون فرضیه اصلی.. ۸۹
۳-۵-۲ مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی اول. ۹۰
۳-۵-۳ مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم. ۹۰
۳-۵-۴ مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم. ۹۱
۳-۵-۵ مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی چهارم. ۹۱
۳-۵-۶ مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی پنجم. ۹۱
۳-۶  تحلیل توصیفی داده ها ۹۲
۳-۶-۱ آمار توصیفی.. ۹۲
۳-۶-۲ آمارهای استنباطی.. ۹۳
۳-۷ مدل های اقتصاد سنجی پژوهش… ۹۳
۳-۷-۱ ابزار تحلیل داده ها ۹۳
۳-۷-۲ تحلیل رگرسیون. ۹۴
۳-۷-۲-۱ فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک… ۹۵
۳-۷-۲-۲ انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون. ۹۹
۳-۷-۲-۳  آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون. ۱۰۰
۳-۷-۲-۴ ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده ۱۰۲
۳-۷-۲-۵ برآورد ضرایب رگرسیون. ۱۰۲
۳-۸ خلاصه فصل سوم. ۱۰۳
فصل چهارم: تحلیل داده های پژوهش
۴-۱ مقدمه. ۱۰۵
۴-۲ آمار توصیفی داده های پژوهش… ۱۰۵
۴-۳ جدول همبستگی بین متغیرها ۱۰۷
۴-۴ عامل تورم واریانس (VIF) 109
۴-۵ آزمون مانایی متغیرهای پژوهش… ۱۱۱
۴-۶ انتخاب مدل در داده های ترکیبی.. ۱۱۳
۴-۶-۱ آزمون چاو (Chow) 113
۴-۶-۲ آزمون هاسمن.. ۱۱۴
۴-۶-۳ آزمون همسانی واریانس… ۱۱۵
۴-۷ آزمون فرضیه ها بر حسب مدل های تعیین شده ۱۱۶
۴-۷-۱ نتایج آزمون فرضیه اصلی.. ۱۱۶
۴-۷-۲ نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. ۱۱۸
۴-۷-۳ نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. ۱۲۰
۴-۷-۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. ۱۲۲
۴-۷-۵ نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. ۱۲۴
۴-۷-۶ نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. ۱۲۶
۴-۸ خلاصه فصل چهارم. ۱۲۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه. ۱۲۹
۵-۲ تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها ۱۲۹
۵-۲-۱ نتایج آزمون فرضیه اصلی.. ۱۲۹
۵-۲-۲ نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. ۱۳۰
۵-۲-۳ نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. ۱۳۰
۵-۲-۴ نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. ۱۳۱
۵-۲-۵ نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. ۱۳۲
۵-۲-۶ نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. ۱۳۲
۵-۳ خلاصه نتایج پژوهش… ۱۳۳
۵-۴ نتیجه گیری.. ۱۳۳
۵-۵ پیشنهادها ۱۳۴
۵-۵-۱ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش… ۱۳۵
۵-۵-۲ پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. ۱۳۶
۵-۶ محدودیت ها و موانع انجام پژوهش… ۱۳۷
۵-۷ خلاصه فصل پنجم. ۱۳۷
منابع و ماخذ
منابع فارسی.. ۱۳۹
منابع انگلیسی.. ۱۴۶
پیوست ها
 
 
 

فهرست جداول

جدول (۲-۱): تعریف حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………….۱۷
جدول (۲-۲): ویژگی های سیستم های درون سازمانی و برون سازمانی…………………………………………………۳۰
جدول (۲-۳): سازوکارهای حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………….۳۹
جدول (۲-۴): خلاصه پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………….۷۰
جدول (۳-۱): نحوه انتخاب و استخراج نمونه………………………………………………………………………………..۸۳
جدول (۳-۲): متغیرهای پژوهش و علامت اختصاری آنها……………………………………………………………….۹۲
جدول (۴-۱): نتایج آمار توصیفی داده‍های کمی پژوهش……………………………………………………………….۱۰۶
جدول (۴-۲): تحلیل فراوانی داده کیفی پژوهش…………………………………………………………………………..۱۰۷
جدول (۴-۳): همبستگی بین متغیرهای مدل اصلی………………………………………………………………………..۱۰۷
 جدول (۴-۴): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی اول………………………………………………………………..۱۰۸
جدول (۴-۵): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی دوم…………………………………………………………………۱۰۸
جدول (۴-۶): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی سوم………………………………………………………………..۱۰۸
جدول (۴-۷): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی چهارم……………………………………………………………..۱۰۹
جدول (۴-۸): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی پنجم……………………………………………………………….۱۰۹
جدول (۴-۹): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل اصلی………………………………………………………..۱۱۰
 جدول (۴-۱۰): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی اول……………………………………………….۱۱۰
جدول (۴-۱۱): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی دوم………………………………………………..۱۱۰
جدول (۴-۱۲): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی سوم……………………………………………….۱۱۱
جدول (۴-۱۳): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی چهارم…………………………………………….۱۱۱
جدول (۴-۱۴): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی پنجم………………………………………………۱۱۱
جدول (۴-۱۵): نتایج حاصل از آزمون مانایی متغیرها……………………………………………………………………۱۱۲
جدول (۴-۱۶): نتایج آزمون چاو مدل های پژوهش……………………………………………………………………….۱۱۳
جدول (۴-۱۷): نتایج آزمون هاسمن مدل های پژوهش…………………………………………………………………..۱۱۴
جدول (۴-۱۸): نتایج آزمون‍های همسانی واریانس……………………………………………………………………….۱۱۵
جدول (۴-۱۹): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه اصلی…………………………………………………………….۱۱۶
جدول (۴-۲۰): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل اصلی………………………………………………………….۱۱۷
جدول (۴-۲۱): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول- اولین تخمین مدل…………………………..۱۱۸
جدول (۴-۲۲): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول- بهترین تخمین مدل………………………..۱۱۸
جدول (۴-۲۳): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی اول- بهترین تخمین مدل……………………..۱۱۹
جدول (۴-۲۴): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم- اولین تخمین مدل………………………….۱۲۰
جدول (۴-۲۵): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم- بهترین تخمین مدل………………………..۱۲۰
جدول (۴-۲۶): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی دوم- بهترین تخمین مدل……………………..۱۲۱
جدول (۴-۲۷): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم- اولین تخمین مدل…………………………۱۲۲
جدول (۴-۲۸): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم- بهترین تخمین مدل……………………….۱۲۲
جدول (۴-۲۹): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی سوم- بهترین تخمین مدل…………………….۱۲۳
جدول (۴-۳۰): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم- اولین تخمین مدل………………………۱۲۴
جدول (۴-۳۱): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم- بهترین تخمین مدل…………………….۱۲۴
جدول (۴-۳۲): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی چهارم- بهترین تخمین مدل………………….۱۲۵
جدول (۴-۳۳): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………….۱۲۶
جدول (۴-۳۴): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی پنجم………………………………………………….۱۲۷
جدول (۵-۱): خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………..۱۳۳
 
فهرست نمودار ها
نمودار (۲-۱): ساختار حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………۳۲
نمودار (۲-۲): عوامل داخلی و بیرونی نظم دهنده شرکت های جدید…………………………………………………..۴۰
 
چکیده
رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها موضوعی مهم در مباحث حسابداری است. حاکمیت شرکتی بر آن است که جو شفافیت، راستی و پاسخگویی را در مدیریت سازمان تقویت نماید. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ها می­باشد. بدین منظور داده های ۱۰۹ شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مدل های پژوهش با بهره گرفتن از داده های ترکیبی و رگرسیون چند متغیره آزمون شده اند.
نتایج پژوهش نشان دهنده عدم وجود رابطه معنی دار بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت است. همچنین نتایج پژوهش نشان می­دهد که از پنج معیار حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش بین سه متغیر تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. علاوه بر این بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و تغییرات اعضای غیرموظف هیات مدیره با عملکرد شرکت رابطه ای یافت نشد.
 
واژه های کلیدی: کفایت حاکمیت شرکتی، درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت، شاخص Q توبین
 
 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 
 

۱-۱ مقدمه

تنش بین حقوق فرد و سازمان ها یکی از مشکلات بنیادی جوامع معاصر بوده است. هم اکنون در سرتا سر جهان بازارهای مالی و شرکت های قدرتمند سهامی به نحو چشم گیری رشد می کنند. در برابر این رشد، باید ابزارهای قانونی و نظارتی هدفمند نیز برای مسئولیت پذیری و پاسخگویی شرکت ها وجود داشته باشد. موضوع حاکمیت شرکتی نیز در همین چارچوب طراحی شده است. نظام حاکمیت شرکتی واکنشی است به مسئله نمایندگی، که از جدایی مالکیت از مدیریت ناشی می شود. جدایی مالکیت از مدیریت یا به عبارتی معمول تر، جدایی مالکیت از کنترل شرکت ها، خود ناشی از دو علت عمده است؛ اول این که هر یک از مشارکت کنندگان، اهداف و ترجیحات متفاوتی دارند و دیگر این که هر کدام اطلاعات کاملی در مورد اقدامات، دانش و ترجیحات دیگری ندارند. بدیهی است این تفکیک، با فرض سازوکارهای موثر اجرایی حاکمیت شرکتی، این امکان بالقوه را به وجود می آورد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رسوایی های مالی در شرکت­هایی چون انرون، ورلدکام و تیکو آمریکا و شرکت­های دیگری از کشورهای فرانسه، ایتالیا و استرالیا، نمونه­هایی است که منجر به شکل­ گیری نظام حاکمیت شرکتی حسب ضرورت­های کشور­های پیشرفته اقتصادی است. بدین ترتیب در پی این ضرورت و به دلیل سرمایه گذاری مستقیم و حضور شرکت­های سهامی چند ملیتی در کشور­های در حال توسعه و در عین حال لزوم استقرار نظام حاکمیت شرکتی و طبعا بهره مندی از فواید آن، نظام حاکمیت شرکتی به کشورهای در حال توسعه نیز راه یافته است. به تدریج با کم رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه­های دیگر که هیات مدیره­ها و مدیران را تشکیل می­دهند سپرده می شود. لذا می­توان انتظار داشت که هر گونه تغییری در اجرای ساختار حاکمیت شرکتی  بر تغییر مسیر راهبری و عملکرد آنها و نیز افزایش یا کاهش هزینه­های نمایندگی بیانجامد.
 

۱-۲ بیان مسئله

حاکمیت شرکتی در سال های اخیر، نظر عده زیادی را به خود جلب کرده است. علت این امر توجه به سلامت اقتصادی جامعه و به طور اخص واحدهای تجاری است، به خصوص این که افزایش بیش از حد تقلب در شرکت ها و رسوایی های ناشی از کشف آنها در دهه های اخیر نیاز به استفاده از سازوکارهای نظام حاکمیت شرکتی را بیش از پیش ضروری ساخته است. نظام حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدف های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف ها و نظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکت ها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می گیرند (مکرمی، ۱۳۸۵). سازوکارهای حاکمیت شرکتی، راهکارهایی برای تضمین این مطلب است که علی رغم وجود رابطه نمایندگی بین مالک و مدیر و تضاد منافع بین آنها، مدیریت در پی حداکثر نمودن ثروت سهامداران از طریق تقویت و بهبود عملکرد مالی شرکت است (شلیفر و ویشنی[۱]،۱۹۹۷).  سازوکارهای داخلی حاکمیت شرکتی در یک شرکت، شامل انواع گوناگون توافقات سازمانی و رویه های مورد استفاده توسط شرکت ها در جهت توازن قدرت و مسئولیت ها بین سهامداران، اعضای هیات مدیره، مدیران اجرایی و کارکنان شرکت است (فلو و همکاران[۲]، ۲۰۰۳). که در این بین ساختار مالکیت، ساختار هیات مدیره، اندازه هیات مدیره، وجود مدیران غیرموظف در بین اعضای هیات مدیره، از مهم ترین عوامل تعیین کننده و اثرگذار در بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی به حساب می آیند (کارسلو و نیل[۳]، ۲۰۰۰؛ کوهن و همکاران[۴]، ۲۰۰۴). همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهامداران آن اثر می گذارند و احتمال عدم افشای کامل و مطلوب اطلاعات و کیفیت افشا کم اعتبار را کاهش می­دهند. پژوهش­ها نشان می دهند در صورت وجود نظارت موثرتر هیات مدیره بر مدیریت، کیفیت و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می­یابد. بهبود کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می­شود و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی[۵] مدیریت سود کمتر را به همراه دارد. در بازارهای سرمایه، تنها راه دستیابی بسیاری از سرمایه گذاران به اطلاعات، اعلامیه ها و اطلاعیه­هایی است که از جانب شرکت ها منتشر می­شود. مانند اعلام سود پیش بینی شده هر سهم (رحیمیان و همکاران، ۱۳۸۸). بسیاری از پژوهش های انجام شده در زمینه وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت ها بر این مهم تاکید دارند که ضعف در سازوکارهای حاکمیت شرکتی در یک شرکت، با کیفیت گزارشگری پایین صورت های مالی، دستکاری و تقلب در سود و درآمد و همچنین سطح پایین وضعیف شفافیت اطلاعاتی در ارتباط است (کارسلو و نیل، ۲۰۰۰ ؛ فلو و همکاران،۲۰۰۳). ابهام و عدم شفافیتی که در اطلاعات مالی منتشر شده توسط این شرکت ها وجود دارد، به علت ضعف سازوکارهای حاکمیت شرکتی در این شرکت ها ایجاد شده و به سهامداران کنترل کننده این امکان را می دهد که منافع خود در شرکت را حفظ کرده و با هزینه سایر سهامداران برای خود ایجاد ثروت نمایند (حساس یگانه، ۱۳۸۵). اجرای نظام حاکمیت شرکتی می تواند باعث اختصاص بهینه منابع و ارتقای شفافیت اطلاعات و در نهایت رشد توسعه اقتصادی گردد (جان و سنبت[۶]، ۱۹۹۸).
در پاسخ به این سوال که چرا حاکمیت شرکتی مطلوب، عملکرد شرکت را بهبود می بخشد می توان این گونه بیان نمود که عملکرد شرکت ها مبنای بسیاری از تصمیم گیری هاست و از عوامل مهمی که اغلب اعتبار دهندگان، سرمایه گذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی می توانند به آن توجه کنند، عملکرد است. در واقع عملکرد شرکت ها، حاصل فعالیت ها و بازده سرمایه گذاری های آنان در یک دوره معین است (حسینی و همکاران، ۱۳۸۹). بنابراین ساختار حاکمیت شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت، دستیابی به روش های تامین مالی، هزینه پایین سرمایه، عملکرد بهتر و رفع نیاز ذینفعان شده و اعتماد سرمایه گذار را افزایش می دهد. سرمایه گذاران، شرکت های برخوردار از ساختار حاکمیتی مناسب را کم ریسک تلقی کرده و بنابراین بازده مورد انتظار کمتری از آن طلب می کنند (احمدوند، ۱۳۸۸). براساس یافته های محققین حاکمیت شرکتی نقش مهمی را در بهبود عملکرد شرکت ها ایفا می کنند و ارتباط مستقیمی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها در بازارهای مالی توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد (وکیلی فرد و باوند پور، ۱۳۸۹).
با توجه به مولفه­های به کار رفته در پژوهش­های اخیر در خصوص حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، در این پژوهش از تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی، تغییرات نسبت پرداخت سود سهام به عنوان مولفه­های حاکمیت شرکتی و شاخص Q توبین به عنوان مولفه  عملکرد  شرکت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که آیا بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ارتباط وجود دارد؟
 

۱-۳ فرضیه ها

با تعمق در پژوهش های انجام شده در دنیا جهت پاسخگویی به پرسش مطرح شده و دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه های زیر تدوین شده است. همچنین قابل ذکر است که در این فرضیه ها، معیارهای تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام از معیارهای حاکمیت شرکتی می باشند.
فرضیه اصلی: بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین تغییرات اعضای غیرموظف هیات مدیره و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم: بین تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم: بین نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم: بین تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.
 

۱-۴ اهداف پژوهش

 

۱-۴-۱ اهداف کلی و خاص پژوهش

هدف کلی پژوهش حاضر کمک به شناخت بیشتر پدیده حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و هدف خاص این پژوهش به شرح ذیل می باشد.
– تبیین نوع و میزان رابطه میان کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها؛

  • تبیین نوع و میزان رابطه میان درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات اعضای غیرموظف هیات مدیره و عملکرد شرکت ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکت ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت ها.

 

۱-۴-۲ اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش های انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی قطعا مورد علاقه و توجه طیف وسیعی از اقشار غیردانشگاهی مثل مراجع گوناگون تدوین استانداردهای حسابداری، سایر نهادهای قانونگذار مثل بورس های اوراق بهادار و نهادهای نظارتی آنها، بانک های مرکزی، مدیران شرکت ها و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی و اطلاعات حسابداری می باشد. پژوهش حاضر درصدد دستیابی به اهداف کاربردی ذیل می باشد:

  1. درک رابطه سرمایه گذاران و سهامداران با حاکمیت شرکتی در افزایش اتکا به فرآیند گزارشگری مالی.
  2. سنجش حاکمیت شرکتی به سرمایه گذاران جهت آگاهی از توانایی مدیریت جهت تغییر سودهای حسابداری برای اهداف فرصت طلبانه و همچنین کمک به ارزیابی اعتبار سودهای حسابداری.
  3. در دسترس قرار دادن اطلاعات و پژوهش های به روز با هدف یاری رساندن به سازمان بورس اوراق بهادار جهت فراهم کردن و تسهیل امکان داد و ستد برای مشارکت کنندگان در بازار اوراق بهادار.
  1. قادر ساختن شرکت ها به ارزیابی کارایی حاکمیت شرکتی، افزایش اعتبار گزارش های مالی و جلب رضایت مندی سهامداران و جذب سهامداران بالقوه از طریق اتخاذ نظام حاکمیت شرکتی کارآمد.
  2. کمک به محققان در ارتباط با ادبیات موضوع از طریق در اختیار قرار دادن نتایج نظری و تجربی ارتباط بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت.

[۱]. Shleifer & Vishny
[۲]. Felo et al
[۳]. Carcello & Neal
[۴]. Cohen et al
[۵]. Information Asymmetry
[۶]. John & Senbet
تعداد صفحه :۲۰۵
قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com