پایان نامه با موضوع:بررسی توقیف حقوق و دریافتی­ های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

عنوان : بررسی توقیف حقوق و دریافتی­ های مستمر افراد و نحوه اجرای آن

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 

عنوان :

بررسی توقیف حقوق و دریافتی­ های مستمر افراد و نحوه اجرای آن


استاد راهنما:

دکتر سعید شریعتی

 

استاد مشاور:

دکتر حمید سلیمیان

زمستان  ۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده : ۱

مقدمه: ۲

مساله تحقیق: ۴

فرضیه های تحقیق: ۶

سوابق تحقیق. ۷

روش تحقیق. ۸

فصل اول: مفهوم توقیف، مبنای توقیف و رویه قضایی توقیف حقوق و مزایا در حقوق ایران. ۹

مبحث اول: مفهوم توقیف و چگونگی آن. ۱۰

گفتار اول:اصطلاح توقیف… ۱۰

گفتار دوم: مفاهیم مشابه توقیف اموال. ۱۲

گفتار سوم: قواعد عمومی اجرا و کلیات توقیف اموال. ۱۹

۱- مقدمات اجرا ۲۰

ب- ابلاغ حکم. ۲۲

پ- قابلیت اجرای حکم (معین بودن موضوع حکم) ۲۳

ت- درخواست کتبی اجرای حکم از جانب محکومٌ له یا نماینده یا قائم مقام او. ۲۵

گفتار چهارم: اقسام توقیف اموال. ۲۶

۱- توقیف تأمینی. ۲۶

۲- توقیف اجرایی. ۲۷

گفتار پنجم: چگونگی توقیف اموال. ۲۸

الف) توقیف اموال منقول. ۲۹

ب) توقیف اموال غیر منقول. ۳۳

مبحث دوم: رویه قضایی و مبنای توقیف حقوق و مزایا ۳۷

گفتار اول : ضوابط و مبانی فقهی و حقوقی مستثنیات دین. ۳۷

گفتار دوم:رویه توقیف حقوق و مزایای افراد بر اساس مستثنیات دین. ۴۵

گفتار سوم: تحلیل میزان توقیف حقوق و مزایا افراد براساس مستثنیات دین. ۵۲

فصل دوم : توقیف حقوق و مزایا در قوانین، میزان قابل توقیف، ابلاغ، ضمانت اجرا و نحوه توقیف حقوق و مزایای افراد ۶۲

مبحث اول: توقیف در قوانین. ۶۴

گفتار اول: توقیف و برداشت حقوق در قوانین. ۶۴

۱– ماده ۹۶ اجرای احکام مدنی.. ۶۵

۱-۱ – حقوق و مزایا : ۶۵

۱-۱-۲- حقوق مستخدم. ۶۵

۱-۱-۳- مستخدم علاوه بر حقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها و مزایایی استفاده می کند. ۶۶

۲-۱ – در قسمت دیگری ازماده ۹۶ قانون اجرای احکام آمده است : ۶۷

۳-۱ – تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام می نویسد : ۷۰

۴-۱ – تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام می گوید : ۷۲

۲- ماده ۹۷ قانون اجرای احکام مدنی : ۷۳

۳- ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی : ۷۵

۴ مقررات اجرای اسناد رسمی : ۷۷

۵- ماده ۸۳ آئین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا : ۷۸

۶- ماده ۴۴ قانون کار : ۷۹

تبصره: نفقه وکسور افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی وتابع مقررات قانون مدنی می باشد. ۷۹

۷- ماده  ۸۴  آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی: ۷۹

۸ –  قانون اجازه کسر اقساط معوقه واستیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافتی های بدهکاران: ۸۰

۹- ماده ۳ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی: ۸۶

۱۰– مطابق رای شماره ۱۸۴-۱۳۷۱٫۸٫۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری : ۸۷

مبحث دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا ۸۹

گفتار اول: تعریف استخدام و مستخدم. ۸۹

انواع گوناگون استخدام. ۸۹

مستخدم کیست؟. ۹۰

مستمری بگیر : ۹۲

انواع مستمری: ۹۲

گفتار دوم : میزان قابل توقیف حقوق و مزایای مستخدمین شاغل. ۹۳

الف. مستخدمین معیل. ۹۳

۱-۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫ وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن. ۹۶

۱-۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫ فرزندان و شرایط آنها ۹۷

۲٫مستخدمین دارای کسان واجبالنفقه. ۱۰۱

۲-۱٫ بستگان واجبالنفقه. ۱۰۲

۲-۲٫ شرایط وجوب نفقه زوجه. ۱۰۶

۲-۳٫ شرایط وجوب نفقه اقارب.. ۱۰۶

  1. مقایسه قانون و آییننامه در خصوص مستخدمین معیل. ۱۰۹

ب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دوم. ۱۱۱

ج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغل. ۱۱۳

ج- پسران فاقد همسر. ۱۱۴

گفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفهبگیران. ۱۱۶

الف. توقیف یک چهارم و شرایط آن. ۱۱۷

ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن. ۱۲۲

ج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل در دستگاه های دولتی و غیردولتی.. ۱۲۲

د. توقیف کسور بازنشستگی.. ۱۲۷

گفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه در اجرای قرار تأمین خواسته. ۱۳۰

الف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجرائیه. ۱۳۰

ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تأمین خواسته. ۱۳۵

گفتار چهارم: امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله و دیه. ۱۳۷

الف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله. ۱۳۸

ب. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت دیه. ۱۳۹

مبحث سوم: نحوه ابلاغ و ضمانت اجرا ۱۴۱

گفتار اول: نحوه ابلاغ. ۱۴۱

گفتار دوم: ضمانت اجرا ۱۴۵

فصل سوم: توقیف حقوق و دریافتی افراد ۱۴۹

مبحث اول: توقیف حقوق وظیفهبگیران و کارکنان دولت.. ۱۵۰

گفتار اول: توقیف حقوق و مزایای وظیفه بگیران دولت.. ۱۵۰

گفتار دوم: چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان. ۱۵۱

گفتار سوم: میزان حقوق و مزایای قابل توقیف… ۱۵۵

گفتار چهارم: توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته. ۱۵۵

گفتار پنجم : توقیف حقوق کارمند زن. ۱۵۷

گفتار ششم : روش و چگونگی اخذ، وجه الکفاله و وجه التزام از کارمندان. ۱۶۰

نتیجه گیری: ۱۶۶

منابع تحقیق: ۱۶۸

 

چکیده :

هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.

نوع تحقیق انجام شده کاربردی و به روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای و به روش فیش برداری انجام گرفته است.

یافته های تحقیق نشان داد که حقوق بازنشستگان را می توان جزء توقیفات قرار داد و حقوق خانواده ایثارگران نیز هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است.برای شهریه روحانیت نیز با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می توان توقیف را اجرا و برای افراد چند شغله می توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف و بقیه دریافتی ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.

کلمات کلیدی: توقیف، حقوق و مزایا، دستمزد، دریافتی­های مستمر افراد، قانون اجرای احکام مدنی

 

مقدمه:

قضاوت که صدور حکم از جانب فرد صالح پس از تمیز حق از باطل به نفع ذینفع است، موهبتی است الهی که اجرای آن بر مبنای اصول و قواعدی است که اصطلاحاً به آن آیین دادرسی می گویند.

به عبارتی ق.آ.د.م همان چارچوبی است که قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفین دعوی تحقیق، و نهایتاً مبادرت به صدور رأی نمایند دادرس دادگاه پس از تمیز حق از باطل و شناسایی حقوق وی انشاء رأی نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرایی می باشد در زمان اجرای حکم فرض بر این است که تمام مراحل دادرسی به نحو صحیح انجام شده، به مطالب طرفین توجه کافی شده و ایرادات آنان بررسی و حکم قانونی صادر گردیده و دیگر نمی توان پیرامون صحت وسقم آن بررسی دیگری داشت بلکه صرفاً به اجرا در آوردن دقیق حکم است که وظیفه مأمور اجرا می باشد. اما اکتفا به آنچه که در این مرحله از دادرسی صورت گرفته، برای احقاق حق کافی به نظر نمی رسد. زیرا همانگونه که به درستی گفته اند «اجرای حکم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و برای احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است می خواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمی کند. زیرا حکمی که به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت. به تعبیر دیگر می توان گفت اجرای حکم مهم تر از دادرسی و صدور حکم است، در نتیجه اجرای حکم است که حق ذیحق از غاصب آن ستانده می شود و به صاحبش تحویل می گردد بنابراین اجرای حکم از اهمیت ویژه ای برخوردار است».

لذا تحقق عدالت در یک دادرسی منوط به اجرای احکام قانونی صادره می باشد و تا زمانی که یک حکم قانونی به مرحله اجرا در نیامده در عالم واقع و در عمل، عدالت محقق نگردیده است.

در این تحقیق به بررسی توقیف حقوق ودستمزد ونیز دریافتی های مستمر افراد پرداخته می شود. قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده راتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیر منقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد.

این تحقیق با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی آیین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احکام توقیف حقوق و اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی، نگاشته شده است.

 

مساله تحقیق:

وقتی که حکمی صادر می­شود (قطعی) برای به اجرا در آوردن آن شرایطی لازم است. یکی از این شرایط این است که باید برای حکم اجراییه صادر شود و این اجراییه به محکوم­علیه ابلاغ واقعی می­شود بر طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم­علیه ابلاغ شد. او موظف است ظرف مدت ۱۰ روز مفاد آن را اجرا نماید اما ممکن است که او در این مهلت حکم را اجرا ننماید در این صورت طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی محکوم­له می­تواند درخواست کند تا معادل محکوم­به از اموال محکوم­علیه توقیف شود بر همین اساس کاملاً طبیعی است که اگر محکوم­علیه حقوق­بگیر باشد و حقوق و مزایای او به عنوان بخشی از اموالش قابل توقیف خواهد بود.

کارکنان دولت به علت آنکه متشکل ازاقشارمتنوع وگوناگونی ازجامعه هستند و به طرق مختلف در صحنه ی اجتماعی روابط وسیعی دارند ، ممکن است در جریان روابط اقتصادی ومالی یا اجتماعی خود تعهداتی را بپذیرند یا موجب ایراد خسارات و تحمل مسئولیت های مدنی و کیفری گردند که جبران آن ها از طریق مالی امکان پذیرخواهد بود ومنبع مالی چنین کارمندی نیز اصولاً حقوق ومزایایی است که ازدولت دریافت می کند پس اولین منبعی که محاکم قضایی و اجرایی و طلبکاران شخصی کارمند دولت سراغ آن می روند حقوق ماهیانه اوست . همان منبعی که می بایست با آن زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند وجریان سخت زندگیش را هدایت نماید . اگراین منبع ازاو قطع گردد او نیزبه نابودی خواهد گرائید. پس لازم است حدودی دراین مورد مراعات گردد و کارمندی که محکومیت قضایی یا مسئولیت مدنی پیدا کرده را به نابودی و فلاکت نیانداخت .

در قوانین و آئین نامه های گوناگونی به این مسئله اشاره و تصریح شده است و هدف نیز یک امر واحد و آن جلوگیری از ایجاد سختی و فلاکت برای کارکنان دولت در مواقعی است که محکومیت های مالی پیدا می کنند.

حال سوال این است که در جهت توقیف حقوق و مزایا وی چه اقدامی باید صورت گیرد تا به نتیجه برسد و اینکه حقوق بازنشستگی قابل توقیف می­باشد یا خیر؟ و اگر قابل توقیف است چگونه و چه مقدار؟

همچنین دریافتی­ها که خانواده ایثارگران و از سازمان مربوطه دریافت می­نمایند قابل توقیف می­باشد و چه اقداماتی جهت توقیف این مبالغ باید صورت گیرد.آیا می­شود شهریه روحانیت را جزء حقوق محسوب و توقیف کرد؟

و با دیدی بازتر، افرادی که دو یا چند شغله محسوب می­شوند و چند حقوق دریافت می­کنند چه مقدار و چگونه می­شود توقیف و اجرا نمود؟و یا  توقیف حقوق نظامیان در حالی که در جنگ یا مأموریت هستند، چگونه است؟

و ده­ها سوال فرعی دیگر که ذهن انسان را مشغول می­کند، در این پایان­نامه سعی بر آن است که در جهت پاسخ­گویی به این سوالات موضوع به کنکاش گذارده شود.

اهداف تحقیق:

  • بررسی احکام واجرای توقیف اموال منقول و غیر منقول
  • شناسایی توقیف انواع حقوق و دستمزدها
  • میزان توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد
  • بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف

فرضیه های تحقیق:

  • حقوق بازنشستگان را می­توان جزء توقیفات قرار داد.
  • حقوق خانواده ایثارگران هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق­بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است و مزایا محسوب می­شود، همانگونه که می­توانند ضمانت کنند پس توقیف هم می­شود.
  • برای شهریه روحانیت با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می­توان توقیف را اجرا کرد، ولی بعضی گویند به دلالیل مستمر نبودن و مشخص نبودن محل دریافت، نمی­توان توقیف کرد.
  • برای افراد چند شغله می­توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف کرد و بقیه دریافتی­ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : ۱۸۲

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***