پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی قواعد مربوط به حل تعارض در باب برات و سفته در قانون تجارت …

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:
بررسی قواعد مربوط به حل تعارض در باب برات و سفته در قانون تجارت ایران و مقایسه ی تطبیقی آن با کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰

استاد راهنما:

دکتر محمود علیزاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
چکیده: ۱
مقدمه: ۲
بیان مساله: ۴
اهمیّت و اهداف انجام تحقیق: ۶
اهداف کاربردی: ۷
سوالات تحقیق: ۷
فرضیه های تحقیق: ۷
تعریف اصطلاحات: ۸
 
فصل اوّل: کلیّات
۱_۱_شناخت اسناد و اقسام آن: ۹
۱_۱_۱_مفهوم اسناد (سند): ۹
۱_۱_۲_اقسام سند: ۱۰
۱_۱_۲_الف:اسناد در قانون مدنی: ۱۰
۱_۱_۲_ب_اسناد تجاری: ۱۱
۱_۲_مفهوم و ماهیت کنوانسیون ژنو: ۱۳
۱_۲_۱_پیشینه ی تاریخی کنوانسون ژنو: ۱۳
۱_۲_۲_ضرورت برگزاری کنوانسیون ژنو: ۱۴
۱_۱_۲_الف_بررسی الحاق کشورها به کنوانسیون ژنو: ۱۶
الف:بررسی چگونگی الحاق کشورها به کنوانسیون ژنو: ۱۶
ب: ایران و کنوانسیون ژنو: ۱۸
۱_۳_بررسی تعارض قوانین و ضرورت انجام تحقیق: ۲۰
۱_۳_۱_بررسی تعارض قوانین: ۲۰
۱_۳_۲_لزوم بررسی تعارض قوانین: ۲۱
فصل دوّم:حصول تعارض قوانین و قواعد حل آن
۲_۱_چگونگی ایجاد تعارض قوانین: ۲۴
۲_۱_۱_شرط ایجاد تعارض بین قوانین: ۲۴
۲_۱_۲_چگونگی ایجاد تعارض قوانین در اسناد تجاری: ۲۶
۲_۲_قواعد حل تعارض قوانین: ۲۷
۲_۲_۱_معرفی قواعد حل تعارض قوانین: ۲۸
۲_۲_۲_قواعد مادی: ۳۱
۲_۲_۳_مختصات و مشخصات قواعد حل تعارض قوانین: ۳۱
۲_۳_جلوه های ایجاد تعارض قوانین: ۳۳
۲_۳_۱_قواعد تعارض در مورد اعتبار تعهدات براتی: ۳۴
۲_۳_۱_الف: شرایط شکلی اسناد تجاری و تعهدات براتی: ۳۴
۲_۳_۱_ب_شرایط ماهوی: ۳۸
۲-۳-۲- قواعد تعارض در مورد آثار تعهدات براتی: ۴۷
۲_۳_۲_۱_اصل وابستگی امضاها ۴۷
۲_۳_۲_۲_محدودیت وارد به اصل وابستگی امضاها: ۵۱
۲_۳_۲_۳_مرور زمان تعهدات براتی: ۵۲
۲_۳_۲_۴_قبولی برات و سفته: ۵۳
۲_۳_۲_۴_الف:قبولی برات و تعهد براتکش: ۵۵
۲_۳_۲_۴_ب_قبولی برات و تعهد ظهرنویس: ۵۵
۲_۳_۲_۴_ج_قبولی برات و ضمانت آن: ۵۶
۲_۳_۳_تعارض قوانین و اجرای تعهدات براتی: ۵۶
۲_۳_۳_۱_محّل برات: ۵۶
۲_۳_۳_۱_الف:وجود محّل برات: ۵۷
۲_۳_۳_۱_ب:انتقال محّل برات: ۵۸
۲_۳_۳_۲_پرداخت وجه برات: ۶۰
۲_۳_۳_۲_الف:تصریح جهت پرداخت: ۶۱
۲_۳_۳_۲_ب: سرقت، گم شدن و از بین رفتن برات: ۶۲
۲_۳_۳_۳_تعهد براتگیر: ۶۳۲_۳_۳_۴_نوع پول پرداخت: ۶۳
۲_۳_۴_حقوق و وظایف دارنده ی سند تجاری: ۶۴
۲_۳_۴_الف_شرایط مراجعه و طرح دعوای برات: ۶۴
 
فصل سوّم: ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری
۳_۱_ایجاد قواعد تعارض قوانین: ۷۲
۳_۱_۱_بررسی دیدگاه های مختلف مربوط به قانون حاکم: ۷۳
۳_۱_۲_کنوانسیون ژنو و حقوق ایران: ۷۶
۳_۲_شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن: ۷۷
۳_۲_۱_قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری: ۷۷
۳_۲_۲_قانون حاکم بر اعتبار اسناد: ۷۹
۳_۲_۲_الف:قلمرو قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: ۷۹
۳_۲_۲_ب_نحوه ی تعیین قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: ۸۰
۳_۳_بررسی نظریات تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری: ۸۳
۳_۳_۱_طرفین قرارداد قانون حاکم را صریحاٌ تعیین.. ۸۳
۳_۳_۲_طرفین قرارداد قانون حاکم را به طور ضمنی تعیین نموده اند: ۸۴
۳_۳_۳_سکوت طرفین قرارداد نسبت به قانون حاکم: ۸۴
۳_۴_ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد: ۸۵
۳_۴_۱_تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری: ۸۷
۳_۴_۲_قانون حاکم بر اهلیّت: ۸۹
۳_۴_۳_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات برات گیرنده و متعهد سفته: ۹۲
۳_۴_۴_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات صادرکننده برات: ۹۴
۳_۴_۵_ تعیین قانون حاکم بر تعهدات ظهرنویس اسناد تجاری: ۹۵
۳_۴_۶_ تعیین قانون حاکم بر آثار تعهدات ضامنین: ۹۶
نتیجه گیری: ۹۹
منابع و مآخذ: ۱۰۱
چکیده انگلیسی. ۱۰۶
 
چکیده:
بی شک پیشرفت بشر در عرصه ی جهانی بدون مبادلات تجاری امکان پذیر نیست و زندگی در جامعه ی جهانی کنونی نیازمند مبادلات تجاری است که در طول زمان با گذشت تجربه های مختلف در این زمینه به خصوص استفاده از اسناد تجاری ایجاد شد.
توسعه ی مراودات و معاملات تجاری در سطح بین الملل با استفاده و بکارگیری از اسناد تجاری(برات، سفته، چک، قبض انبار و غیره)، به رغم فراهم آوردن امکانات بهتر برای بشریّت، مشکلاتی را نیز بوجود آورده است که برخلاف اهداف ایجاد و بکارگیری آن ها می باشد. اهدافی از جمله سهولت گردش، سرعت، امنیت که از مهم ترین ویژگی های این اسناد می باشند.                                            استفاده از اسناد تجاری در پاره ای از موارد باعث بروز تعارضاتی در قوانین مربوط به آن می شود. قوانینی که گاه به جهت آن که جزء قوانین داخلی یک کشور محسوب می شود. هر کشوری در ابتدا سعی بر آن دارد که قانون خود را حاکم بر قراردادها و دعاوی نماید و بالتبع هر نظام حقوقی در مواجهه با تعارض قوانین بنا به مصالح خود ممکن است قانون خود را حاکم و یا قابل اعمال بر آن دعوی تشخیص دهد. به عبارت دیگر، تعیین قانون مناسب حاکم بر این گونه تعارضات بی شک یکی از مهم ترین وظایفی است که مقام رسیدگی کننده خواه قاضی دادگاه و یا خواه داور بین المللی با آن روبه رو می شود.
روش ها و نظریّات گوناگونی برای حل این تعارضات و انتخاب قانون اصلح وجود دارد که بحث تفصیلی حقوقی را می طلبد و در این خصوص جامعه ی بین الملل تلاش هایی را کرده است من جمله برگزاری نشست ۱۹۳۰ ژنو که در مورد اسناد تجاری بوده است. گرچه کشورمان به این کنوانسیون نپیوسته است امّا سعی بر آن شده در پاره ای از مواد به حل تعارض قوانین کمک شود.
مقدمه:
بشر به لحاظ اجتماعی بودن ناگزیر از زندگی در اجتماع می باشد که لازمه ی این گونه زندگی با همنوعان خویش، نیازمند ایجاد و تدوین حقوقی منظم با قواعد خاص خود می باشد که به استقرار مدنیّت و نظم در جامعه بسیار یاری و کمک می رساند. این نیاز بشریّت به زندگی در جامعه و برقراری تعاملات تجاری و با گذشت زمان و با افزایش مطالبات مدنی و تجاری و بالا رفتن سطح ارتباطات به دلایل مختلف باعث پیچیده تر شدن مسایل اجتماعی شده و در این راستا نیاز به قوانین پیچیده تر و سازمانی تر شده است.
تجارت و امور مربوط به آن به لحاظ احتیاج انسان به ادامه ی حیات، بی شک یکی از امکان ناپذیرترین امور بشر در عصر کنونی و بی اغراق در قدیم الایام نیز می باشد.
در طول دوران و با گذشت زمان در پی یاری رساندن به تجّار و افرادی از این قبیل با عناوین مختلف، اسنادی ابداع و به کار گرفته شده است با هدف سهولت نقل و انتقال پول، ایجاد اعتبار، امنیت انتقال و… که بی شک این اسناد دارای قوانین و مقررّات سازمان دهی شده ی خود می باشند. این مقررّات در واقع جزء حقوق داخلی هر کشور می باشد.
امّا از آن جایی که بشر همواره در پی گسترش روابط اجتماعی و تجاری در این گیتی پهناور می باشد، ناخودآگاه در پی این تعاملات، مقررّات در هم آمیخته و اگر قوانین کشورها یکسان نباشد، باعث بروز مشکلاتی برای افراد خواهد شد.
این جهانی شدن حقوق تجارت داخلی را نیز تحت الشعاع خود قرار می دهد به طوری که گاهی قانونگذار داخلی ناگزیر از تصویب قانونی برای هماهنگی با تجارت بین المللی است.
حقوق تجارت هرگز نتوانسته است به نیازهای تجارت بین المللی توجّه نکند. در حقوق تجارت مخصوصاٌ تجارت بین المللی، عهدنامه های دو جانبه و چندجانبه بسیار زیاد و روزافزون است. در عصر حاضر روابط بین المللی گامی فراتر از معاهدات برداشته و در مرحله ی جهانی شدن است. بنابراین، این موضوع در زمینه ی تجارت بین المللی و استفاده و گسترش گردش اسناد تجاری به جهت اختلافات در قوانین و مقررّات داخلی کشورهای طرفین معامله باعث بروز تعارضاتی شده است که حقوق هر یک از طرفین و گاهی دولت ها را درگیر می کند.
با توجّه به تاریخچه ی قانون تجارت کشورمان که در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ به تصویب مجلس شورای وقت رسیده است و بیش از هشتاد سال است که بر تجارت ایران حکومت می نماید، این قانون در بعضی از موضوعات مانند چک، شرکت تعاونی اصلاح و در بعضی از موضوعات مانند برات و سفته و شرکت تضامنی و اسناد در وجه حامل و غیره همچنان دست نخورده باقی مانده است.
در زمینه ی بین المللی و در برابر تعارضات قوانین گرچه منابع کمکی خارج از قانون برای این مقررّات وجود دارد، از جمله عهدنامه های بین المللی و رویه ی قضایی، امّا کشور ما نیز جدا از این مشکل نبوده و به رغم پاره ای از مسایل به کنوانسیون ژنو نپیوسته است.
از آن جایی که به فراخور موضوع، مطالعه و تحقیق و یا رساله ای به صورت تخصّصی و جزئی صورت نگرفته است و چند کتبی که به تعارض قوانین پرداخته اند تنها بخشی از مبحث را به این مهم اختصاص داده اند و با توجّه به این که با عدم پیوستن ایران به کنوانسون ژنو(۱۹۳۰ در مورد برات و سفته)، مشکلات جامعه ی تجاری ما با مشکلاتی بیش از سایر کشورها مواجهه است، بنابراین، موضوع پایان نامه ی خود را با موضوع «بررسی قواعد مربوط به حل تعارض در باب برات و سفته در قانون تجارت ایران و مقایسه ی تطبیقی آن با کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰» برگزیده ام تا بتوانم کمکی هرچند اندک در ارائه ی راهکارهایی برای حل مسایل و مشکلات و نارسائی هایی که در جامعه، به خصوص جامعه ی تجاری و محاکم دادگستری و سایر سازمآن ها در زمینه ی موضوع حاضر وجود دارد، بنمایم.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : ۱۱۴

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***