پایان نامه ارشد رشته حسابداری : بررسی تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A »

گرایش : حسابداری

عنوان :

مطالعه تغییر حسابرس از دیدگاه حاکمیت شرکتی در بورس اوراق

بهادار تهران

 استاد راهنما :

دکتر علی اصغر محمودزاده

 استاد مشاور :

دکتر محمدرضا عبدلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش
۱
۱-۱) مقدمه ۳
۱-۲) اظهار مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش ۳
۱-۲-۱) ساختار هیات مدیره ۴
۱-۲-۱-۱) حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره ۵
۱-۲-۱-۲)اندازه هئیت مدیره ۵
۱-۲-۱-۳) تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره ۵
۱-۲-۲) ساختار مالکیت ۵
۱-۲-۲-۱) سهام مدیریتی ۶
۱-۲-۲-۲) مالکان عمده ۶
۱-۲-۲-۳) تعداد سهامداران ۶
۱-۲-۳) حاکمیت شرکتی و فرایند حسابرسی ۶
۱-۲-۴) تعویض موسسات حسابرسی و علت های آن ۷
۱-۲-۵) حاکمیت شرکتی و تغییر حسابرسان ۸
۱-۳) اهمیت و ضرورت پژوهش ۹
۱-۴) هدف پژوهش ۱۰
۱-۴-۱) اهداف کاربردی ۱۱
۱-۵) سئوالات پژوهش ۱۱
۱-۶) تبیین فرضیه های پژوهش ۱۱
۱-۷) متغیرها پژوهش ۱۳
۱-۸) جنبه نوآوری پژوهش ۱۳
۱-۹) روش پژوهش ۱۳
۱-۱۰) قلمرو پژوهش(موضوعی،مکانی،زمانی) ۱۳
۱-۱۰-۱) قلمرو موضوعی ۱۳
۱-۱۰-۲) قلمرو مکانی ۱۳
۱-۱۰-۳) قلمرو زمانی ۱۳
۱-۱۱) روش های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۴
۱-۱۲) تعریف عملیاتی متغیرها ۱۴
۱-۱۳) ساختار پژوهش ۱۵
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱) بخش اول: تغییر حسابرس-عوامل و آثار ۱۷
۲-۱-۱) مقدمه: ۱۷
۲-۱-۲) تقاضا برای خدمات حسابرسی ۱۶
۲-۱-۳) انتخاب حسابرس ۱۶
۲-۱-۴) تغییر حسابرس ۱۷
۲-۱-۵) هزینه های تغییر در حسابرس ۱۷
۲-۱-۶) علت های تغییر حسابرس ۱۸
۲-۱-۶-۱) کاهش هزینه حسابرسی یا کاهش حق الزحمه حسابرسی ۱۸
۲-۱-۶-۲)اشکال کنترلهای داخلی ۱۸
۲-۱-۶-۳)مستقر نبودن فرض تداوم فعالیت ۱۹
۲-۱-۶-۴) ارائه مجدد صورتهای مالی ۱۹
۲-۱-۶-۵)عدم توافق در مورد اصول حسابداری ۱۹
۲-۱-۶-۶) اتکا نکردن به مدیریت ۱۹
۲-۱-۶-۷)اظهارنظر مشروط ۱۹
۲-۱-۶-۸)افزایش دامنه حسابرسی ۲۰
۲-۱-۶-۹) تغییرات مدیریت ۲۰
۲-۱-۶-۱۰) اقدامات غیر قانونی ۲۰
۲-۱-۶-۱۱)محدودیت منابع ۲۰
۲-۱-۶-۱۲) ورشکستگی ۲۰
۲-۱-۶-۲) ادغام    ۲۱      
۱-۱۳-۶-۱-۲) ادغام صاحبکاران:  ۲۱
۲-۱۳-۶-۱-۲) ادغام موسسه های حسابرسی ۲۱
۱۴-۶-۱-۲) رشد شرکت ۲۱
۷-۱-۲) تاثیر تغییر حسابرس بر عملکرد شرکت ۲۱
۸-۱-۲) الزامات افشاء در خصوص تغییر حسابرسان مستقل ۲۲
۱-۸-۱-۲) گروه آغاز کننده تغییر حسابرس ۲۲
۲-۸-۱-۲) نبود توافق یا اختلاف نظر بین صاحبکار و حسابرس ۲۳
۳-۸-۱-۲) رویدادهای قابل گزارش ۲۳
۹-۱-۲) انواع تغییر حسابرس بر اساس شیوه تغییر ۲۳
۱-۹-۱-۲) تغییر اجباری حسابرس ۲۳
۲-۹-۱-۲) تغییر اختیاری حسابرس و عوامل موثر بر آن ۲۵
۱-۲-۹-۱-۲) عوامل مرتبط با واحد مورد رسیدگی: ۲۶
۱۰-۱-۲) دوره تصدی حسابرس و عوامل موثر ۲۷
۱-۱۰-۱-۲) دوره تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی ۲۸
۲-۱۰-۱-۲) دوره تصدی حسابرس و استقلال وی ۲۹
۳-۱۰-۱-۲) دوره تصدی حسابرس و هزینه های حسابرسی ۲۹
۲-۲) بخش دوم: حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی ۳۰
۱-۲-۲) تعاریف حاکمیت شرکتی ۳۰
۲-۲-۲) انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی ۳۲
۱-۲-۲-۲) حاکمیت شرکتی درون سازمانی (ارتباط ای ) ۳۲
۱-۱-۲-۲-۲) مکانیزمهای درون سازمانی (محاطی) ۳۳
۲-۲-۲-۲) حاکمیت شرکتی برون سازمانی (محیطی) ۳۳
۱-۲-۲-۲-۲) مکانیزمهای برون سازمانی (محیطی) ۳۳
۳-۲-۲-۲) سیستم درون سازمانی پیش روی سیستم  برون سازمانی ۳۴
۳-۲-۲) تئوری های حاکمیت شرکتی ۳۴
۱-۳-۲-۲) تئوری هزینه معاملات ۳۴
۲-۳-۲-۲) تئوری نمایندگی ۳۴
۳-۳-۲-۲) تئوری ذینفعان ۳۵
۴-۳-۲-۲) تئوری ذینفعان در برابر تئوری نمایندگی ۳۵
۱-۴-۲-۲) مدل مالی ۳۶
۲-۴-۲-۲) مدل مباشرتی ۳۶
۳-۴-۲-۲) مدل تئوری ذینفع ۳۶
۴-۴-۲-۲) مدل سیاسی ۳۷
۵-۲-۲) اصول حاکمیت شرکتی ۳۷
۱-۵-۲-۲) اصول حاکمیت شرکتی بر اساس دستورالعمل سازمان بورس ۳۹
۱-۱-۵-۲-۲) ساختار هیات مدیره ۴۱
۲-۱-۵-۲-۲) کمیته های هیات مدیره ۴۲
۳-۱-۵-۲-۲) تعداد اعضای هیات مدیره و گزینش آنها ۴۲
۴-۱-۵-۲-۲) استقلال مدیر ۴۳
۵-۱-۵-۲-۲) دبیر هیات مدیره ۴۳
۶-۱-۵-۲-۲) اعضای مشترک هیات مدیره ۴۳
۷-۱-۵-۲-۲) تعهد مالکیت سهام ۴۳
۸-۱-۵-۲-۲) بازنشستگی از هیات مدیره/ سقف دوره های عضویت در هیات مدیره ۴۳
۹-۱-۵-۲-۲) حضور در جلسات ۴۳
۶-۲-۲) الگوهای حاکمیت شرکتی ۴۴
۱-۶-۲-۲) الگوی مبتنی بر بازار ۴۴
۲-۶-۲-۲) الگوی مالکیت شرکتی مبتنی بر روابط ۴۴
۳-۶-۲-۲) الگوی حاکمیت شرکتی در حال گذار ۴۵
۴-۶-۲-۲) الگوی نو ظهور ۴۵
۷-۲-۲) مکانیزم حاکمیت شرکتی ۴۶
۸-۲-۲) ساختارهای مالکیتی حاکمیت شرکتی ۴۸
۱-۸-۲-۲) سرمایه گذاران نهادی ۴۸
۲-۸-۲-۲) سرمایه گذاران عمده ۴۹
۱-۲-۸-۲-۲) سرمایه گذاران عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار تهران ۴۹
۳-۸-۲-۲) مالکیت هیات مدیره ۵۰
۴-۸-۲-۲) دولتی و خصوصی ۵۱
۵-۸-۲-۲) سهام شناور آزاد ۵۱
۹-۲-۲) ساختار های مدیریتی حاکمیت شرکتی ۵۳
۱-۹-۲-۲) تفکیک دقیق وظایف مدیریت اجرائی از مدیریت غیر اجرائی ۵۳
۲-۹-۲-۲) حقوق و مزایای مدیران ۵۴
۳-۹-۲-۲) تفکیک یا عدم تفکیک سمت مدیر عامل وریاست هیات مدیره ۵۴
۴-۹-۲-۲) اندازه هیات مدیره ۵۵
۱۰-۲-۲) حاکمیت شرکتی و شفافیت در اطلاعات حسابداری ۵۵
۱-۱۰-۲-۲) اطلاعات حسابداری مالی ۵۶
۲-۱۰-۲-۲) تأثیر اطلاعات حسابداری مالی بر نتایج اقتصادی ۵۷
۳-۱۰-۲-۲) بهره گیری مستقیم از اطلاعات حسابداری در مکانیزم حاکمیت شرکت ۶۰
۱۱-۲-۲) حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی و ارزش آفرینی ۶۰
۱۲-۲-۲) حاکمیت شرکتی، اطمینان بخشی و ارزش آفرینی ۶۲
۳-۲) بخش سوم: تغییر حسابرس، دوره تصدی و رفتارهای مدیران ۶۳
۱-۳-۲) مقدمه ۶۳
۲-۳-۲) دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری ۶۴٫
۳-۳-۲) کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس و ویژگی های کیفی سود ۶۴
۴-۳-۲) دوره تصدی حسابرس و محافظه کاری سود ۶۶
۵۳-۲) دوره تصدی حسابرس و مربوط بودن سود ۶۶
۶-۳-۲) دوره تصدی حسابرس و قابلیت اتکای سود ۶۶
۷-۳-۲) سطوح تصدی و دیدگاه های متفاوت ۶۶
۸-۳-۲) اثر متقابل دوره تصدی بر محافظه کاری و مدیریت سود ۶۸
۴-۲) بخش چهارم: پیشینه پژوهش ۷۰
۱-۴-۲) پژوهش های داخلی ۷۰
۲-۴-۲) پژوهش های داخلی ۷۳
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۱-۳) مقدمه ۷۶
۲-۳) اهداف پژوهش ۷۶
۱-۲-۳) هدف کاربردی ۷۶
۳-۳) سؤالات پژوهش ۷۷
۴-۳) فرضیه های پژوهش ۷۷
۵-۳) متغیرها و مدلهای پژوهش ۷۸
۱-۵-۳) متغیرهای پژوهش ۷۸
۲-۵-۳) مدلهای پژوهش ۷۹
۶-۳) روش پژوهش ۸۰
۷-۳) قلمرو پژوهش ۸۰
۱-۷-۳) قلمرو مکانی ۸۰
۲-۷-۳) قلمرو زمانی ۸۰
۳-۷-۳) قلمرو موضوعی ۸۰
۸-۳) جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه ۸۰
۱-۸-۳) شرکتهای نمونه ۸۱
۹-۳) روش جمع آوری اطلاعات ۸۲
۱۰-۳) متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آنها ۸۲
تعوض حسابرس ۸۲
 
 
 
 
۲-۱۰-۳) سایر متغیرهای پژوهش ۸۲
۱۱-۳) تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیات ۸۳
۳-۱۱-۱) آزمون نرمال بودن متغیرها-آزمون کولموگروف – اسمیرنف ۸۴
۳-۱۱-۲) تجزیه و تحلیل رگرسیون ۸۴
۳-۱۱-۳) تحلیل همبستگی-همبستگی پیرسون ۸۵
۳-۱۱-۴) آزمون خود همبستگی جملات خطا(دوربین-واتسن) ۸۶
۱۲-۳) چگونگی آزمون فرضیه های پژوهش ۸۷
۳-۱۲-۱) آزمون فرضیه اول: ۸۷
۳-۱۲-۲) آزمون فرضیه دوم: ۸۷
۳-۱۲-۳) آزمون فرضیه سوم: ۸۸
۳-۱۳) اختصار فصل ۸۸

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                                                

۴-۱) مقدمه ۹۰

   ۴-۲) آمار توصیفی                                                                                                  ۹۰
     ۴-۳) همبستگی متغیرهای پژوهش                                                                         ۹۳
         ۴-۴) آمار استنباطی                                                                                       ۹۳
۴-۵)آزمون فرضیات                                                                                                  ۹۳
      ۴-۵-۱) فرضیه اصلی                                                                                         ۹۳
             ۴-۶) اختصار فصل                                                                                      ۹۶
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری                                                                                                                      
     ۵-۱) مقدمه                                                                                                     ۹۹
                      ۵-۲) اختصار پژوهش                                                                          ۹۹
            ۵-۲-۱) اختصار اظهار مساله                                                                          ۹۹
       ۵-۲-۱) اختصار کل پژوهش                                                                               ۱۰۰
          ۵-۲- ۱-۱) اختصار روش پژوهش                                                                     ۱۰۰
۵-۳) تحلیل فرضیات                                                                                            ۱۰۰
       ۵-۳-۱) تحلیل فرضیه اول                                                                              ۱۰۰
    ۵-۳-۲) تحلیل فرضیه دوم                                                                                ۱۰۱
۵-۳-۳) تحلیل فرضیه سوم                                                                                  ۱۰۲
    ۵-۴) نتیجه گیری کلی                                                                                   ۱۰۲
  ۵-۵) مقایسه نتایج پژوهش با سایر تحقیقات                                                          ۱۰۳
        ۵-۵-۱) تحقیقاتی که نتایج مشابه با نتایج پژوهش کسب کرده اند                         ۱۰۳
                ۵-۵-۲) تحقیقاتی که نتایج مغایر با نتایج پژوهش کسب کرده اند                    ۱۰۳
     ۵-۶) پیشنهادات پژوهش                                                                                 ۱۰۴
     ۵-۶-۱) پیشنهادات کاربردی                                                                           ۱۰۴
      ۵-۶-۲) پیشنهادات برای تحقیقات آتی                                                            ۱۰۵
     ۵-۷) محدودیت پژوهش                                                                                 ۱۰۵
منابع فارسی                                                                                                ۱۱۳
منابع غیر فارسی                                                                                          ۱۱۵
چکیده انگلیسی                                                                                          ۱۱۶
چکیده
تغییر یا تعویض حسابرسان در محافل حرفه ای ناشی از علت های مختلفی می باشد. علاوه بر اجبارهایی که اداره کنندگان بازارهای سرمایه برای تعویض حسابرس در نظر گرفته اند، تغییر حسابرس ممکن می باشد ناشی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجود در داخل سازمان باشد بگونه ای که حسابرسی را انتخاب نمایند که دارای بیشترین استقلال و بالاترین کیفیت حسابرسی باشند. در پژوهش حاضر پژوهشگر برای سنج ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی با تغییر حسابرسان شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات ۹۲ شرکت را بین سالهای ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۹۱ را آزمون نمود. مکانیزم های حاکمیت شرکتی مورد مطالعه عبارتند از تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره و جدایی پست ریاست هیأت مدیره از مدیر عامل. نتایج نشان می دهد که هر اندازه تمرکز مالکیت افزایش یابد تمایل به تغییر حسابرس به حسابرس کوچکتر افزایش یافته، همچنین کاهش استقلال نیز همانند افزایش تمرکز مالکیت منجر به تغییر حسابرس مستقل به حسابرسان کوچکتر می گردد همچنین نتایج حاکی از عدم تاثیر جدایی و یکی بود دو پست ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل در تغییر حسابرسان به حسابرسان کوچکتر می باشد.
واژگان کلیدی:
تغییر حسابرس، مکانیزم های حاکمیت شرکتی، تمرکز مالکیت، استقلال هیأت مدیره و جدایی پست ریاست هیأت مدیره از مدیر عامل
۱-۱) مقدمه
تشکیل شرکت سهامی و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکتها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. نظام بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکتها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدایی مالکیت از مدیریت به عمومیت “مسأله نمایندگی” منجر گردید (قالیباف اصل و رضایی، ۱۳۸۶). با جدا شدن مالکیت و مدیریت، مدیران به عنوان نماینده سهامداران، شرکت را اداره می کنند (فاما و جنسن، ۱۹۸۳). با شکلگیری ارتباط نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و ذینفعان دیگر ایجاد میشود و به گونه بالقوه این امکان به وجود میآید که مدیران اقداماتی انجام دهند که در جهت منافع خودشان بوده و ضرورتًا در جهت منافع سهامداران و ذینفعان دیگر نباشد (باباجانی و عبدی، ۱۳۸۹). در این مسأله، تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض می باشد. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی می باشد. مانند این سازوکارها، طراحی و اجرای “راهبری شرکتی” مناسب در شرکتها و بنگاههای اقتصادی می باشد. صاحبنظران علوم اقتصادی و حسابداری در ایران، بیشتر معنی حاکمیت شرکتی را برای این واژه به کار برده اند که ترجمه چندان گویایی نیست. از آنجا که کاربرد این واژه ایجاد سازوکار مناسب برای هدایت و کنترل شرکتها و بنگاههای اقتصادی می باشد، نزدیکترین و مأنوس ترین معنایی که میتوان برای این واژه انتخاب نمود راهبری شرکتی می باشد (سجادی، ۱۳۸۸). نظام راهبری شرکتی که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سروکار دارد، موجب ترغیب بهره گیری کارامد از منابع و الزام پاسخگویی شرکتها درخصوص ایفای وظیفه مباشرت برای اداره منابع میشود. در نظر داشتن راهبری شرکتی کارا و افزایش کارایی در قراردادهای میان ذینفعان به مقصود تقویت فرهنگ پاسخگویی و ارتقاء شفافیت اطلاعات در شرکتها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از طریق مردم تأمین شده می باشد، به تخصیصکارای منابع و در نهایت رشد توسعه اقتصادی منجر میشود (قالیباف اصل و رضایی، ۱۳۸۶). یکی از مورد هایی که نظام راهبری شرکتی با نظارت بر آن وظیفه حفظ و حراست از حقوق ذینفعان را به انجام می رساند. این وظیفه با نظارت بر کیفیت حسابرسان و همچنین تغییر، تعویض و یا حفظ حسابرسان در صورت لزوم اتفاق می افتد. بر همین اساس حاکمیت شرکتی توانسته با تعویض حسابرسان از حسابرسان کوچک به بزرگ و یا بلعکس و یا هر نوع حسابرس مستقلی که وظیفه نظارت بر اعمال مدیران را به خوبی به انجام می رسانند و کیفیت گزارشگری مالی را بهبود می بخشند، رسالت و اهداف خود را به انجام برساند. در پژوهش حاضر نیز پژوهشگر بدنبال مطالعه تاثیر تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تغییر و تعویض حسابرسان می باشد تا از این طریق بتوانند رفتارهای فرصت طلبانه در خصوص ارتباط های حسابرسان و مدیران و خطشه دار شدن استقلال حسابرسان را کنترل نمایند
۱-۲) اظهار مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش
بدنبال توسعه فعالیت های اقتصادی و پیشرفته تر شدن اقتصاد و تجارت، مالکیت از مدیریت تفکیک گردید. به همین دلیل نمایندگانی از طرف مالکان وظیفه مدیریت و راهبری بنگاه ها را بعهده گرفتند. این مسئله باعث بروز تضاد منافع بین راهبران و سایر ذینفعان موجود در بنگاه گردید و باعث گردید که اقداماتی جهت رفع این تضاد منافع انجام گیرد. مجمومه عواملی که حافظ منافع ذینفعان متفاوت در شرکت هاست حاکمیت شرکتی گفته می گردد. صندوق بین المللی پول (IMF) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۰۱ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده اند: ساختار روابط و مسوولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف های اولیه مشارکت. همان طوری که از این تعریف معلوم می گردد OECD کوشش دارد تا حاکمیت شرکتی را طوری توصیف کند تا حتی الامکان انواع سیستم های مختلف حاکمیت شرکتی را در بر گیرد. فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) در سال ۲۰۰۴ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده می باشد: حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) عبارت می باشد از تعدادی مسوولیت ها و شیوه های به کار برده شده توسط هیات مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدف ها، کنترل ریسک ها و مصرف مسوولانه منابع می باشد. حاکمیت شرکتی به مجموعه روش ها، سیاست ها و قوانین ناظر بر هدایت و کنترل صحیح شرکت اطلاق می گردد که در روش اداره ی یک بنگاه و یا سازمان تاثیر بگذارد.
– حاکمیت شرکتی را حاکمیت واحد تجاری یا نظام راهبری سازمانی نیز نامیده اند. بدین ترتیب ، وجود سازوکارهای حاکمیت شرکتی تضمین کننده منافع سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، مشتریان و سایر ذینفعان می باشد و زمینه شکل گیری آن ، از طریق اتخاذ تصمیمات بهینه توسط هیئت های اجرایی و تدوین قوانین و مقررات لازم الاجرا فراهم می گردد. تمامی این موردها، تامین کننده چهار هدف اصلی ایفای مسئولیت پاسخ گویی، شفافیت، عدالت، انصاف و رعایت حقوق ذینفعان می باشد موضوع حاکمیت شرکتی از دهه ۱۹۹۰ در کشورهای پیشرفته صنعتی جهان نظیر امریکا ، انگلستان، کانادا و بعضی کشورهای اروپایی مطرح گردید.
 هدف اصلی حاکمیت شرکتی تعیین کنترل ها و نظارت های صحیح فی ما بین سهامداران، هیئت مدیره و مدیران اجرایی می باشد پس،اگر در شرکت ها به اصول حاکمیت شرکتی توجه مناسب نشود چارچوب منطقی برای ایجاد اعتماد بلند مدت میان تصمیم گیران شرکت و ذینفعان فراهم نخواهد گردید. حاکمیت ویژگی های مطلوب باعث می گردد که مشوق های لازم را برای هیئت مدیره و مدیران اجرایی به گونه ای فراهم کند که در راستای دستیابی به اهداف شرکت و سهامداران اقدام نمایند بعلاوه نظارت کارا و اثر بخش را تسهیل نماید و در نهایت منجر به تخصیص بهینه منابع گردد. مانند مکانیزمهای حاکمیت شرکتی شامل هئیت مدیره، ساختار مالکیت می باشد که در پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار می گیرند که بطور اختصار در ادامه تشریح می گردد.
۱-۲-۱) ساختار هیات مدیره
هدف اولیه استقرار هیات مدیره حفاظت از منافع سهامداران می باشد. پس، هیات مزبور مسؤول تدوین و تصویب اهداف و برنامه های شرکت )که در بلند مدت عبارت می باشد از حداکثر کردن ثروت سهامداران) و نیز مسؤول ارزیابی خط مشی های اتخاذ شده از سوی مدیریت در راستای رسیدن به این اهداف می باشد. هیات مدیره برای این که از اجرای مناسب برنامه های بلند مدت شرکت اطمینان حاصل نماید، عملکرد مدیریت اجرایی را از نزدیک نظاره و نظارت و درمورد اعطای پاداش به مدیران یا اعمال تنبیه در مورد آنها تصمیم گیری می کنند. موفقیت هیات مزبور در انجام وظایف خویش، شامل جلب اعتماد سهامداران از یک سو و تعامل مناسب با مدیریت اجرایی شرکت از دیگر سو، در بلند مدت به افزایش ارزش شرکت منجر خواهد گردید (مشایخی و محدآبادی، ۱۳۹۰).
از میان ویژگیهای متعددی که در مورد هیات مدیره مطلوب در ساختار حاکمیت شرکتی مطرح می باشد ویژگی های زیر در پژوهش حاضر مورد مطالعه قرار می گیرد:

  • وجود مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره (استقلال هیات مدیره)
  • اندازه هئیت مدیره
  • تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره

۱-۲-۱-۱) حضور مدیران غیر موظف در هیات مدیره
هیات مدیره یکی از سازوکارهای مهم حاکمیت شرکتی تلقی میشود و تأثیر مهمی در بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افزایش پاسخگویی اعمال می کند. مدیران مستقل می توانند با درک درست تأثیر نظارتی و راهبری خود، سلامت مالی بنگاه را به ارمغان آورده و مانع تضاد منافع بین بازیگران نظام حاکمیت شرکتی شوند. بر همین اساس در بیشتر تحقیقات انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی بر اهمیت تأثیر مدیران غیر اجرایی در بهبود پروسه گزارشگری تاکید شده و جایگاه هیات مدیره شرکت به عنوان نهاد هدایت کننده ای که تأثیر مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی را بر عهده دارد، بیش از پیش اهمیت مییابد. از دیدگاه نظریه نمایندگی میتوان چنین فرض نمود که مدیران غیرموظف (غیراجرایی) وظیفه نظارت بر سایر اعضای هیات مدیره را بر عهده دارند. بعضی از پژوهشهای علمی نشان داده می باشد که وظیفه نظارت مدیران غیرموظف (غیراجرایی) بر مدیریت به نحو موثر اعمال شده می باشد(اسماعیل زاده و همکاران، ۱۳۸۹). سی وار ماکر یشنان و یو (۲۰۰۸)، سیتا آماجا و همکاران (۲۰۰۵)، کلین (۲۰۰۲) رامیسی و مدر (۲۰۰۵) به این نتیجه رسیدند که هنگامی که تعداد مدیران غیر موظف در ترکیب هیات مدیره افزایش می یابد، بایستی فرایندهای حاکمیت شرکتی به گونه ای مناسب اجرا گردد و بر همین اساس تمایل به همکاری با حسابرسان مستقل تر افزایش می یابد.
۱-۲-۱-۲) اندازه هئیت مدیره
اندازه هئیت مدیره عبارت می باشد از تعداد اعضای موظف و غیر موظف هئیت مدیره می باشد. بر اساس تئوری نمایندگی، بزرگی هئیت مدیره تأثیر مهمی را در ایجاد تصمیمات ساختاری برای حفظ منافع ذینفعان بعهده دارد. وجود هئیت مدیره بزرگ به احتمال کمتری توسط مدیران کنترل می گردد پس استقلال بیشتری دارند(حوسینی و وانگ، ۲۰۱۰). وجود یک هئیت مدیره بزرگ منجر به ارائه گزاشات با کیفیت تر می گردد و افشای اطلاعات به گونه کاملتری برای بهره گیری کنندگان صورت می پذیرد (خالید و همکاران، ۲۰۱۲).
۱-۲-۱-۳) تفکیک وظایف مدیر عامل از رئیس و نایب رئیس هیات مدیره
اگر مدیر عامل رئیس و نایب رئیس هیات مدیره نیز باشد، به این وضعییت دوگانگی وظیفه مدیر عامل گفته می گردد و در این حالت مدیر عامل اختیارات بیشتری دارد. عدم تفکیک وظایف مدیر عامل و رئیس هیات مدیره می تواند منجر به کاهش اثربخشی تأثیر نظارتی هیات مدیره شده و زمینه سازی تضییع حقوق ذینفعان را در پی داشته باشد. بر اساس تحقیقات انجام شده، تفکیک وظایف مدیر عامل و رئیس هیات مدیر موجب استقلال بیشتر هیات مدیره و در نتیجه کاهش معضلات نمایندگی و افزایش کیفیت گزارشگری مالی می گردد(اسماعیل زاده و همکاران، ۱۳۸۹ ).
۱-۲-۲) ساختار مالکیت
۱-۲-۲-۱) سهام مدیریتی
مدیرانی که دارای درصدی از سهام مدیریتی هستند، با در نظر داشتن اینکه منافع مستقیمی را در بنگاه دارند اقدامات مدیریتی خود را جهت حذف تصمیمات مخرب و افزایش ارزش بکار می گیرند، پس هزینه های نمایندگی بوسیله سهام مدیریتی کاهش می یابد(جنسن و مکلینگ، ۱۹۷۶). عدم وجود سهام مدیریتی یا مدیرانی با سهام مدیریتی پائین هزینه های نمایندگی را بالا می برد زیرا این گونه مدیران همواره به دنبال دریافت پاداش های مندرج در قراردادهایشان هستند و انگیزه کمتری برای افزایش عملکرد خود دارند. پس هنگامی که سهام مدیریتی پائین می باشد فرایندهای نظارتی برای جبران هزینه های نمایندگی دست به کار می شوند و افشای اطلاعات افزایش پیدا می کند در حالی که در بنگاه هایی با سهام مدیریتی بالا الزام برای چنین افشاء هایی وجود ندارد.
۱-۲-۲-۲) مالکان عمده
مالکان عمده سهامدارانی هستند که دارای بخش عمده ای از سهام بنگاه هستند. سهامداران جزء که دارای درصد کمی از سهام بنگاه می باشند، دارای قدرت برای دسترسی به منابع اطلاعاتی داخلی بنگاه نیستند پس آنان همواره به دنبال کسب اطلاعات از گزارشات و ارائه اطلاعات از شرکت هستند اما سهامداران عمده با در نظر داشتن اختیار و قدرت نفوذ در شرکت توانایی دسترسی به منابع اطلاعاتی بنگاه را دارند و بر همین اساس انگیزه بالایی برای افشای تمامی اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی را ندارند.
۱-۲-۲-۳) تعداد سهامداران
بر اساس اصول تئوری نمایندگی افزایش تعداد سهامداران و گستردگی آنان منجر به بروز عدم تقارن اطلاعاتی می گردد. پس افزایش تعداد سهامداران بنگاه ها منجر به افزایش هزینه های نمایندگی می گردد. برای جبران این هزینه های نمایندگی، بنگاه ها اقدام افزایش افشای اطلاعات در گزارشات مالی و سالانه خود می کنند.
۱-۲-۳) حاکمیت شرکتی و فرایند حسابرسی
حسابرسی به عنوان حرفه ای مستقل، وظیفه خطیری در جهت اعتباردهی گزارش های مالی برای جامعه بهره گیری کنندگان اطلاعات مالی، بر عهده دارد. اطلاعات مالی حسابرسی شده ابزاری برای کاهش مخاطره سرمایه گذاری ها، بهبود کیفیت تصمیم گیری درون سازمانی و برون سازمانی، افزایش سطح بازده ناشی از دادوستد اوراق بهادار و بهبود ساختار سبد سرمایه گذاری افراد و گروه های مختلف می باشد. فرض اولیه مکانیزم حاکمیت شرکتی و پروسه حسابرسی که یکی از اجزای بسیار مهم آن تلقی میگردد، این می باشد که هدف واحد تجاری، حفظ منافع سهامداران میباشد. اما نکته اساسی برای حسابرسان آن می باشد که آن ها بعنوان نمایندگان بازار، چگونه میتوانند از وجود حاکمیت شرکتی در جهت اجرای اثربخش تر وظایف خود از قبیل اعتباردهی سود ببرند. همان طوری که قوت حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی موثر می باشد، گویا که این امر به گونه بالقوه بر تصمیمات و قضاوت های حسابرسان در مراحل مختلف کار حسابرسی نیز اثرگذار می باشد. پروسه های حاکمیت شرکتی در دو مرحله باعث بهبود اطمینان بخشی حسابرسان مستقل می گردد. اولا در مرحله اول هنگام انتخاب حسابرسان می باشد که مکانیزم های حاکمیت شرکتی مانند، هئیت مدیره، کمیته حسابرسی و سایر ارکان کنترلی شرکت، با معرفی حسابرسان مستقل و یا تعویض حسابرسان کنونی با حسابرسانی با کیفیت تر می توانند در بهبود پروسه حسابرسی تأثیر آفرین باشند. در مرحله دوم در اجرای حسابرسی صورت های مالی می باشد که اجزایش حاکمیت شرکتی با ایجاد هماهنگی در پروسه حسابرسی و ایجاد تسهیلات لازم برای حسابرسان باعث بهبود کیفیت گزارشات مالی می گردد.
تعداد صفحه :۱۲۷
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***